|
|
 Re: مبادرة لحل أزمة الحكم في السودان: مذكرة مجلس التشاور (Re: Muhammad Elamin)
|
المذكرة
أزمة إتفاق السلام :
تنادى لفيف من المهمومين بالشأن العام الى مجلس تشاوري شاركوا فيه بصفتهم الشخصية – رغم أنتماءات بعضهم الحزبية – ليتفاكروا حول الأزمات التي تواجه السودان وان يتناولوها من منظور قومي بعيداً عن أى تعصب حزبي ايماناً منهم بضرورة تضافر الجهود المتجردة عن الغرض للخروج بالوطن من وهدته الحالية وقد إستقر رأيهم على طرح الأسس والمبادئ التالية التي ينبغي ان نسترشد بها في مواجهة الأزمات الراهنة:
إتفاقية السلام الشامل :
لعل أكثر الأزمات الحاحاً اليوم هي أزمة الصراع بين الطرفين الموقعين على اتفاقية السلام الشامل والتي بلغت ذورتها وباتت تشكل تهديداً ماثلاً لأن أثرها ينعكس سلباً على بقية القضايا والمشاكل ولكي نصل الى حل لهذه الأزمة ينبغى ان نتذكر الحقائق التالية :
1. اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية تشكل اليوم أساس شرعية السلطة خاصة ان القوى السياسية المختلفة ورغم العديد من التحفظات التي ابدتها نحوها قد أعلنت تأييدها لها ومساندتها لأنها أوقفت الحرب وفتحت الطريق لتحقيق السلام ووضعت برنامجاً لتحقيق التحول الديمقراطي وهي بالنسبة للطرفين الموقعين عليها تمثل التزاماً سياسياً واخلاقياً ودستورياً ولابد من الوفاء بالعهد والالتزام الكامل بتنفيذ سائر بنودها ولايحق لاي من الطرفين أن ينقض عهده أو يحاول التحلل من مسؤولياته.
2. الاتفاقية تلزم كل طرف بما يليه من مسؤوليات وعلى كل طرف ان يلتزم بالوفاء بمسؤولياته كاملة في تنفيذ مايقع في دائرة اختصاصه.
3. الطرفان معاً وبدرجة متساوية مسؤولان عما التزما به نحو المجتمع السوداني سواء كان ذلك في مجال جعل الوحدة اكثر جاذبية أو تحقيق مصالحة وطنية أوتضميد الجراح أو إصلاح البيئة القانونية والسياسية تمهيداً للتحول الديمقراطي وهذه مسؤولية تضامنية للشريكين معاً ولابد من الوفاء بها.
4. الاتفاقية أنشأت نظام شراكة في الحكم ولاينبغي تهميش دور الشريك أو انتهاك حقه في اختيار وترشيح ممثليه في المناصب الدستورية وحقه في انهاء عملهم أو تغيير مواقعهم وهذا بالطبع لا يمنع ان يتراضى الطرفان على قدر من التشاور في التعيينات لضمان الانسجام داخل الحكومة ولكن ذلك يظل امراً خاضعاً للتشاور والاتفاق والتراضي ولايفرض فرضاً.
5. وفي اطار هذه الشراكة اصبح للشريك حق المشاركة في صنع القرار في قمة الجهاز الدستوري وفي مؤسسة الرئاسة وهذا حق ينبغي احترامه والالتزام بالحصول على موافقة الشريك حيثما نص الاتفاق على ذلك ومشاورته فيما هو دون ذلك حتى تنبني الثقة المطلوبة لادارة الدولة بتوافق تام.
6. نظام الحكم القائم نظام اتحادي يعطي المركز سلطات محددة كما يعطي الولايات والاقليم الجنوبي سلطات محددة بنص الدستور ولابد من احترام ذلك بحيث لايتغول المركز على سلطات الاقليم والولايات ولا يتغول الاقليم على سلطات الحكومة الاتحادية على ارضه سواء كان ذلك في المجالات الاقتصادية أوالإدارية ولذلك يجب تعزيز فعالية القضاء الدستوري الضابط لميزان الفدرالية – ولابد ان يكون للوزير الاتحادي – شمالياً كان او جنوبياً – السلطة الاتحادية الكاملة على الشمال وبدرجة متكافئة.
7. الحدود بين الشمال والجنوب ينبغي ان يتم ترسيمها فوراً وفق ما كانت عليه عام 1956م وحدود منطقة أبيي يجب أن تحسم حسب نص اتفاقية نيفاشا وان يستدرك التأزم الحالي حول المنطقة بحوار في سبيل الوفاق بين الظرفين والالتزام بما يترتب على ترسيم الحدود من تبعات ولكن على الجانبين ان يدركا انه وعلى مدى قرن من الزمان ظلت حركة الانسان والحيوان شمالاً وجنوباً في مناطق التماس تمر عبر هذه الحدود وقد ترتبت على ذلك مصالح اقتصادية ومعيشية واسلوب حياة لكل من الشماليين والجنوبيين ولا بد من أحترام هذا الواقع الذي سيظل قائماً سواء ترسخت الوحدة أو تم الانفصال ولابد من معالجة الامور على اساس رعاية هذه الحقوق وتعزيز الواقع التاريخي بوفاقات تنعقد للانفتاح عبر الحدود ولقسمة الموارد الطبيعية لكل خط التواصل بين الشمال والجنوب.
8. مبدأ (جعل الوحدة اكثر جاذبية) من المبادئ الرئيسية التي قامت عليها الاتفاقية وينبغي ان يلتزم به الطرفان وهذا يقتضي بالضرورة ان تتوقف التصريحات والممارسات المستفزة من كلا الطرفين حتى لاتخلق جفوة وتباعداً ولابد من رعاية حقوق الجنوبيين المسيحيين في الشمال والمسلمين في الجنوب احتراماً لحرية العقيدة-ولابد من اتخاذ خطوات ايجابية لدعم التواصل بمد الحركة الثقافية والرياضية والاجتماعية شمالاً وجنوباً اضافة لتبني مشروعات البنى التحتية القومية مثل الطرق والطاقة والمشاريع الاستثمارية على ان تنشأ هيئة مشتركة لرسم السياسات المعززة للوحدة وتحديد الآليات ويستطيع الجنوب ان يستعين بالخبرات الشمالية في اي مجال تنقصه فيه الكوادر المؤهلة وذلك ريثماتوهل كوادره وينبغي ان تعطي الافضلية للكوادر الشمالية قبل الاستعانة بالاجانب.
9. نصت الاتفاقية على تحديد نصيب معلوم للمواطنين الجنوبيين في وظائف الخدمة المدنية الاتحادية العليا والوسيطة وتبدأ النسبة بعشرين في المائة بنهاية السنة الثالثة (يوليو القادم) وينبغي الوفاء بهذا الالتزام واتخاذ الخطوات العاجلة لتوفير التدريب حينما كان ذلك مطلوباً حتى يتم تنفذ هذا الالتزام ووضع خطة تضمن ارتفاع هذه النسبة إلى ثلاثين في المائة مع نهاية الاتفاقية.
10. التعداد السكاني يكتسب اهمية خاصة بالنسبة للجنوب سواء كان ذلك مرتبطاً بنسبة تمثيلهم في السلطة أو كان مرتبطاً باجراءات تقرير المصير وهو مهم ايضاً بالنسبة للشمال ولذلك من المهم استعجاله وان يكون مجلس الاحصاء مستقلاً ومحايداً وكامل الصلاحية ولابد من ان يرتبط ذلك ببرنامج لاعادة النازحين لديارهم وان تسهم الحكومة الاتحادية في استعجال برامج العودة وفي الضغط على المجتمع الدولي والمانحين لتوير البنيات التحتية التي تغري بالعودة.
11. حددت الاتفاقية نصيب الجنوب من النفط الذي يستخرج من أرضه وهو نصيب مقبول للجنوب لكن المشكلة تنشأ من ناحيتين –خلاف حول بعض المواقع عما اذا كانت داخل نطاق الجنوب أو الشمال وهذا خلاف لن يحسمه الا استعجال ترسيم الحدود وخلاف اخر حول طبيعة المحاسبة مما يقتضي شفافية كاملة واعلاناً واضحاً لمجمل ايرادات النفط وتفعيلاً لدور مفوضية البترول التي مازال اداؤها حتى الآن قاصراً بسبب خلاف الشريكين وتفادياً لتراكم سوء التفاهم ينبغي حسم هذا الخلاف فوراً وتفعيل نشاط المفوضية والتعامل مع امر النفط بشفافية كاملة.
12. يرتبط مبدأ الشفافية في التعامل مع ايرادات النفط بالتمسك -على المستوى الاتحادي والاقليمي- بانزال هذا المبدأ على التعامل مع المال العام عامة وانشاء اجهزة رقابية واجهزة مراجعة ومساءلة مستقلة ذات سلطات كجزء من آليات الحكم الراشد ومحاربة الفساد خاصة بعد الاتهامات المتبادلة بين المركز والاقليم لان مثل هذه الآليات ستساعد في تنقية الاجواء.
13. الاتفاقية منحت الجنوب الحق في اجراء الاتصالات الخارجية وبصفة خاصة في الجوانب الاقتصادية والثقافية وهو اجراء هام لجذب الاستثمار والعون لمشاريع البناء واعادة التعمير وهو حق ينبغي احترامه وفي نفس الوقت لابد من التنسيق بين الاقليم والمركز في مجال الاتصالات والعلاقات الخارجية حتى يكون الموقف الخارجي للحكومة موحداً وسياستها الخارجية واحدة.
14. الطرفان – وبنص الاتفاقية والدستور ملتزمان نحو المجتمع السوداني باتخاذ اجراءات محددة توفر الجو اللازم لتحقيق التحول الديمقراطي وذلك بضمان حريةالتعبير وحرية التنظيم وحرية ممارسة العمل السياسي وتعديل القوانين التي تصادرالحقوق وكف يد اجهزة انفاذ القانون عن الممارسات التي تصادر هذه الحقوق – وكل هذه القضايا ستعالجها لاحقاً ولكن نثبتها هنا لانها هذا الالتزام يجب ان تكون جزءاً من اجندة اي اتفاق بين الشريكين لتجاوز الازمة الحالية.
أزمة دارفور
1. إن جذور الصراع في دارفور عميقة وقد تفاقمت بشكل خاص في العقدين الأخيرين لأسباب عديدة أهمها التنافس على الموارد الطبيعية وازدياد الوعي بالمظالم السياسية المركزية المتراكمة المتمثّلة في عدم توازن المشاركة في السلطة ومؤسساتها وعدم المساواة في الفرص الخدمية والتنموية. وقد زاد الأوضاع سوءاً الخلل الأمني في دول الجوار لفترات متطاولة والتدخُّل الإقليمي والمطامع الدولية في المنطقة.
2. إن اتفاقية السلام التي تمَّ التوقيع عليها في أبوجا في مايو 2006 لم ينتج عنها السلام المنشود ولم يتحقق الاستقرار الأمني في ربوع دارفور بعدها، لعدم توقيع بعض الفصائل عليها وبسبب عدم شمولها لكل القضايا محل الخلاف. وزاد الأمر سوءاً عدم تنفيذ بنودها بصورة مرضية فازداد التوتّر الأمني وتصاعد الاقتتال حتى بين القبائل في دارفور، بل وتمددت الحرب فشملت أطرافاً من كردفان، مما يُهدد الأوضاع الأمنية في الوطن بكامله. وهذا درس يفرض على الجميع أن يكون الحل شاملاً وبمشاركة كل الأطراف ومصوباً للقضايا المطروحة كافة.
3. إن الصراع الدائر الآن في دارفور صراع سياسي في المقام الأول وإن تجاوزت تداعياته الإطار السياسي إلى الإطار القبلي فأصبح يدور على مستويين: المستوى السياسي الذي يدور حول علاقة دارفور بالمركز ، وصراع داخلي محتدم بين المجموعات السكانية المختلفة في دارفور. وأهل دارفور مجمعون على مطالبهم العادلة في اقتسام الثروة والسلطة منقسمون في إطار الصراع الداخلي. وهذا يقتضي أولاً حل قضية دارفور مع المركز بالاستجابة للمطالب المشروعة التي يتراضى عليها أهل دارفور حول الاقتسام العادل للسلطة و للثروة والمشروعات التنموية والخدمية وتحقيق الأمن والأمان وتعويض المتأثرين بالحرب- وخاصة اللاجئين والنازحين. أما الانقسام الداخلي فإن علاجه يتطلّب حواراً دارفورياً جامعاً لا يستثنى أحداً تدعمه كافة القوى السياسية السودانية حتى يستعيد الإقليم أمنه الداخلي وتعايش أهله التاريخي.
4. في إطار بسط الحكم الفدرالي الكامل والمقنن دستورياً فإن مشاركة أبناء دارفور في السلطة التنفيذية والتشريعية والمناصب القيادية في القطاعات الاقتصادية والخدمية في المركز - على أسس و معايير موضوعية- هو مدخل أساسي لحل الأزمة ومبدأ لا يُعالج فقط أزمة دارفور وإنما يرسي أيضاً أسس المشاركة في السلطة المركزية لكل أقاليم وولايات السودان الأخرى ويجنُّب البلاد أي صراع جهوي مستقبلي.
5. تقاسم الثروة بما يُحقق المساواة ويزيل الغبن - من دارفور وغيرها من مناطق السودان- يقتضي أن تتم القسمة على أسس ومعايير واضحة تشمل الثقل السكاني ومؤشرات التفاوت التنموي واعتماد مبدأ التمييز الإيجابي للمناطق الأقل نمواً كما يقتضي مد مشاريع البنى الأساسية من طرق وطاقة وخلافها لربط سائر أقاليم السودان تعزيزاً لوحدة أهله.
6. إن أحد أهم محددات الصراع في دارفور هو التداخل القبلي مع الدول المجاورة وتدفُّق المهاجرين والمحاربين والسلاح منها إلى داخل دارفور. كما أن دارفور قد تحمَّلت – ولا زالت- تبعات السياسات القومية تجاه دول الجوار وأصبحت ساحة لصراع بعض الفئات المتناحرة القادمة منها. إن هذا التداخل وتداعياته يشكلان خطراً ومهدداً للأمن ليس في دارفور فقط وإنما للوطن ككل. ولذلك فإن معالجة هذا الأمر بحزم وفي إطار المصلحة العليا للوطن يقفل باب الفتنة في دارفور ويفتح أبواباً للسلام والاستقرار وحُسن الجوار، بما يتيح أفضل الفرص للتنمية وتوفير الخدمات الضرورية لأهل دارفور.
7. إن الترتيبات الأمنية تشكّل حجر الزاوية في أي سلام مستدام في دارفور وعليه فإنها يجب أن تبدأ بإعطاء الأولوية لوقف إطلاق النار الشامل والالتزام الصارم به وتنتهي بالمعالجات اللازمة لتفريغ دارفور من السلاح – ما أمكن ذلك. وفي هذا الإطار يجب أن تشمل من الإجراءات المصاحبة ما يمكّن من إيقاف جميع صور العدائيات من جميع الأطراف. كما يجب أن تشمل تكوين آليات فعّالة تشرف على نزع شامل للسلاح وإيقاف وصوله إلى أي طرف من أطراف النزاع.
8. النازحون في محنة ولهم قضية إنسانية وحقوق واجبة، منها حق العودة الطوعية إلى قراهم التي هجروها وحق الحماية لهم عند العودة، وعدم إجبارهم على العودة إذا لم يشعروا بالأمان. ولذلك فإن من واجب الدولة (والمجتمع الدولي) تهيئة كافة متطلبات العودة الطوعية للراغبين منهم، بما في ذلك الحد الأدنى من الخدمات والدعم الأسري وإخلاء مناطق النازحين ممن استولوا عليها من غير وجه حق- إذا وجدوا- وذلك قبل الشروع في إجراءات تلك العودة.
9. التعويضات - رغم تعقيداتها الإجرائية- جماعية كانت أو فردية هي مكوِّن هام ورئيسي في أي اتفاق مستدام للسلام في دارفور، ولذلك فإن معالجة أمرها باتفاق مرضي، أمر هام في سبيل تخفيف آثار الحرب ورتق النسيج الاجتماعي وإعادته إلى شيء مما كان عليه في السابق. وعليه فيجب أن تبذل الحكومة، على وجه التحديد، جهداً مضاعفاً في توفير الموارد المالية التي تليها مما يتم التراضي عليه.
10. إن جراح الحرب لا تندمل إلا بإحقاق الحقوق وتحمُّل المسئوليات – بما في ذلك المساءلة الجنائية عن الجرائم والتجاوزات. وتأسيساً على تجارب الدول الأخرى التي مرَّت بظروف مشابهة فإن هنالك وسائل شتى لإحقاق العدالة والتعافي، وهنالك تداعيات لكل من تلك السُبل على مستقبل التعايش السلمي بين المكونات المختلفة. ولذلك فإن على أهل دارفور أن يتراضوا في إطار اتفاق السلام المتوقع على السبل الكفيلة بتحقيق العدالة- وعلى الدولة أن تجعل مما يتم التوافق عليه أمراً ممكناً.
11. إن حل الأزمة يتطلّب من بين أشياء أخرى أن تتوافق الحركات المسلحة على توحيد موقفها التفاوضي، وأن تقوم السلطة بإطلاق سراح السجناء والأسرى ذوي العلاقة بالصراع في دارفور و أن تراعى كذلك أن تسييس الإدارة الأهلية قد أضعفها وقلّل من فاعليتها في حل القضايا بين المجتمعات المحلية.
12. إن القوات المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والتي وافقت عليها السلطات مؤخراً هي قوات لحفظ السلام وليست قوات لنصرة طرف على آخر. ومتى ما تحقق السلام وتمَّ دخول تلك القوات فإن على جميع الأطراف العمل على عدم دخولها في أي احتكاك مع أي طرف من أطراف الصراع أو مع المواطنين حتى لا يؤدي ذلك إلى عدم استقرار جديد وانفلات أمني لا يدرك أحد حدوده ومنتهاه.
13. لقد أثرت الحرب الدائرة الآن على كل أهل دارفور بدرجات متفاوتة ووسّعت من دائرة الشقاق بين القبائل والاثنيات المتجاورة منذ مئات السنين. ولذلك فإن إجراء المصالحات الداخلية بين الفئات المتساكنة في أنحاء دارفور المختلفة يجعل للسلام- إذا ما تحقق- معنى، ويشكّل الأساس المتين لإنزاله لأرض الواقع.
14. كما أن الحوار الدارفوري – الدارفوري الذي يتصافى فيه أهل دارفور- بجميع مكوناتهم ويضعون فيه أُسس التعايش والتصالح وكيفية تقاسم السلطة فيما بينهم وتحديد متطلبات ذلك التعايش بما في ذلك قضايا الأرض وحيازتها والانتفاع منها بما يزاوج بين العُرف والقانون، يشكّل جزءاً لا ينفصل من جهود السعي إلى السلام المستدام. وعلى السلطة والمجتمع الدولي أن يبذلا كل الجهد لتهيئة زمانه ومكانه والمشاركين فيه بما يتراضى عليه أهل دارفور.
15. هنالك مؤشرات كثيرة ومتواترة على أهمية تمثيل أو إيصال رأي أهل دارفور الآخرين ، فضلاً عن الحركات المسلحة- أي المجتمع المدني في دارفور بمكوناته المختلفة بما في ذلك الإدارات الأهلية- إلى طاولة التفاوض في محادثات السلام. وقد جاءت تلك المؤشرات من جهات مختلفة بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وعليه فإنه يتحتّم على طرفي التفاوض – الحكومة والحركات المسلحة – أن يسعيا لإشراك قوى المجتمع المدني وأن يساعدا في تقبّل رأي القوى الوطنية الأخرى في دارفور، لأن ذلك سوف يُعزّز من فرص السلام والإجماع الدارفوري على ما يتم الاتفاق عليه.
16. إن تجاوز الصعوبات الحالية التي تكتنف اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب والمواجهة بين طرفي الاتفاقية، وضعف تنفيذ الاتفاقات الأخرى من شأنه أن ينعكس سلباً على مفاوضات سلام دارفور وعلى مبدأ الالتزام بالاتفاقات وهذا يتطلّب أولاً تجاوز خلافات الشريكين الحالية ويتطلّب ثانياً الوفاء بكل الالتزامات والاستحقاقات التي أسفرت عنها الاتفاقات السابقة والتي ستسفر عنها الاتفاقات اللاحقة وتنفيذها حسب مواقيتها المقررة.
التحول الديمقراطى والمصالحة الوطنية
كشف الخلاف بين شريكى الحكم النقص الذى شاب اتفاقية نيفاشا وهو ثنائية الاتفاقية وعدم اشراك القوى السياسية الأخرى التى كان يمكن أن تعطيها الإجماع الوطنى الضامن لتنفيذها وتقوم بدور الحكم عند الاختلاف على تفسير بعض بنودها. الملاحظ أن التحول الديمقراطى الذى نصّت عليه الاتفاقية وقننه الدستور الانتقالى لم تتسارع خطواته رغم اقتراب موعد الانتخابات التى تحين فى النصف الأول من عام 2009م. وقد أدركت الحركة الشعبية مؤخرا ضرورة انفاذ التحول الديمقراطى والمصالحة الوطنية فضمنتهما فى قائمة مطالبها التى رفعتها الى رئاسة الجمهورية، وقام الحزبان الشريكان فى السلطة بمعاودة اتصالهما بالأحزاب السياسية خارج الحكومة فى محاولة لتوضيح موقفيهما من الأزمة القائمة وتبادل الرأى حولها وحول بقية القضايا العالقة، ومنها التحول الديمقراطى والمصالحة الوطنية. وهى خطوة تحسب لهما وان جاءت متأخرة. وما كنا فى حاجة الى معارك وأزمات متلاحقة حتى ندرك قيمة التحول الديمقراطى والمصالحة الوطنية فى بلد متعدد الأعراق والاديان والثقافات والاتجاهات السياسية، ويعانى من آثار الحرب الأهلية فى جنوبه وغربه وشرقه ومن الفقر والتخلف وضعف التنمية فى أقاليمه المترامية.
ويحمد للدستور الانتقالى أن نصّ بصورة واضحة على أن وحدة السودان تؤسس على ارادة شعبه الحرة وعلى سيادة حكم القانون والحكم الديمقراطى اللامركزى والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة. وتضمن الدستور وثيقة الحقوق التى التزمت باحترام حقوق الانسان وكفالة الحريات الأساسية والمساواة أمام القانون، ومنع التعذيب والمعاملة القاسية، وحق المتهم فى محاكمة عادلة، وكفلت حرية التعبير والإعلام، وأكدت الحق فى التجمع السلمى وحرية الإنتماء الى الأحزاب السياسية والجمعيات والاتحادات والنقابات.
ولقد أصبحت الحقوق الانسانية والحريات الأساسية هى سمات الحكم الرشيد فى كل أنحاء العالم، واعتمدتها منظمات الأمم المتحدة، وتضمنتها المواثيق والمعاهدات الدولية وتبنتها جمعيات حقوق الانسان. فينبغى أن تفعّل هذه المواد الدستورية الصريحة فى واقع الحياة السياسية والقانونية والثقافية حتى نتجاوز الاحتقان السياسى، ونسعى جميعا لبناء سودان الغد بحرية وعدالة ومشاركة حقيقية بعيدا عن الاقصاء والاستبداد والشمولية. ولعل الفرصة أصبحت مواتية أكثر فى المرحلة الراهنة لإحداث تحول ديمقراطى حقيقى يؤدى الى قدر كبير من الانفتاح السياسى والوفاق الوطنى حول أهم القضايا السياسية فى فترة ما قبل الانتخابات. ويمكن أن نوجز تلك القضايا فى الموضوعات التالية:
1- القبول باتفاقية السلام الشامل التى أوقفت الحرب بعد عقدين من الاقتتال والإبقاء على السلطة التى أقامتها الى موعد الانتخابات القادمة، وأن يحرص الشريكان على تطبيق بنود الاتفاقية نصّاً وروحاً حتى تتفادى البلد المزيد من الاحتكاكات والتدخلات الأجنبية. ويمكن للشريكين أن يستعينا بالقوى السياسية الأخرى فى معالجة المشكلات التى تطرأ على تنفيذ الاتفاقية.
2- تمكين الأحزاب المعروفة غير المسجلة من تسجيل نفسها دون أن تجبر على حزمة القيود التى نصّ عليها قانون الأحزاب الجديد أسوة بالتنظيمات التى سجلت سابقا، وأن يحدث تشاور بين القوى السياسية المختلفة فى ترشيح أعضاء مجلس الأحزاب حتى يكون مقبولا من الجميع.
3- التراضى بين القوى السياسية على النظام الانتخابى وتكوين مفوضية الانتخابات بما يوفر الضمانات الكافية لحرية ونزاهه الانتخابات ويؤدى الى مشاركة كل القوى السياسية، القومية منها والولائية، لخوض الانتخابات القادمة التى ستكون معلماً بارزاً فى تطور البلاد السياسى.
4- تعديل قانون جهاز الأمن الوطنى وقانون الصحافة والمطبوعات بما يجعلهما موافقين للدستور فيما يمنحه من حقوق انسانية وحريات أساسية مثل: حظر الاعتقال التحفظى ومنع السفر الى الخارج، وعقد الندوات والليالى السياسية فى حرية تامة، والتظاهر السلمى الذى لا يؤجج الصراع أو يخل بالنظام العام. ورفع الرقابة عن الصحف وعدم ايقافها أو حجزها، وعدم حبس الصحفيين بسبب مخالفات تتعلق بالنشر وحرية التعبير. اعطاء القوى السياسية حق استخدام أجهزة الاعلام القومية بفرص متساوية لا بنسب محاصصة اتفاقية نيفاشا.
5- مراجعة القانون الجنائى وقانون المنظمات الطوعية حتى يخلو الأول من المواد التى تجرم الرأى والتعبير ونقد أجهزة النظام بحجة المحافظة على أمن الدولة، ورفع الحصانات من المسئولين عن جرائم حقوق الانسان، وأن يمنح القانون الثانى حرية أكثر للمنظمات الوطنية فى ممارسة أنشطتها وادارة شئونها وتمويل مشروعاتها دون رقابة سياسية.
6- السعى بجد لاكمال الاستعدادات اللازمة لاجراء الانتخابات العامة فى موعدها الذى نصّ عليه الدستور، أى قبل يوليو 2009م. وتهيئة المناخ السلمى الحر حتى تجرى الانتخابات فى كل أنحاء البلاد دون عقبات.
7- اطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، واسقاط العقوبة عن المتهمين والمحاكمين فى محاولات انقلابية أو نتيجة لأحوال التمرد فى دارفور أو كردفان أو شرق السودان، وإعادة المفصولين لأسباب سياسية وتعويض المتضررين من اجراءات التعسف السياسى حتى يتجاوز الجميع مرارات الماضى ويقبلون على الانتخابات القادمة بقلب مفتوح وتنافس شريف، تبدأ معه صفحة جديدة فى تاريخ السودان.
8- اتخاذ الاجراءات المناسبة لإعطاء القضاء والخدمة المدنية درجة عالية من الاستقلالية والبعد عن الانحياز السياسى، والعمل على تعزيز مهنيتهما وقوميتهما والالتزام بقواعد التعيين والنقل والترقى المعهودة فى هذه الأجهزة. والعمل على تأهيل القوات المسلحة ورفع كفاءتها التدريبية والتسليحية حتى تكون نموذجا لانصهار القومية السودانية وللمهنية العالية فى أداء مهامها الوطنية الكبرى.
9- الشفافية فى التعامل مع المال العام والتقيد بالاجراءات القانونية فى مشتروات الدولة وطرح العطاءات وتخصيص الأصول والشركات العامة، ومحاربة ظاهرة الفساد التى استشرت وتفعيل قوانين الثراء الحرام والكسب المشبوه، ومحاسبة كل من يثبت عليه الاعتداء على المال العام، وحصر ولاية ايرادات الدولة فى وزارة المالية.
10- تكوين منظومة وطنية من أجهزة السلطة المركزية والولائية ومن القوى السياسية وبعض منظمات المجتمع المدنى تجرى فيها مشاورات راتبة حول قضايا الشأن العام وما يطرأ من مشكلات فى مسيرة حياتنا الأمنية والسياسية والاقتصادية.
والله ولى التوفيق والسداد
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Muhammad Elamin
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست