ملف الفساد المالي للإنقـــاذ !!! للمشاركة في الحصر والتوثيق

Quote: حقوق الإنسان الضائعة تنتهك الحقوق كلها في السودان... هل تحتاج أخي القارئ إلى إضاءة حتى ترى!! دستور السودان كفل للمواطن الحرية في التعبير بما في ذلك حرية الكتابة والتظاهر والتجمع والتنظيم وسائر صور التعبير الحر عن الرأي انطلاقا من الحرية الكاملة التي منّ بها المولى عزّ و جلّ على الإنسان حتى في علاقته بربه فقال عزّ من قائل " و من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر..الخ" و قانون الصحافة الذي أجبر الرئيس على التصديق عليه بعد إجازته من المجلس الوطني سطا عليه جلاوزة النظام من الذين سخروا للتجسس على مواطنيهم وتعذيبهم في بيوت الأشباه بدلا من حفظ أمن الوطن وفرضوا على الصحافة رقابة صارمة والويل والثبور لمن تحدثه نفسه بالخروج على الرقابة و السماح بنشر رأي يخالف رأي النظام فأبواب السجون مشرعة له وجريدته محكوم عليها بالمصادرة بعد اكتمال الطباعة حتى يذوق مرارة الحرب الاقتصادية... وإذا توجهت تلقاء جانب آخر من الحريات المنتهكة لوجدت أن الحرية الشخصية تنتهك بأبشع صورها عن طريق التصنت على المكالمات الهاتفية. فقد درج جماعة التجسس التي تسمي مجازا بجهاز الأمن على التصنت على مكالمات المعارضين حتى وإن كانت بين زوجين ولا حرمة في ذلك عندهم لسر تجاري أو علاقة اجتماعية أو غيرها، والأدهى والأعجب من ذلك أن هؤلاء الجواسيس يستخدمون أشرطة التصنت على مكالمات الأفراد كبينات ضدهم أمام المحاكم و تقبل بها هذه المحاكم دون أن يرف لها جفن للجرم المرتكب في حق من انتهك حريته الشخصية وديس على كرامته بالتصنت على محادثاته ولا يكلف القاضي نفسه عناء السؤال عما إذا تم هذا التصنت بأمر قضائي باعتبار أن هؤلاء الجواسيس لا يسألون عما يفعلون.. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يأتي بعد هذا الانتهاك الصارخ للحريات الشخصية و التسلط الكامل للأمن على القضاء يأتي وزير العدل و من لف لفه من أبواق النظام ليتشدقوا بعدالة و استقلالية القضاء السوداني و ضرورة محاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في دارفور أمام المحاكم السودانية على غرار " وداوني بالتي كانت هي الداء". والمحزن حقا أن تكون نقابة المحامين ممثلة في شخص نقيبها مسايرة للنظام فيما ينتهك من حقوق أساسية و كان رجاء أهل السودان وأملهم في نقابة المحامين السودانيين أن تكون حامية حمى حقوق الإنسان في البلاد والجهة المنوط بها إعادة التوازن لأي اختلال في ميزان العدالة فيها بدلا من لعب دور الكومبارس مع نظام شهد العالم بأسره باستهتاره بحقوق الإنسان، وكان الأجدر بنقيب المحامين رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني أن يصدع بالحق ويعارض همجية النظام و زبانيته مع هذا الملف ويدعو إلى محاكمة منتهكي حقوق الإنسان في دارفور وفي كافة أرجاء البلاد أمام أية محكمة عادلة بدلا من اتهام الذين أعانوا على التعرف على المجرمين بالخيانة والادعاء بالباطل أن القضاء في السودان في عهد الإنقاذ مستقل ونزيه وهو يعلم علم اليقين أن في سلك القضاء والنيابة العامة في السودان من هم أصحاب رتب سنية في جهاز التجسس والتعذيب ولا أدري إن كان النقيب على علم بأن المشرع السوداني لم يشرع لجرائم الحرب و الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية عندما يدعو إلى محاكمة مرتكبي هذه الجرائم في دارفور أمام محاكم سودانية وبئس النقيب هو إن كان يدعو إلى التحاكم إلى تشريع يستجد بعد وقوع الحدث.