هل الكذب يعد من الاساليب السياسية القذرة

Quote: كلمة الميدان : نداء غريب وفظيع وخطير ردد التلفزيون بعد ظهر الجمعة وفي أمسيتها نداء غريبا وفظيعا وخطيرا إذ حث التلفزيون مشاهديه على مساعدة الشرطة في القبض على من وصفه النداء (بالمجرم الهارب ) وذكرت اسمه وقالت انه طالب بجامعة القاهرة ومن أهل عطبرة .. الخ والنداء غريب وفظيع وخطير لانه صادر عن الشرطة في حق مواطن هو في اسوأ الأحوال مجرد متهم ، لم يصدر عليه أمر قبض سابق حتى يتهم بالهروب ، ولم يواجه بعد بالتهمة التي استوجبت القبض عليه وبالتالي لم يقف حتى الآن أمام قاض ، لابد أن يحتاج إلى وقت طويل وإجراءات معقدة قبل أن يدينه ويدمغه بالإجرام . والنداء غريب وفظيع وخطير لان الجهة التي تولت نشره وأذاعته جهاز إعلامي بالغ الانتشار والتأثير ، ولا يمكن أن يخفى عليه الصيغة التي دفعت إليه لا يمكن أن تتفق مع حقائق الوضع المتعلق بالأحداث في جامعة القاهرة فرع الخرطوم . ذلك إن إدارة التلفزيون والذي هو جهاز أخباري تدرك تماما أن التحقيق في أحداث جامعة القاهرة لم يبدأ ، أو هو على احسن الفروض قد بدأ لتوه ، ومن ثم فان الحديث عن (مجرم هارب) سابق لأوانه . وقد اتصلنا برئاسة الشرطة في وزارة الداخلية ، وبرئاسة شرطة الخرطوم ، وفي الحالتين سمعنا الدهشة من صدور نداء مثل هذا ، لانه يخالف قواعد وإجراءات وخطوات القبض على الأشخاص المطلوبين للعدالة ومنها الإعلان في الأجهزة الإعلامية طلبا للمساعدة من الجمهور . ومبلغ علمنا إن الطالب المذكور ، وهو عادل عبد العاطي ، كان بين الذين تم الاعتداء عليهم في أحداث العنف بجامعة القاهرة الفرع وأصيب بجراح ونقل إلى المستشفى حيث قضى بعض الوقت وغادرها ضمن غادرها . وكانت الجهة الوحيدة التي وجهت الاتهام ضد الطالب عادل هي صحف ما يسمى بالاتجاه الإسلامي ، وقد توجه إلى أحد المحامين ليرفع دعوى ضدها . وما أن سمع النداء الغريب في التلفزيون حتى ذهب من تلقاء ذاته إلى رئاسة شرطة الخرطوم وسلم نفسه . إن هذا حدث لا يمكن السكوت عليه . فإذا كانت الشرطة هي مصدر النداء فكيف أباحت لنفسها أن تخرج عن نظامها المتبع إلى هذا المدى ؟ وإذا لم تكن الشرطة مسؤولة فكيف وجد النداء طريقه إلى النشر عبر التلفزيون ؟ إننا لا نريد أن نتهم الآن جهة سياسية معينة اصبح في مقدورها أن تسخر أجهزة رسمية مثل الشرطة والتلفزيون لخدمتها ضد خصومها السياسيين . ولكن هذا الاتهام سيبقى معلقا ما لم تكشف حقائق كافية لدحضه . إننا نطالب كل السلطة ، ليس فقط وزارة الداخلية أو رئاسة الشرطة أو رئاسة شرطة العاصمة ، أو وزارة الثقافة والإعلام ، أو إدارة التلفزيون ، بالتحقيق في هذا الذي جرى وببيان واف عن الجهة أو الجهتين التي كانت وراءه ، والإجراءات التي اتبعت حيالها .