الحركة الشعبية شمال جاهزة لوقف الحرب والذهاب إلى مؤتمر دستورى

The SPLM-N Is Ready To End The War And To Go For A National Constitutional Conference



In the last two weeks, the leadership of the ruling National Congress of Sudan made a number of statements ahead of the expected negotiations between the SPLM-N and the Sudan Government. Among them are the statements of the Minister of Defense and the First Vice President, Ali Osman Taha. In both statements, they emphasized that the talks will only discuss the issues of the two areas on the basis of the CPA of 2005. It is the same National Congress leadership that refused the CPA articles that are dealing with Sudan and the two areas. They went to war refusing to implement the CPA. It is the same leadership that denounced the June 28, 2011 Agreement. We do not need to remind the National Congress that the coming negotiations are on the basis of UN Security Council Resolution 2046, and they are meant to resolve, in the first place, the catastrophic humanitarian situation and to reach a political settlement on the basis of the June 28, 2011 Agreement as per the UN Security Council Resolution and the Africa Union Resolutions.



This attempt by the National Congress leadership is meant to undermine the UN Security Council Resolution 2046 and the African Union Resolutions and to delink resolving war issues and realizing peace without addressing the issue of democracy. And again, it meant to deal with the issues of the marginalized areas without changing the policies of the center in Khartoum and avoiding transforming the country towards democracy. We can only achieve national reconciliation by addressing the root causes of the problem.


The SPLM-N is committed to the African Union Resolutions and to the UN Security Council Resolution 2046 and on the basis of those resolutions would like to present the following initiative to the National Congress leadership and to all Sudanese political forces, civil societies, and women and youth independent organizations. It is to be recalled that the June 28, 2011 Agreement stated the need for an inclusive constitutional process and therefore, the SPLM-N is ready for:


1) An immediate humanitarian cessation of hostilities in the two areas that will stop the war, open the humanitarian corridors, and cement the buffer zone between the Republic of Sudan and the Republic of South Sudan
2) Using the same humanitarian model, we can stop the war in Darfur and guarantee the safety of the civilian populations
3) The creation of a conducive atmosphere for the national constitutional conference by guaranteeing freedoms including freedom of organization and the press
4) Release of all political detainees and the exchange of prisoners of war
5) The convening of a national constitutional conference for all political forces and civil society members with the presence of regional and international organizations and through the AUHIP and its Chairperson, Thabo Mbeki , and the Chair of IGAD as they are the third party of the June 28, 2011 Agreement and they were also tasked by the UN Security Council to implement Resolution 2046.6) The national constitutional conference to agree on a new constitution and to hold democratic elections with international observers.



The attempt by any party to dilute UN Security Council Resolution 2046 will in fact undermine the peace process.
Yasir Arman
Secretary General, SPLM-N
March 27, 2013

الحركة الشعبية تتقدم بمبادرة للحل الشامل وفق قرار مجلس الامن 2046 وتقول انها مستعدة لوقف الحرب والذهاب الى مؤتمر قومي جامع دستوري

لندن : عمار عوض
استمع مجلس الامن الدولي في جلسته اليوم 27 مارس الى تقرير قدمه ثامبو امبيكى حوى قرارات لجنته الافريقية رفيعة المستوى للاوضاع مابين السودانين وبتركيز على محتويات القرار 2046 فيما يخص السودان وكان وفد الحركة الشعبية في دولة السودان استبق جلسة مجلس الامن قبل وقت وجيذ من انعقادها وتقدم في بيان باللغة الانجليزية احتوى على مبادرة جديدة كليا شكلت مفاجاة لجميع المرافبين نسبة لانها خاطبت جميع القضايا مثار النقاش في السودان.

وللتحقق من مدى جدية هذا البيان اجرينا اتصالا هاتفيا برئيس وفد التفاوض للحركة الشعبية في جمهورية السودان ياسر سعيد عرمان من اجل تسليط الضوء والتحقق من محتويات هذه المبادرة فقال عبر الهانف : بياننا اليوم احتوى على مبادرة جديدة لحل شامل للازمة السودانية قدمته الحركة الشعبية الى المؤتمر الوطنى والقوى السياسية والمجتمع المدنى وتنظيمات النساء والشباب المستقله خاصة وانه في الاسبوعين الماضيين حاول المؤتمر الوطنى استباق جولة المفاوضات القادمة مع وفدنا بعدد من التصريحات اهمها تصريح وزير الدفاع وتصريح النائب الاول وجوهر تلك التصريحات اشتملت على امرين الامر الاول ان التفاوض سيتم على قضايا المنطقتين والامر الثانى ان التفاوض سيتم وفق مرجعية السلام لعام 2005 وقد اجرينا مشاورات في قيادة الحركة ونحن نعلم ان المؤتمر الوطنى رفض تنفيذ مقررات اتفاق السلام من قبل في مايخص المنطقتين وفيما يخص التحول الديمقراطي وفضل الدخول في الحرب بدلا عن ذلك وبعد ثلاثة اسابيع من اندلاع الحرب توصلنا معه الى اتفاق اطاري في 28 يونيو 2011 وقعه القائد مالك عقار والدكتور نافع على نافع وقام بالتحريض ضده الراغبين في الحرب الان نحن لانحتاج لتذكير المؤتمر الوطني ان جولة المفاوضات القادمة تتم الدعوة اليها على اساس قرار مجلس الامن 2046 وقرار مجلس الامن يتحدث عن الحوار بين طرفين هما الحركة الشعبية وحكومة السودان ثانيا القرار ينص اولا على حل القضية الانسانية كما ورد في الفقرة الرابعه وثانيا ان يتم التفاوض على اساس الاتفاق الاطاري الموقع في 28يونيو 2011 بين مالك ونافع.


وهنا تقدمنا اليه بسؤال مفاده لماذا يتجنب المؤتمر الوطنى قرار مجلس الامن .


فاجاب قائلا :يتجنب المؤتمر الوطني قرار مجلس الامن لثلاثة اسباب هي ان المؤتمر الوطني يريد ان يفصل قضية الحرب والسلام عن قضية الديمقراطية وثانيا المؤتمر الوطني يريد ان يخاطب قضايا الهامش والمنطقتين دون تغيير سياسات المركز في الخرطوم ولايريد ان يخاطب جذور الازمة وثالثا انه يريد اعطاء وظائف لقادة الحركة الشعبية دون حل قضية الجماهير التى يناضلون من اجلها وفي حل جززئى وهذا امر مستحيل وغير وارد ولن نتفاوض الا على اساس قرارات الاتحاد الافريقي وقرار مجلس الامن 2046 والان و بذهن وقلب مفتوح قررت قيادة الحركة الشعبية تقديم مبادرة شاملة استنادا على قرارات الشرعية الدولية والاتحاد الافريقي ونقدم هذه المبادرة للمؤتمر الوطنى وللقوى السياسية والمجتمع المدنى ولمنظمات النساء والشباب المستقلة وموقف الحركة الشعبية ياتى من منطلق ان الاتفاق الاطاري في 28 يونيو 2011 والذي نص على ضرورة الحل وفق عملية دستورية شاملة تشارك فيها كل القوى السياسية والمجتمع المدني ولذا فان الحركة الشعبية تتقدم بالاتي للوصول الى اتفاق بيننا والمؤتمر الوطني لايستثنى كافة القوى الاخرى ومبادرتنا تتكون من الاتي :
1- الوصول لوقف عدائيات فورى في المنطقيتين لمخاطبة القضايا الانسانية يوقف الحرب ويفتح الممرات الامنة للاغاثة ويعزز ايجابيا المنطقة العازلة بين دولة السودان ودولة جنوب السودان.


2- يمكن استخدام نفس النموزج في دارفور بشرط توفير الامن للمدنيين وبذا تتوقف الحرب في كل السودان.

3- خلق مناخ ملائم للمؤتمر الدستوري باطلاق الحريات لاسيما حرية التنظيم والتعبير خصوصا حرية اجهذة الاعلام.


4- اطلاق سراح كافة المعتقلين وفي مقدمتهم قادة وثيقة الفجر الجديد والمعتقلين السياسين الذين قدموا الى محاكمات يجب توفير قضاء طبيعى وشفافية مع حق الدفاع كذلك تبادل اسرى الحرب واطلاق سراحهم جميعا.

5- عقد مؤتمر قومي جامع دستوري لكل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بمشاركة المنظمات الاقليمية والدولية وعبر الالية الرفيعة برئاسة الرئيس امبيكى ورئيس منظمة الايقاد باعتبارهم الطرف الثالث الذي وقع على اتفاق 28 يونيو 2011 وطالبهم مجلس الامن بتنفيذ ذلك الاتفاق .

6- المؤتمر الدستوري سيخرج بدستور جديد على ضوئه تجرى انتخابات برقابة دولية تتيح التداول السلمى للسلطة وحذر في حديثة من ان اى محاولة للتنصل من قرار مجلس الامن 2046 ستكون خصما على العملية السلمية وستطيل معاناة جميع السودانيين وناشد الامين العام في حديثة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للتجاوب مع هذه المبادرة والاستفادة من تجارب الماضي للحفاظ على وحدة السودان لبناء دولة جديدة تسع الجميع .

Quote: the civilian populations 3) The creation of a conducive atmosphere for the national constitutional conference by guaranteeing freedoms including freedom of organization and the press 4) Release of all political detainees and the exchange of prisoners of war 5) The convening of a national constitutional conference for all political forces and civil society members with the presence of regional and international organizations and through the AUHIP and its Chairperson, Thabo Mbeki , and the Chair of IGAD as they are the third party of the June 28, 2011 Agreement and they were also tasked by the UN Security Council to implement Resolution 2046.6) The national constitutional conference to agree on a new constitution and to hold democratic elections with international observers.

الاخ نزار
خطوة مقدرة من الحركة الشعبيه متقدمه عن فكر الحركة فى نيفاشا (اكبر كارثه سياسيه) حلت بالسودان , انانية الحركة فى نيفاشا وتوقيعها منفردة مع المؤتمر الوطنى اضعف كثيرا الحياة السياسية السودانيه وادى لفقر الاحزاب ماديا وتنظيميا والاهم من كل ذلك اضعف ثقة الجماهير بالحركة الشعبيه

الأخ أحمد التجانى
تسلم على المرور .. وكما تعلم وقف الحرب
لم يكن فى يوم الأيام كارثة .. وإن شابت
التطبيق كوارث جراء فساد وإستبداد الإنقاذ .

الرفيق نزار شكرا على البوست وأستائذنك للمرور

ما تقوله الحركة الشعبية لتحرير السوادن شمال

نعرف ما تقصده وتطلقه

وما لا يدعوا مجال للشك هو السلام الحقيقي الذي ينعم كل الشعوب بظلاله

ليس سلام الهدنة التي يستعد له الطرفين لللانقضاض على الاخر ولاقضاء عليه تماما

سلام يجعل كل شخص يحسه في حياته معاشه مسكنه ملبسه ماكله ولعبه

سلام يجعل المظلوم انه ناله حقوقه بدون نقص

هو الذي تهنيه الحركة

تحياتي

مبارك اردول

الرفيق كمرد نزار يوسف شكرا على هذا البوست

Quote: فاجاب قائلا :يتجنب المؤتمر الوطني قرار مجلس الامن لثلاثة اسباب هي ان المؤتمر الوطني يريد ان يفصل قضية الحرب والسلام عن قضية الديمقراطية وثانيا المؤتمر الوطني يريد ان يخاطب قضايا الهامش والمنطقتين دون تغيير سياسات المركز في الخرطوم ولايريد ان يخاطب جذور الازمة وثالثا انه يريد اعطاء وظائف لقادة الحركة الشعبية دون حل قضية الجماهير التى يناضلون من اجلها وفي حل جززئى وهذا امر مستحيل وغير وارد ولن نتفاوض الا على اساس قرارات الاتحاد الافريقي وقرار مجلس الامن 2046 والان و بذهن وقلب مفتوح قررت قيادة الحركة الشعبية تقديم مبادرة شاملة استنادا على قرارات الشرعية الدولية والاتحاد الافريقي ونقدم هذه المبادرة للمؤتمر الوطنى وللقوى السياسية والمجتمع المدنى ولمنظمات النساء والشباب المستقلة وموقف الحركة الشعبية ياتى من منطلق ان الاتفاق الاطاري في 28 يونيو 2011 والذي نص على ضرورة الحل وفق عملية دستورية شاملة تشارك فيها كل القوى السياسية والمجتمع المدني ولذا فان الحركة الشعبية تتقدم بالاتي للوصول الى اتفاق بيننا والمؤتمر الوطني لايستثنى كافة القوى الاخرى ومبادرتنا تتكون من الاتي :

هذه المبادرة الشاملة تفتح الطريق لحل كل مشاكل السودان مجتمعة
فهي تضع استعادة الديمقراطية مع السلام
وبمشاركة جميع السودانيين

نتمنى أن يرتفع الجميع لهذا المستوى

بأن يتخلى المؤتمر الوطني عن سياسية التجزئة
وأن تتخلى بقية القوى السياسية عن الجلوس في مقاعد المتفرجين

الباقر موسى

مبادرة جميلة جدا نتمنى ان تجد الاستجابة و الدعم
كل التحايا لصاحب البوست

الجسورة نجلاء سيد أحمد
من صمودكن حفيدات مهيرة فى الريف والمدن
وأحفاد على اللطيف والماظ فى السجن الكبير
والسجن الصغير جاءت مبادرة الحركة الشعبية .

سلامات كمرد نزار
بوست هام لقضية هامة فى ظرف وطنى دقيق..
الحركة الشعبية تسير بخطاً ثابتة على الدرب الصحيح، وبالمزيد من تجاوب الاخر سنخرج من هذا النفق الذى وضع السودان كله فيه..
يجب أن نتمسك بهذا الطريق فالرجوع الى الخلف لا يحل القضية، فقط وضع المؤتمر الوطنى بين فكى كماشة الحل المطروح لايقاف مراوغاته وكسبه للمزيد من الوقت..
الحركة الشعبية هى رأس الرمح فى التغيير القادم وإنهاء حقبة الظلم والتهميش والحرب..
لك ألف تحية كمرد نزار

Quote: The national constitutional conference to agree on a new constitution and to hold democratic elections with international observers. The attempt by any party to dilute UN Security Council Resolution 2046 will in fact undermine the peace process

.

الحركة الشعبية واعية تماماً لتكتيكات المؤتمر الوطني وفي يدها عدة بطاقات أهمهما القوة العسكرية ثم العلاقة مع دولة جنوب السودان للاسناد اللوجستي والسياسي وكذلك المساندة الدولية لمواقفها مسنودة بقرارات مجلس الأمن الدولي الذي اقتنع بعدالة مطالبها في المشاركة السياسية ..

إذن الحكومة السودانية تجد على طاولة الملفات حزمة الأجندة التي تسمى فعلياً بـ (ميثاق الفجر الجديد)

أحمد الشايقي

Quote: الحركة الشعبية واعية تماماً لتكتيكات المؤتمر الوطني وفي يدها عدة بطاقات أهمهما القوة العسكرية ثم العلاقة مع دولة جنوب السودان للاسناد اللوجستي والسياسي وكذلك المساندة الدولية لمواقفها مسنودة بقرارات مجلس الأمن الدولي الذي اقتنع بعدالة مطالبها في المشاركة السياسية .. إذن الحكومة السودانية تجد على طاولة الملفات حزمة الأجندة التي تسمى فعلياً بـ (ميثاق الفجر الجديد)

تحياتى الشايقى
تحليل مختصر ومفيد وسليم 100%..
فائق التقدير وعبرك لصاحب البوست
ومعاً نحو الفجر الجديد

كومرد مبارك
إعتاد الناس الظلم لدرجة التعايش
لذا تكون المشاريع الجريئة وإمتلاك
زمام المبادرة فى حوجة لعمل يومى دؤوب
لتمليك الناس أدوات تغير حالهم ليغير الله
حالهم من بعد مع رفع شعار " الأمل والتغيير"
للوصول غلى سلام شامل وتنمية متوازنة ومستدامة
فى ظل نظام ديمقراطى منبثق من دستور دائم متفق عليه.
والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال السودان تعمل على ذلك.

مجبر اخاك لابطل

Quote: في الساحة الآن أربعة تحركات 1- دعوة مجلس الأمن للحوار بين الحكومة والحركة والتي قبلها الطرفان 2- دعوة علي عثمان المعارضة بشقيها المسلح والسلمي للمشاركة في صياغة الدستور 3- المبادرة الشاملة التي أطلقتها الحركة شمال موجهة للحكومة والمعارضة السلمية بشمول التناول ومشاركة الجميع 4- دعوة العليان (علي عثمان وعلي الحاج) للحوار بين المعارضة والحكومة إذا نجحت أي من هذه المفاوضات ستناقش مستقبل السودان كله وحدته وشكل حكمه مما يعني كل تنظيم وكل فرد في السودان وهذا يستوجب أن لا تكتفي التنظيمات بالتعبير عن الرأي أو بذل النصح بل المطالبة بالمشاركة الفعالة لأن مصيرنا جميعا يتحدد هناك

بدلا من إنتظار نيفاشا ثانية..

شكرا أستاذ الباقر على تلخيص
الوضع الراهن ومحاولات الدفع تجاه
الحل الشامل والإستعداد لكل السناريوهات .

عرمان : المطلوب تغيير كامل للنظام وليس بتنحي البشير أو جلوس طه ،، هذه لا تجد قبولا حتى داخل حزبهمالنظام يبحث عن شرعية لنفسه على طريقة «دستور لله يا محسنين»

لندن: مصطفى سري

رفضت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، عرض النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه، داعية إلى مفاوضات مع الحكومة السودانية بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي (2046) برعاية الآلية رفيعة المستوى برئاسة ثابو مبيكي، واعتبرت أن دعوة طه تعبر عن أزمة تخص النظام الحاكم، وشددت على أنها تدعو إلى حل شامل وكامل وغير منقوص وبمشاركة جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وقال الأمين العام للحركة ياسر عرمان لـ«الشرق الأوسط» إن حديث النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه يعبر عن أزمة تخص النظام وحده الذي يبحث عن الشرعية، وأضاف أن النظام الحاكم في بحثه عن الشرعية يريد أن يوظف حتى معارضيه، مشيرا إلى أن الدستور الحالي انتهت مرحلته بانتهاء الاستفتاء لحق تقرير المصير لشعب جنوب السودان. وقال إن الاستفتاء أدى إلى الانفصال وتكوين دولة جنوب السودان. وتابع: «الاستفتاء وانفصال جنوب السودان وحده يستدعي من النظام البحث عن شرعية جديدة وقد فشل النظام في الحفاظ على وحدة البلاد ودخل في حروب جديدة». وقال: «والبحث عن رخصة جديدة لا يمكن أن تتم بجمع التوقيعات من القوى المعارضة أو استخدام أختام الآخرين بأن يبصموا على مرحلة جديدة من مراحل الإنقاذ على طريقة دستور يا محسنين لله».



واعتبر عرمان الدستور القادم للبلاد يجب أن يتم عبر عملية سياسية ودستورية يسبقها وقف الحرب كشرط للوصول إلى دستور ديمقراطي وحل أزمة الحكم والوصول إلى توافق وإجماع وطني. وقال إن المؤتمر الوطني ليس بإمكانه شرعنة نفسه عبر الحلول الجزئية أو عملية دستورية فارغة المضمون تكرس للشمولية. وأوضح أن موقف حركته مع الحل الشامل والسلام العادل من النيل الأزرق في جنوب شرقي السودان إلى دارفور في غرب البلاد. وقال إن القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني يجب أن تشارك فيه. ونوه إلى أن السلطات الأمنية منعت أول من أمس ورشة عمل أقامها «مركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية».


وكانت الورشة حول الدستور. وقال: «يكفي فقط ما قامت به السلطات الأمنية تجاه تلك الورشة بحجة أنها وجهت انتقادات للنظام إلى جانب أن هناك قادة سياسيين في السجون». وأضاف أن الأوضاع الإنسانية التي تشرد بموجبها ملايين السودانيين في دارفور، وجبال النوبة، والنيل الأزرق، وما يدور في مناطق السدود وشرق السودان والجزيرة في وسط البلاد وغيرها. واستطرد قائلا: «المطلوب هو عملية تغيير كامل للنظام وليس بتنحي البشير أو جلوس نائبه علي عثمان طه فهذه لا تجد قبولا حتى داخل المؤتمر الوطني دعك عن المعارضة». وشدد بالقول: «المطلوب الآن هو حل شامل كامل غير منقوص وبمشاركة الجميع».



وكان رئيس الحركة الشعبية مالك عقار قد قال في تصريحات سابقة إن دعوة طه تعبر عن قضايا داخل الحزب الحاكم، ووصفها بالمضللة للسودانيين وللمجتمع الدولي. وأضاف أنه مستعد لبدء مفاوضات مع الخرطوم على أساس قرار مجلس الأمن الدولي (2064)، مشيرا إلى أن طه عمل على تجنيب نظام تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي.


إلى ذلك، أعلنت منظمة العفو الدولية (امنستي) في بيان لها أن القوات المسلحة السودانية والميليشيات التابعة لها شنت هجمات واسعة النطاق على المدنيين في شمال دارفور، واصفة الهجمات بأنها الأسوأ مثالا على العنف في السنوات الأخيرة. وقالت إن قوات حرس الحدود التابعة للاستخبارات العسكرية شاركت في تلك الهجمات والتي أدت إلى مقتل أكثر من (500) شخص خلال العام الحالي وفرار ما يقرب من (100) ألف آخرين منذ اندلاع العنف في الخامس من يناير (كانون الثاني) الماضي وفق تقارير الأمم المتحدة.

ودعت نتسانت بيلاي مدير برنامج أفريقيا في المنظمة السلطات السودانية بإيقاف أي جندي من قوات حرس الحدود يشتبه في تورطه بارتكاب هجمات ضد المدنيين في دارفور عن الخدمة فورا، وتوجيه تهم بحقه وتقديمه للعدالة في محاكمات عادلة.

ودعت المنظمة الحكومة السودانية إلى ضمان إجراء تحقيق فوري ونزيه وفعّال بشأن هذه المزاعم، كما دعت الأمم المتحدة إلى مراقبة ما يجري عن كثب في دارفور وتقديم تقرير عن مزاعم شن القوات الحكومية هجمات ضد المدنيين.

وأشارت المنظمة إلى أن القوات الحكومية والميليشيات المسلّحة لا تزال منتشرة في المنطقة وتسببت بانعدام الأمن فيها.

الشرق الاوسط