عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى ..

بزيادة (100) مليون جنيه
البنوك تشرع في توفيق اوضاعها برفع رأس المال

الخرطوم :عبد الرؤوف عوض

شرعت البنوك في انفاذ سياسات البنك المركزي القاضية برفع رؤوس اموال البنوك لـ (100) مليون جنيه بنهاية العام 2011م بمعدل (20) مليون جنيه سنوياً، وقال عدد من مديري البنوك إنهم شرعوا منذ وقت مبكر في انفاذ سياسات البنك المركزي بهذا الخصوص إلاّ أنهم اشاروا الى عدم مقدرة بعض البنوك في الوفاء بهذه السياسات خاصة وان بعض البنوك لم تلتزم بالهيكلة السابقة والتي تم بموجبها رفع رؤوس اموال البنوك إلى (60) مليون جنيه إلاّ في الأيام الأخيرة من الموعد المحدد، واشار الى الصعوبات التي تواجه البنوك.


وقال أمين عبد المجيد - المدير العام للبنك الاسلامي السوداني - إن البنوك شرعت في رفع رأسمال البنوك من خلال الدعوة للاكتتاب أو الرسملة. وأكد في حديثه لـ (الرأي العام) جاهزيتهم لرفع رأسمال البنك والوصول الى الرقم المحدد قبل نهاية المدة المحددة، وقال هنالك كثير من البنوك تجاوزت السقف المحدد إلاّ أنه قال إن هنالك بنوكاً قد تواجه مصاعب للوصول إلى الرقم المستهدف في العام المقبل.
من جانبه قال كمال عبد القادر - نائب مدير البنك الفرنسي السوداني - ان معظم البنوك تتمتع باداء مالي جيد الأمر الذي يسهل عملية الهيكلة الجارية حسب اشتراطات البنك المركزي.
وذكر كمال في حديثه لـ (الرأي العام) ان البنوك عادة تلجأ الى رسملة الارباح لرفع رؤوس اموالها وقال إن عدداً مقدراً من البنوك وصلت الى الرقم المستهدف قبل اصدار المركزي لمنشوره الخاص بالهيكلة الجديدة.


ومن جانبه قال مدير بنك - فضل عدم ذكر اسمه - ان بعض البنوك قد تواجه اشكاليات للوصول الى (100) مليون جنيه مشيراً الى الصعوبات المالية التي قد تواجه بعض البنوك مبيناً ان بعض البنوك لم تستطع في المرحلة السابقة الأمر الذي ادى الى دخول البنك المركزي لتوفيق اوضاع بعض البنوك.
وفي ذات السياق قال مصدر مطلع بالبنك المركزي انه وحسب المنشور الصادر في بداية هذا العام يمكن للبنوك ان تصل الى (100) مليون جنيه وذلك عبر مرحلتين، أي بواقع (20) مليون جنيه كل سنة. وقال المصدر ان البنوك شرعت منذ وقت مبكر في توفيق اوضاعها المالية والوفاء بمتطلبات بنك السودان المركزي.

الراى العام

14/9/2010ش

الاقتصاد السوداني إلى أين؟
الحلقة الثانية والاخيرة


محمد عبده كبج





حول الزراعة



لقد كانت جملة المساحات المزروعة بالمحاصيل في السودان حوالى (41) مليون فدان في عام 2003/2004، ثم هبط إلى (32) مليون فدان في عام 2004/2005 وكان نصيب المساحات في موسم 2003/2004 للزراعة المطرية التقليدية حوالى (25) مليون فدان أي حوالى نسبة (62%) من جملة المساحات المزروعة بالمحاصيل بجانب حوالى (14) مليون فدان للزراعة المطرية الآلية بنسبة (43%) إضافة لمساحة (2.1) مليون فدان للزراعة المروية من النيل وروافده المتعددة وتساوي مساحة الزراعة المروية (5%) فقط من جملة المساحات المزروعة بالمحاصيل المختلفة بالسودان. كما يحتل قطاع الغابات مساحة (120) مليون فدان ويمثل قطاع الغابات حوالى أربعة أضعاف المساحات المزروعة بالمحاصيل في جميع أنحاء السودان.

دعونا نذهب مباشرة لنتعرف على مساحة كل قطاع فرعي من الزراعة النباتية وما يضيفه من قيمة لجملة الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الثابتة لعام 1981/1982 وكل المقارنة لعام 2004.


1
(2.1) مليون فدان من الزراعة النباتية المروية أضافت (193) مليون دينار للناتج المحلي الإجمالي.

2
(25) مليون فدان من الزراعة النباتية المطرية التقليدية أضافت (80) مليون دينار للناتج المحلي الإجمالي.

3
(14) مليون فدان من الزراعة المطرية الآلية أضافت (15) مليون دينار للناتج المحلي الإجمالي.


ونخلص إلى أن القطاع المطري – بشقيه التقليدي والألي – في الزراعة النباتية ومن مساحة (39) مليون فدان أعطى حوالى (95) مليون دينار بالاسعار الثابتة لعام 1981/1982 للناتج المحلي الإجمالي في عام 2004، وعلى النحو الآخر فإن مساحة (2.1) مليون فدان فقط في القطاع المروي أعطت (193) مليون دينار بالاسعار الثابتة لعام 1981/1982 للناتج المحلي الإجمالي في عام 2004 وبكلمات أخرة فإن مليون فدان في القطاع المطري – التقليدي والآلي – أعطتنا في عام 2004 فقط (2) مليون و(346) الف دينار بالاسعار الثابتة لعام 1981/1982 وعلى النحو الآخر فإن مليون فدان في القطاع المروي قد أعطتنا في عام 2004 حوالى (92) مليون دينار، وهذه هي المفارقة العظمى بين القطاع المروي والقطاع المطري بشقيه الآلي والتقليدي فعطاء الفدان الواحد في القطاع الزراعي النباتي المروي من النيل أوروافده يعطي حوالى (38) ضعف ما يعطي الفدان الواحد في القطاع الزراعي النباتي من القطاع المطري بشقيه الآلي والتقليدي.

ويمكن أن نعتبر هذا مقياساً للفوائد الجمة والقفزة الكبيرة المتاحة لنا وللمنتجين الزراعيين في القطاع المطري بشقيه إذا أحسن التعامل مع هذا القطاع والذي لديه فرصة للارتفاع بانتاج المحاصيل الغذائية والنقدية إذا تمكنا من توجيه المزيد من الاستثمارات الرأسمالية والمزيد ن التمويل. وفي اعتقادي إن مستقبل السودان الاقتصادي والاجتماعي يقع في تعمير القطاع المطري بشقيه النباتي والحيواني، واضعين في الاعتبار أن هذه المهمة تحقق:

أ‌
زيادة كبرى في الناتج المحلي الاجمالي من الزراعة.


ب‌
محاربة الفقر، ويعتبر القطاع المطري مستودعاً للفقراء في السودان ونصيبه أوفر في نسبة الفر المدقع.

ت‌
كل بؤر الحرب منذ حرب الجنوب إلى حروب جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور وشرق السودان وكل المناطق المهمشة هي في هذا القطاع.


وعليه فإن تعمير هذا القطاع وإدخال التكنلوجيا البسيطة والمتوسطة والنهضة به ستزيل أو تخفف من الآثار المدمرة للتنمية غير المتوازنة التي افضت إلى الفقر والجوع وإلى الحروب المتعددة في جميع أطراف السودان، وتؤدي إلى تحسين التنمية البشرية وإنهاء أو تقليل الغبن الاجتماعي وكل هذا هو صمام الأمان للسلام المستدام. وهذا هو عين ما نقصده عندما نتحدث عن ضرورة توجيه المزيد من الموارد المالية لمساعدة ودعم المنتج الصغير بالمزيد من التنمية والتمويل لمصرفي والتكنلوجيا البسيطة والمتوسطة لتحسين إنتاجية الفدان وتقليل العمل اليدوي الشاق. وذلك في مواجهة من يرون أن الحروب في أنحاء السودان المختلفة يمكن حسمها بالعمل المسلح المكلف ودون تنفيذ برنامج إقتصادي واجتماعي عميق الأثر. فحتى النزاع المسلح حول الأرض يمكن تفاديه كلية أو التقليل منه إذا تمكنا من إحراز تنمية رأسية لزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل النباتية وزيادة إنتاجية ونوعية الثروة الحيوانية.

وما نقوم به من جذب الأنظار نحو ضرورة تعمير القطاع المطري التقليدي وعلى وجه الخصوص والآلي بجانبه يجيء من حقيقة المساحات الواسعة في هذا القطاع بجانب أن كمية الأمطار التي يتمتع بها هذا القطاع تساوي خمسة أضعاف نصيبنا من مياه النيل.

وحتى لا نتهم بالابتعاد عن الموضوعية ونحن نقدم المعلومات السابقة عن حالة الزراعة في السودان أو التلاعب الارقام وهي ممارسة ممكنة، فإننا نقتطف الفقرات التالية من المذكرة الاقتصادية القطرية الخاصة بالسودان بعنوان (التثبيت الاقتصادي وإعادة الإعمار)، والتي قام بإعدادها فريق من مشترك من مسؤولين حكوميين وموظفين من البنك الدولي واستشاريين، فضلاً عن موظفين من مؤسسات بحوث محلية. وقد نشأ محور تركيز وموضوعات المذكرة عن المناقشة الأولية التي أجريت في نوفمبر 2001 مع الحكومة السودانية في الخرطوم. وهذه الوثيقة التي تعتبر من وثائق البنك الدولي، تمت بمشاركة فعالة وموافقة تامة على نتائجها وكانت آخر مذكرة اقتصادية قطرية قد أعدت بشأن السودان تلك التي جرى إعدادها في عام 1990. وكما جاء في مقدمة الموجز التنفيذي حول النتائج الرئيسية نقتطف منها ما يلي:

(يمكن إيجاز بعض المشاكل المتعددة التي تواجه الاقتصاد السوداني على النحو التالي:



إرتفاع معدل النمو مع سوء التوزيع
يذخر السودان بثروات طبيعية وبشرية ضخمة، إلا أن النمو الاقتصادي والاجتماعي منذ الاستقلال في عام 1956 كان ولا يزال أقل من التوقعات. ومع ذلك وبعد سنوات طويلة من سوء الإدارة، أسهم برنامج الإصلاح الاقتصادي القوي للحكومة الحالية في إرتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال فترة التسعينات من القرن المنصرم. كما ساعد بدء إنتاج البترول وظروف الطقس الملائمة للانتاج الزراعي في تعزيز واستمرار النمو ومع ذلك تبقى المشاكل المتعلقة بانتشار الفقر وسوء توزيع الدخول وعدم كفاية الخدمات الاجتماعية المقدمة حجر عثرة، على الرغم من ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وعوائد البترول التي نتج عنها زيادة إيرادات الحكومة.



إرتفاع تكلفة التثبيت الاقتصادي من الناحية الاجتماعية
يمكن للحكومة السودانية أن تفتخر ببرنامج التثبيت الاقتصادي الذي نفذته والذي أدى إلى تخفيض مستويات التضخم إلى أقل من (10%) بعد عام 1997 وتحسين الآفاق المستقبلية للنمو القابل للاستمرار. فقد اضطرت الحكومة نظراً لزيادة التضخم إلى أكثر من (100%) أثناء الفترة بين عامي 1992 و1996 وعدم قدرتها على الحصول على تمويل خارجي واستمرار استنزاف الموارد لتمويل الحرب الأهلية إلى ضبط الميزانية عن طريق إحداث تخفيضات كبيرة في النفقات العامة بما يزيد عن (50%) بين عامي 1992 و1998 بالمقارنة مع إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي تسبب في إحداث تخفيضات كبيرة في الخدمات الاجتماعية وتطوير البنية الأساسية.



الحاجة إلى مراجعة دقيقة للامركزية
وفقاً لاستراتيجية الحكومة الخاصة باللامركزية 1992 فقد نقل مسؤولية تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والصرف والطرق المحلية والزراعة إلى الولايات والمجتمعات المحلية، على الرغم من عدم تمتعها بأية إيرادات أو قدرة إدارية للنهوض بتلك الواجبات، الأمر الذي يتطلب بدوره زيادة مواردها وقدراتها المالية والبشرية للنهوض بمسؤولياتها المتعلقة بتوفير خدمات اجتماعية ومساندة جيدة ومن اللازم بصورة عاجلة إجراء مراجعة دقيقة للعلاقة الحالية بين الحكومة الفيدرالية والولايات، ومخصصات الميزانية، والقدرات الإدارية على مستوى الولايات.



إستمرار ارتفاع معدلات الفقر
أدت السياسة الاقتصادية الصارمة للحكومة السودانية وضعف الخدمات الاجتماعية المقدمة إلى تحقيق نتائج هزيلة في مجالي تخفيض أعداد الفقراء والتنمية البشرية.ففي الوقت الذي ساعدت التدفقات الجديدة الناتجة عن النمو السريع لصناعة البترول والظروف المناخية الملائمة في تحسين وضع الاقتصاد الكلي بشكل عام، لم تظهر في الأفق أية مؤشرات على انخفاض معدلات الفقر "وفقاً لمراقبين على درجة عالية من المهارة".



التباين الاجتماعي يمكن أن يؤدي إلى تقزيض إستقرار الاقتصاد الكلي
من الممكن ألا يستمر الوضع المواتي للاقتصاد الكلي في ظل غياب إصلاحات هيكلية من شأنها تحقيق نمو لصالح الفقراء. حيث يمكن لاستمرار التكاليف المرتفعة للحرب وتكرار موجات الجفاف المؤكدة وتفاقم الضغوط الاجتماعية الناتجة عن تفشي حالات الفقر على نطاق واسع واتساع هوة التباين وأن تقوض جهود التثبيت الاقتصادي الناجحة للحكومة السودانية.



إرتفاع تكلفة الحرب الأهلية من جوانب عديدة
السلام شرط ضروري لتعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها حتى الآن، ولوضع أساس لإحداث تنمية سريعة متواصلة. فقد أثبتت الحرب فداحة كلفتها فيما يتعلق بحجم المعاناة البشرية وإعاقتها للتنمية في جميع أنحاء السودان. حيث أدت إلى نزوح وتشريد الملايين من المواطنين داخل السودان، إضافة إلى وجود نصف مليون لاجيء سوداني تقريباً في معسكرات البلدان المجاورة. ويقدر إجمالي الذين لقوا حتفهم نتيجة للحرب الأهلية بحوالى مليوني مواطن. وتستمر الأطراف المتناحرة في استنزاف موارد ضخمة يمكن أن توجه إلى التنمية.



تحقيق تقدم مشجع في مفاوضات السلام
لا تزال مفاوضات السلام بين الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان مستمرة، حيث تم التوقيع على اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار بين الطرفين والتوصل إلى اتفاق إطاري في يوليو 2002 يسمح بوجود حكومة انتقالية مشتركة لمدة ست سنوات ونصف يتم بعدها إجراء إستفتاء على إستقلال المناطق الجنوبية.



إعتماد مكاسب السلام على المساندة الخارجية وسياسات التنمية
وبينما يعتبر تحقيق السلام أمراً ضرورياً، فإنه لا يعد كافياً لإحداث تنمية في البلاد وتخفيض أعداد الفقراء. علاوة على ذلك، فمن الأهمية بمكان لتعزيز السلام أن يصاحبه إجراء إصلاحات إقتصادية وإدارية والتوصل إلى صيغة عادلة لاقتسام الثروات والسلطات حتى يتسنى إزالة الأسباب الجذرية الرئيسية للحرب الأهلية المستمرة منذ عقود من الزمن. إن المكاسب المرجوة من تحقيق السلام كبيرة، غير أن متطلبات إعادة الإعمار والتنمية ضخمة، وتتطلب تمويلاً خارجياً. ولا شك في أن الآفاق المستقبلية للحصول على تمويل خارجي محفوفة بصعوبات هائلة.



إعادة جدولة الديون يمثل البداية فقط
يعد السودان بلداً فقيراً مثقلاً بالديون يعاني منذ أواخر السبعينات من أعباء ديون خارجية مرتفعة ومتزايدة. وقد قدر حجم رصيد الديون بنهاية عام 2003 بحوالى (21,1) مليار دولار معظمها في شكل متأخرات.لذا فإن قدرة السودان على الحصول على تمويل خارجي محدودة، ومن الأهمية بمكان أن تأخذ الجهود الإضافية للتنمية بالسودان وضع الديون بعين الاعتبار. ونظراً لحجم الدين سيتطلب الأمر من الدائنين إتخاذ إجراءات استثنائية. ويعد وجود نهج شامل ومتعدد المراحل يشتمل على مساندة من مانحين متعددين أمراً جوهرياً. فحتى لو تمت جدولة الديون المستحقة سيستمر السودان في مواجهة صعوبات في تمويل جميع متطلبات التنمية وإعادة الإعمار . لذلك ستكون هناك حاجة لمزيد من الموارد الإضافية وسيتوقع من الحكومة السودانية على وجه عاجل أن تضع إجراءات لتحسين إدارة الموارد العامة.



البنية الأساسية في حاجة إلى إعادة تأهيل وتنمية كبرى
تفرض مساحة السودان الشاسعة وهشاشة نظمه البيئية أعباء خاصة على مرافق النقل والاتصالات وباقي خدمات البنية الأساسية الأخرى. وعلى الرغم من أن البنية الأساسية تمثل إحدى مشاكل التنمية الرئيسية في السودان لمدة زمنية طويلة، فإن الخدمات المقدمة قد تدهورت نتيجة لطول الحرب الأهلية وتخفيض الميزانية وضعف القدرة على الحصول على تمويل أجنبي. فقد تسببت قيود الميزانية المفروضة منذ أوائل التسعينات، والتي كانت ضرورية لتثبيت الاقتصاد، في تخفيضات كبيرة في ميزانية التشغيل والصيانة الخاصة بجميع مؤسسات الحكومة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مرافق البنية الأساسية العامة. وتحتاج كافة الطرق والكباري وخطوط السكك الحديدية ومرافق النقل النهري والموانيء البحرية إلى إصلاحات وتجديدات هائلة، وكذلك الأمر بالنسبة لمرافق البنية الأساسية المركزية العامة الأخرى مثل نظم الري الضخمة ومحطات توليد الكهرباء، التي تحتاج إلى عملية تجديد وإصلاح ضخمة وضخ استثمارات جديدة، وهنالك حاجة ماسة لعمل دراسة شاملة لتحديد الأولويات الاستراتيجية لتطوير مرافق جديدة للبنية الأساسية وتجديد وإصلاح المرافق الحالية وكذلك تحديد التكلفة الإرشادية المتوقعة كأساس لتخطيط برنامج شامل لتطوير البنية الأساسية في جميع أنحاء السودان. وقد ترغب الحكومة السودانية كجزء من هذه الدراسة في تقييم فرص نقل بعض مرافق البنية الأساسية إلى القطاع الخاص.



الحاجة لإصلاح القطاع الزراعي
لا يزال القطاع الزراعي يمثل المصدر الرئيسي للنمو المتواصل في الاقتصاد السوداني، لا سيما في ظل التغيرات الرئيسية في سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية التي أدخلتها الحكومة بهدف تحسين حوافز الانتاج في هذا القطاع منذ عام 1992. ومع ذلك مازالت نظم الانتاج والتسويق الزراعي تعاني من ضعف بين في الكفاءة بالنسبة لكل من القطاعات الفرعية للمحاصيل الرئيسية وللانتاج الحيواني، والذي يعود في بعض الأحيان إلى التدخل الحكومي . ويتعين معالجة ضعف الكفاءة من خلال تحسين خدمات المساندة وإدخال تغييرات تقنية ومؤسسية ومواصلة تخفيف القيود التنظيمية لبعض الأسواق النوعية، والاصلاح الزراعي وتطوير بنية أساسية استراتيجية ، بالاضافة إلى إيلاء الحكومة عناية خاصة للحد من التدميرالذي يصيب البيئة.

و يجب كذلك توجيه تركيز استراتيجيات تحسين الكفاءة نحو الأراضي الزراعية التقليدية المروية عن طريق الأمطار بهدف إحداث تخفيض سريع في أعداد الفقراء في المناطق الريفية.



تحسين الخدمات الاجتماعية أولوية قصوى
تشير المؤشرات الاجتماعية إلى انخفاض مستوى التنمية البشرية بشكل عام. مع وجود تباينات كبيرة فيما بين الولايات والمناطق، وفيما بين الريف والحضر. فمن المعلوم، على سبيل المثال أن حجم مخصصات الميزانية للتعليم والصحة ليس في صالح السودان مقارنة بمعظم البلدان الأفريقية. وهناك أيضاً حاجة لرفع مستوى نوعية وحجم الخدمات المقدمة من خلال إعادة توجيه مخصصات الميزانية. ويمكن أيضاً وضع برنامج للمساعدة الفنية وبناء القدرات لمساندة تلك الإجراءات اللازمة لضمان إستمرار تلك التحسينات. ويتعين أن تأخذ الاصلاحات الرامية إلى تحسين الخدمات الاجتماعية بعين الاعتبار تبني مزيد من اللامركزية المتعلقة بسلطات تعبئة الايرادات ومسؤوليات تقديم الخدمات.



مواجهة المناطق المتضررة من الحرب لمصاعب خاصة
يعيش السكان في المناطق المتضررة من الحرب حياة محفوفة بالمخاطر وذلك فيما يتعلق بإمدادات الأغذية على الرغم من القدرات الزراعية الكبيرة لا سيما في مناطق الحزام الاستوائي والمناطق الجنوبية. ويعد النقص في البنية الأساسية والقدرة المحدودة على الوصول إلى الأسواق والاعتماد على المساعدات الانسانية منذ وقت طويل والخبرة المحدودة في شؤون الإدارة المدنية من المعوقات الرئيسية لتنمية القطاع الزراعي في تلك المناطق. وتتم إدارة معظم الخدمات الاجتماعية – إن وجدت – من قبل المانحين. وعلى الرغم من وجود هياكل للإدارة المدنية فإن الإطار العام هزيل وفي حاجة إلى تمويل وبناء للقدرات على أساس منتظم، وهو ما يعني بناء المهارات والمرافق والإجراءات من الصفر. وعلى الرغم من ضخامة الاحتياجات الخاصة بإعادة الإعمار إلا أن القدرة الحالية على التنفيذ لاتزال في مراحلها الأولية.



ضرورة إيلاء إحتياجات المرأة عناية خاصة
على الرغم من وجود تطورات إيجابية بخصوص تضييق الفجوة بين الجنسين في بعض المجالات (مثل التعليم والتوظيف الرسمي)، لا تزال هناك حاجة لمزيد من الإجراءات. ويظهر ذلك بشكل أكثر وضوحاً لاسيما في تلك المناطق التي تأثرت بشكل مباشر بالحرب الأهلية وبين مجموعات النازحين في الداخل حيث تعاني النساء بشدة من العنف وغياب القانون التي ظهرت نتيجة لطول أمد الحرب. فقد تعرضت الكثيرات ممن فقدن أزواجهن للاغتصاب وعدم الاستقرار وصدمات أخرى. ويبلغ عدد النساء البالغات إلى الرجال البالغين في المناطق التي تأثرت بالحرب بجنوب السودان إلى حوالى إثنين إلى واحد. في حين يبلغ عدد المتعلمات منهن حوالى واحدة من بين كل عشر نساء. ولذلك فمن الأهمية بمكان دمج البرامج المحددة لمساعدة هؤلاء النسوة في استراتيجيات التنمية الموجهة لصالح الفقراء حتى يتسنى تحقيق النتائج الإنمائية وتحسين مستوى الرفاه للمرأة.



سياسات التحرير الاقتصادي ومآلاتها
بعد إعلان سياسات التحرير الاقتصادي وإنقاذ آلية السوق بقيادة السيد/ عبدالرحيم حمدي – وزير المالية آنذاك وضمن البرنامج الثلاثي الأول للانقاذ الاقتصادي (منتصف 1990 حتى منتصف 1993) وعند قرار تبديل العملة الوطنية في مايو 1991 كان من ضمن أهدافها ما يلي: (ص 26/27) تقرير بنك السودان لعام 1991:

3- إتاحة قدر كبير من التمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة عن طريق رفع السقوف الائتمانية المقدرة للبنوك.

ب- سياسة بنك السودان الائتمانية (28/10/1991). 1
ألا يقل حجم التمويل الممنوح للقطاعات ذات الأولوية عن نسبة 80% من السقف المقرر لكل بنك وتشمل القطاع الزراعي، القطاع الصناعي، قطاع النقل والتخزين، قطاع الصادر وقطاع الحرفيين.

2
يقصد بقطاع بتمويل القطاعات ذات الأولوية تغطية احتياجاتها لرأس المال التشغيلي في شكل تمويل قصير الأجل ولرأس المال الثابت في شكل تمويل متوسط وطويل الأجل.

3
يجب مراعاة أن يكون التمويل الزراعي بنسبة لاتقل عن 40% من السقف المقرر لكل بنك ومازاد عن هذه النسبة يعتبر خارج السقف المقرر.

4
أن تكون جملة التمويل الممنوح بأي من الفروع العاملة بالمناطق الريفية المختلفة لا تقل عن 50% من جملة الودائع بالعملة المحلية.






كيف سارت الأمور عند التنفيذ الفعلي لهذه السياسات والتوجهات الإيجابية؟
لقد بلغ نصيب الزراعة من التمويل المصرفي الفعلي أعلى مستواه بنسبة (35.4%) من جملة التمويل المصرفي وذلك في ديسمبر 1993 ثم بدأ في التدهور إلى مايقل عن (30%) خلال الفترة (1993-1994) ومن المدهش أن التمويل المصرفي للزراعة قد بدأ في التدهور بسرعة فائقة بعد إنتاج وتصدير البترول السوداني إلى (22%) من جملة التمويل المصرفي في عام 2001 ومن ثم إلى (13.4%) في عام 2002 و(9.3 %) في عام 2003 و(6.6%) في عام 2004 حتى وصل إلى نسبة (4.4%) من جملة التمويل المصرفي لعام 2005. والكل يقر بأهمية الزراعة كقاطرة للتنمية في السودان وكان من المؤمل أن يتم ضخ الجزء الأكبر من عائدات البترول لقطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني – وكما هو معروف – فإن البترول ينضب طال الزمن أم قصر، في حين أن المنتجات الزراعية بشقيها متجددة. ونود أن نعقد مقارنة هنا بين أسعار البترول وعائداته وأيضاً العائد من المنتجات الزراعية: 1
عائد تصدير رأس الضأن يساوي (2) إلى (3) براميل من خام البترول مقارنة مع أسعاره الحالية وقد تصل إلى مايساوي قيمة (4) إلى (5) براميل من خام البترول في حال انخفاض عائدات البترول للبرميل.

2
عائدات طن الصمغ العربي – في أقل مستوياتها – تعادل قيمة (20) إلى (30) برميلاً من خام البترول.

3
عائدات طن من السمسم – في أقل مستوياتها – تساوي عائد تصدير (10) إلى (15) برميلاً من خام البترول... الخ

4
عائد تصدير بالة من القطن تساوي عائد صادر (5) براميل بترول خام.

فقد جاءت الضرورة لضخ عائدات البترول لتنمية الزراعة بشقيها النباتي والحيواني فهي المعين الذي لا ينضب مقارنة مع انتاج وتصدير البترول.

لقد سبق أن أشرنا في مكان آخر إلى أن تمويل الزراعة في المناطق المطرية التقليدية يساوي أقل من (5%) من جملة تمويل الزراعة الكلي – وهذا يعني أن النصيب الأوفر من التمويل يذهب للقطاع الزراعي المروي بجانب القليل الذي يوجه لتمويل الزراعة المطرية شبه الآلية – ومن المعروف أن المساحات المزروعة في القطاع المروي التقليدي في عام (2003 – 2004) كانت تساوي (25) مليون فدان و(13) مليون فدان للقطاع المطري شبه الآلي و(1.8%) مليون فدان للقطاع المروي الذي رغم صغر مساحته توجه له نسبة تزيد عن (80%) من جملة التمويل الكلي للزراعة والذي أشرنا إلى تدهور نسبته من جملة التمويل الكلي من المصارف.

وهنا لابد أن نشير إلى تضاؤل نسبة التمويل المصرفي الموجه للزراعة – خاصة بعد انتاج وتصدير البترول – وفي نفس الوقت نجد أن التمويل للواردات وللتجارة المحلية والتي كانت نسبتها من التمويل المصرفي تساوي أقل من (16%) من جملة التمويل المصرفي في ديسمبر 1991 ولكنها ارتفعت إلى (51%) في عام 2005 – وهذا مؤشر خطير إلى تحول إقتصادنا من الانتاج إلى الاستهلاك – وتدهور الزراعة والصناعة في السودان قد أدى إلى زيادة الاعتماد على الغذاء المستورد "نأكل مما نزرع" والكساء المستورد "نلبس مما نصنع".






ماهي مظاهر هذا التحول من الانتاج للاستهلاك من المستورد؟
1
في عام 1990 وعندما رفعت حكومة الانقاذ شعار "نأكل مما نزرع" كان استيرادنا من كل أنواع الغذاء ما جملته (72) مليون دولار وكان هذا الرقم يمثل حجم الفجوة الغذائية آنذاك. ولكننا استوردنا في عام 2005 كميات من الغذاء بلغت قيمة استيرادها (813) مليون دولار اي ما يزيد عن أحد عشر ضعف قيمة الغذاء الذي استوردناه في عام 1990 عندما رفعنا شعار" نأكل مما نزرع " وهذ الحقيقة هي أكبر دليل على فشل الأداء في قطاع الزراعة في السودان:

2
لقد كان استيرادنا من المنسوجات ماقيمته (3) ملايين دولار في عام 1990 عندما رفعنا شعار"نلبس مما نصنع" وفي عام 2005 تم استيراد منسوجات للسودان بماقيمته (336) مليون دولار أي حوالى (113) ضعف قيمة استيرادنا، وهذه الحقيقة يمكن أن تعبر عن قعود قطاع الصناعة في السودان.





أشرنا سابقاً إلى ضرورة توجيه المزيد من الموارد المالية للقطاع المطري التقليدي للنهوض به باعتبار أنه القطاع الذي نمت وترعرعت فيه النزاعات المسلحة ويعتبر هذا القطاع المكمن الأول للفقر والفقر المدقع. وعليه فضرورة الإهتمام بهذا القطاع المطري التقليدي الذي يسكنه (65%) من سكان السودان، هو الطريق الوحيد لمحاربة الفقر بمساعدة صغار المنتجين الزراعيين وللسلام المستدام.

و هنا لابد أن نشير إلى العديد من الحقائق الآتية: 1
كانت جملة عدد البنوك وفروعها في السودان (696) فرعاً وانخفض هذا العدد إلى (517) فرعاً ويشمل ذلك بنك السودان وفروعه والبنوك الوطنية والمشتركة والأجنبية بالاضافة إلى البنوك المتخصصة.

2
توزيع هذه البنوك على الولايات المختلفة يشير إلى خلل لايمكنها من لعب دورها المنشود في القطاع المطري التقليدي على وجه الخصوص. فجملة فروع البنك في ولايات دارفور الكبرى وولايات كردفان الكبرى (83) فرعاً وفي ولايتي الشمالية ونهر النيل (56) فرعاً. والحال أن سكان دارفور الكبرى وكردفان الكبرى يساوون سبعة أضعاف سكان ولايتي الشمالية ونهر النيل. ليس هذا فقط بل أن الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من ولايات دارفور وكردفان (من صمغ وسمسم وفول وثروة حيوانية) بما لايمكن مقارنته بالنشاط والعطاء الاقتصادي من ولايتي الشمالية ونهر النيل.

3
إن جملة الاستثمار في كل القطاع الزراعي – بشقيه النباتي والحيواني – يساوي ما نسبته (4%) من جملة الاستثمارات التي تمت في السودان خلال الخمسة عشر عاماً التي امتدت من عام 1990 حتى عام 2004.




قمت بدراسة للتعرف على صادرات السودان ووارداته خلال الفتره (1990 – 2004) وهي فترة خمسة عشر عاماً من عمر حكومة الانقاذ وقد تم اختيار هذه الفترة نسبة لأن إحصاءات بنك السودان بدأت العمل لإيراد حصيلة الصادرات وجملة الاستيراد بالدولار إبتداء من 1990 مما يسهل عملية المقارنة . إذ قبل 1990 كانت المعلومات عن الصادرات والاستيراد تتم بالعملة السودانية مما لا ييسر عملية المقارنة نسبة للتذبذب الهائل لقيمة العملة السودانية، هذا رغم علمنا بأن الدولار الأمريكي نفسه لم يكن مستقراً في قيمته إزاء العملات الأخرى.



كيف كان حال جملة قيمة الصادرات والواردات خلال الفترة (1990 – 2004)؟
1
لقد كانت جملة قيمة الصادرات السودانية خلال تلك الفترة تساوي (16) ملياراً و(859) مليون دولاركما كانت جملة قيمة الواردات مبلغ (25) ملياراً و(310) مليون دولار. أي أن الميزان التجاري خلال تلك الفترة كان سالباً بمقدار (10) مليارات و(140) مليون دولار.

2
أما الفترة بعد انتاج وتصدير البترول (1999 – 2005) فقد كانت جملة قيمة صادراتنا (17) ملياراً و(379) مليون دولار وجملة قيمة المستوردات (21) ملياراً و(429) مليون دولار وهذا يعني أن الميزان التجاري كان سالباً بمبلغ (4) مليارات و(50) مليون دولار.

3
لقد كانت صادراتنا – قبل تصدير البترول – بجملة (620) مليون دولار في عام 1996 و(594) مليون دولار في عام 1997 ثم (596) مليون دولار عام 1998 وعند بداية صادراتنا من البترول في عام 1999 إنخفضت قيمة صادراتنا غير البترولية في عام 2000 إلى (505) مليون دولار ثم إلى (322) مليون دولار في عام 2001. وهذا يعني أن صادراتنا غير البترولية قد انخفضت إلى أقل من (52%) في عام 1996 قبل انتاج وتصدير البترول.





ماهي السلع التي تم استيرادها خلال تلك الفترة؟
1
خلال خمسة عشر عاماً (1990 – 2004) قمنا باستيراد مدخلات انتاج زراعي وتشمل (السماد، المبيدات، التراكتورات، بالاضافة للبذور المحسنة) بمبلغ (625) مليون دولار وهي تساوي أقل من (3%) من جملة قيمة إسترادنا خلال تلك المدة.

2
خلال الفترة (1990 – 2004) تم استيراد مبيدات بقيمة (140) مليون دولار وتراكتورات بقيمة (135) مليون دولار ولكن على النحو الآخر تم استيراد عطور ومستحضرات تجميل بمبلغ (149) مليون دولار أي أكبر من قيمة التراكتورات وقيمة المبيدات. كما تم استيراد مشروبات معدنية وحلويات وبسكويت بقيمة (140) مليون دولار وفواكه وخضروات ومنتجاتها بقيمة (146) مليون دولار ومنتجات ألبان بقيمة (187) مليون دولار.

3
أدى الفشل في تحقيق نهضة زراعية – حسب وعد الخطة الاستراتيجية العشرية - إلى أن تم استيراد مواد غذائية بمبلغ (812) مليون دولار في عام 2005 وهي تعبر عن حجم الفجوة الغذائية الهائل إذ أن هذا يعني أن استيراد الغذاء قد تضاعف بمقدار أحد عشر ضعفاً مقارنة بعام 1990 حيث كانت جملة استيراد المواد الغذائية تساوي (72) مليون دولار وذلك عندما رفع شعار "نأكل مما نزرع" في بداية حكم الانقاذ.

4
كانت جملة استيرادنا من القمح والدقيق تساوي (1) مليار و(893) مليون دولار خلال تلك الفترة.

5
جملة قيمة استيراد المواد الغذائية خلال (1999 – 2004) تبلغ ضعف تكلفة سد مروي تقريباً كما أن جملة إستيراد القمح والدقيق تساوي قيمة سد مروي تقريباً.

6
جملة قيمة استيراد كل مدخلات الانتاج الزراعي تساوي (625) مليون دولار خلال الفترة أعلاه وقيمة استيراد راديوهات وتلفزيونات وأجهزة اتصال تساوي (733) مليون دولار وقيمة استيراد شاي وبن (600) مليون دولار وعربات صالون (599) مليون دولار.

7
جملة قيمة استيرادنا من المنسوجات خلال (1999 – 2004) تساوي (885) مليون دولار وهي تساوي (141%) من قيمة مدخلات الانتاج الزراعي المستوردة كاملة. وقد كان استيرادنا من المنسوجات بمبلغ (3) مليون دولار عندما رفعت حكومة الانقاذ شعار "نلبس مما نصنع" وقد وصلت قيمة الاستيراد للمنسوجات في عام 2005 إلى (336) مليون دولار أي (112) ضعف ما كانت عليه في بداية حكم الانقاذ.





ماهي خلاصة القول هنا؟
إن اقتصادنا قد تحول من اقتصاد منتج زراعياً وصناعياً إلى إقتصاد مستهلك وهو على غير ما وعدتنا به الخطة العشرية للانقاذ (1992 – 2002). والسؤال المشروع هنا:

هل كان من الممكن تحت كل مسارات الأداء – التي تحدثنا عنها – هل كان من الممكن أن تتحقق أهداف الخطة العشرية وعلى رأسها جعل الزراعة كقاطرة للتنمية في السودان؟ الإجابة لا تحتاج لفطنة القاريء.

في عام 1947 جاءت اتفاقية القات (GAAT) وتواصلت بعدها ثماني جولات حول تحرير التجارة الدولية بالاضافة إلى اتفاقيات ثنائية وإقليمية، وقد ظلت التجارة الدولية ماكينة النمو لمدة طويلة قبل ذلك وقد اختتمت تلك الجولة بما سمي (جولة أورغواي) التي انتهت في عام 1994.، حيث بدأت مناقشات جدية حول رفع الدعم عن الزراعة في الدول الصناعية الذي يترك آثاراً سلبية للغاية على الدول النامية وعلى المنتجين الزراعيين فيها على وجه الخصوص.

لقد كانت مساهمة الدول النامية في التجارة الدولية تساوي حوالى (25%) في عام 1970، ارتفعت إلى حوالى (35%) في عام 2000. كما زادت نسبة السلع المصنعة من البلدان النامية إلى (80%) من صادراتها مقابل (20%) للصادرات الزراعية التقليدية، بالاضافة إلى أن (40%) من صادرات الدول النامية تذهب إلى دول نامية أخرى، أي زادت نسبة التعامل مع الصادر في التجارة البينية بين الدول النامية ويعتبر هذا تحسناً إيجابياً.

وقد ظلت التجارة الدولية تنمو بمقدار متوسط نسبة نمو (6%) سنوياً خلال ال 20 عاماً الماضية (1980/2000) وهذه النسبة من النمو في التجارة الدولية تساوي ضعف نسبة نمو الانتاج العالمي. لقد بلغت جملة الدعم للزراعة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECO) مبلغ (327) مليار دولار في عام 2000، ويساوي هذا المبلغ (2,3%) من جملة الناتج الاجمالي (GDP) لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ذلك العام وقد أدى هذا الدعم إلى رفع العائد الكلي للزراعة بمقدار (25%) بأكثر مما كان سيتم تحقيقه دون ذلك الدعم.

إن الدعم الزراعي منخفض في إستراليا، ونيوزيلندا، وأكثر بكثير من المتوسط في آيسلندا، واليابان، والنرويج، وسويسرا، وكوريا، بينما نجد الدعم في أعلى مستوياته في الاتحاد الأوربي.

والسؤال هنا:

كيف يتم توزيع هذا الدعم؟
إن المزارع في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ينال (15) الف دولار سنوياً لمجرد أنه مزارع، وإن لم يزرع في ذلك العام وأيضاً دعماً لكل هكتار يقوم بزراعته بغض النظر عن أن هذا الهكتار أنتج أم لم ينتج، ثم بعد ذلك تتم دراسة التكلفة ويقدم له دعماً لتمكينه من الربح وهو يبيع للمستهلك في بلده وأيضاً عند وجود فوائض للصادر يتم التعرف على الأسعار العالمية ويدعم ليتم التصدير بطريقة مربحة.

إن منتجي القطن في الولايات المتحدة الأمريكية تكفل لهم حماية من كوتات الاستيراد ويتلقون دعماً للصادرات إضافة للدعم الذي يؤسس على مجريات الأسعار، وقد مثل هذا غطاءً متبعاً لحماية منتجي القطن من الآثار السلبة نتيجة للتحركات النسبية للأسعار. وفي بعض الأحيان تكون أسعار القطن مرتفعة نسبياً مقارنة بالمحاصيل البديلة. وعليه برغم انخفاض المساحات المحصودة من القطن في العالم من عام 1995 فقد اتبعت الولايات المتحدة الأمريكية خطة أدت إلى زيادة الانتاج بمعدل (10%) بين 1998/2001. وفي موسم 2001/2002 وصلت صادرات القطن في أمريكا لأعلى مستوياتها من 1926/1927 بما يعادل (35%) من التجارة الدولية في سلعة القطن بينما كانت الصادرات من غير الولايات المتحدة الأمريكية في أدنى مستوياتها منذ 1984/1985. وبالطبع أدى ذلك إلى الضغط الشديد على الأسواق ولتخفيض الأسعار مما أضر كثيراً ببعض الدول من بين الدول الأقل نمواً والأقل فقراً (LDCS). وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن النقص في عائدات الصادر في الدول التي تأثرت سلباً بذلك في أعوام 2000/2001 فقد كان مايزيد عن (3%) من الناتج المحلي الاجمالي في مالي، وبنين، ومن (1%) إلى (2%) من الناتج المحلي الاجمالي في بوركينافاسو، وتشاد، وهذه الدول ليست ذات انتاج وصادر كبير للقطن وإنما تأتي مصر في المقدمة في أفريقيا ثم السودان. ولا ندري حجم الأضرار التي الحقها ذلك النمو في انتاج القطن وصادراته بمنتجي القطن في السودان ولكن من المؤكد أنها كانت عنيفة الأثر ومن الواضح أنها قد أدت إلى عزوف الكثيرين من منتجي القطن الذين بدأوا يتطلعون إلى إنتاج سلع زراعية بديلة.

وللمقارنة فإن مبادرة إعفاء الديون في هذه الدول المنتجة للقطن في أفريقيا كانت تساوي (0,81%) أي أقل من (1%) و(1,85%) من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2001. وهكذا فإن ما "تتكرم" به الدول الصناعية الكبرى من مساعدات ووعود لإعفاء ديون الدول الأقل نمواً فهي تأخذه باليد اليسرى جراء عدم عدالة التجارة الدولية.

وكمثال آخر لعدم عدالة التجارة الدولية ( وحسبما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي المشار إليه سابقاً) فإن الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ برسوم جمركية في حدود (5%) في المتوسط على مستورداتها، ولكن لها رسوم عالية للغاية على 300 سلعة وعلى وجه الخصوص المنسوجات والملابس الجاهزة التي تمثل (90%) من قيمة مستورداتها من الدول الأكثر فقراً وهي في حدود بليون دولار سنوياً.

وفي البلدان النامية أيضاً تكون الرسوم الجمركية أعلى بنسبة (17%) على السلع الزراعية مقارنة بما هي عليه مع السلع المصنعة. وعلى النحو الآخر فإن اللوائح الفنية التي تحكم الاستيراد للبلدان الصناعية لتلائم المستوى الفني والصحي تمثل إحدى العقبات الهامة أمام الصادرات من الدول النامية للبلدان الصناعية، وهذه تفرض تكلفة على المصدرين تفوق فوائد المستهلكين في البلدان الصناعية. فاللوائح الخاصة بالأفلوتكسين في الاتحاد الأوربي تكلف أفريقيا (1,3) بليون دولار سنوياً على صادرات الحبوب والفواكه المجففة والفول السوداني مقابل احتمال إنقاذ حياة بعض البشر (الافلوتكسين هو مرض فطري يعتبر من السميات التي قد تؤدي للاصابة بالسرطان بعد حوالى 20 عاماً) لهذا يحظر تصدير الفول السوداني مثلاً إذا كانت نسبة الافلوتكسين فيه تساوي 15 جزءاً من البليون.

إن متوسط الحمائية بالتعريفة في الزراعة في الدول الصناعية تقدر بتسعة أضعاف أكبر مما هي عليه على المنتجات الصناعية ولكنها ذات حجم كبير أيضاً، فالاتحاد الأوربي ينفق (2,7) بليون يورو في العام ليجعل سلعة السكر مربحة للمنتجين في أوربا وفي نفس الوقت يغلق أسواقه أمام السكر المنتج بأسعار رخيصة من المناطق الاستوائية. وكما هو معروف فإن السودان يتمتع بادخال كوتة محددة من السكر إلى فرنسا دون أن يتم دفع الرسوم الحمائية المفروضة على مستورداتها من السكر. وعليه فإن هذا الإجراء قد أدى إلى رفع أسعار تلك الكوتة بحوالى (60%) من الأسعار العالمية وعليه يصدق القول أن الدول الصناعية الكبرى لو رفعت الرسوم الحمائية التي تفرضها على مستورداتها من السكر لانهارت صناعة السكر في فرنسا وغيرها من الدول الصناعية الكبرى. ولا يقتصر ذلك على صناع السكر بل يتعداه إلى صناعة الزيوت النباتية وغيرها. ومن المعروف أن أكبر الدول التي تنفق على الدعم هي فرنسا، التي بها حركة للمزارعين تعتبرالأعلى صوتاً في العالم، لهذا يمكن أن يؤدي رفع الدعم إلى الاطاحة بحكومات في بلدان عديدة من البلدان الصناعية الكبرى.

حقيقة مهمة لابد من ذكرها هنا، أن كل الدول الصناعية الكبرى المنضوية تحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (و هي أقل من خمسين دولة) ومن بينها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوربي، واليابان، وكوريا، والمكسيك تقوم هذه الدول بتصنيع الجرارات والأدوات الزراعية الأخرى والسماد والمبيدات وغيرها من مدخلات الانتاج مما يجعلها في متناول المنتجين الزراعيين بالاضافة إلى حصولهم على تسهيلات مصرفية عادلة.

أما أغلب البلدان النامية فإنها تستورد كل هذه المدخلات وبأسعار قاتلة تزيد من تكلفة الانتاج زيادة مهولة. وفي دراسة لي نشرت في كتاب (إقتصاد الانقاذ والافقار الشامل) قمت بدراسة لمشروع الجزيرة وتوصلت إلى أنه في عام 1996/1997 بلغت قيمة مدخلات الانتاج المستوردة للقطن بين (60% إلى 65%) من تكلفة انتاج القطن، أي أن القطن أصبح صناعة من المواد المستوردة. أما بالنسبة للقمح فان مدخلات الانتاج المستوردة تساوي ما يقل قليلاً عن (75%) من كلفة إنتاجه.

نخلص إلى أن أكبر مساعدة للفقراء تقدمها لهم الدول الصناعية الكبرى هي رفع الدعم عن الانتاج الزراعي في بلدانها ورفع الحمائية عن سلعها المصنعة وتنفيذ ما تدعونا إليه وهو تحرير التجارة الدولية. وقد قام فريق من الاخصائيين بدراسة مايمكن أن تستفيده الدول النامية من ذلك ووجدوا أن ذلك سيضيف مبلغاً يزيد عن (100) مليار سنوياً لحصيلة صادرات الدول النامية. وهذا الرقم يفوق كثيراً كل المنح والمساعدات التي "تتكرم" بها علينا الدول الصناعية الكبرى. والحال أن هذا الدعم للزراعة والحمائية للصناعة في البلدان الصناعية الكبرى تفضيان إلى تحطيم إنتاج المنتجين الزراعيين والصناعيين في السودان وغيره من بلدان العالم الثالث.

لقد تمكنت مفوضية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بقيادة السيد/ بدر الدين سليمان من اكتساب العديد من المزايا المهمة في ناحية دعم المنتج الصغير للدرء الجزئي للأثار السالبة للدعم في البلدان الصناعية ولكن لاحياة لمن تنادي، فمازالت حكومة السودان تتجاهل تلك الحقائق التي تم اكتسابها لصالح السودان ولاتعيرها أدنى اعتبار.

لقد نمت حركة واسعة وعميقة الأثر من بين الدول النامية بقيادة البرازيل والهند وهي تسعى إلى إلغاء الدعم والحمائية في البلدان الصناعية وهي تحقق نجاحات عديدة هنا وهناك، ومن الواجب أن يصبح السودان دولة فاعلة في هذه الجبهة العريضة الهادفة لإبعاد الآثار السلبية المدمرة على المنتجين الزراعيين والصناعيين في البلدان النامية.

نشر بصحيفة الخرطوم بتاريخ 8 يناير 2007

إقتصاد الاسلام السياسي


(*)نص ورقة وزير المالية السابق


الأستاذ عبد الرحيم حمدي



بسم الله الرحمن الرحيم

مستقبل الاستثمار في الفترة الانتقالية

(1) مقدمة فى منهج المعالجة

ربط التكليف بين الاستثمار والفترة الانتقالية. وهى فترة محددة سياسياً بهدف واضح فى اتفاقية السلام والدستور والأدبيات السياسية الرائجة وهو: جعل الوحدة بين شتى (أو أجزاء) البلاد جاذبة. بمعنى تكثيف النمو الخدمى والأنتاجى فى البلاد بصورة تغرى أهله بالحفاظ على إطاره الدستورى لاستمرار الاستفادة من الوحدة فى مزيد من التنمية الاقتصادية {بعد أن تم لهم اخذ نصيب وفير من التنمية السياسية}.
والتكليف يجئ من حزب سياسى. وليس من الدولة. ولهذا يفترض أن تراعى الإجابة عليه مصلحة الحزب فى الاستفادة من الاستثمار خلال الفترة الانتقالية ليحقق له مكاسب تضمن استمرارية الحزب فى الحكم والاحتفاظ له بقسط وفير من السلطة السياسية.
وعليه فأن اى استجابة مفيدة لهذا التكليف لابد أن تجيب على ما يلى بكل وضوح وصراحة ودون مواربة حتى لا يضيع جهدنا سدى فى انشائيات جوفاء.. وحتى لا يختلط عمل الحزب مع تكاليف الدولة.
الأسئلة التى تجيب عليها الورقة هى :
أى نوع من الاستثمار نريد ؟
ما هو اتجاه الاستثمار الذي نريده : في أي مكان أو أي مواقع من القطر ؟
ما هى السياسات أو الاجراءات الأخرى التى لابد من تغييرها لإنجاح الهدفين الذين سيتضحان بالإجابة على السؤالين أعلاه.
(2) فرضيات أساسية
الفرضيات التى ستحدد اجابتى هى :
الأفتراض الأول : أن الاستثمار (وهو تدفق أموال داخلية وخارجية كبيرة لإحداث تغيرات اقتصادية واضحة) هو أكيد سياسة هامة للغاية. ولهذا يجب أن تطوع له سياسات وآليات أخرى وإلا بطل مفعوله أو تضاءل بصورة تفسد هدفه. وعليه ستتناول الورقة هذه السياسات.
الأفتراض الثانى : أن التدفقات المالية المتوقعة من أتفاقية أوسلو ومن المؤسسات الدولية والأقليمية سوف :
تأتى متأخرة
ستكون أقل بكثير من التوقعات.
ستحوطها بيروقراطية معروفة عن مؤسسات المانحين.
سيتجه ما يأتى منها الى مناطق معينة محددة سلفاً بموجب اتفاقية السلام (هى الجنوب الجغرافى بحدوده السياسية المعروفة زائداً جبال النوبة زائداً جنوب النيل الأزرق. وستشرف عليها مفوضيات محددة لضمان توجيه تلك الموارد الى تلك الجهات. ولذا فهى ستكون اساساً خارج يدنا ولن يفيد منها الشمال كثيراً.
عكس ذلك فأن التدفقات المالية العربية والاسلامية الرسمية وبالذات الخاصة أتت وسوف تأتى غلى الشمال الجغرافى. ويسهل أن تجذب إليه.. (وربما بتوجيه وحث من الشمال يمكن أن يذهب بعضها إلى مناطق أخرى بعض أطراف الجنوب ودارفور). وعليه فأن المصدر المستهدف فى العملية الاستثمارية من قبلنا يجب أن يكون هذه الاستثمارات.. لما لنا فى الشمال من علاقات شخصية ورسمية مع هؤلاء المستثمرين (الصنادق العربية – المستثمرين العرب والمسلمين – البنك الاسلامى للتنمية ومؤسساته).


أن الاستثمارات الأخرى الضخمة فى قطاع البترول متجهة الآن بالضرورة للشمال حيث الامتيازات الحديثة (مربعات 8 و 9 و 15 ولاحقاً 10 و 12) رغم أن بعضها لا يمانع فى استثمارات جديدة فى الجنوب (الاستثمار الجديد مربع 5 تملكه شركات فرنسية وأمريكية وكويتية وتنازع فيه الحركة) ولبتروناس نسبة مقدرة فى مربعات 5أ ، 5ب.. فى الجنوب وذلك فى مربعى 3 و 7 وللصنيين أيضاً حصص مقدرة فى بعض المربعات. أما معظم خدمات البترول Downstream Operations فسوف تتجه بالضرورة للشمال حيث المربعات الجديدة.
ان القوة التصويتية التى ستحسم أى انتخابات قادمة (حوالى 25 مليون نسمه على الأقل) هى فى الشمال الجغرافى ابتداءاً من ولايات الشمالية حتى سنار/الجزيرة/ النيل الابيض وهى الأكثر تدرباً على الانتخابات والأكثر استجابة للمؤثرات الخارجية.. والأكثر وعياً بحكم التعليم الطاغى فى مناطقهم.. وهى بموجب هذا التعليم والوعى الأكثر طلباً للخدمات والإنتاج وفرص العمل ولهذا فأن التركيز لابد أن يكون هنا بالضرورة ومن حسن الحظ أن هذه المناطق قريبة وسهلة للوصول لأنها جميعاً مربوطة بشوارع أسفلت أو وسائل أتصال جوى. ولهذا فأن إدارة حملات انتخابية سيكون أسهل وأسرع وأوفر.


الأفتراض الثالث : أن الجسم الجيوسياسى فى المنطقة الشمالية المشار إليه أعلاه وسأطلق عليه اختصاراً {محور دنقلا – سنار + كردفان} أكثر تجانساً.. وهو يحمل فكرة السودان العربى / الاسلامى بصورة عملية من الممالك الاسلامية القديمة قبل مئات السنين.. ولهذا يسهل تشكيل تحالف سياسى عربى / أسلامى يستوعبه. وهو "أيضا" الجزء الذى حمل السودان منذ العهد التركى/الاستعمارى/الاستقلال.. وظل يصرف عليه.. حتى فى غير وجود البترول ولهذا فأنه حتى إذا انفصل عنه الآخرون {أن لم يكن سياسياً فاقتصادياص عن طريق سحب موارد كبيرة منه} لديه إمكانية الاستمرار كدولة فاعلة يصدق هذا بصورة مختلفة قليلاً حتى إذا ابتعدت دارفور.. رغم إمكانية خلق علاقات اقتصادية أكثر مع دارفور حتى لو أنفصلت أو أبتعدت سياسياً.
الأفتراض الرابع : وهو ليس أفتراض بل أنه واقع حصل فى الجنوب وسوف يحصل فى دارفور وبدرجة أقل فى الشرق وهو:
انحسار موارد اقتصادية هائلة من المركز الشمالى {محور دنقلا – سنار - كردفان} قد تصل بحسابات اليوم الثابتة الى 65% من موارد الميزانية العامة للدولة.. والى 25% من الناتج القومى الاجمالى للسودان.
ويترتب على هذا ضرورة تطوير موارد السودان الشمالى التقليدية بصورة دراماتيكية وسريعة جداً لمقابلة تطلعات أهله اذا أردنا أن نكسب اهل هذا المحور لمشروعنا {السياسى}.
الأفتراض الخامس: أن أى سياسة واسعة وكبيرة مطلوب تنفيذها بفعالية تحتاج الى ان توكل إلى طاقم من المؤمنين بها للنفاذ بها الى الواقع. والاقتناع بإصدار توصيات سياسية (فى الاطار التنظيمى) ثم التمنى بأن تجد هذه التوصيات طريقها إلى الجانب التنفيذي هو من باب الأمنيات الساذجة فأن أردنا الصدق فى العمل علينا أن نحدث التغييرات الهيكلية.. والانسانية.. والقانونية.. والمالية المطلوب له.. ولا نعتبر أن ما حدث من تكوين للحكومة الانتقاية الحالية هو أخر المطاف.
الأفترض السادس: ان الوحدة قد لا تتم ولهذا يجب أن نعمل للبديل بجد ومنذ الآن وألا نستسلم لافتراض أن الوحدة "ستصبح" جاذبة بقدرة قادر ! أن القوى الاجنبية ذات التأثير الفاعل قد تلجأ لتاجيج نار الانفصال إذا فشلت فى تحويل الوحدة إلى ميكانزم لتفكيك السودان وحكمه على شروط الأقلية غير العربية والاسلامية كما فعلت كل دول الحزام العازل للاسلام جنوب الصحراء (من اثيوبيا إلى السنغال مروراً بنجيريا!).
بعد كل هذا ما هو المطلوب؟
أولاً : أي نوع من الاستثمار نريد؟
أن يكون سريعاً جداً وكبيراً جداً.
وحتى يأتى الاستثمار سريعاً وبحجم كبير لا بد أن يكون مردود الاستثمار الداخلى والخارجى مغرياً جداً {جاذباً !}.
ألا نستسلم للسياسات السارية والمفاهيم المالية السارية الآن وألا نبحث الأمر فى إطار ما هو قائم منها {كضرورة على الإيرادات – توزيع الموارد الحالية – المصروفات - المرتبات} بل أن نفكر تفكيراً راديكالياً .. لان المطلوب الآن أمر يتعلق بالحفاظ على كيان الأمة وهويتها وليس على هيكل موارد الدولة!
ثانيا: اتجاه الاستثمار
المجالات التى يمكن أن تحقق هدف العائد السريع والكبير هى :-
أولاً : تطوير موارد الثروة الزراعية والحيوانية القابلة للتطوير السريع وهى بالتحديد:
الثروة الحيوانية فى كردفان – شرق السودان والنيل الأزرق – للصادر ثم الاستهلاك المحلى.
الخضر والفاكهة فى كل المشاريع المروية القائمة والجديدة للصادر ثم الانتاج والاستهلاك المحلى.
القطن المطرى والحبوب الزيتية فى جنوب النيل الأزرق – القضارف وكردفان.
الفمح والبقوليات فى الشمالية.
كل هذه الموارد.. متاحة .. ومعروفة .. فقط تحتاج الى استثمار كبير وسريع لتعود الى سابق أيامها الذهبية وأكثر أو لتنمو من حيث هى الآن.
ثانياً : البناء والتشييد خاصة فى قطاع المنازل الشعبية والاقتصادية وبصورة واسعة جداً فى كل مدن الاقليم المحورى.
هذا الاستثمار هو حجر الزاوية فى كسب قطاعات الفئة الوسطى والشعبية لمشروعنا السياسي.
ثالثاً : توفير عدد هائل من الوظائف بكل الطرق لان مشكلة العمالة ستصبح وبشكل زائد مشكلة هائلة ومتفجرة خاصة عمالة المتعلمين والمسرحين.
رابعاً : التركيز على توفير الخدمات الرئيسية التالية مجاناً:
التعليم
الصحة
خلق ودعم الوجبة المدرسية ومن خلالها كثير من الأسر(أى مكافحة الجوع على مستوى يومى ومباشر!) يمكن أن تستمر المنافذ الخاصة للتعليم والصحة.. ولكن دعم المنافذ العامة بشدة أمر مطلوب للغاية. وهذا الجانب زائداً الاسكان هو المطلوب فى العاصمةوالمدن الكبرى فى كل منطقة المحور الشمالى (دنقلا – سنار + كردفان)
ملحوظة :
لم أذكر الاستثمار فى البترول لأنه لا توجد صعوبة فى جذبه.. بل أنه وصل فعلاً إلى مناطق الشمال
ثالثـاً : ما هو الاستثمار الذي نريده فى أي مكان أو أي مواقع من القطر
لعل الاجابة أصبحت واضحة بالضرورة:
يجب أن ندعو ونعمل له لتركيز الاستثمار الداخلى والخارجى (والأخير هو الأهم والكبر والأكثر رجاء لتحقيق النتائج المرجوة) فى:
أولاً : المحور الشمالى (سنار – دنقلا + كردفان) لا يعنى هذا حرفياً أن ينتهى الاستثمار عند تلك المدن.. ففى النيل الأبيض المشمولة فى هذا المحور لابد من خط كوستى – سنار.
ثانياً : يمكن أن نوجه بعض الاستثمارات لبعض المناطق الأخرى – شرق السودان أذا توفر الاستقرار السياسى ودارفور – إذا توفر نفس الشرط وأيضاً مناطق فى الجنوب.
ما هى السياسات التى لابد من تعديلها ليحقق
الاستثمار فى الفترة الانتقالية – وبعدها – هدفه؟
هذه أهم ملامح السياسات : التفصيل يمكن أن يترك للنقاش.
(1) قانون الاستثمار:
قانون ولوائح الاستثمار نفسها: وأهم ما يستهدف هو تقليل مساحة القرار التقديرى في الامتيازات. وربط الامتيازات والإعفاءات بصورة محددة وقاطعة حتى لا يقع المستثمر فريسة للأمزجة الشخصية لأصحاب القرار.
مراجعة حوافز الاستثمار المذكورة فى القانون فى أتجاه تحسينها بصورة فعالة لجذب الاستثمارات الخارجية.. سريعاً وبصورة كبيرة.
الالتزام بما جاء فى القانون : منح الأرض مجاناً وإلغاء فكرة الثمن التشجيعى الذي دفع ولايات معينة لفرض مليارات ثمناً للأراضى البور.
(2) تشجيع الصادر:
إعفاء شركات المساهمة الخاصة المحلية والأجنبية العاملة فى مجالات الزراعة الواردة أعلاه- من كل الضرائب وإعطائها نفس الامتيازات والاعفاءات الضرائبية المتاحة للشركات العاملة.
دعم انتاج وتصدير صادر اللحوم والخضر والفاكهة والبقوليات مالياً واقتصادياً (قرار دعم اللحوم والخضر والفاكهة موجود فى برنامج الرئاسة الثانية)
دعم زراعة القمح والتوسع فى برنامج توطين القمح.
(3) البناء والانشاء:
1. تخفيض جمارك اسمنت وحديد التسليح والزنك والأخشاب بنسبة 75% تخفيضاً حقيقياً.
2. دعم إنشاء صناعات الطوب ومواد البناء الأخرى.
3. دعم إنشاء الطرق وشبكات ونظم الصرف العادى والصحى لأنظمة الاسكان الشعبى والاقتصادى لتقام عليها مجمعات سكنية (شقق) شعبية أو اقتصادية جديدة فى المدن.. كبديل للراضى الموزعة بدون إعمار.
(يمكن أن تستعاد هذه بثمن عال لا يدفع نقداً لصاحبها بل يحسب له ثمناً فى شقة جديدة)
{طبقت نظرية مماثلة فى انجلترا حيث خصمت حكومة المحافظين 40% من قيمة الشقق التى باعتها بالتقسيط وكسبيت بهذا 13 عاماً فى الحكم}.
(4) القطاع المالى والاقتصادى والمؤسسى : (الذى سيوفر الموارد للبرامج أعلاه)
زيادة إصدارات الأوراق المالية الحكومية زيادة هائلة مع زيادة ربحها وتطويل آجلها لتخدم غرض التمويل المشاريع المشار إليها (دعم الصادر – المساكن الشعبية – دعم الخدمات الصحية والتعليمية – على أن تتولى الدولة والبنك الدعم التشغيلى).
تحرير قطاع البنوك والشركات المالية لانشاء اكبر عدد منها بأحجام وأغراض مختلفة.. لتساعد فى حشد الموارد داخلياً وخارجياً خاصة فى قطاعات الزراعة الصغيرة – الحرفيين – الانشاءات الصغيرة – الترويج للأوراق المالية {حالياً يتم الترويج فقط فى العاصمة والمؤسسات الكبيرة بصفة عامة} السياسة الحالية تتجه لتقليصها وتضخيم رؤوس أموالها بصورة لا تجعلها مغرية على الاطلاق.
تحويل أغراض دمغة الجريح لمحاربة العطالة وسط الخريجين وللمساعدة فى استيعاب الجنود المسرحين.
تعديل بعض النظم المؤسسية:
1/ رخص التعدين {المربوطة الآن بشروط معجٌزة وغير مغرية}
2/ إلغاء دمغة راس مال إنشاء الشركات العامة والخاصة والرسوم المتراكمة عليها.
تخفيض الرسوم الحكومية والحد من تكاثرها.. خاصة فيما يتعلق بمعاملات الفئات الضعيفة.
الاستمرار فى خط تخفيض الضرائب خاصة ضريبة أرباح الأعمال.. والاكتفاء بضريبة القيمة المضافة.. على أن يكون الهدف بالنسبة للشركات والقطاعات الاستشارية والمهنية هو 10% فقط.
تخفيض الجمارك حسب الاتفاقات المتعاقد عليها (الكوميسا – المنطقة العربية – لاحقاً منظمة التجارة الدولية) والالتزام بهذا لتخفيض فاتورة الاستيراد خدمة للجماهير وليس حفاظاً على احتكارات صناعية يملكها قلة من الرأسماليين أغلبهم ليس من مؤيدي حركتنا السياسية.
أن الهدف من كل الاجراءات والسياسات المذكورة أعلاه هو إحداث حراك هائل فى الجسم الاقتصادى للمنطقة المحورية خلال فترة قصيرة.. وبصورة فعالة .. والأفكار المذكورة هذا ليست نهاية المطاف وإنماهى بداية..
ولنتذكر أن المطلوب هو أن تتحرك الموارد من اتجاه الدولة {حيث سوف ينالها سيف التقسيم} إلى اتجاه المجتمعات والكيانات المستهدفة لإحداث التغيير المطلوب الذي يصب فى مصلحة السودان المحورى ومصلحتنا.




نقلاً عــن ســودانايل (*)

الجنيه السوداني: من يقبل به؟ ...
بقلم: منى عبد الفتاح
الأربعاء, 15 أيلول/سبتمبر 2010 05:55
كيف لا

إلى أن تعود إلى الجنيه السوداني عافيته ستظل هيبة الاقتصاد الوطني في مهب الريح وستظل السياسات النقدية تتخبط ما بين إغراق للسوق بالعملات الصعبة ثم تجفيف منابعها جملة واحدة ثم فرض قيود على سحب العملات الأجنبية من البنوك وعلى خروجها بخفض العملة الصعبة التي يُسمح للمسافر بشرائها من مكاتب الصرافة فقط . ما هو مؤكدٌ أن الجنيه لن يعود إلى سابق عهده بالعنتريات ولا بفرض قيود مشددة على السوق السوداء وإنما بالاعتراف أولاً بموطن الداء وأن الجنيه السوداني فقد قيمته بسبب القرارات المتعجّلة وركوب الرأس الذي أدى لعقوبات اقتصادية فُرضت على السودان منذ عام 1997م .


فمهما حدّد البنك المركزي السوداني من أسعار للعملات الصعبة ومهما غيّر من توجهه من الاعتماد على الدولار إلى اليورو أو الريال السعودي أو الدرهم الإماراتي أو حتى اليوان الصيني الذي منحته الصين مؤخراً في سخاء لإعادة إعمار دارفور، ومن فوق اليوان تعهد من جمهورية الصين الشعبية بالمساهمة في حل أزمة دارفور ، فلن يعود . ولكن للأمانة بعد أن علمت أن هذا اليوان الذي يُعد أرخص عملة دولية ، هو أعلى قيمة من جنيهنا ، احترمت فيه ثورية الشعب الصيني وكدحه ، فرغم أننا لا نعرف أين يُصرف هذا اليوان لكننا نعلم على الأقل أن الدولار الأمريكي يساوي 75و6 يوان صيني ، ويساوي 3669و2 جنيه تقريباً.وإن استمر البنك المركزي في سياساته النقدية على هذه الشاكلة فقد يعتمد اليوان عملة نشراته الإقتصادية ولن نستغرب من تداوله داخل السوق المركزي .


ومهما ابتكرت الحكومة من أسعار فإنه يظل هناك سعر أساسي للدولار لا يخضع لقانون ولا سياسة مفروضة غير قانون وسياسة السوق ، هي التي تحركه وترفع من قدره وتخفض وفقاً لناموس اقتصادي معين لم يفتح الله على البنك المركزي باستيعابه وتقبله عن رضا أو التعامل معه كواقع مفروض .


لا عجب إذن في أن صافي احتياطات السودان من النقد الأجنبي انخفضت حسب تقرير صندوق النقد الدولي من ملياري دولار منتصف 2008م إلى 300مليون دولار في مارس 2009م . وهذا الانخفاض تمت محاولات التعتيم عليه بضخ العملة الصعبة بالسوق ومكاتب الصرافة ، ليقود إلى استنزاف الاحتياطات المتناقصة من النقد الأجنبي ، بعدها فكّر البنك المركزي من ضمن أفكاره الجهنمية في خفض العملة الصعبة التي يسمح للمسافر بشرائها من مكاتب الصرافة قبل سفره إلى 5000 ريال سعودي أو ما يعادلها من العملات الصعبة . فيما أصبح البنك المركزي يتحدث في نشراته باليورو ويتجاهل الدولار الذي تتم المعالجة به آلياً في ذهنية تاجر العملة السوداني دون كثير عناء وبثقة ودقة في الحسابات .


هذه الخطوة التجريبية من قبل البنك المركزي قادت بالفعل إلى انكماش تحويلات المغتربين عبر البنوك والمصارف السودانية واستعاضوا عن ذلك بتحويلات يقوم بها أفراد وشركات تذهب إلى أهاليهم مباشرة وبسعر السوق المُرضي. أي أن البلد ستفقد عنصراً هاماً وحيوياً كان ينعش الاقتصاد الوطني بضخ العملات .
وبالرغم من تحاشي البنك المركزي ذكر سيرة الدولار في نشراته الاقتصادية إلا أنه مجبر على هذا الذكر الكريم عندما يجيء الدور على حساب أسعار النفط.


فالسودان يبيع النفط بالدولار وليس باليورو أو بأي عملة أخرى . ولكن عندما تجيء القِسمة تقوم الحكومة المركزية بتحويل نصيب الجنوب من إيرادات البترول بالعملة المحلية كما حدث خلال الشهرين الماضيين مما سبّب أزمة دفعت بحكومة الجنوب إلى رفض هذا الإجراء . فالمواطن العادي لا يكاد يقبل بوجود الجنيه ضمن مدخراته فما بالك بحكومة الجنوب التي تعتمد على الدولار كعملة رئيسة وفي تعاملها الاقتصادي مع دول الجوار وأن هناك اتفاق بتحويل الإيرادات للجنوب كما هي بالعملة الصعبة وليس بالجنيه الذي لا يقبل به المواطن ولا الحكومة .... فمن يقبل به !

عن صحيفة "الأحداث"

moaney [[email protected]]

بعد أزمة تجنيب الإيرادات
الكاتب/ الخرطوم: نازك شمام
Tuesday, 17 August 2010
مطالبات البرلمان بضبط المال العام.. محاولة لتصحيح الأخطاء


اعتبر خبراء اقتصاديون ما يطالب به البرلمان من تصحيح لإجراءات تختص بالصرف وتجنيب الإيرادات من مؤسسات الدولة، محاولة لتصحيح الخطأ، وعاب أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم د. محمد الجاك على القائمين بالدولة عدم مراعاة أسس الفكر المالي فيما يخص الموازنة في مراحلها المختلفة، منوها إلى أن مرحلة المراجعة من اختصاص ديوان المراجع العام، لجهة أن مسؤوليته تكمن في التأكد من أن صرف الموازنة تم وفقا للبنود التي أجازتها الجهات التشريعية بما يمنع تجنيب المال العام أو تحويل أي إنفاق من بند إلى آخر، علاوة على ضبط الإنفاق المصدق له في الموازنة بحيث لا يكون إنفاقا إضافيا أو خارج الموازنة.


وشدّد الجاك في حديثه لــ(الأخبار) على أهمية الضبط حتى في الموازنات الاستثنائية، معتبرا أن مطالبة البرلمان هي ما تتضمنه الموازنة، ونوه إلى أن التلويح بالإجراءات القضائية يعني أن الموازنة لم تتبع أسس الفكر المالي، منبها لأهمية أن تتفق الموازنة مع ما يطالب به البرلمان، وأشار إلى أنه لن تكون هنالك إجراءات قضائية ما لم يكن هنالك خلل، مطالبا بمراجعة الأسس التي يتم على إثرها إنشاء الموازنة بصورة تجعلها تحفظ المال العام وتضبط الإنفاق وتقلل من تجنيب الإيرادات.


وقال المحلل الاقتصادي د. محمد الناير، إن مطالبة البرلمان بإعمال إجراءات تقتضي منع الصرف خارج الموازنة وتوجيه المراجعة الداخلية بإحكام الرقابة، هي إجراءات معمول بها أصلا، وأوضح أن القرار يأتي في إطار تنشيط وتفعيل هذه الموجهات، منوها إلى أن هذه الموجهات معمول بها. ورجح الناير في حديثه لـ(الأخبار)، أن تكون مطالبة البرلمان آتية بعد ملاحظة أن بعض المؤسسات الحكومية تجاوزت هذه الموجهات، إلا أن الناير اعتبر أنه من الصعوبة إلزام المراجع العام بتقديم تقريره للبرلمان كل ثلاثة أشهر، لجهة أن المراجع العام يستلزم أن يبني معلوماته على تقارير المؤسسات المالية، وأشار إلى أن كثيرا من الوزارات الحكومية تتأخر بشأن تقديم تقارير أدائها ربع ونصف السنوية عن المواعيد المقررة لها، الأمر الذي يجعل المراجع لا يستطيع تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر للبرلمان، منوها إلى الدقة التي يستلزمها تقرير المراجع العام.


وكان أن طاَلَبت لجنة الإدارة والعمل بالبرلمان، تحريك إجراءات قضائية في مواجهة أيِّ صرف خارج الموازنة. ودعا رئيس اللجنة د. الفاتح عز الدين، المراجعين الداخليين لإعمال القانون في مواجهة أيّة حالات صرف في المؤسسات التي يعملون فيها، حتى وإن كانت أموالا مصدقة من أعلى مسؤول في المؤسسة. وطالب المراجعين الداخليين برصد أيّ مبالغ تصرف من غير بند مقابل في الميزانية وإعداد تقرير بشأنها. وقال الفاتح للصحفيين أمس: (من المفترض أن يحاكم قضائيا أيّ شخص يقوم بصرف أموال خارج الموازنة)، ولفت إلى المجاملات التي تتم في بعض المؤسسات، حيث يقوم المسؤول بتصديق أموال حتى في حال انتهاء البند المعني، وتابع: (حتى إذا كان هذا الصرف لعمل خيري، فيجب أن يُواجه بإجراءات صارمة ويُعتبر اختلاسا)، وأردف: (من يريد أن يَتَصدّق فيجب أن يكون من ماله الخاص). وقال إنّ مثل هذه الممارسات تضعف السياسة الرقابية. وأكد الفاتح، ضرورة تقليص المدة التي يقدم فيها المراجع تقريره إلى البرلمان، واقترح كل ثلاثة أشهر بدلا عن عام، لضبط الرقابة وتقليل مستوى الفساد، وطالب بعدم صرف أيّ مبالغ مالية دون تشريع. وكشف الفاتح عن زيارة تقوم بها لجنته اليوم إلى ديوان المراجع العام، وقال إن الزيارة لجهة الوقوف على حجم التجاوزات المالية التي ترد إلى الديوان.


يذكر، أن قانون المراجعة العام للعام 2007 ينص على اختصاصات الديوان بتولي وضع معايير المراجعة في كل أنحاء السودان، والرقابة على الأداء المالي للحكومة القومية بما في ذلك تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات وفقا للموازنات المعتمدة من المجلس الوطني والمجالس التشريعية الولائية، مشدّدا على التأكد من وجود نظم رقابة مالية داخلية وتحديد مدى فعاليتها واتساقها ونقاط الضعف، ومدى تطبيق تلك الجهات لها، بالإضافة إلى إعداد تقرير تفصيلي بعد مراجعة أي حسابات، يتضمن نتائج المراجعة وإرساله للجهة التي قام بمراجعتها مشفوعا بتقرير مهني وفقا للأسس والمعايير المهنية المتعارف عليها، ومتابعة الرد عليها، علاوة على إعداد تقرير سنوي عن الحسابات الختامية للأجهزة الخاضعة للمراجعة ورفعه لرئيس الجمهورية والمجلس الوطني والوالي والمجالس التشريعية بالولايات، خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من نهاية السنة المالية.

الاخبار

استراحة قليلة مع ترباس
واغنية الفنان الكبير ...حسن عطية ...
الخالدة انت حياتى

انقر على المثلث
نقرة منك ونقرة منى

اتجاه لاتباع نظام البوت لامتصاص تداعياتها
وكيل المالية يتوقع استمرار آثار الأزمة المالية العام 2013م

تقرير: شذى الرحمة

توقع د. الطيب ابوقناية - وكيل وزارة المالية الاتحادية - ان تمتد ظلال الأزمة الاقتصادية العالمية حتى العام 2013م، مشيراً الى انها القت بتأثيراتها على معظم مؤسسات ومصادر التمويل التي تشرف على تمويل المشروعات الحكومية خاصة وان السودان قد شهد العديد من مشاريع التنمية التي تم تمويلها بمشاركة العديد من الدول الصديقة.



وأشار الوكيل إلى ان الشروع في بناء العديد من المشاريع التنمية يتطلب مصادر تمويل ضخمة وعدداً في هذه المشروعات تواجه العديد في التحديات في هذا الجانب، وأكد الوكيل سعي وزارة المالية لترقية الحياة في خلال المشاريع التنموية داعياً الدولة في تحقيق هذه المشروعات الطموحة حتى لا يشعر المواطن بفجوة في تمويل هذه المشروعات مع شح الموارد الحالي فكان لا بد في البحث عن مصادر لتمويل هذه المشروعات لذلك اتجهت الانظار الى القطاع الخاص الداخلي والخارجي ولتوظيف موارده لتمويل هذه المشاريع، لأن الشراكة بين القطاع الخاص والدولة تعطي القطاع حماية ودعماً.
وأوضح ابوقناية في منبر (سونا) حول انعقاد مؤتمر (دور نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية في اقامة مشروعات البني التحتية) الذي يقيمه مركز المجذوب للاستشارات الاقتصادية والمالية بمشاركة مركز الفيدرالية للبحوث والانشاءات تحت رعاية وزارة المالية يومي الثلاثاء والاربعاء في الاسبوع المقبل بقاعة الصداقة ان هذا المؤتمر يعزز مفاهيم البوت وهي البناء والتشغيل للمشاريع التنموية للعامة عبر القطاع الخاص تم نقل ملكيتها للقطاع العام.


من جانبه اوضح البروفيسور أحمد المجذوب - مدير مركز المجذوب - ان المؤتمر يستهدف كل الجهات ذات الصلة من الملاك الاساسيين للمشروع وهم الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والمحليات، والاستشاريون والمقاولون، وقال د. أحمد ان مشروع البوت يركز على مؤسسات القطاع الخاص لتمويل مشروعات تنموية عبر الحكومة المركزية والولايات بوجود ضمانات لاسترداد هذه المبالغ، وأشار الى ان القطاع الخاص ظل يساعد في تمويل المشروعات التنموية، ورأت الدولة فتح الباب بصورة أكبر لبناء شراكات اخرى باستقطاب شراكات في الخارج للتعاون مع القطاع الخاص الداخلي في المشاريع ذات الأجل الطويل.
من جانبه أوضح بكري يوسف عمر - أمين عام اتحاد أصحاب العمل - ان ضعف التنمية بالولايات واحدة في مشكلات التنمية بالسودان بالاضافة الى انعكاسها على تراجع الاستثمار بالسودان نتيجة لعدم وجود مشروعات لبني تحتية جاذبة لذلك يسعى القطاع الخاص الى المساهمة في هذا الجانب، وقال إن نظام البوت يمثل منفذاً من منافذ الخروج لكسر الحصار الاقتصادي على السودان خاصة وان الحصار ضد الدولة.
الراى العام
18/9/2010

بنك السودان يدرس إمكان توفير مصادر مستديمة لتمويل العجز
عايدة مصطفى


ارتفع عرض النقود فى السودان بنهاية شهر أغسطس إلى 32.76 مليار جنيه، بدلاً من 32.72 مليار جنيه، ويمثل الغذاء 16% من جملة الواردات. وبالتالي يتسق أداء القطاع النقدي مع السياسات المعلنة بواسطة البنك المركزي لتحجيم النمو النقدي. ووفقًا للنشرة الدورية التي تصدر عن بنك السودان المركزي ومن ناحية موقف عرض النقود كأصول او استخدامات تشير العوامل المؤثرة على القاعدة النقدية الى انخفاض صافي الأصول الأجنبية من – 5817 مليون جنيه الى - 5931 مليون جنيه بسبب ضغوط عجز القطاع الخارجي، بينما ظلت العوامل المؤثرة على عرض النقود الاخرى مستقرة والاثر الكلى هو المحافظة على النمو النقدى فى الحدود المطلوبة من اجل تحجيم التضخم وتحقيق استقرار سعر الصرف مع مراقبة اوضاع السيولة فى الجهاز المصرفى بما يضمن تحريك الأنشطة الاقتصادية الحقيقية فى البلاد.


وتمثل الواردات من آليات ومعدات 26% من جملة الاستيراد، وتمثل المواد المصنعة 25% من جملة الواردات. وسجل التمويل المصرفى لشهر يوليو زيادة لكل القطاعات بالعملتين المحلية والأجنبية بجملة 20.2 مليار جنيه، إذ حاز تمويل التجارة المحلية والواردات على أعلى نسبة تغير، إذ بلغت 14.9% و13.3% على التوالي، كقطاعات منفردة، يليها القطاع الصناعي بـ 11.5% والزراعي بـ 10.5%.. اما من ناحية تحليل مكونات عرض النقود كخصوم او موارد يلاحظ ارتفاع القاعدة النقدية واستقرار النقود لدى الجمهور واحتياطات البنك المركزي واحتياطات البنوك وهذا دليل على اتجاه العملاء الى زيادة ودائعهم طرف البنوك المحلية بالعملتين المحلية والاجنبية، ويرجع ذلك الى ارتفاع العائد الذى توزعه البنوك لاصحاب الودائع الاستثمارية والتي تصل الى 8 _10 % ،


فضلاً عن منح البنوك التمويل للعملاء مما وسع من القاعدة النقدية بشكل كبير وهي مؤشرات تؤكد سلامة الجهاز المصرفي وتدلل على تحسن التمويل للقطاع الخاص مما يساعد فى دعم الإنتاج وتوفير فرص العمل. يلاحظ انخفاض صافى الاصول المحلية(NDA) خلال شهر اغسطس 2010 مقارنة بشهر يوليو، بسبب انخفاض صافى المطلوبات على الحكومة، ومن ثم هناك تنسيق عالٍ بين السياسة النقدية التقشفية التى ينتهجها البنك المركزي حالياً للسيطرة على التضخم وتحقيق استقرار سعر الصرف فى مقابل السياسة المالية التى تطبقها وزارة المالية. وهناك ارتفاع وضح فى المضاعف النقدي من 2.3 خلال شهر يوليو الى 2.29 خلال اغسطس 2010م بسبب تمويل القطاع الخاص، وهذا يدلل على سلامة الاجراءات التى اتخذها البنك المركزى للمحافظة على الاستقرار النقدي، فبالرغم من رفع الاحتياطي النقدي القانوني الى 11% الا ان البنوك استطاعت ان تزيد من تمويل القطاع الخاص. ويدرس البنك المركزي حالياً إمكانية تنشيط عمليات السوق الثانوية في شهادات صرح على غرار النجاح الذي حققته شهادات شهامة، وذلك لتوفير مصادر مستديمة لتمويل العجز فى الموازنة العامة للدولة من ناحية وايضاً لتوفير وعاء ادخارى جاذب لشريحة واسعة من المتعاملين الافراد والشركات والبنوك مما يسهم فى شحذ المدخرات وتطوير مواعين الادخار بالبلاد.


وبلغ إجمالي حركة التداول في السوق الثانوي بالنسبة لشهادات صرح في 21 يوليو 0.01 مليون جنيه و 1.84 مليون جنيه في 3 أغسطس بزيادة 1.83 مليون جنيه وبلغ متوسط العائد السنوي 16%. وبمقارنة الحجم الكلي لإصدارات صرح مع الفترة السابقة اتضح انه لا توجد أي إصدارات جديدة إذ بلغ الحجم الكلي لاصدارات شهادات صرح 2154.40 مليون جنيه في 31 أغسطس 2010، فسجلت نسبة الاجانب في قطاع المؤسسات والصناديق 7.24% ، بينما سجل بنك السودان المركزي ادني نسبة. اما إجمالي حركة التداول في السوق الثانوي بالنسبة لشهادات شهامة فقد بلغ بنهاية شهر يوليو حوالى 124.90 مليون جنيه وفي 3 أغسطس 50.80 مليون جنيه بانخفاض 74.10 مليون جنيه، وكان العائد السنوي من واقع السوق لعدة اصدارات يتراوح ما بين 15.50 % الى 16%. واوضحت النشرة الدورية لبنك السودان المركزي (أغسطس 2010) ان عائد صكوك الاستثمار وفق نشرات الإصدار في السوق الثانوي ضعيف ويعزى ذلك الى طبيعة هذه الاصدارات اذ توزع عائداتها بصورة ربع سنوية ونصف سنوية لبعض الاصدارات،

وتشير معظم التوقعات الى امكان توسع نشاط السوق الثانوية لـ(صرح) فى المستقبل. ويُتوقع اصدار صكوك المصفاة بالتنسيق بين شركة السودان للخدمات المالية ووزراة المالية، ومن ثم يمكن ان تسهم هذه الصكوك فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من ناحية وتكون احد مواعين الادخار لشريحة كبيرة من المتعاملين الافراد والشركات والبنوك من ناحية اخرى. وتوقع البنك المركزي ان يبلغ العائد الكلي المرجح لكل الاوعية الاستثمارية بنهاية العام 2010م حوالى 12.7% لكافة شهادات شهامة وصرح والودائع الاستثمارية طرف البنوك التجارية.

التيار 17/9/2010

بين صابر وبركة
الأعمدة اليومية - خارج النص -

يوسف عبدالمنان
الأربعاء, 25 أغسطس 2010 08:22




تصدى د. صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي للدفاع عن بنك الثروة الحيوانية الذي تعرض لهجوم من قبل أعضاء وقيادات في اللجنة العليا لمشروع النهضة الزراعية.. حيث هاجم اتحاد عام رعاة السودان بضراوة انحراف بنك الثروة الحيوانية الذي حُدد أمر تأسيسه بتنمية القطاع الرعوي وتوفير التمويل للرعاة وتطوير صادرات البلاد من الماشية. ولكن البنك أصبح الآن أكبر تاجر للأسمنت والسيخ وانحرف عن مهامه المنصوص عليها في أمر التأسيس.

نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه الذي كان رئيساً لاجتماع اللجنة العليا للنفرة الزراعية أومأ برأسه مؤيداً للبرلماني السابق والأمين العام الحالي لاتحاد الرعاة محمد صالح الأمين بركة الذي تولى مهمة التصدي لما أسماه بانحرافات بنك الثروة الحيوانية في الوقت الذي كان رئيس اتحاد الرعاة سعد العمدة يخوض معركة رياضية داخل نادي الهلال لإثبات أحقية أبناء الهلال في إدارة النادي غاب صلاح إدريس أم حضر!!

د. صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي قال: بنك الثروة الحيوانية أصبح قطاعاً خاصاً لا صلة للدولة به، ومن حق المصرف الإتجار في المعروض في السودان، وقديماً حينما كانت الحكومة تملك أغلبية الأسهم يحق للأمين العام لاتحاد الرعاة الحديث بتلك اللغة القديمة، لكن وزيراً اتحادياً آخر لم يعجبه دفاع د. صابر محمد الحسن وقال وزير الثروة الحيوانية د. فيصل حسن إبراهيم إن بنك الثروة بعد أن أصبح قطاعاً خاصاً يجب تغيير وتبديل أمر تأسيسه ودعم البنك الزراعي ليجمع «الرعاة والمزارعين». والعرب في البادية يعتبرون الجمع بين «الجرون والقرون» من المستحيلات- ولأبناء المدن فقط- «الجرن» هو كمية من الذرة يتم جمعها قبل طحنها، أما القرون فهي من المعلومات بالضرورة حتى لمشاهدي قناة «الأنمل بلان».

الأمين العام لاتحاد الرعاة محمد صالح الأمين بركة رفض دفوعات د. صابر محمد الحسن واتصل هاتفياً بكاتب المقالة وأوضح حيثيات جديدة تدعم موقفه، وتفتح أبواباً للحديث الحلال في شهررمضان عن المصارف ودورها في التنمية، وقال الأمين بركة إن بنك الثروة الحيوانية ورث كل أصول ومنقولات مؤسسة الماشية واللحوم السودانية التي نالت عام 1978 مبلغ «25» مليون دولار أمريكي من أجل تغيير نمط الاستهلاك وتطوير صادرات الثروة الحيوانية، وتم توظيف قرض البنك الدولي في إنشاء محطات شحن في كوستي وسنار وتم شراء قاطرات لنقل الماشية ونفذ مشروع المحاجر، ولكن مؤسسة الماشية واللحوم تمت تصفيتها لصالح بنك الثروة الحيوانية بقيمة تنقص 10% من قيمتها الحقيقية، وتنازلت الحكومة عن أصول وأموال المؤسسة، وتَضَمَّن أمر تأسيس البنك «تطوير الثروة الحيوانية»..

والمقر الرئيسي للبنك الآن بشارع المطار، وهو مبنى حكومي كان مقراً لمؤسسة الماشية السودانية فكيف يصبح نصيب الحكومة الآن فقط 9% وصندوق الضمان الاجتماعي يملك 37% من الأسهم.

ويمضي الأمين بركة ويقول إن ممثلي الرعاة يعدون عدتهم لمواجهة بنك السودان، وإذا لم يعد بنك السودان الأصول الحكومية سيتجهون للقضاء حتى يتم تغيير اسم البنك الذي يسمى بقطاع أصبح لا صلة له به مطلقاً حسب قول محمد صالح الأمين بركة الذي يتولى الدفاع عن حقوق الرعاة، ويعتبرهم قطاعاً لاحق له في ظل دولة الأفندية القائمة!!.


اخر لحظة

رأي اقتصادي .. رؤية نقدية

د. محمد الجاك أحمد

كشفت نشرة بنك السودان المركزي الدورية أن هناك إتجاها لتصاعد معدلات التضخم، وقد دعا إلى سياسة نقدية إنكماشية لمواجهة ذلك.. إن تشخيص أسباب ذلك كما جاء في نشرة البنك يرتكز على اعتماد الإقتصاد على الخارج حيث تميل أسعار الصرف للإرتفاع وهذا التشخيص أعتقد أنه منافٍ لواقع الأداء في الإقتصاد، فإرتفاع معدلات التضخم يميل إلى أن يكون تضخم ركودي فهناك زيادة مضطردة في معدلات التضخم تقابلها زيادة متسارعة في مستويات الأسعار ويعزى ذلك إلى تشوهات هيكلية أكثر من عوامل خارجية،

فالتضخم تضخم جانب العرض مما يتطلب التركيز على العوامل المؤثرة على الإنتاج بزيادته أو في إقلال تكاليف الإنتاج. تشير الإحصاءات التي أوردها البنك إلى أن واردات الغذاء تمثل 16% من جملة الإستيراد بينما تمثل المعدات 26% والمواد المصنعة 25% وعزا البنك في نشرته ذلك لغياب قاعدة تصنيع توفر السلع المستوردة محلياً. في التعليق على ذلك لا بد من الإشارة هنا إلى أن دعوة البنك المركزي فيما يخص توفير السلع المستوردة محلياً فهي ليست بالدعوة الجديدة،


فكما هو معروف أن السودان وفي أول خطة عشرية للتنمية تبني إستراتيجية صناعية لإحلال الواردات وقد تطلب ذلك إصدار العديد من قوانين الإستثمار إبتداءاً بقانون 1956م والذي وفر حوافز لتشجيع النشاط الصناعي الخاص وحمايته مما يمكنه من تأمين كل السلع المستوردة محلياً فقامت صناعات السكر والغزل والملابس والصناعات الغذائية المختلفة، وعلى الرغم مما وجدته الصناعة السودانية من تشجيع إلا أن إستراتيجية إحلال الواردات لم يحالفها النجاح فالصناعات التي نشأت لم تستطع امتصاص القوة العاملة الفائضة حيث كان ذلك أحد مراميها.


كذلك اعتمدت الإستراتيجية على مدخلات خارجية مما حال دون أن تدخر عملات أجنبية فما كان ينفق على الواردات أصبح ينفق على توفير مدخلات الإنتاج الخارجية. هذا إضافة إلى أن نجاح إستراتيجية إحلال الواردات يمكن قياسه بقدرة إستراتيجية إحلال الواردات إلى أن تتحول إلى إستراتيجية صادرات. ذلك بعد أن تستغني عن الحاجة إلى الحماية وتصبح قادرة على التنافس الخارجي هذا ما لم يحدث بالنسبة لإستراتيجية إحلال الواردات في السودان فما زال القطاع الصناعي الخاص السوداني يعتمد على حماية الدولة. فهو ليس بذلك القطاع الخاص المتطور والمستقل كالنمور الآسيوية.بناءً على ذلك فإن بناء قاعدة صناعية يمكن من الإستغناء عن الواردات المصنعة لا يتم إلا من خلال مشروعات قطاع عام تمتلكه الدولة وهذا ما يتطلب إعادة النظر في سياسات الخصخصة وما صاحبها من بيع لمؤسسات القطاع العام.


أشار البنك المركزي في نشرته إلى توجهه نحو تنشيط السوق الثانوي في شهادات (صرح) ذلك كوسيلة لتمويل عجز الموازنة العامة. هذا يعتبر اقتراضا من الجمهور والإقتراض أحد مصادر إيرادات الدولة فتحت ظروف معينة قد تتبناه. فإن كان هذا الإقتراض لتمويل أنشطة إنتاجية فلا اعتراض عليه. وبم أن المدخرات لدى الجمهور ترتبط طردياً بدخول الأفراد وفي ظل معدل بطالة بلغ 20% في 2008م وتدني الدخول الفردية مع الغلاء الفاحش، فإن هناك إحتمالات ضعيفة أن تدر شهادات (صرح) إيرادات كافية لتمويل عجز الموازنة العامة.

الاحداث
18/9/2010

وزير المالية: حدوث انهيار اقتصادي بعد الاستفتاء غير وارد

الخرطوم: سنهوري عيسى

أعلن علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني، عن اعتزامه إصدار حزمة من السياسات لمواجهة تداعيات الاستفتاء، وأي ارتفاع محتمل للأسعار يعقب العملية. واستبعد الوزير في حوار مع «الرأي العام» يُنشر اليوم، حدوث انهيار اقتصادي بعد الاستفتاء، وقال إنه غير واردٍ، وأكد أن دولاب الدولة سيستمر كما هو، ولكنه توقع حدوث بعض مظاهر ارتفاع الأسعار، وصفها بـ (الظواهر العادية جداً). وأضاف: لدينا حزمة سياسات للظروف المتوقعة بعد الاستفتاء ستحدث الوفرة والرخاء، وأردف: (في تقديراتنا أن العام 2011م سيكون أفضل من 2010م، حيث أثبتت الدراسات التي أجريناها على مستوى أسعار السلع وإيرادات الدولة ومستوى الوفاء بالتزاماتها، وتوافر العملات الصعبة، أنه سيكون أفضل من 2010م). وأوضح الوزير، أن تمويل عملية الاستفتاء تتحمّله ثلاث جهات تتمثل في الحكومة القومية وحكومة الجنوب والمانحين، وأكد إلتزام الحكومة بما يليها من تمويل بعد إجازة ميزانية الاستفتاء، وقلل من الاعتماد على إسهام المانحين فيه، وبَيّنَ أن الحكومة سيكون دورها أساسياً في التمويل. وأكد محمود، التزام وزارته بتمويل استراتيجية الحكومة لإحلال السلام بدارفور.


الراى العام
19/9/2010

أقتصاد

رأي اقتصادي .. نظام البوت

د. محمد الجاك احمد
في الواقع إن نظام البوت يعتبر شكلا من اشكال الحوافز الاستثمارية التي أنشأتها وبصورة كاملة قوانين الاستثمار التي أصدرتها الدولة، وهي عديدة خاصة في الفترة التي أعقبت التسعينيات عقب سياسة التحرير الاقتصادي، والدليل على ذلك كثير من الاستثمارات الاجنبية مثلا في قطاع البترول وفرت حوافز تفوق الحوافز التي يجنيها المستثمر في ظل نظام الحوافز الجديد.


في واقع الامر ان الدولة تنادي بتحرير الاقتصاد وبالتالي تترك مسألة ريادة القطاع الاقتصادي للقطاع الخاص حسب سياسة التحرير الاقتصادي ثم تأتي في الوقت الراهن لتضع نظاما جديدا للحوافز الاستثنائية يؤول بموجبها في النهاية ملكٌ للدولة وهذا يتناقض مع ماتنادي به سياسات الدولة، ومايفهم من ذلك بعد أن تنهي الدولة الفترة المحددة تقوم ببيع المشروع للقطاع الخاص تمشيا مع سياسة التحرير الاقتصادي التي تتبناها وانطلاقا من ذلك فإن هذه المشاريع التي تقوم على نظام الحوافز الاستثمارية الجديدة لن تخدم المصلحة العامة ومصلحة الاقتصاد القومي بقدر ماتقدم مصلحة للافراد إن كان ذلك ممثل في المستثمر الاجنبي أو ممثل فى القطاع الخاص الذي سوف توؤل اليه ملكية هذه المشروعات من خلال بيعها.



إن كانت الدولة تهدف لمشاريع استثمارية لخلق فرص عمل لتخفيف البطالة أو من أجل تحسين مستويات الرفاهية الاجتماعية فإن ذلك لن يتحقق من خلال المشاريع الاستثمارية التي تقوم في ظل نظام الحوافز الجديد، فهي في النهاية مشاريع رأسمالية سوف تعمق من الاحتكارات في النشاط الاستثماري بالبلاد ,بجانب ذلك فقد تكون هنالك آثار غير اقتصادية قد تتمثل في شكل تبعية اقتصادية أو تجارية أو تكنولوجية من البلدان التي تأتي منها هذه الاستثمارات. عموما إن كان الغرض خلق بيئة استثمارية صالحة وحوافز استثمارية لجذب الاستثمار الاجنبي فإن قوانين الاستثمار التي أصدرتها الدولة مسبقا كافية لذلك.
الاحداث

20/9/2010

اجتماع مشترك لوزارات المالية والتجارة وبنك السودان والجمارك واصحاب العمل


وزير المالية : خدمة الاجراءات تأتي للحد من استيراد السلع غير الضرورية ولابد من ترشيد الانفاق الحكومي
رفع فئة ضريبة الرسم الاضافي على بعض السلع وادراج سلع جديدة


مجلس الوزراء : الاجراءات تهدف لترشيد واردات السلع غير الاساسية


الخرطوم : أخبار اليوم : ناهد اوشي


قال السيد علي محمود عبد الرسول وزير المالية والاقتصاد الوطني ان حزمة الاجراءات والتدابير التي اعلنتها الوزارة تأتي للحد من استيراد السلع غير الضرورية ولا تمس السلع الاستهلاكية الهامة للمواطنين.
واضاف الوزير في الاجتماع المشترك الذي عقد بوزارة المالية عصر امس وضم وزارة التجارة وبنك السودان واتحاد اصحاب العمل والجمارك ان القرارات تهدف لتأمين موقف النقد الاجنبي للبلاد واشار الى ان هذه الاجراءات استثنت الوزارة منها السلع الرأسمالية والسلع الغذائية والقمح والسكر التي يحتاجها المواطنون.
واوضح ان فاتورة الاستيراد من يناير الى مايو 2010م بلغت 4 مليار دولار وتوقع ان تصل الى 11 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
واكد ان هذه الاجراءات ستحد من عملية الاستيراد بتخفيضها الى 15% او 20%، واشار في الصدد الى ايقاف استيراد العربات القديمة التي بلغت في جملتها 958 مليون دولار بجانب زيادة الرسوم الجمركية على الاسمنت المستورد من 25% الى 40%.

واوضح ان تخفيض الرسوم على هذه السلعة في السابق تم لتشجيع النهضة العمرانية وبناء المساكن. واشار كذلك الى رفع رسوم بعض السلع الاخرى مثل مستحضرات التجميل والملابس الجاهزة لتوفير العملات الصعبة وتحويلها لاتجاه آخر يستفيد منه المواطن.
واكد الوزير ان الزيادات لا تشمل السلع الضرورية مثل المعدات والآليات ومدخلات الانتاج والقمح والسكر والسلع الغذائية الا انها تشمل اللحوم المعلبة.
واعلن الوزير عن خفض الرسوم على الاسمنت المصنع محليا من 20% الى 5% فقط, واوضح ان الاسمنت الابيض المقاوم للرطوبة لا تشمله زيادة الرسوم. واوضح ان الزيادات تشمل ايضا الحلويات والشكولاتة والسراميك من 15% الى 20%، واعلن عن رفع ضريبة التنمية من 50% الى 10% بهدف تقليل الاستيراد للسلع غير الضرورية، واكد ان الهدف من ذلك هو تقليل الضغط على الدولار، واشار الوزير الى وجود دراسة لرفع صادرات موسم الهدي وزيادة التصدير.
واكد الوزير ان 84% من السلع الاستهلاكية لا تطالها الزيادات الجمركية، وكشف عن اجراءات مصرفية يتخذها البنك المركزي للحد من الاستيراد.
وقال الدكتور صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي ان الاجراءات تستهدف ضبط الاستيراد واحلال الواردات ودعا للتنسيق بين الجهات ذات الصلة لضمان نجاح الاجراءات.
ومن جانبه رحب سعود البرير رئيس اتحاد اصحاب العمل بالخطوة ووصفها بانها تصب في دعم الصناعة الوطنية وانها حوافز لدعم الصادرات واعلن عن تأييد الاتحاد لها، وكشف عن قيام اجتماع بين المالية والاتحاد هذا الاسبوع لمناقشة موجهات موازنة 2011م ودعا لترشيد الانفاق الحكومي.
من جانب آخر اصدر مجلس الوزراء قرارا برفع فئة ضريبة الرسم الاضافي على بعض السلع وادراج سلع جديدة في قائمة السلع الخاضعة للضريبة وتعديل فئة ضريبة الانتاج على الاسمنت المنتج محليا من 20% الى 5% الى جانب رفع فئة ضريبة التنمية على الواردات المفروضة على السلع الكمالية والوسيطة من 50% الى 10% مع تعديل فئة رسم الوارد على بعض الاقشمة والاسمنت والمرواح والدراجات النارية من 25% الى 40% ومنع استيراد العربات المستعملة الى السودان. واكد مجلس الوزراء ان الاجراءات المالية استهدفت ترشيد واردات السلع غير الاساسية في اطار معالجة الطلب المتزايد على العملات الحرة في ظل شح الاحتياطات.
وفيما يلي تنشر (أخبار اليوم) نص قرار مجلس الوزراء :
مجلس الوزراء يوقف استيراد موديلات السيارات القديمة
في اطار معالجة الطلب المتزايد على العملات في ظل شح الاحتياطات اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الخميس 16/9/2010م حزمة من الاجراءات المالية استهدفت ترشيد واردات السلع غير الاساسية ومن تلك الاجراءات : منع استيراد العربات المستعملة الى السودان – رفع ضريبة التنمية على الواردات المفروضة على السلع الكمالية والوسيطة من 5% الى 10% - تعديل فئة رسم الوارد على بعض الاقشمة والاسمنت والمراوح والدراجات النارية من 25% الى 40% - رفع فئة ضريبة الرسم الاضافي على بعض السلع وادارج سلع جديدة في قائمة السلع الخاضعة للضريبة – تعديل فئة ضريبة الانتاج على الاسمنت المنتج محليا من 20% الى 5%.

----------------
مدير الجمارك يدلى بتصريحات هامة حول قرار مجلس الوزراء الأخير


لتقليل فاتورة الإستيراد للسلع غير الضرورية وتشجيع الانتاج المحلى

كتب / عبد الرازق الحارث
اكد اللواء سيف الدين سليمان مدير عام هيئة الجمارك ان القرار الذي اصدره مجلس الوزراء يهدف لتحقيق حزمة من السياسات في سبيل تخفيف الطلب على العملات الحرة، وتقليل فاتورة الاستيراد للسلع غير الضرورية وتشجيع الانتاج المحلي والصادرات، مشيرا الى ان فلسفة القرار ترتكز على هذه السياسيات الاقتصادية.
وقال في تصريح خاص لـ(أخبار اليوم) ان قرار مجلس الوزراء يجيء ضمن السياسات والاجراءات المالية والنقدية من البنك المركزي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة الخارجية بدءا من ايقاف استيراد العربات المستعملة دون استثناء ماعدا العربات الجديدة وموديل العام 2010م.
وجدد تأكيداته بانه لن تكون هنالك عربة مستعملة تدخل باستثناء، واشار الى ان من ضمن السياسات فرض زيادة على العربات الفاخرة، وزيادة الرسم الاضافي في حدود 10% للعربات المستوردة الاكثر من 100 سنتمر والاقل من 1000 سنتمتر، وفرض زيادة ضريبة التنمية من 50% الى 10% للسلع الواردة. واضاف قائلا وهذه لا يشمل السلع الرئيسية

ومدخلات الانتاج والسلع الوسيطة والسلع الضرورية مثل الادوية والقمح والدقيق، مبينا ان السلع الضرورية لا تدخل في هذه الزيادة لانها اساسا معفاة من الضريبة.
واوضح ان القرار شمل زيادة فئة الضريبة على الاسمنت المستورد من 25% الى 40% مبينا ان السبب من وراء هذه الزيادة لان البلاد وصلت لمرحلة الاكتفاء الذاتي من سلعة الاسمنت، مشيرا الى انه ستعقب هذه الخطوة تخفيض ضريبة الانتاج على الاسمنت المحلي من 20% الى 5% خاصة ان الانتاج المحلي يكفيه تقليل الفئة حتى يصل للمستهلك.
وقال اللواء سيف الدين من ضمن السياسات المهمة التي صدرت ايقاف الاستيراد الحكومي للسلع التي لها مثيل داخل السودان كالعربات والاثاثات وذلك لترشيد الاستيراد والحد من الطلب.

اخبار اليوم

20/9/2010

بعد قرار الجهات المختصة
(اخبار اليوم) تضع زيادة جمارك السيارات الصغيرة في منضدة تشريح الخبراء و(اصحاب الوجعة)


وزير المالية الاسبق: القرار خطة لتحجيم الاستيراد


صاحب معرض للسيارات يؤكد توقف حركة البيع والشراء في اسواق العربات


مدير الجمارك السابق : القرار صائب ويؤدي لخفض الضغط علي النقد الاجنبي


اعداد/ ناهد اوشي ـ بسمات ابو القاسم


تفاجأ المواطنون واصحاب معارض السيارات والجهات ذات الصلة امس بقرار جمارك السودان والقاضي بزيادة جمارك العربات الصغيرة ومنع استيراد الموديلات القديمة مما ادى الى حدوث شلل كامل في اسواق العربات ، وشهدت (اخبار اليوم) حالات تذمر واستياء وسط المواطنين اصحاب السيارات خاصة المغتربين الذين يمنون النفس بعودة كريمة بعد قضاء عطلة عيد الفطر المبارك بالبلاد ، وقال المواطن شمس الدين محمد عبد الوهاب (مغترب بالسعودية) تفاجأنا بهذا القرار خاصة وانه جاء بعد انقضاء عطلة عيد الفطر المبارك ، وزاد بانها هدية غير مقبولة من جهات يفترض ان تخفف الاعباء عن كاهل المواطنين ، وأوضح ان القرار رغم انه مفاجئ ولم يكن في حسابات اصحاب السيارات الا اننا اضطررنا لدفع الزيادة بعد ان نالت منا رسوم الجمارك كل ما ندخره وابدى شمس الدين استغرابه من ارتفاع رسوم جمارك السيارات الصغيرة ، وقال بانها تفوق سعرها في الخارج ، مبديا ندمه على استجلاب سيارة خاصة من الخارج تعينه واسرته من عناء المواصلات.

فيما شهدت اسواق السيارات ركودا عاما وشللا كاملا في حركة البيع والشراء وتجميد للارصدة ، واشار صاحب معرض للسيارات ـ فضل حجب اسمه ـ للربكة التي حدثت في (كرين بحري) امس جراء حالة عدم الفهم لما يحدث وما يستجد من قرارات ، وقال لـ(اخبار اليوم) ان القرار جعل هناك حيرة وارتباك للدرجة التي ادت الى التوقف عن البيع والشراء حتى يستوعب الناس هذا القرار ، وزاد لم تأتنا اية معلومات حول القرار الا عبر ما نشرته الصحف مشيرا في ذات الوقت لتوقف حركة البيع والشراء في اسواق السيارات منذ السياسات السابقة والتي صدرت في شهر يناير بداية العام مما ادى الى عدم الاقبال على شراء السيارات.
واعتبر وزير المالية الاسبق/ عبد الرحيم حمدي قرار ايقاف استيراد السيارات وزيادة التعريفة الجمركية خيارا مناسبا مشيرا الى خطة كبيرة لتحجيم الاستيراد والمقصود به رفع السعر للتقليل من الاستيراد ، وقال ان القرار تزامن في هذه الفترة مع المشكلات التي لازمت النقد الاجنبي كاشفا عن اتجاه الدولة لرفع جمارك بعض السلع الاساسية.


?{? تقليل الطلب على النقد الاجنبي


وأوضح المحلل الاقتصادي د. محمد الناير ان الهدف من القرار هو تقليل الطلب على النقد الاجنبي لتوفير المبالغ الخاصة بالنقد الاجنبي والتي تصرف على استيراد السيارات الى جانب العمل على منع دخول السيارات القديمة بما يؤدي للحفاظ على البيئة ، وقال في حديثه لـ (اخبار اليوم) ان استيراد العربات القديمة من شأنه زيادة استهلاك الاسبيرات على المدى القصير بما يعني زيادة التكاليف والاعباء عكس السيارات الجديدة التي تدخل وفق المواصفات ولا تكلف الدولة عناء الاسبيرات ، غير انه اوضح في ذات الوقت ان القرار له تأثيرات سالبة على سوق السيارات من خلال الاحجام المتوقع عن شراء العربات ، وقال ان الوكلاء في السودان سوف يلجأون لتقليل الاستيراد.


?{? توقعات بارتفاع الاسعار


ووصف الاستاذ التجاني مصطفى يس زعيم حزب البعث العربي الاشتراكي الزيادات الجمركية بانها ستكون لها آثار كارثية على المواطنين وستؤدي الى حدوث قفزة كبيرة في الاسعار ولن تقف على اسعار السيارات فقط ، وقال ان المواطنين كانوا في انتظار قيام الحكومة باتخاذ اجراءات من شأنها تخفيض الارتفاع الهائل الذي حدث في الاسعار مؤخرا ولكنهم تفاجأوا بالزيادات الاستباقية التي بدأت الجمارك في تنفيذها.
واضاف ان الحكومة اختارت الطريق السهل لتغطية العجز الذي سيواجه الموازنة جراء ممارسة اهل الجنوب لحق تقرير المصير وبدلا من تقليل الانفاق الحكومي زادت الجمارك ، واشار التجاني مصطفى الى ان هذه الزيادات ستفرض واقعا كارثيا سيئا على المواطنين الذين يعانون اصلا من الفقر المدقع نتيجة تخلي الحكومة عن ممارسة العديد من واجباتها تجاههم ، بجانب الفرض المستمر للضرائب والجبايات.
وكان مجلس الوزراء وفي اطار معالجة الطلب المتزايد على العملات الحرة في ظل شح الاحتياطات قد اتخذ حزمة من الاجراءات المالية في الخميس الماضي استهدفت تلك الاجراءات ترشيد واردات السلع غير الاساسية ومنها منع استيراد العربات المستعملة الى السودان.


واعتبر مدير الجمارك السابق فريق شرطة/ صلاح الدين احمد الشيخ القرار صائب وقال في تصريح لـ(اخبار اليوم) ان القرار يهدف لتقليل استيراد السلع وبالتالي يؤدي لخفض الضغط على العملة الاجنبية التي تشهد ضغطا كبيرا مبينا تصاعد الطلب على الدولار ، وحول منع استيراد السيارات ذات الموديل القديم اوضح الفريق شرطة صلاح الدين ان القرار يسري منذ سنوات ولكن هناك استثناءات اصبحت مع مرور الوقت هي السائدة واشاد بقرار المنع خاصة في ظل توجه آلاف المواطنين لتجارة السيارات المستعملة مما ادى لزيادة اعدادها وقال ان متوسط عمر تلك السيارات ثلاث سنوات وبالتالي فان نتيجة قيادتها دائما ما تكون حوادث مرورية ، مشيرا لعدم وجود مراجعة هندسية لهذه السيارات.


وفيما يلي زيادة رسوم الواردات من الصناعات اوضح اهمية القرار في انتعاش الصناعة المحلية وقال من الغريب ان نستورد الالبان والعصائر من السعودية وانتاجنا المحلي يكفي الاستهلاك

الدولار يكسر حاجز الثلاثه الف جنيه ..

غلاء «جنوني» لأسعار اللحوم والخضروات..وجحيم الواقع الاقتصادى المؤلم والمؤثر على المواطنمن


Ahraralsudan Sudan‏ في 18 سبتمبر، 2010‏، الساعة 08:46 مساءً‏‏



غلاء «جنوني» لأسعار اللحوم والخضروات.. في سلة غذاء العالم العربي..في جحيم الواقع الاقتصادي المتفاقم إحدى ربات البيوت تقول : ما يحدث غريب جدا ..كنا نتدبر أمورنا ..لكن الآن لا يوجد شيء في متناول اليد
.

غلاء «جنوني» لأسعار اللحوم والخضروات.. في سلة غذاء العالم العربي



أصحاب الإبل السودانيون فضلوا تصديرها إلى دول الخليج.. فاختفت لحومها في الداخل


تشهد أسعار الأغذية في السودان هذه الأيام ارتفاعا غير مسبوق في تاريخها، حيث ارتفعت أسعار اللحوم والخضراوات ارتفاعا جنونيا، بمقدار 30 في المائة في أقل من شهر، ليصل سعر كيلو اللحم الضأن من 14 جنيها إلى 20 جنيها، (نحو 7 دولارات)، كما صعد سعر اللحم البقري إلى 14 جنيها بدلا من 12 جنيها للكيلو الواحد، بينما اختفت لحوم الإبل من الأسواق نتيجة لغلاء أسعارها واتجاه مالكيها لتصديرها لدول الخليج العربي حيث يباع رأس الإبل بـ1000 دولار.


ويأتي ارتفاع أسعار اللحوم في السودان، البلد الذي يوصف بأنه سلة غذاء العالم العربي، على خلفية هجمة المصدرين على هذه النوعية الأكثر استهلاكا من أجل تصديرها للخارج بدلا من ذبحها في الداخل مما تسبب في عزوف البعض عن شراء اللحوم والاكتفاء بما تيسر أسبوعيا لذوي الدخل المحدود.


وعلى الرغم من إعلان صندوق تنمية مدينة كسلا (شرق السودان) الانطلاق في تنفيذ 145 مشروعا تنمويا بتكلفة إجمالية 45 مليون جنيه سوداني من بينها مشاريع خاصة بالثروة الحيوانية فإن المدينة تشهد ارتفاعا في أسعار اللحوم والخضراوات لأول مرة في تاريخها.


واتجه بعض التجار لجلب البقر من إثيوبيا لتغطية احتياجات السوق المحلية في العاصمة والولايات، حيث تباع البقرة الواحدة بأكثر من 2000 جنيه سوداني، في حين تشترى بـ1000 جنيه سوداني إضافة إلى رسوم وترحيل تصل إلى 200 جنيه.


ومن جهة أخرى فإن فصل الصيف في السودان يؤدي لندرة الخضراوات مثل الطماطم التي بلغ سعر الكيلو غرام منها 25 جنيها سودانيا، وكذا الحال بالنسبة للملوخية التي بلغ سعر الربطة منها 20 جنيها، حيث كانت في السابق تباع بـ2 - 6 جنيهات فقط، كذلك البامية التي بلغ سعر الجوال منها 150. هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الخضراوات جعل البعض يفضل أن يشتري كيلو من التفاح لعمل السلطة بدلا من الطماطم لأن سعر كيلو التفاح 10 جنيهات مقابل 25 جنيها للطماطم، ثم يأتي ارتفاع سعر السكر في بلد يمتلك استثمارات بملايين الدولارات في هذا المجال حيث يبلغ سعر الجوال 140 - 150 جنيها. وعلى الرغم من اتخاذ تدابير حكومية لتخفيف حدة ارتفاع سعر السكر، والاستيراد من الخارج فإن شهر رمضان فاقم الوضع.


يرى محمد كركساوي يعمل بالسوق المركزية للخضر أن فشل المزارعين في إنتاج خضراوات من البيوت المحمية بالإضافة إلى عدم فتح الباب أمام استيراد بعض السلع التي يصعب إنتاجها في فصل الصيف مثل الطماطم والخيار وارتفاع تكاليف الترحيل والضرائب من مناطق الإنتاج وحتى تصل إلى الأسواق وراء ارتفاع أسعارها. أما بالنسبة إلى ارتفاع سعر السكر فهو يتمنى أن تفتح الجهات الرسمية الأبواب لاستيراده لجميع المستوردين للتنافس فيخضع لسياسة العرض والطلب ولا ننس أن سعر الطن عالميا اليوم بحدود 320 دولارا فقط للطن (20 جوالا). أما عبد العظيم أحمد من مناطق الإنتاج (مشروع المناقل) فيؤكد أن الندرة وكثرة الوسطاء والسماسرة هي السبب الرئيسي في هذا الارتفاع الجنوني.


وما بين الواقع الاقتصادي المتفاقم وأسبابه تشتكي ربات البيوت السودانيات من عدم قدرتهن على موازنة دخل الزوج مع هذا الغلاء المستمر. تقول إنصاف قاسم (ربة منزل) ما يحدث غريب جدا أن يرتفع كل شيء دفعة واحدة حتى أن بعض السلع تكون نسبة الارتفاع فيها مائة في المائة في الماضي. كنا نتدبر أمورنا في بعض فصول السنة ونعرف كيف نتجنب السلع الغالية ونعوض عنها بأشياء رخيصة مثل العدس والفاصوليا لكن الآن لا يوجد شيء في متناول اليد.


تتخوف إخلاص داود من أن يأتي يوم لا تتذوق فيه الأسر السودانية محدودة الدخل اللحم ويصبح حلما نتيجة لهذا الغلاء الذي كان موسميا في الماضي، أما الآن فأصبح سمة تميز السودان في كل مناحي الحياة بدءا من رغيف الخبز وانتهاء بالسيارات وتضيف إخلاص أن العودة لحلول الجدات قد يساعد ربة البيت من التخفيف على زوجها مثل شراء الطماطم في موسمها بكميات كبيرة وعمل صلصة منها ثم تخزينها في الثلاجات للاستفادة منها في الطبخ، أيضا يمكن ترك اللحوم الجاهزة مثل السجق والكفتة واللجوء إلى اللحم المقدد أو السمك.


أما بثينة محمد (موظفة) فتقول: سافرت إلى كثير من دول العالم العربي ووجدت أن السودان أغلى من دبي فكيلو الطماطم هناك يساوي أقل من جنيه سوداني مقابل 20 جنيها سودانيا هنا، سواء في موجة الغلاء أو من دونها، ولم يعد عندي شك أن السودان أغلى بلد عربي غذائيا على الرغم من أنه سلة غذاء العالم العربي.


تؤكد زينب إبراهيم (ربة منزل) لجوء السودانيات مع بعضهن لعمل جمعيات خيرية وهو ما يعرف بالصندوق باللغة العامية السودانية في محاولة منهن لمساعدة أزواجهن. أما بالنسبة للموظفات فقد شرعن في شراء السلع الأساسية بالتقسيط مثل السكر والدقيق عبر منافذ بيع تتبع شركات مختلفة للتخفيف من عبء ارتفاع الأسعار.


يذكر أن غلاء الأسعار شجع كثيرا من ربات البيوت على خلق فرص وظيفية لهن من داخل المنزل من خلال عمل العطور البلدية والبخور السوداني وبيعها ومحاولة زيادة دخل الأسرة بمشاريع صغيرة أو محاولة دخول السوق بالتجارة في كل شيء لمن يمتلكن رأسمال جيد خاصة العمل في تسويق الطعام لصالات الأفراح أو المؤتمرات الكبرى والمناسبات الخاصة.


غلاء الأسعار حرك في بعض ربات البيوت دعوة بعضهن لمقاطعة الأغذية الغالية وانتظار انخفاض أسعارها سواء بقرارات حكومية أو بدخول موسمها، ومن أشهر الأغذية التي تعرضت للمقاطعة الطماطم التي بدأت أسعارها في النزول خاصة مع دخول فصل الشتاء.


الخرطوم: سهام صالح الشرق الأوسط

بإيجاز
لماذا ينتقل سودانيون باستثماراتهم إلى خارج السودان..؟


محمد سعيد محمد الحسن


إذ ظهر أن السودانيين يواجهون تعقيدات أو صعوبات، وربما يحرمون بقصد أو بغير قصد من مزايا أو تسهيلات وتحفيزات كمستثمرين، فهل يمكن ان يتصور المرء ان المستثمرين العرب أو الأجانب يجدون من التسهيلات والاغراءات ما يشحذ اهتمامهم أو يدفعهم للاستثمار في السودان؟


أورد هذه الوقائع، وأنقلها كما سمعتها مباشرة من سودانيين، قال احدهم: انه امضى سنوات في الاغتراب وقرر العودة الى الوطن بعد ان جمع مالا يريد استثماره في مشروع صغير قابل للتوسع والتطور وخاص بمصنع لانتاج مادة صمغية في قوة الاسمنت تستخدم في المباني. وسارع في الإجراءات مع الجهات المختصة، ومع كل اجراء أو اوراق أو مقابلات أخذ حماسه في التراجع، وفجأة تلقى نصيحة بالمسارعة الى مصر، لانه اذا واصل وثابر على هذه الاجراءات فإن ماله سينقص أو يتراجع أو يتبدد ويصعب تحقيق ما يريده،


وبالفعل وصل الى مصر، وفي خلال عدة أيام حسب قوله، كان في يديه التصديق والموافقة لتنفيذ مشروعه، ونفذه بالفعل، وبدأ انتاجه وتسويقه ووجد اقبالا طيبا ومعقولا يبشر بالتوسع، وربما بالتصدير لاحقاً للسودان. وانقل عن مواطن آخر أنه تقدم بطلب لمصنع لانتاج «الأحبار» الخاصة بالمطابع فقد توصل الى خلطة حبرية، معقولة الجودة والسعر، وأخذ في طرحه على الجهات المختصة في السودان ولكنه وجد عوائق هنا وهنالك وجاء الى مصر ووجد التشجيع الفوري وأقام المصنع ونجح ايضا في تسويقه وهو الآن في طريقه للسودان لتسويق انتاجه لدى المطابع، وبتكلفة تزيد بالطبع عن السعر الذي كان يفترض البيع به في حال قيام المصنع في السودان.


المواطن الثالث، طبيب بيطري أدار شركة لتوزيع وبيع الأدوية البيطرية بالخرطوم، ونجح في العمل مما دفعه الى وضع مشروع لصناعة الأدوية البيطرية في السودان، مستندا الى دراسته وتجربته ومعرفته باحتياجات البيطرة الحيوية، ووجد تمويلاً من مؤسسة أوروبية، أظن نحو «05» مليون دولار، ولكنه واجه صعوبات مباشرة، في البنوك وفي الاجراءات وفي القوانين وتلقي نصيحة بالسفر بمشروعه الى اثيوبيا، وهنالك وفي أقل من أسبوع رحبت البنوك ووفرت له التسهيلات الى جانب ودائعه، وكذلك الحال بالنسبة للموقع والأرض، ومباني الشركة، وقام المصنع لانتاج الأدوية البيطرية التي غطت احتياجات اثيوبيا بالكامل، وخلال هذه الفترة لم يجابه بأي نوع من الصعوبات أو التعقيدات أو الملاحقات، لانه منح تسهيلات واغراءات وفيرة وعلى مدى سنوات تشجيعاً لاستثماره ولاقامته وللتوسع المرتقب.



إذا كانت الجهات ذات الصلة بالاستثمار وجذب المستثمرين، الكبار والصغار معا قد تعذر عليها بفعل القوانين أو الاجراءات أو الروتين ومعرفة قيمة الزمن، جذب أو الابقاء على استثمارات السودانيين وودائعهم والانتقال بها الى الدول الشقيقة المجاورة التي رحبت وشجعت فهل بمقدورها اغراء الآخرين ؟ ألا يستحق هذا الأمر الالتفات؟



الراى العام
21/9/2010

رأي اقتصادي ..

زيادة الرسوم الجمركية

المهندس محمد عبد الماجد

الشاهد ان زيادة الجمارك، عبر اعلان الجهات المختصة لزيادة ضريبة التنمية من 5% الى 10% وايقاف استيراد السيارات المستعملة وزيادة الرسوم الجمركية على واردات الاسمنت من 25% الى 40% خلاف الاسمنت الابيض،

بجانب رفع رسوم السلع غير الضرورية من مستحضرات التجميل والملابس الجاهزة واللحوم المعلبة بالاضافة الى زيادة الرسوم الجمركية على الحلويات والشيكولاتة والسراميك من 15% الى 20% وزيادة الجمارك على بعض السلع الاخرى كالسيارات والمعدات الكهربائية، كانت متوقعة سلفا، نتيجة للعجز الظاهر في ميزانية العام (2010م) حيث تفاقمت الامور بسبب تراجع اسعار النفط العالمية وانخفاض عائداته مما عمّق الفجوة وبالتالي اصبح هناك طلب على العملات الصعبة يفوق المعروض منها مما ادى الى انخفاض سعر العملة المحلية وتراجع الواردات بشكل اساسي في ظل حزمة القرارات الصادرة عن البنك المركزي الامر الذي ادى بدوره الى نوع من الانكماش في حركة التجارة وزيادة تضخم الانكماش. فالزيادات الاخيرة اذا تم النظر إليها في الاطار الموضوعي فانها ستعمل على تحجيم الواردات وانعاش قطاعات داخلية انتاجية ولكنها ستلقي بظلالها على قطاع كبير من المستهلكين خاصة ان من بين هذه السلع سلعا تنموية كالاسمنت وبعض السلع الغذائية الضرورية وسيقود الفهم لهذه الزيادات الى تحريك القطاع الصناعي ضمن السياسة الرامية الى احلال الواردات في المرحلة الحالية علي اقل تقدير


وربما شكلت حافزا اضافيا لتعديل الخطط الانتاجية في المدى القصير الا انه حتما سيقود الى نوع من الانكماش في العملية الكلية الاقتصادية ولعلّ حل هذه المعضلة يصعب في المرحلة الحالية لانه يتمثل في ان توقف الدولة الصرف على التنمية وهذا بالطبع سيقود الى زيادة البطالة وهو امر لا ترغب فيه الآن والمرحلة تقتضي ان تتضافر الجهود في القطاعين العام والخاص في كافة اشكاله لتتجاوز الفترة المتبقية من عمر الموازنة ونأمل ان تستقطب الميزانية كل هذه المعضلات وتعمل على معالجتها برفع القدرة الانتاجية لخفض نسبة التضخم في الاقتصاد الكلي وتحقيق فوائد للصادرات وتشجيع الاستثمار الزراعي والصناعي بتقديم مزيد من الحوافز للمستثمرين وخلق مناخ استثماري جاذب يفوق ما هو معمول به الان.


الاحداث
21/9/2010

انتقد اداء موازنة 2010م خلال النصف الأول
وكيل المالية الاسبق يدعو لاعداد موازنتين للعام 2011م

الخرطوم: عبد الرؤوف عوض

دعا الشيخ أحمد المك - وكيل وزارة المالية الاسبق - لبناء موازنة العام 2011م على استيعاب فترة انتقالية للموازنة الأولى للفترة من يناير وحتى يونيو والتي سمح بها الدستور بأن تكون فترة انتقالية حال اختيار الجنوب والاتصال على أن تكون هنالك موازنة اخرى من يوليو وحتى نهاية العام 2011م.
ودعا المك للتحسب لنتائج الاستفتاء واعداد موازنتين وطالب بضرورة اعداد موازنة على اساس ان تكون وحدة واذا كان هنالك انفصال ان تكون هنالك موازنة اخرى مع اخذ الاعتبار ان تكون خالية من إيراد النفط محذراً من تداعيات ذلك مؤكداً ان البلاد سوف تجابه عدداً من التحديات.
وقال المك ان النصف الأول من هذا العام شهد استنفاد كل ما هو مرصود للاستدانة من النظام المصرفي والبالغ قدره مليار و(500) ألف جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري واصفاً ذلك بالمؤشر الخطير مبيناً انه لا توجد فرصة للاستدانة مرة اخرى، كما اشار الى نفاد حساب التركيز والبالغ ملياري دولار تم صرفها خلال النصف الأول لدعم الموازنة كان مخصصاً لتركيز أسعار البترول وليس لحساب الموازنة، واشار الى المساعي الجارية من قبل المجلس الوطني لمنع والحد من استخدام عائدات حساب التركيز إلاّ بموافقة المجلس الوطني.

وقال ان تقرير اداء النصف الأول لم يتحدث عن الميزان الخارجي واصفاً ذلك بأهم مؤشر للاقتصاد الوطني موضحاً بأن قيمة واردات السكر خلال النصف الأول بلغت (500) مليون دولار وقيمة واردات القمح وصلت (700) مليون دولار يضاف إلى ذلك الطلب المتزايد على النقد الاجنبي خاصة في ظل تحويل ارباح شركات الاتصالات واشار الى انخفاض رصيد البلاد من عائدات النقد الاجنبي الى ما لا يقل عن مليار دولار وارتفاع سعر الصرف ووصوله الى ما يقارب (3) جنيهات للدولار، واشار الى ان ذلك يدل على ان الميزان الخارجي تواجهه صعوبات كبيرة وقال ان مبيعات شهامة ارتفعت في الفترة الأخيرة ووصلت قيمة الاسهم للشهادات طرف الجمهور والشركات (8) مليارات جنيه تمثل ثلث الميزانية واصفاً ذلك بالمؤشر الخطير اذا طالب الجمهور بتسييل الشهادات المالية.

--------------------
تحجيم الإستيراد ...

المواطن في إنتظار النتائج

تقرير: عبد الرؤوف عوض

تبدو السوق المحلية كما لو كانت منتمية الى سوق مشتركة مع عدد من الدول ترتبط فيما بينها باتفاقات للاعفاءات الجمركية، حيث تجد في هذه الاسواق وفي مختلف ولايات السودان الثوم الصيني وعسل النحل الاسترالي والسكر الجزائري والبرتقال المصري و(الخضروات والطماطم اليوغندية) والشاش الهندي والملابس الجاهزة الصينية وغيرها من السلع التي غزت الاسواق.
وطبقاً لتقارير رسمية فان قيمة الواردات في الربع الاول فقط من هذا العام بلغت «2,3» مليار دولار واصبحت الاسواق السودانية قبلة للمنتجات الواردة في وقت تزخر فيه البلاد بامكانيات وموارد يمكن بها سد احتياجات البلاد اذ احسن استغلال المساحات وتغيرت اذواق المستهلك الذي اصبح بين يوم وليلة يتباهى بالمستورد ضارباً عرض الحائط بالمنتج المحلي الخالي من المواد الكيميائية.


....
ولاحظ الخبراء الاقتصاديون في الفترة الاخيرة ازدياد حالة من عمليات الاستيراد لمختلف السلع بلا ضابط مما دفع السلطات على سبيل المثال لاحتجاز شحنات من الطماطم والثوم (بصل مكادة ) في الحدود السوادنية الاثيوبية ولم يتردد مستوردوها من مطالبة الدولة بالافراج عن هذه الشحنات الواردة من اثيوبيا.


ونتيجة لتنامي الاستيراد فقد فاق حجم استيراد العطور ومستحضرات التجميل على سبيل المثال حجم استيراد الاسمدة بنسبة قاربت الـ«30% » في بلد يضع في اولوياته برنامجاً للنهضة الزراعية لاحلال الواردات مكان الصادرات وفي وقت تعكف فيه وزارة الصناعة ضمن خطتها النصف سنوية بعد ان تم استنزاف النقد الاجنبي نتيجة للسياسات غير المرشدة للاستيراد على تشجيع الاعتماد على المنتج المحلي.
وفي سبيل تنظيم عمليات الاستيراد وتأمين موقف النقد الاجنبي للبلاد والاستفادة منها في اتجاه آخر اصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني حزمة من القرارات في اليومين الماضيين وحظرت استيراد معظم السلع غير الضرورية والكمالية خلاف «84» سلعة استهلاكية بجانب زيادة ضريبة التنمية من «5%» الى «10%» ورفع هامش الاعتماد الى «100%»، على كل السلع عدا مدخلات الانتاج الزراعي والصناعي والسلع الاستراتيجية وايقاف التسهيلات الخارجية وشملت القرارات ايقاف استيراد السيارات القديمة المستعملة وزيادة الرسوم الجمركية على واردات الاسمنت من «25% » الى «40%» خلاف الاسمنت الابيض ورفع الرسوم لسلع غير الضرورية من مستحضرات التجميل والملابس الجاهزة واللحوم المعلبة، وشملت القرارات التي صدرت في اعقاب الاجتماع الذي ضم وزارة المالية والتجارة وبنك السودان واتحاد أصحاب العمل والجمارك زيادة الرسوم الجمركية على الحلويات الشكولاتة والسيراميك من «15%» الى «20 %».


هذه القرارات وجدت قبولاً من قبل كثير من القطاعات رغم ان المواطن سيدفع ثمنه في الايام القليلة نتيجة اعتماد معظم التجار على مثل هذه القرارات في زيادة الاسعار سواء أكان هنالك تأثير ام لا، وقال الباحث الاقتصادي د.عادل عبدالعزيز ان الفترة الاخيرة شهدت تنامياً في عمليات الاستيراد بصورة كبيرة في سلع غير مهمة وغير ضرورية موضحاً بأن حجم استيراد السكر ارتفع من «500» الف دولار في الربع الاول من العام 2009 الى «30» مليون دولارمن نفس الفترة من هذا العام وفي الربع الاول من العام 2010 ارتفع حجم استيراد العطور ومستحضرات التجميل الى «22» مليون دولار مقابل «17» مليون دولار لاستيراد الاسمدة، واشار الى اهمية ايقاف هذا السيل من الاستيراد غير المرشد وقال ان القرارات الاخيرة جاءت في الاتجاة الصحيح ولكن تحتاج الى اجراءات وسياسات اخرى تتعلق بثقافة ونمط الاستهلاك حتى لاتنشأ لدينا مشكلة تهريب السلعة وان يكون هنالك تنسيق بين الوزارات وان يكون لوزارة الاعلام دور في تغيير نمط استهلاك المواطن وتوجيه رغباته لاستهلاك المنتجات الوطنية وقال ان هذه الزيادات في الجمارك سوف تؤدي الى ارتفاع اسعار بعض السلع داخليا وبالتالي سيؤدي الى انصراف قطاع كبير من المستهلكين عنها وبالتالي سيتوقف المستورد عن جلبها.


ووصف صلاح الشيخ المدير العام السابق لهيئة الجمارك القرارات بالجيدة ولكنها متأخرة في ظل ارتفاع حجم الاستيراد للسلع الدولارية، مبيناً بأن هذه القرارات سوف تشجع المنتج الوطني وسوف تدعم خطة وسياسات وزارة الصناعة الرامية لإحلال الواردات مكان الصادرات وتسهيل تشغيل المصانع والمنتجات الوطنية وشدد على ضرورة ترشيد الواردات في الفترة المقبلة والعمل على تشجيع المنتج الوطني واصفاً ما يقوم به وزير الصناعة د. الجاز بالخطوة الجيدة للاستفادة من موارد البلاد.



وامن سعود البرير رئيس اتحاد عام اصحاب العمل السودانى على السياسات والاجراءات والضوابط الجديدة للإستيراد التي اتخذها بنك السودان المركزي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني الهادفة الى الحفاظ على سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي وتوفير الموارد، وقال البرير انهم تطرقوا الى عدد من المقترحات الخاصة بتطبيق سياسات تشجيعية بالنسبة الى الصادرات التى ستتم مناقشتها تفصيلاً خلال اجتماع لاحق مع الجهات ذات الصلة. وابان ان الهدف من القرارات المحافظة على سعر الصرف وتحقيق الاستقرار للاقتصاد والمحافظة على موارد البلاد وقال إنهم طالبوا المالية بوضع اجراءات وضوابط لترشيد الانفاق العام وعدم دخول الشركات الحكومية في عمليات استيراد أية سلعة اومنتج يمكن انتاجة محلياً، وجدد البرير تأكيده المحافظة على الاستقرار الاقتصادى والحفاظ على استقرار سعر الصرف واجب وطني تعمل من اجله كافة الاطراف، كما دعا الى اهمية العمل الجاد للاتجاه نحو الانتاج الزراعى مشيداً في هذا الصدد باتجاه وزارة المالية لإنشاء صندوق خاص للزراعة بهدف تشجيع النشاط الزراعي كما طالب بضرورة العمل على تشجيع الصناعة وبخاصة الصناعات التحويلية.


ودعا د صابر محمد الحسن محافظ المركزي الى التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة في عملية الاستيراد.
وكشف على محمود وزير المالية والاقتصاد عن ان فاتورة الاستيراد من يناير وحتى مايو بلغت «4» مليارات دولار ويتوقع ان تصل نهاية العام الجاري الى «11» مليار وقال ان هذه القرارات والاجراءات ستحد من عملية الاستيراد بتخفيضها الى «15%» او «20%» وترشيد الاستهلاك، مبيناً بأن هذه القرارات لا تمس السلع الضرورية الاستهلاكية للمواطن وتهدف الى تأمين موقف النقد الاجنبي للبلاد والاستفادة منها لاتجاه آخر وكشف ان هذه القرارات لا تمس السلع الراسمالية والغذائية كالقمح والسكر التي يحتاجها المواطن، وابان ان القرارات لا تشمل المعدات والآليات ومدخلات الانتاج والقمح والسكر والسلع الغذائية.






الراى العام
21/9/2010

رغم ان بنك النيلين اكبر بنك تجارى سودانى مورس فيه فساد فى تاريخ السودان وافريقيا والوطن العربى ..
وحاولت حكومة الانقاذ بيعه بعد ان اخفت ما عليه من ديون على المشترى الاماراتى بمواراة من بنك السودان وهى الفضيحة التى انكشفت فيما بعد وظهرت للمشترين بعد ان دفعوا المقدم وزاغوا من البيعة وبعدها مباشرة نشرت صحافة الانقاذ نفسها نبا موظف اختلس من هذا البنك مبلغ خرافى قيل انه 200 مليار جنيه وتمت تغطية هذا الفساد بايقاف النشر حول هذا الموضوع والذى تستر عليه بنك السودان الا ان صابر قال ما قال فى هذا البنك فى الخبر التالى

اقرا



رفع رأس مال بنك النيلين المدفوع إلى (500) مليون جنيه



عَقَدت الجمعية العمومية لبنك النيلين، اجتماعاً فوق العادة برئاسة البنك قررت فيه رفع رأس مال البنك المدفوع إلى (500) مليون جنيه وذلك برئاسة الدكتور مريال أواوا وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني وبحضور الدكتور صابر محمد حسن محافظ بنك السودان المركزي والدكتور بابكر محمد توم رئيس مجلس إدارة بنك النيلين وأعضاء مجلس الإدارة والمهندس عثمان التوم محمد الحسن المدير العام لبنك النيلين والأستاذة سهير إبراهيم أحمد نائب المدير العام وممثلين لديوان المراجع العام. وقد أشاد السيد وزير الدولة بالمالية والسيد محافظ بنك السودان المركزي بالجهود المبذولة من مجلس إدارة بنك النيلين والإدارة التنفيذية والعاملين، التي حقّقت تحسناً ملحوظاً في أداء البنك ومركزه المالي، مما يُؤكِّد أن البنك يشهد بداية انطلاقة كبرى في المرحلة المقبلة، كما أكدا على دعم المالكين لبنك النيلين ليؤدي دوره في خدمة ودعم وتمويل الاقتصاد الوطني وذلك لما يَتَمَتّع به من سُمعة مصرفية طيبة داخلياً وخارجياً، ولانتشاره الواسع في ولايات السودان المختلفة، وباعتباره البنك السوداني الوحيد الذي يمتلك فرعاً خارجياً هو فرع بنك النيلين أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي ظل يقدم خدماته المصرفية والاستثمارية للعملاء كافّة.


الراى العام 22/9/2010

هيئة الأوراق تطالب سوداتل بتحويل توزيعات 2009


الأربعاء, 15 سبتمبر 2010 الساعة 08:35


حاتم فاروق - أبوظبي


طلبت «هيئة الأوراق المالية والسلع» من شركة «سوداتل» البدء في عملية تحويل أرباح حملة الأسهم المقيمين خارج السودان، وإبلاغها بالموعد المحدد لتوزيع تلك الأرباح، منوهة في هذا الصدد بأن محافظ «البنك المركزي السوداني» قد نفى مؤخراً وجود أي قيود على التحويلات المالية، مشيراً إلى أن الشركة لا تحتاج إلى أي تفويض لتحويل الأرباح إلى حملة أسهم الشركة للمقيمين خارج السودان.

وكانت شركة «سوداتل» للاتصالات قد أكدت في وقت سابق أن الدافع الرئيس وراء تأخر دفع التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة عن العام 2009 يعود إلى الضوابط والقوانين الجديدة التي أصدرها «بنك السودان المركزي» والمتعلقة بتحويل النقد الأجنبي خارج البلاد.

وأضافت، في خطاب أرسلته إلى «هيئة الأوراق المالية والسلع» و«سوق أبوظبي للأوراق المالية»، أن «بنك السودان المركزي» أصدر قانوناً جديداً خلال العام 2008، بجانب عدد من المنشورات التي تحكم وتنظم التعامل بالنقد الأجنبي بيعاً وشراءً وتحويلاً وتملكاً، كما حدد عدداً من الإجراءات الجديدة التي يجب اتباعها قبل الحصول على موافقة «البنك المركزي» لتحويل أي نقد أجنبي للخارج.

يذكر أن قيمة التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة في الخارج، والتي أقرتها الجمعية العمومية عن العام 2009، بلغت 35.1 مليون دولار، أو ما يعادل 129.8 مليون درهم.

وقالت «سوداتل» إن الضوابط الجديدة التي أقرها «المركزي السوداني» لتحويل النقد الأجنبي للخارج تضمنت الحصول على موافقة واعتماد الجهة المنظمة لنشاط الاتصالات، وهي «الهيئة القومية للاتصالات»، في البلد على جملة مبلغ الأرباح قبل الحصول على تصديق «المركزي» بالتحويل، مؤكدة أنها قامت بالفعل بمخاطبة «هيئة الاتصالات» وأخذ الموافقات اللازمة منها، ومن ثم مخاطبة «البنك المركزي السوداني»، وقدمت جميع البيانات المطلوبة من «البنك المركزي السوداني»، ولازالت تتابع معه بشكل يومي.

وأضافت «سوداتل» إنها جنبت المبلغ اللازم وإدخاله في حساب منفصل استعداداً لبدء التحويل فور الحصول على موافقات «البنك المركزي»، وتتوقع «سوداتل» الحصول على تلك الموافقات خلال شهر سبتمبر، وتكتمل التحويلات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وكانت «هيئة الأوراق المالية والسلع» قد وجهت خطاباً لـ«سوداتل» إلحاقاً لخطاب سابق طلبت فيه الهيئة من الشركة إفصاحاً عن أسباب تأخير توزيعات الأرباح للمساهمين خارج السودان، وموعداً محدداً لتوزيعها، والإفصاح عنه قبل 31 أغسطس.

وقالت الهيئة في بيانها السابق «بما أن الشركة لم تلتزم بالإفصاح خلال المهلة المحددة لها، فإن الهيئة -وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها- ستقوم بتعليق إدراج أسهم الشركة لدى (سوق أبوظبي) اعتباراً من جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2010، وذلك ما لم تلتزم الشركة بتحديد موعد لتوزيعات الأرباح والإفصاح عنه للهيئة والسوق قبل تاريخ التعليق».

وكانت عمومية «سوداتل» قد أقرت توزيع أرباح نقدية بقيمة 5 سنت أمريكي للسهم الواحد عن العام 2009، بعدما سجلت الشركة أرباحاً بنحو 38.9 مليون دولار، بواقع 3.9 سنت للسهم، بينما ارتفعت أرباح الشركة إلى 33.4 مليون دولار، بواقع 3.4 سنت للسهم، خلال النصف الأول من العام 2010، بنسبة 21 بالمئة، مقارنة بأرباح الفترة نفسها من العام 2009.

ومنذ بداية العام الجاري، تراجع سهم «سوداتل» في «سوق أبوظبي للأوراق المالية» بنحو 30.25 بالمئة، ليغلق مع نهاية جلسة أمس عند مستوى 2.26 درهم، حيث أكدت البيانات الصادرة عن «سوق أبوظبي» أن السهم سجل قيمة تداول بلغت 11.5 مليون درهم، بعد أن تبادل مستثمرو السهم ما يقرب من 4.2 مليون سهم، من خلال تنفيذ 476 صفقة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت شركة «سوداتل»، قبل أيام، عن دخول مشروع كيبل «EASSY» في شرق إفريقيا مرحلة الخدمة التجارية، وذلك اعتباراً من 30 يوليو من العام الجاري.

وتبلغ نسبة مشاركة «سوداتل» في المشروع نحو 13 بالمئة، ويبلغ طوله 10 آلاف كيلومتر، ويخدم حالياً على الساحل الشرقي لإفريقيا، من خلال تسع محطات إنزال في كل من السودان وجيبوتي والصومال وكينيا وتنزانيا وجزر القمر ومدغشقر وموزمبيق وجنوب إفريقيا.

وتتوزع مليكة وتشغيل الكيبل «إيزي» بين مجموعة من المشغلين الأفارقة بنسبة 92 بالمئة، والدوليين بنسبة 8 بالمئة، وتتكون مجموعة مالكي كيبل «إيزي» من شركات عدة، من بينها «اتصالات الإمارات» و«اتصالات السعودية» ومجموعة «إم تي إن» و«بهارتي الهندية» وغيرها.

وذكرت الشركة أن تكلفة إنشاء المشروع بلغت 256 مليون دولار، وتتمثل قيمة الكيبل الاقتصادية في ربط السواحل الشرقية لإفريقيا بشبكات الاتصالات العالمية ذات السرعات العالية.

الرؤية الاقتصادية
ابوظبى 22/9/2010

حمدى : على الدولة التنازل عن الإيرادات والاستدانة من الجمهور

فى مؤتمر(البوت) (بناء.. تشغيل ونقل ملكية )

الخرطوم : عاصم اسماعيل: اوضح الدكتور احمد المجذوب مديرمركز المجذوب للاستشارات الاقتصادية والمالية ان المركز يسعى الى وضع لبنة تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص عبر نظام البوت باعتبار انه اهم صيغ التمويل فى العالم الاول والثالث، معتبرا أن له الفضل فى تنفيذ مشروعات تنموية كبرى فى وقت يرى فيه بكرى يوسف الامين العام لاتحاد اصحاب العمل ضرورة تحالفات لقيام محافظ تمويلية تجمع كل المختصين فى مجال تنفيذ مشروعات البنى التحتية.


والى ذلك يرى الخبير الاقتصادى ووزير المالية الاسبق عبد الرحيم حمدى فى مؤتمر تمويل مشاريع البنية التحتية باستخدام نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية» البوت» ان النظام تمويلى يوفر الممول الاموال ويشغل المشروع ويستعيد امواله كما انه يهدف الى توفير آلية جديدة للتمويل مبينا انه نظام جيد اذا توفرت له العملات الحرة للتمويل والاعفاءات بجانب سلاسة التمويل كما ان توفير الضمانات لاسترداد الاموال امر يعد حاسما وقال لابد من وضع قانون وضمانات مثل ما حدث فى تركيا مؤكدا ضعف التجربة فى السودان والنظام غير معروف ايضا وقال اننا فى حاجة الى نظام البوت فى السودان واستدل لذلك بضعف النظام المصرفى فى التمويل وتضاءل لتدفق الاستثمارات الخارجية بسبب السياسات المعادية للاستثمار وظهور الحاجة المتزايدة لانفاق ضخم فى كل المجالات مبينا وجود طلب هائل على الاقل 100 مليار جنيه فى مجال الخدمات لايستطيع الجهاز المصرفى توفيرها.


واكد حمدى ان المبرر لهذا النظام «البوت» هو الحاجة للتمويل التى تعتبر مشكلة الاقتصاد السودانى كما ان نظام البوت لديه مرونة ويستطيع سد الحاجة باعتبار انه يتمتع بحرية تامة مما يمكن الشخص من استعادة امواله وارباحه . وقال حمدى ان معوقات نظام البوت هى نفس معوقات الاستثمار الاجنبى والمحلى اولها المخاطر السياسية المتمثلة فى الغموض وثانيا مشكلة اقتصادية وهى تردى وضعف الايرادات وتفاقم حاجة الصرف مما يجعل موقف الحكومة هشا مبينا ان كل ولايات السودان ميزانياتها معجزة عدا الخرطوم وبورتسودان ،


ورهن حمدى حل مشكلة النقد الاجنبى خلال خمس سنوات مشيرا الى عدم وضوح سياسات الاستثمار فى مجال السياسات وعدم توفر الضمانات فى ظل عدم وجود قانون مستقل ينظم عمل نظام البوت ، ورأى اهمية توفير ضمانات انتقائية لمشروعات البوت فى قطاعات معينة تحظى باولوية منها بنيات قطاع الثروة الحيوانية ثم بعض مشاريع الزراعة للامن الغذائى وبعض المنتجات الصناعية كالجلود مع الوضع فى الاعتبار وجود اعفاءات مغرية للتحفيز، مؤكدا ان الحاجة لاتزال فى استمرار التنمية بالولايات وقال نحتاج الى تنفيذ 50 الف كلم اخرى خاصة وان السودان من افقر الدول فى مجال الكهرباء وقال على الحكومات ان تترك الايرادات لمدة تزيد عن العشرين سنة من اجل بناء السودان وتلجأ الى وسائل تمويل اخرى متاحة مثل الاوراق المالية والاستدانة من الجمهور خاصة وان الاستدانة فى السودان وصلت الى 7% من الجمهور فى حين ان العالمى بلغت 60 % .


وعلى الرغم من الاتفاق اللفظى الذى قال به الزبير احمد الحسن وزير المالية السابق مؤيدا للوزير الاسبق حمدى فى ان السياسات الاقتصادية تحتاج الى مراجعات وان معوقات نظام البوت هى نفس معوقات الاستثمار الداخلى والخارجى الا انه قال برغم ان حمدى «استاذى» فان تجربة الاستدانة من الجمهور غير منطقية فى السودان خاصة وانها «اى الاستدانة « تتوقف فى القدرة على السداد كما ان نجاح البوت يحتاج الى سوق اوراق مالية مقتدر وفاعل ، وقال ان النظام يحتاج الى قطاع خاص مقتدر وفاعل وقادر على حشد الموارد والقدرات الفنية ونحن نريد تقوية القطاع الخاص فى السودان الامر الذى يحتاج الى خبرة فنية وادارة وهذه تحتاج الى شراكات ذكية ودعا الى المراجعة الدورية لبنود عقد النظام الذى يحتاج الى ضمانات بطريقة منتقاة واشار الى اهمية انشاء شركة للبوت تساهم فيها الحكومة بنسبة وقال ليس كل مشروع يصبح للبوت ولابد من اختيار مشروعات ذات مخاطر اقل مبينا وجود محاولات لانظمة البوت منها مصفاة بورتسودان ومحطة مياه المنارة باعتبارها بدايات لم تكتمل

الصحافة
22/9/2010

غرور
وعنجهية
اقرا ما يلى

شارع الصحافة (مناكفة جديدة للوزير حمدي!! )
التيار


دخل وزير المالية عبدالرحيم حمدي في مناكفة جديدة تضاف إلى مثلثه الاستثماري.. وزير المالية الأسبق وفي ورشة نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع بعض المؤسسات الاستشارية.. احتك مع متحدث من ولاية سنار انتقد سياسة التحرير الاقتصادي..
حمدي في رده الجاف والصارم رد (السياسة دي مابتتغير الا يتغير المؤتمر الوطني.. وتعال غيِّر المؤتمر لو بتقدر)..
الرد الصريح جعل الحضور ينحنح وضج البعض بالتصفيق.. شارع الصحافة لم تستطع قراءة ردة الفعل على وجه وزير المالية الجديد الذي كان حضورًا.

22/9/2010

التجار يحملون المسؤولية للمالية
الأسواق تستعر والمواطن يقابلها بقلب منفطر

الخرطوم : محمد صديق أحمد:

لم يعد للناس شاغل في هذه الايام أكبر من ارتفاع اسعار السلع الضرورية والكمالية على حد سواء بالاسواق على اختلاف مآربها وتخصصاتها ولم يتوان الجميع في الربط بين زيادة الأسعار والتداعيات الاحترازية لما يسفر عنه استفتاء ابناء الجنوب في الوحدة أو الانفصال عن الشمال وأن زيادة اسعار السلع ما هي الا أولى فصول تأثيرات الاستفتاء سواء أفضى إلى وحدة أم انفصال، ولعل ما يزيد من تلك التخريجات ما اقدمت عليه وزارة المالية والاقتصاد الوطني من إصدار لحزمة للحد من الاستيراد بغرض ترشيد الاستهلاك وتخفيف الضغط على طلب العملات الحرة وتقليل قيمة فاتورة الاستيراد التي بلغت في الفترة من يناير وحتي مايو بلغت 4 مليارات دولار ويتوقع ان تصل نهاية العام الجاري الى 11 مليارا


فلم تلبث الأسواق حتى أشتعل أوار الأسعار فيها قبل أن يلتقط الوزير أنفاسه من إعلان تلك القرارات فارتفعت ارتفاعا ملحوظا أرجعه التجار إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة التعرفة الجمركية على السلع جراء زادت ضريبة التنمية من 5% الى 10% ورفع الرسوم على السلع غير الضرورية من مستحضرات التجميل والملابس الجاهزة واللحوم المعلبة إذ تمت زيادة الرسوم الجمركية على الحلويات الشكولاتة والسراميك من 15% الى 20 % ذلك بغرض تشجيع الانتاج المحلي فى كافة السلع والمنتجات حسب قرارات وزارة المالية حيث لم تشمل الزيادة السلع الرأسمالية ومدخلات الانتاج الصناعى والزراعى والسلع الاستراتيجية حيث استثنت القرارات 84 سلعة استهلاكية ضرورية لا تطالها زيادة الرسوم الجمركية .


واعتبر التجار والمراقبون قرارات وزارة المالية والاقتصاد الوطني نذيرا لمزيد من الزيادات على أسعار المواد المستوردة في كافة القطاعات، وأشاروا إلى أن عبء الزيادة يقع على عاتق المستهلك البسيط، غير أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني ترى أن حزمة القرارات والاجراءات التي أصدرتها ستحد من عملية الاستيراد بتخفيضها الى 15% او 20% وترشيد الاستهلاك وأمنت على عدم مساسها للسلع الاستهلاكية الضرورية كالقمح والسكر وأن الغرض منها تأمين موقف النقد الاجنبي للبلاد والاستفادة من الكميات التي تصرف في استيراد السلع غير الضرورية بتحويلها لسد ثغرة حقيقية ، غير أنه وكنتاج طبيعي ومتوقع لقرارات وزارة المالية طالت الزيادة كل قطاعات الأسواق دون استثناء يذكر فارتفع سعر الخبز وزادت اسعار السيارات وكل السلع الاستهلاكية لاسيما المستورد منها ولم يقف أمر انعكاساتها على السلع فقط فقد طال حتى أسعار صرف الجنيه في مقابل العملات الأجنبية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في أسعارها الأمر الذي يعكس بجلاء أنها أتت بنتائج عكسية حيث عادت الحياة إلى السوق الموازي بعد أن طاله الكساد والبوار عقب تبني بنك السودان المركزي لسياسة تسليم النقد الأجنبي لمحتاجيه بالمطار والميناء بعد استيفائهم الشروط التي تخول لهم الحصول عليه مما دعا كثيرين لعدم التضييق على الواردات مدعاة لانتعاش السوق الموازي .


* السلع الاستهلاكية نار لا تطاق


أرجع التاجر التجاني محمد بالسوق ارتفاع أسعار معظم السلع المستوردة إلى القرارات التي أصدرتها وزارة المالية مؤخرا بهدف ترشيد الاستهلاك عن طريق زيادة قيمة التعرفة الجمركية المفروضة على السلع المستوردة، واشتكى من تأثر حركة البيع والشراء بالسوق بتلك القررارت، وقال إن الوضع اذا استمر بهذه الوتيرة فإن المستهلكين على موعد مع ضائقة معيشية كبرى ، وأوضح زيادة رطل زيت الفول من 3 جنيهات إلى 3.5 جنيه ورطل الشاي من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات ورطل الثوم من 4 جنيهات إلى 10 جنيهات ورطل البن الحبشي من 6 جنيهات إلى 7 جنيهات وكيس لبن البودرة ماركة الوادي من 36 جنيها إلى 40 جنيها ورطل الأرز من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات وعلبة التانج الأمريكي الكبيرة من 25 جنيها إلى 28.5 جنيه فيما لم تتغير أسعار العبوات الزجاجية من التانج ،


وأبان التجاني أن عبوة دقيق القمح ارتفع سعرها من 18 جنيها إلى 23 جنيها وكرتونة كلا من المكرونة والشعيرية من 20 جنيها إلى 24 جنيها وكذا سعر عبوة زيت السمسم زنة 36 رطلا من 95 إلى 100 جنيه وقطعة معجون الأسنان السعودي من 3 جنيهات إلى 3.5 جنيه والمتوسط 1.5 إلى 2 جنيه وصابونة لوكس إنتاج السعودية من 1.5 جنيه إلى 2 جنيه ، و أشار إلى ارتفاع سعر كرتونة لبن البودرة ماركة المدهش من 270 جنيها إلى 310 جنيهات وكرتونة الماركة كابو من 228 جنيها إلى 238 جنيها وكرتونة حلاوة بقرة من 95 جنيها إلى 110 جنيهات وبسكويت قشطة من 69 جنيها إلى 72 جنيها وحلاوة قزقز من 55 جنيها إلى 63 جنيها والتايغر من 95 جنيها إلى 100 جنيه وبسكويت رويال من 10 جنيهات إلى 10.5جنيه وكرتونة صابونة لوكس من 85 جنيها إلى 108 جنيهات .


* تخوف وهلع وسط المواطنين


وعلى صعيد المستهلكين أبدت المواطنة زهراء يوسف أحمد الجزولي تخوفها من انعكاس زيادة الأصناف على سائرالسلع ، ودعت الجهات المسؤولة الى وضع ضوابط تمنع أن تطال زيادة الاسعار السلع المستثناة لا سيما أن التجار لايفرقون بين السلع المستثناة وغيرها وان الزيادات متوقعة لكل السلع الاخرى ، وأشارت إلى ارتفاع اسعارمعظم السلع بالسوق ودعت إلى تشديد الرقابة على الاسواق حتى لا تنفلت الاسعار وألا يترك امر قياد الأسواق للتجار ليحركوها وفق هواهم ، وقالت إن ما يحدث بالاسواق يدل على خلوها من اية آلية للرقابة والسيطرة عليها وأشارت إلى أن المستهلك لم يعد على يقين بثبات واستقرار الأسعار فكلما انبلج فجر جديد وشق الصبح استارا يضع في مخيلته وذهنه ان الأسعار سيطالها جديد .


* وداعاً لترف السيارات


يبدو أن تداعيات الأزمة المالية العالمية لم تبارح باحة اقتصاديات الدول بعد رغم الجهود التي ظلت تبذلها في محاربة اسبابها الرئيسية بالضغط على الميزانيات المخصصة لتمويل العقارات والسيارات ولم تجد الجهات المسؤولة عندنا بُداً من اتباع تلك حيث وزع البنك المركزي على المصارف التجارية في فترة سابقة منشورا يطالبها فيه برفع سقف نسبة المقدم لطلب تمويل شراء السيارات إلى 40% ولم يمض على هذا الأمر كثيرا حتى تم رفع قيمة التعرفة الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة بل ذهبت أكثر من ذلك إلى إيقاف استيراد السيارت المستخدمة رغم فداحة حجم الضرر الذي يمكن أن يطال قطاع بيع وشراء السيارات جراء زيادة التعرفة الجمركية ومنع استيراد السيارات المستخدمة حيث أن القطاع يعاني من حالة ركود مسبقا وأن الزيادة ربما قادت إلى تعطله وتكبد القائمون على أمره خسائر مالية كبيرة حسب إفادات القائمين عليه الذين طالبوا بمحاربة دخول السيارات عشوائيا إلى البلاد.


وقال أحد الموظفين بمعرض للسيارت في وسط الخرطوم إن زيادة التعرفة الجمركية على السيارات وإيقاف دخول استيراد السيارات المستعملة سيزيد حال السوق سوءا على ما هو عليه من ركود طاله منذ أول زيادة جمركية في السابق، وأضاف أن الزيادة تعني تناقص حجم الإقبال على إقتناء السيارات بنسبة كبيرة، وأشار إلى ان سوق السيارات يعاني من جملة معضلات تقف في طريقه وتعوق انطلاقه على رأسها زيادة نسبة المقدم التي طالب بها البنك المركزي المصارف عند طلب تمويل شراء سيارات عن طريق البنوك بجانب أن البيع يقوم على نظام الأقساط .


ووصف أثر زيادة التعرفة الجمركية على قطاع السيارات بالوخيم لا سيما على أسعار السيارات عالية القيمة والجودة وأضاف أن السوق يعاني من الركود ، وعن السبب وراء زيادة التعرفة الجمركية أوضح المسؤول بالمعرض أنهم يجهلونه بيد أنه يرى أنه ربما كان نتيجة لعجز في الموازنة العامة أو بغرض حماية المنتجات المحلية وخلص في النهاية إلى تقليص الزيادة لحجم الوارد من السيارات، وطالب الجهات المختصة بمحاربة دخول السيارات عشوائيا وبطرق غير سليمة لعدم مطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة بجانب كون طبيعتها جبلت على استيراد موديلات قديمة شارف عمرها الافتراضي على الانتهاء.

* المقصد من الزيادة تقليل الطلب على النقد الأجنبي

من جانبه يرى الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادى أن زيادة التعرفة الجمركية المعني بها السيارات الخاصة والصغيرة تحديدا بهدف تقليل الطلب على النقد الأجنبي وليس الهدف منها زيادة إيرادات حتى يتم توظيف النقد الذي يصرف على استيرادها في جلب سلع ضرورية، وأشار إلى أن القرار سيكون له انعكاساته التي تتمثل في ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وبالتالي سيقل الطلب عليها الأمر الذي يحدو بالوكلاء بالسودان تقليل حجم طلبها من الخارج. وقال إن القرار بالنسبة للعربات المستعملة له ميزته في الحفاظ على البيئة ووصفه بالصائب من زاوية البيئة وتقليل الصرف على قطع الغيار، وتوقع الناير ارتفاع أسعار السيارات بالداخل بنسبة تعادل نسبة الزيادة في التعرفة الجمركية أو تزيد عنها قليلا.

* آثار سلبية لمنع دخول السيارات المستعملة على الدلالات

أقر هاشم محمد ياسين الضالع في تجارة السيارات بدلالة مريديان بالخرطوم بالآثار السلبية لزيادة التعرفة الجمركية على السيارات المستوردة بجانب منع استيراد المستعمل منها حيث قاد إلى ارتفاع اسعار السيارات بصورة عامة، وقال ان القرار الهدف منه حماية الصناعة المحلية فقط ولفت إلى أن ثمة آثار إيجابية يمكن جنيها من القرار شريطة تطبيقه بعيدا عن حمى المحاباة لما يشكله أمن وسلامة للمواطن إلى جانب تشجيعه للصناعات المحلية .


وأشار إلى ان منتجات جياد أكثر متانة من المستورد الياباني والكوري خاصة وأن السودان قد أصبح مستودعا للنفايات الكورية واليابانية «الهكر» الأمر الذي يقلل من عملية بيع الاسبيرات المستعملة ، ودعا إلى محاربة قطع الغيارالقديمة التي اعتبر وجودها سببا أساسيا لتداول العربات القديمة ، وأبان أن قرار الزيادة الجمركية على العربات أدى لارتفاع أسعارها في السوق بنسبة 20% ، وأبان أن سوق العربات منذ رمضان متوقف نسبيا ، وعزا السبب لعدم وجود سيولة لدى المواطنين إلى جانب تأثره بالأزمة المالية العالمية وأوضح أن سعر الكوريلا موديل 90-2000 يتراوح من 10 ملايين الى 20 مليون جنيه اما موديل 2000-2009 فسعرها « 20- 60» مليون جنيه اما الاكسنات موديلات 2001-2003 فبلغت « 15- 20» مليون جنيه اما جياد موديلات 2001-2002 فأسعارها «18-22» مليون جنيه و الكلك موديل 2005 فسعرها « 22-26 » مليونا اماموديل 2006فسعرها « 28-32» مليون جنيه أما موديل 2007 فتراوحت اسعارها مابين « 32-38 » مليون جنيه، واشار إلى ارتفاع اسعار السيارات الجديدة لذا يفضل المواطنون شراء المستعملة.


* الخبز في مهب الريح


قادت الزيادة التي طرأت على سعر الدقيق إلى خلق حالة من التباين في اسعار الخبز بالأفران حيث عمدت بعضها إلى تقليل حجم الرغيف وأخرى آثر تقليل عدد الأرغفة التي تقوى القوة الشرائية للجنيه على منحها فتم تقليصها من 5 رغيفات إلى 4 رغيفات فيما فضل آخرون الإبقاء على سعر الخبز ونفس الكمية التي تمنح للمشترين في وقت وصل فيه المستهلكون إلى قناعة بتقبل كل التقلبات التي تطرأ على أسعار الأشياء ، حيث أبان المواطن عثمان أحمد أن ارتفاع أسعار السلع من الأشياء التى اعتاد وتأقلم عليها المواطنون دون أن تعلوا أصواتهم ، فيما قال جمال جادالله صاحب احد الافران قائلا « ان الاسعار ثابتة وان كمية الدقيق الموجودة بالمخازن تكفى الى يومين فقط لكن بعد ذلك من المؤكد سنزيد الاسعار على حسب زيادة الدقيق وحسب توجيهات اتحاد المخابز والجهات المختصة» ، رغم الجهود التي تبذلها اللجنة الاقتصادية والمالية بولاية الخرطوم لتخفيض الرسوم المفروضة على قطاع المطاحن بغرض رفع المعاناة عن كاهل المواطنين ، حيث وصف رئيس اللجنة أحمد دولة أسعار الرغيف بغير المبررة فى هذا التوقيت اذ تتنافى مع برامج الولاية الرامية الى تخفيف العبء عن المواطنين، واضاف دولة ان موازنة الولاية تضمنت توصيات مشددة بعدم حدوث اية زيادات فى السلع الضرورية، واضاف ان ارتفاع اسعار الدقيق سينعكس سلبا على معيشة المواطنين قائلا «سنتعامل مع الدقيق كما تعاملنا مع سلعة السكر اخيرا عبر اتخاذ التدابير اللازمة .وقال لن نقبل بهذه الزيادات كأمر واقع ولابد من دراسة القضية قبل الشروع فى الزيادات وايجاد بدائل لها بتخفيض الرسوم او ايجاد معالجات أخرى.

hgwpjtm
22/9/2010

علي محمود وزير المالية لـ(الرأي العام) (2-2) :
انفراج وشيك لأزمة النقد الاجنبي وبدائل النفط جاهزة .. ميزانية 2011 ستكون عادية والنفط ضمن الحسابات .. ندرس خصخصة بعض المؤسسات الحكومية الرابحة

حوار : سنهوري عيسى .. تصوير : ابراهيم حامد

بعد التشكيل الوزاري الأخير تقلد عدد من أبناء دارفورمناصب سيادية لأول مرة فى وزارتي العدل والمالية وغيرهما،ويرى كثيرون أن فى هذا التشكيل رداً عملياً على دعاوى التهميش الذي يتحدث عنه أبناء دارفور وحاملو السلاح منهم ، كما يرى آخرون ان الوزراء فى هذه التشكيلة جاءوا لتنفيذ برنامج معين يواجه تحديات عديدة فى مقدمتها اجراء الاستفتاء فى موعده والتعامل مع تداعياته ،وكيف ستبنى الميزانية الجديدة بدون نفط وما بدائل النفط حال حدوث انفصال؟ ، واحلال السلام فى دارفور فى ظل متغير جديد طرحته الحكومة تحت مسمى استراتيجية السلام بدارفور فضلا عن موجة الغلاء التى يعانى منها المواطنون الذين علقوا آمالهم على الحكومة المنتخبة ..هذه المحاور والمخاوف طرحناها فى حوار مطول مع وزير المالية والاقتصاد الوطنى الاستاذ علي محمود الذى جاءت اجاباته صريحة وواضحة وجريئة، وفى هذه الحلقة الاخيرة نستكمل الحوار.
...

أولويات المرحلة
اذا رجعنا الى التشكيل الوزارى الأخير لديه اولويات عديدة ومهامه محددة تسبق اجراء الاستفتاء وكل هذه الأولويات يقع تنفيذها على وزارة المالية كيف رتبتم اولوياتكم للوفاء بهذه المهام ..؟
رتبنا اولوياتنا بأشياء كثيرة جداً،العمل هنا فى وزارة المالية الاتحادية لا يعتمد على فرد،بل عمل مؤسسي ولدينا مجلس استشاري يضم عدداً من الخبراء ووزراء المالية السابقين يساعد الوزيرفى اداء واجباته. ومن الاشياء التى عملتها عقب تولى مسؤوليتي جلست مع السيد رئيس الجمهورية ،وأخذت منه التوجيهات اللازمة فى كيفية انفاذ الموازنة الجارية والاعداد للموازنات القادمة،وكونت فريق عمل لاعداد برنامج اقتصادى للفترة القادمة،ونحن نشهد الان نهاية الخطة الخمسية الاولى من الاستراتيجية ،وسندخل فى الخطة الخمسية الثانية،ولذلك كون فريق العمل الذى عكف على دراسة المعطيات الاقتصادية للبلاد ورفع لنا تقريراً،والآن لدينا برنامج حول كيفية زيادة الصادرات غيرالبترولية وزيادة واحلال الواردات حيث نستورد القمح والزيوت والالبان والسكرولذلك لابد من ان ننتج ما نستورده وكل هذه الاشياء لدينا لها تصور واجراءات داخلية للمحافظة على ميزان المدفوعات والاستقرارالاقتصادي بالبلاد ومعدلات التضخم وزيادة الناتج المحلي الاجمالى وزيادة دخل الفرد والحد من ارتفاع الاسعار، الى جانب العمل على سد الفجوة بين الايرادات والمصروفات حتى لا تصبح كبيرة،ولذلك اتبعنا برنامجاً للضبط المالي وايقاف الصرف البذخى لأننا نواجه الآن ظروفاً دقيقة جداً ولابد ان تكون ميزانيتنا الداخلية فى الايرادات والمصروفات منضبطة تماماً حتى لا يكون هنالك عجز لا نقدرعلى سده، بينما نحن فى وزارة المالية ملتزمون بتسيير دولاب الدولة بالاجهزة الدستورية القائمة كلها ونصيب الولايات من الايرادات فى الموازنة العامة .
وأضاف : لذلك اعتقد أن أولوياتي تنحصر في شيئين فى الاقتصاد الكلي هما: المحافظة على الاستقرارالاقتصادى بمنع حدوث انخفاض فى الناتج المحلى الاجمالى والحد من ارتفاع الاسعار وزيادة التضخم،والشئ الثاني خلق حراك اقتصاي، وزيادة الانتاج ولذلك لدينا سياسات أخرى نمول بها مشروعات التنمية من اجل خلق زيادة معقولة فى الناتج المحلى الاجمالى .
فى الوثيقة الاقتصادية القطرية للسودان،طالب البنك الدولى بعدم الاعتماد على (النفط ) كسلعة واحدة فى الميزانية،والآن نحن مقبلون على استفتاء فى يناير 2011 وهذا العام سيشهد تمويل الاستفتاء واعلان نتائجه..
* هل النفط داخل فى اعتمادات موازنة 2011 أم لا..؟
النفط موجود فى الموازنة طبعاً،ولكن حتى الآن لا نقدرنحكم على نتائج الاستفتاء،كما ان النفط موجود فى الشمال والجنوب،ويمكن بعد ذلك أقول ان النفط فى الجنوب أكثرمن الشمال،ولكن هنالك نسبة من البترول موجودة فى الموازنة، وحتى اذا شاءت الاقدار ولم تتحقق الوحدة سيكون هنالك نفط موجود بالشمال بنسبة محدودة، والموازنة حقيقة ما معتمدة على النفط بصورة كبيرة، فتقرير اداء الموازنة خلال النصف الاول من العام الحالى والذى قدمناه لمجلس الوزراء أكد ان نسبة الايرادات غير البترولية بلغت نحو(52%) من إيرادات الموازنة،وان الايرادات البترولية بلغت نحو(40%) ممكن نطلعكم على هذه الحقائق التى تؤكد ان الايرادات غيرالبترولية والضرائب أكثرمن عائدات النفط .
* ولكن عملياً ان موازنة 2011 تجاز قبل نهاية هذا العام،وهنالك نسبة محددة للنفط فى الميزانية سنوياً كم ستبلغ نسبة النفط فى الموازنة الجديدة للعام 2011 برأيك ....؟
أجاب مقاطعاً : لا: لا : المسألة أولاً هناك فترة انتقالية بعد اعلان نتائج الاستفتاء واذا حدث انفصال، فلن تنتهي الأموربعد يناير مباشرة، اتفاقية نيفاشا وقعت فى يناير 2005 ولكن بدأ التنفيذ في التاسع من يوليو 2005 وكانت هنالك فترة انتقالية مدتها (6) شهور،والان ايضاً ستكون هنالك (6) شهورفترة انتقالية ما بعد الاستفتاء .
* هذا يعنى ان اعتمادات النفط موجودة فى موازنة 2011 ..؟
نعم : الميزانية ستكون عادية والنفط ضمن حساباتها،وايضاً لدينا بدائل للنفط محسوبة لتغطية العجز اذا حدثت اي ظروف أخرى محسوبة بالنسبة لنا،ونحن لا نفكرفى ميزانية حتى ديسمبرفقط،نحن لدينا تصوركامل وخطة خمسية،وهذا العام هو العام الاخيرمن الخطة الخمسية الاولى ولدينا خطة للخمس سنوات القادمة ولذلك لدينا برنامج اقتصادى كامل فيه تصورات للوضع كله .
* نفهم من كلامك ان وزيرالمالية يطمئن الناس بأنه ما فى مشكلة اقتصادية ستحدث بعد الاستفتاء ..؟
أنا اطمئن الناس تماماً ان الاوضاع ستكون عادية جداً وما ستحدث حاجة والبلد ستكون ماشة،وان شاء الله بهذا الشهرالامورستكون افضل مما كانت عليه فى السابق،ونحن حقيقة لانريد ان نعتمد على سلعة واحدة (البترول)،وانما لدينا برنامج اقتصادى متكامل حول كيفية احلال الواردات التى نستوردها وتشكل علينا ضغطاً فى الدولاروعندما ازيد انتاجى من القمح والسكروالزيت لن احتاج للاستيراد من الخارج،والآن اكتفينا من الاسمنت وفى اتجاه لكى نصدر،ونحن سنتخذ قراراً بخفض الرسوم على الاسمنت المنتج محلياً لندعم الانتاج للصادر،ونحن سنصدر لكى نوفرعملات صعبة، كما لدينا أسواق مفتوحة الآن لتصديرالثروة الحيوانية ونعمل الآن لترقية الصادر الحيوانى لكى نزيد الصادرات الى السعودية فقط خلال موسم الهدى المقبل الى (2) مليون رأس،ونعمل الآن على دعم موسم الهدى وتخفيض الرسوم المحلية المفروضة عليه لزيادة الصادرات الحيوانية وعائداتها،كما ان صادرات الذهب التقليدي وعائداته الان تفوق الملياردولار،ولذلك بدائل النفط موجودة ونعمل على استغلالها لزيادة ايرادات الدولة .
* هنالك من خبراء الاقتصاد من يطالب بالمحافظة على الاستقرارالاقتصادى وسعرالصرف لتشجيع الاستثمار.. ما تعليقكم..؟
نعم: هذا من أهم الأهداف الأساسية لتحريك جمود الاقتصاد،وهذان برنامجان كان يعمل على تنفيذهما الأستاذ عبدالرحيم حمدى وزيرالمالية السابق الذى بدأ فى انفاذ برنامج لتحريك جمود الاقتصاد،والبرنامج الآخر جاء به د.عبد الوهاب عثمان وزيرالمالية السابق للمحافظة على الاستقرار الاقتصادى،وهذان البرنامجان كان لهما الاثرالايجابي على الاقتصاد الوطنى،ولكن الآن نعمل فى خلطة بينهما لنحافظ على الاستقرار الاقتصادى، ولا يعنى ان نجمد الانشطة الاستثمارية والاقتصادية والاستثماريأتي برؤوس أموال، ولذلك نحن نفتح الباب للاستثمارالآن فى ظل شح النقد الاجنبى وضعف عائدات الصادرات ولابد من ان نتيح الفرص باغراءات وتسهيلات عديدة لجذب الاستثمارات، كما لابد من المحافظة على الاستقرارالاقتصادى حتى لا يخاف هؤلاء المستثمرون على استثماراتهم .
* ولكن مخاوف المستثمرين هى من عدم استقراراسعارالصرف وضوابط النقد الاجنبي التى جعلت المسافريحصل على النقد بالمطارمما يثيرالقلق وسط هؤلاء المستثمرين..؟ .
هذه اجراءات مؤقتة،نعمل على اعداد سياسات ستؤدى لاستقرارسعرالصرف بطريقة معقولة جداً جداً للحد من حدوث ارتفاع فى الاسعار.
*هل من تطمينات بشأن المخاوف من ارتفاع الدولاروتأثيره على الاستيراد وسفرالمواطنين للعلاج والدراسة وغيرها ..؟
نعم : ولكن القضية ليست فى سفرالمواطن وعلاجه ودراسته بالخارج ،ما فى سبب يجعل المواطن يتخذ من الدولار سلعة للمتاجرة .
* هل السياسات المرتقبة ستؤدى لحدوث انفراج فى ازمة ارتفاع اسعار الدولار..؟
نعم : نتوقع زيادة فى النقد الاجنبي تفرج هذا الوضع قريباً والغاء السياسات الاستثنائية التى اتخذها البنك المركزى لمواجهة الطلب المتزايد على الدولار.
سبق وأن وعد وزيرالمالية بأنه سيتدخل لتخفيف اعباء المعيشة قبل شهر رمضان ولم نسمع بقرارات صدرت حتى الآن فى هذا الخصوص ..؟
ستسمع قريباً إن شاء الله فى اليومين القادمين.
* ما طبيعة هذه التدخلات .. هل هي سياسات ام ماذا...؟
كلها سياسات مالية ونقدية،ان شاء الله سنتخذها وهى التى ستؤدى الى خفض اعباء المعيشة على المواطنين .
* بالنسبة لمشروعات التنمية هنالك حديث انها لم تنفذ بصورة كبيرة خلال العام 2010 ...؟
التنمية الآن فى الـ (3) شهورالآخيرة انتظمت تماماً بصورة أفضل من السابق،والآن ندفع المرتبات بدون الاستدانة من البنك المركزى .
* لكن هنالك حديثاً يمكن يكون ( اشاعة ) بأن المرتبات أصبحت تدفع بسندات حكومية ..؟
اجاب : كذاب من يقول بهذا الحديث،ليست لدينا اية وحدة حكومية تصرف مرتباتها بسندات .
* ولكن هنالك سندات يتم (كسرها فى السوق ) الآن ..؟
لا: (كسر السندات) هذا شغل فى السوق بالتخفيض مثلا : ( انا اذا تعاقدت مع الحكومة على تنفيذ مشروع ،وسددوا لى مبلغ التمويل (مليارجنيه) بسندات مجدولة،ولكنني كنت أريد ممارسة التجارة،ولا أريد أن أنتظر، وبالتالى اتجه الى البنك واحصل على تمويل بضمان هذه السندات الحكومية والتى تسدد فى مواعيدها، ولكن البنك يخفض قيمتها لى ويمنحنى التمويل بالمليارجنيه وعند سداد السندات يخصم نسبة التخفيض هذه والتى قد تكون (8%) مثلاً ،وهذه هى الطريقة التى يتعاملون بها،واذا الشركة صاحبة هذه السندات لديها مشكلة مرتبات وقامت بكسرها فهذا لايعنى ان الدولة تعمل فى الكسر،قد تكون هذه الشركة تجارية، ولكن نحن مرتبات العاملين فى الدولة ندفعها من ايراداتنا الذاتية،والآن مرتبات شهراغسطس صرفت فى مواعيدها والعاملون عيدوا تمام.
* هنالك متأخرات للعاملين بالدولة وعلمنا ان هنالك لقاء تم بين وزيرالمالية واتحاد العمال قبل العيد .. هل توصلتم الى رؤية مشتركة بشأن قضايا العمال هذه ..؟
نعم : توصلنا الى رؤية مشتركة مع اتحاد العمال،وهذا الاتحاد جهة شريكة معنا ودائماً فى الفصل الأول وهو أكبرفصل فى الميزانية،والاتحاد معنى بالدرجة الاولى بهذا الفصل،ولذلك شئ طبيعي ان يأتى الاتحاد ويجلس معنا للتفاكروالنقاش فى العلاوات والحوافزوترقيات العاملين ومتأخراتهم ،وجلسنا معهم وسنجلس حتى نعالج هذه القضايا تماماً .
* هل اتفقتم مع اتحاد العمال على دفع المتأخرات .؟
نعم : اتفقنا على بعض العلاوات مثل (علاوة طبيعة العمل) والتى اجيزت لـ(19) مؤسسة التى سترفع الى مجلس الوزراء،وهنالك متأخرات للعاملين فى البنك التجارى وبنك الخرطوم نتيجة للخصخصة ناقشناها فى الاجتماع وسنعمل على مراجعتها .
* هل تمت مناقشة ميزانية العام 2011 مع اتحاد العمال..؟
حتى الآن ميزانية 2011 ملامحها لم تظهر ولكن سنناقشها معهم،ونحن الآن لدينا لجان تعمل على اعداد ميزانيات الوزارات .
* مؤشرات الموازنة الجديدة هل ستطال العمال بشئ ايجابى بزيادة المرتبات مثلاً ..؟
اجاب قائلاً : والله حتى الآن ما ظهرت هذه المسألة بوضوح .
* مافى وظائف جديدة فى موازنة 2011 ..؟
ستكون هنالك فرص جديدة للتوظيف لاسيما وان هنالك بعض العاملين سيحالون للمعاش، كما ان الدولة تتوسع وبالتالى ستكون هنالك وظائف جديدة.
* على ذكرالمطالبة بحقوق المتأثرين بالخصخصة: هل هنالك مؤسسات جديدة مطروحة للخصخصة ..؟
نعم : نحن الآن سنخصص مؤسسات رابحة،فالخصخصة لاتعنى ان نبيع مؤسسات خاسرة،وهنالك خطأ فى فهم برنامج الخصخصة،فهو نتاج لتطبيق سياسة التحريرالاقتصادي القاضية بخروج الدولة من النشاط الاقتصادى وافساح المجال للقطاع الخاص وليس بيع المؤسسات الخاسرة .
* ما هي المؤسسات الرابحة المطروحة للخصخصة ..؟
حتى الآن لم نحدد هذه المؤسسات الرابحة التى ستخصص،ولكن بالتأكيد اي مرفق حكومى اوشركة اومؤسسة او جهة انتاجية حكومية ليست بالضرورة انها ستظل حكومية،وانما ستظل الدولة تحتفظ بمؤسسة معينة لها سريتها مثل مطبعة العملة .
اخيراً .. هل هنالك رسائل تشغل وزير المالية .. ولمن يريد ان يوجهها ..؟
لدى ثلاث رسائل ، الأولى: اوجهها للحركات المسلحة فى دارفور بأن تتجه نحوالسلام وتلحق بمنبرالدولة،فالحرب ليست غاية وانما وسيلة ، وحمل السلاح لم يحل المشكلة التى مرت عليها سبع سنوات، كما ان الحركة الشعبية بعد (21) سنة من حمل السلاح لجأت للسلام ووقعت اتفاقية نيفاشا للسلام ،ولذلك ندعو أبناء دارفور بأن يغلبوا صوت السلام. والرسالة الثانية اوجهها لاخواننا فى الجنوب بأنه من الافضل للجنوب وللشمال الوحدة ،لانه فى النهاية الانفصال فى الجنوب سيؤدى الى دولة ضعيفة،واذا كنت من أبناء الجنوب سأختارالوحدة لان المصلحة الكلية والاجتماعية والاقتصادية فى الوحدة،والسودان بشكله الجغرافى وتنوعه الثقافي ربنا جعله موحداً فالنيل يأتى من الجنوب الى الشمال،والجنوب مرتفع ينحدر نحو الوسط، وكذلك الغرب والشرق مرتفعان ومنحدان نحو الوسط والجميع يتجه شمالاً، فالبلد بهذا الشكل والجغرافية والتاريخ متوحدة قبل التركية السابقة وحتى الآن فلماذا نوقف حركة التاريخ؟ ولماذا انا امشى الى جوبا بتأشيرة والذى يأتى من جوبا الى الخرطوم يأتى بتأشيرة ما الفائدة من ذلك ..؟ صحيح نيفاشا ارست نظماً للحكم ولكن هذه النظم ممكن ان تتطورالى المشاركة،ما كان فى شخص بيعتقد ان وزيرالنفط سيكون من الجنوب ،الآن وزير النفط من الجنوب،ولا وزيرالمالية من دارفور،والآن وزير المالية من دارفور هذه المسائل كلها انتهت.
وأضاف: الرسالة الثالثة أوجهها الى الشعب السودانى ليس فقط بأن يرشد استهلاكه،وانما ان يكون واعىاً بالمشاكل والمؤامرات التى تحاك حوله ،فالناس ينبغي ان لا تنطلى عليهم قصة امريكا عندها حوافز،نحن لسنا فى انتظارحوافز امريكا،بل نعمل بقناعتنا ،هل يعقل ان نبني وطننا على حوافز من امريكا لكى تقول لنا امشوا كدا او كدا ، ينبغى ان نتخذ قرارنا وندافع عنه سواء هنالك حوافزمن امريكا ام لا،ولذلك اعتقد ان الناس ينبغى ان لا يجروا وراء السراب فى حوافزمن امريكا فى حوافزمن كذا، ولكن الناس اذا عرفوا قضاياهم الاساسية فى السياسة والاقتصاد وفى الوحدة الوطنية،اعتقد بعد ذلك لن يكون هنالك اشكال ، وأدعو الشعب السودانى لكى ينتبه لما يحاك ضده .



23/9/2010

تفاوت كبير في سعر الدولار بين المصارف والصرافات والسوق

تجار: قرارات المالية زادت الطلب على الدولار في السوق الموازي


الخرطوم: محمد صديق أحمد:

يبدو أن اتجاه وزارة المالية والاقتصاد الوطني والسياسات التي يتبعها بنك السودان المركزي للحد من ارتفاع سعر صرف العملات الحرة أمام الجنيه السوداني، بدأت تأتي أكلها. وإن كان على مستوى ضيق لا يكاد يشعر بها المواطن العادي في حياته، غير أن لها آثارا وإفرازات تحسبت لها الجهات المسؤولة بمزيد من الحزم وتشديد الرقابة على طرق صرف وتوزيع العملات الحرة، فكشفت جولة لـ «الصحافة» على عدد من المصارف والصرافات وبعض ساحات السوق الموازي لبيع العملات الحرة، عن تباين واضح في أسعارها سواء على مستوى الجهات الرسمية «المصارف والصرافات» والسوق الموازي، حيث وصل سعر شراء الدولار في المصارف الى 2.500 جنيه، وفي الصرافات 2.380 جنيها، وفي السوق الموازي 2.850 جنيها، في وقت يباع فيه بالمصارف بواقع 2.510 جنيهات والصرافات 2.390 جنيها، وفي السوق الموازي بواقع 2.870 جنيها،





واشتكى تجار السوق الموازي من ضعف حركة البيع والشراء، وعزوا ذلك إلى السياسات التي اتبعها بنك السودان المركزي أخيراً بتسليم العملات الحرة لطالبيها بالمطار، غير أنهم أكدوا أن القرارات الأخيرة التي أطلقتها وزارة المالية بالتنسيق مع هيئة الجمارك بزيادة التعرفة الجمركية وإيقاف استيراد بعض السلع زاد الطلب على العملات الحرة في السوق الموازي، بيد أنهم أكدوا أن الحملات المستمرة والتضييق عليهم من قبل رجال الأمن الاقتصادي والمحلية حد من انتعاش السوق الموازي، فيما أكد موظفو الصرافات تقيدهم والتزامهم التام بتعليمات البنك المركزي المشددة على تطبيقها بحذافيرها، وأوضحوا أن تلك السياسات خففت حدة الشد والتوتر التي كانوا يعملون تحت ضغوطها من قبل المواطنين، وقالوا إن السياسات الأخيرة قادت إلى حالة من الهدوء وذهاب القلق والهلع الذي تسلل إلى نفوس المواطنين.




وقال أحد تجار السوق الموازي بالسوق العربي بالقرب من برج البركة، بعد أن دنوت منه وسألته عن واقع الحال بالسوق، قال إن معظم تجار العملة هجروها بعد سياسة البنك المركزي الأخيرة وتضييقه للخناق على السوق الموازي. وأوضح أن هذه السياسة أثرت على حجم المبيعات والمشتريات بالسوق الموازي، بجانب الحملات المستمرة من الأمن الاقتصادي وسلطات المحلية على التجار. وقال إن الحل الأمثل للقضاء على مسألة تجارة العملة خارج الإطار الرسمي لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق توفير العملات الحرة لكل من يطلبها، فعندها لن تجد من يبحث عنها خارج الإطار الرسمي، وإن ذهب إلى هناك فسيكون السعر موحدا، وبعدها لن يكون عصيَّا عودة سعر الدولار إلى ما كان عليه في السابق.
وفي دوائر أحد المصارف أبانت لوحة العملات الحرة به مقارنة بالجنيه السوداني، أن سعر شراء الدولار 2.500 جنيه، وأن سعر بيعه 2.100 جنيه، فيما يباع اليورو بواقع 3.337 جنيها ويشترى بـ 3.307 جنيهات، وأن سعر شراء الاسترليني 3.915 جنيها والبيع 3.931 جنيها، فيما يباع الريال السعودي بواقع 0.669 جنيها ويشترى بـ 0.663 جنيها.


وعلى صعيد المختصين يقول الدكتور محمد الناير إن القرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني للحد من استيراد بعض السلع، من شأنها أن تعمل على توفير قدر من النقد الأجنبي بالقدر الذي كان يخصص لشراء تلك السلع «السيارات أو استيراد الاسمنت وجميع السلع التي تشملها القرارات»، مما يقود إلى خلق استقرار نسبي في سعر الصرف على المستوى الرسمي، أما على صعيد السوق الموازي فيقول الناير إن أثر القرارات ربما كان سلبيا، وأنها لن تعالج مشاكله، بل من المتوقع أن يتنامى الطلب على العملات الحرة من السوق الموازي إذا ما أصرَّ التجار على الاستمرار في استيراد السلع التي حظرت استيرادها المالية، فعندها سيلجأون للسوق الموازي للحصول على النقد الأجنبي اللازم لا ستيرادها، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة سعر صرف العملات الحرة به

25/9/2010

الصحافة

البنك المركزي يدرس اصدار ضوابط لترشيد الاستيراد

الخرطوم: عبد الرؤوف عوض

تعكف عدد من اللجان شكلت في وزارة المالية وبنك السودان لوضع الفرضيات المختلفة للموازنة المقبلة في حالتي الانفصال والوحدة الجديدة لوضع التحوطات والمعالجات للتحديات المقبلة.
وأكدت المصادر ان البنك المركزي طالب بوضع المعالجات السريعة لزيادة موارد النقد الأجنبي لتضييق الفجوة والندرة التي حدثت في الفترة الأخيرة.
وفي ذات السياق يعكف البنك المركزي على تعميم منشور للبنوك التجارية لتطبيق القرارات الأخيرة لترشيد عملية الاستيراد.
وقال أمين عبد المجيد - المدير العام للبنك الاسلامي السوداني - ان القرارات الأخيرة لترشيد الاستيراد لم تصل البنوك بعد، إلاّ أنه أكد في حديثه لـ (الرأي العام) على إلتزام البنوك بتنفيذ كافة القرارات على أرض الواقع لاحداث استقرار في النقد الاجنبي مبيناً قرار رفع هوامش الاستيراد لغير السلع الاساسية الهدف منه تحجيم الاستيراد، وقال إن مثل هذه القرارات عادة تكون دورية وتتم بعد تقييم الوضع.
وكان د. صابر محمد الحسن - محافظ البنك المركزي - أقر بوجود شح في النقد الأجنبي، وقال نهاية الأسبوع الماضي باتحاد أصحاب العمل ان ايرادات النقد الأجنبي تقلصت بنسبة (24%) في العام 2009م مقارنة بالمتوقع نتيجة لتراجع صادرات النفط بالبلاد.


الراى العام
25/9/2010

تعليق سياسي
وزارة المالية: هل تصلح الاعترافات الحال؟
إبراهيم ميرغني

الهجوم الكاسح الذي شنه وزير المالية على سياسة استيراد السلع الكمالية والمعلومات والأرقام المخيفة التي ذكرها عن تكلفة استيراد هذه السلع من الخارج، بل ومنعه استيرادها ليست جديدة فلقد كانت وما زالت مطلباً لكل الاقتصاديين الوطنيين والديمقراطيين منذ 30 يونيو 1989 وحتى الآن. دون أن تجد أذناً صاغية من الحكومة المتمسكة بسياسة التحرير الاقتصادي والانفتاح دون فرض أي قيود على الواردات.

هذه السياسة الحكومية أضرت بالاقتصاد الوطني والإنتاج المحلي، وأهدرت قسماً هائلاً من احتياطات النقد الأجنبي.

الآن وفي مواجهة الأزمة الاقتصادية والمصاعب النقدية، يأتي الحديث عن ترشيد الاستيراد خاصة السلع الكمالية إلا أن هذا لن ينقذ الاقتصاد من أزمته رغم إيجابية الخطوة، المهم هو تقليص الإنفاق الحكومي الهائل على القطاعات غير الإنتاجية خاصة الأمن والدفاع والذي يبلغ ثلث الإيرادات العامة للخزينة وتنمية الصادرات غير البترولية ودعم القطاعين الزراعي والصناعي بشكل مباشر من الدولة.

ثم تثبيت سعر العملة الوطنية مقابل الدولار عن طريق سياسات جديدة تتيح للبنك المركزي استلام حصيلة الصادرات بالعملة الأجنبية من المصدرين كما كان متبعاً في السابق. لكننا هنا نؤكد حقيقة هامة وهي أن الحد من الواردات لا يخفف من الضائقة المعيشية المستفحلة ولا يحارب الغلاء الفاحش والمطلوب هنا حزمة من الإجراءات لا مناص منها. وإذا كانت وزارة المالية تريد حقاً رفع المعاناة عن المواطن ويعترف وزيرها على رؤوس الإشهاد بالصرف البذخي على السلع الكمالية بتلك الأرقام الخرافية. فعليها اتخاذ الإجراءات التالية وهي: دعم السلع الأساسية ثم تخفيض تكاليف الإنتاج بشكل كبير. أما إذا كانت هذه الاعترافات للاستهلاك المحلي وكسب الوقت والهروب إلى الأمام فهذا ما جربناه منذ أيام عبد الرحيم حمدي منظر سياسة التحرير الاقتصادي والخصخصة التي أوردت اقتصادنا موارد التهلكة

الميدان

الأسوأ قادم... أزمة النقد الأجنبي مجرد رأس جبل الجليد

خالد التجانى


الإجراءات الحكومية التي أعلنت أخيراً للحد من الاستيراد كوسيلة للتقليل من نزيف موارد النقد الأجنبي الشحيحة لا تكشف في حقيقتها سوى عن جانب من رأس جبل الجليد، فالقادم الذي ينتظر الوضع الاقتصادي للبلاد أسوأ بكثير مما هو واقع الآن، ولن تنزلق الأمور إلى وضع أكثر كارثية لأن ذلك سيحدث حتماًَ على أي حال، بل لأن الحزب الحاكم وفريقه الاقتصادي لا يزال مصراً على التمسك بالنهج والسياسات ذاتها التي يدير بها الشأن الاقتصادي والتي أفضت إلى هذا المأزق الخطير الذي ينذر بعواقب وخيمة، والله تعالى وحده يعلم كيف ستكون مآلاتها وإلى أين ستقود البلاد والعباد.



لقد بددت الحكومة وقتاً ثميناً وفرصاً ذهبية إبان سنوات رخاء العائدات النفطية على مدار العقد الماضي، وقد أطلت السنوات العجاف بلا تحسب لها، وما كان الأمر ليحتاج إلى عباقرة في علم الاقتصاد لاكتشاف هذه الحقيقة العلمية البسيطة التي جرت قبل آلاف السنين على لسان وزير مالية العزيز، يوسف بن يعقوب عليهما السلام، وأوردها القرآن الكريم « قال تزرعون سَبْعَ سِنِيْنَ دَأْباً فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْبُلِهِ إِلاَّ قَلِيْلاًَ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ٭ ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيْلاً مِمَّا تَحْصِنوْنَ»
وثمة أمران يستحقان التعليق بشأن هذه الإجراءات المقتصرة على قطاع الاستيراد والتي تستهدف تخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي التي باتت محدودة حتى قبل الاستفتاء المنذر بذهاب ريح العائدات النفطية التي ظلت تشكل نحو 95% من موارد النقد الأجنبي للخزينة العامة على مدار الأعوام العشر الماضية، ومن ثم محاولة انقاذ العملة الوطنية من التدهور المتزايد في قيمتها، أما الأمر الأول فهو توقيت إعلان هذه الإجراءات والتي جاءت، وبغض النظر عن نجاعتها أو قدرتها على انقاذ ما يمكن إنقاذه، جاءت متأخرة، فأزمة النقد الأجنبي لم تبدأ في الأشهر القليلة الماضية، بل بدأت معالمها بوضوح في الظهور منذ انهيار أسعار النفط في النصف الثاني من العام 2008م أي قبل أكثر من عامين.



وكان جلياً منذ ذلك الوقت أن الاسوأ قادم، ولكن ما الذي حدث؟، عندما بلغت الأزمة المالية أوجها في منتصف سبتمبر من العام 2008م بانهيار كبريات مؤسسات التمويل الأمريكية على خلفية أزمة التمويل العقاري الممتدة، تسابقت الإدارات الاقتصادية للدول في أركان الدنيا الأربعة بحثاً عن سياسات تقيها تداعيات تلك الأزمة، فقد كانوا حصيفين يدركون أنه في عصر العولمة الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية، إذا عطست نيويورك، أو واشنطن فلا محالة أن العالم أجمعه سيصاب بالزكام، وتتداعى له الدول بالسهر والحمى، ولذلك نجحت العديد من الدول في تلافي الآثار المدمرة لتوابع الزلزال الأمريكي على اقتصاداتها، وإن لم تنجو منها تماماً، ولكنَّ تحسُّبَها كان كافياً ليجنبها أسوأ الاحتمالات..
ولكن وحدهم عرابو الاقتصاد السوداني كانوا يغردون خارج السرب، فقد أنفقوا وقتاً ثميناً ليس للتحسب لتبعات زلزال الأزمة المالية التي بدأت أمريكيةً وما لبثت أن عمت القرى والحضر في أركان المعمورة، ولكن في محاولة عبثية لإثبات أن السودان لم يتأثر بالأزمة، ولن يتأثر بها، بل سمعنا اقتصاديين مرموقين في قمة الإدارة الاقتصادية للبلاد وهم يضعون نظرية جديدة مفادها أن السودان نجا من الأزمة المالية لأن منشأها أمريكي، وبما أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية على السودان أدت لانقطاع العلاقات بين البلدين، وبالتالي فإن السودان سيكون خارج نطاق الأزمة، أو بالأحرى تبين لهم أخيراً أن للعقوبات الاقتصادية فوائد لم تكن منظورة..



وأكثر من ذلك لم يكتف عرابو الإدارة الاقتصادية في البلاد بنفي تأثر البلاد سلباً بالأزمة، بل طفقوا يروجون لفكرة حالمة أن السودان المحصن بالاقتصاد الإسلامي بات مستعداً لتصدير تجربته للعالم المتخبط في أتون الازمة العالمية. وما كان في ذلك بأس ولا مندوحة لو أن الأمور سارت على ما يشتهيه العرابون. ولكن لأن التمنيات لا تصلح في إدارة الاقتصاد ما لبث أن صحت الإدارة الاقتصادية على آثار الأزمة العالمية وهي تطرق بابهم بشدة بفعل انهيار أسعار النفط، ولأن الاعتراف بالتقصير والخطأ فضيلة لا يمارسها أحد من المتنفذين في بلادنا، فقد بدأ المسؤولون عن الإدارة الاقتصادية يتراجعون على استحياء من وهم عدم تأثر السودان بالأزمة العالمية، وبدأوا يتحدثون عن تأثير محدود غير مباشر بسبب الانخفاض الحاد في عائدات النفط، حسناً.. وماذا يملك الاقتصاد السوداني في السنوات العشر الماضية سوى العائدات النفطية التي تشكل ثلاثة أخماس إيرادات موازنة الدولة، وخمس وتسعين بالمائة من موارد النقد الأجنبي؟. وبدأنا نسمع عن ضرورة تقليل الاعتماد على النفط بعد أن وقع المحظور، وأهمية تحريك قطاعات الإنتاج الأخرى، ولكن بعد أن نضب زيت العائدات النفطية السهلة، وانطفأ بريقها.
لم يكن عيباً أن تقر الإدارة الاقتصادية بان البلاد لا محالة ستتأثر بالأزمة العالمية لأنها ليست جزيرة معزولة فضلاً عن حقيقة اعتمادها شبه الكامل على سلعة وحيدة سوقها عالمي ، ولكن آفة الغرور، وإدارة الاقتصاد بعقلية الفهلوة السياسية أدت لأن يضيع على السودان وقت ثمين لاتخاذ السياسات والإجراءات الصائبة لتجنب الكارثة المحدقة، لقد تسبب تباطوء وتأخر المسؤولين عن إدارة القطاع الاقتصادي في التجاوب مع تلك التطورات المعلومة لأن تتبدد الموارد الاقتصادية التي تحققت على مدى السنوات الماضية إلى الخطر ولأن تتبدد سدى.


لقد بح صوت الخبراء والمختصين وهم ينبهون منذ أن أطل فجر عصر النفط على البلاد من مغبَّة الخضوع لإغرائه، والركون إليه دون اهتمام بقطاعات الإنتاج الحقيقية في بلد يذخر بموارد طبيعية هائلة في الزراعة بشقيها، وكان محتماً أن يصاب الاقتصاد السوداني بالمرض الهولندي المعروف لأن من بيدهم امر إدارة الاقتصاد تجاهلوا تلك النصائح ليس لعدم معرفة بتبعات ذلك، فمن بينهم خبراء اقتصاديون مرموقون، ولكن لأن مشكلة الاقتصاد السوداني في عهد الحكم الحالي لم يكن يدار بأولويات وحسابات اقتصادية، بل غلبت عليها الأجندة السياسية وحسابات الربح السياسي القصير الأمد، واستخدامها في إطالة عمر الحكم، على حساب المعالجات الاقتصادية العلمية طويلة الأثر.


وأما الأمر الثاني المتعلق بهذه الإجراءات الأخيرة، فهو أنها لا تكشف سوى عن تشخيص جزئي وتقدم بالتالي علاجاً جزئياً لأمراض مستفحلة في جسد الاقتصاد الوطني لن تكفي وحدها مهما بلغت نجاعتها في إخراجه من ورطته، وفي الواقع فإن أزمة النقد الأجنبي وانهيار قيمة العملة الوطنية لا تمثل سوى جانب واحد وعرض واحد من أعراض متلازمة الأمراض التي أصابت الاقتصاد السوداني وتوشك أن تقعده، فالأزمة التي تواجه اقتصادنا اليوم أكبر وأعمق من أن تعالج ببضعة إجراءات مجزأة هنا وهناك، ولا شيء أسوأ من التعاطي مع هذه القضية الخطيرة بعقلية الهروب إلى الأمام بمعالجات مبتسرة ومفتقرة إلى الرؤية الشاملة وبعد النظر في حقيقة الأزمة، والتشخيص الشامل لكل علل الاقتصاد السوداني الحالية.



ومظاهر وأعراض هذه الأزمة أكثر من أن تحصر، فالجهود التي بدأت لانهاض الزراعة بشقيها النباتي والحيواني تفادياً للاعتماد على مورد النفط وحده، وتحريك قطاعات الاقتصاد السوداني المختلفة باستغلال موارد البلاد الضخمة، لا تزال متعثرة ولم تقدم أية نتائج مبشرة حتى الآن وتنتظرها سنوات طويلة وعمل خلاق لتثمر، ولست هنا بصدد تقييم هذه الجهود ولكن أشير فقط إلى أن التقرير الصادر بشأن النهضة الزراعية اتسم بقدر كبير من الشفافية والاعتراف بجوانب القصور، ولكن ذلك وحده ليس كافياً لأن الأسباب التي أدت إلى ذلك لا تزال قائمة، والأمر أيضاً لا يتعلق بإجراءات جزئية لمخاطبتها، بل يتعلق بطبيعة نهج وسياسات وإدارة الحكومة للشأن الاقتصادي مما يجعل أية محاولة للقفز عليه غير ممكنة ما لم تتم مراجعة جذرية للنهج والسياسات الحالية.


وخذ عندك قطاع الاستثمار، فقد كشفت اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة عن حجم تخلف السودان في جذب الاستثمارات الخارجية إلا لقطاعات محدودة، بينما لا يزال جذب الاستثمار الأجنبي في قطاعات الإنتاج الزراعي بشقيه والصناعي بعيد المنال، وقد غشيت حالة الشفافية المفاجئة أيضاً هذه الاجتماعات التي أوسع فيها كبار المسؤولين الحكوميين وعلى رأسهم الرئيس البشير نفسه أوضاع هذا القطاع المتواضعة نقداً لاذعاً، وشهد اعترافات نادرة بالبيئة الطاردة للاستثمار على الرغم من الأطر القانونية النظرية التي تشجع على ذلك، ولعل أكثر الحقائق إيلاماً التي تكشفت هي أن الدول العربية الغنية التي كان من المؤمل أن تكون صاحبة النصيب الأوفر في توفير التمويلات الضخمة التي يحتاجها القطاع الزراعي السوداني قد فضلت بدائل أخرى في أقاصي شرق آسيا، لأن أحجية «السودان سلة غذاء العالم» لم تعد تقنع أحداً في بلد لا تزال حكومتها عاجزة عن توفير بيئة صديقة للاستثمار الأجنبي، وقد قال وزير خارجية إحدى الدول الخليجية ذات يوم عندما شهد في الخرطوم قبل سنوات قلائل مؤتمراً يدعو للاستثمار الزراعي أنه منذ كان في المدرسة الابتدائية يسمع عن حكاية « سلة الغذاء» هذه، وقد أصبح وزيراً لا يزال يسمع هذه الأسطوانة المشروخة. والسؤال هو كيف للسودان أن يصبح سلة غذاء لغيره، وهو عاجز عن أن يصبح سلة غذاء لنفسه؟.
ولعل المفارقة الطريفة في إجراءات الحد من الاستيراد أنها استثنت ما سمته بـ «السلع الغذائية والقمح والسكر والسلع الاستهلاكية الضرورية للمواطنين»، وهي تشكل جانباً مقدراً من فاتورة الاستيراد السنوية، وتشير التقارير الرسمية إلى أن فاتورة استيراد السلع الغذائية في النصف الأول فقط لهذا العام بلغت ملياري دولار، إذاً فما الذي يمكن أن تحققه معالجة جزئية للحد من استيراد بعض السلع في ظل وضع مأزوم كهذا؟.



أما ثالثة الأثافي فهي التكلفة الباهظة للانفاق الحكومي بسبب ترهل أجهزة الحكم بلا مبرر موضوعي سوى اعتبارات التوظيف السياسي غير الراشد، وكيف لبلد يفتقر بسبب سوء الإدارة الاقتصادية، يجنح إلى خلق آلاف الوظائف الدستورية في الحكومة الاتحادية، والحكومات الولائية، لترهق كاهل الموارد المالية المحدودة للدولة، لقد كان المنطق في تبني الحكم الاتحادي أن يكون وسيلة فعالة لتحريك الإنتاج واستغلال الموارد الكامنة فإذا به يتحول إلى غول يلتهم الموارد المحدودة لتمويل الامتيازات والانفاق السياسي. ومرة أخرى غشيت كذلك حالة الشفافية النادرة بعض كبار المسؤولين الحكوميين ليقروا في مؤتمر الحكم الاتحادي الذي عقد الشهر الماضي بالنتيجة الكارثية لتسيس الحكم الاتحادي.
لقد كانت أكبر الدلائل على افتقار الحس السياسي والاقتصادي السليم حينما أقدم الحزب الحاكم عقب الانتخابات على تشكيل حكومة اتحادية بحجم غير مسبوق لم يراع بأي معيار وضع البلاد الاقتصادي فضلاً عن الكفاءة والفعالية المطلوبة لحكومة مهمتها مواجهة أخطر أجندة تواجه البلاد اقتصادياً وسياسياً، وللمقارنة فقط ودون أن نذهب بعيداً فإن أكبر وأغنى دولتين في العالم العربي لا يتجاوز عدد وزرائها ثلاثين بالمائة من حجم الحكومة السودانية.



ومن التشوهات العميقة الأثر التي يعاني منها الاقتصاد السوداني مزاحمة الدولة في تفاصيل الأنشطة الاقتصادية صغيرها وكبيرها مما جعل القطاع الخاص الحقيقي مسخاً مشوهاً موجوداً رسماً بلا دور فاعل، فعلى الرغم من أن الحكومة أعلنت رسمياً تبني سياسة التحرير الاقتصادي منذ بواكير التسعينيات، إلا أن ما يحدث فعلاً لا يعدو معنى كون أن الحكومة خرجت من الباب لتدخل من الشباك عبر شركات ومؤسسات يسيطر عليها متنفذون متحررون من القيود الحكومية ويتمتعون بامتيازات لا حصر لها، مما جعل القطاع الخاص مكبلاً في منافسة غير عادلة ولا شريفة، وشهدنا شركات شبه حكومية، بل وزارات سيادية نظامية، تسيطر على مفاصل العمل الاقتصادي، تعطي فتاتاً لمن ترضى بإدخاله في لعبتها، وهكذا أصبح الاقتصاد الفعلي يدار من خارج المؤسسات الرسمية، وحتى من داخلها، دون حسيب أو رقيب، وتحولت وزارة المالية والاقتصاد الوطني المنوط بها الولاية على المال العام، والولاية على إدارة الاقتصاد الوطني إلى متفرج، ومجرد إدارة خزانة لما ينفذ إليها من مال عام، حيث فقدت السيطرة على ولاية المال العام، وعلى إدارة العملية الاقتصادية.
ونتاج كل هذه الاختلالات في إدارة الاقتصاد الوطني من يدفع ثمنها المباشر في الواقع هو المواطن الذي ظل الغلاء المستشري منذ فترة يطحنه طحناً، والإجراءات المتخذة أخيراً سيتحمل فاتورتها المستهلك لتزيد وضعه ضغثاً على إبالة.


ما أكثر ما يمكن أن يقال في شأن الأوضاع الاقتصادية المنذرة بخطر وخيم، وحالة الهرج والمرج السياسي التي تسود البلاد لم تترك فرصة لمعتبر في تدبُّر المآلات الخطيرة للتدهور الاقتصادي، ولئن كان من الممكن أن تفلح الفهلوة وبعض الشطارة في إدارة الصراعات السياسية، فمن المؤكد أن إدارة الاقتصاد أمر مختلف تماماً لا تفلح معه حالة الإنكار ولا التصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا أنصاف المواقف، ولا التمنيات، فالاقتصاد علم بدائل يقوم على معطيات موضوعية وحسابات دقيقة، وما يحتاجه السودان أكبر من انتظار تجريب المجرب، المطلوب بصراحة لمواجهة الخطر الآتي، مراجعة شاملة، وتحول جذري في نهج وسياسات وإدارة القطاع الاقتصادي.



وهذا يعني أن قد آن الأوان لأن تلتفت قيادة الدولة بجدية أكثر للشأن الاقتصادي وتوليه الاهتمام والعناية القصوى التي يستحقها لأن ذلك لم يعد ترفاً، بل أمراً بالغ الجدية يتعلق به مصير الحكم نفسه واستقرار البلاد. والمطلوب تغييراً حقيقياً في نهج، وسياسات، وإدارة القطاعات الاقتصادية للدولة من فريق تتوفر له القدرة والكفاءة وقبل ذلك الرؤية الثاقبة لوضع سياسات خلاقة وجريئة لتحريك وتفجير طاقات الاقتصاد السوداني الضخمة الكامنة، وإجراء جراحة للتشوهات الكثيرة التي تثقل كاهله بداية من الانفاق الحكومي المهول، وتمكين ولايته من المال العام وإدارة الاقتصاد الوطني بكفاءة ونزاهة وشفافية وعدالة.

الصحافة
26/9/2010

حديث الفقر… يا للنعومة!
Saturday, September 25th, 2010


تتضارب الأرقام حول نسب الفقر في السودان سواء تلك التي تصدر من مؤسسات حكومية أو منظمات مدنية أو مؤسسات دولية، وآخر تقارير البنك الدولي تشير إلى نسبة 46% وأياً كانت صحة التقارير وصحة معلوماتنا حول الفقر، فالفقر لا يقاس بالأرقام رغم أن الدراسة العلمية لأي حالة اجتماعية يقتضي وضع معايير علمية لقياسها والحكم عليها. بالنسبة للسؤال الدائم كيف يعيش الفقراء. فظني الدائم أن الحال أبلغ من أن يتم الحديث عنه كفقر وإلا وقفنا في شرك التضليل وتزييف الحقائق. ومن ثم سوء التقدير لنوع السياسات والحلول المطلوبة للقضاء على الفقر.

ففي إحدي المناطق التي لا تبعد أكثر من نصف ساعة من وسط الخرطوم، استقر الوضع في أحد المدارس الابتدائية بعد أن عملت الكنيسة على توفير وجبة طعام للأطفال مكونة من (بليلة عدس) كوجبة فطور لهم وللمعلمين والمعلمات. فالأطفال كانوا يذهبون للمنازل بحثاً عن الطعام ساعة الفطور، ولا يعودون قط للمدرسة لأنهم لا يجدون طعاماً، ومن يعودون لا يتوفر لهم أدنى استعداد لتلقي الدروس وهم جوعى. فاهتدت الكنيسة لفكرة تقديم وجبة، ومنظمة اليونسيف لها ذات التجارب لتحفيز الناس لإرسال بناتهم للتعليم، ولتوفير حافز للأطفال لمواصلة تلقى الدروس في مناطق عديدة.

إننا لا يمكن أن نتحدث عن الأرقام وتفاقم نسب الفقر وتراجع التعليم وزيادة حدة الحرمان، دون أن نقدم على أي محاولة عمل، ذلك لن يزيد الأمور إلا سوءا، سيدفع هذا الشعب المزيد من ثمن سياسات خاطئة وحكومة لا مبالية، توجد مسئولية اجتماعية للأحزاب السياسية، والمؤسسات الاجتماعية، ورأس المال الوطني، ووسائل الإعلام. في مواجهة التدهور الاجتماعي، هذا الشعب يملك طاقات كبيرة، ويملك ذكاء لا يوصف لطرح البدائل ومعالجة الأزمات. ويملك القدرة على تولي أمر نفسه.

ما يدفعني لذلك تلمس لحقيقة إننا نرجع لنقطة البداية فحاجة الناس للتغيير لن تتوقف ولن تتجمد في انتظار لحلول لا تخرج من صفوف الناس ولا تراعي وجهات نظرهم. ولا قدرتهم على المشاركة. وما ظاهرة الانكفاء على القبيلة والأسرة والجهة إلا محاولة لإصلاح الحال في ظل غياب مؤسسات سياسية اجتماعية تملك قدرة المبادرة والإقناع وطرح خطاب سياسي يخاطب تطلعات الجوعى والمحرومين والفقراء. وتملك قدرة أن تطرح برامج إصلاحية تعيد للمجتمع حيويته وتفاعله بما يفضي على المدى البعيد لإحداث التغير المطلوب، إن الصمت والجوع أمران غير متلازمان مهما كانت قوة القهر السياسي، ومهما سيطر اليأس حينا من الدهر.

إن العمل اليومي لوقف التدهور وإصلاح الحال مهما كان ضئيلاً هو عمل سياسي من الدرجة الأولى، لأن الناس يلمسون فوائده ويحصدون ثمارها. والشارع عملي يتفاعل مع من يمد يده ويخاطبه ويستمع إليه ويعمل معه وليس نيابة عنه

الميدان

حديث الفقر… يا للنعومة!
Saturday, September 25th, 2010

مديحة عبد الله

تتضارب الأرقام حول نسب الفقر في السودان سواء تلك التي تصدر من مؤسسات حكومية أو منظمات مدنية أو مؤسسات دولية، وآخر تقارير البنك الدولي تشير إلى نسبة 46% وأياً كانت صحة التقارير وصحة معلوماتنا حول الفقر، فالفقر لا يقاس بالأرقام رغم أن الدراسة العلمية لأي حالة اجتماعية يقتضي وضع معايير علمية لقياسها والحكم عليها. بالنسبة للسؤال الدائم كيف يعيش الفقراء. فظني الدائم أن الحال أبلغ من أن يتم الحديث عنه كفقر وإلا وقفنا في شرك التضليل وتزييف الحقائق. ومن ثم سوء التقدير لنوع السياسات والحلول المطلوبة للقضاء على الفقر.

ففي إحدي المناطق التي لا تبعد أكثر من نصف ساعة من وسط الخرطوم، استقر الوضع في أحد المدارس الابتدائية بعد أن عملت الكنيسة على توفير وجبة طعام للأطفال مكونة من (بليلة عدس) كوجبة فطور لهم وللمعلمين والمعلمات. فالأطفال كانوا يذهبون للمنازل بحثاً عن الطعام ساعة الفطور، ولا يعودون قط للمدرسة لأنهم لا يجدون طعاماً، ومن يعودون لا يتوفر لهم أدنى استعداد لتلقي الدروس وهم جوعى. فاهتدت الكنيسة لفكرة تقديم وجبة، ومنظمة اليونسيف لها ذات التجارب لتحفيز الناس لإرسال بناتهم للتعليم، ولتوفير حافز للأطفال لمواصلة تلقى الدروس في مناطق عديدة.

إننا لا يمكن أن نتحدث عن الأرقام وتفاقم نسب الفقر وتراجع التعليم وزيادة حدة الحرمان، دون أن نقدم على أي محاولة عمل، ذلك لن يزيد الأمور إلا سوءا، سيدفع هذا الشعب المزيد من ثمن سياسات خاطئة وحكومة لا مبالية، توجد مسئولية اجتماعية للأحزاب السياسية، والمؤسسات الاجتماعية، ورأس المال الوطني، ووسائل الإعلام. في مواجهة التدهور الاجتماعي، هذا الشعب يملك طاقات كبيرة، ويملك ذكاء لا يوصف لطرح البدائل ومعالجة الأزمات. ويملك القدرة على تولي أمر نفسه.

ما يدفعني لذلك تلمس لحقيقة إننا نرجع لنقطة البداية فحاجة الناس للتغيير لن تتوقف ولن تتجمد في انتظار لحلول لا تخرج من صفوف الناس ولا تراعي وجهات نظرهم. ولا قدرتهم على المشاركة. وما ظاهرة الانكفاء على القبيلة والأسرة والجهة إلا محاولة لإصلاح الحال في ظل غياب مؤسسات سياسية اجتماعية تملك قدرة المبادرة والإقناع وطرح خطاب سياسي يخاطب تطلعات الجوعى والمحرومين والفقراء. وتملك قدرة أن تطرح برامج إصلاحية تعيد للمجتمع حيويته وتفاعله بما يفضي على المدى البعيد لإحداث التغير المطلوب، إن الصمت والجوع أمران غير متلازمان مهما كانت قوة القهر السياسي، ومهما سيطر اليأس حينا من الدهر.

إن العمل اليومي لوقف التدهور وإصلاح الحال مهما كان ضئيلاً هو عمل سياسي من الدرجة الأولى، لأن الناس يلمسون فوائده ويحصدون ثمارها. والشارع عملي يتفاعل مع من يمد يده ويخاطبه ويستمع إليه ويعمل معه وليس نيابة عنه.

الدولار يقفز الى أعلى سعر له في السودان يوم أمس

"
عمّم البنك المركزي، منشوراً أمس للمصارف وشركات الصرافات، أجرى بموجبه تعديلاً في الإجراءات التي تنظم فتح الحسابات بالعملات الحرة واستخدامها وتغذيتها، وقالت د. نجوى شيخ الدين محمد الناطق الرسمي باسم بنك السودان في تصريح أمس، إن الضوابط الجديدة شملت حظر إصدار خطابات الضمان بالنقد الأجنبي للمقيمين، وحظر المقيمين (شركات وأفراداً) من القيام بأي استثمارات خارجية حرصاً على حفظ الموارد لاستخدامها داخل البلد، وحظر شركات الصرافة من شراء حصيلة الصادر في مجال الاستيراد. وأوضحت أن المركزي حَدّد أولوية للسلع الأساسية منها القمح والأدوية والأجهزة والمعدات الطبية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي والآلات والمعدات الرأسمالية لأغراض الاستيراد.

ارتفع سعر الدولار إلى (3.10) جنيهات يوم أمس في السوق الموازي، فيما شهد اليورو ارتفاعاً ملحوظاً لأول مرة بلغ (3.90) جنيهات في السوق الموازي مسجلاً إرتفاعاً كبيراً مُقارنةً بالسعر الرسمي، الذي حُدّد من المركزي بـ ( 3.20.36) جنيهات.

الرأي العام

على خلفية قرار وزارة المالية القاضي بمنع استيراد السيارات المستعملة

الأحد, 26 سبتمبر 2010 11:18
استطلاع: جانو : رشا : حنان : عيسى

حذّرت شعبة أصحاب معارض السيارات والخبراء الاقتصاديين والتجار في مجال السيارات من خطورة الآثار المترتبة جراء القرار الذي أصدرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني والقاضي بمحاصرة استيراد السيارات المستعملة من الخارج، كاشفين أن القرار تم اتخاذه دون دراسة وجلوس مع أصحاب الشأن، مشيرين في ذات الوقت إلى أن تنفيذه سيزج بكثير من التجار في السجون وسيكون شراء السيارات حصرياً على الأغنياء فقط لارتفاع أسعار موديلات 2009، 2010م.





وقالوا: إن تنفيذ القرار سيؤدي إلى مضاعفة أسعار السيارات والنقل والمواصلات بصورة عامة. ولأهمية الموضوع (آخر لحظة) استطلعت ذوي الاختصاص للتعرّف على الآثار المترتبة عليه وحذّر الأمين العام لشعبة أصحاب معارض السيارات خالد محمد أحمد الشيخ من العواقب الوخيمة المترتبة على تنفيذ القرار موضحاً أنهم ساهموا بنسبة 90% في حل أزمة المواصلات في السودان باستيراد سيارات ممتازة ذات مواصفات عالية من حيث أسعارها الزهيدة واستهلاكها القليل للوقود وغيرها من البصات، الحافلات، الإمجادات والشاحنات القريس مؤكداً على مساهمتهم الكبيرة في وضع بنية تحتية بالإضافة لمساعدة كل فئات الشعب السوداني في الحصول على وسيلة حركة خاصة وأن العربات التي يتم دخولها للسودان أسعارها واسبيراتها باهظة الثمن، إلى جانب استهلاكها الكبير للوقود وبالتالي عدم استطاعة المواطنين من الاقتراب منها.

وقال إنهم يشكلون أكثر من 85% لكل متحركات السيارات الموجودة في السودان وبنسبة 100% لكل وسائل المواصلات التي تربط ولايات السودان مع بعضها البعض إلى جانب دورهم في احلال التاكسي القديم بعربات (الاتوس والفستو) بأسعار زهيدة مما ساعد على حل مشاكل الحركة في السودان. وأكد أنهم فوجئوا بهذا القرار المتسرع وغير المخطط له والذي يضر بسمعة السودان خارجياً بالتعامل معه وزاد أن القرار لم يمهلهم أي فترة سماح للايفاء بكل التزامات السيارات المدفوعة القيمة خارجياً والتي بها جزء كبير لأسر سودانية وأيتام وأرامل ومعاشيين وتعاقدات مع أفراد وجهات داخلية موضحاً أن الخسارة فادحة ومصير التجار السجون مضيفاً أن السودان بعيد كل البعد عن اتباع سياسة موديل السنة وإن القرار سيضاعف من أسعار السيارات وزيادة أسعار النقل والمواصلات داخل السودان بصورة عامة متسائلاً هل تستطيع قيادات الدولة وديوان الزكاة توزيع وتمليك وسائل نقل لأسر الشهداء والمعاشيين والأرامل بإمكانياتها المتواضعة.

وهل السيارات التي يتم شراؤها من الخارج بمبلغ (2) ألف دولار هي التي تؤثر في ارتفاع سعر الدولار، أم التي تأتي بمبلغ يتجاوز 50 أو 70 ألف دولار واصفاً القرار بغير العادل قائلاً يجب مراجعته بصورة دقيقة وعادلة لتفادي وقوع أي أضرار. وقال عادل بركات صاحب معرض سيارات إن القرار سيؤثر سلباً ويخلق أضراراً بالغة للتجار الذين يستوردون السيارات من الخارج، وأضاف أن أغلب السيارات التي يتم استيرادها هي من الموديلات القديمة وأسعارها تكون مناسبة وفي متناول الزبائن مقارنة بموديلات عام 2009 و2010 والتي وصفها بأن أسعارها عالية واستيرادها يكون من قبل الشركات الكبيرة والتي يقوم بشرائها ذوي الدخول العالية، لارتفاع أسعارها. وأضاف قائلاً: إن تنفيذ هذا القرار سيؤدي أيضاً إلى زيادة أسعار الموديلات القديمة الموجودة حالياً بالأسواق وذلك لعدم وجود سيارات منافسة لها، وأوضح أن أسعار العربات الكورية عموماً كـ «الاتوس» كانت في بداية العام الحالي في حدود الـ (20) مليون وحالياً يتوقع زيادة أسعارها إلى (23) مليون بالقديم، فيما كانت أسعار سيارات «الفيستو» في بداية العام الحالي في حدود الـ «20 - 21» مليون جنيه وحالياً الزيادة في حدود الـ «22 - 25» مليون جنيه، أما أسعار السيارات من نوع «كِلَك» في بداية العام الحالي فكانت في حدود الـ (32) مليون جنيه وحالياً يتوقع الوصول إلى «35 - 40» مليون جنيه ومبيناً أن أسعار الحافلات الصغيرة سعة (21) راكباً موديل 1995 في بداية العام الحالي في حدود الـ 19 - 30 مليون جنيه وحالياً في حدود الـ (35) مليون جنيه، بينما أسعار الحافلات سعة (21) راكب في حدود الـ (35 - 40) مليون جنيه، وأرجع ارتفاع أسعار السيارات إلى منع الاستيراد بجانب السياسات الجمركية.

وأوضح الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن حزمة القرارات والضوابط التي صدرت من وزارة المالية بعد اجتماع شهير بين وزارة المالية وبنك السودان وأصحاب العمل الهدف منها هو تقليل الطلب على النقد الأجنبي بالبلاد وذلك من أجل توفير العملات الصعبة التي كانت توجه لاستيراد السيارات القديمة والأسمنت وغيره من السلع على أن توجه الآن إلى السلع الضرورية. وأهداف أخرى منها ترشيد الانفاق العام وتخفيض حجم الاستيراد لأن الاستيراد في العام 2009 قد بلغ أكثر من (9) مليارات دولار وقدرات البلاد حالياً من النقد الأجنبي لا تتحمل خاصة وأن الـ 5 أشهر الأولى من العام الحالي الاستيراد فاق (4) مليارات دولار.

هنالك أهداف أخرى وهي إحلال الواردات للإنتاج المحلي سواء كانت في المجال الزراعي والصناعي، على سبيل المثال الأسمنت حالياً بالبلاد وفي مرحلة الاكتفاء الذاتي الذي يتحقق بنهاية العام الحالي ثم التصدير في العام المقبل وهذا ما جعل الدولة تفرض رسوماً جمركية من (25% - 40%) بالإضافة لخفض الضرائب على المنتج. وهذا فيه بُعدان هما وقف الاستيراد من الخارج وتشجيع المنتج المحلي.

وطالب بضرورة خفض أسعار الأسمنت المنتج محلياً حتى يستطيع المواطن تناوله وقال إن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو إحلال الواردات بالسلع المحلية.. الاكتفاء الذاتي ثم التصدير ونفى أن يكون الهدف من القرارات زيادة إيرادات الدولة كما أثار قرار منع الاستيراد الكثير من ردود الأفعال من قبل الأطراف من مواطنين وأصحاب معارض ووكالات بيع السيارات وسماسرة يعملون في بيع وشراء السيارات المستوردة على حد سواء .. وهنالك نقاط ايجابية ونقاط سلبية مترتبة على قرار المنع والكل أجمع على أن رفع القيمة الجمركية سوف يسبب ضرراً جسيماً بالمتعاملين الآن بسوق السيارات اذا نفذ القرار لأن هنالك عقودات تمت بالفعل وهناك سيارات في البحر وأخرى في الميناء تحت الإجراءات. وساهم تأثير القرار في حركة البيع والشراء.

التاجر محمد عثمان صاحب معرض بشارع عبيد ختم أجابنا: القرار إذا نفذ على الفور بالتأكيد سوف يكون هنالك ضرر لأن لدينا الآن سيارات بالميناء وسوف تحجز وتمنع ولكن على الجانب الثاني ما لدينا في المعرض بالتأكيد سوف يرتفع سعره بحسب القرار. وسوف يرتفع سعر بعض السيارات وإن الأسعار الآن تتراوح ما بين (10) ملايين و(20) للكوريلا موديل 90 - 2000م الاكسنت وصلت (15) إلى (20) مليون موديل 2001 - 2003م وهكذا ارتفعت الأسعار وهذا جانب إيجابي بالنسبة لنا..

عبد الله الأمين صاحب معرض أجاب على سؤالنا: القرار سلاح ذو حدين ولم يتسن لنا التأكد منه بعد لكنه أوقف البيع مؤقتاً حتى يعرف ما له وما عليه وما ينتج من خسارة وربح حسب القرار.. رغم أن الزيادة في الجمارك ستزيد من ركود الحالة الاقتصادية في سوق السيارات وأن قلة الطلب سوف تزداد مع توقع ارتفاع أسعار السيارات الموجودة مع حالة ضعف السيولة التي يشكي منها الجميع.

الخبير الاقتصادي علي التوم قال لنا في انفعال: القرار يعنى به تقليل الطلب على النقد الأجنبي وتوظيفه في السلع الأخرى.. ومن ناحية يؤمن السلامة للمواطنين في عدم استخدام السيارات المستعملة وتقليل الصرف واستيراد قطع الغيار التي أغرقت السوق.. من جانبه تحدث حمد عبد الرحمن كدودة تاجر سيارات عن أثر القرار بالنسبة لهم كتجار في الوقت الحالي لأن لديهم سيارات في الميناء ولديهم عقودات في الخليج تم دفع مبالغها وتمنى لو منحوا فرصة لاستكمال إجراءاتهم التي بدأوا فيها وان تنفيذ القرار يجب أن لا يكون فورياً لتفادي الضرر المادي.. وقال انهم يستوردون من أسواق دبي وسياراتهم كورية وهي مطلوبة في السودان وإن السيارات الجديدة لها وكـلاء وعلى مستوى من الكفاءة ولكنها ليست في متناول أي مواطن عادي بالتالي هي لمن يدفع أكثر.. وأغلبية الناس يرغبون في السيارات المستعملة وبالأقساط المريحة لأن القوى الشرائية للسودانيين ضعيفة حسب الواقع الاقتصادي ونحن كشعب لم نصل بعد مرحلة شراء السيارات بالموديل..

ü ومن المعلوم أن سوق استيراد السيارات المستعملة في السودان قسمان السوق التجاري الكوري الذي يعد السوق المنفصل حالياً نظراً لرخص السيارات وسهولة الثمن المباشر. ومعظمها من دول شرق آسيا ومحطتها الأولى دول الخليج والقسم الثاني هو سوق السيارات الموديل عبر المعارض المتخصصة وهي بالمواصفات والطلبات..

إذن يبقى القرار لحين وجوب تنفيذه ملقياً بظلاله الاقتصادية التي بدأت على الفور على سوق السيارات بالبلاد من حيث ارتفاع أسعار السيارات المستعملة وانتظار أصحاب المعارض وعدم البيع للسيارات الجديدة إلى حين التأكد من القرار بينما يبقى المواطن في انتظار منافذ أخرى تتيح له شراء سيارة بأقساط مريحة وأسعار مناسبة لدخله البسيط وتؤمن له سلامته.

اخر لحظة

28/9/2010

-------------------------

يعني تحرير الأسعار الفوضى


- شمس المشارق -

مؤمن غالي
الثلاثاء, 28 سبتمبر 2010 08:48


نعم إنها وزارة فارهة.. شاهقة وخطيرة.. من يجلس على ذروة سنامها.. هو الرجل الثاني في الدولة.. متقدماً على كل الوزراء أصحاب السطوة والسلطة والخطر.. ولكنها أيضاً هي الوزارة التي تحمل كل صفات وسمات «عش الدبابير» الذي يسعده الله يخرج منها سليماً سلامة سبيبة أبو موسى الأشعري من العجين ومن أشقاه الله وشاء حظه العاثر أن تلسعه أشواكها.. وإبرها دون شهدها سوف يغادرها مغادرة هريرة ولكن دون دموع وبلا وداع إنها وزارة المالية والاقتصاد الوطني...

وهاهو السيد علي محمود تحمله سواعد وزنود وكفوف إخوته من صناع القرار في النادي الكاثوليكي إلى أعلى كرسي فيها وزيراً لمال واقتصاد السودان وهي معادلة تعني أنه يمسك بتلابيب عيشة ومعيشة السودان..

كنت أخشى على الرجل من إغضاب الشعب أو إغضاب الأحبة في المؤتمر الوطني وبالمناسبة إن إرضاء أهل الإنقاذ وفي اللحظة ذاتها إرضاء الشعب هما خطان متوازيان لا يلتقيان إلا في كراسة بليد..

بالأمس فقط أطلق السيد الوزير تصريحاً مدوياً أشبه بالهتاف الراعد أو الهدير المجلجل وهو يقول في صرامة إن تحرير الأسعار لا يعني الفوضى.. وهنا نقول للسيد الوزير إن تحرير الأسعار هو عقيدة وسياسة... وخط سير معلوم ومعد ومدروس... خرجت قرارات من إخوتك في المؤتمر الوطني.. دون مفاجأة بل هو ما نعلمه الآن وكنا نعلمه منذ أيام «الأمس» عندما كان الأخوان المسلمون رقماً صغيراً مسكيناً يمشي في وجل «جنب الحيط»... إنه يناهض تماماً عقائد ومعتقدات الذين يجابهون ويواجهون الأخوان في معسكر اليسار والذين كانوا ومازالوا يرفعون رايات محفورة عليها سيطرة الدولة وهيمنتها على كافة وسائل الإنتاج.. وإحدى راياتهم التي كانت تصفق مع دفقات الريح... تحمل نبل النبوءات الإنسانية الجريئة.. ومن كل حسب طاقته وكل حسب حاجته..

نعم إن كل ما تقدم ترف ذهني.. وونسة تحت ظل شجرة ظليلة... بعد أن «الحصل حصل» وبعد أن اجتاحت خيول الإنقاذ كل تلك المضارب وسقطت البلاد بأسرها لقمة بين أياديهم.. جاءت الخصخصة.. وجاء تحرير الأسعار وانطلق مارد السوق الوحشي كما تنين الصين الأسطوري المخيف وانسحق السواد الأعظم من الطبقة الوسطى وداست أحذية الرأسماليين على صدور الفقراء واقتصاد السوق الحر يسحق الناس سحقاً واسترقهم استرقاقاً وامتهن كرامتهم امتهاناً..». هذا أمر واقع ..أمر السوق الحر.. والأسعار المطلوقة لا نملك له صداً ولا منعاً ولا دفعاً.. ولكن ضحكت بالأمس حتى استلقيت على قفاي وسيادة الوزير يقول في صرامة إن تحرير الأسعار لا يعني الفوضى.. ونحن نقول لك سيدي الوزير إنه يعني الفوضى.. بل هو الفوضى بعينها.. . ودعني «أخش» معك في رهان لن تكسبه أبداً.. لأقول لك إن كلماتك الجميلة المفعمة بالإنسانية هي.. أماني طوباوية وأحلام المدينة الفاضلة.. وأعمدة لجمهورية إفلاطونية.. ومثالية أشد إغراقاً من تلك «الهيجيلية.. لن تصمد أمام سياسة الدولة.. لن تصمد أمام جشع وسوء أخلاق التجار.. وبالمناسبة إن اقتصاد السوق الحر.. نجح في الدول الأوربية الرأسمالية لأن رجال أعمالها وتجارها يتمتعون بأخلاق شاسعة جميلة ورصينة أما هنا سيدي الوزير إن «فلاحة» و«شطارة» وثراء التاجر لا تكتمل وتضيء أنوارها إلا إذا كان انتهازياً شاطراً يعرف كيف «يخزن» وكيف «يهتبل» السوانح وكيف يرصد بحاسة لا تخيب سحب الندرة وارتفاع الأسعار حتى قبل أن تصبح واقعاً...

سيدي الوزير.. ضحكت أيضاً من تأكيدك على أن إرتفاع الأسعار.. لا يشمل السلع التي تهم البسطاء من المواطنين.. وهنا أرجو إذا سمح وقتك وكنت «فاضي» لأصطحبك في جولة أقوم بها يومياً ولأقرب بقالة أو «كنتين» لتعرف معي كيف طارت أسعار سلعنا نحن الفقراء في طبقات الجو العليا كما الدخان... تعال معي لتعرف كيف قفزت بالزانة أسعار اللحوم.. والسكر والدقيق والزيت والصابون وحتى مرقة ماجي وشمل الارتفاع الصابون والكسبرة والبصل والثوم بالمناسبة لقد اشتريت اليوم.. اليوم فقط قطعة واحدة من الثوم بألف جنيه بالنظام القديم.. وهل أحدثك عن «الفول» الذي أقسم بأن عهد أي وزيربه هو قبل دخوله.. أو جلوسه على كرسي الوزارة أنا أجزم بأن الوزراء قد نسوا تماماً طعم «الفول» وهل هناك وزير «ياكل فول»؟؟..

سيدي.. الآن.. أنت قد اخترت ميدان وزمان المنازلة... نحن لسنا حكاماً ولا رجال خطوط... فقط نحن «فراجة» نتمنى لك الانتصار.. والمباراة هي بينك وبين «الفرانة» ولكن دعني أجزم مرة أخرى بأنك لن تهزم دولة «الفرانة»... لأنها مواجهة.. تشبة مواجهة «مانشستر يونايتد» مع فريق الانتصار بليق أم درمان ولكن أملنا كبير في الله.. أن تحدث المعجزة وماذلك على الله ببعيد

---------------------------
سعرُ الصرفِ والحربُ التي تزدادُ تماديا ..!

محمد أحمد أبوجودة


حينما اتخذ البنك المركزي قراره بتسليم المسافرين تحويلاتهم النقدية بصالات المغادرة ،أواخر يوليو الماضي، توقّع الظّانون ظن الخير في تطبيق السياسات النقدية، أن يتوقف تدهور سعر الصرف للعُملة الوطنية مقابل العُملات الأجنبية وتزداد احتياطات المركزي من النقد الأجنبي.


وقد كان المُعَوَّل عليه أن تنصلح أحوال اقتصادنا المعلول بكثير من الموبقات التعاملية في مجالات التجارة والكسب، وأكثرها فالتٌ أصالةً أو نيابةً! فقد توخّى قرار المركزي منع التسرّب للنقد الأجنبي من الصرافات الى السوق الموازي بدواعي السفر الكذوب! وأبقى على استمرار منح الدولار للمسافرين الحقيقيين، وقبلهم، استمرار منح النقد الأجنبي للصرافات لتقوم ببيعه للمسافرين، بشرط أن يستلموه بصالة المغادرة. لقد كانت الحُجة الدافعة لاتخاذ القرار المركزي أن هناك تسرُّب ،أو هوَ تسريب للنقد الأجنبي يزيد سوق سعر الصرف اشتعالاً،


وبالتالي، كان المتوقّع أن ينصلح حال الاقتصاد المايل وتزداد احتياطات المركزي من النقد الأجنبي تدريجياً لتبلغ نماءها المطلوب بشدّة! بيد أنّ الوضع المالي العام لم ينصلح! بل ازداد سوءاً تجلّى في ارتفاع وتيرة التدهور في قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار واليورو والريال وغيرها من العُملات الأجنبية. وحيث يأتيك بالأخبار مَنْ لم تزوِّد، فقد تخطّى سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه السوداني حاجز الـ 2.91 جنيه ،ومايزال سادراً في غَيـِّه، بعد أن كان في حدود الـ 2.71 جنيه قُبيل أيام من اعلان البنك المركزي قراره. وإذن، فقد تضعضعتْ قيمة الجنيه السوداني بمستوى الخُمس من قيمته ،وعليه، فإن القرار لم يحقق ما أُريد به من هدفٍ أسمى، بل زاد طين الجنيه الوطني المنهوك بِلَّة! وكنتيجة مباشرة لهذا الإنهاك، فهاهو سِعر الخُبز يكشِّر عن غلائه! ما يضع المواطن الغلبان أمام واحد من خيارَيْن: فإمّا أن يتم إلغاء السَّفَر الضروري المدعوم بعُملات بنك السودان ولوائحِه! أو الاستغناء عن ثبات سِعر الخبز اليومي المتأهب سعرُه للعلو والغلو والتعالي ، حتى على قرارات البنك المركزي! وكأنه سعرٌ على جُرفٍ هاوٍ بانتظار لكزة في ارتفاع سعر العملات الأجنبية ليقع حيث لا قَعَر ولا مستقر من فوضى الجوع!



الآن، وبمنطق: أريني سِلاحي لا أبا لكِ، إنّني أرى حرب الدولار لا تزداد إلا تمادياً ..! فقد وجدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني ،وبِقدر عِظَم مسؤوليتها في ولاية المال العام، في نفس المنحدر الوعِر! وألاّ مناص لها من اتخاذ حِزمة قرارات اقتصادية تتّسم بالمنع والرّفع والخفض! وذلك لأجل الحد من الاستيراد وترشيد الاستهلاك وزيادة الصادرات وبهدف تأمين موقف النقد الأجنبي بالبلاد. فقد منعت القرارات استيراد السيارات المستعملة ومستحضرات التجميل والملابس الجاهزة واللحوم المعلبة. ورفعت القرارات رسوم ضريبة التنمية من 5% الى 10% لعدد من السِّلع المستوردة، وكذلك رسوم الوارد الجمركي على الأسمنت من 25% الى 40%؛ ثم خفّضتْ القرارات رسوم انتاج الأسمنت المحلي من 20% الى 5%. وما على الناس إلا انتظار الخير الوارد بانصلاح الحال ورخص الأسعار والانتقام من الدولار!


هذه قرارات ستحوز ، بلا شك، على قبول البعض من الناس، وقد لا تنأى عن سُخط بعضهم الآخر، وربما استقبلها بعض الناس بغير قليلٍ من الحفاوة، حامدين شاكرين وموعودين بانصلاح الحال الاقتصادي إن تطابقت مؤشراتها السريعة مع ما توخّت من أهدافٍ ممثلة في ترشيد الاستهلاك والحد من استيراد السلع غير الضرورية وتشجيع الانتاج المحلي لبعض السلع الاستراتيجية؛ ولكن! كيف الخلاص إلى تلك المقبولية أو الحفاوة؟ والنتائج السالبة لقراراتٍ من نفس سِنخ التوجّهات ما تزال تترى؟ أي أنه هل لوزارة المال أن تضمن أنها بإنزال قرارات المنع والرفع والخفض الانتقائي! ستصيب كبد التدهور الاقتصادي الذي أعيا طبيبها المداويا ..؟ لنأمل خيراً ، فالمسألة لا تتوقف عند فيضان القرارات، بقدرما تتوقف على تلك المقولة القديمة: عينكم في الفيل وتطعنوا في ضلّو!

الاحداث
28/9/2010

على خلفية قرار وزارة المالية القاضي بمنع استيراد السيارات المستعملة

الأحد, 26 سبتمبر 2010 11:18
استطلاع: جانو : رشا : حنان : عيسى

حذّرت شعبة أصحاب معارض السيارات والخبراء الاقتصاديين والتجار في مجال السيارات من خطورة الآثار المترتبة جراء القرار الذي أصدرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني والقاضي بمحاصرة استيراد السيارات المستعملة من الخارج، كاشفين أن القرار تم اتخاذه دون دراسة وجلوس مع أصحاب الشأن، مشيرين في ذات الوقت إلى أن تنفيذه سيزج بكثير من التجار في السجون وسيكون شراء السيارات حصرياً على الأغنياء فقط لارتفاع أسعار موديلات 2009، 2010م.





وقالوا: إن تنفيذ القرار سيؤدي إلى مضاعفة أسعار السيارات والنقل والمواصلات بصورة عامة. ولأهمية الموضوع (آخر لحظة) استطلعت ذوي الاختصاص للتعرّف على الآثار المترتبة عليه وحذّر الأمين العام لشعبة أصحاب معارض السيارات خالد محمد أحمد الشيخ من العواقب الوخيمة المترتبة على تنفيذ القرار موضحاً أنهم ساهموا بنسبة 90% في حل أزمة المواصلات في السودان باستيراد سيارات ممتازة ذات مواصفات عالية من حيث أسعارها الزهيدة واستهلاكها القليل للوقود وغيرها من البصات، الحافلات، الإمجادات والشاحنات القريس مؤكداً على مساهمتهم الكبيرة في وضع بنية تحتية بالإضافة لمساعدة كل فئات الشعب السوداني في الحصول على وسيلة حركة خاصة وأن العربات التي يتم دخولها للسودان أسعارها واسبيراتها باهظة الثمن، إلى جانب استهلاكها الكبير للوقود وبالتالي عدم استطاعة المواطنين من الاقتراب منها.

وقال إنهم يشكلون أكثر من 85% لكل متحركات السيارات الموجودة في السودان وبنسبة 100% لكل وسائل المواصلات التي تربط ولايات السودان مع بعضها البعض إلى جانب دورهم في احلال التاكسي القديم بعربات (الاتوس والفستو) بأسعار زهيدة مما ساعد على حل مشاكل الحركة في السودان. وأكد أنهم فوجئوا بهذا القرار المتسرع وغير المخطط له والذي يضر بسمعة السودان خارجياً بالتعامل معه وزاد أن القرار لم يمهلهم أي فترة سماح للايفاء بكل التزامات السيارات المدفوعة القيمة خارجياً والتي بها جزء كبير لأسر سودانية وأيتام وأرامل ومعاشيين وتعاقدات مع أفراد وجهات داخلية موضحاً أن الخسارة فادحة ومصير التجار السجون مضيفاً أن السودان بعيد كل البعد عن اتباع سياسة موديل السنة وإن القرار سيضاعف من أسعار السيارات وزيادة أسعار النقل والمواصلات داخل السودان بصورة عامة متسائلاً هل تستطيع قيادات الدولة وديوان الزكاة توزيع وتمليك وسائل نقل لأسر الشهداء والمعاشيين والأرامل بإمكانياتها المتواضعة.

وهل السيارات التي يتم شراؤها من الخارج بمبلغ (2) ألف دولار هي التي تؤثر في ارتفاع سعر الدولار، أم التي تأتي بمبلغ يتجاوز 50 أو 70 ألف دولار واصفاً القرار بغير العادل قائلاً يجب مراجعته بصورة دقيقة وعادلة لتفادي وقوع أي أضرار. وقال عادل بركات صاحب معرض سيارات إن القرار سيؤثر سلباً ويخلق أضراراً بالغة للتجار الذين يستوردون السيارات من الخارج، وأضاف أن أغلب السيارات التي يتم استيرادها هي من الموديلات القديمة وأسعارها تكون مناسبة وفي متناول الزبائن مقارنة بموديلات عام 2009 و2010 والتي وصفها بأن أسعارها عالية واستيرادها يكون من قبل الشركات الكبيرة والتي يقوم بشرائها ذوي الدخول العالية، لارتفاع أسعارها. وأضاف قائلاً: إن تنفيذ هذا القرار سيؤدي أيضاً إلى زيادة أسعار الموديلات القديمة الموجودة حالياً بالأسواق وذلك لعدم وجود سيارات منافسة لها، وأوضح أن أسعار العربات الكورية عموماً كـ «الاتوس» كانت في بداية العام الحالي في حدود الـ (20) مليون وحالياً يتوقع زيادة أسعارها إلى (23) مليون بالقديم، فيما كانت أسعار سيارات «الفيستو» في بداية العام الحالي في حدود الـ «20 - 21» مليون جنيه وحالياً الزيادة في حدود الـ «22 - 25» مليون جنيه، أما أسعار السيارات من نوع «كِلَك» في بداية العام الحالي فكانت في حدود الـ (32) مليون جنيه وحالياً يتوقع الوصول إلى «35 - 40» مليون جنيه ومبيناً أن أسعار الحافلات الصغيرة سعة (21) راكباً موديل 1995 في بداية العام الحالي في حدود الـ 19 - 30 مليون جنيه وحالياً في حدود الـ (35) مليون جنيه، بينما أسعار الحافلات سعة (21) راكب في حدود الـ (35 - 40) مليون جنيه، وأرجع ارتفاع أسعار السيارات إلى منع الاستيراد بجانب السياسات الجمركية.

وأوضح الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن حزمة القرارات والضوابط التي صدرت من وزارة المالية بعد اجتماع شهير بين وزارة المالية وبنك السودان وأصحاب العمل الهدف منها هو تقليل الطلب على النقد الأجنبي بالبلاد وذلك من أجل توفير العملات الصعبة التي كانت توجه لاستيراد السيارات القديمة والأسمنت وغيره من السلع على أن توجه الآن إلى السلع الضرورية. وأهداف أخرى منها ترشيد الانفاق العام وتخفيض حجم الاستيراد لأن الاستيراد في العام 2009 قد بلغ أكثر من (9) مليارات دولار وقدرات البلاد حالياً من النقد الأجنبي لا تتحمل خاصة وأن الـ 5 أشهر الأولى من العام الحالي الاستيراد فاق (4) مليارات دولار.

هنالك أهداف أخرى وهي إحلال الواردات للإنتاج المحلي سواء كانت في المجال الزراعي والصناعي، على سبيل المثال الأسمنت حالياً بالبلاد وفي مرحلة الاكتفاء الذاتي الذي يتحقق بنهاية العام الحالي ثم التصدير في العام المقبل وهذا ما جعل الدولة تفرض رسوماً جمركية من (25% - 40%) بالإضافة لخفض الضرائب على المنتج. وهذا فيه بُعدان هما وقف الاستيراد من الخارج وتشجيع المنتج المحلي.

وطالب بضرورة خفض أسعار الأسمنت المنتج محلياً حتى يستطيع المواطن تناوله وقال إن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو إحلال الواردات بالسلع المحلية.. الاكتفاء الذاتي ثم التصدير ونفى أن يكون الهدف من القرارات زيادة إيرادات الدولة كما أثار قرار منع الاستيراد الكثير من ردود الأفعال من قبل الأطراف من مواطنين وأصحاب معارض ووكالات بيع السيارات وسماسرة يعملون في بيع وشراء السيارات المستوردة على حد سواء .. وهنالك نقاط ايجابية ونقاط سلبية مترتبة على قرار المنع والكل أجمع على أن رفع القيمة الجمركية سوف يسبب ضرراً جسيماً بالمتعاملين الآن بسوق السيارات اذا نفذ القرار لأن هنالك عقودات تمت بالفعل وهناك سيارات في البحر وأخرى في الميناء تحت الإجراءات. وساهم تأثير القرار في حركة البيع والشراء.

التاجر محمد عثمان صاحب معرض بشارع عبيد ختم أجابنا: القرار إذا نفذ على الفور بالتأكيد سوف يكون هنالك ضرر لأن لدينا الآن سيارات بالميناء وسوف تحجز وتمنع ولكن على الجانب الثاني ما لدينا في المعرض بالتأكيد سوف يرتفع سعره بحسب القرار. وسوف يرتفع سعر بعض السيارات وإن الأسعار الآن تتراوح ما بين (10) ملايين و(20) للكوريلا موديل 90 - 2000م الاكسنت وصلت (15) إلى (20) مليون موديل 2001 - 2003م وهكذا ارتفعت الأسعار وهذا جانب إيجابي بالنسبة لنا..

عبد الله الأمين صاحب معرض أجاب على سؤالنا: القرار سلاح ذو حدين ولم يتسن لنا التأكد منه بعد لكنه أوقف البيع مؤقتاً حتى يعرف ما له وما عليه وما ينتج من خسارة وربح حسب القرار.. رغم أن الزيادة في الجمارك ستزيد من ركود الحالة الاقتصادية في سوق السيارات وأن قلة الطلب سوف تزداد مع توقع ارتفاع أسعار السيارات الموجودة مع حالة ضعف السيولة التي يشكي منها الجميع.

الخبير الاقتصادي علي التوم قال لنا في انفعال: القرار يعنى به تقليل الطلب على النقد الأجنبي وتوظيفه في السلع الأخرى.. ومن ناحية يؤمن السلامة للمواطنين في عدم استخدام السيارات المستعملة وتقليل الصرف واستيراد قطع الغيار التي أغرقت السوق.. من جانبه تحدث حمد عبد الرحمن كدودة تاجر سيارات عن أثر القرار بالنسبة لهم كتجار في الوقت الحالي لأن لديهم سيارات في الميناء ولديهم عقودات في الخليج تم دفع مبالغها وتمنى لو منحوا فرصة لاستكمال إجراءاتهم التي بدأوا فيها وان تنفيذ القرار يجب أن لا يكون فورياً لتفادي الضرر المادي.. وقال انهم يستوردون من أسواق دبي وسياراتهم كورية وهي مطلوبة في السودان وإن السيارات الجديدة لها وكـلاء وعلى مستوى من الكفاءة ولكنها ليست في متناول أي مواطن عادي بالتالي هي لمن يدفع أكثر.. وأغلبية الناس يرغبون في السيارات المستعملة وبالأقساط المريحة لأن القوى الشرائية للسودانيين ضعيفة حسب الواقع الاقتصادي ونحن كشعب لم نصل بعد مرحلة شراء السيارات بالموديل..

ü ومن المعلوم أن سوق استيراد السيارات المستعملة في السودان قسمان السوق التجاري الكوري الذي يعد السوق المنفصل حالياً نظراً لرخص السيارات وسهولة الثمن المباشر. ومعظمها من دول شرق آسيا ومحطتها الأولى دول الخليج والقسم الثاني هو سوق السيارات الموديل عبر المعارض المتخصصة وهي بالمواصفات والطلبات..

إذن يبقى القرار لحين وجوب تنفيذه ملقياً بظلاله الاقتصادية التي بدأت على الفور على سوق السيارات بالبلاد من حيث ارتفاع أسعار السيارات المستعملة وانتظار أصحاب المعارض وعدم البيع للسيارات الجديدة إلى حين التأكد من القرار بينما يبقى المواطن في انتظار منافذ أخرى تتيح له شراء سيارة بأقساط مريحة وأسعار مناسبة لدخله البسيط وتؤمن له سلامته.

اخر لحظة

28/9/2010

النقد الأجنبي.. الحل في التقشف

تقرير:سنهوري عيسى

شهدت عائدات البلاد من النفط والنقد الأجنبي تزايداً مضطرداً بلغ ذروته فى يوليو من العام 2008م عندما بلغ سعر برميل النفط نحو (147) دولاراً، ولكن لم توظف هذه العائدات فى بناء احتياطيات من النقد الأجنبي، بل ارتفع تمويل التنمية بالدَّين من القروض الأجنبية، بينما بدأت أسعار النفط وعائداته تتراجع أواخر العام 2008م لتبلغ أدنى مستوى في يناير 2009م ليبلغ برميل النفط (35) دولاراً، كما تزامن مع ذلك حدوث الأزمة المالية العالمية التي اثّرت على اقتصاديات كل الدول بما فيها السودان، ومنذ بداية العام 2009 وحتى الآن ظل بنك السودان المركزي يصدر على الدوام ضوابط ومنشورات لتنظيم سوق النقد الأجنبي وتَحجيم الاستيراد على مدار الأسبوع، وما أن يصدر ضوابط إلاّ وتأتي أخرى تنسخها،




وظَلّت الضوابط تصدر وتتبعها أخرى تنسخها أو تشدد أكثر مما خلق حالة من القلق بالأسواق المحلية وزاد في الطلب الداخلي على النقد الأجنبي بدلاً عن تحجيم هذا الطلب وانتعشت تجارة الدولار وارتفعت وتيرة الإجراءات لتطال المسافرين الذين أصبحوا يتسلمون النقد الأجنبي بالمطار، وبالأمس القريب أدخل البنك المركزي تعديلاً في الضوابط والإجراءات التي تنظم فتح الحسابات بالعملات الحُرة، نص على أنه يسمح بفتح الحسابات الجارية الحرة، أما التحويلات من الخارج فتتم بعد إبراز المستندات المؤيدة لحصول الأفراد على تدفقات نقدية مستمرة كالذين يتقاضون رواتب بالعملة الأجنبية مثلاً، كما سمح المنشور للعاملين بالدولة بفتح حسابات ادخار أو استثمار فقط دون منحهم دفاتر شيكات على أن يكون الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري (5000) يورو (خمسة آلاف يورو) أو ما يعادلها من العملات الأخرى، على أن تظل ضوابط فتح الحسابات للجهات الحكومية والمؤسسات العامة سارية دون تعديل.


وقيّد المنشور استخدام الحسابات لتشمل التحويلات للخارج لأغراض السفر للعلاج والدراسة واستيراد أشياء ضرورية وذلك بعد إبراز المستندات المؤيدة وفي حدود مبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف يورو فقط أو ما يعادلها من العملات الحُرة، بينما في مجال الصادر نص المنشور على أن عائد الصادر الناتج عن تمويل العملية بواسطة مصرف يتم بيعه فقط للمصرف الممول، وأما حصائل الصادر المنفذة من مصادر تمويل أخرى فتُباع للمصارف أو لأغراض الاستيراد فقط عن طريق المصارف، كما حظر المنشور على شركات الصرافة شراء حصيلة الصادر في مجال الاستيراد، وحدّد أولوية للسلع الأساسية منها القمح والأدوية والأجهزة والمعدات الطبية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي والآلات والمعدات الرأسمالية والاستيراد، كما حظر المنشور إصدار خطابات الضمان بغرض الاستيراد، وإصدار خطابات الضمان بالنقد الاجنبي للمقيمين، وحظر على المقيمين شركات وأفراداً القيام بأي استثمارات خارجية حرصاً على حفظ الموارد لاستخدامها داخل البلد.



ووصف خبراء الاقتصاد، تكرار صدور ضوابط النقد الاجنبي والاستيراد من بنك السودان بأنه تخبط ويعكس عدم الانسجام بين البنك المركزي ووزارة المالية بشأن تناغم السياسات المالية والنقدية، ويرى الخبراء أنه لابد من صدور سياسات نقدية وتصاحبها أخرى مالية، وأكد وا أن إصدار مزيد من الضوابط والسياسات النقدية بمعزل على السياسات المالية يخلق أزمة اقتصادية قد تقود البلاد الى التضخم الركودي وتدهور في سعر العُملة المحلية أو الوطنية مقابل الدولار الذي ارتفع بوتيرة تصاعدية فاقت التوقعات ليتجاوز عتبة الـ (3) جنيهات وعشرة قروش في السوق الموازي نتيجةً لزيادة الطلب الناتج عن حالة القلق التي أفرزها إصدار مزيدٍ من الضوابط، وأكد الخبراء أن الحل في سياسات تقشفية تتبناها الدولة في الضغط على الصرف وترشيد الإنفاق وإحداث تناغم في السياسات المالية والنقدية.


وأكدت عابدة المهدي وزيرة الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني السابقة، ان الأزمة بدأت بسوء إدارة للمال العام وإهدار للموارد وأصبحت مشكلة اقتصادية، وفاقمت من الوضع ظهور الأزمة المالية العالمية في أوارخر العام 2008م وبداية 2009م دون أن تتهيأ الحكومة لهذه الأزمة التي نفت في بدايتها تأثرها بها وجاءت من بعد واعترفت بهذا التأثير الذي أصبح واضحاً في الاقتصاد السوداني، حيث لم يكن هنالك حُسن لتوظيف عائدات البترول، بل لجأت الحكومة لتمويل التنمية بالدَّين حتى غرقت في المديونية، وأصبح الاقتصاد السوداني يُعاني من أزمة حقيقية وستتفاقم مع حلول الاستفتاء.
ووصفت عابدة في حديثها لـ «الرأي العام» أمس، إجراءات بنك السودان بشأن الاستيراد والنقد الاجنبي بالتخبط من الناحية السياسية خاصةً وإنه لا يُمكن لما سمته بـ (اليد الواحدة أن تصفق) وبالتالي لابد من إصدار سياسات نقدية مصحوبة بسياسة مالية لاحتواء الأزمة، وانتقدت عابدة في هذا الصدد وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووصفتها بغير المساعدة في الخروج من الأزمة، واعتبرت إجراءات بنك السودان مطلوبة ولكنها غير كافية إذا لم تصحبها سياسيات مالية.



وأكدت عابدة، أنّ الخروج من الأزمة يكمن في إجراء سياسات تقشفية في الصرف على الدولة والأجهزة الحكومية، خاصةً وان الصرف الحكومي متزايد والدولة أكبر مستورد ولابد من تخفيض فاتورة الاستيراد هذه التي تشكل (80%) من الواردات، خاصةً وإننا مقبلون على الاستفتاء، الذي سيشهد تَزَايداً في الصرف على القطاع السيادي، بجانب إصدار حزمة من السياسات النقدية والمالية المتناغمة لامتصاص الزيادة في الطلب على النقد الاجنبي وتحجيم الاستيراد وبَث التطمينات وإزالة حالة القلق التي خلقت زيادة في الطلب، لا سيما وأنّ العام 2010م شهد زيادة في عائدات النفط والصادرات غير البترولية.، فضلاً عن سياسات اجتماعية تقوم على إنشاء صندوق ائتمان لامتصاص الآثار الاجتماعية ومحاربة الفقر.
وعضّد د. عبد الوهاب عثمان وزير المالية الأسبق من القول بأن الحل في تناغم السياسات المالية والنقدية وترشيد الصرف الحكومي، بجانب إيقاف الإنفلات في الواردات وزيادة الإنتاج وتشجيع مُنافسة السلع المحلية للمستوردة.



وكَشَفَ د. عبد الوهاب في حديثه لـ «الرأي العام»، عن سياسات جديدة ستتبناها وزارة المالية في الموازنة الجديدة قال إنّها ستحتوي الأزمة، غير أنّه رفض الإفصاح عن هذه السياسات، وَوَصَفَ السياسات الحالية لبنك السودان بأنّها تدخلات مَطلوبة وجاءت متأخرة لتحجيم الطلب على لاستيراد.


الراى العام

29/9/2010

سياسات اقتصادية خاطئة في الزمن الخطأ

محمد ادم عربى



٭ أصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني حزمة من القرارات الاقتصادية معللة بأنها ضرورية للحد من الاستيراد بغرض ترشيد الاستهلاك وتخفيض الطلب على العملات الحرة، وكشف الوزير ان فاتورة الاستيراد من يناير الى مايو 0102 بلغت 4 مليارات دولار امريكي ويتوقع أن تصل الى 11 مليار دولار بنهاية العام الحالي.


شملت القرارات زيادة في الجمارك وزيادة في الضرائب حيث زادت ضريبة التنمية 001% من 5% الى 01% كما زادت الرسوم الجمركية في بعض السلع من 51% الى 02% الا انها قالت انها استثنت 48 سلعة استهلاكية ضرورية لا تطالها الزيادة الجمركية. أما الجمارك فزادت في السيارات والاسمنت المستورد وبعض السلع. وفيما يبدو أن هذه السياسات لم تجد طريقها للتحليل العلمي ودراسة الواقع المعاش ثم ان توقيتها غريب، سياسياً، اقتصادياً واجتماعياً أما سياسياً فالبلاد تمر بمرحلة مفصلية يكون فيها السودان القديم بلد المليون ميل او لا يكون. اقتصادياً السنة المالية والميزانية المجازة عبر الاجهزة التشريعية الباقي منها ربع سنة ثم ان ملامح الميزانية الجديدة 1102 رهن الدراسة. أما الآثار الاجتماعية المترتبة على هذه السياسة الخاطئة تكمن في الآتي:-



1/ أكد التجار ان قرارات المالية زادت الطلب على الدولار في السوق الموازي. سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي 5ر2 جنيه مقابل الدولار في حين ان سعره بالسوق الموازي بلغ 59ر2 جنيه للدولار مع وفرته بهذا السعر في حين يجد المرء صعوبة في الحصول عليه بالسعر الموازي، علماً بأن الكتلة النقدية في الدولار خارج الجهاز المصرفي وتتم بالشراء او التحويل.



2/ ارتفعت اسعار السلع الاساسية المستثناة محلية ومستوردة في رفوف (الدكاكين) عقب اعلان هذه السياسات الخاطئة المستعجلة مثال زيوت الطعام رطل زيت الفول من 4 جنيهات الى 5 جنيهات، رطل الثوم من 4 الى 01 جنيهات، وكيلو الارز 4 الى 5 جنيهات، زيت السمسم عبوة 63 رطلا من 59 الى 001، أما الصابون حمام وغسيل قد زاد 5ر1 الى 2 جنيه، أما السلع المستوردة فكلها قد طالتها الزيادة عقب الاعلان. كما زاد سعر الدقيق فزاد سعر العيش الخبز بالرغم من انه من أهم مقومات الحياة فهو أساس الأمن بمعناه الواسع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً مع ان اسعار الخبز والدقيق بعد المعالجات التي تمت ظلت في حالة استقرار لفترة طويلة مع قليل من الرضى رغم تذمر الناس من الاوزان والمراقبة الصحية التي تكاد تكون معدومة في بعض المخابز. أما قول السلطة بتكوين لجنة للمراجعة ما هى الا تخدير ليس الا وكما يقول المثل السائد اذا اردت قتل موضوع كون له لجنة.



نحن مع زيادة الجمارك للسلع الاستفزازية التي تزيد من أزمة سعر الصرف وتصنف بأنها غير ضرورية. ولكن السوق قد اشتعل دون أمل في الرقابة او النزول. والمؤسف حقاً انه لا توجد آلية حكومية لمراقبة وضبط الاسعار وهذا يعني الفوضى المفضية الى الزيادات غير المبررة والتي تزيد من المعاناة والضنك والمسغبة والتي لا يتأثر بها المستورد ولا تاجر الجملة ولا حتى تاجر القطاعي انما المستهلك هو البسيط الضحية.


السودان بلد الزراعة بشقيها النباتي والحيواني بل نفاخر بأننا نملك ملايين الرؤوس من المواشي واننا سلة غذاء العالم كيلو اللحم البقري ولا اقول العجالي 61 جنيها وكيلو الضأن صار أمنية بعيد المنال 22 جنيها الا ان يكتب ضمن روشتة الدواء حينها يكون المرء مجبوراً ان يشتريه. وكيلو الدجاج الذي بشر به احد المسؤولين بأنه سيكون طعام الفقراء صار سعره 41 جنيها للكيلو وطبق البيض مثله 41 جنيها. بالله عليكم الى أين يساق الناس، الذين صبروا صبر ايوب على الحكومة وكل ذلك دون أمل دون رجاء أو حتى وعد كاذب. فاتورة الكهرباء ارهقت كاهل المواطن بالعدو الذي اطلق عليه (الجمرة الخبيثة) اسم على مسمى ومع ذلك الدفع المقدم يتم قطع التيار احياناً.


ان التجار لم يفرقوا بين السلع المستثناة وغيرها بل تمت الزيادة مباشرة في المخازن والرفوف وهذا يعني الظلم ويعني غياب الرقابة ويعني عشوائية القرار وعدم مواكبته للاحداث ودراسة السلع قبل نفاذ وسريان القرار مع المتابعة اللصيقة وهذا ان دل على شيء انما يدل على عدم الاهتمام بالمواطن، زيادات دون رحمة ولا شفقة في غياب المراقب المحاسب.


ان سياسة التحرير رغم صعوبتها وقساوتها الا أن القائمين عليها قد درسوا الاثار المترتبة على بعض الفئات جراء السياسة الحنظل فكانت المعالجات في الصناديق مثل صندوق التكافل الاجتماعي وصندوق دعم الشريعة وصندوق دعم الطلاب والحركة التعاونية كمؤسسة رائدة كل ذلك لامتصاص اثار السياسة مع التنوير بمحاسنها ان كانت لها محاسن أصلاً، حيث افرزت تشوهات في الاقتصاد وكذا في المجتمع الذي حوّل الى طبقتين فقط أثرياء وفقراء واندثرت الطبقة الوسطى تماماً. وصارت الاسرة كلها تلهب من أجل توفير لقمة العيش، فساءت الاخلاق وفسد الشباب وكثرت المصائب مخدرات وايدز واطفال مجهولي الابوين (لقطاء) دور المايقوما تستقبل اكثر من 002 لقيط في الشهر، كل ذلك من اثار سياسة التحرير التي ادت الى الفقر الذي قال فيه الامام علي (لو كان الفقر رجلاً لقتلته).


للخروج من أثار هذه الأزمة التي احدثتها قرارات وزارة المالية نرى ضرورة الآتي:-


1/ ضرورة اصدار قرارات عاجلة لضبط السوق مع آلية صارمة دون ظلم أحد من التجار.


2/ ضرورة ترشيد الانفاق الحكومي وضبطه خاصة الجيوش الجرارة من الوزراء ووزراء الدولة والمستشارين

ومن معهم.


3/ زيادة أجور العاملين في الحقلين العام والخاص في موازنة 1102 مع المعالجة لأن في الربع الاخير من السنة المالية الحالية 0102 لمتابعة الزيادات الخطيرة والمريعة التي يشهدها السوق اليوم.


4/ ضرورة اعادة النظر في صادر الماشية والموازنة بين السوق المحلي والصادر واذا كان الصادر هو سبب زيادة أسعار اللحوم.


5/ توفير العملات الصعبة عبر المنافذ الرسمية وهذه وحدها التي تحد من ارتفاع الدولار الذي صار عندنا سلعة وليس عملة.


6/ ضرورة التصدي للتضخم الاقتصادي الناتج عن تضخم الجهاز الحكومي على ان تكون البداية بالمسؤولين بالدولة. مع ايقاف ظاهرة المباني الحكومية والابراج التي يشيدها الاجانب بعملة حرة ومواد مستوردة بعملات حرة والمستفز فيها اسوارها الخارجية المشيدة بالرخام المستورد في حين تشكو مراكز غسيل الكلى من نقص مواد الغسيل التي تستورد من الخارج وصدق الله القائل (وبئرٍ معطلةٍ وقصرٍ مشيد) الحج.


7/ ضرورة اسقاط الضرائب والجمارك لقطاع الزراعة والصناعة لينهضا ونخيب ظن الذي يود ان يودع الصناعة الى مثواها الاخير بجنازة تليق بها وحرم نستورد البسكويت والمربى والشعيرية والمكرونة وصابون الغسيل والحمام بل زيوت الدنيا كلها بمتاجرنا أحياء مشروع الجزيرة والرهد وحلفا والمشاريع المطرية وتوفير قوت المواطن والتصدير.


8/ على الجهات ذات الصلة بالسوق وضع سياسات للمراقبة والضبط لضمان انسياب السلع وكبح جماح (القطط السمان) أو التماسيح مع خروج شركات الحكومة المنافسة للقطاع الخاص، اذا لا يعقل ان تكون هنالك ميزانية لوزارة وتنشأ شركات تجارية تنافس القطاع الخاص البقرة الحلوب للضرائب والجمارك، ضرورة ازالة هذا الفصام النكد.


9/ ضرورة مراجعة التعليم الطبقي الفاخر والعلاج الفاخر الطبقي وحتى الحج الفاخر الطبقي (حج خمسة نجوم قال) يكلف 51 ألف دولار هذه هى الدولارات وهذه هى السوق رسوم الجامعات بالدولار والمدارس بعضها لا يقبل الا الدولار مدرسة مصاريفها 01 آلاف دولار للطالب في العام.


01/ ان الحركة التعاونية بقليل من الترتيبات الادارية مع ضخ دماء شابة خاصة خريجي الزراعة وهم كثر وعطالى يمكن ان تلعب الحركة التعاونية دوراً رائداً في توفير السلع باسعار هادئة اذا دخلت مجال الانتاج الصناعي والزراعي مع أحياء تعاون المنشأة وتعاون الحي الدكان مع اهتمام في الوزارة ذات الصلة فها هى مصر تعتمد على التعاون الذي يقدم حتى الفراخ للمواطن بأسعار زهيدة.


هذا أو ثورة الجياع التي لا تبقى ولا تذر.

الصحافة
29/9/2010

محافظ المركزي : أثر الانفصال على الاقتصاد لن يكون «أكبر من الأزمة العالمية»..خبير ثورة الانقاذ

حمدي يقترح خارطة طريق وإعمال الحريات الأربع لـ«10» سنوات لإمتصاص الهستريا الحادثة الآن




قلل محافظ بنك السودان المركزي، صابر محمد الحسن، من تأثير انفصال الجنوب على الاقتصاد الكلي للبلاد،قائلاً ان اثره لن يكون»أكبر من الأزمة المالية العالمية»،وتحدى أي شخص يرى غير ذلك،بينما اقترح الخبير الاقتصادي، وزير المالية السابق، عبد الرحيم حمدي، خارطة طريق لامتصاص ما اسماها»الهستريا الحادثة الآن»،ترتكز على علاقات سياسية اقتصادية ،وفصل القوات وإعادة انتشارها والالتزام بالجنسية ومبدأ الحريات الأربع لمدة 10 سنوات على الأقل.
وأجمع متحدثون في منتدى أقامه مجلس الوزراء الدوري أمس، على ضرورة تهيئة الشعب السوداني في الشمال والجنوب لقبول نتيجة الاستفتاء أيا كانت (وحدة أو انفصالا) لتلافي الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تنجم عن ذلك.


ودعا وزير رئاسة مجلس الوزراء، لوكا بيونق، إلى تبني آلية لدرء أية آثار تنجم من خيار الجنوبيين بالوحدة أو الانفصال لحفظ العلاقة بين الشمال والجنوب، وبدا واثقاً من الوصول إلى حلول ترضي الجانبين ،مشدداً على أنه لا رجعة للحرب بعد الاستفتاء، وأن السودان سيكون مستقرا .


من جانبه، أكد وزير المالية، علي محمود، أن جل هم الحكومة ينصب الآن على تمتين دعائم الوحدة ،وجدد التزامها بتمويل الاستفتاء وقيامه في موعده المحدد ،وقلل من مخاوف تناقص موارد النفط حال الانفصال، معتبراً البترول واحدا من موارد الدولة (الزراعية والصناعية والخدمية )، وقال إنه يجب النظر إلى اثر البترول على إنتاج وأداء القطاعات الثلاثة، مبيناً أن النفط يمثل 7% من الناتج الإجمالي الكلي ،وأضاف أن حساب النفط واضح بالنسبة لهم في وزارة المالية ،مشيراً الى ان وزارته ستقديم موازنة واحدة لدولة موحدة حتى لو ظل احتمال الوحدة 1% ،واضاف ان الفترة الانتقالية التي تعقب الاستفتاء كافية لترتيب الأوضاع، ورأى أن عوامل الوحدة الاقتصادية تقوي من حظوظ الوحدة السياسية ،ودعا إلى عدم الاعتماد على البترول لأنه ثروة ناضبة ،وحذر من خطورة اتخاذ أي قرار نابع عن انفعال سياسي يضطر الناس لمراجعته بعد حين بصورة مكلفة، داعيا للاتعاظ بتجارب الآخرين .


من ناحيته، دعا وزير النفط، لوال دينق، لعدم إزهاق اية نفس سودانية بسبب أي من خياري الاستفتاء ،وطالب بانفصال سلس أو وحدة جاذبة ،واعترف بضعف الدور الحكومي في تهيئة الشعب لتقبل نتائج الاستفتاء ،مؤكداً اهمية النفط في الوحدة أو الانفصال «وينبغي ألا يكون عاملا لتفتيت السودان لجهة أنه منتج ناضب»، والتزم باستمرار إنتاج البترول حتى لو حدث انفصال في الحقول العاملة ،واعلن اتجاه وزارته للتوسع في دخول مناطق إنتاج جديدة حتى يصل المنتج إلى مليون برميل في اليوم في غضون (2-3) سنوات ،وقال إن الجنوب محتاج لاستمرار إنتاج النفط اكثر من الشمال لأنه يمثل 90% من موارد موازنته العامة، ودعا الذين يقولون بانهيار اقتصاد الشمال حال الانفصال الى إعادة النظر في تفكيرهم ،معتبراً الرجوع للحرب خطاً أحمر لا ينبغي المساس به .



وأقرت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، أميرة الفاضل، بتقاصر الدور الاجتماعي عن الدور السياسي والاقتصادي لجهة تهيئة المواطنين، ،معتبرة ان الفترة الانتقالية كانت قصيرة ولم تمنح الفرصة الكافية للسلام، وأشارت إلى سعي وزارتها لخلق برامج مشتركة مع حكومة الجنوب لغرس مفاهيم الوحدة، واعترفت بضعف مستوى الإستجابة المشتركة .


وفي السياق ذاته ،رأى محافظ البنك المركزي، صابر محمد الحسن، أن حظوظ الانفصال أكبر من الوحدة ،وشدد على اهمية استمرار الوحدة تحت كل الظروف للوصول إلى استقرار أمني وسياسي قائم على حل كل القضايا العالقة قبل وبعد الاستفتاء ،ورغم تأكيده ان الآثار الاقتصادية للانفصال تتمثل في فقدان جزء من عائدات البترول، بيد أنه شدد على أن أثرها لن يكون أكبر من اثر الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكلي، وتحدى أي شخص يرى غير ذلك، ودعا الى الوصول لصيغة توافقية بشأن النفط والعملة .
من جهته،


رأى الخبير الاقتصادي، عبد الرحيم حمدي، ان هناك دولتين الآن في السودان ،واقترح التمهيد لتمديد إعلان قيام الدولتين حتى يتم حسم كل القضايا العالقة «لامتصاص الهستريا الحادثة الآن، وإعادة ترتيب الأوضاع حال استمرار الوحدة»، ودعا شريكي نيفاشا إلى تبني خارطة طريق سياسية تقوم على علاقة سياسية واقتصادية وفصل القوات وإعادة انتشارها والالتزام بالجنسية ومبدأ الحريات الأربع لمدة 10 سنوات على الأقل ،وقال إن الحدود لن تكون خميرة عكننة ،اذا التزم كل طرف بمساعدة الآخر اقتصاديا ، وألا يدفع أي منهما الحركات المتمردة على الطرف الآخر، وأبان أن الوحدة لن تكون بدون مشاكل إن كانت الخيار.

الخرطوم:محمد صديق أحمد:
الصحافة

لتقصي الحقائق في السطو على بنك نيالا

الخرطوم - نيالا : سنهوري - ماجدة

عَلمت «الرأي العام»، أن بنك التضامن الإسلامي، أرسل وفداً أمس إلى مدينة نيالا لتقصي الحقائق حول حادثة تعرض فرع البنك بنيالا إلى سطو نهار أمس الأول بواسطة مسلحين مجهولين واستيلائهم على مبلغ (257) إلف جنيه.ووصف محمد عبد الله مدير فرع بنك التضامن بنيالا الموجود حالياً بالخرطوم، حادثة السطو على فرع البنك بأنها خارج إرادة وقدرة الفرع وحكومة الولاية، وأكد أن الأجهزة الشرطية والأمنية تتعقّب الجناة. من جانبه روى آدم التجاني مدير فرع بنك التضامن بنيالا بالإنابة، تفاصيل الحادثة لـ «الرأي العام» أمس، وقال إن مجموعة مسلحة اقتحمت فرع البنك واستولت على أسلحة الحرس وهدّدت العاملين بالبنك واستولت على بعض الأموال ولاذت بالفرار الى جهة غير معلومة. وأضاف في حديثه لـ «الرأي العام» أمس، أن إدارة الفرع فتحت بلاغاً وأبلغت الجهات المعنية كافة، بدءاً برئاسة البنك في الخرطوم ووالي جنوب دارفور وأجهزة الشرطة والأمن بالولاية بتفاصيل ما حدث.

نائب رئيس إتحاد المصارف فى قراءة لتداعيات سرقة البنوك:

خسائرالتعدى على البنوك لايتحملها المودعون والحل فى (...)

حوار : سنهوري عيسى

حوادث السطو أو نهب البنوك غالباً تحدث فى وضح النهار أو تحدث فى المدن الآمنة او الكبيرة، ولكن حادثة نهب فرع بنك التضامن الاسلامى بنيالا فى وضح النهار فى مدينة تحظى بثاني كتلة نقدية بالبلاد يثير العديد من الاسئلة الحائرة التى تبحث عن اجابة من بينها كيف يتم تأمين البنوك وفروعها بالولايات..، وهل لدى البنوك حراسة خاصة وكاميرات مراقبة، ومن يتحمل الخسائر فى حال وقوع سرقة او اختراقات للبنوك..، كيف تغطى الخسائر الناجمة عن سرقة فرع بنك التضامن الاسلامي.. وما التدابير التى يمكن اتخاذها للحد من هذه الحوادث..؟.. هذه الاسئلة وغيرها طرحناها على الاستاذ مساعد محمد احمد نائب رئيس اتحاد المصارف الذى جاءت اجاباته صريحة وواضحة واستهلها بالاجابة عن سؤالنا كيف يتم تأمين البنوك وفروعها بالولايات...؟ حيث اجاب قائلاً
:
التعدي على مواقع المال

مواقع المال تكون عرضة للانفلاتات والتعدي سواء كانت بطريقة ناعمة او إختلاسات أو تزوير وغيرها، أوبالعنف مثل ما حدث من نهب بفرع بنك التضامن الاسلامى بنيالا أمس الاول، ودائماً الناس يتحسبون لمخاطرهذه الانتهاك، كما أن البنوك لديها حراستها الخاصة من الشرطة ودائماً تكون الشرطة موجودة فى الفروع، وخلافاً للاجراءات الداخلية التى تقوم بها البنوك وفروعها لحفظ النقود الكاش والخزن ضد الحريق والسرقة فضلاً عن التأمين على هذه الاموال لدى شركات التأمين لتقليل المخاطر كما أن أي تحريك للاموال داخلياً يتم عبرحراسة، أما حوادث النهب المسلح متحركة تحدث من حين الى آخر، ولذلك مطلوب تشديد الحراسة خاصة المرتبطة بالتقنية الحديثة من (كاميرات مراقبة) تساعد على الاقل فى كشف المجرمين، وكاميرات المراقبة يفترض ان تكون موجودة على مستوى الفروع وموجهة للاموال فى الخزن أو الصرافيين وبالتالى اذا حدث أي شئ أو سطو على البنك تكشف كاميرات المراقبة الالكترونية المعلومة بالصورة والزمن وتساعد فى قبض الجناة، وكان ذلك سيكون مفيداً فى مثل ما حدث بفرع بنك التضامن بنيالا اذا كانت هنالك كاميرات للمراقبة للقبض على الجناة.


*هل لدى البنوك حراسة خاصة وكاميرات مراقبة.. أم كيف يتم التأمين للبنوك...؟


- أجاب : بالحراسة التقليدية بالشرطة والخفراء أو التأمين على الاموال لدى شركات التأمين، والتأمين الذاتى بواسطة بعض منسوبي البنك، ولكن الجانب المكمل هو الرقابة بالكاميرات الالكترونية فهو يساعد على توفير المعلومة عن الجناة بالصورة خاصة وان هذه الكاميرات توجه نحو الخزن والصرافيين وترصد أي خلل اوإعتداء على الاموال بتوفيرالمعلومة للشرطة ولكن تكلفة الرقابة بالكاميرات الالكترونية عالية جداً ولذلك تحتاج البنوك الى تعاون مع الشرطة والاجهزة الامنية لتفادى حدوث اي اختراقات، وعند حدوث هذه الاختراقات فإن سلامة البشر فوق كل شئ، ومؤكد أن الشخص المسلح لا يتصدى له الا شخص مدرب،ولذلك تتعامل البنوك بضوابط داخلية تقلل مخاطر هذه الاختراقات عبرخفض الحد الادنى من (النقد الكاش) وتشديد الرقابة عليه الى جانب الرقابة القبلية برصد حركة الذين يترددون على البنك هل يمارسون نشاطاً او يتلقون خدمات من البنك أو لماذا يترددون اذاً..؟ ومن خلال الرقابة القبلية هذه وبالحس الأمنى المتقدم لمسؤولى الحراسة يمكن الحد من وقوع السرقة.


*من يتحمل الخسائرفى حال وقوع سرقة او اختراقات للبنوك..؟


- أجاب: البنوك لديها نظام لتحمل الخسائر وفقاً لنظام الخسائر والعجوزات بحيث ان الخسائر الميؤوس منها يمكن اطفاؤها أو جدولتها، وفى النهاية لايتحملها المودعون وإنما تكون كخسائر يتحملها رأس المال المساهم، ودائماً التحوط يقلل الخسائر واذا حدثت تكون قليلة بجانب أن بوليصة التأمين على هذه الاموال لدى شركات التأمين تقلل من الخسائر.


*ما نوعية الخسائر أو المخاطر التى تؤمن عليها شركات التأمين ...؟


- تقوم شركات التأمين بالتامين على كل اصول البنك من اخطارالحريق والسرقة وخيانة الامانة حيث تقوم البنوك بدفع اموال مقابل تقديم هذه الخدمات التأمينية، واذا حدث شئ تغطى شركة التأمين هذه الخسائر الناجمة عن الحريق او السرقة اوخيانة الامانة فضلاً عن ان التغطية التأمينية تشمل الاصول من سيارات ومبانٍ وغيرها.


*إذاً، كيف تغطى الخسائرالناجمة عن سرقة فرع بنك التضامن الاسلامى برأيك..؟


- أجاب: أولاً : يجب تعقب الجناة وقبضهم ليس فقط لاسترداد الاموال وإنما لمعاقبتهم ليكونوا عظة وعبرة لغيرهم، كما ان موضوع التأمين لدى شركات التأمين مهم جداً وبالتغطية التأمينية يمكن تغطية الخسائر، ويمكن ان تلجأ الى شركة التأمين وتغطى هذه الخسائر إذا كان هنالك تأمين على الاموال بالفرع لدى شركة تأمين معينة كما انه لابد من رفع الوعى الامني وتكثيف اجراءات الرقابة كافة واستخدام كاميرات المراقبة الالكترونية وتحقيق أكبر قدر من السلامة والضبط وهذا أسهل، ولكن من الصعب ان يتصدى أعزل لا يحمل السلاح لهؤلاء، فسلامة الأنفس فوق كل شئ ومن ثم استرداد الاموال، ولذلك من المفترض ان تقوى الاجهزة الرقابية لتحقيق درجة اكبر من السلامة مع توخي الحذر.


الراى العام
30/9/2010

حذر من عدم الاتفاق
د. صابر: بيت خبرة لحل مشكلة العُملة مع الجنوب حال الانفصال.. المركزي: زيادة الطلب والمضاربة والتخزين وراء ارتفاع سعر الدولار

الخرطوم: عبد الرؤوف عوض

كشف د. صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي عن جهود مبذولة للاستعانة ببيت خبرة لمعالجة مشكلة العملة حال اختيار الجنوب للانفصال، وأكد على أهمية ضرورة اتفاق الطرفين بشأنها.

وقال صابر في مؤتمر صحفي عقده أمس بقاعة المركزي، إن التعامل النقدي بين الطرفين هو الحل الأسلم، لحين اتفاق الطرفين بشأن العملة لتجنب الخسائر، محذراً من تداعيات عدم الاتفاق. وأعْلن صابر عن بدء إجراءات ضخ النقد الأجنبي للبنوك والصرافات اعتباراً من بعد غد الأحد لامتصاص أسعار الدولار المتزايد في السوق الموازي، وعزاه لزيادة الطلب لأغراض المضاربة والحماية والاحتياط أو التخزين، وأضاف أن الارتفاع نتج للحديث غير الصحيح عن نتائج آثار الانفصال، وأوضح أن ذلك خلق نوعاً من (الربكة).
وقلّل د. صابر من تداعيات الانفصال إذا اختاره أهل الجنوب، وقال إن الأثر لن يكون كبيراً وسيكون أقل وبنسبة كبيرة من آثار الأزمة المالية، وأشار لتداول معلومات مغلوطة عن الوضع الاقتصادي حال الانفصال، وقال إن عدم توافر المعلومات يؤدي إلى إرباك وخلل،

مؤكداً بأن الوضع الاقتصادي الآن يسير بصورة جيدة، ولفت لزيادة كبيرة في عائدات الصادرات غير البترولية خلال الثمانية أشهر الماضية بلغت مليار و«73» مليون دولار مُقارنةً بـ «474» مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وأشار إلى انخفاض التعثر المصرفي من «26%» في العام 2007م الى «17%» بنهاية أغسطس الحالي، إلى جانب ارتفاع التمويل المصرفي من «18» مليار جنيه في العام الماضي إلى «197» مليار جنيه بنهاية يوليو من العام الجاري، فضلاً عن تحسن الوضع الاقتصادي مُقارنةً بعام الأزمة المالية. وأكد د. صابر أن ذلك لن يحدث إذا حصل الانفصال، وأن الصدمة ستكون أقل بسبب الخبرة ومدى الجاهزية للاحتمال مع التعامل للوضع الأسوأ، وأوضح صابر أن كل هذه الإجراءات الأخيرة تأتي تحسباً لمثل هذ القضايا، وقال إنها بداية للمساعدة لتهدئة الوضع وطمأنة المواطنين.


من جانبه قال بدر الدين عباس نائب محافظ البنك المركزي، إنّ الضخ سيكون بنسبة «50%» للبنوك والصرافات، وأوضح أن ذلك سيساعد في مقابلة الطلب المتزايد، وكشف عن استمرار الإجراءات التحضيرية مع تنويع مصادر النقد الأجنبي، وقلّل من تداعيات الانفصال، وقال إذا حدث أثر سيظهر ذلك في العام 2012م.


----------------


لجنة (سوق المواسير): القانون سيرد الحقوق



أكّدت لجنة التحقيق المكلفة من وزارة العدل للنظر في قضية (سوق المواسير) بالفاشر، أن القانون قادر على رد الحقوق ورفع الظلم وردع العابثين عبر الإجراءات القانونية التي تقوم بها الأجهزة المختصة، معلنةً في هذا الخصوص أن نتائج عملها بالفاشر ستظهر في مقبل الأيام.
وقال مولانا ياسر أحمد محمد مقرر اللجنة للصحَفيين أمس، إن فريق العمل العدلي باشر مهامه عبر اللجان الفرعية المختصة، وأشار إلى أن اللجان أعدت خطط عملها، وناقشت واجازت الخطط تَوطئةً للبدء في التنفيذ، وأكد المقرر أن لجنة التحقيق تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين.


------------------------------
الدولار يواصل ارتفاعه بالسوق الموازي

الخرطوم: عمار ادم

واصل سعر الدولار بالسوق الموازى (الأسود) لليوم الثالث على التوالي ارتفاعه ليبلغ نحو (3) و (20) قروشاً بزيادة (70) قرشاً عن السعر الرسمي المحدد من بنك السودان بـ(2,50) جنيهاً رغم تعميم البنك المركزي منشوراً قبل أيام للبنوك وشركات الصرافات أجرى بموجبه تعديلا في الإجراءات التي تنظم فتح الحسابات بالعملات الحرة شملت ضوابط جديدة حظراصدار خطابات الضمان بالنقد الاجنبي للمقيمين، بجانب حظر المقيمين من شركات وافراد من القيام بأي استثمارات خارجية بغية الحفاظ على الموارد لاستخدامها داخل البلاد بهدف محاصرة ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي.
وكشفت جولة لـ(الرأي العام) بمنطقة السوق العربي عن انتشار طفيف لتجار العملة بالسوق في شكل مجموعات متفرقة بالقرب من البنوك المحيطة بالمنطقة يحملون كميات كبيرة من عملة الدولار ويقومون ببيعها للزبون مباشرة بـ(3) جنيهات و(20) قرشاً.


فى غضون ذلك حملت بعض الصرافات بنك السوان المركزي مسؤولية ارتفاع سعر الدولار المتكرر في السوق الموازي، ووصفت الاجراءات والضوابط والسياسات النقدية التي يتخذها البنك حاليا في شأن الدولار بغير الكافية ولا يمكنها انهاء ظاهرة السوق الأسود.
واكد مدير صرافة مشهورة بالمنطقة - فضل عدم ذكر اسمه - في حديثه لـ( الرأي العام) ان الضوابط المتبعة من البنك المركزي لايمكنها ان تحسم ظاهرة السوق الموازي (الأسود) ووصفها بغير المجدية وستشجع من انتشار مزيد من الأسواق، ونصح البنك فى حال اراد القضاء على الظاهرة ضخ مزيد من النقد الاجنبي للصرافات والبنوك وبأسعار معقولة تشجع الزبون طواعية على اختيار المصارف والصرافات بدلاً من الذهاب الى السوق الموازي، مؤكدا استقرار سعرالدولار بالصرافات في حدود (2,82) جنيهاً.


الراى العام
1/10/2010

انظر لهذا الاستهبال وسباسة الترقيع التى بقومون بها بعد ان انكشفت كذبة ما يسمى بالاقتصاد الاسلامى
وهى كذبة يتضح مفعولها يوما بيوم نشرت الفقر والحروب فى السودان والاسلام برىء منها لان الاسلام لا يخرب المجتمعات بل يعمرها بالتكاتف والتراحم ..
اقرا هذا التقرير الفضيحة الذى يعترف بطرف خقى بقشل ما يطلقون عليه اقتصاد اسلامى وما هو الا استهبال باسم الاسلام لاكل اموال الناس بالباطل كما نشاهد ونرى كل يوم بالسودان..


دعوة لتوحيد الفتوى بشأن المنتجات المالية الاسلامية

تقرير: شذى الرحمة

دعا الخبراء الاقتصاديون العاملون في المؤسسات المالية إلى توحيد الفتوى بشأن المنتجات المالية العامة والكبيرة كالشهادات المالية والوثائق مع إعطاء المؤسسات الاسلامية التسهيلات والمرغبات للتعامل معها كالسياسات الماليزية بالاضافة إلى تبادل المعلومات بشأن هذه المنتجات عبر شركة جامعة للبنوك الاسلامية.


ودعا الشيخ عبد القادر عمور الادريسي - المدير العام لمركز المعالي للتدريب والاستشارات بالانابة العربية المتحدة في منتدى مركز التنوير المعرفي - «نحو علاقة فاعلة بين المؤسسات البحثية والمؤسسات المالية لخدمة قضايا الاقتصاد الاسلامي» إلى إصدار تشريعات لتمويل القطاع البحثي لتطوير عجلة الاقتصاد الاسلامي بانشاء كراسي بحث علمي للاقتصاد الاسلامي بالجامعات في العالم الاسلامي والجامعات الغربية خاصة وان هنالك فجوة كبيرة، بالاضافة الى تحفيز الحس الابتكاري عن طريق المسابقات في مجال الاقتصاد الاسلامي مؤكداً ان هنالك حاجة ماسة إلى البحث العلمي لأنه ركيزة اساسية للخطط الاقتصادية المعاصرة ولكوادر بشرية مؤهلة عالمياً.


واشار محمد صالح - محاضر باكاديمية السودان للعلوم المصرفية - إلى ان الاكاديمية تربط ما بينها كمؤسسة بحثية والمؤسسات المالية في الجانب التطبيقي وعزا الفجوة الى ان مشكلة العالم الثالث والاسلامي والعربي عدم العناية بالجانب التطبيقي وأكد عبد القادر إلى أن التعامل بتجارة الكسر المتداولة في الفترة الأخيرة يعود إلى عدم تطبيق القانون الرادع على المؤسسات الصغيرة والمؤسسات البنكية وأمن د. عمر حسن - مدير إدارة المخاطر بنك ام درمان الوطني - على ذلك وقال إن (تجارة الكسر) بها عدة آراء فقهية مشيراً إلى انه تحايل من أجل الحصول على التمويل النقدي من البنوك، ودعا إلى وجود صيغة شرعية توفر التمويل النقدي لسد باب هذا التحايل مبيناً ان هنالك (15) صيغة اسلامية المستخدمة منها (4) صيغ والأخرى غير مفعلة فلا بد من تفعيلها.


وأكد محمد إبراهيم آدم - المسؤول بشركة شيكان للتأمين - بأن هنالك خللاً كبيراً في الرقابة الشريعية بالمؤسسات المالية بالاضافة الى ضعف في التشريعات ولا بد من فصل هيئة الرقابة الشرعية عن المؤسسات حتى لا يصدر اعضاؤها الفتاوى على حسب ما يريد أصحاب البنوك وطالب بدورات متخصصة في مجال الاقتصاد الاسلامي للعاملين بالمؤسسات المالية، وقال محمد علي - أمين هيئة الرقابة الشرعية بشركة شيكان للتأمين - بأن الضعف ليس في عمل الرقابة الشرعية، بل في الصيغ فلا بد ان يكون ربط بين الإدارة الفنية المتخصصة مع إدارة الرقابة الشرعية لتخرج الصيغة بالطريقة المثلى.

الرى العام
1/10/2010

الخرطوم: فايز الشيخ
الشرق الاوسط
1/10/2010

قال «البنك المركزي السوداني» أمس إنه سيضخ مزيدا من النقد الأجنبي في السوق في أحدث مساعيه لدعم الجنيه السوداني والتصدي للتضخم الناجم عن الواردات، مبررا ارتفاع أسعار الدولار إلى حالة هلع وسط السودانيين أدت إلى طلب متزايد على العملة الأميركية، بينما عزا خبراء اقتصاديون الارتفاع في العملات الصعبة إلى انخفاض احتياطي النقد بنسبة 75 في المائة، في وقت تكثف فيه السلطات من حملاتها وسط تجار العملة في السوق الموازية (السوق السوداء).

وقال صابر محمد الحسن، محافظ بنك السودان، في مؤتمر صحافي حضره رؤساء معظم البنوك التجارية في السودان إنه سيجري اعتبارا من بعد غد (الأحد) ضخ كمية أكبر من العملة الصعبة في البنوك وشركات الصرافة. ويحاول السودان تعزيز عملته والسيطرة على التضخم في وقت يتنامى فيه التوتر السياسي في الدولة المنتجة للنفط.

وشهد سعر الجنيه السوداني تراجعا كبيرا في مقابل العملات الصعبة الأخرى بما في ذلك الدولار الأميركي على الرغم من أن السلطات السودانية قررت عدم التعامل به بسبب عقوبات أميركية على السودان.

وقال الخبير الاقتصادي السوداني، محمد رشاد، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع الدولار سببه انخفاض صافي احتياطات السودان من النقد الأجنبي، حيث انخفضت حسب تقرير صندوق النقد الدولي من ملياري دولار منتصف 2008 إلى 300 مليون دولار في مارس (آذار) 2009. وهذا الانخفاض تمت محاولات التعتيم عليه بضخ العملة الصعبة في السوق ومكاتب الصرافة، ليقود إلى استنزاف الاحتياطات المتناقصة من النقد الأجنبي.

وفي ذات السياق، كشف تقرير صدر في (يوليو/ تموز 2009) عن صندوق النقد الدولي - الذي أرسل بعثتين للسودان خلال العام الحالي لتقييم الوضع الاقتصادي في السودان - عن أن مؤشرات التدهور في الاقتصاد السوداني تقتضي من الحكومة السودانية القيام بتغييرات كبيرة في سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وسياسات صرف النقد الأجنبي.

وقد ورد في التقرير أن احتياطات النقد الأجنبي في السودان شهدت تراجعا كبيرا خلال الأعوام الأخيرة، حيث تراجعت احتياطات النقد الأجنبي من ملياري دولار أميركي كما في منتصف 2008 إلى 300 مليون دولار فقط كما في مارس 2009. وقد أوضح صندوق النقد الدولي أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض أسعار البترول الذي يعتبر أحد الصادرات الرئيسية للسودان، والتدخل المكثف من البنك المركزي لأجل المحافظة على استقرار سعر صرف الجنيه السوداني. وأوضح التقرير أن حكومة السودان قللت مؤخرا التدخلات لتثبيت سعر صرف الجنيه مما أدى إلى انخفاضه مقارنة بالدولار الأميركي من 4 في المائة كما في الربع الأخير من عام 2008 إلى 8 في المائة كما في الربع الأول من عام 2009. وقد أدى تراجع احتياطات النقد الأجنبي إلى قيام الحكومة السودانية مؤخرا بتقييد سقف العملات الأجنبية بالنسبة إلى الأفراد المسافرين للخارج. كما بدأ الأمن الاقتصادي حملات واسعة وسط تجار العملة حيث يمثل عشرة منهم أمام المحاكم بتهمة الاتجار بالعملة، ويرى خبراء اقتصاديون أن «انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي قد يؤدي إلى زيادة أسعار الواردات، مما سيؤثر على تكاليف المعيشة وزيادة معدلات التضخم»، وقد قلل الصندوق من تأثير انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني قائلا: «إن الاتجاه التراجعي لأسعار المواد الغذائية عالميا والنمو المتباطئ للطلب المحلي يجب أن يقلل المخاوف من التضخم، تلك المخاوف المرتبطة بمرونة كبيرة في سعر الصرف». وقد طالب الصندوق حكومة السودان بتخفيض الإنفاق الحكومي، وخاصة التحويلات الكبيرة للولايات التي تعاني من شح السيولة ونقص في الإنفاق الرأسمالي. ويرى اقتصاديون أن «الصرف في العام الحالي كان أكبر بكثير من واردات الخزانة العامة من العملات الصعبة»، وبدأ البنك المركزي عدة إجراءات لضبط حركة الدولار،


وأبدى البنك قلقه مما وصفه بـ«حالة الهلع» وسط المواطنين التي أدت إلى طلب متزايد على النقد الأجنبي، مما صعد بأسعار الدولار. وقال محافظ بنك السودان صابر محمد الحسن في مؤتمر صحافي أمس: «إن السودان تجاوز الأزمة المالية العالمية، وإن ذلك أكسبه قدرة ستساعده على تجاوز أزمة انفصال الجنوب ماليا». إلى ذلك كشف البنك المركزي عن إجراءات وترتيبات بدأت منذ وقت في سياق التحضير والاستعداد لأسوأ الاحتمالات، فيما يتعلق باستفتاء جنوب السودان. ودفع البنك المركزي بمقترح لتكوين اتحاد نقدي بين الدولتين حال الانفصال عبر لجنة مشتركة بين الطرفين، متوقعا أن يصل الطرفان إلى اتفاق حول المقترح قبل الاستفتاء، وأقر بآثار سلبية للانفصال، لكنه قطع بأنه ليس من المستحيل تجاوزها، ولا سيما أن التأثيرات الفعلية على اقتصاد الشمال ستبدأ في عام 2012.

حقول النفط الواقعة بالجنوب قد تتوقف مؤقتا
الكاتب/ الخرطوم: الأخبار
Tuesday, 28 September 2010
شركات البترول تخطط لإخلاء منسوبيها

أفادت (الأخبار) مصادر وثيقة الصلة بصناعة النفط في السودان أن الشركات التي تقع حقولها داخل حدود جنوب السودان شرعت في اتخاذ تدابير واسعة لإيقاف نشاطها الميداني في كافة الحقول قبيل بدء فترة الاستفتاء وحتى نهايته، وأن تقديراتها أنها لن تستأنف العمل قبل مرور فترة أسبوع من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان.

وقال أحد منسوبي شركة نفطية تشرف على حقول في جنوب السودان إن شركته على سبيل المثال وضعت خططاً وبدائل لمجابهة الموقف، وقال إن الخطة الرئيسة تقضي بإخلاء الحقول قبل أسبوعين من تاريخ الاستفتاء من كل الكوادر المساعدة وغير الرئيسية، والعائلات إن وجدت، على أن يستمر العمل فى حده الأدنى الى ما قبل يوم من الاستفتاء، ويتوقف نهائياً بإخلاء كل العاملين الى ما بعد عملية الاستفتاء، تفيد متابعات (الأخبار) أن شركات أخرى وضعت خططا لإخلاء العاملين في حقولها الى الخرطوم فور ظهور أي بوادر لتوترات أمنية فى مناطق عمليات البترول .

إلى ذلك أبلغ (الأخبار) خبير في عمليات النفط أن أي إغلاق كامل للخطوط الناقلة للنفط سيتطلب الانتظار لأسبوع كامل على الأقل لإعادة تشغيلها، وذلك بعد تفعيل الحقول، وفي ذات الوقت لم تستبعد هذه المصادر أن تعدل هذه الشركات من خططها التحسبية إذا ما تلقت ضمانات كافية من الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب تضمن سلامة المنشآت النفطية والعاملين فيها قبيل وخلال وبعد عملية الاستفتاء

الاخبار

أسباب الأزمة الاقتصادية والسكوت المفزع
صفحات اخر لحظة -
السبت, 02 أكتوبر 2010 09:01
تقرير :يوسف عبد المنان

*بدأت الأزمة المالية تلقي بظلالٍ كثيفة على الوضع الاقتصادي في السودان، وأخذ سعر الجنيه السوداني في التراجع بخطى متسارعة مقابل الدولار الأمريكي واليورو الأوربي، وتصاعدت أسعار السلع الاستهلاكية الى حدٍ أضحت فيه رواتب العاملين في القطاعين الخاص والعام لا تفي باحتياجات الأسرة لأسبوع واحد فقط، بعد أن كان الراتب يفي لأسبوعين.. وأخذت نسب التضخم في الاقتصاد في الارتفاع لتدخل البلاد في ظل الأزمة المالية العالمية التي هددت دولاً أوربية مثل أسبانيا التي شهدت الأربعاء الماضي إضراباًَ شاملاً بسبب البطالة وقلة فرص العمل المتاحة، وكذلك الحال في فرنسا وإيطاليا، وقد ظل بعض المسؤولين في الحكومة السودانية يرددون تصريحات تفتقر للصدق بادعاء أن السودان لم ولن يتأثر بالأزمة المالية العالمية.. بل ذهب عباقرة الاقتصاديين في الدولة، الى مذهب يثير السخرية والرثاء لحال هؤلاء وهم يقولون إن دولاً أوربية ستأخذ بمنهج الاقتصاد الإسلامي في السودان لسلامته ونجاعته وهو لم يتأثر بالأزمة العالمية.. وقال آخرون إن المقاطعة الأمريكية والعقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان تساقطت ثمراتها رطباً جنياً، حيث لم يتأثر اقتصاد البلاد بالأزمة المالية.. في الوقت الذي يطالب فيه السودان الولايات المتحدة برفع العقوبات عنه في كل المفاوضات الثنائية!.. فإذا كانت المقاطعة والعقوبات الأمريكية هي سبب النجاة من الأزمة المالية، فلماذا السعي لأمريكا.

وكيف تبرر الحكومة التردي المريع في إنتاج أهم سلعة استهلاكية من عام لآخر، حيث بلغ إنتاج السودان من القمح عام 2008م فقط سبعمائة ألف طن، تعادل 36% من استهلاك السودان من القمح، الذي يقدر بـ 2.2 مليون طن في عام 2009م، واتساع الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج ليصل إنتاج السودان من القمح لـ 300 ألف طن فقط، تعادل 16% فقط من استهلاك البلاد، وفي العام الجاري بث المهندس عبد الجبار حسين عثمان الأمين العام لمشروع النهضة الزراعية، تطمينات بأن الإنتاج سيفقد 2.1 مليون طن من القمح ليغطي الإنتاج المحلي 50% من احتياجات البلاد، لكن تطمينات عبد الجبار حسين رهينة بالمناخ الذي لا تملك الحكومة بطبيعة الحال، يداً فيه.. ورهينة بديمومة انسياب التيار الكهربائي للزراعة، فإذا كان السودان يظل يطمئن نفسه بأنه سلة غذاء العالم العربي ومنذ عشرين عاماً يرفع شعار من لا يملك قوته لا يملك قراره، فإن السودان يملك اليوم 16% فقط من قوت القمح.. وفشل في أن يصبح سلة لغذاء نفسه، فكيف له الإدعاء بأنه سلة غذاء غيره.

واتخذت الحكومة خلال الأيام الأخيرة، حزمة من الإجراءات الإدارية للحد من ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، إلا أن الحكومة لم تبدِ أي استعداد للحد من المنصرفات الباهظة لأجهزتها السياسية والتنفيذية التي تمتص عائدات البترول الآخذة في التراجع، كما تمتص الرمال قطرات الماء، فالحكومة الاتحادية المتضخمة 77 وزيراً ووزير دولة ومستشارين في القصر الرئاسي، تجاوز عددهم مستشاريي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا أجمعين، وحكومات ولائية لا تقل أي حكومة عن (30) نائباً تشريعياً، و(20) وزيراً ومحافظاً، وجيش جرار من مستشاريي الظل، وطائفة من الركع والسجود حول صنم السلطة القديم، هؤلاء يستنزفون عائدات الـ 500 ألف برميل من النفط ولا يحصد المواطنون سوى مشروعات الديون الآجلة، كالطرق التي تشيد بقروض آجلة السداد.. وتعجز المالية عن سداد حتى نسبة 10% لفقرها المدقع، وفشل وزراء المالية المتعاقبون في جعل ولاية المالية على المال العام حقيقة ماثلة وليست مجرد شعارات تتجمل بها الدولة زيفاً وادعاءً.

*وزارة المالية والاقتصاد الوطني تبدو في كثير من الأحيان كوزارة خزانة تتولى توزيع جزء فقط من العائدات على المؤسسات الحكومية والوزارات، ولا ولم تستطع المالية حتى في حقبة د. عوض أحمد الجاز صاحب النفوذ السياسي الواسع في الدولة والحزب، أن تزجر بعض المؤسسات التي تتحصل المال العام بأرانيك غير مبرئة للذمة.. فالأورنيك المالي (15) كان في السابق هو الأورنيك الوحيد الذي بموجبه يتم تحصيل المال ويذهب لخزانة الدولة، ولكن اليوم جهات عديدة تصدر أرانيك خاصة بها وتحصل بموجبها على المال، ويحدق وزير المالية فقط من على البعد ولا يقوى على مواجهة تلك الجهات المتحصنة بقوة لا قبل للمالية بها، وما تحصيل شرطة المرور وسلطات الأراضي والإسكان الشعبي إلا أمثلة فقط لمحليات وجهات أخرى تحصِّل المال وتصرفه وفق ما تمليه عليها مصالحها.

الانتخابات والاستفتاء

*من الأسباب الرئيسية للأزمة الاقتصادية الحالية و(الضيق) المرتقب والعجز المتوقع في الميزانية للعام القادم، الأثر المباشر للتدابير السياسية واستحقاقات اتفاقية السلام من إحصاء سكاني وانتخابات عامة أنفقت فيها البلاد نحو مليار دولار من الهبات ومساعدات المانحين، وقبل أن تفيق البلاد من الآثار السالبة للانتخابات على الاقتصاد، داهمت البلاد استحقاقات استفتاء الجنوب كالتزام قطعته الحكومة على نفسها، وبعد شهر من الآن تبدأ تدابير الاستفتاء لابتلاع ما تبقى من العائدات والاحتياطي، ليذهب الجنوب لسبيله كدولة مستقلة أو يقرر الجنوبيون الوحدة مع الشمال، في كلا الحالتين ثمة مبالغ مالية ضخمة فوق طاقة البلاد يتم دفعها، ولا يسقط من الذاكرة استحقاق استفتاء أبيي.. ولا استحقاق المشورة الشعبية لمنطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة، والحكومة لا تملك إلا القول بأنها مستعدة لإجراء الاستفتاء في موعده، ويتملكها الحياء الشديد من الجهر علناً بموقفها المالي العاجز عن الوفاء باستحقاقات الاستفتاء.

واذا قدر للجنوب الانفصال، فإن 60% من عائدات البترول ستذهب جنوباً وتفقد الحكومة الحالية مشروعيتها السياسية بانفصال الجنوب، مما يترتب على ذلك قيام انتخابات مبكرة بعد عام من انفصال الجنوب، مما يثقل خزانة الشمال بأعباء جديدة، وتلوح في الأفق بوادر اتفاق مع جزء من المعارضة الدارفورية، وفي ذلك أيضاً صرف مالي متزايد تقابله تراجعات كبيرة في الصادرات من البترول والصادرات غير البترولية التي فشلت الإدارة الاقتصادية لبلادنا المحافظة حتى على أسواق صادر الثروة الحيوانية التقليدية في الخليج ومصر، لغياب التخطيط الاقتصادي.

*صحيح أن تعيين الأستاذ علي محمود كوزير مالية في فترة عصيبة جداً لم يقابله تغيير كبير في السياسات الاقتصادية الكلية التي ثبت فشلها وأخذ التعيين والتغيير في قيادة الوزارة منحى سياسياً أكثر منه تغييراً اقتصادياً في السياسات العامة للدولة التي لا تزال تستمد أوكسجين البقاء من البرنامج الإصلاحي الذي تولى الوزير عبدالرحيم حمدي إنفاذه وحقق نجاحات كبيرة في حقبة الحرب العصيبة، ولكن السياسات الاقتصادية مسألة متجددة لا تقبل الركون والجمود مثلما هو ماثل الآن، ومشروع الميزانية الذي يتم إعداده هذه الأيام في أضابير وزارة المالية، يمثل أول اختبار لطاقم وزارة المالية الجديد المؤلف من علي محمود كوزير مركزي، ووزير الدولة الفاتح علي صديق، ووزير المالية د. برنابا، وهو أستاذ جامعي متخصص في الاقتصاد، لكن يصف وجوده في المالية (بالصوري) كما قال لي صراحة في مقابلة خاصة، ومهما كان فإن مشروع الموازنة القادمة محفوف بمخاطر كبيرة لدولة يمثل الاقتصاد ثغرة أعيت الطبيب المداويا!

اخر لحظة
2/10/2010

السبت, 02 تشرين1/أكتوير 2010 17:17


الأستاذ علي عثمان محمد طه ومطالبة المجتمع العالمي بإعفاء ديون السودان:

البكاء علي اللبن المسكوب
بقلم: دهب الخزين مأمون
[email protected]

طالب الأستاذ/علي عثمان محمد طه النائب الثاني لرئيس الجمهورية ورئيس وفد السودان في البيان الذي قدمه أمام الدورة (65) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك " بإعفاء الديون على السودان وفقاً لذات المعايير التي طُبقت على كل الدول الأفريقية المنتمية لمجموعة الدول الأقل نمواً مثل السودان، لأن ذلك من شأنه أن يُساعد على مكافحة الضمور التنموي الذي يقود إلى الصراعات المختلفة وزعزعة الاستقرار في الدول النامية". نقول للأستاذ/علي عثمان ألآن وقد عصيت قبل؟ ألم تقولوا لن نخضع لدول الاستكبار! ألم تقولوا لن نخضع لإملاءات أمريكا! ألم تقولوا يا أمريكا لمي جدادك؟ ألم تقولوا سنأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع؟ يا عيب الشوم إن كل ما قلتموه مرصود من أمريكا والمجتمع العالمي واليوم تسير حكومة الإنقاذ عارية وبتبجح منقطع النظير تمد يديها إلي دول الاستكبار طالبة إعفاء الديون الربوية. أين انتم من محاسبة الشعب السوداني؟ أين انتم من محاسبة الرقيب الحسيب جل جلاله؟

ديون السودان والإنفاق الحكومي غير المرشد

أهدرت وبددت الحكومات المتعاقبة فى السودان وآخرها حكومة الإنقاذ الموارد المالية الذاتية للسودان والقروض والمنح والمساعدات الأجنبية فى مشاريع غير مجدية وإنفاق حكومي غير مرشد وتكاليف حروب غير ضرورية (الجنوب ودارفور وشرق السودان وجبال النوبة والنيل الأزرق) وهي الآن تطالب المجتمع الدولي فى ظل الأزمة المالية العالمية الخانقة بإعفاء ديونها. بلغت ديون السودان بنهاية ديسمبر عام 2009 م نحو 31,9 مليار دولار، بينما لا يتجاوز أصل الدين أربعة عشر (14) مليار دولار وباقي المبلغ المقدر بـ 17,9 مليارات دولار عبارة عن فوائد ربوية واستحقاقات وغرامات تأخير وعدم التزام بالسداد. إن تفاصيل قروض وديون حكومة السودان علي النحو التالي: اثنين وثلاثين (32) فى المائة لدول نادي باريس، وسبعة وثلاثين (37) فى المائة للدول غير الأعضاء فى نادي باريس، و ستة عشر (16) فى المائة للمؤسسات المالية الدولية، واثنا عشر (12) فى المائة للبنوك التجارية العالمية وثلاثة (3) فى المائة للموردين الأجانب - تقرير مشترك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي صادر في يناير 2010م.

نموذج لإهدار وتبديد القروض الأجنبية

فى هذا المقال أود ان أقدم نموذجا لمآلات القروض والديون الخارجية والجهات المقرضة والجهات المستفيدة وجدواها للاقتصاد السوداني وذلك للدلالة والبرهان علي أن قسما كبيرا من هذه القروض تم إهدارها وتبديدها إلي حيث المصالح الخاصة. وهذا النموذج متعلق بمؤسسة إسلامية إقليمية (البنك الإسلامي للتنمية) الذي كان من المفترض ان يتمتع بشفافية وحوكمة رشيدة ولكنه للأسف يهدر أموال الدول والشعوب الإسلامية فى بعض المشاريع غير المجدية تنمويا واقتصاديا واجتماعيا. إن اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة السودان والبنك الإسلامي للتنمية الموقعة فى عام 2008م - والتي بموجبها يقدم البنك الإسلامي ثلاثين (30) مليون دولار أمريكي لحكومة السودان بهدف تمويل مشروع سكني وتجاري فى منطقة الأزهري بالخرطوم لصالح الصندوق القومي لدعم الطلاب - تمثل نموذجا للقروض المهدرة بواسطة حكومة السودان فالمشروع حسب وصف الاتفاقية يهدف إلي إنشاء مبني استثماري يتكون من وحدات سكنية ومكتبية ومحلات تجارية واشتمل المشروع علي المكونات الرئيسية التالية: الأعمال المدنية والإنشائية لمبني من برجين يتكون كل منهما من 11 طابقا بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية والتأثيث. يعتمد تمويل هذا القرض علي صيغة الإجارة وهي صيغة تمويل مكلفة. وقد وقع البنك الإسلامي اتفاقية ضمان بينه وبين وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتاريخ 27/8/2008م تلتزم فيها الوزارة بالإيفاء بمستحقات البنك وتعفى البنك من جميع الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة بواسطة حكومة السودان فيما يتعلق بمنشآت المشروع. والغريب فى الأمر ان هذه الاتفاقية لا تستوجب المصادقة القانونية من النائب العام أو من المجلس التشريعي أو إيداعها لدي أي جهة قانونية سودانية.

ثلاثون (30) مليون دولار أمريكي لا تخصص لتنفيذ طريق الإنقاذ الغربي أو لتأهيل مشروع الجزيرة أو حتى إقامة أي مشروع تنموي فى الجنوب لتعزيز الوحدة الجاذبة بل تقدم لتنفيذ مشروع سكني لا تبلغ تكلفته ثلث قيمة القرض ويمكن تشييده بالعملة المحلية. هذا هو الهدر والتبديد بعينه.

الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة

لم تراعي حكومة الإنقاذ متطلبات الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة فيما يتعلق بالقروض الأجنبية فعند تنفيذ المشاريع المرتبطة بهذه القروض لم تقم حكومة الإنقاذ بطرح عطاءات عامة لمقاولين محليين أو دوليين بل قامت بإسناد تنفيذ هذه المشروعات لمحاسيبها ورجال أعمالها بسرية كاملة بدون التقيد بمراعاة الشروط الخاصة بتنفيذ المشاريع المرتبطة بالقروض والمنح ووصل بها الاستهتار إلي عدم عرض القروض علي الجهات القانونية والتشريعية للمصادقة عليها.

إعفاء الديون ولحس الكوع

إن المجتمع العالمي يعيش فى مرحلة خروج من أزمة مالية عالمية تستلزم ترشيد وتوجيه الإنفاق الحكومي وهاهي دول الاتحاد الأوربي تتمنع تجاه الدول الأوربية المتعثرة اقتصاديا (اليونان واسبانيا)، وحتى الولايات الأمريكية نفسها أعلنت تقليص مساعدتها المالية لدول العالم المختلفة بسبب ظروفها الاقتصادية المرتبطة بأزمة الرهن التجاري وتكاليف حروبها فى أفغانستان والعراق. وهاهو المجتمع العالمي يقف مقيد اليدين تجاه مساعدة منكوبي الفيضانات فى باكستان بسبب فساد حكام باكستان. ولذلك علي حكومة الإنقاذ إن كانت حكومة وطنية وإسلامية بحق وحقيق استرجاع جميع الأموال المنهوبة من السودان والمستثمرة بواسطة محاسبيها فى ماليزيا ودبي ودول العالم الأخرى. أربعون (40) مليارا دولار أمريكي من إيرادات النفط السوداني ذهبت لجيوب لقطط الإنقاذ السمان كانت جديرة بجعل السودان أول نمر إفريقي وتشييد بنية تحتية تجعله المركز المالي الأول فى أفريقيا والشرق الأوسط ونقول للأستاذ علي عثمان بالصيف ضيعت اللبن.

شؤون اقتصادية


?{? عثمان سوار الذهب ?{?

حول مؤتمر محافظ بنك السودان


المؤتمر الذي عقده محافظ بنك السودان امس الاول يأتي في وقت يحتاج فيه الناس الى معرفة الرأي الرسمي فيما يدور حاليا من ارتفاع متواصل في اسعار الدولار ازاء الجنية السوداني وكذلك الارتفاع في اسعار السلع .. اقر المحافظ بالارتفاع المتواصل في اسعار الدولار بسرعة متزايدة وعزاه الى عوامل نفسية تتصلل بتوقعات الناس الى ما سيحدث خلال الاشهر القادمة وترجيحهم لقرار الانفصال وبالتالي ونسبة لغموض ما سيحدث بعد الانفصال لا قدر الله فقد اقبلوا على شراء الدولار تأمينا لانفسهم واموالهم ..

وتفسير المحافظ ازاء هذا الامر صحيح وهو ما يحدث عادة في كل العالم عندما تكون هنالك احداث هامة ومصيرية تؤثر على الناس والدول حيث يصيب الناس قلق متزايد ينعكس على تصرفاتهم ومنها تحويلهم ممتلكاتهم واموالهم من اصول ثابتة وسيولة بالنقد المحلي الى عملات مستقرة وتلقائيا وجد الناس انفسهم امام هذا الخيار وهو تحويل ارصدتهم للدولار الذي يمكن حمله والتعامل به في كل الاوقات والازمان والامكان والاندفاع الشديد نحو شراء الدولار من هذه الفئات يشبه تماما الذين يودعون اموالهم في احد البنوك وعندما يحسون ان هذا البنك سيتعرض لازمة يندفعون كلهم بشكل جماعي في سحب اموالهم من هذا البنك مما يؤدي الى انهياره لان معظم ارصدتهم بهذا البنك قد ذهبت في شكل تسهيلات الى اخرين لا يمكن استعادتها في وقت وجيز وهذا ما يحدث بالنسبة للطلب على الدولار وما لم تنته هذه الحالة بدخول عنصر الاطمئنان على هؤلاء فسيستمر الدولار في الارتفاع لذلك فان ضخ دولارات بنسبة 50% لن يكفي وهو ما يعتزمه بنك السودان كما ان سحب جزء من السيولة المتداولة في الاقتصاد يرفع الاحتياطي لدى البنوك من 8% الى 11% قد قلل من نسبة الارتفاع المتواصل في التضخم ولكنه لم يحد منه بشكل نهائي لان نسبة كبيرة من الكتلة النقدية في ايدي الناس وليس البنوك وهذا الذي جعل المتعاملين في الدولار يتحكمون فيه !!


كذلك فان الارتفاع في عائدات الدولار من السلع غير البترولية من بداية العام وحتى اغسطس مؤشر ايجابي ونأمل ان تنشط الجهود في هذا المجال لتوفير مزيد من العملات الصعبة
نحن كمواطنين لا خيار لنا الا ان ننتظر المزيد من الاجراءات والتنوع في مصادر الدولار ليعود الامر كما كان عليه او على الاقل وقف هذا التزايد المستمر في اسعار الدولار ولا نريد ان نتحدث عن الاسباب التي دعت الى هذا الارتفاع المتواصل لاننا قد تحدثنا عنها عشرات المرات ولا يجدي الان الحديث عنها وانما علينا التفكير في كيفية السيطرة عليه
ارجو ان يستمع الينا المسؤولون هذه المرة!!

اخبار اليوم
4/10/2010

البنك المركزي.. هل ينجح في التعاطي مع «الأسْود»؟!

2010/10/03 - 10:37
رقية ابو شوك


لو تذكرون، فإن بنك السودان المركزي كان قد أصدر عدداً من الاجراءات والضوابط قال إنها للسيطرة على ارتفاع الدولار الذي وصل آنذاك ـ خلال مايو، عندما أصدر اجراءاته وضوابطه ـ إلى (2.7) جنيه بإيقاف عدداً من الصرافات المخالفة وأوقف كذلك عدداً من الموظفين وحدد مبالغ الدراسة والسفر والعلاج، بل ذهب لأكثر من ذلك، عندما أصدر قراراً قضى بأن يستلم المسافر حصيلته من النقد الأجنبي بمطار الخرطوم وتم وفقاً لذلك افتتاح مكاتب للصرافات بمطار الخرطوم.
ولكن يبدو أن تجار السوق الأسود لديهم المقدرة الكافية لابتداع أساليب تفوق أساليب البنك المركزي ومهما أصدر بنك السودان من قرارات كانت هنالك في المقابل اجراءات أقوى من قبل تجار العملة بالسوق الأسود.


الآن وصل الدولار (3.6) رغم ضوابط واجراءات بنك السودان ليؤكد ذلك ما ذهبنا إليه عندما أشرنا إلى الأساليب الخارقة لتجار السوق الأسود الأمر الذي دعا بنك السودان إلى أن يصدر قراراً لضخ كمية كبيرة من العملات الحرة بالمصارف والصرافات، لمقابلة الطلب على الدولار، ومن ثَمّ انخفاض سعره.
اليوم الأحد ستشهد البنوك والصرافات ضخ كمية من العملات الحرة كما أعلن ذلك د. صابر محمد حسن محافظ بنك السودان فهل يا ترى ستنجح هذه الاجراءات في إيقاف تصاعد الدولار؟
إذن.. ما هي الأسباب التي أدت لتصاعد أسعار الدولار حتى وصل إلى (3.6)؟ وما هو رأي البنك المركزي في ذلك؟


د. صابر محمد حسن يبدو أن لديه رؤية غير الرؤية التي يزعمها التجار والمتعاملون مع الدولار حيث قال: «لابد أولاً من توضيح الحقائق والمعلومات عن الوضع الاقتصادي خاصة وأن هنالك معلومات تم تداولها أدت إلى خلق بلبلة وعدم اطمئنان بين الناس وهذا بالطبع سيخلق مشكلة للوضع الاقتصادي بصورة عامة، ونحن في الاقتصاد يفترض أن يكون حديثنا مبنياً على المعلومات والأرقام، الاستفتاء وآثار الانفصال. فالاستفتاء حقيقة يمكن أن يقود للانفصال وإذا حدث سيكون له بعض الآثار السالبة على الاقتصاد، فالاقتصاد السوداني قبيل الأزمة المالية العالمية كان يسير بصورة جيدة، ولكن الأزمة كان لها تأثيرها الواضح حينها اتخذنا خطوات وقد نجحت ولكن في المقابل كانت هنالك التزامات ترتبت على الخطوات. فالتضخُّم وصل يناير (2010) إلى (14.6%) وفي فبراير (14.3%) ومارس (14.8%) وأبريل (15.1%) ومايو (15.2%) ويونيو (15.6%) حينها أدخل البنك المركزي تعديلات واجراءات لتوجيه السياسة النقدية وتمت زيادة الاحتياطي النقدي من (8%) إلى (11%) كانت هذه الاجراءات في مايو حيث انعكست على معدل التضخم في يوليو ووصل إلى (13%) وكان في أغسطس الماضي (2010) (10.3%).


إذن.. السياسات التي أُتخذت بدأت تؤتي أُكلها، فالضوابط كانت للضغط على السيولة في البنوك لكن الهدف كان احتواء تصاعد الضغوط التضخمية لتهبط من (15.6%) إلى (10%) أيضاً الصادرات غير البترولية كانت من يناير 2009م وحتى أغسطس منه ما قيمته (474) مليون دولار. الآن وخلال نفس الفترة للعام 2010م بلغت مليار و(73) مليون دولار. فالتعثُّر المصرفي وصل (17%) بعد أن كان (27%).
فالوضع الاقتصادي رغم التأثير الذي حدث له إلا أنه استطاع أن يتعافى وهذا معناه أن الجهد حقق النتائج المرجوة وسنعبر أزمة الانفصال كما عبرنا الأزمة المالية العالمية والحقائق على أرض الواقع تعطينا ثقة في أنفسنا.


د. صابر محمد حسن أكد وهو يتحدث في المؤتمر الصحافي الذي عقده برئاسة بنك السودان، أكد أن أثر الانفصال والبترول على الوضع الاقتصادي لن يكون بأي حال من الأحوال أكبر من الأزمة المالية، فالنقد الأجنبي إبان الأزمة هبط إلى (76%).
وفيما يختص بالبترول أوضح أن البترول المنتج (80%) منه يذهب للجنوب و(20%) للشمال ومن نسبة إلى (80%) (50%) منها يذهب للجنوب و(30) للشمال فعندما يحدث انفصال لا يذهب جله للجنوب. نعم معظم حقول البترول بالجنوب ولكن الشمال يمتلك البنيات التحتية، فالتصدير يتم بالشمال عن طريق توظيف البنيات التحتية فلابد من شراكة واتفاق بين الشمال والجنوب حول كيفية إدارة البترول بطريقة تساعد انسياب البترول للصادر ولابد للدولتين من الوصول لاتفاق.


الشمال سيجني نسبة عالية وأكبر من التي فقدها إبان الأزمة المالية العالمية فقدرتنا الاقتصادية مكنتنا من عبور الأزمة التي تركت خدوشاً وجروحاً، فحتماً الجروح «ستبرأ» والجرح «سيلتئم». أما في حالة الانفصال فستكون أكثر قدرة فالإدارة الاقتصادية قد اكتسبت خبرة أفضل في حالة الانفصال فهنالك استعداد مبكر للتعامل مع الاحتمال (الأسود).
فالجو الذي يسود الساحة السودانية الآن والحديث عن الاستفتاء والوحدة والانفصال حقيقة ترك القلق وعدم اليقين وعدم الاطمئنان. كل هذه الأمور أدت إلى زيادة الطلب على الدولار من أجل حماية المخزن للقيمة، فالاقتصاد العالمي يمر أيضاً بمشاكل والسودان ليس استثناءً منها ولكن نستطيع أن نقول إن مشاكلنا مقدور عليها ونحن (قدرها) وأكثر (كمان) وقد أثبتنا مقدرتنا بعبورنا الأزمة المالية وسنهدئ العواطف ونزيل القلق الذي انتاب (الناس) فاعتباراً من اليوم (الأحد) سنضخ كمية كبيرة من العملات الحرة للبنوك والصرافات حتى ينخفض الدولار ويتناسق مع حقائق الاقتصاد، سنمتص الزيادة التي جاءت بسبب القلق والمعلومات غير الحقيقية التي بُنيت على رؤى انطباعية. فقد بدأنا بناء الاحتياطات وزيادتها ولدينا احتياطي معقول وسنزيد نسبة الاحتياطي للبنوك.


بدر الدين محمد نائب محافظ بنك السودان اعتبر زيادة أسعار العملات الحرة كانت بسبب الحرب النفسية التي تعيشها الساحة بل أن البعض ذهب لأبعد من ذلك عندما قرر تحويل كل (قروشه) إلى دولار وتحويلها خارجياً والاستفادة منها في شراء شقق بالخارج في حالة حدوث الانفصال. فنحن حقيقة قادرون على إدارة الاقتصاد، مشيراً إلى أن التنوُّع في مصادر الإيرادات من النقد الأجنبي تعتبر من ضمن الاستعدادات للمرحلة المقبلة، فالبترول ثروة ناضبة ما لم يحدث استكشاف جديد ولابد من تنويع مصادر دخل الدولة فسياستنا هي توضيح الحقائق وزيادة العرض من النقد الأجنبي حتى يهدأ الموقف ويهبط سعر الصرف إلى أقل مستوى ممكن حتى يتناسق مع حقائق الاقتصاد.


محافظ بنك السودان تطرّق كذلك إلى (العملة) ومعالجتها حالة الانفصال حيث أشار في حديثه إلى الاتحاد النقدي بين الدولتين لفترة يتم الاتفاق عليها بعد الانفصال إذا حدث، هذا الاتفاق سيكون مبنياً على شروط الاتحاد النقدي وإذا لم يحدث الاتفاق بين الدولتين فسيحدث ضرر بلا شك وأضاف «هنالك لجنة مشتركة تعمل الآن وستصل إلى اتفاق قبل الاستفتاء»، كما سيتم أيضاً استجلاب خبراء في هذا المجال.
من جانبها أكدت د. نجوى شيخ الدين حمد الناطق الرسمي باسم بنك السودان أن البنك قد أجرى تعديلات في الضوابط والاجراءات التي تنظِّم فتح الحسابات بالعملة الحرة واستخدامها وتغذيتها، وقالت إن التعديل سمح بفتح الحسابات الجارية الحرة عن طريق التحويلات من الخارج أو بعد إبراز المستندات المؤيدة لحصول الأفراد على تدفقات نقدية مستمرة كالذين يتقاضون مرتبات بالعملة الأجنبية وسمح منشور بنك السودان في هذا الصدد للعاملين بالدولة فتح حساب إدخار أو استثمار فقط دون منحهم دفاتر شيكات على أن يكون الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري (5) آلاف يورو أو ما يعادلها من العملات الأخرى على أن تظل ضوابط فتح الحسابات للجهات الحكومية والمؤسسات العامة سارية دون تعديل.

الاهرام اليوم

المركزي يضخ مزيداً من النقد الأجنبي لمحاصرة سعر الدولار

الخرطوم: عبد الرؤوف عوض

شَرع بنك السودان المركزي أمس، في ضخ مزيد من النقد الأجنبي على البنوك بنسبة تراوحت ما بين (40 - 45%) للبنوك وبنسبة (40%) للصرافات لمقابلة الطلب المتزايد على النقد الأجنبي في الفترة الأخيرة.
وكشفت جولة لـ «الرأي العام» أمس، عن تراجع سعر الدولار إلى دون (2،90) جنيه ليوم أمس في السوق الموازي.
وقالت د. نجوى شيخ الدين الناطق الرسمي لبنك السودان، إنّ عمليات الضخ انتظمت البنوك والصرافات كافة، وكشفت لـ «الرأي العام» أن الضخ تراوح في البنوك ما بين (40 - 45%)، وفي الصرافات بنسبة (40%)، إلى جانب مضاعفة الضخ لشركات الطيران، وأكدت جدية البنك المركزي لمقابلة احتياجات وطلبات النقد الأجنبي خاصةً بعد تحسن الاحتياطيات في الفترة الأخيرة.
وقال د. عبد الرحمن حسن عبد الرحمن المدير العام لبنك أمدرمان الوطني، إنّ الضخ تضاعف بصورة كبيرة مَكّنت البنوك من تغطية واستيعاب كل الطلبات في جانب الاستيراد، وأبان لـ «الرأي العام»، أنّ بنك أمدرمان الوطني لبى كل طلبات المستوردين وبنسبة أكبر من طلبات المركزي.
وأبان عبد الحميد عبد الباقي رئيس اتحاد الصرافات، أنّه تم ضخ مبلغ مليون ونصف المليون دولار ليوم أمس للصرافات الـ (19)، مُبيناً بأن ذلك اسهم وبشكل مباشر في زيادة العرض وقلة الطلب وتوفير احتياجات المواطنين وانخفاض السعر في السوق الموازي، وقال عبد المنعم نور الدين مدير صرافة لاري أبو ظبي، عضو اتحاد الصرافات، إنّ الضخ ليوم أمس كان بزيادة «5» آلاف دولار ومثله من اليورو، الأمر الذي أسهم وبشكل مباشر إلى تراجع سعر الدولار واليورو في الأسواق الموازية.


------------------

قرارات وزير المالية .. انتقال الأزمة للولايات

تقرير:عباس أحمد

بدأت تداعيات قرارات وزير المالية الأسبوع الماضي القاضية بزيادة الجمارك وضريبة التنمية تنعكس بصورة مباشرة على كافة الأسواق بولايات السودان المختلفة، حيث شهدت الأسواق بالولايات عقب صدور القرار القاضي بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة تصل الى (40%) وزيادة ضريبة التنمية الى (10%) للعديد من السلع المختلفة على رأسها السيارات والاسمنت والسيراميك والملبوسات الجاهزة والحلويات والشيكولاتة واللحوم الجاهزة وزيادة مفاجئة على أسعار معظم السلع والمنتجات المستورد منها والمحلية.


وتفيد متابعات (الرأي العام) بانعكاس هذه القرارات الاخيرة التي اتخذتها وزارة المالية والجمارك على كافة الأسواق مما أدى الى ارتباك في الحراك التجاري واختفاء الكثير من السلع في الأسواق بسبب الاخبارالمتضاربة عن ارجاع عدد من البواخر واختلاف الروايات عن حجم الزيادات على السلع المستورد مما جعل التجار يبالغون في رفع أسعار بعض السلع الى أكثر من (50%) من القيمة الاساسية لها، ويؤكد العديد من التجار تأثر الأسواق بدرجة كبيرة بالقرارات الأخيرة من خلال الشح والانعدام الذي شهدته العديد من السلع مما ادى الى حدوث حالة ركود عام في الأسواق منذ نهاية الاسبوع الماضي بصورة تنذر بوقوع انهيارالاسواق وحدوث كارثة.


ويؤكد مساعد محمد نور - التاجر بقطاع النيل الأزرق - تأثر حركة التجارة بقرارات ادارة الجمارك الاخيرة وزيادة الرسوم الجمركية، واضاف مساعد في حديثه لـ(الرأي العام) ان تأثر الأسواق بالولاية يظهر في ارتفاع أسعار عربات (البوكس) التي يعتمد عليها الكثير من المنتجين في نقل انتاجهم الزراعي الى الأسواق المختلفة بجانب استخدامها في قطاع السفريات القصيرة بين محليات الولاية، وقال لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ان معظم أنواع السلع تشهد ارتفاعاً حاداً في الأسعار خاصة في قطاع الملبوسات الجاهزة التي زادت بنسبة فاقت الـ(50%) من قيمتها حيث ارتفع سعر دستة الثياب النسائية من التوتل من (1180) جنيهاً الى اكثر من (1500) جنيه فيما وصلت أسعار القمصان الرجالية من (165) جنيهاً الى أكثر من (200) جنيه، وقال ان التأثر بما يحدث في الأسواق أصبح يحدث وبصورة سريعة خاصة في ظل التطورفي مجال الاتصالات. ويتفق علي آدم صالح - التاجر بقطاع شمال دارفور - مع ما ذهب اليه مساعد من انتقال تأثيرات اجراءات المالية والجمارك بزيادة الرسوم الجمركية الاخيرة على السوق بالفاشروالمحليات المختلفة،وقال بعد أقل من ثلاثة أيام من الاجراءات الأخيرة بدأت الأسواق تشهد ارتفاعاً متزايداً في عدد من السلع والمنتجات المستوردة بعد ان سادت في السوق موجة من الاشاعات والانباء المتضاربة عن ارجاع عدد من البواخر بالميناء محملة بمختلف السلع مما ادى الى ستغلال البعض للظروف ورفع بعض الأسعار. بينما ينفي النذير شرف الدين - التاجر بقطاع القضارف - تأثر الأسواق بصورة واضحة من قرارات وزارة المالية القاضي بزيادة الجمارك، وعزا شرف الدين عدم ظهور تأثر الأسواق بالقرارات الى الزيادات المتوصلة في أسعار معظم السلع حتى قبل القرارات مما جعل أمر ملاحظة الانعكاس غير مرئية حتى للتجار ناهيك المواطن العادي.


فيما ذهب أحمد جار النبي - التاجر بقطاع النيل الأبيض في اتجاه معاكس لما ذهب اليه التجار متهماً فيه تجار الجملة والمستوردين باستغلال الزيادات الخفيفة وتضخيمها بغية الحصول على ارباح عالية في ظل انعدام الضوابط التي تحكم الأسواق.
وقال جار النبي في حديثه لـ(الرأي العام) في كل مرة نذهب الى أسواق الجملة ومراكز التوزيع نجد الأسعار في تزايد مطرد احيانا تعزي الاسباب الى ارتفاع الدولارواحيانا الى الزيادة الجمركية، فيما يذهب البعض الى الزيادة العالمية للسلع وفي ظل ظروف التنافس هذه ليس أمام التجار بالولايات إلاّ الشراء وحساب ذلك في فروقات الارباح، وطالب جارالنبي الجهات المعنية بالدولة على سن لوائح وقوانين لتنظيم المنافسة وتحديد سقوفات تكاليف السلع حتى لا يستغل البعض الظروف في تحقيق ارباح خرافية على حساب المواطن. وفي السياق اكد السني حمدان - التاجر بقطاع نهرالنيل - تأثرالأسواق في الولاية بقرارات وزارة المالية الاخيرة خاصة في قطاع السيارات (البكاسي) بعد أن اصبحت تدخل الولاية بأعداد كبيرة بعد انتشار التنقيب العشوائي للذهب حيث اصبحت جزءاً من العمل في مواقع التنقيب.
واضاف: هناك تأثر واضح من خلال ارتفاع أسعار العربات والبكاسي بنسبة قاقت الـ (50%) مشيرا الى أن البوكسي الذي يباع في السابق في حدود (20) الفاً ارتفع سعره الى أكثر من (30) بعد الزيادات ومنع استيراد الموديلات القديمة. وتوقع ان تتأثر الأسواق بصورة كبيرة من الزيادات التي شهدتها الكثير من للسلع تبعاً لقرارات الجمارك الاخيرة.



الراى العام
4/10/2010

اراد صابر تبرير مسالة انهيار الجنيه السودانى امام الدولار وعزا ذلك الى الاشاعات وهذا استخفاف بالعقول وبالحقائق الاقتصادية ووقائع الحال المحلى ..
لو كان صابر صادقا مرة واحدة فى اقواله وملتزما باقواله وافعاله بالنهج الاقتصادى الذى يتبعه لما وصل الحال الى ما وصل اليه ..
لو صدقناه بان الاشاعات هى سبب انهيار الجنيه من اطلق هذه الاشاعات اليس صابر نفسه صاحب اكبر اشاعة اطلقت وادت بالجنيه الى الدرك الاسفل من العملات اليس هو صاحب التصريح الذى بسببه فتحنا هذا البوست عندما قال ان انفصال الجنوب يعنى خروج سبعة مليار من الخزينة العامة فى اشاعة وقول اكبر من دا يا صابر ... انت يا صابر عند الله جزاك

محافظ البنك المركزي يؤكد لـ(اخبار اليوم) ان اسباب ارتفاع اسعار الدولار غير مبررة
استمرار المركزي في تمليك الحقائق واستعداده لما تؤول اليه الاوضاع بعد الاستفتاء


الخرطوم: بسمات ابوالقاسم


جدد محافظ بنك السودان المركزي د. صابر محمد الحسن تصريحاته حول ارتفاع سعر الدولار غير المبرر نتيجة لشائعات اطلقها مستفيدون من ارتفاع سعر الصرف وتكهنات مشتائمة وغير واقعية عن اقتصاد مرحلة ما بعد الاستفتاء لافتا للانخفاض السريع لسعر الصرف خلال الايام القليلة الماضية مشيرا لمبادرة البنك المركزي بتمليك الحقائق كاملة خلال مؤتمره الصحفي الذي انعقد الخميس الماضي والتي اعادت الامور الى نصابها وكشفت عن الوضع الحقيقي في سوق النقد الاجنبي وعدم وجود اسباب منطقية لارتفاع سعر الصرف الى الرقم الذي وصل اليه مؤكدا استمرار البنك المركزي في تقديم كافة البيانات الحقيقة وتبديد الشكوك ليقطع الطريق امام المستفيدين لاجل تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب مصالح الوطن العليا .

واشار في تصريحاته السابقة حول تاثير الانفصال (اذا ماحدث) وقال انه لن يكون اسوأ من تاثيرات الازمة المالية التي تجاوزتها البلاد مؤكدا ان المركزي والقطاع الاقتصادي اكثر استعدادا لما تؤول اليه الاوضاع بعد الاستفتاء موضحا انهم يملكون الوقت الكافي لوضع الخطط المناسبة التي تمكن من المحافظة على الوضع الاقتصادي وثقة الجمهور والمستثمرين اذا ماحدث انفصال .



بعد انخفاض الدولار بالخرطوم
الغرفة التجارية بجنوب السودان تطالب محافظ المركزي ضخ المزيد من النقد الاجنبي
الخرطوم: ناهد اوشي


طالبت الغرفة التجارية الصناعية والزراعية بجنوب السودان محافظ بنك السودان المركزي بضرورة ضخ المزيد من النقد الاجنبي في الصراعفت والمصارف العاملة في الجنوب مبينة ان المركزي يقوم بضخ حوالي 150 الف دولار اسبوعيا وعلى دفعتين لـ43 صرافة و4 مصارف ، واكدت الغرفة ان ضخ المزيد من النقد الاجنبي يسهم في محاربة السوق الاسود ، فيما دعا الامين العام لاتحاد اصحاب العمل السوداني بكري يوسف لضرورة انشاء مؤسسة للضمان الاستثماري ، واكد لدى مخاطبته اللقاء التنويري مع الغرفة التجارية بجنوب السودان امس اهمية الغرفة في وضع آلية التعاون بين الشمال والجنوب.
من جانبها كشفت المهندسة وداد يعقوب عضو الاتحاد اعتزام الاتحاد لقيام منتدى حول دور القطاع الخاص الوطني في جنوب السودان برعاية النائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق اول سلفاكير ميارديت ونائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ، واوضحت ان المنتدى الذي سيقام في جوبا في الفترة من اكتوبر ـ نوفمبر 2010م يعد استكمالا لسعي القطاع الخاص في ابراز دوره الفاعل في تنمية الجنوب ودفع التعاون الاقتصادي بين الشمال والجنوب والترويج لفرص الاستثمار واكدت ان جنوب السودان اصبح جاذبا للاستثمارات الوطنية والاجنبية وقالت ان انعقاد الفعاليات الاقتصادية يمثل اهمية كبرى لكافة القطاعات العاملة واضافة للجهود الوطنية الرامية لتحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي.


من جانبه ناشد رئيس وفد الغرفة التجارية والصناعية والزراعية بجنوب السودان لوسيدي لادو لوكاك بضرورة التعاون الوثيق بين اتحاد اصحاب العمل واخوانهم اصحاب العمل في جنوب السودان في مجالات الخبرات الاستثمارية والصناعية والزراعية مع افساح المجال لاقامة معارض للسلع والموارد المنتجة في الجنوب بالخرطوم وعواصم الولايات الاخرى والسماح للمنتجات التي تنتج في الشمال بان تعرض في الولايات الجنوبية واعادة تأهيل المصانع والمشاريع الزراعية كمصنع تعليب الفاكة والخضروات بمدينة واو ومصنع انتاج الكناف بمدينة تونج ومصنعي السكر بمنقلا وملوط وتعليب الاسماك بملكال وانتاج الالبان بمريال باي ـ واو ـ وغيرها من الاستثمارات مثل التعدين والتنقيب عن الذهب والنحاس والفضة.



الدولار يواصل انخفاضه ويبلغ 2.800 جنيه
الخرطوم: اخبار اليوم


واصل سعر صرف الدولار انخفاضه حيث بلغ 2.800 جنيه امس بدلا عن 2.950 امس الاول ، وقال رئيس اتحاد الصرافات بالسودان عبد الحميد عبد الباقي في تصريح خاص لـ(اخبار اليوم) ان هذا السعر سينخفض اكثر من ذلك اذا واصل بنك السودان في عملية ضخ النقد الاجنبي للصرافات والبنوك.
مبينا ان النقد الاجنبي متوفر بكثرة في الصرافات والبنوك ، وزاد: الصرف اكثر من الطلب والناس احجمت عن الشراء ، مبينا ان بعض الصرافات بها مخزون من النقد يبقى حتى اليوم الثاني ، هذا وكان محافظ بنك السودان قد صرح في المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس المنصرم بقوله نسعى لاستقرار سعر الدولار الى 2.600 جنيه.

ضخ النقد الأجنبي.. خطوة لمحاصرة ارتفاع الدولار

الخرطوم: بهرام عبد المنعم


أعلن بنك السودان المركزي في الثالث من أكتوبر الجاري ضخ كميات من النقد الأجنبي للمصارف والصرافات تقدر بأكثر من (50%) من جملة المبالغ التي ظل يضخها حالياً بغرض تخفيف الضغط على سعر صرف الدولار، وإصدار المزيد من الإجراءات تحوطا لحدوث السيناريو «الأسوأ» لنتيجة تقرير مصير الجنوب، وحذّر في ذات الوقت من تناقل المعلومات غير الصحيحة المبنية على الانطباعات وعدّها مدمرة للاقتصاد الوطني. ويقول الخبير الاقتصادي محمد الجاك لـ»الأحداث» أمس إن ضخ كميات من النقد الأجنبي من جانب البنك المركزي يعتبر تشخيصاً سليما للأزمة، باعتبار أن تصاعد ارتفاع الدولار ناتج عن اختلال في سوق النقد، لوجود طلب متزايد، يقابله انخفاض في الكميات المعروضة،


مما ساعد في تصاعد الأسعار. وشرع بنك السودان المركزي قبل يومين في ضخ المزيد من النقد الأجنبي على البنوك بنسبة تراوحت ما بين (40-45%) للبنوك وبنسبة (40%) للصرافات لمقابلة الطلب المتزايد على النقد الأجنبي في الفترة الأخيرة، وطبقا لما رشح من معلومات فإن سعر الدولار تراجع إلى دون (2,90) جنيه في السوق الموازي. وأرجع محافظ المركزي في تعميم صحفي أمس الانخفاض السريع لسعر الصرف خلال الأيام القليلة الماضية لعدم وجود المبررات للارتفاع، واعتبرها نتيجة لشائعات أطلقها مستفيدون من ارتفاع سعر الصرف وتكهنات متشائمة غير واقعية عن اقتصاد مرحلة ما بعد الاستفتاء، مشيراً إلى أن مبادرة البنك المركزي بتمليك الحقائق كاملة في مؤتمره الصحفي الخميس الماضي أعادت الأمور إلى نصابها، وكشفت عن الوضع الحقيقي في سوق النقد الأجنبي،

وعدم وجود سبب منطقي لارتفاع سعر الصرف إلى الرقم الذي وصل اليه، مؤكداً أن البنك المركزي سيستمر في تقديم البيانات الحقيقية، وتبديد الشكوك ليقطع الطريق أمام المستفيدين من تلك الأجواء لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب مصالح الوطن العليا. وعاد الخبير الاقتصادي محمد الجاك وأكد لـ»الأحداث» أمس بأن ضخ كميات من الدولار والعملات الأجنبية الأخرى خطوة في الاتجاه الصحيح، ولن تعود بالأسعار إلى ما ما كانت عليه في الأيام الماضية. وأفلحت تعهدات بنك السودان بضخ مبالغ إضافية من النقد الأجنبي للصرافات في خفض وتيره ارتفاع الأسعاره التي تصاعدت في الأيام الماضية لتصل إلى أكثر من ثلاثة جنيهات ونصف. وأكد رئيس اتحاد الصرافات عبد الحميد عبد الباقي لـ»الأحداث» وفاء البنك المركزي بضخ المبالغ المعلن عنها، لافتا إلى تأثير ضخ المبالغ على أسعار الدولار مباشرة، مما أدّى لانخفاضه في اليومين الماضيين بالصرافات إلى (2,500) جنيه، وإسهامه في انخفاض أسعاره حسب مراقبتهم في السوق الموازي إلى (2,950). وقال محافظ البنك المركزي صابر محمد الحسن في مؤتمر صحفي في التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي إن زيادة ضخ النقد في المصارف ستعمل على تهدئة موقف الدولار في السوق، لكنه قطع في ذات الوقت بعدم عودته لسعره السابق، وتوقع أن يستقر في حدود (2,700-2,600) جنيها.


وطبقا لرئيس اتحاد الصرافات عبد الحميد عبد الباقي لـ»الأحداث» فإن الأيام الماضية شهدت فائضا في الدولار بالصرافات، وتوقع حدوث انخفاض أكثر في الأيام المقبلة، حال مواصلة بنك السودان في الضخ على أن يصحب ذلك ضخ مبالغ إضافية بالمصارف لمقابلة حاجة المستوردين الذين باتوا يتجهون للسوق الموازي للحصول على حاجتهم من الدولار، لتأمين موقف استيرادهم والوفاء بالتزاماتهم مع الجهات، وعدّ عبد الباقي الخطوة لشعورهم بزيادة طلب المستورين للدولار. وأرجع محافظ البنك المركزي ارتفاع سعر الصرف إلى عدم اليقينية عند المواطن الناتجة عن بعض النافذين في الحكومة مما خلق طلباً غير حقيقي على الدولار، لأغراض الحماية والمضاربة بجانب اعتبار الدولار مستودعاً للقيمة مما يضر بمصلحة الاقتصاد. وقالت المتحدث الرسمي لبنك السودان، نجوى شيخ الدين إن عمليات الضخ انتظمت البنوك والصرافات كافة، ونوّهت إلى أن الضخ تراوح في البنوك ما بين (40 - 45%) وفي الصرافات بنسبة (40%)، إلى جانب مضاعفة الضخ لشركات الطيران، وأكدت جدية البنك المركزي لمقابلة احتياجات وطلبات النقد الأجنبي بعد تحسن الاحتياطات في الفترة الأخيرة.

الاحداث

5/10/2010

بعد تدخل «البنك المركزي»
الجنيه السوداني يرتفع في السوق السوداء


تاريخ النشر: الأربعاء 06 أكتوبر 2010
رويترز

ارتفع الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء المستخدمة على نطاق واسع أمس بعد أيام من إعلان البنك المركزي أنه سيتدخل لدعم العملة المحلية.

وكان البنك المركزي قال يوم الخميس الماضي إنه سيزيد ضخ النقد الأجنبي في السوق لحماية الجنيه السوداني من المضاربات بفعل شائعات بأن الاستفتاء المزمع على انفصال جنوب السودان المنتج للنفط سيضر الاقتصاد.

وقال محللون إن السلطات السودانية تحمي الجنيه بالإبقاء على سعره الرسمي أمام الدولار أعلى من سعر السوق السوداء وذلك لأسباب منها مواجهة عدم الاستقرار الناتج عن التضخم بسبب زيادة الواردات قبل الاستفتاء المصيري.

وجرى تداول الجنيه السوداني عند حوالي 2,75 جنيه مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم مقارنة مع حوالي 3,10 جنيه قبل نهاية الأسبوع. وأصدر صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي السوداني بياناً جاء فيه أن التحرك السريع لحماية العملة دعّم الثقة في الاقتصاد وأظهر عدم وجود أي مبرر للمضاربات التي ضغطت على الجنيه السوداني في الأسواق غير الرسمية في الأسابيع السابقة. وقال الحسن إن البنك المركزي سيواصل تقديم بيانات حقيقية وتبديد الشكوك.


إ
جريدة الاتحاد
الأربعاء 27 شوال 1431 - 06 أكتوبر 2010م
www.alittihad.ae

ما قاله صابر عن اسباب انهيار الجنيه غير حقيقية وكان عليه ان يكون واضحا وصريحا لان الناس فى السودان ومعظم المتعاملين بالاقتصاد والتجارة يدركون الاسباب وفى مقدمتها تصرف البنك المركزى فى الاحتياطات او قل اختفاء تلك الاحتياطات قبل وبعد الانتخابات ويتساءلون جميعا كيف سحبت والى اين وما الاسباب وكيف تعود هذا هو سبب انهيار الجنيه امام الدولار اما اذا قلنا الاشاعات فان صابر اول من اطلقها عندما صرح علنا بتاثير الاقتصاد الوطنى اذا تم انفصال وخروج اكثر من سبعة مليار من خزينة الدولة
يبقى على صابر ان يكون شجاعا ويكشف للراى العام اين اختفت مليارات الدولارات من بنك السودان ..

سعر الدولار.. البحث عن روشتة علاج
Tuesday, October 5th, 2010
تقرير: عادل كلر

بعد إعلان بنك السودان شروعه في ضخ عملات اجنبية في السوق لمواجهة الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار، نهاية الاسبوع الماضي أعتبر خبراء إقتصاديون الإجراء بمثابة “وعد من لا يملك لمن لا يستحق”! مشيرين إلى الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة وبنك السودان بضخ عملة أجنبية وتمويل السوق الأسود.

وكان محافظ بنك السودان صابر محمد الحسن قد أكَّد في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي على زيادة عرض النقد الاجنبي في البنوك، بغية خفض سعر الدولار الى ما بين 2,60 و2,70 جنيه، بحسب قوله. وقال في تعميم صحفي أمس الاثنين، وتعليقاً على الانخفاض السريع لسعر الصرف خلال الايام القليلة أن ذلك يؤكد ان الارتفاع لم يكن مبررا وانما نتيجة لشائعات أطلقها مستفيدون من ارتفاع سعر الصرف وتكهنات متشائمة غير واقعية عن اقتصاد مرحلة ما بعد الاستفتاء. مشيراً الى ان مبادرة البنك المركزي بتمليك الحقائق كاملة في مؤتمره الصحفي يوم الخميس الماضي أعادت الأمور الى نصابها وكشفت عن الوضع الحقيقي في سوق النقد الأجنبي وعدم وجود سبب منطقي لارتفاع سعر الصرف الى الرقم الذي وصل اليه، وجدد د. صابر تصريحاته السابقة بأن تأثير الانفصال (اذا حدث) لن يكون أسوأ من تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي تجاوزتها البلاد. مؤكداً ان البنك المركزي والقطاع الاقتصادي بصورة عامة أكثر استعداداً لما ستؤول اليه الأوضاع بعد الاستفتاء ويملكون الوقت الكافي لوضع الخطط المناسبة تحسبا للانفصال اذا وقع. وهي خطط ستكتمل قبل الاستفتاء بما يمكن من المحافظة على الوضع الاقتصادي وثقة الجمهور والمستثمرين.

من جهته، إعتبر عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي والخبير الاقتصادي د. صدقي كبلو أن محاولة البنك المركزي لهزيمة السوق الاسود فاشلة، مضيفاً إلى أن الحل يكمن في البحث عن مسببات إرتفاع الطلب على العملة الاجنبية، وقطع بعدم وجود أي حلول قصيرة الاجل، وأوضح أن الاجراءات المالية المتبعة في مثل هذه الحالات تكمن في وقف إستيراد السلع الكمالية، والتحكم في الواردات الحكومية، والسيطرة على الطلب على العملات الاجنية عبر مؤسسات الدولة ذات الصلة الجمارك، وزارة التجارة، إدارة المواني وغيرها.

وأكَّد د.كبلو أن تمويل بنك السودان للسوق الأسود بضخ المزيد من الدولارات يعتبر مساعدة صريحة للذين يهرِّبون العملة الصعبة إلى الخارج، وتابع بالقول بأن الصيغ الإقتصادية الحالية وعلى رأسها قانون الاستثمار تتيح هجرة العملة الأجنبية إلى الخارج، من خلال السماح للمستثمرين الاجانب تحويل أرباحهم إلى الخارج كشركات الاتصالات على سبيل المثال، بجانب تحويلات مدخرات العمالة الاجنبية الموجودة بكثافة في السودان، وجميعها وبالحديث لكبلو من مسببات أزمة إرتفاع سعر العملات الاجنية والتي تكشف عن الأزمة الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد السودان.

وأرجع الإقتصادي كمال كرار جذور المشكلة إلى سياسات التحرير الاقتصادي التي إنتهجها نظام الانقاذ، والتي فتحت الاستيراد على مصراعيه، وتم بيع المشاريع العامة وخصخته، وأصبح هنالك إحتياج كبير للدولار مقابل الاستيراد والخدمات. وأضاف كرار ببروز ظواهر عديدة أدت لإرتفاع الدولار عقب تصدير البترول، كالتمويل البنكي المفتوح للطفيلية في أي قطاع هامشي مقابل هامش بسيط يذهب لصالح الزراعة والصناعة. وأوضح بأن هذه السياسات أدت إلى عدم إحتفاظ بنك السودان بإحتياطي معتبر من العملة الصعبة لمواجهة الأزمات المحتملة، الأمر الذي وضح جلياً كما قال كمال كرار إبان الأزمة المالية العالمية، وإنخفاض سعر برميل البترول من (140) دولار إلى (70) دولار، وقفز سعر الدولار بالسودان الى (2,5) جنيه، وعن إستقرار أسعار البترول ظلَّ سعر الدولار ثابتاً، مضيفاً بأن ثبات سعر الدولار في (2,5) أدى لأزمة جديدة “التعثر المصرفي” أو ماأطلق عليه بالصحف “أزمة الجوكية”، وهي أموال بنك السودان التي ضُخَّت في البنوك الخاصة وأصبحت في يد افراد معدودين، ونتجت عنها أزمة جديدة، عبر السياسية الخاطئة التي إتبعها بنك السودان لمعالجة التعثر المصرفي بضخ أموال من الاحتياطي الحكومي لهذه البنوك.

وأكَّد الاقتصادي كمال كرار عدم نجاح السياسة التي أعلنها بنك في السودان في خفض سعر الدولار، في ظل تصاعد الانفاق الحكومي على الأمن والدفاع والوفود، وتحويل العملات الاجنية الى الخارج عبر قانون الاستثمار الحالي، مشيراً لضرورة حظر إستيراد السلع التي يمكن توفير إكتفاء ذاتي منها، وإٍستعادة النظام القديم الذي كان يقضي بإدخال عائدات الصادرات الى الخزينة العاملة مقابل عملة محلية تدفع للمصدر.

وأوضح أن وضعية العملة الوطنية وفقاً لقوانين الاقتصاد يعتمد ويرتبط بالموارد والانتاج، ولذا فإن العملة الوطنية السودانية تنخفض أسعارها لضعف الانتاج الزراعي والصناعي في حقيقة الأمر، ويعتمد الاقتصاد السوداني على الصادرات البترولية بنسبة 76% وفقاً لتقارير وزارة المالية.

الميدان

شكرا يا كيك لهذا البوست الدسم

شكرا يا هاشم
واهديك مقال رائع حول انتشار الفقر للزميل مرتضى الغالى نشره باجراس الحرية فى عموده مسالة

اقرا معى وشوف



رصانة الكلمات

طائر الهوى...!!


مرتضى الغالى

تحدّثت صحف اليوم عن زيادة نسبة الفقر في السودان، ولكن الخبر مرّ كما تمرّ مثل هذه الأخبار مرور الكرام (على غير الكرام)...!! فمثلها يُعتبر عند المسؤولين وأشياعهم من ضاربي الدفوف من نوع الأخبار (ثقيلة الدم)..!! أما إذا كان في الأمر سب وشتائم للمعارضة.. فهم فرسانه المغاوير.. وإذن لتدفق الكلام بلا هوادة من الأفواه والأشداق وفتحات الأنوف...!!


والحقيقة يا صاحبي ما فائدة كل السياسة و(جوطتها) غير ان تضمن العيش الكريم للناس؟! وصَدَق من قال ان معاقرة شؤون السياسة - بمعناها الضيّق المزيّف- قد استنفذ طاقة الصحف ووسائط الإعلام.. ..ويا ليت لو أننا حتى في هذه السياسة بمعناها المحدود كنا من الفالحين... أبدا والله؛ انما هي (تصريحات في تصريحات) وشتائم ######ائم، ومناظرات ومنْظرة، وتنويرات ومسيرات واحتفالات ولجان وهيئات (وصلت إلي تشكيل لجنة لصلاة الحاجة) واجتماعات مجلس وزراء ومجالس متخصّصة لم نرْ منها شيئاً غير زيادة التعاسة وزيادة الفقر.. وظل الإعلام كذلك يركض بإزاء (هذا السيرك) ويجري خلفه وأمامه.. ولم يكن مدخل القضايا الإعلامية في معظم الأحوال حياة المواطن المعيشية.. وحتى عندما فاق سعر (كيلو الطماطم) سعر (كيلو اللحمة) وبلغ خمسة عشر جنيهاً، لم نجد برنامجاً يأتي بالمزارع والمستثمر والتاجر والمستورد ووزير الزراعة ومسؤول التموين وربة الأسرة وخبير التغذية ورئيس لجنة الزراعة و(اتحاد المزارعين الموالي) لنسألهم حول أسباب هذه (الحجوة الأسطورية) التي رفعت الأسعار إلي هذه المستوى الخرافي الذي لم تبلغه دولة في العالمين.. وليوضّحوا لنا أسباب استيرادنا للطماطم من بلاد تستأجر أراضينا (أو تشتريها.. الله أعلم)..!!


قنواتنا التلفزيونية لا تدير مثل هذه الحوارات، ولا تتحدّث عن نسبة الفقر التي يتقاذفها السياسيين، ولا تجري التحقيقات المتعمّقة حول أوجه الفساد لتواجه بأسئلته الحائرة المسؤولين وديوان المراجع العام وخبراء الشفافية، وتفتح الباب للمواطنين ليقولوا ما لديهم حول الإتهامات الموثّقة، أو (الشكوك المعقولة) التي تنسجم مع قوانين إقرارات الذمة والثراء الحرام و(من أين لك هذا) ..لا نجد حديثاً حول معايش الناس وأسعار الطماطم والدولار ورسوم المدارس أو آثار الفقر والنقص في الغذاء.. لكن نجد عشرات الحلقات حول طبق اليوم و...(السلم الخماسي)...!!

إرهاصات الانفصال والأزمة الاقتصادية

الشيخ حسن فضل الله


الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار يعيد للأذهان العبارة المأثورة التي صارت مثلاً يتحدث به الركبان والقائلة: «لولا تفجر ثورة الإنقاذ الوطني لوصل سعر صرف الدولار لعشرين جنيها»، تلك العبارة التي اطلقها عضو مجلس قيادة الثورة، ورئيس اللجنة الاقتصادية آنذاك العميد صلاح الدين كرار، تباهياً وافتخاراً واستعراضاً لقوة الثورة وقدراتها الحاسمة في لجم سعر صرف الدولار ووقف التدهور الاقتصادي، فقد كان الدولار يساوي مبلغ اثني عشر جنيهاً في ذلك الوقت، وعندما سمع الناس هذه العبارة رددوا بعبارة واحدة أن الرجل يميل للمبالغة،

ومن سابع المستحيلات ان يصل سعر الدولار لمبلغ عشرين جنيهاً، وبعد مضي أكثر من عقدين على ثورة الانقاذ يصل سعر الدولار في السوق الموازي لمبلغ 3200 جنيه، ومازالت عملية الانقاذ مستمرة، فهذا الانفجار التصاعدي المتسارع يأتي في توقيت يثير كثيرا من التساولات، ويضع علامات استفهام عديدة، عن حقيقة الوضع الاقتصادي، وفي هذا التوقيت تحديداً الذي تتداعى فيه المؤشرات تأكيداً لانفصال الجنوب واستئثاره بمعظم الناتج النفطي تعتمد الموازنة اعتماداً كلياً عليه، هذا الوضع يوضح الخلل الكبير والمصير المظلم الذي ينتظر الاقتصاد والبلد، فموارد البترول مازالت تقسم بالنسبة التي حددتها اتفاقية نيفاشا، وعائد البلاد من العملات الأجنبية عائد معتبر ويتدفق في سهولة ويسر في الخزينة العامة، ورغم ذلك تنفجر الأوضاع بصورة مفاجئة وتنخفض القوة الشرائية للجنيه السوداني،

وهذه الحالة لا تحدث إلا عند لجوء الدولة للاستدانة من النظام المصرفي وطبع عملات ورقية لا تقابلها زيادة انتاجية، وهذا الأمر مستبعد بالنظر لوجود عائد اقتصادي قوي ومستمر كعائد النفط، فهذا الرقم القياسي وصل إليه سعر صرف الدولار مقارنة بذاك الذي كان عليه قبل الانقاذ، وعندما كانت الدولة تعتمد على موارد تقليدية ترتكز على الصادرات الزراعية، والآن تتداعى الاحداث بخطوات متسارعة تعيد للأذهان تلك الأيام التي تمددت فيها صفوف البنزين والخبز، فقد كان الناس يمكثون بالأيام للحصول على جالوني بنزين، ويقضون الليل إلا قليلاً في سبيل الحصول على رغيفات معدودات لا يقمن الأود. فهذا الارتفاع في سعر صرف الدولار اتبعه ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات، وعلى سبيل المثال ارتفعت أسعار اللحوم لحوالي عشر جنيهات «ثلاثة دولارات تقريباً» خلال شهر واحد! هذا الارتفاع ارتفاع قياسي، ومن الصعوبة ايجاد مثيل له في الاقتصاديات المماثلة، فهذه التداعيات تشير بوضوح لخطورة المرحلة القادمة وآثارها السالبة التي طالما حاول السيد مدير البنك المركزي توضيحها دلالة وليس صراحة، بتركيزه دائماً على أهمية توعية المواطن واحاطته بالظروف الاقتصادية المقبلة،


هذه التي باتت معالمها وتأكدت آثارها في ظل تمتع الدولة بايرادات بترولية معتبرة، مهددة بالزوال والفقدان بعد ثلاثة اشهر، وعند حدوث ذلك فلا شك أن الوضع سيكون كارثياً وسيقع السواد الاعظم في براثين الجوع، الذي بدأ يطل شبحه مجدداً، فالحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في استثمار العشر سنوات السمان منذ تدفق البترول وحتى تاريخ الاستفتاء، تحسباً لسنوات عجاف يأكلن ما قدم إليهن، فقد تم استثمار أموال البترول في الصرف البذخي واستيراد السلع الاستهلاكية والكمالية والتطاول في البنيان واتخام واتراف ذوي الحظوة المنتمين، دون العمل على خلق اقتصاد قوي ومعافى يرتكز على الزراعة والصناعات التحويلية والموارد الطبيعية، وقد بنى المشرع السوداني حساباته على استحالة انفصال الجنوب، ولم يضع أية نسبة مئوية مهما صغرت تحسباً لانفصال الجنوب، اعتقاداً منه انه يستطيع استمالة القادة الجنوبيين بمختلف الوسائل لقبول الوحدة، ووقع في نفس الشرك الذي وقع فيه صدام حسين عند سؤاله لسفيرة الولايات المتحدة في بغداد عن رد فعل الامريكان اذا قرر دخول الكويت، فقد كانت اجابة السفيرة بأن هذا شأن داخلي ولا علاقة للولايات المتحدة به، وبلع صدام الطعم ودخل الكويت،

وعندئذٍ تداعت عليه الأمم، ودفع الثمن الذي كلفه وطنه وعائلته وحياته، وها هو التاريخ يعيد نفسه ويقنع شركاء الايقاد وعلى رأسهم الامريكان الانقاذ بتوقيع اتفاقية نيفاشا التي ستؤدي لتقطيع الوطن، وفقدانه لأهم موارده الاقتصادية، وأي نكوص أو رجوع عن هذه الاتفاقية سيؤدي بنا لنفس مصير العراق، والحقيقة الماثلة أن الحرب قادمة سواء تم الاستفتاء أم لم يتم، ولكن الفارق سيتجسد في أن الحرب القادمة بين دولتين، وليس مجرد تمرد داخلي يتم إخماده بعيداً عن أعين المجتمع الدولي، وان كان الامر كذلك فماذا يضير الشاه سلخاً بعد ذبحها!. فموافقة الحكومة لايلولة موارد البترول للدولة الوليدة بمجرد الانفصال كان خطأ قاتلاً، ولم تستهدِ بالتجارب السابقة، فعلى سبيل المثال هونج كونج المركز التجاري العالمي، لم تضم للصين إلا بموجب اتفاقية قضت بانضمامها للصين بعد خمسين عاماً، وحتى بعد دخولها في السيادة الصينية نصت الاتفاقية على تمتعها بوضع تجاري مميز، يختلف عن المطبق في بقية الدولة الصينية حفاظاً على خصوصيتها كمركز تجاري حر، ولازالت الصين تحتفظ لها بهذه الخصوصية، والمفاوض الشمالي وتحديداً في ما يتعلق بقسمة الموارد البترولية كان عليه التمسك بأن تظل قسمة الموارد البترولية، كما هي لمدة عشرين عاماً على الأقل، لحين استنباط موارد بديلة ومن ثم يؤول البترول للجنوب، فحتى في بريطانيا معقل الديمقراطية مازال الجيش الجمهوري الايرلندي يطالب بالاستقلال ويخوض حرباً ضد الحكومة المركزية منذ عشرات السنين، ولأن المصلحة العامة تقتضي عدم الاستجابة لمطالبه، فإن الحكومة لم توافق على مطالبه بالاستقلال.


ونعود للأزمة الاقتصادية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنيفاشا، وهي الثمرة المرة لها التي أوقفت الحرب لمدة خمس سنوات، ولكن نخشى أن تشعلها لمدة خمسين عاماً، وكل الدلائل تشير إلى أن هذه الحرب ستكون ضروساً بين دولتين وكذلك تشير إلى ان الطرف الضعيف ليس الدولة الوليدة وانما الدولة الأم.
والاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لضبط الانفاق لن تؤدي لنتائج ملموسة، وإنما تكرس لاتراف الطبقة الطفيلية التي ظهرت مع الانقاذ، واحكام قبضتها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فقد أصدرت وزارة المالية منشوراً قضى بمنع استيراد العربات المستعملة، وأن يقتصر الاستيراد على العربات موديل العام. وهل هنالك من يستطيع شراء مثل هذه العربات خلاف تلك الطبقة؟ كذلك الإجراءات المتعلقة بتسليم المسافرين تحويلاتهم بالعملة الصعبة عند صالة المغادرة، ولا قيمة لها في ظل ترهل الميزانية وعدم إحاطتها بأوجه صرفها، فهنالك جهات حكومية كالدفاع والأمن تتمتع بميزانية مفتوحة، فالموازنة العامة يجب أن تحدد على سبيل الدقة الايرادات وأوجه الصرف حتى تكون الموازنة العامة انعكاساً للواقع الاقتصادي دائنيته (CREDIT) ومديونيته (DEBET)،

وبدون ذلك فإن الميزانية ستفشل في تحقيق أهدافها، وستواجه بصعوبات عديدة مثل ما هو حادث الآن! ومما يؤثر على الميزانية وضبط الانفاق رفض كثير من الدوائر الحكومية الحيوية مراجعة حساباتها بواسطة المراجع العام الذي طالما جاءت تقاريره حافلة بشتى أنواع التعدي على المال العام، وبشكل متواتر ومنتظم ودون أن تحرك الاجهزة المعنية ساكناً. فبدون اتخاذ اجراءات صارمة وتحديد أوجه الصرف وبدقة وعلى ضوء نتيجة الاستفتاء، والذي يترجم نتائجه انفصال الجنوب، فإن الاقتصاد السوداني مقبل على انهيار تام، بفقدانه لمورد البترول الذي اعتمد عليه اعتماداً كلياً خلال السنوات العشر الأخيرة، دون البحث عن ايجاد أو تفعيل موارد أخرى، ويجب على الجهات المسؤولة توضيح الحقائق مهما كانت قسوتها، فالوضع يتطلب الشفافية وتمليك المواطن الحقائق وتهيئته للاحتمال الأسوأ، ويجب اتخاذ اجراءات تقشفية لضبط الانفاق الحكومي والسيطرة على أوجه الانفاق غير المرشد، والسيطرة الفعلية والحقيقية، ووضع ميزانيات محددة لا يتم تجاوزها لكافة القطاعات، والكف عن الاحاديث التي يقصد منها التخدير وإرجاء المواجهة،

مثل تلك الاحاديث التي كان يطلقها كبار المسؤولين التي تؤكد عدم تأثر السودان بالأزمة الاقتصادية العالمية، نتيجة فك الارتباط بين الجنيه السوداني والدولار الامريكي، فها هو الدولار يتسيد الموقف ويتجندل الجنيه أمامه، وينعكس ذلك على مجمل المشهد الاقتصادي، لترتفع أسعار كل السلع في فترة قياسية وبصورة لا يستطيع أن يتأقلم معها المواطن السوداني من ذوي الدخل المحدود.

إتجاهات السياسة الإقتصادية ...
بقلم: حافظ إسماعيل -مصرفى
الجمعة, 08 تشرين1/أكتوير 2010 18:38
Hafiz Mohamed [[email protected]]


في مؤتمره الصحفي في يوم الخميس 30 سبتمبر 2010 أكد السيد محافظ بنك السودان على قدرة الاقتصاد السوداني للتعاطي مع الآثار السلبية في حالة إنفصال جنوب السودان وفقدان الشمال لأهم وأكبر مصدر إيرادي وهو النفط. وعزا السيد المحافظ الإنخفاض المستمر لقيمة العملة الوطنية (الجنيه السوداني) إلى التوقعات بوقوع آثار سلبية على الإقتصاد السوداني في حالة الإنفصال، يعتبر هذا التحليل صحيح ولكن هنالك عوامل أخرى أكثر اهمية ألا وهى:
1- سوف يفقد الشمال ما يفوق عن 60% من إيراداته وهي الإيرادات النفطية، مما سينتج عنه زيادة العجز فى الموازنة الداخلية وفي نفس الوقت عجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات في وقت الذى لا يملك السودان أي بدائل لتعويض هذا الفاقد نسبة لضعف البنية التحتية للإقتصاد، وتدهور مساهمة القطاع الزراعي في صادرات البلاد، وضعفالأنشطة الاقتصادية الاخرى نتيجة الإعتماد على النفط في السنوات العشر الاخيرة.
2- الديون الخارجية للسودان والتي تشكل نسبة كببرة من الناتج القومي و ذلك أضعف قدرة السودان على الإستدانة الخارجية للتغطية العجز والإستثمار في قطاعات إقتصادية أخرى.
3- العقوبات المفروضة على السودان من قبل أمريكا لديها أبعاد خارج نطاق العلاقات الإقتصادية السودانية الأمريكية، حيث أن التعامل المصرفي مع السودان أصبح بالغ التعقيد وبالأخص مع الدول ذات الإقتصاديات الأكبر في العالم حتى العلاقة مع الصين لا تمثل بديل للمؤسسات المالية الأوربية والآسيوية .
4- الأزمة السياسية الحالية بين شريكي إتفاق السلام الشامل حول معالجة قضايا مابعد الإستفتاء ساهم في خلق مناخ عدم الثقة في النظام السياسي مع وجود ضبابية حول ماقد يحدث في حالة عدم معالجة تلك القضايا قبل يناير2011 موعد الاستفتاء كل تلك العوامل خلقت مخاوف عديدة.
5- هنالك قضايا حقيقية تخص البنية التحتية لإقتصاد السودان تبعث بمخاوف في المستقبل في ظل غياب كامل لبرامج إستراتيجية وسياسات واضحة لمعالجة تلك القضايا وتتمثل في الآتي:
ا- الإرتفاع المستمر في تكاليف المعيشة وعدم إمكانية قطاعات كثيرة من الشعب السوداني توفير أبسط إحتياجاتهم الحياتية.
ب- الإرتفاع المستمر في معدلات البطالة وسط قطاع الشباب من خريجي الجامعات دون أي آفاق لحلول تلك المشكلة .
تطرق السيد المحافظ إلى نسبة التضخم وقال أنها إنخفضت من 15.6 في شهر يونيو الى 10% في شهر أغسطس، فى إعتقادى أن هذة النسبة لا تمثل حقيقة نمو معدل إرتفاع الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة و للتأكد من صحة هذه الأرقام لابد من معرفة السلع المكونة للسلة التي تمثل الأساس فى قياس التضخم خاصةً أن أسعار بعض السلع الأساسية ذادت بنسبة عالية جداً مثل الخضروات واللحوم والسكر وتلك السلع يجب أن تكون أوزانها في السلة.

· إستخدام السياسات النقدية في معالجة الأزمة:
الأزمة الإقتصادية الحالية ذات أبعاد أكثر تعقيداً وإمكانية البنك المركزي في معالجتها محدودة وذلك وضح خلال الستة شهور الماضية حيث ظل سعر الجنيه السوداني في حالة إنخفاض مستمرة بالرغم من محاولة البنك المركزي التدخل عن طريق وضع بعض القيود على إستخدامات النقد الأجنبي و قد قام بإغلاق بعض الصرافات، كل ذلك لم يؤثر أو يوقف التدهور في سعر الجنيه السوداني، ويعود ذلك لأن أسباب التدهور أكبر من أن تعالج بمجرد إجراءات رقابة نقد. حتى بقية أدوات السياسية النقدية مثل رفع تكلفة الإفراض قد لا تؤثر كثيراً حيث ظلت تكاليف الإقراض في السودان عالية جداً بشكل ساهم في عدم إيجاد التمويل اللازم لبعض الأنشطة الأساسية.

وعد المحافظ بضخ كميات من النقد الأجنبي لزيادة العرض في السوق وذلك قد يساهم في وقف التدهور، ولكن إلى أي مدى يستطيع البنك المركزي الإستمرار فى ذلك حيث أوضح صندوق النقد الدولي قبل عدة شهور أن السودان يملك فقط إحتياطي إسبوعين من العملة الأجنبية أي تكفي لمدة أسبوع فقط لتغطية إحتياجاته، فإذا كان ذلك هو الحال فتأثير تلك السياسة قد يكون ضعيف جداً.
التدخل بالبيع أو الشراء في سوق العملات لايصلح لمعالجة وضع إقتصادي معقد مثل الوضع الحالي في السودان حيث يمثل ذلك حل لمشاكل عارضة في دول ذات نسبة إقتصادية سليمة. هنالك مثال حي لفشل تلك التدخلات حتى في الدولة ذات الإقتصاد القوي وخير دليل لذلك فشل بنك إنجلترا في المحافظة علي سعر الجنيه الإسترليني مقابل المارك الألماني في عام 1992 (1جنية إسترلينى= 2.85مارك) كحد أدنى مسموح به حسب آلية سعر الصرف الأوربية Exchange rate mechanism (ERM)وخرجت بريطانيا من هذه الآلية بعد أن خسر بنك إنجلترا حوالي نصف مليار جنيه إسترليني في أقل من أربع ساعات ومنذ ذلك التاريخ بقي اإاسترليني خارج الآليات الأوروبية لسعر الصرف وإستطاع رجل الأعمال جورج سورص من تحقيق أرباح حوالي مليار جنيه إسترليني في حوالي يوم واحد.

· اصل المشكلة :
المشاكل التي يواجهها الإقتصاد السوداني مربوطة بسياسات الإقتصاد الكلي و بالتالي إستخدام أدوات السياسية النقدية منفردة لايعالج تلك المشكلة وكما ذكرت سابقاً المشكلة الأساسية تكمن في ضعف بنية الإقتصاد وإمكانية التعاطي مع الأزمات التي تواجهه لأسباب قد تكون خارجية حيث عزت برطانيا أزمة الديون التى أدت إلى إفلاس بعض البنوك إلى التعسر فى سوق العقارات الأمريكية حيث كانت البنوك البرطانية تستثمر بعض ودائعها.
ذكر السيد محافظ بنك السودان أن آثار الإنفصال سوف لا تكون من آثار الأزمة الإقتصادية العالمية حيث قال أن السودان إستطاع التعامل معها. لكن ليس هنالك أي وجه مقارنة بين الحدثين حيث إنخفض سعر النفط نتيجة للأزمة الإقتصادية العالمية نسبة لإنخفاض الطلب، لكن إستطاع النفط أن يستعيد جزء كبير مما فقده جراء تلك الأزمة وحتى الدول التي تأثرت بتلك الأزمة عاودت النمو بصورة أسرع من السابق. لكن عندما يفقد السودان أكثر من 60% من دخله فتلك ليست مشكلة بسيطة أو عابرة يمكن إحتوائها بسهولة وإيجاد بديل يعوض ما تم فقده من دخل على المحافظ. الإجابة على هذا السؤال بطرح البدائل التي يمكن أن يعوض ماتم فقدانه نتيجة لإنفصال الجنوب. نعم سوف تحصل الحكومة على رسوم لإستخدام أراضيها كخط أنابيب تصدير البترول بل تلك نسبة ضئيلة جدا وهنالك أمثلة عديدة لذلك من نقل الغاز الروسي عبرأكرانيا.
من الأخطاء الجسام التي إرتكبها واضعي السياسة الإقتصادية في العشرة سنين الأخيرة هي عدم الإستخدام الأمثل لعائدات النفط وذلك باستثمارها في بناء القطاعات الإقتصادية البديلة وبالذات الزراعة ورفع القدرات الزراعية لتحقيق نمو يساهم بشكل أكثر فاعلية في الإقتصاد السوداني بل بالعكس فقد السودان نسبتة في سوق القطن العالمي حيث كان يصدر حوالي 10-12% من القطن العالمي وذلك إنخفض إلى 4% الآن.

تقديرات الناتج القومى:
مليون جنيه 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
الناتج القومي 66.714 79.046 93.200 116.317 124.844 149.311 166.206
نسية النمو %603 %11.3 %10.2 %6.6 %40.2 %4.2 %3.7





ملخص التقديرات:

2008 2009 2010
النمو الحقيقي للناتج القومي % 6.6 4.2 4.9
انتاج النفط(الف برميل يومياً) 461.5 473 477.8
عائد تقدير النفط(1بليون دولار) 11.106 7.113 9.164
معدل نسبة التضخم % 14.3 11.2 11.8
صادرات غير بترولية( 1بليون دولار) 11.7 7.6 9.7
الواردات(1بليون دولار) 8.2 8.3 8.5
الديون الخارجية(1 بليون دولار) 33.1 35.7 37.0













إنخفض معدل النمو الحقيقي للناتج القومي رقم إنخفاض نسبة التضخم في 2008م (14.3%) إلي (11.8%) في 2010م وفي الوقت الذي بقي فيه معدل إنتاج النفط ثابت وذلك نسبة لإنخفاض معدل الصادرات غير النفطية، يلاحظ زيادة الديون الخارجية من 33.1 مليار دولار في 2008م إلي 38 مليار دولار في 2010 م.
تشكل الصادرات النفطية أكثر من 50% من إجمالي الصادرات، فقدان أي نسبة من حصة النفط في حالة إنفصال الجنوب سوف يساهم في زيادة عجز الميزان التجاري والعجز في موازنة الدولة، وذلك نتيجةً لضعف قدرة الدولة في الوفاء بإلتزاماتها في سداد أقساط الدين الخارجي.

فرص الإستثمار:-
بقراءة للأرقام الإقتصادية وتقييم فرص حصول السودان علي قروض أو إستثمارات أجنبية تساعد في بناء القدرات الإقتصادية لتعويض الفاقد من عائدات النفط في حالة إنفصال الجنوب تصبح ضعيفة جداً لأن أغلب المستثمرين يلجأون(Credit worthless ) القدرة الإئتمانية للاقراض لتمويل إستثمارات في تلك الحالات تقوم البنوك بتحليل الوضع الاقتصادي للدولة المعنية قبل الموافقة علي منح التمويل. إن البنوك تضع في الإعتبار الوضع السياسي من حيث الأمن وإحتمالات تجدد الصراعات التي قد تقودعدم إستقرار في الدولة. وحالة عدم الوضوح في معالجة قضايا مابعد الإستفتاء سوف يكون ذلك العائق الأكبر لفرص الإستثمار التي يحتاج إليها السودان لتعويض الفاقد نتيجة إنفصال الجنوب.
التقارير الأخيرة الصادرة في لندن عن تقييم الفرص الإستثمارية في السودان لا تشجع علي الإستثمار في مجال تنقيب النفط بل تفضل الإستثمار الزراعي بإستخدام تقنية حديثة ترفع من القدرات الإنتاجية الرأسية بالإضافة إلي التوسع الأفقي. حيث أن الزراعة أصبحت ذات العائد الأكبر في الوقت الذي إرتفعت فيه أسعار المنتجات الزراعية وبدأ إستخدام المنتجات الزراعية متعددة بالذات انتاج الوقود الحيوي، والسودان موعود بأن يكون من أكبر منتجي الوقود الحيوي إن وجدت الإستثمارات اللازمة لدفع عجلة الإنتاج الزراعي أفقياً ورأسياً.

إصلاح الوضع السياسي والأمني:-
عدم الإستقرار السياسي وغياب رؤية واضحة للمستقبل السياسي في البلاد يساهم سلبياً في جلب إستثمارات أجنبية حيث أن رؤوس الأموال الأجنبية تحتاج إلي مناخ سياسي وأمني مستقر، ولكي ينجح السودان في جذب إستثمارات أجنبية لابد من الآتي:-
1. معالجة الوضع السياسي والأمني في دارفور.
2. إتمام عملية الإستفتاء لجنوب السودان بصورة شفافة وسلمية.
3. معالجة القضايا العالقة في إتفاقية السلام الشاملة مثل أوضاع ولايات جنوب كردفان، النيل الأزرق وأبيي بصورة سليمة.
4. إصلاح علاقات السودان الخارجية وخاصة العمل علي رفع العقوبات الامريكية.

هنالك عوامل أخري يجب الانتباه اليها حيث تشكل اساس لجلب الاستثمارات الاجنبية :-
1. ضرورة وجود قوى عاملة مؤهلة وقادرة على تغطية إحتياجات المستثمرين وذلك يحتاج الى إعادة النظر فى المناهج التعليمية فى الجامعات بحيث ترفع القدرات النوعية للخريجين بما يناسب إحتياجات الإقتصاد وضرورة التركيز على التدريب المهنى بدلاً من إهدار موارد كبيرة فى الجامعات فى تخصصات لا يحتاج إليها الإقتصاد ولابد من إعادة تدريب الخريجين غير المستوعبين فى سوق العمل.
2. تسهيل الإجراءات الحكومية للمستثمرين وإستهداف الإستثمارات التى تساهم فى خلق فرص عمل بإعطاءها إعفاءات.الضربية بدلاُ من تبديد الموارد فى قطاعات لا تساهم فى خلق فرص عمل.
3. ضرورة رفع المقدرات المالية للبنوك العاملة فى البلاد بحيث تساهم فى تمويل رؤوس الأموال العاملة بصورة رخيصة ولتسهيل عمليات الإقراض البنكية.
4. تشجيع الإستثمارات فى المناطق الريفية وذلك ليساعد فى الهجرة العكسية من المدن إلى الريف ويحقق الضغط علي الخدمات فى عديد من مدن السودان ورفع المستوى المعيشى لعدد كبير من المواطنين.
توقعات الأداء الإقتصادى فى المستقبل:
قامت الحكومة بوضع إستراتيجية ربع قرنية و لنجاح تلك الإستراتيجية المطلوب وضع توقعات أداء إقتصادى لمدة خمسة سنوات كحد أدنى ما هو متوقع فى الخمسة سنوات القادمة فى:
1. إيرادات الدولة و مصادرها و ما هى المصادر البديلة فى حالة إنفصال الجنوب، ومقدرات السودان جزء كبير من الإيرادات النفطية.
2. تقديرات نسبة التضخم فى الخمسة سنوات القادمة مقارنة مع متوسط دخل الفرد.
3. توقعات نسبة النمو الإقتصادى و نسبة العجز فى الموازنة العامة مقارنة مع الناتج القومى.
4. موقف ميزان المدفوعات و كيفية التعامل مع الدين الخارجى.
5. كيف ستتعامل الحومة مع المطالب النقابية بزيادة الأجور فى حالة إرتفاع نسبة التضخم و تكاليف المعيشة. مقارنة مع الأجور و كيف نتعامل مع المطالبة بزيادة الأجور و آثار ذلك .
6. سياسات الدولة لمعاجة مشكلة البطالة وسط الشباب.

دولار ريال يا شاب
Wednesday, October 6th, 2010


نبيل أديب عبدالله

المحامى

عندما قفزت الإنقاذ إلى دست الحكم كان بائعو العملات الأجنبية ينتشرون فى الطرقات يبيعون ويشترون تلك العملات ،ولم تكن تلك المعاملات مشروعة، كما وأنها لم تكن معاقب عليها بشكل واضح ، فقد كانت تقع فى المنطقة التى يفضل القائمون على الأمر التغاضى عن وجودها لعلمهم بأنه لا قبل لهم بتوفير ما توفره . فى بحثها عن المؤيدين، أو ربما لإخفاء وجهها الحقيقي عمدت الإنقاذ لدى توليها السلطة لشن حملات لضبط الأسواق، إختلطت فيها الملهاة بالمأساة .

فقد كانت مطاردة يوسف عبد الفتاح لبائعي الخراف لضبط الأسعار فى عشية عيد الضحية تقدم الوجه الهزلي من الحملة، فى حين تكفل صلاح كرار بتقديم الوجه المأساوى للحملة حين ظهر على شاشة التلفاز فى تحقيق فظ مع جرجس المقبوض عليه فى مطار الخرطوم لتتحول المأساة بعد ذلك إلى الرعب حين بدأت المشانق تقتات على رقاب الناس، لمجرد حيازتهم للعملة الأجنبية. وهكذا إختارت الإنقاذ أن تجرب يدها الباطشة ــــــ أول الأمرـــــ فى محاولة لإيقاف تدهور قيمة العملة السودانية فى مواجهة العملات الأجنبية. لم يكن أيا من فارسى تلك الحقبة كرار وعبد الفتاح من المتنفذين فى النظام الجديد وسرعان ماذهبا ليفسحا المجال للقيادات الحقيقية التى أعلنت الوجه الإقتصادي الحقيقى للمشروع الحضارى القائم على إسقاط دولة الرعاية الإجتماعية لصالح السوق الحر.


قررت الدولة أن ترفع كل القيود القانونية عن السوق لتتم حركته وفق قوانينه الداخلية فحسب، وكان الدولار من أوائل المستفيدين بتلك السياسة فتم تحريره تماما وأصبح التعامل فيه بكل صور التعامل مشروعاً لا يخضع لأى تنظيم . بغض النظر عن مدى صحة سياسة السوق الحرة – ونحن نزعم أننا لاطاقة لنا بها – فإنها لم تكن ممكنة إلا بسبب اليد الباطشة التى أسكنت النقابات والأحزاب، فسمحت برفع الدعم عن سلع كانت زيادة قرش واحد فيها مدعاة لسقوط الحكومات ،أو على الأقل لإحراجها من قبل . حدت سياسة رفع الدعم من بعض التشوهات الإقتصادية لصالح إضافة تشوهات إجتماعية ففى الوقت الذى إنتهت فيه صفوف الرغيف والبنزين التى ميزت حقبة الثمانيات إكتظت السجون بالذين كانت تدفعهم غريزة البقاء أن يقيموا أودهم بطريق غير مشروع .

ما يؤثر على سعر العمله صعوداً وهبوطاً فى المدى المتوسط والطويل هو قيمة الإستيراد بالنسبة للتصدير، فعندما تنقص قيمة الصادر عن قيمة الوارد يختل ميزان المدفوعات لصالح العملة الأجنبية ويرتفع سعرها، لأن الطلب عليها يفوق العرض. وما أدى لإنخفاض قيمة الجنيه فى مقابل العملات الأجنبية هو إنخفاض سعر البترول، وتدهور الإنتاج الزراعي، مما جعل ميزان المدفوعات فى غير صالح الجنيه. أما إجراءات بنك السودان الأخيرة الهادفة لتقييد التعامل بالحسابات الحرة، فليس لها أثر سوى زيادة الضغط على العملة المحلية، حين يعمد أصحاب تلك الحسابات إلى تجفيفها لصالح البنوك الخارجية أو الخزن الخاصة لإبعادها عن هذه الإجراءات، وسيظل الحصول على الدولار متاحاً فى الطرقات، وإذا أصغيتم ستسمعون من يناديكم، خفية دولار ريال يا شاب .

الميدان

لإقتصاد السوداني وظاهرة آيكاروس ..

بقلم: رشيد خالد إدريس موسي
الجمعة, 08 تشرين1/أكتوير 2010 19:11


إيكاروس إسطورة يونانية,تقول أن آيكاروس هذا, كان شاباً مفتوناً بقوته. و أدي به هذا الإفتتان إلي صنع جناحين من الشمع و طار بهما عالياً في الفضاء. و لكن عندما إقترب من الشمس, ذابت جناحيه بفعل حرارة الشمس, فسقط إيكاروس في بحر إيجة. عمل الكاتب الإستراتيجي الأمريكي ( داني ميللر ) علي تأليف كتاب في الإستيراتيجيا سماه ( تناقض آيكاروس الظاهري Icarus paradox ) , تحدث فيه عن أسباب فشل بعض الشركات التجارية, و بين أن سبب فشل هذه الشركات , يكمن في غياب الرؤية الإستيراتيجية Vision , إذ تبالغ بعض الشركات في التخصص في منتج , أو في قطاع معين, و تنكفي إلي الداخل, دون الأخذ في الإعتبار ظروف المستقبل , فيكون مصيرها السقوط و الفشل كحالة آيكاروس.


تكاد تنطبق هذه الحالة علي الإقتصاد السوداني, الذي يعاني هذه الأيام من ضائقة مالية , أضيفت إلي الأزمات التي يعاني منها الإقتصاد السوداني أصلاً. الإقتصاد السوداني , إقتصاد تقليدي, أي أن وسائل الإنتاج فيه ما زالت تقليدية, إن لم تكن بدائية. و هذا وضع يؤدي إلي ضعف مصادر الدخل القومي, و يجعله عرضة للتقلبات التي تميز الإقتصاديات ذات المحصول الواحد Monocrop. لقد أدي هذا الوضع إلي أن يعاني الإقتصاد السوداني من خلل هيكلي مستديم , نتج عنه :

زيادة الإستهلاك عن الإنتاج
و زيادة الوارد عن الصادر.

و من ثم , فإن ميزان المدفوعات و الميزان التجاري, يعانيان من عجز مستديم , لم تفلح فيه المعالجات التي تتم عن طريق السياسة المالية و السياسة النقدية, التي يتم تعديلها كل حين.
غياب الرؤية الإستيراتيجية :


لقد أدي إخراج و تصدير البترول, الذي تم منذ عشر سنين , إلي إنتعاش ملحوظ في الإقتصاد السوداني, تمثل في إرتفاع معدل الدخل الحقيقي للفرد بصورة ملحوظة. لكن سرعان ما أصيب الإقتصاد السوداني بظاهرة ما يسمونه المرض الهولندي Dutch disease , أي تاثرت بقية القطاعات الإنتاجية سلياً, بفعل الفورة التي نتجت عن عوائد النفط , أي تم إهمال القطاع الزراعي بشقيه , النباتي و الحيواني. و هذا أمر ما كان له أن يحدث, لو توفرت الرؤية الإستيراتيجية لصناع القرار. و معلوم أن 80% من النفط المستخرج, يأتي من الجنوب, و يتم تغذية الموازنة العامة للدولة بمقدار 80% من عوائد النفط. نحن مقبلون بعد أيام علي وضع جديد , أي قد ينفصل هذا الجنوب, الذي يأتي منه هذا النفط. و بالتالي يثور السؤال : هل تم بناء سيناريوهات لمقابلة مآلات الوحدة و الإنفصال و توقف إيرادات النفط ؟ ماذا لو إنفصل الجنوب ؟ ماذا لو What if ? , هي التساؤل, أو المحور الأساسي الذي يتم بموجبه, بناء السيناريو للمستقبل.


إن بناء السيناريو في هذه الحالة, لا يعني أن نفكر في المستحيل أو المجهول Thinking unthinkable كما يقول الفرنجة , و إنما العكس من هذا, فإن كل المؤشرات تشير منذ زمن طويل إلي أن الوضع سيختلف عما ما هو سائد. لا أقصد أن صناع القرار في بلادنا , غافلين أو عاجزين عن طرح هذا السؤال, و لكن ما يبدو من مؤشرات سالبة, تتعلق بأداء الإقتصاد السوداني, و الأزمة التي أطلت برأسها, تعني أننا لم نتحسب لما سينتج من آثار سالبة في حالة الإنفصال, إذا قدر له أن يحدث.


المؤشرات و قراءة الأحداث التي تجري, تشير إلي غلبة خيار الإنفصال علي خيار الوحدة. إذن ماذا ينبغي عمله في هذه الحالة. هل سنعمل علي تطوير و تنمية مواردنا الزراعية الأساسية ( العضم Backbone) لنعوض ما سنفقده من إيرادات نفطية , أم سيكون مصيرنا السقوط من حالق كحالة إيكاروس ؟!.


رشيد خالد إدريس موسي


الرياض / السعودية
[email protected]

لو التفت صابر الى تصريحاته التى تنقلها الصحف واجهزة الاعلام الغبيانة وكافة تصريحات وزراء حكومته وحتى تصريحات الرئيس ونوابه كلها تصريحات سياسية مكشوفة تضعف من حال الجنيه المريض والذى يقاوم الموت بالاجراءات الادارية..
ويحاول صابر باللف والدوران والعودة لمربع فشل من قبل وهو الفبض على افراد وتجار وتحميلهم تلك الاخطاء التى وقع فيها شىء مؤسف والله ..
ما ذنب التاجر لو الاقتصادى الذى يرسم السياسات فشل فى احتواء الاخطاء السياسية ..

انت يا صابر عند الله جزاك

وهنا جانب من تصريحاته المتعددة والمتناقضةبالاسفل بالاحمر
اقرا

ضخ النقد الأجنبي في السوق يرفع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار .
الثلاثاء, 05 تشرين1/أكتوير 2010 13:17 المحرر .صابر محمد الحسن- الصورة من Retuers
.الخرطوم- وكالات: سجل الجنيه السوداني ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء االيوم الثلاثاء بعد أيام من إعلان البنك المركزي أنه سيتدخل لدعم العملة المحلية.


وكان البنك المركزي قال يوم الخميس إنه سيزيد ضخ النقد الأجنبي في السوق لحماية الجنيه السوداني من المضاربات بفعل شائعات بأن الاستفتاء المقرر في التاسع من يناير القادم على انفصال جنوب السودان المنتج للنفط سيضر الاقتصاد. وقال محللون إن السلطات السودانية تحمي الجنيه بالإبقاء على سعره الرسمي أمام الدولار أعلى من سعر السوق السوداء وذلك لأسباب منها مواجهة عدم الاستقرار الناتج عن التضخم بسبب زيادة الواردات قبل الاستفتاء المصيري.



وجرى تداول الجنيه السوداني عند حوالي 2.75 جنيه مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم مقارنة مع حوالي 3.10 جنيه قبل نهاية الأسبوع.

وأصدر صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي السوداني بيانا جاء فيه أن التحرك السريع لحماية العملة دعم الثقة في الاقتصاد وأظهر عدم وجود أي مبرر للمضاربات التي ضغطت على الجنيه السوداني في الأسواق غير الرسمية في الأسابيع السابقة.

وقال الحسن إن البنك المركزي سيواصل تقديم بيانات حقيقية وتبديد الشكوك. وامتنع عن الإجابة على أسئلة الصحفيين يوم الخميس بشأن حجم التدخل أو الاحتياطيات الأجنبية. وأضاف أن انفصال الجنوب إن حدث فإنه لن يترك أثرا كبيرا وذلك مثل الأزمة المالية العالمية التي تجاوزها السودان.

وقال تاجر في السوق السوداء طلب عدم الكشف عن هويته إن التدخل أحدث أثرا لكنه يتوقع أن يرتفع الدولار مجددا في الأيام القادمة. وقال لرويترز:

"لن يستطيع البنك المركزي أن يواصل ضخ النقد الأجنبي في السوق يوميا."

وبحسب تقرير أصدره صندوق النقد الدولي في يونيو حزيران انخفضت احتياطيات السودان من النقد الأجنبي إلى 390 مليون دولار في منتصف 2009 أي ما يكفي لتغطية واردات أسبوعين انخفاضا من 1.58 مليار دولار في 2006. وقال محللون إن الاحتياطيات تعافت منذ ذلك الحين بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي يشكل صادرات البلاد الرئيسية.

وأظهر الموقع الالكتروني للبنك المركزي سعره الاسترشادي للجنيه السوداني مقابل الدولار عند 2.4285 جنيه اليوم مقارنة مع 2.4279 جنيه يوم الخميس. ويدير السودان ما يسمى بنظام تعويم محكوم حيث يقوم البنك المركزي بحساب سعر استرشادي بناء على معاملات اليوم السابق ويتدخل في السوق إذا انحرفت الأسعار عن نطاق يزيد وينقص ثلاثة بالمئة حول ذلك السعر.

ــــــــــــــ

* (رويترز- 5 أكتوبر 2010)

رأي اقتصادي .. انهيار المشاريع المنتجة وراء ارتفاع معدلات الفقر

بروفيسور عصام بوب


نقلت صحف الامس عن مدير الجهاز المركزي للاحصاء قوله ان مسح البيانات للعام 2009 اوضح ان نسبة الفقر في شمال السودان (46.5%)، (26.5) في الحضر بينما سجل الريف (57.6%) وان خط الفقر للفرد في اليوم في شمال السودان 3.8 جنيه (2.3 جنيه للغذاء و1.5 جنيه لغير الغذاء) وان شدة الفقر في شمال السودان بلغت في المتوسط 7.8% على اساس2.7% في الحضر و10.6% في الريف وذكر ان ولاية الخرطوم سجلت اقل معدل 26% وحازت ولاية شمال دارفور على اعلى المعدلات 69.4%.. هذا الامر يؤكد استشراء الفقر بالبلاد.. والفقر ظاهرة اقتصادية تهدد المجتمع السوداني وقاعدة التماسك الاجتماعي وقد تفاقمت هذه الظاهرة مع انهيار القطاعات الاقتصادية الانتاجية الحقيقية واهمها الزراعي والصناعي وبدأت امواج الهجرة الى المدن تزيد بصورة كبيرة خاصة في السنوات الاخيرة،

الا ان الفقر في الريف يرجع الى انهيار القطاع الزراعي بسبب خروج الدولة من التخطيط والتمويل بالاضافة الى ازدياد معدلات هجرة الشباب الى المناطق الحضرية من اجل ايجاد فرص عمل حيث ان المخدم الاكبر هو الدولة التي اصبحت تواجه اعدادا كبيرة من الخريجين وليست لها القدرة على خلق وظائف كافية لهم وهذا بدوره ادى الى ارتفاع نسبة البطالة وعدم وجود وظائف كافية في القطاع العام وهكذا بدأت دورة الفقر تنتقل من الريف الى المدن وتزايد عدد العاطلين من الريف الى المدن ولان البلاد نسبة اكثر من (60%) من القوى العاملة بها اقل من عمر (40) عاما ومع ذلك تنقصها خطط تمويل كافية واعادة احياء للقطاعات الانتاجية التي بها يمكن تفعيل التنمية الاقتصادية وتخفيف حدة الفقر في المدن والريف،

ومع ذلك النزاعات الاهلية الموجودة في مناطق متعددة بالبلاد وتؤدي الى اضطرابات في خطط التنميه واصلاح البنية التحتية الضرورية لاكمال الدورة الاقتصادية بين الريف والمدن وهذه الظاهرة موجودة في غرب البلاد وشرقها مع اغفال الجنوب لما به من خطط خاصة به اما بالنسبة للتمويل فهناك عوائق منها ضعف التمويل الدولي لمؤسسات البلاد وازدياد الصرف على بنود الدفاع والامن اللازمة لحفظ البلاد مما يؤثر على قدرة الخزانة العامة على خلق الوظائف الجديدة ومن هذا يمكن استنتاج اهمية ربط الهيكل الاقتصادي بالهيكل السياسي الذي يتاثر ويؤثر على معدلات الانفاق للاصلاح الاجتماعي والاقتصادي.

الاحداث

أصحاب الصرافات ينتقدون تباطؤ بنك جنوب السودان في ضخ النقد الأجنبي
إرتفاع أسعار الدولار بالجنوب واستقراره بالشمال

الخرطوم: عبدالرؤوف عوض

شهدت أسعار الدولار تبايناً في الشمال والجنوب وبينما شهد الدولار استقراراً في حدود «2.80» جنيه في السوق الموازي بالشمال قفز سعره في الجنوب الى «5.3» جنيه مع احتجاج الكثير من اصحاب الصرافات لانعدام النقد الاجنبي وقلة ضخه في الصرافات في الفترة الاخيرة.
وعلمت «الرأي العام» ان بعض الصرافات بالجنوب اغلقت منافذها لحين استقرار الامداد لفرع بنك جنوب السودان. وتفيد المتابعات ان بعض الصرافات اتخذت هذا الاجراء لعدم انسياب الدولاربصورة منتظمة في الفترة الاخيرة.


وقال قبريال نانق مدير الصرافات بالولايات الجنوبية ان الفترة الأخيرة شهدت شحاً كبيراً في النقد الاجنبي خاصة الدولار مع تزايد الطلب عليه. وقال قبريال لـ«الرأي العام» ان عمليات الضخ التي انتظمت الصرافات في الشمال لم تنتظم في الجنوب. واشار الى عدم التزام بنك جنوب السودان بذلك الأمر الذي أدى الى ارتفاع سعره في السوق الموازي ليبلغ «3» جنيهات و«50» قرشا. داعياً البنك المركزي الى ضرورة ايجاد معالجات لانتظام ضخ النقد الاجنبي بالصرافات والبنوك حتى تتمكن هذه الجهات من تلبية الطلب المتزايد، ودعا الى تحرير الدولار حتى يستقر وينخفض سعره بعد توافر العرض وإزالة القيود المفروضة من قبل المركزي على الدولار قائلاً: «ان كل ما هو ممنوع مرغوب وان ذلك زاد من السعر»، نتيجة للممارسات التي تتم في تجارته واشار الى زيادة الطلب في الفترة الاخيرة.


وكشف مدير صرافة- فضل حجب اسمه- عن اغلاق صرافته الى حين اشعار آخر حتى توافر النقد الأجنبي لديه. وقال زبائنهم فقدوا الثقة فيهم بسبب تزايد «كلمة مافي دولار»، يوميا وقال لـ«الرأي العام» انه لجأ لذلك لحين امداد المركزي فرع جوبا الصرافات بصورة منتظمة. وارجع زيادة الطلب وارتفاع سعر الدولار في الفترة الاخيرة لزيادة الطلب بسبب زيادة المعاملات الخارجية وتوسع الاستثمارات وانتعاش السياحة الفندقية بالجنوب. وتوقع ارتفاع الدولار الى أكثر من ذلك خاصة مع اقتراب عمليات الاستفتاء، داعياً الجهات ذات الصلة بضرورة معالجة هذا الأمر وضخ مزيد من النقد الاجنبي في الصرافات والمنافذ الرئيسية لمقابلة الطلب المتزايد.
وكشفت جولة «الرأي العام» عن تذبذب سعر الدولار في الشمال وتأرجحه ما بين الارتفاع والهبوط. وتفيد المتابعات ان سعر الدولار بلغ نهاية الاسبوع الماضي « 2.80» جنيه.


الراى العام

10/10/2010

ديون السودان ... وعود بلا إنفاذ

تقرير: عبد الرؤوف عوض

اختتمت في واشنطن أمس، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي انعقدت منذ يوم الجمعة الماضي، وحلّ التوتر المتزايد بشأن أسعار صرف العملات على كثير من القضايا الرئيسية موضوع النقاش منها (الديون السيادية، البطالة وإصلاح القطاع المالي)، واستطاع السودان ومن خلال الاجتماعات المستديرة التي تمت مع عدد من وزراء المالية ووزير الخزانة الأمريكية تكوين فريق عمل خاص للنظر في معالجة الديون الخارجية للبلاد التي بلغت (36) مليار دولار ووجد هذا المقترح تأييداً من بريطانيا بغرض إعفائه، ولم يقتصر التأييد عند بريطانيا، بل جاء الدعم من كثير من الدول منها الصين والنرويج وكل الدول العربية وعدد من الدول الأوروبية الأخرى حسب إفادات وزير المالية علي محمود الذي يرأس وفد السودان المشارك، كما اجتمع وفد السودان مع بنك التنمية الأفريقي وتم الوصول إلى خارطة طريق لمعالجة الديون وتم الاتفاق في هذا اللقاء أيضاً على تكوين لجنة مشتركة للنظر في هذا الأمر على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها قبل نهاية هذا العام بالخرطوم، وتأتي هذه الخطوة المتسارعة لحل ديون السودان والبلاد على مرحلة مفصلية إنتظاراً لنتائج عملية الاستفتاء التي ستُجرى في يناير من العام المقبل.


وطالب علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني، البنك وصندوق النقد بضرورة رفع الديون عن السودان، وأوضح خلال خطابه أن السودان أوفى بالتزاماته السياسية والاقتصادية كافة، الأمر الذي يستدعي رفع القيود المفروضة عليه، وقال إن هنالك اجتماعات تمت للنظر في الديون.
وكان وزير المالية عقد لقاءات مع عددٍ من وزراء المالية العرب ووزير الخزانة الأمريكية شرح خلالها لهم الأوضاع الاقتصادية بالسودان في خطوةٍ منه لاستقطاب رؤوس الأموال، وفي خطوةٍ استباقية لمطالبة السودان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أعلنت دولة سلوفاكيا إلغاء ديونها كافة على السودان كأول دولة أوروبية تلغي ديونها عليه التي تبلغ حوالي (40) مليون دولار.
وقالت هيلينا مرافيكوفا المستشارة التجارية بسفارة سلوفاكيا في القاهرة، المسؤولة عن السودان إنّ العلاقات التجارية بين بلادها والسودان في تطور كبير، وإنّ نسبة الصادرات ارتفعت إلى (120%)، وأكدت أن العلاقات بين البلدين لا تقتصر على المجال التجاري فقط، وأن سلوفاكيا تسهم إلى حد كبير في المجال الإنساني وقدمت (39) مليون يورو دعماً للأعمال الإنسانية وابتعثت عدداً من الأطباء والممرضين للإسهام في تطوير الحقل الصحي.
من ناحيته، أكد د. نصر الدين شلقامي القنصل الفخري لسلوفاكيا بالسودان، أن القنصلية الفخرية ظلّت تتابع باهتمامٍ وحرصٍ، قيام المعرض الذي تفتتحه شركة OMS بالسودان، الذي يُعتبر داعماً لربط السودان تجارياً واقتصادياً مع سلوفاكيا.
ويرى كثير من الخبراء الاقتصاديين، أنّ مشكلة معالجة ديون السودان الخارجية تتطلب المزيد من الإجراءات والإصلاحات فى المجالين السياسي والاقتصادي، منها معالجة الأوضاع السياسية في دارفور، إلى جانب المعالجات الاقتصادية منها الالتزام ببرامج الإصلاح الاقتصادي حسب مطالب صندوق النقد الدولي وإنفاذ برنامج مكافحة الفقر في ولايات السودان كافة، خاصةً وإن المسح الأخير كشف عن ارتفاع نسبة الفقر في الولايات الشمالية إلى أكثر من (46%)، كما قال الخبراء الاقتصاديون إن عملية الاستفتاء التي ستُجرى في العام المقبل تقف عائقاً أمام معالجة الديون في الوقت الراهن ما لم يصل طرفا نيفاشا الى تسوية.
وقالت عابدة المهدي وزيرة الدولة الأسبق بالمالية، إن هنالك متطلبات كثيرة يجب توافرها من قبل الحكومة في الوقت الراهن منها إجراء إصلاح اقتصادي شامل ومكافحة الفقر في كل ولايات السودان وإنزال البرنامج على أرض الواقع خاصة بعد ارتفاع نسبة الفقر، وأبانت في حديثها لـ «الرأي العام» على ضرورة مُعالجة مشكلة دارفور والمحكمة الجنائية.

وقالت إن عملية الاستفتاء تُعتبر عائقاً في الوقت الراهن لحل مشكلة الديون، إلى جانب الاسباب السابقة، وقالت: ما لم تكن هنالك معالجات لذلك، لن تكون هنالك نتائج إيجابية من قبل المجتمع الدولي لمعالجة الديون، وأشارت إلى تكامل الأدوار السياسية والاقتصادية في ذلك الأمر.

الراى العام
11/10/2010

أقتصاد

2.900 جنيه للدولار و3.900 لليورو
النقد الأجنبي يعاود الارتفاع بالسوق الموازي


الخرطوم : نسرين حسين:

عاودت أسعار الدولار الارتفاع في السوق الموازي حيث تراوح بمنطقة برج البركة بالسوق العربي 2.900 جنيه واليورو بواقع 3.900 جنيه وسعر صرف الجنيه الاسترليني 4 جنيهات في ظل اختفاء تجار العملة من ساحة السوق الموازي بالقرب من برج البركة بالسوق العربي وأكد التجار القلائل الذين التقينا بهم ضعف القوة الشرائية ( العرض والطلب) الأمر الذي قاد إلى تدني سعر العملات الحرة علاوة على أثر حملات أجهزة الأمن الاقتصادي والمحلية فيما استقر سعر الدولار بالمصارف حيث يباع بواقع 2.511 جنيه وسعر شرائه 2.503 جنيه وعلى صعيد الصرافات يباع الدولار بواقع 2.387 جنيه فيما يباع اليورو بواقع 3.281 جنيه ويشترى بواقع 3.294 جنيه وسعر شراء الريال 0.666 جنيه والبيع 0.668 جنيه .



وقال تاجر ينشط في السوق الموازي للعملات الحرة بالسوق العربي إن عجلة العرض والطلب ضعيفة بصورة كبيرة وأوضح أن سعر الدولار انخفض بصورة كبيرة حيث وصل إلى 2.750 جنيه في اليومين الماضيين غير أنه عاود الارتفاع اليوم فوصل إلى 2.900 جنيه وعزا انخفاض سعر الدولار لتوفير بنك السودان المركزي غير أن شح النقد الأجنبي بالصرافات حدا بالمواطنين البحث عنه بالسوق الموازي مما أدى لارتفاع سعره ووصف سياسات البنك المركزي وحملات الأمن الاقتصادي والمحلية بالنجاح وأنها حققت أهدافها.
ومن جانبه نفى رئيس اتحاد الصرافات عبد الحميد عبد الباقي قلة النقد الأجنبي بالصرافات، وأن كل مواطن يجد حاجته من النقد إن استوفى للشروط والضوابط التي تخول له التصديق من قبل أجهزة الصرافات بناء على موجهات بنك السودان المركزي .

11/10/2010
الصحافة

آلية حماية المال العام ... جزء من الكل ...!!


ا ب السوداني
الاثنين, 11 أكتوبر 2010 13:07
إليكم .................................. الطاهر ساتي


معركة ذات الموقف التي دار رحاها بين المتعافي والكودة قبل سنتين.. نعم، انتهت تلك المعركة باللاشيء، أي بلا تحقيق أو محاسبة أو يحزنون، حيث ذهب أحدهما إلى السلطة الاتحادية وزيراً للزراعة و ذهب الآخر غاضباً إلى ماليزيا ثم عاد منها مستشاراً لحكومة الخضر.. وخلاص، أوهكذا دائماً نهاية الملفات المريبة في بلادي .. ولأننا شعب ذاكرته مغرمة بالتجديد، نتناسى كل أمر مريب مع أول المساء، لنترقب مريباً آخر مع أول الفجر .. ولذلك، تنساينا تلك المعركة التي وعد فيها أحدهما الصحف بقول كل شيء، ولم يقل من الأشياء غير عبارة لاتختلف كثيراً عن تلك المألوفة : خلوها مستورة .. !!


** على كل، انتهت معركة ذات الموقف ولكن لم تنته أوزارها، حيث لايزال البعض الضعيف يدفع - طوال العامين - ثمن صراع القويين المتعافي والكودة، بلا أي ذنب أغترفوه في حق المال العام ..وكل ذنبهم هو أن حظهم أراد لهم بأن يكونوا حشائش تحت أقدام الأفيال .. لجنة التحقيق التى تم تشكيلها لتقصي الحقائق في تلك القضية لم تتقصَ مع الكبار، بل تقصت مع بعض الصغار الذين من شاكلة ضابط إداري، كاتب محلية، موظف حسابات وما شاكل ذلك، وبعض من هؤلاء الصغار لايزال موقوفاً عن العمل رغم تأكيد لجنة التحقيق براءتهم عما حدث كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب ولكن قرار الإيقاف لايزال سارياً .. تأمل يا صديقي القارئ .. !!


** زعيما الرحى، بعد أن عبرا جسر القضية بلاتحقيق أو محاسبة، أحدهما صار وزيراً اتحادياً والآخر مستشاراً ولائياً، بيد أن الصغار الذين برأتهم لجان التحقيق محرومون من العمل منذ ذاك التاريخ ..وما يحدث للمدير التنفيذي السابق لمحلية الخرطوم، صلاح التهامي، نموذج لما نقول ..تم إيقافه بأمر المتعافي ثم تم التحقيق معه بأمر المتعافي، فبرأته لجنة التحقيق و رفعت البراءة لمن يهمهم الأمر في الولاية قبل عامين .. ومع ذلك، إلى يومنا هذا - 11 أكتوبر 2010 - هذا المدير التنفيذي ممنوع عن أداء واجبه تجاه الناس والبلد .. والمدهش في الأمر أن الأيدى الخفية التي تحول بينه وبين واجبه لم تحول بينه وبين راتبه، أي يقضي كامل الشهر في منزله وأشغاله الخاصة ويأتي نهاية الشهر إلى ديوان الحكم الاتحادي الولائي ليصرف راتبه كاملاً ..!!


** نعم، منذ عامين يستلم راتبه بإحساس مستلم الزكاة والصدقات والمكرمات، لأن بعضاً في مراكز القوى الولائية يأبى إلا أن ينتقم لنفسه التي اجتهدت في ( ستر غطاء الموقف ) ولم تفلح .. هكذا حال هذا الضعيف، وسيتواصل الحال إلى أن يصل سن المعاش ويتقاعد من منزله وليس عن عمله، فقط لأن سوء الحظ رماه في قاع بئر لا تبتلع إلا الضعفاء ولو كانوا أبرياء، وتحمي الأقوياء ولو اعترفوا بأخطائهم .. حدث كهذا لايهم إلا المكتوي بناره .. ولوكان هذا المدير التنفيذي والياً أو معتمداً لصار وزيراً أو مستشاراً عقب انتهاء معركة العطاءات المفضوحة تلك .. ولأنه ليس بهذا ولا ذاك، أرغموه على تقاعد مدفوع القيمة راتباً شهرياً .. ولم يسألوا أنفسهم سؤالاً من شاكلة : أين عمله الذي يجب أن يكافأ بهذا الأجر .؟.. لم يسألوا أنفسهم سؤالاً كهذا و لن يسألوها، لأن راتبه يستمد قيمته من عرق الناس وضرائبهم وما عليهم من رسوم وإتاوات، وليس من متخذي قرار ( الإيقاف عن العمل مقابل المرتب الشهري ) .. أوهكذا جوهرالحال : إذا أخطأ القوي سامحوه ورقوه، وإذا كشف ضعيفاً خطأ القوي، اضطهدوه و أوقفوه .. هكذا هذا الحال المائل، يقف - منذ عامين - متحدياً لقانون الخدمة المدنية وكل القوانين المناط بها مهام حماية العدالة ..و...!!


** عفواً .. كدت أختم الزاوية، ولكن تصريحاً طازجاً لوزير العدل حول مكافحة الفساد يستحق التحديق، ولست مسؤولاً عن ربط ذاك الحال بهذا التحديق، فالأحرف داخل الزاوية - أحياناً - على مسؤولية قارئها وليس كاتبها .. المهم، وزير العدل يؤكد لصحف البارحة بأن نيابة المال العام ستشهد تطوراً بحيث تصبح هيئة وهناك قانون لمكافحة الفساد معروض للبرلمان من قبل الوزارة، بهدف السيطرة على ضعاف النفوس والتصدي لجرائم المال العام ..هكذا نص حديث وزير العدل، وهنا يصبح السؤال ملحاً حول تبعية الهيئة المرتقبة .. حيث كل الدول التي نجحت في مكافحة الفساد مؤخراً، أسست أجهزة عدلية وشرطية تستمد سلطاتها من أعلى أجهزة الدولة، تشريعية كانت أو تنفيذية .. ولهذا ظل بعض أهل الوجع يطالب الحكومة بتأسيس جهاز مركزي لمكافحة الفساد ويكون تابعاً لمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، وليس لوزارة الداخلية كما حال وحدة مكافحة الفساد ..!!


** فالشرطي المناط به مهام التحري والتحقيق في أية قضية ذات صلة بالفساد يجب أن يعمل ويتحرك في مساحات واسعة بلا قيود أو مؤثرات، سياسية كانت أو تنظيمية ..فالشرطي في الغرب يتحرى مع الوزير حتى يعترف بجريمته أو يتبرأ منها، وكذلك مع الرئيس إن دعا الداعي، وذلك لأنه يستمد سلطتي التحري والتحقيق من جهات الدولة العليا و قوانينها التي تساوي بين الوزراء والخفراء أمام العدالة، ولكن في عالمنا الثالث - والأخير - كثيراً ما تصطدم عمليات التحري والتحقيق في قضايا المال العام بتقاطع السلطات والصلاحيات، وهى المسماة - مجازاً - بالحصانة .. وأوضح نموذج لتلك الحصانة المعيقة للعدالة هو حديث وزير العدل ذاته حول قضية سوق المواسير، سيادته يقول نصاً : سترفع الحصانة عن أي مسؤول متورط في سوق المواسير ..

أي، لن يتحرى الشرطي مع والي شمال دارفور - على سبيل المثال - حول قضية سوق الربا والاحتيال ما لم ترفع عنه الحصانة، وهنا يتجلى الفرق بين العالمين الأول والثالث، بحيث هناك الشرطة لاتنتظر رفع الحصانة، لأن سلطتها هي الحصانة الحقيقية التى تحصن الحق العام، مالاً كان أو نفساً .. وعليه، مطلوب جهاز مركزي ذو سلطة واسعة، حتى يتساوى الولاة والرعية أمام قانون مكافحة المال العام .. أي : لكي لاينتظر المستقوي بالسلطة قرار رفع الحصانة رغم الاعترافات، في ذات القضية التي فيها يقاد الضعيف إلى ما وراء الشمس بالشبهات ..ولتفادي هذا الأمر، قال أحدهم قديماً : نزعة الإنسان إلى العدل هي التي تجعل الديمقراطية ممكنة، ونزعة الإنسان إلى الظلم هي التي تجعل الديمقراطية ضرورة .. فالمناخ السياسي المعافى هو الذي تنبت فيه آليات ووسائل مكافحة كل الموبقات، بما فيها الفساد، فليجتهد الكل - حكومة وشعباً ومعارضة وإعلاماً - في توفير هذا المناخ المرتجى .. !!

وهنا راى لمواطن تضرر من سياسات وقرارات البنك المركزى المهتزة ..

بنك السودان والقرارات العاجزة ....
بقلم: م. مجاهد بلال طه
الإثنين, 11 تشرين1/أكتوير 2010 18:21

[email protected]

قبل مدة (غلطنا) وقررنا قضاء بعض الأيام في قاهرة المعز مع (العيال). كل الترتيبات كانت سهلة ومقدور عليها ومعظمها كان بسيطاً وسريعاً.. الخطوة الأخيرة كانت البحث عن الدولارات. في الصباح الباكر توجهت إلى عفراء حيث دنيا الصرافات والأعمال.. كانت الإجابة واحدة تقريباً من الجميع بأنه لا يوجد تحويل هنا وبعضهم تكرم بأن دلني على فروعهم التي تتعامل في البيع. ولما كان في الوقت متسع من الأيام فقد أجريت اتصالات بكل أصدقاء ومعارف الدولار.. والحمد لله فقد كانت المسألة سهلة.. تصلي الفجر حاضراً في الصف.. وعندما تفتح الصرافة عند التاسعة صباحا تقوم بتسجيل اسمك في القائمة، ثم تعود عند الواحدة ظهراً.. وقد تجد (يوروهات) وقد لا تجد.. وذلك في حدود الألف يورو.. ولا بد أن تحضر شخصياً.. لقد قمت بمهمة مماثلة في العام 1988 وحصلت على خمس رغيفات من المخبز. ولما كنت شخصاً متطوراً فقد حصلت لاحقاً على الدولارات بطريقة أخرى أكرم من هذه ولا عزاء لغير المتطورين.


حسناً.. فبعد مجموعة من الحوادث الكارثية على طرق المرور السريع راح ضحيتها العشرات في شهر شوال الماضي، اتخذت الإدارة العامة للمرور قراراً قوياً وشجاعاً حفاظاً على حياة البشر الغالية.. قررت ألا يسافر المواطنون بعد الرابعة عصراً!! ففي العجلة الندامة! و هو قرار عاجز على كل حال. وبعد كل تلك المعاناة التي يمر بها المسافرون في الحصول على الدولارات الألف عن طريق مكرمة بنك السودان.. يصدر البنك الكريم مزيداً من المكرمات محاربة للسوق الذي نتسوق منه دولاراتنا للسفر.. يأمر بنك السودان الصرافات بأن تسلم الدولارات داخل المطار.


يصدر بنك السودان قراراته الشجاعة تلك وعندما يقفز الدولار إلى 3.6 جنيه يولول القوم بأن الوضع الاقتصادي مستقر و أنه لا استفتاء ولا غيره سيؤثر عليه.. والمعنى واضح.
وكنت قد اقترحت على صديق لي مقيم في إحدى دول الخليج.. اقترحت عليه أن ندخل في عمليات استثمارية مشتركة يضخ فيها بعض الأموال للداخل حسب ما تقتضي العملية الحلال.. وافق مشكوراً وتحمس للموضوع ثم قال (لكن دولاراتي كيف أضخها للخارج مجدداً ولدي تجارب حزينة)؟! فحار دليلي رغم أنف قوانين الاستثمار.
لا مانع من أن يتخذ بنك السودان ما يراه من قرارات يرى أنها تتوافق مع حالة البلاد الطارئة في مرحلة من المراحل.. وكلما كانت القرارات تعسفية نفهم نحن بلغة القرارات تلك بأن الوضع يمضي نحو مزيد من الخطر.. لا لأننا مطّلعون على أسرار البلد.. ولكن ببساطة لأننا نفهم قليلاً في الاقتصاد الحر.. وعندنا نحتاج لدولارات في أي من الدول التي نزورها فإننا نشتريها مع فرشاة الأسنان من أقرب بقالة.. لا مانع من تلك القرارات سيدي محافظ بنك السودان لكنك تعلم كما نعلم بأنها هي التي تقيم حالة الاقتصاد واستقرار البلاد من عدمه لا التصريحات.

سيدي محافظ بنك السودان.. مع كامل الاحترام والتقدير.. إن سياستكم الحالية في مجال الشراء والحصول على النقد الأجنبي سياسة عاجزة وعجوزة ولا تتماشى مع الاستقرار السائد في بقية المحاور ولا التنمية التي تنتظم البلاد حالياً.

إتجاهات السياسة الإقتصادية
الكاتب/ بقلم/ حافظ إسماعيل (مصرفى
Saturday, 09 October 2010

في مؤتمره الصحفي في يوم الخميس 30 سبتمبر 2010 أكد السيد محافظ بنك السودان على قدرة الاقتصاد السوداني للتعاطي مع الآثار السلبية في حالة انفصال جنوب السودان وفقدان الشمال لأهم وأكبر مصدر إيرادي وهو النفط. وعزا السيد المحافظ الانخفاض المستمر لقيمة العملة الوطنية (الجنيه السوداني) إلى التوقعات بوقوع آثار سلبية على الاقتصاد السوداني في حالة الانفصال، يعتبر هذا التحليل صحيح ولكن هنالك عوامل أخرى أكثر اهمية ألا وهى:
1- سوف يفقد الشمال ما يفوق عن 60% من إيراداته وهي الإيرادات النفطية، مما سينتج عنه زيادة العجز فى الموازنة الداخلية وفي نفس الوقت عجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات في وقت الذى لا يملك السودان أي بدائل لتعويض هذا الفاقد نسبة لضعف البنية التحتية للاقتصاد، وتدهور مساهمة القطاع الزراعي في صادرات البلاد، وضعف الأنشطة الاقتصادية الأخرى نتيجة الاعتماد على النفط في السنوات العشر الأخيرة.
2- الديون الخارجية للسودان والتي تشكل نسبة كببرة من الناتج القومي، و ذلك أضعف قدرة السودان على الاستدانة الخارجية للتغطية العجز والإستثمار في قطاعات اقتصادية أخرى.
3- العقوبات المفروضة على السودان من قبل أمريكا لديها أبعاد خارج نطاق العلاقات الاقتصادية السودانية الأمريكية، حيث أن التعامل المصرفي مع السودان أصبح بالغ التعقيد وبالأخص مع الدول ذات الاقتصاديات الأكبر في العالم حتى العلاقة مع الصين لا تمثل بديلاً للمؤسسات المالية الأوربية والآسيوية .
4- الأزمة السياسية الحالية بين شريكي اتفاق السلام الشامل حول معالجة قضايا مابعد الاستفتاء ساهم في خلق مناخ عدم الثقة في النظام السياسي مع وجود ضبابية حول ماقد يحدث في حالة عدم معالجة تلك القضايا قبل يناير2011 موعد الاستفتاء كل تلك العوامل خلقت مخاوف عديدة.
5- هنالك قضايا حقيقية تخص البنية التحتية لاقتصاد السودان تبعث بمخاوف في المستقبل في ظل غياب كامل لبرامج إستراتيجية وسياسات واضحة لمعالجة تلك القضايا وتتمثل في الآتي:
ا- الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة وعدم إمكانية قطاعات كثيرة من الشعب السوداني توفير أبسط احتياجاتهم الحياتية.
ب- الارتفاع المستمر في معدلات البطالة وسط قطاع الشباب من خريجي الجامعات دون أي آفاق لحلول تلك المشكلة .
تطرق السيد المحافظ إلى نسبة التضخم وقال إنها انخفضت من 15.6 في شهر يونيو الى 10% في شهر أغسطس، في اعتقادي أن هذه النسبة لا تمثل حقيقة نمو معدل ارتفاع الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة و للتأكد من صحة هذه الأرقام لابد من معرفة السلع المكونة للسلة التي تمثل الأساس فى قياس التضخم خاصةً أن أسعار بعض السلع الأساسية زادت بنسبة عالية جداً مثل الخضروات واللحوم والسكر وتلك السلع يجب أن تكون أوزانها في السلة.

•· استخدام السياسات النقدية في معالجة الأزمة:
الأزمة الاقتصادية الحالية ذات أبعاد أكثر تعقيداً و إمكانية البنك المركزي في معالجتها محدودة، وذلك وضح خلال الستة شهور الماضية، حيث ظل سعر الجنيه السوداني في حالة انخفاض مستمرة بالرغم من محاولة البنك المركزي التدخل عن طريق وضع بعض القيود على استخدامات النقد الأجنبي و قد قام بإغلاق بعض الصرافات، كل ذلك لم يؤثر أو يوقف التدهور في سعر الجنيه السوداني، ويعود ذلك لأن أسباب التدهور أكبر من أن تعالج بمجرد إجراءات رقابة نقد. حتى بقية أدوات السياسية النقدية مثل رفع تكلفة الإفراض قد لا تؤثر كثيراً حيث ظلت تكاليف الإقراض في السودان عالية جداً بشكل ساهم في عدم إيجاد التمويل اللازم لبعض الأنشطة الأساسية.

وعد المحافظ بضخ كميات من النقد الأجنبي لزيادة العرض في السوق وذلك قد يساهم في وقف التدهور، ولكن إلى أي مدى يستطيع البنك المركزي الإستمرار فى ذلك، حيث أوضح صندوق النقد الدولي قبل عدة شهور أن السودان يملك فقط احتياطي أسبوعين من العملة الأجنبية، أي تكفي لمدة أسبوع فقط لتغطية احتياجاته، فإذا كان ذلك هو الحال فتأثير تلك السياسة قد يكون ضعيف جداً.
التدخل بالبيع أو الشراء في سوق العملات لايصلح لمعالجة وضع اقتصادي معقد مثل الوضع الحالي في السودان حيث يمثل ذلك حلاً لمشاكل عارضة في دول ذات نسبة اقتصادية سليمة. هنالك مثال حي لفشل تلك التدخلات حتى في الدولة ذات الاقتصاد القوي وخير دليل لذلك فشل بنك إنجلترا في المحافظة على سعر الجنيه الإسترليني مقابل المارك الألماني في عام 1992 (1جنية إسترلينى= 2.85مارك) كحد أدنى مسموح به حسب آلية سعر الصرف الأوربية Exchange rate mechanism (ERM) وخرجت بريطانيا من هذه الآلية بعد أن خسر بنك إنجلترا حوالي نصف مليار جنيه إسترليني في أقل من أربع ساعات، ومنذ ذلك التاريخ بقي الإسترليني خارج الآليات الأوروبية لسعر الصرف واستطاع رجل الأعمال جورج سورص من تحقيق أرباح حوالي مليار جنيه إسترليني في حوالي يوم واحد.

•· أصل المشكلة:
المشاكل التي يواجهها الاقتصاد السوداني مربوطة بسياسات الاقتصاد الكلي و بالتالي استخدام أدوات السياسية النقدية منفردة لايعالج تلك المشكلة، وكما ذكرت سابقاً المشكلة الأساسية تكمن في ضعف بنية الاقتصاد وإمكانية التعاطي مع الأزمات التي تواجهه لأسباب قد تكون خارجية حيث عزت برطانيا أزمة الديون التى أدت إلى إفلاس بعض البنوك إلى التعسر فى سوق العقارات الأمريكية حيث كانت البنوك البرطانية تستثمر بعض ودائعها.
ذكر السيد محافظ بنك السودان أن آثار الانفصال سوف لا تكون من آثار الأزمة الإقتصادية العالمية حيث قال إن السودان استطاع التعامل معها. لكن ليس هنالك أي وجه مقارنة بين الحدثين حيث انخفض سعر النفط نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية نسبة لانخفاض الطلب، لكن استطاع النفط أن يستعيد جزءاً كبيراً مما فقده جراء تلك الأزمة وحتى الدول التي تأثرت بتلك الأزمة عاودت النمو بصورة أسرع من السابق. لكن عندما يفقد السودان أكثر من 60% من دخله فتلك ليست مشكلة بسيطة أو عابرة يمكن احتواءها بسهولة وإيجاد بديل يعوض ما تم فقده من دخل على المحافظ. الإجابة على هذا السؤال بطرح البدائل التي يمكن أن يعوض ماتم فقدانه نتيجة لانفصال الجنوب. نعم سوف تحصل الحكومة على رسوم لاستخدام أراضيها كخط أنابيب تصدير البترول بل تلك نسبة ضئيلة جدا وهنالك أمثلة عديدة لذلك من نقل الغاز الروسي عبرأكرانيا.
من الأخطاء الجسام التي ارتكبها واضعو السياسة الاقتصادية في العشر سنين الأخيرة هي عدم الاستخدام الأمثل لعائدات النفط وذلك باستثمارها في بناء القطاعات الاقتصادية البديلة وبالذات الزراعة ورفع القدرات الزراعية لتحقيق نمو يساهم بشكل أكثر فاعلية في الاقتصاد السوداني بل بالعكس فقد السودان نسبته في سوق القطن العالمي حيث كان يصدر حوالي 10-12% من القطن العالمي وذلك انخفض إلى 4% الآن.

تقديرات الناتج القومى:
مليون جنيه
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

الناتج القومي
66.714
79.046
93.200
116.317
124.844
149.311
166.206

نسبة النمو
%603
%11.3
%10.2
%6.6
%40.2
%4.2
%3.7





ملخص التقديرات:


2008
2009
2010

النمو الحقيقي للناتج القومي %
6.6
4.2
4.9

انتاج النفط (الف برميل يومياً)
461.5
473
477.8

عائد تقدير النفط (1بليون دولار)
11.106
7.113
9.164

معدل نسبة التضخم %
14.3
11.2
11.8

صادرات غير بترولية( 1بليون دولار)
11.7
7.6
9.7

الواردات (1بليون دولار)
8.2
8.3
8.5

الديون الخارجية (1 بليون دولار)
33.1
35.7
37.0


انخفض معدل النمو الحقيقي للناتج القومي رقم انخفاض نسبة التضخم في 2008م (14.3%) إلى (11.8%) في 2010م وفي الوقت الذي بقي فيه معدل إنتاج النفط ثابت وذلك نسبة لانخفاض معدل الصادرات غير النفطية، يلاحظ زيادة الديون الخارجية من 33.1 مليار دولار في 2008م إلى 38 مليار دولار في 2010 م.
تشكل الصادرات النفطية أكثر من 50% من إجمالي الصادرات، فقدان أي نسبة من حصة النفط في حالة انفصال الجنوب سوف يساهم في زيادة عجز الميزان التجاري والعجز في موازنة الدولة، وذلك نتيجةً لضعف قدرة الدولة في الوفاء بالتزاماتها في سداد أقساط الدين الخارجي.

فرص الإستثمار:-
بقراءة للأرقام الاقتصادية وتقييم فرص حصول السودان على قروض أو استثمارات أجنبية تساعد في بناء القدرات الاقتصادية لتعويض الفاقد من عائدات النفط في حالة انفصال الجنوب تصبح ضعيفة جداً لأن أغلب المستثمرين يلجأون(Credit worthless ) القدرة الائتمانية للإقراض لتمويل استثمارات في تلك الحالات تقوم البنوك بتحليل الوضع الاقتصادي للدولة المعنية قبل الموافقة على منح التمويل. إن البنوك تضع في الاعتبار الوضع السياسي من حيث الأمن واحتمالات تجدد الصراعات التي قد تقودعدم استقرار في الدولة. وحالة عدم الوضوح في معالجة قضايا مابعد الاستفتاء سوف يكون ذلك العائق الأكبر لفرص الاستثمار التي يحتاج إليها السودان لتعويض الفاقد نتيجة انفصال الجنوب.
التقارير الأخيرة الصادرة في لندن عن تقييم الفرص الاستثمارية في السودان لا تشجع على الاستثمار في مجال تنقيب النفط بل تفضل الاستثمار الزراعي باستخدام تقنية حديثة ترفع من القدرات الانتاجية الرأسية، بالإضافة إلى التوسع الأفقي. حيث أن الزراعة أصبحت ذات العائد الأكبر في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المنتجات الزراعية وبدأ استخدام المنتجات الزراعية متعددة بالذات إنتاج الوقود الحيوي، والسودان موعود بأن يكون من أكبر منتجي الوقود الحيوي إن وجدت الاستثمارات اللازمة لدفع عجلة الإنتاج الزراعي أفقياً ورأسياً.

إصلاح الوضع السياسي والأمني:-
عدم الاستقرار السياسي وغياب رؤية واضحة للمستقبل السياسي في البلاد يساهم سلبياً في جلب استثمارات أجنبية حيث أن رؤوس الأموال الأجنبية تحتاج إلى مناخ سياسي وأمني مستقر، ولكي ينجح السودان في جذب استثمارات أجنبية لابد من الآتي:-
•1. معالجة الوضع السياسي والأمني في دارفور.
•2. إتمام عملية الاستفتاء لجنوب السودان بصورة شفافة وسلمية.
•3. معالجة القضايا العالقة في اتفاقية السلام الشاملة مثل أوضاع ولايات جنوب كردفان، النيل الأزرق وأبيي بصورة سليمة.
•4. إصلاح علاقات السودان الخارجية وخاصة العمل على رفع العقوبات الأمريكية.

هنالك عوامل أخرى يجب الانتباه اليها حيث تشكل أساساً لجلب الاستثمارات الأجنبية :-
•1. ضرورة وجود قوى عاملة مؤهلة وقادرة على تغطية إحتياجات المستثمرين وذلك يحتاج الى إعادة النظر فى المناهج التعليمية فى الجامعات بحيث ترفع القدرات النوعية للخريجين بما يناسب احتياجات الاقتصاد وضرورة التركيز على التدريب المهنى بدلاً من إهدار موارد كبيرة فى الجامعات فى تخصصات لا يحتاج إليها الاقتصاد ولابد من إعادة تدريب الخريجين غير المستوعبين فى سوق العمل.
•2. تسهيل الاجراءات الحكومية للمستثمرين واستهداف الاستثمارات التى تساهم فى خلق فرص عمل بإعطائها إعفاءات. الضريبة بدلاُ من تبديد الموارد فى قطاعات لا تساهم فى خلق فرص عمل.
•3. ضرورة رفع المقدرات المالية للبنوك العاملة فى البلاد بحيث تساهم فى تمويل رؤوس الأموال العاملة بصورة رخيصة ولتسهيل عمليات الإقراض البنكية.
•4. تشجيع الاستثمارات في المناطق الريفية وذلك ليساعد فى الهجرة العكسية من المدن إلى الريف ويحقق الضغط على الخدمات في عديد من مدن السودان ورفع المستوى المعيشي لعدد كبير من المواطنين.
توقعات الأداء الاقتصادى في المستقبل:
قامت الحكومة بوضع استراتيجية ربع قرنية و لنجاح تلك الاستراتيجية المطلوب وضع توقعات أداء اقتصادي لمدة خمس سنوات كحد أدنى ما هو متوقع فى الخمس سنوات القادمة فى:
•1. إيرادات الدولة و مصادرها و ما هي المصادر البديلة فى حالة انفصال الجنوب، ومقدرات السودان جزء كبير من الإيرادات النفطية.
•2. تقديرات نسبة التضخم فى الخمس سنوات القادمة مقارنة مع متوسط دخل الفرد.
•3. توقعات نسبة النمو الاقتصادي و نسبة العجز فى الموازنة العامة مقارنة مع الناتج القومى.
•4. موقف ميزان المدفوعات و كيفية التعامل مع الدين الخارجى.
•5. كيف ستتعامل الحومة مع المطالب النقابية بزيادة الأجور فى حالة ارتفاع نسبة التضخم و تكاليف المعيشة. مقارنة مع الأجور و كيف نتعامل مع المطالبة بزيادة الأجور و آثار ذلك .
سياسات الدولة لمعاجة مشكلة البطالة وسط الشباب

النقد الأجنبي يستقر في مستويات مرتفعة

الخرطوم: عبد الرؤوف عوض

شهدت اسعار النقد الاجنبي استقراراً ملحوظاً في مستويات مرتفعة خلال هذا الاسبوع، وبعد التراجع الذي حدث الاسبوع الماضي استقر سعر الدولار هذا الاسبوع في حدود «2.90» جنيه بالسوق الموازي وبلغ سعر اليورو «4» جنيهات والريال السعودي في «57» قرشاً وكشفت جولة «الرأي العام» في الصرافات والبنوك استقرار اسعار النقد الاجنبي منذ عمليات الضخ التي تمت الاسبوع الماضي. وتوقعت مصادر «الرأي العام» استقرار الاسعار في المنافذ الرئيسية مع التذبذب في أسعار السوق الموازي والتي تعتمد على الاحداث الجارية وترتيبات ما بعد الاستفتاء والاشاعات التي تدور في الاسواق بحدوث أزمة نقد اجنبي. وقال مصدر مطلع بإحدى الصرافات فضل عدم ذكر اسمه ان سعر الدولار استقر في المنافذ الرئيسية منذ بداية عمليات ضخ النقد الاجنبي من قبل البنك المركزي إلا انه حذر من ارتفاع السعر في السوق الموازي، وقال في حديثه لـ «الرأي العام» ان ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي يكون خصماً على اداء الصرافات ويزيد من السعر في الصرافات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. يذكر أن سعر الدولار في البنوك استقر في حدود «2.51» و «2.50» جنيه لسعر البيع والشراء وبلغ سعر الريال السعودي «66» قرشاً فيما وصل سعر اليورو «3.49» و «3.48» جنيه لسعر البيع والشراء.


الراى العام
14/10/2010

النقد الأجنبي يستقر في مستويات مرتفعة

الخرطوم: عبد الرؤوف عوض

شهدت اسعار النقد الاجنبي استقراراً ملحوظاً في مستويات مرتفعة خلال هذا الاسبوع، وبعد التراجع الذي حدث الاسبوع الماضي استقر سعر الدولار هذا الاسبوع في حدود «2.90» جنيه بالسوق الموازي وبلغ سعر اليورو «4» جنيهات والريال السعودي في «57» قرشاً وكشفت جولة «الرأي العام» في الصرافات والبنوك استقرار اسعار النقد الاجنبي منذ عمليات الضخ التي تمت الاسبوع الماضي. وتوقعت مصادر «الرأي العام» استقرار الاسعار في المنافذ الرئيسية مع التذبذب في أسعار السوق الموازي والتي تعتمد على الاحداث الجارية وترتيبات ما بعد الاستفتاء والاشاعات التي تدور في الاسواق بحدوث أزمة نقد اجنبي. وقال مصدر مطلع بإحدى الصرافات فضل عدم ذكر اسمه ان سعر الدولار استقر في المنافذ الرئيسية منذ بداية عمليات ضخ النقد الاجنبي من قبل البنك المركزي إلا انه حذر من ارتفاع السعر في السوق الموازي، وقال في حديثه لـ «الرأي العام» ان ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي يكون خصماً على اداء الصرافات ويزيد من السعر في الصرافات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. يذكر أن سعر الدولار في البنوك استقر في حدود «2.51» و «2.50» جنيه لسعر البيع والشراء وبلغ سعر الريال السعودي «66» قرشاً فيما وصل سعر اليورو «3.49» و «3.48» جنيه لسعر البيع والشراء.


الراى العام
14/10/2010

مؤيدو ومعارضو الانقاذ .. سجال اقتصادي

رصد : بابكر الحسن

أخذت المحاضرة التي قدمها التجاني الطيب وزير المالية الأسبق والخبير الإقتصادي بجامعة العلوم الطبية، بعداً شمل مفاهيم المعارضين لسياسة الإنقاذ الاقتصادي بالبلاد في الفترة من (1991-2010) في جانبي الإصلاح والإخفاق والمؤيدين لتلك السياسة باعتبارهم جزءاً منها، ويرون أنها السياسة التي تصلح لمثل هذه الظروف التي جاءت فيها الإنقاذ، وعلى الصعيدين المعارض والمؤيد لم يغفل المعارضون ما تم إنجازه من إصلاح اقتصادي كانت له آثار إيجابية، رغم تعدد السلبيات، بجانب تعرض المؤيدين للإنقاذ لبعض الإخفاقات التي صاحبت اقتصاد الإنقاذ خلال الفترة المذكورة.


وفي البداية حدد التجاني الطيب الخبير الاقتصادي وزير المالية الأسبق التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني في ارتفاع عجز الموازنة وما يتبعه من آثار سالبة، وتراجع معدلات الإدخار والنمو بالبلاد، وتفاقم المديونية الخارجية في محاضرة بجامعة العلوم الطبية بعنوان (الاقتصاد السوداني بين الإخفاق والإصلاح -1991-2010) أن الديون الخارجية تقدر بـ (40) مليار دولار، وتزيد بمعدل (4-5) مليارات دولار سنوياً، وأضاف: أن من التحديات التي تواجه الاقتصاد بالبلاد ارتفاع معدل التضخم، والتدهور في مجالي التعليم والصحة مما أدى الى هجرة كثير من الكوادر والعقول السودانية، بجانب عدم مراعاة العدالة في مستوى دخل الفرد، وانتشار البطالة خصوصاً بين الشباب، وتراجع القطاعات الإنتاجية «الزراعي والحيواني وغيرها». وتهميش القطاع الخاص ونمو الرأسمالية الطفيلية على أساس التمكين، وخصخصت مشاريع القطاع العام دون استراتيجية واضحة، وأكد التجاني أن هذه التحديات يجب مواجهتها بسياسة تنموية شاملة، تقوم بها عقلية إصلاحية واسعة، حيث تستصحب معها جوانب أخرى غير اقتصادية، حتى تستطيع أن تنقذ الاقتصاد السوداني من أزمته المزمنة التي تزداد سوءاً على كافة المستويات، موضحاً عدة أسباب ألقت بالاقتصاد الى ماهو عليه الآن، منها افتقاد النمو للبعد الاجتماعي، والتشوهات الكبيرة التي صاحبت قطاعات غير إنتاجية على حساب القطاعات الإنتاجية، بجانب الاعتماد المتزايد على الخارج رغم الحصار المفروض على البلاد، الأمر الذي يعوق الاقتصاد، وأدى الى إضعاف الإنتاجية، وأضعف الاقتصاد الوطني، إضافة الى سوء توزيع وإعادة دخل الفرد الذي نجمت عنه مشاكل اجتماعية وفجوة في الدخل للمجتمعات، ودفع ذلك مجموعات كبيرة الى الهجرة خارج السودان بعضها يكون للأبد، وأن ما يتم هو بمعزل عن واقع احتياجات المواطنين التي ماتت دون أن يترحم عليها أحد.



وقال الخبير الاقتصادي مكي الشبلي إن الوطن مهدد بالإنشطار الى جزءين وربما أكثر من ذلك، بما يجعل الإصلاح الاقتصادي أكثر عند هذا المنعطف، وأضاف: النشاط الإجمالي الحقيقي للبلاد لا يمثل الرقم الحقيقي، وأن الفترة الماضية شهدت ما يسمى بإقتصاد الظل، وهذا غير مرصود بالرغم مما يجده من دعم رسمي لأنه ساعد في تمويل الحروب، ودخل في شراكة لشركات وأنشطة تحصل على قدر كبير من الإعفاءات والتسهيلات حجمت من المساهمة في العائد الضريبي للبلاد، وأضاف: يصل إقتصاد الظل الى «71%» من جملة الاقتصاد أي ما يعادل ثلثي الاقتصاد، وقال: خير مثال لذلك سوق المواسير، وأشار الى الاستثمارات بالبلاد، وقال: لم يكن هنالك استثمار فعلي وحقيقي يذكر غير قطاع البترول، بجانب نزوح رؤوس الأموال قبل نزوح المتعلمين، وأن «90%» من النقد يحمله المواطنون خارج البنوك، نسبة لفقدان الثقة في مستقبل البلاد والاقتصاد، إضافة الى ازدواجية النظام المصرفي بين إسلامي في الشمال وتقليدي ربوي في الجنوب، وقال شبلي: لم يوضع لهذا اعتبار حيث أصبح الوضع الاقتصادي جغرافياً وليس اقتصاداً متكاملاً، وهو من المشاكل التي جعلت الوحدة غير جاذبة.


من جانبه تساءل خلال المداخلات خالد التيجاني الخبير الاقتصادي: أين تقع مشكلة الاقتصاد السوداني؟ هل في غياب الرؤية أم افتقاد السياسات السليمة؟
وقال: رغم الجهود التي تكرس سياسياً لا يوجد توازن حقيقي بين الشمال والجنوب، وأن اقتصاد الجنوب أصبح اكثر ارتباطاً باقتصاد شرق افريقيا من شمال السودان، ولا تكون الوحدة الحقيقية في المستقبل إلا عبر السياسة الاقتصادية.
من جهة أخرى اكد الاقتصادي صديق كبلو أن معالجة ما يحدث للإقتصاد ليس مجهود فرد ولا مسؤولية مجموعة بعينها، بل هو مسؤولية قومية، علينا جميعاً ان نجلس ونضع الحلول والمعالجات، وأن ما يقوم به وزير الصناعة الجاز يصب في حل إشكالية القطاع الصناعي، لكنه يتطلب جهود الجميع وتشجيعهم، من جانبه عرض الشيخ سيد أحمد محافظ بنك السودان الأسبق خلفية عن الإصلاحات الاقتصادية في عهد الإنقاذ، قال إن حالة الاقتصاد التي بنيت عليها السياسات الاقتصادية للإنقاذ كانت مؤثرة جداً، بجانب الحرب والحصار المفروض على البلاد، وأن الاحتياطي النقدي ببنك السودان عند مجئ الإنقاذ لم يكن يتعدى (600) ألف دولار، في حين كان إنتاج الحبوب الزيتية في أوائل الثمانينات (2) مليون طن، ونهاية الثمانينات لايتعدى (200) ألف طن، وأن الجيش السوداني كان محاصراً في ثلاث مدن جنوبية هي واو، وجوبا، وملكال، لايتحرك عنها (10) كيلومترات وأن التعامل مع القروض الأجنبية توقف منذ العام 1986م إلا ما كان متعاقداً عليه من قبل، وأضاف الشيخ: عائدات البترول مولت بها الدولة الاستهلاك بهدف الإنفراج السياسي تجاه المواطنين، وقدمت أولويات التعامل السياسي وليس الطلب الحقيقي للإقتصاد،

وأن الهم السياسي كان يتجاوز بقية الهموم، بجانب أن السودان ينكفئ على مفاهيم تجاوزها التنظير الاقتصادي والتاريخ، ورغم ذلك يتداولها عبر حكوماته وفي جامعاته، وأكد صديق الهندي عضو البرلمان السابق أن اقتصاد السودان يفتقد لسياسات ويدار عبر إجراءات، وأن العلة هي السياسات غير الاقتصادية التي جعلت الاقتصاد لا يأخذ أي شكل من أشكاله المعروفة، ورداً على المداخلات، أكد التيجاني الطيب عدم وجود رؤى سياسية واضحة بذلك، ولم تكن هنالك رؤى اقتصاية، ولا توجد أهداف اقتصادية محددة، وأن العالم مقبل على أزمة اقتصادية خصوصاً في إنتاج القمح بعد ان تجاوز كثير من بلدانه ذلك، والآن ارتفعت أسعار الخبز، والبلاد أصابها المرض الهولندي «الاعتماد على البترول» الذي يقدر أن تنضب احتياطاته بعد «13»عاماً في السودان، مما يستدعي توظيف الموارد توظيفاً أمثل بالرغم من ندرتها، وإذا لم تتجدد السياسة لا يتجدد الاقتصاد، ولابد للإصلاح من شبكة اجتماعية تحميه بعد ان أصبح الغني غنياً وتدحرج الفقير الى ما دون مرحلة الفقر، وفُقدت الطبقة الوسطية.

وزير المالية وخداع الذات (1-2)
Updated On Oct 11th, 2010

سليمان حامد الحاج

أكد وزير المالية في تصريحات للصحف الصادرة في 6 اكتوبر 2010، إن اقتصاد السودان لن يتأثر حال الانفصال، وعلينا ان نطمئن المواطنين بالشمال بأن معاشهم لن يتأثر. وأنه في زيارته لواشنطن للمشاركة في الاجتماعات مع صندوق النقد والبنك الدولي سيعالج الديون المتراكمة عليه وسيقوم بالاطلاع على تجارب الدول المستفيدة من مبادرة الهيبك. مشيراً لان وزارة المالية سوف تقدم تقريراً للمؤسسات الدولية بغرض زيادة الدعومات وخفض الديون الخارجية.

الواقع المعاش يدحض كل ما جاء في تصريحات السيد وزير المالية. وسنبين ذلك بالحقائق والارقام الواردة في التقارير الرسمية لوزارته وغيرها من الوزارات. قبل الدخول في خضم هذه المقارنة. نقول للسيد وزير المالية وهو مفترض أن يكون ممثلاً لرأي حكومته في أنها ضد الانفصال – على الاقل في الظاهر- إلا أنه يذهب في طريق تعميق الانفصال عندما قال ( علينا أن نطمئن المواطنين بالشمال بأن معاشهم لن يتأثر في حالة الانفصال).

أما كان الأجدر به أن يقول أننا درءاً للأنفصال ستعمل على تحسين أحوال المواطنين في الشمال والجنوب، وسنكرس مناقشاتنا في واشنطن مع الجهات التي ذكرها لتصب في التنمية المتوازنة وتطوير الخدمات في كل السودان ورفع معاناة المواطنين في الشمال والجنوب.

القضية التي نريد أن يجيبنا عليها السيد وزير المالية هى كيف نطمئن المواطن في الشمال بأن معاشه لن يتأثر، وهو يعاني الأن، قبل الانفصال، جحيم الغلاء الطاحن في اهم سلع معيشته اليومية ويكبل خطوه ثقل الضرائب المباشرة وغير المباشرة على تعليم ابنائه وعلاجهم والزيادات في الضرائب على معظم الخدمات ان لم يكن جميعها.

نستند في ذلك على حقائق الواقع التي لا يستطيع السيد وزير المالية مغالطتها لانها من تقرير وزارته ونحن تفترض أن استبدال وزير مالية بأخر لا يغير من السياسة المالية العامة للدولة خاصة عندما ينحصر الحديث في فترة زمنية لم تتخط اقل من عام.

ففي موازنة 2010 التي ناقشناه في المجلس الوطني في ديسمبر 2009 ووقف الحزب الشيوعي والتجمع الوطني الديمقراطي وقتها ضدها. جاء في خطاب وزير المالية امام المجلس الوطني مايلي:

لابد أن نشير الى استمرار أثار الأزمة المالية العالمية السالب يزداد اتساعاً. لم يدرك كنهها وماداها بعد. وحول المناخ الاقتصادي لابد من الاشارة الى معاداة السودان ومكايداته دون سبب او ذنب حيث يلحظ استمرار الضغوط السياسية الدولية والاقتصادية الظاهرة والمستبطنة التي استهدفت السيادة الوطنية وقيادة الدولة ومسيرة الوفاق والاجماع الوطني بهدف احداث مقاومات الفوضى المتصاعد لضرب مسيرة الاستقرار الاقتصادي.

فما هى المتغيرات السياسية التي تجعل السيد وزير المالية يحاول اقناعنا بأن معاشنا لن يتأثر وأنه في سفرته الى واشنطن سيعالج المشاكل التي عددها. السيد وزير المالية يغالط حقائق الواقع السياسي. فالموقف من قيادة الدولة لم يتغير، فالاصرار على المحكمة الدولية في لاهاي لازال قائماً. واستهداف السيادة الوطنية وصل حد مقاطعة وفوده بمجلس الامن لرئيس الجمهورية، وأن مشكلة دارفور كرمز من رموز قضايا السيادة الوطنية لم تحل بعد، وأن جنوب البلاد يواجه مخاطر الانفصال. فهل هذا يبشر بأن نتائج المناقشات التي سيجريها في واشنطن تبشر بأي خير.

هل سيفيد من تجربة الهيبك وهى اختصار Highly impoverished countries ( البلدان الأكثر تخلفاً) وهو ضمنها، بل في ادنى قائمتها. وقد رفضت هذه المنظمة من قبل قبول السودان عضواً فيها بسبب أوضاعه الاقتصادية والسياسية. وهل ستنجح مناقشاته في خفض الديون الخارجية التي بلغت في 2010 35 مليار دولار. والعالم اجمع يعلم أن السودان عاجز عن التسديد حتى لو تم التخفيض لأنه يعلم أن المؤسسات الصناعية والزارعية التي كانت تشكل ضمانات وفوائد ربحية عالية سنوياً قد تم بيعها بتراب الفلوس وأن معظم عائدات هذه المؤسسات التي بيعت لم تصب في خزينة الدولة، كما جاء في تقرير المراجع العام المقدم للمجلس الوطني في الفترة 1/10/2008 وحتى 30/9/2009 ولم تسلم حتى حسابات هيئة ديوان الذكاة وهيئة الاوقاف الاسلامية الاتحادية والصندوق القومي لرعاية الطلاب وهيئة الحج والعمرة للعام المالي 2008 من هذا التفلت الذي اشار اليه المراجع العام لعدم وجود السجلات الخاصة بها لمراجعتها وكيفية الاشراف عليها وعدم اعتمادها علماً بأنها تبلغ مليارات الجنيهات. (راجع تقرير المراجع العام 2008 صفحة 10 -11)

كيف يقنعنا السيد وزير المالية بأن صندوق النقد والبنك الدوليين سيستجيبان الى طلباته وهما يعلمان علم اليقين أن السودان مطالب بسداد مبلغ قدره 555.5 مليار دولار هى التزامات موجبة السداد في العام 2010 بناءاً على ماجاء في موازنة العام 2010م، لـ17 دولة، وهيئة ومنظمة من بينها صندوق النقد الدولي والمفترض أن يسدد له هذا العام مبلغ 10 مليون دولار. والبنك الدولي 6 مليون دولار وصندوق الاوبك 35 مليون دولار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 25.9 مليون دولار. والبنك الاسلامي للتنمية 55.4 مليون دولار وصندوق النقد العربي 40.2 مليون دولار والهند 71.2 مليون دولار وايران 21 مليون دولار اما الصين فيبلغ السداد المتوقع لها مبلغاً خرافياً مقداره 252.3 مليون دولار.

كيف سيسدد السيد وزير المالية هذا المبلغ الضخم سواء حدث الانفصال أم لم يحدث وتوقف ضخ الأموال التي كانت تعدد على الخزينة من النفط والتي تصل الى 65% من حجم الموازنة. علماً بأن هذا الوضع الاقتصادي المزري قائم قبل الأزمة الاقتصادية العالمية وقبل الانفصال الذي يبشر السيد وزير المالية شعب السودان بأنه لن يؤثر على معيشته.

ونسأل السيد وزير المالية: ماذا يسمى الغلاء الطاحن في الاسعار والرفع المتصاعد في الضرائب والجمارك؟ هل هو رفع للعبء عن شعب السودان ولايؤثر في معيشته كما ذكر سيادته. ألا ينطبق المثل ( هو في بير ووقع فيه فيل) على حال المواطن السوداني واقتصاد البلاد بأكمله.

ما يدعو للدهشة حقاً، هو أن يقطع السيد وزير المالية البحار والصحاري والفيافي والقارات بحثاً عن حل للازمة. وهو يعلم أنه لن يجده بهذه السهولة دون اشتراطات سلبية قاسية عاشها شعب السودان منذ أن كانت ولازالت شروط البنك وصندوق النقد الدوليين هى النافذة، وعشنا مرارة الحرمان من دعم السلع وقسوة خصخصة المؤسسات العامة وتحرير الاقتصاد ومنح الاسبقية لرأس المال الأجنبي والواردات الأجنبية ورفع يد الدولة عن القطاع العام ودعمه وتطويره. كان الاجدر والأفضل أن يبحث السيد وزير المالية عن الحلول داخل الوطن وهى متوفرة وفي متناول اليد وأشار لها شعب السودان بأصابعه العشرة وحددها بكل الوضوح. تتمثل بعض هذه الحلول في: أولاً: اعادة النظر في هيكلة اسبقيات الموازنة لحل مشكلة الاغلبية الساحقة من شعب السودان. وهذا أمر ممكن وكان مطبقاً حتى أخر موازنة سبقت السطو القسري للأنقاذ على السلطة.

كانت موازنة 88/89، 800 مليون دولار. لاحظ قبل اكتشاف البترول مقسمة كالاتي:

10% للحكومات المحلية

10% للجيش والشرطة والامن

10% لسداد القروض

70% للأجور والمرتبات والخدمات مثل الصحة والتعليم …. الخ

رغم أن الموازنة الحالية في 2008 بلغت 13 مليار دولار – أي 16.3 مرة قدر الموازنة قبل الانقاذ، إلا أننا نجد أن التقسيم للأسبقيات في هيكل الموازنة قد قلب رأساً على عقب:

78% من بند الأجور والمرتبات يذهب الى الدفاع والأمن والشرطة 17% فقط من هذا البند هى مرتبات باقي كل العاملين في كل مؤسسات الدولة 5% فقط يذهب لسداد الديون. ولهذا تراكمت اليدون وفوائدها.

المقصود من هذه المقارنة هو اعادة النظر في هيكلة الموازنة بحيث تستقيم مرة آخرى وتقف على أرجلها، ليصب النصيب الأوفر من الموازنة في معيشة الشعب المختلفة وخدماته الاساسية وهذا هو الذي يرفع عنه المعاناه.

ثانياً: هذا لن يتم مالم يعاد النظر في سياسة تحرير الاقتصاد وما قادت اليه من كوارث على البلاد. ضمن ذلك، نؤكد صحة ماجاء في تقرير لجنة العمل والادارة والحسبة والمظالم الذي قدم للمجلس الوطني السابق في دورة انعقاده الرابعة وجاء فيه اهمية اعادة النظر في عمل اللجنة العليا واللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام. وكان المجلس الوطني السابق قد أصدر القرار رقم 11 الفقرة الرابعة، تقضي بإنشاء هيئة أو جهاز مقتدر تناط به صلاحيات ومسؤوليات اعادة النظر في عملية التصرف في القطاع العام.

أصبحت اثارة عملية الخصخصة قضية محورية لاعادة الاستقامة للاقتصاد السوداني اذ لا يعقل أن تخصخص وتباع مصانع ومؤسسات رابحة مثل مصنع سكر عسلاية الاكثر ربحية بين كافة مصانع السكر في البلاد ونال وسام الانجاز من رئيس الجمهورية لأنه قفز بإنتاجه الى اكثر من 352 الف طن.

والغريب في الأمر هو أن المصنع تقدمت لشرائه مؤسسة حكومية بقيمة 500 مليون دولار فما هى الحكمة في ان تكون الحكومة هى البائع والشاري. واذا كان لها هذا المبلغ فلماذا لا تؤسس مصنعاً أخر؟ (و نواصل)

اقتصاديــــــون: الاقتصــــــــاد السوداني بـلا هــــــــدف

الخرطوم: إقبال العدني


أرجع وزير المالية الأسبق د. التجاني الطيب تراجع النمو الاقتصادي للناتج المحلي بالبلاد، إلى تفاقم العجز في ميزان المدفوعات، وزيادة الأسعار، مع عودة ارتفاع معدلات التضخم.


وكشف عن عدم وجود استثمارات في البلاد سوى في قطاع النفط، وأرجع ذلك إلى أن سياسة استقطاب الاستثمار الأجنبية والتي بلغت ( 14) مليار دولار في عام (2008) لم يكن لها هدف بعينه وإنما وسيلة لدعم الدولة مما أدى إلى نمو قطاعات غير إنتاجية.



وفي الاثناء كشف عن وجود فجوة في النقد الاجنبي بالبلاد، وقال ان مشكلة النقد تكمن في السياسات المالية وليست النقدية، مما نتج عنه سوق موازٍ. وتوقع ارتفاع سعر الصرف حال استمرار الغموض في توضيح المشكلة الحقيقية، وقال ان إلغاء سياسات سعر الفجوة وراء الضغط المالي. واتهم سياسات الدولة بالمعتمدة على الخارج في تمويلها، وكشف لدى مخاطبته منتدى (الاقتصاد السوداني ما بين الاخفاق والإصلاح 1991_2020م) بكلية إدارة الأعمال بجامعة العلوم الطبية أمس عن عجز في تمويل ميزان المدفوعات بلغ (16%) من الناتج المحلي، وشدد على ضرورة إعادة هيكلة الدولة حال اختيار الجنوبيين للانفصال بهدف بناء موازنة بين الموارد والإنفاق، ووصف الانفاق الحكومي الآن بالضخم، مقرا بوجود فجوة في توظيف الموارد وتدهور مستمر بين فئات المجتمع الضعيفة لعدم ممارسة سياسات اقتصادية مالية لتوزيع الدخل، ووصف السياسات الاقتصادية بالمعزولة عن دراسة واقع احتيجات المواطن، وقال تلك الدراسة (ولدت وماتت دون أن يُترحم عليها) حسب قوله،


وحذر من مغبة ارتفاع عجز الموازنة وعودة ارتفاع معدلات التضخم وتراجع معدلات النمو، بالاضافة إلى تزايد وتفاقم المديونيات الخارجية بمعدل (5) مليار دولار سنويا، مشيرا إلى تراجع المستوى المعيشي للتضخم، مضيفا أن ضعف وتسييس دور القطاع الخاص أدى الى السيطرة عليه، وكشف عن تنامي ظاهرة الفساد المالي على كافة المؤسسات، ووصفها بالتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني. وأبان أن البعد الاقتصادي يعود إلى الأنظمة السياسية متقلبة المزاج، وقال التجاني ان الهدف الاقتصادي بالبلاد غير محدد. وتوقع حدوث فجوة غذائية عالمية في محصول القمح خلال الفترة المقبلة مما يتطلب وضع دراسة قويه تركز على الزراعة كمحور للنمو الغذائي في البلاد. ورهن رفع الاقتصاد بتحديد الهدف، وقال مستنكرا (نوزع أراضينا ونستورد غذاءنا)، عازيا ذلك إلى غياب الرؤية الاقتصادية وشبكات الحماية الاجتماعية. واعتبر سياسة الاصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة بالفاشلة لعدم تنفيذ الاهداف الاساسية،


مبينا أن زيادة الضرائب غير المباشرة أدت إلى الزيادة في السلع، شاكيا من تخلي الدولة عن المساهمة في دعم المنتجات المحلية وتقديم التسهيلات للاستثمارات الاجنبية بعيدا عن الجدوة الانتاجية لها، وأضاف ان خصخصة المشاريع الانتاجية تركت آثارا قاسية على الاوضاع المعيشية خاصة للطبقة الوسطى مما أدى الى تنامي معدلات الفقر بصورة مزعجة فاقت الـ 45% مقارنة بـ (6%)، مؤكدا وجود فجوة بين الايرادات والانتاج، وعزا ذلك إلى الاعتماد على الاستثمار الاجنبي والدعم، وقال حتى المشاريع التنموية تمول عبر القروض مما يستدعي الانضباط في الانفاق العام، وأشار إلى تراجع مؤشرات النمو في عام (2008م) بسبب الازمة المالية وعدم التكيف مع الوضع ومضاعفة الانفاق الحكومي، وأضاف ارتفاع معدل التضخم إلى (20%) بعد أن انحسر إلى (14%) بدلا من حجمه الطبيعي (8%) يعود الى ضخ الاموال في السوق.



ووصف العجز المالي بالكارثة الحقيقية حيث بلغ التضخم أعلى مستوياته بنسبة (97%) بالدول نتاج لتفاقم نسب العجز المالي، وقال ان متوسط حجم الموازنة للعام الحالي انخفض إلى (7%) مما انعكس على النظام الحالي. من جانبه رهن الخبير الاقتصادي مكي الشبلي نجاح عملية الاصلاح الاقتصادي بتحديد الرؤية والهدف الاقتصادي للخروج من هذا المنعطف الذي تمر به البلاد، وقال سجل النمو لايمثل النشاط الاجمالي الحقيقي للبلاد ووصفه بالمضطرب، كاشفا عن سيطرة مايسمى اقتصاد الظل على الدعومات الرسمية وتوفير أموال ضخمة لتمويل الحرب والاتفقيات، وأبان أن الاقتصاد غير الرسمي يتضاعف بنسبة (70%) أي ثلاثة أضعاف الاقتصاد الرسمي بالبلاد، واستدل بسوق المواسير الذي بلغ تمويله (100) مليون دولار أمريكي، وأضاف ان الفترة الحالية شهدت اختلالا إداريا أضعف رؤوس الاموال الأجنبية، وأدى الى ضعف القاعدة الضريبية، وانتقد ازدواجية النظام المصرفي بالبلاد والسياسات الفعلية والتي وصفها بالمشجعة للفساد المالي.

الاحداث

-----------

(أخبار اليوم) ترصد الندوة السنوية لبنك فيصل الاسلامي



خبراء اقتصاديون يحذرون المؤتمر الوطني من مغبة وضع شروط تعجيزية امام الانفصال في حالة حدوثه


الخرطوم : محمد الحلو – تصوير : رضا



حذر خبراء اقتصاديون المؤتمر الوطني من مغبة وضع شروط تعجيزية امام الانفصال في حالة حدوثه ورهن قبول نتائج الاستفتاء بان يكون حرا وشفافا مؤمنين على الآثار الايجابية للانفصال بتحقيق رغبة الجنوبيين بقيام دولتهم بالاضافة لايقاف المبررات الخاصة باستمرار الحرب بين الشمال والجنوب في الوقت ذاته رفض بنك السودان التباكي والانبراش بان اقتصاد الشمال سينهار بمجرد اعلان الانفصال، مؤكدا بان الحكومة قادرة على تجاوز الآثار السالبة خلال ثلاث سنوات فقط بينما يقع الضرر الاكبر على حكومة الجنوب خاصة اذا كانت الفترة الانتقالية اقل من عامين.


وقال الاستاذ عبد الرحيم حمدي الخبير الاقتصادي ووزير المالية الاسبق في الندوة السنوية الكبرى التي نظمها بنك فيصل الاسلامي مساء امس بقاعة الصداقة بالخرطوم بعنوان مآلات الاستفتاء وتداعياتها على السودان بان الاستفتاء اصبح غاية للدول الكبرى وقيادات سياسية جنوبية وان اجراءه موعد موازٍ لشعار الانفصال باعتبارها النتيجة الوحيدة المقبولة لتلك الجهات ممتدحا رئيس الجمهورية باعلانه لقبول نتائج الاستفتاء بالاستمرار في المشروعات التنموية التي بدأت حتى بعد الاعلان عن الانفصال.

واشار حمدي الى ان رهن قبول الاستفتاء يكون شفافا وصحيحا قد يفتح ذلك بابا للتنصل من قبول نتائجه وامكانية حدوث توتر وصدامات مستقبلية مطالبا بان يؤخذ الشرط الذي رفعه المؤتمر الوطني بترسيم الحدود قبل الاستفتاء بجدية بالاضافة للتصريحات التي يطلقها بعض قيادات الوطني حول معاملة الجنوبيين في الشمال بعد الانفصال ومقابلتها باقوال خشنة واستفزازية من بعض المسؤولين الجنوبيين التي من شأنها الا تؤدي الى انفصال سلس.


واعتبر حمدي بان اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل وضعت الهيكل الحقيقي والواقعي للانفصال مطالبا بضرورة تعديل الموقف الشمالي نتيجة الاستفتاء (الانفصال) دون وضع أي شروط، مشيرا الى ان أي رفض للنتائج سيؤدي الى وضع غريب داعيا الى ضرورة قبول نتائج الاستفتاء دون أي مماحكة والاستمرار في ترسيم الحدود بهدوء ودون شحن، مطالبا باعطاء الجنوبيين المقيمين في الشمال الحريات الاربع في الاقامة والتملك والحركة والعمل.
وطالب حمدي الدولتين في الشمال والجنوب باقامة اتحاد اقتصادي يجري الترتيب له بعد اعلان الدولة الثانية خلال الفترة الانتقالية، مشيرا الى انه في حالة وضع المقترحات التي قدمها موضع التنفيذ فانها ستسهم في تهدئة الاوضاع الامنية داخل الدولتين وتقلل الحاجة تدريجيا الى حشد قوات وتكديس الاسلحة بهدف حراسة نظام الدولتين او الدفاع عن صدام قد يقع.
ودعا حمدي حكومة الجنوب لتغيير صورتها الى دولة مدنية والعمل على استتاب الامن جذبا للمستثمرين الجدد بالاضافة للاعراب عن استعداد التعاون مع دولة الشمال.


فيما اجمل الاستاذ الشيخ محمد المك الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة المالية الاسبق الآثار الايجابية لانفصال الجنوب في تحقيق رغبة ابناء وبنات الجنوب بالسودان بقيام دولة مستقلة بالاضافة لايقاف كل المبررات الخاصة باستمرار الحرب بين الشمال والجنوب، مؤكدا بان الآثار السياسية تكمن في بداية لتقسيم السودان لدويلات وضعف الاستقرار في الجنوب بالاضافة لعدم سهولة وامن الانتقال بين القبائل المتاخمة في الشمال والجنوب والمشاكل الناجمة عن تقسيم الحدود، مبينا بان جملة نسبة الفاقد الايرادي الى اجمالي الايرادات القومية تبلغ 33%.
وطالب المك بان يكون الانفصال سلسا وتدريجيا داعيا حكومة الشمال بالاعتراف بحكومة الجنوب وان تقدم لها يد العون والمساعدة، مشددا على ضرورة ايقاف التصريحات الداعية الى الحرب من كل طرف لوقاية السودانيين من ويلات الحرب وطالب بالسماح لحكومة الجنوب بتصدير نفطها عبر خطوط النقل والموانئ الموجودة بالشمال مقابل تخصيص نصيب من عائدات البترول لحكومة الشمال نظير السماح للتصدير والجهود التي بذلتها لاستخراج النفط.


فيما رفض الاستاذ بدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان المركزي خلال تعقيبه للاوراق المقدمة في الندوة التباكي والانبراش من قبل الخبراء الاقتصاديين على الانفصال، مؤكدا بان فرص نجاح الوحدة في الاستفتاء اكبر في حالة اتاحة الخيار الحر لابناء الجنوب في التصويت على حق تقرير المصير وان تجري العملية بصورة شفافة ونزيهة دون ضغوط على الناخب الجنوبي، مبينا بان الوحدة مسؤولية كل الشعب السوداني وفئاته، رافضا بان تكون مسؤولية الشريكين فقط، مشيرا الى ان الانفصال في حالة حدوثه سيدفع الجنوب اكثر من الشمال باعتبار ان الحرب ليست من مصلحة الجنوب.


وقال محمود بان اقتصاد الشمال سينهار في حالة حدوث الانفصال حديث غير صحيح، مؤكدا بان الشمال ادار اقتصاده في حالات اشد، مدللا بالازمة المالية العالمية وتساءل في حالة الانفصال ماهي السياسات النقدية التي تتبناها دولة الجنوب الجديدة؟ مؤكدا بانهم في بنك السودان رتبوا امورهم لسيناريو الانفصال وقال اذا كانت الفترة الانتقالية التي تعقب الانفصال اذا كانت اقل من عامين سوف ينهار الجنوب قبل الشمال، مبينا بان الآثار ستكون في العام 2012م مؤكدا بانهم دعاة تكامل اقتصادي وتبادل المنافع والسلع مع الجنوب الا انه قال الحريات الاربع تعطي للشخص بعد ان تتبيَّن حقيقته وقال نحن قادرون على تجاوز مرحلة الانفصال خلال ثلاث سنوات.


ومن جانبه قال الاستاذ احمد كرمنو وزير الدولة بمجلس الوزراء لابد من توفر الحرية والشفافية لقيام الاستفتاء مطالبا القوى السياسية بالضغط على شريكي الحكم في السودان للسير نحو تحقيق الاتفاقية التي تنص على الوحدة الجاذبة، مشيرا الى ان الانفصال يعني تشرزم وتشتت البلاد مطالبا بعدم الاستسلام واليأس من تحقيق وحدة السودان حتى آخر لحظة.
فيما ادار الندوة الاستاذ علي عمر ابراهيم فرح المدير العام لبنك فيصل الاسلامي مؤكدا بان الآراء والمقترحات التي تقدم بها المتحدثون لا تعبر عن وجهة نظر البنك وانما تقع على البنك مسؤولية تنظيم الندوة.

اخبار اليوم

[B]فيما رفض الاستاذ بدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان المركزي خلال تعقيبه للاوراق المقدمة في الندوة التباكي والانبراش من قبل الخبراء الاقتصاديين على الانفصال، مؤكدا بان فرص نجاح الوحدة في الاستفتاء اكبر في حالة اتاحة الخيار الحر لابناء الجنوب في التصويت على حق تقرير المصير وان تجري العملية بصورة شفافة ونزيهة دون ضغوط على الناخب الجنوبي، مبينا بان الوحدة مسؤولية كل الشعب السوداني وفئاته، رافضا بان تكون مسؤولية الشريكين فقط، مشيرا الى ان الانفصال في حالة حدوثه سيدفع الجنوب اكثر من الشمال باعتبار ان الحرب ليست من مصلحة الجنوب.


وقال محمود بان اقتصاد الشمال سينهار في حالة حدوث الانفصال حديث غير صحيح، مؤكدا بان الشمال ادار اقتصاده في حالات اشد، مدللا بالازمة المالية العالمية وتساءل في حالة الانفصال ماهي السياسات النقدية التي تتبناها دولة الجنوب الجديدة؟ مؤكدا بانهم في بنك السودان رتبوا امورهم لسيناريو الانفصال وقال اذا كانت الفترة الانتقالية التي تعقب الانفصال اذا كانت اقل من عامين سوف ينهار الجنوب قبل الشمال، مبينا بان الآثار ستكون في العام 2012م مؤكدا بانهم دعاة تكامل اقتصادي وتبادل المنافع والسلع مع الجنوب الا انه قال الحريات الاربع تعطي للشخص بعد ان تتبيَّن حقيقته وقال نحن قادرون على تجاوز مرحلة الانفصال خلال ثلاث سنوات.

ارتفاع سعر الدولار لـ (3.20) جنيهات

الخرطوم: عبد الرؤوف عوض

قفز سعر الدولار مجدداً الى (3.20) جنيهات في السوق الموازي مقابل (2.37) جنيه للصرافات اليومين الماضيين، وارتفع اليورو الى (4) جنيهات والاسترليني الى (2.30) جنيه والريال السعودي الى (90) قرشاً في السوق الموازي
وعزا مصدر مطلع، ارتفاع الدولار لانتعاش تجارته بين الشمال والجنوب خاصةً بعد اتجاه كثير من مواطني الجنوب إلى بيع ممتلكاتهم في الشمال، وشراء الدولار، قبل التوجه الى الجنوب استعداداً للاستفتاء.


15/10/2010
الراى العام

ارتفاع سعر الدولار لـ (3.20) جنيهات

الخرطوم: عبد الرؤوف عوض

قفز سعر الدولار مجدداً الى (3.20) جنيهات في السوق الموازي مقابل (2.37) جنيه للصرافات اليومين الماضيين، وارتفع اليورو الى (4) جنيهات والاسترليني الى (2.30) جنيه والريال السعودي الى (90) قرشاً في السوق الموازي
وعزا مصدر مطلع، ارتفاع الدولار لانتعاش تجارته بين الشمال والجنوب خاصةً بعد اتجاه كثير من مواطني الجنوب إلى بيع ممتلكاتهم في الشمال، وشراء الدولار، قبل التوجه الى الجنوب استعداداً للاستفتاء.


15/10/2010
الراى العام

وزير المالية وخداع الذات
Updated On Oct 15th, 2010

تعليقات في السياسة الداخلية
سليمان حامد الحاج(2_2)


لم تقتصر الخصخصة على السودانيين وبيع مؤسسات البلاد المختلفة لهم .بل تخطتها من سنوات ببيعها للقطاع الأجنبي العام والخاص. ومن عشرات الأمثلة ، نذكر هنا مثالاً واحداً لأنه يوضح مدى المهانة والمذلة التي وصل إليها حال الاقتصاد السوداني.

ذكر وزير الزراعة الأردني، أن الأردن يريد أن يستغل حصته من الأراضي السودانية الزراعية البالغة مائة ألف فدان في منطقة المكابراب بولاية نهر النيل، بموجب الإتفاقية الموقعة في العام 1998. وجاء في نص الإتفاقية أن القطاع الخاص الأردني الذي سيستثمر سيحول أرباحه نسبة 100% (أي كل الأرباح) وكل منتجاته من القمح والشعير سيصدرها إلي الأردن. كذلك نصت الاتفاقية على استيراد جميع آلياتهم بدون جمارك وسيشغلون عمالة أردنية وسيوقع السودان اتفاقيات مع بلدان آخري بنفس الشروط(راجع الصحافة بتاريخ 11/4/2009).

أليس هذه دولة أردنية بداخل الدولة السودانية؟ وماذا يستفيد السودان من مثل هذه الاتفاقيات التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي تلزم البلد المستثمر باستقطاع نسبة مئوية من أرباحه لإعادة استثمارها في البلد المضيف وتشغيل نسبة معلومة من العمالة لإعادة استثمارها في البلد المضيف وتشغيل نسبة معلومة من العمالة في البلد المستثمر فيه وأن تباع نسبة معلومة أيضاً من الانتاج داخله حسب احتياجه من هذا المحصول أو ذاك.

فكيف يستقيم حديث السيد وزير المالية مع مثل هذه الاتفاقيات التي لا تؤثر على معيشة المواطنين وحسب، بل هي في واقع الأمر تدمير للمنتجين والمزارعين السودانيين ومهينة لكرامة شعبه. اذا كانت مثل هذه الاتفاقيات قد عقدت قبل انفصال البلاد، فكيف سيكون عليه الحال بعده مع فقدان أهم مصدر دخل هو عائدات البترول.
الفســـاد:ـ

يمثل أحد أركان الإصلاح المحورية في الاقتصاد السوداني، فكيف سيتعامل السيد وزير المالية مع واقعه الذي استشرى وأصبح وباءاً يصعب استئصاله، لأنه صار مقنناً. جاء في تقرير المراجع العام 2008 أمام المجلس الوطني السابق، أنه باستقراء نتائج مراجعة حسابات الأجهزة القومية اتضح أن تنفيذها على وجه العموم شابته مخالفات بينة للقواعد والإجراءات المالية، ورغم أن معظمها ظل يثيره الديوان في تقاريره السابقة امام المجلس الوطني الموقر ليتخذ بشأنها قرارات واجبة التطبيق.

في التقرير المشار إليه وضح ممارسات مثل تجنيب جزء من الإيرادات وتعليقه في حساب الأمانات وإيداعه في بنوك خاصة دون موافقة وزارة المالية. وعدم الإلتزام بالكثير من قواعد شراء السلع والخدمات وإجراءات التعاقد وتعديل وفرض رسوم دون موافقة وزارة المالية أيضاً، بل إن الوزارة نفسها قررت صرف بدل وجبة نقداً وخصماً على اعتماد ٌأدرج لأول مرة ضمن تعويضات العاملين بقرارين صادرين من وكيل وزارة المالية.ويرى المراجع العام في هذا الصدد وبالنص:

( أن ما تم في وزارة المالية وهي القيِّمة على المال العام لا يمثل نقضاً للقواعد اللائحية وتجاهلاً للقرارات والمنشورات الصادرة عنها فقط، بل ايضاً يمثل إعراضاً عما هدف إليه ديوان المراجعة لمعالجة الأمر،بما يحقق المشروعية الالتزام بالضوابط المعنية بصرف الاعتماد من جانب، ومن الجانب الآخر إهداراً للعدالة والمساواة في أجور ومخصصات العاملين في أجهزة الحكومة القومية، فالعاملون في وزارة المالية ليسو استثناءاً في القواعد المنظمة للأجور والمخصصات، ولا يستساغ أن يكونوا مستثنين من القواعد و الإجراءات التي تطبق على غيرهم).

ما قاله تقرير المراجع العام عن الفساد لا يمثل سوى قمة جبل الجليد، يؤكد ذلك ما قاله السيد وزير العدل السابق في مؤتمره الصحفي الذي عقده في 18/6/2009م وجاء فيه: أن وزارته شطبت 400 شركة من السجل التجاري، وكشف عن تسجيل 35 الف شركة ، إلي جانب 63ألف و465 إسم عمل و14.849 شركة .و في حين بلغت التوكيلات التجارية3.254 فقط، وأن 25% من هذه الشركات ذات أنشطة وهمية ولا مكان لها إلا في المقابر.هذه الشركات ذات العناوين المجهولة تسببت في ضياع مليارات الجنيهات، وهناك شركات (نائمة) نعمل على كشفها، وذكر وزير العدل أن أحد الأسباب لحدوث مثل هذه الممارسات: هو إن قانون الشركات لم يعدل منذ العام 1925م.

و لاشك أن السيد وزير المالية يعلم تمام العلم، أن المانحين للقروض و المنح سيعرفون حجم الفساد الذي يمس الأموال التي يدفعونها، ولا أدلً على تأخير سداد مانحي أوسلو لما التزموا به، فقد قالوا صراحة أنهم يريدون ضمانات تؤكد صرف الأموال في المكان المقرر له.. .وعندما اندلعت حرب دارفور وتصاعدت وأصبحت كارثة إنسانية حولوا معظم المبالغ عبر منظمات بلدانهم لإغاثة المنكوبين .كذلك تعلم البلدان التي مولت سد مروي المبالغ المهولة التي استبيحت وأهدرت. فهل يتوقع السيد وزير المالية أن يكون من ذهب لمناقشتهم في واشنطون (غُُشماء) لهذا الحد الذي يدلقون فيه مليارات الدولارات دون مقابل. سيكون الثمن باهظاً ـ هذا لو قبلوا المساعدة ـ وعالي التكلفة خاصة إذا مسً سيادة واستقلال الوطن.

مهما كان الثمن، فأنه خلافاً لما يقوله السيد وزير المالية ستقع أضراره على شعب السودان وسيؤثر على معيشته بصورة بالغة.

ونسأل السيد وزير المالية، أما كان الأفضل أن يبذل هذا الجهد في داخل البلاد، فإصلاح الوضع الاقتصادي وحلول مشاكله هنا في السودان وذلك بإعادة النظر في الخصخصة وما سببته من آثار مفجعة للمؤسسات والعاملين فيها، ومطاردة مليارات الدولارات التي نهبت ببيعها وأفقدت البلاد مصادر دخل مستقرة بعد بيعها واستعادة هذه الأموال بدلاً عن الزيادات الجمركية وإعادة النظر في الضرائب وأسعار السلع المعيشية التي تهم الشعب، وإعادة النظر في هيكلة الموازنة لتكون أولويات الصرف على العاملين والخدمات وليس الأجهزة الأمنية بكل أنواعها الحامية للنظام.هذا هو الذي يرفع المعاناة عن كاهل المواطن الذي يقضي يومه في مجابدة و مجالدة مع الرزق الحلال لإيجاد لقمة عيش شريفة لأبنائه.

نساعد السيد وزير المالية بمزيد من الحقائق التي تؤكد أن الحل للأزمة الاقتصادية في الداخل وليس في واشنطون أو صندوق النقد أو البنك الدوليين.

فعلى سبيل المثال فإن هيئة المواني البحرية تدر أرباحاً وفوائض مقدارها ب 208 مليون جنيها .وشركة السكر السودانية تربح 20 مليوناً. هاتان المؤسستان فقط تدعمان الخزينة العامة مقداره ارباح ال 228 مليون جنيها، وهو دعم زاد في العام 2007 م عن أرباح بنك السودان بما مقداره 26 مليون جنيها، إذ لم تتعد أرباح بنك السودان 202 مليون جنيها. وحدث ولا حرج عن ترليونات الجنيهات التي توفرها العديد من المؤسسات التي تمت خصخصتها ومعظمها كانت تدر أرباحاً عالية من عائد صادراتها وخدماتها الداخلية والعالمية.

آلا يشاركنا السيد وزير المالية في الدهشة رغم علمه لأن الحكومة التي تبيع مؤسسات القطاع العام تشارك في تمويل مؤسسات تابعة للقطاع الخاص بنسب تتفاوت بين 20% كحد أدنى إلى أكثر من 50% من رأس المال المستثمر ومعظمها لاتصل أرباحها للخزينة العامة، ويدعم ما ذهبنا إليه_ ولا اعتقد أن السيد وزير المالية بغافل عنه_ ما جاء في تقرير لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة أمام دورة المجلس الوطني الثامنة، أن هناك شركات تمت تصفيتها أو أسماء عمل تحولت إلي إدارات داخل الوحدات الحكومية الأم. وهناك تصرف في ملكية الشركات سواء بالبيع أو الرهن أو التصفية أو الدمج أو تحويلها للولايات دون معرفة المسجل التجاري أو ديوان المراجعة العامة مما خلق وضعاً مخالفاً لقانون الشركات والمراجعة القومي، و هناك بعض الجهات الحكومية –شركات ووحدات- تشارك أو تستثمر مع القطاع الخاص أو لوحدها، دون موافقة وزير المالية، وربما دون علمه.اغرب من ذلك كله أنه بعد الخصخصة اتضح أن بعض المسؤولين في جهات حكومية يصدرون قرارات بإنشاء شركات أو تجميد نشاطها أو تصفيتها .ولهذا تحولت القضية الي أكثر من خصخصة، بل صارت إرثاً في منتهى الخصوصية وهو ما يمكن تسميته خصخصة داخل الخصخصة.

هذه هي دولة الرأسمالية الطفيلية التي تسخر كل شيء لصالح هذه الشريحة على حساب شعب السودان بأسره، شمالياً أو جنوبياً، مسيحياً أو مسلماً، فرأس المال سعياً وراء الربح بأي ثمن لا دين ولا أخلاق ولا قيم له، بل هو مستعد لخوض بحار من الدماء وسلوك كافة الأساليب والممارسات ليصل إلي استقطاب الثروة في يد الرأسمالية الطفيلية.

هذه هي الحقيقة التي يتعامى عنها اقتصاديوها ويتعمدون عدم مواجهة الحلول التي تمس أبقارهم المقدسة التي أشرنا إليها في الخصخصة والفساد وكافة الممارسات الأخرى، ويتركون الحلول التي في متناول اليد ويسافرون إلي عوالم يعلمون سلفاً إنها تسخر منهم وتستغل ضعفهم وتفرض عليهم شروطاً طالما أذلًت شعب السودان ومست حرية قراره وطمست استقلاله وتعمل على انفصاله.

أن دوام هذا الحال من المحال، طال الزمن أم قصُر سيسترد شعب السودان بتصميمه وتنظيم صفوفه وتصاعد سخطه وتراكم مشاكله التي زائدة من غبنه الاجتماعي ، سينفجر هذا الغبن كما سبق وحتى لا يكون عشوائيا أو تسرق انتصاراته وتضحياته ، لابد من الاستعداد الواعي بما يريد أن يفعله الشعب ، وهذا لن يتم إلا عبر نضال يومي ومعارك مثابرة لوقف الظلم والغبن النابع من جحيم الحياة التي يعيشها الشعب.

الخبير الاقتصادي البروفيسور عصام بوب لـ (السوداني):

/ 0


الثلاثاء, 12 أكتوبر 2010 12:10
حاورته: سلوى حمزة

قرارات وزير المالية دعائية.. وساهمت في رفع أسعار السلع


لابد من إعادة هيكلة عناصر الاقتصاد السوداني والحد من الفساد المتجذر


القطاع الزراعي عجز عن انتاج الغذاء، فكيف ينتج للصادر؟


ما يقلق هو الهلع السياسي من انهيار اقتصاد الشمال حال الانفصال


طالب الخبير الاقتصادي البروفيسور عصام الدين عبدالوهاب بوب الاستاذ بجامعة النيلين بإعادة هيكلة عناصر الاقتصاد السوداني ابتداءً من القطاعات الاقتصادية الحقيقية بعيداً عن ما اسماه بمهزلة الاستثمار الاجنبي الذي لن تكون له جدوى للمواطن ومحاربة الفساد المتجذر في كل مفاصل الدولة، معتقدا أن إعداد موازنة طواريء امر مهم وضروري، واعتبره سلوكا واقعيا.


وقال في الحوار الذي اجرته معه (السوداني) "مازالت هناك (ضبابية) في الموارد المحتملة للشمال والجنوب، وكل الحديث عنه افتراضي، مشددا على اهمية وضع ميزانية طوارئ مبنية على ارقام يتم تقاسمها بنسب متفق عليها من موارد النفط وهو المدخل الرئيسي للميزانية حسب الواقع الحالي"، فإلى تفاصيل ما ورد في الحوار.

* انت كخبير اقتصادي ما هو تقييمك للانعكاسات الاقتصادية للاستفتاء؟


يعتبر اجراء الاستفتاء احد ركائز اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين حكومة السودان والحركة الشعبية بجنوب السودان، ورغم الانتقادات الكثيرة الموجهة الى اتفاقية السلام فقد اصبحت معترفا بها دولياً وصارت اساسا لفض النزاعات على الأقل بين الشمال والجنوب، ولابد من الالتزام بأهم بنودها وهو الاستفتاء بغض النظر عن نتيجتها.
ورغم اعتراضي شخصياً على مجرد وجود مثل هذا النص (تقرير المصير) في الاتفاقية الا ان الاتفاق قد تم، وصحيح ان هناك نزاعات في متغيرات محددة من اهمها ترسيم الحدود واقتسام الديون الخارجية وحقوق المواطنين من مختلف القبائل شمالاً وجنوباً ولكن الاساس هو وضع معالم معينة للحد من نزيف الدم والنزاع حاضراً ومستقبلاً منها ادارة الاقتصاد في الدولتين اذا تم ذلك وبشكل له اساس صلب فمن المفترض أن تكون هناك ميزانيات تحدد فيها المدخلات والمخرجات.
اما بالنسبة لإعداد ميزانية موحدة تضم الشمال والجنوب فهذا موضع خلاف جديد غير مبني على اساس واقعي، اذ ان ميزانية الجنوب واقعاً انفصلت منذ توقيع الاتفاقية واصبحت تعتمد على موارد تأتي لها من الشمال ومن المنظور في حالة الانفصال أن يكون لها الموارد التي تأتي بصورة تضعها حسب سلطاتها التي ترسم سياساتها الاقتصادية الكلية.


ماذا إذا انفصل الجنوب واقعا؟


اذا انفصل الجنوب فلا يمكن أن تكون ميزانية الجنوب جزءا من ميزانية الشمال ولا استراتيجيات التنمية والصرف، وعليه من المقرر أن تكون هناك خطة لميزانية طوارئ تعتمد على المدخلات الممكنة ومنها تحديد بنود الصرف حتى لا يكون هناك عجز يترتب عليه استدانة او اضطراب في الميزان الاقتصادي للمدفوعات او شح في الموارد، لا يمكن ان يغطي حساب موارد غير موجودة وما زالت هناك (ضبابية) في الموارد المحتملة للشمال والجنوب، والحديث هنا افتراضي عن امكانية وضع ميزانية طوارئ وبصورة منفصلة للشمال والجنوب تبنى على ارقام يتم تقاسمها بنسب متفق عليها من موارد النفط وهو المدخل الرئيسي للميزانية حسب الواقع الحالي. وحسب تقرير وزير المالية فهذا لن يحدث ولكن وضعه ليس صعباً مع التشاور السياسي بين الاطراف وكان هذا من الأهمية ان يجرى حوار بين الاطراف المعنية في السودان كافة، ولا يمكن وضعه والتشاور عليه في الامم المتحدة.
هناك منظمات دولية تحدثت عن ان الفرصة ضاعت للاتفاق في اميركا حول موارد النفط في السودان التي تبقى هي العقبة الاولى سياسياً واقتصادياً.
ان وضع ميزانية موحدة حسب التزام وزير المالية بالدستور صحيح من الناحية المبدئية، ولكن من الناحية التطبيقية فلن يكون الدستور نافذاً في جنوب السودان في حالة الانفصال وبالتالي كان لابد من وجود سيناريوهات او مشاهد بديلة لقياس الموارد حتى لا تحدث خلافات وعجز.


ما تعليقك على قرارات وزير المالية بشأن الواردات؟


اعتقد أن وزير المالية بدأ في تطبيق قرارات تقشفية ولكنها انحصرت في استيراد العربات وكان يجب مراجعة الاتفاقيات الثنائية التجارية حتى يتم وضع اسس للسلع الضرورية التي يحتاجها السودان وكان هذا مفيداً بالنسبة لتوفير السلع ولكن الاثر السلبي لحظر الاستيراد بهذه الصورة الدعائية كان سالباً ورفع اسعار السلع كافة في الاسواق، وردود فعل التجار انعكست على السلع المستوردة بصورة عامة وحتى على المحلية.
رغم عدم وجود مؤثرات وارقام حقيقية حتى الآن الا أن الزيادات التي يتحدث عنها الناس تتعدى 30% وفي بعض السلع الاساسية تجاوزت 100% مثل زيوت الطعام، وهناك زيادات غير منظورة في اسعار الخبز والحديد والسيخ وحتى الاسمنت لم تنقص اسعاره ان لم تزد.
هذه الضجة الاعلامية غير مرغوب فيها خاصة بالنسبة لحظر الاستيراد لان الاثر النفسي دائماً يدفع التاجر الى زيادة اسعاره مع وجود (التفلت) في الاسعار، وهي تجربة مجربة في السودان ويتوقع المواطن حدوث زيادة في كل اسعار السلع بصورة دينمايكية، اي ان الارتفاع في سعر سلعة واحدة يزيد مستويات الاسعار بصورة عامة ويصبح من الصعوبة ايقاف هذا التدهور في الاسعار مع وجود مسببات التضخم واختلاطها بالكساد العام نتيجة تباطؤ عملية الانتاج الاقتصادي في البلاد بصورة عامة وتدهور انتاجية قطاعات الاقتصاد الحقيقي واهمها الزراعة.
هناك عيب اساسي في مفهوم تحسين كفاءة اداء القطاعات الاقتصادية السودانية مبني على ما يسمى بسياسات الاحلال. وفي الحقيقة فإن السودان لا يتمتع اليوم بأي سلعة لها ميزة نسبية اقتصادية في العالم وبالتالي تبدو سياسات الاحلال باعتبارها دعاية اعلامية اكثر منها تطبيقا اقتصاديا. واساس إحياء الاقتصاد هو المبدأ الاقتصادي القديم في ضرورة وجود قطاع زراعي قوي ينتج الغذاء والسلع في المحاصيل النقدية ويكون فيها تراكما للرأسمال وتراكم العمالة بنقل رأسمال القطاع الاقتصادي التالي وهو الصناعي الذي من المفترض ان يكون قادراً على انتاج سلعي يترتب عليه تراكم لرأسمال ينقل الى إنشاء وإحياء القطاعات الخدمية وبالتالي تتكامل الدورة الاقتصادية. والذي يحدث الآن أن القطاع الزراعي غير قادر على انتاج الغذاء الكافي ناهيك عن سلع الصادر، وأن القطاع الصناعي في حالة انهيار وأن القطاع الخدمي يهيمن على الاقتصاد الوطني ولكن بدون سلع انتاجية حقيقية حتى اهمها الغذاء، هذا رغم وجود مدخل انتاجي عظيم حبانا الله به وهو النفط والكهرباء.



* في تقديرك ما هو الحل؟


الحقيقة ان المشكلة لا تقع على عاتق وزير المالية الحالي لأنها ازمة مزمنة عانت منها كل الحكومات التي مرت على البلاد ولن يكون حلها بتحجيم الاستيراد فقط وانما بإعادة هيكلة كاملة لمفاهيم الانتاج الاقتصادي في السودان. وقد صدق الوزير في مقولته بأن سياسات التحرير لا تعني الفوضى ولكن الذي حدث هو الفوضى بعينها ومحاولاتها جادة ولكنها لابد أن تعمل على التغيير في الميدان وهذه مهمة صعبة خاصة مع الآثار النفسية التي وقعت على المنتجين في البلاد ومنها اشاعات بيع قلب السودان الاقتصادي وهو (مشروع الجزيرة). واذا كان التخلي عن الأصول الاقتصادية بصدور بيانات صحفية وليس على قرارات من المؤسسات التشريعية او النيابية والأهلية فكيف تقنع ابناء الشعب بأن الانتاج هو لتحسين احوالهم المعيشية ونحن نتسلط ونقتلع مواردهم الانتاجية بدون ايجاد حلول حقيقية ولا ابداء اسباب منطقية.


* ما هو تأثير الانفصال على القطاع الزراعي؟


الاثر الاقتصادي في الواقع ينحصر في موارد النفط اما عن الاثر على الانتاج الزراعي فهذا تأثير ضعيف لانحساره في مشاريع مطرية تبدأ من النيل الابيض الى داخل ولاية اعالي النيل ومن غير المنظور ان يتوقف من الانتاج وهي تنتح بصورة عامة الذرة وبعض السمسم.


* و تأثيره على قطاع الثروة الحيوانية؟


صحيح ان قطعان قبائل الرحل في مناطق جنوب دارفور وشمال وجنوب كردفان والنيل الابيض والازرق حتى الهبانية والرزيقات والمسيرية والسلامات والصبحة وسليم واولاد احيمد ومن دار حمر وغيرها من القبائل الكبيرة تقتضي فترة الصيف قبل الامطار في الولايات الجنوبية وقد يكون النزاع على دخولهم او على الحدود مؤثراً بصورة سلبية في حياة قطعانهم وبالتالي انتاج الثروة الحيوانية. وهذا الموضوع على طاولات النقاش الآن، وكذلك نفس الموضوع يشابه قضية مياه النيل الذي ياتي في شكل مكايدة لان موارد الجنوب من المياه كبيرة ولا تنحصر فقط في الامطار الغزيرة ولكن هناك وديان ومجاري مائية يمكن أن توفر المياه الكافية في حالة انشاء مشاريع زراعية. ومجرد ذكر هذا عن اقتسام موارد المياه يبدو عملية (تحريش) من خارج البلاد وضغط سياسي غير عاقل بالعكس من الممكن أن يؤدي الى مشاحنات اكثر من الموجودة الان، وكان من المفترض وجود حد ادنى من الحلول الواقعية ولكن ما يبدو الآن هو ان هذه الخلافات التي تبدأ من اقتسام موارد النفط الى منع اصحاب الثروة الحيوانية من الرعي وبدون مبرر حقيقي هي السائدة، والشيء المقلق حقيقة هو الهلع السياسي من انهيار الاقتصاد في الشمال رغم أن هذا غير حقيقي والموارد الموجودة في الشمال كافية وما هو متوفر من موارد النفط داخل الشمال حاضراً ومستقبلاً كبير وكاف جداً لإحياء الاقتصاد السوداني.


* اذا ما هو المطلوب في تقديرك؟


المطلوب: اولاً هو اعادة هيكلة عناصر الاقتصاد السوداني ابتداءً من القطاعات الاقتصادية الحقيقية وضمان حياتها بعيداً عن مهزلة الاستثمار الاجنبي الذي لن تكون له جدوى للمواطن. ثانياً: محاربة الفساد المتجذر في كل مفاصل الدولة ابتداءً من القيود على الصرف والانفاق الحكومي انتهاءً بازالة العناصر التي يشار اليها.


* تقييمك للوضع الراهن؟


إن علي محمود وزير المالية تولى وزارة صعبة لها موروثات والتزامات لم يتم الوفاء بها وليس كل اللوم يقع على وزير المالية وهو يحارب طواحين الهواء ويضطر الى دفع أموال كثيرة لترضيات سياسية والتزامات اتفق عليها في معاهدات، ومصاريف للامن، ودعمه في اقاليم كثيرة من السودان وهو في محنة حقيقة، لان وجود فدرالية النظام لا تتيح له الرقابة على الصرف والاداء في الولايات المختلفة وقد تكون خطته افضل الخطط الاقتصادية ولكن تطبيقها على ارض الوارقع صعب جداً وسبق ان طلبت ان توضع تحت يده كل السلطات الاقتصادية والسياسات الكلية والجزئية بالبلاد والرقابة على وجه الخصوص وان تكون بشكل مركزي لاعتبارها خطة طارئة لتنفيذ المعالم المرجو تنفيذها حتى لا تكون توجيهاته واومره هباء الريح (هذا يعني تخطي سلطات في التنفيذ والصرف والرقابة).

هذا الخبر يتناقض مع الخبر بالاعلى والذى يكشف ارتفاع سعر الدولار الى 3200 مع ان نفس الخبر من مصدر واحد هو صحيفة حكومية هى الراى العام

اقرا الخبر


تزايد الطلب وسط الجنوبيين على شراء الدولار .. اجتماع موسع هذا الاسبوع لبحث السياسة النقدية بعد الاستفتاء

الخرطوم: عبدالرؤوف عوض

علمت «الرأي العام» ان الاسبوع الماضي شهد لقاء بين د. صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي واليجا ملوك رئيس بنك جنوب السودان لبحث ترتيبات ما بعد الاستفتاء بالتركيز على السياسات النقدية. وتحفظ أليجا ملوك رئيس بنك جنوب السودان في حديثه لـ«الرأي العام» عن الإدلاء بأية معلومات في الوقت الحالي واكتفى في حديثه بالقول إن هنالك مناقشات تمت بين الطرفين لتداعيات المرحلة المقبلة ممسكاً عن الإفصاح عن نتائج الاجتماع، وتفيد متابعات «الرأي العام» أن الاسبوع الحالي سيشهد لقاءات مشتركة بين بنك السودان المركزي وبنك جنوب السودان فيما يتعلق بالترتيبات الجارية لمرحلة ما بعد الاستفتاء، وفي ذات السياق كشفت جولة «الرأي العام» عن إرتفاع سعر الدولار في السوق الموازي مرة اخرى الى «3» جنيهات و«20» قرشاً نهاية الاسبوع الماضي، والجنيه الاسترليني الى «4.30» جنيهاً واليورو الى «4» جنيهات، والريال الى «80» قرشاً.
وقال مصدر مطلع -فضل عدم ذكر اسمه- ان الفترة الأخيرة شهدت انتعاشاً في تجارة الدولار خاصة ما بين الشمال والجنوب، وكشف المصدر لـ«الرأي العام» عن أن بعض مواطني الجنوب بدأوا في بيع ممتلكاتهم في الشمال وشراء الدولار من السوق الموازي قبل التوجه الى الجنوب، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الدولار أخيراً.
وقال عبدالمنعم نورالدين مدير صرافة لاري أبوظبي وعضو إتحاد الصرافات ان سعر الدولار لم يتغير منذ فترة طويلة، مشيراً الى أن سعر الدولار في الصرافة في حدود «2.37» جنيهاً، منذ بداية الشهر الحالي دون تغير، وقال إن النقد الأجنبي متوافر لكل الأغراض المسموحة من قبل البنك المركزي من الصرافات.

ندوة بنك فيصل عن مآلات الاستفتاء

الطيب زين العابديت



احتشدت نخب الخرطوم وفي مقدمتها النخبة المصرفية بقاعة الصداقة مساء الأربعاء (13/10) استجابة لندوة بنك فيصل الإسلامي السنوية التي نظمها هذا العام تحت عنوان: مآلات الاستفتاء وتداعياتها على السودان. تحدث فيها كل من عبد الرحيم حمدي عن «تداعيات الاستفتاء» والشيخ محمد المك عن»الآثار الاقتصادية والمالية بعد الاستفتاء» واعتذر دفع الله الحاج يوسف بسبب وعكة طارئة. وأحسب أن مشاركة حمدي كان لها الأثر الكبير في الحشد الذي شهدته القاعة الدولية، فقد عرف حمدي بصراحته الشديدة في طرح أفكاره ومنهجيته العقلانية في صياغة تلك الأفكار وهما صفتان مفقودتان لدى معظم القيادات السياسية التي تغير من أطروحاتها حسب درجة الحرارة السياسية في مناخ الخرطوم المتقلب، ثم إنه مراقب لصيق يعرف ما يجري من خلف الكواليس والناس في حيرة من أمرهم لا يعرفون ماذا سيحدث في هذه البلاد! ولم يخب حمدي ظن الحاضرين فقد أسمعهم بكلمات صريحة قاسية أن الاستفتاء لأهل الجنوب يعني الانفصال، وهذا ما تريده الحركة الشعبية وما يريده المجتمع الدولي الذي حشدته أمريكا في اجتماع نيويورك حول مشكلة السودان، ولن يكون استفتاءً حراً ونزيهاً وشفافاً لا بالمقاييس الدولية ولا بغيرها بل سيكون مثل الانتخابات الماضية التي تنبأ الغرب بنتيجتها مسبقاً وقرر أنها ستكون مقبولة، «وقد تم سيناريو الانتخابات بالضبط كما تم رسمه أو التنبؤ به وقفز الغرب والحركة السياسية الجنوبية والشمالية فوراً بعد الانتخابات إلى المرحلة التالية التي نحن فيها». ولا ينبغي لحكومة الخرطوم أن تضع مصداقية الاستفتاء شرطاً لقبوله لأن ذلك يعني عدم الاعتراف بنتيجته ودعوة الآخرين لعدم الاعتراف بها كذلك، وسيولد ذلك روح العداء بين الدولتين وقد يؤدي إلى صدام ساخن يطيح بمكتسبات السلام، وسيقف المجتمع الدولي موقفاً عدائياً نشطاً ضد حكومة الشمال مما يزيد عليها أوجاع المقاطعة والحصار وتفاقم مشكلة دارفور. ولا تستطيع حكومة البشير مواجهة مثل هذا التطور الخطير. بل ويدعو حمدي لأن تكون حكومة الشمال أول من يعترف بنتيجة الاستفتاء ويدعو إلى استمرار العلاقات الطبيعية بين البلدين. ويقول حمدي في صدق يحسد عليه: إن الهيكل الحقيقي والواقعي للانفصال قد وضع بالفعل عند توقيع اتفاقية نيفاشا التي سحبت السلطة السياسية والعسكرية الشمالية من الجنوب تماماً وأسلمتها كاملة للحركة الشعبية وجيشها، وقد تدحرجت العجلة بقوة في ذلك الاتجاه وأصبح متأخراً جداً إيقافها!
وتعجبني صراحة حمدي وصدقه وقوة تحليله فيما توصل إليه من نتيجة أراها شبه حتمية، ولكن لا يعجبني (زوغانه) من عدم تحديد مسئولية حزبه عن هذا الوضع المزري الذي وصلت إليه البلاد حتى صارت حكومة الجنوب الوليدة تستأسد على الشمال، بل ويلجأ إلى حيلة مخادعة يستعملها المؤتمر الوطني كثيراً هذه الأيام بأن يعمم مسئولية الانفصال على كل القوى السياسية الشمالية التي قبلت بحق تقرير المصير لأهل الجنوب. ويتناسى حمدي أن حزبه هو الذي صنع اتفاقية نيفاشا منفرداً عن القوى الشمالية، وهو الذي طبقها مع الحركة الشعبية دون مشاركة الآخرين، وهو الذي أخذ نصيب الأسد من السلطة في الشمال، وهو الذي قبل بسحب السلطة السياسية والعسكرية الشمالية من الجنوب وتسليمها كاملة للحركة الشعبية (مما وضع الهيكل الحقيقي والواقعي للانفصال) على حد قوله! وهو الذي ظل يتشاكس مع الحركة الشعبية طيلة السنوات الخمس الماضية في تسيير شؤون الحكم وتنفيذ الاتفاقية ويزرع لها الألغام في أحراش الجنوب وكأنهما عدوان لدودان يتربص كل واحد منهما بالآخر، وهو الذي أساء معاملة المعارضة الشمالية مما دفع بها مكرهة إلى أحضان الحركة الشعبية.
ويدعو حمدي إلى إنشاء علاقات طبيعية ايجابية بين حكومة الشمال والجنوب بعد الانفصال تتمثل في: الحدود المفتوحة بين البلدين وأن تجري عملية الترسيم في هدوء دون شحن وتأخذ وقتها دون تعجل، وما جدوى الترسيم في حدود تمتد لألفي كيلو متر لا يستطيع أحد أن يحرسها أو يراقبها؟ وأن نسمح بالحراك السكاني العفوي والطبيعي بالبر والبحر والجو دون إجراءات قانونية تعقد الانتقال، وهو يدعو للحريات الأربع بين الشمال والجنوب (التنقل والإقامة والتملك والعمل) مثل الذي بيننا وبين ليبيا ومصر. وسيسمح ذلك الحراك الواسع بالتلاقح والتمازج الثقافي والحضاري وباستمرار دور السودان كجسر للعلاقة بين الدول العربية وإفريقيا جنوب الصحراء. وتتمثل في إنشاء اتحاد اقتصادي يشمل سوقاً واحدة لتبادل السلع والخدمات دون رسوم أو شروط ومنطقة جمركية موحدة وعملة واحدة، وتنشأ الأجهزة المشتركة لتنفيذ وإدارة الاتفاقيات والعلاقات الاقتصادية. ويعتقد حمدي أن وضع الأفكار السابقة موضع التنفيذ سيسهم بصورة محسوسة في تهدئة الأوضاع والمخاوف الأمنية داخل الدولتين، الأمر الذي يقلل من الحاجة إلى حشد القوات وتكديس الأسلحة ومن ثم يعجل بتخفيض قوات البلدين حتى تحول تلك الأموال الهائلة (وقد كان في موقع يعرف حجم تلك الأموال!) التي ترصد لدى كلا الطرفين إلى التنمية وتحسين أحوال الناس. ودعا حكومة الجنوب إلى الالتزام باتفاقيات البترول واستقبال البنوك الإسلامية في الجنوب ومنح المنظمات الطوعية الإسلامية حق العمل الحر والسماح للقبائل الرعوية بالدخول لمناطق الرعي كما كان الحال في ظل الدولة الواحدة، وأن تطلب من حكومة الشمال إبقاء الجنوبيين بها لمدة عشر سنوات وأن تتخلى مقابل ذلك عن حصة من عائدات بترولها مساعدة للشمال في تحمل تكلفة الخدمات والبنيات التحتية لمئات الآلاف من مواطنيها الذين يبقون بالشمال، وأن تعيد نشر قواتها طوعياً بعيداً عن الحدود بين البلدين، وطالب الشمال أن يساعد دولة الجنوب الجديدة بالخبرات والكوادر والنظم، وأن لا يسعى لخلق أو دعم اضطرابات أمنية في الجنوب، وأن يستمر بتقديم خدمات البترول بنفس الأسس والأسعار التي يتعامل بها الآن مع الشركات المستخرجة للبترول. هناك فرق كبير بين هذا الطرح العقلاني الايجابي وبين عناصر المؤتمر الوطني التي لا تريد أن تحرم الجنوبي المقيم في الشمال بعد الانفصال حقنة علاج من المستشفى! بالمناسبة هل هناك حقن علاج مجانية في المستشفيات؟
وجاءت ورقة الشيخ المك مختصرة وحافلة بالأرقام. قال إن جملة الفاقد على الخزينة العامة بعد الانفصال يبلغ 6.07 مليار جنيه سنوياً أي ما يساوي 33% من إجمالي الإيرادات القومية (يعادل الفقدان من صادرات البترول حوالي سبعة أضعاف كل الصادرات غير البترولية بما فيها الذهب والإيثانول والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية). وقدّر أن ما يحول لحكومة الجنوب من الإيرادات وما يصرف على الأجهزة القومية هناك وعلى مشروعات التنمية وعلى مفوضيات الفترة الانتقالية يبلغ 4.55 مليار جنيه، وسيتوفر هذا الصرف للخزينة العامة. وأن الخفض في الإيرادات القومية يعني تخفيض الدعم للولايات الشمالية، وتخفيض الصرف التنموي على المشروعات وزيادات العجز في الموازنة. لم يذكر المك تخفيض الصرف على القوات النظامية أو مؤسسة الرئاسة أو الجهاز التنفيذي المتضخم (77 وزيراً و 15 مستشاراً) لأنه يعلم أن هذه ميزانيات غير قابلة للتخفيض تحت كل الظروف! ولكنه اقترح ضمن المعالجات ترشيد الإنفاق العام الذي اعترف بأن وزارة المالية لم تقم بأي إجراء بصدده ولكنها بدأت بزيادة الضرائب ورفع الرسوم الجمركية. ويأمل الشيخ المك أن يعفى السودان من ديونه الخارجية التي بلغت 35 مليار دولار أو أن يسدد الجنوب عبء ما صرف عليه من تلك الديون مع صعوبة معرفة ذلك بدقة. ويقف المك أيضاً مع الانفصال السلس واعتراف حكومة الشمال بحكومة الجنوب وتقديم يد العون والمساعدة لها وضد تصريحات الإثارة والتصعيد.
كانت ندوة مفيدة ومناسبة في توقيتها وموضوعها وحسنة الإعداد يشكر عليها بنك فيصل، وليتها تكون قدوة للمصارف والشركات الكبرى أن تسهم في التثقيف والتنوير بالشأن العام في مجالاته المختلفة.

وقال الطيب زين العابدين

وجاءت ورقة الشيخ المك مختصرة وحافلة بالأرقام. قال إن جملة الفاقد على الخزينة العامة بعد الانفصال يبلغ 6.07 مليار جنيه سنوياً أي ما يساوي 33% من إجمالي الإيرادات القومية (يعادل الفقدان من صادرات البترول حوالي سبعة أضعاف كل الصادرات غير البترولية بما فيها الذهب والإيثانول والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية). وقدّر أن ما يحول لحكومة الجنوب من الإيرادات وما يصرف على الأجهزة القومية هناك وعلى مشروعات التنمية وعلى مفوضيات الفترة الانتقالية يبلغ 4.55 مليار جنيه، وسيتوفر هذا الصرف للخزينة العامة.

وأن الخفض في الإيرادات القومية يعني تخفيض الدعم للولايات الشمالية، وتخفيض الصرف التنموي على المشروعات وزيادات العجز في الموازنة. لم يذكر المك تخفيض الصرف على القوات النظامية أو مؤسسة الرئاسة أو الجهاز التنفيذي المتضخم (77 وزيراً و 15 مستشاراً) لأنه يعلم أن هذه ميزانيات غير قابلة للتخفيض تحت كل الظروف! ولكنه اقترح ضمن المعالجات ترشيد الإنفاق العام الذي اعترف بأن وزارة المالية لم تقم بأي إجراء بصدده ولكنها بدأت بزيادة الضرائب ورفع الرسوم الجمركية.


ويأمل الشيخ المك أن يعفى السودان من ديونه الخارجية التي بلغت 35 مليار دولار أو أن يسدد الجنوب عبء ما صرف عليه من تلك الديون مع صعوبة معرفة ذلك بدقة. ويقف المك أيضاً مع الانفصال السلس واعتراف حكومة الشمال بحكومة الجنوب وتقديم يد العون والمساعدة لها وضد تصريحات الإثارة والتصعيد

قالوا إن استخدام الكسرة والعصيدة ليس له جدوى اقتصادية

اقتصاديون : دعوة وزير المالية غير موفقة ... وسعر الذرة يتفوق على القمح

الخرطوم : محمد صديق أحمد:

دعا وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود للعودة الى استهلاك الكسرة وطريقة اعدادها المعروفة بالعواسة حال انفصال الجنوب عوضا عن الاقدام على استهلاك القمح ومنتجاته التي على رأسها الرغيف الذي أصبح في الفترة الأخيرة الطعام الغالب والمكون الرئيس لوجبات المستهلكين ،لا سيما بالعاصمة القومية الخرطوم التي تجمع غالبية أهل السودان، ويرى البعض ان الدوافع لتلك الدعوة الحرص على الواردات وزيادة العملات الحرة جراء توفير ما ينفق منها في استيراد القمح الذي تصل قيمته الي المليار دولار سنويا،


غير ان اقتصاديين يرون ان مقولته ضلت طريقها وصبت في خانة السالب بدلا من الايجاب لما حملته من اعطاء انطباع للشارع العام أن ثمة مخاطر ستحيق باقتصاد الشمال حال الانفصال جراء اعتماده على النفط المستخرج معظمه من أراضي الجنوب، علاوة على أنه فى حال الانفصال سيرتفع الضغط على الدولار، وان الشح فيه سيكون مرافقا ولا مخرج من هذا الوضع الا بالتقشف وأن شظف العيش وضيقه سيكون محيقا بالشمال مما حدا بالخبراء بوصف وصفته بالعودة لاستهلاك الكسرة على صعوبة تنفيذه وانزاله لأرض الواقع بالمحبط ،وأوضحوا أن حديثه كان ينبغي أن يكون باعثا على الاطمئنان بالحديث عن كيفية زيادة واستغلال الموارد المتاحة، وقالوا ان الشعب محتاج في هذه الفترة الى حقن وكبسولات تفاؤل، وأشاروا الى ان اقتصاديات اعداد الكسرة أكثر تكلفة من اقتصاديات استهلاك الرغيف وعلى الدولة حفز الانتاج الزراعي الذي فشلت مجهودات وزارة الزراعة في اعادة ماء الحياة اليه .



وتقول المحاضرة بجامعة شرق النيل الدكتورة نجاة يحي ان انزال دعوة وزير المالية والاقتصاد الوطني لأرض الواقع تجد كثيرا من المصاعب والمتاريس على رأسها اختلاف الثقافة الغذائية للناس حيث ان هناك اناسا لا يستهلكون الكسرة البتة فكيف يتم دعوتهم لهجر استهلاك الرغيف والاقبال على استهلاك الكسرة ، وقالت ان استهلاك الكسرة بجانب ذلك يعتمد على مدى وفرة محصول الذرة وقلة تكاليف اعداد الكسرة من فحم وحطب وقود وخلافه بجانب علو الكلفة الزمنية لاعداد الكسرة بالنسبة للأسرة مقارنة مع شراء الرغيف الذي لا يكلف سوى بضعة دقائق وحفنة جنيهات.

وأضافت نجاة أن وفرة الذرة تعتمد على وزارة الزراعة ومدى تأهليها للمشاريع الزراعية، حيث تقول الشواهد وارض الواقع انها فشلت في ذلك المجال حيث لم تجد النفرة الزراعية ولم تنجح النهضة، وعابت على الحكومة تأخرها في الاستعداد لمآلات استفتاء الجنوب حيث كان ينبغي عليها الاحتياط له منذ توقيع الاتفاقية في العام 2005 .


وتواصل نجاة أن الحكومة عمدت الى صرف ايرادات عائدات النفط في غير دفع عجلة انتاج المشاريع الزراعية، وقالت انها تفضل وكثير من المواطنين شراء الرغيف على اعداد الكسرة من منظور اقتصادي مالي وزمني حيث انها تحتاج الى وقود « فحم - حطب » بمبلغ جنيهين على الأقل في اليوم علاوة على ارتفاع أسعار الذرة التي تحتاج الى طحين وترحيل في وقت ان شراء الرغيف بجنيهين « ثمن وقود الكسرة» ربما يكفي الوجبة، ودعت السلطات الاقتصادية لاعادة تجربة خلط دقيق القمح لاعداد الرغيف بالذرة لتخفيف تكلفة انتاج الخبز، وقالت ان الكسرة ليست ذات جدوى اقتصادية.


أما المحاضر بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عبد العظيم المهل يقول ان وزير المالية لم يحالفه التوفيق في ايصال رسالته بالصورة التي تخدم الهدف الذي يرمي اليه والمتمثل في خفض الوارد من القمح والذي يصل الى مليار دولار سنويا وان دعوته لاستهلاك الكسرة ترمي للضغط على استهلاك القمح ، وقال انها جاءت بآثار سالبة على المستهلك والمواطن الشمالي على وجه الخصوص اذ أنها أعطته انطباعا بأن اقتصاد الشمال يعتمد على ما ينتج من نفط الجنوب وأن الانفصال سيكون أثره عظيما على اقتصاد الشمال وان ضغطا على طلب العملات الحرة سيبرز الى حيز الوجود جراء تناقص الوارد منه الى خزينة الشمال، وأن دعوة وزير المالية أعطت انطباعا عاما عن أن حال السودان الشمالي بعد الانفصال سيكون سيئا وأن شظف العيش وضيق موارده سيكون السمة الغالبة مما أدى الى أن يخلق حديث وزير المالية موجة من الاحباط وسط الجميع.



واضاف المهل كان يمكن أن يكون حديثه في اتجاه آخر بناء عن كيفية زيادة واستغلال الموارد المتاحة من نفط وزراعة بشقيها « النباتي والحيواني» وسياحة وخدمات.
واضاف ان الشعب يحتاج لحقن تفاؤلية في هذا التوقيت الحرج الذي تمر به البلاد، وقال ان الجميع كان يتوقع منه حديثا يحمل بشريات عن انتاج النفط في الشمال او زيادة انتاج المشاريع الزراعية وتأهيلها.



وعن العودة الى استهلاك الكسرة عوضا عن الرغيف يقول المهل ان الشعوب الأفريقية حدث لها تغير كبير في ثقافتها الغذائية والاستهلاكية حيث كانت تعتمد في سلتها الغذائية على استهلاك الحبوب الخشنة « الذرة بأنواعها - الدخن - البفرة - الكسافا» غير ان المستعمر بعد طول محاولات مضنية استطاع تغيير نمطها الغذائي، فتحولت الى استهلاك الدقيق ومن ثم القمح فأصبحت غير قادرة على الفكاك من سيطرته على نمطها الغذائي بل رسخ في ذهن المواطن الأفريقي ان كل من لا يستهلك القمح ويعمد لاستهلاك خلافه من الغلال يعتبر متخلفا ، وقال ان الانتاج المحلي من الذرة يمكن أن يكفي الاستهلاك المحلي خاصة في هذا العام الذي يشهد وفرة في انتاج الحبوب الخشنة غير أن اقناع الجميع باستهلاكها هو المحك واذا تم ذلك لن تكون هناك حاجة لاستيراد القمح وتبعا لذلك سيقل الاستيراد وبالتالي زيادة العملات الحرة بالبلاد علاوة على أن التحول في ثقافة الناس الغذائية يشكل حافزا لمنتجي الذرة مما ينعش الاقتصاد المحلي .
غير أن المهل اكد أن الرجوع لاستهلاك الذرة من الصعوبة بمكان لا سيما أنه في كثير من الأحيان سعر الذرة والكسرة يتفوق على سعر القمح والرغيف بجانب أن تغيير أذواق المستهلكين لا يتم بين عشية وضحاها بجرة قلم.

كلمة الميدان
وزير المالية يعلن إفلاس حكومته
October 18th, 2010
الدعوة التي أطلقها السيد وزير المالية للشعب السوداني بالعودة لأكل “الكسرة”، بدلاً عن “الرغيف” تعبر عن الجهل التام بأحوال الناس “الرعية” ومعاشهم، فبينما يعلم القاصي والداني أن الكسرة هي الزاد الرئيسي لغالبية شعبنا، وأن من يستعيض عنها بالرغيف إنما يفعل ذلك لأن سعرها صار أغلى وتكلفتها أعلى منه.

وهذه الدعوة تذكرنا بدعوة ماري أنطوانيت، التي دعت الشعب الفرنسي لأكل “الجاتو” بدلاً عن الخبز، وشبيهة بدعوة الديكتاتور النميري في أخريات أيام حكمه، حين طلب من الشعب شد الأحزمة على البطون، وعدم تناول الرغيف والطعام الدسم، وفي الحالتين كانت هذه الدعوات مثاراً للسخرية والاستهجان وأدت إلى الانتفاضة والثورة ضد تلك الأنظمة ورميها في مزابل التاريخ. ولن يكون مصير هذه الدعوة بأفضل منهما.

لقد بات واضحاً لكل ذي بصر وبصيرة، أن أزمة خانقة وشاملة تحيط بالوطن، المتسبب فيها والمسؤول عنها هو حزب المؤتمر الوطني، الذي انتهج سياسات خاطئة ومدمرة كانت لابد أن تقود إلى هذه الحالة التي وصلت إليها البلاد، حيث رفضت التحول الديمقراطي المفضي للتداول السلمي للسلطة، وأشعلت الحرب في دارفور وما زالت مصرة على صب الزيت على نارها، ومهدت الطريق لتمزيق الوطن بمماطلتها عن دفع استحقاقات اتفاقية السلام الشامل والتقيد بالدستور الانتقالي المنبثق عنها.

وهي السلطة التي انصاعت ونفذت أوامر صندوق النقد الدولي، فباعت مؤسسات القطاع العام بأبخس الأثمان، وشردت ألوف العاملين وتمادت في سياسة التحرير الاقتصادي برفع يدها عن التعليم والصحة وكافة الخدمات، فأصبحت الحياة بسبب هذه السياسات الخرقاء جحيماً لا يطاق، وغالبية الشعب يعيش تحت خط الفقر.

إن هذه الدعوة الرعناء والمستفزة هي بمثابة الإعلان الصريح عن إفلاس حكومة المؤتمر الوطني. وإننا في وجه هذه الدعوة، ندعو جماهير شعبنا المناضلة لتوحيد صفوفها، والدفاع عن حقوقها في العيش الكريم، والعمل على إسقاط هذه السلطة بالوسائل المشروعة، لأن بقاءها لن يقود إلا لمزيد من المعاناة وتمزيق الوطن وتشظيه وربما زواله في نهاية المطاف.

----------------------


الدكتور صدقي كبلو لـ (الميدان) :لا توجد معالجات سريعة لتدارك أزمة البلاد الاقتصادية
Updated On Oct 18th, 2010

إجراء الإصلاحات السياسية خطوة نحو حل الأزمة

الأزمة الاقتصادية ستؤدي لحدوث انفجارات.

ندعو لإيقاف استيراد هذه السلع بدلاً من رفع قيمتها الجمركية

بيع الأراضي للمستثمرين الأجانب تعبير عن عجز الدولة وطفيلية الرأسمالية

الخرطوم: الميدان

قال الدكتور صدقي كبلو أحد الاقتصاديين المعروفين عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي إنّ أي معالجات سريعة لتدارك حدوث أزمة اقتصادية أكبر مما هي عليه الآن تحتاج إلى موسم زراعي كامل بزيادة إنتاج بعض المحاصيل النقدية والاهتمام بالصادرات غير الزراعية خاصة إذا ما صوت الجنوبيون للانفصال العام القادم وهو ما يترتب عليه فقدان الخزانة العامة لحوالي 75% من عائدات النفط. وأضاف في الحوار الذي أجرته معه (الميدان) إلى ضرورة دفع المواطنين لاستعادة الثقة في الاقتصاد السوداني لأنهم إذا لم يفعلوا ذلك فإن قطاعاً كبيراً سيقوم بتخزين ثروته في النقد الأجنبي وتهريبه إلى الخارج. وفيما يلي نص الحوار الذي تناول فيه محاور عديدة:-

* الاقتصاد السوداني يعاني من أزمة كبيرة حالية خاصة وأن البلاد مقبلة على إجراء استفتاء لتقرير مصير جنوب السودان في يناير من العام المقبل، وهذا يعني فقدان 75% من النفط إذا ما اختار الجنوبيين الانفصال. ما هي المعالجات السريعة التي يمكن أن تتفادى بها حدوث كارثة اقتصادية أكبر مما هي عليه الآن؟

** للأسف الشديد لا توجد معالجات سريعة لأنّ الفترة قصيرة، وأي معالجة سريعة تحتاج لما يساوي موسم زراعي كامل. لأنّ العلاج هو أن تهتم بالزراعة خلال موسم كامل لزيادة إنتاج القطن والجنوب الزيتية وتعلن عن أسعار عالية للصمغ العربي لكي تعوض النقص في عائدات البترول. وفي نفس الوقت على الحكومة الاهتمام بالعائدات غير الزراعية مثل الذهب والمايكا وغيرها. وهنا يجب على الدولة أن تتحكم في هذه المعادن بطريقة أو بأخرى. كما أن هناك إجراءات أخرى يجب أن تتخذ وهو إيقاف الصرف البذخي المتعلق باستيراد مواد تفاخرية، وكذلك يجب وقف استيراد العربات إلا للضرورة أي المتعلقة هنا بالإنتاج. كما يجب أن نوقف استيراد أشياء كثيرة أخرى مثل الفواكه والأثاثات وأسلحة الصيد وغيرها من الواردات غير الضرورية. ويجب هنا أن ندفع المواطنين لاستعادة الثقة في الاقتصاد السوداني. وهذا في حد ذاته إجراء سياسي أكثر منه اقتصادي يعني الشعور بأن النظام السياسي في السودان سوف يكون مستقراً ولن يدخل في حرباً جديدة ويوسع الديمقراطية وكذلك قاعدته.

وإذا لم تتم أي إجراءات في هذه الوجهة ستكون هناك عدم ثقة وأن المواطنين سوف يسعون لتخزين ثروتهم في النقد الأجنبي وهو ما سيرفع سعر الأخير. وكذلك سوف يقومون بتهريب هذه الأموال للخارج. ونرى أن المعالجات البوليسية لن تجدي، بان تحاول إيقاف السوق الأسود أو الموازي للعملة بإجراءات بوليسية لن ينجح. وندعو أيضاً إلى ضرورة إجراء إصلاحات ضريبية.
* الطبقات الفقيرة

* كيف يمكن إجراء هذه الإصلاحات الضريبية هل بتوسيع المظلة كما تعلن الحكومة أو عن طريق فرض ضرائب جديدة؟

** سوف يحدث ارتفاع في الأسعار ولكي نساعد الطبقات الفقيرة علينا إعادة توزيع الدخول عن طريق الضرائب. وذلك بإعفاء الفقراء من الضرائب وأن تخفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الرئيسية. ونقترح هنا بأن لا تكون هناك ضريبة قيمة مضافة واحدة على كل السلع. ويمكن ان تكون الضريبة الموحدة هذه مجدية بالنسبة لبلدان أخرى ولكن في ظروف بلدنا غير مجدية.وفي الضرائب المباشرة يجب أن يكون هناك اختلاف بين الضرائب المفروضة على النشاطات الإنتاجية وغير الإنتاجية. أي أن تخفيض الضرائب المفروضة على رجال الأعمال في النشاطات الإنتاجية وذلك لتحفيز الناس على الإنتاج.

وكذلك يجب الوصول لاتفاقات مع بعض المستثمرين في قطاع الاتصالات لإقناعهم باستثمار بعض أرباحهم داخل البلاد لأن تصدير هذه الأرباح منهك جداً للاقتصاد.

وبما أن الأزمة قومية يجب أن نتعامل معها بشكل قومي. ونحن في الحزب الشيوعي أطلقنا مبادرة بإقامة مؤتمر اقتصادي قومي. صحيح أن نتائجه لن تكون ملزمة للدولة ولكنها ستفتح مجالات في السياسات المختلفة من قبل متخصصين وعبر الحوار لتقديم حلول.

لكن هناك حل متوسط الأجل يكمن في تسريع الاستثمار في المربعات الموجودة بالشمال التي يحتمل وجود البترول والغاز بها بسرعة. وهذه المسألة واضحة لأن الغاز أثبت وجوده في أكثر من منطقة بالبلاد. ونتوقع أنه إذا حدث انفراج في السياسة الخارجية واستعدنا علاقاتنا السوية التي يعتمد جزء كبير منها على إجراء إصلاحات سياسية بالداخل.

* المؤتمر الجامع

* إذن أنت تتحدث عن ضرورة إجراء إصلاحات سياسية كبيرة. لكن هل يمكن أن تتم لإنقاذ الاقتصاد من الكارثة الكبيرة التي يمكن أن يتعرض لها؟

** يجب أن يحدث ضغط لكي يتم ذلك. وفي تقديري أن المؤتمر الجامع الذي تدعو له المعارضة يفتح الطريق لتقديم خارطة لمستقبل السودان ولحلول قصيرة الأمد ومتوسطة الأمد.

وكل الحلول إذا كانت اقتصادية أو غيرها تعتمد على الإصلاح السياسي. مثلاً إلغاء ديون السودان، فإنها بدون إجراء إصلاحات سياسية لن تلغي، وكذلك العقوبات المفروضة لن تلغي ولن يتثنى أيضاً الحصول على قروض جديدة ميسرة أو مساعدات، وحتى المجتمع الدولي لن يوفي بعهوده السابقة.

وتؤكد أنه دون إجراء إصلاح سياسي فإن طريق الاقتصاد سيكون وعراً ونتوقع أن تؤدي الأزمة الاقتصادية لانفجارات سياسية. ونسأل هنا هل ستستجيب الحكومة لمطالب الجماهير وتعمل إصلاحات أم ستتعنت.

* سلع تفاخرية

هل يمكن أن تساهم الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها المالية برفع القيمة الجمركية على بعض السلع في تقليل الضغط على طلب النقد الأجنبي ومنح بعض العافية للاقتصاد؟

هذه الإجراءات لن تقلل من الأزمة الحالية للاقتصاد السوداني، لان المستهلكين الذين يطلبون البضائع التفاخرية ليست لديهم مشكلة نقود. ونقول أن بعض هذه البضائع غير مرن لان الطبقة التي ترغب في البضائع التفاخرية دخلها عالي. ويمكن لأي واحد أن يشترى عربة جديدة بدلاً عن شراء أخرى مستعملة. وشخص تقول له إنك رفعت ثمن كيلو التفاح إلى 25 جنيهاً بدلاً عن 15 جنيهاً فإنه سوف يستمر في شرائه. لذلك كان الأمثل بالنسبة للعربات مثلاً تحديد (كوته) سنوية يجب ألا يتم تجاوزها وفقاً لدراسة محددة. والعمل بنظام الكوتة كان موجوداً في بعض الدول مثل مصر مثلاً، ويمكن أن نعود ونعمل قائمة انتظار لاستيراد العربات لأنه يكلفنا 1.3 مليار دولار في العام. ونرى بأن لا يتم رفع القيمة الجمركية على الأثاثات المستوردة بل يجب أن يمنع استيرادها لأنه لا يوجد نوع واحد منها لا يمكن تصنيعه بالسودان. صحيح يمكن تكون الجودة ليست نفسها ولكن يجب أن نعيش وفقاً لإمكانياتنا. وهذا بدوره سيخلق عمالة في ورش النجارة في البلاد ويعيد النجارين إلى دائرة الإنتاج ويعيد التلمذة الصناعية وسوف نبعث مهن من جديد وننعش أخرى. وسيوفر علينا هذا (238) مليون دولار سنوياً وهذا مبلغ كبير جداً. وتؤكد هنا أنه لا معنى لاستيراد أثاثات من الصين وتركيا وسوريا ومصر. ولو استعرضنا القائمة التي قرر وزير المالية زيادة رسومها الجمركية. نجد أن هناك سلعاً يمكن أن نمنع استيرادها دون أن يحس المواطن بأثرها.

* اختفاء بعض المتاجر

* عن أي سلع تتحدث؟

** أتحدث مثلاً عن الأثاثات إذا منعنا استيرادها يمكن أن تختفي بعض المتاجر ولكن بالمقابل يمكن أن تفتح ورش جديد، كما أن هناك أخرى ستتوسع إلى أخرى، والطلب سيجد استجابة محلية.

وهناك مصانع أغلقت منذ سنوات طويلة مثل بعض مصانع التريكو والسبب المنافسة من المستوردة. وهنا نقول بأنه يمكن إيقاف استيراد الأثاثات فوراً أما بالنسبة للتريكو فإنه يمكن أن نؤهل المصانع الموجودة أولاً. والمهم هنا أن تكون لدينا رؤية حول النقد الأجنبي بالاقتصاد في استخدامه وأن نحوله للاستثمار. أما حول استخدامات النقد الأجنبي الأخرى مثل تلك التي تحول عن طريق العمالة الأجنبية، يجب اتخاذ قرار بالإبقاء فقط على تلك التي تملك مؤهلات فنية يستفيد منها السودان، لكن يجب في نفس الوقت أن نستغنى عن (الجرسونات) على أن يملأ السودانيين الفراغ الذي يمكن أن يخلفه هؤلاء.

* زراعة القطن

* أعلن وزير الصناعة مؤخراً عن خطط لاستنهاض القطاع الصناعي وبث الروح فيه، ما هو رأيك في ما أعلنه الوزير وإلى أي مدى يمكن أن تنجح خططه؟ خاصة في ظل الخطة الإسعافية التي حدد لها 6 أشهر؟

** يمكن وضع خطط لمدة ثلاثة أو أربعة أعوام لإقامة صناعات يمكن أن تنجح الآن في السودان، مثلاً هناك الملبوسات الجاهزة والنسيج فإذا ما استعيدت صناعة النسيج من خلال تشغيل مصنعي الحاج عبد الله وبورتسودان خلال ستة أشهر فإننا رغم ذلك في حاجة لموسم زراعي لزراعة القطن. وصناعة السكر مثلاً سيتم إفتتاح مصنع جديد في النيل الأبيض لكن تشغيل المصنع لن يحل المشكلة وفقاً لزيادة السكان والتطور الذي يحدث سنوياً.

وهناك دراسة أعددتها في العام 1987م ذكرت إننا في حاجة حتى عام 2013 لخمسة مصانع من حجم سكر عسلاية. ولو فرضنا أن مصنع النيل الأبيض يساوي مصنعين من حجم عسلاية فإننا في حاجة لثلاثة مصانع أخرى من نفس الحجم يجب تنفيذها حتى عام 2013. وهذه تقديرات محافظة جداً لأن عائدات الناس تزيد. ولو أردنا تلبية كل الاحتياجات فإننا في حاجة لمزيد من المصانع لإنتاج السكر.

الآن أصبح لدينا إمكانية لإنتاج الغاز وهناك استكشافات حول سواكن وغيرها فلماذا لا نخطط لصناعة السماد وهو استهلاك أساسي من إستهلاكاتنا. ولماذا لا ننتقل خطوة للصناعات البتروكيميائية ولنا أن نسأل أنفسنا هنا هل يمكن أن نقيم صناعات على شواطئنا مثل بعض الدول، وتكاد تكون كل الملابس الجاهزة التي تباع في إنجلترا مصنوعة على شواطئها.

* عمالة رخيصة

* ما هي الميزة التي يمكن أن تتوفر لنا؟

** رخص العمالة، وبما أن ساعة العمل في إنجلترا تساوي 22 جنيهاً سودانياً وهي أكثر من ساعة المحاضر في جامعة الخرطوم، فإذا دربت عمالك وأهلتهم فإنك يمكن أن تنافس الصناعة الإنجليزية المرتفعة التكلفة مقارنة بالسودانية – لأن العمالة هنا ارخص من هناك-.

لدينا هنا في السودان تجربة جياد لتركيب العربات، يمكن أن تتوسع لتركيب الكمبيوترات وغيرها.

ونشير أن السودان لدية خبرة في صناعة الثلاجات والمكيفات لا تقل عن خمسين عاماً، وبدلاً من دعمها وتوسيعها نسمح باستيراد ثلاجات ومكيفات من الخارج لتدمير صناعتنا.

* أنت تتحدث عن الحاجة لموسم زراعي كامل بغرض زيادة الإنتاج في بعض المحاصيل، لكن يتردد أن الحكومة باعت أراضي لمصر في واحدة من أخصب المناطق الزراعية وهي الجزيرة (المشروع) ما هو رأيك؟

** هذا تعبير عن عجز الدولة وطفيلية الرأسمالية وعملها في السمسرة. ويرون أنهم يمكن أن يسمسروا حتى في ممتلكات الدولة. وهذا خطأ. وأحب أن أناشد الحكومة المصرية لأن مناشدة الحكومة السودانية ما عادت مجدية. ونقول للحكومة المصرية أنها إذا كانت حريصة على تطوير العلاقات بين الشعبين ومتانتها فإن عليها أن تتفادى أي محاولة تجرها الحكومة السودانية لها بامتلاك أراضي في السودان. لأن هذا سيؤثر على العلاقات بين الشعبين الشقيقين، وينبغي أن تنظر لهذه المسألة بنظرة عقلانية. ومن الممكن للحكومة المصرية والشعب المصري أن يستوردوا مواد غذائية من السودان بدون أن يمتلكوا أراضي هنا لأنه سيؤثر على العلاقات بين الشعبين.

ونعود إلى لب الموضوع إذ تقول الحكومة السودانية أن المستثمرين سوف يأتون بتكنولوجيا زراعية، ونقول أن مزارع الجزيرة راكم من الخبرة والمعارف مع الأرض ما يساوي 90 عاماً.

ونؤكد أن أزمة المشروع تتعلق بعلاقات الإنتاج وليس بالاستثمار الأجنبي. وما يحدث هو واحد من نتائج قانون 2005. والحكومة لا تضع اعتبار لردود فعل الجماهير وهو ما أدى للحرب في دارفور والشرق وقبل ذلك في الجنوب. وهم يعتقدون أنه لا يمكن أن تحصل حاجة في الجزيرة. وهذا غير صحيح لأن ثورة الحلاويين سببها مشروع الجزيرة. ننصحهم بأن لا يوقدوا النار أمام الزيت حتى لا يشتعل. ندعوهم لحل المشاكل الاقتصادية لمشروع الجزيرة ومشاكل الإدارة.

ونورد مثالاً هنا بأنه بعد خبرة طويلة في الري منذ 1927 يرغب المشروع بأن يأتي بشركات صينية لإدارة الري، بينما كان من الأفضل إرسال مهندسين لدراسة تجارب الري بالخارج. والاستفادة منها ونقل التكنولوجيا لا يتم بأن تأتي بمستثمرين أجانب أو شركات أجنبية، لكن يمكن أن يتم بإبتعاث مهندسين وغيرهم لدراسة التجارب بالخارج، كما يمكن أن نستعين بخبراء ورؤية الحكومة عجيبة لنقل التكنولوجيا

تزايد الطلب على الدولارمع تواصل ارتفاع الأسعار

الخرطوم: عباس أحمد

بعد مرور أكثر من عشرة أيام على الاجراءات الاخيرة التي إتخذها بنك السودان المركزي، واصلت اسعار الدولار ارتفاعها وبصورة جنونية ليقفز سعر الدولار في السوق الموازي في نهاية الاسبوع الماضي الى اكثرمن (3.20) جنيهات بينما ظل يتارجح ما بين (2.85) الى (2.90 ) جنيهاً مع بداية هذا الاسبوع .
وكشفت جولة لـ(الرأي العام) عن تراجع طفيف فى سعر الدولار بالسوق الموازي (الأسود) ليوم أمس الأول ليبلغ نحو (2.90) جنيهاً، بينما استقرسعره في الصرافات في حدود (2.48) جنيها، فيما اكد العديد من المتعاملين بالسوق الموازي عن تزايد الطلب على الدولارخلال الآونة الاخيرة بالرغم من الاجراءات التي يتخذها بنك السودان المركزي

مشيرين الى ان الاجراءات المختلفة التي يتخذها المركزي لن تصمد أكثر من يوم او يومين في ظل الطلب المتزايد على الدولار وتزايد الحديث عن احتمال وقوع تأثيرات كبيرة على الاقتصاد في حال يفضي الاستفتاء في ينايرالمقبل عن انفصال الجنوب مما دفع الكثيرين الى العمل على توفير الدولار كإحتياطي تحسبا لاي احتمال بالاضافة الى الارتفاع الكبير في اسعاره في الجنوب التي وصلت الى ما يقارب الـ(4) جنيهات مما كان له التأثير على الضغط في القنوات الرسمية والسوق الموازي.


ويقول احد المتعاملين فى تجارة العملة بالسوق الأسود - فضل حجب اسمه - ان الطلب على الدولارلم يتراجع يوما على الرغم من الاجراءات المتزايدة من قبل المركزي، فيما أكد اتحاد الصرافات استقرار اسعار الدولارفي الحدود التي وضعها البنك المركزي، والتزامه بسقوف الضخ التي تم رفعها بعد الاجراءات الاخيرة الى (70) ألف دولار بدلاً عن (50) الف دولار.
واكد جعفر عبدو - الأمين العام لاتحاد الصرفات - انتظام الضخ بصورة طبيعية بعد التزام المركزي بالنسبة المحددة (70) الف دولار في اليوم ،مؤكدا حرص الاتحاد على تقديم العملة لطالبيها بعد استيفائهم للشروط التي حددها المركزي بالتسليم في المطار للاغراض المحددة على ان يتم توفيرالاحتياجات الأخرى من التحاويل واغراض الدراسة والعلاج من المصادر الخاصة .



وقال عبدو في حديثه لـ(الرأي العام) تواجهنا العديد من المشاكل في توفير الدولار للاغراض الاخرى في ظل التزايد المطرد على الدولار كالتحاويل السريعة والاغراض المستعجلة للعلاج التي تأتي احيانا بمبالغ كبيرة تصل الى اكثر من (50) الف دولار يصعب توفيرها بسهولة.
واكد عبدو سير العمل في الصرافات بصورة طبيعية خلال الأيام الأخيرة بالتزام المركزي بالضخ وحرص الصرافات على انفاذ التوجيهات الوارد من البنك المركزي، مبيناً ان الاشكاليات غالباً تحدث في قطاع البنوك لصعوبة توفير المتطلبات التي تطلبها البنوك.


الراى العام

109/10/2010

لمتقاعدى البنوك الحكومية قضية عادلة، قرار الغاء لائحة شروط خدمة العاملين لايلغي الحقوق المكتسبة
Updated On Oct 18th, 2010

مكى محمد حسين/مصرفى متقاعد/بنك الخرطوم.

قضية متقاعدى البنوك الحكومية ضد بنك السودان والبنوك الحكومية ( الخرطوم ، النيلين ، الزراعى ، الادخار والعقارى وبنك السودان ) لا زالت تحير و تشغل الرأى العام لاكثر من عشر سنوات فى قضية واضحة المعالم والحجج ، ذلك ان االعاملين بهذه المؤسسات الحكومية تحكمهم علاقة عمل لائحية تعاقدوا وتقاعدوا عليها وهى لائحة شروط الخدمة للعاملين ببنك السودان والبنوك الحكومية وفق الاتفاقية الجماعية التى أبرمت فى العام 1974 بين وزير المالية والاقتصاد الوطنى يومذاك السيد / ابراهيم منعم منصور ونقابات العاملين بالبنوك الحكومية وذلك بعد أن آلت تلك المصارف للحكومة السودانية إثر تأميم المصارف الاجنبية في عام 1970 ثم جرى تعديلها فى العام 1992 ، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 721/92 بتاريخ 21/8/1992 الذى انبثقت منه اللائحة التى أصدرها بنك السودان والتى ظل المتقاعدون يتمتعون بهذه الامتيازات التى أقرها مجلس الوزراء ومن بعده بنك السودان وهي مصاريف الاجازة ، ومنحة العيد والعلاج ) الى ان نقض العهد والميثاق محافظ بنك السودان بتوصيته بإصدار القرار الوزارى رقم 1110/2000 بالغاء حقوق المتقاعدين من البنوك الحكومية بحجة أن (التكلفة عالية) (إنها حجة هزيله لا يسندها منطق ولا قانون ).


بعد ذلك لجأ الاتحاد العام لمتقاعدى البنوك الحكومية لمحكمة الطعون الادارية بالمحكمة العليا ثم المحكمة الدستورية والتى أصدرت حكماً لصالح متقاعدى البنوك الحكومية بالرقم م ع/ط أ/7/2001 والذى بموجيه تم الغاء قرار مجلس الوزراء 1110/2000 الذى ألغى مستحقات المتقاعدين ثم صدورقرار مجلس الوزراء الموقر رقم أ4/م و/ق ش/2/26/2004 القاضى بأنفاذ قرار محكمة الطعون الادارية المذكور لصالح المتقاعدين.

ثم ندلف الى السيناريوهات التى سادت بعد هذا القرار الصريح عند رفع القضايا للمحاكم للمطالبة بدفع المستحقات حيث المماطلة من قبل هذه البنوك بحجج: أن المحكمة غير مختصة و عدم وضع الدمغه و عدم الاعتراف بالخمس سنوات التى أضيفت لخدمة المتقاعدين رغم انه منصوص عليها فى صلب اللائحة او البنك المعين تم بيعه وخلافه من حجج واهية الغرض منها كسب الوقت وإجبار المتقاعدين لقبول تسوية مستفزة وغير مجزية بكل المقاييس قبل البعض بها مضطرين . ورغم ذلك فأن القضاة المحترمون ظلوا يصدرون قراراتهم وأحكامهم لصالح المتقاعدين ثم يبدأ مسلسل الاستئنافات للمحاكم الأعلى والأعلى، وأيضاً هى الأخرى تحكم لصالح المتقاعدين حتى قامت وزارة العدل بتقديم عريضة نيابة عن بنك السودان لالغاء لائحة شروط خدمة العاملين ببنك السودان والبنوك الحكومية للعام 1992 من تاريخ صدورها وقد صدر قرار من المحكمة العليا بألغاء اللائحة مع عدم الاشارة لمراعاة الحقوق المكتسبة التى رتبها قرار مجلس الوزراء رقم 721/21/8/ 1992 و التى لافكاك منها و لايمكن المساس بها باى حال من الاحوال .

والامر الذى يدعو للدهشة والاستغراب تناقضات قرارات المحاكم فقد رفضت المحكمة القومية العليا الدائرة المدنية واعتقد أنها دائرة موازية لتلك التى ألغت اللائحة ؛ رفضت طلب المراجعة المقدم من مصرف الادخار ضد المتقاعد صلاح الدين احمد محمد واخرين بحجة ان لائحة شروط خدمة العاملين تم بطلانها بموجب قرار المحكمة القومية العليا ط أ /1103/2008 بتاريخ 23/8/2008 وجاء فى حيثيات دائرة المراجعة المكونة من 5 قضاة محكمة عليا ان هذه الحقوق رتبها قرار مجلس الوزراء رقم 721/ بتارخ 21/8/1992 وعليه فلنقرأ هذه الحيثيات :- ( فأن الحكم ببطلان اللائحة من تاريخ صدورها لا اثر له ألبته على قرار مجلس الوزراء ولا على الحقوق التى رتبها هذا القرار سواء تلك التى صدرت فى شأنها احكام قضائية أو رفعت بشأنها دعاوى بعد ابطال اللائحة ذلك لأن اللائحة لم تنشء هذه الحقوق ولم تقررها لأن بنك السودان سلك الطريق الخاطىء قانوناً وبوصفه البنك المركزى فى تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتضمين هذه الحقوق فى ما أسماه بلائحة شروط خدمة العاملين ببنك السودان والبنوك الحكومية وهى تفتقر السند القانونى الذى يخول اصدارها كتشريع فرعى وبعبارة أخرى فأن قرار مجلس الوزراء احيل لبنك السودان – ووزارة المالية حسب ما نص عليه لتنفيذه وليس لتقنينه فى لائحة . وبناءاً على ما تقدم فأن المطالبه بالحقوق استحقاقاً ومقداراً والفصل فيها يجب أن يتم استناداً على القرار المنشىء لهذا الحقوق بمعزل عن اللائحة التى لم تنشىء منذ ميلادها حقاً يقال انه قد لحق بها عند وفاتها ان جازهذا التعبير قانونا عندما تقرر ابطالها قانوناً من تاريخ صدورها .)

ثم جاء القرار النهائى برفض طلب المراجعة موضوعا.! ( فبهت الذى كفر و الله لايهدى القوم الظالمين) صدق الله العظيم.

عليه و حينما نقرأ تلك الحيثيات والتى صاغها هؤلاء القضاة المحترمون نحس و نعتز أن قضاءنا لازال بخير بوجود هؤلاء العلماء الذين لا يخشون فى الحق لومة لائم ولا جبروت سلطان ولا فقدان جاه ، بل يقومون بواجبهم بكل امانة و نزاهه و مهنية عالية قل ان تجدها فى هذا الزمن العجيب . لهم التحية والتجله انهم ذخر بلادنا فى هذا المنعطف الخطير الذى تعيشه هذه الايام . ( و الليالى من الزمان حبالى ** مثقلات يلدن كل عجيب).

أعود واقول ان هذه القضايا قد مرت و نظر فيها اكثر من خمسين قاضيا تقريبا بمختلف درجاتهم من محاكم الموضوع و حتى المحكمة العليا و المحكمة الدستورية و اصبحت معلومة للقاصي والداني. والمتقاعدون ضاق بهم الحال رغم صبرهم وصمودهم طيلة عقد من الزمان و اكثر وتحملهم تبعات ذلك من طرد لأبنائهم من الجامعات و بيع ممتلكاتهم و تمكن الامراض المستعصية منهم و من ذويهم دون علاج . ونترحم على الذين توفاهم الله فقد ذهبوا وتركوها لهم على أمل اللقاء بهذه الايادى الخفية التى حرمتهم منها ( قدَّام) فويل لسلطان الارض من سلطان السماء .

الان ارى امام الاتحاد العام لمتقاعدى البنوك الحكومية خيار واحد هو تصعيد القضية لمحكمة العمل الدولية.

التحية والتجلة لقادة اتحاد متقاعدي البنوك الحكومية وبنك السودان على صبرهم وحنكتهم في متابعة هذه الاستحقاقات. والتحية والإعزاز لكل المتقاعدين على صمودهم والتفافهم حول قيادتهم والنصر بإذن الله حليفهم لا محالة.

الميدان