هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!

وقبل

تبقى يومان واشكر قبلها جهد الاخوان المنصور جعفر ومحمد على محمد طه ونصر الدين عثمان على الجهد المبذول
معا من اجل نشر ثقافة التعويض صيانة للحقوق ونيل الخدمات بالجودة والمقابل
لا زلت انتظر دعمكم حتى النصر
ارج ان كنت غير مختص بالفتوى والعون القانونى ان لا تمر مرور الكرام فقط سجل حضورك فى البوست
كما ارج شاكرا من الاخ المهندس بكرى لتثبيت البوست فوق فالموضوع يهم الجميع
وساحتاج عون الجميع والتضامن

وبعد

الاعزاء اصحاب الشأن القانونى بالمنبر
ارغب فى فتوى عاجلة وعون قانونى مستعجل


البداية:
فتح بلاغ جنائى ضد الشركة .. تحت المادة 6/د من قانون الثراء الحرام والمشبوه ولم تنكرالشركة التهمةو جاءت بمبررات قانونية فحواها عدم اختصاص النيابة لوجود عقداذعان بين الشركة والمشترك قائم فى كتيب الشراء قسم شروط الخدمة، ولأن العقد شريعة المتعاقدين يصبح الاختصاص مدنيألا جنائياً وقد قبل الاستئناف وشطبت الدعوى بسبب من عدم الاختصاص

+ 1 هيئة الاتصالات جهة حكومية ومصادقتها للشركة على خدماتها اكسب اعمال الشركةالمشروعية ونفى عنها تهمة الثراء الحرام والمشبوه

+2 واصدر المدعى العام لجمهورية السودان قراره بشطب الدعوى الجنائية لأنها دعوى مدنية مناطها الفشل فى الوفاء بالالتزام التعاقدى والاثراء بلا سبب

+3 وزير العدل: الاسباب تصلح لدعوى مدنية مناطها(الغبن البين) جراء فعل شركة الاتصالات ونفى تهمة الثراء الحرام عنها

+4 قاضى الاستئناف بنص المادة 21 /3 افاد بأنة مختص بالنظر فى قرارات النيابة فى حجز الاموال [في قضائيا جنائية] مشيرا فى حكمه بعدم الاختصاص لأن قرار الوزير يعتبر قرار (ادارى)


+5 بعد مداولة وقرار المحكمة الإدارية تم شطبها من قبل قاضي الطعون الإدارية لعدم الاختصاص(( أن قرار وزير العدل والنيابة الصادرة وفقا لقانون الاجراءات الجنائية لسنة1991 هى قرارات (شبه قضائية) ولا يجوز الطعن فيها امام محكمة الطعون الادارية)) [!!!]


+6 المحكمة العليا حكمت بالغاء حكم قاضى محكمة الاستئناف الطعون الادارية واعتبار قرارات وكلاء النيابة والمدعي العام ثم الوزير في تكييف الموضوع خارج صفة القرار القضائى) فهى قرارات ادارية متى ما كانت مخالفة للقانون ينعقد الاختصاص لقاضى الاستئناف النظر فيها .

+7 طلب السيد وزير العدل فتوى من المحكمة الدستوريةلتفسير المادة 1-133 وإفتاءه هل قراراته قبل المحاكمة هى قرارات ادارية ام قضائية وهل يجوز الطعن ضدها ؟ أصدرت المحكة الدستورية فتوى له بإن:( قرارات الوزير لايجوز الطعن فيها امام أى محكمة الا اذا انطوت عن انتهاك حق دستورى)

--------------------------------- ما سبق هو مختصر الوقائع القانونية التي أوردتها في البوست
والتى اعاد سياغتها على النحو اعلاه المنصور جعفر
هااااااااااام وعااااااااااااااجل

الآن فقط وردنى ان محكمة الاستئناف الطعون الادارية شطبت الطعن وخالفت قرار المحكمة العليا القاضى بالسير فى الدعوى وذلك تأسيسا على عدم الاختصاص (للمرة التانية على التوالى) وبمبرر ان قرار المحكمة الدستورية افاد بأن قرارات وزير العدل محصنة ضد الطعن الا اذا انتهكت حق دستورى وما يجرى على قراراته ينطبق على قرار وكلاء النيابه هكذا فقط بصورة للحكم من نصف صفحة اصدر حكمه دون التقيد بقرار المحكمة العليا
وهاكم نص القرار:ـــ
القرار المطعون فيه هو قرار وكيل النيابة بشطب الإجراءات الجنائية في مواجهة الشركة (....) . سبق أن شطب الطعن لعدم الاختصاص ، واعيدت الأوراق أمامنا بوساطة المحكمة العليا الموقرة وفق قرارها القاضي بإلغاء الحكم وإعادة الأوراق للسير في الدعوى . وقد فصلت المحكمة العليا الموقرة قرارها الأخير بالاستناد على أحكام دائرة المراجعة بالمحكمة العليا في خضوع القرارات الصادرة من وكلاء النيابة والمدعي العام ووزير العدل لمراقبة القضاء الإداري .ولكن المحكمة الدستورية في قرارها الأخير كانت قد حسمت ذلك الأمر في اعتبار قرارات وزير العدل في الدعوى الجنائية ليست قرارات إدارية ، والأخير ينسحب على قرارات وكلاء النيابة (قرار المحكمة الدستورية حول سلطات وزير العدل ، 2/6/2010) واستناداً على ذلك عليه نقرر شطب الطعن لعدم الاختصاص
أمر : يشطب الطعن
هذا نص القرار الصادر
بتاريخ 8/7/2010
والذى استلمنا صورته اليوم(14/07)

الملاحظات حول القرار

1/ صدوره من غير تسبيب وشطب الدعوى
2/ خالف القرار القانون بعدم الانصياع لقرار المحكمة العليا وفق نص المادة 14/3 (من القانون الادارى2005) واصدر حكمه بالشطب استنادا على فتوى المحكمة العليا على طلب الوزير حول تفسير المادة 133 من الدستور الانتقالى لسنة 2005 فالمادة انفة الذكر منحت الوزير مهام مقيدة بالتجرد والصدق وتقديم النصح والمساعدة القانونية وتمتثيل الدولة قانونيا واجراءات ماقبل المحاكمة ولكنها لم تنص على شرعية الممارسة حال عدم تقيدها بالقانون تطبيقا وتأويلا وفق فتوى المحكمة العليا والتى اشارت فى حكمها على تحصين قرارات الوزير من رقابة القضاء الادارى عدا فيما نجم عن انتهاك لحق دستورى
وايضا اسهبت الدستورية فى تفسير المادة 85/أ من قانون الاجراءات الجنائية 1991 والتى نصت على ممارسة الوزير لسلطاته (ابتداءا ) وهو ما لاينطبق على القرار محل الطعن لان منشأه ابتداءا (وكيل نيابة) ونجد ان القاضى اعمل الفتوى المختصة بتحصين قرارات الوزير قبل المحاكمة والممنوحةله (لا لسواه) بموجب المادة 133 من الدستور على قرارات وكلاء النيابة كما فى قراره اعلاه (راجع حكمه)
مع العلم ان اعمال المادة 133 والمادة58/أ لا ينطبق حرفيا على القرار موضع الشكوى ولم تمارس اى من السلطات المنصوصهفى المادة 58/أ او المادة 55/أ علي القرار محل الطعن كما ان الفتوى لم تكن فى مواجهة القرار محل الطعن والمستحق الحجية بموجب قرار المحكمة العليا والصادر فى 4/5/2010 بينما الفتوى صدرت لاحقا فى 2/6/2010 فهل يجوز اعمال نص الفتوى باثر رجعى المقرون بعدم تنفيذ قرار المحكمة العليا المنصوص عليه فى المادة 14/3 من القانون الادارى ووالقانون (اجراءات مدنية 83)والتى وضحت سلطات المحكمة العليا ونهائية قراراتها وطرق مراجعتها والتى بالطبع ليس منها ما استند عليه القاضى (بالفتوى) وباثر رجعى
ايضا وضح القانون مشتملات الحكم وطرق شطب الدعوى والتى ايضا لاتنطبق على قراره اعلاه (اى لاسند قانونى لفعله) سبق وفى حكمه المنقوض من المحكمة العليا افاد ان القرار (قرار وزير) قرار قضائى وكذلك النيابه وهذا ولهذا لم ينقد له الاختصاص فى النظر فى قرارات الوزير (بصفته قاضى استئناف)فشطب الطعن لعدم الاختصاص ولكن حكم المحكمة العليا افاده بأنه مختص وفق ما توصلت اليه المحكمة العليا فى حكمها وقرارات النيابة حتى وزير العدل لا تنطبق عليها صفة القرار القضائى ونجده من جديد يعود لنفس الحكم لممارسة سلطة لا يملكها وحددها القانون (بالمراجعة) بعد اخذ اذن رئيس القضاءولذا نجد شطبه للطعن لعدم الاختصاص استنادا على فتوى الدستورية انطوى على مخالفة القانون المادة 14/3 من القانون الادارى 2005 والمادة 185/ (أ ــ و) سلطات المحكمة الاعلى اجراءات جنائية 1991 والمادة 188/أ (1 ـ 3 )اجراءات جنائية1991 وايضا نص المادة 142 اجراءات جنائية1991 (احالة الدعوى الجنائية الى محكمة اعلى) مقرونة مع المادة 32 اجراءات جنائية1991 (عدم بطلان الاجراءات بسبب الاختصاص )
وهل يا ترى تنطبق المادة 131(1) اجراءات جنائية 1991 (تنحى القاضى عن تولى المحاكمة) اذ سبق لسيادته ان اصدر فيها حكمه من قبل (وشطبها لعدم الاختصاص) وهاهو نفسه يعود متمسكا بنفس حكمه بالشطب لعدم الاختصاص وان اختلفت اسبابه هذه المره
لا اعمال لاى من المواد 55 و 58 من اجراءات جنائية (اذ ان الوزير لم يمارس سلطاته على القرار وفق نصها (ابتداءا) وانما كدرجة استئنافية) ويبقلى الامر المتعلق بممارسة السلطة العامة متى من انطوى عنه احد العيوب فى القرار الادارى كانت لاغية ومعيوبة وهذه هى دفوعنا صوب القرارات الصادرة وفق السلطات اذا انطوت عن مخالفة للقانون أو سوء استعمال السلطة او عدم الاختصاص وعيب الشكل وهو ما يتفق تماما مع نص المادة 78 من الدستور الانتقالى والتى منحت القضاء سلطة الرقابة على كافة المستويات
اقف عند هذا الحد واترك للسادة المختصيين المواصلة تفنيدا للقرار وطرق ابطاله ومدى قانونيته وعلى اسرع وقت (تبقى للاستئناف ايام ) مع التكرم بمدنا بما يعضد الاستئناف من السوابق والقانون
المهم القرار صدر ونحن بالطبع بصدد الاستئناف ضده فأرج كريم التفضل بالمساعدة العاجلة

انتظر العون القانونى القضية شائكة

انا كنت غير مختص يمكنك ان تدعم البوست وتسجل حضورك قد احتاج دعمك لى قدام لا تمر مرور الكرام سجل حضورك وساهم فى نشر البوست

الأخ دكتور معاوية..
هناك موضوع مفتوح هنا بالبورد كتبه الأخ محمد ابراهيم عمر بالعنوان ادناه ارجو الرجوع اليه.
فساد لبناني طازج في الهيئة العامة للطيران المدني - الطاهر ساتي انت تتبارك
كما تداخلت انا معه فى الموضوع معددا اوجه التربح الغير قانونى الذى تتربحه شركات الأتصال والماء والكهرباء الذين يضعون قيمة ايجار يدفعها المواطن على جهاز او خط هاتفى قام المواطن بدفع قيمته كاملا غير منقوص .
اعلن تضامنى معك ومع كل مواطن شريف يأبى ان يسرق حقه عيانا بيانا .
مع تحياتى .

Quote: الأخ دكتور معاوية.. هناك موضوع مفتوح هنا بالبورد كتبه الأخ محمد ابراهيم عمر بالعنوان ادناه ارجو الرجوع اليه. فساد لبناني طازج في الهيئة العامة للطيران المدني - الطاهر ساتي انت تتبارك كما تداخلت انا معه فى الموضوع معددا اوجه التربح الغير قانونى الذى تتربحه شركات الأتصال والماء والكهرباء الذين يضعون قيمة ايجار يدفعها المواطن على جهاز او خط هاتفى قام المواطن بدفع قيمته كاملا غير منقوص . اعلن تضامنى معك ومع كل مواطن شريف يأبى ان يسرق حقه عيانا بيانا . مع تحياتى .

اشكرك على التضامن قلقو
وانتظر الجميع والفتوى بتحرق الواطيها
عزيزى
شاهق مودتى

حضور و متابعة موفق يا دكتور.

المستهلك فى السودان ضحية عجز الحكومة.

أدفع بالحق المدني ..
واترك الدفع الجنائي حاليا

القضية ضد شخصية اعتبارية هي الشركة .. والدفع الجنائي فيها ضعيف
أو غير مجد (لعدم امكانية تنفيذ العقوبة الجنائية مثل السجن في حق الشخصية الاعتبارية)

طالب بكل أنواع التعويضات المستحقة للمتضريين .. هذا يكفي

تحياتي

د. معاوية ..
تحياتي ..

اوصيك بما أوصاك به أستاذنا / سالم ، عملاً بالمثل القائل ( الجفلن خلهن أقرع الواقفات ) . .

أقم و من معك من المدعين دعواكم المدنية و طالبوا بالتعويض اللازم عن الضرر الناجم عن فعل الشركة ..

الأخ د.معاوية
السلام عليكم
الواضح من طرحك أعلاه أن لديك محام يرافقك فى هذه الإجراءات
عليه فإنه يصعب على محام آخر أن يفتيك فى أمر يعمل عليه زميل آخر.
أما إن لم يكن لديك محامى فأرجوا التوضيح
حتى نتمكن من مساعدتك بطريق أو بآخر.
لك تحياتى
أزهرى

اب

فوق



































و
























كمان











فوق

...

فوووووووووق

وهادى رفعة

اووووبح

قصرنا معاك ؟؟

****

لماذا لاتراجع الدولة ماتسمى ب عقود الاذعان هذه التى تصبح بمرور الوقت حبل يشنق به المواطن مقابل خدمات يطلبها من شركات يفترض انها حكومية .
مثال ذلك على ما اظن العقد الذى يوقعه اى مواطن يرغب بخدمة الكهرباء الى بيته وهى خدمة يجب ان توفرها الدولة للمواطن وطالما سمحت الدولة لبعض الشركات لتحل محلها فيجب ان يكون ذلك بشروط ورقابة صارمة تميل لصالح المواطن والخدمات التى يجب ان توفرها له الدولة مقابل الرسوم.

تضامنى مع صاحب البوست كما ارجو ان يساهم هذا الخيط فى نشر ثقافة مقاضاة الدولة او شركاتها وطلب التعويضات جراء الخسائر التى تنجم عن اهمالهم او سوء خدماتهم طالما ندفع الرسوم كاملة مقابلها.

انت بالفعل تحتاج المساعدة

ومساعدة قوية جداً

لأن كسبت هذه القضية سوف تصبح سابقة يخشاها الجميع...

أصمد يا رجل

أنصحك بأن تنحو بالقضية نحواً مدنياً ...كن صامداً لتضع أساساً لثقافة مقاضاة الدولة أو الشركات العاملة لحساب الدولة .
اعلن تضامنى معك ومع كل مواطن يأبى ان يسرق حقه عيانا .

تضامنا مع د. معاوية UP

نساعدك برفع البوست

استخدم قلمك،اتجه الى السلطة الخامسة0 الراي العام"، نظم حملة ضد هذا الاستغلال،وسائل كثيرة يمكن بن تجبر هذه الشركة على التراجع،مثلا قوة السلطة الرابة( الصحافة)،ويمكن ان تنظم حملة لمقاطعتها، وهذا خيار له اثاره لان مثل هذه الشركات يهزها تاثير الجمهور.

فوق
مع علمنا أنك لن تنال منهم
لأنهم جميعهم في الهم شرق !!
صدقني لم تقدر عليهم مؤسسات الصحافة
إبتزازاً بقطع عائد الإعلان.. فما بالك وأنت فرد؟؟

أوبح لي فوق


الصادق

الإحترام والسلام



يازول ما ضاع حق وراءه مطالب ، وكان ظروفك صعبة ممكن تشغل محامي بنسبة في التعويض ،
وكل ما نشرت القضية بإختصار ضمنت سلامتك من الضغوط خاصة وإن شركات الإتصالات وثيقة الصلة بدوائر النفوذ
ضد هذا العفن

لا تصالح

لا تصالح

أقول لك ما قاله الشاعر للإمام علي بن ابي طالب (ع):

سر فلا كبت بك الفرس

---------------------------------------------------------------------------
هذا التكرار لصحة اللغة وإختصار الوقائع من الإقتبسات التي أوردتها :


هذه رؤية خاصة من باب النقاش الثقافي في حوادث القانون وليست إستشارة قانونية



البداية:
فتح بلاغ جنائى ضد الشركة .. تحت المادة 6/د من قانون الثراء الحرام والمشبوه ولم تنكرالشركة التهمةو جاءت بمبررات قانونية فحواها عدم اختصاص النيابة لوجود عقداذعان بين الشركة والمشترك قائم فى كتيب الشراء قسم شروط الخدمة، ولأن العقد شريعة المتعاقدين يصبح الاختصاص مدنيألا جنائياً وقد قبل الاستئناف وشطبت الدعوى بسبب من عدم الاختصاص

+ 1 هيئة الاتصالات جهة حكومية ومصادقتها للشركة على خدماتها اكسب اعمال الشركةالمشروعية ونفى عنها تهمة الثراء الحرام والمشبوه

+2 واصدر المدعى العام لجمهورية السودان قراره بشطب الدعوى الجنائية لأنها دعوى مدنية مناطها الفشل فى الوفاء بالالتزام التعاقدى والاثراء بلا سبب

+3 وزير العدل: الاسباب تصلح لدعوى مدنية مناطها(الغبن البين) جراء فعل شركة الاتصالات ونفى تهمة الثراء الحرام عنها

+4 قاضى الاستئناف بنص المادة 21 /3 افاد بأنة مختص بالنظر فى قرارات النيابة فى حجز الاموال [في قضائيا جنائية] مشيرا فى حكمه بعدم الاختصاص لأن قرار الوزير يعتبر قرار (ادارى)


+5 بعد مداولة وقرار المحكمة الإدارية تم شطبها من قبل قاضي الطعون الإدارية لعدم الاختصاص(( أن قرار وزير العدل والنيابة الصادرة وفقا لقانون الاجراءات الجنائية لسنة1991 هى قرارات (شبه قضائية) ولا يجوز الطعن فيها امام محكمة الطعون الادارية)) [!!!]


+6 المحكمة العليا حكمت بالغاء حكم قاضى محكمة الاستئناف الطعون الادارية واعتبار قرارات وكلاء النيابة والمدعي العام ثم الوزير في تكييف الموضوع خارج صفة القرار القضائى) فهى قرارات ادارية متى ما كانت مخالفة للقانون ينعقد الاختصاص لقاضى الاستئناف النظر فيها .

+7 طلب السيد وزير العدل فتوى من المحكمة الدستوريةلتفسير المادة 1-133 وإفتاءه هل قراراته قبل المحاكمة هى قرارات ادارية ام قضائية وهل يجوز الطعن ضدها ؟ أصدرت المحكة الدستورية فتوى له بإن:( قرارات الوزير لايجوز الطعن فيها امام أى محكمة الا اذا انطوت عن انتهاك حق دستورى)

--------------------------------- ما سبق هو مختصر الوقائع القانونية التي أوردتها في البوست -----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أنت في ظل قضية دولية قديمة متجددة حول:

1- عدالة عقد الإذعان، وشرعية ولا شرعية الإختلاف الكبير بين الشروط العامة والشروط الدقيقة التي قد تنطوي على عمليات نصب وإحتيال وكسب غير مشروع.

2- المسؤولية الجنائية للشركات ومديريهافي ما يختص بعقودها وشروط عملها وفق مبادئي العدالة والقانون

3- تكييف قرارات موظفي الدولة القضائيين إدارة في جهة وقضائية في جهة ( مرة جنائي ومرة إداري) ودستورية في جهة ثالثة

4- هل للمحكمة الدستورية سلطة إصدار فتاوي قضائية بناء على طلب مسؤول قضائي أو دستوري أم إن صلاحيتها مناطة بإصدار أحكام قضائية في نزاعات فعلية تنظرها وفق أصول المحاكمات والقضاء فيها

----------------------------------------------------------------


أ - في مسائل النزاع وتكييفه


1-هل هيئة الإتصالات هيئة حرفية لأعمال الإتصالات أم هيئة محاسبة ورقابة قانونية على عدالة الشروط المالية الواردة في عقودها؟

س2- هل لوزير العدل منفرداً تكييف شرعية العقود وتحديد طبيعة الطعون ضدها بالمدنية ولو كان أصل النزاع جريمة جنائية،؟ وهل قراره بالمدنية في هذه الحالة يأخذ صفة القرار الإداري أم صفة القرار الجنائي ؟

3-المحكمة العليا قضت بإدارية قرار موظف الدولة وكيل نيابة وزير خلافه...

4-المجكمة الدستورية عدت قرار الوزير الإداري فعلاً دستورياً لايطعن فيه إلا أمامها وهذا خطأ ولكن إصلاحه يكون بالإستئناف إليها بإعتبار مبدأ الإرتقاء في طبيعة القرار الإداري فليس كل قرار يصدره الوزير في أي مسالة هو قرار دستوري ؟ فلو قرر ت لكل قرارات الوزير هذه الصفة لصار الأمر إستبداداً.

5-الإختلاف الكبير في طبيعة التعاقد بين الشروط العامة المكتوبة بالخط الكبير وبين الشروط الدقيقة المكتوبة بالخط الصغير أو بطريقة أو في سياق يغيب على المتعامل سلامة التفكير والوزن الصحيح للإيجاب (العرض) ويغفله عن القبول الواعي بأكثر الأرباح والخسائر يعد تدليساً ونصباً وغشاً تجارياً ... دا غير حساب الأضرار المدنية التي وقعت عليك أو لمن معك أو للغير من جراء قصور أو إلتباس هذه الخدمة ...



ب- في الاعراف والسوابق والقياسات في هذا الصدد راجع:

أعمال المفوضية الأوربية ضد شركات الإتصالات الأوربية
وزارة التجارة الأمريكية ضد تايمسورنر وضد فوكس (أسعار وشروط البث بالكيبل)

قضايا جنائية أمريكية كبرى ما قبل 11 سبتمبر مباشرة ضد شركة الإتصالات والكميوتر وورلدكوم وإنرون وسيسكو وغيرها .. باب االمسؤلية الجنائية للشركات ولمديري الشركات ولأصحاب الشركات

المسؤولية الجنائية لأعمال شركة دبي المالية حيث يجب أن يكون عقد الإدارة وسلطاته وعقوده في نطاق مبادئي العدالة لا الكسب للشركة بالخروج على مبادئي العدالة والقانون والعرف التجاري في تعادل المعاوضة بلا غبن ولاغرم ولا فحش

-------------------------

(أنت محتاج إلى صديق أو محامي بيعرف ديالكتيك كويس)


ولك التقدير




إن شاء الله تعالي أجيك بروابط نت عن أحوال قانونية وقضائية فيما بعد






التعديل لإقامة حرف "س" في كلمة محاسبة.

دكتور معاوية .. سلام،
في البدء أحييك على تلك المثابرة وعلى هذا السعي الدؤوب في خوض غمار تلك المعركة الشريفة للزود عن حقوقك المشروعة التي كفلها لك القانون بكل هذا العزم الراسخ .. وهو لعمري سلوك راقٍ ينم عن وعي وإدراك بكل قيم المواطنة الحقة التي ينبغي أن تسود .. الأمر الذي هو جديرٌ بالإعجاب والتقدير .. وهي روح لو احتذى بها كل مواطن لأصبحنا في حال أفضل مما نحن عليه ..
وبحكم عملي في المجال القانوني فإنني بالتالي أصبح أحد المعنيين بالطلب الموجه منك في هذا الخيط .. وبرغم ظروف الاغتراب التي أبعدتني زمناً ليس بالقصير عن ساحات العمل القضائي في السودان إلا أنني تعبيراً عن تضامني وإعجابي بهذا المسلك وبعد التوكل على الله استجيب لهذا النداء لتقديم تلك المساهمــة - المتواضعة - عسى أن يكون فيها إضافة لما قدمه الزملاء الأعزاء..
وحتى يمكن التعرف على طبيعة النزاع القائم بينك وبين الشركة المدعى عليها سأقوم بمحاولة أخرى لتخليصه وفقاً لما تفضلت بطرحه من معلومات :
1/ أن هناك عقد أبرم بينك وبين الشركة المدعى عليها (عقد شراء الخدمة).
2/ أن الشركة المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها المنصوص عليها بموجب هذا العقد (فشلها في تقديم أحد خدماتها).
3/ أنك قد تقدمت بعريضة دعوى ضد الشركة المدعى عليها أمام نيابة الثراء الحرام وفتح بلاغ جنائي في مواجهتها استناداً إلى المادة (6/د) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م.
4/ تقدمت الشركة المدعى عليها بدفع قانوني إلى النيابة بعدم الاختصاص استناداً إلى العقد المبرم بين الطرفين وقبلت النيابة هذا الدفع وشطبت الدعوى.
5/ أنك تقدمت باستئناف ضد قرار النيابة بشطب الدعوى إلى وكيل النيابة الأعلى استناداً إلى توفر قصد جنائي وتم قبول الاستئناف بإلغاء قرار الشطب.
6/ تقدمت الشركة المدعى عليها باستئناف ضد قرار وكيل النيابة الأعلى إلى رئيسه المباشر والذي قام بمخاطبة هيئة الاتصال لطلب إفادة حول الخدمة محل الدعوى ومن ثم أصدر قراره بإلغاء قرار وكيل النيابة الأعلى وشطب الدعوى .
7/ تقدمت باستئناف إلى وزير العدل ضد هذا القرار والذي تم رفضه.
8/ تقدمت بعريضة إلى ضد قرار وزير العدل بشطب الدعوى أمام محكمة الاستئناف (الطعون الإدارية) خلال المدة النظامية والتي أصدرت حكمها بشطب الدعوى شكلاً لفوات مدة الطعن.
9/ تقدمت بطلب فحص إلى المحكمة العليا - الدائرة الإدارية بطلب نقض حكم محكمة الاستئناف بشطب الدعوى لما شابه من خطأ في تطبيق القانون باحتساب مدة الطعن من تاريخ صدور قرار وزير العدل وليس من تاريخ العلم به. والتي ألغت قرار رفض الاستئناف برفض الدعوى شكلاً وأعادت الدعوى إليها للفصل فيها موضوعاً.
10/ نظرت محكمة الاستئناف الدعوى وأصدرت حكمها بشطب الدعوى وأسست رفضها على عدم جواز الطعن في قرار وزير العدل لأن قراراته هي قرارات شبه قضائية ...
11/ تقدمت بطلب فحص ثانٍ إلى المحكمة العليا - الدائرة الإدارية ضد حكم محكمة الاستئناف الثاني استناداً إلى أن القرار المطعون ضده قد شابته عيوب في الشكل و الاختصاص و إساءة في استعمال السلطة وأنه جاء مخالفاً للقانون تفسيرا وتأويلا ومن ثم فإنه لا يكون قرارا قضائياً أو شبه قضائي وإنما يعتبر من قبيل القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها إمام محكمة الاستئناف - الطعون الإدارية.
12/ بتاريخ 21/6/2010م أصدرت دائرة الطعون الإدارية بالمحكمة العليا حكمها - بعد الإشادة بما ورد في مذكراتك - بإلغاء حكم قاضى محكمة الاستئناف الطعون الإدارية واعتبار أن وكلاء النيابة والوزير ليسوا قضاة (لا تنطبق على قراراتهم صفة القرار القضائي) وإنما هي قرارات إدارية متى ما كانت مخالفة للقانون وينعقد الاختصاص للقاضي الاستئناف النظر فيها لان أصل منشأ القرار وكيل النيابة وليس الوزير.
13/ طلب السيد وزير العدل فتوى من المحكمة الدستورية لتفسير المادة 133/1 وهل قراراته قبل المحاكمة هي قرارات إدارية أم قضائية وهل يجوز الطعن وبعد مداولات بالمحكمة الدستورية أصدرت حكمها في الفتوى بأن (قرارات الوزير لا يجوز الطعن فيها أمام أي محكمة إلا إذا انطوت عن انتهاك حق دستوري) وذلك بعد صدور حكم المحكمة العليا لصالحك.
ومبدئياً أرى بأن تلك المعلومات قد رسمت صورة قاتمة لما آل إليه حال مؤسساتنا العدلية من قاعدتها إلى قمة هرمها وهي التي كانت ملء السمع والبصر، حيث أنني أرى - بكل تواضع - الآتي:
1/ أن التكييف السليم للنزاع القائم بينك وبين الشركة المدعى عليها هو نزاع مدني يستند إلى العقد المبرم بين الطرفين والذي هو (عقد شراء الخدمة) وهو من العقود التي اصطلح على تسميتها بعقود الإذعان وهي صيغة من صيغ العقود تعتمد على نموذج عقد يقوم بإعداده الطرف الذي يقوم باحتكار سلعة أو منتج ضروري يقوم بتوجيهه للمستهلكين كافة على نمط واحد متضمنة لحقوق والتزامات الطرفين وغالباً ما تكون مكتوبة و لا يكون من حق الطرف المذعن إلا قبولها أو رفضها كلية دون إمكانية لمناقشتها أو طلب تعديل أي بند من بنودها.
2/ ومن ثم فإن قيامك برفع الدعوى الجنائية أمام النيابة استناداً تحت المادة (6/د) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م هو إجراء غير صحيح، حيث أن المادة (6/د) تنص على:
(6ـ يقصد بالثراء الحرام كل مال يتم الحصول عليه بأي من الطرق الآتية :
(أ ) ...........
(ب) .................،
(ج) .............
(د ) نتيجة لمعاملات ربوية بكافة صورها أو معاملات وهمية أو صورية تخالف الأصول الشرعية للمعاملات )
حيث أن سبب دعواك حسب ما فهمت هو إخلال الشركة المدعى عليها ببنود العقد المبرم معها (الخدمة). حيث أن الإجراء الصحيح هو قيامك برفع دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية المختصة، ونظراً لعدم وضوح الضرر الذي لحق بك بالضبط - من واقع ما تفضلت به من معلومات - فهناك احتمالين .. الأول: فشل الشركة المدعى عليها في التزامها بتقديم الخدمة أما الاحتمال الثاني فهو وجود شرط تعسفي في العقد المبرم بين الطرفين وفي هذه الحالة الأخيرة فإنه يمكنك إلى المادة (118) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م والتي تنص على: (إذا تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط أو أن تعـفى الطـرف المـذعن منها, وذلك وفقاً لما تقضى به العدالة, ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك).
2/ أن القرارات الصادرة من النيابة العامة قد شابها التخبط والاضطراب خلال نظرها للدعوى حيث أصابت في قرارها الأول بعدم الاختصاص؛ ثم عادت وقبلت استئنافك الذي استندت فيه إلى توافر القصد الجنائي؛ ثم عادت وألغت هذا القرار استناداً إلى الإفادة التي جاءتها من هيئة الاتصالات بمشروعية الخدمة ثم أخيراً شطب الدعوى لعدم الاختصاص.
لتقع في أكبر أخطائها بطلب هذه الفتوى العجيبة من المحكمة الدستورية حول طبيعة القرارات الصادرة من الوزير قبل المحاكمة هل هي إدارية أم قضائية ومدى جواز الطعن فيها!؟ والتي أفتت فيها المحكمة الدستورية بهذه الفتوى الأعجب (قرارات الوزير لا يجوز الطعن فيها أمام أي محكمة إلا إذا انطوت عن انتهاك حق دستوري)!!؟
حيث أنني أرى أن قرار الوزير ليس قراراً إدارياً بأي حال من الأحوال حيث أن القرارات الصادرة عنه في الدعاوى إنما تصدر عنه باعتبارها صادرة من النيابة الجنائية والتي هو على رأسها وذلك وفقاً للمادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والتي تنص على:
(النيابة الجنائية وسلطاتها
تكوين النيابة الجنائية
17- (1) تتكون النيابة الجنائية من:
أ/ النائب العام.
ب/ وكلاء النيابة.
(2) يكون كل من وكيل ديوان النائب العام والمدعي العام ورئيس النيابة العامة بالولاية بحكم منصبه وكيل نيابة)

3/ أخطأت محكمة الاستئناف عند احتسابها لمدة الطعن من تاريخ الصدور .
4/ أخطأت المحكمة العليا عندما أصدرت حكمها بأن القرار الصادر من الوزير قراراً إدارياً للأسباب السابق الإشارة إليها ويمكن الرجوع إلى السابقة القضائية الصادرة من المحكمة العليا والتي انتهت فيه إلى عدم جواز خضوع القرارات الصادرة من النيابة الجنائية إلى رقابة القضاء مع جواز رفع دعوى جديدة مستندة إلى ذات الأسباب حيث جاء فيها:
المحكمة العليا
سعادة السيد/ الطاهر أحمد الطاهر قاضي المحكمة العليا رئيسا
سعادة السيد/ عبد الله الفاضل عيسى قاضي المحكمة العليا عضوا
سعادة السيدة/ د. بدرية عبد المنعم حسونه قاضي المحكمة العليا عضوا
حكومة السودان //ضد// عبد الله أحمد عثمان
م ع / ف ج / 32 / 1999م
والتي جاء فيها: (أما عن ممارسة النائب العام لسلطة الفحص ، فإن النظرة الخاصة للمـادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م الفقرة الثانية منها والتي جعلت من وكيل ديوان النائب العام والمحامي العام ورئيس النيابة العامة بحكم مناصبهم وكلاء نيابة ، وبهذه الصفة يباشر كل منهم مهام وكيل النيابة الابتدائية ، ولما كان النائب العام هو رأس النيابة الجنائية وله مباشرة كل السلطات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م كالمبين في قانون النائب العام لسنة 83 المادة (6)2(ب) فله بموجب الفرع الخامس من الباب الثالث المادة 55(4) سلطة توجيه التحري ، بطلب المحضر وإصدار ما يراه من توجيهات .
أما عن لائحة تنظيم عمل وكالة النيابة فإنها من سلطة النائب العام بالتشريع التفويضي المنصوص عليه في المادة (18)(2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م . هذا إلي جانب سلطته المنصوص عليها في المادة (212) من ذات القانون ، وإن كانت اللائحة قد نصت علي سلطة النائب العام في الفحص ، فإن هذا لا يتعارض والقانون ذلك لآن المادة 12(2) نصت علي استئناف قرار وكيل النيابة برفض فتح الدعوى الجنائية ، ورفض توجيه التهمة أو القرار بتوجيه التهمة ، ولم ينص علي نهائية قرار الرئيس المباشر، بل مفهوم المادة 21(3) من أن القرار النهائي لوكالة النيابة ، إن ذلك يشمل قرار النائب العام كرأس أعلي للنيابة الجنائية وبغير ذلك لا يكون قرار النيابة بشأن حجز الأموال نهائياً ، وعلي هذا الفهم يجب أن نقرأ المادة 37(1)(ج) من قانون الإجراءات الجنائية لأن الدعوى الجنائيـة تنتهي بقـــرار مسبب مــن وكالة النيابة بما فيها ( النائب العام ) بشطب الدعوى الجنائية أو رفض توجيه التهمة . ورفض توجيه التهمة يعني بالضرورة إخلاء سبيل المتهم أو المشتبه فيه علي وجه أدق.
ربما يقول كريم أن الفقرة (ب) من ذات المادة 37(1) أشارت إلي أن صدور حكم نهائي بالبراءة أو الإدانة ينهي الدعوى الجنائية ويمنع من إقامة الدعوى الجنائية ، بالتالي كان لا بد من أن يخضع قرار النيابة العامة ليكتسب صفة النهائية بحكم محكمة الاستئناف بالنظر استئنافياً في قرار النيابة بشطب الدعوى الجنائية ، أو رفض توجيه التهمة ، ونرد علي ذلك بالقول بأن المشرع استثني حالتي عدم توجيه التهمة أو شطب الدعوى الجنائية من عدم جواز فتح دعوى جنائية أخري مؤسسة علي ذات الوقائع ، فمقتضي النص أن هاتين الحالتين يجوز فيهما رفع دعوى أخرى مؤسسة علي ذات الوقائع ، ذلك لأن الحالة الأولي هي حالة إخلاء السبيل وهذه لا تمنع من إعادة المحاكمة ، إنما ما يمنع هـو صدور حكم نهائــي بالبراءة أو الإدانة (132اجراءات جنائية 1991م ) ( راجع 37(2) (ح) مع 37(2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م .
هذا يترتب عليه القول أن المشرع بدلاً من أن يخضع قرار النيابة الجنائية بشطب الدعوى أو رفض توجيه التهمة إذا ما انتهي إلي ذلك بكامل هيئة النيابة الجنائية إلي مستوي النائب العام إلي سلطة قاضي محكمة الاستئناف، أتاح معالجة أخرى هي جواز إقامة دعوى أخرى علي ذات الوقائع ويدور الأمر بذات دورته ولكنا لا نملك إلا أن نطبق القانون علي ما هو عليه ، لا كما يجب أن يكون ، أما ما يجب أن يكون أن يكتسب قرار شطب الدعوى صفته النهائية بصدور حكم نهائي بالبراءة أو الإدانة أمام محكمة مختصة لينال حجيته لإعمال المادة (132) من قانون الإجراءات الجنائية 1991م . لما كان ذلك كله كذلك فإن مصير الطعن المقدم أمامنا هو الشطب ولا شيء سواه ، والله أعلم).
عليه، فإنني أرى بأن تتقدم بدعوى جديدة أمام المحكمة المدنية المختصة استناداً إلى التعاقد الذي تم بينك وبين الشركة المدعى عليها.
ختاماً آمل يكون أن تجد في تلك المساهمة ما يفيد ومع أمنياتي لك بالتوفيق في الحصول على حقوقك كملة غير منقوصة وعذراً للإطالة والله من وراء القصد ودمت.

مواصلة:


في 1999 أكبر شركة إتصالات في العالم حينها جنت على القانون وعلى نفسها بالإحتيال والتدليس والغش في المحاسبة وفي الحسابات بحوالى 10 بليون دولار الحساب الاولي لهذه الجنايات
http://www.worldcomfraudinfocenter.com/

ودا خبر عن قرار الإتحاد الأوربي ومفوضيته (مجلسه الوزاري) بالتخفيض الجبري لسعر الإتصالات
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/8010352.stm

ودي البريتش إيرويز مديرها السابق يواجه التجريم في تسعير تذاكر السفر بالطيران بالإتفاق مع مديرين شركات أخرى
http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/exba-chiefs-...charges-1954529.html

ودا حكم المحكمة الأوربية ضد فروع شركات سامسونج وميتسوبيشي وتوشيبا واخريات في قضية تحكم في الأسعار ضد المستهلكين بالغرامة 300 مليون يورو : http://www.dailymail.co.uk/money/article-1279685/EU-fin...xing-chip-maker.html

ودي محكمة سان فرانسيسكو: غرامة 30 مليون دولار على شركة تايونية في صناعة شاشات الكميوتر لكن جملة الغرامة على االشركة والشركات هيتاشي وشارب وآخريات عاملات في التقنية ومارسن التحكم في الأسعار ضد المستهلكين هي 890$ مليون دولار
http://www.theregister.co.uk/2010/06/29/lcd_price_fixing_plea/

-------------------------------------------------------------------------------------------------
الشركة العاملة في السودان طرف االنزاع لو في نطاق جريمتها في أي- أكرر "أي"- معدات أو أموال أو تسهيلات أو أضرار متعلقة بالولايات المتحدة الأمريكية ممكن تنقل القضية إلى أي محام أمريكي مناسب ، ودا فرع إتحاد المحامين (الأمريكي) المألوف عندنا تناوله هذا النوع من القضايا

National Lawyers Guild / NY Chapter
113 University Place,
8th Floor
New York, NY 10003
012- 679-6018
[email protected]


لو شايف إنه في ضرر على مصلحة بريطانية من أعمال هذه الشركة ممكن تتصل بالزملاء البريطان الأفاضل في :
المحامين الإشتراكيين
http://www.haldane.org/

وتخت العاوزه منهم هنا :
http://www.haldane.org/contact

ودا لأي فكرة عنهم أو تاخد فكرة منهم
http://www.haldane.org/socialistlawyer/

والجهات أعلاه جهات إشتراكية لا تؤذي المصالح الوطنية العامة لبلادنا ولا تستغل بعض الخلافات السياسية بين أمريكا وبريطانيا والحكم القائم في بلادناالسودان لتصفية حساباتها بل هي جهات تسير الأمور بنهج القانون والتقاضي، وفي بوست أخر تجد هناك رايط عن هجوم دوائر المحامين التقدميين والإشتراكيين الأمريكان على عدم إحترام الولايات المتحدة للقانون الدولي ...


وديل كان ما عجبوك فدي السوابق القضائية الأوربية لغاية يوليو 2010 عن تعديل وتحريك الأسعار ممكن تاخد منها ما يفيدك:
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&n...ax=100&Submit=Submit


ودي للبحث عن أي سوابق قضائية أوربية خارج موضوع التسعير :
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en


المحكمة المدنية لا تقضي لك بحق جنائي ولكن أخد القضية كقضية جنائية يقضي بالحق العام للمجتمع ولك ويجعل حكم المدنية سهلاً يسيرا
والحكم الجنائي أسهل وأقصر زمناً في التقاضي والإثبات من قضايا الحق المدني الخاص والشخصي .



ولك التقدير

ومبدئياً أرى بأن تلك المعلومات قد رسمت صورة قاتمة لما آل إليه حال مؤسساتنا العدلية من قاعدتها إلى قمة هرمها وهي التي كانت ملء السمع والبصر، حيث أنني أرى - بكل تواضع - الآتي:
1/ أن التكييف السليم للنزاع القائم بينك وبين الشركة المدعى عليها هو نزاع مدني يستند إلى العقد المبرم بين الطرفين والذي هو (عقد شراء الخدمة) وهو من العقود التي اصطلح على تسميتها بعقود الإذعان وهي صيغة من صيغ العقود تعتمد على نموذج عقد يقوم بإعداده الطرف الذي يقوم باحتكار سلعة أو منتج ضروري يقوم بتوجيهه للمستهلكين كافة على نمط واحد متضمنة لحقوق والتزامات الطرفين وغالباً ما تكون مكتوبة و لا يكون من حق الطرف المذعن إلا قبولها أو رفضها كلية دون إمكانية لمناقشتها أو طلب تعديل أي بند من بنودها.
2/ ومن ثم فإن قيامك برفع الدعوى الجنائية أمام النيابة استناداً تحت المادة (6/د) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م هو إجراء غير صحيح، حيث أن المادة (6/د) تنص على:
(6ـ يقصد بالثراء الحرام كل مال يتم الحصول عليه بأي من الطرق الآتية :
(أ ) ...........
(ب) .................،
(ج) .............
(د ) نتيجة لمعاملات ربوية بكافة صورها أو معاملات وهمية أو صورية تخالف الأصول الشرعية للمعاملات )
حيث أن سبب دعواك حسب ما فهمت هو إخلال الشركة المدعى عليها ببنود العقد المبرم معها (الخدمة). حيث أن الإجراء الصحيح هو قيامك برفع دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية المختصة، ونظراً لعدم وضوح الضرر الذي لحق بك بالضبط - من واقع ما تفضلت به من معلومات - فهناك احتمالين .. الأول: فشل الشركة المدعى عليها في التزامها بتقديم الخدمة أما الاحتمال الثاني فهو وجود شرط تعسفي في العقد المبرم بين الطرفين وفي هذه الحالة الأخيرة فإنه يمكنك إلى المادة (118) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م والتي تنص على: (إذا تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط أو أن تعـفى الطـرف المـذعن منها, وذلك وفقاً لما تقضى به العدالة, ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك).
2/ أن القرارات الصادرة من النيابة العامة قد شابها التخبط والاضطراب خلال نظرها للدعوى حيث أصابت في قرارها الأول بعدم الاختصاص؛ ثم عادت وقبلت استئنافك الذي استندت فيه إلى توافر القصد الجنائي؛ ثم عادت وألغت هذا القرار استناداً إلى الإفادة التي جاءتها من هيئة الاتصالات بمشروعية الخدمة ثم أخيراً شطب الدعوى لعدم الاختصاص.
لتقع في أكبر أخطائها بطلب هذه الفتوى العجيبة من المحكمة الدستورية حول طبيعة القرارات الصادرة من الوزير قبل المحاكمة هل هي إدارية أم قضائية ومدى جواز الطعن فيها!؟ والتي أفتت فيها المحكمة الدستورية بهذه الفتوى الأعجب (قرارات الوزير لا يجوز الطعن فيها أمام أي محكمة إلا إذا انطوت عن انتهاك حق دستوري)!!؟
حيث أنني أرى أن قرار الوزير ليس قراراً إدارياً بأي حال من الأحوال حيث أن القرارات الصادرة عنه في الدعاوى إنما تصدر عنه باعتبارها صادرة من النيابة الجنائية والتي هو على رأسها وذلك وفقاً للمادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والتي تنص على:
(النيابة الجنائية وسلطاتها
تكوين النيابة الجنائية
17- (1) تتكون النيابة الجنائية من:
أ/ النائب العام.
ب/ وكلاء النيابة.
(2) يكون كل من وكيل ديوان النائب العام والمدعي العام ورئيس النيابة العامة بالولاية بحكم منصبه وكيل نيابة)


استاذى نصر الدين
شكرا للجهد المقدر
القضية ليست فى اخلال عقد فقط مع العلم ان توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا يحول العقود من مدنية الى جنائية والقضية مع الشركة ليست فى الاخلال وانما التكسب من الاخلال بغير وجه حق وبغير مبررشرعى وذلك بخصم قيمة خدمة لا تقدمها للمشترك بعد اخذ ثمنها مقدماوبرمجة اجهزتها المحاسبية وفق سياستها وهى تعلم مسبقا اثر فعلهاوما تكسبته من خلال ذلك الخصم المسبق لخدمة لا تقدمها لغايتها النهائية
اى ان الاصل ان تاخذ المقابل نظير العمل اما دون ذلك فهو ثراء حرام بنص الماده خاصة اذا كانت المعاملة صورية ووهميةفى خدمة لا تقدمها وبالمقابل لا تستحق ثمنها وللعلم يتم الخصم مسبقا دون اتمام العمل لغايتة النهائية والاثر الجنائى فى الفعل متوفر بأكثر من المدنى (خيانة الامانة سوء القصد و قصد الغش والاحتيال ) المقرون يتوفر عناصر القصد الجنائى ابتداء (برمجة الاجهزة المحاسبية وفق سياسة الشركة وبخلاف ما هو معلن للجمهور بالخصم مقدما دون انجاز العمل المخصوم ثمنه مقدما) والثراء الحرام واضح فى اخذ المقابل نتيجة لفعل صورى (لا افصح عنه حاليا حتى انتهاء القضية) ( الشركة لم تنكر الفعل فقط بررته) واصبحت كل الاموال (مليارات على مدار السنوات الخمس)غير شرعية وغير مبرره طالما انطوى عن اكتسابها الصورية والوهمية واستلام المقابل دون اتمام العمل وايضا ايهام المشترك اتمامها وادخال فى روعه ذلك بعد الخصم مقدماوايضا اخفاء عمدا الية المحاسبة وعدم اعلانها صراحة واصبح كل المال المتحصل بناءا على هذه المعاملة ثراء حرام بنص المادة6/د(هذا ما توصل اليه الوكيل المحقق بأعتراف الشركة) واصبح الخلاف بعدها قانونى فى ان المعاملة مدنية لا جنائية (التهمة محل الشكوى معترف بها) وكما تعلم العقود لاتنفى التهمة بجنائية المعاملة حال توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا فالاثراء بلا سبب والفشل فى الالتزام التعاقدى لا يكون بنية مسبقة ولا ينطبق على المعاملة حال توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا
اما مسالة الاختصاص الادارى فى النظر لقرار النيابة(من الوكيل حتى الوزير) فالامر محسوم بعدد من السوابق ضمناها فى طعننا وهى مبادئ ارستها المحكمة العليا فى احكامها السابق وفق القانون الادارى لسنة 2005 فمتى ما كان القرار الصادر وفق السلطات الممنوحة معيبا وبلا سند قانونى ومخالف له تفسيرا وتأويلا اصبح قرار ادارى لا قضائى واجب الطعن للالغاء وهو ما توصلت اليه المحكمة العليا قبولا لطعننا ضد قرار الوزير والمدعى العام ورئيس دائرة النيابة كما مشروح اعلاه
انتظرنى لاكمل لك ردى
وختاما اخيرا انتظر ردك بعد توضيحى لبعض ما غمض عليك فى دعواى

الحقونى بفتواكم العاجلة

شكرا ابوعبيدة البصاص على الدعم
انتظر مواصلة دعمك لرفع البوست ليحقق الهدف المنشود والغاية المقصودة
انتظر باشمهندس بكرى ليتكرم بتثبيت البوست حتى يأخد حقه من الدعم

Quote: الأخ د.معاوية السلام عليكم الواضح من طرحك أعلاه أن لديك محام يرافقك فى هذه الإجراءات عليه فإنه يصعب على محام آخر أن يفتيك فى أمر يعمل عليه زميل آخر. أما إن لم يكن لديك محامى فأرجوا التوضيح حتى نتمكن من مساعدتك بطريق أو بآخر. لك تحياتى

العزيز ازهرى
معى محامى على قدر حالى (تجمعنا صلة قرابة) وهو مجتهد ومثابر ومازال يقاتل وكل الذى تحقق الآن بفضل اجتهاده
وجود المحامى لاينفى حاجتى للعون القانونى وتزايد الاراء والدعم يقوى مركزى القانونى ودعمى بالسوابق والاراء هو اقصى ما احتاجه اليوم وغدا
وازيدك علما بأننى (ولطول امد التقاضى لخمسة سنوات اكتسبت خبرة قانونية لابأس بها ) دفعتنى للاطلاع على القوانين وملاحقة السوابق وفهم الاجراءات
ولا افشيك سرا اننى فكرت جديا ان ادرس القانون بصفة الاحتراف
فهى مهنة ممتعه وشيقة
وناصرة للضعفاء
وحامية للحقوق
من الاهدار والضياع
شكرا غزيرا لكل محامى يلبس الروب نصرة للحق
ودفاعا عن الحقوق والمظلومين
انتظر منكم الدعم والعون القانونى بقدر المستطاع
شكرا للتواصل

Quote: أدفع بالحق المدني .. واترك الدفع الجنائي حاليا القضية ضد شخصية اعتبارية هي الشركة .. والدفع الجنائي فيها ضعيف أو غير مجد (لعدم امكانية تنفيذ العقوبة الجنائية مثل السجن في حق الشخصية الاعتبارية) طالب بكل أنواع التعويضات المستحقة للمتضريين .. هذا يكفي تحياتي

للجميع شكرا على التواصل وانتظرونى بعد قليل سأرد على كل من شارك على حدى

حضور و متابعة
,

up

بعد ماذكرته اعلاه ارج الفتوى العاجلة فى مصير قرار المحكمة العليا الصادر لصالحى (وما هو دور محكمة الموضوع تنفيذا للقرار)
وهل قرار المحكمة الدستورية يلغى قرار المحكمة العليا (مع العلم على عدم انطباق نص الفتوى لتفسير المادة 133 دستور انتقالى لسنة 2005 والمادة 58/1 من قانون الاجراءات الجنائية على الطعن المقدم لأن الوزير فى اجراءات ما قبل المحاكمة لم يستعمل اى من السلطات الواردة فى المواد اعلاه وانما كان القرار قرار نيابة ووصل للوزير كوكيل للنيابة(وفق قانون الاجراءات الجنائية) ولم يمارس سلطاته ابتداءا على القرار محل الطعن

ارج التركيز على الرد على النقطة اعلاه

Quote: أدفع بالحق المدني .. واترك الدفع الجنائي حاليا القضية ضد شخصية اعتبارية هي الشركة .. والدفع الجنائي فيها ضعيف أو غير مجد (لعدم امكانية تنفيذ العقوبة الجنائية مثل السجن في حق الشخصية الاعتبارية) طالب بكل أنواع التعويضات المستحقة للمتضريين .. هذا يكفي تحياتي

عزيزى الغالى سالم احمد سالم
ليس القضية فى الدفع المدنى فالحق المدنى ثابت (بحجية الامر المقضى) ولكن سؤالى طالبا للفتوى
هل قرار المحكمة العليا ملزم للمحكمة (محكمة الاستئناف) وواجب التنفيذ وفق نص المادة 14 من القانون الادارى 2005 والمادة 195 من قانون الاجراءات المدنية 1983 والتى نصت على قرار المحكمة العليا الدائرة الادارية نهائى ويراجع بأذن من رئيس القضاء لسببين فقط مخالفة الشريعة او لسبب مخالفة القانونارج المزيد من التوضيح فى هذا الشان ( سلطات المحمكة العليا وقراراتها)
اما بالنسبة للحق المدنى فهذه خطوة سابقة لاوانها حاليا فى انتظار ما ستسفر عنه القضية بعد طلب السير فى الاجراءات المقدم بصورةمن قرار المحمكة العليا لمحكمة الموضوع

مادام المرجع المقر لإنفاذ قرار المحكمة العليا الدائرة الإدارية هو رئيس القضاء وصلة مركزه برئيس المحكمة الدستورية إعتباراً فمن الواجب إحاطتك وتعريف الرأي العام بالحقائق القانونية الآتية التي تمكنك من حفظ حقك مستقبلاً لو إعترض رئيس القضاء عليه :

1- المادة 15 – 2 تمنع المحكمة الدستورية من مراجعة أحكام أو أعمال أو أوامر أو إجراءات السلطة القضائية بما فيها قرارات الوزير القضائية والفتوى له أو ضده ولكنه لا تمنع مراجعة قرارته أو تجويزها حال إعتبرتها قرارات إدارية والواضح أن المحكمة دأبت أن تتصرف بوجهين في هذا الأمر حسب المصلحة الطبقية والسياسية

2- المادة 48 من الدستور توجب على المحكمة الدستورية صيانة وثيقة الحقوق وحمايتها وتطبيقها

3- المادة 122 الفقرة "د" توجب على المحكمة الدستورية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

4- الواضح أن المحكمة يمكن لسبب ما أن تقرأ مواد الدستور السابق سردها وتحكم بإإنطباقها أو عدم إنطباقهاعلى القضايا بطريقتين:

(أ‌) طريقة إن التالي في مواد القوانين القانون يفسر أو يوجه تطبيق أو ينسخ مادة القانون السابق

(ب‌) طريقة إن المبدأ الرئيس مقدم على كل المواد التابعة له حاكم لأمرها


وتخدم هذه الطريقة ذات الوجهين في قراءة القوانين وتفسيرها وفق حالة العدالة فهذا هو الدستور الإنتقالي الذي تم إعداده بسرعة ليتماشى مع الشريعة الإسلامية ومع حقوق الإنسان وهو في حقيقته يحتوي مواد مضادة لكليهما

المواد 11، و13، و 15 من قانون القضاء الاداري سنة 2005 تلزم المحكمة الإدارية بإعطائك قرارات التنفيذ وإقرارها بحقك فيه وهي ما أصدرته من قبل حسبما سردت وللإحتياط فإن المادة 14-1 تعطيك حق المراجعة ضد إي إعتراض من الوزير أو من القائم بالتتفيذ (شرطي مدير بنك إلخ)أمام الدائرة الادارية بالمحكمة العليا وبذلك تتمكن نوعاً ما من تجنب الكمين الحكومي في المحكمة الدستورية إن كانت الحكومة لها مصلحة في تجنب تنفيذ هذا الامر ، مبدأ عدم رجعية القوانين لم يزل محترماً في العالم وفي السودان .


هامش:
المادة 78 من الدستور الإنتقالي تعطي المحكمة الدستورية الحق في مراجعة قرارات الوزراء والهيئات التنفيذية دون إستثناء
اما المادة 3 من قانون القضاء الإداري فتخضع نوعاً ما سلطات الوزير شبه القضائية وإن حولتها إلى قرارات قضائية ضد سابقة عماد الخواض ضد أخبار اليوم و الصادق عبدالله عبد الماجد، وكذلك حكم بقابلية القرار الإداري للوزير للمراجعة مادام مطعوناً ضده بعيب عدم الاختصاص، أو بعيب في الشكل، أو مخالفة القانون، أو إساءة استعمال السلطة وسابقة بالمادة 188 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية 1/1994 مجلة الأحكام القضائية 1994 صفحة 37 ، بيد إن الحكم الصادر يوم 02-06-2010 من مولانا عبدالله البشير وهيئة المحكمة الدستورية بتحصين قرارات الوزير [في الامور القضائية] ما لم تنتهك حقاً دستورياً. ويبدو إن الصياغة فيها على عكس مجرى إصدارها وتحييثها تفتح باباً جديداً للطعن في قرارات الوزير بمخالفة المواد أعلاه إن إعترضكم عارض منه: 15-2 و48 و122


روابط وسنود وبحث قد يساعدكم في هذه القضية

رابط من صحيفة آخر لحظة فيه تقرير صحافة قانونية رصين
http://www.akhirlahza.sd/portal/index.php?option=com_co...6-04-23-09&Itemid=56

وزارة العدل ضد شركة أبو غزالة للملكية الفكرية
http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=2635


أحكام التعويض من مولانا د. وهبي مختار :

أحكام دعوى التعويض
في القانون الإداري السوداني


المستشار الدكتور/ وهبي محمد مختـار
نائب رئيس القضاء


مقدمة:

بتوالي نشاط الإدارة ولجوئهالاستخدام وسائل السلطة العامة في تصرفاتها القانونية والمادية لذا فتتعرض لحريات الأفراد وتمس مراكزهم القانونية وقد تلحق بهم وبأموالهم وممتلكاتهم الضرر الأمر الذي يتطلب وجود ضمانات للأفراد في مواجهة الإدارة العامة أو على الأقل ضرورة خضوعها بصفة عامة لأحكام القانون في كل ما تقوم به من أعمال أو تستخدمه من وسائل وامتيازات.[1]

ولعل أهم هذه الضمانات هي قيام الإدارة بعملها في حدود القانون وهو ما يعرف بمبدأ المشروعية.
ويقضي مبدأ المشروعية أن تأتي تصرفات وأعمال الإدارة وفق القانون أي بسند وأساس من القانون. ولكن كيف يمكن تحقيق ذلك، فالنشاط الإداري بتنوعه وتطوره أصبح من العسير وضع نصوص قانونية سابقة تسير عليه كما أن الإدارة ملزمة في معظم الحالات باتخاذ قرارات فردية لتحقيق أهداف الصالح العام، وهذه القرارات من الصعب إن لم يكن من المستحيل وضع ضوابط قانونية مسبقة لها.

لهذا اتجهت الحاجة إلي إيجاد وسيلة لمراقبة أعمال الإدارة وتصرفاتها دون الحد منها وللتأكد من توافقها مع القانون، واتفقت معظم النظم القانونية على إسناد هذه الرقابة للقضاء الذي أدى دوراً فاعلاً في إضفاء رقابة المشروعية على أعمال السلطة الإدارية بما يحقق التوازن بين الصالح العام وحماية حقوق وحريات أفراد المجتمع.

إن الدور الذي يقوم به القاضي الإداري في دعم وتعزيز مبدأ المشروعية استمد فعاليته من الفهم الصحيح لسلطة القاضي الإداري في الرقابة على مبدأ المشروعية تلك السلطة التي تقف عند حدود ومتطلبات الرقابة وفي ذات الوقت تُملِّك القاضي الإداري وسائل إيجابية تسمح له بإضفاء هذه الرقابة بفاعلية غير مألوفة للقاضي المدني، فالقاضي الإداري ليس مفروضاً عليه العلم بالقاعدة القانونية الواجبة التطبيق على الوقائع التي يستبينها فقط بل المفروض أيضاً أن يبادر إلي تطبيق صحيح القانون حسبما يحكمه مبدأ المشروعية.[2]

للقاضي الإداري – والحال كذلك – دور إيجابي فعّال في تحقيق مبدأ الرقابة على أعمال السلطة الإدارية في القانون السوداني إلا أن هذا الدور ظل محصوراً في إطار دعوى إلغاء القرارات الإدارية وهي الدعوى التي ينظمها قانون القضاء الإداري السوداني لسنة 2005م، وتبعاً لذلك تقيد اختصاص القضاء الإداري في السودان بوجود قرار إداري معيب وانحصر دور المحاكم الإدارية في طلب إلغاء القرار الإداري المعيب أو التعويض عن الضرر الناتج من هذا القرار المعيب..

أما عن دعوى التعويض عن الضرر الناتج من نشاط الإدارة دون القرارات الإدارية فإن موقف القانون السوداني فيها واضح وجلي فالإدارة مسؤولة عن جبر الضرر الناتج من نشاطها ولكن وفوق قواعد القانون العام والمختص بنظر الدعوى هو القضاء العادي وليس القضاء الإداري.

وسنتابع – بإذن الله – منهج القانون السوداني في شأن قضاء التعويض وفق محاور هذا البحث.

المحـــور الأول
موقف القضاء الإداري السوداني من دعوى التعويض:
يرتبط اختصاص القضاء الإداري ارتباطاً وثيقاً بمبدأ الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، وهذا الارتباط لابد أن يكون له دواعيه، فالقانون السوداني وهو يتبع نظام القضاء الموحد لم يكن يعرف القضاء الإداري كما هو متبع في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج.

في هذا التاريخ تكونت خصائص معينة للقانون السوداني فيما يتعلق بقواعد المسئولية الإدارية نذكر منها:-
1. في غياب القانون الإداري لجأ القاضي السوداني في قضايا التعويض الناجم عن نشاط الإدارة لجأ إلي قواعد القانون المدني Law Of Tort ومن أول القضايا التي تعرضت إلي ذلك هي قضية حكومة السودان /ضد/ عياد إبراهيم[3] وفيها قرر القاضي " إن الطعن في القرارات الإدارية تخضع لنفس القواعد العامة لرفع ونظر الدعوى المدنية والتجارية العادية"... صحيح أن النزاع كان في هذه القضية حول قرار إداري ولكن هذا القضاء يمثل اتجاه القانون السوداني فيما يتعلق بالدعاوى الإدارية بصفة عامة وإن نجح القانون السوداني لاحقاً في الفصل بين الطعن الإداري ودعاوى التعويض عن نشاط الإدارة على نحو ما سنرى....

-2 - في تطور لافت نجح القضاء السوداني في وضع مباديء قانونية راسخة ساعدت في دعم وتعزيز مبدأ المشروعية بأحكام مستمدة من طبيعة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة مستعيناً في ذلك بالفقه والقضاء المقارن.. ولكن ما يجدر الإشارة إليه في هذا المجال هو أن هذا التطور القضائي ظل منحصراً في إطار الطعن في القرارات الإدارية بعيداً عن دعوى المسئولية الإدارية والتي يختص بنظرها القضاء المدني... وقد وضعت المحكمة العليا في حكم حديث لها هذا المبدأ موضع التطبيق بتقريرها أن اختصاص المحكمة الإدارية يرتبط وجوداً وعدماً بوجود قرار إداري معيب – م ع/مراجعة/2/2005م.

أما في السابقة: م ع/مراجعة/58/2006م فقد توغلت المحكمة العليا قليلاً في الفقه الإداري وغرفت الدعوى الإدارية بأنها الوسيلة التي تحرك اختصاص القضاء الإداري لنظر المنازعة الإدارية أمامه وإصدار حكم قابل للتنفيذ..
و
ذهبت المحكمة العليا في حكمها إلي تأكيد ما استقر عليه من مبدأ يتمثل في أن تحريك اختصاص القضاء الإداري في السودان مرتبط بالقرار الإداري فلا دعوى إدارية أمام قاضٍ إداري بدون قرار صادر من الإدارة ومطعون فيه... وتوصلت المحكمة في النهاية إلي أ نه طالما كان طلب التعويض مرتبطاً بالقرار الإداري فإن المحكمة المختصة بنظر التعويض هي المحكمة الإدارية أما إذا لم يكن التعويض مرتبطاً بقرار إداري فالمحكمة المدنية هي المحكمة المختصة بنظر وتحديد مسئولية الإدارة.

لم يتأخر المشرع السوداني كثيراً في تدرج هذا التطور حيث جاء في المادة (12) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م ضمن اختصاصات القضاء الإداري:-

-- تعويض المضرور عن الضرر الناتج من القرار الإداري.
هذا ما كان من الشق الخاص بالتعويض عن الأضرار الناتجة من القرار الإداري المعيب واختصاص القاضي الإداري في الحكم بالتعويض. أما التعويض عن الضرر الناتج من نشاط الإدارة بعيداً عن القرارات الإدارية، فهذا ما سنتناوله


في المحور الثانـــــي:

أحكام دعوى التعويض في القانون الإداري السوداني:

تثور هذه المسألة في الحالات التي يصاب فيها الأفراد بأضرار نتيجة سير المرافق العامة أو من جراء التصرفات المادية أو القانونية للإدارة أو بسبب إخلال الإدارة بالتزاماتها التعاقدية... وفي هذه الحالة يلجأ المتضرر إلي القضاء مطالباً الإدارة بتعويض ما لحق به من أضرار مادية أو أدبية.

القانون الإداري السوداني وهو قانون حديث النشأة لم يتعرض لدعوى المسئولية عن جبر الضرر إلا في نطاق ضيق وأتاح للمضرور حق اللجوء للقضاء المدني للمطالبة بالتعويض... ويمكن إيجاز أحكام دعوى التعويض في النقاط التالية:

لا يعرف القانون السوداني من مظاهر الرقابة القضائية على أعمال الإدارة سوى دعوى الإلغاء وهي الدعوى التي توجه فيها الخصومة صوب القرار الإداري المعيب وحتى في الحالات التي يختص فيها القضاء الإداري بنظر دعوى التعويض فإن ذلك يتحقق بارتباط الضرر موضوع التعويض بقرار إداري معيب. ويظهر هذا الاتجاه تماماً في حكم للمحكمة العليا – م ع/مراجعة/30/2005م حيث قررت المحكمة " ألّا اختصاص للمحكمة الإدارية بنظر الطعن في القرار المتقدم إذ إن مناط اختصاص المحكمة الإدارية بالحكم بالتعويض يرتبط بوجود قرار إداري معيب ويترتب عليه ضرر بالطاعن ولا يجوز للمحكمة الإدارية أن تنظر في دعوى تعويض ابتداء دون وجود قرار إداري".

القاعدة إذن عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى التعويض إلا في الإطار الضيق الذي حددناه

حتى في هذا الإطار المحدد وإتباعاً لقواعد القانون العام للمسئولية عالج القانون السوداني مسئولية الإدارة وفق قواعد القانون الخاص Law of Tort وأحكام القانون المدني.هذه الوسيلة والتي سمحت بالمساواة بين أحكام المسئولية الإدارية والمسئولية وفق القانون المدني رتبت نتائج معينة نذكر منها:-

ضرورة وجود خطأ في جانب الإدارة كشرط لقيام المسئولية الموجبة للتعويض ولكن في غياب نظرية مستقلة للخطأ الإداري بعيداً عن نظرية الخطأ المدني أصبح من العسير تمييز الخطأ الإداري الموجب لمسئولية الإدارة من الخطأ الشخصي الموجب للمسئولية الشخصية للمستخدم. وعلى ذلك فإن نظرية الخطأ بصورتها المدنية لا تصلح كشرط لقيام المسئولية الإدارية لأنها ستقودنا في النهاية للمسئولية الشخصية للمستخدم.

أيضاً أصبح من الضروري وجود الخطأ كأساس لقيام مسئولية الإدارة وفق القانون العام وهذا الاتجاه لا يتفق مع قيام المسئولية الإدارية بدون خطأ وهي النظرية المعروفة في فقه القانون الإداري المقارن والتي تربط المسئولية الإدارية بالعلاقة التي تربط بين المضرور والإدارة في تقديم الخدمة العامة بصورة صحيحة وسليمة للمواطنين وفي حالة عدم تقديمها بهذه الطريقة يكون من حق المضرور إصلاح الضرر الناتج عن ذلك.

هذا النهج وضع صعوبات جمة أمام القضاء السوداني في معالجة قضايا التعويض في مواجهة الإدارة وكمثال لذلك يكفي التعرض لقضيتين شهيرتين في القانون السوداني:

الأولى: قضية ميشيل قطران[4]ووقائعها تتمثل في سقوط السيد قطران داخل مجرى لتصريف مياه الأمطار أعد بواسطة مجلس بلدي الخرطوم وأقام دعوى للمطالبة بالأضرار التي أصابته من جراء وقوعه في المجرى فضل القاضي كالعادة في قضايا التعويض البحث عن عنصر الخطأ في البينات المقدمة كشرط لقيام المسئولية ولم يتوصل إلي وجود هذا الخطأ فبدأ في البحث عن وسيلة أخرى لتعويض المضرور وفي النهاية حكم بالتعويض ليس على أساس الخطأ بل على الإهمال المتمثل في عدم وضع تحذير للكافة بوجود المجرى... وهذا القضاء يتعارض مع أ حكام القانون العام الذي يحدد المسئولية على الخطأ كشرط وفي نفس الوقت كأساس لقيامها.

أما القضية الثانية: فهي قضية حسن حسين ضد سكك حديد السودان[5]
في هذه الدعوى أكد الفقه القضائي وبمفهوم المخالفة فكرة الخطأ كأساس لدعوى المسئولية ... ووقائعها وقوع حادث أثناء العمل نتج عنه فقد عامل بالسكة الحديد لثلاث أصابع من يده... وفي غياب القانون الذي يحكم إصابات العمل في ذلك الوقت بدا للمحكمة أنه لابد من الخيار بين تطبيق القانون الإنجليزي (قانون تعويضات العمال لسنة 1897م أو اللجوء إلي قواعد القانون العام وفي النهاية أقر القاضي أن القانون الواجب التطبيق هو القانون العام (قواعد المسئولية العامة) وحكم بعدم المسئولية لغياب الخطأ في مواجهة الإدارة.

ولابد هنا من الإشارة إلي أن ما يحكم تأسيس المسئولية هو العلاقة بين المضرور والإدارة أما إذا كان المضرور هو الغير كما في قضية قطران لاختلف الأمر على نحو ما تبين...

نخلص مما تقدم إلي التقرير بأن القانون الإداري السوداني رغم تطوره اللافت في مجال القضاء الإداري وعلى وجه الخصوص الرقاب القضائية على أعمال الإدارة بدعوى الطعن بالإلغاء إلا أن دعوى التعويض ما زال قائماً على أساس المسئولية وفق أحكام القانون العام كما أن المحاكم المدنية هي المختصة بنظر دعوى التعويض.
ولكن يبقى السؤال هل يتفق هذا الاتجاه مع طموحات القانون السوداني وما استقر عليه في فقه القانون الإداري الحديث وهل للقاضي الإداري دور مختلف عند معالجته للدعوى الإدارية.. هذا ما سنحاول الإجابة عليه في المحور الثالث...

المحور الثالث:

طبيعة دور القاضي الإداري في نظر الدعوى الإدارية
يستمد القاضي الإداري اختصاصه بنظر الدعوى الإدارية من طبيعة الدعوى الإدارية نفسها التي تختلف عن الدعوى المدنية من وجوه عدة كما يختلف دور القاضي الإداري تبعاً للنظام القانوني المتبع في الدولة على نحو ما سنبينه.


التمييز بين الدعوى الإدارية والدعوى المدنية

الدعوى الإدارية هي الوسيلة التي تحرك اختصاص القضاء الإداري لنظر المنازعة الإدارية أمامه وإصدار حكم قاطع قابل للتنفيذ. وقد يبدو من هذا التعريف أن التشابه وارد بين كل من الدعوى المدنية والدعوى الإدارية إلا أن هناك حدوداً فاصلة بينهما يمكن تبيانها في النقاط التالية:

§ أولاً: أطراف الدعوى الإدارية تختلف عن أطراف الدعوى المدنية، إذ لابد أن يكون طرفاً في الدعوى الإدارية شخص من أشخاص القانون العام، أي شخص معنوي أو إداري له سلطة الأمر والنهي، بينما أطراف الدعوى المدنية يكونون دائماً من الأشخاص الطبيعيين.

§ ثانياً: الدعوى الإدارية تُعرف بأنها دعوى المصلحة العامة ويترتب على ما تقدم احتواء القانون الإداري على مباديء ونظريات يضعها القاضي الإداري في اعتباره عند نظر الدعوى الإدارية مثل حق الإدارة في التنفيذ المباشر ونزع الملكية للمصلحة العامة والرقابة على مشروعية أعمال الإدارة وغيرها من المسائل التي لا مثيل لها في القانون المدني، ولا يحق للقاضي المدني وضع مثل هذه المسائل في الاعتبار إذ يحكم في الدعوى وفق أرجحية البينات المقدمة أمامه وتحقيقاً لمبدأ المساواة بين الأطراف.

§ ثالثاً: موضوع المنازعة الإدارية – غالباً – ما توجه ناحية نشاط الإدارة وما ترتب على ذلك من ضرر نتيجة هذا النشاط ولذلك يقال إن الخصومة في الدعوى الإدارية – خاصة دعوى الإلغاء – توجه صوب النشاط الإداري، أما في الدعوى المدنية فالمنازعة تدور حول حق متنازع عليه بين الأطراف.

§ رابعاً: يذهب بعض الفقهاء أيضاً إلي القول بأن مباديء الإثبات في المنازعات الإدارية تختلف عن الإثبات في المنازعات المدنية، فإذا كان مبدأ حياد القاضي في المادة المدنية نتيجة للطابع الاتهامي للإجراءات فإن مبادرة القاضي الإداري تتبع في ميدان الإثبات من الطابع الحقيقي للإجراءات الإدارية، فالتحقيق في المنازعات الإدارية ذو طابع إجباري على خلاف المواد المدنية التي لا يُلجأ فيها إلي التحقيق إلا على سبيل الاختيار.[6]



دور القاضي الإداري في نظر الطعن بالإلغاء:

للقاضي الإداري سلطات أوسع من القاضي المدني وله دور إيجابي في تسيير دعوى الطعن أمامه وفي هذا الشأن لا يتقيد بما يبديه الخصوم من أوجه عدم المشروعية، المهم أن ينزل القاضي صحيح أحكام القانون وأن يتأكد بطريقته من المشروعية ومدى تقيد الإدارة بهذا المبدأ لأن هذا هو دور المحكمة الطبيعي في الرقابة على المشروعية، أما ما يبديه الطاعن فهو أمر يتعلق بمصلحته الخاصة بينما يسعى القاضي الإداري إلي تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للطاعن.

وتعليقاً على ذلك جاء في حكم حديث للمحكمة العليا الدائرة الإدارية أنه "ما زالت محكمة الطعون الإدارية تعالج دعوى الطعن في القرارات الإدارية معالجة الدعاوى المدنية من حيث تحديد نقاط النزاع حول مدى أحقية كل من طرفي الدعوى في موضوع الطعن، وهذا لا يفيد الطعن الإداري في شيء بل ويبتعد عن الغاية المرجوة من الطعن الإداري بالتأكيد من مشروعية القرار الإداري وصدوره صحيحاً وفق القانون".[7] وما ينطبق هنا على دعوى الإلغاء ينطبق على دعوى التعويض.
هذا الاختلاف بين الدعوى المدنية والدعوى الإدارية تبعه اختلاف في طبيعة دور القاضي الإداري في نظر الدعوى الإدارية وعلى وجه الخصوص دعوى إلغاء القرارات الإدارية
.
القاضي الإداري هو الذي وضع – في كثير من الأحيان – القاعدة القانونية واجبة التطبيق لعجز المشرع عن تصور قواعد عامة لتحقيق مبدأ مشروعية نشاط الإدارة، لذلك فإنه مطلوب من القضاء الإداري أن لا يكتفي بحل النزاع المطروح أمامه بل من الضروري أن يبادر بوضع والمباديء القانونية واجبة الإتباع في الحالات المماثلة بالتحليل الموضوعي والمقارنة مع تجارب الدول الأخرى.

هناك دور رئيسي للقاضي الإداري في قواعد الإثبات وهو دور تحقيقي لا يقنع فيه القاضي بمبدأ الحياد وترك حرية الإثبات لطرفي الدعوى كما هو الحال بالنسبة للقضاء المدني، فللقاضي الإداري أن يتدخل ويوجه قاعدة الإثبات لأن دوره هو دور رقابي على أعمال الإدارة.

ليس هناك إلزام على القاضي الإداري بتطبيق القواعد العامة للقانون المدني إلا ما يتناسب مع طبيعة الدعوى الإدارية وقد سجل القضاء المصري سبقاً في تأكيد هذه القاعدة في حكم صادر للمحكمة الإدارية العليا في 2 يونيو 1956م حيث جاء فيه: "إن روابط القانون الخاص تختلف في طبيعتها عن روابط القانون العام، وإن قواعد القانون المدني قد وضعت لتحكم روابط القانون الخاص ولا تطبق وجوباً على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص يقضي بذلك، فإن لم يوجد فلا يلزم القضاء الإداري بتطبيق القواعد المدنية حتماً وكما هي، وإنما تكون له حريته واستقلاله في ابتداع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ في مجال القانون العام بين الإدارة في قيامها على المرافق العامة وبين الأفراد، فله أن يطبق من القواعد المدنية ما يتلاءم معها وله أن يطرحها إن كانت غير ملائمة وله أن يطورها بما يحقق التلاؤم.[8]

جاء في حكم حديث أيضاً للقضاء الإداري في مصر: " على المحكمة الإدارية المختصة أن توجه الإجراءات لكي تفحص موضوع الدعوى وتمحصه وتحدد حقيقة الطلبات التي يهدف إليها الخصوم وتنزل عليها حكم القانون، المحكمة في مجال المنازعات الإدارية والقضاء الإداري هي الأمينة على المشروعية وسيادة الدستور والقانون، أيضاً هي المسئولة عن إرساء وإعلاء السيادة، المفروض في القاضي الإداري ليس فقط العلم بالقاعدة القانونية واجبة التطبيق على الوقائع التي يستبينها، بل المفروض أيضاَ أن يبادر إلي تطبيق صحيح القانون حسبما يحكمه مبدأ المشروعية.[9]



خاتمـــــــــــة:

لقد نجح القاضي الإداري في السودان في دعم وتعزيز مبدأ المشروعية بأحكام جريئة مستمدة من طبيعة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة مستعيناً في ذلك بالفقه والقضاء المقارن حتى توج ذلك بإصدار قانون القضاء الإداري لسنة 2005م والذي استجاب فيه المشرع لاجتهادات القضاء الإداري مما يحقق مفهوم قاعدة أن القانون الإداري قانون من صنع القضاء.

إن طبيعة المنازعات الإدارية ودور القاضي الإداري المتمثل في رقابة أعمال الإدارة وما يقابل ذلك من تنوع أنشطة الإدارة والوسائل المستخدمة في ممارسة هذا النشاط يتطلب قيام القضاء الإداري بممارسة اختصاصاته بالرقابة على كافة أنشطة الإدارة بما في دعوى التعويض.






-------------------------

[1] د.وهبي محمد مختار – دور القضاء في إنشاء وتطوير القانون الإداري (بحث) مجلة العدالة أبو ظبي يناير 2003م ص21.
[2]
[3] مجلة الأحكام القاضئية 1972م صفحة 128.
[4] ميشيل قطران ضد حكومة السودان، مجلة الأحكام القضائية 1958م ص85.
[5] ص123 Twining.W.L.A. Study in Judicial T.
[6] الحسين بن شيخ أث ملويا، مباديء في المنازعات الإدارية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 2000م ص10.
[7] الطعن رقم/ ع/ط أ س/36/2002م صادر بتاريخ 12/8/2004م.
[8] سليمان الطماوي – القضاء الإداري، دعوى الإلغاء ص26.
[9] المستشار حمدي ياسين عكاشة، المرافعات الإدارية في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطعن، ص1068


-------------------------------------

ولك التقدير

الاخ العالم الحصيف المتدقق المتبحر المنصور جعفر
شكرا لك وانت تحبر الاسفير بهذه الاضاءات الثرة
وبعد
د.وهبى مختار علامة فى القضاء الادارى بالمحكمة العليا وله قضايا مشهودة وسوابق مثبتة فى احكامه ضد قرارات وزير العدل وفى اعتبارها قرارات ادارية واجبة النقض متى ما كانت معيبة وللعلم استندت فى طعنى للمحكمة العليا على احد سوابقه ضد طلب مراجعه لوزارة العدل والذى شطبه واكد قرار المحمكة العليا فى ان قرار الوزير اعمالا لسلطة الفحص لقرار وزير سابق مارسها لا تحق له واعتبر القرار الصادر قرارا اداريا لا قضائيا
وله كثير من البحوث فى مجال القضاء الادارى مثل ما تكرمت بنشر احدها
نعود للقضية
القانون الادارى حمى سلطة المحكمة الادارية العليا فى نهائية قرارها واعطى الشرف فقط لمراجعته بأذن من رئيس القضاء فى حال مخالفة الشريعه والقانون وقرار المحكمة العليا فى صالحى (وواجب التنفيذ)بنص المادة 14 من القانون الادارى وفرصة المراجعة للقرار لا املكها لان القرار فى صالحى وانما هى ممنوحة للطرف الخاسر (وزارة العدل والشركة المطعون ضدهما) ولكن منبع خوفى بعد القرار هو ما ثار فى روعى بأن قاضى الاستئناف (الملزم قانونا بتنفيذ قرار الدائرة الادارية بالمحكمة العليا) سيقوم مشكورا بشطب الدعوى لعدم الاختصاص (بأصراره للمرة الثانية ) بمبرر قرارالمحمكة الدستورية فى اجابتها على استفسار وزير العدل لنص المادة
133/1 من الدستور الانتقالى لسنة 2005 والمادة 58/أ من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 قد قضى بأن قرارات الوزير فى اجراءات ما قبل المحاكمة ليست من قبيل القرارات الادارية ولا يجوز الطعن فيها الا اذاانطوت على انتهاك حق دستورى (ارغب فى المزيد من الايضاح حول قانون المحكمة الدستورية المنشأه بموجبه وسلطاتها وصلاحياتها والزامية تطبيق حكمها) وماهو الحق الدستورى المنتهك الذى استثنى من القرار وهل اجهاض حق التقاضى حق دستورى منتهك؟
مع العلم ان منطوق الحكم فى الفتوى لا ينطبق على حيثيات طعنى ضد قرار وكالة النيابة (بدءا من الوكيل المحقق وتدرجا حتى الوزير) وذلك ببساطة ان السلطات الممنوحة للوزير وفق المادة 133/1 والمقرونة بالمادة85/أاجراءات جنائية لسنة 1991 لم تمارس فى القضية لان الوزير كان درجة استئنافية ولم يمارس سلطاته (ابتداءا) وفق نص المادة 58/أ أاجراءات جنائية لسنة 1991 وان اصل القرار كان وكيل النيابة ووصوله للوزير بصفته وكيل اعلى النيابة(وفق نص المواد من17ــــ21) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 كآخر درجة استئنافية فى السلم النيابى ولم يمارس سلطاته على الدعوى (ابتداءا) وفق نص المادة المذكورة اعلاه (58/أ) كما المادة (133/1 ــ 3) اوضحت دور الوزير ومهامة فى اداء دوره فى حماية القانون وقيدت هذا الدور بالصدق والتجرد ) فمتى ما حادت قراراته عن ها التقييد اصبحت معيبة وفقدت شرعيتها واصبحت عرضة للطعن والالغاء لان الاصل احكام دولة القانون وليس تقويضها
كما ان الدستور الانتقالى فى المادة 78 لم يستثنى وزير العدل... وبصفته وزير قومى وسلطة عامة ولم تحصن قراراته من النقض ورقابة القضاء (حيث لا تعارض فى القانون ) وذلك يظهر جليا فى ان السلطات الممنوحة فى المادة 133 مقيدة بالتجرد والصدق وخاضعة للرقابة اذا حادت عنها وفق المادة 78
اخلص لما تقدم ما مصير قرار المحكمة العليا اذا لم يتقيد قاضى الاستئناف بحكمها وشطبها بناءا على صدور فتوى الدستورية بحكم النسخ وهل يطبق القانون بأثر رجعى اذا فرضنا صحة وقانونية شطبه للدعوى بالمبرر اعلاه دون التقيد بقرار المحكمة العليا؟
وما هى الفرص المتاحة لى حال حدوث هذا الامر الجلل (بالشطب مرة اخرى دون التقيد بحكم المحكمة العليا) وما مدى قانونيته(اذا فرضنا صدوره استنادا على سابقة المحكمة الدستورية فى قرارها لاستفسار الوزير عن هل قراراته قضائية ام ادارية يجوز طعنها امام المحاكم (اجراءات ماقبل المحاكمة ) لقد اوضحت اعلاه بأن اعمال سلطة الوزير ابتداءا غير متوفرة ولا اعمال للمادة 55/1 والمادة 58/أفى قرارى محل الطعن والذى اصله وكيل نيابة وليس الوزير؟

القضية ليست فى اخلال عقد فقط مع العلم ان توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا يحول العقود من مدنية الى جنائية والقضية مع الشركة ليست فى الاخلال وانما التكسب من الاخلال بغير وجه حق وبغير مبررشرعى وذلك بخصم قيمة خدمة لا تقدمها للمشترك بعد اخذ ثمنها مقدماوبرمجة اجهزتها المحاسبية وفق سياستها وهى تعلم مسبقا اثر فعلهاوما تكسبته من خلال ذلك الخصم المسبق لخدمة لا تقدمها لغايتها النهائية
اى ان الاصل ان تاخذ المقابل نظير العمل اما دون ذلك فهو ثراء حرام بنص الماده خاصة اذا كانت المعاملة صورية ووهميةفى خدمة لا تقدمها وبالمقابل لا تستحق ثمنها وللعلم يتم الخصم مسبقا دون اتمام العمل لغايتة النهائية والاثر الجنائى فى الفعل متوفر بأكثر من المدنى (خيانة الامانة سوء القصد و قصد الغش والاحتيال ) المقرون يتوفر عناصر القصد الجنائى ابتداء (برمجة الاجهزة المحاسبية وفق سياسة الشركة وبخلاف ما هو معلن للجمهور بالخصم مقدما دون انجاز العمل المخصوم ثمنه مقدما) والثراء الحرام واضح فى اخذ المقابل نتيجة لفعل صورى (لا افصح عنه حاليا حتى انتهاء القضية) ( الشركة لم تنكر الفعل فقط بررته) واصبحت كل الاموال (مليارات على مدار السنوات الخمس)غير شرعية وغير مبرره طالما انطوى عن اكتسابها الصورية والوهمية واستلام المقابل دون اتمام العمل وايضا ايهام المشترك اتمامها وادخال فى روعه ذلك بعد الخصم مقدماوايضا اخفاء عمدا الية المحاسبة وعدم اعلانها صراحة واصبح كل المال المتحصل بناءا على هذه المعاملة ثراء حرام بنص المادة6/د(هذا ما توصل اليه الوكيل المحقق بأعتراف الشركة) واصبح الخلاف بعدها قانونى فى ان المعاملة مدنية لا جنائية (التهمة محل الشكوى معترف بها) وكما تعلم العقود لاتنفى التهمة بجنائية المعاملة حال توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا فالاثراء بلا سبب والفشل فى الالتزام التعاقدى لا يكون بنية مسبقة ولا ينطبق على المعاملة حال توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا
اما مسالة الاختصاص الادارى فى النظر لقرار النيابة(من الوكيل حتى الوزير) فالامر محسوم بعدد من السوابق ضمناها فى طعننا وهى مبادئ ارستها المحكمة العليا فى احكامها السابق وفق القانون الادارى لسنة 2005 فمتى ما كان القرار الصادر وفق السلطات الممنوحة معيبا وبلا سند قانونى ومخالف له تفسيرا وتأويلا اصبح قرار ادارى لا قضائى واجب الطعن للالغاء وهو ما توصلت اليه المحكمة العليا قبولا لطعننا ضد قرار الوزير والمدعى العام ورئيس دائرة النيابة كما مشروح اعلاه

ما هى سلطات المحكمة الاعلى وفق القانون.؟
وما هو دور المحكمة الادنى (محكمة الاستئناف) تنفيذا لقراراتها؟
وما العمل القضائى اذا رفضت المحكمة الادنى (محكمة الطعون الادارية) التقيد بقرار المحكمة الاعلى؟
وما هى المواد القانونية التى تحمى القرار(قرار المحكمة العليا الدئرة الادارية) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 واجراءات المدنية لسنة 1983 والتى تكون حجية ضد قرار محكمة الاستئناف حال عدم تقيدها بحكم المحكمة العليا الدئرة الادارية؟
وهل يسمح القانون لقاضى محكمة الاستئناف اصدار حكم جديد؟اوبشطب الدعوى مخالفا لحكم المحكمة العليا دون تنفيذ قرار المحكمة العليا وما هى قانونية حكمة (اذا صح ) وهل يستطيع بناءا على القانون عدم التقيد بالحكم واصدار حكم جديد؟مخالف لحكم المحكمة العليا وماهى مدى قانونيته (ان وجدت) وكيف يتم استئناف قراره ؟ وما هو حكم المحكم الاعلى حيال هذا الحكم؟
وهل يطبق القانون بأثر رجعى اذا فرضنا ان قرار المحكمة الدستورية ملزم (وهل يحق للقاضى بناء حكمه عليه مخالفا لقرار المحكمة العليا)؟ وهل وقتها قراره يكون قانونيا (الاستناد بالشطن اعتمادا على قرار المحكمة الدستورية دون التقيد بقرار المحكمة العليا(على العلم بأن حيثيات قرار المحكمة الدستورية لا تنطبق حرفيا على قرار المحكمة العليا محل الطعن ولم يصدر بناءا على مراجعته وامنا طلب فتوى مقدمة من وزير العدل لتفسير المادة 133 واجراءات ما قبل المحاكمة كما ان ممارسة الوزير فى القرار محل الطعن لم تكن بناءا على المادة 55 و58 من قانون الاجراءات الجنائية اى لم يمارس سلطاته ابتداءا على القرار محل الطعن وانماى كدرجة استئنافية
ارغب فى مدى بسوابق معضدة ودفوعات قانونيةتحسبا لذلك فى الاتى
تطبيق القانون بأثر رجعى
سوابق اعتبار قرارات النيابة والوزير قرارات ادارية يجوز الطعن فيها متى ما كانت معيبة وبلا سند قانونى
وهل توجد سابقة لعدم انصياع محكمة الموضوع لقرار المحكمة العليا او رفض التقيد به وتنفيذه او اصدار حكم بخلاف حكم المحكمة العليا ؟(اهم نقطة) )

الأخ د. معاوية..
مع أكيد تقديري لجهد الاخوة واسهاماتهم أعتقد أن ( كور ) طلبك للعون ..
بنيته على مآل دعواك بعد فتيا المحكمة الدستورية الذي جاء مناهضا لقرار المحكمة العليا الصادر لصالحك..
وبايجاز غير مخل (ايهما الأولى بالتطبيق ؟ )..
بداية يجب التفريق بين حجية الفتيا وحجية القرار القضائي..
بالنسبة للمحاكم فان حجية القرار القضائي لا تعلو على حجية الفتيا فحسب ..
بل تملك قوة والزامية التطبيق على ما سواها ..
ذلك لان الفتيا وان كان مصدرها جهة قضائية..
فهي لا تتجاوز مقامها وحجيتها كديل مثلها مثل بقية الادلة المطلوبة لاثبات واقعة..
وعلى ذلك يمكن القول أن حجية الفتيا لا تعلو على حجية القرار القضائي..
حتي وان كان القرار القضائي صادر من محكمة ابتدائية ناهيك عن المحكمة العليا..
وهذا التقدير الأدنى لحجية مركز الفتيا مرده ..
أن شرط الوصول اليها لا يستلزم اتباع الاجراء القانونية المطلوبة للقرار القضائي..
واهم ما في تلك الاجراءات الفرص المكفولة بالتساوي لطرفي النزاع ..
لتقديم ما لديهم من ادلة ودفوع تبني عليها المحكمة عقيدتها في الدعوى وصولا للقرار النهائي..
ومع اكيد احترامي لاقتراح الاخوة في انتهاج الدعوى المدنية..
فان استمرار جهدك في في مجال اصابة الدعوى الجنائية لا يسقط حقك في الدعوى المدنية ..
وهو جهد مقدر لملاحقة ومحاسبة كل من يثري بغير وجه حق ومنذر لغيرهم..
شريطة أن تكون الدعوى مستوفية لاركان جريمة الثراء الحرام ..
اعانك الله ووفقك .

Quote: الأخ د. معاوية.. مع أكيد تقديري لجهد الاخوة واسهاماتهم أعتقد أن ( كور ) طلبك للعون .. بنيته على مآل دعواك بعد فتيا المحكمة الدستورية الذي جاء مناهضا لقرار المحكمة العليا الصادر لصالحك.. وبايجاز غير مخل (ايهما الأولى بالتطبيق ؟ ).. بداية يجب التفريق بين حجية الفتيا وحجية القرار القضائي.. بالنسبة للمحاكم فان حجية القرار القضائي لا تعلو على حجية الفتيا فحسب .. بل تملك قوة والزامية التطبيق على ما سواها .. ذلك لان الفتيا وان كان مصدرها جهة قضائية.. فهي لا تتجاوز مقامها وحجيتها كديل مثلها مثل بقية الادلة المطلوبة لاثبات واقعة.. وعلى ذلك يمكن القول أن حجية الفتيا لا تعلو على حجية القرار القضائي.. حتي وان كان القرار القضائي صادر من محكمة ابتدائية ناهيك عن المحكمة العليا.. وهذا التقدير الأدنى لحجية مركز الفتيا مرده .. أن شرط الوصول اليها لا يستلزم اتباع الاجراء القانونية المطلوبة للقرار القضائي.. واهم ما في تلك الاجراءات الفرص المكفولة بالتساوي لطرفي النزاع .. لتقديم ما لديهم من ادلة ودفوع تبني عليها المحكمة عقيدتها في الدعوى وصولا للقرار النهائي.. ومع اكيد احترامي لاقتراح الاخوة في انتهاج الدعوى المدنية.. فان استمرار جهدك في في مجال اصابة الدعوى الجنائية لا يسقط حقك في الدعوى المدنية .. وهو جهد مقدر لملاحقة ومحاسبة كل من يثري بغير وجه حق ومنذر لغيرهم.. شريطة أن تكون الدعوى مستوفية لاركان جريمة الثراء الحرام .. اعانك الله ووفقك .

العزيز محمد الملك شكرا للانارة والتوضيح
ارج شاكرا التبحر بالمزيد شرحا فى ما اثرته اعلاه لانه يعالج لب القضية ويفندها ويدحضها (اذا صدرت) وفق التقيد بفتوى الدستورية وعدم الالتزام بتنفيذ قرار المحكمة العليا وهو خارطة الطريق فى مناهضتنا للقرار (ان صدر) مع ايراد مواد وسوابق ان وجدت
مع شاهق مودتى

شكراً لإزكاءك جهدي إنما أتعلم أشياء من هذه القضية أشكرك عليها وإن توسمت في عملي الخير فأكثره منك وما هي إلا مثافقة قانونية
أفيد منها تعلماً وأدباً


الإستئناف من الخصم لا يقيد إنفاذ حكم قضائي كامل الحجة بل يلزم على القاض رفض كافة طلبات وقف الإنفاذ وإنفاذ الحكم الصادر لمصلحتك اولاً


فإن كانت المادة 15 – 2 تمنع المحكمة الدستورية من مراجعة أحكام أو أعمال أو أوامر أو إجراءات السلطة القضائية بما فيها قرارات الوزير القضائية والفتوى له أو ضده وكانت ذات المادة تمنح المحكمة العليا الحق في مراجعة قرارت الوزير أو تجويزها حال إعتبرتها قرارات إدارية فالواضح أن المحكمة العليا بدائرتها الإدارية والمحكمةالدستورية تتصرف بوجهين في هذا الأمر حسب مقتضيات العدالة وقد يكون للمصلحة الطبقية والسياسية أثر في تقدير أي من المحكمتين لطبيعة هذه العدالة مما قد يقيد حقك بخفة أو يعطله بقيد ثقيلن أو يحكم لك..

ووجه التقييد الخفيف أن يرفض قاضي الإستئناف حقك في الإنفاذ مستنداً على عدم تصديق إنفاذ حكم المحكمة العليا الدائرة الإدارية وهو امر لا يحتاج تصديقاً مضافاً ، وقد يكون التقييد على حقك ثقيلاً أن يقبل قاضي الإنفاذ الإستئناف من الشركة ضد الحكم الصادر لصالحك بموجب أن قاعدة تراتب الأحكام تفيد شمول قرار المحكمة الدستورية قرار المحكمة العليا وتقيد إجراءات غنفاذ أحكامها لحين الفصل فيها، اما توقيت هذا الشمول قبل حدوث التنفيذ ففيه مدارس شتى .. وعسى ان تكرهوا شيئأ وهو خير لكم وأن تصبروا ..إلخ الآية

الأهم مارأيناه في إمكان قبول قاض إنفاذ طلبك أو حتى رفضه أي سواء كان إعتبار قرار الوزير متقدماً أو متأخراً فإنه بمقتضى قواعد التنفيذ وقوانينه ملزم بإنفاذ الحكم الصادر من المجكمة عليا بإعتباره حكماً كامل الحجية نافذ لا وجه للطعن فيه بإجراء أو بموضوع حدث قبل صدوره، فالأمر المطعون به سابقاً من الأمور التي إستنفذتها عملية المحاكمة ووزن الحجج والإثباتات وترجيح الأدلة والقرائن وتكييف الموضع وتحييث نقاطه وصدور الحكم القضائي من المحكمة العليا الدائرة الإدارية بأحقيتك في أمر ما ، والحكم هو عنوان الحقيقة القضائية. وليست هي الحجج والدفوع التي تمت قبل صدوره وقام بتمحيصها، لكن الأمور لا تجري بالعدل في كل الحالات والبلاد.

حقك في التعويض جزء من حقك في المحاكمة العادلة فإن تدهور الأمر إلى حساب تدخل الوزير وإعتباره فذاك أمر خطأ لأن تدخله بتعديل التنظيم القضائي لأمر دعواك أو إتهامك ضد الجهة التي إختصمتها وتغيير طبيعة إجرائك سبب لك تأخيراً ونقصاناً في إقتضاء الحق الذي قضت لك به المحكمة العلياالدائرة الإدارية وهو أمر (أي التأخير والفشل) ماكان له أن يحدث على أمرك لو كانت قوامة الوزير وولاية القضاء النوعية على هذا الشأن المهم صحيحة قائمة بترتيب أمور التقاضي وإجراءات تصنيف الدعاوى وقراراتها بنظام معلن معلوم للكافة خاصة فيما يتعلق بهذه الامور الأولية لأجراء العدل.

ولأن الضرر يقع عليك من تدخل الوزير الذي غير المسار الطبيعي للدعوى وعطل سيرهاالمألوف بحجة يعرف إنها محل جدل فقهي طويل فإن هذا التدخل يعتبر خطأإدارياً إن صححته المحكمة العلياالدائرة الإدارية فلأنه كان ينطوى على إساءة صريحة لإستعمال السلطة القانونية وعسفاً بيناً في تطبيقها على قضيتك بعدأن قطعت الشوط الأعظم من سيرها الطبيعي.

كذلك قيام الوزير لاحقاً بإستفتاء المحكمة الدستورية الذي صدر به قرارها يوم 02-06-2010 فمن العسف أن يطبق بأثر رجعي قرار مغلوطاً صححته المحكمة المعنية كإشكال في التنفيذ على حالة كان إلتباسها وتعرقلها من جراء تقصير الوزير في ضبط أعمال الهيئة القضائية ومن تدخل الوزير بهذا القرار المغلوط . مما عطل السير الطبيعي المعتاد لأمور الشكوى أو الدعوى والتقاضي فيها وإستئنافاته، ورغم ذلك فحكم المحكمة العليا الدائرة الإدارية قد صدر لصالحك ولا وجه طبيعي لوقف إنفاذه بما فسد من تدخل الوزير المتتال (بالقطاعي) في سيرها الدعوى أو عريضة الإتهام مرة بتحويل نوعها ، ومرة بتحصين قرارته جهتها .

وقد دأب وزراء العدل وقائميه على التدخل في الدعاوى كما دأبت المحاكم على موافقة ذلك في بعض الحالات ومعارضته في حالات أخرى حسب العلم والأمانة والنفوذ والمصالح والضغوط وحس القاضي بالعدالة عندما تدق المسائل، وتبهت الخطوط الفاصلة، خاصة حين تكون بمثل صياغة قرار المحكمة الدستورية أي الصياغة ذات الوجهين التي ترضي الوزير وترضي القاضي الأصيل. والقاعدة الاولى في الصياغة القانونية هي الوضوح
والتفصيل المحدد لا الإبهام والإختصار المخل.


1- المادة 14 من الدستور تعطيك الحق في التنفيذ

2- المادة 48 من الدستور توجب على المحكمة الدستورية صيانة وثيقة الحقوق وحمايتها وتطبيقها

3- المادة 122 الفقرة "د" توجب على المحكمة الدستورية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

4- الواضح أن المحكمة يمكن لسبب سياسي أن تقرأ مواد الدستور السابق سردها وتحكم بإإنطباقها على القضايا بطريقتين:

(أ‌) طريقة التالي ينسخ السابق
(ب‌) طريقة المبدأ الرئيس مقدم على المواد التابعة له
وقد كان لقانون تفسير القوانين والنصوص العامة وجود في هذا الشأن في تاريخ سابق

هذا هو الدستور الإنتقالي الذي تم إعداده بسرعة ليتماشى مع الشريعة الإسلامية ومع حقوق الإنسان وهو في حقيقته يضم مواد مضادة لكليهما



هامش:
م78 من الدستور الإنتقالي تعطي المحكمة الدستورية الحق في مراجعة قرارات الوزراء والهيئات التنفيذية دون إستثناء
ولكن المادة 3 من قانون القضاء الإداري تخضع نوعاً ما سلطات وزير العدل سابقة عماد الخواض ضد أخبار اليوم و الصادق عبدالله عبد الماجد، فكذلك حكم بقابلية القرار الإداري للوزير للمراجعة مادام مطعوناً ضده بعيب عدم الاختصاص، أو بعيب في الشكل، أو مخالفة القانون، أو إساءة استعمال السلطة وسابقة بالمادة 188 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية 1/1994 مجلة الأحكام القضائية 1994 صفحة 37 ، بيد إن الحكم الصادر يوم 02-06-2010 من مولانا عبدالله البشير وهيئة المحكمة الدستورية بتحصين قرارات الوزير [في الامور القضائية] ما لم تنتهك حقاً دستورياً . فيها باب جديد للطعن في قرارات الوزير بمخالفة المواد 15-2 و48 و122 حيث إنه أهدر بإهمال تنظيم شان التقاضي حقك في السير بالدعوى وفق شكل وإجراء معلن يقيناً ومعروف زمناً



خلاصة :

أن طلب وقف إنفاذ حكم تم صدوره لا يتم بأي أمر شكلي أو إجرائي أو حتى من موضوع النزاع قضي عليه بصدر الحكم كاملاً في حجيته.
ولو تم إستئناف وقف التنفيذ بسبب كالغلط في الإجراءات او الخطأ في تطبيق القانون فإن لإنفاذ الأحكام أولية جبرية، وللمستانف أن يرفع قضية أخرى بعد إنفاذ الحكم، وإلا لتعطل غنفاذ الأحكام إلى الأبد فلا وجه لقاضي الإنفاذ في إيقاف إنفاذ الحكم لأي إستئناف بل عليه رفض الإستئناف إن تم ضد التنفيذ او ضد الحكم والأمر بالإنفاذ وسريان الحكم بحجيته المقضي بها.


ولك التقدير

قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :

1ـ اسم القانون .

2ـ إلغاء واستثناء .

3ـ تفسير .

الفصل الثاني
المحكمة
4ـ تكوين المحكمة .

5ـ مساءلة رئيس المحكمة .

6ـ ولاية القاضى .

7ـ مقر المحكمة .

8ـ جلسات المحكمة ونصابها .

9ـ شروط تعيين قضاة المحكمة .

10ـ خلو المنصب .

11ـ مخصصات وامتيازات وحصانات رئيس وأعضاء المحكمة .

12ـ أداء القسم .

13ـ حظر النشاط المخالف لواجبات الوظيفة .

14ـ حصانة القضاة .

الفصل الثالث
اختصاصات المحكمة الدستورية وسلطاتها
15ـ اختصاصات المحكمة .

16ـ سلطات المحكمة .

الفصل الرابع
إجراءات المحكمة
17ـ إجراءات طلب تفسير النصوص الدستورية .

18ـ مشتملات عريضة الدعوى .

19ـ إجراءات الدعوى .

20ـ شطب عريضة الدعوى إيجازياً .

21ـ دعوى تنازع الاختصاص .

22ـ إجراءات اتهام رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيسى الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمة العليا القومية وقضاة المحكمة العليا لجنوب السودان .

الفصل الخامس
الأحكام والقرارات
23ـ صدور الأحكام والمراجعة .
24ـ إلزامية الحكم .

25ـ تنفيذ الأحكام بالتعويض .

الفصل السادس
الشئون المالية
26ـ الموازنة السنوية .
27ـ الشئون الإدارية .

28ـ سريان قوانين الخدمة .

الفصل السابع
أحكام عامة
29ـ مباشرة إجراءات الدعوى الدستورية .

30ـ الإعفاء من الرسوم .

31ـ تطبيق .

32ـ سلطة إصدار اللوائح والقواعد .




بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 (1)
(2005/11/9)

الفصل الأول
أحكام تمهيدية


اسم القانون .

1ـ يسمي هذا القانون ، " قانون المحكمة الدستورية لسنه 2005 " .



الغاء و استثناء.

2ـ يلغي قانون المحكمة الدستورية لسنه 1998 ومع ذلك تظل صحيحة وسارية جميع اللوائح الصادرة بموجبه إلي أن تلغي أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .



تفسير .

3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر :

"الدستور" يقصد به دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 ،

"الدعوى" يقصد بها الدعوى طعناً في دستورية القوانين أو مخالفة الدستور أو إهدار الحقوق الدستورية أو تنازع الاختصاص ،

"الرئيس" يقصد به رئيس المحكمة ،

"العضو" يقصد به أي من قضاة المحكمة ،

" القاضي" يقصد به الرئيس وأي من قضاة المحكمة ،

" المحكمة " يقصد بها المحكمة الدستورية المشار إليها في المادة 4 .





الفصل الثاني
المحكمة


تكوين المحكمة.

4ـ تتكون المحكمة من :

( أ) تسعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بناءً علي توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية وموافقة ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات ،

(ب) يكون للمحكمة رئيس يعّينه رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول لرئيس الجمهورية من بين القضاة المعينين بموجب أحكام الفقرة (أ ) .



مساءلة رئيس المحكمة.

5ـ يكون رئيس المحكمة مساءلاً لدى رئاسة الجمهورية .



ولاية القاضي.

6ـ تكون ولاية القاضي سبع سنوات ويجوز تجديدها .



مقر المحكمة.

7ـ يكون مقر المحكمة بولاية الخرطوم ويجوز لها أن تعقد جلساتها عند الاقتضاء في مكان آخر يقرره الرئيس بالتشاور مع الأعضاء .



جلسات المحكمة ونصابها.

8ـ (1) ينعقد النصاب القانوني للمحكمة بحضور سبعة من أعضائها .

(2) يترأس الرئيس جلسات المحكمة وفي حال غيابه يترأسها أي من الأعضاء حسب الترتيب الوارد في قرار التعيين .



شـروط تعيين قضاة المحكمة.

9ـ يشترط في القاضي:

( أ) أن يكـون سودانياً كامل الأهلية لا يقل عمـره عن أربعين عاماً ومشهوداً له بالكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد ،

(ب) لم يصدر ضده حكم نهائي من محكمة مختصة في أمر مخل بالشرف أو الأمانة حتى ولو صدر قرار بالعفوعنه،

(ج ) أن يكون محمود السمعة وحسن السيرة والسلوك ،

(د ) أن يكون حاصلاً على درجة جامعية في القانون من جامعة معترف بها في السودان ،

(هـ ) العمل في السابق بأي من المهن القانونية أو ممارسة تدريس القانون في احدى الجامعات المعترف بها في السودان وذلك لمدة لا تقل عن عشرين عاماً .



خلو المنصب.

10ـ (1) يخلو منصب الرئيس في حالة الوفاة أو الاستقالة أو العزل علي انه لا يعزل إلا بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الولايات في حالة فقدان الأهلية أو السلوك غير اللائق بمنصبه .

(2) يعزل العضو بقرار من رئيس الجمهورية بناءً علي توصية رئيس المحكمة وموافقة مجلس الولايات بأغلبية ثلثي أعضائه في حالة فقدان الاهلية أو السلوك غير اللائق بمنصبه .

(3) يخلو منصب القاضي لأي من الأسباب الآتية:(2)

( أ) قبول الاستقالة لدى رئيس الجمهورية ،

(ب) الإعفاء بوساطة رئيس الجمهورية لعلة صحية مقعدة بقرار من القمسيون الطبي أو للإدانة بجريمة من محكمة مختصة في أمر مخل بالشرف والأمانة ،

(ج ) العزل وفق أحكام البند (2) ،

(د ) الوفاة .



مخصصات وامتيازات وحصـانات رئيس وأعضاء المحكمة.

11ـ (1) تحدد مخصصات رئيس وأعضاء المحكمة بعقود خاصة توافق عليها رئاسة الجمهورية .

(2) تسري علي قضاة المحكمة الامتيازات والحصانات المحددة لشاغلي المناصب الدستورية القيادية المنصوص عليها في قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وامتيازاتهم وحصاناتهم لسنة 2001 .



أداء القسم.

12ـ يؤدي القاضـي قبل توليه مهام عملـه القسـم الآتي أمـام رئيس الجمهورية :

" أقسم بالله العظيم أن أحترم نصوص الدستور ودساتير البلاد وقوانينها ، وأن أراعي موازين العدل ، مؤدياً للأمانة متجرداً ، وأن أقوم بواجبي دون رغبة أو رهبة أو محاباة " .



حظر النشاط المخالف لواجبات الوظيفة.

13ـ يحظر علي القاضي ممارسة أي عمل أو نشاط لايتفق مع واجبات الوظيفة القضائية واستقلال المحكمة وذلك حسبما تفصله اللوائح بما يضمن كفاءة ونزاهة وتجرد ومصداقية القضاة وفق ما جاء بالدستور .(3)



حصانة القضاة.

14ـ لا يجوز القبض على القاضي أو إتخاذ أي من اجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جنائية ضده ، إلا بإذن من رئيس الجمهورية فيما عدا حالات التلبس .





الفصل الثالث
اختصاصات المحكمة الدستورية وسلطاتها


اختصاصات المحكمة.

15ـ (1) تكون المحكمة حارسة للدستور ودستور جنوب السـودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة وتتولي:(4)

( أ) تفسير النصوص الدستورية بناءً علي طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات ،

(ب) الاختصاص عند الفصل فى المنازعات التي يحكمها الدستور ودساتير الولايات الشمالية بناءً علي طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد ،

(ج ) الفصل في الاستئنافات ضد أحكام المحكمة العليا لجنوب السودان في القضايا المتعلقة بالدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان ،

(د ) حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ،

(هـ) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً للدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دساتير الولايات المعنية ،

(و ) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم وأجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية ،

(ز ) الاختصاص الجنائي في مواجهة رئيس الجمهورية والنائب الأول لرئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة 60 (2) من الدستور كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمة القومية العليا وقضاة المحكمة العليا لجنوب السودان .

(ح ) أي اختصاصات أخرى يحددها الدستور أو القانون أو دساتير أي من الولايات .

(2) على الرغم من أحكام البند (1) لا تخضع أعمال السلطة القضائية والأحكام والقرارات والإجراءات والأوامر التي تصدرها محاكمها لمراجعة المحكمة الدستورية .



سلطات المحكمة.

16ـ (1) يكون للمحكمة في سبيل القيام بالاختصاصات المنصوص عليها في المادة 15 ممارسة السلطات الآتية :

(أ ) النظر والحكم وإلغاء أي قانون أو عمل مخالف للدستور ورد الحق والحرية للمتظلم وتعويضه عن الضرر ،

(ب) إصدار أي أمر إلى أي جهة في أي مسألة أمامها،

(ج) إصدار أي أمر لأي جهة أو شخص لإحضار الشخص المعتقل أو المحبوس أمام المحكمة بغرض النظر في دستورية الحبس أو الإعتقال ،

(د ) ممارسة السلطات الإجرائية للمحكمة الجنائية في حالة محاكمة رئيس الجمهورية أو نائبيه أو رئيس المجلس الوطني أو رئيس مجلس الولايات أو قضاة المحكمة القومية العليا أو قضاة المحكمة العليا لجنوب السودان .(5)

(2) يجوز للمحكمة بناء على طلب المتضرر أن تأمر بوقف التنفيذ متى رؤى أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها أو جبرها بالتعويض المالي أو العيني وأن وقف التنفيذ لا يترتب عليه ضرر للطرف الآخر وأن تتخذ الإجراءات التي تراها ضرورية كفالة للحقوق والحريات.





الفصل الرابع
إجراءات المحكمة


إجراءات طلب تفسير النصوص الدستورية.

17ـ (1) يقدم طلب تفسير النصوص الدستورية للمحكمة بعريضة من :

( أ) رئيس الجمهورية ،

(ب) رئيس المجلس الوطني ،

(ج ) رئيس مجلس الولايات ،

( د ) الحكومة القومية بوساطة وزير العدل ،

(هـ) رئيس حكومة جنوب السودان ،

( و ) حكومة أي ولاية .

(2) يشتمل الطلب المنصوص عليه في البند (1) على الآتي :

(أ ) اسم الجهة مقدمة الطلب ،

(ب) بيان النص المراد تفسيره ، والأسباب والأسانيد التي تستدعي التفسير ،

(ج) أي معلومات أخرى أو مستندات تساعد في التفسير .

(3) تنظر المحكمة في الطلب وتفصل فيه إستناداً على المستندات المقدمة ، ويجوز لها أن تطلب المذكرات التي تراها ضرورية .



مشتملات عريضة الدعوى.

18ـ (1) يجب أن تشتمل عريضة الدعوى ، بحسب الحال ، على ما يلي :

(أ ) اسم مقدم الطلب وعنوانه ،

(ب) القانون أو القرار أو موضوع الدعوى وأوجه مخالفته للدستور ،

(ج) الحق الدستوري الذي أنتهك أو الحرية التي أهدرت ،

(د ) المصلحة التي أضيرت إذا كانت الدعوى مقدمة من الأفراد أو الجماعات أو الضرر الذي حاق بهم .

(2) تفصل المحكمة في الدعوى من واقع المستندات المقدمة ويجوز لها سماع الأطراف وقبول مرافعاتهم متى رأت ذلك مناسباً لتحقيق العدالة .



إجراءات الدعوى.

19ـ (1) تقدم عريضة الدعوى لرئيس المحكمة وتنظـر أمام دائرة تتكون من ثلاثة من أعضائها .

(2) تنظر الدائرة في إستيفاء عريضة الدعوى لشروطها الشكلية ولها أن تطلب من مقدمها تعديلها في ميعاد تحدده أو إستكمال متطلباتها

(3) إذا لم تعدل العريضة في مواعيدها أو تصحح فعلى الدائرة رفضها ولا يمنع هذا الرفض من تقديمها ثانية مستوفية لجميع متطلباتها.

(4) فيما عدا الحقوق والحريات المضمنة في وثيقة الحقوق الواردة في الدستور إذا كان القرار أو العمل المطعون فيه دستورياً مما يجيز القانون لجهة أعلى سلطة مراجعته فعلى مقدم الدعوى تقديم ما يثبت إستنفاده لطرق التظلم أو إنقضاء ثلاثون يوماً من تاريخ إستلام الجهة الأعلى للتظلم.

(5) إذا كانت الدعوى تتعلق بقرار رفضت الجهة التي أصدرته تسليمه لمقدم العريضة فعلى رئيس المحكمة أن يأمر الجهة المذكورة بتسليمه القرار المطلوب .

(6) إذا استوفت العريضة أوصافها الشكلية ومتطلباتها تأمر الدائرة بتصريح الدعوى وسداد الرسوم إلا إذا أعفى مقدمها من دفعها بقرار من المحكمة .



شطـب عريضة الدعوى إيجازياً.

20ـ إذا تم تصريح عريضة الدعوى يجوز للمحكمة بعد مناقشة مقدمها أو من يمثله إذا لزم الأمر أن تأمر بشطبها إيجازياً إذا تبين لها أن :

(أ ) مقدم العريضة ليس له حق أو مصلحة في إقامة الدعوى أو أن مصلحة أو حق المدعي قد مضى عليه أكثر من ستة أشهر من تاريخ علمه بذلك ،

(ب) العريضة لا تشتمل على مسألة صالحة للفصل فيها ،

(ج ) العريضة لا تشتمل على اضرار بحق ظاهر لحق من وثيقة الحقوق والحريات ،

(د ) مقدم العريضة لم يستنفد كافة طرق التظلم المتاحة له .



دعوى تنازع الإختصاص.

21ـ (1) تقدم دعوى تنازع الإختصاص من الحكومة القومية أوحكومة جنوب السودان أو حكومات الولايات حسبما يكون الحال فيما يخص السلطات الحصرية أو المشتركة لتلك الجهات أو السلطات المتبقية .

(2) تقدم دعوى تنازع الإختصاص من المفوضيات القومية والمؤسسات المستقلة الأخرى إذا كان هناك إدعاء بالتعدي على الاختصاص الأصيل لأي منها .

(3) تحدد عريضة دعوى التنازع المسألة المتنازع عليها والجهة المنازعة وأسباب الأحقية بالاختصاص وترفق معها المستندات والمذكرات المقدمة ويجوز للمحكمة الإستماع لطرفي النزاع .



إجراءات إتهام رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيسي الهيئة التشـريعية القومية وقضـاة المحكمـة القومية العليا وقضاة المحكمة

العليا لجنوب السودان.



22ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 60 من الدستور لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد رئيس الجمهورية أو النائب الأول إلا بقرار من الهيئة التشريعية القومية بأغلبية ثلاثة أرباع جميع الأعضاء .

(2) لايجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد نائب رئيس الجمهورية إلا بقرار من ثلثي جميع أعضاء الهيئة التشريعية القومية .

(3) لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد رئيس المجلس الوطني أو رئيس مجلس الولايات إلا بإذن مكتوب من رئيس الجمهورية .

(4) لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد رئيس القضاء أو نوابه إلا بإذن مكتوب من رئيس الجمهورية .

(5) لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من قضاة المحكمة القومية العليا أو المحكمة العليا لجنوب السودان إلا بإذن مكتوب من رئيس الجمهورية .

(6) إذا أخذت المحكمة علماً بالقرار والإذن المذكور تتخذ المحكمة الإجراءات التالية :

( أ) يتولى رئيس المحكمة التحقيق مع رئيس الجمهورية ونائبيه ويتولى نائب رئيس المحكمة التحقيق مع رئيس القضاء ونوابه ورئيس المجلس الوطني ورئيس مجلس الولايات ،

(ب) يتولى أحد أعضاء المحكمة التحقيق مع أي من قضاة المحكمة القومية العليا والمحكمة العليا لجنوب السودان ،

(ج) يرفع المحقق نتائج التحقيق للمحكمة .

(7) يحدد قانون خاص طبيعة الجرائم والإجراءات التي تتبعها المحكمة في التحقيق والمحاكمة .

(8) ترفع المحكمة قرارها بالإدانة أو البراءة للجهة التي قررت أو أذنت بالمحاكمة .





الفصل الخامس
الأحكام والقرارات


صدور الأحكام والمراجعة.

23ـ (1) تصدر المحكمة حكمها بالإجماع أو الأغلبية موقعاً عليه مِن مّن أصدروه .

(2) في حالة صدور الحكم بالأغلبية تدون الآراء المخالفة في المحضر .

(3) تفصل المحكمة في جميع المسائل الفرعية .

(4) تنشر أحكام المحكمة وقراراتها في الجريدة الرسمية الخاصة بها .

(5) أحكام المحكمة وقراراتها نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة إلا أنه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب الأطراف مراجعة أحكامها إذا تبين لها أن موضوع القرار أو الحكم لا يدخل في أي أمر ضمن إختصاصاتها بشكل مباشر .

(6) على الرغم من أحكام البند (5) يجوز للمحكمة أن ترفض طلب المراجعة إيجازياً إذا مضى من الزمن ما يتعذر معه تدارك نتائج الحكم والقرار وفقاً لتقديرها .



إلزامية الحكم.

24ـ (1) أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة لجميع مستويات الحكم في السودان وأجهزة الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات وللكافة فور صدورها ويحدد قانون خاص إجراءات تنفيذ المحكمة لإحكامها .

(2) يترتب على الحكم بعدم دستورية أي نص في أي قانون أو عدم دستورية أي عمل أو أي تدابير تشريعية فرعية عدم جواز تطبيقها، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة إستناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم الرئيس بتبليغ الجهات المعنية بحسب الحال فور النطق به للإجراء بمقتضاه .

(3) اذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص مدني فلا يؤثر ذلك علي الحقوق القانونية التي استقرت قبل صدور الحكم.



تنفيذ الأحكام بالتعويض.

25ـ تنفذ المحكمة أحكامها بالتعويض حسبما يقتضي قانونها الخاص بإجراءاتها المدنية .





الفصل السادس
الشئون المالية


الموازنة السنوية.

26ـ (1) تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة تعد وفقاً للأسس التي تعد بها موازنة الدولة وتجاز بقرار من رئيس الجمهورية .

(2) يتولى الرئيس إعداد مشروع الموازنة لتقديمه إلى الجهة المختصة بعد موافقة جميع الأعضاء ، ويكون الرئيس مسئولاً عن جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ الموازنة وفقاً للوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .

(3) تسري على موازنة المحكمة والحساب الختامي أحكام قوانين المال العام .



الشئون الإدارية.

27ـ يكون للمحكمة أمين عام وعدد كاف من العاملين ، يعينهم الرئيس .



سريان قوانين الخدمة.

28ـ تسري على العاملين بالمحكمة ، شروط الخدمة المطبقة على العاملين بالسلطة القضائية .





الفصل السابع
أحكام عامة


مباشـرة إجراءات الدعوى الدستورية.

29ـ (1) لا يجوز مباشرة الدعوى الدستورية أمام المحكمة إلا بوساطة مستشار قانوني أو محام لا تقل خبرته عن عشرة أعوام في ممارسة مهنة القانون .

(2) مع مراعاة أحكام البند (1) إذا ثبت إعسار المدعي يعين وزير العدل مستشاراً قانونياً أو محامياً لمباشرة الدعوى .



الإعفاء من الرسوم.

30ـ يجوز إعفاء المدعي من الرسوم إذا تبين إعساره .



تطبيق.

31ـ (1) تطبق أحكام قواعد الإثبات وتفسـير القوانين والنصـوص العامة ، وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون .

(2) تطبق المحكمة قوانين الإجراءات المدنية والجنائية الخاصة بها في المحاكمة والتنفيذ .



سلطـة إصـدار اللوائح والقواعد.

32ـ (1) يجوز للمحكمة أن تصدر اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

(2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) يجوز للمحكمة بعد التشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني إصدار لوائح رسوم التقاضي .





--------------------------------------------------------------------------------

(1) قانون رقم (33) لسنة 2005 .

(2) قانون رقم (40) لسنة 1974 .

(3) قانون رقم (40) لسنة 1974 .

(4) القانون نفسه .

(5) قانون رقم (40) لسنة 1974 ,

Quote: شكراً لإزكاءك جهدي إنما أتعلم أشياء من هذه القضية أشكرك عليها وإن توسمت في عملي الخير فأكثره منك وما هي إلا مثافقة قانونية أفيد منها تعلماً وأدباً الإستئناف من الخصم لا يقيد إنفاذ حكم قضائي كامل الحجة بل يلزم على القاض رفض كافة طلبات وقف الإنفاذ وإنفاذ الحكم الصادر لمصلحتك اولاً

المنصور دوما جعفر
انا وانت نسعى لازكاء روح القانون وصولا لتسجيل سابقة قضائية تسهم فى نشر تقافة التعويض تخويفا للشركات وتجويدا للخدمات وحفاظا على الحقوق وهذا ما دفعنى للصبر 5 سنوات فى مقارعة القرارات وصولا للقرار الاخير والصادر لصالحى بما يعد انتصارا قانونيا باهرا وهو غاية ما اسعى اليه احكاما لدولة القانون وانفاذا لثقافة التعويض (المفقودة فى السودان) واتمنى ان تكون قضيتى سابقة لفتح الطريق امام اخريين للوصول الى حقوقهم المهدرة
وبعد
لا زلت اتساءل هل يجوز لقاضى الاستئناف شطب الدعوى والامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة الاعلى استنادا على فتوى الدستورية علما بأن قرار الحكم لصالحى صادر بتاريخ 4/5/2010 وتاريخ صدور الفتوى 2/6/2010
وهل لو (سلمنا جدلا) بصدور قراره وفق التكييف اعلاه يكون شرعيا وقانونيا ام انه واذا صدر وفق التكييف اعلاه يفقد شرعيته ؟ ارج الافادة العاجلة فى الحته دى بالتحديد وبصورة اكثر توضيحا (لانها مصدر الخطورة الاوحد تجاه القرار الصادر لصالحى من المحكمة العليا)
وهل الفتوى الصادرة من المحكمة ( ولا تنطبق حرفيا على حيثيات قضيتى) تكون السبب فى عدم تقيد المحكمة (محكمة الموضوع ـ محكمة الاستئناف دائرة الطعون الادارية بقرار المحكمة العليا)؟

قانون القضاء الإدارى لسنة 2005

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

1ـ إسم القانون .

2ـ إلغاء وإستثناء .

3ـ تفسير .

الفصل الثانى

إجراءات رفع الطعن الإدارى

4ـ إجراءات رفع الطعن ومشتملات عريضة الطعن .

5ـ ميعاد رفع الطعن .

6ـ أسباب الطعن .

7ـ شطب العريضة ورفضها .

8ـ أعمال السيادة .

9ـ وقف التنفيذ .

الفصل الثالث

نظر الطعن والحكم فيه

10ـ الحكم بناء على المستندات .

11ـ إجراءات نظر الطعن .

12ـ الحكم فى الطعن .

13ـ صلاحة الحكم للتنفيذ .

14ـ الإستئنااف .

15ـ تنفيذ الحكم .

الفصل الرابع

إنشاء لجنة القواعد وإختصاصاتها

16ـ إنشاء لجنة القواعد وتكوينها .

17ـ إختصاصات لجنة القواعد .







بسم الله الرحمن الرحيم
قانون القضاء الإدارى لسنة 2005(1)

(2005/2/15)

الفصل الأول(2)

أحكام تمهيدية



إسم القانون .

1ـ يسمى هذا القانون ، " قانون القضاء الإدارى لسنة 2005 " .



إلغاء وإستثناء .

2ـ يلغى قانون القضـاء الإدارى لسنة 1996 ، على أن تظـل جميع الإجراءات التى أتخذت بموجبه سارية كما لو كانت صادرة وفق أحكام هذا القانون .



تفسير .

3ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : (3)

"الدائرة الإدارية" يقصد بها دائرة المحكمة العليا المختصة بنظر الطعن والإستئناف ضد أحكام القاضى المختص بنظر الطعون الإدارية ،

" الطعن " يقصد به أى دعوى تقدم من المتضرر من قرار إدارى وفق أحكام هذا القانون ،

" قاضى محكمة الإستئناف " يقصد به قاضى محكمة الإستئناف المعين بموجب أحكام قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 ،

" قاضى المحكمة العليا " يقصد به قاضى المحكمة القومية العليا المعين بموجب أحكام قانون الهيئة القضائية لسنة 1986،

"القاضى المختص" يقصد به قاضى المحكمة القومية العليا أو قاضى محكمة الإستئناف المختص بنظر الطعون الإدارية فى أول درجة ،

" القرار الإدارى" يقصد به القرار الذى تصدره أية جهة بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانونى معين يتعلق بحق أو واجب أى شخص أو أشخاص ويشمل رفض تلك الجهات أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كانت ملزمة قانوناً بإتخاذه ،

" المحكمة القومية العليا " يقصد بها المحكمة القومية العليا المنشأة بموجب أحكام قانون الهيئة القضائية .





الفصل الثانى(4)

إجراءات رفع الطعن الإدارى



إجراءات رفع الطعن ومشتملات عريضة الطعن .

4ـ (1) يرفع إلى قاضى المحكمة العليا المختص بعريضة كل طلب طعن فى قرار إدارى صادر من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء القومى أو وزير قومى . (5)

(2) يرفع إلى قاضى محكمة الإستئناف المختص بعريضة كل طلب طعن فى قرار إدارى صادر من أى سلطة عامة أخرى غير المذكورة فى البند (1) .

(3) تتضمن العريضة المذكورة فى البندين (1) و(2) بالإضافة إلى البيانات العامة التى تشتمل عليها عريضة الدعوى الآتى :

(أ ) بيان القرار المطعون فيه ،

(ب) أسباب الطعن ،

(ج ) طلبات الطاعن ،

(د ) تاريخ التظلم ونتيجته إذا كان القرار المطعون فيه مما يجوز التظلم منه الى جهة إدارية مختصة ،

(هـ) صورة من القرار المطعون فيه والمستندات المؤيدة للطعن ترفق بالعريضة ،

(4) إذا رفضت الجهة الإدارية تسليم الطاعن أو لم تمكنه من الحصول على صورة من القرار الإدارى المراد الطعن فيه على القاضى المختص قبول العريضة وإصدار أمره للجهة الإدارية بتسليم الطاعن صورة من ذلك القرار .



ميعاد رفع الطعن .

5ـ (1) يكون ميعاد رفع الطعن ستون يوماً من تاريخ نشـر ذلك القرار فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها أجهزة الدولة أو من تاريخ العلم به علماً حقيقياً أو تاريخ إعلان صاحب الشأن أيهما كان الأسبق .

(2) يبدأ الميعاد فى الأحوال التى يجيز فيها القانون التظلم الى الجهة الإدارية المختصة من تاريخ الفصل نهائياً فى التظلم.

(3) يكون ميعاد التظلم الى الجهة الإدارية المشار إليها فى البند (2) ستون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويحسب الميعاد على الوجه المبين فى البند (1) .

(4) يعتبر رفضاً للتظلم عدم فصل الجهة فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعه إليها .

(5) ينقطع سريان الميعاد المنصوص عليه فى البنود (1) ، (2) و(4) إذا أبلغ المدعى وزير العدل بنيته فى رفع الدعوى على الوجه المبين فى المادة 33(4) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 .



أسباب الطعن .

6ـ يرفع الطعن فى القرار الإدارى فى الأحوال الآتية :

(أ ) عدم إختصاص الجهة التى أصدرته ،

(ب) وجود عيب فى الشكل ،

(ج ) مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه ،

(د ) إساءة إستعمال السلطة .



شطب العريضة ورفضها .

7ـ (1) على القاضى المختص شطب العريضة إيجازياً ورفضها إذا تبين له أن :(6)

(أ ) ليس للطاعن مصلحة شخصية فى الطعن ،

(ب) الطاعن لم يستنفد طرق التظلم المتاحة بموجب القانون ،

(ج ) الطاعن لم يذكر سبباً للدعوى ،

(د ) العريضة قدمت بعد فوات الميعاد وفقاً لنص المادة 5 .

(2) يجب على القاضى المختص رفض العريضة إذا تبين له أنها لم تستوف البيانات المنصوص عليها فى المادة 4 ما لم تصحح العريضة فى ذات الجلسة .



أعمال السيادة .

8ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 4(1) لا يجوز الطعن فى أعمال السيادة .

(2) يعتبر من أعمال السيادة :(7)

(أ ) تعيين شاغلى المناصب الدستورية القومية والولائية ،

(ب) إعلان الحرب ،

(ج ) إعلان حالة الطوارئ ،

(د ) تمثيل الدولة فى علاقتها الخارجية بالدول والمنظمات ،

(هـ) تعيين السفراء وإعتماد السفراء المبعوثين إليها ،

(و ) تعيين شاغلى الوظائف القيادية فى الخدمة المدنية ،



وقف التنفيذ .

9ـ لا يترتب على رفع الطعن الى القاضى المختص وفق أحكام المادة 4 وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، على أنه يجوز بناء على طلب ذوى الشأن الأمر بوقف التنفيذ متى رؤى أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها أو جبرها بالتعويض المالى أو العينى وأن إيقاف التنفيذ لا يترتب عليه ضرر لأى طرف .





الفصل الثالث

نظر الطعن والحكم فيه(8)



الحكم بناء على المستندات .

10ـ يفصل القاضى المختص فى الطعن من واقع المستندات المقدمة من الطرفين وما يقدمانه من حجج قانونية ، إلا إذا رأى أن المستندات وحدها لا تكفى للفصل العادل فى الطعن وأن سماع بيناتهما ضرورى لتحقيق العدالة .



إجراءات نظر الطعن .

11ـ فيما عدا ما نص عليه هذا القانون يتبع فى رفع الطعن والفصل فيه الإجراءات المقررة لرفع الدعوى والفصل فيها بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ويستثنى من ذلك تطبيق المادة 33(4) منه إذا اقتصرت طلبات الطاعن فقط على طلب إلغاء القرار الإدارى .



الحكم فى الطعن .

12ـ يجوز للقاضى المختص أن يصدر حكمه بالآتى :(9)

(أ ) إلغاء القرار الإدارى المطعون فيه ،

(ب) منع الجهة الإدارية من التصرف على وجه معين ،

(ج ) إجبار الجهة الإدارية على إتخاذ إجراء معين ،

(د ) تقرير الحق ،

(هـ) تعويض المضرور عن الضرر الناتج من القرار الإدارى .



صلاحية الحكم للتنفيذ.

13ـ لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر فى الطعن فى القرار الإدارى أو التعويض عن الضرر الناتج منه إلا إذا أصبح الحكم نهائياً بالفصل فى الطعن بطرق الطعن المتاحة أو بفوات ميعاد الطعن .



الإستئنااف .

14ـ (1) تستأنف قرارات القاضى المختص لدى الدائرة الإدارية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ الطاعن بها على أن يتم ذلك بعريضة ترفع لها مع بيان أسباب الإستئناف وأسانيده .

(2) تتبع فى الإستئناف إجراءات الإستئناف التى ينص عليها قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 .

(3) يكون حكم الدائرة الإدارية فى الإستئناف نهائياً إلا إذا أذن رئيس القضاء بمراجعته .



تنفيذ الحكم .

15ـ (1) تنفذ أحكام المحاكم الإدارية وفقاً للأحكام المتعلقة بالتنفيذ فى قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 .

(2) كل من يمتنع أو يعيق أو يهمل فى تنفيذ قرار المحكمة الإدارية يكون عرضة للمساءلة الجنائية .





الفصل الرابع

إنشاء لجنة القواعد وإختصاصاتها



إنشاء لجنة القواعد وتكوينها .

16ـ تنشأ بموجب أحكام هذا القانون لجنة القواعد وتتكون من رئيس المحكمة القومية العيا ووزير العدل وإثنين من قضاة المحكمة القومية العليا يحددهما رئيس المحكمة العليا .(10)



إختصاصات لجنة القواعد .

17ـ تختص لجنة القواعد بوضع القواعد التى تنظم الإجراءات التى تلائم طبيعة الدعوى الإدارية طرق الإعلان وتنفيذه ، تقدير الرسـوم ، تنظيم العمل الإدارى ، السجلات والأرانيك القضائية .(11)







--------------------------------------------------------------------------------

(1) قانون رقم (7) لسنة 2005 .

(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .

(3) القانون نفسه .

(4) قانون رقم 74 لسنة 1974 .

(5) القانون نفسه .

(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 .

(7) القانون نفسه .

(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 .

(9) القانون نفسه .

(10) قانون رقم 40 لسنة 1974 .

(11) قانون رقم 4 لسنة 1974 . .

أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماه بالشرف والأمانة والأستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماه وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون







المحاماة ليست مهنه إنما هي رسالة أخلاقية و دار العدالة والقانون العربية ليست منتدى وحسب إنما هي أرض نزرع فيها نواة وحدة قانونية عربية فليغرس كل واحد منا فيها فكرة تحيى أملنا فى البقاء كجسد واحد ....... حسام العريان






إعلانات الإدارة


عرض الإهداءات

آخر 10 مشاركات : الاعتراف بالاحكام المدنيه بين مصر وايطاليا (الكاتـب : ايمن عياد - آخر مشاركة : حســام العريـان - مشاركات : 1 - ) » بيع ملك الغير كأحد طرق النصب (الكاتـب : سيد غريانى - آخر مشاركة : حســام العريـان - مشاركات : 1 - ) » شروط حبس المدين ومنعه من السفر ,وفقا للقانون... (الكاتـب : خلف المرزوق - آخر مشاركة : حســام العريـان - مشاركات : 1 - ) » موضوع مقلقني كثيرا (الكاتـب : عيسى عدوان - آخر مشاركة : حســام العريـان - مشاركات : 1 - ) » اتمنى المساعده من الاساتذه المحنرمين (الكاتـب : فهد السبيعي - آخر مشاركة : حســام العريـان - مشاركات : 1 - ) » هل عبد الناصر... زعيم وطني ؟ (الكاتـب : القضاء الواقف - آخر مشاركة : yasser eldeep - مشاركات : 25 - ) » قانوني سعودي (الكاتـب : خاالد - آخر مشاركة : امتنان - مشاركات : 4 - ) » فصل رئيس محكمة جنايات ومستشار بـ«الاستئناف»... (الكاتـب : القضاء الواقف - آخر مشاركة : مجدى العنانى المحامى - مشاركات : 3 - ) » اسئلة اختبارات النيابة العامة (الكاتـب : ايمن عاطف - آخر مشاركة : مشقاص - مشاركات : 1 - ) » الأسماء المستعارة...... !!!!!! (الكاتـب : عاشقه للمهنه - آخر مشاركة : خلف المرزوق - مشاركات : 54 - )



دار العدالة والقانون العربية > موقع محامو العرب > منظومه قانونية عربية متكامله > الأقسام القانونية > دار الأنظمة والقوانين العربية > قوانين السودان
دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005
أهلا وسهلا بكـ دمعاويه فاروق.
آخر زيارة لك كانت: 07-15-2010 الساعة 10:06 AM
الرسائل الخاصة: غير مقروء 0, من مجموع 0 رسالة.

قانون دار العدالة استعادة كلمة المرور إعلانات موقع دار العدالة المجلة القانونية lawhome lawhome lawhome lawhome lawhome

لوحة التحكم التعليمـــات المجموعات التقويم المشاركات الجديدة البحث خيارات سريعة تسجيل الخروج








روابط المنتدى
المجموعات الإجتماعية
الألبومات والصور
الاتصال والأصدقاء

البحث في المنتدى


عرض المواضيع عرض المشاركات
بحث بالكلمة الدلالية
البحث المتقدم

خيارات سريعة
مشاركات اليوم
اجعل كافة الأقسام مقروءة
فتح نافذة جهات الإتصال
لوحة تحكم العضو
تعديل التوقيع
تعديل بياناتي
تعديل الخيارات
خيارات متنوعة
الرسائل الخاصة
مواضيع مشترك بها
مشاهدة ملفي الشخصي
المتواجدون الآن

الذهاب إلى الصفحة...



أدوات الموضوع إبحث في الموضوع تقييم الموضوع

10-28-2009, 01:18 PM رقم المشاركة : [1]
معلومات العضو
احمد المرتضي
عضو جديد


إحصائية العضو









اخر مواضيعي

0 قضاء الصلح وأثره في إنهاء الخصومات في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي
0 قانون الحصانات والامتيازات لسنة 1956
0 اتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية
0 قانون السجل المدنـي لسنة 2001 السودان
0 قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001









دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005

--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم

دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005




مقدمــــــــــــة

نحن شعب السودان،

حمداً لله العظيم الذي وهبنا الحكمة والإرادة لإنجاز اتفاقية السلام الشامل التي وضعت حداً قاطعاً لأطول نزاع في القارة الأفريقية،

وبعد اجتيازنا للعواقب المأساوية التي نجمت عن ذلك النزاع المنهك،

وإدراكاً منا للتنوع الديني والعرقي والاثني والثقافي في السودان،

والتزاماً منا بإقامة نظام لا مركزي وديمقراطي تعددي للحكم يتم فيه تداول السلطة سلمياً،

وبإعلاء قيم العدل والمساواة وحفظ كرامة الإنسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات،

والتزاماً منا بضرورة التوجه بالحكم في المرحلة المقبلة من مسيرتنا السياسية نحو تعزيز النمو الاقتصادي، وتوطيد التوافق الاجتماعي، وتعميق التسامح الديني، وبناء الثقة بين أهل السودان جميعاً،

والتزاماً باتفاقية السلام الشامل الموقعة في يناير 2005 واستهداءً بدستور السودان لعام 1998، والتجارب الدستورية السابقة منذ الاستقلال، والتجارب الأخرى ذات الصلة،

وتقديراً لمؤتمرات الحوار ومبادرة الحوار الشعبي الشامل واتفاقيات السلام والمصالحة الوطنية، خاصة اتفاقية القاهرة الموقعة في يونيو 2005 وتباشير الاتفاقيات الأخرى المنهية للنزاعات في البلاد،

نعلن بهذا اٍعتمادنا لهذا الدستور قانوناً أعلى تُحكم به جمهورية السودان خلال الفترة الانتقالية ونتعهد باحترامه وحمايته.

دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005

الباب الأول

الدولة والدستور والمبادئ الموجهة

الفصل الأول
الدولة والدستور
طبيعة الدولة
1ـ (1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان.

(2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية.

(3) السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام.

السيادة

2ـ السيادة للشعب وتُمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذا الدستور والقانون دون إخلال بذاتية جنوب السودان والولايات.

حاكمية الدستور القومي الانتقالي

3ـ الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، ويتوافق معه الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين.

المبادئ الأساسية للدستور

4ـ يُؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها:ـ

(أ ) تُؤسس وحدة السودان على الإرادة الحُرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة،

(ب) الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني،

(ج) التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو أساس التماسك القومي، ولا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة،

(د ) تُستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تُمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحُرة المباشرة والدورية التي تُجرى في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون.

مصادر التشريع

5ـ (1) تكون الشـريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشـريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان.

(2) يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوي القومي، وتُطبق على جنوب السودان أو ولاياته.

(3) في حالة وجود تشريع قومي معمول به حالياً, أو قد يُسن، ويكون مصدره دينياً أو عُرفياً، يجوز للولاية، وفقاً للمادة 26(1) (أ) في حالة جنوب السودان، التي لا يعتنق غالب سكانها ذلك الدين أو لا يمارسون ذلك العرف أن:ـ

( أ ) تسن تشريعاً يسمح بممارسات أو ينشئ مؤسسات في تلك الولاية تلائم دين سكان الولاية وأعرافهم، أو

(ب) تحيل التشريع إلي مجلس الولايات لإجازته بوساطة ثُلثي جميع الممثلين في ذلك المجلس أو يبتدر إجراءات لسن تشريع قومي تنشأ بموجبه المؤسسات البديلة الملائمة.

الحقوق الدينية

6ـ تحترم الدولة الحقوق الدينية التالية:ـ

(أ ) العبادة والتجمع وفقاً لشعائر أي دين أو معتقد، وإنشاء أماكن لتلك الأغراض والمحافظة عليها،

(ب) إنشاء وصون المؤسسات الخيرية والإنسانية المناسبة،

(ج) تملك وحيازة الأموال الثابتة والمنقولة وصنع وحيازة واستعمال الأدوات والمواد اللازمة المتعلقة بطقوس أو عادات أي دين أو معتقد،

(د ) كتابة وإصدار وتوزيع المطبوعات الدينية،

(هـ) تدريس الدين أو المعتقد في الأماكن المناسبة لهذه الأغراض،

(و) استقطاب واستلام المساهمات المالية الطوعية أو أي مساهمات أخري من الأفراد أو المؤسسات الخاصة أو العامة,

(ز) تدريب أو تعيين أو انتخاب أو استخلاف الزعماء الدينيين المناسبين حسبما تتطلبه مقتضيات ومعايير أي دين أو معتقد،

(ح) مراعاة العطلات والأعياد والمناسبات وفقاً للعقائد الدينية،

(ط) الاتصال بالأفراد والجماعات فيما يتعلق بأمور الدين والعقيدة على المستويين المحلي والعالمي.

المواطنة والجنسية

7ـ (1) تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين.

(2) لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية.

(3) ينظم القانون المواطنة والتجنس، ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس إلا بقانون.

(4) يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون.

اللغة
8ـ (1) جميع الُلغات الأصلية السودانية لغُات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها.

(2) العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشاراً في السودان.

(3) تكون العربية، باعتبارها لغُة رئيسية على الصعيد القومي، والإنجليزية، اللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة القومية ولغتي التدريس في التعليم العالي.

(4) يجوز لأي هيئة تشريعية دون مستوى الحكم القومي أن تجعل من أي لغة قومية أخرى، لغة عمل رسمية في نطاقها وذلك إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية.

(5) لا يجوز التمييز ضد استعمال أي من اللغتين العربية أو الإنجليزية في أي مستوى من مستويات الحكم أو في أي مرحلة من مراحل التعليم.

الشعارات الوطنية

9ـ يحدد القانون العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني والخاتم العام والأوسمة والأعياد والمناسبات الوطنية للدولة.

الفصل الثاني

المبادئ الهادية والموجهات

الاقتصاد الوطني
10ـ (1) تكون الأهداف الأشمل للتنمية الاقتصادية هى القضاء على الفقر وتحقيق أهداف ألفية التنمية وضمان التوزيع العادل للثروة وتقليص التفاوت في الدخول وتحقيق مستوى كريم من الحياة لكل المواطنين.

(2) تطور الدولة الاقتصاد الوطني وتديره بغرض تحقيق الرخاء عن طريق سياسات تهدف لزيادة الإنتاج وبناء اقتصاد كفء معتمد على ذاته وتشجيع السوق الحُر ومنع الاحتكار.

(3) تعزز الدولة التكامل الاقتصادي الإقليمي.

البيئة والموارد الطبيعية

11ـ (1) لأهل السودان الحق في بيئة طبيعية نظيفة ومتنوعة، وتحافظ الدولة والمواطنون على التنوع الحيوي في البلاد وترعاه وتطوره.

(2) لا تنتهج الدولة سياسات أو تتخذ أو تسمح بأي عمل من شأنه أن يؤثر تأثيراً سالباً على وجود أي نوع حيواني أو صنف نباتي أو على بيئتهما الطبيعية أو المُختارة.

(3) تطور الدولة، بموجب التشريع، الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وأنجع الأساليب لإدارتها.

العدالة الاجتماعية

12ـ (1) تضع الدولة استراتيجيات وسياسات تكفُل العدالة الاجتماعية بين أهل السودان كافة، وذلك عن طريق تأمين سُبل كسب العيش وفرص العمل وتشجع التكافل والعون الذاتي والتعاون والعمل الخيري.

(2) لا يُحرم أي شخص مؤهل من الإلتحاق بأي مهنة أو عمل بسبب الإعاقة، ولجميع الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين الحق في المشاركة في المناشط الاجتماعية أو المهنية أو الإبداعية أو الترفيهية.

التعليم والعلوم والفنون والثقافة

13ـ (1) (أ) ترقي الدولة التعليم على كافة مستوياته في جميع أنحـاء السودان، وتكفل مجانية التعليم وإلزاميته في مرحلة الأساس وبرامج محو الأمية.

(ب) يحق لأي فرد أو جماعة إنشاء ورعاية المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية الأُخرى في كل المستويات حسب الشروط والمعايير التي يحددها القانون.

(2) تُعبئ الدولة الموارد والطاقات العامة والخاصة والشعبية من أجل التعليم وتطوير البحث العلمي وخاصةً البحث من أجل التنمية.

(3) تشجع الدولة وتطور الحرف والفنون وتساعد على رعايتها من قِبل المؤسسات الحكومية والمواطنين.

(4) تعترف الدولة بالتنوع الثقافي في السودان وتشجع الثقافات المتعددة على الازدهار المنسجم والتعبير عن نفسها عبر وسائط الإعلام والتعليم.

(5) تحمي الدولة التراث السوداني والآثار والأماكن ذات الأهمية القومية أو التاريخية أو الدينية من التخريب والتدنيس والإزالة غير المشروعة والتصدير بوجه غير قانوني.

(6) تكفل الدولة الحرية الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي وتحمي حرية البحث العلمي في إطار الضوابط الأخلاقية للبحث.

النشء والشباب والرياضة
14ـ (1) تضع الدولة السياسات وتوفر الوسائل لرعاية النشء والشباب وضمان تنشئتهم على وجه صحي بدنياً وأخلاقياً وحمايتهم من الاستغلال والإهمال المادي والأخلاقي.

(2) ترعى الدولة الرياضة وتمكن الشباب من تنمية مهاراتهم.

(3) تحمي الدولة وتدعم المؤسسات الرياضية الأهلية وتضمن استقلاليتها.

الأسرة والزواج والمرأة
15ـ (1) الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون, ويجب الاعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما، ولا يتم أي زواج إلاّ بقبول طوعي وكامل من طرفيه.

(2) تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة.

القيم والطهارة العامة

16ـ (1) تسن الدولة القوانين لحماية المجتمع من الفساد والجنوح والشرور الاجتماعية وترقية المجتمع كله نحو القيم الاجتماعية الفاضلة بما ينسجم مع الأديان والثقافات في السودان.

(2) تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة ولضمان الطهارة في الحياة العامة.

السياسة الخارجية

17ـ تُوظف سياسة السودان الخارجية لخدمة المصـالح الوطنية وتُدار باستقلال وشفافية لخدمة الأهداف التالية:ـ

(أ ) ترقية التعاون الدولي، خاصة في إطار أسرة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأُخرى، وذلك من أجل تعزيز السلام العالمي واحترام القانون الدولي والالتزامات التعاهدية وتطوير نظام اقتصادي عالمي عادل،

(ب) تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي والعربي، كل في إطار الخطط والمنابر الإقليمية القائمة وتعزيز الوحدة الأفريقية والعربية والتعاون الإفريقي العربي كما هو مرسوم في تلك الخطط،

(ج) ترقية احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في المنابر الإقليمية والدولية،

(د ) تشجيع حوار الحضارات وبناء نظام عالمي قائم علي العدل ووحدة المصير الإنساني،

(هـ) ترقية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب،

(و ) عدم التدخل في شئون الدول الأُخرى، وتعزيز حسن الجوار والتعاون المشترك مع جميع دول الجوار، والحفاظ على علاقات متوازنة وودية مع الدول الأُخرى،

(ز ) مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الدولية منها وعبر الوطنية.

الدفاع عن الوطن
18ـ الدفاع عن الوطن شرف وواجب على كل مواطن، وترعى الدولة المحاربين والمصابين في الحرب وأسر الشهداء والمفقودين.

الصحة العامة

19ـ تطور الدولة الصحة العامة وتضمن الرعاية الصحية الأولية مجاناً لكافة المواطنين.

المفروضات المالية

20ـ (1) لا تُفرض ضرائب أو رسوم أو مستحقات مالية، إلا بموجب قانون.

(2) الزكاة فريضة مالية على المسلمين, وينظم القانون في الولايات الشمالية كيفية جبايتها وصرفها وإدارتها.

المصالحة الوطنية

21ـ تبتدر الدولة عملية شاملة للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح من أجل تحقيق التوافق الوطني والتعايش السلمي بين جميع السودانيين.

استثناء

22ـ ما لم ينص هذا الدستور على غير ذلك أو يكفل القانون الحقوق والحريات المشار إليها في هذا الفصل، لا تُعتبر النصوص الواردة في هذا الفصل واجبة النفاذ بذاتها في المحاكم، ومع ذلك فإن المبادئ الواردة فيه أساسية للحكم, والدولة مُلزمة بالاهتداء بها، خاصة عند وضع السياسات والقوانين.

الفصل الثالث
واجبات المواطن
23ـ (1) على كل مواطن سوداني أن يدين بالولاء لجمهورية السودان وأن يمتثل لهذا الدستور ويحترم المؤسسات التي أُنشئت بمقتضاه ويحمي سلامة أرض الوطن.

(2) على كل مواطن, بوجه خاص, أن:ـ

(أ ) يدافع عن الوطن ويستجيب لنداء الخدمة الوطنية في حدود ما ينص عليه هذا الدستور والقانون،

(ب) ينبذ العنف ويعمل على تحقيق التوافق والإخاء والتسامح بين أهل السودان كافة، تجاوزاً للفوارق الدينية والإقليمية واللغوية والطائفية،

(ج) يحافظ على الأموال والممتلكات العامة ويفي بالالتزامات القانونية والمالية نحو الدولة،

(د ) يجتنب الفساد والتخريب ويحول دون حدوثهما،

(هـ) يشارك بفعالية في تنمية البلاد،

(و ) يشارك في الانتخابات العامة والاستفتاءات التي ينص عليها هذا الدستور والقانون،

(ز) يلتزم بالقانون ويتعاون مع الأجهزة المختصة على حفظ القانون والنظام،

(ح) يحافظ على البيئة الطبيعية،

(ط) يستهدي ويسترشد, بوجهٍ عامٍ, في أعماله بمصالح الأمة والمبادئ المنصوص عليها في هذا الدستور.

الفصل الرابع

نظام الحكم اللامركزي
مستويات الحكم
24ـ السودان دولة لامركزية، وتكون مستويات الحكم فيها على الوجه التالي:ـ

(أ ) مستوى الحكم القومي، الذي يمارس السلطة ليحمي سيادة السودان الوطنية وسلامة أراضيه ويعزز رفاهية شعبه،

(ب) مستوى الحكم في جنوب السودان, الذي يمارس السلطة فيما يتعلق بأهل جنوب السودان وولاياته،

(ج) مستوى الحكم الولائي, الذي يمارس السلطة على مستوى الولايات في كل أنحاء السودان ويقدم الخدمات العامة من خلال المستوى الأقرب للمواطنين،

(د ) مستوى الحكم المحلي، ويكون في أنحاء السودان كافة.

تخويل السلطات

25ـ تُراعى المبادئ الآتية عند تخويل السلطات وتوزيعها بين كافة مستويات الحكم:ـ

(أ ) الاعتراف بذاتية حكومة جنوب السودان والولايات،

(ب) تأكيد الحاجة لابتداع مبادئ ومعايير للحكم والإدارة على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والولايات تبرز وحدة الوطن وتؤكد تنوع شعبه،

(ج) الإقرار بواجب الدولة في تعزيز رفاهية الشعب وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

(د ) الاعتراف بأهمية مشاركة جميع السودانيين في كافة مستويات الحكم وبوجه خاص مواطني جنوب السودان تعبيراً عن الوحدة الوطنية للبلاد،

(هـ) تحقيق الحكم الراشد عن طريق الديمقراطية والشفافية والمحاسبة وسيادة حكم القانون على كافة مستويات الحكم، وذلك توطيداً للسلام الدائم.

الروابط بين مستويات الحكم

26ـ (1) تحترم مستويات الحكم, عند إدارة النظام اللامركزي للبلاد, المبادئ الآتية التي تحكم الروابط فيما بينها:ـ

(أ ) يكون التواصل بين الحكومة القومية والولايات في جنوب السودان عن طريق حكومة جنوب السودان،

(ب) تُراعي كل مستويات الحكم، وعلى وجه الخصوص المستوي القومي، ومستوي جنوب السودان، والمستوي الولائي، فيما يتصل بعلاقاتها فيما بينها أو مع الأجهزة الحكومية الأُخرى, ما يلي:-

(أولاً) احترام كل منها لذاتية الآخر،

(ثانياً) التآزر في أداء أعباء الحكم ومسـاعدة بعضها لبعض في الوفاء بالتزاماتها الدستورية،

(ج) تؤدي أجهزة الحكم على كل المستويات مهامها وتمارس صلاحياتها بحيث:ـ

(أولاً) لا يتغول أي منها على صلاحيات ووظائف المستويات الأخرى،

(ثانياً) لا يتولى أي منها صلاحيات أو وظائف مُنحت لمستوى آخر إلا وفقاً لهذا الدستور،

(ثالثاً) ترقي التعاون بين كل مستويات الحكم،

(رابعاً) تنمي التواصل والانفتاح بين كل مستويات الحكم،

(خامساً) تقدم المساعدة والدعم للمستويات الأُخرى،

(سادساً) تعزز تنسيق المهام الحكومية،

(سابعاً) تلتزم بإجراءات التعامل بين مستويات الحكم،

(ثامناً) تشجع التسوية الودية للنزاعات قبل اللجوء إلى التقاضي،

(تاسعاً) تحترم مستويات الحكم الأُخرى ومؤسساتها،

(د) يكون التفاعل بين مستويات الحكم المختلفة مشتركاً ومتسقاً ويتم في إطار الوحدة الوطنية بهدف تحقيق حياة أفضل للجميع,

(2) يجوز لولايتين أو أكثر الاتفاق على آليات أو ترتيبات للتنسيق أو التعاون فيما بينها.

الباب الثاني

وثيقـــة الحقــوق




ماهية وثيقة الحقوق
27ـ (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.

(2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.

(3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.

(4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.

الحياة والكرامة الإنسانية

28ـ لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.

الحرية الشخصية

29ـ لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.

الحُرمة من الرق والسخرة

30ـ (1) يحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع أشكاله، ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة.

(2) لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلاّ كعقوبة تترتب على الإدانة بوساطة محكمة مختصة.

المساواة أمام القانون

31ـ الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي.

حقوق المرأة والطفل

32ـ (1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.

(2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي.

(3) تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.

(4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.

(5) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.

الحُرمة من التعذيب

33ـ لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.

المحاكمة العادلة

34ـ (1) المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون.

(2) يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.

(3) يكون لأي شخص, تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية, الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.

(4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه.

(5) يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية, وينظم القانون المحاكمة الغيابية.

(6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادرٍ على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.

الحق في التقاضي

35ـ يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة.

تقييد عقوبة الإعدام

36ـ (1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون.

(2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلـغ السبعين من عمـره في غير القصاص والحدود.

(3) لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.

الخصوصية

37ـ لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص, ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون.

حرية العقيدة والعبادة

38ـ لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.

حرية التعبير والإعلام

39ـ (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون.

(2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.

(3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.

حرية التجمع والتنظيم

40ـ (1) يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه.

(2) ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي.

(3) لا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي علي المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أو المستوى الولائي ما لم يكن لديه:ـ

(أ) عضوية مفتوحة لأي سوداني بغض النظر عن الدين أو الأصل العرقي أو مكان الميلاد،

(ب) برنامج لا يتعارض مع نصوص هذا الدستور،

(ج) قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً،

(د) مصادر تمويل شفافة ومعلنة.

حق الاقتراع

41ـ (1) لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون.

(2) لكل مواطن بلغ السن التي يحددها هذا الدستور أو القانون الحق في أن يَنتخِب ويُنتخَب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحُر عن إرادة الناخبين وتُجرى وفق اقتراع سري عام.

حرية التنقل والإقامة

42ـ (1) لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته إلاّ لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة وفقاً لما ينظمه القانون.

(2) لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقاً لما ينظمه القانون وله الحق في العودة.

حق التملك

43ـ (1) لكل مواطن الحق في الحيازة أو التملك وفقاً للقانون.

(2) لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري. ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي.

الحق في التعليم

44ـ (1) التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة.

(2) التعليم في المستوى الأساسي إلزامي وعلى الدولة توفيره مجاناً.

حقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين

45ـ (1) تكفل الدولة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصـة كل الحقـوق والحـريات المنصوص عليها في هذا الدستور، وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية، وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع.

(2) تُكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة وفقاً لما ينظمه القانون.

الرعاية الصحية العامة

46ـ تضطلع الدولة بتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية وعليها توفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ مجاناً لكل المواطنين.

المجموعات العرقية والثقافية

47ـ يكون للمجموعات العرقية والثقافية الحق في أن تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية، وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في أن يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم وأعرافهم وينشئوا أطفالهم في إطار تلك الثقافات والأعراف.

حُرمة الحقوق والحريات

48ـ مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور, لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة, وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142من هذا الدستور.

الباب الثالث
السلطة التنفيذية القومية
الفصل الاول
السلطة التنفيذية القومية واختصاصاتها
تكوين السلطة التنفيذية القومية
49- تتكون السلطة التنفيذية القومية من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء القومي.

اختصاصات السلطة التنفيذية القومية
50- تمارس السلطة التنفيذية القومية الاختصاصات التنفيذية الواردة فى الجدولين (أ) و(د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و(و) والصلاحيات التى يمنحها هذا الدستور.

الفصل الثاني

رئاسة الجمهورية

تكوين رئاسة الجمهورية
51ـ (1) تتكون رئاسة الجمهورية من رئيس الجمهورية ونائبين.

(2) تُتخذ القرارات في رئاسة الجمهورية بروح المشاركة والزمالة للحفاظ على استقرار البلاد وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل.

رئيس الجمهورية
52ـ لجمهورية السودان رئيس ينتخبه الشعب مباشرة في انتخابات قومية وفقاً للقانون والنظم التي تضعها المفوضية القومية للانتخابات.

أهلية رئيس الجمهورية

53ـ يجب أن تتوفر في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الشروط التالية:ـ

(أ) أن يكون سودانياً بالميلاد،

(ب) أن يكون سليم العقل،

(ج) ألا يقل عمره عن أربعين عاماً،

(د) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة،

(هـ) ألا يكون قد أُدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.

ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية

54ـ (1) يجوز لأي ناخب مؤهل ترشـيح من يراه مناسباً لمنصـب رئيس الجمهورية، ويجب أن يزكي المرشح عدد من الناخبين المؤهلين يحدده القانون.

(2) يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الذي يحصل على أكثر من خمسين بالمائة من جملة أصوات المقترعين في انتخاب رئيس الجمهورية، هو الرئيس المنتخب.

(3) إذا لم تحرز النسبة المئوية الواردة في البند (2)، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أعلى الأصوات.

تأجيل انتخابات رئيس الجمهورية

55ـ (1) عند تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لأي سبب حسبما تقرره المفوضية القومية للانتخابات وفقاً لقانون الانتخابات، يتعين على المفوضية تحديد موعد جديد لإجراء الانتخاب بأعجل ما تيسر، شريطة ألا يتجاوز ستين يوماً من اليوم الذي كان مقرراً فيه إجراء الانتخابات.

(2) يستمر رئيس الجمهورية شاغل المنصب، رئيساً بالوكالة، لحين إجراء الانتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً لحين أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية.

قسم رئيس الجمهورية

56ـ يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب, لتولي منصبه, اليمين التالية أمام الهيئة التشريعية القومية:ـ

(أنا ................... أقسم بالله العظيم بوصفي رئيساً لجمهورية السودان أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان، وأن أؤدي واجباتي ومسئولياتي بجد وأمانة وبطريقة شورية لترقية ورفاهية وتقدم الأمة، وأن التزم بالدستور وأحميه وأحافظ عليه وأن أراعي قوانين جمهورية السودان وأن أدافع عن سيادة البلاد، وأن أعمل لوحدتها وأوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي، وأن أصون كرامة شعب السودان وعزته، والله على ما أقول شهيد).

أجل ولاية رئيس الجمهورية

57ـ يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.

اختصاصات رئيس الجمهورية

58 ـ (1) رئيس الجمهورية هو رأس الدولة والحكومة ويمثل إرادة الشعب وسلطان الدولة, وله في ذلك ممارسة الاختصاصات التي يمنحها هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل, ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يتولى المهام التالية:ـ

(أ ) يصون أمن البلاد ويحمي سلامتها،

(ب) يشرف علي المؤسسات الدستورية التنفيذية ويقدم نموذجاً للقيادة في الحياة العامة،

(ج) يعين شاغلي المناصب الدستورية والقضائية وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون،

(د ) يرأس مجلس الوزراء القومي،

(هـ) يدعو الهيئة التشريعية القومية للانعقاد أو يؤجل انعقادها أو ينهي دورتها،

(و) يعلن الحرب وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون،

(ز) يعلن وينهي حالة الطوارئ وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون،

(ح) يبتدر التعديلات الدستورية والتشريعات ويصادق على القوانين،

(ط) يصادق على أحكام الإعدام ويمنح العفو ويرفع الإدانة ويخفف العقوبة وفقاً لنصوص هذا للدستور والقانون القومي.

(ى) يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويعين سفراء الدولة ويعتمد السفراء الأجانب،

(ك) يوجه السياسة الخارجية للدولة ويشرف عليها ويصادق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بموافقة الهيئة التشريعية القومية،

(ل) ينشد رأي المحكمة الدستورية في أي مسألة تنشأ حول الدستور،

(م) أي مهام أخري يحددها هذا الدستور أو القانون.

(2) دون إخلال بما جاء في أحكام البند (1) يصدر رئيس الجمهورية قراراته بموافقة النائب الأول بشأن المسائل التالية:ـ

(أ) إعلان حالة الطوارئ وإنهائها،

(ب) إعلان الحرب،

(ج) التعيينات التي يجريها رئيس الجمهورية حسبما وردت في الملحق (ب) (1) من اتفاقية السلام الشامل،

(د) دعوة الهيئة التشـريعية القومية للانعقاد أو تأجيل انعقادها أو إنهاء دورتها.

خلو منصب رئيس الجمهورية

59ـ يخلو منصب رئيس الجمهورية في أي من الحالات التالية:ـ

(أ ) انتهاء أجل ولايته،

(ب) الوفاة،

(ج) العلة العقلية أو البدنية المقعدة وفقاً لما تقرره الهيئة التشريعية القومية بأغلبية ثلاثة أرباع جميع الأعضاء،

(د ) التنحية وفق نصوص هذا الدستور,

(هـ) تقديم استقالته للهيئة التشريعية القومية.

حصانة رئيس الجمهورية والنائب الأول وتنحيتهما

60ـ (1) يتمتع رئيس الجمهورية والنائب الأول بحصانة في مواجهة أي إجراءات قانونية ولا يجوز اتهامهما أو مقاضاتهما في أي محكمة أثناء فترة ولايتهما.

(2) دون إخلال بأحكام البند (1) أعلاه، يجوز اتهام رئيس الجمهورية أو النائب الأول أمام المحكمة الدستورية في حالة الخيانة العُظمي أو الانتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة، شريطة صدور قرار بذلك من ثلاثة أرباع جميع أعضاء الهيئة التشريعية القومية.

(3) في حالة إدانة رئيس الجمهورية أو النائب الأول وفقاً لأحكام البند (2) أعلاه يُعتبر كما لو كان قد تخلى عن منصبه.

الطعن في أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية

61ـ يجوز لكل شخص متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية, الطعن فيها أمام:ـ

(أ) المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعي به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو النظام اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل،

(ب) المحكمة المختصة إذا كان الادعاء متعلقاً بأي أسباب قانونية أخرى.

نائبا رئيس الجمهورية ومساعدوه ومستشاروه

62ـ (1) يعين رئيس الجمهورية المنتخب نائبين، أحدهما من جنوب السودان والآخر من الشمال؛ فإذا كان الرئيس المنتخب من الشمال، يشغل منصب النائب الأول الشخص الذي اُنتخب لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان ويُعتبر معيناً من رئيس الجمهورية لهذا المنصب، أما إذا كان الرئيس المنتخب من جنوب السودان فيُعين النائب الأول من الشمال بناءً على توصية الحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد الشمالية في المجلس الوطني.

(2) يجب أن يستوفى نائبا رئيس الجمهورية شروط الأهلية ذاتها المقررة لمنصب رئيس الجمهورية.

(3) يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين مساعدين ومستشارين ويحدد مهامهم وأسبقياتهم.

(4) يؤدي كل من نائبي رئيس الجمهورية والمساعدين والمستشارين أمام رئيس الجمهورية, عند توليهم لمناصبهم, القسم ذاته الذي يؤديه رئيس الجمهورية.

مهام نائبي رئيس الجمهورية

63ـ (1) يختص النائب الأول لرئيس الجمهورية بالآتي:ـ

(أ) القيام بمهام رئيس الجمهورية في حالة غيابه وفقاً لنصوص هذا الدستور،

(ب) عضوية مجلس الوزراء القومي،

(ج) عضوية مجلس الأمن الوطني،

(د) عضوية المجلس الرئاسي في فترة ما قبل الانتخابات،

(هـ) رئاسة المجلس الرئاسي في فترة ما بعد الانتخابات، وذلك في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية،

(و) أي اختصاص أو تكليف آخر يوكله له رئيس الجمهورية.

(2) يختص نائب رئيس الجمهورية بالآتي:ـ

(أ) القيام بمهام رئيس الجمهورية والنائب الأول في حالة غيابهما وفقاً لنصوص هذا الدستور،

(ب) عضوية مجلس الوزراء القومي،

(ج) عضوية المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية وذلك وفقاً للمادتين 65 و66 من هذا الدستور،

(د) عضوية مجلس الأمن الوطني،

(هـ) أي اختصاص أو تكليف آخر يوكله له رئيس الجمهورية مع مراعاة التسلسل الهرمي لرئاسة الجمهورية.

خلو منصب النائب الأول

64ـ عند خلو منصب النائب الأول قبل الانتخابات يعين رئيس الجمهورية نائباً أول وفق نصوص هذا الدستور.

الفصل الثالث

أحكام انتقالية لرئاسة الجمهورية

رئيس الجمهورية الحالي والنائب الأول
65ـ قبل الانتخابات التي تُجرى أثناء الفترة الانتقالية:ـ

(أ) يكون رئيس الجمهورية الحالي، أو من يخلفه، رئيساً للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية وفقاً لهذا الدستور.

(ب) يكون الرئيس الحالي للحركة الشعبية لتحرير السودان، أو من يخلفه، النائب الأول لرئيس الجمهورية ويتولى في الوقت ذاته منصبي رئيس حكومة جنوب السودان والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان وفقاً لهذا الدستور.

خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات

66ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات:ـ

(أ) يتولى مهام رئيس الجمهورية مجلس رئاسي يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية،

(ب) يكون رئيس المجلس الوطني رئيساً للمجلس الرئاسي،

(ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء،

(د) يكون نائب رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية،

(هـ) على الرغم من نص المادة 52 أو أي نص آخر في هذا الدستور، يتولى منصب رئيس الجمهورية مرشح حزب المؤتمر الوطني خلال أسبوعين من تاريخ خلو المنصب.

خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات

67ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات:-

(أ) يتولى مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسي المشار إليه في المادة 66(أ)،

(ب) يكون النائب الأول رئيساً للمجلس الرئاسي،

(ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء،

(د) يكون النائب الأول أو نائب رئيس الجمهورية، أيهما كان من الشمال، القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية،

(هـ) يتم شغل منصب رئيس الجمهورية من خلال انتخابات تُجرى خلال ستين يوماً وفقاً للمادة 52 من هذا الدستور.

خلو منصب النائب الأول قبل الانتخابات

68ـ في حالة خلو منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية قبل الانتخابات، يتولى المنصب مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان، وذلك خلال اسبوعين من خلو المنصب.

أحكام انتقالية لأجل ولاية رئيس الجمهورية والنائب الأول

69ـ (1) إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصـير مؤيدة للوحـدة، يكمل رئيس الجمهورية والنائب الأول أجل ولايتهما وفقاً لنص المادة 57 من هذا الدستور.

(2) في حالة اختيار مواطني جنوب السودان الانفصال, يستمر رئيس الجمهورية في منصبه إن كان من الشمال، أما إذا كان من الجنوب فيعتبر مستقيلاً، ويتولى النائب الأول منصب رئيس الجمهورية ليكمل أجل الولاية لحين إجراء الانتخابات القادمة.

الفصل الرابع

مجلس الوزراء القومي

تكوين مجلس الوزراء القومي وصلاحياته
70ـ (1) يشكل رئيس الجمهورية بعد التشـاور في رئاسة الجمهورية، مجلساً قومياً للوزراء.

(2) يكون رئيس الجمهورية ونائباه أعضاء في مجلس الوزراء القومي.

(3) دون الإخلال بالاختصاصات التي يسندها هذا الدستور لرئيس الجمهورية ورئاسة الجمهورية، تسود قرارات مجلس الوزراء القومي على جميع القرارات التنفيذية الأخرى.

(4) يكون مجلس الوزراء القومي السلطة التنفيذية القومية في الدولة وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون ويجيز قراراته بتوافق الآراء أو بالأغلبية البسيطة.

(5) يعين رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية وزراء دولة يعاونون الوزراء القوميين، وقد يصرفون أعباءهم عند غيابهم.

(6) يؤدي وزراء الدولة القسم ذاته الذي يؤديه الوزير القومي.

قسم الوزير القومي

71ـ يؤدى الوزير القومي عند تعيينه اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية ليتولى مهام منصبه:ـ

" أنا ..................... وقد عُينت وزيراً قوميا، أقسم بالله العظيم أن أكون في كل الأوقات مخلصاً لجمهورية السودان، وأن التزم بالدستور واحترمه وأصونه وأن أراعى كل قوانين البلاد، وأن أدافع مخلصاً عن استقلالها، وأن أعمل لوحدتها وتوطيد نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي الذي أقامه الدستور وأن أبذل صادقاً أقصى جهدي في خدمة الشعب والبلاد، والله على ما أقول شهيد ".

مهام مجلس الوزراء القومي

72ـ تكون لمجلس الوزراء القومي المهام التالية:ـ

(أ) تخطيط سياسات الدولة،

(ب) إنفاذ اتفاقية السلام الشامل،

(ج) ابتدار مشاريع القوانين القومية والموازنة القومية والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف،

(د) تلقي التقارير حول الأداء الوزاري القومي للمراجعة واتخاذ الإجراء،

(هـ) تلقي التقارير حول الأداء التنفيذي للولايات للعلم أو بهدف التنسيق، على أن يتم تلقي التقارير في حالة ولاية من جنوب السودان عبر حكومة جنوب السودان،

(و) تلقي التقارير بشأن المسائل المشتركة أو المتبقية والتقرير, وفقاُ للجدولين (هـ) و (و) من هذا الدستور, فيما إذا كانت له صلاحية ممارسة هذه الاختصاصات. فإذا ما قرر اختصاصه بها, يقوم بإخطار مستويات الحكم الأخرى برغبته في ممارسة ذلك الاختصاص. وفي حالة الاعتراض على ذلك من قبل أي مستوى حكم, تشكل لجنة بوساطة المستويات المعنية لتسوية المسألة ودياً قبل اللجوء للمحكمة الدستورية,

(ز) أي مهام أخرى يسندها له رئيس الجمهورية والقانون.

اختصاصات الوزير القومي

73ـ (1) الوزير القومي هو المسئول الأول في وزارته وتعلو قراراته فيها على أي قرارات أخرى، ومع ذلك فإنه يجوز لمجلس الوزراء القومي مراجعة تلك القرارات، ويجوز لرئيس الجمهورية تعليق أي قرار يصدره وزير قومي لحين مراجعته.

(2) يتعاون الوزير القومي مع نظرائه من وزراء حكومة جنوب السودان والولايات وينشئون فيما بينهم علاقات للوفاء بالتزاماتهم الدستورية.

(3) يؤدى أي دور عام أو سياسي ويتصدى للقيادة في الشئون العامة لتحقيق أهداف السياسة القومية.

(4) أي مهام أو اختصاصات تُسند له بموجب القانون أو التفويض.

المسئولية التضامنية والفردية للوزراء القوميين
74ـ (1) الوزير القومي مسئول أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء القومي والمجلس الوطني.

(2) الوزراء القوميون مسئولون مسئولية تضامنية و فردية أمام المجلس الوطني عن أداء مجلس الوزراء القومي.

(3) الوزير القومي مُلزم بقرارات مجلس الوزراء القومي.

الإقرار بالذمة المالية وحظر الأعمال الخاصة

75ـ (1) يقدم شاغلو المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وقضاة المحكمة الدستورية والمحاكم العليا وقيادات الخدمة المدنية, لدى توليهم مناصبهم, إقراراً سرياً بالذمة المالية يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يتعلق بأزواجهم وأبنائهم وفقاً للقانون.

(2) لا يجوز لرئيس الجمهورية، أو لأي من نائبيه أو مساعديه أو مستشاريه أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الوزراء القوميين أو أي من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الأخرى، مزاولة أي مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم، كما لا يجوز لهم تلقي أي تعويض مالي أو قبول عمل من أي نوع من أي جهة غير الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة ولائية كيفما يكون الحال.

خلو منصب الوزير القومي
76ـ يخلو منصب الوزير القومي في أي من الحالات الآتية:ـ

(أ) قبول استقالته بوساطة رئيس الجمهورية،

(ب) إعفاؤه بوساطة رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية،

(ج) وفاته.

سرية مداولات مجلس الوزراء القومي

77ـ مداولات مجلس الوزراء القومي سرية، ولا يجوز للوزير أن يفشي أو ينقل أو يكشف لأي شخص عن تلك المداولات إلا بإذن من المجلس.

الطعن في الأعمال الوزارية

78ـ يجوز لأي شخص متضرر من أعمال مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي الطعن فيها أمام:ـ

(أ ) المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعى به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو نظام الحكم اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل.

(ب) السلطة المختصة أو المحكمة إذا كان الادعـاء متعلقاً بأي أسباب قانونية أخرى.

الفصل الخامس

حكومة الوحدة الوطنية

أهداف حكومة الوحدة الوطنية
79ـ يُشكل رئيس الجمهورية، قبل الانتخابات وبعد التشاور مع النائب الأول، وعلى الرغم من أحكام المادة 70 (1) من هذا الدستور، حكومة وحدة وطنية لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، تبرز الحاجة لتوسيع المشاركة وتعزيز الوحدة الوطنية وحماية السيادة الوطنية.

تخصيص مقاعد حكومة الوحدة الوطنية

80ـ يكون التمثيل في حكومة الوحدة الوطنية طبقاً لنسبة سبعين بالمائة للشمال وثلاثين بالمائة للجنوب وذلك على النحو التالي:ـ

(أ) يُمَثّل حزب المؤتمر الوطني باثنين وخمسين بالمائة " تسعة وأربعون بالمائة شماليون وثلاثة بالمائة جنوبيون"،

(ب) تُمَثّل الحركة الشعبية لتحرير السودان بثمان وعشرين بالمائة " واحد وعشرون بالمائة جنوبيون وسبعة بالمائة شماليون"،

(ج) تُمَثّل القوي السياسية الشمالية الأُخرى بأربعة عشر بالمائة،

(د) تُمَثّل القوي السياسية الجنوبية الأُخرى بستة بالمائة.

اقتسام الحقائب الوزارية القومية

81 ـ تُقتسم الحقائب الوزارية في مجلس الوزراء القومي وفقاً للقطاعات المبينة في الملحق (د) من اتفاقية السلام الشامل الذي يعمل به لأغراض حكومة الوحدة الوطنية فحسب، قسمة منصفة كماً ونوعاً وذلك وفقاً لأحكام المادة 80 من هذا الدستور.

واجبات حكومة الوحدة الوطنية
82 ـ تقوم حكومة الوحدة الوطنية بالواجبات التالية:ـ

(أ ) إدارة وتسيير الدولة ووضع وإنفاذ السياسات القومية وفقاَ لنصوص هذا الدستور،

(ب) إنشاء نظام حكم ديمقراطي لا مركزي يأخذ في الاعتبار التنوع الثقافي والاثني والعرقي والديني واللغوي والمساواة بين الرجل والمرأة،

(ج) إنفاذ اتفاقية السلام الشامل بالكيفية التي تجعل وحدة السودان خياراً جاذباً, وبخاصة لمواطني جنوب السودان, وتمهيد السبيل لممارسة حق تقرير المصير وفقاً للباب السادس عشر من هذا الدستور،

(د) القيام بحملة إعلامية في كل أنحاء السودان بكل اللغات القومية لتعريف الجمهور باتفاقية السلام الشامل وبهذا الدستور من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية والتصالح والتفاهم المشترك،

(هـ) اتخاذ كل التدابير اللازمة ليسود السلام والاستقرار في كل ربوع البلاد،

(و) السعي لإيجاد حل شامل للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية في السودان، واستبدال النزاع، ليس بالسلام فحسب، وإنما بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية واحترام الحريات والحقوق الأساسية للشعب السوداني،

(ز) وضع خطة للعودة للوطن والإغاثة وإعادة الاستقرار وإعادة التأهيل والأعمار والتنمية تلبى حاجات المناطق المتأثرة بالنزاع وتعالج الاختلالات في التنمية وقسمة الموارد.

الباب الرابع

الهيئة التشريعية القومية
الفصل الأول
تكوين الهيئة التشريعية القومية وطريقة عملها

تكوين الهيئة التشريعية القومية
83ـ (1) تتكون الهيئة التشريعية القومية من المجلسين التاليين:ـ

(أ) المجلس الوطني،

(ب) مجلس الولايات.

(2) تؤدي الهيئة التشريعية القومية أعمالها التي يحددها هذا الدستور في جلسات مشتركة للمجلسين يرأسها رئيس المجلس الوطني ويكون رئيس مجلس الولايات نائباً له.

(3) يكون عد الأصوات منفصلاً لكل مجلس على حده ومحكوماً بالنصاب الذي يحدده هذا الدستور.

(4) يعقد كل من المجلسين جلسات منفصلة لتأدية أعماله وفقاً لما يحدده هذا الدستور.

(5) تكون للهيئة التشريعية القومية ولكل من مجلسيها لوائح داخلية خاصة بكل منها.

تكوين المجلس الوطني

84ـ (1) يتكون المجلس الوطني من أعضاء منتخبين في انتخابات حرة ونزيهة.

(2) يحدد قانون الانتخابات القومي تكوين المجلس الوطني وعدد أعضائه.

تكوين مجلس الولايات

85ـ (1) يتكون مجلس الولايات من ممثلين اثنين لكل ولاية، ينتخبان بوساطـة المجلس التشريعي للولاية وفقاً لقانون الانتخابات القومي والإجراءات التي تقررها المفوضية القومية للانتخابات.

(2) يكون لمنطقة أبيي مراقبان اثنان في مجلس الولايات يختارهما مجلس منطقة أبيى.

الأهلية لعضوية الهيئة التشريعية القومية

86ـ (1) يشترط لعضوية الهيئة التشريعية القومية أن يكون المرشح:ـ

(أ) سودانياً،

(ب) لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً،

(ج) سليم العقل،

(د) ملماًَ بالقراءة والكتابة،

(هـ) لم تسبق إدانته خلال السنوات السبع السابقة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.

(2) لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني والتمثيل في مجلس الولايات.

(3) لا يكون أهلاً لعضوية الهيئة التشريعية القومية كل من أعضاء مجلس جنوب السودان أو حكومته أو الولاة أو أعضاء المجالس التشريعية للولايات أو أعضاء حكوماتها خلال توليهم المواقع المشار إليها.

(4) لا يجوز الجمع بين التمثيل في مجلس الولايات وعضوية مجلس الوزراء القومي.

سقوط العضوية في الهيئة التشريعية القومية

87ـ (1) تسقط العضوية في الهيئة التشريعية القومية بقرار يصدره المجلس المعنى في أي من الحالات التالية:

(أ) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة،

(ب) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي،

(ج) الغياب عن دورة كاملة للمجلس المعني دون إذن أو عذر مقبول،

(د) الإعلان في المجلس المعني عن تقديمه استقالته مكتوبةً،

(هـ) تغيير الانتساب السياسي أو الصبغة السياسية أو الحزب الذي انتخب العضو بموجبه لعضوية المجلس الوطني،

(و) الإعفاء بموجب قرار يصدره المجلس التشريعي الولائي المعني بأغلبية ثلثي أعضائه في حالة الممثلين في مجلس الولايات،

(ز) تولى منصب وزير في حكومة جنوب السودان أو منصب والى أو منصب وزير ولائي،

(ح) الوفاة.

(2) عند خلو مقعد عضو أو ممثل، يُنتخب خلفه خلال تسعين يوماً وفق أحكام هذا الدستور.

مقر الهيئة التشريعية القومية

88ـ (1) تنعقد الهيئة التشريعية القومية في مقر المجلس الوطني، ومع ذلك يجوز لرئيسي المجلسين أن يتفقا لأسباب استثنائية على عقد جلسة الهيئة التشريعية القومية في مكان آخر.

(2) ينعقد المجلس الوطني في مقره بامدرمان ويجوز لرئيسه دعوته للانعقاد استثنائيا في أي مكان آخر.

(3) يتخذ مجلس الولايات مقره بامدرمان، ويجوز له أن يعقد جلساته في عاصمة جنوب السودان أو في أي ولاية حسب قرار رئيسه أو قرار أغلبية الممثلين.

قسم عضو الهيئة التشريعية القومية

89ـ يؤدي كل عضو في الهيئة التشريعية القومية, لتولى مهامه, اليمين التالية أمام المجلس المختص:ـ

" أنا ........... وقد أُنتخبت عضوا ًفي المجلس الوطني / ممثلاً في مجلس الولايات، أقسم بالله العظيم أن أكون صادقاً ومخلصاً لجمهورية السودان وشعبها، وأن التزم بدستور البلاد واحترمه وأن أمتثل للقانون، وأن أؤدي واجباتي عضواً في الهيئة التشريعية القومية بصدق وتجرد، وأن أبذل قُصاري جهدي في خدمة الشعب، والله على ما أقول شهيد ".

أجل الهيئة التشريعية القومية

90ـ يكون أجل كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية خمس سنوات تبدأ من يوم انعقاد جلسته الأولى.

مهام الهيئة التشريعية القومية

91ـ (1) تمثل الهيئة التشريعية القومية الإرادة الشعبية، وعليها ترسيخ الوحدة الوطنية، والقيام بمهام التشريع على المستوى القومي ومراقبة السلطة التنفيذية القومية، وترقية نظام الحكم اللامركزي.

(2) دون المساس بعموم البند (1)، تنعقد الهيئة التشريعية القومية لممارسة المهام التالية:ـ

(أ) تعديل هذا الدستور وإجازة التعديلات التي تمس اتفاقية السلام الشامل التي يقدمها طرفا الاتفاقية، وذلك وفقاً للمادة 224 من هذا الدستور،

(ب) مناقشة خطابات رئيس الجمهورية،

(ج) التصديق على التخصيص السنوي للموارد والإيرادات وفقاً للمادة 110 من هذا الدستور،

(د) إعادة النظر في أي مشروع قانون رفضه رئيس الجمهورية وفق أحكام المادة 108(2) من هذا الدستور،

(هـ) إصدار قانون استفتاء جنوب السودان المنصوص عليه في المادة 220 (1) من هذا الدستور،

(و) التصديق على إعلان الحرب،

(ز) تأييد إعلان حالة الطوارئ أو إنهائها،

(ح) تنحية رئيس الجمهورية أو النائب الأول،

(ط) أي مهام أخرى يحددها هذا الدستور أو القانون.

(3) يكون المجلس الوطني مختصاً بالآتي:ـ

(أ) تولي التشريع في كل الاختصاصات القومية مع مراعاة البند 5 (ب)،

(ب) اعتماد الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة بالدولة والمجتمع،

(ج) إجازة الموازنة السنوية القومية،

(د) المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية،

(هـ) مراقبة أداء السلطة التنفيذية القومية،

(و) إصدار القرارات بشأن المسائل العامة،

(ز) استدعاء الوزراء القوميين لتقديم تقارير عن الأداء التنفيذي للحكومة بصورة عامة أو لوزارات بعينها أو لنشاط معين،

(ح) جواز استجواب الوزراء القوميين عن أدائهم أو أداء وزاراتهم، ويجوز له أن يوصي لرئيس الجمهورية، في جلسة لاحقة، بعزل الوزير القومي إذا اُعتبر فاقداً لثقة المجلس الوطني.

(4) يكون مجلس الولايات مختصاً بالآتي:ـ

(أ) ابتدار التشريعات حول نظام الحكم اللامركزي أو أي مسائل أخرى ذات مصلحة للولايات، على أن يتطلب إقرار هذه التشريعات أغلبية ثلثي جميع الممثلين،

(ب) إصدار قرارات وتوجيهات تسترشد بها كل مستويات الحكم وفقاً لنصوص المواد 24، 25 و26 من هذا الدستور،

(ج) المصادقة بأغلبية ثلثي جميع الممثلين على تعيين قضاة المحكمة الدستورية،

(د) إجازة التشريعات القومية المحالة بموجب المادة 5(3) (أ) بأغلبية الثلثين أو ابتدار تشريعات قومية تنص على المؤسسات البديلة اللازمة وفقاً للمادة 5 (3) (ب) كلما كان ذلك ملائماً،

(هـ) الإشراف على الصندوق القومي لإعادة البناء والتنمية،

(و) الفصل في الاعتراضات التي تحيلها مفوضية البترول القومية بموجب نصوص المادة 191(4) (د) من هذا الدستور،

(ز) طلب تقارير من الوزراء القوميين المعنيين حول التطبيق الفعّال للنظام اللامركزي وتخويل السلطات.

(5) يراعي أي من المجلسين عند أداء الأعمال الواقعة ضمن اختصاصه القواعد التالية:ـ

(أ ) يودع أي مشروع قانون يقع ضمن اختصاص أي من المجلسين لدى ذلك المجلس،

(ب) يُحال أي مشروع قانون وافق عليه المجلس الوطني إلي اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين لفحصه والتقرير فيما إذا كان يُؤثر على مصالح الولايات. فإذا ما قررت اللجنة أن المشروع يؤثر على مصالح الولايات يُحال مشروع القانون لمجلس الولايات.

(ج) إذا أدخل مجلس الولايات أي تعديلات على مشروع القانون المُحال بأغلبية ثلثي الممثلين، أو أجازه كما هو, يُرفع المشروع لرئيس الجمهورية للمصادقة عليه دون إعادته للمجلس الوطني،

(د ) لا يجوز لأي مجلس أن يناقش أي موضوع معروض أمام المجلس الآخر إلى أن يُحال إليه نهائياً.

حصانة أعضاء الهيئة التشريعية القومية

92ـ (1) لا يجوز، في غير حالات التلبس، اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو الهيئة التشريعية القومية, ولا يجوز اتخاذ أي تدابير ضبط بحقه أو بحق ممتلكاته دون إذنِ من رئيس المجلس المعني.

(2) يجوز للمجلس المعني, في حالة اتهام العضو أو الممثل بجريمة خطيرة، رفع الحصانة عن العضو أو الممثل المتهم.

جلسات الهيئة التشريعية القومية

93ـ (1) يعقد أي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية جلسته الأولى بعد دعوته للانعقاد من قبل رئيس الجمهورية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من إعلان نتائج الانتخابات، ويرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء أو الممثلين الحاضرين سناً.

(2) دون المساس بسلطات رئيس الجمهورية الواردة في المادة 58 (2) (د)، يحدد كل مجلس بداية وانتهاء كل دورة من دوراته.

(3) يجوز لكل مجلس عقد دورة طارئة أو فوق العادة بناءً على طلب نصف الأعضاء أو الممثلين أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية.

قيادات الهيئة التشريعية القومية

94ـ (1) يكون لكل مجلس رئيس ونواب للرئيس يُنتخبون من بين أعضـائه في الجلسـة الأولى.

(2) يتولى رئيس المجلس رئاسة جلسات المجلس وضبط نظامه والإشراف على شئونه الإدارية ويمثل المجلس داخل السودان وخارجه.

(3) ينتخب كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية قياداته ورؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة فيه وأي لجان أخرى وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية.

(4) يعين رئيس المجلس بموافقة مجلسه أميناً عاماً من غير الأعضاء أو الممثلين، ويتولى الأمين العام الإشراف على تحضير الجلسات والشئون الإدارية للمجلس تحت إشراف رئيس المجلس.

(5) يجوز للمجلس الوطني عند تخصيص مناصبه أن يراعي قاعدة المشاركة العريضة.

لجان الهيئة التشريعية القومية

95ـ (1) يكون لكل مجلس، حسب لوائحه الداخلية، لجان متخصصة دائمة ولجان طارئة.

(2) يجوز للمجلسين تشكيل لجان مشتركة دائمة أو طارئة لمسائل محددة تهم المجلسين.

لوائح الهيئة التشريعية القومية

96ـ (1) يصدر كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية بمبادرة من رئيسه، لائحة لتنظيم أعماله.

(2) تصدر الهيئة التشريعية القومية اللوائح الداخليـة بمبادرة من رئيسي المجلسين.

النصاب

97ـ (1) يكون النصاب العادي لانعقاد المجلس الوطني أكثر من نصف أعضائه، ويجوز أن تنص اللوائح الداخلية للمجلس على نصاب أقل لا يسري على جلسات العرض الأخير لمشاريع القوانين.

(2) يكون نصاب مجلس الولايات أكثر من نصف عدد الممثلينٍ.

علنية جلسات الهيئة التشريعية القومية

98ـ تكون جلسات الهيئة التشريعية القومية وأي من مجلسيها علنيةً وتُنشر مداولاتها، ويجوز بثها إعلامياً، ومع ذلك يجوز للهيئة التشريعية القومية أو لأي من مجلسيها أن تقرر سرية بعض المداولات وفقاً للوائح الداخلية.
القرارات التشريعية
99ـ تُتخذ قرارات الهيئة التشريعية القومية أو أي من مجلسيها بالإجماع أو توافق الآراء متي ما كان ذلك ممكناً, وإلا فتُجاز بالأغلبية البسيطة للحاضرين فيما عدا الحالات التي ينص عليها هذا الدستور خلافاً لذلك.

امتياز أعضاء الهيئة التشريعية القومية

100ـ يكون لأعضاء الهيئة التشريعية القومية الحق في التعبير عن آرائهم بحرية ومسئولية، وذلك دون قيد سوى ما تفرضه أحكام لائحة المجلس المعني، ولا تُتخذ ضدهم أية إجراءات قانونية، ولا يُساءل أي منهم أمام أي محكمة, فقط بسبب الآراء أو الأفكار التي يبديها في سبيل تأدية مهامه.

مخاطبة رئيس الجمهورية

101ـ يجوز لرئيس الجمهورية أن يخاطب الهيئة التشريعية القومية أو أياً من مجلسيها بشخصه أو عن طريق رسالة، وعلى الهيئة التشريعية القومية أن تولى ذلك الطلب أسبقية على أعمالها الأخرى، كما يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب رأي الهيئة التشريعية القومية في أي موضوع.

مخاطبة نواب رئيس الجمهـورية

وبيانات الوزراء القوميين والولاة
102ـ (1) يجوز لأي من نائبي رئيس الجمهـورية أو رئيس حكومـة جنوب السودان أن يطلب مخاطبة أي من مجلسي الهيئة التشـريعية القومية، وعلى المجلس المعني أن يتيح الفرصة لتلك المخاطبة بأعجل ما تيسر.

(2) يجوز للوزير القومي أن يطلب الإدلاء ببيان أمام أي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية، بينما يجوز للوالي أن يطلب الإدلاء ببيان أمام مجلس الولايات.

توجيه الأسئلة بوساطة أعضاء الهيئة التشريعية القومية

103ـ يجوز لأعضاء الهيئة التشريعية القومية في أي من المجلسين, وفي إطار صلاحيات المجلس المعنى ووفق لائحته، توجيه أسئلة للوزير القومي حول أي موضوع يتعلق بالمهام المسندة إليه، وعلى الوزير أن يوافي المجلس المعني بالإجابة على وجه السرعة.

طلبات الإحاطة

104ـ مع مراعاة لائحة المجلس المعني يجوز لأي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية أو أي من لجانهما أن يطلب من أي وزير قومي أن يدلي شخصياً ببيان حول أي موضوع ذي شأن.

الاستدعاء العام
105ـ (1) يجوز للمجلس الوطني أو لأي لجنة من لجانه استدعاء أي موظف عام أو أي شخص آخر باستثناء رئيس الجمهورية ونائبيه، للإدلاء بشهادة أو إبداء رأي للمجلس أو لأي لجنة من لجانه.

(2) لا يجوز التحقيق في أية مسألة تقع ضمن المسئولية المباشرة للسلطة التنفيذية القومية إلا بعد إخطار رئيس الجمهورية.

تقديم مشروعات القوانين

106ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية أو رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي أو أي من لجان الهيئة التشريعية القومية تقديم مشروع قانون لأي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية مع مراعاة اختصاصاتهما.

(2) يجوز لأي عضو من أعضاء الهيئة التشريعية القومية تقديم مشروع قانون بمبادرة خاصة للمجلس الذي يليه في أي موضوع يقع في نطاق صلاحية ذلك المجلس.

(3) إذا كان مشروع القانون بمبادرة خاصة من عضو، فلا يجوز عرضه على المجلس المعني إلا بعد إحالته للجنة المختصة لتقرر فيما إذا كان ينطوي على مصلحة عامة هامة.

إجراءات عرض ونظر مشروعات القوانين

107ـ (1) يُعرض مشروع القانون المقدم لأي من مجلسي الهيئة التشـريعية القومية للقراءة الأولي بإيراد اسم المشروع ويُعتبر بذلك أنه قُدم للمجلس المعني، يُقدم المشروع للقراءة الثانية للتداول بوجه عام والإجازة من حيث المبدأ، فإذا أُجيز المشروع في القراءة الثانية تكون هناك قراءة ثالثة للتداول فيه على وجه التفصيل لإدخال أي تعديل عليه ومن ثم الفصل فيه، وبعدها يُقدم المشروع في شكله النهائي للقراءة الختامية، وفي هذه المرحلة لا يكون المشروع عُرضة للمناقشة وتتم إجازته مادة مادة ثم يُجاز كاملاً.

(2) يحيل رئيس المجلس المعني مشروع القانون، بعد القراءة الأولى، إلى اللجنة المعنية كي تعد تقريراً يتضمن تقويماً عاماًَ للمشروع تمهيداً للقراءة الثانية، كما تقدم اللجنة تقريراً حول التعديلات التي أجازتها أو لم تجزها عند القراءة الثالثة. يجوز لرئيس المجلس أن يحيل المشروع مرةً أخرى للجنة المعنية لإعداد تقرير حول الصياغة النهائية له تمهيداً للقراءة الختامية.

(3) يجوز لرئيس المجلس أو اللجنة المعنية طلب رأي خبير حول مشروعية وحكمة مشروع القانون، كما يجوز دعوة من له مصلحة في المشروع لإبداء رأيه في أثر المشروع ومقبوليته.

(4) يجوز للمجلس، بقرار خاص، أن يبت في أي مشروع قانون كلجنة عامة أو بإجراءات إيجازية.

مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين

108ـ (1) لا يصبح أي مشروع قانون تجيزه الهيئة التشريعية القومية قانوناَ إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية وتوقيعه عليه، فإذا امتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع دون إبداء أسباب لمدة ثلاثين يوماً يُعتبر القانون مصادقاً عليه.

(2) إذا امتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع على مشروع القانون وأبدى أسباب امتناعه، يُعاد المشروع إلى الهيئة التشريعية القومية للتداول حول ملاحظـات رئيس الجمهورية في خلال مدة الثلاثين يوماً المحددة في البند (1).

(3) يصبح المشروع قانوناً مُبرماً إذا أجازته الهيئة التشريعية القومية مرة أخرى بأغلبية ثلثي جميع الأعضاء والممثلين في المجلسين، وفي هذه الحالة لا تكون موافقة رئيس الجمهورية لازمة لنفاذ القانون.

المراسيم المؤقتة

109ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية، إن لم تكن الهيئة التشـريعية القومية في حالة انعقاد، ولأمر عاجل، أن يْصِدر مرسوماً مؤقتاً تكون له قوة القانون النافذ، ومع ذلك يجب عرض المرسوم المؤقت على المجلس المعني في الهيئة التشريعية القومية حال انعقاده، فإذا أجازت الهيئة التشريعية القومية المرسوم المؤقت بذات أحكامه، فيجب سنَّه كقانون أما إذا رفضه أي من المجلسين أو انقضت الدورة البرلمانية دون إجازته يزول مفعوله دون أثر رجعي.

(2) على الرغم من نصوص البند (1) لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يُصدر مراسيم مؤقتة في المسائل التي تمس اتفاقية السلام الشامل أو وثيقة الحقوق أو نظام الحكم اللامركزي أو الانتخابات العامة أو التخصيص السنوي للموارد والإيرادات المالية أو التشريعات الجنائية أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعدل حدود الدولة.

(3) يتم العمل من جديد بكل قانون تم إلغاؤه أو تعديله بمقتضى أي مرسوم مؤقت زال مفعوله، ويسري مفعول ذلك القانون من تاريخ زوال مفعول المرسوم المؤقت.

(4) يجوز للمجلس الوطني، حسبما تقرر لوائحه الداخلية، تفويض رئيس الجمهورية سلطة المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية إذا لم يكن المجلس في حاله انعقاد دون الحاجة لإجازة لاحقة، ومع ذلك يجب أن تُودع الاتفاقيات والمعاهدات المصادق عليها لدى المجلس فور انعقاده.

مشروع قانون تخصيص الموارد والإيرادات

110ـ يعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة بتقديم مشروع قانون حول تخصيص الموارد والإيرادات وفقاً لأحكام هذا الدستور للهيئة التشريعية القومية في وقت مناسب قبل بداية كل سنة مالية وعلى الهيئة التشريعية القومية عقد جلسة لاعتماد ذلك المشروع.

مشروع قانون الموازنة القومية

111ـ (1) يعهد رئيس الجمهـورية للجهة المختصة بتقديم مشروع الموازنة القومية للدولة إلي المجلس الوطني قبل بداية السنة المالية، ويشتمل ذلك على تقويم عام للموقف الاقتصادي والمالي للبلاد، وتقديرات مفصلة للإيرادات والمصروفات المقترحة للسنة القادمة مقارنة إلي واقع السنة المالية المنصرمة، وكذلك على بيان حول الموازنة العامة ولأي أموال احتياطية أو أي تحويلات إليها أو تخصيصات منها، وإيضاحات لأي موازنات خاصة أو بيانات مالية أو سياسات أو تدابير تتخذها الدولة في الشئون المالية والاقتصادية للبلاد في إطار الموازنة القومية.

(2) يعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة بتقديم مقترحات للمجلس الوطني بجملة المصروفات التي تم إدراجها بالموازنة كمشروع قانون حول تخصيص الاعتمادات، والمقترحات، حول الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المفروضة، وكل المقترحات المتعلقة بالاقتراض أو الاستثمار أو سندات الادخار الحكومية وذلك كمشروعات قوانين مالية.

(3) يجيز المجلس الوطني مشروع الموازنة القومية للدولة بجداولها فصلاً فصلاً، ثم يجيز مشروع قانون الاعتماد الإجمالي، فإذا أُجيز القانون لا يجوز تجاوز التقديرات المفصلة والمعتمدة في الموازنة القومية إلاّ بقانون إضافي، كما لا يجوز إنفاق الأموال الفائضة على تقديرات الإيرادات، أو أموال من الإحتياطي القانوني، إلا بقانون اعتمادات إضافية.

مشروعات القوانين المالية الخاصة المقدمة من الأعضاء

112ـ لا يجوز لعضو المجلس الوطني، بمبادرة خاصة خارج سياق مداولات مشروع الموازنة القومية، أن يتقدم بأي مشروع قانون مالي خاص يقتضي فرض أو إلغاء أو إسقاط أو تعديل أي ضريبة أو رسم أو إيراد عام أو تخصيص أو التزام على المال العام عدا رسوم الخدمات أو الجزاءات المالية.

التدابير المالية المؤقتة والإضافية

113ـ (1) على الرغم من أحكام المادة 109(2)، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر متى رأي أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، مرسوماً جمهورياً مؤقتاً له قوة القانون النافذ ينص على سريان فرض أي ضريبة أو رسم أو تعديلها إلى حين عرض مشروع القانون الذي يقتضي ذلك على المجلس الوطني، فإذا أُجيز مشروع القانون المالي أو رفض ينتهي العمل بالمرسوم الجمهوري المؤقت بدون أثر رجعي لرفض المشروع أو تعديله.

(2) إذا تأخرت إجراءات إجازة الموازنة القومية ومشروع قانون الاعتماد عن أول السنة المالية، تستمر المصروفات وفق تقديراتها للسنة المنصرمة كما لو كانت قد اُعتمدت بقانون للسنة الجديدة.

(3) يجوز لرئيس الجمهورية إذا طرأت ظروف جديدة، أو شأن يمس مصلحة عامة لا تفي الموازنة القومية بمقابلته، أن يعهد للجهة المختصة بتقديم مشروع قانون مالي، أو اعتماد إضافي، أو تخصيص من الأموال الاحتياطية، وتسري على ذلك الأحكام الواردة في شأن مشروع قانون الموازنة القومية.

الحسابات الختامية

114ـ يعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة, خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية بتقديم حسابات ختامية للمجلس الوطني عن جميع الإيرادات والمصروفات الموضحة في تلك السنة والمصروفات المسحوبة على مال الاحتياطي، ويقدم المراجع العام للمجلس تقريره عن تلك الحسابات.

تفويض سلطة التشريع الفرعي

115ـ يجوز للهيئة التشريعية القومية أو أي من مجلسيها، بموجب قانون، تفويض رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو أي جهة عامة، سلطة إصدار أي لوائح أو قواعد أو أوامر أو أي تدابير فرعية أخرى تكون لها قوة القانون، على أن تُودع تلك التشريعات الفرعية أمام المجلس المعني وتكون قابلة للإلغاء أو التعديل بقرار من ذلك المجلس وفقاً لأحكام لوائحه.

حُجية أعمال الهيئة التشريعية القومية

116ـ لا يجوز لأي محكمة أو سلطة أخري الطعن في سلامة أعمال الهيئة التشريعية القومية أو أي من مجلسيها بدعوى مخالفتها للوائح الداخلية، وتُعتبر الشهادة الموقعة من رئيس المجلس المعني دليلاً قاطعاً على صحة تلك الأعمال.

الفصل الثاني

أحكام انتقالية للهيئة التشريعية القومية وأجلها
تكوين الهيئة التشريعية القومية قبل الانتخابات

117ـ (1) لحين إجراء الانتخابات، يتكون المجلس الوطني من أربعمائة وخمسين عضواً، ويخصص رئيس الجمهورية بالتشاور مع النائب الأول مقاعد المجلس وفقاً لنسبة سبعين بالمائة إلى ثلاثين بالمائة للشمال والجنوب وذلك كما يلي:ـ

(أ) يُمَثّل المؤتمر الوطني باثنين وخمسين بالمائة ( تسعة وأربعون بالمائة شماليون وثلاثة بالمائة جنوبيون )،

(ب) تُمَثّل الحركة الشعبية لتحرير السودان بثمانية وعشرين بالمائة (واحد وعشرون بالمائة جنوبيون، وسبعة بالمائة شماليون)،

(ج) تُمَثّل القوي السياسية الشمالية الأُخري بأربعة عشر بالمائة،

(د) تُمَثّل القوي السياسية الجنوبية الأُخري بستة بالمائة.

(2) لحين إجراء الانتخابات, يعين رئيس الجمهورية بعد التشاور في إطار رئاسة الجمهورية ممثلي الولايات ومراقبي منطقة أبيي في مجلس الولايات، وفي حالة جنوب السودان يتم الاختيار بناءً على توصية رئيس حكومة جنوب السودان وبعد تشاوره مع مؤسسات الولايات.

أحكام انتقالية حول أجل الهيئة التشريعية القومية

118ـ (1) إذا جاءت نتائج الاستفتاء حـول تقرير المصـير مؤكدة للوحدة، تكمل الهيئة التشريعية القومية أجلها وفقاً لأحكام المادة 90 من هذا الدستور.

(2) في حالة التصويت للانفصال من قبل مواطني جنوب السودان، تُعتبر مقاعد الأعضاء الجنوبيين في الهيئة التشريعية القومية قد خلت وتُكِمل الهيئة التشريعية القومية بعد إعادة تشكيلها على هذا النحو أجلها لحين الانتخابات القادمة.

الباب الخامس
أجهزة القضاء القومي
الفصل الأول
المحكمة الدستورية
إنشاء المحكمة الدستورية

119ـ (1) تُنشأ، وفقاً لنصوص هذا الدستور، محكمة دستورية تتكون من تسعة قضاة من ذوي الخبرة الكافية ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد.

(2) تكون المحكمة الدستورية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن السلطة القضائية القومية، ويحدد القانون إجراءاتها وكيفية تنفيذ أحكامها.

(3) مع مراعاة أحكام المادة 121 يعين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد ويحدد القانون مخصصاتهم.

(4) يؤدى قضاة المحكمة الدستورية واجباتهم ويطبقون القانون بدون تدخل أو خشية أو محاباة.

تعيين رئيس المحكمة الدستورية وخلو منصبه

120ـ (1) يعين رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، رئيس المحكمة الدستورية من القضاة المعينين وفقاً لأحكام المادة 121 من هذا الدستور ويكون مساءلاً لدى رئاسة الجمهورية.

(2) يخلو منصب رئيس المحكمة الدستورية في حالة الوفاة أو الاستقالة أو العزل.

(3) لا يُعزل رئيس المحكمة الدستورية عن منصبه إلا للعجز أو السلوك الذي لا يتناسب وموقعه، ولا يتم هذا إلا بقرار من رئيس الجمهورية يصادق عليه ثلثا الممثلين في مجلس الولايات.

قضاة المحكمة الدستورية

121ـ (1) يعين رئيس الجمهورية قضاة المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور بناءً على توصية من المفوضية القومية للخدمة القضائية وبموافقة ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات.

(2) يُمثل جنوب السودان تمثيلاً كافياً في المحكمة الدستورية.

(3) لا يجوز عزل أي قاض في المحكمة الدستورية إلا بقرار من رئيس الجمهورية يتخذ بناءً على توصية من رئيس المحكمة الدستورية، ويوافق عليه مجلس الولايات بأغلبية ثلثي الممثلين.

اختصاصات المحكمة الدستورية

122ـ (1) تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة، وتتولى:ـ

(أ ) تفسير النصوص الدستورية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات،

(ب) الاختصاص عند الفصل في المنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات الشمالية بناء على طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد،

(ج) الفصل في الإستئنافات ضد أحكام المحكمة العُليا لجنوب السودان في القضايا المتعلقة بالدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان،

(د) حماية حقوق الإنسان والحُريات الأساسية,

(هـ) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً لهذا الدستور أو الدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دستور الولاية المعنية،

(و) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم و أجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية.

(2) يكون للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهه رئيس الجمهورية والنائب الأول وفقاً للمادة 60 (2) من هذا الدستور، كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمـة القومية العُليا والمحكمة العُليا لجنوب السودان.

الفصل الثاني

السلطة القضائية القومية

ولاية القضاء القومي
123ـ (1) تُسند ولاية القضاء القومي في جمهورية السودان للسلطـة القضائية القومية.

(2) تكون السلطة القضائية مستقلة عن الهيئة التشـريعية والسلطـة التنفيذية ولهـا الاستقلال المالي والإداري اللازم.

(3) ينعقد للسلطة القضائية القومية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون.

(4) يكون رئيس القضاء لجمهورية السودان رئيساً للسلطة القضائية القومية ورئيساً للمحكمة العُليا القومية, ويكون مسئولاً عن إدارة السلطة القضائية القومية أمام رئيس الجمهورية.

(5) على أجهزة الدولة ومؤسساتها تنفيذ أحكام وأوامر المحاكم.

هيكل السلطة القضائية القومية

124ـ تتكون السلطة القضائية القومية على الوجه التالي:ـ

(أ ) المحكمة القومية العُليا،

(ب‌) محاكم الاستئناف القومية،

(ج) أي محاكم قومية أخرى.

المحكمة القومية العُليا

125ـ (1) تكون المحكمة القومية العُليا:ـ

(أ ) محكمة نقض ومراجعة فيما يتعلق بالمسائل الجنائية والمدنية والإدارية, التي تنشأ عن القوانين القومية أو بموجبها، ومسائل الأحوال الشخصية,

(ب) ذات اختصاص جنائي على قضاة المحكمة الدستورية،

(ج) مسئولة عن مراجعة أحكام الإعدام التي تصدرها أي محكمة في القضايا الناشئة عن القوانين القومية أو بموجبها،

(د ) ذات أي اختصاص آخر يحدده هذا الدستور والقانون.

(2) يجوز لرئيس القضاء لجمهورية السودان أن يُشكل دوائر للنظر والفصل في المسائل التي تحتاج إلي خبرة متخصصة بما في ذلك المسائل التجارية ومسائل الأحوال الشخصية ومنازعات العمل.

محاكم الاستئناف القومية

126ـ يحدد القانون عدد واختصاصات وإجراءات محاكم الاستئناف القومية.

المحاكم القومية الأخرى

127ـ تنشأ محاكم قومية أخري عند الضرورة وفقاً للقانون.

استقلال القضاة

128ـ (1) القضاة مستقلون في أداء واجباتهم ولهم الولاية القضائية الكاملة فيما يلي اختصاصاتهم ولا يجوز التأثير عليهم في أحكامهم.

(2) يصون القضاة الدستور وحكم القانون ويقيمون العدل بجد وتجرد ودون خشية أو محاباة.

(3) لا تتأثر ولاية القاضي بالأحكام القضائية التي يصدرها.

المفوضية القومية للخدمة القضائية

129ـ (1) يُنشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية تسمى "المفوضية القومية للخدمة القضائية" تتولى الإدارة العامة للقضاء القومي ويحدد القانون تكوينها ومهامها وفقاً لما جاء في اتفاقية السلام الشامل.

(2) يتولى رئيس القضاء لجمهورية السودان, بوصفه رئيساً للسلطة القضائية القومية, رئاسة المفوضية القومية للخدمة القضائية.

(3) تنظم المفوضية القومية للخدمة القضائية العلاقة بين السلطة القضائية القومية والجهاز القضائي لجنوب السودان والأجهزة القضائية في الولايات، على أن يتم ذلك في حالة جنوب السودان بالتشاور مع رئيس المحكمة العُليا لجنوب السودان.

تعيين القضاة وشروط خدمتهم

130ـ (1) مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والمصداقية يعين رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور متى كان ذلك منطبقاً, وبناءً على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية، كلاً من رئيس القضاء لجمهورية السودان ونوابه وقضاة المحكمة القومية العُليا وكل قضاة السودان.

(2) يحدد القانون شروط خدمة القضاة ومحاسبتهم وحصاناتهم.

(3) يُمثل جنوب السودان تمثيلاً كافياً في المحكمة القومية العُليا والمحاكم القومية الأخرى العاملة بالعاصمة القومية.

محاسبة القضاة

131ـ (1) يتولى رئيس القضاء اتخاذ إجراءات المحاسبة في مواجهة القضاة وفقاً للقانون.

(2) لا يجوز عزل القضاة إلا بسبب السلوك المشين أو عدم الكفاءة أو فقدان الأهلية، وذلك وفقاً للقانون؛ على ألاّ يتم ذلك إلاّ بأمر من رئيس الجمهورية بناءً على توصية من رئيس القضاء وبموافقة المفوضية القومية للخدمة القضائية.

تعيين قضاة جنوب السودان

132ـ يعين رئيس حكومة جنوب السودان بعد أسبوع واحد من اعتماد الدستور الانتقالي لجنوب السودان, ودون المساس بأحكام المادة 130(1) من هذا الدستور, رئيس وقضاة المحكمة العُليا لجنوب السودان وقضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد وفق ما يحدده ذلك الدستور والقانون.

الباب السادس

النيابة العامة والمحاماة
النيابة العامة
133ـ (1) تتبع لوزير العدل القومي النيابات العامة والمستشارون القانونيون للدولة وذلك لتقديم النصح وتمثيل الدولة في الإدعاء العام والتقاضي والتحكيم واتخاذ إجراءات ما قبل المحاكمة, ولهم التوصية بمراجعة القوانين والسعي لحماية الحقوق العامة والخاصة وتقديم النصح بشأن المسائل القانونية وتقديم المساعدة القانونية.

(2) وزير العدل القومي هو المستشار القانوني الأول للحكومة القومية ويتولى سلطة الادعاء العام على المستوى القومي وبالولايات الشمالية ويؤدي أي مهام أخرى ذات طبيعة قانونية وفقاً لما ينص عليه القانون.

(3) يؤدي المستشارون القانونيون للدولة واجباتهم بصدق وتجرد وفقاً لهذا الدستور والقانون.

(4) يتم تحديد مهام وحصانات ومخصصات وشروط خدمة المستشارين القانونيين وفقاً للقانون.

(5) تنسق وزارة العدل القومية ووزارة الشئون القانونية والدستورية لجنوب السودان فيما بينهما وتتعاونان وتتساعدان في الوفاء بمهامهما، وذلك لمصلحة العدالة وضماناً للفاعلية في تنفيذ واجباتهما القانونية؛ ويجوز لهما, لتحقيق هذه الغاية، إنشاء الآليات والقنوات اللازمة للتنفيذ.

المحاماة

134ـ (1) المحاماة مهنة خاصة ومستقلة ينظمها القانون.

(2) تُعلى المحاماة الحقوق الأساسية للمواطنين وتحميها وترقيها. ويعمل المحامون لدفع الظلم والدفاع عن الحقوق والمصالح القانونية لموكليهم ويسعون للصلح بين الخصوم، ويجوز لهم تقديم العون القانوني للمحتاجين وفقا للقانون.

الباب السابع
الخدمة المدنية القومية
الخدمة المدنية القومية

135ـ (1) تشمل الخدمة المدنية القومية العاملين في مستوى الحكم القومي ويجب عليهم التزام الحيدة في أداء المهام الموكلة إليهم بموجب القانون،

(2) يحدد القانون شروط خدمة العاملين في الخدمة المدنية القومية.

موجهات للاستيعاب في الخدمة المدنية القومية

136ـ تكون الخدمة المدنية القومية, في مستوياتها العُليا والوسيطة, ممثلةً للشعب السوداني؛ ولتحقيق ذلك يجب مراعاة المبادئ والموجهات التالية:

(أ ) معالجة المفارقات وعدم التكافؤ في التعيين،

(ب) أهمية الكفاءة وضرورة التدريب،

(ج) عدم ممارسة أي مستوي للحكم التمييز ضد أي سوداني مؤهل على أساس الدين أو العرق أو الإقليم أو النوع،

(د) التنافس النزيه على الوظائف،

(هـ) استخدام التمييز الايجابي والتدريب الوظيفي لتحقيق أهداف الاستيعاب المنصف خلال مدى زمني محدد،

(و ) توفير فرص تدريب إضافية للمتأثرين بالنزاع.

المفوضية القومية للخدمة المدنية

137ـ (1) تنشأ مفوضية قومية للخدمة المدنية وتتكون من أشخاص يتميزون بالكفاءة والخبرة والنزاهة والتجرد.

(2) تتولى مفوضية الخدمة المدنية إسـداء النصح للحكومة القومية حول وضع وتطبيق السياسات ذات الصلة بالتوظيف في الخدمة العامة وبالعاملين.

(3) تعالج المفوضية القومية للخدمة المدنية المفارقات في الخدمة المدنية القومية بغرض غرس الشعور بالانتماء القومي.

المهام الانتقالية للمفوضية القومية للخدمة المدنية

138ـ تكون للمفوضية القومية للخدمة المدنية المهام التالية:ـ

(أ ) وضع سياسات للتدريب والتعيين في الخدمة المدنية القومية تهدف إلي تخصيص نسبة من عشرين بالمائة إلي ثلاثين بالمائة من الوظائف للمؤهلين لها من مواطني جنوب السودان، على أن تُؤكد هذه النسبة وفقاً لنتيجة التعداد السكاني المشار إليه في هذا الدستور،

(ب) التأكد من شغل ما لا يقل عن عشرين بالمائة من الوظائف في المستويات الوسيطة والعُليا في الخدمة المدنية القومية، بما فيها وظائف الوكلاء، بأشخاص مؤهلين من جنوب السودان خلال السنوات الثلاث الأولي من الفترة الانتقالية، وتصل هذه النسبة إلي خمسة وعشرين بالمائة خلال خمس سنوات على أن تتحقق النسبة الأخيرة المشار إليها في الفقرة (أ) خلال ست سنوات،

(ج) تقويم ما نتج من تقدم في تنفيذ تلك السياسات المقرة بعد انقضاء السنوات الثلاث الأولي من بداية الفترة الانتقالية، ووضع أهداف وغايات جديدة حسبما تقتضيه الضرورة مع أخذ نتائج الإحصاء السكاني في الاعتبار.

ديوان العدالة القومي للعاملين

139ـ (1) ينشأ ديوان العدالة القومي للعاملين بالخدمة المدنية بقانون و يتكون من رئيس وأعضاء يتميزون بالكفاءة والخبرة والنزاهة والتجرد.

(2) يختص الديوان بالنظـر والفصل في تظلمات العاملين بالخدمة المدنية القومية وذلك دون المساس بالحق في اللجوء للمحاكم.

(3) يشرف رئيس الجمهورية على ديوان العدالة القومي ويعين رئيسه.

الباب الثامن

المؤسسات والمفوضيات المستقلة
المفوضية القومية للمراجعة الدستورية
140ـ (1) تستمر المفوضية القومية للمراجعة الدستورية في أداء أعمالها حسبما حددته اتفاقية السلام الشامل.

(2) يجوز لرئاسة الجمهورية إعادة النظر في تكوين ومهام المفوضية.

المفوضية القومية للانتخابات

141ـ (1) تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الانتخابات القومية مفوضية قومية للانتخابات تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد، ويُراعى في اختيارهم اتساع التمثيل. ويتم اختيارهم وتعيينهم بوساطة رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور.

(2) تكون المفوضية القومية للانتخابات الجهة الوحيدة التي تتولى المهام التالية:ـ

(أ) إعداد السجل الانتخابي العام ومراجعته سنوياً،

(ب) تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والولاة والهيئة التشريعية القومية ومجلس جنوب السودان والمجالس التشريعية الولائية والإشراف عليها وفقاً للقانون،

(ج) تنطيم أي استفتاء وفقاً لهذا الدستور والإشراف عليه, دون المساس بأحكام المادتين 183(3) و 220 (2) من هذا الدستور,

(د) أداء أي مهام انتخابية أخرى ذات صلة يحددها القانون.

(3) يحدد قانون الانتخابات القومية القواعد العامة والإجراءات التي تحكم الانتخابات وكذلك مهام وشروط خدمة العاملين في المفوضية القومية للانتخابات.

مفوضية حقوق الإنسان

142ـ (1) ينشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية لحقوق الإنسان تتكون من خمسة عشر عضواً من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد، ويراعى اتساع التمثيل في اختيارهم وتكون مستقلة في اتخاذ قراراتها.

(2) يشارك ممثلون للأجهزة الحكومية ذات العلاقة في مداولات المفوضية بصفة استشارية.

(3) تراقب المفوضية تطبيق الحقوق والحريات الواردة في وثيقة الحقوق وتتلقى الشكاوى حول انتهاكات الحقوق والحريات.

(4) يجوز للمفوضية إبداء الرأي وتقديم النصح لأجهزة الدولة بشأن أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان.

(5) يحدد القانون مهام واختصاصات وإجراءات المفوضية وشروط الخدمة فيها.

ديوان المظالم العامة

143ـ (1) تُنشأ هيئة مستقلة تسمى ديوان المظالم العامة، يرشح رئيس الجمهورية رئيسها وأعضاءها من ذوي الكفاءة والاستقامة ويعتمدهم المجلس الوطني. يكون الديوان مسئولاًً لدي رئيس الجمهورية والمجلس الوطني.

(2) دون المساس بنهائية الأحكام القضائية، ينظر الديوان في الشكاوى المتعلقة بمظالم المواطنين من مؤسسات الدولة, ولا يجوز للديوان أن ينظر في أي تظلمات إلاّ بعد أن يستنفد الشاكي كل طرق ومراحل التقاضي.

(3) على الديوان أن يقدم توصيات أو يقترح التعويض لرئاسة الجمهورية. ومع ذلك يجوز للديوان من تلقاء نفسه أن يوصي لرئاسة الجمهورية أو للمجلس الوطني بإجراءات يراها ملائمة لضمان الفاعلية والعدالة والاستقامة في أداء مؤسسات الحكومة القومية وذلك بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة.

(4) ينظم القانون مهام وإجراءات وشروط خدمة أعضاء الديوان والعاملين فيه.

الباب التاسع

القوات المسلحة، أجهزة تنفيذ القانون والأمن الوطني
الفصل الأول
القوات المسلحة القومية
وضع القوات المسلحة
144ـ (1) تظل القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان منفصلة وتكون قوات مسلحة نظامية واحترافية وغير حزبيه وتُعامل معاملة متساوية باعتبارها القوات المسلحة القومية السودانية.

(2) تكون مهمة القوات المسلحة القومية السودانية حماية سيادة البلاد، وتأمين سلامة أراضيها، والمشاركة في تعميرها، والمساعدة في مواجهة الكوارث القومية وذلك وفقاً لهذا الدستور. يبين القانون الظروف التي يجوز فيها للسلطة المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة في المهام غير العسكرية.

(3) تدافع القوات المسلحة القومية السودانية والوحدات المشتركة / المدمجة عن النظام الدستوري واحترام سيادة حكم القانون والحكم المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية وإرادة الشعب, وتحمل مسئولية الدفاع عن البلاد في مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية في مناطق انتشارها وتشرك في التصدي لحالات الطوارئ المحددة دستورياً.

(4) ينظم القانون الخدمة العسكرية والمحاكم العسكرية والخدمات القانونية العسكرية للقوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان والوحدات المشتركة / المدمجة.

الوحدات المشتركة / المدمجة

145ـ (1) تشكل وحدات مشتركة / مدمجة تتكون من أعداد متساوية من القوات المسلحـة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان؛ وتشكل الوحدات المشتركة / المدمجة النواة لقوات السودان في مرحلة ما بعد الاستفتاء إذا ما أكدت نتيجته الوحدة؛ وإلا فيتم حلها وتلحق العناصر المكونة لها بقواتها الأصلية.

(2) تحكم اتفاقية السلام الشامل طبيعة ومهام وحجم وإعادة انتشار الوحدات المشتركة/ المدمجة.

القيادة والسيطرة على الوحدات المشتركة / المدمجة

والتنسيق بين القوات المسلحة
146ـ (1) تكون القيادة والسيطرة على الوحدات المشتركة \ المدمجة بوساطة مجلس الدفاع المشترك الذي يتم تشكيله وفقاً لما أُقر في اتفاقية السلام الشامل.

(2) يتولى مجلس الدفاع المشترك مهمة التنسيق بين القوات السودانية المسلحة والجيش الشعبي لتحرير السودان.

الوقف الدائم لإطلاق النار

147ـ (1) ينفذ الوقف الدائم لإطلاق النار، المنصوص عليه في اتفاقية السلام الشامل, تنفيذاً تاماً.

(2) يُراقب الوقف الدائم لإطلاق النار دولياً ويكون ملزماً إلزاماً كاملاً لكل السودانيين.

الفصل الثاني

أجهزة تنفيذ القانون
الشرطة
148- (1) الشرطة قوة نظامية خدمية مهمتها تنفيذ القانون وحفظ النظام، والانتماء لها مكفول لكل السودانيين بما يعكس تنوع وتعدد المجتمع السوداني, وتؤدى واجباتها بكل حيدة ونزاهة وفقاً للقانون والمعايير القومية والدولية المقبولة.

(2) تتكون الشرطة لا مركزياً وفقاً لاتفاقية السلام الشامل وذلك حسب المستويات التالية:

(أ ) المستوى القومي, ويحدد القانون اختصاصاته ومهامه وفقاً لهذا الدستور,

(ب) مستوى جنوب السودان, ويحدد الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون اختصاصاته ومهامه,

(ج) المستوى الولائي، وتُحدِد اختصاصاته ومهامه الدساتير الولائية والقانون.

(3) تنسق الشرطة القومية وشرطة جنوب السودان والشرطة الولائية وتتعاون فيما بينها ويساعد بَعضها بعضاً في أداء مهامها، ولتحقيق هذه الغاية توصي لرئاسة الجمهورية, عبر سلطاتهم المختصة, بإنشاء الآليات المناسبة.

خدمات السجون والحياة البرية

149ـ (1) (أ ) تنشأ على المستوى القومي وعلى مستوى جنوب السـودان والولايات خدمة للسجون, ويحدد القانون مهامها وشروط خدمتها،

(ب) السجن تأديب وتهذيب ويحظر القانون المعاملة القاسية أو المهينة أو التي تتنافى مع الكرامة الإنسانية أو تعرض صحة السجناء للخطر، ويعاقب عليها القانون.

(2) تنشأ على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والولايات وفقاً للمادة 11(2) من هذا الدستور، خدمة لحماية الحياة البرية، ويحدد القانون مهامها وشروط الخدمة فيها.

الفصل الثالث

الأمن الوطني
مجلس الأمن الوطني
150ـ (1) يُنشأ على المستوى القومي مجلس للأمن الوطني, ويحدد قانون الأمن الوطني تكوينه ومهامه.

(2) يحدد مجلس الأمن الوطني استراتيجية الأمن الوطني بناءً على تحليل أي مهددات لأمن السودان.

(3) تنشأ على مستوى حكومة جنوب السودان والولايات لجان للأمن الوطني، ويحدد قانون الأمن الوطني تكوينها ومهامها.

جهاز الأمن الوطني

151ـ (1) يُنشأ جهاز للأمن الوطني يختص بالأمن الخارجي والداخلي، ويحدد القانون رسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته.

(2) تكون خدمة جهاز الأمن الوطني ممثلة لكل أهل السودان وبوجهٍ خاصٍ يُمثل فيها جنوب السودان تمثيلاً عادلاً.

(3) تكون خدمة الأمن الوطني خدمةً مهنيةً وتركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية.

(4) تنشأ مكاتب للأمن الوطني في كل أنحاء السودان.

(5) يكون جهاز الأمن الوطني تحت إشراف رئاسة الجمهورية.

الباب العاشر

العاصمة القومية
العاصمة القومية
152ـ تكون الخرطوم العاصمة القومية لجمهورية السودان, وتكون رمزاً للوحدة الوطنية وتعكس التنوع في البلاد.

إدارة العاصمة القومية

153ـ (1) يُرَاعى التمثيل في إدارة العاصمـة القومية، ويُمَثِّل فيها طرفا اتفاقية السلام الشامل تمثيلاً كافياً.

(2) يُحَدَد التمثيل الكافي بوساطة رئاسة الجمهورية بالتشاور مع والي الخرطوم.

احترام حقوق الإنسان في العاصمة القومية

154ـ تُكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي حددها هذا الدستور بما في ذلك احترام كل الأديان والعقائد والأعراف، وتكون واجبة النفاذ في العاصمة القومية التي تكتسب أهمية خاصة باعتبارها رمزاً للوحدة الوطنية.

أجهزة تنفيذ القانون في العاصمة القومية

155ـ تُشَكل أجهزة تنفيذ القانون في العاصمة القومية على أساس تمثيلي لكل سكان السودان وتكون مدربة تدريباً كافياً بحيث تستشعر التنوع الثقافي والديني والاجتماعي في السودان.

تصريف العدالة في العاصمة القومية

156- دون المساس بصلاحية أي مؤسسة قومية في إصدار القوانين، يسترشد القضاة وأجهزة تنفيذ القانون عند تطبيق العدالة وتنفيذ أحكام القوانين السارية في العاصمة القومية بالآتي:ـ

(أ ) يكون التسامح أساساً للتعايش بين السودانيين على اختلاف ثقافاتهم وأديانهم وأعرافهم،

(ب) يعتبر السلوك الناشئ عن الممارسات الثقافية والأعراف، الذي لا يسبب إخلالاً بالنظام العام واحتقاراً لأعراف الآخرين ولا تكون فيه مخالفة للقانون، ممارسة للحريات الشخصية في نظر القانون،

(ج) لا يجوز انتهاك خصوصية الأشخاص ولا تقبل أمام المحاكم البينة المتحصل عليها بانتهاك هذه الخصوصية،

(د ) تراعي المحاكم عند ممارسة سلطاتها التقديرية في توقيع العقوبات على غير المسلمين، المبدأ الراسخ في الشريعة الإسلامية أن غير المسلمين من السكان لا يخضعون للعقوبات الحدية المفروضة وتُطبق عليهم عقوبات تعزيرية وفقاً للقانون،

(هـ) الرأفة وتفسير الشك لصالح المتهم مبدآن قانونيان مطبقان على نطاق العالم ومطلوبان في ظروف السودان.

المفوضية الخاصة لحقوق غير المسلمين

157ـ (1) تنشئ رئاسـة الجمهورية مفوضية خاصـة لحقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية وتختص بالآتي:

(أ ) التأكد من أن حقوق غير المسلمين محمية طبقاً للمبادئ العامة المنصوص عليها في المادتين 154 و 156 من هذا الدستور،

(ب) التأكد من أن غير المسلمين لا يتضررون من جراء تطبيق الشريعة الإسلامية بالعاصمة القومية،

(2) ترفع المفوضية الخاصة ملاحظاتها وتوصياتها لرئاسة الجمهورية.

آليات الضمانات

158ـ تنشأ آليات لضمان إعمال أحكام المادة 156 من هذا الدستور، وتشمل:ـ

(أ) منشورات قضائية لإرشاد المحاكم إلى كيفية مراعاة المبادئ المذكورة أعلاه،

(ب) إنشاء محاكم متخصصة لإجراء المحاكمات وفقاً للمبادئ المذكورة أعلاه،

(ج) إنشاء نيابات متخصصة تتولى التحريات وإجراءات ما قبل المحاكمة وفقاً للمبادئ المذكورة أعلاه.

الباب الحادي عشر

حكومة جنوب السودان
الفصل الأول
إنشاء حكومة جنوب السودان
أجهزة حكومة جنوب السودان

159ـ تنشأ حكومة في جنوب السودان بحدوده في الأول من يناير 1956 تعرف بحكومة جنوب السودان وتتكون من أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية.

الدستور الانتقالي لجنوب السودان

160ـ (1) تعمل حكومة جنوب السودان وفق أحكام الدستور الانتقالي لجنوب السودان الذي يتعين أن تعده لجنة صياغة يُراعى فيها التمثيل الواسع، ويجيزه المجلس المؤقت لجنوب السودان بأغلبية ثلثي جميع أعضائه، ويكون متسقاً مع هذا الدستور.

(2) يجوز للمجلس التشريعي لجنوب السودان تعديل الدستور الانتقالي لجنوب السودان بأغلبية أصوات ثلثي جميع أعضائه.

اختصاصات حكومة جنوب السودان

161ـ تكون اختصاصات حكومة جنوب السودان وفقاً للجدولين (ب) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و) من هذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان واتفاقية السلام الشامل.

المسئوليات الأساسية لحكومة جنوب السودان

162ـ تكون مسئوليات حكومة جنوب السودان الأساسية هي ترقية الحكم الراشد والتنمية والعدالة وممارسة السلطة فيما يتعلق بجنوب السودان وولاياته، وتشكيل حلقة وصل بين الحكومة القومية وولايات جنوب السودان، وحماية حقوق أهل جنوب السودان وتأمين مصالحهم.

الفصل الثاني

الجهاز التنفيذي لجنوب السودان
رئيس حكومة جنوب السودان

163ـ (1) ينتخب رئيس حكومة جنوب السـودان مباشرة من قبل مواطني جنوب السـودان وفقاً للدستور الانتقالي لجنوب السودان، وتُجري الانتخابات وفقاً للأحكام المقررة من قبل المفوضية القومية للانتخابات.

(2) يكون أجل ولاية رئيس حكومة جنوب السودان خمس سنوات تبدأ من تاريخ توليه مهام منصبه، ويجوز إعادة انتخاب ذات الرئيس لولاية ثانية فحسب.

(3) في حالة خلو منصب رئيس حكومة جنوب السودان، ولحين اختيار رئيس آخر عن طريق انتخابات تُجرى خلال ستين يوماً، وأدائه اليمين، يتولى نائب رئيس حكومة جنوب السودان مهام رئيس حكومة جنوب السودان لحين شغل المنصب.

نائب رئيس حكومة جنوب السودان

164ـ يُعين نائب رئيس حكومة جنوب السودان وفقاً للدستور الانتقالي لجنوب السودان.

مجلس وزراء جنوب السودان

165ـ (1) ينشأ مجلس وزراء لجنوب السودان يعينه رئيس حكومة جنوب السودان بالتشاور مع نائبه ويوافق عليه المجلس التشريعي لجنوب السودان مع وضع الاعتبار الكافي للحاجة إلى توسيع المشاركة القائمة على احترام التنوع الإثني والديني ودور المرأة.

(2) يكون رئيس ونائب رئيس حكومة جنوب السودان أعضاء في مجلس وزراء جنوب السودان.

مساءلة مجلس وزراء جنوب السودان

166ـ يكون مجلس وزراء جنوب السودان مسئولاً أمام رئيس حكومة جنوب السودان والمجلس التشريعي لجنوب السودان عن أداء مهامه وتجوز إقالته باقتراح يؤيده ثلثا جميع أعضاء المجلس التشريعي لجنوب السودان.

الالتزامات الخاصة لحكومة جنوب السودان

167ـ تؤدي حكومة جنوب السودان واجباتها وتمارس اختصاصاتها وفق نصوص هذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان واتفاقية السلام الشامل وأي اتفاقية أخرى تتعلق بإعادة التعمير والتنمية في جنوب السودان.

المؤسسات والمفوضيات المستقلة بجنوب السودان

168ـ (1) تنشئ حكومة جنوب السودان مؤسسـات مستقلة وفقاً لاتفاقية السلام الشامل وهذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان، وتكون لها صلاحية إنشاء مفوضيات ومؤسسات أخرى وفقاً لسلطاتها وحسبما تراه ضرورياً لتحقيق رفاهية مواطنيها وإقامة العدل والحكم الراشد.

(2) دون إخلال بعموم النص الوارد في البند (1) أعلاه, تُنشأ على مستوى جنوب السودان لجنة للخدمة المدنية لجنوب السودان وديوان للمظالم والتعويضات وديوان العدالة للعاملين، وينظم القانون مهام هذه المؤسسات وشروط الخدمة فيها.

الفصل الثالث

الجهاز التشريعي لجنوب السودان
إنشاء المجلس التشريعي لجنوب السودان
169ـ (1) ينشأ المجلس التشريعي لجنوب السـودان وفقاً للدستور الانتقالي لجنوب السودان.

(2) يُشكل قبل الانتخابات، وفقاً للمادة 176 (4) من هذا الدستور, مجلس تشريعي مؤقت لجنوب السودان لإجازة الدستور الانتقالي، ويتحول بعد الفراغ من مهمته ليكون المجلس التشريعي لجنوب السودان.

تخويل الاختصاصات إلى حكومة جنوب السودان

170ـ يخول المجلس التشريعي الانتقالي لجنوب السودان عند وضع الدستور الإنتقالى لجنوب السودان الاختصاصات المنصوص عليها في الجدولين (ب) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و) إلى حكومة جنوب السودان.

اختصاصات المجلس التشريعي لجنوب السودان

171ـ (1) تسند السلطـة التشريعية في جنوب السودان للمجلس التشريعي لجنوب السودان، وذلك باستثناء التشريعات القومية السارية حول المسائل التي تقع حصراًَ تحت سلطة الحكومة القومية، وفق ما هو مبين في الجدول (أ).

(2) يحدد المجلس التشريعي لجنوب السودان قواعد إجراءاته وينتخب رئيسه ونائبه وشاغلي المناصب الأخرى وفقاً لما ينص عليه الدستور الانتقالي لجنوب السودان.

الفصل الرابع

الجهاز القضائي لجنوب السودان
هيكل السلطة القضائية لجنوب السودان

172ـ (1) يُسند الاختصاص القضائي في جنوب السودان لمؤسسـة مستقلة تسمى "السلطة القضائية لجنوب السودان".

(2) يكون القضاء في جنوب السودان مستقلاً عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

(3) تتكون السلطة القضائية في جنوب السودان على الوجه التالي:ـ

(أ) المحكمة العليا لجنوب السودان،

(ب) محاكم الاستئناف،

(ج) أي محاكم أخرى أو مجالس قضائية تدعو إليها الضرورة وتنشأ وفق الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون.

المحكمة العُليا لجنوب السودان

173ـ (1) يضمن في الدستور الانتقالي لجنوب السودان نصُ بإنشاء المحكمة العليا لجنوب السودان كأعلى محكمة في جنوب السودان.

(2) ترفع للمحكمة العليا لجنوب السودان الإستئنافات ضد الأحكام الصادرة من محاكم جنوب السودان والمحاكم الولائية أو أي محاكم أخرى في جنوب السودان بشأن المسائل الواقعة تحت القوانين القومية أو المتعلقة بها أو بشأن قوانين جنوب السودان أو قوانين الولايات، وذلك وفقاً لما يقرره الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون.

صلاحيات المحكمة العليا لجنوب السودان
174ـ تكون للمحكمة العليا لجنوب السودان الصلاحيات الآتية:ـ

(أ ) الفصل بصفة نهائية في أي دعوى مدنية أو جنائية بموجب قانون جنوب السودان أو قانون أي من الولايات الجنوبية، ويشمل ذلك التشريع والعرف، على أن تخضع أي أحكام صادرة منها بموجب القوانين القومية للمراجعة والفصل من قبل المحكمة القومية العليا،

(ب) الفصل بصفة ابتدائية في أي نزاعٍ ينشأ عن الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان، وذلك بناءً على طلب من الأفراد أو الشخصيات الاعتبارية أو الحكومة،

(ج) الفصل في دستورية القوانين وإلغاء أو إعلان بطلان القوانين أو مواد القوانين التي تتعارض مع الدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دساتير ولايات جنوب السودان،

(د ) إعادة النظر ونقض الأحكام الجنائية والمدنية التي تنشأ عن قوانين جنوب السودان أو بموجبها،

(هـ) الاختصاص الجنائي في مواجهة رئيس حكومة جنوب السودان ونائبه ورئيس المجلس التشريعي لجنوب السودان،

(و ) مراجعة أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم بجنوب السودان بموجب قوانين جنوب السودان،

(ز ) أي صلاحيات أخري يحددها الدستور الإنتقالى لجنوب السودان أو اتفاقية السلام الشامل أو القانون.

قضاة محاكم جنوب السودان
175ـ (1) قضاة محاكم جنوب السودان مستقلون ويؤدون مهامهم دون تدخل ويقيمون العدل ويطبقون القانون دون خشية أو محاباة، ويحمي استقلالهم الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون.

(2) يضع المجلس التشريعي لجنوب السودان أحكاماً للتعيين وشروطاً للخدمة والإعفاء بالنسبة للقضاة المعينين بجنوب السودان.

الفصل الخامس

أحكام انتقالية لجنوب السودان
176ـ يعمل بالتدابير التالية قبل إجراء الانتخابات:ـ

(1) يكون رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، أو من يخلفه، رئيساً لحكومة جنوب السودان وقائداً عاماً للجيش الشعبي لتحرير السودان.

(2) على الرغم من أحكام المادة 163(3)، إذا خلا منصب رئيس حكومة جنوب السودان يُشغل المنصب بمرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان خلال أسبوعين.

(3) يكون التمثيل في حكومة جنوب السودان على النحو التالي:ـ

(أ) تُمثل الحركة الشعبية لتحرير السودان بنسبة سبعين بالمائة،

(ب) يُمثل حزب المؤتمر الوطني بنسبة خمسة عشر بالمائة،

(ج) تُمثل القوي السياسة الجنوبية الأخرى بنسبة خمسة عشر بالمائة.

(4) يكون المجلس التشريعي الانتقالي لجنوب السودان مجلساً تشريعياً تأسيسياً وجامعاً، ويتكون من مائة وسبعين عضواً يعينهم رئيس حكومة جنوب السودان بعد التشاور العام مع القوى السياسية المعنية على النحو التالي:ـ

(أ) تُمثل الحركة الشعبية لتحرير السودان بنسبة سبعين بالمائة،

(ب) يُمثل حزب المؤتمر الوطني بنسبة خمسة عشر بالمائة،

(ج) تُمثل القوي السياسية الجنوبية الأخرى بنسبة خمسة عشر بالمائة.

الباب الثاني عشر

الولايات ومنطقة أبيي
ولايات السودان
177ـ (1) جمهورية السودان، جمهورية لامركزية وتتكون من ولايات.

(2) يحدد التشريع القومي عدد الولايات وأسماءها وعواصمها وحدودها الجغرافية، على أن يصدر هذا التشريع ويُعدل بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الولايات وفقاً للمادة 91 (4) ( أ) من هذا الدستور، ومع ذلك تكون حدود 1/1/1956 بين الشمال والجنوب غير قابلة للتعديل مع مراعاة أحكام المادة 183 (4) من هذا الدستور.

أجهزة الولاية

178ـ (1) تنشأ على مستوي الولاية أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية تؤدي مهامها وفقاً لهذا الدستور ودستور الولاية المعنية, وفيما يلي ولايات جنوب السودان, بموجب الدستور الانتقالي لجنوب السودان.

(2) تعمل الدولة على ترقية الحكم المحلي وتعزيزه, ويتم تنظيم الحكم المحلي وتُجرى انتخابات مؤسساته وفقاً لدستور الولاية المعنية.

الجهاز التنفيذي للولاية

179ـ (1) يرأس الجهاز التنفيذي للولاية والٍ ينتخبه مواطنو الولاية وفقاً لنصوص هذا الدسـتور والدسـتور الانتقالي لجنوب السودان متي ما كان منطبقاً، ودستور الولاية والقانون، على أن يكون ذلك وفقاً للإجراءات التي تقررها المفوضية القومية للانتخابات.

(2) (أ ) يجوز للمجلس التشريعي للولاية , وفق أحكام دستور الولاية, حجب الثقة عن الوالي بموجب ثلاثة أرباع جميع أصوات الأعضاء.

(ب) إذا قام المجلس بحجب الثقة عن الوالي بموجب أحكام الفقرة (أ) أعلاه يدعو رئيس الجمهورية الناخبين في الولاية لانتخابات مبكرة لاختيار الوالي, تجرى خلال ستين يوماً، وإذا كانت الولاية المعنية من ولايات جنوب السودان يدعو رئيس الجمهورية الناخبين بعد تلقيه طلباً من رئيس حكومة جنوب السودان.

(ج) يقوم الوالي الذي ينتخب في الانتخابات المبكرة بتكملة الفترة المتبقية من ولاية الوالي الذي حُجبت عنه الثقة.

(د ) إذا تمت إعادة انتخاب الوالي الذي حُجبت عنه الثقة، يعتبر المجلس التشريعي للولاية المعنية منحلاً، وتُجرى انتخابات خلال ثلاثة أشهر لتكوين مجلس تشريعي جديد لتكملة الفترة المتبقية للمجلس المنحل.

(هـ) لا يجوز حجب الثقة عن الوالي إلا بعد أن يمضي أثني عشر شهراً في منصبه.

(3) يعين الوالي مجلس وزراء الولاية وفقاً لدستور الولاية.

(4) يكون الوزراء الولائيون مسئولين فردياً وتضامنياً, عن أداء مهامهم أمام الوالي والمجلس التشريعي للولاية، ويتم إعفاؤهم بوساطة الوالي أو بناءً على توصية من ثلثي أعضاء المجلس التشريعي للولاية.

(5) يمارس الوالي، بمشاركة مجلس الوزراء الولائي، السلطات التنفيذية للولاية في الجدولين (ج) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و) بالإضافة إلى السلطات التنفيذية الأخرى الممنوحة للولاية بموجب هذا الدستور والدستور الإنتقالى لجنوب السودان ودستور الولاية.

المجلس التشريعي الولائي

180ـ (1) يكون لكل ولاية مجلس تشريعي يتكون من أعضاء ينُتخبون وفق أحكام دسـتور الولاية والقانون وحسبما تقرره المفوضية القومية للانتخابات.

(2) يقوم المجلس التشريعي الولائي بإعداد وإجازة دستور الولاية الانتقالي الذي يجب أن يكون متسقاً مع هذا الدستور، والدستور الانتقالي لجنوب السودان، متى كان ذلك منطبقاً، واتفاقية السلام الشامل.

(3) يختص المجلس التشريعي الولائي بسن القوانين في المجالات المدرجة في الجدولين (ج) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و).

(4) يضع المجلس التشريعي الولائي لوائح إجراءاته ويشكل لجانه وينتخب رئيسه وشاغلي المناصب الأخرى.

(5) يكون للولاة وأعضاء مجالس الوزراء والمجالس التشريعية الولائية حصانات يقررها القانون.

الأجهزة القضائية الولائية

181ـ (1) ينص دستور الولاية على إنشاء محاكم ولائية بوساطة الأجهزة القضائية الولائية كلما كان ذلك ضرورياً.

(2) ينعقد لمحاكم الولاية الاختصاص المدني والجنائي في مجال القوانين الولائية وقوانين جنوب السودان، والقانون القومي، على أن يكون حق الاستئناف وفقاً لما ينص عليه هذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان متى كان ذلك منطبقاً، ومع ذلك تحدد التشريعات القومية الإجراءات الواجب اتباعها في الدعاوى المدنية والجنائية المرفوعة بموجب القوانين القومية ووفق نصوص هذا الدستور.

(3) تنص التشريعات الولائية على الآتي:ـ

(أ ) تعيين القضاة الأهليين وعزلهم،

(ب) ضمانات استقلال القضاء الولائي وحيدته وحماية القضاة من التعرض لأي تدخل.

(4) تُشكل المحاكم الولائية بولايات جنوب السودان وتُحدد اختصاصاتها وفقاً لنصوص هذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان ودستور الولاية المعنية.

ولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق
182ـ (1) دون المساس بأحكـام هذا الدسـتور واتفاقية السلام الشامل, تُطبق على ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق اتفاقية حل النزاع المبرمة بشأنهما.

(2) تخضع اتفاقية حل النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق للمشاورة الشعبية من قبل سكان هاتين الولايتين عبر المجلسين التشريعيين المنتخبين ديمقراطيا في كل منهما وفقاً للأحكام الواردة فيها.

منطقة أبيي

183ـ (1) دون المساس بأحكام هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل، يُطبق على منطقة أبيي بروتوكول حل النزاع المبرم بشأنها.

(2) تُمنح منطقة أبيي وضعاً إدارياً خاصاً تحت إشراف رئاسة الجمهورية يكون فيه سكان منطقة أبيي مواطنين في كل من جنوب كردفان وبحر الغزال.

(3) يدلي سكان منطقة أبيي بأصواتهم في استفتاء منفصل يتزامن مع استفتاء جنوب السودان، وعلى الرغم من نتائج استفتاء جنوب السودان يتضمن الاقتراح المطروح لسكان منطقة أبيي الخيارين الآتيين:ـ

(أ) أن تحتفظ منطقة أبيي بوضعها الإداري الخاص في الشمال،

(ب) أن تكون منطقة أبيي جزءً من بحر الغزال.

(4) يكون الخط الحدودي بين الشمال والجنوب والمقرر في الأول من يناير 1956 غير قابل للتعديل إلا حسبما يقرر وفقاَ للبند (3) أعلاه.

أحكام انتقالية للولايات

184ـ (1) لحين إجراء الانتخابات المشار إليها في المادة 216 من هذا الدستور:ـ

(أ) يعين رئيس الجمهورية الولاة بالتشاور مع النائب الأول، وفي حالة ولايات جنوب السودان يعينهم رئيس حكومة جنوب السودان بالتشاور مع نائب رئيس حكومة جنوب السودان،

(ب) يكون أحد ولاة ولايات جنوب السودان مرشحاً من حزب المؤتمر الوطني وأحد نواب الولاة في ولاية أخرى في جنوب السودان أيضاً من مرشحي ذات الحزب.

(2) دون المساس بأحكام البند (3), تُخصص مقاعد السلطتين التشريعية والتنفيذية في الولايات على النحو التالي:ـ

(أ) يكون لحزب المؤتمر الوطني نسبة سبعين بالمائة من المقاعد في الولايات الشمالية وللحركة الشعبية لتحرير السودان ذات النسبة من المقاعد في الولايات الجنوبية،

(ب) توزع نسبة الثلاثين بالمائة المتبقية في الولايات الشمالية والجنوبية على الوجه التالي:ـ

(أولاً) نسبة عشرة بالمائة في الولايات الجنوبية لحزب المؤتمر الوطني،

(ثانيًا) نسبة عشرة بالمائة في الولايات الشمالية للحركة الشعبية لتحرير السودان،

(ثالثاً) نسبة عشرين بالمائة في كل من الولايات الشمالية والجنوبية لممثلي القوي السياسية الشمالية والجنوبية الأخرى على التوالي،

(3) تقسم المقاعد في السلطتين التشريعية والتنفيذية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وفق ما نصت عليه اتفاقية حل النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

الباب الثالث عشر

المسائل المالية والاقتصادية

الفصل الأول

مبادئ هادية للتوزيع العادل للثروة العامة

185- (1) تقتسم الموارد والثروة العامة في السودان على أساس عادل بحيث يتمكن كل من مستويات الحكم من الإيفاء بمسئولياته وواجباته الدستورية والقانونية، وذلك بهدف تأكيد ترقية نوعية حياة المواطنين وكرامتهم وأحوالهم المعيشية دون تمييز علي أساس النوع أو الجنس أو العنصر أو الدين أو الانتماء السياسي أو العرقي أو اللغة أو الإقليم.

(2) تقتسم الثروة والموارد العامة وتوزع علي أساس أن لكل مناطق السودان حقاً في التنمية.

(3) تلتزم الحكومة القومية بالوفاء بالتحويلات المالية لحكومة جنوب السودان، كما تلتزم بتوزيع الموارد المالية بوجهً عادل على ولايات السودان الأخرى ما لم ينص في هذا الدستور على خلاف ذلك.

(4) تدرك الدولة أن جنوب السودان وجنوب كردفان والنيل الأزرق ومنطقة أبيي وبقية المناطق المتأثرة بالنزاع تواجه احتياجات ملحة, ومن ثم تُعان لتولي مهام الحكم الأساسية وتأسيس الإدارة المدنية وتأهيل وتعمير البني التحتية الاجتماعية والمادية في سودان ما بعد النزاع.

(5) تنشئ الدولة الصندوق القومي لإعادة البناء والتعمير وصندوق جنوب السودان لإعادة البناء والتعمير للارتقاء بمستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمات العامة في جنوب السودان والمناطق المتأثرة بالنزاع والمناطق الأقل نمواً إلى متوسط مستوى التنمية القومي.

(6) يبرز اقتسام العائدات الالتزام بتخويل السلطات ولامركزية اتخاذ القرار بشأن التنمية وتقديم الخدمات وتصريف شئون الحكم.

(7) تُطور البني التحتية والموارد البشرية والتنمية الاقتصادية المستدامة والقدرة علي تلبية احتياجات الإنسان في إطار حكم خاضع للمساءلة والشفافية.

(8) تتبنى الدولة أفضل الممارسات المتعارف عليها في التوظيف المستدام والإدارة للموارد الطبيعية و الرقابة عليها.

(9) يحدد هذا الدستور أنواع الدخل والإيرادات والضرائب ومصادر الثروة الأخرى التي يستحقها كل مستوى من مستويات الحكم المختلفة.

(10) تُفرض كل الضرائب والرسوم الواردة في هذا الدستور بقانون، وذلك لتأكيد التنسيق والعدالة والإنصاف والشفافية لتفادى العبء الضريبي الزائد على المواطنين والقطاع الخاص والمستثمرين.

(11) لا يجوز لأي مستوى من مستويات الحكم حجب أي مخصصات أو تحويلات مالية مستحقة لمستوى آخر. وفى حالة النزاع يجوز لأي مستوى من مستويات الحكم بعد محاولة التسوية الودية اللجؤ للمحكمة الدستورية أو المحكمة العليا لجنوب السودان في حالة حكومة جنوب السودان.

الفصل الثاني

موارد الأراضي

تنظيم الأراضي

186- (1) تكون حيازة الأرض واستغلالها وممارسة الحقوق عليها صلاحية مشتركة تمارس على مستوي الحكم المعني.

(2) يتولى ممارسة الحقوق علي الأراضي التي تملكها حكومة السودان مستوى الحكم المعني أو المكلف بذلك.

(3) علي كل مستويات الحكم بدء عملية تدريجية لتطوير وتعديل القوانين ذات الصلة بالأرض لتتضمن الممارسات والقوانين العرفية والتراث المحلي والتوجهات والممارسات الدولية.

المفوضية القومية للأراضي

187- (1) دون المساس باختصاصات المحاكم، تنشأ مفوضية قومية للأراضي تكون لها المهام الآتية:ـ

(أ ) التحكيم بين الأطراف المتنازعة الراغبة في الاحتكام إليها بشأن منازعات الأراضي،

(ب) النظر في الادعاءات حول الأراضي في مواجهه الجهة الحكومية المختصة أو في مواجهه غيرها من الأطراف ذات المصلحة في الأرض. وتكون أطراف التحكيم ملزمة بقرار مفوضية الأراضي علي أساس الرضا المتبادل عند تسجيل قرار التحكيم في المحكمة،

(ج) تُطبق القانون المعمول به في المنطقة التي تقع فيها الأرض، أو أي قانون آخر يرتضيه طرفا التحكيم بما في ذلك مبادئ الإنصاف،

(د ) تقبل ما يحال إليها من أجهزة الحكم المختصة أو ما اطلعت عليه أثناء النظر في الدعاوى وتوصى بشأنها للمستوى الحكومي المختص فيما يلي سياسات إصلاح الأراضي وقبول الحقوق العرفية أو القانون العرفي للأراضي،

(هـ) تقدر التعويض المناسب عن الأراضي بما في ذلك التعويض النقدي،

(و ) تُسدي النصح لمختلف مستويات الحكم بشأن تنسيق سياساتها تجاه المشروعات القومية التي تؤثر على الأرض، أو على الحقوق فيها،

(ز ) تجري دراسات وتسجل أوجه استخدام الأراضي في المناطق التي يتم فيها استثمار للموارد الطبيعية،

(ح ) تعقد جلسات سماع و تضع لوائح إجراءاتها.

(2) تكون المفوضية القومية للأراضي مستقلة وتُنشأ علي أساس التمثيل لمستويات الحكم المختلفة في السودان.

(3) يحدد القانون عضوية المفوضية القومية للأراضي وشروط اختيارهم وخدمتهم، ويعين رئيس الجمهورية رئيس المفوضية بموافقة النائب الأول لرئيس الجمهورية.

(4) تكون مفوضية الأراضي القومية مسئولة أمام رئاسة الجمهورية عن الأداء السليم لمهامها وتجيز رئاسة الجمهورية موازنتها.

مفوضية أراضي جنوب السودان

188- دون المساس باختصاصات المحاكم، تُنشأ مفوضية لأراضي جنوب السودان وتكون لها المهام المحددة في اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لجنوب السودان.

التعاون بين المفوضية القومية للأراضي ومفوضية

أراضي جنوب السودان

189- (1) تتعاون مفوضـية الأراضي القومية ومفوضـية أراضي جنوب السـودان وتنسقان جهودهما لاستخدام مواردهما استخداماً فعّالاً.

(2) تتفق مفوضية الأراضي القومية ومفوضية أراضى جنوب السودان على:-

(أ ) تبادل المعلومات والقرارات الصادرة عن كل منهما،

(ب) كيفية إزالة أي تعارض بين النتائج أو التوصيات التي تتوصلا إليها.

(3) يجوز للمفوضية القومية للأراضي أن توكل لمفوضية أراضي جنوب السودان أداء بعض مهامها ويشمل ذلك جمع البيانات والبحوث.

(4) في حالة وجود تعارض بين النتائج أو التوصيات التي تتوصل إليها المفوضيتان ويتعذر إزالته بالاتفاق، وفقاً للبند (2) (ب) أعلاه، يُحال الأمر إلى المحكمة الدستورية.

الفصل الثالث

تطوير إدارة قطاع البترول

إدارة قطاع البترول وتطويره

190- تشمل الأُسس الحاكمة لإدارة قطاع البترول وتطويره ما يلي:ـ

(أ) الاستغلال الأمثل للبترول بوصفه مصدراً طبيعياً غير متجدد بما يتفق مع:ـ

(أولاً) المصلحة القومية والصالح العام،

(ثانياً) مصلحة الولايات المتأثرة،

(ثالثاً) مصلحة السكان المحليين في المناطق المتأثرة،

(رابعاً) السياسات القومية للبيئة، وأسس المحافظة على التنوع الحيوي ومبادئ حماية التراث الثقافي،

(ب) تمكين المستويات الحكومية الملائمة بالتعاون مع المجتمعات المحلية ذات الصلة، من المشاركة في تنمية وإدارة البترول في المراحل المختلفة، وذلك في الإطار الشامل لإدارة تنمية البترول،

(ج) إيلاء الاهتمام اللازم لتهيئة المناخ المناسب لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تقليص المخاطر المتصلة بعدم التيقن من نتائج تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية،

(د) التشاور مع أصحاب الحقوق في الأراضي وأخذ أرائهم في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستثمار موارد باطن الأرض في المناطق التي لهم فيها حقوق، والتي يفترض انتفاعهم من استثمارها،

(هـ) التعويض العـادل للذين يستمتعون بحقـوق الملكية في الأراضي التي يتم الاستيلاء عليها أو استثمارها لاستخراج الموارد الطبيعية في باطن الأرض وذلك عن المنطقة التي لهم فيها حقوق.

(و) إشراك المجتمعات التي تباشر في أراضيها تنمية موارد طبيعية في باطن الأرض، عبر ولاياتهم، في مفاوضات التعاقد على استغلال تلك الموارد.

(ز) على الرغم من النزاع على ملكية الأراضي والموارد الطبيعية المصاحبة يكون هناك إطار لإدارة تنمية البترول في السودان خلال الفترة الانتقالية.

المفوضية القومية للبترول

191- (1) تنشأ مفوضية قومية للبترول تتخذ قراراتها بتوافق الآراء.

(2) تتكون المفوضية القومية للبترول على النحو التالي:ـ

(أ ) رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان رئيسان مشتركان،

(ب‌) أربعة أعضاء دائمون يمثلون الحكومة القومية،

(ج) أربعة أعضاء دائمون يمثلون حكومة جنوب السودان،

(د) ما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء غير دائمين يمثلون الولاية أو الولايات التي سيجرى فيها استثمار للبترول.

(3) تكون للمفوضية القومية للبترول المهام التالية:ـ

(أ) وضع السياسات العامة والموجهات المتعلقة بتنمية وإدارة قطـاع البترول،

(ب) رصد وتقويم تنفيذ السياسات المذكورة في الفقرة (أ) للتأكد من أنها تخدم مصالح الشعب السوداني،

(ج) وضع استراتيجيات وبرامج قطاع البترول،

(د) التفاوض حول عقود استكشاف واستثمار البترول في السودان وإبرامها والتأكد من توافقها مع مبادئ وسياسات وموجهات المفوضية،

(هـ) إعداد لوائحها وإجراءاتها الداخلية.

(4) عند الاضطلاع بالأعباء المشار إليها في البند (3) أعلاه تراعي المفوضية القومية للبترول الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك ما يلي:ـ

(أ ) مدى الفوائد التي تعود على المجتمعات المحلية المتأثرة من الاستثمار الناجم عن عقود البترول،

(ب) مدى الأخذ بوجهات نظر الولاية والمجموعات المتأثرة عند إبرام العقود المقترحة،

(ج) حق الأشخاص من ذوى حقوق الملكية في الأرض والمتضررين من القرار، طلب اللجوء إلى التحكيم أو القضاء إذا قررت المفوضية القومية للبترول الموافقة على العقد،

(د ) إذا اعترض الأعضاء غير الدائمين في المفوضية القومية للبترول الذين يمثلون الولاية أو الولايات المنتجة للبترول جميعاً على قرار المفوضية لا يوقع الوزير القومي المسئول عن البترول على العقد ويحيل الأمر إلى مجلس الولايات. فإذا رفض مجلس الولايات الاعتراض بأغلبية ثلثيه يوقع الوزير القومي على العقد، وإذا لم يرفض مجلس الولايات الاعتراض بأغلبية الثلثين خلال أربعة وعشرين يوم عمل يحيل مجلس الولايات الاعتراض خلال تلك المدة وبأغلبية الثلثين إلى آلية ينشأها المجلس للتحكيم فيه، ويتم إصدار قرار التحكيم خلال ستة أشهر من الإحالة إليها ويكون قرار التحكيم ملزماً،

(هـ) إذا وافقت المفوضية القومية للبترول على العقد يتولي الوزير القومي المسئول عن البترول التوقيع نيابة عن حكومة السودان،

(و ) عند اضطلاعها بمهامها بموجب الفقرات (أ)،(ب) و(ج) الواردة في البند (3) أعلاه، تضم عضوية المفوضية القومية للبترول أعضاءها الدائمين فقط،

(ز ) عند اضطلاعها بمهام التفاوض والنظر من أجل الموافقة على عقود اكتشاف البترول وإنتاجه وفقاً لأحكام البند (3) (د ) تشمل عضوية المفوضية إلى جانب الأعضاء الدائمين ممثلي الولايات المنتجة للبترول.

اقتسام عائدات البترول

192- (1) يُقتسم صافي عائدات الثروة الناتجة عن استخراج الموارد الطبيعية في جنوب السودان في إطار الموازنة بين احتياجات التنمية القومية واحتياجات إعادة تعمير جنوب السودان.

(2) صافى عائد دخل البترول هو صافي الدخل من:ـ

(أ) صادرات البترول الحكومي،

(ب) البترول الحكومي الذي يتم تسليمه للمصافي المحلية.

(3) تقدر قيمة الصادر على أساس السعر الفعلي للبترول تسليم ظهر السفينة (فوب) ناقصاً تكلفة نقل البترول إلى موقع التصدير، ويشمل ذلك خط الأنابيب والإدارة. يقدر البترول المسلم إلى المصفاة على أساس متوسط أسعار التصدير (فوب) في آخر شهر ميلادي تمت فيه مبيعات الصادر، ناقصاً التكاليف التي يمكن أن تترتب على التسليم لأي موقع تصدير، بما في ذلك تكاليف خط الأنابيب وتكاليف الإدارة.

(4) ينشأ "حساب استقرار إيرادات البترول" وتورد فيه صافى إيرادات البترول الحكومي التي يتم تحصيلها من مبيعات الصادر الفعلية فوق السعر القياسي المقرر الذي يحدد سنوياً ضمن الموازنة القومية السنوية.

(5) يخصص اثنان بالمائة على الأقل من عائدات البترول للولايات المنتجة للبترول حسب الكمية المنتجة في الولاية، دون الإخلال بالترتيبات الخاصة بمنطقة أبيي.

(6) بعد الدفع لحسـاب استقرار إيرادات البترول وللولايات المنتجـة، يخصص لحكومة جنوب السودان، ابتداء من أول الفترة قبل الانتقالية، خمسون بالمائة من صافى عائد البترول المستخرج من آبار البترول المنتجة في جنوب السودان، وتخصص الخمسون بالمائة المتبقية للحكومة القومية وولايات شمال السودان.

(7) يُنشأ صندوق لأجيال المستقبل عندما يصل الإنتاج القومي للبترول إلى مليون برميل يومياً.

(8) كل الصناديق والحسابات الخاصة المشار إليها في هذا الدستور، وكل الحسابات التي تنشأ مستقبلاً، يجب أن تضمن في الموازنة العامة وفق ضوابط الموازنة.

الفصل الرابع

الموارد المالية

موارد الدخل القومي

193- يجوز للحكومة القومية إصدار التشريعات لتحصيل الموارد من المصادر المذكورة أدناه أو فرض الضرائب عليها:-

(أ‌) الضريبة القومية على الدخل الشخصي،

(ب‌) ضريبة أرباح الأعمال على الشركات،

(ج) الرسوم الجمركية وضرائب الاستيراد،

(د) إيرادات الموانئ البحرية والمطارات،

(هـ) رسوم الخدمات،

(و) العائدات البترولية،

(ز‌) مشروعات وأعمال الحكومة القومية،

(ح‌) المنح والمساعدات الخارجية،

(ط) ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة العامة على المبيعات أو الضرائب الأخرى على تجارة التجزئة والخدمات،

(ى) رسوم الإنتاج،

(ك) القروض بما في ذلك الاقتراض من بنك السودان المركزي والجمهور،

(ل) أي ضرائب أخري يحددها القانون.

موارد الدخل لجنوب السودان

194- يجوز لحكومة جنوب السودان إصدار التشريعات لتحصيل الموارد من المصادر المذكورة أدناه أو فرض الضرائب عليها:-

(أ ) الإيرادات القومية المخصصة لحكومة جنوب السودان وولاياته من صندوق العائدات القومية بموجب المادة 197 من هذا الدستور،

(ب‌) إيرادات أي من المصادر الولائية المدرجة في القائمة المشار إليها في المادة 195 من هذا الدستور،

(ج) عائدات البترول حسبما تحددها المادة 192 من هذا الدستور،

(د) ضرائب حكومة جنوب السودان التي لا تمس السلطات الحصرية للحكومة القومية لفرض الضرائب،

(هـ) رسوم الخدمات لحكومة جنوب السودان،

(و‌) مشروعات وأعمال حكومة جنوب السودان،

(ز) المنح والمساعدات الخارجية،

(ح) الضرائب والرسوم على الأعمال الصغيرة والمتوسطة،

(ط) رسوم الاستهلاك على السلع داخل جنوب السودان والتي تعتبر سلعاً كمالية،

(ي) الضريبة على الدخل الشخصي في جنوب السودان،

(ك‌) القروض والاستدانة وفقاً للمادة 203 من هذا الدستور،

(ل‌) أي ضرائب أخرى يحددها القانون.

موارد الدخل للولايات

195- يجوز للولايات إصدار التشريعات لتحصيل الموارد من المصادر المذكورة أدناه أو فرض الضرائب عليها:ـ

(أ‌) عوائد الأراضي الولائية وعقاراتها،

(ب‌) الرسوم على الخدمات بالولاية،

(ج) الرخص،

(د) ضريبة الدخل الشخصي الولائية،

(هـ) الرسوم على السياحة،

(و) نصيب الولاية من عائدات البترول كما هو مبين في المادة 192(5) من هذا الدستور،

(ز) مشروعات الحكومة الولائية والمحميات القومية،

(ح) رسوم الدمغة،

(ط) الضرائب الزراعية،

(ي) المنح والمساعدات الخارجية،

(ك) الضرائب والرسوم المفروضة على تجارة الحدود وفقاً للتشريعات القومية،

(ل) أي ضرائب ولائية أخرى لا تتعارض مع ضرائب الحكومة القومية أو ضرائب حكومة جنوب السودان،

(م) القروض والاستدانة حسب ما نصت علية المادة 203 من هذا الدستور،

(ن) أي ضرائب أخرى يحددها القانون.

الاعتمادات غير البترولية لجنوب السودان

196- (1) على الرغم من أحكـام المواد 192، 193و 194 من هذا الدسـتور، تخصص الحكومة القومية نسبة خمسين بالمائة لحكومة جنوب السودان من العائدات القومية غير البترولية المتحصلة في جنوب السودان وفقاً المادة 193 لتقابل جزئياً تكاليف التنمية خلال الفترة الانتقالية، على أن يعاد النظر في هذا الترتيب في منتصف الفترة الانتقالية بهدف تخصيص موارد إضافية لحكومة جنوب السودان إذا دعا الحال.

(2) تحتفظ حكومة جنوب السودان والولايات بالإيرادات الأخرى التي يتم تحصيلها بموجب السلطات المخولة لها لفرض الضرائب، ولها حق التصرف فيها.

الفصل الخامس

الموازنة السنوية والشئون المالية

الصندوق القومي للعائدات

197- (1) كل العائدات المحصلة قومياً أو بوساطة الحكومة القومية تُودع في صندوق قومي للعائدات تديره الخزانة العامة. ويضم هذا الصندوق كل الحسابات والصناديق الفرعية التي تحصل وتورد فيه كل الأموال المستحقة للحكومة المبلغ عنها أو المودعة فيه.

(2) تكون كل إيرادات ومصروفات الحكومة معلنةً في إطار عمليات الموازنة.

مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية



198- (1) تنشأ مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية لضمان الشفافية والعدالة فيما يتصل بتخصيص الأموال التي يتم تحصيلها على المستوى القومي لكل من حكومة جنوب السودان والولايات.

(2) تتولى مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية والنقدية الواجبات والمسئوليات التالية:ـ

(أ ) مراقبة المنح المخصصة من صندوق الإيرادات القومي لتحقيق المساواة والتأكد من تحويلها في حينها لمستويات الحكم المعنية،

(ب) ضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتوزيعها،

(ج) ضمان تحويل الإيرادات المخصصة للمناطق المتأثرة بالنزاع وفق الصيغ المتفق عليها،

(د) كفالة الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومة جنوب السودان والولايات وفقاً للمعدلات والنسب المئوية التي ينص عليها هذا الدستور.

(3) تتكون مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية و النقدية من ممثلين للحكومة القومية وحكومة جنوب السودان والولايات على النحو التالي:ـ

(أ ) ثلاثة ممثلون للحكومة القومية،

(ب) ثلاثة ممثلون لحكومة جنوب السودان،

(ج) كل وزراء المالية في الولايات.

(4) يعين رئس الجمهورية رئيس المفوضية بموافقة النائب الأول.

(5) تضع المفوضية القواعد والإجراءات المتعلقة بها وتجيزها رئاسة الجمهورية.

(6) تقدم مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية والنقدية تقريراً فصلياً لرئاسة الجمهورية يتضمن تحليلاً وإفادة حول توزيع الإيرادات المحصلة قومياً على الوجه المحدد في البند (2) ودون إخلال بنص المادة 185(10) من هذا الدستور تقوم رئاسة الجمهورية باتخاذ الإجراء المناسب لمعالجة الموقف في حالة عجز الخزانة العامة عن الوفاء بواجبها المنصوص عليه في تلك المادة.

الصندوق القومي لإعادة البناء والتنمية

199- تنشئ وزارة المالية صندوقاً قومياً لإعادة البناء والتنمية تكون مهمته تعمير المناطق المتأثرة بالنزاع والمناطق الأقل نمواً في شمال السودان، تديره لجنة تمثل فيها تلك المناطق بوجه مناسب، وتضم ممثلاً لوزارة المالية لجنوب السودان, ويُرفع إلى المجلس الوطني ومجلس الولايات تقريرُ عن إيرادات الصندوق ومنصرفاته والمشروعات التي يدعمها.

صندوق جنوب السودان لإعادة البناء والتنمية

200- (1) ينشأ صندوق لإعادة البناء والتنمية لجنوب السودان بهدف استقطاب الأموال من المانحين المحليين والدوليين وتحصيل الأموال واستلامها وإنفاقها على إعادة بناء وتأهيل البني التحتية في جنوب السودان، وتوطين ودمج النازحين داخلياً وخارجياً، ومعالجة الاختلالات السابقة في التنمية الإقليمية وفي البني التحتية.

(2) يُنشأ نظام للمراقبة والتقويم لضمان المساءلة والشفافية والكفاءة والإنصاف والعدالة في استخدام الموارد.

(3) تكون حكومة جنوب السودان مسئولة عن الإنفاق من الصندوق ويحق لها تحصيل أموالٍ إضافية على سبيل المنح من الدول الأجنبية والمنظمات متعددة الأطراف، وأي جهات أخرى لأغراض إعادة البناء والتنمية في ولايات جنوب السودان، ويدار الصندوق بشفافية ومهنية ويخضع لإشراف مجلس جنوب السودان ولجنة تعينها حكومة جنوب السودان على أن تضم اللجنة ممثلاً لوزارة المالية القومية وآخر لديوان المراجع العام القومي.

الفصل السادس

النظام المصرفي

النظام المصرفي المزدوج

201- (1) يكون بنك السودان المركزي مسئولاً عن وضع وتطبيق السياسة النقدية، وتخضع كل المؤسسات المصرفية للنظم واللوائح التي يضعها.

(2) يُنشأ نظام مصرفي مزدوج يتكون من نظام إسلامي يُعمل به في شمال السودان ونظام تقليدي يُعمل به في جنوب السودان.

(3) يُنشأ بنك جنوب السودان كفرع من بنك السودان المركزي ليقدم، إضافة إلى مهامه الأخرى، الخدمات المصرفية التقليدية.

إعادة هيكلةِ وإدارة بنك السودان المركزي

202- (1) تُعاد هيكلة بنك السـودان المركزي بالصـورة التي تظـهر ازدواجية النظـام المصرفي في السودان، ويستخدم بنك السودان المركزي ويطور نظامين مصرفيين، أحدهما إسلامي والآخر تقليدي وذلك لتنظيم سياسة نقدية واحدة والإشراف عليها عن طريق:ـ

(أ ) نافذة تمويل إسلامية في شمال السودان يديرها نائب لمحافظ بنك السودان المركزي تستخدم صيغ التمويل الإسلامية في شمال السودان،

(ب) بنك جنوب السودان برئاسة نائب لمحافظ بنك السودان المركزي ليدير النافذة التقليدية التي تستخدم صيغ التمويل التقليدية لتنفيذ ذات السياسة النقدية في جنوب السودان.

(2) تكون مسئولية بنك السودان المركزي الأساسية ومناط تكليفه، تأمين استقرار الأسعار، والمحافظة على استقرار سعر الصرف، وكفاءة النظام المصرفي، وإصدار العملة. ويعتمد تنفيذ السياسة النقدية، في المقام الأول، على آليات السوق بدلاً من التخصيص الإداري للاعتمادات.

(3) يكون بنك السودان المركزي مستقلاً استقلالاً كاملاً في متابعة تنفيذ السياسة النقدية.

(4) يُنشأ مجلس لإدارة بنك السودان المركزي ويكون مسئولاً لدى رئاسة الجمهورية، ويضم تسعة أعضاء على النحو التالي:ـ

(أ ) محافظ البنك رئيساً،

(ب) نائبين للمحافظ،

(ج) ستة سودانيين من ذوي الكفاءة العالية يعينهم رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور.

(5) تكون قرارات مجلس الإدارة بالإجماع في المسائل التي قد تؤثر سلباً على مصالح عملاء أي من النافذتين.

(6) يعين رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج), محافظ بنك السودان المركزي ونائبيه. ويعين المحافظ، بالتشاور مع مجلس الإدارة ونائبيه، شاغلي الوظائف العُليا في البنك.

(7) يكون بنك جنوب السودان مسئولاً عن منح التراخيص للمؤسسات المالية في جنوب السودان وعن الإشراف عليها.

(8) تلتزم كل المؤسسات المالية بالضوابط التنظيمية والاحترازية المعترف بها دولياً في المعاملات المصرفية الإسلامية والتقليدية، كما يضعها بنك السودان المركزي.

(9) تلتزم كل المؤسسات المالية بتنفيذ السياسة النقدية التي يضعها بنك السودان المركزي.

الاستدانة الحكومية

203- (1) يكون لحكومة جنوب السودان والولايات حق اقتراض الأمـوال ولا تلتزم الحكومة القومية أو بنك السودان المركزي بضمان قروض الحكومات دون المستوى القومي.

(2) تقدم حكومة جنوب السودان، وكل الحكومات على المستوى دون القومي، بيانات وإحصائيات مالية إلى الأجهزة القومية المختصة لأغراض الإحصاء.

(3) يجوز لحكومة جنوب السودان والولايات الاستدانة من مصادر خارجية بناء على قدراتها الائتمانية.

(4) يجب أن لا تكون استدانة الحكومات دون القومية من مصادر أجنبية على وجه يقوض السياسات القومية للاقتصاد الكلي، وأن تكون متسقة مع الأهداف الرامية إلى الحفاظ على المقبولية المالية للسودان في الخارج، وأن تتوافق مع معايير بنك السودان المركزي.

الفصل السابع

المعايير المحاسبية

الإجراءات والمعايير المحاسبية والمساءلة المالية

204- (1) تلتزم كل مستويات الحكم بالإجراءات والمعايير المحاسبية المعتمدة والمساءلة المالية للتأكد من تخصيص وإنفاق الأموال العامة وفقاً للموازنة المخصصة لمستوى الحكم المعين.

(2) يُودع الدخل والإيرادات التي تتحصل عليها جميع مستويات الحكم في حسابات عامة خاضعة للتدقيق والمحاسبة.

(3) ينظم القانون الإجراءات والمعايير المحاسبية المعتمدة والمساءلة المالية.

ديوان المراجعة القومي وديوان المراجعة لجنوب السودان

205- (1) يُنشأ ديوان للمراجعة على المستوى القومي ويكون مستقلاً, ويُنشأ ديوان آخر للمراجعة في جنوب السودان.

(2) يضع ديوان المراجعة القومي معايير للمراجعة في كل السودان، ويتولى الرقابة على الأداء المالي للحكومة القومية، بما في ذلك تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات، وفقاً للموازنات المعتمدة من الهيئة التشريعية القومية والهيئات التشريعية الولائية.

(3) يُعين رئيس الجمهورية، بموافقة أغلبية الثلثين في المجلس الوطني، المراجع العام من المؤهلين مهنياً ليرأس الديوان القومي للمراجعة, ويؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية. ويعزل المراجع العام من منصبه بذات الإجراءات التي عُيِّن بها.

(4) يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات الأجهزة التنفيذية القومية والهيئة التشريعية القومية والسلطة القضائية القومية، إلى جانب حسابات الولايات الشمالية والمؤسسات والهيئات والشركات العامة وأي مؤسسة أخرى يحددها القانون.

(5) يقدم المراجع العام تقريراً سنوياً لرئيس الجمهورية والمجلس الوطني.

(6) يحظر على المرجع العام مزاولة جميع الأعمال المحظورة على شاغلي المناصب الدستورية بموجب المادة 75 من هذا الدستور.

(7) ينظم الدستور الانتقالي لجنوب السودان ديوان المراجعة لجنوب السودان.

(8) ينظم القانون مهام وشروط خدمة العاملين في ديوان المراجعة على المستوى القومي وفى جنوب السودان.

الفصل الثامن

التجارة بين الولايات

206 - (1) تُكفل التجارة الحُرة بين الولايات بموجب نصوص هذا الدستور ولا يجوز سن أي تشريع يعيق التجارة أو انسياب السـلع والخدمات ورأس المال والعمالة بين الولايات.

(2) لا يجوز فرض رسوم أو ضرائب أو أي مفروضات أخرى على التجارة العابرة للولايات.

الفصل التاسع

أحكام انتقالية للمالية والمصارف

العُملة الجديدة

207- (1) يصدر بنك السودان المركزي عُملةً جـديدة يعكس تصميمها التنوع الثقافي في السودان.

(2) لحين إصدار العملة الجديدة بناء على توصيات بنك السودان المركزي، تظل العملات المتداولة في جنوب السودان معترفاً بها.

عقود النفط السارية

208- (1) يفرغ ممثلو الحركة الشعبية لتحرير السودان الذين تم اختيارهم للإطلاع على كافة عقود النفط السارية من أداء مهامهم وواجباتهم المنصوص عليها في اتفاقية السلام الشامل بأعجل ما تيسر.

(2) عبارة "عقود النفط السارية" تعني العقود التي تم التوقيع عليها قبل تاريخ التوقيع على اتفاقية السلام الشامل.

(3) لا تخضع عقود النفط السارية لإعادة التفاوض.

(4) إذا قُدر أن عقود نفط سارية من شأنها تسبيب مشكلات اجتماعية أو بيئية، فعلى الحكومة القومية اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة.

(5) يحق للأشخاص الذين انتهكت حقوقهم بسبب عقود النفط السارية التعويض، وفى حالة إثبات هذه الانتهاكات من خلال الوسائل القانونية السليمة يلتزم أطراف عقود النفط بتعويض الأشخاص المتضررين بقدر الضرر الناجم عنها.

التزامات وأصول الحكومة

209- (1) أي ديون أو التزامات على أي مستوى حكومي يكون مسئولاً عنها ذلك المستوي الحكومي.

(2) يكون هنالك تقسيم عادل ومنصف للأصول الحكومية، ويُخصص كل أصل، في المقام الأول، للمستوى الحكومي المسئول عن العمل ذي الصلة بذلك الأصل. وفى حالة نشوء نزاع يُحال الأمر إلى لجنة تضم ممثلاً لكل من طرفي النزاع وخبيراً متفقاً عليه وتكون قرارات اللجنة نهائية وملزمةِ.

الباب الرابع عشر

حالة الطوارئ وإعلان الحرب
إعلان حالة الطوارئ

210ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها، حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو أوبئة, يهدد سلامتها أو اقتصادها، أن يُعلن حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء منها، وفقاً لهذا الدستور والقانون.

(2) يُعرض إعلان حالة الطوارئ على الهيئة التشريعية القومية خلال خمسة عشر يوماً من إصداره، وإذا لم تكن الهيئة التشريعية منعقدة فيجب عقد دورة طارئة.

(3) عند مصادقة الهيئة التشريعية على إعلان حالة الطوارئ تظل كل القوانين والأوامر الاستثنائية والإجراءات التي أصدرها رئيس الجمهورية سارية المفعول.

سلطات رئيس الجمهورية في حالة الطوارئ

211ـ يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ بموجب القانون أو الأمر الاستثنائي، أية تدابير لا تقيد، أو تلغي جزئياً، أو تحد من آثار مفعول أحكام هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل باستثناء ما هو منصوص عليه أدناه:

(أ ) تعليق جزء من وثيقة الحقوق، ولا يجوز في ذلك انتقاص الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة.

(ب) حل أو تعليق أي من أجهزة الولايات، أو تعليق أي سلطات ممنوحة للولايات بموجب هذا الدستور، ويتولى رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، تصريف مهام تلك الأجهزة، ويمارس السلطات أو يقرر الطريقة التي يتم بها تدبير شئون الولاية المعنية،

(ج) اتخاذ أي تدابير تعتبر لازمة لمقتضيات حالة الطوارئ, وتكون لتلك التدابير قوة القانون.

فترة حالة الطوارئ

212ـ تنقضي فترة التدابير ذات الصلة بحالة الطوارئ في أي من الحالات التالية:ـ

(أ) انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار الإعلان إذا لم توافق الهيئة التشريعية القومية على مد فترته بموجب قرار،

(ب) انقضاء الفترة التي وافقت عليها الهيئة التشريعية القومية،

(ج) إعلان من رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، برفع حالة الطوارئ.

إعلان الحرب

213ـ يقوم رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، بإعلان الحرب متى ما قررا أن البلاد مواجهة بعدوان خارجي ويكون ذلك القرار قابلاً للتنفيذ قانوناً عند موافقة الهيئة التشريعية القومية عليه.

الباب الخامس عشر

الإحصاء والانتخابات
الفصل الأول
الإحصاء
مجلس الإحصاء السكاني
214ـ (1) يُنشئ رئيس الجمهورية، بعد التشاور في رئاسة الجمهورية، مجلساً للإحصاء السكاني.

(2) يتولى مجلس الإحصاء السكاني المهام التالية:-

(أ) وضع الخطط للإحصاء السكاني،

(ب) تحديد القواعد والمعايير للمكتب المركزي للإحصاء،

(ج) متابعة الترتيبات التمهيدية للإحصاء السكاني ومراقبة العملية الإحصائية الفعلية،

(د) رفع تقرير لرئاسة الجمهورية بشأن الإحصاء السكاني.

الإحصاء السكاني

215ـ (1) يُجرى إحصاء سكاني في كل أنحاء السودان ويتم الفراغ منه في نهاية السنة الثانية من الفترة الانتقالية.

(2) يتولى الإحصاء السكاني المكتب المركزي للإحصاء ومركز الإحصاء والتقويم لجنوب السودان.

الفصل الثاني
الانتخابات
مواعيد الانتخابات

216ـ تُجرى انتخابات عامة على كل مستويات الحكم في موعد لا يتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية.

الاستفتاء

217ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية، أو المجلس الوطني بقرار يؤيده أكثر من نصف أعضائه، إحالة أي مسالة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو المصلحة العامة للاستفتاء.

(2) تستفتي المفوضية القومية للانتخابات كل الناخبين، وتنال المسألة المطروحة للاستفتاء ثقة الجمهور بالحصول على أكثر من نصف عدد أصوات المقترعين.

(3) للقرار الذي يوافق عليه الشعب عن طريق الاستفتاء سلطة أعلى من أي تشريع، ولا يجوز إلغاؤه إلا باستفتاء آخر.

شرط التقدم للانتخاب



218ـ على كل شخص يرشح نفسه للانتخاب أن يحترم اتفاقية السلام الشامل ويلتزم بها وينفذها.

الباب السادس عشر
حق تقرير المصير لجنوب السودان
إقرار حق تقرير المصير لمواطني جنوب السودان
219ـ يكون لمواطني جنوب السودان الحق في تقرير المصير من خلال الاستفتاء لتحديد وضعهم المستقبلي.

مفوضية الاستفتاء لجنوب السودان

220ـ (1) تصدر الهيئة التشـريعية القومية قانون استفتاء جنوب السـودان في بداية السنة الثالثة للفترة الانتقالية.

(2) تُنشئ رئاسة الجمهورية، عند إصدار قانون استفتاء جنوب السودان، مفوضية استفتاء جنوب السودان.

مفوضية التقويم

221ـ (1) يُنشئ رئيس الجمهورية، وبموافقة النائب الأول مفوضية مستقلة للتقويم لتراقب تنفيذ اتفاقية السلام الشامل أثناء الفترة الانتقالية.

(2) تُجري المفوضية تقويماً في منتصف الفترة الانتقالية للترتيبات المتخذة بموجب اتفاقية السلام الشامل بهدف تحقيق الوحدة.

(3) يعمل طرفا اتفاقية السلام الشامل مع المفوضية أثناء الفترة الانتقالية لتحسين المؤسسات والترتيبات التي اُتخذت بموجب تلك الاتفاقية لكيما تجعل وحدة السودان جاذبةً لمواطني جنوب السودان.

الاستفتاء على تقرير المصير

222ـ (1) يجرى، قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية، استفتاء بإشـراف دولي لمواطني جنوب السودان تنظمه مفوضية استفتاء جنوب السودان بالتعاون مع الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان.

(2) يصوت مواطنو جنوب السودان إما:

(أ) لتأكيد وحدة السودان بالتصويت باستدامة نظام الحكم الذي أرسته اتفاقية السلام الشامل وهذا الدستور، أو

(ب) اختيار الانفصال.

الباب السابع عشر
أحكام متنوعة

نفاذ هذا الدستور
223ـ (1) يُسمى هذا الدستور، دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005, وتعتبر نسختاه العربية والإنجليزية رسميتين ومتساويتين في الحُجية. والإشارة فيه للمذكر تفيد أيضاً الإشارة للمؤنث.

(2) عند إجازة هذا الدستور من المجلس الوطني ومجلس التحرير الوطني للحركة الشعبية لتحرير السودان يرفع لرئيس الجمهورية مشفوعاً بشهادة إجازته من قبل كلٌ من المجلسين المذكورين ويسري من تاريخ توقيع رئيس الجمهورية عليه.

تعديل الدستور
224ـ (1) لا يجوز تعديل هذا الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل مجلس من مجلسي الهيئة التشريعية في اجتماع منفصل لكل منهما، وبشرط أن يُقدم مشروع التعديل قبل فترة شهرين على الأقل من المداولات.

(2) لا تطرح التعديلات التي تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها.

تضمين اتفاقية السلام الشامل

225ـ تُعتبر اتفاقية السلام الشامل قد ضُمنت كلها في هذا الدستور، ومع ذلك فإن أي أحكام وردت في اتفاقية السلام الشامل لم تضمن صراحة في هذا الدستور تعتبر جزءً منه.

أحكام انتقالية ومتنوعة
226ـ (1) أُستمد هذا الدستور من اتفاقية السلام الشامل ودستور جمهورية السودان للعام 1998.

(2) يؤدي رئيس الجمهورية الحالي القسم أمام رئيس القضاء، ويمارس واجباته بموجب هذا الدستور، ويؤدي النائب الأول ورئيس حكومة جنوب السودان، ونائب رئيس الجمهورية، القسم أمام رئيس الجمهورية ورئيس القضاء ويمارسان واجباتهما بموجب هذا الدستور.

(3) ريثما تتم إعادة تكوين الجهاز التنفيذي على الوجه الذي حدده هذا الدستور، يجيز رئيس الجمهورية، استمرار الإدارة الحالية كإدارة تسيير، كما يقوم رئيس حكومة جنوب السودان, بعد التشاور, باتخاذ التدابير اللازمة لإيجاد إدارة تسيير في جنوب السودان وولاياته ريثما تتم إجازة الدستور الانتقالي لجنوب السودان.

(4) لأغراض هذا الدستور وأغراض اتفاقية السلام الشامل، تبدأ الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو 2005، وتعتبر أي إجراءات اُتخذت، أو أجهزة أُنشئت قبل إجازة هذا الدستور من قبل الطرفين الموقعين على اتفاقية السلام الشامل ووفقاً لها، كما لو أنها اُتخذت أو أنشئت بموجب هذا الدستور.

(5) تستمر كل القوانين السارية نافذةً ويواصل جميع القضاة والعاملين في الخدمة العامة أداء وظائفهم ما لم يُتخذ إجراء آخر وفق هذا الدستور.

(6) يحدد القانون مرتبات ومخصصات وامتيازات ومكافآت رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس حكومة جنوب السودان ورئيسي وأعضاء الهيئة التشريعية القومية وجميع شاغلي المناصب الدستورية على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والمستوى الولائي.

(7) تنشئ رئاسة الجمهورية لجنة مؤقتة للنظر في تظلمات من أحيلوا للتقاعد أو فصلوا لأسباب سياسية وتقدم توصياتها لرئاسة الجمهورية.

(8) تعلن وزارة العدل القومية مطابقة الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات للدستور القومي الانتقالي, وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تسلمها ذلك الدستور.

(9) يحكم هذا الدستور الفترة الانتقالية, ويكون خاضعاً لأي تعديل أو مراجعة وفقاً للمادة 224, ويظل سارياً إلي حين اعتماد دستور دائم.

(10) إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصال فإن أبواب وفصول ومواد وفقرات وجداول هذا الدستور التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته تُعتبر ملغاة.

الجـــداول



الجدول ( أ )

الاختصاصات القومية

تكون الاختصاصات التشريعية والتنفيذية الحصرية للمستوى القومي للحكم كما يلي:

1- الدفاع الوطني والأمن الوطني وحماية الحدود الوطنية،

2- الشئون الخارجية والتمثيل الدولي،

3- الجنسية والتجنس،

4- جوازات السفر والتأشيرات،

5- الهجرة والأجانب،

6- العملة وسك العملة والرقابة على سعر الصرف،

7- المحكمة الدستورية والمحاكم القومية الأخرى،

8- الشرطة القومية ( بما فيها إدارة التحقيقات الجنائية وتنسيق الشئون الجنائية الثنائية والإقليمية والدولية والمعايير والنظم، بما فيها معايير تدريب الشرطة في العاصمة القومية )،

9- تحديد وتوفير الأجور والعلاوات لموظفي الخدمة المدنية والموظفين الآخرين في الحكومة القومية،

10- الخدمات البريدية،

11- الطيران المدني،

12- الشحن البحري،

13- المنارات،

14- الملاحة والشحن،

15- الأراضي القومية والموارد الطبيعية القومية،

16- البنك المركزي وتأسيس البنوك القومية وإصدار العملات الورقية،

17- الكمبيالات والسندات الأذنية،

18- الموازين والمقاييس والمعايير والتقويم والتوقيت،

19- الأرصاد الجوي،

20- إنشاء السجون القومية وصيانتها،

21- المؤسسات القومية المتضمنة في اتفاقية السلام أو المنصوص عليها في هذا الدستور،

22- الجمارك ورسوم الإنتاج والصادر،

23- حقوق الملكية الفكرية، بما فيها البراءات وحقوق المؤلف،

24- العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني،

25- إبرام المعاهدات الدولية نيابة عن جمهورية السودان،

26- الديون القومية والاقتراض على أساس الائتمان العام،

27- التعداد القومي والمسوحات والإحصائيات القومية،

28- حالات الطوارئ القومية،

29- النقل الدولي والنقل فيما بين الولايات، بما في ذلك الطرق والمطارات والممرات المائية والموانئ البحرية والسكك الحديدية،

30- المرافق العامة القومية،

31- المتاحف الوطنية ومواقع التراث الوطني،

32- التخطيط والسياسة الاقتصادية الوطنية،

33- هيئة مياه النيل وإدارة مياه النيل والمياه العابرة للحدود والنزاعات الناشئة عن إدارة موارد المياه المشتركة فيما بين الولايات الشمالية، أو أية نزاعات تنشب بين الولايات الشمالية والجنوبية،

34- الإعلام الوطني والمطبوعات ونظم الاتصالات السلكية واللاسلكية،

35- الضريبة القومية وتحصيل الإيرادات القومية،

36- الميزانية القومية،

37- القوانين التي تنظم الانتخابات القومية ومراقبتها بواسطة المفوضية القومية للانتخابات،

38- إصدار البطاقة الشخصية القومية.

الجدول ( ب )

اختصاصات حكومة جنوب السودان

تكون الاختصاصات التشريعية والتنفيذية الحصرية لحكومة جنوب السودان كما يلي:

1- اعتماد وتعديل دستور حكومة جنوب السودان،

2- الشرطة والسجون والحياة البرية،

3- خدمات الأمن والقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية،

4- التشريع المتعلق بهياكل حكومة جنوب السودان لتقديم الخدمات على كافة مستويات حكومة جنوب السودان،

5- اقتراض أموال فقط بضمان حكومة جنوب السودان وحدها ضمن سياسة الاقتصاد الكلي القومية،

6- التخطيط لخدمات جنوب السودان، بما في ذلك الصحة والتعليم ورفاهية المواطنين،

7- تعيين موظفي حكومة جنوب السودان، مع تحديد صلاحياتهم ودفع رواتبهم،

8- تنمية الإيرادات المالية لحكومة جنوب السودان ،

9- التنسيق بين خدمات جنوب السودان ووضع الحد الأدنى من المقاييس لجنوب السودان واستحداث معايير موحدة لجنوب السودان فيما يتعلق بأية مسألة أو خدمة مشار إليها في الجدولين (ج) أو (د) مقروءين مع الجدول (هـ)، باستثناء البند (1) من الجدول (ج) بما في ذلك، التعليم والصحة والرفاهية والشرطة ( دون المساس بالمعايير والنظم القومية ) والسجون والخدمات الولائية العامة والسلطات المتعلقة بالقوانين المدنية والجنائية والمؤسسات القضائية والأراضي ودور إصلاح الشباب وقوانين الأحوال الشخصية والمعاملات التجارية والحرف في نطاق الولاية والسياحة والبيئة والزراعة والتدخل في حالات الكوارث وخدمات الطوارئ الطبية ومكافحة الحرائق والنظم التجارية وتوفير الكهرباء وخدمات إدارة المياه والنفايات والحكم المحلي والخدمات البيطرية ومكافحة أمراض الحيوان وحماية المستهلكين، أو أي موضوعات أشير إليها في الجداول أعلاه،

10- أي سلطة تطلب منها أي ولاية أو الحكومة القومية ممارستها نيابة عنها مع مراعاة موافقة حكومة جنوب السودان أو تتولى أي سلطات تطلب حكومة جنوب السودان ممارستها في جنوب السودان لدواعي حسن الأداء وتوافق عليها المستويات الأخرى،

11- إجراء الاستفتاء في جنوب السودان بشأن قضايا تؤثر على جنوب السودان في إطار اختصاصات حكومة جنوب السودان،

12- تحصيل الضرائب والدخول في جنوب السودان،

13- إعداد ميزانية جنوب السودان،

14- المرافق العامة لحكومة جنوب السودان،

15- علم وشعار حكومة جنوب السودان،

16- إعادة إعمار وتنمية جنوب السودان،

17- إعلام حكومة جنوب السودان والمطبوعات ووسائط الإعلام ومرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية،

18- إعادة تأهيل وإعانة قدامى المحاربين المعاقين واليتامى والأرامل ورعاية عائلات المعالين أبطال الحرب الذين سقطوا في الحرب،

19- أي قضية متصلة ببند مشار إليه في الجدول (د) لا يمكن أن تعالجها ولاية بمفردها وتتطلب تشريعاً أو تدخلاً بشأنها من جانب حكومة جنوب السودان، ويشمل ذلك - دون حصر- ما يلي:

(1) الشئون المتعلقة بالشركات التجارية ورخص الأعمال وشروط العمل،

(2) الموارد الطبيعية الغابية،

(3) تخطيط المدن والتخطيط الريفي،

(4) النزاعات الناجمة عن إدارة المياه المشتركة بين الولايات في جنوب السودان،

(5) خدمات الإسعاف ومكافحة الحرائق،

(6) مؤسسات إصلاح الشباب التابعة لحكومة جنوب السودان،

(7) رخص الأسلحة النارية في جنوب السودان،

(8) مرافق الترفيه والرياضة لحكومة جنوب السودان،

20- جميع الشئون المتعلقة بالضرائب والعوائد والتخطيط الاقتصادي المحددة في اتفاق اقتسام الثروة،

21- عمليات إحصاء السكان وإعداد الإحصائيات ضمن اختصاص حكومة جنوب السودان،

22- إصدار بطاقات الهوية داخل جنوب السودان، إلي جانب رخص القيادة وغيرها من الوثائق الملائمة.

الجدول ( ج )

اختصاصات الولايات

تكون الاختصاصات التنفيذية والتشريعية الحصرية لكل ولاية من ولايات السودان، على النحو التالي:

1- دستور الولاية، بشرط توافقه مع الدستور القومي ودستور جنوب السودان حيثما كان مناسباً،

2- شرطة الولاية والسجون الولائية،

3- الحكم المحلي،

4- إعلام الولاية والمنشورات الولائية وأجهزة الإعلام الولائية،

5- الرعاية الاجتماعية، بما فيها المعاشات الولائية،

6- الخدمة المدنية على مستوي الولاية،

7- السلطة القضائية الولائية، وإقامة العدل على مستوي الولايات بما في ذلك صيانة وتنظيم المحاكم الولائية، مع مراعاة المبادئ والمعايير القومية والإجراءات المدنية والجنائية،

8- أراضي الولاية ومواردها الطبيعية،

9- الشئون الثقافية داخل الولاية،

10- تنظيم المسائل الدينية،

11- اقتراض الأموال من الداخل والخارج على أساس ضمان الولاية المحض في إطار الاقتصاد الكلي القومي،

12- تعيين وتوظيف عاملي الولاية وتحديد صلاحياتهم ودفع مرتباتهم،

13- إدارة الأراضي التابعة للولاية وإيجارها واستغلالها،

14- إنشاء مؤسسات إصلاح الشباب وصيانتها وإدارتها،

15- إنشاء وتنظيم وتوفير الرعاية الصحية بما في ذلك المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى،

16- وضع النظم الخاصة بالشركات التجارية والترخيص بممارسة الأعمال التجارية وشروط العمل وساعات العمل وأيام العطلة داخل الولاية،

17- الأعمال والمشاريع المحلية،

18- تسجيل الزواج والطلاق والميراث والمواليد والوفيات والتبني والانتساب،

19- إنفاذ القوانين الولائية،

20- التشريعات التي تسن بموجب سلطة قانون العقوبات باستثناء فرض عقوبات جنائية على الإخلال بالقوانين القومية التي هي من الاختصاصات القومية،

21- تنمية الموارد الطبيعية والموارد الغابية والمحافظة عليها وإدارتها،

22- المدارس الابتدائية والثانوية وإدارة التعليم الخاص بها،

23- القوانين المتعلقة بالزراعة داخل الولاية ،

24- مهابط الطائرات بخلاف مهابط المطارات الدولية والقومية ضمن نظم الطيران المدني،

25- الطرق والنقل العام داخل الولاية،

26- السياسة السكانية وتنظيم الأسرة،

27- ضبط التلوث البيئي،

28- الإحصاء والمسوحات الولائية،

29- إجراء الاستفتاءات داخل الولاية،

30- الأعمال الخيرية والهبات ،

31- النظم الخاصة بالمحاجر،

32- تخطيط المدن والريف،

33- المواقع الثقافية والتراثية الولائية ، المكتبات والمتاحف، وغيرها من المواقع التاريخية الأخرى للولاية،

34- التقاليد والقانون العرفي،

35- الشئون المالية بالولاية ،

36- الري وإقامة السدود على الصعيد الولائي ،

37- ميزانية الولاية،

38- السجلات والآثار القديمة والنصب التذكارية على الصعيد الولائي،

39- فرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة داخل الولاية لدعم دخل الولاية،

40- المرافق الولائية العامة،

41- رخص المركبات،

42- خدمات الإسعاف ومكافحة الحرائق،

43- الترفيه والرياضة داخل الولاية،

44- رخص حمل الأسلحة النارية،

45- علم وشعار الولاية.

الجدول ( د )

الاختصاصات المشتركة

تكون للحكومة القومية وحكومة جنوب السودان والحكومات الولائية الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بشأن أي مسألة مذكورة أدناه:-

1- التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جنوب السودان،

2- المهن القانونية وغيرها وتنظيماتها،

3- التعليم في الكليات والمعاهد المهنية والبحث العلمي،

4- السياسة الصحية،

5- التنمية الحضرية والتخطيط والإسكان،

6- التجارة والصناعة والتنمية الصناعية،

7- تقديم الخدمات العامة،

8- الأعمال المصرفية والتأمين،

9- الإفلاس والإعسار،

10- الترخيص للتصنيع،

11- المطارات, فقط مع حكومة جنوب السودان وفقاً لمعايير ونظم الطيران المدني،

12- النقل النهري،

13- الاستعداد لمواجهة الكوارث وإدارتها والإغاثة ومكافحة الأوبئة،

14- النظم الخاصة بحركة المرور،

15- توليد الكهرباء وإدارة المياه والنفايات،

16- الإعلام والمطبوعات ووسائط الإعلام والهيئات الإذاعية والاتصالات السلكية واللاسلكية،

17- إدارة وحماية البيئة والمحافظة عليها،

18- الإغاثة وإعادة التوطين والإعادة للوطن وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار،

19- ابتدار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والتفاوض بشأنها وإتمامها في مجالات الثقافة والرياضة والتجارة والاستثمار والقروض والمنح والمساعدة الفنية مع الحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية, وذلك دون إخلال بالنظم القومية, ومع مراعاة عدم الإخلال بلوائح حكومة جنوب السودان في حالة ولايات الجنوب،

20- التخطيط والسياسات المالية والاقتصادية،

21- تعزيز دور المرأة،

22- السياسة المتعلقة بالجنسين،

23- المراعي والخدمات البيطرية ومكافحة أمراض الماشية والأمراض الحيوانية،

24- سلامة وحماية المستهلك،

25- السلطات المتبقية وفقا للجدول (هـ)،

26- حماية ورعاية الأمومة والطفولة،

27- الموارد المائية، ماعدا المياه المشتركة بين الولايات،

28- بالرغم مما نصت عليه الجداول (أ) و (ب) و (ج) العناية بأي موضوعات متعلقة بالنظام الضريبي والعوائد والتخطيط الاقتصادي،

29- محاكم جنوب السودان والمحاكم الولائية المسئولة عن إنفاذ أو تطبيق القوانين القومية،

دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005

--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم

دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005



مقدمــــــــــــة

نحن شعب السودان،

حمداً لله العظيم الذي وهبنا الحكمة والإرادة لإنجاز اتفاقية السلام الشامل التي وضعت حداً قاطعاً لأطول نزاع في القارة الأفريقية،

وبعد اجتيازنا للعواقب المأساوية التي نجمت عن ذلك النزاع المنهك،

وإدراكاً منا للتنوع الديني والعرقي والاثني والثقافي في السودان،

والتزاماً منا بإقامة نظام لا مركزي وديمقراطي تعددي للحكم يتم فيه تداول السلطة سلمياً،

وبإعلاء قيم العدل والمساواة وحفظ كرامة الإنسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات،

والتزاماً منا بضرورة التوجه بالحكم في المرحلة المقبلة من مسيرتنا السياسية نحو تعزيز النمو الاقتصادي، وتوطيد التوافق الاجتماعي، وتعميق التسامح الديني، وبناء الثقة بين أهل السودان جميعاً،

والتزاماً باتفاقية السلام الشامل الموقعة في يناير 2005 واستهداءً بدستور السودان لعام 1998، والتجارب الدستورية السابقة منذ الاستقلال، والتجارب الأخرى ذات الصلة،

وتقديراً لمؤتمرات الحوار ومبادرة الحوار الشعبي الشامل واتفاقيات السلام والمصالحة الوطنية، خاصة اتفاقية القاهرة الموقعة في يونيو 2005 وتباشير الاتفاقيات الأخرى المنهية للنزاعات في البلاد،

نعلن بهذا اٍعتمادنا لهذا الدستور قانوناً أعلى تُحكم به جمهورية السودان خلال الفترة الانتقالية ونتعهد باحترامه وحمايته.

دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005

الباب الأول

الدولة والدستور والمبادئ الموجهة

الفصل الأول
الدولة والدستور
طبيعة الدولة
1ـ (1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان.

(2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية.

(3) السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام.

السيادة

2ـ السيادة للشعب وتُمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذا الدستور والقانون دون إخلال بذاتية جنوب السودان والولايات.

حاكمية الدستور القومي الانتقالي

3ـ الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، ويتوافق معه الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين.

المبادئ الأساسية للدستور

4ـ يُؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها:ـ

(أ ) تُؤسس وحدة السودان على الإرادة الحُرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة،

(ب) الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني،

(ج) التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو أساس التماسك القومي، ولا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة،

(د ) تُستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تُمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحُرة المباشرة والدورية التي تُجرى في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون.

مصادر التشريع

5ـ (1) تكون الشـريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشـريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان.

(2) يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوي القومي، وتُطبق على جنوب السودان أو ولاياته.

(3) في حالة وجود تشريع قومي معمول به حالياً, أو قد يُسن، ويكون مصدره دينياً أو عُرفياً، يجوز للولاية، وفقاً للمادة 26(1) (أ) في حالة جنوب السودان، التي لا يعتنق غالب سكانها ذلك الدين أو لا يمارسون ذلك العرف أن:ـ

( أ ) تسن تشريعاً يسمح بممارسات أو ينشئ مؤسسات في تلك الولاية تلائم دين سكان الولاية وأعرافهم، أو

(ب) تحيل التشريع إلي مجلس الولايات لإجازته بوساطة ثُلثي جميع الممثلين في ذلك المجلس أو يبتدر إجراءات لسن تشريع قومي تنشأ بموجبه المؤسسات البديلة الملائمة.

الحقوق الدينية

6ـ تحترم الدولة الحقوق الدينية التالية:ـ

(أ ) العبادة والتجمع وفقاً لشعائر أي دين أو معتقد، وإنشاء أماكن لتلك الأغراض والمحافظة عليها،

(ب) إنشاء وصون المؤسسات الخيرية والإنسانية المناسبة،

(ج) تملك وحيازة الأموال الثابتة والمنقولة وصنع وحيازة واستعمال الأدوات والمواد اللازمة المتعلقة بطقوس أو عادات أي دين أو معتقد،

(د ) كتابة وإصدار وتوزيع المطبوعات الدينية،

(هـ) تدريس الدين أو المعتقد في الأماكن المناسبة لهذه الأغراض،

(و) استقطاب واستلام المساهمات المالية الطوعية أو أي مساهمات أخري من الأفراد أو المؤسسات الخاصة أو العامة,

(ز) تدريب أو تعيين أو انتخاب أو استخلاف الزعماء الدينيين المناسبين حسبما تتطلبه مقتضيات ومعايير أي دين أو معتقد،

(ح) مراعاة العطلات والأعياد والمناسبات وفقاً للعقائد الدينية،

(ط) الاتصال بالأفراد والجماعات فيما يتعلق بأمور الدين والعقيدة على المستويين المحلي والعالمي.

المواطنة والجنسية

7ـ (1) تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين.

(2) لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية.

(3) ينظم القانون المواطنة والتجنس، ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس إلا بقانون.

(4) يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون.

اللغة
8ـ (1) جميع الُلغات الأصلية السودانية لغُات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها.

(2) العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشاراً في السودان.

(3) تكون العربية، باعتبارها لغُة رئيسية على الصعيد القومي، والإنجليزية، اللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة القومية ولغتي التدريس في التعليم العالي.

(4) يجوز لأي هيئة تشريعية دون مستوى الحكم القومي أن تجعل من أي لغة قومية أخرى، لغة عمل رسمية في نطاقها وذلك إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية.

(5) لا يجوز التمييز ضد استعمال أي من اللغتين العربية أو الإنجليزية في أي مستوى من مستويات الحكم أو في أي مرحلة من مراحل التعليم.

الشعارات الوطنية

9ـ يحدد القانون العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني والخاتم العام والأوسمة والأعياد والمناسبات الوطنية للدولة.

الفصل الثاني

المبادئ الهادية والموجهات

الاقتصاد الوطني
10ـ (1) تكون الأهداف الأشمل للتنمية الاقتصادية هى القضاء على الفقر وتحقيق أهداف ألفية التنمية وضمان التوزيع العادل للثروة وتقليص التفاوت في الدخول وتحقيق مستوى كريم من الحياة لكل المواطنين.

(2) تطور الدولة الاقتصاد الوطني وتديره بغرض تحقيق الرخاء عن طريق سياسات تهدف لزيادة الإنتاج وبناء اقتصاد كفء معتمد على ذاته وتشجيع السوق الحُر ومنع الاحتكار.

(3) تعزز الدولة التكامل الاقتصادي الإقليمي.

البيئة والموارد الطبيعية

11ـ (1) لأهل السودان الحق في بيئة طبيعية نظيفة ومتنوعة، وتحافظ الدولة والمواطنون على التنوع الحيوي في البلاد وترعاه وتطوره.

(2) لا تنتهج الدولة سياسات أو تتخذ أو تسمح بأي عمل من شأنه أن يؤثر تأثيراً سالباً على وجود أي نوع حيواني أو صنف نباتي أو على بيئتهما الطبيعية أو المُختارة.

(3) تطور الدولة، بموجب التشريع، الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وأنجع الأساليب لإدارتها.

العدالة الاجتماعية

12ـ (1) تضع الدولة استراتيجيات وسياسات تكفُل العدالة الاجتماعية بين أهل السودان كافة، وذلك عن طريق تأمين سُبل كسب العيش وفرص العمل وتشجع التكافل والعون الذاتي والتعاون والعمل الخيري.

(2) لا يُحرم أي شخص مؤهل من الإلتحاق بأي مهنة أو عمل بسبب الإعاقة، ولجميع الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين الحق في المشاركة في المناشط الاجتماعية أو المهنية أو الإبداعية أو الترفيهية.

التعليم والعلوم والفنون والثقافة

13ـ (1) (أ) ترقي الدولة التعليم على كافة مستوياته في جميع أنحـاء السودان، وتكفل مجانية التعليم وإلزاميته في مرحلة الأساس وبرامج محو الأمية.

(ب) يحق لأي فرد أو جماعة إنشاء ورعاية المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية الأُخرى في كل المستويات حسب الشروط والمعايير التي يحددها القانون.

(2) تُعبئ الدولة الموارد والطاقات العامة والخاصة والشعبية من أجل التعليم وتطوير البحث العلمي وخاصةً البحث من أجل التنمية.

(3) تشجع الدولة وتطور الحرف والفنون وتساعد على رعايتها من قِبل المؤسسات الحكومية والمواطنين.

(4) تعترف الدولة بالتنوع الثقافي في السودان وتشجع الثقافات المتعددة على الازدهار المنسجم والتعبير عن نفسها عبر وسائط الإعلام والتعليم.

(5) تحمي الدولة التراث السوداني والآثار والأماكن ذات الأهمية القومية أو التاريخية أو الدينية من التخريب والتدنيس والإزالة غير المشروعة والتصدير بوجه غير قانوني.

(6) تكفل الدولة الحرية الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي وتحمي حرية البحث العلمي في إطار الضوابط الأخلاقية للبحث.

النشء والشباب والرياضة
14ـ (1) تضع الدولة السياسات وتوفر الوسائل لرعاية النشء والشباب وضمان تنشئتهم على وجه صحي بدنياً وأخلاقياً وحمايتهم من الاستغلال والإهمال المادي والأخلاقي.

(2) ترعى الدولة الرياضة وتمكن الشباب من تنمية مهاراتهم.

(3) تحمي الدولة وتدعم المؤسسات الرياضية الأهلية وتضمن استقلاليتها.

الأسرة والزواج والمرأة
15ـ (1) الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون, ويجب الاعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما، ولا يتم أي زواج إلاّ بقبول طوعي وكامل من طرفيه.

(2) تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة.

القيم والطهارة العامة

16ـ (1) تسن الدولة القوانين لحماية المجتمع من الفساد والجنوح والشرور الاجتماعية وترقية المجتمع كله نحو القيم الاجتماعية الفاضلة بما ينسجم مع الأديان والثقافات في السودان.

(2) تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة ولضمان الطهارة في الحياة العامة.

السياسة الخارجية

17ـ تُوظف سياسة السودان الخارجية لخدمة المصـالح الوطنية وتُدار باستقلال وشفافية لخدمة الأهداف التالية:ـ

(أ ) ترقية التعاون الدولي، خاصة في إطار أسرة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأُخرى، وذلك من أجل تعزيز السلام العالمي واحترام القانون الدولي والالتزامات التعاهدية وتطوير نظام اقتصادي عالمي عادل،

(ب) تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي والعربي، كل في إطار الخطط والمنابر الإقليمية القائمة وتعزيز الوحدة الأفريقية والعربية والتعاون الإفريقي العربي كما هو مرسوم في تلك الخطط،

(ج) ترقية احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في المنابر الإقليمية والدولية،

(د ) تشجيع حوار الحضارات وبناء نظام عالمي قائم علي العدل ووحدة المصير الإنساني،

(هـ) ترقية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب،

(و ) عدم التدخل في شئون الدول الأُخرى، وتعزيز حسن الجوار والتعاون المشترك مع جميع دول الجوار، والحفاظ على علاقات متوازنة وودية مع الدول الأُخرى،

(ز ) مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الدولية منها وعبر الوطنية.

الدفاع عن الوطن
18ـ الدفاع عن الوطن شرف وواجب على كل مواطن، وترعى الدولة المحاربين والمصابين في الحرب وأسر الشهداء والمفقودين.

الصحة العامة

19ـ تطور الدولة الصحة العامة وتضمن الرعاية الصحية الأولية مجاناً لكافة المواطنين.

المفروضات المالية

20ـ (1) لا تُفرض ضرائب أو رسوم أو مستحقات مالية، إلا بموجب قانون.

(2) الزكاة فريضة مالية على المسلمين, وينظم القانون في الولايات الشمالية كيفية جبايتها وصرفها وإدارتها.

المصالحة الوطنية

21ـ تبتدر الدولة عملية شاملة للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح من أجل تحقيق التوافق الوطني والتعايش السلمي بين جميع السودانيين.

استثناء

22ـ ما لم ينص هذا الدستور على غير ذلك أو يكفل القانون الحقوق والحريات المشار إليها في هذا الفصل، لا تُعتبر النصوص الواردة في هذا الفصل واجبة النفاذ بذاتها في المحاكم، ومع ذلك فإن المبادئ الواردة فيه أساسية للحكم, والدولة مُلزمة بالاهتداء بها، خاصة عند وضع السياسات والقوانين.

الفصل الثالث
واجبات المواطن
23ـ (1) على كل مواطن سوداني أن يدين بالولاء لجمهورية السودان وأن يمتثل لهذا الدستور ويحترم المؤسسات التي أُنشئت بمقتضاه ويحمي سلامة أرض الوطن.

(2) على كل مواطن, بوجه خاص, أن:ـ

(أ ) يدافع عن الوطن ويستجيب لنداء الخدمة الوطنية في حدود ما ينص عليه هذا الدستور والقانون،

(ب) ينبذ العنف ويعمل على تحقيق التوافق والإخاء والتسامح بين أهل السودان كافة، تجاوزاً للفوارق الدينية والإقليمية واللغوية والطائفية،

(ج) يحافظ على الأموال والممتلكات العامة ويفي بالالتزامات القانونية والمالية نحو الدولة،

(د ) يجتنب الفساد والتخريب ويحول دون حدوثهما،

(هـ) يشارك بفعالية في تنمية البلاد،

(و ) يشارك في الانتخابات العامة والاستفتاءات التي ينص عليها هذا الدستور والقانون،

(ز) يلتزم بالقانون ويتعاون مع الأجهزة المختصة على حفظ القانون والنظام،

(ح) يحافظ على البيئة الطبيعية،

(ط) يستهدي ويسترشد, بوجهٍ عامٍ, في أعماله بمصالح الأمة والمبادئ المنصوص عليها في هذا الدستور.

الفصل الرابع

نظام الحكم اللامركزي
مستويات الحكم
24ـ السودان دولة لامركزية، وتكون مستويات الحكم فيها على الوجه التالي:ـ

(أ ) مستوى الحكم القومي، الذي يمارس السلطة ليحمي سيادة السودان الوطنية وسلامة أراضيه ويعزز رفاهية شعبه،

(ب) مستوى الحكم في جنوب السودان, الذي يمارس السلطة فيما يتعلق بأهل جنوب السودان وولاياته،

(ج) مستوى الحكم الولائي, الذي يمارس السلطة على مستوى الولايات في كل أنحاء السودان ويقدم الخدمات العامة من خلال المستوى الأقرب للمواطنين،

(د ) مستوى الحكم المحلي، ويكون في أنحاء السودان كافة.

تخويل السلطات

25ـ تُراعى المبادئ الآتية عند تخويل السلطات وتوزيعها بين كافة مستويات الحكم:ـ

(أ ) الاعتراف بذاتية حكومة جنوب السودان والولايات،

(ب) تأكيد الحاجة لابتداع مبادئ ومعايير للحكم والإدارة على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والولايات تبرز وحدة الوطن وتؤكد تنوع شعبه،

(ج) الإقرار بواجب الدولة في تعزيز رفاهية الشعب وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

(د ) الاعتراف بأهمية مشاركة جميع السودانيين في كافة مستويات الحكم وبوجه خاص مواطني جنوب السودان تعبيراً عن الوحدة الوطنية للبلاد،

(هـ) تحقيق الحكم الراشد عن طريق الديمقراطية والشفافية والمحاسبة وسيادة حكم القانون على كافة مستويات الحكم، وذلك توطيداً للسلام الدائم.

الروابط بين مستويات الحكم

26ـ (1) تحترم مستويات الحكم, عند إدارة النظام اللامركزي للبلاد, المبادئ الآتية التي تحكم الروابط فيما بينها:ـ

(أ ) يكون التواصل بين الحكومة القومية والولايات في جنوب السودان عن طريق حكومة جنوب السودان،

(ب) تُراعي كل مستويات الحكم، وعلى وجه الخصوص المستوي القومي، ومستوي جنوب السودان، والمستوي الولائي، فيما يتصل بعلاقاتها فيما بينها أو مع الأجهزة الحكومية الأُخرى, ما يلي:-

(أولاً) احترام كل منها لذاتية الآخر،

(ثانياً) التآزر في أداء أعباء الحكم ومسـاعدة بعضها لبعض في الوفاء بالتزاماتها الدستورية،

(ج) تؤدي أجهزة الحكم على كل المستويات مهامها وتمارس صلاحياتها بحيث:ـ

(أولاً) لا يتغول أي منها على صلاحيات ووظائف المستويات الأخرى،

(ثانياً) لا يتولى أي منها صلاحيات أو وظائف مُنحت لمستوى آخر إلا وفقاً لهذا الدستور،

(ثالثاً) ترقي التعاون بين كل مستويات الحكم،

(رابعاً) تنمي التواصل والانفتاح بين كل مستويات الحكم،

(خامساً) تقدم المساعدة والدعم للمستويات الأُخرى،

(سادساً) تعزز تنسيق المهام الحكومية،

(سابعاً) تلتزم بإجراءات التعامل بين مستويات الحكم،

(ثامناً) تشجع التسوية الودية للنزاعات قبل اللجوء إلى التقاضي،

(تاسعاً) تحترم مستويات الحكم الأُخرى ومؤسساتها،

(د) يكون التفاعل بين مستويات الحكم المختلفة مشتركاً ومتسقاً ويتم في إطار الوحدة الوطنية بهدف تحقيق حياة أفضل للجميع,

(2) يجوز لولايتين أو أكثر الاتفاق على آليات أو ترتيبات للتنسيق أو التعاون فيما بينها.

الباب الثاني

وثيقـــة الحقــوق




ماهية وثيقة الحقوق
27ـ (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.

(2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.

(3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.

(4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.

الحياة والكرامة الإنسانية

28ـ لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.

الحرية الشخصية

29ـ لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.

الحُرمة من الرق والسخرة

30ـ (1) يحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع أشكاله، ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة.

(2) لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلاّ كعقوبة تترتب على الإدانة بوساطة محكمة مختصة.

المساواة أمام القانون

31ـ الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي.

حقوق المرأة والطفل

32ـ (1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.

(2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي.

(3) تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.

(4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.

(5) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.

الحُرمة من التعذيب

33ـ لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.

المحاكمة العادلة

34ـ (1) المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون.

(2) يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.

(3) يكون لأي شخص, تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية, الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.

(4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه.

(5) يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية, وينظم القانون المحاكمة الغيابية.

(6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادرٍ على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.

الحق في التقاضي

35ـ يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة.

تقييد عقوبة الإعدام

36ـ (1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون.

(2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلـغ السبعين من عمـره في غير القصاص والحدود.

(3) لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.

الخصوصية

37ـ لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص, ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون.

حرية العقيدة والعبادة

38ـ لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.

حرية التعبير والإعلام

39ـ (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون.

(2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.

(3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.

حرية التجمع والتنظيم

40ـ (1) يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه.

(2) ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي.

(3) لا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي علي المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أو المستوى الولائي ما لم يكن لديه:ـ

(أ) عضوية مفتوحة لأي سوداني بغض النظر عن الدين أو الأصل العرقي أو مكان الميلاد،

(ب) برنامج لا يتعارض مع نصوص هذا الدستور،

(ج) قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً،

(د) مصادر تمويل شفافة ومعلنة.

حق الاقتراع

41ـ (1) لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون.

(2) لكل مواطن بلغ السن التي يحددها هذا الدستور أو القانون الحق في أن يَنتخِب ويُنتخَب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحُر عن إرادة الناخبين وتُجرى وفق اقتراع سري عام.

حرية التنقل والإقامة

42ـ (1) لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته إلاّ لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة وفقاً لما ينظمه القانون.

(2) لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقاً لما ينظمه القانون وله الحق في العودة.

حق التملك

43ـ (1) لكل مواطن الحق في الحيازة أو التملك وفقاً للقانون.

(2) لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري. ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي.

الحق في التعليم

44ـ (1) التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة.

(2) التعليم في المستوى الأساسي إلزامي وعلى الدولة توفيره مجاناً.

حقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين

45ـ (1) تكفل الدولة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصـة كل الحقـوق والحـريات المنصوص عليها في هذا الدستور، وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية، وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع.

(2) تُكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة وفقاً لما ينظمه القانون.

الرعاية الصحية العامة

46ـ تضطلع الدولة بتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية وعليها توفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ مجاناً لكل المواطنين.

المجموعات العرقية والثقافية

47ـ يكون للمجموعات العرقية والثقافية الحق في أن تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية، وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في أن يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم وأعرافهم وينشئوا أطفالهم في إطار تلك الثقافات والأعراف.

حُرمة الحقوق والحريات

48ـ مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور, لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة, وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142من هذا الدستور.

الباب الثالث
السلطة التنفيذية القومية
الفصل الاول
السلطة التنفيذية القومية واختصاصاتها
تكوين السلطة التنفيذية القومية
49- تتكون السلطة التنفيذية القومية من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء القومي.

اختصاصات السلطة التنفيذية القومية
50- تمارس السلطة التنفيذية القومية الاختصاصات التنفيذية الواردة فى الجدولين (أ) و(د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و(و) والصلاحيات التى يمنحها هذا الدستور.

الفصل الثاني

رئاسة الجمهورية

تكوين رئاسة الجمهورية
51ـ (1) تتكون رئاسة الجمهورية من رئيس الجمهورية ونائبين.

(2) تُتخذ القرارات في رئاسة الجمهورية بروح المشاركة والزمالة للحفاظ على استقرار البلاد وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل.

رئيس الجمهورية
52ـ لجمهورية السودان رئيس ينتخبه الشعب مباشرة في انتخابات قومية وفقاً للقانون والنظم التي تضعها المفوضية القومية للانتخابات.

أهلية رئيس الجمهورية

53ـ يجب أن تتوفر في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الشروط التالية:ـ

(أ) أن يكون سودانياً بالميلاد،

(ب) أن يكون سليم العقل،

(ج) ألا يقل عمره عن أربعين عاماً،

(د) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة،

(هـ) ألا يكون قد أُدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.

ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية

54ـ (1) يجوز لأي ناخب مؤهل ترشـيح من يراه مناسباً لمنصـب رئيس الجمهورية، ويجب أن يزكي المرشح عدد من الناخبين المؤهلين يحدده القانون.

(2) يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الذي يحصل على أكثر من خمسين بالمائة من جملة أصوات المقترعين في انتخاب رئيس الجمهورية، هو الرئيس المنتخب.

(3) إذا لم تحرز النسبة المئوية الواردة في البند (2)، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أعلى الأصوات.

تأجيل انتخابات رئيس الجمهورية

55ـ (1) عند تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لأي سبب حسبما تقرره المفوضية القومية للانتخابات وفقاً لقانون الانتخابات، يتعين على المفوضية تحديد موعد جديد لإجراء الانتخاب بأعجل ما تيسر، شريطة ألا يتجاوز ستين يوماً من اليوم الذي كان مقرراً فيه إجراء الانتخابات.

(2) يستمر رئيس الجمهورية شاغل المنصب، رئيساً بالوكالة، لحين إجراء الانتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً لحين أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية.

قسم رئيس الجمهورية

56ـ يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب, لتولي منصبه, اليمين التالية أمام الهيئة التشريعية القومية:ـ

(أنا ................... أقسم بالله العظيم بوصفي رئيساً لجمهورية السودان أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان، وأن أؤدي واجباتي ومسئولياتي بجد وأمانة وبطريقة شورية لترقية ورفاهية وتقدم الأمة، وأن التزم بالدستور وأحميه وأحافظ عليه وأن أراعي قوانين جمهورية السودان وأن أدافع عن سيادة البلاد، وأن أعمل لوحدتها وأوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي، وأن أصون كرامة شعب السودان وعزته، والله على ما أقول شهيد).

أجل ولاية رئيس الجمهورية

57ـ يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.

اختصاصات رئيس الجمهورية

58 ـ (1) رئيس الجمهورية هو رأس الدولة والحكومة ويمثل إرادة الشعب وسلطان الدولة, وله في ذلك ممارسة الاختصاصات التي يمنحها هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل, ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يتولى المهام التالية:ـ

(أ ) يصون أمن البلاد ويحمي سلامتها،

(ب) يشرف علي المؤسسات الدستورية التنفيذية ويقدم نموذجاً للقيادة في الحياة العامة،

(ج) يعين شاغلي المناصب الدستورية والقضائية وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون،

(د ) يرأس مجلس الوزراء القومي،

(هـ) يدعو الهيئة التشريعية القومية للانعقاد أو يؤجل انعقادها أو ينهي دورتها،

(و) يعلن الحرب وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون،

(ز) يعلن وينهي حالة الطوارئ وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون،

(ح) يبتدر التعديلات الدستورية والتشريعات ويصادق على القوانين،

(ط) يصادق على أحكام الإعدام ويمنح العفو ويرفع الإدانة ويخفف العقوبة وفقاً لنصوص هذا للدستور والقانون القومي.

(ى) يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويعين سفراء الدولة ويعتمد السفراء الأجانب،

(ك) يوجه السياسة الخارجية للدولة ويشرف عليها ويصادق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بموافقة الهيئة التشريعية القومية،

(ل) ينشد رأي المحكمة الدستورية في أي مسألة تنشأ حول الدستور،

(م) أي مهام أخري يحددها هذا الدستور أو القانون.

(2) دون إخلال بما جاء في أحكام البند (1) يصدر رئيس الجمهورية قراراته بموافقة النائب الأول بشأن المسائل التالية:ـ

(أ) إعلان حالة الطوارئ وإنهائها،

(ب) إعلان الحرب،

(ج) التعيينات التي يجريها رئيس الجمهورية حسبما وردت في الملحق (ب) (1) من اتفاقية السلام الشامل،

(د) دعوة الهيئة التشـريعية القومية للانعقاد أو تأجيل انعقادها أو إنهاء دورتها.

خلو منصب رئيس الجمهورية

59ـ يخلو منصب رئيس الجمهورية في أي من الحالات التالية:ـ

(أ ) انتهاء أجل ولايته،

(ب) الوفاة،

(ج) العلة العقلية أو البدنية المقعدة وفقاً لما تقرره الهيئة التشريعية القومية بأغلبية ثلاثة أرباع جميع الأعضاء،

(د ) التنحية وفق نصوص هذا الدستور,

(هـ) تقديم استقالته للهيئة التشريعية القومية.

حصانة رئيس الجمهورية والنائب الأول وتنحيتهما

60ـ (1) يتمتع رئيس الجمهورية والنائب الأول بحصانة في مواجهة أي إجراءات قانونية ولا يجوز اتهامهما أو مقاضاتهما في أي محكمة أثناء فترة ولايتهما.

(2) دون إخلال بأحكام البند (1) أعلاه، يجوز اتهام رئيس الجمهورية أو النائب الأول أمام المحكمة الدستورية في حالة الخيانة العُظمي أو الانتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة، شريطة صدور قرار بذلك من ثلاثة أرباع جميع أعضاء الهيئة التشريعية القومية.

(3) في حالة إدانة رئيس الجمهورية أو النائب الأول وفقاً لأحكام البند (2) أعلاه يُعتبر كما لو كان قد تخلى عن منصبه.

الطعن في أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية

61ـ يجوز لكل شخص متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية, الطعن فيها أمام:ـ

(أ) المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعي به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو النظام اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل،

(ب) المحكمة المختصة إذا كان الادعاء متعلقاً بأي أسباب قانونية أخرى.

نائبا رئيس الجمهورية ومساعدوه ومستشاروه

62ـ (1) يعين رئيس الجمهورية المنتخب نائبين، أحدهما من جنوب السودان والآخر من الشمال؛ فإذا كان الرئيس المنتخب من الشمال، يشغل منصب النائب الأول الشخص الذي اُنتخب لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان ويُعتبر معيناً من رئيس الجمهورية لهذا المنصب، أما إذا كان الرئيس المنتخب من جنوب السودان فيُعين النائب الأول من الشمال بناءً على توصية الحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد الشمالية في المجلس الوطني.

(2) يجب أن يستوفى نائبا رئيس الجمهورية شروط الأهلية ذاتها المقررة لمنصب رئيس الجمهورية.

(3) يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين مساعدين ومستشارين ويحدد مهامهم وأسبقياتهم.

(4) يؤدي كل من نائبي رئيس الجمهورية والمساعدين والمستشارين أمام رئيس الجمهورية, عند توليهم لمناصبهم, القسم ذاته الذي يؤديه رئيس الجمهورية.

مهام نائبي رئيس الجمهورية

63ـ (1) يختص النائب الأول لرئيس الجمهورية بالآتي:ـ

(أ) القيام بمهام رئيس الجمهورية في حالة غيابه وفقاً لنصوص هذا الدستور،

(ب) عضوية مجلس الوزراء القومي،

(ج) عضوية مجلس الأمن الوطني،

(د) عضوية المجلس الرئاسي في فترة ما قبل الانتخابات،

(هـ) رئاسة المجلس الرئاسي في فترة ما بعد الانتخابات، وذلك في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية،

(و) أي اختصاص أو تكليف آخر يوكله له رئيس الجمهورية.

(2) يختص نائب رئيس الجمهورية بالآتي:ـ

(أ) القيام بمهام رئيس الجمهورية والنائب الأول في حالة غيابهما وفقاً لنصوص هذا الدستور،

(ب) عضوية مجلس الوزراء القومي،

(ج) عضوية المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية وذلك وفقاً للمادتين 65 و66 من هذا الدستور،

(د) عضوية مجلس الأمن الوطني،

(هـ) أي اختصاص أو تكليف آخر يوكله له رئيس الجمهورية مع مراعاة التسلسل الهرمي لرئاسة الجمهورية.

خلو منصب النائب الأول

64ـ عند خلو منصب النائب الأول قبل الانتخابات يعين رئيس الجمهورية نائباً أول وفق نصوص هذا الدستور.

الفصل الثالث

أحكام انتقالية لرئاسة الجمهورية

رئيس الجمهورية الحالي والنائب الأول
65ـ قبل الانتخابات التي تُجرى أثناء الفترة الانتقالية:ـ

(أ) يكون رئيس الجمهورية الحالي، أو من يخلفه، رئيساً للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية وفقاً لهذا الدستور.

(ب) يكون الرئيس الحالي للحركة الشعبية لتحرير السودان، أو من يخلفه، النائب الأول لرئيس الجمهورية ويتولى في الوقت ذاته منصبي رئيس حكومة جنوب السودان والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان وفقاً لهذا الدستور.

خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات

66ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات:ـ

(أ) يتولى مهام رئيس الجمهورية مجلس رئاسي يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية،

(ب) يكون رئيس المجلس الوطني رئيساً للمجلس الرئاسي،

(ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء،

(د) يكون نائب رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية،

(هـ) على الرغم من نص المادة 52 أو أي نص آخر في هذا الدستور، يتولى منصب رئيس الجمهورية مرشح حزب المؤتمر الوطني خلال أسبوعين من تاريخ خلو المنصب.

خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات

67ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات:-

(أ) يتولى مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسي المشار إليه في المادة 66(أ)،

(ب) يكون النائب الأول رئيساً للمجلس الرئاسي،

(ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء،

(د) يكون النائب الأول أو نائب رئيس الجمهورية، أيهما كان من الشمال، القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية،

(هـ) يتم شغل منصب رئيس الجمهورية من خلال انتخابات تُجرى خلال ستين يوماً وفقاً للمادة 52 من هذا الدستور.

خلو منصب النائب الأول قبل الانتخابات

68ـ في حالة خلو منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية قبل الانتخابات، يتولى المنصب مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان، وذلك خلال اسبوعين من خلو المنصب.

أحكام انتقالية لأجل ولاية رئيس الجمهورية والنائب الأول

69ـ (1) إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصـير مؤيدة للوحـدة، يكمل رئيس الجمهورية والنائب الأول أجل ولايتهما وفقاً لنص المادة 57 من هذا الدستور.

(2) في حالة اختيار مواطني جنوب السودان الانفصال, يستمر رئيس الجمهورية في منصبه إن كان من الشمال، أما إذا كان من الجنوب فيعتبر مستقيلاً، ويتولى النائب الأول منصب رئيس الجمهورية ليكمل أجل الولاية لحين إجراء الانتخابات القادمة.

الفصل الرابع

مجلس الوزراء القومي

تكوين مجلس الوزراء القومي وصلاحياته
70ـ (1) يشكل رئيس الجمهورية بعد التشـاور في رئاسة الجمهورية، مجلساً قومياً للوزراء.

(2) يكون رئيس الجمهورية ونائباه أعضاء في مجلس الوزراء القومي.

(3) دون الإخلال بالاختصاصات التي يسندها هذا الدستور لرئيس الجمهورية ورئاسة الجمهورية، تسود قرارات مجلس الوزراء القومي على جميع القرارات التنفيذية الأخرى.

(4) يكون مجلس الوزراء القومي السلطة التنفيذية القومية في الدولة وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون ويجيز قراراته بتوافق الآراء أو بالأغلبية البسيطة.

(5) يعين رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية وزراء دولة يعاونون الوزراء القوميين، وقد يصرفون أعباءهم عند غيابهم.

(6) يؤدي وزراء الدولة القسم ذاته الذي يؤديه الوزير القومي.

قسم الوزير القومي

71ـ يؤدى الوزير القومي عند تعيينه اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية ليتولى مهام منصبه:ـ

" أنا ..................... وقد عُينت وزيراً قوميا، أقسم بالله العظيم أن أكون في كل الأوقات مخلصاً لجمهورية السودان، وأن التزم بالدستور واحترمه وأصونه وأن أراعى كل قوانين البلاد، وأن أدافع مخلصاً عن استقلالها، وأن أعمل لوحدتها وتوطيد نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي الذي أقامه الدستور وأن أبذل صادقاً أقصى جهدي في خدمة الشعب والبلاد، والله على ما أقول شهيد ".

مهام مجلس الوزراء القومي

72ـ تكون لمجلس الوزراء القومي المهام التالية:ـ

(أ) تخطيط سياسات الدولة،

(ب) إنفاذ اتفاقية السلام الشامل،

(ج) ابتدار مشاريع القوانين القومية والموازنة القومية والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف،

(د) تلقي التقارير حول الأداء الوزاري القومي للمراجعة واتخاذ الإجراء،

(هـ) تلقي التقارير حول الأداء التنفيذي للولايات للعلم أو بهدف التنسيق، على أن يتم تلقي التقارير في حالة ولاية من جنوب السودان عبر حكومة جنوب السودان،

(و) تلقي التقارير بشأن المسائل المشتركة أو المتبقية والتقرير, وفقاُ للجدولين (هـ) و (و) من هذا الدستور, فيما إذا كانت له صلاحية ممارسة هذه الاختصاصات. فإذا ما قرر اختصاصه بها, يقوم بإخطار مستويات الحكم الأخرى برغبته في ممارسة ذلك الاختصاص. وفي حالة الاعتراض على ذلك من قبل أي مستوى حكم, تشكل لجنة بوساطة المستويات المعنية لتسوية المسألة ودياً قبل اللجوء للمحكمة الدستورية,

(ز) أي مهام أخرى يسندها له رئيس الجمهورية والقانون.

اختصاصات الوزير القومي

73ـ (1) الوزير القومي هو المسئول الأول في وزارته وتعلو قراراته فيها على أي قرارات أخرى، ومع ذلك فإنه يجوز لمجلس الوزراء القومي مراجعة تلك القرارات، ويجوز لرئيس الجمهورية تعليق أي قرار يصدره وزير قومي لحين مراجعته.

(2) يتعاون الوزير القومي مع نظرائه من وزراء حكومة جنوب السودان والولايات وينشئون فيما بينهم علاقات للوفاء بالتزاماتهم الدستورية.

(3) يؤدى أي دور عام أو سياسي ويتصدى للقيادة في الشئون العامة لتحقيق أهداف السياسة القومية.

(4) أي مهام أو اختصاصات تُسند له بموجب القانون أو التفويض.

المسئولية التضامنية والفردية للوزراء القوميين
74ـ (1) الوزير القومي مسئول أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء القومي والمجلس الوطني.

(2) الوزراء القوميون مسئولون مسئولية تضامنية و فردية أمام المجلس الوطني عن أداء مجلس الوزراء القومي.

(3) الوزير القومي مُلزم بقرارات مجلس الوزراء القومي.

الإقرار بالذمة المالية وحظر الأعمال الخاصة

75ـ (1) يقدم شاغلو المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وقضاة المحكمة الدستورية والمحاكم العليا وقيادات الخدمة المدنية, لدى توليهم مناصبهم, إقراراً سرياً بالذمة المالية يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يتعلق بأزواجهم وأبنائهم وفقاً للقانون.

(2) لا يجوز لرئيس الجمهورية، أو لأي من نائبيه أو مساعديه أو مستشاريه أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الوزراء القوميين أو أي من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الأخرى، مزاولة أي مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم، كما لا يجوز لهم تلقي أي تعويض مالي أو قبول عمل من أي نوع من أي جهة غير الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة ولائية كيفما يكون الحال.

خلو منصب الوزير القومي
76ـ يخلو منصب الوزير القومي في أي من الحالات الآتية:ـ

(أ) قبول استقالته بوساطة رئيس الجمهورية،

(ب) إعفاؤه بوساطة رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية،

(ج) وفاته.

سرية مداولات مجلس الوزراء القومي

77ـ مداولات مجلس الوزراء القومي سرية، ولا يجوز للوزير أن يفشي أو ينقل أو يكشف لأي شخص عن تلك المداولات إلا بإذن من المجلس.

الطعن في الأعمال الوزارية

78ـ يجوز لأي شخص متضرر من أعمال مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي الطعن فيها أمام:ـ

(أ ) المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعى به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو نظام الحكم اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل.

(ب) السلطة المختصة أو المحكمة إذا كان الادعـاء متعلقاً بأي أسباب قانونية أخرى.

الفصل الخامس

حكومة الوحدة الوطنية

أهداف حكومة الوحدة الوطنية
79ـ يُشكل رئيس الجمهورية، قبل الانتخابات وبعد التشاور مع النائب الأول، وعلى الرغم من أحكام المادة 70 (1) من هذا الدستور، حكومة وحدة وطنية لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، تبرز الحاجة لتوسيع المشاركة وتعزيز الوحدة الوطنية وحماية السيادة الوطنية.

تخصيص مقاعد حكومة الوحدة الوطنية

80ـ يكون التمثيل في حكومة الوحدة الوطنية طبقاً لنسبة سبعين بالمائة للشمال وثلاثين بالمائة للجنوب وذلك على النحو التالي:ـ

(أ) يُمَثّل حزب المؤتمر الوطني باثنين وخمسين بالمائة " تسعة وأربعون بالمائة شماليون وثلاثة بالمائة جنوبيون"،

(ب) تُمَثّل الحركة الشعبية لتحرير السودان بثمان وعشرين بالمائة " واحد وعشرون بالمائة جنوبيون وسبعة بالمائة شماليون"،

(ج) تُمَثّل القوي السياسية الشمالية الأُخرى بأربعة عشر بالمائة،

(د) تُمَثّل القوي السياسية الجنوبية الأُخرى بستة بالمائة.

اقتسام الحقائب الوزارية القومية

81 ـ تُقتسم الحقائب الوزارية في مجلس الوزراء القومي وفقاً للقطاعات المبينة في الملحق (د) من اتفاقية السلام الشامل الذي يعمل به لأغراض حكومة الوحدة الوطنية فحسب، قسمة منصفة كماً ونوعاً وذلك وفقاً لأحكام المادة 80 من هذا الدستور.

واجبات حكومة الوحدة الوطنية
82 ـ تقوم حكومة الوحدة الوطنية بالواجبات التالية:ـ

(أ ) إدارة وتسيير الدولة ووضع وإنفاذ السياسات القومية وفقاَ لنصوص هذا الدستور،

(ب) إنشاء نظام حكم ديمقراطي لا مركزي يأخذ في الاعتبار التنوع الثقافي والاثني والعرقي والديني واللغوي والمساواة بين الرجل والمرأة،

(ج) إنفاذ اتفاقية السلام الشامل بالكيفية التي تجعل وحدة السودان خياراً جاذباً, وبخاصة لمواطني جنوب السودان, وتمهيد السبيل لممارسة حق تقرير المصير وفقاً للباب السادس عشر من هذا الدستور،

(د) القيام بحملة إعلامية في كل أنحاء السودان بكل اللغات القومية لتعريف الجمهور باتفاقية السلام الشامل وبهذا الدستور من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية والتصالح والتفاهم المشترك،

(هـ) اتخاذ كل التدابير اللازمة ليسود السلام والاستقرار في كل ربوع البلاد،

(و) السعي لإيجاد حل شامل للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية في السودان، واستبدال النزاع، ليس بالسلام فحسب، وإنما بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية واحترام الحريات والحقوق الأساسية للشعب السوداني،

(ز) وضع خطة للعودة للوطن والإغاثة وإعادة الاستقرار وإعادة التأهيل والأعمار والتنمية تلبى حاجات المناطق المتأثرة بالنزاع وتعالج الاختلالات في التنمية وقسمة الموارد.

الباب الرابع

الهيئة التشريعية القومية
الفصل الأول
تكوين الهيئة التشريعية القومية وطريقة عملها

تكوين الهيئة التشريعية القومية
83ـ (1) تتكون الهيئة التشريعية القومية من المجلسين التاليين:ـ

(أ) المجلس الوطني،

(ب) مجلس الولايات.

(2) تؤدي الهيئة التشريعية القومية أعمالها التي يحددها هذا الدستور في جلسات مشتركة للمجلسين يرأسها رئيس المجلس الوطني ويكون رئيس مجلس الولايات نائباً له.

(3) يكون عد الأصوات منفصلاً لكل مجلس على حده ومحكوماً بالنصاب الذي يحدده هذا الدستور.

(4) يعقد كل من المجلسين جلسات منفصلة لتأدية أعماله وفقاً لما يحدده هذا الدستور.

(5) تكون للهيئة التشريعية القومية ولكل من مجلسيها لوائح داخلية خاصة بكل منها.

تكوين المجلس الوطني

84ـ (1) يتكون المجلس الوطني من أعضاء منتخبين في انتخابات حرة ونزيهة.

(2) يحدد قانون الانتخابات القومي تكوين المجلس الوطني وعدد أعضائه.

تكوين مجلس الولايات

85ـ (1) يتكون مجلس الولايات من ممثلين اثنين لكل ولاية، ينتخبان بوساطـة المجلس التشريعي للولاية وفقاً لقانون الانتخابات القومي والإجراءات التي تقررها المفوضية القومية للانتخابات.

(2) يكون لمنطقة أبيي مراقبان اثنان في مجلس الولايات يختارهما مجلس منطقة أبيى.

الأهلية لعضوية الهيئة التشريعية القومية

86ـ (1) يشترط لعضوية الهيئة التشريعية القومية أن يكون المرشح:ـ

(أ) سودانياً،

(ب) لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً،

(ج) سليم العقل،

(د) ملماًَ بالقراءة والكتابة،

(هـ) لم تسبق إدانته خلال السنوات السبع السابقة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.

(2) لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني والتمثيل في مجلس الولايات.

(3) لا يكون أهلاً لعضوية الهيئة التشريعية القومية كل من أعضاء مجلس جنوب السودان أو حكومته أو الولاة أو أعضاء المجالس التشريعية للولايات أو أعضاء حكوماتها خلال توليهم المواقع المشار إليها.

(4) لا يجوز الجمع بين التمثيل في مجلس الولايات وعضوية مجلس الوزراء القومي.

سقوط العضوية في الهيئة التشريعية القومية

87ـ (1) تسقط العضوية في الهيئة التشريعية القومية بقرار يصدره المجلس المعنى في أي من الحالات التالية:

(أ) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة،

(ب) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي،

(ج) الغياب عن دورة كاملة للمجلس المعني دون إذن أو عذر مقبول،

(د) الإعلان في المجلس المعني عن تقديمه استقالته مكتوبةً،

(هـ) تغيير الانتساب السياسي أو الصبغة السياسية أو الحزب الذي انتخب العضو بموجبه لعضوية المجلس الوطني،

(و) الإعفاء بموجب قرار يصدره المجلس التشريعي الولائي المعني بأغلبية ثلثي أعضائه في حالة الممثلين في مجلس الولايات،

(ز) تولى منصب وزير في حكومة جنوب السودان أو منصب والى أو منصب وزير ولائي،

(ح) الوفاة.

(2) عند خلو مقعد عضو أو ممثل، يُنتخب خلفه خلال تسعين يوماً وفق أحكام هذا الدستور.

مقر الهيئة التشريعية القومية

88ـ (1) تنعقد الهيئة التشريعية القومية في مقر المجلس الوطني، ومع ذلك يجوز لرئيسي المجلسين أن يتفقا لأسباب استثنائية على عقد جلسة الهيئة التشريعية القومية في مكان آخر.

(2) ينعقد المجلس الوطني في مقره بامدرمان ويجوز لرئيسه دعوته للانعقاد استثنائيا في أي مكان آخر.

(3) يتخذ مجلس الولايات مقره بامدرمان، ويجوز له أن يعقد جلساته في عاصمة جنوب السودان أو في أي ولاية حسب قرار رئيسه أو قرار أغلبية الممثلين.

قسم عضو الهيئة التشريعية القومية

89ـ يؤدي كل عضو في الهيئة التشريعية القومية, لتولى مهامه, اليمين التالية أمام المجلس المختص:ـ

" أنا ........... وقد أُنتخبت عضوا ًفي المجلس الوطني / ممثلاً في مجلس الولايات، أقسم بالله العظيم أن أكون صادقاً ومخلصاً لجمهورية السودان وشعبها، وأن التزم بدستور البلاد واحترمه وأن أمتثل للقانون، وأن أؤدي واجباتي عضواً في الهيئة التشريعية القومية بصدق وتجرد، وأن أبذل قُصاري جهدي في خدمة الشعب، والله على ما أقول شهيد ".

أجل الهيئة التشريعية القومية

90ـ يكون أجل كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية خمس سنوات تبدأ من يوم انعقاد جلسته الأولى.

مهام الهيئة التشريعية القومية

91ـ (1) تمثل الهيئة التشريعية القومية الإرادة الشعبية، وعليها ترسيخ الوحدة الوطنية، والقيام بمهام التشريع على المستوى القومي ومراقبة السلطة التنفيذية القومية، وترقية نظام الحكم اللامركزي.

(2) دون المساس بعموم البند (1)، تنعقد الهيئة التشريعية القومية لممارسة المهام التالية:ـ

(أ) تعديل هذا الدستور وإجازة التعديلات التي تمس اتفاقية السلام الشامل التي يقدمها طرفا الاتفاقية، وذلك وفقاً للمادة 224 من هذا الدستور،

(ب) مناقشة خطابات رئيس الجمهورية،

(ج) التصديق على التخصيص السنوي للموارد والإيرادات وفقاً للمادة 110 من هذا الدستور،

(د) إعادة النظر في أي مشروع قانون رفضه رئيس الجمهورية وفق أحكام المادة 108(2) من هذا الدستور،

(هـ) إصدار قانون استفتاء جنوب السودان المنصوص عليه في المادة 220 (1) من هذا الدستور،

(و) التصديق على إعلان الحرب،

(ز) تأييد إعلان حالة الطوارئ أو إنهائها،

(ح) تنحية رئيس الجمهورية أو النائب الأول،

(ط) أي مهام أخرى يحددها هذا الدستور أو القانون.

(3) يكون المجلس الوطني مختصاً بالآتي:ـ

(أ) تولي التشريع في كل الاختصاصات القومية مع مراعاة البند 5 (ب)،

(ب) اعتماد الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة بالدولة والمجتمع،

(ج) إجازة الموازنة السنوية القومية،

(د) المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية،

(هـ) مراقبة أداء السلطة التنفيذية القومية،

(و) إصدار القرارات بشأن المسائل العامة،

(ز) استدعاء الوزراء القوميين لتقديم تقارير عن الأداء التنفيذي للحكومة بصورة عامة أو لوزارات بعينها أو لنشاط معين،

(ح) جواز استجواب الوزراء القوميين عن أدائهم أو أداء وزاراتهم، ويجوز له أن يوصي لرئيس الجمهورية، في جلسة لاحقة، بعزل الوزير القومي إذا اُعتبر فاقداً لثقة المجلس الوطني.

(4) يكون مجلس الولايات مختصاً بالآتي:ـ

(أ) ابتدار التشريعات حول نظام الحكم اللامركزي أو أي مسائل أخرى ذات مصلحة للولايات، على أن يتطلب إقرار هذه التشريعات أغلبية ثلثي جميع الممثلين،

(ب) إصدار قرارات وتوجيهات تسترشد بها كل مستويات الحكم وفقاً لنصوص المواد 24، 25 و26 من هذا الدستور،

(ج) المصادقة بأغلبية ثلثي جميع الممثلين على تعيين قضاة المحكمة الدستورية،

(د) إجازة التشريعات القومية المحالة بموجب المادة 5(3) (أ) بأغلبية الثلثين أو ابتدار تشريعات قومية تنص على المؤسسات البديلة اللازمة وفقاً للمادة 5 (3) (ب) كلما كان ذلك ملائماً،

(هـ) الإشراف على الصندوق القومي لإعادة البناء والتنمية،

(و) الفصل في الاعتراضات التي تحيلها مفوضية البترول القومية بموجب نصوص المادة 191(4) (د) من هذا الدستور،

(ز) طلب تقارير من الوزراء القوميين المعنيين حول التطبيق الفعّال للنظام اللامركزي وتخويل السلطات.

(5) يراعي أي من المجلسين عند أداء الأعمال الواقعة ضمن اختصاصه القواعد التالية:ـ

(أ ) يودع أي مشروع قانون يقع ضمن اختصاص أي من المجلسين لدى ذلك المجلس،

(ب) يُحال أي مشروع قانون وافق عليه المجلس الوطني إلي اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين لفحصه والتقرير فيما إذا كان يُؤثر على مصالح الولايات. فإذا ما قررت اللجنة أن المشروع يؤثر على مصالح الولايات يُحال مشروع القانون لمجلس الولايات.

(ج) إذا أدخل مجلس الولايات أي تعديلات على مشروع القانون المُحال بأغلبية ثلثي الممثلين، أو أجازه كما هو, يُرفع المشروع لرئيس الجمهورية للمصادقة عليه دون إعادته للمجلس الوطني،

(د ) لا يجوز لأي مجلس أن يناقش أي موضوع معروض أمام المجلس الآخر إلى أن يُحال إليه نهائياً.

حصانة أعضاء الهيئة التشريعية القومية

92ـ (1) لا يجوز، في غير حالات التلبس، اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو الهيئة التشريعية القومية, ولا يجوز اتخاذ أي تدابير ضبط بحقه أو بحق ممتلكاته دون إذنِ من رئيس المجلس المعني.

(2) يجوز للمجلس المعني, في حالة اتهام العضو أو الممثل بجريمة خطيرة، رفع الحصانة عن العضو أو الممثل المتهم.

جلسات الهيئة التشريعية القومية

93ـ (1) يعقد أي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية جلسته الأولى بعد دعوته للانعقاد من قبل رئيس الجمهورية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من إعلان نتائج الانتخابات، ويرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء أو الممثلين الحاضرين سناً.

(2) دون المساس بسلطات رئيس الجمهورية الواردة في المادة 58 (2) (د)، يحدد كل مجلس بداية وانتهاء كل دورة من دوراته.

(3) يجوز لكل مجلس عقد دورة طارئة أو فوق العادة بناءً على طلب نصف الأعضاء أو الممثلين أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية.

قيادات الهيئة التشريعية القومية

94ـ (1) يكون لكل مجلس رئيس ونواب للرئيس يُنتخبون من بين أعضـائه في الجلسـة الأولى.

(2) يتولى رئيس المجلس رئاسة جلسات المجلس وضبط نظامه والإشراف على شئونه الإدارية ويمثل المجلس داخل السودان وخارجه.

(3) ينتخب كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية قياداته ورؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة فيه وأي لجان أخرى وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية.

(4) يعين رئيس المجلس بموافقة مجلسه أميناً عاماً من غير الأعضاء أو الممثلين، ويتولى الأمين العام الإشراف على تحضير الجلسات والشئون الإدارية للمجلس تحت إشراف رئيس المجلس.

(5) يجوز للمجلس الوطني عند تخصيص مناصبه أن يراعي قاعدة المشاركة العريضة.

لجان الهيئة التشريعية القومية

95ـ (1) يكون لكل مجلس، حسب لوائحه الداخلية، لجان متخصصة دائمة ولجان طارئة.

(2) يجوز للمجلسين تشكيل لجان مشتركة دائمة أو طارئة لمسائل محددة تهم المجلسين.

لوائح الهيئة التشريعية القومية

96ـ (1) يصدر كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية بمبادرة من رئيسه، لائحة لتنظيم أعماله.

(2) تصدر الهيئة التشريعية القومية اللوائح الداخليـة بمبادرة من رئيسي المجلسين.

النصاب

97ـ (1) يكون النصاب العادي لانعقاد المجلس الوطني أكثر من نصف أعضائه، ويجوز أن تنص اللوائح الداخلية للمجلس على نصاب أقل لا يسري على جلسات العرض الأخير لمشاريع القوانين.

(2) يكون نصاب مجلس الولايات أكثر من نصف عدد الممثلينٍ.

علنية جلسات الهيئة التشريعية القومية

98ـ تكون جلسات الهيئة التشريعية القومية وأي من مجلسيها علنيةً وتُنشر مداولاتها، ويجوز بثها إعلامياً، ومع ذلك يجوز للهيئة التشريعية القومية أو لأي من مجلسيها أن تقرر سرية بعض المداولات وفقاً للوائح الداخلية.
القرارات التشريعية
99ـ تُتخذ قرارات الهيئة التشريعية القومية أو أي من مجلسيها بالإجماع أو توافق الآراء متي ما كان ذلك ممكناً, وإلا فتُجاز بالأغلبية البسيطة للحاضرين فيما عدا الحالات التي ينص عليها هذا الدستور خلافاً لذلك.

امتياز أعضاء الهيئة التشريعية القومية

100ـ يكون لأعضاء الهيئة التشريعية القومية الحق في التعبير عن آرائهم بحرية ومسئولية، وذلك دون قيد سوى ما تفرضه أحكام لائحة المجلس المعني، ولا تُتخذ ضدهم أية إجراءات قانونية، ولا يُساءل أي منهم أمام أي محكمة, فقط بسبب الآراء أو الأفكار التي يبديها في سبيل تأدية مهامه.

مخاطبة رئيس الجمهورية

101ـ يجوز لرئيس الجمهورية أن يخاطب الهيئة التشريعية القومية أو أياً من مجلسيها بشخصه أو عن طريق رسالة، وعلى الهيئة التشريعية القومية أن تولى ذلك الطلب أسبقية على أعمالها الأخرى، كما يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب رأي الهيئة التشريعية القومية في أي موضوع.

مخاطبة نواب رئيس الجمهـورية

وبيانات الوزراء القوميين والولاة
102ـ (1) يجوز لأي من نائبي رئيس الجمهـورية أو رئيس حكومـة جنوب السودان أن يطلب مخاطبة أي من مجلسي الهيئة التشـريعية القومية، وعلى المجلس المعني أن يتيح الفرصة لتلك المخاطبة بأعجل ما تيسر.

(2) يجوز للوزير القومي أن يطلب الإدلاء ببيان أمام أي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية، بينما يجوز للوالي أن يطلب الإدلاء ببيان أمام مجلس الولايات.

توجيه الأسئلة بوساطة أعضاء الهيئة التشريعية القومية

103ـ يجوز لأعضاء الهيئة التشريعية القومية في أي من المجلسين, وفي إطار صلاحيات المجلس المعنى ووفق لائحته، توجيه أسئلة للوزير القومي حول أي موضوع يتعلق بالمهام المسندة إليه، وعلى الوزير أن يوافي المجلس المعني بالإجابة على وجه السرعة.

طلبات الإحاطة

104ـ مع مراعاة لائحة المجلس المعني يجوز لأي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية أو أي من لجانهما أن يطلب من أي وزير قومي أن يدلي شخصياً ببيان حول أي موضوع ذي شأن.

الاستدعاء العام
105ـ (1) يجوز للمجلس الوطني أو لأي لجنة من لجانه استدعاء أي موظف عام أو أي شخص آخر باستثناء رئيس الجمهورية ونائبيه، للإدلاء بشهادة أو إبداء رأي للمجلس أو لأي لجنة من لجانه.

(2) لا يجوز التحقيق في أية مسألة تقع ضمن المسئولية المباشرة للسلطة التنفيذية القومية إلا بعد إخطار رئيس الجمهورية.

تقديم مشروعات القوانين

106ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية أو رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي أو أي من لجان الهيئة التشريعية القومية تقديم مشروع قانون لأي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية مع مراعاة اختصاصاتهما.

(2) يجوز لأي عضو من أعضاء الهيئة التشريعية القومية تقديم مشروع قانون بمبادرة خاصة للمجلس الذي يليه في أي موضوع يقع في نطاق صلاحية ذلك المجلس.

(3) إذا كان مشروع القانون بمبادرة خاصة من عضو، فلا يجوز عرضه على المجلس المعني إلا بعد إحالته للجنة المختصة لتقرر فيما إذا كان ينطوي على مصلحة عامة هامة.

إجراءات عرض ونظر مشروعات القوانين

107ـ (1) يُعرض مشروع القانون المقدم لأي من مجلسي الهيئة التشـريعية القومية للقراءة الأولي بإيراد اسم المشروع ويُعتبر بذلك أنه قُدم للمجلس المعني، يُقدم المشروع للقراءة الثانية للتداول بوجه عام والإجازة من حيث المبدأ، فإذا أُجيز المشروع في القراءة الثانية تكون هناك قراءة ثالثة للتداول فيه على وجه التفصيل لإدخال أي تعديل عليه ومن ثم الفصل فيه، وبعدها يُقدم المشروع في شكله النهائي للقراءة الختامية، وفي هذه المرحلة لا يكون المشروع عُرضة للمناقشة وتتم إجازته مادة مادة ثم يُجاز كاملاً.

(2) يحيل رئيس المجلس المعني مشروع القانون، بعد القراءة الأولى، إلى اللجنة المعنية كي تعد تقريراً يتضمن تقويماً عاماًَ للمشروع تمهيداً للقراءة الثانية، كما تقدم اللجنة تقريراً حول التعديلات التي أجازتها أو لم تجزها عند القراءة الثالثة. يجوز لرئيس المجلس أن يحيل المشروع مرةً أخرى للجنة المعنية لإعداد تقرير حول الصياغة النهائية له تمهيداً للقراءة الختامية.

(3) يجوز لرئيس المجلس أو اللجنة المعنية طلب رأي خبير حول مشروعية وحكمة مشروع القانون، كما يجوز دعوة من له مصلحة في المشروع لإبداء رأيه في أثر المشروع ومقبوليته.

(4) يجوز للمجلس، بقرار خاص، أن يبت في أي مشروع قانون كلجنة عامة أو بإجراءات إيجازية.

مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين

108ـ (1) لا يصبح أي مشروع قانون تجيزه الهيئة التشريعية القومية قانوناَ إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية وتوقيعه عليه، فإذا امتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع دون إبداء أسباب لمدة ثلاثين يوماً يُعتبر القانون مصادقاً عليه.

(2) إذا امتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع على مشروع القانون وأبدى أسباب امتناعه، يُعاد المشروع إلى الهيئة التشريعية القومية للتداول حول ملاحظـات رئيس الجمهورية في خلال مدة الثلاثين يوماً المحددة في البند (1).

(3) يصبح المشروع قانوناً مُبرماً إذا أجازته الهيئة التشريعية القومية مرة أخرى بأغلبية ثلثي جميع الأعضاء والممثلين في المجلسين، وفي هذه الحالة لا تكون موافقة رئيس الجمهورية لازمة لنفاذ القانون.

المراسيم المؤقتة

109ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية، إن لم تكن الهيئة التشـريعية القومية في حالة انعقاد، ولأمر عاجل، أن يْصِدر مرسوماً مؤقتاً تكون له قوة القانون النافذ، ومع ذلك يجب عرض المرسوم المؤقت على المجلس المعني في الهيئة التشريعية القومية حال انعقاده، فإذا أجازت الهيئة التشريعية القومية المرسوم المؤقت بذات أحكامه، فيجب سنَّه كقانون أما إذا رفضه أي من المجلسين أو انقضت الدورة البرلمانية دون إجازته يزول مفعوله دون أثر رجعي.

(2) على الرغم من نصوص البند (1) لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يُصدر مراسيم مؤقتة في المسائل التي تمس اتفاقية السلام الشامل أو وثيقة الحقوق أو نظام الحكم اللامركزي أو الانتخابات العامة أو التخصيص السنوي للموارد والإيرادات المالية أو التشريعات الجنائية أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعدل حدود الدولة.

(3) يتم العمل من جديد بكل قانون تم إلغاؤه أو تعديله بمقتضى أي مرسوم مؤقت زال مفعوله، ويسري مفعول ذلك القانون من تاريخ زوال مفعول المرسوم المؤقت.

(4) يجوز للمجلس الوطني، حسبما تقرر لوائحه الداخلية، تفويض رئيس الجمهورية سلطة المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية إذا لم يكن المجلس في حاله انعقاد دون الحاجة لإجازة لاحقة، ومع ذلك يجب أن تُودع الاتفاقيات والمعاهدات المصادق عليها لدى المجلس فور انعقاده.

مشروع قانون تخصيص الموارد والإيرادات

110ـ يعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة بتقديم مشروع قانون حول تخصيص الموارد والإيرادات وفقاً لأحكام هذا الدستور للهيئة التشريعية القومية في وقت مناسب قبل بداية كل سنة مالية وعلى الهيئة التشريعية القومية عقد جلسة لاعتماد ذلك المشروع.

مشروع قانون الموازنة القومية

111ـ (1) يعهد رئيس الجمهـورية للجهة المختصة بتقديم مشروع الموازنة القومية للدولة إلي المجلس الوطني قبل بداية السنة المالية، ويشتمل ذلك على تقويم عام للموقف الاقتصادي والمالي للبلاد، وتقديرات مفصلة للإيرادات والمصروفات المقترحة للسنة القادمة مقارنة إلي واقع السنة المالية المنصرمة، وكذلك على بيان حول الموازنة العامة ولأي أموال احتياطية أو أي تحويلات إليها أو تخصيصات منها، وإيضاحات لأي موازنات خاصة أو بيانات مالية أو سياسات أو تدابير تتخذها الدولة في الشئون المالية والاقتصادية للبلاد في إطار الموازنة القومية.

(2) يعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة بتقديم مقترحات للمجلس الوطني بجملة المصروفات التي تم إدراجها بالموازنة كمشروع قانون حول تخصيص الاعتمادات، والمقترحات، حول الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المفروضة، وكل المقترحات المتعلقة بالاقتراض أو الاستثمار أو سندات الادخار الحكومية وذلك كمشروعات قوانين مالية.

(3) يجيز المجلس الوطني مشروع الموازنة القومية للدولة بجداولها فصلاً فصلاً، ثم يجيز مشروع قانون الاعتماد الإجمالي، فإذا أُجيز القانون لا يجوز تجاوز التقديرات المفصلة والمعتمدة في الموازنة القومية إلاّ بقانون إضافي، كما لا يجوز إنفاق الأموال الفائضة على تقديرات الإيرادات، أو أموال من الإحتياطي القانوني، إلا بقانون اعتمادات إضافية.

مشروعات القوانين المالية الخاصة المقدمة من الأعضاء

112ـ لا يجوز لعضو المجلس الوطني، بمبادرة خاصة خارج سياق مداولات مشروع الموازنة القومية، أن يتقدم بأي مشروع قانون مالي خاص يقتضي فرض أو إلغاء أو إسقاط أو تعديل أي ضريبة أو رسم أو إيراد عام أو تخصيص أو التزام على المال العام عدا رسوم الخدمات أو الجزاءات المالية.

التدابير المالية المؤقتة والإضافية

113ـ (1) على الرغم من أحكام المادة 109(2)، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر متى رأي أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، مرسوماً جمهورياً مؤقتاً له قوة القانون النافذ ينص على سريان فرض أي ضريبة أو رسم أو تعديلها إلى حين عرض مشروع القانون الذي يقتضي ذلك على المجلس الوطني، فإذا أُجيز مشروع القانون المالي أو رفض ينتهي العمل بالمرسوم الجمهوري المؤقت بدون أثر رجعي لرفض المشروع أو تعديله.

(2) إذا تأخرت إجراءات إجازة الموازنة القومية ومشروع قانون الاعتماد عن أول السنة المالية، تستمر المصروفات وفق تقديراتها للسنة المنصرمة كما لو كانت قد اُعتمدت بقانون للسنة الجديدة.

(3) يجوز لرئيس الجمهورية إذا طرأت ظروف جديدة، أو شأن يمس مصلحة عامة لا تفي الموازنة القومية بمقابلته، أن يعهد للجهة المختصة بتقديم مشروع قانون مالي، أو اعتماد إضافي، أو تخصيص من الأموال الاحتياطية، وتسري على ذلك الأحكام الواردة في شأن مشروع قانون الموازنة القومية.

الحسابات الختامية

114ـ يعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة, خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية بتقديم حسابات ختامية للمجلس الوطني عن جميع الإيرادات والمصروفات الموضحة في تلك السنة والمصروفات المسحوبة على مال الاحتياطي، ويقدم المراجع العام للمجلس تقريره عن تلك الحسابات.

تفويض سلطة التشريع الفرعي

115ـ يجوز للهيئة التشريعية القومية أو أي من مجلسيها، بموجب قانون، تفويض رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو أي جهة عامة، سلطة إصدار أي لوائح أو قواعد أو أوامر أو أي تدابير فرعية أخرى تكون لها قوة القانون، على أن تُودع تلك التشريعات الفرعية أمام المجلس المعني وتكون قابلة للإلغاء أو التعديل بقرار من ذلك المجلس وفقاً لأحكام لوائحه.

حُجية أعمال الهيئة التشريعية القومية

116ـ لا يجوز لأي محكمة أو سلطة أخري الطعن في سلامة أعمال الهيئة التشريعية القومية أو أي من مجلسيها بدعوى مخالفتها للوائح الداخلية، وتُعتبر الشهادة الموقعة من رئيس المجلس المعني دليلاً قاطعاً على صحة تلك الأعمال.

الفصل الثاني

أحكام انتقالية للهيئة التشريعية القومية وأجلها
تكوين الهيئة التشريعية القومية قبل الانتخابات

117ـ (1) لحين إجراء الانتخابات، يتكون المجلس الوطني من أربعمائة وخمسين عضواً، ويخصص رئيس الجمهورية بالتشاور مع النائب الأول مقاعد المجلس وفقاً لنسبة سبعين بالمائة إلى ثلاثين بالمائة للشمال والجنوب وذلك كما يلي:ـ

(أ) يُمَثّل المؤتمر الوطني باثنين وخمسين بالمائة ( تسعة وأربعون بالمائة شماليون وثلاثة بالمائة جنوبيون )،

(ب) تُمَثّل الحركة الشعبية لتحرير السودان بثمانية وعشرين بالمائة (واحد وعشرون بالمائة جنوبيون، وسبعة بالمائة شماليون)،

(ج) تُمَثّل القوي السياسية الشمالية الأُخري بأربعة عشر بالمائة،

(د) تُمَثّل القوي السياسية الجنوبية الأُخري بستة بالمائة.

(2) لحين إجراء الانتخابات, يعين رئيس الجمهورية بعد التشاور في إطار رئاسة الجمهورية ممثلي الولايات ومراقبي منطقة أبيي في مجلس الولايات، وفي حالة جنوب السودان يتم الاختيار بناءً على توصية رئيس حكومة جنوب السودان وبعد تشاوره مع مؤسسات الولايات.

أحكام انتقالية حول أجل الهيئة التشريعية القومية

118ـ (1) إذا جاءت نتائج الاستفتاء حـول تقرير المصـير مؤكدة للوحدة، تكمل الهيئة التشريعية القومية أجلها وفقاً لأحكام المادة 90 من هذا الدستور.

(2) في حالة التصويت للانفصال من قبل مواطني جنوب السودان، تُعتبر مقاعد الأعضاء الجنوبيين في الهيئة التشريعية القومية قد خلت وتُكِمل الهيئة التشريعية القومية بعد إعادة تشكيلها على هذا النحو أجلها لحين الانتخابات القادمة.

الباب الخامس
أجهزة القضاء القومي
الفصل الأول
المحكمة الدستورية
إنشاء المحكمة الدستورية

119ـ (1) تُنشأ، وفقاً لنصوص هذا الدستور، محكمة دستورية تتكون من تسعة قضاة من ذوي الخبرة الكافية ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد.

(2) تكون المحكمة الدستورية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن السلطة القضائية القومية، ويحدد القانون إجراءاتها وكيفية تنفيذ أحكامها.

(3) مع مراعاة أحكام المادة 121 يعين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد ويحدد القانون مخصصاتهم.

(4) يؤدى قضاة المحكمة الدستورية واجباتهم ويطبقون القانون بدون تدخل أو خشية أو محاباة.

تعيين رئيس المحكمة الدستورية وخلو منصبه

120ـ (1) يعين رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، رئيس المحكمة الدستورية من القضاة المعينين وفقاً لأحكام المادة 121 من هذا الدستور ويكون مساءلاً لدى رئاسة الجمهورية.

(2) يخلو منصب رئيس المحكمة الدستورية في حالة الوفاة أو الاستقالة أو العزل.

(3) لا يُعزل رئيس المحكمة الدستورية عن منصبه إلا للعجز أو السلوك الذي لا يتناسب وموقعه، ولا يتم هذا إلا بقرار من رئيس الجمهورية يصادق عليه ثلثا الممثلين في مجلس الولايات.

قضاة المحكمة الدستورية

121ـ (1) يعين رئيس الجمهورية قضاة المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور بناءً على توصية من المفوضية القومية للخدمة القضائية وبموافقة ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات.

(2) يُمثل جنوب السودان تمثيلاً كافياً في المحكمة الدستورية.

(3) لا يجوز عزل أي قاض في المحكمة الدستورية إلا بقرار من رئيس الجمهورية يتخذ بناءً على توصية من رئيس المحكمة الدستورية، ويوافق عليه مجلس الولايات بأغلبية ثلثي الممثلين.

اختصاصات المحكمة الدستورية

122ـ (1) تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة، وتتولى:ـ

(أ ) تفسير النصوص الدستورية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات،

(ب) الاختصاص عند الفصل في المنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات الشمالية بناء على طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد،

(ج) الفصل في الإستئنافات ضد أحكام المحكمة العُليا لجنوب السودان في القضايا المتعلقة بالدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان،

(د) حماية حقوق الإنسان والحُريات الأساسية,

(هـ) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً لهذا الدستور أو الدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دستور الولاية المعنية،

(و) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم و أجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية.

(2) يكون للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهه رئيس الجمهورية والنائب الأول وفقاً للمادة 60 (2) من هذا الدستور، كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمـة القومية العُليا والمحكمة العُليا لجنوب السودان.

الفصل الثاني

السلطة القضائية القومية

ولاية القضاء القومي
123ـ (1) تُسند ولاية القضاء القومي في جمهورية السودان للسلطـة القضائية القومية.

(2) تكون السلطة القضائية مستقلة عن الهيئة التشـريعية والسلطـة التنفيذية ولهـا الاستقلال المالي والإداري اللازم.

(3) ينعقد للسلطة القضائية القومية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون.

(4) يكون رئيس القضاء لجمهورية السودان رئيساً للسلطة القضائية القومية ورئيساً للمحكمة العُليا القومية, ويكون مسئولاً عن إدارة السلطة القضائية القومية أمام رئيس الجمهورية.

(5) على أجهزة الدولة ومؤسساتها تنفيذ أحكام وأوامر المحاكم.

هيكل السلطة القضائية القومية

124ـ تتكون السلطة القضائية القومية على الوجه التالي:ـ

(أ ) المحكمة القومية العُليا،

(ب‌) محاكم الاستئناف القومية،

(ج) أي محاكم قومية أخرى.

المحكمة القومية العُليا

125ـ (1) تكون المحكمة القومية العُليا:ـ

(أ ) محكمة نقض ومراجعة فيما يتعلق بالمسائل الجنائية والمدنية والإدارية, التي تنشأ عن القوانين القومية أو بموجبها، ومسائل الأحوال الشخصية,

(ب) ذات اختصاص جنائي على قضاة المحكمة الدستورية،

(ج) مسئولة عن مراجعة أحكام الإعدام التي تصدرها أي محكمة في القضايا الناشئة عن القوانين القومية أو بموجبها،

(د ) ذات أي اختصاص آخر يحدده هذا الدستور والقانون.

(2) يجوز لرئيس القضاء لجمهورية السودان أن يُشكل دوائر للنظر والفصل في المسائل التي تحتاج إلي خبرة متخصصة بما في ذلك المسائل التجارية ومسائل الأحوال الشخصية ومنازعات العمل.

محاكم الاستئناف القومية

126ـ يحدد القانون عدد واختصاصات وإجراءات محاكم الاستئناف القومية.

المحاكم القومية الأخرى

127ـ تنشأ محاكم قومية أخري عند الضرورة وفقاً للقانون.

استقلال القضاة

128ـ (1) القضاة مستقلون في أداء واجباتهم ولهم الولاية القضائية الكاملة فيما يلي اختصاصاتهم ولا يجوز التأثير عليهم في أحكامهم.

(2) يصون القضاة الدستور وحكم القانون ويقيمون العدل بجد وتجرد ودون خشية أو محاباة.

(3) لا تتأثر ولاية القاضي بالأحكام القضائية التي يصدرها.

المفوضية القومية للخدمة القضائية

129ـ (1) يُنشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية تسمى "المفوضية القومية للخدمة القضائية" تتولى الإدارة العامة للقضاء القومي ويحدد القانون تكوينها ومهامها وفقاً لما جاء في اتفاقية السلام الشامل.

(2) يتولى رئيس القضاء لجمهورية السودان, بوصفه رئيساً للسلطة القضائية القومية, رئاسة المفوضية القومية للخدمة القضائية.

(3) تنظم المفوضية القومية للخدمة القضائية العلاقة بين السلطة القضائية القومية والجهاز القضائي لجنوب السودان والأجهزة القضائية في الولايات، على أن يتم ذلك في حالة جنوب السودان بالتشاور مع رئيس المحكمة العُليا لجنوب السودان.

تعيين القضاة وشروط خدمتهم

130ـ (1) مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والمصداقية يعين رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور متى كان ذلك منطبقاً, وبناءً على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية، كلاً من رئيس القضاء لجمهورية السودان ونوابه وقضاة المحكمة القومية العُليا وكل قضاة السودان.

(2) يحدد القانون شروط خدمة القضاة ومحاسبتهم وحصاناتهم.

(3) يُمثل جنوب السودان تمثيلاً كافياً في المحكمة القومية العُليا والمحاكم القومية الأخرى العاملة بالعاصمة القومية.

محاسبة القضاة

131ـ (1) يتولى رئيس القضاء اتخاذ إجراءات المحاسبة في مواجهة القضاة وفقاً للقانون.

(2) لا يجوز عزل القضاة إلا بسبب السلوك المشين أو عدم الكفاءة أو فقدان الأهلية، وذلك وفقاً للقانون؛ على ألاّ يتم ذلك إلاّ بأمر من رئيس الجمهورية بناءً على توصية من رئيس القضاء وبموافقة المفوضية القومية للخدمة القضائية.

تعيين قضاة جنوب السودان

132ـ يعين رئيس حكومة جنوب السودان بعد أسبوع واحد من اعتماد الدستور الانتقالي لجنوب السودان, ودون المساس بأحكام المادة 130(1) من هذا الدستور, رئيس وقضاة المحكمة العُليا لجنوب السودان وقضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد وفق ما يحدده ذلك الدستور والقانون.

الباب السادس

النيابة العامة والمحاماة
النيابة العامة
133ـ (1) تتبع لوزير العدل القومي النيابات العامة والمستشارون القانونيون للدولة وذلك لتقديم النصح وتمثيل الدولة في الإدعاء العام والتقاضي والتحكيم واتخاذ إجراءات ما قبل المحاكمة, ولهم التوصية بمراجعة القوانين والسعي لحماية الحقوق العامة والخاصة وتقديم النصح بشأن المسائل القانونية وتقديم المساعدة القانونية.

(2) وزير العدل القومي هو المستشار القانوني الأول للحكومة القومية ويتولى سلطة الادعاء العام على المستوى القومي وبالولايات الشمالية ويؤدي أي مهام أخرى ذات طبيعة قانونية وفقاً لما ينص عليه القانون.

(3) يؤدي المستشارون القانونيون للدولة واجباتهم بصدق وتجرد وفقاً لهذا الدستور والقانون.

(4) يتم تحديد مهام وحصانات ومخصصات وشروط خدمة المستشارين القانونيين وفقاً للقانون.

(5) تنسق وزارة العدل القومية ووزارة الشئون القانونية والدستورية لجنوب السودان فيما بينهما وتتعاونان وتتساعدان في الوفاء بمهامهما، وذلك لمصلحة العدالة وضماناً للفاعلية في تنفيذ واجباتهما القانونية؛ ويجوز لهما, لتحقيق هذه الغاية، إنشاء الآليات والقنوات اللازمة للتنفيذ.

المحاماة

134ـ (1) المحاماة مهنة خاصة ومستقلة ينظمها القانون.

(2) تُعلى المحاماة الحقوق الأساسية للمواطنين وتحميها وترقيها. ويعمل المحامون لدفع الظلم والدفاع عن الحقوق والمصالح القانونية لموكليهم ويسعون للصلح بين الخصوم، ويجوز لهم تقديم العون القانوني للمحتاجين وفقا للقانون.

الباب السابع
الخدمة المدنية القومية
الخدمة المدنية القومية

135ـ (1) تشمل الخدمة المدنية القومية العاملين في مستوى الحكم القومي ويجب عليهم التزام الحيدة في أداء المهام الموكلة إليهم بموجب القانون،

(2) يحدد القانون شروط خدمة العاملين في الخدمة المدنية القومية.

موجهات للاستيعاب في الخدمة المدنية القومية

136ـ تكون الخدمة المدنية القومية, في مستوياتها العُليا والوسيطة, ممثلةً للشعب السوداني؛ ولتحقيق ذلك يجب مراعاة المبادئ والموجهات التالية:

(أ ) معالجة المفارقات وعدم التكافؤ في التعيين،

(ب) أهمية الكفاءة وضرورة التدريب،

(ج) عدم ممارسة أي مستوي للحكم التمييز ضد أي سوداني مؤهل على أساس الدين أو العرق أو الإقليم أو النوع،

(د) التنافس النزيه على الوظائف،

(هـ) استخدام التمييز الايجابي والتدريب الوظيفي لتحقيق أهداف الاستيعاب المنصف خلال مدى زمني محدد،

(و ) توفير فرص تدريب إضافية للمتأثرين بالنزاع.

المفوضية القومية للخدمة المدنية

137ـ (1) تنشأ مفوضية قومية للخدمة المدنية وتتكون من أشخاص يتميزون بالكفاءة والخبرة والنزاهة والتجرد.

(2) تتولى مفوضية الخدمة المدنية إسـداء النصح للحكومة القومية حول وضع وتطبيق السياسات ذات الصلة بالتوظيف في الخدمة العامة وبالعاملين.

(3) تعالج المفوضية القومية للخدمة المدنية المفارقات في الخدمة المدنية القومية بغرض غرس الشعور بالانتماء القومي.

المهام الانتقالية للمفوضية القومية للخدمة المدنية

138ـ تكون للمفوضية القومية للخدمة المدنية المهام التالية:ـ

(أ ) وضع سياسات للتدريب والتعيين في الخدمة المدنية القومية تهدف إلي تخصيص نسبة من عشرين بالمائة إلي ثلاثين بالمائة من الوظائف للمؤهلين لها من مواطني جنوب السودان، على أن تُؤكد هذه النسبة وفقاً لنتيجة التعداد السكاني المشار إليه في هذا الدستور،

(ب) التأكد من شغل ما لا يقل عن عشرين بالمائة من الوظائف في المستويات الوسيطة والعُليا في الخدمة المدنية القومية، بما فيها وظائف الوكلاء، بأشخاص مؤهلين من جنوب السودان خلال السنوات الثلاث الأولي من الفترة الانتقالية، وتصل هذه النسبة إلي خمسة وعشرين بالمائة خلال خمس سنوات على أن تتحقق النسبة الأخيرة المشار إليها في الفقرة (أ) خلال ست سنوات،

(ج) تقويم ما نتج من تقدم في تنفيذ تلك السياسات المقرة بعد انقضاء السنوات الثلاث الأولي من بداية الفترة الانتقالية، ووضع أهداف وغايات جديدة حسبما تقتضيه الضرورة مع أخذ نتائج الإحصاء السكاني في الاعتبار.

ديوان العدالة القومي للعاملين

139ـ (1) ينشأ ديوان العدالة القومي للعاملين بالخدمة المدنية بقانون و يتكون من رئيس وأعضاء يتميزون بالكفاءة والخبرة والنزاهة والتجرد.

(2) يختص الديوان بالنظـر والفصل في تظلمات العاملين بالخدمة المدنية القومية وذلك دون المساس بالحق في اللجوء للمحاكم.

(3) يشرف رئيس الجمهورية على ديوان العدالة القومي ويعين رئيسه.

الباب الثامن

المؤسسات والمفوضيات المستقلة
المفوضية القومية للمراجعة الدستورية
140ـ (1) تستمر المفوضية القومية للمراجعة الدستورية في أداء أعمالها حسبما حددته اتفاقية السلام الشامل.

(2) يجوز لرئاسة الجمهورية إعادة النظر في تكوين ومهام المفوضية.

المفوضية القومية للانتخابات

141ـ (1) تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الانتخابات القومية مفوضية قومية للانتخابات تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد، ويُراعى في اختيارهم اتساع التمثيل. ويتم اختيارهم وتعيينهم بوساطة رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور.

(2) تكون المفوضية القومية للانتخابات الجهة الوحيدة التي تتولى المهام التالية:ـ

(أ) إعداد السجل الانتخابي العام ومراجعته سنوياً،

(ب) تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والولاة والهيئة التشريعية القومية ومجلس جنوب السودان والمجالس التشريعية الولائية والإشراف عليها وفقاً للقانون،

(ج) تنطيم أي استفتاء وفقاً لهذا الدستور والإشراف عليه, دون المساس بأحكام المادتين 183(3) و 220 (2) من هذا الدستور,

(د) أداء أي مهام انتخابية أخرى ذات صلة يحددها القانون.

(3) يحدد قانون الانتخابات القومية القواعد العامة والإجراءات التي تحكم الانتخابات وكذلك مهام وشروط خدمة العاملين في المفوضية القومية للانتخابات.

مفوضية حقوق الإنسان

142ـ (1) ينشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية لحقوق الإنسان تتكون من خمسة عشر عضواً من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد، ويراعى اتساع التمثيل في اختيارهم وتكون مستقلة في اتخاذ قراراتها.

(2) يشارك ممثلون للأجهزة الحكومية ذات العلاقة في مداولات المفوضية بصفة استشارية.

(3) تراقب المفوضية تطبيق الحقوق والحريات الواردة في وثيقة الحقوق وتتلقى الشكاوى حول انتهاكات الحقوق والحريات.

(4) يجوز للمفوضية إبداء الرأي وتقديم النصح لأجهزة الدولة بشأن أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان.

(5) يحدد القانون مهام واختصاصات وإجراءات المفوضية وشروط الخدمة فيها.

ديوان المظالم العامة

143ـ (1) تُنشأ هيئة مستقلة تسمى ديوان المظالم العامة، يرشح رئيس الجمهورية رئيسها وأعضاءها من ذوي الكفاءة والاستقامة ويعتمدهم المجلس الوطني. يكون الديوان مسئولاًً لدي رئيس الجمهورية والمجلس الوطني.

(2) دون المساس بنهائية الأحكام القضائية، ينظر الديوان في الشكاوى المتعلقة بمظالم المواطنين من مؤسسات الدولة, ولا يجوز للديوان أن ينظر في أي تظلمات إلاّ بعد أن يستنفد الشاكي كل طرق ومراحل التقاضي.

(3) على الديوان أن يقدم توصيات أو يقترح التعويض لرئاسة الجمهورية. ومع ذلك يجوز للديوان من تلقاء نفسه أن يوصي لرئاسة الجمهورية أو للمجلس الوطني بإجراءات يراها ملائمة لضمان الفاعلية والعدالة والاستقامة في أداء مؤسسات الحكومة القومية وذلك بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة.

(4) ينظم القانون مهام وإجراءات وشروط خدمة أعضاء الديوان والعاملين فيه.

الباب التاسع

القوات المسلحة، أجهزة تنفيذ القانون والأمن الوطني
الفصل الأول
القوات المسلحة القومية
وضع القوات المسلحة
144ـ (1) تظل القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان منفصلة وتكون قوات مسلحة نظامية واحترافية وغير حزبيه وتُعامل معاملة متساوية باعتبارها القوات المسلحة القومية السودانية.

(2) تكون مهمة القوات المسلحة القومية السودانية حماية سيادة البلاد، وتأمين سلامة أراضيها، والمشاركة في تعميرها، والمساعدة في مواجهة الكوارث القومية وذلك وفقاً لهذا الدستور. يبين القانون الظروف التي يجوز فيها للسلطة المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة في المهام غير العسكرية.

(3) تدافع القوات المسلحة القومية السودانية والوحدات المشتركة / المدمجة عن النظام الدستوري واحترام سيادة حكم القانون والحكم المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية وإرادة الشعب, وتحمل مسئولية الدفاع عن البلاد في مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية في مناطق انتشارها وتشرك في التصدي لحالات الطوارئ المحددة دستورياً.

(4) ينظم القانون الخدمة العسكرية والمحاكم العسكرية والخدمات القانونية العسكرية للقوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان والوحدات المشتركة / المدمجة.

الوحدات المشتركة / المدمجة

145ـ (1) تشكل وحدات مشتركة / مدمجة تتكون من أعداد متساوية من القوات المسلحـة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان؛ وتشكل الوحدات المشتركة / المدمجة النواة لقوات السودان في مرحلة ما بعد الاستفتاء إذا ما أكدت نتيجته الوحدة؛ وإلا فيتم حلها وتلحق العناصر المكونة لها بقواتها الأصلية.

(2) تحكم اتفاقية السلام الشامل طبيعة ومهام وحجم وإعادة انتشار الوحدات المشتركة/ المدمجة.

القيادة والسيطرة على الوحدات المشتركة / المدمجة

والتنسيق بين القوات المسلحة
146ـ (1) تكون القيادة والسيطرة على الوحدات المشتركة \ المدمجة بوساطة مجلس الدفاع المشترك الذي يتم تشكيله وفقاً لما أُقر في اتفاقية السلام الشامل.

(2) يتولى مجلس الدفاع المشترك مهمة التنسيق بين القوات السودانية المسلحة والجيش الشعبي لتحرير السودان.

الوقف الدائم لإطلاق النار

147ـ (1) ينفذ الوقف الدائم لإطلاق النار، المنصوص عليه في اتفاقية السلام الشامل, تنفيذاً تاماً.

(2) يُراقب الوقف الدائم لإطلاق النار دولياً ويكون ملزماً إلزاماً كاملاً لكل السودانيين.

الفصل الثاني

أجهزة تنفيذ القانون
الشرطة
148- (1) الشرطة قوة نظامية خدمية مهمتها تنفيذ القانون وحفظ النظام، والانتماء لها مكفول لكل السودانيين بما يعكس تنوع وتعدد المجتمع السوداني, وتؤدى واجباتها بكل حيدة ونزاهة وفقاً للقانون والمعايير القومية والدولية المقبولة.

(2) تتكون الشرطة لا مركزياً وفقاً لاتفاقية السلام الشامل وذلك حسب المستويات التالية:

(أ ) المستوى القومي, ويحدد القانون اختصاصاته ومهامه وفقاً لهذا الدستور,

(ب) مستوى جنوب السودان, ويحدد الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون اختصاصاته ومهامه,

(ج) المستوى الولائي، وتُحدِد اختصاصاته ومهامه الدساتير الولائية والقانون.

(3) تنسق الشرطة القومية وشرطة جنوب السودان والشرطة الولائية وتتعاون فيما بينها ويساعد بَعضها بعضاً في أداء مهامها، ولتحقيق هذه الغاية توصي لرئاسة الجمهورية, عبر سلطاتهم المختصة, بإنشاء الآليات المناسبة.

خدمات السجون والحياة البرية

149ـ (1) (أ ) تنشأ على المستوى القومي وعلى مستوى جنوب السـودان والولايات خدمة للسجون, ويحدد القانون مهامها وشروط خدمتها،

(ب) السجن تأديب وتهذيب ويحظر القانون المعاملة القاسية أو المهينة أو التي تتنافى مع الكرامة الإنسانية أو تعرض صحة السجناء للخطر، ويعاقب عليها القانون.

(2) تنشأ على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والولايات وفقاً للمادة 11(2) من هذا الدستور، خدمة لحماية الحياة البرية، ويحدد القانون مهامها وشروط الخدمة فيها.

الفصل الثالث

الأمن الوطني
مجلس الأمن الوطني
150ـ (1) يُنشأ على المستوى القومي مجلس للأمن الوطني, ويحدد قانون الأمن الوطني تكوينه ومهامه.

(2) يحدد مجلس الأمن الوطني استراتيجية الأمن الوطني بناءً على تحليل أي مهددات لأمن السودان.

(3) تنشأ على مستوى حكومة جنوب السودان والولايات لجان للأمن الوطني، ويحدد قانون الأمن الوطني تكوينها ومهامها.

جهاز الأمن الوطني

151ـ (1) يُنشأ جهاز للأمن الوطني يختص بالأمن الخارجي والداخلي، ويحدد القانون رسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته.

(2) تكون خدمة جهاز الأمن الوطني ممثلة لكل أهل السودان وبوجهٍ خاصٍ يُمثل فيها جنوب السودان تمثيلاً عادلاً.

(3) تكون خدمة الأمن الوطني خدمةً مهنيةً وتركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية.

(4) تنشأ مكاتب للأمن الوطني في كل أنحاء السودان.

(5) يكون جهاز الأمن الوطني تحت إشراف رئاسة الجمهورية.

الباب العاشر

العاصمة القومية
العاصمة القومية
152ـ تكون الخرطوم العاصمة القومية لجمهورية السودان, وتكون رمزاً للوحدة الوطنية وتعكس التنوع في البلاد.

إدارة العاصمة القومية

153ـ (1) يُرَاعى التمثيل في إدارة العاصمـة القومية، ويُمَثِّل فيها طرفا اتفاقية السلام الشامل تمثيلاً كافياً.

(2) يُحَدَد التمثيل الكافي بوساطة رئاسة الجمهورية بالتشاور مع والي الخرطوم.

احترام حقوق الإنسان في العاصمة القومية

154ـ تُكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي حددها هذا الدستور بما في ذلك احترام كل الأديان والعقائد والأعراف، وتكون واجبة النفاذ في العاصمة القومية التي تكتسب أهمية خاصة باعتبارها رمزاً للوحدة الوطنية.

أجهزة تنفيذ القانون في العاصمة القومية

155ـ تُشَكل أجهزة تنفيذ القانون في العاصمة القومية على أساس تمثيلي لكل سكان السودان وتكون مدربة تدريباً كافياً بحيث تستشعر التنوع الثقافي والديني والاجتماعي في السودان.

تصريف العدالة في العاصمة القومية

156- دون المساس بصلاحية أي مؤسسة قومية في إصدار القوانين، يسترشد القضاة وأجهزة تنفيذ القانون عند تطبيق العدالة وتنفيذ أحكام القوانين السارية في العاصمة القومية بالآتي:ـ

(أ ) يكون التسامح أساساً للتعايش بين السودانيين على اختلاف ثقافاتهم وأديانهم وأعرافهم،

(ب) يعتبر السلوك الناشئ عن الممارسات الثقافية والأعراف، الذي لا يسبب إخلالاً بالنظام العام واحتقاراً لأعراف الآخرين ولا تكون فيه مخالفة للقانون، ممارسة للحريات الشخصية في نظر القانون،

(ج) لا يجوز انتهاك خصوصية الأشخاص ولا تقبل أمام المحاكم البينة المتحصل عليها بانتهاك هذه الخصوصية،

(د ) تراعي المحاكم عند ممارسة سلطاتها التقديرية في توقيع العقوبات على غير المسلمين، المبدأ الراسخ في الشريعة الإسلامية أن غير المسلمين من السكان لا يخضعون للعقوبات الحدية المفروضة وتُطبق عليهم عقوبات تعزيرية وفقاً للقانون،

(هـ) الرأفة وتفسير الشك لصالح المتهم مبدآن قانونيان مطبقان على نطاق العالم ومطلوبان في ظروف السودان.

المفوضية الخاصة لحقوق غير المسلمين

157ـ (1) تنشئ رئاسـة الجمهورية مفوضية خاصـة لحقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية وتختص بالآتي:

(أ ) التأكد من أن حقوق غير المسلمين محمية طبقاً للمبادئ العامة المنصوص عليها في المادتين 154 و 156 من هذا الدستور،

(ب) التأكد من أن غير المسلمين لا يتضررون من جراء تطبيق الشريعة الإسلامية بالعاصمة القومية،

(2) ترفع المفوضية الخاصة ملاحظاتها وتوصياتها لرئاسة الجمهورية.

آليات الضمانات

158ـ تنشأ آليات لضمان إعمال أحكام المادة 156 من هذا الدستور، وتشمل:ـ

(أ) منشورات قضائية لإرشاد المحاكم إلى كيفية مراعاة المبادئ المذكورة أعلاه،

(ب) إنشاء محاكم متخصصة لإجراء المحاكمات وفقاً للمبادئ المذكورة أعلاه،

(ج) إنشاء نيابات متخصصة تتولى التحريات وإجراءات ما قبل المحاكمة وفقاً للمبادئ المذكورة أعلاه.

الباب الحادي عشر

حكومة جنوب السودان
الفصل الأول
إنشاء حكومة جنوب السودان
أجهزة حكومة جنوب السودان

159ـ تنشأ حكومة في جنوب السودان بحدوده في الأول من يناير 1956 تعرف بحكومة جنوب السودان وتتكون من أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية.

الدستور الانتقالي لجنوب السودان

160ـ (1) تعمل حكومة جنوب السودان وفق أحكام الدستور الانتقالي لجنوب السودان الذي يتعين أن تعده لجنة صياغة يُراعى فيها التمثيل الواسع، ويجيزه المجلس المؤقت لجنوب السودان بأغلبية ثلثي جميع أعضائه، ويكون متسقاً مع هذا الدستور.

(2) يجوز للمجلس التشريعي لجنوب السودان تعديل الدستور الانتقالي لجنوب السودان بأغلبية أصوات ثلثي جميع أعضائه.

اختصاصات حكومة جنوب السودان

161ـ تكون اختصاصات حكومة جنوب السودان وفقاً للجدولين (ب) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و) من هذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان واتفاقية السلام الشامل.

المسئوليات الأساسية لحكومة جنوب السودان

162ـ تكون مسئوليات حكومة جنوب السودان الأساسية هي ترقية الحكم الراشد والتنمية والعدالة وممارسة السلطة فيما يتعلق بجنوب السودان وولاياته، وتشكيل حلقة وصل بين الحكومة القومية وولايات جنوب السودان، وحماية حقوق أهل جنوب السودان وتأمين مصالحهم.

الفصل الثاني

الجهاز التنفيذي لجنوب السودان
رئيس حكومة جنوب السودان

163ـ (1) ينتخب رئيس حكومة جنوب السـودان مباشرة من قبل مواطني جنوب السـودان وفقاً للدستور الانتقالي لجنوب السودان، وتُجري الانتخابات وفقاً للأحكام المقررة من قبل المفوضية القومية للانتخابات.

(2) يكون أجل ولاية رئيس حكومة جنوب السودان خمس سنوات تبدأ من تاريخ توليه مهام منصبه، ويجوز إعادة انتخاب ذات الرئيس لولاية ثانية فحسب.

(3) في حالة خلو منصب رئيس حكومة جنوب السودان، ولحين اختيار رئيس آخر عن طريق انتخابات تُجرى خلال ستين يوماً، وأدائه اليمين، يتولى نائب رئيس حكومة جنوب السودان مهام رئيس حكومة جنوب السودان لحين شغل المنصب.

نائب رئيس حكومة جنوب السودان

164ـ يُعين نائب رئيس حكومة جنوب السودان وفقاً للدستور الانتقالي لجنوب السودان.

مجلس وزراء جنوب السودان

165ـ (1) ينشأ مجلس وزراء لجنوب السودان يعينه رئيس حكومة جنوب السودان بالتشاور مع نائبه ويوافق عليه المجلس التشريعي لجنوب السودان مع وضع الاعتبار الكافي للحاجة إلى توسيع المشاركة القائمة على احترام التنوع الإثني والديني ودور المرأة.

(2) يكون رئيس ونائب رئيس حكومة جنوب السودان أعضاء في مجلس وزراء جنوب السودان.

مساءلة مجلس وزراء جنوب السودان

166ـ يكون مجلس وزراء جنوب السودان مسئولاً أمام رئيس حكومة جنوب السودان والمجلس التشريعي لجنوب السودان عن أداء مهامه وتجوز إقالته باقتراح يؤيده ثلثا جميع أعضاء المجلس التشريعي لجنوب السودان.

الالتزامات الخاصة لحكومة جنوب السودان

167ـ تؤدي حكومة جنوب السودان واجباتها وتمارس اختصاصاتها وفق نصوص هذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان واتفاقية السلام الشامل وأي اتفاقية أخرى تتعلق بإعادة التعمير والتنمية في جنوب السودان.

المؤسسات والمفوضيات المستقلة بجنوب السودان

168ـ (1) تنشئ حكومة جنوب السودان مؤسسـات مستقلة وفقاً لاتفاقية السلام الشامل وهذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان، وتكون لها صلاحية إنشاء مفوضيات ومؤسسات أخرى وفقاً لسلطاتها وحسبما تراه ضرورياً لتحقيق رفاهية مواطنيها وإقامة العدل والحكم الراشد.

(2) دون إخلال بعموم النص الوارد في البند (1) أعلاه, تُنشأ على مستوى جنوب السودان لجنة للخدمة المدنية لجنوب السودان وديوان للمظالم والتعويضات وديوان العدالة للعاملين، وينظم القانون مهام هذه المؤسسات وشروط الخدمة فيها.

الفصل الثالث

الجهاز التشريعي لجنوب السودان
إنشاء المجلس التشريعي لجنوب السودان
169ـ (1) ينشأ المجلس التشريعي لجنوب السـودان وفقاً للدستور الانتقالي لجنوب السودان.

(2) يُشكل قبل الانتخابات، وفقاً للمادة 176 (4) من هذا الدستور, مجلس تشريعي مؤقت لجنوب السودان لإجازة الدستور الانتقالي، ويتحول بعد الفراغ من مهمته ليكون المجلس التشريعي لجنوب السودان.

تخويل الاختصاصات إلى حكومة جنوب السودان

170ـ يخول المجلس التشريعي الانتقالي لجنوب السودان عند وضع الدستور الإنتقالى لجنوب السودان الاختصاصات المنصوص عليها في الجدولين (ب) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و) إلى حكومة جنوب السودان.

اختصاصات المجلس التشريعي لجنوب السودان

171ـ (1) تسند السلطـة التشريعية في جنوب السودان للمجلس التشريعي لجنوب السودان، وذلك باستثناء التشريعات القومية السارية حول المسائل التي تقع حصراًَ تحت سلطة الحكومة القومية، وفق ما هو مبين في الجدول (أ).

(2) يحدد المجلس التشريعي لجنوب السودان قواعد إجراءاته وينتخب رئيسه ونائبه وشاغلي المناصب الأخرى وفقاً لما ينص عليه الدستور الانتقالي لجنوب السودان.

الفصل الرابع

الجهاز القضائي لجنوب السودان
هيكل السلطة القضائية لجنوب السودان

172ـ (1) يُسند الاختصاص القضائي في جنوب السودان لمؤسسـة مستقلة تسمى "السلطة القضائية لجنوب السودان".

(2) يكون القضاء في جنوب السودان مستقلاً عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

(3) تتكون السلطة القضائية في جنوب السودان على الوجه التالي:ـ

(أ) المحكمة العليا لجنوب السودان،

(ب) محاكم الاستئناف،

(ج) أي محاكم أخرى أو مجالس قضائية تدعو إليها الضرورة وتنشأ وفق الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون.

المحكمة العُليا لجنوب السودان

173ـ (1) يضمن في الدستور الانتقالي لجنوب السودان نصُ بإنشاء المحكمة العليا لجنوب السودان كأعلى محكمة في جنوب السودان.

(2) ترفع للمحكمة العليا لجنوب السودان الإستئنافات ضد الأحكام الصادرة من محاكم جنوب السودان والمحاكم الولائية أو أي محاكم أخرى في جنوب السودان بشأن المسائل الواقعة تحت القوانين القومية أو المتعلقة بها أو بشأن قوانين جنوب السودان أو قوانين الولايات، وذلك وفقاً لما يقرره الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون.

صلاحيات المحكمة العليا لجنوب السودان
174ـ تكون للمحكمة العليا لجنوب السودان الصلاحيات الآتية:ـ

(أ ) الفصل بصفة نهائية في أي دعوى مدنية أو جنائية بموجب قانون جنوب السودان أو قانون أي من الولايات الجنوبية، ويشمل ذلك التشريع والعرف، على أن تخضع أي أحكام صادرة منها بموجب القوانين القومية للمراجعة والفصل من قبل المحكمة القومية العليا،

(ب) الفصل بصفة ابتدائية في أي نزاعٍ ينشأ عن الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان، وذلك بناءً على طلب من الأفراد أو الشخصيات الاعتبارية أو الحكومة،

(ج) الفصل في دستورية القوانين وإلغاء أو إعلان بطلان القوانين أو مواد القوانين التي تتعارض مع الدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دساتير ولايات جنوب السودان،

(د ) إعادة النظر ونقض الأحكام الجنائية والمدنية التي تنشأ عن قوانين جنوب السودان أو بموجبها،

(هـ) الاختصاص الجنائي في مواجهة رئيس حكومة جنوب السودان ونائبه ورئيس المجلس التشريعي لجنوب السودان،

(و ) مراجعة أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم بجنوب السودان بموجب قوانين جنوب السودان،

(ز ) أي صلاحيات أخري يحددها الدستور الإنتقالى لجنوب السودان أو اتفاقية السلام الشامل أو القانون.

قضاة محاكم جنوب السودان
175ـ (1) قضاة محاكم جنوب السودان مستقلون ويؤدون مهامهم دون تدخل ويقيمون العدل ويطبقون القانون دون خشية أو محاباة، ويحمي استقلالهم الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون.

(2) يضع المجلس التشريعي لجنوب السودان أحكاماً للتعيين وشروطاً للخدمة والإعفاء بالنسبة للقضاة المعينين بجنوب السودان.

الفصل الخامس

أحكام انتقالية لجنوب السودان
176ـ يعمل بالتدابير التالية قبل إجراء الانتخابات:ـ

(1) يكون رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، أو من يخلفه، رئيساً لحكومة جنوب السودان وقائداً عاماً للجيش الشعبي لتحرير السودان.

(2) على الرغم من أحكام المادة 163(3)، إذا خلا منصب رئيس حكومة جنوب السودان يُشغل المنصب بمرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان خلال أسبوعين.

(3) يكون التمثيل في حكومة جنوب السودان على النحو التالي:ـ

(أ) تُمثل الحركة الشعبية لتحرير السودان بنسبة سبعين بالمائة،

(ب) يُمثل حزب المؤتمر الوطني بنسبة خمسة عشر بالمائة،

(ج) تُمثل القوي السياسة الجنوبية الأخرى بنسبة خمسة عشر بالمائة.

(4) يكون المجلس التشريعي الانتقالي لجنوب السودان مجلساً تشريعياً تأسيسياً وجامعاً، ويتكون من مائة وسبعين عضواً يعينهم رئيس حكومة جنوب السودان بعد التشاور العام مع القوى السياسية المعنية على النحو التالي:ـ

(أ) تُمثل الحركة الشعبية لتحرير السودان بنسبة سبعين بالمائة،

(ب) يُمثل حزب المؤتمر الوطني بنسبة خمسة عشر بالمائة،

(ج) تُمثل القوي السياسية الجنوبية الأخرى بنسبة خمسة عشر بالمائة.

الباب الثاني عشر

الولايات ومنطقة أبيي
ولايات السودان
177ـ (1) جمهورية السودان، جمهورية لامركزية وتتكون من ولايات.

(2) يحدد التشريع القومي عدد الولايات وأسماءها وعواصمها وحدودها الجغرافية، على أن يصدر هذا التشريع ويُعدل بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الولايات وفقاً للمادة 91 (4) ( أ) من هذا الدستور، ومع ذلك تكون حدود 1/1/1956 بين الشمال والجنوب غير قابلة للتعديل مع مراعاة أحكام المادة 183 (4) من هذا الدستور.

أجهزة الولاية

178ـ (1) تنشأ على مستوي الولاية أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية تؤدي مهامها وفقاً لهذا الدستور ودستور الولاية المعنية, وفيما يلي ولايات جنوب السودان, بموجب الدستور الانتقالي لجنوب السودان.

(2) تعمل الدولة على ترقية الحكم المحلي وتعزيزه, ويتم تنظيم الحكم المحلي وتُجرى انتخابات مؤسساته وفقاً لدستور الولاية المعنية.

الجهاز التنفيذي للولاية

179ـ (1) يرأس الجهاز التنفيذي للولاية والٍ ينتخبه مواطنو الولاية وفقاً لنصوص هذا الدسـتور والدسـتور الانتقالي لجنوب السودان متي ما كان منطبقاً، ودستور الولاية والقانون، على أن يكون ذلك وفقاً للإجراءات التي تقررها المفوضية القومية للانتخابات.

(2) (أ ) يجوز للمجلس التشريعي للولاية , وفق أحكام دستور الولاية, حجب الثقة عن الوالي بموجب ثلاثة أرباع جميع أصوات الأعضاء.

(ب) إذا قام المجلس بحجب الثقة عن الوالي بموجب أحكام الفقرة (أ) أعلاه يدعو رئيس الجمهورية الناخبين في الولاية لانتخابات مبكرة لاختيار الوالي, تجرى خلال ستين يوماً، وإذا كانت الولاية المعنية من ولايات جنوب السودان يدعو رئيس الجمهورية الناخبين بعد تلقيه طلباً من رئيس حكومة جنوب السودان.

(ج) يقوم الوالي الذي ينتخب في الانتخابات المبكرة بتكملة الفترة المتبقية من ولاية الوالي الذي حُجبت عنه الثقة.

(د ) إذا تمت إعادة انتخاب الوالي الذي حُجبت عنه الثقة، يعتبر المجلس التشريعي للولاية المعنية منحلاً، وتُجرى انتخابات خلال ثلاثة أشهر لتكوين مجلس تشريعي جديد لتكملة الفترة المتبقية للمجلس المنحل.

(هـ) لا يجوز حجب الثقة عن الوالي إلا بعد أن يمضي أثني عشر شهراً في منصبه.

(3) يعين الوالي مجلس وزراء الولاية وفقاً لدستور الولاية.

(4) يكون الوزراء الولائيون مسئولين فردياً وتضامنياً, عن أداء مهامهم أمام الوالي والمجلس التشريعي للولاية، ويتم إعفاؤهم بوساطة الوالي أو بناءً على توصية من ثلثي أعضاء المجلس التشريعي للولاية.

(5) يمارس الوالي، بمشاركة مجلس الوزراء الولائي، السلطات التنفيذية للولاية في الجدولين (ج) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و) بالإضافة إلى السلطات التنفيذية الأخرى الممنوحة للولاية بموجب هذا الدستور والدستور الإنتقالى لجنوب السودان ودستور الولاية.

المجلس التشريعي الولائي

180ـ (1) يكون لكل ولاية مجلس تشريعي يتكون من أعضاء ينُتخبون وفق أحكام دسـتور الولاية والقانون وحسبما تقرره المفوضية القومية للانتخابات.

(2) يقوم المجلس التشريعي الولائي بإعداد وإجازة دستور الولاية الانتقالي الذي يجب أن يكون متسقاً مع هذا الدستور، والدستور الانتقالي لجنوب السودان، متى كان ذلك منطبقاً، واتفاقية السلام الشامل.

(3) يختص المجلس التشريعي الولائي بسن القوانين في المجالات المدرجة في الجدولين (ج) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و).

(4) يضع المجلس التشريعي الولائي لوائح إجراءاته ويشكل لجانه وينتخب رئيسه وشاغلي المناصب الأخرى.

(5) يكون للولاة وأعضاء مجالس الوزراء والمجالس التشريعية الولائية حصانات يقررها القانون.

الأجهزة القضائية الولائية

181ـ (1) ينص دستور الولاية على إنشاء محاكم ولائية بوساطة الأجهزة القضائية الولائية كلما كان ذلك ضرورياً.

(2) ينعقد لمحاكم الولاية الاختصاص المدني والجنائي في مجال القوانين الولائية وقوانين جنوب السودان، والقانون القومي، على أن يكون حق الاستئناف وفقاً لما ينص عليه هذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان متى كان ذلك منطبقاً، ومع ذلك تحدد التشريعات القومية الإجراءات الواجب اتباعها في الدعاوى المدنية والجنائية المرفوعة بموجب القوانين القومية ووفق نصوص هذا الدستور.

(3) تنص التشريعات الولائية على الآتي:ـ

(أ ) تعيين القضاة الأهليين وعزلهم،

(ب) ضمانات استقلال القضاء الولائي وحيدته وحماية القضاة من التعرض لأي تدخل.

(4) تُشكل المحاكم الولائية بولايات جنوب السودان وتُحدد اختصاصاتها وفقاً لنصوص هذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان ودستور الولاية المعنية.

ولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق
182ـ (1) دون المساس بأحكـام هذا الدسـتور واتفاقية السلام الشامل, تُطبق على ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق اتفاقية حل النزاع المبرمة بشأنهما.

(2) تخضع اتفاقية حل النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق للمشاورة الشعبية من قبل سكان هاتين الولايتين عبر المجلسين التشريعيين المنتخبين ديمقراطيا في كل منهما وفقاً للأحكام الواردة فيها.

منطقة أبيي

183ـ (1) دون المساس بأحكام هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل، يُطبق على منطقة أبيي بروتوكول حل النزاع المبرم بشأنها.

(2) تُمنح منطقة أبيي وضعاً إدارياً خاصاً تحت إشراف رئاسة الجمهورية يكون فيه سكان منطقة أبيي مواطنين في كل من جنوب كردفان وبحر الغزال.

(3) يدلي سكان منطقة أبيي بأصواتهم في استفتاء منفصل يتزامن مع استفتاء جنوب السودان، وعلى الرغم من نتائج استفتاء جنوب السودان يتضمن الاقتراح المطروح لسكان منطقة أبيي الخيارين الآتيين:ـ

(أ) أن تحتفظ منطقة أبيي بوضعها الإداري الخاص في الشمال،

(ب) أن تكون منطقة أبيي جزءً من بحر الغزال.

(4) يكون الخط الحدودي بين الشمال والجنوب والمقرر في الأول من يناير 1956 غير قابل للتعديل إلا حسبما يقرر وفقاَ للبند (3) أعلاه.

أحكام انتقالية للولايات

184ـ (1) لحين إجراء الانتخابات المشار إليها في المادة 216 من هذا الدستور:ـ

(أ) يعين رئيس الجمهورية الولاة بالتشاور مع النائب الأول، وفي حالة ولايات جنوب السودان يعينهم رئيس حكومة جنوب السودان بالتشاور مع نائب رئيس حكومة جنوب السودان،

(ب) يكون أحد ولاة ولايات جنوب السودان مرشحاً من حزب المؤتمر الوطني وأحد نواب الولاة في ولاية أخرى في جنوب السودان أيضاً من مرشحي ذات الحزب.

(2) دون المساس بأحكام البند (3), تُخصص مقاعد السلطتين التشريعية والتنفيذية في الولايات على النحو التالي:ـ

(أ) يكون لحزب المؤتمر الوطني نسبة سبعين بالمائة من المقاعد في الولايات الشمالية وللحركة الشعبية لتحرير السودان ذات النسبة من المقاعد في الولايات الجنوبية،

(ب) توزع نسبة الثلاثين بالمائة المتبقية في الولايات الشمالية والجنوبية على الوجه التالي:ـ

(أولاً) نسبة عشرة بالمائة في الولايات الجنوبية لحزب المؤتمر الوطني،

(ثانيًا) نسبة عشرة بالمائة في الولايات الشمالية للحركة الشعبية لتحرير السودان،

(ثالثاً) نسبة عشرين بالمائة في كل من الولايات الشمالية والجنوبية لممثلي القوي السياسية الشمالية والجنوبية الأخرى على التوالي،

(3) تقسم المقاعد في السلطتين التشريعية والتنفيذية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وفق ما نصت عليه اتفاقية حل النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

الباب الثالث عشر

المسائل المالية والاقتصادية

الفصل الأول

مبادئ هادية للتوزيع العادل للثروة العامة

185- (1) تقتسم الموارد والثروة العامة في السودان على أساس عادل بحيث يتمكن كل من مستويات الحكم من الإيفاء بمسئولياته وواجباته الدستورية والقانونية، وذلك بهدف تأكيد ترقية نوعية حياة المواطنين وكرامتهم وأحوالهم المعيشية دون تمييز علي أساس النوع أو الجنس أو العنصر أو الدين أو الانتماء السياسي أو العرقي أو اللغة أو الإقليم.

(2) تقتسم الثروة والموارد العامة وتوزع علي أساس أن لكل مناطق السودان حقاً في التنمية.

(3) تلتزم الحكومة القومية بالوفاء بالتحويلات المالية لحكومة جنوب السودان، كما تلتزم بتوزيع الموارد المالية بوجهً عادل على ولايات السودان الأخرى ما لم ينص في هذا الدستور على خلاف ذلك.

(4) تدرك الدولة أن جنوب السودان وجنوب كردفان والنيل الأزرق ومنطقة أبيي وبقية المناطق المتأثرة بالنزاع تواجه احتياجات ملحة, ومن ثم تُعان لتولي مهام الحكم الأساسية وتأسيس الإدارة المدنية وتأهيل وتعمير البني التحتية الاجتماعية والمادية في سودان ما بعد النزاع.

(5) تنشئ الدولة الصندوق القومي لإعادة البناء والتعمير وصندوق جنوب السودان لإعادة البناء والتعمير للارتقاء بمستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمات العامة في جنوب السودان والمناطق المتأثرة بالنزاع والمناطق الأقل نمواً إلى متوسط مستوى التنمية القومي.

(6) يبرز اقتسام العائدات الالتزام بتخويل السلطات ولامركزية اتخاذ القرار بشأن التنمية وتقديم الخدمات وتصريف شئون الحكم.

(7) تُطور البني التحتية والموارد البشرية والتنمية الاقتصادية المستدامة والقدرة علي تلبية احتياجات الإنسان في إطار حكم خاضع للمساءلة والشفافية.

(8) تتبنى الدولة أفضل الممارسات المتعارف عليها في التوظيف المستدام والإدارة للموارد الطبيعية و الرقابة عليها.

(9) يحدد هذا الدستور أنواع الدخل والإيرادات والضرائب ومصادر الثروة الأخرى التي يستحقها كل مستوى من مستويات الحكم المختلفة.

(10) تُفرض كل الضرائب والرسوم الواردة في هذا الدستور بقانون، وذلك لتأكيد التنسيق والعدالة والإنصاف والشفافية لتفادى العبء الضريبي الزائد على المواطنين والقطاع الخاص والمستثمرين.

(11) لا يجوز لأي مستوى من مستويات الحكم حجب أي مخصصات أو تحويلات مالية مستحقة لمستوى آخر. وفى حالة النزاع يجوز لأي مستوى من مستويات الحكم بعد محاولة التسوية الودية اللجؤ للمحكمة الدستورية أو المحكمة العليا لجنوب السودان في حالة حكومة جنوب السودان.

الفصل الثاني

موارد الأراضي

تنظيم الأراضي

186- (1) تكون حيازة الأرض واستغلالها وممارسة الحقوق عليها صلاحية مشتركة تمارس على مستوي الحكم المعني.

(2) يتولى ممارسة الحقوق علي الأراضي التي تملكها حكومة السودان مستوى الحكم المعني أو المكلف بذلك.

(3) علي كل مستويات الحكم بدء عملية تدريجية لتطوير وتعديل القوانين ذات الصلة بالأرض لتتضمن الممارسات والقوانين العرفية والتراث المحلي والتوجهات والممارسات الدولية.

المفوضية القومية للأراضي

187- (1) دون المساس باختصاصات المحاكم، تنشأ مفوضية قومية للأراضي تكون لها المهام الآتية:ـ

(أ ) التحكيم بين الأطراف المتنازعة الراغبة في الاحتكام إليها بشأن منازعات الأراضي،

(ب) النظر في الادعاءات حول الأراضي في مواجهه الجهة الحكومية المختصة أو في مواجهه غيرها من الأطراف ذات المصلحة في الأرض. وتكون أطراف التحكيم ملزمة بقرار مفوضية الأراضي علي أساس الرضا المتبادل عند تسجيل قرار التحكيم في المحكمة،

(ج) تُطبق القانون المعمول به في المنطقة التي تقع فيها الأرض، أو أي قانون آخر يرتضيه طرفا التحكيم بما في ذلك مبادئ الإنصاف،

(د ) تقبل ما يحال إليها من أجهزة الحكم المختصة أو ما اطلعت عليه أثناء النظر في الدعاوى وتوصى بشأنها للمستوى الحكومي المختص فيما يلي سياسات إصلاح الأراضي وقبول الحقوق العرفية أو القانون العرفي للأراضي،

(هـ) تقدر التعويض المناسب عن الأراضي بما في ذلك التعويض النقدي،

(و ) تُسدي النصح لمختلف مستويات الحكم بشأن تنسيق سياساتها تجاه المشروعات القومية التي تؤثر على الأرض، أو على الحقوق فيها،

(ز ) تجري دراسات وتسجل أوجه استخدام الأراضي في المناطق التي يتم فيها استثمار للموارد الطبيعية،

(ح ) تعقد جلسات سماع و تضع لوائح إجراءاتها.

(2) تكون المفوضية القومية للأراضي مستقلة وتُنشأ علي أساس التمثيل لمستويات الحكم المختلفة في السودان.

(3) يحدد القانون عضوية المفوضية القومية للأراضي وشروط اختيارهم وخدمتهم، ويعين رئيس الجمهورية رئيس المفوضية بموافقة النائب الأول لرئيس الجمهورية.

(4) تكون مفوضية الأراضي القومية مسئولة أمام رئاسة الجمهورية عن الأداء السليم لمهامها وتجيز رئاسة الجمهورية موازنتها.

مفوضية أراضي جنوب السودان

188- دون المساس باختصاصات المحاكم، تُنشأ مفوضية لأراضي جنوب السودان وتكون لها المهام المحددة في اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لجنوب السودان.

التعاون بين المفوضية القومية للأراضي ومفوضية

أراضي جنوب السودان

189- (1) تتعاون مفوضـية الأراضي القومية ومفوضـية أراضي جنوب السـودان وتنسقان جهودهما لاستخدام مواردهما استخداماً فعّالاً.

(2) تتفق مفوضية الأراضي القومية ومفوضية أراضى جنوب السودان على:-

(أ ) تبادل المعلومات والقرارات الصادرة عن كل منهما،

(ب) كيفية إزالة أي تعارض بين النتائج أو التوصيات التي تتوصلا إليها.

(3) يجوز للمفوضية القومية للأراضي أن توكل لمفوضية أراضي جنوب السودان أداء بعض مهامها ويشمل ذلك جمع البيانات والبحوث.

(4) في حالة وجود تعارض بين النتائج أو التوصيات التي تتوصل إليها المفوضيتان ويتعذر إزالته بالاتفاق، وفقاً للبند (2) (ب) أعلاه، يُحال الأمر إلى المحكمة الدستورية.

الفصل الثالث

تطوير إدارة قطاع البترول

إدارة قطاع البترول وتطويره

190- تشمل الأُسس الحاكمة لإدارة قطاع البترول وتطويره ما يلي:ـ

(أ) الاستغلال الأمثل للبترول بوصفه مصدراً طبيعياً غير متجدد بما يتفق مع:ـ

(أولاً) المصلحة القومية والصالح العام،

(ثانياً) مصلحة الولايات المتأثرة،

(ثالثاً) مصلحة السكان المحليين في المناطق المتأثرة،

(رابعاً) السياسات القومية للبيئة، وأسس المحافظة على التنوع الحيوي ومبادئ حماية التراث الثقافي،

(ب) تمكين المستويات الحكومية الملائمة بالتعاون مع المجتمعات المحلية ذات الصلة، من المشاركة في تنمية وإدارة البترول في المراحل المختلفة، وذلك في الإطار الشامل لإدارة تنمية البترول،

(ج) إيلاء الاهتمام اللازم لتهيئة المناخ المناسب لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تقليص المخاطر المتصلة بعدم التيقن من نتائج تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية،

(د) التشاور مع أصحاب الحقوق في الأراضي وأخذ أرائهم في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستثمار موارد باطن الأرض في المناطق التي لهم فيها حقوق، والتي يفترض انتفاعهم من استثمارها،

(هـ) التعويض العـادل للذين يستمتعون بحقـوق الملكية في الأراضي التي يتم الاستيلاء عليها أو استثمارها لاستخراج الموارد الطبيعية في باطن الأرض وذلك عن المنطقة التي لهم فيها حقوق.

(و) إشراك المجتمعات التي تباشر في أراضيها تنمية موارد طبيعية في باطن الأرض، عبر ولاياتهم، في مفاوضات التعاقد على استغلال تلك الموارد.

(ز) على الرغم من النزاع على ملكية الأراضي والموارد الطبيعية المصاحبة يكون هناك إطار لإدارة تنمية البترول في السودان خلال الفترة الانتقالية.

المفوضية القومية للبترول

191- (1) تنشأ مفوضية قومية للبترول تتخذ قراراتها بتوافق الآراء.

(2) تتكون المفوضية القومية للبترول على النحو التالي:ـ

(أ ) رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان رئيسان مشتركان،

(ب‌) أربعة أعضاء دائمون يمثلون الحكومة القومية،

(ج) أربعة أعضاء دائمون يمثلون حكومة جنوب السودان،

(د) ما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء غير دائمين يمثلون الولاية أو الولايات التي سيجرى فيها استثمار للبترول.

(3) تكون للمفوضية القومية للبترول المهام التالية:ـ

(أ) وضع السياسات العامة والموجهات المتعلقة بتنمية وإدارة قطـاع البترول،

(ب) رصد وتقويم تنفيذ السياسات المذكورة في الفقرة (أ) للتأكد من أنها تخدم مصالح الشعب السوداني،

(ج) وضع استراتيجيات وبرامج قطاع البترول،

(د) التفاوض حول عقود استكشاف واستثمار البترول في السودان وإبرامها والتأكد من توافقها مع مبادئ وسياسات وموجهات المفوضية،

(هـ) إعداد لوائحها وإجراءاتها الداخلية.

(4) عند الاضطلاع بالأعباء المشار إليها في البند (3) أعلاه تراعي المفوضية القومية للبترول الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك ما يلي:ـ

(أ ) مدى الفوائد التي تعود على المجتمعات المحلية المتأثرة من الاستثمار الناجم عن عقود البترول،

(ب) مدى الأخذ بوجهات نظر الولاية والمجموعات المتأثرة عند إبرام العقود المقترحة،

(ج) حق الأشخاص من ذوى حقوق الملكية في الأرض والمتضررين من القرار، طلب اللجوء إلى التحكيم أو القضاء إذا قررت المفوضية القومية للبترول الموافقة على العقد،

(د ) إذا اعترض الأعضاء غير الدائمين في المفوضية القومية للبترول الذين يمثلون الولاية أو الولايات المنتجة للبترول جميعاً على قرار المفوضية لا يوقع الوزير القومي المسئول عن البترول على العقد ويحيل الأمر إلى مجلس الولايات. فإذا رفض مجلس الولايات الاعتراض بأغلبية ثلثيه يوقع الوزير القومي على العقد، وإذا لم يرفض مجلس الولايات الاعتراض بأغلبية الثلثين خلال أربعة وعشرين يوم عمل يحيل مجلس الولايات الاعتراض خلال تلك المدة وبأغلبية الثلثين إلى آلية ينشأها المجلس للتحكيم فيه، ويتم إصدار قرار التحكيم خلال ستة أشهر من الإحالة إليها ويكون قرار التحكيم ملزماً،

(هـ) إذا وافقت المفوضية القومية للبترول على العقد يتولي الوزير القومي المسئول عن البترول التوقيع نيابة عن حكومة السودان،

(و ) عند اضطلاعها بمهامها بموجب الفقرات (أ)،(ب) و(ج) الواردة في البند (3) أعلاه، تضم عضوية المفوضية القومية للبترول أعضاءها الدائمين فقط،

(ز ) عند اضطلاعها بمهام التفاوض والنظر من أجل الموافقة على عقود اكتشاف البترول وإنتاجه وفقاً لأحكام البند (3) (د ) تشمل عضوية المفوضية إلى جانب الأعضاء الدائمين ممثلي الولايات المنتجة للبترول.

اقتسام عائدات البترول

192- (1) يُقتسم صافي عائدات الثروة الناتجة عن استخراج الموارد الطبيعية في جنوب السودان في إطار الموازنة بين احتياجات التنمية القومية واحتياجات إعادة تعمير جنوب السودان.

(2) صافى عائد دخل البترول هو صافي الدخل من:ـ

(أ) صادرات البترول الحكومي،

(ب) البترول الحكومي الذي يتم تسليمه للمصافي المحلية.

(3) تقدر قيمة الصادر على أساس السعر الفعلي للبترول تسليم ظهر السفينة (فوب) ناقصاً تكلفة نقل البترول إلى موقع التصدير، ويشمل ذلك خط الأنابيب والإدارة. يقدر البترول المسلم إلى المصفاة على أساس متوسط أسعار التصدير (فوب) في آخر شهر ميلادي تمت فيه مبيعات الصادر، ناقصاً التكاليف التي يمكن أن تترتب على التسليم لأي موقع تصدير، بما في ذلك تكاليف خط الأنابيب وتكاليف الإدارة.

(4) ينشأ "حساب استقرار إيرادات البترول" وتورد فيه صافى إيرادات البترول الحكومي التي يتم تحصيلها من مبيعات الصادر الفعلية فوق السعر القياسي المقرر الذي يحدد سنوياً ضمن الموازنة القومية السنوية.

(5) يخصص اثنان بالمائة على الأقل من عائدات البترول للولايات المنتجة للبترول حسب الكمية المنتجة في الولاية، دون الإخلال بالترتيبات الخاصة بمنطقة أبيي.

(6) بعد الدفع لحسـاب استقرار إيرادات البترول وللولايات المنتجـة، يخصص لحكومة جنوب السودان، ابتداء من أول الفترة قبل الانتقالية، خمسون بالمائة من صافى عائد البترول المستخرج من آبار البترول المنتجة في جنوب السودان، وتخصص الخمسون بالمائة المتبقية للحكومة القومية وولايات شمال السودان.

(7) يُنشأ صندوق لأجيال المستقبل عندما يصل الإنتاج القومي للبترول إلى مليون برميل يومياً.

(8) كل الصناديق والحسابات الخاصة المشار إليها في هذا الدستور، وكل الحسابات التي تنشأ مستقبلاً، يجب أن تضمن في الموازنة العامة وفق ضوابط الموازنة.

الفصل الرابع

الموارد المالية

موارد الدخل القومي

193- يجوز للحكومة القومية إصدار التشريعات لتحصيل الموارد من المصادر المذكورة أدناه أو فرض الضرائب عليها:-

(أ‌) الضريبة القومية على الدخل الشخصي،

(ب‌) ضريبة أرباح الأعمال على الشركات،

(ج) الرسوم الجمركية وضرائب الاستيراد،

(د) إيرادات الموانئ البحرية والمطارات،

(هـ) رسوم الخدمات،

(و) العائدات البترولية،

(ز‌) مشروعات وأعمال الحكومة القومية،

(ح‌) المنح والمساعدات الخارجية،

(ط) ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة العامة على المبيعات أو الضرائب الأخرى على تجارة التجزئة والخدمات،

(ى) رسوم الإنتاج،

(ك) القروض بما في ذلك الاقتراض من بنك السودان المركزي والجمهور،

(ل) أي ضرائب أخري يحددها القانون.

موارد الدخل لجنوب السودان

194- يجوز لحكومة جنوب السودان إصدار التشريعات لتحصيل الموارد من المصادر المذكورة أدناه أو فرض الضرائب عليها:-

(أ ) الإيرادات القومية المخصصة لحكومة جنوب السودان وولاياته من صندوق العائدات القومية بموجب المادة 197 من هذا الدستور،

(ب‌) إيرادات أي من المصادر الولائية المدرجة في القائمة المشار إليها في المادة 195 من هذا الدستور،

(ج) عائدات البترول حسبما تحددها المادة 192 من هذا الدستور،

(د) ضرائب حكومة جنوب السودان التي لا تمس السلطات الحصرية للحكومة القومية لفرض الضرائب،

(هـ) رسوم الخدمات لحكومة جنوب السودان،

(و‌) مشروعات وأعمال حكومة جنوب السودان،

(ز) المنح والمساعدات الخارجية،

(ح) الضرائب والرسوم على الأعمال الصغيرة والمتوسطة،

(ط) رسوم الاستهلاك على السلع داخل جنوب السودان والتي تعتبر سلعاً كمالية،

(ي) الضريبة على الدخل الشخصي في جنوب السودان،

(ك‌) القروض والاستدانة وفقاً للمادة 203 من هذا الدستور،

(ل‌) أي ضرائب أخرى يحددها القانون.

موارد الدخل للولايات

195- يجوز للولايات إصدار التشريعات لتحصيل الموارد من المصادر المذكورة أدناه أو فرض الضرائب عليها:ـ

(أ‌) عوائد الأراضي الولائية وعقاراتها،

(ب‌) الرسوم على الخدمات بالولاية،

(ج) الرخص،

(د) ضريبة الدخل الشخصي الولائية،

(هـ) الرسوم على السياحة،

(و) نصيب الولاية من عائدات البترول كما هو مبين في المادة 192(5) من هذا الدستور،

(ز) مشروعات الحكومة الولائية والمحميات القومية،

(ح) رسوم الدمغة،

(ط) الضرائب الزراعية،

(ي) المنح والمساعدات الخارجية،

(ك) الضرائب والرسوم المفروضة على تجارة الحدود وفقاً للتشريعات القومية،

(ل) أي ضرائب ولائية أخرى لا تتعارض مع ضرائب الحكومة القومية أو ضرائب حكومة جنوب السودان،

(م) القروض والاستدانة حسب ما نصت علية المادة 203 من هذا الدستور،

(ن) أي ضرائب أخرى يحددها القانون.

الاعتمادات غير البترولية لجنوب السودان

196- (1) على الرغم من أحكـام المواد 192، 193و 194 من هذا الدسـتور، تخصص الحكومة القومية نسبة خمسين بالمائة لحكومة جنوب السودان من العائدات القومية غير البترولية المتحصلة في جنوب السودان وفقاً المادة 193 لتقابل جزئياً تكاليف التنمية خلال الفترة الانتقالية، على أن يعاد النظر في هذا الترتيب في منتصف الفترة الانتقالية بهدف تخصيص موارد إضافية لحكومة جنوب السودان إذا دعا الحال.

(2) تحتفظ حكومة جنوب السودان والولايات بالإيرادات الأخرى التي يتم تحصيلها بموجب السلطات المخولة لها لفرض الضرائب، ولها حق التصرف فيها.

الفصل الخامس

الموازنة السنوية والشئون المالية

الصندوق القومي للعائدات

197- (1) كل العائدات المحصلة قومياً أو بوساطة الحكومة القومية تُودع في صندوق قومي للعائدات تديره الخزانة العامة. ويضم هذا الصندوق كل الحسابات والصناديق الفرعية التي تحصل وتورد فيه كل الأموال المستحقة للحكومة المبلغ عنها أو المودعة فيه.

(2) تكون كل إيرادات ومصروفات الحكومة معلنةً في إطار عمليات الموازنة.

مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية



198- (1) تنشأ مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية لضمان الشفافية والعدالة فيما يتصل بتخصيص الأموال التي يتم تحصيلها على المستوى القومي لكل من حكومة جنوب السودان والولايات.

(2) تتولى مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية والنقدية الواجبات والمسئوليات التالية:ـ

(أ ) مراقبة المنح المخصصة من صندوق الإيرادات القومي لتحقيق المساواة والتأكد من تحويلها في حينها لمستويات الحكم المعنية،

(ب) ضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتوزيعها،

(ج) ضمان تحويل الإيرادات المخصصة للمناطق المتأثرة بالنزاع وفق الصيغ المتفق عليها،

(د) كفالة الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومة جنوب السودان والولايات وفقاً للمعدلات والنسب المئوية التي ينص عليها هذا الدستور.

(3) تتكون مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية و النقدية من ممثلين للحكومة القومية وحكومة جنوب السودان والولايات على النحو التالي:ـ

(أ ) ثلاثة ممثلون للحكومة القومية،

(ب) ثلاثة ممثلون لحكومة جنوب السودان،

(ج) كل وزراء المالية في الولايات.

(4) يعين رئس الجمهورية رئيس المفوضية بموافقة النائب الأول.

(5) تضع المفوضية القواعد والإجراءات المتعلقة بها وتجيزها رئاسة الجمهورية.

(6) تقدم مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية والنقدية تقريراً فصلياً لرئاسة الجمهورية يتضمن تحليلاً وإفادة حول توزيع الإيرادات المحصلة قومياً على الوجه المحدد في البند (2) ودون إخلال بنص المادة 185(10) من هذا الدستور تقوم رئاسة الجمهورية باتخاذ الإجراء المناسب لمعالجة الموقف في حالة عجز الخزانة العامة عن الوفاء بواجبها المنصوص عليه في تلك المادة.

الصندوق القومي لإعادة البناء والتنمية

199- تنشئ وزارة المالية صندوقاً قومياً لإعادة البناء والتنمية تكون مهمته تعمير المناطق المتأثرة بالنزاع والمناطق الأقل نمواً في شمال السودان، تديره لجنة تمثل فيها تلك المناطق بوجه مناسب، وتضم ممثلاً لوزارة المالية لجنوب السودان, ويُرفع إلى المجلس الوطني ومجلس الولايات تقريرُ عن إيرادات الصندوق ومنصرفاته والمشروعات التي يدعمها.

صندوق جنوب السودان لإعادة البناء والتنمية

200- (1) ينشأ صندوق لإعادة البناء والتنمية لجنوب السودان بهدف استقطاب الأموال من المانحين المحليين والدوليين وتحصيل الأموال واستلامها وإنفاقها على إعادة بناء وتأهيل البني التحتية في جنوب السودان، وتوطين ودمج النازحين داخلياً وخارجياً، ومعالجة الاختلالات السابقة في التنمية الإقليمية وفي البني التحتية.

(2) يُنشأ نظام للمراقبة والتقويم لضمان المساءلة والشفافية والكفاءة والإنصاف والعدالة في استخدام الموارد.

(3) تكون حكومة جنوب السودان مسئولة عن الإنفاق من الصندوق ويحق لها تحصيل أموالٍ إضافية على سبيل المنح من الدول الأجنبية والمنظمات متعددة الأطراف، وأي جهات أخرى لأغراض إعادة البناء والتنمية في ولايات جنوب السودان، ويدار الصندوق بشفافية ومهنية ويخضع لإشراف مجلس جنوب السودان ولجنة تعينها حكومة جنوب السودان على أن تضم اللجنة ممثلاً لوزارة المالية القومية وآخر لديوان المراجع العام القومي.

الفصل السادس

النظام المصرفي

النظام المصرفي المزدوج

201- (1) يكون بنك السودان المركزي مسئولاً عن وضع وتطبيق السياسة النقدية، وتخضع كل المؤسسات المصرفية للنظم واللوائح التي يضعها.

(2) يُنشأ نظام مصرفي مزدوج يتكون من نظام إسلامي يُعمل به في شمال السودان ونظام تقليدي يُعمل به في جنوب السودان.

(3) يُنشأ بنك جنوب السودان كفرع من بنك السودان المركزي ليقدم، إضافة إلى مهامه الأخرى، الخدمات المصرفية التقليدية.

إعادة هيكلةِ وإدارة بنك السودان المركزي

202- (1) تُعاد هيكلة بنك السـودان المركزي بالصـورة التي تظـهر ازدواجية النظـام المصرفي في السودان، ويستخدم بنك السودان المركزي ويطور نظامين مصرفيين، أحدهما إسلامي والآخر تقليدي وذلك لتنظيم سياسة نقدية واحدة والإشراف عليها عن طريق:ـ

(أ ) نافذة تمويل إسلامية في شمال السودان يديرها نائب لمحافظ بنك السودان المركزي تستخدم صيغ التمويل الإسلامية في شمال السودان،

(ب) بنك جنوب السودان برئاسة نائب لمحافظ بنك السودان المركزي ليدير النافذة التقليدية التي تستخدم صيغ التمويل التقليدية لتنفيذ ذات السياسة النقدية في جنوب السودان.

(2) تكون مسئولية بنك السودان المركزي الأساسية ومناط تكليفه، تأمين استقرار الأسعار، والمحافظة على استقرار سعر الصرف، وكفاءة النظام المصرفي، وإصدار العملة. ويعتمد تنفيذ السياسة النقدية، في المقام الأول، على آليات السوق بدلاً من التخصيص الإداري للاعتمادات.

(3) يكون بنك السودان المركزي مستقلاً استقلالاً كاملاً في متابعة تنفيذ السياسة النقدية.

(4) يُنشأ مجلس لإدارة بنك السودان المركزي ويكون مسئولاً لدى رئاسة الجمهورية، ويضم تسعة أعضاء على النحو التالي:ـ

(أ ) محافظ البنك رئيساً،

(ب) نائبين للمحافظ،

(ج) ستة سودانيين من ذوي الكفاءة العالية يعينهم رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور.

(5) تكون قرارات مجلس الإدارة بالإجماع في المسائل التي قد تؤثر سلباً على مصالح عملاء أي من النافذتين.

(6) يعين رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج), محافظ بنك السودان المركزي ونائبيه. ويعين المحافظ، بالتشاور مع مجلس الإدارة ونائبيه، شاغلي الوظائف العُليا في البنك.

(7) يكون بنك جنوب السودان مسئولاً عن منح التراخيص للمؤسسات المالية في جنوب السودان وعن الإشراف عليها.

(8) تلتزم كل المؤسسات المالية بالضوابط التنظيمية والاحترازية المعترف بها دولياً في المعاملات المصرفية الإسلامية والتقليدية، كما يضعها بنك السودان المركزي.

(9) تلتزم كل المؤسسات المالية بتنفيذ السياسة النقدية التي يضعها بنك السودان المركزي.

الاستدانة الحكومية

203- (1) يكون لحكومة جنوب السودان والولايات حق اقتراض الأمـوال ولا تلتزم الحكومة القومية أو بنك السودان المركزي بضمان قروض الحكومات دون المستوى القومي.

(2) تقدم حكومة جنوب السودان، وكل الحكومات على المستوى دون القومي، بيانات وإحصائيات مالية إلى الأجهزة القومية المختصة لأغراض الإحصاء.

(3) يجوز لحكومة جنوب السودان والولايات الاستدانة من مصادر خارجية بناء على قدراتها الائتمانية.

(4) يجب أن لا تكون استدانة الحكومات دون القومية من مصادر أجنبية على وجه يقوض السياسات القومية للاقتصاد الكلي، وأن تكون متسقة مع الأهداف الرامية إلى الحفاظ على المقبولية المالية للسودان في الخارج، وأن تتوافق مع معايير بنك السودان المركزي.

الفصل السابع

المعايير المحاسبية

الإجراءات والمعايير المحاسبية والمساءلة المالية

204- (1) تلتزم كل مستويات الحكم بالإجراءات والمعايير المحاسبية المعتمدة والمساءلة المالية للتأكد من تخصيص وإنفاق الأموال العامة وفقاً للموازنة المخصصة لمستوى الحكم المعين.

(2) يُودع الدخل والإيرادات التي تتحصل عليها جميع مستويات الحكم في حسابات عامة خاضعة للتدقيق والمحاسبة.

(3) ينظم القانون الإجراءات والمعايير المحاسبية المعتمدة والمساءلة المالية.

ديوان المراجعة القومي وديوان المراجعة لجنوب السودان

205- (1) يُنشأ ديوان للمراجعة على المستوى القومي ويكون مستقلاً, ويُنشأ ديوان آخر للمراجعة في جنوب السودان.

(2) يضع ديوان المراجعة القومي معايير للمراجعة في كل السودان، ويتولى الرقابة على الأداء المالي للحكومة القومية، بما في ذلك تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات، وفقاً للموازنات المعتمدة من الهيئة التشريعية القومية والهيئات التشريعية الولائية.

(3) يُعين رئيس الجمهورية، بموافقة أغلبية الثلثين في المجلس الوطني، المراجع العام من المؤهلين مهنياً ليرأس الديوان القومي للمراجعة, ويؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية. ويعزل المراجع العام من منصبه بذات الإجراءات التي عُيِّن بها.

(4) يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات الأجهزة التنفيذية القومية والهيئة التشريعية القومية والسلطة القضائية القومية، إلى جانب حسابات الولايات الشمالية والمؤسسات والهيئات والشركات العامة وأي مؤسسة أخرى يحددها القانون.

(5) يقدم المراجع العام تقريراً سنوياً لرئيس الجمهورية والمجلس الوطني.

(6) يحظر على المرجع العام مزاولة جميع الأعمال المحظورة على شاغلي المناصب الدستورية بموجب المادة 75 من هذا الدستور.

(7) ينظم الدستور الانتقالي لجنوب السودان ديوان المراجعة لجنوب السودان.

(8) ينظم القانون مهام وشروط خدمة العاملين في ديوان المراجعة على المستوى القومي وفى جنوب السودان.

الفصل الثامن

التجارة بين الولايات

206 - (1) تُكفل التجارة الحُرة بين الولايات بموجب نصوص هذا الدستور ولا يجوز سن أي تشريع يعيق التجارة أو انسياب السـلع والخدمات ورأس المال والعمالة بين الولايات.

(2) لا يجوز فرض رسوم أو ضرائب أو أي مفروضات أخرى على التجارة العابرة للولايات.

الفصل التاسع

أحكام انتقالية للمالية والمصارف

العُملة الجديدة

207- (1) يصدر بنك السودان المركزي عُملةً جـديدة يعكس تصميمها التنوع الثقافي في السودان.

(2) لحين إصدار العملة الجديدة بناء على توصيات بنك السودان المركزي، تظل العملات المتداولة في جنوب السودان معترفاً بها.

عقود النفط السارية

208- (1) يفرغ ممثلو الحركة الشعبية لتحرير السودان الذين تم اختيارهم للإطلاع على كافة عقود النفط السارية من أداء مهامهم وواجباتهم المنصوص عليها في اتفاقية السلام الشامل بأعجل ما تيسر.

(2) عبارة "عقود النفط السارية" تعني العقود التي تم التوقيع عليها قبل تاريخ التوقيع على اتفاقية السلام الشامل.

(3) لا تخضع عقود النفط السارية لإعادة التفاوض.

(4) إذا قُدر أن عقود نفط سارية من شأنها تسبيب مشكلات اجتماعية أو بيئية، فعلى الحكومة القومية اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة.

(5) يحق للأشخاص الذين انتهكت حقوقهم بسبب عقود النفط السارية التعويض، وفى حالة إثبات هذه الانتهاكات من خلال الوسائل القانونية السليمة يلتزم أطراف عقود النفط بتعويض الأشخاص المتضررين بقدر الضرر الناجم عنها.

التزامات وأصول الحكومة

209- (1) أي ديون أو التزامات على أي مستوى حكومي يكون مسئولاً عنها ذلك المستوي الحكومي.

(2) يكون هنالك تقسيم عادل ومنصف للأصول الحكومية، ويُخصص كل أصل، في المقام الأول، للمستوى الحكومي المسئول عن العمل ذي الصلة بذلك الأصل. وفى حالة نشوء نزاع يُحال الأمر إلى لجنة تضم ممثلاً لكل من طرفي النزاع وخبيراً متفقاً عليه وتكون قرارات اللجنة نهائية وملزمةِ.

الباب الرابع عشر

حالة الطوارئ وإعلان الحرب
إعلان حالة الطوارئ

210ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها، حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو أوبئة, يهدد سلامتها أو اقتصادها، أن يُعلن حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء منها، وفقاً لهذا الدستور والقانون.

(2) يُعرض إعلان حالة الطوارئ على الهيئة التشريعية القومية خلال خمسة عشر يوماً من إصداره، وإذا لم تكن الهيئة التشريعية منعقدة فيجب عقد دورة طارئة.

(3) عند مصادقة الهيئة التشريعية على إعلان حالة الطوارئ تظل كل القوانين والأوامر الاستثنائية والإجراءات التي أصدرها رئيس الجمهورية سارية المفعول.

سلطات رئيس الجمهورية في حالة الطوارئ

211ـ يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ بموجب القانون أو الأمر الاستثنائي، أية تدابير لا تقيد، أو تلغي جزئياً، أو تحد من آثار مفعول أحكام هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل باستثناء ما هو منصوص عليه أدناه:

(أ ) تعليق جزء من وثيقة الحقوق، ولا يجوز في ذلك انتقاص الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة.

(ب) حل أو تعليق أي من أجهزة الولايات، أو تعليق أي سلطات ممنوحة للولايات بموجب هذا الدستور، ويتولى رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، تصريف مهام تلك الأجهزة، ويمارس السلطات أو يقرر الطريقة التي يتم بها تدبير شئون الولاية المعنية،

(ج) اتخاذ أي تدابير تعتبر لازمة لمقتضيات حالة الطوارئ, وتكون لتلك التدابير قوة القانون.

فترة حالة الطوارئ

212ـ تنقضي فترة التدابير ذات الصلة بحالة الطوارئ في أي من الحالات التالية:ـ

(أ) انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار الإعلان إذا لم توافق الهيئة التشريعية القومية على مد فترته بموجب قرار،

(ب) انقضاء الفترة التي وافقت عليها الهيئة التشريعية القومية،

(ج) إعلان من رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، برفع حالة الطوارئ.

إعلان الحرب

213ـ يقوم رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، بإعلان الحرب متى ما قررا أن البلاد مواجهة بعدوان خارجي ويكون ذلك القرار قابلاً للتنفيذ قانوناً عند موافقة الهيئة التشريعية القومية عليه.

الباب الخامس عشر

الإحصاء والانتخابات
الفصل الأول
الإحصاء
مجلس الإحصاء السكاني
214ـ (1) يُنشئ رئيس الجمهورية، بعد التشاور في رئاسة الجمهورية، مجلساً للإحصاء السكاني.

(2) يتولى مجلس الإحصاء السكاني المهام التالية:-

(أ) وضع الخطط للإحصاء السكاني،

(ب) تحديد القواعد والمعايير للمكتب المركزي للإحصاء،

(ج) متابعة الترتيبات التمهيدية للإحصاء السكاني ومراقبة العملية الإحصائية الفعلية،

(د) رفع تقرير لرئاسة الجمهورية بشأن الإحصاء السكاني.

الإحصاء السكاني

215ـ (1) يُجرى إحصاء سكاني في كل أنحاء السودان ويتم الفراغ منه في نهاية السنة الثانية من الفترة الانتقالية.

(2) يتولى الإحصاء السكاني المكتب المركزي للإحصاء ومركز الإحصاء والتقويم لجنوب السودان.

الفصل الثاني
الانتخابات
مواعيد الانتخابات

216ـ تُجرى انتخابات عامة على كل مستويات الحكم في موعد لا يتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية.

الاستفتاء

217ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية، أو المجلس الوطني بقرار يؤيده أكثر من نصف أعضائه، إحالة أي مسالة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو المصلحة العامة للاستفتاء.

(2) تستفتي المفوضية القومية للانتخابات كل الناخبين، وتنال المسألة المطروحة للاستفتاء ثقة الجمهور بالحصول على أكثر من نصف عدد أصوات المقترعين.

(3) للقرار الذي يوافق عليه الشعب عن طريق الاستفتاء سلطة أعلى من أي تشريع، ولا يجوز إلغاؤه إلا باستفتاء آخر.

شرط التقدم للانتخاب



218ـ على كل شخص يرشح نفسه للانتخاب أن يحترم اتفاقية السلام الشامل ويلتزم بها وينفذها.

الباب السادس عشر
حق تقرير المصير لجنوب السودان
إقرار حق تقرير المصير لمواطني جنوب السودان
219ـ يكون لمواطني جنوب السودان الحق في تقرير المصير من خلال الاستفتاء لتحديد وضعهم المستقبلي.

مفوضية الاستفتاء لجنوب السودان

220ـ (1) تصدر الهيئة التشـريعية القومية قانون استفتاء جنوب السـودان في بداية السنة الثالثة للفترة الانتقالية.

(2) تُنشئ رئاسة الجمهورية، عند إصدار قانون استفتاء جنوب السودان، مفوضية استفتاء جنوب السودان.

مفوضية التقويم

221ـ (1) يُنشئ رئيس الجمهورية، وبموافقة النائب الأول مفوضية مستقلة للتقويم لتراقب تنفيذ اتفاقية السلام الشامل أثناء الفترة الانتقالية.

(2) تُجري المفوضية تقويماً في منتصف الفترة الانتقالية للترتيبات المتخذة بموجب اتفاقية السلام الشامل بهدف تحقيق الوحدة.

(3) يعمل طرفا اتفاقية السلام الشامل مع المفوضية أثناء الفترة الانتقالية لتحسين المؤسسات والترتيبات التي اُتخذت بموجب تلك الاتفاقية لكيما تجعل وحدة السودان جاذبةً لمواطني جنوب السودان.

الاستفتاء على تقرير المصير

222ـ (1) يجرى، قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية، استفتاء بإشـراف دولي لمواطني جنوب السودان تنظمه مفوضية استفتاء جنوب السودان بالتعاون مع الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان.

(2) يصوت مواطنو جنوب السودان إما:

(أ) لتأكيد وحدة السودان بالتصويت باستدامة نظام الحكم الذي أرسته اتفاقية السلام الشامل وهذا الدستور، أو

(ب) اختيار الانفصال.

الباب السابع عشر
أحكام متنوعة

نفاذ هذا الدستور
223ـ (1) يُسمى هذا الدستور، دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005, وتعتبر نسختاه العربية والإنجليزية رسميتين ومتساويتين في الحُجية. والإشارة فيه للمذكر تفيد أيضاً الإشارة للمؤنث.

(2) عند إجازة هذا الدستور من المجلس الوطني ومجلس التحرير الوطني للحركة الشعبية لتحرير السودان يرفع لرئيس الجمهورية مشفوعاً بشهادة إجازته من قبل كلٌ من المجلسين المذكورين ويسري من تاريخ توقيع رئيس الجمهورية عليه.

تعديل الدستور
224ـ (1) لا يجوز تعديل هذا الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل مجلس من مجلسي الهيئة التشريعية في اجتماع منفصل لكل منهما، وبشرط أن يُقدم مشروع التعديل قبل فترة شهرين على الأقل من المداولات.

(2) لا تطرح التعديلات التي تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها.

تضمين اتفاقية السلام الشامل

225ـ تُعتبر اتفاقية السلام الشامل قد ضُمنت كلها في هذا الدستور، ومع ذلك فإن أي أحكام وردت في اتفاقية السلام الشامل لم تضمن صراحة في هذا الدستور تعتبر جزءً منه.

أحكام انتقالية ومتنوعة
226ـ (1) أُستمد هذا الدستور من اتفاقية السلام الشامل ودستور جمهورية السودان للعام 1998.

(2) يؤدي رئيس الجمهورية الحالي القسم أمام رئيس القضاء، ويمارس واجباته بموجب هذا الدستور، ويؤدي النائب الأول ورئيس حكومة جنوب السودان، ونائب رئيس الجمهورية، القسم أمام رئيس الجمهورية ورئيس القضاء ويمارسان واجباتهما بموجب هذا الدستور.

(3) ريثما تتم إعادة تكوين الجهاز التنفيذي على الوجه الذي حدده هذا الدستور، يجيز رئيس الجمهورية، استمرار الإدارة الحالية كإدارة تسيير، كما يقوم رئيس حكومة جنوب السودان, بعد التشاور, باتخاذ التدابير اللازمة لإيجاد إدارة تسيير في جنوب السودان وولاياته ريثما تتم إجازة الدستور الانتقالي لجنوب السودان.

(4) لأغراض هذا الدستور وأغراض اتفاقية السلام الشامل، تبدأ الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو 2005، وتعتبر أي إجراءات اُتخذت، أو أجهزة أُنشئت قبل إجازة هذا الدستور من قبل الطرفين الموقعين على اتفاقية السلام الشامل ووفقاً لها، كما لو أنها اُتخذت أو أنشئت بموجب هذا الدستور.

(5) تستمر كل القوانين السارية نافذةً ويواصل جميع القضاة والعاملين في الخدمة العامة أداء وظائفهم ما لم يُتخذ إجراء آخر وفق هذا الدستور.

(6) يحدد القانون مرتبات ومخصصات وامتيازات ومكافآت رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس حكومة جنوب السودان ورئيسي وأعضاء الهيئة التشريعية القومية وجميع شاغلي المناصب الدستورية على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والمستوى الولائي.

(7) تنشئ رئاسة الجمهورية لجنة مؤقتة للنظر في تظلمات من أحيلوا للتقاعد أو فصلوا لأسباب سياسية وتقدم توصياتها لرئاسة الجمهورية.

(8) تعلن وزارة العدل القومية مطابقة الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات للدستور القومي الانتقالي, وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تسلمها ذلك الدستور.

(9) يحكم هذا الدستور الفترة الانتقالية, ويكون خاضعاً لأي تعديل أو مراجعة وفقاً للمادة 224, ويظل سارياً إلي حين اعتماد دستور دائم.

(10) إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصال فإن أبواب وفصول ومواد وفقرات وجداول هذا الدستور التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته تُعتبر ملغاة.

الجـــداول



الجدول ( أ )

الاختصاصات القومية

تكون الاختصاصات التشريعية والتنفيذية الحصرية للمستوى القومي للحكم كما يلي:

1- الدفاع الوطني والأمن الوطني وحماية الحدود الوطنية،

2- الشئون الخارجية والتمثيل الدولي،

3- الجنسية والتجنس،

4- جوازات السفر والتأشيرات،

5- الهجرة والأجانب،

6- العملة وسك العملة والرقابة على سعر الصرف،

7- المحكمة الدستورية والمحاكم القومية الأخرى،

8- الشرطة القومية ( بما فيها إدارة التحقيقات الجنائية وتنسيق الشئون الجنائية الثنائية والإقليمية والدولية والمعايير والنظم، بما فيها معايير تدريب الشرطة في العاصمة القومية )،

9- تحديد وتوفير الأجور والعلاوات لموظفي الخدمة المدنية والموظفين الآخرين في الحكومة القومية،

10- الخدمات البريدية،

11- الطيران المدني،

12- الشحن البحري،

13- المنارات،

14- الملاحة والشحن،

15- الأراضي القومية والموارد الطبيعية القومية،

16- البنك المركزي وتأسيس البنوك القومية وإصدار العملات الورقية،

17- الكمبيالات والسندات الأذنية،

18- الموازين والمقاييس والمعايير والتقويم والتوقيت،

19- الأرصاد الجوي،

20- إنشاء السجون القومية وصيانتها،

21- المؤسسات القومية المتضمنة في اتفاقية السلام أو المنصوص عليها في هذا الدستور،

22- الجمارك ورسوم الإنتاج والصادر،

23- حقوق الملكية الفكرية، بما فيها البراءات وحقوق المؤلف،

24- العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني،

25- إبرام المعاهدات الدولية نيابة عن جمهورية السودان،

26- الديون القومية والاقتراض على أساس الائتمان العام،

27- التعداد القومي والمسوحات والإحصائيات القومية،

28- حالات الطوارئ القومية،

29- النقل الدولي والنقل فيما بين الولايات، بما في ذلك الطرق والمطارات والممرات المائية والموانئ البحرية والسكك الحديدية،

30- المرافق العامة القومية،

31- المتاحف الوطنية ومواقع التراث الوطني،

32- التخطيط والسياسة الاقتصادية الوطنية،

33- هيئة مياه النيل وإدارة مياه النيل والمياه العابرة للحدود والنزاعات الناشئة عن إدارة موارد المياه المشتركة فيما بين الولايات الشمالية، أو أية نزاعات تنشب بين الولايات الشمالية والجنوبية،

34- الإعلام الوطني والمطبوعات ونظم الاتصالات السلكية واللاسلكية،

35- الضريبة القومية وتحصيل الإيرادات القومية،

36- الميزانية القومية،

37- القوانين التي تنظم الانتخابات القومية ومراقبتها بواسطة المفوضية القومية للانتخابات،

38- إصدار البطاقة الشخصية القومية.

الجدول ( ب )

اختصاصات حكومة جنوب السودان

تكون الاختصاصات التشريعية والتنفيذية الحصرية لحكومة جنوب السودان كما يلي:

1- اعتماد وتعديل دستور حكومة جنوب السودان،

2- الشرطة والسجون والحياة البرية،

3- خدمات الأمن والقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية،

4- التشريع المتعلق بهياكل حكومة جنوب السودان لتقديم الخدمات على كافة مستويات حكومة جنوب السودان،

5- اقتراض أموال فقط بضمان حكومة جنوب السودان وحدها ضمن سياسة الاقتصاد الكلي القومية،

6- التخطيط لخدمات جنوب السودان، بما في ذلك الصحة والتعليم ورفاهية المواطنين،

7- تعيين موظفي حكومة جنوب السودان، مع تحديد صلاحياتهم ودفع رواتبهم،

8- تنمية الإيرادات المالية لحكومة جنوب السودان ،

9- التنسيق بين خدمات جنوب السودان ووضع الحد الأدنى من المقاييس لجنوب السودان واستحداث معايير موحدة لجنوب السودان فيما يتعلق بأية مسألة أو خدمة مشار إليها في الجدولين (ج) أو (د) مقروءين مع الجدول (هـ)، باستثناء البند (1) من الجدول (ج) بما في ذلك، التعليم والصحة والرفاهية والشرطة ( دون المساس بالمعايير والنظم القومية ) والسجون والخدمات الولائية العامة والسلطات المتعلقة بالقوانين المدنية والجنائية والمؤسسات القضائية والأراضي ودور إصلاح الشباب وقوانين الأحوال الشخصية والمعاملات التجارية والحرف في نطاق الولاية والسياحة والبيئة والزراعة والتدخل في حالات الكوارث وخدمات الطوارئ الطبية ومكافحة الحرائق والنظم التجارية وتوفير الكهرباء وخدمات إدارة المياه والنفايات والحكم المحلي والخدمات البيطرية ومكافحة أمراض الحيوان وحماية المستهلكين، أو أي موضوعات أشير إليها في الجداول أعلاه،

10- أي سلطة تطلب منها أي ولاية أو الحكومة القومية ممارستها نيابة عنها مع مراعاة موافقة حكومة جنوب السودان أو تتولى أي سلطات تطلب حكومة جنوب السودان ممارستها في جنوب السودان لدواعي حسن الأداء وتوافق عليها المستويات الأخرى،

11- إجراء الاستفتاء في جنوب السودان بشأن قضايا تؤثر على جنوب السودان في إطار اختصاصات حكومة جنوب السودان،

12- تحصيل الضرائب والدخول في جنوب السودان،

13- إعداد ميزانية جنوب السودان،

14- المرافق العامة لحكومة جنوب السودان،

15- علم وشعار حكومة جنوب السودان،

16- إعادة إعمار وتنمية جنوب السودان،

17- إعلام حكومة جنوب السودان والمطبوعات ووسائط الإعلام ومرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية،

18- إعادة تأهيل وإعانة قدامى المحاربين المعاقين واليتامى والأرامل ورعاية عائلات المعالين أبطال الحرب الذين سقطوا في الحرب،

19- أي قضية متصلة ببند مشار إليه في الجدول (د) لا يمكن أن تعالجها ولاية بمفردها وتتطلب تشريعاً أو تدخلاً بشأنها من جانب حكومة جنوب السودان، ويشمل ذلك - دون حصر- ما يلي:

(1) الشئون المتعلقة بالشركات التجارية ورخص الأعمال وشروط العمل،

(2) الموارد الطبيعية الغابية،

(3) تخطيط المدن والتخطيط الريفي،

(4) النزاعات الناجمة عن إدارة المياه المشتركة بين الولايات في جنوب السودان،

(5) خدمات الإسعاف ومكافحة الحرائق،

(6) مؤسسات إصلاح الشباب التابعة لحكومة جنوب السودان،

(7) رخص الأسلحة النارية في جنوب السودان،

(8) مرافق الترفيه والرياضة لحكومة جنوب السودان،

20- جميع الشئون المتعلقة بالضرائب والعوائد والتخطيط الاقتصادي المحددة في اتفاق اقتسام الثروة،

21- عمليات إحصاء السكان وإعداد الإحصائيات ضمن اختصاص حكومة جنوب السودان،

22- إصدار بطاقات الهوية داخل جنوب السودان، إلي جانب رخص القيادة وغيرها من الوثائق الملائمة.

الجدول ( ج )

اختصاصات الولايات

تكون الاختصاصات التنفيذية والتشريعية الحصرية لكل ولاية من ولايات السودان، على النحو التالي:

1- دستور الولاية، بشرط توافقه مع الدستور القومي ودستور جنوب السودان حيثما كان مناسباً،

2- شرطة الولاية والسجون الولائية،

3- الحكم المحلي،

4- إعلام الولاية والمنشورات الولائية وأجهزة الإعلام الولائية،

5- الرعاية الاجتماعية، بما فيها المعاشات الولائية،

6- الخدمة المدنية على مستوي الولاية،

7- السلطة القضائية الولائية، وإقامة العدل على مستوي الولايات بما في ذلك صيانة وتنظيم المحاكم الولائية، مع مراعاة المبادئ والمعايير القومية والإجراءات المدنية والجنائية،

8- أراضي الولاية ومواردها الطبيعية،

9- الشئون الثقافية داخل الولاية،

10- تنظيم المسائل الدينية،

11- اقتراض الأموال من الداخل والخارج على أساس ضمان الولاية المحض في إطار الاقتصاد الكلي القومي،

12- تعيين وتوظيف عاملي الولاية وتحديد صلاحياتهم ودفع مرتباتهم،

13- إدارة الأراضي التابعة للولاية وإيجارها واستغلالها،

14- إنشاء مؤسسات إصلاح الشباب وصيانتها وإدارتها،

15- إنشاء وتنظيم وتوفير الرعاية الصحية بما في ذلك المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى،

16- وضع النظم الخاصة بالشركات التجارية والترخيص بممارسة الأعمال التجارية وشروط العمل وساعات العمل وأيام العطلة داخل الولاية،

17- الأعمال والمشاريع المحلية،

18- تسجيل الزواج والطلاق والميراث والمواليد والوفيات والتبني والانتساب،

19- إنفاذ القوانين الولائية،

20- التشريعات التي تسن بموجب سلطة قانون العقوبات باستثناء فرض عقوبات جنائية على الإخلال بالقوانين القومية التي هي من الاختصاصات القومية،

21- تنمية الموارد الطبيعية والموارد الغابية والمحافظة عليها وإدارتها،

22- المدارس الابتدائية والثانوية وإدارة التعليم الخاص بها،

23- القوانين المتعلقة بالزراعة داخل الولاية ،

24- مهابط الطائرات بخلاف مهابط المطارات الدولية والقومية ضمن نظم الطيران المدني،

25- الطرق والنقل العام داخل الولاية،

26- السياسة السكانية وتنظيم الأسرة،

27- ضبط التلوث البيئي،

28- الإحصاء والمسوحات الولائية،

29- إجراء الاستفتاءات داخل الولاية،

30- الأعمال الخيرية والهبات ،

31- النظم الخاصة بالمحاجر،

32- تخطيط المدن والريف،

33- المواقع الثقافية والتراثية الولائية ، المكتبات والمتاحف، وغيرها من المواقع التاريخية الأخرى للولاية،

34- التقاليد والقانون العرفي،

35- الشئون المالية بالولاية ،

36- الري وإقامة السدود على الصعيد الولائي ،

37- ميزانية الولاية،

38- السجلات والآثار القديمة والنصب التذكارية على الصعيد الولائي،

39- فرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة داخل الولاية لدعم دخل الولاية،

40- المرافق الولائية العامة،

41- رخص المركبات،

42- خدمات الإسعاف ومكافحة الحرائق،

43- الترفيه والرياضة داخل الولاية،

44- رخص حمل الأسلحة النارية،

45- علم وشعار الولاية.

الجدول ( د )

الاختصاصات المشتركة

تكون للحكومة القومية وحكومة جنوب السودان والحكومات الولائية الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بشأن أي مسألة مذكورة أدناه:-

1- التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جنوب السودان،

2- المهن القانونية وغيرها وتنظيماتها،

3- التعليم في الكليات والمعاهد المهنية والبحث العلمي،

4- السياسة الصحية،

5- التنمية الحضرية والتخطيط والإسكان،

6- التجارة والصناعة والتنمية الصناعية،

7- تقديم الخدمات العامة،

8- الأعمال المصرفية والتأمين،

9- الإفلاس والإعسار،

10- الترخيص للتصنيع،

11- المطارات, فقط مع حكومة جنوب السودان وفقاً لمعايير ونظم الطيران المدني،

12- النقل النهري،

13- الاستعداد لمواجهة الكوارث وإدارتها والإغاثة ومكافحة الأوبئة،

14- النظم الخاصة بحركة المرور،

15- توليد الكهرباء وإدارة المياه والنفايات،

16- الإعلام والمطبوعات ووسائط الإعلام والهيئات الإذاعية والاتصالات السلكية واللاسلكية،

17- إدارة وحماية البيئة والمحافظة عليها،

18- الإغاثة وإعادة التوطين والإعادة للوطن وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار،

19- ابتدار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والتفاوض بشأنها وإتمامها في مجالات الثقافة والرياضة والتجارة والاستثمار والقروض والمنح والمساعدة الفنية مع الحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية, وذلك دون إخلال بالنظم القومية, ومع مراعاة عدم الإخلال بلوائح حكومة جنوب السودان في حالة ولايات الجنوب،

20- التخطيط والسياسات المالية والاقتصادية،

21- تعزيز دور المرأة،

22- السياسة المتعلقة بالجنسين،

23- المراعي والخدمات البيطرية ومكافحة أمراض الماشية والأمراض الحيوانية،

24- سلامة وحماية المستهلك،

25- السلطات المتبقية وفقا للجدول (هـ)،

26- حماية ورعاية الأمومة والطفولة،

27- الموارد المائية، ماعدا المياه المشتركة بين الولايات،

28- بالرغم مما نصت عليه الجداول (أ) و (ب) و (ج) العناية بأي موضوعات متعلقة بالنظام الضريبي والعوائد والتخطيط الاقتصادي،

29- محاكم جنوب السودان والمحاكم الولائية المسئولة عن إنفاذ أو تطبيق القوانين القومية،