اكد ناشطون حقوقيون استمرار غياب الحريات والتضيق علي المنظمات ومصادرة الصحف بجانب استمرار التعذيب ومنع السياسيين من السفر وقال رئيس لجنة التضامن المهندس صديق يوسف احد الاربعة الممنوعين من السفر والمشاركة في اجتماعات جنيف الخاصة بالتقرير الدوري الشامل قال ان انتهاكات حقوق الانسان مازالت مستمرة في السودان ولفت صديق الي ان ممارسة التعذيب اتخذت الطابع المؤسسي، لاسيما في ظل رفض السلطات بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب الأممية ، فضلا عن ضعف القوانين الجنائية السودانية لا تتصدى لقضية التعذيب والانتهاكات والجرائمة بفعالية. ولفت يوسف الي ان قانون الامن الوطني يمنح الحصانة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني ويحمي موظفيه من المتابعة عن التجاوزات التي ارتكبوها أثناء (أدائهم لواجباتهم)، الأمر الذي يساهم في تفشي سوء المعاملة والتعذيب، كما هو الشأن في حالة عدد من طلاب الجامعات لاسيما طلاب دارفور .وطالب يوسف بإلغاء قانون الأمن الوطني والتشريعات ذات الصلة، والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، وضمان العدالة لضحايا هذه الممارسة . فضلا عن استمرار الاحتجاز التعسفي ومصادرة جوازات السفر كما حصل للناشطيين الذين كانوا في طريقهم الي جنيف وظل جهاز الامن يعتقل ويحتجز البعض دون تهمة أو إشراف قضائي في ظروف مزرية . والشاهد هنا اعتقال العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين انتقاماً منهم على أنشطتهم السلمية، مثل الدكتور امين مكي مدني أحد النشطاء البارزين الذي ألقي عليه القبض عليه في ديسمبر 2014 مع معارضين سياسيين آخرين. ولفت صديق الي صعوبة الحصول علي المعلومات فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان في مناطق النزاع.وقال هناك شكاوي من خرق السلطات لضمانات المحاكمة العادلة حسب المواصفات الدولية مثل الحق في محام و عدم القبول بالأدلة المنتزعة واعطاء صلاحيات واسعة لمحاكمة الارهاب لسنة 2001م ومحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية العسكرية لمحاكمة المدنيين، على الرغم من أنه”لاينبغي محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، كما لا يمكن اعتبار مثل هذه المحاكم مستقلة ومحايدة” وفقا لقرار الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة رقم 10/2014 . ومن جهته قال خبير القانون الدولي صالح محمود ان ملف حقوق الانسان في السودان اصبح ضمن الاجندة الثابتة في اضابير حقوق الانسان منذ فترة لجنة حقوق الانسان والتي تم بموجبها تعيين كابسر بيرو وجيربون الالماني واضاف انتهاكات حقوق الانسان لم تتوقف قبل اندلاع الحرب في دارفور التي فاقمت من اتساع نطاق الانتهاكات بشكل خطير وكبير والتي نتج عنها الجرائم الدولية الثلاث وهي جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ولفت صالح الي ان جرائم الابادة الجماعية مورست من خلالها سياسية التطهير العرقي وسياسة الارض المحروقة بحق مجموعات عرقية بعينها للقضاء عليها فضلا عن الضرب الطيران والقصف الجوي بالاضافة الي جرائم الحرب والقتل خارج القانون وقتل المدنيين واتهامهم بخلفية انتمائهم لقبائل بعينها بجانب استخدام الاغتصاب كسلاح والتعذيب الجسدي واضاف كل ذلك ساهم في تراجع اوضاع حقوق الانسان وغياب القانون وعدم فعالية المؤسسات العدلية فضلا عن عم تضمين جرائم في قانون العقوبات الجنائية في السودان مشيرا الي ان من بينها ظاهرة الحصانات غير الضرورية لاعداد هائلة من منسوبي الحكومة المشتبه في ضلوعهم في ارتكاب الانتهاكات ولفت الي غياب الحريات ومصادرة الصحف وحول اجتماعات جنيف قال محمود ان الهدف من الاجتماع التحضيري هو معرفة اذا كان هناك تحسن ام لا في ملف حقوق الانسان وبالتالي هناك ضرورة لمعرفة وجهة نظر الحكومة التي درجت علي ارسال مناديب وممثلين لها من مؤسساتها المختلفة ومن منظمات المجتمع المدني القريبة لها ووصف موقف الحكومة بالضعيف واعتبر منعهم من السفر بانه قرار غير موفق وغير مجدي ولن يفيد الحكومة في شي وقال ان العلاج هو البحث الجاد من قبل الحكومة لسياسات جديدة تتيح من خلالها الحريات واحترام حقوق الانسان وتابع (هذا هو المخرج) الجدير بالذكر ان صالح محمود سبق وان تم منحه العديد من الجوائز العالمية ابرزها تكريم من منظمة العفو الدولية وهويمن رايشت واتش وحصوله علي جائزة سخاروف من البرلمان الاوربي لحرية الفكر باجماع 27 دولة فضلا عن اختياره ضمن (50) شخصية في العالم الاكثر تاثيرا علي قرارات الحكومات والراي العام .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست