Author: الحزب الديمقراطي الليبرالي
|
15 يناير 2015-تداولت عضوية الحزب الديمقراطي الليبرالي ولجنة تأسيس الحزب والمكتب التنفيذي المكلف للحزب الديمقراطي الليبرالي في الفترة السابقة حول الانتخابات التي يصر نظام حزب المؤتمر الوطني على عقدها في ابريل القادم والتي بدأ اجراءتها العملية منذ ديسمبر الماضي.
واقر الحزب انه مع تثبيت مبدأ أفضلية الانتخابات الحرة على كل اشكال العمل السياسي كآلية لتبادل السلطة إلا ان الانتخابات المزمعة لا يتوفر فيها الحد الأدني من النزاهة وتساوي الفرص كما لا تتوفر فيها المشاركة من القوى السياسية الحقيقية والفاعلة في المجتمع السوداني.
وقد اتت التعديلات الدستورية الجائرة التي اقرها البرلمان لتنفيذ مطالب عمر البشير بتعيين الولاة وتحويل جهاز الامن الى قوة نظامية بمثابة المسمار الاخير في نعش اي فرصة للمشاركة حيث تم نزع سلطة اختيار المواطنين لولاتهم وتكريس الدولة المركزية وتثبيت الدور السياسي والعسكري المتفلت لجهاز الامن وتحويل النظام الى نظام عسكري – بوليسي بحت.
وفي حين رفض النظام ومؤسساته اي تأجيل للانتخابات دعت له القوى السياسية فقد قامت مفوضية الانتخابات بتأجيل جداولها حتى تسمح للمؤتمر الوطني بإجراء تعديلاته الدستورية ، كما انه بعد هذه التعديلات يحتاج قانون الانتخابات نفسه لتعديل الامر الذي لم يتم ولا ينبغي ان يتم في اطار سير العملية الانتخابية ، مما يدلل على ان الانتخابات تقوم دون اطار قانوني سليم وهو ما يضرب شرعيتها ونزاهتها في الصميم.
وأثناء الدعوة لقيام الانتخابات تواصل اجهزة الدولة تعطيل العمل السياسي حيث رفضت الشرطة منح الاذن لعقد مؤتمر للحزب الديمقراطي الليبرالي يوم 10 يناير رغم وجود خطاب من مجلس شؤون الاحزاب السياسية بالموافقة على عقد المؤتمر مما يوضح الجو الخانق والتعسفي والديكتاتوري الذي تقوم فيه الانتخابات.
عليه يعلن الحزب الديمقراطي الليبرالي مقاطعته الكاملة والشاملة لانتخابات ابريل 2015 ويلزم كل اعضائه بمقاطعتها ويعتبرها مجرد انتهاك اخر لمبادئ الدستورية والديمقراطية الحقة والحكم الراشد في السودان.
الحزب الديمقراطي الليبرالي
http://ldps.org/arabichttp://ldps.org/arabic
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست