Author: بيانات سودانيزاونلاين
|
10 يناير 2015-ظل نظام الأبادة الجماعية يمارس سياسة القتل الممنهج بأشكال مختلفة وضروب متعددة، ولم تخفت نار في منطقة بعينها في دارفور إلا وتشعل في أخري لإدخال الناس في دوامة لامتناهية من الرعب والإعقتال الغير مبرروالتعزيب والتنكيل والإغتصاب والقتل بصوره المتعددة. بعد افراغ القري من ساكنيها وجعل اراضيهم مرتعا خصيبا لمرتزقته الذين جلبهم من تشاد والنيجر ومالي إضافة الي مليشياته (العرقية)الداخلية بمختلف مسمياتها، التي يستخدمها لتمارس الحروب بالوكالة عنه وقامت مؤسسة الشرطة والقضاء بدور المشاهد لمسلسل الجرائم التي ترتكب أمام ناظريها بعين الرضي دون أي وازع ديني أو مهني أو أخلاقي.
منذ حرب الإبادة علي دارفورظلت مؤسسة القضاء وسيلة من وسائل تنفيذ الإبادة وليست وسيلة لتحقيق العدالة بين كافة المجموعات السكانية التي تعيش في هذا البلد المتعدد الأعراق والمترامي الأطراف.وظلت تنفذ أحكام إعدام كيدية لتهم مفبركة الهدف منها تصفيات لأثنيات معينة وفقا لأهداف النظام الذي جعل من كل المؤسسات وسائل لتصفية حساباته السياسية ضد قبائل معينة.
لقد تم الحكم بالإعدام علي أربعة أشخاص من قبيلة المساليت بمحكمة نيالا الجنائية بتاريخ 28/12/2014، حيث تم إعتقالهم في أغسطس2014 الفائت وهم:-
عبد العزيز محمد آدم عبدالله من مواليد (باري جديدة)
آدم محمد أبكر من قرية (بئر مدينة)
مختار عبد الله حسن هارون من قرية (تلس)
محمود عبدالرحمن هارون عبدالله من قرية (كينو)
وجاء الإعتقال بجريرة شخص من قبيلة عرب (الترجم) وجد مقتولا بسوق موقف الجنينة في مدينة نيالا في مايو 2014 ، لقد قامت إمرأة بإبلاغ الشرطة بأن عبدالعزيزمحمد هو القاتل علما بأن هذه المرأة تعرف عليها عبدالعزيزويريد ان يتزوجها وأخيرا علم بأنها حامل وهربت من أسرتها من مدينة الجنينة فتراجع عن قرار الزواج الأمر الذي أثار غيظها ولفقت التهمة عليه إنتقاما منها وهربت مباشرة بعد إعتقال عبد العزيز وإقتياد زملائه الثلاثة الذين يسكنون في نفس المنزل وعزبوهم بأبشع صور التعزيب لينتزعوا منهم الإعترافات وما زالت آثار التعزيب تبدوا علي أجسادهم. وهذا ما يتنافي مع مبادئ العدالة الناجزة ومبادئ حقوق الإنسان الذي تحدثت عنه القوانين السماوية والوضعية.
والمدهش في الأمرأن المحكمة قطعت 15يوما فقط لتنفيذ الإعدام وذلك لكي لايتمكن المتهمون من الأستئناف وممارسة حق الدفاع عن أنفسهم من الأحكام الجائرة. لقد كان عبد العزيز منسوبا للقوات النظامية وتم إعفاؤه لإختلال عقله فهل يدين القانون شخصا مختلا عقليا؟!! وهل يدين القانون أشخاصا دون ثبوت الأدلة الدامغة علي إقتراف الجريمة؟!!!
هذه ليست المرة الأولي ولن تكون الأخيرة من مسلسل الأحكام التعسفية الممنهجة والموجهة الي عرقيات معينة فلا عجب أن يكون الجلاد قاضيا. ولاعجب أن تطلق العنان لعتاة المجرمين أن يستمرون في ٍالإغتيالات ليل نهار وعلي مرأي ومسمع هذه الجهات التي تنفذ أحكامها علي الأبرياء العزل.
نحن في رابطة دارمساليت بالولايات المتحدة ندين هذه الأحكام الكيدية الجائرة في حق الأبرياء العزل في وقت تترك وعن قصد عصابات الإجرام تمارس أبشع الجرائم ولم تصدر حكم الأعدام علي واحد من المجرمين . ونطالبها بالكف عن المحاكمات السياسية التي لاتخدم أغراض العدالة . ونطالب بمنظمات حقوق الإنسان التدخل لأنقاذ حياة هؤلاء الأبرياء قبل أن تراق دماؤهم دون وجه حق.
and#12288;
and#12288;
and#12288;
حافظ آدم إسماعيل
أمين الإعلام
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست