Author: بيانات سودانيزاونلاين
|
بسم الله الرحمن الرحيم
ظل التجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين يتابع عن كثب المداولات التي دارات بشأن أوضاع حقوق الانسان في السودان خلال الدورة السابعة والعشرين لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بجنيف ، حيث قدم الخبير المستقل السيد/ مشهود بدرين تقريره للمجلس يوم 27 سبتمبر 2014م الذي اشار فيه الى استمرار نظام الانقاذ في انتهاكاته الواسعة لحقوق الانسان ، وتطرق للمعوقات التي واجهته في اداء مهمته منها منعه من زيارة العديد من المناطق .
وعلى الرغم من ان القرار الذي صدر عن الدورة جاء اثر مساومة سياسية ، الا انه اكد وبعبارات قوية على ما اورده المقرر الخاص في تقريره من تعداد واحصاء لإخفاقات حكومة الانقاذ في مجال حقوق الإنسان . حيث اعرب المجلس -بموجب القرار المذكور- عن قلقه البالغ من استخدامها للقوة المفرطة بما في ذلك إطلاق النار المميت ضد المتظاهرين في سبتمبر الماضي، وما نتج عنه من وقوع ضحايا . وطالبها بإجراء تحقيق علني مستقل وإحالة نتائجه إلى القضاء تقريراً لمبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب. وكان المقرر الخاص قد ذكر في تقريره منوها بعدم جدية حكومة الانقاذ في اجراء تحقيق علني ومستقل في حوادث القتل والانتهاكات التي صاحبت تلك المظاهرات واشار الى ان رد الحكومة بصعوبة تحديد من أطلق النار على المتظاهرين السلميين بانه غير "مقبول لا أخلاقياً ولا قانونيا" .
كما أبدى المجلس قلقه للقيود المفروضة على وسائل الإعلام، ، والرقابة السابقة واللاحقة للنشر، ومصادرة الصحف وحظر بعض الصحفيين ، وانتهاكات حق حرية التعبير والتجمع السلمي. كما طالب المجلس الحكومة بالكف عن الاعتقال التعسفي للأفراد . وأدان تجاوزات حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ، وطالب الحكومة بالتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، في مخيمات المشردين داخليا.
وقرر المجلس تجديد ولاية الخبير المستقل لمدة عام في إطار البند العاشر وهو الخاص بالدول التي تحتاج الى تقديم المساعدة الفنية لتحسين سجلها الرديء في مجال حقوق الانسان ، علي أن تتضمن ولاية الخبير المستقل التقييم، والرصد، واعداد التقارير عن أوضاع حقوق الأنسان في السودان بهدف تقديم توصيات بشأن المساعدة التقنية”. اي ان القرار ربط بين تقديم المساعدات وبين كتابة التقارير التي تتضمن المراقبة”والتقييم ، ويتوقف تقديم المساعدات التقنية على النتائج التي يتوصل لها بناء على “تلك المراقبة” .
ولذا كان مثيرا للدهشة والسخرية معا ابتهاج وزير عدل نظام الانقاذ وابواقه الاعلامية بهذا القرار واعتباره نصرا وفتحا ، حيث ان التفويض الجديد للمقرر الخاص قد مزج بين ولايتي المراقبة المنصوص عليها في البند الرابع والمساعدة الفنية المنصوص عليها في البند العاشر . ومعلوم للجميع ان البند الرابع او العاشر كليهما يقعان تحت طائلة الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان للتعامل مع الدول ذات السجل الرديء في مجال حقوق الانسان فعلام الابتهاج ولماذا التهليل ؟؟؟؟
والتجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين اذ يؤكد على ما ورد في تقرير المقرر الخاص ، وما جاء في الكثير من فقرات في قرار المجلس التي ادان فيها بقوة ممارسات نظام الانقاذ .”الا انه يلفت الانتباه الى انه رغم صدور القرار المذكور الا ان النظام لا يزال سادرا في غيه ، ولا تزال انتهاكاته الواسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي مشهودة وموثقة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق و الخرطوم ، كما قامت قوات الأمن باعتقال العشرات من الناشطين و الناشطات السياسيين وقادة المجتمع المدني و طلاب و طالبات الجامعات أثناء التحضير لذكرى شهداء سبتمبر.
ويواجه الصحافيون و الصحافيات سلسلة من القيود والملاحقات والتضييق الحكومي والأمني، بجانب جملة من تهديدات العمل في بيئة معادية لحرية الصحافة والتعبير ، كما اعلنت حكومة الانقاذ على لسان رئيسها عن تخليها عن الحوار الذي كانت آلية الوساطة الافريقية، بقيادة الرئيس السابق لحنوب افريقيا ثابو مبيكى، قد تولت مهمة ادارته مع مختلف الاطراف من اجل بلورة مبادرة للحوار الشامل . كل هذه التطورات آنفة الذكر تؤشر بما لا يدع مجالا للشك الى أن حكومة الانقاذ غير راغبة في تحسين سجلها في مجال حقوق الانسان وتمضي في طريقها غير آبهة بقرارات المجتمع الدولي ، كما انها عازفة عن تقديم تنازلات ملموسة للحوار الذي يفضي لحل مشاكل البلاد ويقيل عثرتها .
ازاء ما تقدم يطالب التجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين المقرر الخاص ان يمارس ولايته الجديدة بجدية وتصميم ، ويهيب بالمجتمع الدولي لتعزيز ضغوطه على نظام الانقاذ و يطالبه بضرورة الوفاء بالتزاماته حيال حقوق الانسان و القانون الدولي في بلادنا، كما يهيب بمجلس حقوق الانسان ان يواصل رقابته الصارمة وان يفرض المزيد من الضغوط على نظام الانقاذ .
كما يجدد ثقته في مضاء عزيمة الشعب السوداني وأحزابه ومنظمات المجتمع المدني و الوطنيين من أبناء القوات المسلحة وقدرتها على مواصلة مسيرتها النضالية للإطاحة بهذا النظام الظالم .
والمجد والخلود لشهداء شعبنا في كل مكان
التجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين
الخرطوم
03/10/2014 |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست