Post

طالب عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي والخبير القانوني ،صالح محمود؛ بعثة اليوناميد، بالكشف عن نتائج التحقيق حول شبهات فساد، وخروقات صاحبت أداء البعثة، علي خلفية إتهامات طالتها andnbsp;، من عدد من المراقبين والمختصين في الشأن، ما حدا بها لاعلان تحقيق شامل في القضية،وقال صالح ل(الميدان) لابد من الكشف عن نتائج التحقيق andnbsp;خاصة الاخلال في بنود التفويض، وعدم حماية ضحايا النزاع، الدائر في الاقليم، منذ العام 2003م، واضاف : (استناداً علي البينات المبدئية فان إخفاقات حدثت في أداء البعثة)، وزاد : (اذا لم يكن كذلك لما قام مجلس الأمن باجراء تحقيق في الأمر)، مطالبا اليوناميد بتحديد هوية المتورطين في القضايا المختلفة، وكشف عن أن اليوناميد لا تعد تقاريراً حول الوضع في دارفور، منوها الي أنه حتي التقارير التي تعد يتم التلاعب فيها، وتابع : (هناك معلومات تقول ان جهات حكومية تقوم بفحص التقارير قبل إرسالها لمجلس الأمن)، وزاد : (هذا ما أخفي حقيقة الوضع المأساوي في دارفور)، ممتدحاً جهود الرئيس السابق للبعثة محمد بن شمباس، وذلك لجهة كون ان فترتة رئاسته للبعثة-رغم قصر مدتها الا انها كانت أفضل-مشيراً الي أن تقاريره كشفت حقيقة الوضع في الاقليم، وانه كان يحذر من تفاقم حدة الصراع القبلي،ونوه الي صعوبة الوضع هنالك،ولكنه عاد وطلب من بن شمباس كشف كل ما حدث اثناء فترة قيادته للبعثة، باعتباره جزءاًandnbsp; من المسئولية، كما إن عليه تنوير مجلس الأمن في هذا الخصوص، متوقعا ان يكون تغييره، بايعاز من جهات ليس لديها مصلحة في الكشف عن خبايا البعثة والوضع الأمني هناك.يذكر أن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، أصدر قراراً بتعيين بن شمباس، رئيساً لمكتب الامم المتحدة في غرب افريقيا، وهو الذي كان يرأس البعثة الاممية المشتركة بين الاتحاد الافريقي، ومجلس الأمن(يوناميد)، الأمر الذي يعني ضمنياً إنهاء مهامه في قيادة دفة البعثة،الموجودة في دارفور منذ العام 2005م،بقرار من مجلس الأمن،عقب توقيع اتفاقية ابوجا، في ذات العام.