تعليقاً على التعميم الصحفي الذي أصدره الأستاذ عبد الباسط سبدرات وزير العدل السابق بخصوص قضية الأقطان أوضح لـ( الميدان)الأستاذ صالح محمود المحامي بأن ما قام به وزير العدل قانونياً ،ومن حق البرلمان استدعاء أي وزير وتوجيه أسئلة له فيما يخص المال العام، لأن شركة الأقطان تملك فيها الدولة أسهماً كبيرة. وبالتالي هذه الأسهم ملك للشعب السوداني، ومن خلال تقارير المراجع العام وضح أن هناك تجاوزات كبيرة تمت في الصرف، وتم إنشاء شركات وهمية، وبالتالي فتحت بلاغات ضد الأشخاص المتورطين، وهناك متهمون في الحراسات بمعنى أن هناك إجراءات جنائية ،ومبدأ التحكيم لا يتم في القضايا الجنائية، بل في القضايا المدنية كما أن شروط التحكيم معدومة تماماً في قضية الأقطان، وأضاف أن ما يحدث هو تصفية حسابات بين أطراف متصارعة داخل المؤتمر الوطني.
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست