Post

الخرطوم:andnbsp; هبة عبيد:
كشف تقرير تفصيلي للمراجع العام بولاية الخرطوم تحصلت «الإنتباهة» عليه، عن وجود تجاوزاتandnbsp; مالية خطيرةandnbsp; فيandnbsp; حكومة ولاية الخرطوم ، وفيما اتهم الولاية بإهدار المال العام، كشف عن قيام الحكومة بفرض رسوم غير قانونية، من بينها رسوم متحصلات الأراضي بالمحليات ،فضلاً عن إلغاء رسوم مفروضة بقانون ،بينما كشف المراجع عن وجود تعاقدات غير صحيحة بينها وبين متحصلين ،وفيما قطعت المراجعة بعدم صحة التعاقدات وبتأثيرها على المتحصلات، شددت على تعيين متحصلين بوظائف ثابتة ،وكشف التقرير عن ضياع أموال كثيرة على الحكومة بسبب التحصيلandnbsp; بالوكالة في محليات «جبل أولياء، وشرق النيل ،وأمبدة، والخرطوم»، في ذات الأثناء اعترف المراجع العام بتضخم فصل المرتبات بالولاية، مرجعاً ذلك لعدم إحالة الكثيرين في السن المعاشية للمعاش، رغم بلوغهم السن القانونية.فضلاً عن شغل وظائف رغم تقاعد شاغليها ،في غضون ذلك أعلنandnbsp; المراجع العام عن غياب ولاية المالية على موارد «الأراضي والمرور» حيث يتم التصرف فيها مباشرة دون الرجوع للمالية ،بينما اتهم تشريعي الولاية بصرف علاوة مجلس دون وجه حق ودون قانون . وكشف التقرير، عن وجود أسماء وهمية بكشوفات المرتبات بالمحليات ،واتهم المراجع العام حكومة الولاية بالتحايل على قانون الموازنة، بوضع بنود لا صرف عليها، ومن ثم تحويلها لبنود للحوافز والدعم ،وشدد التقرير على ضرورة تقليص الحسابات المفتوحة للوزارات بالبنوكandnbsp; ،وكشف التقرير عن قيام وحدات حكومية بتضخيم بند الإيجارات دون سقف محدد، خاصة في العربات والعقارات، وأشار إلى قيام بعضها بإيجارها لجهات لا تتبع للولاية.