نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
|
 Re: إفادة عن وقائع تعذيب (Re: امبدويات)
|
منظمة العفو الدولية
السودان : دعوة عاجلة لتشكيل لجنة تحقيق في دارفور مع تدهور الوضع
21 فبراير/شباط 2003 رقم الوثيقة : AFR 54/004/2003
بعد هجوم مسلح على القوات الحكومية والهجوم الذي شنه، قطاع طرق كما يبدو، على مدير مشروع تنمية جبل مرة، تحث منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية على تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الوضع في دارفور الواقعة في غرب السودان.
"ولا يجوز السماح بتدهور الوضع أكثر من ذلك ليتحول إلى حرب سودانية أخرى. وندعو الحكومة إلى مواجهة سلسلة الهجمات المتصاعدة بالمبادرة فوراً إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة يجب أن تحقق في الوضع وأن تصدر تقريراً علنياً وتقدم توصيات ينبغي تنفيذها."
وطوال السنوات القليلة الماضية سقط المئات من المدنيين، معظمهم من الجماعات الزراعية غير المترحلة مثل الفور والمساليت والزغوة، بين قتلى وجرحى ودُمرت المنازل ونهبت قطعان الماشية من جانب جماعات البدو الرحل. وأحياناً كان العشرات من المدنيين يُقتلون في غارة واحدة.
فعلى سبيل المثال، في 28 إبريل/نيسان 2002، تعرضت قرية شوبا الواقعة بالقرب من كبكبية للهجوم عند الفجر شنته مجموعة مسلحة أدى إلى مصرع ما لا يقل عن 17 شخصاً وإصابة 16 آخرين بجروح.
وفي بداية يناير/كانون الثاني 2003، تعرضت قرية أخرى هي سنغيتا الواقعة على بعد 14 كيلومتراً جنوب كاس لهجوم قام به خيالة مسلحون. وبحسب ما ورد قُتل 25 شخصاً، بينهم 10 أشخاص أطلق المهاجمون النار عليهم وزُعم أنهم فيما بعد ألقوا بهم في النار. وفي كلا المكانين، أحرق المهاجمون المنازل والمحاصيل الزراعية ونهبوا الأبقار وغيرها من قطعان الماشية.
وقالت منظمة العفو الدولية إن "الذين يرتكبون الجرائم ينبغي أن يُقدَّموا إلى العدالة، لكن يجب احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بالمحاكمات العادلة."
وقد سمحت الحكومة لوفد عن منظمة العفو الدولية بزيارة السودان في يناير/كانون الثاني للمرة الأولى منذ 13 عاماً. وقام بزيارة الفشر عاصمة ولاية دارفور الشمالية حيث التقى بالمحافظ وبمسوؤلي القضاء والشرطة، فضلاً عن المحامين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وقد اشتكت الجماعات المستوطنة (غير المترحلة) من أن القوات الحكومية تقاعست عن حمايتها وتوحي بأن الهجمات تشكل محاولة لطردها من أراضيها. وتشير المصادر الحكومية إلى العشرات من أفراد قوات الأمن قُتلوا أيضاً وتلقي باللائمة عن المصادمات على التصحر.
وقال أندرو أندرسون رئيس الوفد الذي زار السودان حديثاً "إن ردود الحكومة على الاشتباكات المسلحة كانت غير فعالة وأدت إلى وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان."
وأضاف "التقينا بزعماء الفور الذين أُلقي بهم في السجن بصورة تعسفية من دون تهمة أو محاكمة وحُرموا من الاتصال بالعالم الخارجي مدة تصل إلى سبعة أشهر. ولقي قادة البدو الرحل معاملة مشابهة. وقد أصدرت المحاكم الخاصة التي أُنشئت في العام 2001 أحكاماً بالإعدام على الناس من دون حتى وجود محامٍ. ولن تؤدي هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان إلا إلى ازدياد الشعور بالمرارة."
وفي الشهر الفائت أُلقي القبض على 13 شخصاً من الفور في منطقة جبل مرة؛ وما زالوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي في مراكز اعتقال تقع في نيَرتيتي والجنينة في دارفور الغربية وبحسب ما ورد تعرضوا للتعذيب.
وفي 14 فبراير/شباط هاجمت مجموعة من الفور المسلحين ومجموعات أخرى قافلة لقوات الأمن بالقرب من قرية مرتاجيلو الواقعة في جبل مرة، فقتلت 12 من أفرادها على الأقل. وقال زعيم المهاجمين إن الهجوم جاء رداً على عدم معاملة الفور على قدم المساواة وتخلفهم الاقتصادي، فضلاً عن تقاعس الحكومة عن حماية المزارعين من الهجمات.
وفي يناير/كانون الثاني، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع في دارفور وحثت الحكومة السودانية على تكثيف جهودها لإشراك قادة مختلف الجماعات في عملية مصالحة.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "لا يجوز السماح بتصعيد الوضع في دارفور ليصل إلى حرب شاملة"، وأضافت "أن جميع الفئات التي تعيش في دارفور سترحب بتشكيل لجنة تحقيق تستطيع أن توضح لسكان دارفور وللعالم العوامل المعقدة التي أدت إلى تدهور الأوضاع الراهنة. وقبل كل شيء، يمكن أن تحدد الآليات التي تتماشى مع معايير حقوق الإنسان لتوفير الحماية الفعالة للسكان من الهجمات".
وينبغي على لجنة التحقيق أن تحترم المبادئ التالية :
يجب أن يكون الأعضاء المعينون في هذه اللجنة من المشهود لهم بالاستقلالية والحيدة، ويجب أن يضموا أشخاصاً لديهم فهم عميق بالمنطقة ومعرفة مهنية ومعترف بها في قانون حقوق الإنسان وممارساتها.
يجب منح هذه اللجنة ما يكفي من الوقت والموارد لإجراء التحقيقات والتوصل إلى النتائج بصورة صحيحة؛
يجب تشجيع الشهود وضحايا الهجمات التي وقعت في دارفور وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان على التقدم للإدلاء بشهاداتهم من دون خوف وحمايتهم من أية عمليات انتقامية؛
يجب نشر نتائج لجنة التحقيق هذه وتوصياتها على الملأ ووضعها بسهولة في متناول الشعب السوداني وينبغي وضعها موضع التنفيذ.
خلفية
استمرت محادثات السلام بين الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير الجنوب، بصورة متقطعة منذ يونيو/حزيران 2002. وشُكِّل فريق مراقبة لحماية المدنيين للتحقيق في حوادث قتل المدنيين في جنوب السودان. لكن دارفور الواقعة في غرب السودان ليست مشمولة في مفاوضات السلام الحالية، ولم تجر أية قوة مراقبة تحقيقاً في حوادث القتل التي وقعت مؤخراً في دارفور. وقد شددت منظمة العفو الدولية بثبات على الحاجة لإدراج آليات محسوسة لتعزيز مراقبة حقوق الإنسان، ينبغي أن تطال أيضاً مناطق النـزاع في غرب السودان وشرقه، كجزء من عملية السلام.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إفادة عن وقائع تعذيب (Re: امبدويات)
|
منظمة العفو الدولية
السودان : حان الوقت الآن كي يتحرك السودان بشأن التزامه الجديد بجعل قوانينه تتماشى مع القانون الإنساني الدولي
24 فبراير/شباط 2003 رقم الوثيقة : AFR 31/009/2003
ترحب منظمة العفو الدولية بالمرسوم الأخير الذي أصدره الرئيس عمر البشير وأمر فيه بتشكيل لجنة تتولى مهمة جعل القوانين السودانية تتماشى مع القانون الإنساني الدولي ووضع آليات لتنفيذ أحكامه.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "ينبغي أن تُشكَّل اللجنة من خبراء مستقلين في القانون السوداني والقانون الإنساني. ويجب على الحكومة السودانية أن تتحرك بشكل حاسم وسريع لضمان وضع حد لانتهاكات القانون الإنساني الدولي وحماية السكان المدنيين".
ويأتي الإعلان في إطار عملية سلام تحظى برعاية دولية لوضع حد للحرب الأهلية الدائرة في السودان منذ 20 عاماً والتي بلغت تكلفتها حوالي مليوني قتيل وزهاء 4,5 مليون مشرد سوداني يعيشون في فقر كلاجئين أو مهجرين داخلياً. وقد دعت منظمة العفو الدولية إلى إدراج حقوق الإنسان في صلب أية اتفاقية سلام.
كما أن اللجنة التي أمر الرئيس البشير بتشكيلها والتي لم يُعيَّن أعضاؤها بعد، مخولة "بتنفيذ مستلزمات القانون الإنساني الدولي".
ويهدف القانون الإنساني الدولي، المكرس في اتفاقيات جنيف وفي نصوص أخرى إلى الحد من معاناة المدنيين في حالات النـزاع المسلح. ويجيز بعض الأفعال العسكرية شريطة ألا تلحق أذىً غير ضروري بالمدنيين وبأولئك الذين لا يشاركون مشاركة فعلية في العمليات الحربية.
وقد صادقت الحكومة السودانية على اتفاقيات جنيف في العام 1957، بيد أنه خلال النـزاع الذي نشب بين الحكومة السودانية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير الجنوب، غالباً ما ارتكبت قوات الحكومة السودانية فضلاً عن الحركة/الجيش الشعبي لتحرير الجنوب والميليشيات المتحالفة مع الجانبين انتهاكات لنصوص وأحكام جميع اتفاقيات جنيف الأربع.
ويُحظر القانون الإنساني الدولي قتل المدنيين وتعذيبهم وتهجيرهم القسري وتدمير ممتلكاتهم من دون وجود ضرورة عسكرية قصوى. ومع ذلك ارتكب طرفا النـزاع مثل هذه الانتهاكات. كما أفلتت الميليشيات المتحالفة مع الحكومة من العقاب على اختطاف المدنيين لاستخدامهم في العمالة القسرية. وجنَّد كلا الجانبين الأطفال كجنود.
وتبين في تقرير أخير نشره فريق مراقبة حماية المدنيين، الذي أنشأته الولايات المتحدة في العام الماضي بموافقة الجانبين لمراقبة عمليات قتل المدنيين، أنه في عدد من الهجمات التي حدثت في المناطق النفطية الواقعة إلى جنوب بنتيو في يناير/كانون الثاني 2003، استهدفت الحكومة والميليشيات المتحالفة معها المدنيين وقبضت على الرجال والأطفال لإجبارهم على الانضمام إلى الميليشيات الحكومية. واختُطفت النساء وأُجبرن على أداء خدمات جنسية.
وقالت المنظمة إنه "آن الأوان لكي تتخذ الحكومة السودانية إجراءات ملموسة وفعالة لوضع حد لمثل هذه الممارسات غير القانونية التي تغاضت عنها حتى الآن أو شجعتها".
وبينما رحبت منظمة العفو الدولية بالإجراءات المتخذة لدراسة القانون الإنساني الدولي الذي ينطبق على النـزاعات المسلحة وتنفيذ أحكامه، إلا أنها دعت أيضاً الحكومة السودانية إلى اتخاذ إجراءات لجعل قوانينها تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي يشكل السودان دولة طرفاً فيها.
وتحديداً ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن الحق في الحياة والحق في التحرر من التعذيب هما حقان غير قابلين للانتقاص ينبغي حمايتهما دائماً. ولا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية مهما كان نوعها، أكانت حالة حرب أم حالة طوارئ كمبرر لانتهاك هذين الحقين. وبالمثل لا يسمح الميثاق الأفريقي للدول بالانتقاص من الواجبات المترتبة عليها بموجب المعاهدة، بما فيها الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، حتى خلال حالات الطوارئ.
وعلقت منظمة العفو الدولية قائلة إن "العديد من القوانين السودانية ما زال يتعارض كلياً مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها السودان بنفسه." وتابعت قائلة "على سبيل المثال، يجيز قانون قوات الأمن الوطنية لقوات الأمن اعتقال الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي من دون المثول أمام القاضي مدة تصل إلى تسعة أشهر. وهذا ينتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على أن الذين يُقبض عليهم يجب أن يمثلوا أمام قاض دون إبطاء".
وأضافت المنظمة أنه "إضافة إلى ذلك، يجب تشكيل لجنة مستقلة من الخبراء للنظر ليس فقط في القوانين السودانية – التي تجيز من جملة أمور ارتكاب انتهاكات صارخة للمعايير الدولية المتعلقة بالتوقيف والاعتقال وإجراءات المحاكمات العادلة وحرية التعبير – بل أيضاً للنظر في الممارسة العملية، أي في كيفية تطبيق هذه القوانين وفي الحصانة التي يمنحها القانون لرجال أجهزة الأمن الذين يرتكبون الانتهاكات".
كذلك تحث منظمة العفو الدولية الحركة/الجيش الشعبي لتحرير الجنوب على اتخاذ إجراءات مشابهة تكفل تماشي القوانين والممارسات في المناطق الخاضعة لسيطرته مع القانون الإنساني الدولي ومعايير حقوق الإنسان.
خلفية
تستمر مفاوضات السلام تحت رعاية الهيئة الإقليمية لشرق أفريقيا المعروفة باسم الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) والمراقبين التابعين للولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج وإيطاليا، بصورة متقطعة في كينيا منذ يونيو/حزيران 2002.
وفي 21 فبراير/شباط دعت منظمة العفو الدولية لتشكيل لجنة تحقيق في الوضع المتدهور في دارفور الواقعة في غرب السودان، حيث يلقى عدد متزايد من المدنيين حتفهم في ما تصفه الحكومة "بنـزاعات قبلية". وقد ردت الحكومة السودانية على ذلك بالدعوة إلى عقد مؤتمر تحضره الحكومة وزعماء القبائل لمحاولة تسوية الموقف في دارفور.
ودارفور ليست مشمولة في مفاوضات السلام الجارية حالياً، ولم تُجر أية قوة مراقبة تحقيقاً في عمليات القتل التي وقعت مؤخراً في دارفور. وقد شددت منظمة العفو الدولية بشكل مستمر على الحاجة إلى وضع آليات ملموسة لتعزيز مراقبة حقوق الإنسان التي يجب أن تطال أيضاً مناطق النـزاع في غرب السودان وشرقه، كجزء من عملية السلام.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إفادة عن وقائع تعذيب (Re: امبدويات)
|
الحالة لأكثر من 13 ساعة بدءاً من الحادية عشر صاحاً الى حوالى منتصف الليل. ثم اُمرنا بعد ذلك بالوقوف صفاً مع بقية المعتقلين وقد بقينا كذلك الى الساعات الاولى من صباح اليوم التالى. وفى هذا اليوم فقط سمح لنا بالنوم على البلاط لكنهم أيقظونا بعد اقل من ساعتين. بقينا كل هذه الفترة دون طعام. رغم اننا وصلنا مرحلة بعيدة من الارهاق. فضلاً عن برودة الطقس فى تلك الساعات المبكرة من اليوم، الا انهم امرونا بالوقوف والاصطفاف مرة أخرى.
بعد ذلك اوثقت أيدينا خلف ظهورنا ثم صبوا الماء البار علينا وطلبوا منا ان نتدحرج على البلاط، ثم انها علينا رجال الامن ضرباً بالسياط لفترة استمرت حوالى ساعتين. هذه المعاملة استمرت ثلاثة ايام وكانت الاساءة والتحريح والاستفزاز تنهال علينا، وخلال هذه الايام كان الطعام نادراً وفقيراً ولم يكن أبداً كافياً لسد الرمق ونتيجة لذلك فقد بلغ بنا الامر مرحلة لم نعد معه قادرين على الوقوف على اقدامنا حتى ولو لفترة قصيرة إلا بصعوبة. لم اكن الوحيد الذى يمر بكل هذا التعذيب حيث كان معى عدداً من المعتقلين وهم:-
1- جمال ابراهيم قائد فرقة "عقد الجلاد" الموسيقية 2- عثمان النو عضو الفرقة 3- عمر بانقا عضو الفرقة 4- انور عبدالرحمن عضو الفرقة 5- محمد شمت عضو الفرقة 6- محمد محمود طالب "دراسات عليا جامعة الخرطوم" 7- عبدالله محمد احمد "رجل اعمال" 8- عبدالواحد محمد احمد "رجل اعنال" 9- عبدالله الحسن موظف 10-السر عبدالكريم "موظف بكلية الهندسة بجامعة الخرطوم" 11- بهاء الدين حسن داؤد "موظف بكلية الزراعة بجامعة الجرطوم" 12- عمر محمد صالح "صحفى بجريدة الثورة الشعبية المحظورة" 13- صلاح سليمان بخيت "فنان تشكيلى" 14- على الامين "فنان تشكيلى" 15- عبدالواحد وراق "صحفى بجريدة القوات المسلحة الحكومية" 16- المرضى المعلم "فنان تشكيلى" 17- محمد على "رجل اعمال" 18- محمد جاه الله "فنان تشكيلى" 19- مصطفى محمد حسن "قبطان فى ادارة النقل النهرى" 20- الامين كوكو "جندى" 21- محمد المهدى "امام جامع الخليفة"
هولاء الاشخاص هم جزء من "64" معتقلا من بينهم افراد من جنوب السودان اتهموا بالتمرد وخمسة طلاب من الجنوب ايضاً وقد جاءزا بهم من اثيوبيا وكذلك رجل اعمال، لكننى لا اعرف اسمائهم. فى مساء اليوم الثالث وبعد تعرضنا للضرب باعقاب البنادق والركل والاهاب والتهيد بالقتل، تم ترحيل (25) منا كنت من بينهم حيث نقلنا من الجهاز الى "بيت الاشباح" وجرى الترحيل بواسطة حافلة امرنا خلال الترحيل باحنا رؤسنا خلف المقاعد، اتجهت السيارة الى جهة غير معلومة. فتح الباب وامرنا بالتزول، كان فى انتظارنا عدد كبير من رجال الامن، الذين بدأوا فوراً بركلنا وضربنا مستخدمين طريقة الكارتية وطرق اخرى، وبدأ البعض ينزف من اماكن متعددة من اجسادهم ثم امرنا بالوقوف مستندين على ارجلنا وايدينا فيما استمر الضرب حتى منتصف الليل، وقد عانينا معاناة فائقة من الاجهاد، وبعد ذلك دفعوا بنا نحن ال (25) معتقلاً الى غرفة صقيرة مظلمة وامرنا ان نقف على ارجلنا وايادينا مرفوعة الى اعلى رغم ان ايادينا كانت ترتجف من الضرب، ومع ذلك لم ينتهى التعذيب فقد جلب رجال الامن سياطاً بلسانين وهروات وبدأوا فى ضربنا مجدداً . لقد كنا ننزف بشكل متواصل من الجروح الت سببتها السياط، وأستمر هذا حتى فجر اليوم الرابع ولم يكن بالغرفة سوى شباك واحد لكنهم خلعوه واعادوا اغلاقه بالطين إلا من ثقبين صغيرين فكاد ان بنعدم الهواء وكنا ننزف ونسيل عرقاً فى آن واحد وفى هذا اليوم حرمنا من
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إفادة عن وقائع تعذيب (Re: امبدويات)
|
الطعام . كان بينا طالب يعنى من (الازمة) من جراء هذا الوضع فسقط مغسياً عليه فقرعنا الباب طلباً لاسعافه غير ان رجال الامن الذين فتحوا الباب بدأوا يضربونه بضراوة ثم صبوا عليه الماء فبدأ يتحرك واندفعنا لمساعدته ورفض رجال الامن ان يقدموا له اية مساعدة طبية واغلقوا الباب وتركوه كما هو.
ضم (بيت الاشباح) زنزانتين للحبس الانفرادى وزنزانتين اخريين تتسع الواحدة منهما لشخص، اما التعذيب فيجرى فى اماكن اخرى بالبيت ويشمل التعليق من الارجل او من الايدى على مروحة السقف.
فى اليوم التالى قدموا لنا كمية قليلة من الطعام والماء لنتقاسمها – كان الطعام الذى يقدم لنا عادة عبارة عن وجبة واحدة وكمية قليلة من الماء تعبنا جميعاً (25) معتقلاً فى هذه الزنزانة الصقيرة المطلمة لمدة سبع ايام. خلال هذه الفترة لا يفتح الباب سوى مرة واحدة للذهاب الى دورة المياه واداء الصلاة، لكننا لم نكن نسلم من المعاملة السيئة حيث نتعرض للضرب بالسياط وباعقاب البنادق كلما ذهبنا لدورة المياه، تعرض احدنا لالتهاب فى العين فطلبنا من رجال الامن ان ياخذوه للعلاج لمنع انتقال العدوى لكنهم رفضوا ذلك ونتج عن ذلك الرفض اصابت 16 من المعتقلين بالعدوى كما ظهرت تقرحات على اجساد المعتقلين وبقيت اثارها على اجسادهم ونتيجة للعرق والدم صارت ملابسنا قذرة وكذلك اجسادنا وصار وضعنا سيئاً وبعيداً عن اى وصف، منعنا من الاغتسال ورفضت مطالبنا للعلاج الطبى وعندما انقضى الاسوع الاول تم تحويلنا الى غرفة اكبر بعد أن تعرض بعضنا للمرض والهزال والاجهاد وهناك وجدنا معتقلين آخـــرين كثيرين كانوا قد سـبقونا الى هذا البيت الذى يقع جنوب منى
( سيتى بنك سابقاً ) ومن هولاء نذكر:-
1- عبدالعزيز جعفر – اقتصادى بوزارة المالية والتخطيط - 2- ابوبكر الامين – صحفى بجريدة الميدان- 3- علاءالدين حيموره – نقابى- 4- عادل ابوالقاسم – موظف حكومى- 5- محمد البله عبدالله – موظف حكومى - 6- عاطف امين – مواطن مصرى متهم بالتجسس- 7- ادريس محمد الاثيوبى الجنسية - 8- تامباى – اثيوبى الجنسية - 9- طه عدالقادر- اثيوبى الجنسية- 10- سليمان محمد نور – اثيوبى الجنسية - 11- عمر عدلان – نقابى- 12- عبدالرحمن ابراهيم – طالب-
لا اعرف اسماء المعتقلين الاخرين لكن كان هناك 18 شخصاً من التجار والعسكرين والموظفين الحكوميين والطلاب وهولاء متهمون بالتمرد لصالح الحركة الشعبية بلغ تعددنا (57) معتقلاً، بعد انتقالنا الى هذا المكان اصبحنا نقف صفاً من العاشرة صباحاً وحتى مغي الشمس زكان رجال الامن ياجأون الى تهديدنا واستفزازنا وكنا فى بعض الاحيان نؤمر بالخضوع الى سلسلة من الاعمال المهينة ، امرنا فى احد الايام بالوقوف صفاً لان واحد منا وهو ( الامين كوكو) قام بغسل قميصه بدون استئذان وفيما نحن وقوفاً امره رجال الامن ان يضع يديه على الارضواجبره على ان يحرك جسده بشكل دائرى وبسرعة شديدة ثم امروه ان يقف على رجليه لكن كوكو فقد توازنه فسقط على انا طعام ساخن كان موضوع على النار فى مكان الطبخ. لقد اصبت بالرعب وانا اراى الامين كوكو ممدداً على الارض شبه مغمى عليه وعلى الرغم من انه كان يسقط على الارض وكأن به مس من الجنون. بعد ذلك احضر عمر عدلان بطانية وانا جئت بمعجون اسنان وكان ذلك كل ما لدينا لنقدمه لعلاجه فيما كنت امسح على جسده بالمعجون كان جلده يتسلخ على يدى وبخليط من الشعور بالخنق والاكتئاب والخوف سحبناه الى البطانية وفى هذه اللحظة بالذات بدأ ان رجال الامن قد شعروا بالخوف فجاوا بسيارة واخذوه الى المستشفى العسكرى. وعلمنا فيما بعد ان سلطات الامن كذبت على سلطات المستشفى حيث ذكروا لها بان المريض يعمل طباخاً بمكتب الامن وقد اصيب بحريق لانه انزلق وسقط على النار.
ويستمر سرد الاستاذ شرف يسن فى ذكر
ممارسات التعذيب والمعاناة التى لاقتهم فى الاعتقال فى يوت الاشباح ويذكر فى ختام تقريره اسماء بعض المعتقلين الذين إنضموا اليهم فى فترات لاحقة.
بعد يوم 15 ستمر 1991م انضم اليهم (41) معتقلاً منهم 1- على العمده – تاجر- 2- مصطفى يونس – مهندس - 3- ابراهيم بخيت – استاذ جامعى - 4- محمد على –تاجر- اثنا ذلك بلغ عدد المعتقلين (156) من بينهم (44) عسكرياً شاهدت بالصدفة ايضاً للاستاذ سيد احمد الحسين نائب رئيس الوزراة السابق ووزير الخارجية والداخلية فى فترات الديمقراطية. اطلق سراحى يوم اول نوفمبر 1991م وانا معصوب العينين حيث وجدت نفسى فى موقف المواصلات بالخرطوم وفى اول ديسمبر 1991م صدر قرار باسم رئيس الوزراء الفريق عمر البشير حيث احلت للصالح العام ومعى عدداً آخر من الزملاء الصحفيين والعاملين وهم 1- اسماعيل فضل المولى –صحفى 2- الزين يحيى – صحفى 3- جميلة عمر – صحفية 4- عبدالعظيم محمد – صحفى 5- مايكل ماجاك – صحفى 6- جمال زيدان – عامل بالتلكس 7- ابراهام دينق – ساعى، وكذلك تم اعفائى من العمل فى مطبعة جامعة الخرطوم الى جانب عدد آخر من بينهم البشير جمعه مدير تحرير مجلة حروف ونور الهدى محمد نور الهدى الى ان تمكنت بمساعدة بعض الاخوه من الهروب الى لندن.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إفادة عن وقائع تعذيب (Re: امبدويات)
|
من اقوال الحسن أحمد صالح فيما أطلق عليها محكمة التفجيرات في عام 1993
يتناول فيها ما تعرض له من تعذيب علي يد زبانية النظام
-------------------------------------------------------------------------
الحسن احمد صالح
فى 20 ابريل 1991م وبينما كنت اجلس فى منزل جارى احمد عبد الرؤف حضر احد الاطفال واخبرنى بان فى منزلى رجالاً فذهبت اليهم فوجدتهم رجالاً يحملون سلاح وهم من جهاز الامن فاجلسونى ارضاً وقدموا لى كيساً به أشياء سالونى عنها فنفيت علمى بها.
وتم افتيادى الى جهاز الامن حيث تم ربط يداى وارجلى، وحضر المقدم امن صلاح عبدالله وسألنى عن مبارك وعثمان محمود والطريفى فاكدت معرفتى لعثمان محمود ونفيت معرفتى بأخرين وهددنى المقدم صلاح عبدالله بالاعدام أن لم اعترف حتى الرابعة صباحاً وتم اقتيادى الى مكتب كان يجلس به شخص عرفت فيما بعد انه حسن ضحوى وكان الدكتور نافع يجلس على كرسى جلوس واجلسونى على كرسى وقبل جلوسى كان المقدم صلاح عبدالله والرائد على حسن والرائد عبدالحفيظ يحملون سياط وعصى وبمجرد دخولى بدأوا فى ضربى واجلست على كرس وربطت يداى بكلبش الى الخلف واستمر الضرب وتدخل دكتور نافع واوقفهم وقال دعوه يتحدث بالتى هى احسن وسألنى عن علاقتى بالقيادة الشرعية وقال انه جاء ليشفع لى ولكنه لو خرج من هذا المكتب فانه لا يضمن سلامتى... عندها نزع العميد حسن ضحوى ساعتى من يدى وقام بتهشيمها وبعدها استمر الضرب بالسياط والعصى بعد خروج نافع واحُضر لى الطريفى وكانت ارجله متورمه... سئلت هل اعرفه فأجبت بالنفى ... استمر الضرب وحرمت من النوم.
وفىاليوم التالى عرضت على المعروضات واجبت باننى لم اراها من قبل ولاحظت اختلافها عن تلك التى سبق ان عرضت على. اخرجت واوقفتا فى الشمس وكان يتخلل ذلك ضرب ولكم ودردقة على الارض واصبت اصابة بالغة فى عينى اليسرى حتى فقدت الرؤية تماماً واستمر الضرب.
وفى المساء ادخلت على العميد حسن ضحوى فأخبرته بإصابة عينى وقال لن يقوم بعلاجى حتى افقدها اذا لم اقر بما يطلبه. وفى اليوم التالى ارقدت على كبوت عربة ساخنة واستمر ايقافى وانا حافى وعارى واستمر الضرب .
وفى يوم 27 ابريل احضروا لى طبيب داخل الجهاز وكتب لى ادوية ولكننى فى نفس اليوم اوقفت فى الشمس الشاخنة ونقلت الى غرفة وجدت فيها الطريفى وهو عاجز عن الحركة تماماً ولذلك ادليت بالاقوال التى لا اعلم بها امام لجنة التحقيق وعند انتهاء التحرى قال لى ياسر حسن عثمان " كلامك ده الما عايزنو وحنرجعك للناس البدرشوك تانى".
زاد آلم العين وبدأ تكون الموية البيضاء وازاء الحاحى عرضت على دكتور عمومى وفى يوم 15 يونيو 1993م عرضت على دكتور حسن هارون والذى قام بكتابة تقريره. وفى يوم 20 يونيو 1993م اخذت الى مستشفى العيون حيث إجريت عملية جراحية للعين اليسرى وفى يوم الادلاء بالاقرار امام القاضى جاء الى الملازم عكود وهددنى اذا لم اقل ما ورد فى يومية التحرى امام القاضى يفقى عينى الاخرى دخلت الى القاضى وقلت أننى اعترفت لاخلص نفسى.
انتهى حديث الحسن احمد صالح
ملحوظة:-
لقد اقر التقرير الطبى ما تعرض له المواطن الحسن احمد صالح من تعذيب ونص على الاتى:- " قمنا نحن الدكتور عبدالمطلب محمد يسن ود. على الكوبانى بالكشف على المواطن الحسن احمد صالح بمستشفى الخرطوم التعليمى ووجدنى الاتى:-
"1" اثر عدد 6 سجحات دائرة فى الظهر اعلىواسفل الظهر بقطر 5, 0 سم
"2" سجحة مستطيلة فى الكتف الايسر3.5*5 سم
"3" اثر عدد 2 حريق القدمين 1*1 سم.
"4" تم تحويله لاخصائى العيون.
"5" اخذت له صورة اشعة للصدر والعنق ولم يظهر فيها اى كسر ... حدث الاذى قبل اقل من سنة تقريباً. واورد اخصائى العيون الدكتور حسن هارون فى تقريره وبعد الكشف على العين اليمن كانت 6 على 9 والعين الشمال ترى حركة اليد فقط وهذا يعنى نظراً ضعيفاً وان هذا عى الدرجة قبل الاخيرة من فقدان النظر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إفادة عن وقائع تعذيب (Re: امبدويات)
|
[img]http://www.rإجتمع بالأمة والشعبي واستمع للصحافيين
باوم ينتقد أوضاع حقوق الإنسان والحريات الصحافية
الخرطوم: الدنعو: محمد شرف الدين
دعا جيرهارد باوم مقرر حقوق الإنسان في السودان لتضمين بروتوكول لحماية أوضاع حقوق الإنسان في الاتفاق النهائي بين الحكومة والحركة الشعبية وانتقد في ذات الوقت أوضاعها في البلاد وقال إنها لم تشهد التحسن المطلوب.
وواصل باوم اجتماعاته مع القوى السياسية أمس والتقى السيد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة ووفداً من حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الدكتورحسن الترابي وعقد لقاءً موسعاً مع القيادات الصحافية بمباني الأمم المتحدة مساء أمس للوقوف على أوضاع الحريات الصحافية بالبلاد.
وانتقد باوم أثناء اجتماعه بالصحافيين أمس أوضاع حقوق الإنسان في السودان بصفة عامة وخص بالذكر الحريات الصحافية التي قال إنها لم تشهد أي تحسن خلال الفترة الماضية.
وقال باوم إن الجهات التي التقاها بالخرطوم أبلغته بتطورات تؤكد عدم وجود تحسن في أوضاع حقوق الإنسان في السودان.
وبدا باوم أكثر تشدداً حيال الحكومة، وعاود الحديث عن قانون الأمن الوطني وما أسماه بالتعذيب.
وحثَّ باوم الصحافيين ومنظمات المجتمع المدني للدفاع بقوة عن أوضاع حقوق الإنسان واستثمار مرحلة السلام الحالية للتبشير بضرورة تحسنها.
وحسب السيد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة الذي التقى باوم أمس فإن مقرر حقوق الإنسان أبلغه أن تحقيق السلام أقرب الطرق لحماية حقوق الإنسان بالبلاد.وأضاف المهدي لـ «الرأي العام» أن اللقاء بحث الدور المرتقب لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب في صيانة حقوق الإنسان.
نقلا عن صحيفة الرأي العام الصادرة هذا اليوم 5-3-2003
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إفادة عن وقائع تعذيب (Re: ahmed akasha)
|
امبدويات واحمد عكاشة وكل المهتمين طرح الاخ حيدر بدوي مشروع مقاضاة مجرمي النظام مرتكبي جرائم التعذيب الي محاكمات ولقد اتصلت باحد المهتمين ويعمل هو بحثا حول القانون الدولي ونموزجه حالة السودان و سنشرع في كتابة العريضة القانونية شخصي وزميلي الباحث المهتم فما رائكم سوف نتصل ب
اسر الضحايا
الضحايا علي قيد الحياة
المنظمة السودانية لحقوق الانسان
منظمة ضحايا التعذيب
اسر الشهداء
فما رائكم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إفادة عن وقائع تعذيب (Re: abdel abayazid)
|
تصفيات وعمليات ابادة جماعية فى محافظة رجل الفولة - ولاية كردفان
الاسماء التى يرد ذكرها ابيدت بصورة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ السودان حيث جزت الرؤوس وبقرت البطون واحرقت المنازل والمحاصيل والماشية .. وتؤكد المصادر ان هذه الاسماء هى فقط التى امكن التعرف عليها ورصدها... بينما توجد اعداد كبيرة لم تتمكن المصادر بعد من رصدها وحصرها:
دلدوم صابون واسرته
كباشى نصر واسرته
بدوى دكره واسرته
حليمة دينق واسرتها
جبورى ابودقن واسرته
قردود خليل واسرته
حمدان على واسرته
بله احمد فضل المولى واسرته
دفع الله وجمعة ابو واسرتيهما
ازرق بونى واسرته
حرومة عبد الفضيل واسرتها
اسماعيل حمدان واسرته
ادم النور واسرته
بريمة المقدم واسرته
عزالدين الزبير واسرته
كوكو وشايب حامد واسرتيهما
حماد ابراهيم واسرته
فضل دقه واسرته
رحمة بدوى واسرته
عبد الرحمن وعبيد جاد واسرتيهما
علوى رفيق واسرته
بريمة كرتو كيلا واسرته
فله برمة واسرته
حقار موسى واسرته
ترجوك وحقارمرسال واسرتيهما
على محمد واسرته
ديفد كرتم واسرته
كباشى بقسوم واسرته
حماد الاحيمر واسرته
ام جمعة رفيق واسرتها
القيل مشاور واسرته
خميس وازرق حميدان التوم واسرتيهما
بيتر كمبو واسرته
نمر بدوى واسرته
الامين عبدالله واسرته
فضالى جولى واسرته
ادم فضل المولى واسرته
العملية تمت فى اطار التطهير العرقى واشرف عليها اللواؤ سيد الحسينى والى كردفان سابقا
المصدر المنطمة السودانية لحقوق الانسان القاهرة- 1996 - الرابع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إفادة عن وقائع تعذيب (Re: امبدويات)
|
التقرير السنوي لعام 2000
يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99
السودان
دور المجتمع الدولي
والمدافعون عن حقوق الإنسان التطورات في مجال حقوق الإنسان2 التطورات في مجال حقوق الإنسان
إصدارات أخري
التقرير السنوي لعام 1999
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
قسم أفريقيا
Human Rights Watch
مواقع أخرى ذات صلة
تقرير منظمة العفو الدولية 99
التحالف ضد الرق في موريتانيا والسودان
شبكة مؤسسات حقوق الإنسان
المنظمة العربية لحقوق الانسان
العالم العربي على الانترنت
التطورات في مجال حقوق الإنسان
واصلت الحكومة السودانية ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لم يقلل من خطرها اتخاذها خطوات إيجابية للتصدي لبعض الانتهاكات الأخرى
ومن أوجه التقدم الذي تحقق الاعتراف بوقوع حالات خطف وإجبار المخطوفين على العمل بالسخرةً (رغم استنكار الحكومة لإطلاق تعبير "الاسترقاق" على تلك الحالات)، والإقرار بأن هذا الضرب من الانتهاكات يتطلب تحركاً من الحكومة، والمصادقة على "اتفاقية الأسلحة الكيماوية"، والسماح بدخول بعثة من الأمم المتحدة لتقدير الاحتياجات الإنسانية في جبال النوبة. واستمرت الحرب الأهلية التي تدور رحاها منذ 16 عاماً في جبال النوبة جنوباً وفي شرق السودان، "التي تعد أكبر بلد في إفريقيا"، بين الحكومة الإسلامية وائتلاف حركات المعارضة المسلحة الذي يطلق على نفسه اسم "التجمع الوطني الديمقراطي". وتعذر الوصول إلى تسوية للحرب بسبب قضايا صعبة مثل العلاقة بين الدين والدولة، والتهميش الاقتصادي والسياسي للأقليات، وتنوع سكان السودان الذين يبلغ عددهم 30 مليون نسمة بين عرب وأفارقة، ومسلمين وغير مسلمين
وشهد الجنوب تطوراً رئيسياً تمثل في عملية للمصالحة على المستوى الشعبي برعاية "مجلس الكنائس السودانية الجديد" في الجنوب. وكانت قبيلتا النوير والدنكا، وهما أكبر قبيلتين في الجنوب، تقفان في الجانبين المتعارضين في الحرب منذ وقوع انقسام في صفوف "الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان" عام 1991. وفي مارس/آذار توصل ممثلو القبيلتين إلى اتفاق للسلام، واتفقوا على أهداف محددة في مجال حقوق الإنسان. وبدأت عملية المصالحة نفسها تجمع بين النوير الذين كانت تشتتهم صراعات مسلحة بين فصائل النوير المختلفة وداخل تلك الفصائل، وهي صراعات كان للحكومة دور في تأجيجها. ويٌعد هذا التطور على المستوى الشعبي الوسيلة التي يمكن بها وضع نهاية للصراعات بين أبناء الجنوب المستنزفة لقواهم، ومن شأنه أن يقلل الفظائع التي ترتكبها المجموعات المسلحة ضد المدنيين من النوير والدنكا وأن يتصدى لسياسة "فرق تسد" التي تتبعها الحكومة
ولم يكن "الجيش الشعبي لتحرير السودان"، وهو الحركة المسلحة الرئيسية في الجنوب، بدوره بريئاً من ارتكاب انتهاكات. فبعد أن طالب المجتمع الدولي بالإفراج عن أربعة سودانيين احتجزهم "الجيش الشعبي لتحرير السودان"، قالت الحركة إنهم "لاقوا حتفهم لوقوعهم في مرمى النيران المتبادلة." وسمح "الجيش الشعبي لتحرير السودان" بتأجج الصراع العرقي بين أفراده من المنتمين للدنكا وبين المزارعين من الديدنغا إلى أن تفجر هذا الصراع.
وأدى التدخل من جانب المستويات العليا في "الجيش الشعبي لتحرير السودان" إلى تقويض الجهود الرامية لإنشاء قضاء مستقل في المناطق الخاضعة لسيطرته.
انتهاكات الحكومة
ظل التعذيب يمثل مشكلة خطيرة؛ فقد عُذِّب صحفي بشدة خلال احتجازه أمنياً لمدة شهر، وبدت عليه جروح ظاهرة عند الإفراج عنه. ولم تنضم الحكومة "لاتفاقية مناهضة التعذيب"، وأصدرت عفواً عن الرئيس السابق جعفر نميري لدى عودته من المنفى عندما هددت أسر ضحايا الانتهاكات التي ارتُكبت في عهده بمقاضاته. وكان إفلات مرتكبي الانتهاكات من المحاسبة والعقاب بمثابة القاعدة السارية؛ فلم تستجب الحكومة لمطالب أهالي وادي حلفا في شمال البلاد بالمحاكمة العلنية لقائد و40 جندياً اقتحموا حفل زفاف في يوليو/تموز واعتدوا بالضرب على الضيوف. وقُتل طالب جامعي مؤيد للمعارضة بالرصاص في ديسمبر/كانون الأول 1998 خلال اشتباكات مع طلاب إسلاميين. وتعرف شهود عيان على الجاني قائلين إنه عضو في مجموعة "حماس" الإسلامية، إلا أنه لم يجر أي تحقيق في الحادث
وبدلاً من قيام القضاء بدوره في المحاسبة على الانتهاكات استُخدم فقد للنيل من الخصوم والمعارضين السياسيين للحكومة دون احترام لحقهم في المحاكمة العادلة. فقد حوكم الأب هيلاري بوما مستشار رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في الخرطوم، والأب لينو سبيت، و24 آخرون (ستة منهم غيابياً) أمام محكمة عسكرية بتهمة التآمر والتخريب، وكان المتهمون جميعاً عدا واحداً من المدنيين. وكانت التهم تقوم على اعترافات قال المتهمون إنها انتُزعت منهم تحت وطأة التعذيب الذي أودى بحياة ثلاثة من المحتجزين. وأجلت المحكمة العسكرية جلساتها في منتصف المحاكمة في يناير/كانون الثاني 1999 ريثما يتم النظر في طعن في ولايتها القضائية على المدنيين. وقضت المحكمة الدستورية في أواخر يوليو/تموز باختصاص المحكمة العسكرية بمحاكمة المتهمين المدنيين في القضايا التي يرى وزير العدل إحالتها إليها. وقال الوزير لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في أغسطس/آب إنه سيحيل القضية إلى محكمة مدنية، وتم التحقق من اتخاذ هذا الإجراء فيما بعد
وكانت الظروف في سجن أم درمان للنساء من السوء بحيث أسفرت عن وفاة 16 طفلاً ممن يعيشون مع أمهاتهم السجينات بسبب أمراض أصيبوا بها داخل السجن. وأفرجت الحكومة عن 827 من أصل 1200 سجينة أودعن في هذا السجن الذي من المفترض أن سعته 200 سجينة. وأضربت ثلاث سجينات مسلمات عن الطعام احتجاجاً على رداءة الطعام في السجن. وسمحت الحكومة بتسجيل الجمعيات السياسية بعد حظر استمر عشر سنوات فُرِض عندما استولت على السلطة من خلال انقلاب عسكري عام 1989. إلا أنها حددت موعد انتخابات مجالس الولايات بحيث يكون بعد وقت قصير من السماح بالتسجيل، مما حدا بالأحزاب السياسية التي سجلت نفسها إلى الامتناع عن تقديم مرشحين، الأمر الذي أسفر عن استمرار هيمنة حزب واحد هو "المؤتمر الوطني" (الذي كان يُعرف سابقاً باسم "الجبهة القومية الإسلامية") للسنة العاشرة له في السلطة. وظل معظم زعماء الأحزاب المعارضة في المنفى، كما ظل نشاط معظم الأحزاب مقتصراً على العمل في الخارج، إذ اعترضت تلك الأحزاب على اشتراط قانون التسجيل الولاء للدولة الإسلامية وفقاً لمفاهيم وتفسيرات حزب "المؤتمر الوطني". واستمر تمتع الصحافة غير الحكومية بقدر أكبر من الحرية، رغم تكرار وقف صدور الصحف من جانب مجلس الصحافة التابع للحكومة، إلى أن أمر الرئيس بإغلاق صحيفة "الرأي الآخر" اليومية المستقلة قبيل زيارة لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير. وانصب اعتراض الرئيس على أمور من بينهما تناول الصحيفة الساخر فيما يُفترَض لمسألة الاستشهاد؛ وكانت الصحيفة تعرضت قبل إغلاقها لوقف الصدور عدة مرات
وتعرضت حقوق التجمع وتكوين الجمعيات وحق التعبير للانتهاك من خلال حالات الاعتقال وحظر الاجتماعات والاحتجاجات والمنظمات غير المسجلة. وفي إبريل/ نيسان اعتُقِل محامون أثناء محاولتهم عقد اجتماع سياسي في نقابة المحامين، لكن الشخص الوحيد من بينهم الذي حوكم وصدر عليه حكم بتهمة "الإخلال بالسلام والنظام العام" برئت ساحته في الاستئناف. وفي دنقلة سجنت السلطات ثمانية أشخاص كانوا يحتجون على تقاعس الدولة عن صيانة السدود المقامة على نهر النيل مما أدى إلى تشريد 50 ألف شخص أثناء الفيضان. وفي سبتمبر/أيلول برئت ساحة 11 من الساسة المعارضين من تهمة الإخلال بالنظام العام بعد أن اعتقلوا لعقدهم مؤتمراً صحفياً لإعلان قيام حزب جديد (غير مسجل). ويرتبط اتباع فرقتين صوفيتين كبيرتين، هما "الأنصار" و"الختمية"، باثنين من أحزاب المعارضة المحظورة، وهما حزب "الأمة" والحزب الديمقراطي الاتحادي. وتعرض الزعماء الدينيون للطائفتين للاحتجاز والمضايقة بصورة متقطعة وخاصة أئمة "الأنصار" الذين أصروا على أن يرددوا في خطبهم أن الحكومة لا تمارس الإسلام على الوجه الصحيح
وانتهجت الحكومة سياسة تتمثل في مضايقة الكنائس المسيحية وأتباعها؛ وظلت الردة جريمة يُعاقب مرتكبها بالإعدام؛ وما يزال نوبي معتقل بتهمة الردة عام 1998 رهن الاحتجاز بصورة تعسفية. وخلق الخطاب الرسمي الذي يدعو "للجهاد" من جانب أعلى المستويات الحكومية مناخاً يتسم بعدم التسامح لا يخفف من أثره إبداء بعض المسؤولين الاحترام لكل الأديان. وفرقت الشرطة حشداً من الإسلاميين يرددون إهانات عبر مكبرات الصوت خارج الكنيسة القبطية في الخرطوم. لكن الشرطة لم تتدخل عندما هاجم طلاب إسلاميون معرضاً للكتب المسيحية في حدث ثقافي بجامعة الخرطوم في فبراير/شباط. وجُرِح أربعة مسيحيين وثلاثة مسلمين فيما تردد. وأتلف الإسلاميون المواد المسيحية، التي تبلغ قيمتها ألفى دولار أمريكي، وأحرقوا بعض الكتب، وألقوا مواد دينية في نهر النيل. وفي ديسمبر/كانون الأول 1998 احتل الجيش المطبعة الكاثوليكية، وهي المطبعة الوحيدة في بلدة واو التي توجد بها حامية عسكرية، واعتقل سبعة أشخاص بينهم كاهن وأحد أعضاء جمعية دينية، احتُجِزا 12 يوماً دون تهمة. وطردت الحكومة كاهناً كاثوليكياً كندياً كان يعمل في الأحياء الفقيرة بالخرطوم دون إبداء أي سبب
وواصلت حكومة ولاية الخرطوم تدمير المنشآت المسيحية ومنع إقامة أي منشآت مسيحية جديدة في العاصمة. وعلى مدى السنوات العشر الماضية هدمت بالجرافات ما بين 30 و50 كنيسة ومركزاً ومدرسة مسيحية في الأحياء الفقيرة لأنها أقيمت دون تصاريح بناء. والواقع أن الحكومة نادراً ما أصدرت للطوائف المسيحية تصاريح لبناء أي شيء، بينما تصدر التصاريح لبناء المساجد دون تردد. وصادرت الحكومة النادي الكاثوليكي في أواخر عام 1998. وهُدِمت كنيستان ومدرستان للكنيسة الأسقفية تعلمان 1400 تلميذ في إحدى ضواحي الخرطوم. وكان من المقرر هدم خمس مدارس كاثوليكية في الخرطوم شمال يتردد عليها 3800 تلميذ، لكن التلاميذ وآباءهم قاوموا الهدم. وبحلول أغسطس/آب بدأت حكومة الولاية على ما يبدو تدرج على قوائم الإغلاق كل المدارس الكاثوليكية التي تقدم التعليم الأساسي (مجاناً) حتى الصف الثامن لنحو 48 ألف تلميذ، معظمهم من الجنوب والنوبة، في الأحياء الفقيرة
وفي يونيو/حزيران أصدرت الحكومة أمراً بالإخلاء، يقضي بأن يخلي أسقف الكنيسة الأسقفية وجميع أفراد الكنيسة الآخرين على الفور الممتلكات التابعة لهم في أم درمان والتي تُتخذ مقراً للأسقفية. وأقامت الكنيسة دعوى قضائية عام 1997 تتهم وزارة الصحة بالتعدي على ممتلكاتها، بعد أن تراجعت الوزارة عن اتفاق يجعل استعمالها لمبنى تابع للكنيسة كمركز لرعاية الطفل استعمالاً مؤقتاً. وبدأت الوزارة أعمال بناء جديدة هناك دون إذن من الكنيسة في حراسة ضباط أمن مسلحين. وفي 1999 أبرزت الوزارة مرسوماً مزعوماً بالمصادرة مؤرخ في يوليو/تموز 1997 لم تكن الكنيسة الأسقفية قد تلقت أي إخطار به؛ واستؤنفت القضية أمام المحكمة العليا
وفي كردفان بغرب البلاد استهدف كثير من المسؤولين المسيحيين ومراكزهم. وفي أحد الأماكن أحرقت السلطات أربعة مراكز دينية مسيحية وجلدت 50 شاباً مسيحياً. وتجاهلت الشرطة شكوى تتهم أفراداً محددين من قوات الشرطة الشعبية بإحراق مركز للصلاة. وفي مكان آخر قال زعيم قبيلة للكاثوليك إنه لا يريد كنيسة في منطقته وإن عليهم أن يهدموا مركز صلاتهم. وقامت شرطته باعتقال جميع الحاضرين بالمركز بصورة جماعية، بمن فيهم النساء والأطفال، واقتادتهم إلى مركز الشرطة حيث تعرض كثيرون منهم للضرب. وكان في السودان أكبر عدد من النازحين داخلياً في العالم، إذ قُدر عدد النازحين في البلاد بنحو أربعة ملايين نسمة، قرابة نصفهم في الخرطوم. وبداية من عام 1992 نُقل مئات الآلاف من النازحين قسراً ليعيشوا في ظروف مروعة في أربعة مخيمات للنازحين "مرخصة مؤقتاً" خارج الخرطوم. وأعلنت الحكومة في 1992 أن 230 ألفاً من المقيمين في أحد هذه المخيمات سيُنقلون إلى موقع جديد لإفساح السبيل لمشروع زراعي للقطاع الخاص، برغم المخاوف من عدم صلاحية الموقع الجديد لسكن البشر
وكثيراً ما ضايقت شرطة النظام العام النساء وراقبت ملابسهن للتأكد من مطابقتها لقواعد الاحتشام المعمول بها. وتمركزت شرطيات خارج الجامعات للتأكد من ارتداء الطالبات الثياب الفضفاضة التي تقضي بها قواعد الزي المطبقة. وفي يونيو/حزيران داهمت شرطة النظام العام طلاباً يقومون بنزهة على شاطئ النهر، واعتقلت 25 طالباً نوبياً أدانتهم بعد ذلك إحدى محاكم النظام العام بتهمة عقد اجتماع عام دون تصريح من شرطة النظام العام. وكان بين الطلاب تسع طالبات أُدنَّ هن الأخريات بتهمة ارتداء زي غير محتشم أو غير أخلاقي (سراويل). وقضت المحكمة بجلد الطلاب 40 جلدة لكل منهم وتغريمهم؛ وجُلِدت النساء على الرغم من مرسوم يمنع جلد النساء إلا في جرائم من قبيل الزنا وتعاطي الخمور.
عن مراقبة حقوق الإنسان
[email protected] الصفحة الرئيسية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إفادة عن وقائع تعذيب (Re: امبدويات)
|
الجزء الثاني من تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان
---------------------------------------------------
الانتهاكات المتصلة بالحرب
حكومة السودان
لم يصادق السودان على اتفاقية الألغام الأرضية الموقعة عام 1997، ولم تدمر الحكومة كل الألغام المضادة للأفراد كما تقضي الاتفاقية. ورفضت الحكومة السماح "للجنة الدولية للصليب الأحمر" بزيارة المحتجزين فيما يتصل بالحرب؛ ويشير الامتناع عن أخذ أسرى من المتمردين إلى اعتماد سياسة الإعدام السري دون محاكمة
ودأبت الحكومة على قصف المنشآت المدنية ومواقع الإغاثة، مما نتج عنه سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وتدمير البنية الأساسية الشحيحة أصلاً. وقصفت الحكومة مستشفى في بلدة يي التي يسيطر عليها "الجيش الشعبي لتحرير السودان" أكثر من 15 مرة، وأدى ذلك في كثير من الأحيان إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين. وتعرضت مراكز طبية أخرى للقصف، بعضها بالقنابل العنقودية في يونيو/حزيران. ورغم إعلان الحكومة السودانية، من جانب واحد، وقفاً شاملاً لإطلاق النار حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول، فقد قصفت الحكومة جبال النوبة التي يسيطر عليها المتمردون في وسط البلاد في أغسطس/آب مما أدى إلى إصابة 12 طفلاً وأربع نساء بجروح. وعلى الرغم من الوقف المتبادل لإطلاق النار في منطقة المجاعة، فقد ألقت طائرة أنتونوف تابعة للحكومة 24 قنبلة عنقودية يوم 16 مايو/أيار 1999 على بلدة أكاك في بحر الغزال بجوار منطقة مخصصة لإسقاط إمدادات الإغاثة الغذائية جواً، وأدى ذلك إلى مقتل فتاة في العاشرة من عمرها وإصابة صبي
وأفادت الأنباء الواردة من المناطق الشرقية الخاضعة لسيطرة "التجمع الوطني الديمقراطي" المناوئ للحكومة بأن القوات الحكومية شردت 12 ألف شخص في يناير/كانون الثاني من خلال القصف العشوائي بالمدفعية والطيران. وفي مارس/آذار أدى هجوم حكومي في الشرق إلى نزوح 3500 شخص من عدة قرى أحرقها الهجوم. واتهمت الحكومة بدورها "التجمع الوطني الديمقراطي" بتشريد عشرات الألوف من المدنيين في الجبهة الشرقية كذلك. واستخدم الجانبان الألغام المضادة للأفراد
وسلحت الحكومة أيضاً ميليشيات قبلية كي تقاتل بالنيابة عنها؛ وزعمت أنها لم تنتهك وقف إطلاق النار عندما هاجم 60 من أفراد ميليشيا البقارة الأعراب (المرحلين) برارود في بحر الغزال يوم 28 يناير/كانون الثاني ممتطين خيولاً، وقتلوا عشرة أشخاص ونهبوا المجمع الطبي ومركز التغذية. ولم يعد الإنكار يجدي عندما شن
المراحلون والقوات الحكومية هجوماً مشتركاً على قرية أكوتش بايام في بحر الغزال وقتلوا 30 شخصاً في مهبط للطائرات لتوزيع الغذاء وخطفوا 75 شخصاً لاسترقاقهم
وكانت عودة الاسترقاق امتداداً طبيعياً للحرب وتسليح المرحلين الذين أُدمجوا في الجيش سنة 1989. وسُمح لهم بالاحتفاظ بما يستولون عليه من ماشية وبشر كغنائم أثناء حراستهم لقطارات الإمداد الخاصة بالجيش في طريقها إلى الجنوب وفي غارات يشنونها لحسابهم
وظلت الحكومة تنفي كل المزاعم المتعلقة بالاسترقاق إلى أن اعترفت في مايو/أيار 1999 بمشكلة "خطف النساء والأطفال وإجبارهم على القيام بأعمال السخرة"، وأنشأت لجنة للتصدي لهذه المشكلة تضم أحد الناشطين غير الحكوميين من الدنكا له خبرة في رصد أطفال الدنكا واستعادتهم من براثن الاسترقاق. وعقدت حلقة دراسية استمرت ثلاثة أيام في أواخر يوليو/تموز شاركت فيها مجموعة متنوعة من الأشخاص؛ وشاب عمل الحلقة في بدايته قيام قوات الأمن بالقبض على موظف سوداني بصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) يجري بحوثاً في الرق
وقامت جماعات غربية لمكافحة الرق "بإعتاق" أرقاء؛ وزعمت مجموعة أنها أعتقت 15400 منهم على وجه الإجمال بدفع 50 دولاراً في الرأس كحد أقصى، مع دفع المال من خلال وسطاء؛ ونددت اليونيسيف بشراء البشر أياً كان الغرض
وفي عام 1997 وقعت الحكومة في الخرطوم اتفاقاً للسلام مع قوات متمردة سابقاً، وعينت زعيم المتمردين السابق الدكتور ريك مشار، وهو من النوير، رئيساً للحكومة الجنوبية تمهيداً لإجراء استفتاء على تقرير المصير في الجنوب خلال أربع سنوات. وزعم الدكتور مشار في 1999 أن الحكومة أخلت إخلالاً جسيماً بالاتفاق؛ وكان من الشكاوى الأساسية في هذا الصدد أن الحكومة جعلت زعيم الميليشيا بولينو ماتيب، وهو من النوير، ضابطاً برتبة لواء في الجيش الحكومي، وقدمت الدعم والإمداد للميليشيا التابعة له التي كثيراً ما اشتبكت في ولاية الوحدة مع جيش مشار من المتمردين السابقين، المعروف باسم "قوات دفاع جنوب السودان". ولم تثق الحكومة في الدكتور مشار لأسباب منها أنه أيد اجتماع المصالحة بين النوير والدنكا الذي عُقِد في مارس/آذار في وونليت ببحر الغزال. وفيما بعد قام اللواء ماتيب بإبعاد كل مسؤولي مشار من الحياة العامة، فطرد الحاكم المنتخب لولاية الوحدة واعتقل في قاعدته العسكرية كبار مسؤولي الولاية وكثيرين غيرهم. واغتال، فيما ورد، اثنين من وزراء الولاية وتجاراً وغيرهم
ويقضي اتفاق الخرطوم للسلام لعام 1997 بأن تكون "لقوات دفاع جنوب السودان" وحدها السيطرة العسكرية والأمنية في المناطق التي كانت تسيطر عليها عند توقيع الاتفاق، ومنها منطقة النوير الغنية بالنفط جنوبي بنتيو عاصمة ولاية الوحدة. وحدت تحركات الحكومة لإرسال قوات للمرابطة هناك في مايو/أيار 1999 "بقوات دفاع جنوب السودان" إلى شن هجمات على تلك القوات. وانسحبت شركات النفط من حقول النفط جنوبي بنتيو، ولم تكن حتى كتابة هذا التقرير قد عادت إليها. واستعر القتال بشمال وجنوب ولاية الوحدة بين "قوات دفاع جنوب السودان" وماتيب، وساندت الحكومة ماتيب بالسلاح والدعم الجوي. وبعد الهجوم الأولي كفت "قوات دفاع جنوب السودان" عن شن هجمات على القوات الحكومية. وفر عشرات الألوف من المدنيين النوير، وتعرضت منازل كثيرين منهم للإحراق والنهب، عندما قامت قوات ماتيب بقتل الفتيات وخطفهن. ولجأ الجانبان لتجنيد الأحداث في صفوف مقاتليهم. ووجد كثير من النوير ملاذاً وعوناً في مناطق الدنكا لدى الزعماء القبليين الذين وقعوا اتفاق السلام والمصالحة بين النوير والدنكا في وونليت في مارس/آذار. وفي أغسطس/آب أقدم الدكتور مشار على مخاطرة محسوبة بدقة إذ هدد بالاستقالة من الحكومة بسبب انتهاكاتها لاتفاق السلام
وبحلول ذلك الوقت كانت الحكومة تحتفل بتصدير أول شحنة من النفط الخام من السودان، وجاءت تلك الشحنة من حقول النفط في منطقة النوير شمالي بنتيو. وبعد ذلك بقليل وقعت أول عملية تخريب لخط الأنابيب الذي يبلغ طوله 1600 كيلومتر وينقل النفط من المنطقة إلى ساحل البحر الأحمر. وفي سبتمبر/أيلول استؤنف القتال بين "قوات دفاع جنوب السودان" من ناحية وقوات ماتيب والقوات الحكومية من الناحية الأخرى، وقام أحد كبار قادة ماتيب بانقلاب واستولى على قاعدة ماتيب الأمر الذي أحاط الموقف بمزيد من الغموض. وقُتل كيروبينو كوانين بول المسؤول عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والذي بدل موقفه عدة مرات متحالفاً مع هذا الطرف أو ذاك
وفي دارفور بغرب البلاد شكا المساليت، وهم أفارقة مسلمون يعملون بالزراعة ويقيمون في قرى مستقرة، من وقوعهم ضحية لميليشيات الأعراب من البدو الرحل الذين تسلحهم الحكومة. وبعد أن منحت الحكومة 30 منصباً حكومياً جديداً للأعراب، وهو ما أدى إلى تهميش الأغلبية من المساليت، ترددت أنباء عن قيام ميليشيا البدو بشن مئات من الهجمات على قرى المساليت قُتل فيها المئات، وشُرد الآلاف، ودُمرت القرى، ونُهبت الماشية، مع تبكير البدو الرحل الذين يواجهون موجات متكررة من الجفاف بالهجرة إلى دار المساليت كل عام قبل أن يتمكن المساليت من جني محاصيلهم
وخلال مواجهة وقعت في يناير/كانون الثاني 1998 أطلق المزارعون المساليت الغاضبون النار على الزعماء القبليين المساليت والعرب الذين جاءوا لإعادة الهدوء، مما أدى إلى مقتل زعيم قبلي عربي. وزعمت حكومة الخرطوم أن المساليت عملاء "للجيش الشعبي لتحرير السودان" وحاصرت دار المساليت. وتردد أن ميليشيات العرب قتلت عندئذ أكثر من ألفين من المساليت. وأنشأت الحكومة محاكم خاصة لمحاكمة الأشخاص الذين قادوا الاشتباكات، وأصدرت تلك المحاكم أحكاماً بالإعدام على 14 شخصاً. ورعت الحكومة مؤتمراً للمصالحة القبلية توصل إلى نتيجة مؤداها أن 2292 من المساليت وسبعة من الأعراب قُتلوا، وأن 2673 منزلاً أُحرقت، ونُهبت أعداد كبيرة من رؤوس الماشية، وكان المساليت أصحاب النصيب الأوفر من المعاناة. ورفضت قبائل الأعراب دفع تعويض. ووُقِّع اتفاق للسلام في يونيو/حزيران، لكن المساليت شكوا من وقوع هجمات أخرى للميليشيا قُتل في إحداها 309 أشخاص في يوليو/تموز. وظل نحو 29500 من اللاجئين المساليت يخشون العودة في شرق تشاد حيث تردد أن ميليشيات الأعراب جاءت وقتلت 80 من اللاجئين المساليت في أواسط عام 1999. وارتكبت جماعة "جيش الرب للمقاومة"، وهي جماعة من المتمردين الأوغنديين تتخذ قواعدها في السودان وتتلقى دعماً سودانياً، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في معسكراتها بالسودان وفي أوغندا ضد نحو عشرة آلاف طفل أوغندي خطفتهم، بما في ذلك القتل والتعذيب والاعتداء الجنسي. واعترف السودان بعد طول إنكار بأنه ساعد جماعة "جيش الرب للمقاومة" قائلاً إنه فعل ذلك رداً على دعم أوغندا "للجيش الشعبي لتحرير السودان".
الجيش الشعبي لتحرير السودان
في 18 فبراير/شباط 1999 احتجز "الجيش الشعبي لتحرير السودان" ثلاثة من موظفي الحكومة قيل إنهم "جواسيس"، ومعهم دليل من "الهلال الأحمر" وأجنبيان من "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، بعد أن ضلوا طريقهم إلى داخل الأراضي الخاضعة لسيطرة قواته. وأُفرج عن موظفي "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" لكن "الجيش الشعبي لتحرير السودان" زعم في وقت لاحق أن السودانيين الأربعة قُتلوا خلال محاولة فاشلة لإنقاذهم. ورفض تسليم جثثهم الأمر الذي يُرجح معه أن الأربعة قتلوا غيلة
وكان الديدينغا في تشوكودوم بمنطقة شرق الاستوائية بجنوب السودان يشعرون بالاستياء الشديد منذ سنوات من حامية "الجيش الشعبي لتحرير السودان" في بلدتهم، إذ يزعمون أن البور الدنكا، الذين يهيمنون على الحامية وتقيم أسرهم في مخيمات النازحين القريبة، يسيئون معاملتهم. ويفصل بين الجانبين تاريخ من حالات الإعدام دون محاكمة والثأر المتبادل؛ وفي 10 يناير/كانون الثاني 1999 وقع صدام شخصي بين ضابطين من "الجيش الشعبي لتحرير السودان"، أحدهما من الدنكا والآخر من الديدنغا، أسفر عن مقتل الضابط الدنكا. وفي اليوم التالي فر الديدنغا إلى الجبال خشية التعرض للانتقام. ويوم 13 يناير/كانون الثاني اندلع القتال وسيطرت قوات "الجيش الشعبي لتحرير السودان" في الحامية على البلدة. ولم يُلتَفت إلى وفد لإحلال السلام عينه "الجيش الشعبي لتحرير السودان"؛ وزعم الجيش المذكور أن الديدنغا متواطئون مع ميليشيا حكومية. وتجدد القتال في إبريل/نيسان؛ ثم أُعلِن وقف لإطلاق النار أخيراً في أغسطس/آب، ووافق "الجيش الشعبي لتحرير السودان" على إزالة الألغام الأرضية التي زرعها في المنطقة
واعترف زعماء "الحركة الشعبية لتحرير السودان" في مؤتمر عقدته الأمم المتحدة في مايو/أيار بخصوص المجاعة التي شهدتها البلاد في 1998، بمسؤولية "الجيش الشعبي لتحرير السودان" عن تحويل إمدادات الغذاء عن مقصدها. غير أنهم انتقدوا أيضاً بشدة الأخطاء الفادحة من جانب الهيئات الدولية. ففي أجيب، وهي مركز رئيسي لتوزيع مواد الإغاثة خلال المجاعة، سُرق نحو 800 كيس، بكل منها 50 كيلوجراماً من المواد الغذائية، من مهبط للطائرات، وقام بالسرقة جنود زعيم الميليشيا كيروبينو، وأفراد الشرطة من واو، والهاربون من الخدمة في صفوف "الجيش الشعبي لتحرير السودان". وتعرض "الجيش الشعبي" للوم لعدم إعادة النظام بعد إخطاره بهذه المشكلة. ولم يتبق لأهالي المنطقة في أجيب سوى 41 في المائة من الغذاء بعد أن اقتطع الزعماء القبليون والمفوضون و"الجيش الشعبي لتحرير السودان" كميات منه، وظلت كمية الغذاء المتبقية في مكانها لأسابيع دون أن توزع. وقال مشاركون في الاجتماع إن "الجيش الشعبي لتحرير السودان" اقتطع من الغذاء ما يزيد بنسبة 30 في المائة عما يحتاجه لإطعام جنوده. وكانت أجيب هي المنطقة التي نالها أكبر نصيب من مشكلة تحويل الغذاء، والتي شهدت أكبر معدل للوفيات خلال المجاعة
واستمر الزائرون للمناطق الخاضعة لسيطرة "الجيش الشعبي لتحرير السودان" يرون شباناً مسلحين من مقاتليه يبدون أصغر من سن 18 عاماً. ورغم وجود برنامج لليونيسيف لتسريح المقاتلين من الأحداث، فلم ينم إلى علم منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أن "الجيش الشعبي لتحرير السودان" سرح أياً من المقاتلين الأحداث في صفوفه
وحقق "الجيش الشعبي لتحرير السودان" مع ماريال نور، الضابط برتبة رائد في مخابراته العسكرية، بعد أن احتجز راهبات أجنبيات مسنات وكاهناً لمدة أسبوعين في 1996 مما أثار ضجة دولية. وزُعِم أيضاً أن ماريال، المسؤول عن التجنيد في صفوف "الجيش الشعبي لتحرير السودان" في ييرول قد قتل خمسة مجندين وعذب رجلاً مسناً حتى الموت. وأدانته محكمة عسكرية بتهمة التمرد عندما راوغ القبض عليه. وسُجن لفترة قصيرة، ثم وُضِع رهن "الاعتقال المفتوح." وبناء على طلب أسرة الرجل المسن أُعيد ماريال إلى ييرول عام 1999 وحوكم أمام محكمة مدنية. وأُدين وحُكم عليه بالسجن خمسة أعوام ودفع غرامة. إلا أنه أًطلق سراحه بعد عدة أشهر عندما أمره "الجيش الشعبي لتحرير السودان" بالقيام بمزيد من التجنيد في ييرول. وبعد أن هدد زملاءه من الضباط وتباهى بحصانته من العقاب عوقب من جديد بنقله من ييرول.
عن مراقبة حقوق الإنسان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إفادة عن وقائع تعذيب (Re: ahmed akasha)
|
وصلتنى هذه الافادة فى الاميل وقمت بانزالها وشكرا لهذه المساهمة وسوف نتواصل لاحقا
الاخ عادل
سلامات
تابعت باهتمام ملفكم عن قضايا التعذيب و لفت نظري غياب مساهمات العنصر النسوي وبما اني لست عضوه بالبورد اود نشر مساهمتي
هذي عبركم
اسمي يمني قوته،عضو في حركه القوي الحديثه الديمقراطيه،في نوفمبر١٩٩٩ابتدرت الحركه حمله جماهيريه لجمع مليون توقيع هدفها الضغط علي الحكومه للمضي في طريق السلام ،ابتدات الحمله بتجمع سلمي في ميدان ابو جنزيرفي الواحده ظهرا ،من هنالك تم اعتقالي و مجموعه من المشاركين في التجمع و تم اقتيادنا لمحليه الخرطوم بالقرب ميدان ابو جنزير وبعد ذلك ترحيلنا لاحد بيوت الامن بالقرب من القصر الجمهور ي بعد ان تم حشرنا جميعا في بوكس و اجبرنا علي الجلوس ارضا و تنكيس روءسنا وابتداء مسلسل الضرب و الاهانات من العربه
و في داخل مبني الامن تعرضنا لكافه انواع الاهانات من ركل و شتم وضرب واهانات بالفاظ يعف اللسان عن ذكرها، عند الحاديه عشر مساء تم نقلنا لمباني القسم الشمالي و ذلك بعد ضغوط المجموعه السودانيه لحقوق الانسان التي قادت حمله لمعرفه مكانناو لاطلاق سراحنا و هنالك تم ادخالنا انا و هاديه حسب الله باعتبارنا نساء الي حراسه النساء مع تهديدنا باننا لن نرجع الي منازلنا مره اخري ولما راوا اننا سرنا في هذا الطريق و نحن مدركين لما قد نلاقيه وان كل التهدىدات لم تكسرنا قرروا فى الثانيه صباحااطلاق سراحنا مع تقديمنا لمحاكمه ابتدات فى صباح اليوم التالي ولكن عبقريه شعبنا حولت جلسات محاكمتناالتي عرفت بمحاكمه مجموعه الحاج وراق)الي محاكمه للنظام فقد كانت تمتليء بهم قاعه المحكمه و فناءها مما حدا بهم الي اصدار قرار الي شطب القضيه
كان المسوءل عن التعذيب اسمه موسي من الفتيحاب حسب ما افاد في المحكمه اذكان ممثل الاتهام في القضيه
.
تم اعتقال العديد من المشاركات في الحمله من مناطق اخري منهن نجلاء حاج سعيد التي تعرضت للضرب المبرح و التعذيب،هويدا حسب الله ،حنان مصطفي قوته
عذرا اذلم اسهب في التفاصيل اذانني اكتب بلوحه مفاتيح انجليزيه،كتبت ما سبق حرفاحرفا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إفادة عن وقائع تعذيب (Re: امبدويات)
|
التقرير السنوي لعام 2000
يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99
السودان
Human Rights Watch
الدفاع عن حقوق الإنسان
لم يكن هناك وجود لأي منظمة مستقلة لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. ودافع محامون مستقلون عن المشتبه بهم القليلين الذين قُدموا للمحاكمة بتهمة التخريب والتآمر وما يتصل بذلك من تهم. وحاولت الكنائس الدفاع عن حقوق أتباعها. وكانت لجنة الدنكا التي تعمل على استعادة أطفال الدنكا الأرقاء منظمة سرية لحقوق الإنسان إلى أن تم دمجها في اللجنة الحكومية الخاصة بحالات الخطف
ومارس مراقبو حقوق الإنسان العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة "الجيش الشعبي لتحرير السودان" في جبال النوبة ومنطقة منزا التي يسيطر عليها "التجمع الوطني الديمقراطي" في الجبهة الشرقية. ولم تكن هناك منظمات لحقوق الإنسان في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في الجنوب. وطرحت "جمعية القانون لجنوب السودان" والمنظمات النسائية التي تتخذ من نيروبي مقراً لها قضايا حقوق الإنسان في مختلف المحافل. وهددت الحكومة المصرية بإغلاق "المنظمة السودانية لحقوق الإنسان" في المنفى بالقاهرة في أعقاب صدور تقريرها عن الرق في السودان.
دور المجتمع الدولي
الولايات المتحدة
خسرت سياسة عزل حكومة السودان التي تتبعها الولايات المتحدة جانباً من قوتها على الساحة الدبلوماسية بعد القصف الأمريكي في أغسطس/آب 1998 لمصنع في الخرطوم، انتقاماً لتفجير سفارتين للولايات المتحدة في إفريقيا بأيدي مهاجمين ربطت بينهم وبين السودان. ورفضت الولايات المتحدة الكشف عن الأدلة الأساسية التي توصلت من خلالها إلى أن المصنع يملك أسلحة كيماوية. وبعد أن أقام صاحب المصنع دعوى قضائية أمام المحاكم الأمريكية، رفعت الحكومة الأمريكية التجميد المفروض على أرصدته في الولايات المتحدة مفضلة عدم الكشف عن أي معلومات
واستمر تطبيق أمر تنفيذي أمريكي صدر عام 1997 يفرض عقوبات مشددة على عقد أي صفقات مالية بين أفراد وهيئات في الولايات المتحدة وبين أفراد وهيئات في السودان. واتهمت وزارة الخارجية الأمريكية قوات الحكومة والمعارضة على السواء بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وأعد السفير، الذي عينته الولايات المتحدة بموجب "قانون الحرية الدينية في العالم"، العدة لدراسة حالة السودان. وأصدر مجلس النواب الأمريكي قراراً يدين انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة ويدعو لتقديم الدعم للمعارضة المسلحة. وأُسقِطت الفقرات الواردة في مشروع القرار المتعلقة بفرض مناطق حظر جوي وتزويد "الجيش الشعبي لتحرير السودان" بمدافع مضادة
للطائرات من نص القرار النهائي. وعين الرئيس الأمريكي مبعوثاً خاصاً لشؤون السودان للتركيز على حقوق الإنسان، وأعمال الإغاثة الإنسانية، ودعم مفاوضات السلام التي ترعاها "منظمة حكومات شرق إفريقيا للتنمية ومكافحة الجفاف" (إيجاد). ولم يكن هناك دبلوماسيون أمريكيون مقيمون في السودان. وبسبب قصفها للخرطوم لم تتولَّ الولايات المتحدة زمام المبادرة في القرارات المتعلقة بانتهاكات السودان لحقوق الإنسان في المحافل الدولية
الاتحاد الأوروبي
تفاوضت الحكومة الألمانية، بصفتها رئيساً للاتحاد الأوروبي آنذاك، مع الحكومة السودانية على مشروع قرار خاص بحقوق الإنسان حتى يصدر بالإجماع من "لجنة حقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة، وقال الألمان إن من شأن هذا المشروع أن يؤدي إلى تحسن في أحوال حقوق الإنسان. وأسقط المشروع الإجماعي الفقرات الواردة في القرارات السابقة التي تشير إلى "الاسترقاق والممارسات المشابهة للاسترقاق" و"إنكار حريات الدين والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي" وأبدلها بفقرات أخرى هي "خطف النساء والأطفال وإخضاعهم للعمل القسري أو ظروف مماثلة" و"حالات القيود الشديدة على الحرية الدينية" في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، بينما دعا لإقامة مكتب دائم في السودان للمفوض السامي لشؤون حقوق الإنسان
وسارعت دول الاتحاد الأوروبي إلى القيام بأنشطة تجارية واستثمارية في السودان، وخاصة في قطاع البترول، رغم بواعث القلق من أن تنمية النفط قد لا يكون من شأنها سوى إتاحة الموارد المالية اللازمة لجلب المزيد من الأسلحة. وقرر الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق مساعداته لتتحول من معونة تقتصر على الإغاثة إلى "الشؤون الإنسانية وغيرها". وفي يونيو/حزيران وعدت الحكومة الفرنسية بالوقوف مع السودان داخل الاتحاد الأوروبي. ولاحظ ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السودان في سبتمبر/أيلول أن السودان اتخذ خطوات عملية ستؤدي إلى التطبيع الكامل للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ودلل على ذلك بتشكيل لجنة حكومية لتقصي الحقائق فيما يتعلق بالاسترقاق. وأعادت المملكة المتحدة فتح سفارتها التي كانت مغلقة منذ اقتحمها متظاهرون مناهضون للولايات المتحدة. ولأسباب غير مفهومة أُسقطت في مايو/أيار التهم الجنائية المنسوبة إلى طبيب سوداني اتُّهم بالتعذيب في السودان، وكانت هذه التهم قد وُجِّهت إليه في أسكتلندا حيث كان يعمل في 1997.،
الأمم المتحدة
واصلت الأمم المتحدة برنامجها الضخم لتقديم معونات الإغاثة للسودان. وأدانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان في السودان في إبريل/نيسان 1999، وجددت تكليف المقرر الخاص. وقررت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمنظمات غير الحكومية إلغاء امتياز الحديث الممنوح "لمنظمة التضامن المسيحي الدولية"، وهي منظمة غير حكومية معروفة بإعتاق الأرقاء، بعد أن أدرجت المنظمة اسم زعيم "الجيش الشعبي لتحرير السودان" للتحدث بالنيابة عنها؛ ولا يزال الأمر قيد الاستئناف أمام "المجلس الاقتصادي والاجتماعي" التابع للأمم المتحدة.
---------------------
عن مراقبة حقوق الإنسان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إفادة عن وقائع تعذيب (Re: امبدويات)
|
بيان من المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة
21 يناير 2003
تعرب المنظمة السودانية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق من إحجام حكومة السودان عن المشاركة في الجولة الجديدة لمحادثات السلام في كينيا. وحسب التصريحات الصادرة من مسؤولي الخرطوم فقد إتخذت الحكومة قرارها بعدم إرسال وفدها لجولة 15 يناير إحتجاجاً على مناقشة قضية المناطق المهمشة الثلاث، أبي_ed، _وتعتقد المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة أن محادثات نيروبي تهدف في النهاية إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة في السودان، ما يعني أنه لا ينبغي إقصاء المشكلات المتعلقة بأي جزء من البلاد. وتعتقد المنظمة أن محاولة الحكومة فرض شروطها على المحادثات من شأنها أن تهدد ما أمكن تحقيقه _e3ن _ويزيد من مخاوف المنظمة أن حكومة السودان ما تزال تهدد باللجوء إلى الخيار العسكري. وفي الإسبوع الماضي قامت قوات الحكومة المدعومة بالمروحيات بشن هجوم على مناطق تخضع للجيش الشعبي لتحرير السودان في منطقة أعالي النيل منتهكة بذلك أتفاقاً بوقف العدائيات جرى التوصل إليه في إكتوبر الماضي.
من جهة ثانية تدين المنظمة السودانية لحقوق الإنسان إعتقال قيادي من الإخوان الجمهوريين الإسبوع الماضي. وحصلت المنظمة على معلومات تفيد بأن المهندس عبد الله فضل الله جرى إعتقاله لتنظيمه معرضاً في مناسبة الذكرى الثامنة عشر لإغتيال الشهيد محمود محد طه، زعيم الإخوان الجمهوريين.
وإستناداً على تاريخ طويل من العداء الذي يكنه حزب الجبهة القومية الإسلامية الحاكم تجاه الإخوان الجمهوريين فإن لدي المنظمة أسباباً تدفعها للقلق على سلامة المهندس عبد الله فضل الذي قد يواجه إتهامات بالردة التي يعاقب عليها القانون الساري بالإعدام.
وحسب متابعات المنظمة السودانية لحقوق الإنسان فلقد ظل الإخوان الجمهوريين هدفاً للتنكيل من قبل الجبهة القومية الإسلامية التي قامت -أثناء تحالفها مع الرئيس السابق جعفر نميري- بإعدام زعيم الجمهوريين في يناير 1985 وهو في السادسة والسبعين من عمره بسبب معارضته لتطبيق قوانين سبتمبر الإسلامية!. وàمن جهة ثالثة، ترحب المنظمة السودانية لحقوق الإنسان بزيارة وفد من منظمة العفو الدولية للسودان للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان فيه. تستمر زيارة الوفد الذي يترأسه أدرو أندرسون، مدير برنامج إفريقيا بالسكرتارية الدولية للمنظمة، تسعة أيام. ويضم وفد المنظمة كلاً من إليزابيث هودكن، بينيديست! غو
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إفادة عن وقائع تعذيب (Re: امبدويات)
|
منظمة العفو الدولية
السودان: ينبغي رفع القيود عن حرية التعبير
11 مارس/ آذار 2003 رقم الوثيقة: AFR 54/008/2003
بعد مصادرة طبعة جريدة "الخرطوم مونيتور" في 9 مارس/ آذار، تدعو منظمة العفو الدولية إلى رفع القيود المفروضة على حرية الصحافة السودانية.
وقالت المنظمة: "إن فرض الحكومة السودانية "خطوطاً حمراء" تحظر نقل أنباء القضايا السياسية الحساسة يعتبر انتهاكاً واضحاً للحق في حرية الرأي والتعبير المعترف به دولياً. وأضافت المنظمة تقول "إنه ينبغي كذلك إلغاء قرار تعليق صدور جريدة "الوطن" المحظورة منذ 28 سبتمبر/ أيلول 2002 فوراً".
وقالت المنظمة: "إن جهاز الأمن الوطني اتخذ، مرة أخرى، إجراءات قمعية ضد حرية المناقشة، وإن الصحف السودانية ما زالت تعرض العديد من المقالات الحيوية والمثيرة للاهتمام التي تعكس وجهات نظر مختلفة. إلا أنه لن تكون هناك حماية حقيقية لحقوق الإنسان في السودان طالما ظلت وسائل الإعلام ترزح تحت هذه القيود الثقيلة".
كما قالت المنظمة "إن مصادرة جريدة "الخرطوم مونيتور" أمر مضحك، إن لم يكن خطيراً". إن الرسالة التي تبدو مسيئة والتي نُشرت بإسهاب في عدد 9 مارس/ آذار من هذه الجريدة نقلاً عن تاريخ معروف جيداً للسودان، وتتعلق بالحملات العسكرية التي جردها مماليك مصر ضد دنغله في الفترة بين عام 1275 وعام 1324، تشير إلى أن انتشار الإسلام في السودان لم يكن دائماً ذا طابع سلمي.
ونتيجة لذلك، فقد صودرت الطبعة بأكملها، مما تسبب في تكبيد الجريدة خسائر مالية كبيرة، واستُدعي القائم بأعمال رئيس التحرير، نهيال بول، لاستجوابه لمدة ساعة من قبل أجهزة الأمن في 10 و11 مارس/ آذار.
وقالت منظمة العفو الدولية "إن تمكين الصحفيين ووسائل الإعلام وجميع السودانيين من إجراء مناقشات حرة حول المسائل المهمة ذات الصلة بمستقبل السودان، ومنها المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المجالات التي يحددها ويناقشها المشاركون في مفاوضات السلام، أمر يرتدي أهمية قصوى".
أما المواضيع التي قوبلت بإجراءات حكومية قاسية فتشمل عدداً كبيراً من المجالات، منها: النـزاع في جنوب السودان، سواء في المناطق الحدودية غيرها من المناطق، وأي انتقاد للإجراءات الحكومية فيما يتعلق بمحادثات السلام؛ وانتهاكات حقوق الإنسان في السودان، ومنها اعتقال منتقدي الحكومة؛ ومظاهرات الاحتجاج؛ وانتقاد سياسات الحكومة.
وفي 28 ديسمبر/ كانون الأول، أمر مدير الأمن الوطني بتعليق صدور جريدة "الوطن" التي كانت قد نشرت عدداً من المقالات ضد الفساد. وقد سمع رئيس تحرير الجريدة، سيد أحمد خليفة، بقرار تعليقها من وسائل الإعلام. وتطبع جريدته 20-25 ألف نسخة، ويعمل فيها 65 موظفاً.
وقالت المنظمة إن "على الحكومة السودانية رفع القيود المفروضة على الحق في الحرية الإعلامية، المعترف به دولياً، وإلغاء قرار تعليق صدور جريدة "الوطن".
وأضافت المنظمة تقول: "إنه يتعذر ضمان سلام قائم على العدل إذا مُنع الأشخاص ووسائل الإعلام من الحديث بحرية حول مختلف القضايا، بما فيها قضايا حقوق الإنسان".
خلفية
كثيراً ما يتخذ جهاز الأمن الوطني إجراءات ضد الصحافة السودانية بطرق غير قابلة للطعن، وغالباً ما تكون سرية.
ودأبت أجهزة الأمن السودانية في السنوات الأخيرة على مضايقة الصحفيين والمحررين واعتقالهم، ومصادرة الصحف التي انتقدت إجراءات الحكومة أو مارست حقها في حرية التعبير، وفرض غرامات عليها وتعليق صدورها بشكل تعسفي.
وقال محررو الصحف لمندوبي منظمة العفو الدولية خلال زيارة قاموا بها إلى السودان مؤخراً، إنهم تلقوا "خطوطاً حمراء"، وإن المسؤولين الأمنيين كثيراً ما يتصلون بهم هاتفياً في الصباح ليخبروهم بما يجب أن ينشروا وما يجب ألا ينشروا. ويقال إن "الخطوط الحمراء" أصبحت تشمل الآن أخبار النـزاع في إقليم دارفور ومناقشة موضوع "المناطق المهمَّشة" بين الشمال والجنوب –جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وأبيي- وهو موضوع محادثات السلام الحالية بين الحكومة السودانية وجيش تحرير شعب السودان في كينيا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إفادة عن وقائع تعذيب (Re: امبدويات)
|
منظمة هيومان رايتس ووتش
الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم
السودان
أفريقيا بيان صحفي (للنشر فوراً)
العدالة في السودان: رجم وبتر
محاكم الطوارئ تهدر معايير المحاكمة العادلة
(نيويورك، 1 فبراير/شباط 2002) - ذكرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" اليوم أن نظام القضاء السوداني يفرض عقوبات وحشية من قبيل الرجم وبتر الأطراف؛ وقد بعثت المنظمة رسالة إلى الرئيس السوداني نددت فيها بهذه العقوبات، وحثت الحكومة السودانية بشدة على الامتناع عن تنفيذها.
ففي الشهور الأخيرة، فرضت عقوبة الرجم، أي القتل رمياً بالحجارة، على امرأة حامل من جنوب السودان تدعى أبوك ألفا أكوك عقاباً على جريمة الزنا، كما حُكم على ستة رجال على الأقل بقطع أطرافهم عقاباً على جريمة السرقة.
وقد أعربت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" عن بالغ قلقها بشأن ما يعرف باسم "محاكم الطوارئ" في السودان، التي تفرض عقوبات البتر. وقد أنشئت هذه المحاكم عام 2001 بموجب حالة الطوارئ للتصدي بصورة مستعجلة لجرائم من قبيل السرقة المسلحة والقتل العمد وتهريب الأسلحة. وقالت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إن هذه المحاكم لا تفي بالمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، إذ تقيد حقوق المتهمين الماثلين أمامها في الاستعانة بمحامين واستنئاف الأحكام الصادرة ضدهم.
وتقول جيميرا رون، الباحثة المعنية بالسودان في منظمة "مراقبة حقوق الإنسان": "إن هذه العقوبات التي فرضها نظام القضاء السوداني مؤخراً ليست سوى عقوبات لاإنسانية؛ فإصدار حكم الإعدام باللغة العربية على هذه الشابة التي لا تحسن فهم العربية هو بمثابة إهدار لأبسط حقوقها الإنسانية؛ أما قطع الأيدي والأرجل فهو عقاب وحشي يصيب الإنسان بعاهة مستديمة". للاطلاع على رسالة المنظمة إلى الرئيس عمر حسن البشر، يرجى الرجوع إلى الموقع التالي على شبكة الإنترنت:
http://hrw.org/press/2002/02/sudan-ltr0201.htm.
فيما يلي مزيد من المعلومات الأساسية عن الحالات المشار إليها آنفاً:
عقوبة الرجم
في 8 ديسمبر/كانون الأول 2001، فرضت محكمة جنايات في نيالا، بولاية دارفور الجنوبية، عقوبة الرجم على أبوك ألفا أكوك، وهي شابة مسيحية من قبيلة الدينكا، تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً، بعد إدانتها بجريمة الزنا؛ وكانت أكوك حاملاً آنذاك. ولم يُسمح لها بالاستعانة بمحامٍ أثناء المحاكمة التي جرت باللغة العربية رغم أنها ليست لغتها الأصلية، ولم تتم ترجمة وقائع المحاكمة إلى لغتها للتحقق من أنها تفهم تماماً تفاصيل الدعوى المرفوعة عليها. أما الرجل الذي زُعم أنه واقعها فلم يقدم للمحاكمة لعدم كفاية الأدلة. وقد استأنفت أكوك الحكم الصادر ضدرها، ولم يبت القضاء في دعوى الاستنئاف بعد.
وتحرِّم المادة 6(5) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادق عليه السودان في مارس/آذار 1986، تحريماً صارماً تنفيذ عقوبة الإعدام بالحوامل. وقد دعت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الحكومة السودانية إلى حماية أكوك من أي عقوبة تعسفية غير مقبولة؛ وقالت رون: "إن محاكمة المرأة فقط على جريمة ا لزنا ينم بوجه خاص عن التمييز في تطبيق هذا القانون القاسي".
البتر
فرضت عقوبة بتر الأطراف على ستة رجال على الأقل في ولايتي دارفور الشمالية والجنوبية منذ ديسمبر/كانون الأول 2001، بعد إدانتهم بجرائم مثل السرقة وحيازة الأسلحة. معلومات تفصيلية عن هذه الحالات:
· في 12 ديسمبر/كانون الأول 2001، أدانت إحدى محاكم الطوارئ في نيالا، بولاية دارفور الجنوبية، عبده إسماعيل تونغ ويوسف ياو مومباي بسرقة ثلاثة ملايين جنيه سوداني (ما يعادل نحو 1160 دولار)؛ وقد اعترفا بارتكاب الجريمة أثناء احتجازهما لدى الشرطة، ولكنهما أنكرا ذلك فيما بعد، مما أثار مخاوف بالغة من أن يكون اعترافهما قد جاء تحت الإكراه. ولم يسمح لهما بتوكيل محامين للدفاع عنهما أثناء المحاكمة، وحكمت المحكمة على كل منهما بقطع يده اليمنى.
· وفي 25 ديسمبر/كانون الأول 2001، حكمت إحدى محاكم الطوارئ في مدينة الفاشر بدارفور على كل من آدام يحيى وأحمد سليمان محمد بقطع اليد اليمنى ثم الإعدام شنقاً؛ وكان كلاهما قد أدين بجريمة السرقة المسلحة.
· وفي 27 ديسمبر/كانون الأول 2001، حُكم على كل من آدم إبراهيم عثمان وعبد الله إسماعيل إبراهيم من بلدة أم كدادة بقطع أيديهما وأرجلهما من خلاف، أي قطع اليد اليمنى والقدم اليسرى؛ وكانت محكمة الطوارئ قد أدانتهما بقطع الطريق وحيازة أسلحة بدون ترخيص.
وقد صدرت جميع هذه الأحكام عن محاكم الطوارئ التي تتألف هيئتها من قاضٍ مدني واثنين من القضاة العسكرية؛ ولا يسمح للمتهمين بتوكيل محامين للدفاع عنهم، ولا يُتاح لهم سوى أسبوع واحد لاستئناف الأحكام الصادرة ضدهم أمام رئيس قضاة المنطقة. وفي مايو/أيار 2001، بدأت هذه المحاكم تمارس عملها في ولايتي دارفور الجنوبية والشمالية، حسبما ورد، حيث أصدرت أحكام الإدانة والعقوبات على الأشخاص الستة المشار إليهم آنفاً
. وقالت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إن حرمان المتهمين الذين يمثلون أمام هذه المحاكم من توكيل محامين للدفاع عنهم، والطابع المقتضب لإجراءاتها، وتقليص حقهم في استئناف الأحكام الصادرة ضدهم (حيث لم يُسمح لهم في الحالات المذكورة هنا إلا بالاستئناف أمام قاضي المنطقة في دارفور) - كل هذه المثالب تمثل انتهاكاً مباشراً للالتزامات الدولية التي تعهد السودان بالوفاء بها بموجب تصديقه على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وقالت رون: "إن محاكم الطوارئ التي تنزل بالمتهمين هذه العقوبات القاسية لا تسمح لهم بالاستعانة بمحامٍ، بالرغم من جسامة المخاطر التي تواجههم"؛ وأضافت رون قائلة: "إن بتر الأطراف يشوه جسد المحكوم عليه بهذه العقوبة، ويجعله عاجزاً عن أداء معظم الوظائف التي يمكن أن يكسب منها الرزق".
وأهابت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بالرئيس البشير أن يضمن عدم تنفيذ هذه العقوبات القاسية واللاإنسانية، كما حثت الحكومة السودانية على مراقبة جميع المحاكم في السودان للتحقيق من التزامها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وسيادة القانون.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إفادة عن وقائع تعذيب (Re: امبدويات)
|
المهم الان
وفي ظل ما يحدث
وما سوف يحدث
المضي بمثل هذه القضايا في أطر قانونية
بلاغات في أي مكان في العالم
شكاوي للأمم المتحدة
لأن سدنة النظام وحتى الان يعتقلون مواطنين وطلاب
ويقتلونهم
ومن شأن المتابعة القانونية أن تشكل كابحا
وحاميا
للانتفاضة التي بدأت ملامحها في الاتضاح الان
عشتم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إفادة عن وقائع تعذيب (Re: امبدويات)
|
جعفر يسن احمد
تم اعتقالى من مطار الخرطوم عند عودتى من الخارج وتم اخذى الى مكتب العميد حسن ضحوى نائب رئيس جهاز الامن الذى الذى طلب منى الاعتراف بصلتى بالقيادة الشرعية ولما انكرت ذلك قال لى نائب رئيس الجهاز "اذا طلعت من مكتبى دا انا لا اضمن لك سلامة نفسك وقال ايضاً التعذيب هنا حتى الموت" واخذنى المقدم صلاح قوش الى مقر الجهاز وقال لى" سمعت ببيوت الاشباح المكان المات فيه الدكتور على فضل أنت حسع فيها حنعذبك والا تقول وتعترف وتعمل الحاجات الي نحن عاوزنها" وتم اعادتى الى مكتب العميد حسن ضحوى ولما انكرت صلتى بالمعارضة ضربنى العميد بتقالة ورق وقال لى " انت حتموت هنا تحت ايدينا وكسرت ساعتى وضربنى العميد بالعصا على كتفى وتم استدعاء الطيب نور الدائم ومبارك جادين وتم جلد الطيب امامى بالسوط واعادنى الرائد على حسن الى بيت الاشباح وكلف الحرس "الناس ديل بكرة يجونا جاهزين" وفى حضوره تم ضربى على الحائط وبالدبشك على ظهرى ووضعت فى زنزانة صغيرة الجزء الاسفل من بابها مصنوع من الصاج والجزء الاعلى من السيخ وامرت باخراج يدى من فتحات السيخ ووضعت عليها طشت وعند وقوع الطشت ينهال على الحرس ضرباً بالخرطوش مع السب والشتائم ومنع الاكل والشراب وقضاء الحاجة والصلاة والنوم وتغير حمل الطشت الى حمل الطوب وعندما يغمى على يتم ضربى وايقافى لمواصلة حمل الطوب ثم تم اخذى والطيب نورالدائم الى مكتب الامن وامرنا بخلع ملابسنا فيما عدا الانكسة ووجدنا مقدم امن صلاح عبدالله وعلى الحسن وعبدالحفيظ احمد البشير يحملون سياطاً وربطت ايدينا للخلف وبدأ مسلسل الضرب بالسياط على الظهر ولا تزال اثاره ظاهرة على جسدى وفى تمام الساعة الثانية طهراً اخذنا المقدم صلاح قوش والرائد على حسن والرائد عبدالحفيظ احمد البشير الى طابور شمس وعند خروجنا وجدنا الحسن احمد صالح يجلس على الارض تحت الشمس وكان عارياً وعينه اليسرى مربوطة ويتلقى ضربات بالخرطوش وتم وضعى بالقوة فوق عربة ويداى مربوطتان للخلف ودس جسدى على العربة حتى تسلخ جزء من الالية اليسرى واجزاء من الكتفين وسقطت على الارض مغشياً على وعندما افقت وجدت المقدم صلاح عبدالله والرائد على حسن يشتمونى وكان الرائد عبدالحفيظ محمد يحمل كاوية وامره المقدم صلاح عبدالله بتوصيلها بالكهربة وعند التسخين احضارها وقام بكوى جزء من الفخذ ولاتزال آثارها باقية ومنطقتين من البطن والصدر وعندها دخلت فى غيبوبة وعندما افقت كانت الاسئلة تتوالى على وفى هذه اللحظة هددنى المقدم صلاح عبدالله باحضار زوجتى واغتصابها امامى وكان هناك شخص يطبخ فى الاكل وبجواره جمر وامره عبدالحفيظ بان يضع صينية على النار ويضع فيها ظروف نحاسية بتاعة رصاص وعندما سخنت الصينية اجبرت على الوقوف عليها وانسلخت قدماى ولم اعد اقوى على الوقوف وحملت الى داخل المكتب وقال لى صلاح عبدالله انت ما عندك علاقة بالسفارة المصرية؟ وطلبت من الرائد عبدالحفيظ محمد البشير كوب ماء واحضر الماء وكانت يداى مغلولتان وعندما هممت بشرب الماء دفق الرائد عبدالحفيظ الماء وضحك.
التقرير الطبى:-
بناء على الامر القضاء الصادر من السيد قاضى المحكمة الخاصة مولانا الزبير محمد خليل قمنا نحن د. عبدالمطلب محمـد يسن ود. على محـمد السيد الكوبانى بالكشـف على المواطن جعفر يسن احمد بمستشفى الخرطوم التعليمى ووجدنا الاتى:-
*- اثر حريق بالساعد الايمن
*- اثر حريق بالساعد الايسر
*- اثر حريق بالساق الايسر
*- اثر حريق فى منتصف الساق
المصدر صحيفة الاتحادي العدد الصادر بتاريخ 24-5-1994
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إفادة عن وقائع تعذيب (Re: امبدويات)
|
عثمان محمود
تم اقتيادىالى مبانى جهاز الامن للعميد حسن ضحوى بحضور كل من صلاح عبدالله وعبدالحفيظ وسألنى العميد حسن ضحوى عن انضمامى للقيادة الشرعية ولما انكرت ضربنى بعصا من الابنوس على ظهرى حتى تكسرت وخرج وقام صلاح عبدالله وعلى الحسن بضربى بعصى حيث كان صلاح عبدالله يضرب الكتف وعلى الحسن يضرب الركبتين حتى امتلأت ملابسى دماً واستمر الضرب ولما عاد حسن ضحوى قال لى
" بتعرف على فضل فقلت له لا اعرفه فقال لى بالمناسبة على فضل دا قتلناه فى مكتبنا دا وبالمناسبة التعذيب عندنا حتى الموت واستمر هذا الامر لعدة ساعات ثم اخذنى الرائد عبدالحفيظ الى بيت الاشباح حيث بدأ مسلسل ضرب جديد حيث تمسك من الرأس وتضرب على الحائط حتى فقدان الوعى وتم ادخالىالي زنزانة صغيرة وامرت بإخراج يداى عند سيخ الباب وحمل طشت به ماء وعندما يسقط الطشت يتم ضربى بالدبشك وظللت على هذه الحالة من الليل وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم التالى ثم اخذت فى ضهرية عربة حتى الغار وهو مقر رئاسة جهاز الامن وادخل صلاح عبدالله اثنين من الشباب وطلب منهما ان يتعلما الكارتيه فى وبدأوا فى ضربى وانا مقيد حتى فقدت الوعى ولما افقت قاما بطعنى بدبابيس ثم امرت بجمع الدبابيس فى صندوق مع الضرب بالسياط, ثم ادخلت فى غرفة وامرت برفع يداى وهما فى القيد وهى طريقة يطلق عليها طابور الوقوف واستمريت على هذا الوضع حتى منتصف الليل وجاء الى صلاح عبدالله وعلى الحسن وطلبا منى الاعتراف فرفضت فإستمر طابور الوقوف حتى الرابعة صباحاً واجبرت على عمل مايسمى قيام الهندى وهو ان تكلبش اليدان وتخلع الملابس ويرقد الفرد ارضاً فى الشمس ويكون الجسم على الرأس واليدين ويستمر الضرب بالسياط وذلك لاكثر من ساعة تم يترك الفرد فى الشمس حتى المساء وثم اعادتى لبيت الاشباح وطلب منى ان انط كالارنب من البوابة حتى الزنزانة وعاد مسلسل حمل الطشت وعند الفجر هددنى حارس بأن يوصل به التيار الكهربائى وفى منتصف الليل ادخلت فى ضهرية عربة حيث تحركت بى الى مكان وجدت به بعض الناس من بينهم صلاح عبدالله وطلبوا منى ان اتوضأ ففعلت وطلبوا منى ان اكتب وصيتى لانهم قرروا اعدامى وطلبوا منى ان احدد اسم شخص يسلمونه الجثة فحددت لهم اسم صديق بالخرطوم وبعد مده جاء شخص وقال لهم اجلوا عملية التنفيذ حتى المساء وفى المساء طلبوا منى الاعتراف ترغيبا موضحين لى بان المقصود المصريين والمعارضة الخارجية وفى يوم 23/4/1993 م حملت فى ضهرية عربة بها جوال فحم لمكان وجدت فيه جعفر يسن والطيب نوالدائم واقفين بالانكسة واياديهم مكبلة واُمرت بخلع ملابسى وكان هذا فى منتصف النهار وشالونى اربعة اشخاص وأرقدونى فى كبوت العربة على ظهرى وطلع واحد فى صدرى وواحد فى بطنى وواحد فى الفخدين وواحد ضاغط على اليدين واستمرت عشرة دقائق وبعد ذلك قلبونى علىبطنى ومن السخانة انفسخ الجلد ورقدونى على الارض على بطنى ولاحظت ايضاً ظهر الطيب ويديه مظلطه ورقدنا فى الشمس عرايا وكان واقف من الضباط عبدالحفيظ والحته الواقفين فيها كانت توجد بها كمية من الذخيرة النحاسية الفارغة وعبدالحفيظ قال للعساكر افرشوا ليه الارض بدأ العساكر يملوا الارض بالذخيرة الفارغة وفرشوا ذى مترين فى مترين وقالوا لى ارقد فيها بعد ان عرضوها للشمس وسخنت شديد ورقدت وسخانتها كانت لا تقل عن سخانة العربة وبنفس المستوى كلفوا اربعة انفار للطلوع فى جسدى وكانت الذخيرة الفارغة تتغرز داخل ظهرى ولم استطع التنفس.
التقرير الطبى
بناء على الامر القضائى الصادر من السيد قاضى المحكمة الخاصة مولانا الزبير محمد خليل قمنا نحن د. عبدالمطلب محمـد يسن ود. على محـمد السيد الكوبانى بالكشـف على المواطن عثمان محمود بمستشفى الخرطوم التعليمى ووجدنا الاتى:-
*- أثر حـــريق تحـــت لوحــة الظــهر الايمــن اربعـــة فى ثلاثـة ســــــــــم
*- أثر حـريق فى الظهر عبارة عن عدد"38 " حرق بالظهر بيضاوى الشكل
*- أثر ثلاثة حـــروق دائــرية خــــلف العـــضو بقــطرواحد ســـــم
*- أثر حــــريق مـــــستطيل بالذراع الايمـــن واحد ونصف فى واحد ونصف
*- أثر حـــــــــريق بالجــانب الايمـــــن للذراع الايمــــن واحــــــد ســــــــــم
*- أثر "7" حروق بالساق الايمن بيضاوى الشكل واحد ونصف فى سبعة سم
*- أثر حــــــــريق بيضــــــاوى فــــوق الكوع الايســـر اثنين فى واحد ســـــم
*- أثر حــــــــريق بالجــــانب الايمــــــن للبطــــن اثنين فى واحــــد ســــــــم
*- أثر عـــــدد "4" حـــروق صغيرة فى البطـن نصـف فى نصـف ســــــــــم
*- أثر حـــــــــريق خــــلف الســـــــــــــاق الايمن خمسة عشر فى واحد سم
المصدر صحيفة الاتحادي العدد الصادر بتاريخ 24-5-1994
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إفادة عن وقائع تعذيب (Re: امبدويات)
|
منظمة العفو تزور السودان بعد إقصاء دام 13 عاماً
مندوب منظمةالعفو، مازن شقوره (أقصى اليمين)، يتحدث إلى أسرة في معسكر للأشخاص المهجرين داخلياً قرب العاصمة السودانية، الخرطوم، في يناير/كانون الثاني 2003.
© AI
"نعرف ما تقاسونه أنتم الفلسطينيين. غير أن موتاكم يتم الإعلان عنهم. أما هنا فنموت دون أن يعرف أحد حتى أسماءنا".
أحد الجنوبيين في معسكر للأشخاص المهجرين داخلياً يتحدث إلى مازن شقوره، أحد نشطاء حقوق الإنسان الفلسطينيين والعضو في أول وفد لمنظمة العفو يزور السودان منذ 13 عاماً، وذلك في يناير/كانون الثاني.
تعقد الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان مفاوضات سلام تهدف إلى إنهاء حرب أهلية دامت 20 عاماً، وراح ضحيتها مليونا إنسان وخلفت وراءها زهاء 4.5 مليون مشرد. وشكَّل إعطاء الإذن لمندوبي منظمة العفو بزيارة السودان مؤشراً على الانفتاح المتزايد للبلاد.
وعلى الرغم من هذا التطور الإيجابي، فإن وفد منظمة العفو الدولية وجد أن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ما زالت مستمرة في السودان.
فقد احتجز قادة مجتمعيون ومعارضون سياسيون بصورة تعسفية وبمعزل عن العالم الخارجي لأشهر عديدة في بعض الأحيان. وإثر مظاهرات نظمت في جامعة الخرطوم في أكتوبر/تشرين الأول وأخمدت بالقوة المفرطة، اعتقل عمر فاروق، وهو طالب في السنة الأولى بكلية الطب، في 4 ديسمبر/كانون الأول 2002 . ونقل إلى مبنى تابع للأمن حيث عذب قبل أن ينقل إلى سجن كوبر، حيث احتجز بمعزل عن العالم الخارجي مع طلبة آخرين في الجامعة. وأطلق سراحه في 9 يناير/كانون الأول 2003 من دون توجيه تهمة إليه بعد أن وافق على توقيع تعهد بعدم المشاركة في النشاط السياسي. إن منظمة العفو تدعو إلى إلغاء ما يتضمنه قانون الأمن الوطني من أجزاء تسمح بمثل هذا الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تصل إلى تسعة أشهر دون إشراف قضائي وتوفر لرجال الأمن الإفلات من العقاب.
في لقاءاته مع الحكومة ومع منظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية، شدد وفد منظمة العفو على أنه ينبغي لحقوق الإنسان أن تحتل مكان الصدارة في أي عملية سلمية، ودعا إلى إنشاء آليات ملموسة لتشديد الرقابة في ميدان حقوق الإنسان وحمايتها. فقد ارتكبت انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان من جانب جميع أطراف النـزاع، بما في ذلك القتل وتهجير المدنيين وتجنيد الأطفال في القوات المسلحة.
وشملت مجالات بواعث القلق التي سلطت الأضواء عليها من جانب منظمة العفو القيود المفروضة على حرية الصحافة وحرية التجمع، والمحاكمات الجائرة. فخلال زيارة لسجن شالا في دارفور، التقى مندوبو المنظمة بسجناء حكم عليهم بالإعدام. وقال أحدهم إن محاكمته لم تدم أكثر من ساعة واحدة. وادعى آخر أنه قد حوكم وأدين من دون أن يكون له محام.
وقد أجرى مندوبو منظمة العفو حواراً إيجابياً مع أعضاء في الحكومة السودانية ومع مسؤوليين حكوميين. واجتمعوا وعقدوا لقاءات حارة مع نشطاء حقوق الإنسان السودانيين الذين راسلوهم طويلاً دون أن يتمكنوا من الالتقاء بهم.
أبريل/نيسان 2003
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إفادة عن وقائع تعذيب (Re: امبدويات)
|
منظمة العفو الدولية
السودان: الحكم على 24 شخصاً بالإعدام إثر محاكمة جائرة
29 أبريل/نيسان 2003 رقم الوثيقة: AFR 54/027/2003
تشعر منظمة العفو الدولية بقلق بالغ حيال أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة خاصة في نيالا، بجنوب دارفور، بحق 24 شخصاً بينهم فتى قاصر في الخامسة عشرة من عمره. إذ قضت المحكمة في 26 أبريل/نيسان بأن أفراد المجموعة مذنبين بقتل 25 قروياً وجرح 18 آخرين، وبحرق منازل ومبان أخرى أثناء إغارة قاموا بها على قرية سينغيتا، الواقعة إلى الجنوب من كاس في دارفور.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيانها: "إن إجراءات المحكمة الخاصة التي أنشئت بموجب حالة الطوارئ كانت جائرة على نحو فاضح. إذ حوكم المتهمون من دون تمثيل قانوني مناسب، واحتجزوا دون أن يسمح لهم بالاتصال بأفراد عائلاتهم أو بمحامين منذ اعتقالهم في يناير/كانون الثاني".
إن منظمة العفو الدولية تناهض عقوبة الإعدام دون قيد أو شرط. فهي انتهاك للحق في الحياة، ولم يثبت في يوم من الأيام أنها تشكل أي رادع عن الجريمة.
وحكمت المحكمة على واحد آخر من أفراد المجموعة بالسجن لمدة ثلاث سنوات لحيازته أسلحة، بينما حكم على شخص قاصر آخر بالحبس ثلاث سنوات في دار للإصلاح. وبرئت ساحة اثني عشر متهماً آخر. وتخضع هذه الأحكام للاستئناف.
وقالت منظمة العفو في بينها: "إن من واجب الدولة معاقبة اولئك الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم، بيد أنه يتعين توفير محاكمة عادلة لهم، وعدم إصدار أحكام بالإعدام عليهم. ويجب على حكومة السودان ضمان إتاحة الفرصة لمن صدرت الأحكام بحقهم كي تسمع أقوالهم في جلسة نزيهة خلال عملية الاستئناف".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إفادة عن وقائع تعذيب (Re: امبدويات)
|
تجربتي بين جهاز الامن وسجن امدرمان ـــــــــــــــ بقلم الاستاذه منى عوض خوجلى
خرجت امهات واخوات الشهداء وزوجاتهم وابنائهم فى صباح الثامنة عشر من رمضان من العام الماضى فى الخرطوم وهم حاملين اللافتات واكاليل كبيرة من الزهور والوشاحات السوداء التى تحمل صور الشهداء تزين صدورهم والصغار من اطفال الشهداء واسرهم يرفعون ايديهم الصغيرة عالياً بصور الشهداء والهتافات تتصاعد شهداء ابريل حرم حانجيب تأركم بالدم. ووقف الموكب بالقرب من النصب التذكارى امام القصر الجمهورى ودأ التحرك لقفل كل الاتجاهات أمام حركة العربات وتم وصع اكاليل الزهور على النصب التذكارى امام انظار المطلين من وزارة التجارة وعساكر القصر الجمهورى وجمهور الشارع من الموظفين بالوزارات والبنوك وقد تم وضع اكليل الزهور على النصب التذكارى لان قبر الشهداء الجماعى مجهول ولان اهلهم لم يتسلموا اجسلدهم الطاهرة ولتذكير العالم بما حدث, ووزعت البيانات من اسر الشهداء ولوحات صور الشهداء واطفالهم ونسخ من قصائد عن السودان وعن الشهداء وتفاعل الشارع مع الموكب واخذ البعض يساعد فى توزيع المنشورات للعربات التى كان من فيها يريدون المزيد من البيانات لهم ولزملائهم , وكانت قلوبنا تفيض بالكثر من الاحاسيس التى يصعب وصفها كل انواع المشاعر والاحاسيس الا الخوف. رفضنا التحرك قبل ان نسلم البيان. وقد كان, وتسلم خلال على لطفى البيان والصور والغيظ يملأه. وبعد اكثر من ساعة ظهر احد رجال الامن وامسك بام الشهيد عصام يريد ضربها فما كان من بقية النساء الا ان قمن بضربه. وكان ان هجم اخرون على جمعنا وبدأ الضرب والسباب. وتم القبض على على عدد من النساء من اسر الشهداء ووضعوهن داخل العربات واخذ احد رجال الامن يصيح بفرح داخل جهاز اللاسلكى قبضنا على اسرة كرار ومعنا العربة باقى اسرة خوجلى.
وعند وصولنا لمبانى الامن كان هناك استجواب للجميع لمن شارك ولم يشارك وحتى من صادف مروره بالشارع . وإزدادت الزنزانة الضيقة ضيقاَ بعد ازدحامها بالناس مع حر رمضان وكانوا يهددونا " سندفنكم مع اولادكم .. لقد تعبنا منكم .. " وكان رد الجميع فى صوت واحد اكرم لنا ان نموت مع ابنائنا الشهداء ولا نحيى لتحكمنا عصابتكم. ومضت اربعة ساعات بعد ذلك وفى عربة وقودها الحقد تم ترحيلنا الى سجن امدرمان " ياللا يا نسوان قومن ... نمشى سجن امدرمان وبعد ان خبئوا سلاحهم تحت كراسى العربة سلمونا لادارة السجن ولم يجدوا معنا بيانات او حتى صور الشهداء فقد تخاطفها الشعب وكان يملأ قلوبنا فرح غري فقد قمنا بشئ ارهبهم حتى اقتادونا الى السجن. وهذا اقل ما يجب .. هزمهم وتخويفهم وتذكيرهم دائماَ بجريمتهم الفظيعة و هذا اضعف الايمان.
وكان عدد المعتقلات من النساء عشرة وجهزت السراير لاستقبالنا داخل السجن وكان ذلك يوم عظيم ودار حوار بين المعتقلات " تتذكرى يا ليلى ضابط الامن القبيل؟ سالتها خديجة فردت ايوه اسمه قريشابى وقد تم ضربه لانه مد يده على ام الشهيد.
وكانت امى فرحة بشكل لم اره من زمن طويل عبرت عنه بقولها " الليلة يادوب فرح قلبى وبدأت آخذ ثارى " وعند الخامسة مساء سالوننا عن الافطار فاخبرناهم نحن لا نريد فطور وسوف نشرب ماء فقط من الحنفية فنحن مضربات عن الطعام.
وكنا نصوم نهاراَ ونفطر على الماء مساء ومنعت عنا الزيارة وكان يسمح لنا بادخال الطعام الذى كنا نقوم بتوزيعه على الآخرين وتسربت الينا الاخبار. ان الزبير محمد صالح قال " على الطلاق" واحدة تطلع من اسر الشهداء مافى كلهن يعيدن فى السجن, وكأن كل السودانيين خارج السجن سيعيدون. وقررنا ان تكون اقامتنا داخل السجن مفيدة ونحفظ السجينات اناشيدنا :
نحن اقوى من السجون ..... المشانق والمدافع والنادق والحصون
ياظــلام الليل عـــدى ....... امـــوت فــى الســـــاحة ســـعدى
وطلبت منا السجينه شول ان نحفظ اناشيدها.
مندكور مافى ... مندكور مافى فى السماء
فطلبنا منها ان تردد ايضاً ترابى مافى ... ترابى مافى فى السماء وسرحت افكر فى اخر مرة خرج الشهيد يوم 28 رمضان بعد صلاة المغرب بحجة انه سوف يعود غداَ بعد انتهاء عمله. وعد ظهر اليوم التالى هجم احد ضاط الصف وفرقته على منزلنا ولدكم مشترك فى انقلاب وعاوزين نفتش البيت وسالنا جميعاً وفى صوت واحد " اين هو " وتعد قرينا الضاط الكير ان يعرف مكانه. وحضر صديقه فى صباح اليوم التالى وطمأننا بان كل شيئ على ما يرام وطلب غيار لمصطفى. وتفرق الناس بين الذهاب للقيادة وكان الناس يطمئنوننا " ياخوانا ما فى حاجه.. اسمعوا البيان الساعة ثلاثة فى النشرة " وسمعنا الخبر المرعب, اعدام وعند كل اسم كان يصرخ الجميع حتى سمعنا اسمه مصطفى عوض خوجلى إعدام رمياَ بالرصاص.
يجب تجاوز التفكير فى ذلك لان مجرد الذكرى تعصر القلب الماَ وجزناَ فنحن لن نرجع ابداَ كما كنا. حتى ابى لم يحترموا كبر سنه ولا فجيعته فى ابنه, استدعوه كثيراَ فى بيوت الاشباح يهددونه ويعرضون عليه الرشاوى وفاتهم ان والد شهيد لا يمكن شراءه ابداَ حتى اضطر الى مغادرة السودان الى مصر حيث يقيم معظم الوقت داخل الجامع فى محاولة لاستمداد الصبر ويواصل تلقى العلاج المستمر لآلآم السكري والعيون اطال الله عمره.
وتذكرت امى القوية الصابرة داخل السجن فبالرغم من انها كانت اكبر الجميع سناَ واقلهم تعليماَ الا انها كانت اكثرهم شجاعة وقوة وصبراَ. ورغم مرضها رفضوا اخذها للطبيب وعندما زادت حالتها سوءاً خافت ادارة السجن وتم اصطجابها الى السلاح الطبى حيث تم اعطائها مسكن وطلبوا منها الرجوع صباحاً لعض التحاليل كما منعوا عنها الزيارة وفى المنزل تركنا انتى آية , اربعة سنوات وابنة اختى ريهام وميريهان وسمير ثلاثة سنوات وخمسة اشهر واحد عشر سنة على التوالى ورفضوا ان يسمحوا لهم بزيرتنا فى العيد.
كل ما كنا نقوله داخل السجن كان يصل لادارة الامن والتفاصيل الدقيقة كما عرفنا فيما بعد , وهذا يعنى ان بعض الحارسات كن يقمن بالتعاون معهم. قضينا بالمعتقل اكثر من ثلاثة اسابيع, كانت حصيلتها.. شجاعة اكثر, لقد عرفنا ماهو السجن وكيف يخافون من سيرة اسر الشهداء وازددنا ارتباطاً وايماناً, وبعدها تم الاستغناء من خدماتى بالعمل بحجة الغاء الوظيفة واستمرت مراقبة المنزل وكانت هناك عربة خاصة لمتابعة من يخرج من المنزل. كل هذا لاننا حملنا زهور.. ولماذا يخافون الحقيقة.. نتيجة لكل ذلك كانت ابنتى آية خائفة دائماً كل ما طرق الباب تصيح " ناس الامن جونا ياماما " وبالقرب منها تقف ريهام " الليلة ناس الامن بيخبطوا الباب "
كان لا بد ان اسافر فامى مريضة وانا كذلك وبعد مجهود مضنى وتعهد بالرجوع استطعنا السفر, امى تعانى من التهاب الكبد والتهاب المصران وهبوط الضغظ والكلى كلها امراض اصابتها بعد اغتيال اخى اما انا فقد حقنت اكثر من ثلاثين حقنه حتى يزول النهاب الكلى وبعد رجوعى للسودان وجدت الحال يغنى عن السؤال فقررت السفر.
المصدر صحيفة الفجر ـــ ابريل 1993 ـــــ العدد 3
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إفادة عن وقائع تعذيب (Re: امبدويات)
|
Appeal to the international community to save the Fur from Genocide
Fur Diaspora Association (FDA)
January 6, 2003
Seems unsatisfied with the attacks of Arab militias supported by its troops and individuals from Arab countries (i.e. Saudis and Libyans) on the villages and towns of the Fur, the Sudanese government is preparing to bomb Jabel Marra, the home region of the Fur. The Fur Diaspora Association (FDA) has received news that the Sudanese government has brought military helicopters to Nyala and Fashir, and sent 13 trucks (KY) carrying weapons (including explosives) to its Arab militia camps in Jabel Gargu, Boni and 'Idalghanam. In each of these camps there are about 5 000 men trained by Sudanese army officers. Moreover, Jabel Marra is surrounded by government troops. The militias are prepared to destroy Shattai, Artala and Bindici. The government troops are set ready to destroy Jabel Marra.
Between October 2002 and January 5, 2003, 109 Fur were killed (some of them were mutilated), over 100 others wounded, tens of women raped and thousands ran to the big cities of the region, thousands of homes were set on fire and thousands of livestock were rustled away. These happened as a result of the attacks by the government soldiers, Arab militias and Muslim fundamentalists from other countries that came to fight for the so-called jihad in the Sudan. The villages that were terribly affected by the attacks in these three months are Kidinyeer (attacked on October 5), Golo (attacked on October 9), Gounda, Elayba, Wastani and Shawa (attacked on November 13), Sabunogna, Turra and Mugjar (attacked on November 24), Teguereis (attacked on November 27), Dumma (attacked on December 24) and Sinkita (attacked both on January 1, 2 and 3). Most of the attacks took place between 4 and 5 am Sudan's local time and the number of raiders is estimated at over one hundred in each invasion. The raiders invade the towns and villages on horseback and camels and are sometimes accompanied by government cars. The village and town leaders are often jailed if their people try to defend themselves and their properties. For example, the Omda (traditional leader) of Teguereis and several of his people were imprisoned in Nyala because they tried to defend their village. Moreover, the Fur intellectuals are followed and harassed by the government security men everywhere in the Sudan.
The plan to bomb Jabel Marra has been set after the Sultan of Fur, Hussein Ayuob Ali Dinar, and some leaders of the Fur held a conference in September in Nyeirteitei (Jabel Marra) in which they decided to defend their people. The Sudanese authorities were invited to that conference. The government which has been systematically practicing ethnic cleansing against the Fur and other indigenous Darfurians since 1990, found the conference and the decisions people there reached as a pretext to spur up the genocidal activities that have already been in place. Therefore, Jabel Marra is surrounded by troops from all the directions and military aircrafts were brought to the cities of Darfur to further bomb the areas that were already attacked several times. Since Muslim fundamentalists came to power in 1989, over 4 000 Fur were killed, many thousands others were wounded, raped and imprisoned several times, thousands of homes were looted and burnt to ashes, most of the cattle, camels and small-stock were rustled away. Moreover, hundreds of villages were deserted and occupied by Arab nomads and some other strange elements that local people suspect to be Al-Quaida members or extremists from Arab countries.
As we are living in the Indigenous Peoples Decade, we strongly appeal to the international community to intervene and force the Sudanese government to stop destroying the indigenous peoples of Darfur. Our resources confirm that the Vice President (Ali Osman Mohamed Taha), governor of southern Darfur (Salah Ali Alghali) and government security advisers vowed to destroy the Fur, one of the largest indigenous ethnic group in Western Sudan, as the preparation for establishing a pure Arab community in the so-called Northern Sudan. The Fur Diaspora Association calls upon the international community to intervene before it is too late.
Signed on behalf of the Fur Diaspora Association by Gamal Adam:
2 Assiniboine Road # 522
Toronto, Ontario M3J 1L1, Canada
Telephone: 416-736-3628
E-mail:[email protected]
المصدر:صفحة مساليت الألكرونية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إفادة عن وقائع تعذيب (Re: امبدويات)
|
The Massaleit and other black African Sudanese face more repression by government forces and allied Arab militias:
The Government of Sudan has continued to commit atrocities and other crimes against Massaleit, Fur, Tama and other black African Sudanese in western Sudan either directly through its armed forces or indirectly through Arab militias. The escalating human rights violations include murder of civilians, #####ng of property, and targeting refugees in neighboring countries.
In February 2003, the Sudanese security agents summarily executed Massaleit activists who were returning to their village (Kendry) from Geniena, the capital of West Darfur State. The Sudanese security agents pursued their victims in a vehicle as they left Geneina and later shot them dead. The names of the dead are:
1. Saleh Osman, a student.
2. Hamad Khamis, a peasant.
3. Abdalla Haroun, a peasant.
4. Yousif Ali Mohamad, a student
5. Adam Abdall Tagir
Because of fear of attacks and ambushes on roads, movement between villages and towns has been restricted, cutting off people from markets and other sources of livelihood. For example, the road connecting Geneina and Nyala towns has become almost impassable.
In the same month, the Sudanese security murdered Sharif Ishag Ibrahim, an active Massaleit member of the Sudanese parliament (al Maglis al Watani). He had fallen ill and the government decided to remove him to a hospital in Gaderif town in eastern Sudan, instead of treating him in one of the many hospitals in Khartoum. He was eliminated in a place far away from relatives and friends.
Moreover, the Sudanese government has targeted Massaleit and other black African refugees in neighboring countries. The Egyptian security has stepped up detentions and deportations of black African Sudanese refugees under the cover of cracking down on illegal migrants. The deportees are handed over by the Egyptian security to their Sudanese counterparts at the border port of Wadi Halfa. Since December 2002, the below listed persons from western Sudan have been deported by the Egyptian security and their fate in Sudan is unknown up till now.
1. Omer Osman, a Masaleit
2. Hamad Hussain, a Massaleit
3. Haroun Mohamed Adam, Massaleit.
4. Doctor Ahmed, a Tama
5. Soliman Hassan Arbab, a Tama
6. Adam Idris Ramadan, a Tama
7. Yahya Hassan Ishag, a Tama.
8. Osman Gumaa Hassan, a Tama
9. Ibrahim Alhaj, a Tama
Massaleit, Fur, Tama, Zaghawa, southerners and other black African Sudanese deported by the Egyptian authorities face eminent death, disappearance or torture. The Sudanese government frequently accuses refugees from these groups of supporting the Sudanese opposition abroad, particularly the SPLA, and human rights groups, such as the RMCE.
The black African Sudanese deportees are refugees wrongfully denied international protection by the UNHCR-Cairo office, which runs an ineffective and unfair refugee status determination system. The UNHCR-Cairo office rejected over ninety per cent of applicants for refugee status from western Sudan. Thus, these refugees were rendered illegal migrants and legally deportable. We and other human rights defenders have extensively described the state of civil war and generalized violence in western Sudan. The OAU Refugee Convention, which the UNHCR-Cairo office claims to take into account in determining refugee status claims, clearly defines persons who flee from such situations as refugees. Instead of protecting refugees in Cairo, the UNHCR has in practice legitimized some detentions and deportations.
We appeal to the international community to rescue black African Sudanese, inside and outside, who are targeted by their government. We also ask the United Nations agency responsible for refugee protection to respect its mandate and international refugee law.
Mr. Mohamed Adam Yahya,
Chairman and Spokesman,
The Representatives of the Massaleit Community in Exile (RMCE)
USA.
Email: [email protected]
March 2, 2003
المصدر:صفحة مساليت الألكترونية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إفادة عن وقائع تعذيب (Re: امبدويات)
|
من التحالف الوطني لاسترداد الديمقراطية
أصدر التحالف الوطني لاسترداد الديمقراطية بياناً ضافياً في الرد على دعوة جهاز الأمن التفاكرية – كما قال – وللأهمية
ننشر البيان كاملاً:
وجه جهاز الأمن الوطني دعوة لعدد من المحامين باسمائهم للقاء تفاكري ينعقد برئاسة الجهاز في صباح الخميس الموافق 27/2/2003 ، ومن بين المدعوين الأستاذ غازي سليمان المحامي. ونسبة لأن الأستاذ غازي سليمان لا يمثل نفسه وانما يمثل التحالف الوطني لاسترداد الديمقراطية كان لابد من ان يقرر التحالف مشاركة الأستاذ غازي سليمان في هذا اللقاء من عدمها، وبالفعل عقد التحالف الوطني لاسترداد الديمقراطية اجتماعاً مساء الثلاثاء 25/2/2003 وقرر الآتي:
أولاً: ان جهاز قوات الأمن الوطني محكوم بقانونه وليس من اختصاصه التفاكر مع المواطنين وفي هذا الشأن نرى من المهم ان نورد ادناه سلطات هذا الجهاز كما فصلت في المادة (9) من قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999 وهي كما يلي:
أ) الرقابة والتحري والتفتيش
ب) حجز الأفراد والأموال وفقاً للقانون
ج) استدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم
د) طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق من أي شخص، أو الاطلاع عليها أو الاحتفاظ بها، أو اتخاذ ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها.
ثانياً ان توجيه هذه الدعوة لعدد من المحامين باسمائهم مرفوض من جانبنا لأته يستهدف وحدتهم وطمس نضالهم تحت مظلة التحالف الوطني لإسترداد الديمقراطية ضد قوى القمع والشمولية والاستبداد.
ثالثاً: عبر فترة امتدت من العام 1998 حتى تاريخ هذا البيان تمت وتتم تجاوزات بشعة من قبل الجهاز في مواجهة أفراد شعبنا نورد جرائم اغتيال علي فضل والمعلم أمين بدوي والطالب محمد عبد السلام ومن ثم لا يمكن بأي حال من الأحوال التقاضي عن هذه التجاوزات وبداية تفاكر بين الجهاز وبعض المحامين وخير تكييف لهذا اللقاء وصفه بذر الرماد في العيون إذ ان فاقد الشئ لا يعطيه، وبالواضح نؤكد ان المشاركين في هذا اللقاء لا يمثلون إلا انفسهم ومن بينهم سماسرة في السياسة ولا علاقة لهم بالنضال من أجل إسترداد الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.
أيها الزملاء والزميلات ويا أفراد شعبنا البطل:
ان هذه الدعوة للتفاكر وما سبقها من إعلان عن افتتاح مكتب لتلقي شكاوى المواطنين ليست سوى محاولة يائسة من هذا الجهاز لإشراكنا في خداع الشعب وطي ثلاثة عشر عاماً سوداء أذاق فيها الجهاز أفراد شعبنا صنوف البطش والإذلال. و لايفوتنا إعلان الجهاز في العام 1994 عن استعداده لتلقي شكاوي المواطنين بمكاتب استقبال رئاسته ولم تكن النتيجة سوى المزيد من القمع والاستبداد.
ان السبيل الوحيد لإقامة أي صلات مع النظام ومؤسساته لا يمكن ان يكون إلا بعد تسوية سياسية شاملة تستصحب إدانة الماضي وشجبه والإعتذار عنه علانية للشعب وإقرار مبدأ المحاسبة لكل من تجاوز سلطاته وأضر بالأفراد وبمجموع الشعب في كافة مناحي الحياة، وبخلاف ذلك يصبح الحديث عن حوار أو تفاكر ذراً للرماد في العيون كما قلنا من قبل.
أيها الزملاء والزميلات، يا أفراد شعبنا البطل:
ان التفاكر والحوار يجب ان يكون مع الذراع السياسي ان وجد وليس مع ذراعها الأمني ولا يمكن أيضاً إجراء مثل هذا الحوار إلا في ظروف مواتية يتم فيها الإعتراف بالحقوق والحريات العامة وفي مقدمتها حرية الصحافة والتعبير والتجمع السلمي واستقلالية العمل النقابي والتنظيم السياسي، وفي هذا الخصوص نرحب بالقرار الجمهوري الذي صدر بشأن تعديل القوانين السارية في السودان لتتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الأخرى ويؤكد التحالف استعداده للمساهمة في هذا الجهد ان كان صادقاً وليس مناورة كما جرى الحال من قبل والسلام على من إتبع الهدى ودين الحق.
المصدر: صحيفة الميدان العدد الصادر عن شهر ابريل 2003
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إفادة عن وقائع تعذيب (Re: امبدويات)
|
شكرا أسامة علي (الدفرة).....أخوك مزنوق اليومين ديل
ومرة ...مرة ايدك معانا
________________________________________________________________
التقرير الاجمالي عن حالة حقوق الانسان في السودان
الصادر من منظمة العفو الدولية عن عام2002
السودان
جمهورية السودان
رئيس الدولة والحكومة: عمر حسن أحمد البشير
عقوبة الإعدام: مطبقة
المحكمة الجنائية الدولية: تم التوقيع على قانونها الأساسي
ارتُكبت انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في إطار الحرب إلى أن وُقع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول. وأقدمت القوات الحكومية، وقوات "الجيش الشعبي لتحرير السودان"، والميليشيات المتحالفة مع كل من الجانبين على قتل مدنيين واختطافهم واغتصابهم، وتدمير المنازل، وقتل الماشية، وإتلاف المحاصيل، وعرقلة وصول المعونة الإنسانية. وفي دارفور بغرب السودان، سقط عدد من القتلى والجرحى من المدنيين على مدار عام 2002 في هجماتٍ شنتها جماعات مسلحة على قراهم. وشُرد عشرات الألوف من السودانيين وتعرضوا للجوع مع تواتر حالات وقف إمدادات الإغاثة أو عرقلتها. وفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون السياسيون للاعتقال والمضايقة على أيدي قوات الأمن. واحتُجز أغلب المعتقلين بمعزلٍ عن العالم الخارجي لفترات طويلة دون تهمةٍ أو محاكمةٍ وتعرض البعض للتعذيب. وورد أن ما لا يقل عن 40 شخصاً أُعدموا وأصدرت المحاكم ما يزيد على 120 حكماً بالإعدام. وحُكم على عشرات السودانيين بعقوباتٍ قاسيةٍ أو لاإنسانية أو مهينة مثل الجلد أو بتر الأطراف. وكثيراً ما كانت المحاكمات ذات إجراءاتٍ مقتضبة وشديدة الجور. وفي منطقة دارفور، واصلت المحاكم الخاصة فرض عقوبة الإعدام بعد محاكمات ذات إجراءاتٍ مقتضبة.
خلفية
استمرت المساعي الرامية إلى إحلال السلام. ووافقت الحكومة السودانية و"الجيش الشعبي لتحرير السودان" على أربع خطوات تختبر التزامهما بالسلام اقترحها المبعوث الخاص للولايات المتحدة لشؤون السلام. ونتيجة لذلك، اتُفق في يناير/كانون الثاني على وقفٍ لإطلاق النار في منطقة جبال النوبة مع مراقبة دولية للتحقق من الالتزام به، ثم جرى تمديده في يوليو/تموز. وفي مارس/آذار، وقعت الحكومة و"الجيش الشعبي لتحرير السودان" تعهداً يلتزم بموجبه الجانبان بعدم مهاجمة الأهداف المدنية على أن يتولى فريق دولي التحقق من الوفاء بهذا الالتزام. وأُنشئت لجنة دولية للتحقيق في موضوع الرق في السودان وأصدرت تقريراً في مايو/أيار. وبالإضافة إلى ذلك، وافق الجانبان على السماح لمنظمات الإغاثة الإنسانية بتنفيذ برامج طبية في "مناطق الهدوء". إلا إن هذه الاتفاقات لم تكن تُحترم في كل الأحوال. واستمرت الهجمات على المدنيين وانتهاكات القانون الإنساني الدولي.
واستمر القتال في المناطق الغنية بالنفط بين قوات الحكومة والميليشيات التابعة لها، من جهةٍ، و"الجيش الشعبي لتحرير السودان" و"الجبهة الديمقراطية الشعبية السودانية/قوة الدفاع" بزعامة رياك ماشار الذي تحالف مع "الجيش الشعبي لتحرير السودان" في يناير/كانون الثاني، من جهةٍ أخرى.
وفي شرق السودان قاد "التجمع الوطني الديمقراطي" المعارضة المسلحة للحكومة، وهو قوة تقودها ثمانية أحزاب سياسية شمالية متحالفة مع "الجيش الشعبي لتحرير السودان". وورد أن القوات المسلحة الإريترية خاضت أيضاً اشتباكات مع القوات الحكومية السودانية.
وفي 20 يوليو/تموز، وقعت الحكومة و"الجيش الشعبي لتحرير السودان" اتفاقاً للسلام تحت رعاية "الهيئة الحكومية للتنمية" (المعروفة اختصاراً باسم "إيجاد"، وهي تجمع إقليمي في إطار الاتحاد الإفريقي) ووسطاء دوليين في مشاكوس بكينيا. وتوقفت عملية السلام عندما استولى "الجيش الشعبي لتحرير السودان" على بلدة توريت في المنطقة الاستوائية في أول سبتمبر/أيلول، ومنعت الحكومة رحلات الإغاثة الجوية إلى المنطقة الاستوائية. واستؤنفت عملية السلام بعد أن استعادت الحكومة البلدة في أكتوبر/تشرين الأول. ويوم 17 أكتوبر/تشرين الأول، وقع الجانبان اتفاقاً لوقف إطلاق النار ووافقا، يوم 26 من الشهر نفسه، على السماح لمنظمات الإغاثة الإنسانية بالوصول إلى المناطق المتضررة دون معوقات. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وقعت الحكومة و"الجيش الشعبي لتحرير السودان" مذكرة تفاهم.
واحتجت منظمات المجتمع المدني على استبعادها من محادثات السلام. وعلى الرغم من ذكر حقوق الإنسان في اتفاق مشاكوس، فقد واصل الجانبان كلاهما انتهاكها أو الحد منها. وفي ديسمبر/كانون الأول، مددت الحكومة العمل بحالة الطوارئ.
وفي إبريل/نيسان، مددت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة صلاحيات المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في السودان، وزار المقرر الخاص السودان في أكتوبر/تشرين الأول. وفي سبتمبر/أيلول، بحثت "لجنة حقوق الطفل" التابعة للأمم المتحدة تقرير السودان الدوري الثاني.
عمليات القتل دون وجه حق
استهدفت القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة المدنيين دون تمييزٍ وبصورةٍ مباشرةٍ، ونفذت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء في إطار الحرب الأهلية، حسبما ورد. وذكرت الأنباء أن القوات الحكومية نفذت 85 على الأقل من حوادث القصف الجوي أو إلقاء القنابل على أهداف مدنية باستخدام طائراتها من طراز أنتونوف والطائرات المروحية الحربية. وورد أن ما يزيد عن 470 مدنياً لقوا حتفهم في مايو/أيار على أيدي "جيش الرب للمقاومة" (انظر أوغندا).
وفي ديسمبر/كانون الأول، خلص أول تحقيق يُجرى بموجب بنود اتفاق مارس/آذار، الخاص بعدم قتل المدنيين، إلى أن الحكومة لم تستهدف المدنيين عمداً في هجومٍ وقع في سبتمبر/أيلول وراح ضحيته 12 من المدنيين. وأفاد التقرير أيضاً بأن "الجيش الشعبي لتحرير السودان" نشر أسلحة قرب المناطق المدنية.
ففي 21 فبراير/شباط، قتلت طائرة مروحية حربية حكومية 24 مدنياً في بية وأصابت كثيراً من المدنيين الآخرين بجروح وعرقلت عملية لتوزيع الغذاء يقوم بها "برنامج الغذاء العالمي". ووقع الهجوم على الرغم من موافقة الحكومة المسبقة على العمليات التي كان "برنامج الغذاء العالمي" يقوم بها في بية ذلك اليوم، في إطار عملية "شريان الحياة للسودان"، وهي المنظمة الجامعة التي توفر الإغاثة للمدنيين في جنوب السودان. وأعلنت الحكومة إجراء تحقيق في الحادث إلا إنها لم تعلن أي نتائج بحلول نهاية عام 2002 .
وورد أن قوات "الجيش الشعبي لتحرير السودان" أعدمت دون محاكمةٍ عدداً من جنود الحكومة الذين وقعوا في أسرها بعد استيلائها على توريت في أوائل سبتمبر/أيلول.
وهاجم مسلحون ينتمون إلى جماعاتٍ من البدو الرحل عشرات القرى في دارفور حيث قتلوا وجرحوا عشرات من المدنيين، ينتمي أغلبهم إلى جماعة فور العرقية، ودمروا المنازل وقتلوا الماشية، وظلوا بمنأى شبه كامل عن العقاب. وفي إبريل/نيسان، هاجمت مجموعة مسلحة قرية شوبا وقتلت 17 شخصاً. واعتُقل ما لا يقل عن ثمانية من أهل القرية، وبينهم بعض الذين احتجوا لدى السلطات على الهجوم. وقد ظلوا محتجزين زهاء سبعة أشهر بدون تهمةٍ ثم أُفرج عنهم.
التهجير الداخلي
أدت الهجمات على المدنيين، وتدمير المنازل، وقتل الماشية، وإتلاف المحاصيل إلى هرب وتشريد عشرات الألوف من الأشخاص. وكان المهجرون قسراً يفتقرون إلى أسباب العيش، ولم تتمكن هيئات الإغاثة من الوصول إلى كثيرٍ منهم بسبب القيود التي تفرضها الحكومة على رحلات الإغاثة الجوية أو بسبب انعدام الأمن.
ففي أغسطس/آب، أفادت هيئات الإغاثة الإنسانية بأن زهاء 127 ألفاً ممن شردهم القتال في ولاية أعالي النيل غرب فروا إلى منطقتي غوغريال وتويك في شمال ولاية بحر الغزال. وزاد وفودهم على هاتين المنطقتين من صعوبة توفير إمدادات الغذاء التي تعاني أصلاً من عدم الاستقرار.
التعذيب
استمر ورود أنباء عن حالات تعذيب على أيدي أفراد قوات الأمن.
فقد ورد أن 14 من طلاب جامعة بحر الغزال في الخرطوم، ممن اعتُقلوا بعد مظاهراتٍ شابها العنف في أكتوبر/تشرين الأول، تعرضوا للضرب بالخراطيم وحلق شعر وجوههم أثناء وجودهم في الحجز. وجاء اعتقالهم، فيما يبدو، في أعقاب اشتباكٍ عنيف وقع في وقتٍ سابقٍ بين الطلاب واثنين من ضباط الأمن في حرم الجامعة قمعته الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية.
واعتقل ياسر محمد الحسن عثمان، مساعد مسجل كلية الطب بجامعة الخرطوم يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول واحتُجز يومين. وخلال احتجازه وقف بعض أفراد قوات الأمن فوق صدره ومثانته وضربوه بقضيب حديدي إلى أن فقد الوعي، حسبما ورد. واحتاج إلى العلاج في الرعاية المركزة في مستشفى الخرطوم عقب الإفراج عنه. وكان قد اعتُقل مع عشرات من الطلاب بعد اشتباكاتٍ عنيفة وقعت يومي 22 و23 أكتوبر/تشرين الأول بين طلابٍ من جامعة الخرطوم وقوات الأمن المسلحة بالعصي والطلقات المطاطية.
عقوبة الإعدام
ورد أن ما لا يقل عن 40 شخصاً أُعدموا وحُكم على 120 شخصاً على الأقل بالإعدام. وأصدرت المحاكم الخاصة في منطقة دارفور ما يربو على 90 حكماً بالإعدام بعد محاكماتٍ جائرةٍ. وتوقِّع هذه المحاكم، التي أُنشئت في عام 2001 بموجب مرسومٍ رئاسي لمحاكمة مرتكبي الجرائم المتصلة "بقطع الطريق باستخدام السلاح"، عقوبةَ الإعدام وغيرها من العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة، بعد محاكماتٍ ذات إجراءات مقتضبة ينظرها قضاة عسكريون ويُحرم فيها المتهمون في كثير من الأحيان من الاستعانة بمحامين.
ففي 17 يوليو/تموز، قضت إحدى المحاكم الخاصة في نيالا بجنوب دارفور بإعدام 88 شخصاً لإدانتهم بتهمٍ، من بينها القتل العمد والسطو المسلح والإخلال بالأمن العام. وورد أن من بين المتهمين طفلان في الرابعة عشرة من عمرهما، وهما قادم حمدون حامد وكباشي ألايان. وزعم 36 من بين قرابة 130 متهماُ، أغلبهم من أبناء طائفة الرزيقات العرقية، أنهم تعرضوا في يونيو/حزيران للضرب بأعقاب البنادق والخراطيم خلال فترة احتجازهم قبل المحاكمة. وانسحب محاموهم عندما رفضت المحكمة السماح بإجراء فحص طبي لهم. وكانت دعوى استئناف الحكم لا تزال منظورة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، رُفض الاستئناف الأخير الذي تقدم محمد إبراهيم، وسادول آدم عبد الرحمن، وعبد الله ربحي، ومحمد حامد أحمد، ومحمد عيسى تيو للحكم ببتر أيديهم وأرجلهم من خلافٍ ثم إعدامهم شنقاً. وكانوا قد أُدينوا بتهمة السطو المسلح في عام 1999 بعد محاكمةٍ جائرةٍ في نيالا بإقليم دارفور حيث حُرموا، حسبما ورد، من التمثيل القانوني.
وفي فبراير/شباط، خفض لدى نظر الاستئناف حكم الإعدام رجماً الذي أصدرته محكمة للجنايات في نيالا على أبوك ألفا أكوك، وهي امرأة غير مسلمة من أبناء طائفة الدنكا العرقية، إلى عقوبة الجلد 75 جلدة. ونُفذت العقوبة على الفور.
حقوق المرأة
استمر تعرض النساء للاغتصاب والاختطاف في إطار الحرب الأهلية. ولم يُقدم المشتبه في ارتكابهم جرائم عنف جنسية إلى ساحة العدالة. وفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، كانت النساء عرضةً على وجه الخصوص لعقوباتٍ قاسيةٍ ولاإنسانية ومهينةٍ في حالات ارتكاب الزنا في ملابسات يكون الرجال الضالعون فيها عادةً بمنأى عن العقاب. واستمر تعرض النساء في شمال البلاد للمضايقة وسوء المعاملة على أيدي الشرطة المكلفة بتنفيذ قانون النظام العام الذي يقيد حرية النساء في الانتقال وينظم سلوكهن وزيهن.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أُدين ما لا يقل عن 14 امرأة من قرية مونواشي قرب نيالا في دارفور بتهمة الزنا وحُكم عليهن بالجلد بالسياط 100 جلدة لكل منهن. واعتُقلت ثلاث نساء أخريات من المنطقة نفسها بتهمة الزنا أيضاً، إلا إنه لم يرد بحلول نهاية عام 2002 ما يفيد بتقديمهن للمحاكمة.
الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي دون تهمة
ألقت قوات الأمن القبض على عشرات الأشخاص المشتبه في أنهم من المعارضين للحكومة. واحتُجز كثير منهم بمعزلٍ عن العالم الخارجي لفترات طويلةٍ دون تهمة أو محاكمة.
ففي أكتوبر/تشرين الأول، ألقى ضباط المخابرات العسكرية القبض في أويل، عاصمة ولاية بحر الغزال، على تسعةٍ من الموظفين الحكوميين المنتمين إلى قبائل الدنكا، من بينهم قرنق ويك أثني وغابريل أكول أكول كوك، وعلى تاجر يُدعى أحمد لابو. وقد أُفرج عنهم في 12 ديسمبر/كانون الأول، بعد أن أمضوا 53 يوماً محتجزين بمعزلٍ عن العالم الخارجي.
وظل حسن الترابي، رئيس البرلمان السابق وزعيم حزب "المؤتمر الوطني الشعبي" رهن الاحتجاز طوال عام 2002 . وفي أغسطس/آب، قضت المحكمة الدستورية بأن استمرار احتجازه غير دستوري، إلا إنه صدر على الفور مرسوم رئاسي بموجب قانون الطوارئ يمدد احتجازه لمدة عامٍ آخر. وكان ما يزيد على 30 آخرين من أعضاء حزب "المؤتمر الوطني الشعبي" الذين اعتُقلوا في الفترة من مايو/أيار إلى سبتمبر/أيلول لا يزالون في السجن دون تهمةٍ أو محاكمة بحلول نهاية عام 2002 .
حالات الاختطاف والاسترقاق
أصدرت لجنة دولية من الشخصيات البارزة بقيادة الولايات المتحدة، شُكلت في ديسمبر/كانون الأول 2001 للتحقيق في حالات الرق والاختطاف والاسترقاق القسري، تقريرها في مايو/أيار. وتوصلت اللجنة الدولية إلى أن بعض العلاقات القائمة على الاستغلال ينطبق عليها تعريف الرق كما ورد في الاتفاقيات الدولية، وقدمت عدداً من التوصيات لوضع نهاية لهذه الظاهرة. وواصلت الحكومة نفي وجود الرق في السودان.
ووُضعت "لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال" التي أنشأتها الحكومة في عام 1999 تحت الإشراف المباشر للرئيس. وأفادت اللجنة في نهاية عام 2002 بأنها نجحت في تحرير 150 من الأشخاص المختطفين. ومع ذلك فلم يرد ما يفيد بتقديم أي شخص ممن يُشتبه في ارتكابهم جريمة الاختطاف إلى ساحة العدالة.
القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات
على الرغم من تخفيف بعض القيود على الأنشطة السياسية وإعلان الحكومة في ديسمبر/كانون الأول 2001 إلغاء الرقابة على وسائل الإعلام، فقد واصلت الحكومة وقوات الأمن الحد من حرية التعبير وتكوين الجمعيات. واستخدمت السلطات بعض المواد المقيدة للحريات أو التي تتسم بالغموض في قانون العقوبات وقانون الصحافة الصادر عام 1999 في اعتقال الصحفيين والمحررين ومصادرة الصحف أو تغريمها أو وقف صدورها. وفُرضت عقوبات بسبب كتابة أو نشر مقالات تتعرض للحكومة بالانتقاد أو تتناول بالتعليق مجموعة واسعة من الموضوعات، من بينها مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) وختان الإناث.
ففي فبراير/شباط، رفضت أجهزة الأمن في الخرطوم التصريح بعقد اجتماع لحزب "الإخوان الجمهوريين" الذي سُجل أخيراً بموجب قانون الجمعيات السياسية الذي أصدرته الحكومة. وكانت الجماعة تعتزم عقد الاجتماع لإحياء الذكرى السنوية لإعدام زعيمها الروحي محمود محمد طه في عام 1985 .
وفي سبتمبر/أيلول، ألقت قوات الأمن القبض على عثمان الميرغني، وهو كاتب عمود في صحيفة "الرأي العام" اليومية التي تصدر في الخرطوم، في أعقاب مقابلةٍ أجراها مع قناة "الجزيرة" التلفزيونية التي تبث إرسالها من قطر انتقد فيها الحكومة السودانية لانسحابها من مفاوضات السلام. واحتُجز للاستجواب لمدة يومين ثم أُفرج عنه دون أن تُوجه له أي تهمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إفادة عن وقائع تعذيب (Re: امبدويات)
|
ألأعزاء
عوكش ، امبدويات ، علي
نحي جهدكم في الكشف عن وقائع التعذيب ، هذه القضية بالتحديد يجب ان لا تذهب في النسيان ، الكشف والتوثيق مهم جدآ في الملاحقة مثلآ ، إفادة أحمد الحسن وعثمان محمود عن إعتراف حسن ضحوي بقتل الشهيد الكتور علي فضل
المطلوب خطوة للإمام ، تقديم الشكاوي وفتح القضية لفي المحاكم الدولية ، والقضاء البلجيكي والدنماركي ، على نسق القضايا المرفوعة ضد شارون ، بينوشية ، ومناشدة المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان أن تولي الموضوع إهتمامآ
أضم صوتي ل أبايزيد وفتحي البحيري ، ولماذا أهملتم إقتراحاتهم
ارجو مراجعة بوست تراتيل الصحابة ، أبوذر الغفاري ، هناك لإقتراح مني اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إفادة عن وقائع تعذيب (Re: امبدويات)
|
الخزي والعار لكل من يصادر جسدا بالتعذيب
او يغيبه بالموت ، واقول ليك يا حد عكاشة لكم انت جميل وانت تعري وتفضح نظام الموت ، وتساعدنا حتى لا ننسى واصل الله معاك .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إفادة عن وقائع تعذيب (Re: امبدويات)
|
نقلا عن الميدان لسان حال الحزب الشيوعي
عدد شهر مايو
في الدولة الارهابية
• استمرار الاعتداء على حرية الصحافة والصحفيين:
يتواصل استهداف الصحافة والصحفيين، خارج القانون أو بالاستخدام السيء للقانون، وباستخدام قانون الطوارئ وقانون الأمن الوطني، وكل ترسانة القوانين واللوائح المقيدة للحريات .. وهذه عينة من الانتهاكات:
* اعتقل ثلاثة عناصر من جهاز الأمن بنيالا هم احمد موسى واسامة ووليد يوم 3/5/2003 المراسل الصحفي لجريدة الصحافة يوسف البشير موسى، بسبب خبر نشرته (الصحافة) عن اعفاء ولاة دارفور، وتعيين احدهم لولاية دارفور الكبرى، على خلفية الأحداث الأخيرة في دار فور (أحداث مطار الفاشر). تم الاعتقال من استاد مدينة نيالا، واقتيد المعتقل لمباني جهاز الأمن الوطني شمال المنطقة الصناعية (أمن المحافظة)، واحتجز في زنزانة مساحتها 2×1م وتهويتها سيئة، وينام على الأرض لمدة 4 أيام، وقد حرم من النوم وقضاء الحاجة، وتعرض للتعذيب بالضرب في مناطق مختلفة من جسده، وبالتهديد بوضع المسدس على رأسه، والتهديد بالاغتصاب. وقام بالتعذيب ضابط أمن برتبة رائد اسمه عبد المنعم طيفور وشخص آخر يرتدي ملابس عسكرية. تم تحويله يوم 6/5/2003، للشرطة للتحقيق معه، وفتح ضده بلاغ جنائي بموجب القانون الجنائي بموجب المادة 66 (نشر الأخبار الكاذبة)، وبعد التحقيق معه رأت الشرطة والنيابة إطلاق سراحه بالضمان، إلا ان الأمن رفض الامتثال للقرار، وأعيد اعتقاله هذه المرة تحت قانون الطوارئ، وبقى معتقلاً بسجن نيالا حتى اطلاق سراحه يوم 20/5/2003، ولم يسمح له بزيارة اسرته طيلة اعتقاله. وسبق ان اعتقل يوسف البشير في مايو واكتوبر من العام المنصرم 2002 ووقتها كان مراسلاً لصحيفة (الوطن) التي أغلقت بقرار أمني في ديسمبر 2002، في اخطر تجاوز من نوعه بحق الصحافة والصحفيين في السنوات الأخيرة. مازال يوسف البشير يواجه تهمة (نشر الأخبار الكاذبة) وربما يقدم لمحاكمة، رغم ان الخبر الذي ارسله صحيح مائة المائة.
* في يوم 8/5/2003 تم الحجز على ممتلكات صحيفة (خرطوم مونيتور) تنفيذاً لحكم ضدها منذ قبل عام، ويجئ هذا الحجز مخالفاً للقانون بدون استكمال كل مراحل التقاضي وفيه استهداف واضح وتحامل صريح على الصحيفة من محكمة جنايات الخرطوم شمال وقاضيها محمد سر الختم غرباوي، والذي أصدر الحكم قبل عام وجاء لينفذه في مايو الجاري. وقبل ان يجف أمر تنفيذ الحكم "الحجز" على الصحيفة، فاذا بذات القاضي ونفس المحكمة يصدران حكماً قاسياً ضد (خرطوم مونيتور) ويأمر بايقافها لمدة شهرين تبدأ من 10/5 وتنهي 10/7/2003 ، ويأمر مجلس الصحافة لينفذ الحكم بايقاف الصحيفة لمدة شهرين. ويطال الاستهداف مدير تحرير الصحيفة – نيال بول – فيتم تغريمه مليون جنيه سوداني وبالعدم السجن لمدة شهرين، ويودع بالفعل في سجن دبك ويعامل معاملة المجرمين ويفرض عليه العمـل الشاق ( العمل في كماين الطوب). ويساء إليه من بعض حراس السجن، ولم يطلق سراحه إلا عصر اليوم الثاني، بعد ان تمكنت اسرته من سداد الغرامة.
وقد احتج نيال بول للمجلس الوطني ولوزارة العدل على المعاملة غير اللائقة التي تلقاها، وعلى الاستهداف الذي تعرض له هو وصحيفته. وكان نيال بول قد تعرض في الفترة الأخيرة لعدة استدعاءات من جهاز الأمن، بينما تعرضت صحيفته للمصادرة من المطبعة مرات كثيرة. كذلك تعرض الصحفيان يوسف التاي وعبد الرازق الحارث من صحيفة (الشارع السياسي) للاستدعاء في الأسبوع الأول من مايو وسبقهما استدعاء الصحفي وائل محجوب من (الأيام).
واستمر استهداف الصحف، حيث يلجأ جهاز الأمن لمصادرة الصحف من المطبعة بعد الطبع وقبل التوزيع، بهدف تعريضها لخسائر مالية. ففي يومي 6 و 7/5/2003 تمت مصادرة جريدتي (الصحافة) و (الشارع السياسي) ليومين متتاليين. وفي الأسبوع الأول من مايو أصدر جهاز الأمن (القسم المسئول عن الصحافة) توجيهاته للصحف بعدم تناول احداث دارفور الأخيرة، إلا من وجهة نظر الحكومة فقط، على ان يسري التنفيذ من الثالث من مايو، ويشمل المنع ما يسميه جهاز الأمن (الأخبار السابقة) والمقالات والتقارير والمواد الصحفية التي لا تتوافق مع الخط الإعلامي للتعامل مع ملف دارفور الذي يحدده جهاز الأمن. وجاءت مصادرة (الصحافة) و (الشارع السياسي) كعقوبة لعدم التعامل مع توجيهات الأمن في ملف دارفور.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
abdel abayazid
امبدويات
فتحي البحيري
اسامة الخاتم
أبو ساندرا
عشة بت فاطنة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست