|
|
 الحكومة تعترف بالاغتصابات..... ولاتعليق
|
وزير العدل يكشف اعتقال متهمين بالاغتصاب
رفع الحصانة عن 10 عسكريين تمهيداً لمحاكمتهم بارتكاب جرائم في دارفور
بدء محاكمة المتهمين في "مؤامرة" مارس بالخرطوم
وزير العدل
البيان:
أعلن علي محمد عثمان ياسين وزير العدل السوداني ان الجهات المعنية رفعت الحصانة عن 10 من أفراد القوات النظامية في دارفور بعد ان ضبط بعضهم متلبساً بارتكاب جرائم تندرج تحت قوانين انتهاك حقوق الانسان، ولوجود بينات مبدئية تجاه البعض الآخر. وفضل ياسين في تصريحات صحفية عدم الخوض في تحديد القوى النظامية التي ينتمي اليها المتهمون أو رتبهم.
وقال ان العشرة سيقدمون لمحاكمة عادلة بعد أن اصدر اللواء عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية ممثل رئيس الجمهورية قرارات، بصفته الاخيرة، قرارات برفع الحصانات. وأوضح ياسين ان هذه المحاكمات تنسق مع الاتفاقات الموقعة بين الحكومة والامم المتحدة التي تطالب في احد بنودها رفع الحصانات عن الأشخاص المتورطين في انتهاك حقوق الانسان بدارفور.
وأكد الوزير السوداني انه تسلم تقارير اللجان التي شكلها مؤخراً للتحقيق في ادعاءات الاغتصاب. وقال ان تقارير اللجان موضوعية واشارت الى وجود مبالغات في الروايات المتعلقة بهذه الجريمة، كما ثبت أن هناك سوء فهم لمعنى الاغتصاب ولكن تم إلقاء القبض على من ثبت انهم ارتكبوا هذه الجريمة بالفعل، وهم عدد مقدر وسيقدمون للمحاكمة. ووعد ياسين بأن تتعاون وزارة العدل كممثل عدلي للحكومة مع اللجنة التي قرر مجلس الأمن تكوينها لتقصي الحقائق. وقال سنقدم للجنة المساعدات المطلوبة وسياستنا هي التعاون مع المجتمع الدولي.
--------------------------------------------------------------------------------
نقلا عن سودانايل بتاريخ 24/9/2004
|
|
 
|
|
|
|
Ishraga Mustafa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست