|
|
 اجتماع هئية القيادة - التجمع الوطني الديمقراطي
|
بسم الله الرحمن الرحيم
التجمع الوطني الديمقراطي
اجتماع هئية القيادة
أسمرا 14ـ 22 يوليو 2004م
إعلان المبادئ للحل التفاوضي
1- مبادئ تحكم الفترة الإنتقالية:
1-1 عدم إستغلال الدين في السياسة.
1-2 الحكم اللامركزي الديمقراطي الواسع الذي يحقق المشاركة في السلطة والتوزيع المتوازن للثروة، وتمكين أهل المناطق المختلفة
من إدارة شئون مناطقهم.
1-3 إتخاذ كل التدابير اللازمة لجعل خيار الوحدة هو الخيار المفضل والجاذب.
1-4 إلغاء كافة القوانين والمواد السارية في البلاد التي تقيد الحريات.
1-5 برنامج للإجماع الوطني يحكم الفترة الإنتقالية، وتلتزم بتنفيذه كافة الأجهزة الإنتقالية، كما تهتدي به الأحزاب المختلفة في
ممارستها السياسية.
1-6 تحقيق مصالحة وطنية تقوم على كشف الحقائق ورفع الضرر.
2- مبادئ دستورية:
الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة قبل الانتقالية (6 شهور)، و الدستور الإنتقالي الذي يحكم الفترة الإنتقالية (6سنوات) يجب أن يتضمنا المبادئ الرئيسية التالية:
2-1 الديمقراطية التعددية.
2-2 استقلال القضاء ومبدأ سيادة حكم القانون.
2-3 كل المبادئ والمعايير المعنية بكفالة الحريات و بحقوق الإنسان والمضمنة فى المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان تكون جزءاً لا يتجزأ من الدستور. وكل تعبير يرد في الدستور، أو أي قانون، يربط أي من تلك الحقوق بعبارة وفق القانون أو وفق اجراءات القانون أو وفق قانون عادل، يجب ألا يقيد تلك الحقوق أو ينتقص منها.
2-4 كفالة المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو المعتقد أو العرق أو الجنس أو الثقافة.
2-5 تعترف الدولة السودانية بتعدد الثقافات واللغات وتعمل على تطويرها، كما تعترف بتعدد الأديان وكريم المعتقدات، وتلتزم بالعمل على تحقيق التعايش والمساواة والتسامح بين الأديان والمعتقدات، والسماح بحرية الدعوة السلمية للأديان. وتمنع الدولة وتجرم استغلال الدين في السياسة، كما تجرم الإكراه أو أي فعل أو إجراء يحرض على إثارة النعرات الدينية أو الكراهية العنصرية فى أي مكان أو منبر أو موقع فى السودان.
2-6 النص على الترتيبات الناتجة عن أي إتفاق بين التجمع والحكومة.
2-7 أي قانون أو مرسوم أو قرار أو أمر أو إجراء يأتي مخالفاً للمبادئ أعلاه يعتبر باطلاً وغير دستوري.
3- السلطة الإنتقالية:
3-1 تقود الفترة الإنتقالية حكومة قومية ذات قاعدة واسعة بمشاركة كافة القوى السياسية وفق نسب يتفق عليها
3-2 العلاقة بين المركز وجنوب السودان، وكذلك أجهزة الحكم الانتقالي في جنوب البلاد وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان/ جبال النوبة وأبيي، يتم تأسيسها على ضوء الترتيبات التي تم الإتفاق عليها في بروتوكولات مشاكوس ونيفاشا.
3-3 تلتزم الحكومة الإنتقالية بإستعادة دورها في دعم كل الخدمات الضرورية لرفع المعاناة عن كاهل الشعب.
3-4 تقوم المجالس المحلية على أساس قانون ديمقراطي للحكم المحلي.
3-5 إصلاح وضع الإدارة الأهلية على أساس ديمقراطي
4- الترتيبات الأمنية والعسكرية:
توفيق الأوضاع بالنسبة لقوات التجمع الوطني الديمقراطي.
5- التنمية المتوازنة:
5-1 توزيع عائدات الثروة يضع في الإعتبار عدة عوامل حاسمة تتمثل في إزالة المظالم دعما لخيار السلام العادل والوحدة الطوعية، وتوظيف ثروات البلاد في إعادة تعمير وتأهيل الانتاج الزراعي والحيواني والبنية التحتية والتعليم والصحة واقتناء التقنية الحديثة لترقية الصناعة، وفي تصفية آثار الحرب الاهلية وعلاج مأساة النزوح واللجوء، وفي محاربة الأوبئة و الزحف الصحراوي وحماية البيئة..الخ.
5-2 توزع عائدات الثروات وفق نسب يتفق عليها، وذلك على أساس:أ- نسبة تخصص للميزانية العامة مع التأكيد على المعاملة التفضيلية للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نموا. ب- نسبة تخصص لميزانية التنمية، مع إعطاء أولوية لمشاريع التنمية في مناطق المعاملة التفضيلية. ج- نسبة تخصص لمناطق الإنتاج والاستخراج تستشمر في إصلاح البنية التحتية وخلق فرص عمل وتوفير الخدمات.
6- الانتخابات العامة:
تجرى الإنتخابات العامة والإنتخابات الرئاسية في نهاية النصف الأول من الفترة الإنتقالية..
بسم الله الرحمن الرحيم
التجمع الوطني الديمقراطي
اجتماع هيئة القيادة
أسمرا 14 – 22 يوليو 2004م
القرارات والتوصيات
عقدت هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي اجتماعها الدوري بالعاصمة الإريترية أسمرا في الفترة من يوم الأربعاء 14يوليو وحتى الخميس 22 يوليو 2004م، وبعد الاستماع لخطاب مولانا السيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، وخطاب الدكتور جون قرنق دي مبيور عضو هيئة القيادة رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان. وبعد استعراض التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بوضع موقف التجمع من برتوكولات السلام الستة، وتنوير عن الأحداث المتفاقمة في منطقة دارفور، وتقرير سكرتارية التجمع بالداخل، وبعد نقاش مستفيض حول كافة الأجندة المطروحة على مائدة الاجتماع، توصلت هيئة القيادة إلى القرارات الآتية:
أولاً: في الجانب الإجرائي.
1- أجازت هيئة القيادة مشروع الأجندة والجدول الزمني لجلسات الاجتماع.
2- اعتمدت الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد نور عضواً بهيئة القيادة عن حركة تحرير السودان.
3- اعتمدت الأستاذ مني أركو مناوي عضواً بالمكتب التفيذي عن حركة تحرير السودان.
4- منح الاجتماع فصيلي التحالف السوداني وقوات التحالف السودانية صفة المراقبين في اجتماعات هيئة القيادة والمكتب التنفيذى اعتبارا من هذا الاجتماع ولحين الوصول لحل نهائى .
ثانياً: في الجانب السياسي.
حول أزمة دارفور:
بعد الاستماع الى التنوير والشرح الضافى الذى قدمته حركة تحرير السودان وبعد الإطلاع على المذكرة المقدمة من تجمع القوى المهنية لحقوق دارفور بالداخل المقدمة حول تطورات الاوضاع فى دارفور والتداعيات التى خلقتها الازمة المستفحلة فى دارفور والتردى الذى لحق بحياة المواطنين والاغتصاب وحرق القرى وانتهاك حقوق الإنسان مما أدى الى تشريد مايفوق المليون مواطن نتيجة لسياسات الحكومة وبواسطة ملشيات الجنجويد الأمر الذى إستنكره المجتمع الدولى والأمم المتحدة بطريقة غير مسبوقة وبعد التداول والنقاش المستفيض، أكدت هيئة القيادة إدانتها للتدهور المريع الذى وصلت اليه الاوضاع الإنسانية فى دارفور وتطالب بالآتى :-
1. احترام وقف إطلاق النار المبرم بين حركة تحرير السودان والحكومة .
2. تصفية ملشيات الجنجويد وتجريدها من السلاح فوراً وتقديم قادتها للمحاكمة على أن يتم ذلك بإشراف دولى .
3. التحقيق فى جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقى وتحديد المسئولية وتقديم مرتكبيها للمحاكم
4. اعادة التأهيل القرى التى دمرت وإعادة سكانها الاصليين اليها وتوفير الامن والعناية وتعويض كل من لحقه ضرر فى ممتلكاته .
5. إعادة تأهيل البنية التحتية .
6. حظر الطيران الحربى فى دارفور وحظر دخول السلاح ومراقبة كل وسائل النقل البرى من أجل تعزيز وقف اطلاق النار .
7. تنظيم حملة تعبئة واسعة إقليمية ودولية تخاطب المنظمات المعنية لإستقطاب الدعم الإنسانى لاغاثة المتضررين وإيصال المساعدات الإنسانية .
8. تكثيف الإتصالات مع كافة المنظمات المعنية بالشئون الإنسانية فى المحيط العربى والاسلامى والدولى وتأمين مواصلة الدعم الانسانى لاهل دارفور .
إعلان المبادىء حول دارفور
1-أن مشكلة دارفور مشكلة سياسية وهى جزء من الأزمة الشاملة وإفراز حقيقى لها ، ولن تجد السبيل للمعالجة إلا فى إطار الحل السياسى الشامل الذى يسعى التجمع الوطنى الديمقراطى لتحقيقه عبر اتفاق جدة الإطارى ،و البناء فوق ما تم تحقيقه فى بروتكولات نيفاشا للسلام .
2- إن أزمة دارفور هو نتاج للتهميش السياسى والاقتصادى لقطاعات واسعة من المجتمع السودانى ولايمكن علاجه إلا بسلوك منهج الحوار والتفاوض وصولاً إلى الحل السياسى السلمى العادل القائم على الالتزام بإزالة جذور الصراعات ونبذ العنف .
3- التأكيد على مبدأ التحول الديمقراطى وكفالة الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون التى يكفلها الدستور الدائم والانتقالى المؤسس على حق المواطنة والفصل بين السلطات والمساواة فى الحقوق والواجبات وعدم التمييز بين المواطنيين بسبب العرق أو الدين أو الثقافة أو النوع .
4- المشاركة العادلة فى السلطة بكل مستوياتها والالتزام بمبدأ الحكم اللامركزى ( الفدرالى ) القائم على توزيع السلطات بين المركز والاقليم بما يتيح للاقاليم حكم نفسها بنفسها
5- إعتماد التوزيع العادل للثورة على المستويين المركزى والاقليمى وصولاً للتنمية الشاملة المتوازنة والمستدامة
6- تأسيس ملكية الارض فى دارفور على الحقوق التاريخية للقبائل المختلفة مع مراعاة الصالح العام
7- التحقيق فى الانتهاكات وإعتماد مبدأ التعويض وجبر الضرر
8- إشاعة روح التصالح والتعايش بين قبائل دارفور والكف عن استغلال النزاعات القبلية لأغراض سياسية وذلك للمحافظة على مكون النسيج الاجتماعى
9- احترام حقوق الانسان وفقاً لما جاءت به المواثيق الدولية والالتزام بتضمينها فى الدستور الانتقالى والدائم والتأكيد على مبدأ إستقلال القضاء والفصل بين السلطات وعدم استغلال الدين فى السياسة .
10- بالاتفاق على الاسس المذكورة أعلاه يتم وقف العدائيات ووقف إطلاق النار والاتفاق على ترتيبات إنتقالية لوقف الحرب والدخول فى التفاوض المباشر من أجل إقرار تسوية عادلة ومنصفة لإنهاء الحرب الدائرة فى دارفور
حول موقف التجمع من برتكولات السلام:
أولاً: موقف التجمع من بروتوكولات السلام
يرحب التجمع الوطني الديمقراطي ببروتوكولات السلام الموقعة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والحكومة السودانية، ويرى أنها تمثل خطوة هامة في طريق إنهاء الحرب الأهلية ومعالجة جذور الأزمة السودانية المزمنة، وهي بالتالي تشكل نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة لتحقيق التحول الديمقراطي وترسيخ السلام. فالاتفاقية توفر أساسا لإعادة هيكلة البناء الوطني الموحد على أسس جديدة تختلف عن الأسس القائمة منذ فجر الاستقلال، أسس تراعي الاستجابة الواسعة لمتطلبات الأقاليم في الحكم اللامركزي والمشاركة في السلطة والتنمية، وفي نفس الوقت تراعي ضرورة التوازن بين المركز وهذه الأقاليم، وتؤكد وحدة البلاد في إطار تنوعها وتعددها الإثني والديني والثقافي. لذلك فإن التجمع الوطني الديمقراطي سيعمل لاستثمار هذه الفرصة النادرة التي وفرتها الاتفاقية لمعالجة مفاصل الأزمة السودانية، وذلك عبر تركيز وتطوير إيجابياتها، وفي نفس الوقت بذل الجهد المطلوب لعلاج ما يشوبها من اختلالات بدءا من كونها مبرمة بين طرفين فقط من أطراف المعادلة السياسية في السودان، إضافة إلى عدد من الملاحظات التي أقرها التجمع في تقييمه للبروتوكولات. وفي هذا الصدد فإن التجمع يعتبر التدابير التالية شرطا أساسيا دونه لايمكن أن تحقق الاتفاقية غاياتها المرجوة:
أولا: الأزمة السودانية، بعمقها وبتشابك وتداخل حلقاتها (السلام، الوحدة، الديمقراطية والتنمية المتوازنة)، لا يمكن حلها عبر الاتفاق بين طرفين فقط، كما لا يمكن التعامل معها كناتج ثانوي لحل قضية الحرب الأهلية في جنوب الوطن. إنها مهمة سائر القوى السياسية والاجتماعية السودانية ممثلة في الأحزاب والتنظيمات المختلفة. كما أن الاتفاقية لم تنه عوامل الانفصال ومهددات الوحدة، وهذه مسؤولية الجميع في الشمال والجنوب. لذلك يقترح التجمع الوطني الديمقراطي أن تعرض الاتفاقية النهائية التي سيتوصل إليها الطرفان على مؤتمر واسع يضم كل ممثلي القوى السياسية السودانية.
ثانيا: تتوافق القوى السياسية السودانية على برنامج للإجماع الوطني يحكم الفترة الانتقالية، وتلتزم بتنفيذه كافة الأجهزة الانتقالية، كما تهتدي به الأحزاب المختلفة في ممارستها السياسية. يبنى هذا البرنامج على أساس التزامه باتفاقية السلام الموقعة بين الحركة الشعبية والحكومة السودانية، وفي نفس الوقت يعالج النواقص والسلبيات الموجودة في هذه الاتفاقية ومن أبرزها تقسيم البلاد على أساس دينى ، وكذلك قضية المشاركة السياسية المتوزانة في مؤسسات الفترة الانتقالية. وعلى ضوء هذا البرنامج يحدد التجمع الوطني الديمقراطي شكل مشاركته في أجهزة الحكم الانتقالي.
ثالثا: التجمع الوطني الديمقراطي يرى ضرورة ربط اتفاقية السلام بالتصدي الفوري للأزمة المستفحلة في دارفور ببعديها الإنساني والسياسي. والمدخل السليم لهذا التصدي هو الاعتراف بأن ما يحدث في دار فور إفراز حقيقي للأزمة العامة التي يعيشها السودان، والتي من أبرز تجلياتها التهميش المتواصل لأطراف البلاد ومن ضمنها دارفور، وأن المشكلة سياسية تتطلب حلاً سياسياً قومياً.
رابعا: تلتزم الحكومة بالبدء فورا في تنفيذ كل متطلبات التحول الديمقراطي: إشاعة الحريات العامة وإلغاء القوانين الإستثنائية والمقيدة للحريات، رفع حالة الطوارئ، رفع الرقابة عن الصحف، حرية العمل السياسي والنقابي.........الخ.
خامسا: في إطار برنامج الإجماع الوطني الذي يدعو له التجمع، وانطلاقا من بروتوكول توزيع الثروة الموقع عليه بين الطرفين، يرى التجمع ضرورة الاتفاق على آلية مناسبة وفعالة لإعادة تأهيل الإقتصاد السوداني ومخاطبة قضايا التنمية غير المتوازنة في البلاد، على أن تكون الأولوية لمعالجة قضايا المعيشة ومعاناة الحياة اليومية للمواطن السوداني. وفي هذا الصدد يقترح التجمع الالتزام بعقد مؤتمر اقتصادي قومي خلال الفترة قبل الانتقالية تكون نتائج أعماله جزءا من برنامج الفترة الانتقالية.
سادسا: معالجة قضية المشردين والنازحين والمهجرين قسرا، والعمل على عودتهم لقراهم ومدنهم الأصلية.
سابعا: معالجة قضية المفصولين تعسفيا (بدعوى الصالح العام) من الخدمة المدنية والعسكرية.
ثامنا: المحاسبة والمساءلة في انتهاكات حقوق الانسان والفساد المالي والإداري خلال السنوات السابقة.
تاسعا: إجراء مصالحة وطنية ترتكز علي كشف الحقائق.
ثانياً:خيارات التجمع الوطني الديمقراطي:
هنالك عدة عوامل أساسية ومحورية تحكم تحديد خيارات التجمع في التعامل مع الواقع الجديد الذي أفرزته الإتفاقية:
أولا: على الرغم من أن الحركة الشعبية لتحرير السودان قد وقعت بروتوكولات السلام مع الحكومة السودانية، إلا أنها جزء لا يتجزاء من التجمع الوطني الديمقراطي في النضال من أجل الحلول الحاسمة والناجعة للأزمة السودانية. وهي في هذا الإطار تلتزم بمقررات التجمع الوطني الديمقراطي وفي مقدمتها مواثيق أسمرا 1995 للقضايا المصيرية.
ثانيا: يظل الشرط الأساسي واللازم لتحقيق التحول الديمقراطي وترسيخ السلام، هو استمرار التجمع الوطني الديمقراطي متماسكا وموحدا ومطوِّرا لرؤاه وبرامجه وآليات عمله بما يتناسب مع تطورات المرحلة التي فرضتها الاتفاقية، واستجابة لمتطلبات الواقع السياسي الجديدة؛ وفي هذا الصدد يضع التجمع برنامج عمل محدد يتم تنفيذه على مستويين:
مستوى الداخل: يقوم على تعبئة الحركة الجماهيرية واستنهاضها من أجل تحقيق التحول الديمقراطي، ومن أجل دعم عملية السلام و من أجل تحويل الاتفاقية إلى اتفاقية شاملة وجامعة، بما في ذلك إدخال دارفور والشرق في المعادلة.
مستوى الخارج: يقوم على توفير كل الدعم الممكن لنشاط التجمع في الداخل وإدارة التفاوض المنتظر مع الحكومة.
ومن ثم يشكل عقد المؤتمر الثالث للتجمع في أقرب وقت ممكن، أولوية هامة بهدف تأكيد وحدة التجمع، وضرورة استيعاب المستجدات السياسية بعد التوقيع على اتفاقية السلام، وما يتطلب ذلك من تطوير وتعديل في هياكله وآليات عمله.
ثالثا: التجمع الوطني الديمقراطي سيلقي بكل ثقله للمشاركة في آليات تحقيق التحول الديمقراطي في البلاد. لكن خيارات التجمع الأخرى، بما في ذلك المشاركة في الحكومة الانتقالية، ستتحدد على ضوء احتمالين محددين هما:
الاحتمال الأول: التمسك بالبروتوكولات الموقع عليها كما هي دون إشراك القوى السياسية الأخرى في مناقشتها وإقرارها، ودون توفير آليات مناسبة تلبي قضية الشمول والمشاركة الواسعة.
الاحتمال الثاني: تنفيذ متطلبات التحول الديمقراطي والاتفاق على برنامج يحكم الفترة الانتقالية تجمع عليه كافة القوى السياسية. وتحقيق هذا الاحتمال مرهون بناتجين هما:
1- الناتج من جولة التفاوض المقبلة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والحكومة السودانية حول آليات تنفيذ الاتفاق.
2- الناتج من المفاوضات المرتقبة بين التجمع والحكومة على أساس الاتفاق الإطاري لإيجاد حل سياسي شامل للمشكل السوداني والذي وقع بين التجمع والحكومة في مدينة جدة بتاريخ 4/12/2003، وكذلك الناتج من المفاوضات حول الوضع المتفجر في دارفور.
3/ حول تفعيل اتفاق جدة الإطاري
أ. رحب الاجتماع بوافقة الحكومة على بدء الحوار مع التجمع بموجب اتفاق جدة الإطاري.
ب. كلف الاجتماع اللجنة السياسية برئاسة السيد رئيس التجمع بمتابعة ملف التفاوض.
ج. أعدت هيئة القيادة إعلانا للمبادئ يسترشد بو وفد التجمع المفاوض. (مرفق)
4/ حول تقرير سكرتارية الداخل
اطلعت هيئة القيادة على التقرير المقدم من سكرتارية الداخل وأخضعته لمناقشة مستفيضة وإجازته وقررت ما يلى:
1. توجيه الجهات المختصة بتنفيذ ما جاء فيه.
2. تكليف السكرتارية باستكمال عمل لجانها الفنية الخاصة باتفاق جدة الإطارى.
3. إحالة تقارير السكرتارية حول بروتوكولات السلام واتفاق جدة الإطارى إلى اللجنة السياسية.
5/ حول مذكرة الإجماع الوطني
يعد التجمع مشروعا للإجماع الوطني مستفيدا من المسودة التي أعدها اجنماع تشاوري للتجمع بالاشتراك مع حزب الأمة في أغسطس 2003م بالقاهرة، ومستفيدا من مشروع العقد الاجتماعي المقترح من الدكتور جون قرنق وأي وثائق أخرى، وقررت هيئة القيادة تشكيل لجنة من :-
1- الفريق عبد الرحمن سعيد
2- الأستاذ فاروق أبو عيسي
3- د . باسفيكولادولوليك
4- الأستاذ عبد الله كنه
5- الأستاذ محمد سيد أحمد عتيق
6- الأستاذ عيسى حمدين
7- الأستاذ حاتم السر على
8- د. الشفيع خضر سعيد
تفوض اللجنة لإنجاز صياغة المسودة وعرضها على كل فاصائل التجمع الوطني الديمقراطي ومن ثم تقوم بصياغتها فى شكلها النهائى وإصدارها باسم التجمع الوطني الديمقراطي بعد إجماع كل فصائل التجمع عليها بالتمرير.
الجانب التنظيمي
أ . حول مؤتمر المرأة
استعرضت هيئة القيادة العقبات التى حالت دون قيام مؤتمر المرأة، وذلك بحضور بعض عضوات اللجنة التحضيرية وتوصلت إلى القرارات الاتية:
1- استمرار اللجنة التحضيرية المشَكلة من كل ممثلات فصائل التجمع وتفويضها فى تقرير كل ما يخص المؤتمر.
2- إلغاء اللجنة المشرفة على التحضير والمكونة من هيئة قيدة التجمع الوطني الديمقراطي.
3- توجه هيئة القيادة المكتب التنفيذي بتقديم كل المساعدات اللازمة لعمل اللجنة التحضيرية.
4- توجه هيئة القيادة الأمين العام لتشكيل لجنة مصغرة لبحث سبل جلب الدعم المالي الضرورى لعقد المؤتمر.
5- يتم التنسيق بين التجمع واللجنة التحضيرية بواسطة الأمين العام أو أمين التنظيم والإدارة.
ب. حول المؤتمر الثالث للتجمع
قررت هيئة القيادة تكوين لجنة مختصة للتحضير للمؤتمر الثلث للتجمع من الآتية أسماؤهم :
1- الأستاذ التجاني الطيب بابكر رئيساً
2- الأستاذ التوم موسى هجو عضواً
3- الأستاذ محمد وداعة عضواَ
4- د .باسفيكو لادو لوليك عضواً
5- الأستاذ عيسى حمدين عضوا
ـ تستعين اللجنةبمن تراهـ فى أداء أعمالها .
ـ يكون مقر اللجنة بالقاهرة.
ـ ترفع اللجنة تقريراً عن أعمالها فى أول اجتماع لهيئة القيادة.
ت. حول بروتوكول المنظمات الإنسانية
وافقت هيئة القيادة على البروتوكول المقدم من أمانة الشئون الإنسانية والخاص بتنسيق عمل المنظمات، وقررت إحالته للمكتب التنفيذى لتطويره عبر جهات قانونية، والإشراف على تنفيذه.
والله الموفق ،،،
موقف التجمع الوطني الديمقراطي من بروتوكولات
السلام وخياراته للمرحلة القادمة
موقف التجمع من بروتوكولات السلام
يرحب التجمع الوطني الديمقراطي ببروتوكولات السلام الموقعة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والحكومة السودانية، ويرى انها تمثل خطوة هامة في طريق انهاء الحرب الاهلية ومعالجة جذور الازمة السودانية المزمنة، وهي بالتالي تشكل نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة لتحقيق التحول الديمقراطي وترسيخ السلام. فالإتفاقية توفر أساسا لاعادة هيكلة البناء الوطني الموحد علي أسس جديدة تختلف عن الأسس القائمة منذ فجر الاستقلال، أسس تراعي الاستجابة الواسعة لمتطلبات الاقاليم في الحكم اللامركزي والمشاركة في السلطة والتنمية، وفي نفس الوقت تراعي ضرورة التوازن بين المركز وهذه الأقاليم، وتؤكد وحدة البلاد في اطار تنوعها وتعددها الاثني والديني والثقافي. لذلك فإن التجمع الوطني الديمقراطي سيعمل لإستثمار هذه الفرصة النادرة التي وفرتها الإتفاقية لمعالجة مفاصل الأزمة السودانية، وذلك عبر تركيز وتطوير إيجابياتها، وفي نفس الوقت بذل الجهد المطلوب لعلاج ما يشوبها من إختلالات بدءا من كونها مبرمة بين طرفين فقط من أطراف المعادلة السياسية في السودان، إضافة إلى عدد من الملاحظات التي أقرها التجمع في تقييمه للبروتوكولات. وفي هذا الصدد فإن التجمع يعتبر التدابير التالية شرطا أساسيا دونه لايمكن أن تحقق الإتفاقية غاياتها المرجوة:
أولا: الأزمة السودانية، بعمقها و بتشابك وتداخل حلقاتها (السلام، الوحدة، الديمقراطية والتنمية المتوازنة)، لا يمكن حلها عبر تحالف أو شراكة بين طرفين فقط، كما لا يمكن التعامل معها كناتج ثانوي لحل قضية الحرب الأهلية في جنوب الوطن. إنها مهمة سائر القوى السياسية والإجتماعية السودانية ممثلة في الأحزاب والتنظيمات المختلفة. كما أن الإتفاقيةلم تنه عوامل الإنفصال ومهددات الوحدة، وهذه مسؤولية الجميع في الشمال والجنوب. لذلك يشترط التجمع الوطني الديمقراطي أن تعرض الإتفاقية النهائية التي سيتوصل إليها الطرفان على مؤتمر واسع يضم كل ممثلي القوى السياسية السودانية.
ثانيا: تتوافق القوى السياسية السودانية على برنامج للإجماع الوطني يحكم الفترة الإنتقالية، وتلتزم بتنفيذه كافة الأجهزة الإنتقالية، كما تهتدي به الأحزاب المختلفة في ممارستها السياسية. يبنى هذا البرنامج على أساس التزامه بإتفاقية السلام الموقعة بين الحركة الشعبية والحكومة السودانية، وفي نفس الوقت يعالج النواقص والسلبيات الموجودة في هذه الإتفاقية بما فيها قضية المشاركة السياسية المتوزانة في مؤسسات الفترة الانتقالية التشريعية والتنفيذية والمفوضيات المقترحة. وعلى ضوء هذا البرنامج يحدد التجمع الوطني الديمقراطي شكل مشاركته في أجهزة الحكم الإنتقالي.
ثالثا: التجمع الوطني الديمقراطي يرى ضرورة ربط إتفاقية السلام بالتصدي الفوري للأزمة المستفحلة في دارفور ببعديها الإنساني والسياسي. والمدخل السليم لهذا التصدي هو الاعتراف بأن ما يحدث في دار فور إفراز حقيقي للأزمة العامة التي يعيشها السودان، والتي من أبرز تجلياتها التهميش المتواصل لأطراف البلاد ومن ضمنها دارفور، وأن المشكلة سياسية تتطلب حلاً سياسياً قومياً.
رابعا: تلتزم الحكومة بالبدء فورا في تنفيذ كل متطلبات التحول الديمقراطي: إشاعة الحريات العامة وإلغاء القوانين الإستثنائية والمقيدة للحريات، رفع حالة الطوارئ، رفع الرقابة عن الصحف، حرية العمل السياسي والنقابي.........الخ.
خامسا: في إطار برنامج الإجماع الوطني الذي يدعو له التجمع، وإنطلاقا من بروتوكول توزيع الثروة الموقع عليه بين الطرفين، يرى التجمع ضرورة الإتفاق على آلية مناسبة وفعالة لإعادة تأهيل الإقتصاد السوداني ومعالجة قضايا التنمية غير المتوازنة في البلاد، على أن تكون الأولوية لمخاطبة قضايا المعيشة ومعاناة الحياة اليومية للمواطن السوداني. وفي هذا الصدد يقترح التجمع الإلتزام بعقد مؤتمر إقتصادي قومي خلال الفترة قبل الإنتقالية تكون نتائج أعماله جزءا من برنامج الفترة الإنتقالية.
سادسا: معالجة قضية المشردين والنازحين والمهجرين قسرا، والعمل على عودتهم لقراهم ومدنهم الأصلية.
سابعا: معالجة قضية المفصولين تعسفيا (للصالح العام) من الخدمة المدنية والعسكرية.
ثامنا: المحاسبة والمساءلة في انتهاكات حقوق الانسان والفساد المالي والاداري خلال السنوات السابقة.
تاسعا: اجراء مصالحة وطنية ترتكز علي كشف الحقائق.
خيارات التجمع الوطني الديمقراطي:
هنالك عدة عوامل أساسية ومحورية تحكم تحديد خيارات التجمع في التعامل مع الواقع الجديد الذي أفرزته الإتفاقية:
أولا: على الرغم من أن الحركة الشعبية لتحرير السودان قد وقعت بروتوكولات السلام مع الحكومة السودانية، إلا أنها جزءا لا يتجزاء من التجمع الوطني الديمقراطي في النضال من أجل الحلول الحاسمة والناجعة للأزمة السودانية. وهي في هذا الإطار تلتزم بمقررات التجمع الوطني الديمقراطي وفي مقدمتها مواثيق أسمرا 1995 للقضايا المصيرية.
ثانيا: يظل الشرط الأساسي واللازم لتحقيق التحول الديمقراطي وترسيخ السلام، هو استمرار التجمع الوطني الديمقراطي متماسكا وموحدا ومطورا لرؤاه وبرامجه وآليات عمله بما يتناسب مع تطورات المرحلة التي فرضتها الاتفاقية، واستجابة لمتطلبات الواقع السياسي الجديدة. وفي هذا الصدد يضع التجمع برنامج عمل محدد يتم تنفيذه على مستويين:
مستوى الداخل: يقوم على تعبئة الحركة الجماهيرية واستنهاضها من أجل تحقيق التحول الديمقراطي، ومن أجل دعم عملية السلام و من أجل تحويل الإتفاقية إلى إتفاقية شاملة وجامعة، بما في ذلك إدخال دارفور والشرق في المعادلة.
مستوى الخارج: يقوم على توفير كل الدعم الممكن لنشاط التجمع في الداخل وإدارة التفاوض المنتظر مع الحكومة.
ومن ثم يشكل عقد المؤتمر الثالث للتجمع في أقرب وقت ممكن، أولوية هامة بهدف تأكيد وحدة التجمع، وضرورة إستيعاب المستجدات السياسية بعد التوقيع على إتفاقية السلام، وما يتطلب ذلك من تطوير وتعديل في هياكله وآليات عمله.
ثالثا: التجمع الوطني الديمقراطي سيرمي بكل ثقله للمشاركة في آليات تحقيق التحول الديمقراطي في البلاد. لكن خيارات التجمع الأخرى، بما في ذلك المشاركة في الحكومة الإنتقالية، ستتحدد على ضوء إحتمالين محددين هما:
الإحتمال الأول: التمسك بالبروتوكولات الموقع عليها كما هي دون إشراك القوى السياسية الأخرى في مناقشتها وإقرارها، ودون توفير آليات مناسبة تلبي قضية الشمول والمشاركة الواسعة.
الإحتمال الثاني: تنفيذ متطلبات التحول الديمقراطي والإتفاق على برنامج يحكم الفترة الإنتقالية تجمع عليه كافة القوى السياسية. وتحقيق هذا الإحتمال مرهون بناتجين هما:
1- الناتج من جولة التفاوض المقبلة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والحكومة السودانية حول آليات تنفيذ الإتفاق.
2- الناتج من المفاوضات المرتقبة بين التجمع والحكومة على أساس الاتفاق الإطاري لإيجاد حل سياسي شامل للمشكل السوداني والذي وقع بين التجمع والحكومة في مدينة جدة بتاريخ 4/12/2003، وكذلك الناتج من المفاوضات حول الوضع المتفجر في دارفور.
بسم الله الرحمن الرحيم
التجمع الوطني الديمقراطي
اجتماع هئية القيادة
أسمرا 14ـ 22 يوليو 2004م
البيان الختامي
عقدت هيئة قيادة التجمع الوطنى الديمقراطى اجتماعاتها بالعاصمة الإريترية أسمرا فى الفترة من يوم الأربعاء 14 يوليو وحتى يوم الخميس 22 يوليو 2004م، برئاسة مولانا السيد محمد عثمان الميرغنى رئيس التجمع الوطنى الديمقراطى ومشاركة كافة قيادات التجمع من هيئة القيادة والمكتب التنفيذى. وفي أعقاب التطورات التي شهدت التوقيع على اتفاقية السلام بين الحركة الشعبية والحكومة السودانية، كما شهدت موافقة الحكومة على بدء الحوار مع التجمع الوطني الديمقراطي، الأمر الذي يعلن عن بدء مرحلة جديدة في طريق المسار السلمي و التحول الديمقراطي.
خاطب الجلسة الافتتاحية مولانا السيد محمد عثمان الميرغنى بخطاب ضافٍ تناول فيه الاتصالات السياسية والدبلوماسية التى أجراها مع قادة الدولة المضيفة، والعديد من المسؤلين بالدول المهتمة بالشأن السودانى بالإضافة إلى الاتصالات مع المسؤليين فى الحكومة السودانية. وأكد موقف التجمع الوطنى الديمقراطى الداعم لكل جهد يدفع المسيرة السلمية مشيراً إلى أن رؤى التجمع وأهدفه قد وجدت طريقها إلى طاولة المفاوضات بين الحكومة والحركه الشعبية . ودعا إلى دعم اتفاقات السلام التى تم التوقيع عليها فى نيفاشا طالما إنها تفضى إلى وقف الحرب وتحقق التحول الديمقراطى وتخلق واقعاً جديداً فى طريق السعي نحو الأفضل . وأعلن سيادته عن اتفاقه مع النائب الأول لرئيس الجمهورية على بدء الحوار بين التجمع الوطنى الديمقراطي والحكومه بموجب اتفاق جدة الإطارى في أقرب وقت .
كما خاطب الجلسة الأستاذ الأمين محمد سعيد الأمين العام للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، معبراً عن موقف إريتريا الداعم لجهود السلام والاستقرار فى السودان وأشار إلى أن اهتمام المجتمع الدولى بقضية السودان نتج عن التضحيات والمثابرة والجهد الحثيث للتجمع الوطنى الديمقراطى، وقال إن نتائج المفاوضات بين الحركه الشعبية والحكومه جاءت مشجعة على طريق الحل السلمي، مؤكداً أن الاتفاق مع الحكومه يحتاج إلى الاهتمام بكيفية الدخول فى الفترة الانتقالية وترتيب الأوضاع السياسية التي تحقق الاستقرار ، ودعا إلى تعزيز وحدة التجمع بوضع البرامج العملية ، وإيجاد الحلول الواقعية للإشكالات، وحشد الطاقات لإنجاح ما تبقى من قضايا التفاوض .
وخاطب الجلسة الدكتور جون قرنق دى مبيور رئيس الحركه الشعبية لتحرير السودان عضو هيئة قيادة التجمع محيياً الشعب السودانى بكافة قطاعاته فى كفاحها المستمر من أجل السلام والديمقراطية، وأعرب عن أسفه للاوضاع المتردية فى إقليم دارفور، داعياً إلى تسوية سياسية عادلة وعاجلة للأزمة. كما قدم عرضاً تحليلياً للاتفاق الذى تم التوقيع علية مؤخراً فى نيفاشا مؤكداً أنه حقق المعالم الرئيسة فى أهداف التجمع المتمثلة فى إنهاء الحرب وإحداث التحول الديمقراطى، وخلق نظام لامركزي ينقل السلطة من المركز للولايات بصورة تنهى ظاهرة التهميش الذى يعدُّ سبباً فى إذكاء نار الحرب . وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب برنامجاً وطنياً يعالج القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية خلال الفترة الانتقالية، يقوم على قاعدة من الإجماع الوطنى بمشاركة كافة القوى السياسية .
وبعد نقاش مستفيض حول الأجندة المطروحة تناول الاجتماع المجالات الآتية:
أولا: الوضع المتأزم في إقليم دارفور
وقف الاجتماع على تطورات الاوضاع فى دارفور والتداعيات والتردى الذى لحق بحياة المواطنين من قهر وقتل و اغتصاب وحرق للقرى وانتهاك لحقوق الإنسان مما أدى الى تشريد ونزوح المواطنين جراء سياسات الحكومة وبفعل ملشيات الجنجويد، وأكدت هيئة القيادة إدانتها للتدهور المريع الذي وصلت إليه الأوضاع في دارفور، ودعا الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الوضع المتفجر مؤكداً على أن مشكلة دارفور مشكلة سياسية وهى جزء من الأزمة الشاملة وإفراز حقيقى لها، ولن تجد السبيل للمعالجة الجذرية إلا فى إطار الحل السياسى الشامل الذى يسعى التجمع الوطنى الديمقراطى لتحقيقه عبر اتفاق جدة الإطارى،و البناء فوق ما تم تحقيقه فى بروتكولات نيفاشا للسلام. وقد أعد التجمع الوطنى الديمقراطى المبادئ الأساسية وفق رؤيته لحل الأزمة الدائرة فى دارفور.
ثانياً: حول برتكولات السلام:
رحب الاجتماع بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الحركة الشعبية والحكومة ورأى أنه يمثل خطوة هامة في طريق إنهاء الحرب ومخاطبة جذور المشكل السوداني ويوفر أساسا لإعادة هيكلة البناء الوطني على أسس تراعي المشاركة في السلطة والتنمية لكل المواطنين في المركز والإقليم، والتزم الاجتماع بالعمل على استثمار الفرصة للبناء فوق ما تم الاتفاق عليه عبر دعم إيجابياته ومعالجة الاختلالات التي لازمته. وأكد الاجتماع تمسك التجمع بعرض الاتفاق النهائي على مؤتمر يضم ممثلين لكل القوي السياسية، لتتوافق على برنامج للإجماع الوطني يحكم الفترة الانتقالية على أساس الالتزام بالاتفاق، ويعالج قضية المشاركة السياسية المتوازنة.وفي هذا الخصوص قررت هيئة القيادة إعداد مشروع للإجماع الوطني بالاستفادة من المسودة التي أعدها اجنماع تشاوري للتجمع بالاشتراك مع حزب الأمة في أغسطس 2003م، وبالاستفادة من مشروع العقد الاجتماعي المقترح من الدكتور جون قرنق وأي وثائق أخرى، وكلفت لجنة مختصة للإشراف على صياغة المشروع وإصداره. وأمن الاجتماع على ضرورة استمرارالتجمع الوطني الديمقراطي متماسكاً وموحداً ومطوِّراً لرؤاه وبرامجه وآليات عمله باعتباره عنصراً أساساً للمحافظة على الاتفاق وضمان نفاذه. وفي هذا الصدد كون التجمع لجنة للتحضير للمؤتمر الثالث للتجمع.
ثالثاً: حول تفعيل اتفاق جدة الإطاري
رحب الاجتماع بموافقة الحكومة على بدء الحوار مع التجمع الوطني الديمقراطي بموجب اتفاق جدة الإطاري، وأبدى الاستعداد التام للجلوس مع الحكومة فور تحديد زمان ومكان اللقاء، وقد أعد الاجتماع إعلان مبادئ للحوار يسترشد بها الوفد المفاوض، وكلف الجنة السياسية برئاسة السيد رئيس التجمع الوطني الديمقراطي بمتابعة ملف التفاوض.
رابعاً: نظر الاجتماع في التقرير المقدم من سكرتارية التجمع بالداخل، وبعد المناقشة أحال الأجزاء المتعلقة ببروتوكولات السلام واتفاق جدة الإطاري إلى اللجنة السياسية، وكلف السكرتارية بأن تستكمل عمل اللجان الفنية الخاصة باتفاق جدة الإطاري، ووجه الأجهزة المختصة في التجمع بتنفيذ ما جاء فيه من مقترحات.
خامساً: أكد الاجتماع على دعمه لنضال المرأة السودانية من أجل نيل حقوقها ووجه المكتب التنفيذي بتذليل العقبات ومتابعة الإشراف على عقد مؤتمر المرأة.
ختاماً حيا الاجتماع صمود الشعب السوداني في نضاله لتحقيق السلام والديمقراطية، وأشاد بمساندة الدول الشقيقة والصديقة في سعيها لإيقاف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار. كما أشاد بموقف دولة إريتريا الداعم والمساند لقضية الشعب السوداني.
والله الموفق ،،،
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست