متي تدرك الحكومة السودانية حجم وطبيعة الكارثة بدارفور؟ Alquds 27/7/04
د. عبدالوهاب الافندي خلال الأسبوعين الماضيين أخذت المنظمات الإسلامية في الغرب تتباري في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دارفور السوداني، وفي مطالبة الحكومة بتدارك الأمر. وفي نفس الوقت صدرت انتقادات لهذه المنظمات من بعض الأصوات الإسلامية ومن غيرها علي تباطؤها في إصدار هذه الإدانات. وقال قائل إن المنظمات الإسلامية تسارع إلي إدانة الانتهاكات حين يكون مرتكبوها من غير المسلمين، كما هو الحال في إسرائيل أو الهند أو الشيشان، بينما يخيم عليها صمت القبور حين يكون الجاني من المسلمين. وبانضمام الأصوات الإسلامية إلي كورس الشجب والإدانة، لم يعد للحكومة السودانية أي صديق في العالم. وليس في هذا من عجب لأن ما أتاه البعض من كبائر في دارفور يصعب الدفاع عنه حتي من قبل من ارتكبوه، وذلك لعظم الجرم وفداحته وقلة العذر له. وكانت الحكومة السودانية قد كسبت بممارساتها في حرب الجنوب عداء كثير من الأفارقة إضافة إلي الغرب ومعظم المسيحيين. ولكن بقي لها مع ذلك مناصرون قلائل باسم التضامن العربي أو الإسلامي ضد التحامل الأجنبي. ولكن ما وقع في حق أهل دارفور، وكلهم مسلمون أفارقة وحد أفريقيا ومعظم العالم ضدها.ppp ولا شك أن هذه المسألة ليست بحد ذاتها القضية، وإن كانت عرضاً من أعراضها. فالمعضلة ليست في الإدانات العالمية شبه الإجماعية لما ارتكب في دارفور من عظائم، بل في وجود مسؤولين في كامل قواهم العقلية يبيتون مثل هذه الجرائم، ويخططون لها، ثم ينفذونها دون أدني تدبر للعواقب، ودون خوف من الله تعالي أو مراعاة لعباده. والمعلوم أن هذه الجرائم لم ترتكب بين يوم وليلة، ولم ترتكب فقط في حق المئات والآلاف، بل مئات الآلاف. وفي كل هذه الأثناء لم يكن في القوم رجل رشيد يقول كفي، لقد تجاوزتم كل الحدود. وحتي بعد أن تكشف الأمر للعالم بأجمعه، لم يظهر من المسؤولين توبة أو إنابة أو يقظة ضمير، بل استمرت المكابرة التي اتخذت طابعاً يثير السخرية، لأنها تتلخص في القول بأن المعسكرات التي احتشد فيها مئات الآلاف تحظي بالعناية والرعاية، دون التفات إلي السبب الذي دعا جل سكان الإقليم لهجران قراهم ومراعيهم والاحتشاد في معسكرات قامت في الصحاري القاحلة! وقد بلغ الأمر ببعض المسؤولين أن يصف الحملة الدولية ضد الحكومة بأنها حملة ضد الإسلام! كأن الإسلام هو الذي يأمر الناس بقتل وتشريد المسلمين المؤمنين الأبرياء واغتصاب النساء المحصنات المؤمنات! صحيح أن هناك جريمة ارتكبت في حق الإسلام وحق الدولة السودانية، ولكن المذنب فيها هو من أمر بما وقع في دارفور وظاهر عليه وسكت عنه، وهو ينظر إلي مصارع القوم الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم في السابق في البوسنة وكوسوفو، حيث ما يزال كبارهم يحاكمون في لاهاي أو هم مشردون في أعالي الجبال ينتظرون مصيراً مظلماً. وللإنصاف فإن المجتمع الدولي تعامل مع الحكومة السودانية بتهاون كبير، حيث اقتصر الأمر حتي الآن علي مطالبتها بتلافي آثار الكارثة، وتيسير وصول الإغاثة إلي المتضررين وكف عدوان المعتدين ومعاقبتهم، وتسهيل عودة النازحين إلي أوطانهم، وكلها مطالب معقولة، لم تشتمل حتي الآن علي التحقيق في دور الدولة وكبار مسؤوليها فيما وقع ومحاكمة المسؤولين منهم، وهو مطلب آتٍ لا محالة. ومن عجب أن الدولة ظلت تضع العراقيل في وجه من يريدون تقديم العون والإغاثة لمواطنيها، وتكابر في الأمر حتي أن وزيرها الموسوم بوزير الشؤون الإنسانية ظل حتي أمس الأول يصدع علي الملأ بأن الغذاء متوفر والدواء، وينفي حدوث وفيات في المعسكرات بالرغم من أن العالم كله شهد عبر كاميرات التلفزة علي وقائع موت ورأي مدافن من قضوا. ويبدو من ردود الفعل الرسمية أن كبار المسؤولين في الحكومة السودانية ما يزالون غافلين عن حجم الكارثة وأبعادها، وهي جريمة في حقهم وحق الدولة قبل أن تكون جريمة في حق الضحايا الكثر. فقد وقعت هذه الكارثة في وقت كانت الحكومة وقعت فيه اتفاق سلام انتظره العالم طويلاً وهلل له. وكانت الحكومة قد خرجت من عزلة دولية وإقليمية طويلة إلي رحاب العالم وترحيبه. واستبشر مواطنو البلاد خيراً بالانفراج القريب. ولكن هذه الكارثة قلبت كل هذه الانتصارات والإنجازات إلي هزيمة نكراء، وجعلت اتفاق السلام في وضع حرج، وأضعفت موقف الحكومة أمام شركائها في السلام والقوي السياسية الأخري، وهي بالقطع تمهد الآن لتدخل أجنبي ولمطالبات قريبة بتسمية كبار المسؤولين الضالعين في الأحداث وتقديمهم للمحاكمة. ولهذا فإن من مصلحة أهل الحكم قبل غيرهم أن يتولوا معاقبة من ورطهم في هذه الكارثة واتخاذ اجراءات حاسمة لتلافيها. ولعل البداية تكون بتسمية المسؤولين عن هذه الجريمة منذ تولي كير، وعلي رأسهم رئيس جهاز الأمن وكبار مساعديه ومن مالأهم من ضباط الجيش، وإزاحتهم من مناصبهم وتقديمهم للمحاكمة والقصاص العادل علي ما ارتكبت أيديهم في حق الله والوطن والمواطنين. ويجب أن يتزامن مع هذا الاجراء تعيين وزير جديد للشؤون الإنسانية تكون مهمته بالفعل الاهتمام بالشؤون والاحتياجات الإنسانية، وليس تبرير التقصير الرسمي في ذلك، ويفضل أن يكون هذا الشخص من أهل دارفور، وأن يكون معروفاً بالإخلاص والاستقلالية والقدرة علي التعاون مع المنظمات الدولية، وأن ينقل مقره مؤقتاً إلي دارفور إلي حين انتهاء هذه الكارثة. إضافة إلي ذلك فإن علي الحكومة أن تطالب فوراً بقوات أجنبية لحفظ الأمن في دارفور بدلاً من موقفها الحالي القائم علي المكابرة والادعاءات الفارغة. ذلك أن المفارقة هي أن للحكومة الآن مصلحة في عودة الأمن والاستقرار إلي الإقليم، ولكنها لن تستطيع تحقيق ذلك بمواردها الذاتية، وبدون تعاون الفصائل المتمردة، ولهذا فإنه كلما سارعت الحكومة بالاعتراف بعجزها كلما سارعت بإنهاء الأزمة. فعلي الحكومة إذن أن تصطفي بعض الدول وتدعوها إلي إرسال قوات لتأمين القري ومراقبين لطمأنة المواطنين، حتي يعود المواطنون إلي أماكنهم الأصلية ومن أجل إنهاء الأزمة الإنسانية الناتجة عن النزوح. علي الحكومة ايضاً أن تصدر قانوناً يحرم حمل السلاح علي المدنيين في دارفور ويشدد العقوبة علي كل من يحمل السلاح، وذلك لإنهاء حالة الفوضي التي ضربت أطنابها في الإقليم لعقود وقضت علي الأمن والاستقرار فيه. وأخيراً علي الحكومة أن تكف عن لهجة التعبئة والتصعيد التي لجأت إليها مؤخراً وأن تعتمد خطاباً عقلانياً يعترف بالمشكلة ويدعو الجميع للمعاونة في حلها. وذلك أولاً لأن خطاب العنتريات أصبح ممجوجاً ومصطنعاً بعد أن تحولت سياسة الحكومة إلي مهادنة الخارج إلي درجة بعيدة تجعل التظاهر بالثورية أمراً يثير السخرية. وثانياً لأن الحكومة قبلت أصــلاً بالتدخل الأجنبي، بكل أبعاده من وساطة ومراقبين دوليين وتدخل عسكري. فيجب أن يكون الانصراف إذن إلي جعل هذا التدخل أكثر فاعلية وأقرب إلي خدمة أهداف إعادة الاستقرار بسرعة وتنفيس الأزمة. هناك مصلحة لكل الأطراف في إنهاء الأزمة سريعاً وعود الاستقرار، وإن كان المتمردون في الإقليم يفضلون في الظاهرة استمرار الأزمة حتي تفضي إلي تدخل خارجي. ولكن أي تدخل خارجي لن يتم بدون موافقة حكومية، وسيفرض بالقطع نزع السلاح علي كل أطراف النزاع، مما يعني عملياً إنهاء التمرد المسلح وإعادة المسألة إلي مائدة المفاوضات برعاية المجتمع الدولي، أي إلي الوضع الحالي. وبنفس القدر فإن المساهمة الأجنبية في حفظ السلام ترفع عن الحكومة عبئاً ثقيلاً ثبت عجزها عن الاضطلاع به. وإذا لم يكن من مصلحة المتمردين العودة إلي إذكاء نار الصراع المسلح لأن هذا يفقدهم التعاطف الدولي الكاسح مع قضيتهم، وإذا كان من مصلحة الحكومة كذلك إنهاء الأزمة بأسرع ما يمكن بعد أن أصبحت وصمة عار في جبين السودان، فإن من واجب الحكومة اتخاذ المبادرات الحاسمة في هذا الخصوص. الحكومة تتحدث كعادتها عن حملة إعلامية معادية، أو عن مؤامرات أجنبية، وهذا لا يكشف عن غفلة كبيرة فقط، بل عن أزمة ضمير، فقد صدمت مشاهد المأساة السودانية ضمير العالم كله، وأثارت روايات الضحايا غضب كل من في نفسه مثقال ذرة من إنسانية. وإذا كان السياسيون الغربيون وجدوا أنفسهم مدفوعين لاتخاذ مواقف حاسمة ضد ما يحدث، فليس هذا لحقد قديم في نفوسهم علي البشير وأعوانه، بل لأن الحكام في الدول الديمقراطية لا يستطيعون مقاومة التيار الشعبي الكاسح. مشكلة الحكومة إذن ليست هي مع قوي الاستكبار في العالم، بل مع الضمير الشعبي المتعاطف مع المستضعفين ضد ما ظهر أنه استكبار وعدوان حكومي علي مدنيين عزل. وإذا كان بإمكان الحكومة أن تكابر في بعض الأمر وتدعي أن هناك مبالغة في تصوير ما حدث، فإنها لا تستطيع أن تنفي أن أمراً جللاً قد وقع ودفع بأكثر من مليون مواطن إلي الفرار من مواطنهم. الإشكال الأكبر في كل هذه المسألة ليس هو أن بعض موظفي الحكومة وكبار المسؤولين فيها قد ورطوا البلاد في فضيحة ألبت عليها العالم، وربطت اسم العرب في الأذهان بفظائع وجرائم كبري في وقت يجتهد فيه العرب لاستدرار عطف العالم علي مآسيهم. الإشكال هو أن ضمير العالم كله قد تحرك وتأثر بما يجري في دارفور، وأن الكل جزع لمشهد النساء والأطفال والعجزة وهم يكابدون الأمرين في العراء، إلا حكومة السودان ومسؤوليها الذين يبدو أن هذه المأساة لم تحرك فيهم شعرة. بل بالعكس، نجد المسؤولين ينتقدون المتعاطفين أو يسخرون منهم، ويجتهدون في التقليل من شأن الكارثة حيناً، والتنصل من المسؤولية فيها حيناً آخر. وبدلاً من أن يكونوا أول من ينبه إليها ويستصرخ العالم للمساعدة والعون في تلافيها بأسرع ما يمكن. هذا الانعدام المدهش ليقظة الضمير الإنساني عند كبار المسؤولين دليل آخر علي أن القوم لا يصلحون لحكم السودان ولا أي مكان آخر، وهو استنتاج توصل إليه الكثيرون منذ زمن بعيد.
مع إحترامي عن الذى سطره قلمك يادكتور الأفندي ، فهل هذا يعنى صحوة ضمير متاخرة منك ، ولا أنك انحزت للجانب الاخر فى صراع المؤتمرين (جناح الترابي والبشير) فصرت بقدرة قادر معارض للنظام بميكافيلية معروفة للجميع. بس فات عليك اننا شعب صرنا بذاكرة قوية ، فنحن نتسأل اين كان ضميرك عندما عينت بغير وجه بس لأنك تنتمى للجبهة الاسلامية في منصب القائم باعمال سفارة السودان بلندن وانت طالب الدراسات العليا فيها، من غير حتى ان تعود للسودان . - اين كان ضميرك عندما شردت الدبلوماسي م ك الذى عمل بوزارة الخارجية (1 عاما" لخدمة الوطن واحيل للصالح العام ببرقية مرسلة بالتلكس وانت حللت مكانه خلال ثلاثة ايام كنت تمتطي سيارته الدبلوماسية وتسكن فى منزله وهيمنت على مكتبه وصرت الامر والنافذ بالسفارة من غير اى وجه حق او وازع ضميري او دينى ، ورفضت دخول الدبلوماسي المحال للصالح العام للسفارة لاستلام اغراضه الشخصية فكفر بيك وبالسودان وحلف قسما" انه لن يرجع للسودان وانتم على رأس الحكم فيه .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عاما" لخدمة الوطن واحيل للصالح العام ببرقية مرسلة بالتلكس وانت حللت مكانه خلال ثلاثة ايام كنت تمتطي سيارته الدبلوماسية وتسكن فى منزله وهيمنت على مكتبه وصرت الامر والنافذ بالسفارة من غير اى وجه حق او وازع ضميري او دينى ، ورفضت دخول الدبلوماسي المحال للصالح العام للسفارة لاستلام اغراضه الشخصية فكفر بيك وبالسودان وحلف قسما" انه لن يرجع للسودان وانتم على رأس الحكم فيه .
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست