|
|
 علي الحاج للخليج :الحكومة لديها حالة مرضية تحتاج لعلاج ، وايضا خلوها مستورة
|
القيادي البارز في حزب "المؤتمر الشعبي" المعارض د. علي الحاج لـ الخليج:اتهام الخرطوم لنا بالوقوف وراء أزمة دارفور "حالة مرضية" لدى الحكومة تحتاج لعلاج
جمعتنا مع "الانقاذ" علاقة "أخوكم في الله" وعلي عثمان طه يتحمل وزر ما حدث لـ "الشعبي"
اسمرة - الخرطوم- سناء عباس:
ربما لم تندم الحكومة السودانية على قرار مثلما ندمت على قرار السماح للقيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي والذراع اليمنى لزعيمة حسن الترابي واحد ابرز أعمدة سلطة “الإنقاذ” قبل الانشقاق الشهير، الدكتور علي الحاج بالسفر إلى الخارج، فالرجل منذ خروجه لم يهدأ وظل يدفع بالأمور إلى تصعيد حتى حوصرت الحكومة السودانية بأزمة دارفور حصارا لا فكاك منه.. فمن بين ظروف ومعطيات كثيرة دفعت بالأزمة للسطح الدولي، يتهم علي الحاج بأنه وراء تدويل قضية دارفور بإيعاز من الترابي.
“الخليج” أجرت حوارا مع علي الحاج من مقر إقامته هذه الأيام في اسمرة تاليا نصه:
ما هو تقييمكم لكل جولات السلام وأنت كنت أحد مهندسيها، وهل تحقق الاتفاقية الأخيرة الوحدة في المستقبل بعد 6 سنوات؟
- واضح أن اتفاقات السلام المضمنة في البروتوكولات الست تحتوي على أهم نقاط وهي مسألة تقرير المصير، وهو من القضايا الكبيرة والمحورية، لكن السؤال هو هل يمكن لتلك الاتفاقات أن تحقق الوحدة أم لا.. فالتطبيق عند التعامل مع البروتوكولات في المستقبل هو الذي سيحدد قامة الاتفاقات المتعلقة بالجنوب، ففي السابق كان افتقار المصداقية في الاتفاقات السابقة خلل كبير أدى إلى التجاوزات، والتاريخ لا يسهو.. وأنا أقول دائما إن الاتفاقات الخاصة بالجنوب تنقضها الحكومة التي وقعت الاتفاق وليس المعارضة، وهذه التفصيلة أصبحت سمة للاتفاقيات مثل أديس أبابا واتفاقية الخرطوم للسلام، لذلك لا أحد يستطيع أن يتكهن ماذا سيحدث،لكن يمكن القول بتجرد انه إذا التزمت كل الأطراف بما جاء في هذه البروتوكولات عندئذ ستتحقق الوحدة بالصيغ الموجودة في البروتوكولات، وإذا لم تلتزم الحكومة ستصبح الاتفاقية في “خبر كان”، وهذه مسألة أساسية ومحورية، ويبدو أن المسؤولين في الحكومة الآن لا يدركون هذا الجانب ويتمسكون بأشياء صغيرة ليست لها وضعية في المفاوضات الجارية في نيفاشا.
فبعد موافقة الطرفين على حق تقرير المصير ووجود كيانين في الشمال وعلى التدابير الأمنية وفقا لمشاكوس اعتقد لا توجد قضية أخرى أساسية يختلف عليها باعتبار أن البروتوكولات تضمن الحديث عن الحريات التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة وحقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير، وهذه مسألة كبيرة، لكن يبدو أن الحكومة وحتى إن لم تفهم الموضوع، فهي ما زالت تعتقل من تشاء، وتقرب من تشاء، وتحل هذا الحزب وتوقف نشاط آخر كما تشاء، لذلك اعتقد أن قضايا الشعب ليست لها قيمة حقيقية فالانتخابات الشرعية هي “المحك” لأنها هي التي ستأتي بالحقيقة، لكن ليس في ظل هذه الحكومة القائمة ولا أجهزتها الحالية.
بمناسبة الحديث عن الحريات المعروف أنكم في بداية الإنقاذ كنتم أكثر عداوة للحرية على ضوء الاعتقالات التي كانت تتم في حيينها، والتشريد للصالح العام التنكيل بالمعارضين، حظر الأحزاب وغيرها، والآن انتم أكبر دعاة الحرية ما هو تعليقكم؟
- نحن لم نكن أكثر عداوة للحرية، تلك الفترة كانت بداية “الإنقاذ” ولها “ظروف معينة” حيث أنها كانت ثورة ضد نظام قائم ودائما الثورات تبدأ بتلك الطريقة.. المهم كنا في “الإنقاذ” وعندما أتينا لتطبيق الدستور “الذي بين ايديكم الآن” حدثت الإشكالات لأنهم كانوا يريدون دستورا رمزياً نظرياً ليس له علاقة بالواقع. ففي العمل السياسي يمكن أن يغير الإنسان رأيه، هذا “ليس عيبا”، في النظم الديمقراطية الإنسان ينتخب من يمثله سواء كان رئيس الجمهورية أو عضوا في برلمان أو جمعية تأسيسية، ومن حقه أن يسحب منه الثقة.
دكتور الحاج ماذا قدمتم لحل مشكلة الجنوب عندما كنتم في الحكومة، ويقال إن الاتفاقات التي وقعتموها مع الفصائل لم تكن منهجية، إنما اعتمدتم فيها على الرشاوى بالمال والمناصب؟
- معروف أن المفاوضات التي بدأت في أبوجا 1 و2 مرورا بعنتبي وحتى (إيقاد) نفسها بأكملها واجهت عقبات كثيرة، لكن وصلت للنهايات، اتفاقية الخرطوم للسلام والمرسوم 14 الذي بين يديكم والذي يبقى على الاتفاقية كلها معالم كثرة لعملية السلام. القائمون الآن على أمور الدولة كانوا من المتشددين ضد عملية السلام والحريات وتقرير المصير. وهم كانوا العقبة الأساسية أمام اتفاقية الخرطوم للسلام ولم يكونوا حريصين عليها،أما اتهامنا بتقديم الرشاوى دعني اسأل من يرشي من؟ الذي يقول هذا أفاك كبير.
في الماضي كنتم تتهمون المعارضة بالعمالة للخارج وهاأنتم تجلسون في معارضة الخارج؟
- نحن معارضون في الداخل والخارج والجميع يعرف معارضتنا في الداخل أكثر من الخارج ومعارضتنا في الخارج ليست “بعمالة”، أنا أقيم في أوروبا بالفعل، ولكن ليس كعميل، ولا أقيم علاقة سياسية مع الدولة المضيف، الآن أنا في إريتريا لست عميلاً لها، علاقتي بإريتريا علاقة الحركة الإسلامية بالثورة الإريترية، وليست علاقة عمالة “هذا كلام ضحل” وبه كثير من السذاجة، في الماضي عندما تحدثنا عن معارضة البعض بالخارج كان حينها يتعاملون مع بعض الدول التي تقدم “إمدادا” من حيث المال والعتاد.
لو عدنا للوراء قليلا.. ما هي حقيقة الخلافات بين حلفائكم في السابق؟
- هم ليسوا حلفاء، إنما أناس جمعنا بهم كلمة “اخوان مسلمين” “أخوكم في الله” يعني بالبيعة والعهد والميثاق، عهد الحركة الإسلامية الذي قاموا بنقضه..الإنقاذ عندما قامت بقرار من الحركة الإسلامية ممثلة في هيئة الشورى حيث تواثق الجميع حينها عليه، وذلك من واقع التهديدات الكبيرة كالتي كانت تحدث في الجزائر وتركيا، فتواثقنا ووضعنا مواثيق وعهودا، وفي الآخر نقضتها الحكومة بما فيها أكبر عهد وهو الدستور والميثاق واتفاقية الخرطوم للسلام.
هل تشعرون بندم على مشاركتكم في “الإنقاذ”؟
- كما قلت الإنقاذ كثورة بدأت بقرار من هيئة شورى الحركة الإسلامية ونحن قمنا بتنفيذه ولسنا نادمين على شيء.. لأنه ليس تفكير فردي أو شخصي إنما قرار، وليس قرارا عسكريا، إنما شورى ومدني، لذلك تواثق عليه الجميع وتعاهدوا وتعرفون تواثق المسلمين بالكتاب والسنة، لكن دون شك المسار حصل فيه تغيير كبير “يأسف عليه” لأنه خرج عن المسار الحقيقي.
هنالك أصوات تعلو بأن حزبكم الشعبي وراء ما يحدث في دارفور الآن؟
- الحكومة لديها مرض اسمه “شعبي فوبيا” خوف من الشعب حقيقي، هذا حرص باسيلوجي وحالة مرضية لدى الحكومة “تحتاج لعلاج”، كل ما تنطلق صيحة على الحكومة تتهم المؤتمر الشعبي احسب أن هذا “كالحمر المستفزة فرت من قسورة” هذا خوف من الشعبي “فوبيا”.
لكن هل مصادفة إنك تقيم الآن بألمانيا وممثلو حركة تحرير دارفور يقيمون هناك والسلاح الذي يستخدم من قبل الحركة ألماني؟
- هذه كلها اتهامات يائسة من الحكومة كما لا يوجد سلاح ألماني يتم مد حركة دارفور به، هذه “أساطير” تطلقها الحكومة، ليست هناك أسلحة أو شيء.. أوروبا بصفة عامة بها وضوح وشفافية، مثل هذا الحديث يدرج له في الإعلام الحكومي الداخلي،العلاقة ليست مع الحكومات الأوروبية بقدر ما هي مع الشعب هناك والمنظمات الطوعية ومنظمات حقوق الإنسان.. والوضع في السودان يكشف ان كل شيء تحت سيطرة الأمن :رئاسة الجمهورية كل الوزارات بما فيها المحكمة الدستورية، هذه مسائل معاشه ولحقت حتى بالسلطات القضائية.إذا ما تمت محاكمة لشخص برئت ساحته بأمر الطوارئ، هذه المسألة تجعل الأجهزة الأمنية تواصل مثل هذه الممارسات.
حزب المؤتمر الشعبي يؤجج قضية دارفور وعناصره تحمل السلاح هناك؟
- نحن مع القضايا القومية، وهذا موقف مبدئي مع الظلامات المطروحة، أما السلاح وحمله فغير وارد، نحن أكثر حاجة قمنا بها هي “انقلاب في السودان”، وهو أكبر حمل للسلاح لذلك لا يمكن نرجع لكي نحمل سلاحاً مع آخرين “هذا غير وارد” نحن مع القضية الموجودة ومع السلام.
لماذا تهاجمون نائب الرئيس علي عثمان محمد طه أكثر من هجومكم على الرئيس البشير؟
- لم نهاجم علي عثمان في شخصه إنما النقد له بوصفه نائب الأمين العام للحركة الإسلامية، لذلك النقد موجه له من حيث الموقع، نحن نعرف علي عثمان كعضو في الحركة الإسلامية علاقتنا به فقط علاقة “أخوكم في الله” فهو يتحمل وزر كل ما حدث “للشعبي” مع هذه الحكومة.
والمعروف أن العهد عندما ينقض من قبل الذي “أديت معهم قسماً” فالنقد حينها يكون صعباً. كثير من الناس لديهم سذاجة اننا سنبقي “مطلباتيه”، وجه لعلي عثمان نقد بطريقة واضحة دون شك من واقع المسؤولية الموجهة إليه، وتحمله مسؤولية التغييرات التي حدثت وأدت إلى قرارات “رمضان”.
كيف تنظرون إلى إبعاد غازي صلاح الدين عن الحكومة؟
- ما عندي فكرة.. غازي لم يكن مع الحكومة غازي أصلا أقرب للشعبي وقوفه مع الحكومة لا أستطيع تفسيره، لكن أقول وجوده كان جسماً غريباً، وكان لابد أن يلفظ.
طريق الإنقاذ الغربي واتهامك لشخصيات منفذة داخل الحكومة بضلوعها ومقولتك الشهيرة “خلوها مستورة” ماذا كنت تقصد؟
- بالنسبة لطريق الإنقاذ الغربي أحفظ للبشير والشهيد الزبير محمد صالح وعبد الله حسن احمد مواقف مشهودة كذلك أهل دارفور الذين تنازلوا عن حصتهم من السكر.الرئيس البشير وعد أهل دارفور دعم إنشاء الطريق بنسبة 50% لكن بعد عام ونصف وجدنا أن مساهمة الحكومة لم تتعد ال5%. لولا المرحوم آدم يعقوب لما قامت للطريق قائمة فقد دفع مساهمات كبيرة.نحن من حيث التمويل صرفنا أكثر من عائد السكر في ذلك الوقت.لا أريد الدخول في تفاصيل المشاكل التي حدثت في البرلمان مع وزير المالية السابق عبدالوهاب عثمان لكن البشير يعلم تماما ما الذي حدث.
السؤال المطروح الآن هنالك أشياء كثيرة متوفرة للحكومة إذا كانت جادة في تشييد الطريق - زالنجي الجنينة- هناك أربعة جسور رئيسية عملنا دراسات مع شركة إنجليزية وتم دفع استحقاقاتها، الجسور موجودة الآن في الميناء ومدفوعة والحكومة غير قادرة على نقل هذه الكباري.الحصل أكبر من طريق الإنقاذ والاتهامات التي وجهت لي متوقعة من أناس ناقدي عهود وميثاق.
نسبت العديد من الصحف في الخرطوم لأفراد من أسرة الترابي عن اتفاق مع جهات أمنية لإطلاق سراحه وبعض منسوبي الشعبي؟
- لا علم لي بأي اتفاق على المستوى الشخصي، ولا أؤمن بأن الأجهزة الأمنية يمكن أن تدخل في اتفاق، ولا أحسب أن هناك إنساناً من الشعبي أو أي شخص من الشعبي يؤمن بهذا القول الأجهزة الأمنية ناقضة عهود وايضا “خلوها مستورة”.
|
|
 
|
|
|
|
ahmed haneen
Al-Shaygi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست