|
|
 هل كوفي أنان وكولن باول ساذجين لهذه الرجه؟.....التطهير العرقي
|
الأخوه والأخوات
حالكم وأحوالكم.
كلا من الذين يتصفحون الجرائد سواء ان كانت الليكترونيه أو غير اللكترونيه والذين يتلقون الأذاعات المسموعه والمرئيه أي كان نوعهاوالتي تناولت زياره الرجلين المشهورين الأمين العام للأمم المتحده كوفي أنان ووزير خارجيه الولايات المتحده كولن باول الي اقليم دارفور,قد ينتهي الأمر بهم لمفهوم يكاد يكون لايختلف فيه اثنان بأنهما لن يعرباء صراحه بالقول وبصوره واضحه للب المشكل الدارفوري ألا وهو التطهير العرقي.بينما لمحا عرضا بذلك في مجمل قوليهما وكان تصريح مبطن بمشاكل تكاد تكون قشور المشكل الذي دعي أبناء الأقليم لحمل السلاح ومجابهه الحكومه المركزيه ومن ثم زيارتهم بموجبها للسودان. فهنالك أسئله تنبثق من هذه التصريحات المبطنه بهذه القشور الا وهو لماذا كوفي أنان وكولن باول رفضا ان يصرحا بأن هنالك تطهير عرقي في دارفور؟ هل الرجلين لدرجه هذه السذاجه يعبرا كل المحيط وهما غير متأكدين عنما اذا كانت هنالك مشكله وغايه في الأهميه متمثله في التطهير العرقي؟
ولكي نجيب علي هذه الأسئله علينا أن نتفهم قضيه مشابهه لهذه القضيه حدثت في قلب القاره الأوربيه ألا وهي يوغسلافيه(الصرب). عندما تكبر الصرب وعاثوا في أرضهم فسادا ممارسين أبشع أنواع الاباده العرقيه لأبناء جلدتهم (الملتينقروا وناس هيرسوقبينا و.. )تدخلت الأمم المتحده بقياده الأب الكبير امريكا لحسم الصرب ووضعهم في حجمهم الحقيقي. ولكن لم تتدخل أمريكا والدول المشاركه في تلك الحرب وأعلنت علي وجود تطهير عرقي ممارس الا بعدما أرسلت جيوشها والمنظمات الأنسانيه أولا لتضمن للجانب المهمش قدر من الأمن والأستقرار النسبيين. وسبقت هذا بزياره وفود الأمم المتحده والأمريكان وفي بدايه المشكل لم تصرح هذه الوفود بقضيه التطهير العرقي ولكن تم التصريح عنها بعد سنه كامله بعدما تمكنت الأمم المتحده في داخل الأراضي الصربيه وبقيه أراضي المهمشين ثم تم التصريح علنا وجهارا علي الملأ بعدما اكتملت الجيوش ومواد الأغاثه ومن ثم بدأ القصاص علي مقترفيه المجرمين والي يومنا هذا يلاحقون المختفين منهم.
فالرجلين ليس يهذه السذاجه ولكن التصريح عن قضيه التطهير العرقي قاب قوسين أو أدني.فمثلا اذا قلنا لشخص متهم بقضيه ما بأنك مذنب وأثبتنا له ذلك فورا, فانه ينتهج نهج الشمشونيه(تعميم الشر علي الجميع) أو يحاول الهروب أو الأنتحار, ولكن عندما نعطيه الأمان ونقول ليه نحن متهمنك ولكن ليس معني هذا أنك مدان ولكن لننظر مجري القانون في هذا الأمر. فبهذا قد نكون ضمنا سلامه المتهم ومثوله أمام القانون, وهذا الذي يحصل بالضبط لجنجويد الخرطوم وليسوا أعتي وأقوي حيله من الصرب.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل كوفي أنان وكولن باول ساذجين لهذه الرجه؟.....التطهير العرقي (Re: المهدي صالح آدم)
|
| Quote: فالرجلين ليس يهذه السذاجه ولكن التصريح عن قضيه التطهير العرقي قاب قوسين أو أدني.فمثلا اذا قلنا لشخص متهم بقضيه ما بأنك مذنب وأثبتنا له ذلك فورا, فانه ينتهج نهج الشمشونيه(تعميم الشر علي الجميع) أو يحاول الهروب أو الأنتحار, ولكن عندما نعطيه الأمان ونقول ليه نحن متهمنك ولكن ليس معني هذا أنك مدان ولكن لننظر مجري القانون في هذا الأمر. فبهذا قد نكون ضمنا سلامه المتهم ومثوله أمام القانون, وهذا الذي يحصل بالضبط لجنجويد الخرطوم وليسوا أعتي وأقوي حيله من الصرب. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل كوفي أنان وكولن باول ساذجين لهذه الرجه؟.....التطهير العرقي (Re: Mohamed Adam)
|
الأخ المهدي
تحيه طيبه.
انت بتذكرني بأيام زمان شويه كده!.
قمه الأتحاد الافريقي! ماهو دا ذاتو أصل الحكايه يا المهدي(انت عارف جدول قمتهم بتاع أديس أببا دا الأمريكان بيكون واضعنه لهم مش كده وبس! بيقولوا ليهم أدخلوا دارفور وبيرسموا ليهم الكونفيي يكون كيفن ويدخل دارفور كيفن).
المراقبين الأفارقه, الجيش الأفريقي ومنظمات الأغاثه الأفريقيه الأن داخل دارفور مش كده! طيب بعد كده الجماعه الكبار بيبدأوا في الدخول بعد الطريق تأمن ليهم. وتدخل القوات الأفريقيه ديا بيدي دلاله كبيره للعالم علي أن هنالك مشكله خطيره في دارفور, مافيش جهه تلوم القوات الدوليه والأمريكيه لفرض عقوبه علي حكومه المركز لأن لديهم مبرر منطقي جدا نحن أرسلنا ليهم أخوانهم الأفارقه مااستطاعوا حل المشكله وذلك بشهاده كوفي أنان الذي حشر القمه الأفريقيه وبشهاده كل العالم..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل كوفي أنان وكولن باول ساذجين لهذه الرجه؟.....التطهير العرقي (Re: Mohamed Adam)
|
وددادم طيب لما الامريكان ديل مسيطرين وبتاعين خطط ونوايا سيئة وسطوة على العالم وافريقيا يبقا ليه نقدم ليهم دعوة للدخول ونشر الايدز والفساد في منطقتنا ما نكتفي بالافارقة احسن لينا وانتا ترى ما يحصل لهم وللعراقيين وللافغان خلونا نكون واقعيين انتا عارف الحديث بهذه الصورة وبهذه المبالغة عن وجود تطهير عرقي وابادة من القبائل العربية للقبائل الافريقية لن تستفيد منه لا القبائل العربيةولا الافريقية وستطال المحرقة الكل وهذه الحركات المتمردة الان تتزود وتتخذ قرارتها من لدن هولاء الغربيون الذين يسعون لتدمير البلاد ياخي طالبوا بحصار الحكومة وباسقاطها لكن اي حديث عن معاقبة قبائل عربية واتهامها بالبربرية كما يدعي المسمى محجوب حسين وهو يتحدث في قناة العربية ان العرب كلهم بربرين لن تفيده ولن تفيد اهله ولن تخدم له قضيةمبنية اصلا على رفض واستهداف العرب مهما يكن من ورائها من اهداف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل كوفي أنان وكولن باول ساذجين لهذه الرجه؟.....التطهير العرقي (Re: Mohamed Adam)
|
الاخوة الكرام سلام وكل الاحترام
اولا وقبل ان اتوجه بأسئلتي اتوجه بالنداء لتكوين هيئة تحقيقة دولية ومستقلة للتاكد من دعاوي التطهير العرقي والابادة الجماعية ومحاكمة المسئولين عنها ...وانزال العقاب الرادع بهم مهما كانوا او يكونوا.....
الاخوة الكرام ...الرجاء الاجابة علي اسئلتي المتواضعة حتي استطيع ان افهم بعض الامور التي ماذالت تختلط علي فهمي المتواضع..
هل كل الولاة وكبار موظفين الخدمة المدنية والعسكرين ورجال الشرطة والقانونين ورجال المجتمع في ولايات دارفور كلهم من القبائل العربية؟
وهل قبائل الزغاوة والفور ليس لهم اي وجود في اجهزة الشرطة والاجهزة العسكرية والامنية الاخري والمحاكم في هذه الولايات ؟
وهل قبائل الفور والمساليت والزغاوة المنتشرين في داخل السودان الكبير تعرضوا للتطهير العرقي او اي مظاهر العنف والابادة الجماعية في باقي مدن وولايات السودان المختلفة... مثلا ولاية القضارف فان نسبة السكان من الفور والزغاوة والمساليت كبيرة جدا هل تعرضوا لاي نوع من انواع الاضطهاد او التطهير العرقي او اي ممارسات لا انسانية؟
اخوتي تحياتي لكم وارجوا الاجابة شاكرا؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل كوفي أنان وكولن باول ساذجين لهذه الرجه؟.....التطهير العرقي (Re: Mohamed Adam)
|
الأخ تولوس
سلامات
شكرا لك علي هذه الطله.
الكل منا لديه اسئله كثيره تحتاج لاجوبه وبأسهاب شديد في مضمار مشكله دارفور في شتي الأصعده.
وبصفتي من ابناء تلك المنطقه المسماه بدارفور أي غرابي بمعني اخر,ومن قبيله تزعم أنها عربيه (علي حسب كتاب النسبه الموجود في ارشيف القبيله ولم يزل موجود بأوراقه الرثه) صدق الأجداد أم كذبوا هذه ليست مشكلتي ولا مشكلتك). فأحاول ان أربط صلبي وادرع خنجري وابرم مديتي في ضراعي وأجيب علي أسئلتك من خلال أحتكاكي وتجربتي بالقبائل العربيه والأفريقيه بدارفور فمني لك الأمان من ذلك الخنجر والمديه فكليهما من ورق قسطيري مقوي للزينه فقط ليس الا.
أولا:
تكوين هيئه تحقيق دوليه مستقله.....
الأنقاذ كانت قادره علي هذا منذ السنه الماضيه وحتي شهر مايو الماضي. أما الان فهذا مهمه الأسره الدوليه ولا اعتقد منا من يستطيع فعل ذلك الان.
ثانيا:
هل كل الولاه وكبار موظفي الخدمه المدنيه والعسكريه و... هم عرب؟
فيهم عرب وفيهم أفارقه(وكلهم معينين من حكومه المركز ندر من منهم أتي بأنتخاب حر من مواطن دارفور) بمعني أخر فيهم الشريف(أقليه) وفيهم مخالب قط للأنقاذ(أكثرهم).وعمليه خلع والي جنوب دارفور في الشهر الماضي شاهد عيان.خلعه النائب الأول علي محمد طه وعين والي للولايه من الشماليه هو عطي المنان. فهل عقمت أرحام الدارفوريات (عرب وأفارقه)من انجاب رجل يشغل ذلك المنصب!!.فماذا تقول في مثل هذه المهزله والأستخفاف بالمواطن الدارفوري.
ثالثا:
هل الفور والزغاوه ليس لهم وجود في الخدمه العسكريه والمدنيه و...؟
كانوا معينين بكثره والشريف منهم ما موجود الان الا من رحم ربي.ففي دارفور هنالك المساليت والبرقو والداجو والقمر و... تشملهم الأجابه ولماذا ذكرت الزغاوه والفور دون القبائل الأفريقيه الأخري.
رابعا:
هل القبائل المنتشرين في السودان معرضين للتطهير العرقي..وفي القضارف..؟
تقصد الفي الكامبوات أم البرقو بتاعين دكاكين الفحم في أم درمان!
ليس هنالك تطهير عرقي مباشر لهم ولكن قد يكون مورس ضدهم في معقلهم بدارفور, فأذا واحد مارسو في قبيلته التطهير العرقي فمهما حل ونزل ولو في المنشيه يكون عائشها في خلجات وجدانه وهي كأنها مورست في شخصه.فهذه القبائل الدارفوريه المنتشره في السودان مارسوا فيها استعلائيه مهنيه واستخفافيه نطقيه ولونيه.وما يكذب هذا الا شخص جاحد حقيقه.ونأمل أن تكون الأجابه قدر السؤال.
مع الود.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل كوفي أنان وكولن باول ساذجين لهذه الرجه؟.....التطهير العرقي (Re: Mohamed Adam)
|
أخونا المهدي
وينك يأمجافي.
| Quote: وددادم طيب لما الامريكان ديل مسيطرين وبتاعين خطط ونوايا سيئة وسطوة على العالم وافريقيا يبقا ليه نقدم ليهم دعوة للدخول |
ما ياخوي المهدي ناس الأنقاذ بداوا بي الطائرات بترش في الغبش ما تركت ليهم بئر ولا رهد مويه الا أبادته ليهم ولا غنمايه الا قذفتها بصاروخ وبادت البني ادمين صغار وكبار قشتهم من الأرض عن بكره ابيهم. الكلام دا عنده قريب السنتين والناس اشتكت لزعمائها وليس هنالك زعماء وأشتكوا للحكومه والحكومه هي الجلاد واشتكوا لرب العباد ودعوتهم استحابت ليهم من البيت الأبيض ومن جنيف ومن برلين,....والمثل بيقول ان كنت جبار ومتسلط ربنا برسل ليك واحد اكعب منك.واجابه دعاء المظلوم دا عاد كيفن!. أنظر كيف كانت عاقبه صدام حسين! أين فرعون وهامان!.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل كوفي أنان وكولن باول ساذجين لهذه الرجه؟.....التطهير العرقي (Re: Mohamed Adam)
|
اوهام التطهير اوهام يثيرها اللاهثون خلف اضواء الكاميرات اهل دارفور الذي يعيشون وسط اهل كل السودان في الشمال والوسط ولو كان هناك تطهير عرقي لكان الاجدر ان يتم حيث اتي اهل دارفور لا في معاقلهم فحسب انها قضيت تكسب رخيص لاغير استغلال لمعاناة يعيشهاكل اهل السودان بسبب فشل نخبهم الحاكمه علي مر الحقب
التطهير العرقي ليس من الجرائم التي تاتي فجاءه بل هي انفجار لتراكمات وحقد قبلي دفين وهذا لايوجد في السودان ان المعارك ( قبل ان تستفحل الان ) كانت تحدث في دارفور لاسباب عدهوكانت تحدث بين قبائل الاقليم وبل وبين بطون وافخاذ القبيله الواحده ووكانت الادارات الاهليه تتعامل مع الوضع بالحكمه المكتسبه
ولان المجال ليس مجال اطاله اقول ان مايحدث الان باسم اهل دارفور الطيبين هو ارتزاق فقط لاغير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل كوفي أنان وكولن باول ساذجين لهذه الرجه؟.....التطهير العرقي (Re: عبدالله)
|
أخي عبد الله
للاسف الشديد أبناء دارفور الذين يعذفون على هذا الوتر النشاذ في الخارج كلهم غائبين عن الساحة ولا ينتمون إلى واقع اهل دارفور وهي كما قلت قضية للمتاجرة والارتزاق قالوا لجان محايدة كونت لجان محايدة نفت هذا الامر قالوا كوفي عنان جابوه ونفى الامر بعد ان التقى بأهل الوجع قالوا كولن باول جاء ونفى هذا الامر قالوا الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي نفى ما يدعون ماذا تبقا هل ننتظر جبريل لينزل من السماء ويؤكد عدم وجود تطهير عرقي هولاء يدفعون المنطقة دفعا للاحتراب الشامل والاقتتال ؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل كوفي أنان وكولن باول ساذجين لهذه الرجه؟.....التطهير العرقي (Re: Mohamed Adam)
|
Brothers
Abdella and Al-mahadi Salih
Thank you for your contribution to the above Topic. Please kindly try to read the following:
Sudan: Darfur Destroyed
Human Rights Watch is working to document and end human rights abuses in Darfur. Help us continue our work. Please contribute today.
Take Action:
What You Can Do
Latest News:
Press Releases and Advocacy
HRW Briefing to the U.N. Security Council
May 24, 2004
HRW Report: Darfur Destroyed
Ethnic Cleansing by Government and Militia Forces in Western Sudan
Purchase a hard copy
PDF 2.6 MB, 86 Pages
PDF (text only) 422 KB, 77 Pages
HRW Report: Darfur in Flames
Atrocities in Western Sudan
Purchase a hard copy
PDF 408 KB, 49 pgs
Background:
Map of Darfur
Q&A on the Crisis in Darfur
Multimedia:
Photographs: Darfur in Flames
Video: Crisis in Darfur
The government of Sudan is responsible for “ethnic cleansing” and crimes against humanity in Darfur, one of the world’s poorest and most inaccessible regions, on Sudan’s western border with Chad. The Sudanese government and the Arab “Janjaweed” militias it arms and supports have committed numerous attacks on the civilian populations of the African Fur, Masalit, and Zaghawa ethnic groups. Government forces oversaw and directly participated in massacres, summary executions of civilians—including women and children—burnings of towns and villages, and the forcible depopulation of wide swathes of land long inhabited by the Fur, Masalit and Zaghawa. The Janjaweed militias, Muslim like the African groups they attack, have destroyed mosques, killed Muslim religious leaders, and desecrated Qorans belonging to their enemies.
The government and its Janjaweed allies have killed thousands of Fur, Masalit, and Zaghawa—often in cold blood—raped women, and destroyed villages, food stocks and other supplies essential to the civilian population. They have driven more than one million civilians, mostly farmers, into camps and settlements in Darfur where they live on the very edge of survival, hostage to Janjaweed abuses. More than 110,000 others have fled to neighbouring Chad but the vast majority of war victims remain trapped in Darfur.
This conflict has historical roots but escalated in February 2003, when two rebel groups, the Sudan Liberation Army/Movement (SLA/M) and the Justice and Equality Movement (JEM) drawn from members of the Fur, Masalit, and Zaghawa ethnic groups, demanded an end to chronic economic marginalization and sought power-sharing within the Arab-ruled Sudanese state. They also sought government action to end the abuses of their rivals, Arab pastoralists who were driven onto African farmlands by drought and desertification—and who had a nomadic tradition of armed militias.
The government has responded to this armed and political threat by targeting the civilian populations from which the rebels were drawn. It brazenly engaged in ethnic manipulation by organizing a military and political partnership with some Arab nomads comprising the Janjaweed; armed, trained, and organized them; and provided effective impunity for all crimes committed.
The government-Janjaweed partnership is characterized by joint attacks on civilians rather than on the rebel forces. These attacks are carried out by members of the Sudanese military and by Janjaweed wearing uniforms that are virtually indistinguishable from those of the army.
Although Janjaweed always outnumber regular soldiers, during attacks the government forces usually arrive first and leave last. In the words of one displaced villager, “They [the soldiers] see everything” that the Janjaweed are doing. “They come with them, they fight with them and they leave with them.”
The government-Janjaweed attacks are frequently supported by the Sudanese air force. Many assaults have decimated small farming communities, with death tolls sometimes approaching one hundred people. Most are unrecorded.
Human Rights Watch spent twenty-five days in and on the edges of West Darfur, documenting abuses in rural areas that were previously well-populated with Masalit and Fur farmers. Since August 2003, wide swathes of their homelands, among the most fertile in the region, have been burned and depopulated. With rare exceptions, the countryside is now emptied of its original Masalit and Fur inhabitants. Everything that can sustain and succour life—livestock, food stores, wells and pumps, blankets and clothing—has been looted or destroyed. Villages have been torched not randomly, but systematically—often not once, but twice.
The uncontrolled presence of Janjaweed in the burned countryside, and in burned and abandoned villages, has driven civilians into camps and settlements outside the larger towns, where the Janjaweed kill, rape, and pillage—even stealing emergency relief items—with impunity.
Despite international calls for investigations into allegations of gross human rights abuses, the government has responded by denying any abuses while attempting to manipulate and stem information leaks. It has limited reports from Darfur in the national press, restricted international media access, and has tried to obstruct the flow of refugees into Chad. Only after significant delays and international pressure, were two high-level UN assessment teams permitted to enter Darfur. The government has promised unhindered humanitarian access, but has failed to deliver. Instead, recent reports of government tampering with mass graves and other evidence suggest the government is fully aware of the immensity of its crimes and is now attempting to cover up any record.
With the rainy season starting in late May and the ensuing logistical difficulties exacerbated by Darfur’s poor roads and infrastructure, any international monitoring of the shaky April ceasefire and continuing human rights abuses, as well as access to humanitarian assistance, will become more difficult. The United States Agency for International Development has warned that unless the Sudanese government breaks with past practice and grants full and immediate humanitarian access, at least 100,000 war-affected civilians could die in Darfur from lack of food and from disease within the next twelve months.
The international community, which so far has been slow to exert all possible pressure on the Sudanese government to reverse the ethnic cleansing and end the associated crimes against humanity it has carried out, must act now. The UN Security Council, in particular, should take urgent measures to ensure the protection of civilians, provide for the unrestricted delivery of humanitarian assistance and reverse ethnic cleansing in Darfur. It will soon be too late.
Support our work by purchasing a bound copy of “Darfur Destroyed” or read the rest of the report online.
Contribute to Human Rights Watch
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل كوفي أنان وكولن باول ساذجين لهذه الرجه؟.....التطهير العرقي (Re: Mohamed Adam)
|
الأخ عبدالله
سلامات
الموضوع مش موضوع انكار أو غير انكار.
الموضوع أنا وأنتا لا دخل لنا فيه من الناحيه بتاعت اثباتات ولا الحكومه نفسها قادره الأمر برمته في يدين الناس الكبار. ومين السبب في كل هذه الزرائع؟ هي حكومتنا الرشيده.هل تعلم يا مفضال أن الحكومه من بدايه التمرد وقفت لهم بالمرصاد والي الاسابيع الماضيه كانت بتقول عنهم قطاع طرق ونهب مسلح منفلت وناس أجانب ليسوا بسودانين.اليوم الحكومه اعترفت وبكل انكسار ونطقت بالحقيقه الكانت مخفياها عن الشعب السوداني وقالت نعم أن هؤلاء فعلا قضيتهم قضيه سياسيه ولازم حلها يكون من علي الطاوله!!!يا الهي ومال العناد كان لزومه شنو . ياعجبي علي الأنقاذ!.ماهم عودونا علي الكذب وهضم حقوق المواطن المسكين المهمش.فهم أعترفوا اليوم بالقضيه السياسيه لدارفور مش كده, ياعبدالله؟ فأعطيهم أسابيع قليله سيعترفون بالتطهير العرقي الأنت وأنا وأخونا المهدي بنستحي ونخجل منه.الناس ديل مارسوا كل شيئ بطال في دارفور ما تركوا الا البيغلبهن فعله. والعالم أصبح قريه صغيره كلامك مع ناس بيتكم بيكون مرصود فما بالك للهد والدك والغذف بتاع الطيران, طائره عديل كدا مش مدفع جاريه جمل أو حصان علي ظهره!. ما سمعت كلام كابتن الطائره في الأشهر القليله الماضيه وكان في بوست أخونا خالد الحاج (فاليراجع في محله).في ذمتك يا عبدالله المواطن لو عمل غلط الحكومه بتبيده بالطائرات, تهدم مزارعه وتطمر مصادر مياهه وتحرق قراه تقتل ماشيته!!. أي عدل وانصاف تتكلمون عنه.والله نحنا نتمني من الله أن لايكون هنالك تطهير عرقي ولكن الانقاذ بتكذب كثير جدا.وهي عدم أعترافها بقضيه دارفور بأنها قضيه سياسيه.(واليوم هي منكسره في أديس أببا اعترافت بناس كانت قبيل بتنعتهم بالاجانب والمأجورين ومرتزقه,قطاع طرق وجهله متخلفين وفي ذات الوقت بتعزف علي اوتار المراوغه.وسوف تعترف باتطهير العرقي وزياده ثم تركع أكثر وأكثر والايام مقبله.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل كوفي أنان وكولن باول ساذجين لهذه الرجه؟.....التطهير العرقي (Re: Mohamed Adam)
|
تقرير منظمة العفو الدولية
الأغتصاب سلاح في الحرب في دارفور
مـنـظمة الـعـفو الـدولـية
السودان: دارفور: الاغتصاب سلاحاً في الحرب – العنف الجنسي والعواقب المترتبة عليه
19 يوليو/تموز 2004 رقم الوثيقة: AFR 54/076/2004
قائمة المحتويات:
المقدمة
خلفية
العنف ضد المرأة في دارفور
عواقب العنف الجنسي المترتبة على النساء ومجتمعاتهن
أسباب العنف
المعايير القانونية الدولية
الخلاصة
التوصيات
"كنت نائمة عندما بدأ الهجوم على ديسه. وقد أخذني المهاجمون معهم، وكانوا جمعيهم يرتدون بزات عسكرية. وأخذوا العشرات من الفتيات الأخريات وأجبرونا على المشي لمدة ثلاث ساعات. وخلال النهار تعرضنا للضرب وكانوا يقولون لنا : "أنتن النساء السوداوات. سنقضي عليكن، فلا إله لكم." وفي الليل تعرضنا للاغتصاب عدة مرات. وكان العرب يحرسوننا بالسلاح ولم يُقدَّم لنا أي طعام لمدة ثلاثة أيام."
لاجئة من ديسه [قرية يعيش فيها المساليت في غرب دارفور]، أجرى مندوبو منظمة العفو الدولية مقابلة معها في مخيم قوز أمر للاجئين السودانيين في تشاد، مايو/أيار 2004.
1. المقدمة
في مارس/آذار 2004، وصف منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان في ذلك الحين موكش كابيلا دارفور بغرب السودان بأنها أكبر أزمة إنسانية في العام." وتحذر المنظمات الإنسانية العاملة في دارفور من سوء التغذية والمجاعة في المنطقة. لقد كانت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تتحمل الحكومة السودانية مسؤولية عنها السبب المباشر "لأسوأ أزمة إنسانية" نشهدها اليوم.
وتشكل شهادة المرأة السودانية الواردة أعلاه صدى مئات الشهادات الأخرى التي جمعتها منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان وبعثات تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة والصحفيون المستقلون. وتصف جميعها نمطاً من الهجمات المنهجية وغير القانونية التي تشن على المدنيين في ولايات شمال دارفور (دارفور الشمالية) وغرب دارفور وجنوب دارفور من جانب ميليشيا ترعاها الحكومة ويشار إليها في معظم الأحيان "بالجنجويد" (الجنجويد) (الخيالة المسلحون) أو "الميليشيا العربية"، ومن جانب الجيش الحكومي، بما في ذلك عن طريق عمليات قصف القرى المدنية من جانب القوات الجوية السودانية. وفي هذه الهجمات، يتعرض الرجال للقتل والنساء للاغتصاب والقرويون للتهجير القسري من منازلهم التي يتم إحراقها، ويتم نهب أو إحراق محاصيلهم ومواشيهم، وهي مصدر رزقهم الرئيسي. وتشكل هذه الهجمات الهائلة رد الحكومة السودانية على التمرد الذي تقوده مجموعتان سياسيتان مسلحتان. وهاتان الجماعتان المسلحتان المؤلفتان بصورة رئيسية من المنحدرين من الفور والمساليت والزغاوة تأسستا العام 2003.
وأدت الهجمات إلى تهجير ما لا يقل عن 1,2 مليون شخص. وبات ما لا يقل عن مليون نسمة مهجرين داخلياً، وأجبروا على الانتقال إلى جوار البلدات أو القرى الكبيرة في دارفور، وعبر أكثر من 170,000 الحدود والتجئوا إلى تشاد. وهناك آخرون، لا يُعرف عددهم الدقيق، مختبئون في الجبال أو الوديان أو المناطق التي تسيطر عليها الجماعات السياسية المسلحة.
وتشمل الانتهاكات الهائلة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في المنطقة : عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، وعمليات القتل غير القانونية للمدنيين، والتعذيب والاغتصاب والخطف وتدمير القرى والممتلكات وسرقة الماشية ونهب الممتلكات وتدمير مصادر رزق السكان الذين يتعرضون للهجمات ويُهجرون قسراً. وقد ارتكبت انتهاكات حقوق الإنسان هذه بطريقة منهجية من جانب الجنجويد، غالباً بالتنسيق مع الجنود السودانيين والقوات الجوية السودانية مع الإفلات التام من العقاب، واستهدفت بشكل رئيسي أبناء الجماعات العرقية من الفور والمساليت والزغاوة وغيرهم من جماعات المزارعين الرعاة التي تعيش في دارفور. ويشكل العديد من الجرائم المرتكبة في دارفور جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك كم كبير من المعلومات يشير إلى مسؤولية الحكومة السودانية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في دارفور. وإضافة إلى الدعم العسكري واللوجستي والحصانة من العقاب التي تمنحها إلى الجنجويد، فإن الحكومة السودانية انتهجت سياسية القمع في التعامل مع مشاكل دارفور. ولجأت إلى التوقيف التعسفي والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي وحوادث "الاختفاء" والتعذيب لمعاقبة نشطاء حقوق الإنسان والمحامين وقادة المجتمع وأبناء الطوائف في دارفور. كذلك استخدمت الحكومة السودانية المحاكمات غير العادلة والمقتضبة، واستعملت الاعترافات التي تُنتـزع أحياناً تحت وطأة التعذيب من دون منح حق الدفاع وأوقعت عقوبات قاسية ولاإنسانية ومهينة، مثل بتر الأطراف والجلد وعقوبة الإعدام.
1.1 العنف القائم على الجنس مصدر قلق فوري
في مايو/أيار 2004 عاد مندوبو منظمة العفو الدولية إلى تشاد للحصول على مزيد من المعلومات حول العنف المرتكب ضد النساء في دارفور. وعند كتابة هذا التقرير، لم تكن المنظمة قد مُنحت تأشيرة دخول لزيارة السودان مرة أخرى، لكنها تواصل إجراء أبحاثها بالتحدث إلى أشخاص في شتى أنحاء السودان والمراسلة معهم، بما فيها دارفور. وفي تشاد، زارت منظمة العفو الدولية ثلاثة من مخيمات اللاجئين التي أقامتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وهي : قوز أمر وكننتو وميلي، حيث حصلت على ما يفوق المائة شهادة شخصية من اللاجئين. وفي هذه المخيمات، يبدو أن النساء يشكلن أغلبية السكان اللاجئين الراشدين. وقد تمكنت المنظمة من معرفة أسماء 250 امرأة تعرضن للاغتصاب في إطار النـزاع الدائر في دارفور، ومن جمع معلومات تتعلق بما يُقدَّر بـ 250 حالة اغتصاب أخرى. وقد استُقيت هذه المعلومات من شهادات أفراد لا يمثلون إلا جزءاً بسيطاً من أولئك الذين هُجروا جراء النـزاع. والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان التي طاولت النساء والفتيات تحديداً هي : عمليات الخطف والعبودية الجنسية والتعذيب والتهجير القسري. كذلك تتناول منظمة العفو الدولية في هذه الوثيقة العواقب المترتبة على العنف ضد المرأة، مثل وصمة العار الاجتماعية والعواقب المترتبة على حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وتدمير البنية الاجتماعية لمجتمعاتهن.
والشهادات التي جمعت أظهرت بشكل واضح أن أغلبية النساء اللواتي اغتصبن، بقين، لعدة أسباب، في دارفور أو عند الحدود السودانية – التشادية، ولم يصل إلى مخيمات اللاجئين التي تديرها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في تشاد إلا عدد قليل منهن نسبياً. وهناك، إضافة إلى ذلك تردد كبير في صفوف النساء في التحدث علناً عن العنف الجنسي. ولذا لا يشكل هذا التقرير إلا جزءاً بسيطاً من حقيقة العنف ضد النساء في إطار الأزمة الراهنة في درافور. بيد أن الشهادات التي جُمعت، مقرونة بأنباء العنف الجنسي التي جمعتها الأمم المتحدة والصحفيون المستقلون والمنظمات غير الحكومية في دارفور، تشير دون أدنى شك إلى أن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في دارفور واسع الانتشار. ويشكل الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في دارفور انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتشكل الانتهاكات التي ارتُكبت ضد النساء جزءاً لا يتجزأ من النـزاع، وغالباً ما تُقابل بالإهمال. ويجب أخذها في الحسبان على وجه السرعة في مواجهة الحكومة السودانية والمجتمع الدولي للأزمة. وتحث منظمة العفو الدولية جميع أطراف النـزاع على الإقلاع فوراً عن ممارسة العنف ضد النساء وعلى تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة في محاكمات عادلة بدون إمكانية توقيع عقوبة الإعدام. وتدعو منظمة العفو الدولية أيضاً إلى التوفير العاجل للرعاية الطبية والنفسية للنساء اللواتي تأثرن بالعنف في دارفور وتشاد وإلى اتخاذ إجراءات لتمكين المجتمعات المتضررة من التقليل إلى أدنى حد من وصمة العار التي تُلصق بهؤلاء النسوة والعمل على إعادة انخراط الناجيات في المجتمع واتخاذ تدابير وقائية للتقليل إلى أدنى حد من معاناة النساء في المدى الطويل.
2.1 الإجراءات الفورية اللازمة
في حين أن أولوية المجتمع الدولي هي إنقاذ أرواح ما يزيد على مليون شخص مهجر داخلياً في دارفور وأكثر من 170,000 لاجئ سوداني في تشاد، وهو محق في ذلك، إلا أن منظمة العفو الدولية ترى أن المعونة الإنسانية لن تفلح في احتواء الأزمة إلا إذا جرى تقديم حماية كافية وفعالة للمدنيين، ومن ضمنهم النساء والفتيات في دارفور وعند الحدود مع تشاد. وفي بعض الحالات رفض المهجرون داخلياً في دارفور قبول المواد الغذائية وغيرها من بنود المعونة، لأنهم قالوا إنها تجعلهم هدفاً لمزيد من الهجمات من جانب الميليشيا التي تساندها الحكومة. وعلاوة على ذلك، تعيش أغلبية المهجرين داخلياً في مخيمات ومستوطنات عشوائية (مرتجلة) مقامة حول المدن أو القرى الكبيرة في دارفور، حيث يظلون هدفاً للاعتداءات وعمليات القتل والاغتصاب والمضايقة من جانب الجنجويد الذين تحدثت الأنباء عن وجودهم في المدن أو في محيط مخيمات المهجرين داخلياً. وقال شخص عاش لمدة ثلاثة أشهر، كشخص مهجر داخلياً في بلدة متجر في دارفور قبل الانتقال إلى الخرطوم : "إنه ليس مخيماً بل سجن". ويجب أن يقترن تقديم المساعدات للأشخاص المهجرين في دارفور بتدابير قوية لحماية المدنيين، حتى لا يزداد تعرضهم للانتهاكات التي يواجهونها أصلاً نتيجة تهجيرهم، ويجب أن يهدف عملياً بشكل خاص إلى التقليل من التمييز ضد المرأة، وعدم تعزيز آثاره أو ترسيخ وصمة العار والتمييز القائمين حالياً.
ولم تقصر الحكومة السودانية في واجبها في حماية المدنيين وحسب، بل إنها انتهكت فعلياً الواجبات القانونية المترتبة عيها في حماية المدنيين. وتكرر منظمة العفو الدولية دعواتها السابقة إلى الحكومة السودانية لوضع حد فوري لجميع الهجمات ضد المدنيين؛ ووضع حد لكل الدعم المقدم إلى ميليشيا الجنجويد ونزع أسلحتها وجعلها عاجزة عن شن المزيد من الهجمات ضد السكان المدنيين؛ والسماح بدخول جميع المنظمات الإنسانية دون أية عراقيل؛ والسماح لمراقبي حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان بدخول المنطقة؛ والسماح بإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات الهائلة لحقوق الإنسان التي ارتكبها أعضاء ميليشيا الجنجويد وأفراد قواتها المسلحة، وتقديم جميع المتهمين بالمسؤولية عن ارتكابها إلى العدالة.
وفي الوقت الراهن، لا يلوح حل سياسي في الأفق الصراع الدائر في دارفور بخلاف وقف هش لإطلاق النار انتُهك في عدة مناسبات منذ التوقيع عليه في 8 إبريل/نيسان 2004 في ندجامينا بتشاد. ورغم تشكيل قوة لمراقبة وقف إطلاق النار تابعة للاتحاد الأفريقي، بدعم من المجتمع الدولي، في دارفور، إلا أن الصلاحيات الموكلة إليها لا تتضمن صراحة حماية المدنيين. وفي 6 يوليو/تموز، أعلن الاتحاد الأفريقي عن نشر قوة حماية في دارفور، وستُفوض هذه القوة بحماية مراقبي وقف إطلاق النار وليس المدنيين الذين هُجروا بفعل النـزاع. وثمة حاجة فورية لمراقبين مستقلين لحقوق الإنسان في المنطقة للإسهام في التحقق من العنف الممارس ضد المدنيين وللإبلاغ العلني عنه. ويجب أن يضم فريق المراقبين أشخاصاً يتمتعون بخبرة في النوع الاجتماعي وأن تتضمن صلاحياتهم مراقبة العنف ضد المرأة. وعلاوة على ذلك، ينبغي على المجتمع الدولي أن يضع آليات فعالة لمساعدة النساء المتضررات من العنف، وأن يتخذ إجراءات لمحو آثار تدمير البنية الاجتماعية للمجتمعات في دارفور.
وبحسب ما ورد أُدمج معظم أفراد الجنجويد الآن في قوات الدفاع الشعبي، وهي قوات شبه عسكرية حكومية، وفي الجيش السوداني. وتتلقى منظمة العفو الدولية أنباءً متزايدة تفيد أن الجنجويد يحتلون بعض القرى التي هُجِّر سكانها قسراً. وهناك قضية تتسم بأهمية ملحة وحاسمة هي الحاجة لضمان العودة التطوعية لجميع اللاجئين والأشخاص المهجرين داخلياً إلى أراضيهم وقراهم في أوضاع تتوفر لهم السلامة والكرامة والاستمرارية والاحترام لحقوقهم الإنسانية. وقد ضاع أصلاً موسم الزراعة على المزارعين هذا العام، مما يعني أن المنطقة بأسرها ستعتمد على المعونة الإنسانية لبقائها وذلك لمدة سنة أخرى على الأقل. ومن الواضح أن المجتمع الدولي سيحتاج إلى الاهتمام الملتزم وطويل الأجل والمستدام بالمنطقة من أجل عكس مجرى تهجير هائل آخر في القارة الأفريقية.
2. خلفية
1.2 الاحتكام إلى السلاح في السودان
في فبراير/شباط 2003، ظهرت جماعة متمردة مسلحة جديدة، تطلق على نفسها تسمية جيش/حركة تحرير السودان، وتضم أساساً أبناء الجماعات العرقية المنحدرة من الفور والزغاوى والمساليت في دارفور وهاجمت الأهداف الحكومية. وفي إبريل/نيسان 2003، ظهرت جماعة متمردة أخرى، تطلق على نفسها اسم حركة العدالة والمساواة. وطالبت المجموعتان المسلحتان بوضع حد لتهميش دارفور وتوفير مزيد من الحماية للسكان المستقرين الذين زعمتا أنهما تمثلانهم. وارتبطت دوافعهما بالطابع الحصري لمفاوضات السلام الجارية بين شمال السودان وجنوبه والتي زعمتا أنهما استثنت منطقتهما وأظهرت "أن الخرطوم لا تتحدث إلا إلى أولئك الذين يملكون السلاح."
وتُجرى محادثات السلام هذه بوساطة دولية بين الحكومة السودانية وقيادة الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان، الجماعة السياسية المسلحة الرئيسية في جنوب السودان التي تخوض حرباً مع الحكومة المركزية منذ أكثر من 20 عاماً. والمفاوضات الجارية في كينيا مستمرة منذ يوليو/تموز 2002 وقد وصلت إلى نهاية أولية مع توقيع الطرفين على عدد من البروتوكولات المهمة. بيد أن الطابع الحصري لعملية السلام، قد أثار في الوقت ذاته مشاعر لدى سكان المناطق الأخرى في السودان بأنهم تُركوا خارج اتفاقيات مهمة للمشاركة في السلطة والثروة تتعلق بمستقبل البلاد. ودفع منطق "العسكرة" السائد لدى معظم دوائر النخبة السودانية قادة الجماعات المعارضة المسلحة اليوم في دارفور إلى الاستنتاج بأنهم لن يُمثَّلوا في الحكومة الانتقالية وفي المستقبل السياسي للسودان إلا إذا حملوا السلاح وقاتلوا الحكومة المركزية. وتتضمن مطالبهم التمثيل الكامل في السلطة والسياسة في الخرطوم عاصمة السودان.
وقد ترددت أنباء حول ارتكاب انتهاكات وتعذيب، بما فيه الاغتصاب من جانب أفراد جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة، لكن بسبب القيود المفروضة على الدخول إلى المنطقة، بما فيها تلك التي يفرضها انعدام الأمن، فمن الصعب جمع مزيد من الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ورد أن المتمردين ارتكبوها. وقد أشارت صحفية ألمانية إلى نبأ اغتصاب امرأة، تنمي إلى فئات يُعتقد أنها تدعم الجنجويد، من جانب أفراد جماعات المعارضة المسلحة. وأبلغها عثمان آدم محمود شيخ الترهم الذين فروا من الهجمات التي شنتها الجماعات المسلحة، أن المتمردين هاجموا قرية كوالا مرتين، وقتلوا 12 شخصاً ودمروا بضائعهم واغتصبوا بعض النساء. وتعيش الجماعة الآن في موساي، وهو عبارة عن مخيم للأشخاص المهجرين داخلياً مؤلف من 12 كوخاً بالقرب من نيالا. بيد أن هذه هي الحالة الوحيدة التي تناهت إلى علم منظمة العفو الدولية حتى الآن حول ارتكاب أفراد الجماعات المعارضة المسلحة لعملية اغتصاب. وخلال الزيارتين اللتين قامت بهما منظمة العفو الدولية إلى مخيمات اللاجئين السودانيين في تشاد، بالكاد أشار اللاجئون إلى وجود أو إلى أفعال حركة/جيش تحرير السودان أو حركة العدالة والمساواة في مناطقهم. ورغم سعي منظمة العفو الدولية للحصول على معلومات حول جميع حالات الاغتصاب والعنف الجنسي، بصرف النظر عن هوية مرتكبيها، إلا أنها لم تتلق أية معلومات في تشاد حول حالات اغتصاب أو غيرها من صفوف العنف الجنسي المرتكبة من جانب الجماعات السياسية المسلحة في دارفور. ونتيجة لذلك يركز هذا التقرير فقط على العنف الجنسي الذي ارتكبه الجنجويد والقوات المسلحة السودانية.
وهذا لا يعني أن المتمردين لا يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان. وقد يعود ذلك إلى أنها لا تحصل على نطاق واسع أو لأن اللاجئين الذين التقت بهم منظمة العفو الدولية لم يكونوا ضحايا لمثل هذه الهجمات أو لأن اللاجئين لا يشيرون إلا إلى الانتهاكات التي يرتكبها أولئك الذين يعتبرون أنهم اعتدوا عليهم. وطلبت منظمة العفو الدولية من الحكومة السودانية تزويدها بمعلومات تتعلق بالانتهاكات التي ارتكبها جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة. فذكرت الحكومة السودانية عدداً من انتهاكات وقف إطلاق النار التي ارتكبها جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة والتي لم تتمكن المنظمة من التحقيق فيها. وفي بعض الحالات يبدو أن المتمردين عرَّضوا أرواح المدنيين للخطر. وقد أشار اللاجئون إلى وجود جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة بين المدنيين أو إلى وقوع قتال بين القوات الحكومية والمتمردين قبل الهجمات التي شنت على المدنيين أو بعدها. وتشمل مزاعم الانتهاكات الخطيرة الممكنة للقانون الإنساني الدولي من جانب الجماعتين المعارضتين المسلحتين في دارفور الهجمات على المدنيين والقرى المدنية؛ وعمليات القتل غير القانونية؛ واحتجاز الرهائن بمن فيهم عمال الإغاثة.
وعندما أطلعت منظمة العفو الدولية زعيم جيش تحرير السودان على هذه المزاعم خلال الزيارة التي قام بها إلى المملكة المتحدة في يونيو/حزيران 2004، أجاب بأن جيش تحرير السودان يهاجم الأهداف الحكومية؛ وفي قضية برام، ذكر جيش تحرير السودان بأن الجنجويد وصلوا لتعزيز القوات الحكومية ثم هاجموا المستشفى في برام، معتقدين كما يبدو أنهم سيجدون مقاتلي جيش تحرير السودان الجرحى في المبنى.
وفيما يتعلق باحتجاز الرهائن، بمن فيهم عمال الإغاثة، أجاب بأنه إذا نُبه جيش تحرير السودان إلى وصول قوافل الإغاثة، فسوف يكفل التنسيق معها وحمايتها، وقد احتجز جيش تحرير السودان عمال الإغاثة لفترة وجيزة اعتقاداً منه أن هناك موظفين حكوميين بينهم. وحول جميع المزاعم، أجاب أن ثمة حاجة لإجراء مزيد من التحقيقات لتوضيح المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان وأن منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان يجب أن تذهب إلى دارفور "لترى بأم عينيها" وتجري تحقيقات مستقلة في هذه المزاعم.
2.2 الرد العسكري من جانب الحكومة
جاءت الحكومة المركزية للرئيس عمر حسن البشير إلى السلطة في انقلاب عسكري وقع في العام 1989 بدعم من الجبهة الإسلامية الوطنية التي يترأسها حسن الترابي، الرئيس السابق للبرلمان في عهد الحكومة الحالية، والذي أُطيح به من السلطة في العام 1999 وأنشأ حزباً سياسياً خاصاً به هو المؤتمر الشعبي الذي يشكل فصيلاً منافساً للمؤتمر الوطني وهو الحزب الحاكم.
وبحلول إبريل/نيسان 2003، بعد هجوم شنه جيش تحرير السودان على مطار الفاشر وأودى بحياة زهاء سبعين جندياً سودانياً ودمر عدة طائرات، قررت الحكومة السودانية التصدي لمشكلة دارفور بالقوة العسكرية. واتهمت الحكومة المركزية حسن الترابي بدعم حركة العدالة والمساواة، إحدى الجماعتين السياسيتين المسلحتين في دارفور وألقت القبض عليه في فبراير/شباط 2004. وهو، شأنه شأن العديد من أنصاره، محتجز بمعزل عن العالم الخارجي في الخرطوم ولم توجه إليه أية تهم رسمية. ويزعم حسن الترابي أنه يؤيد حركة العدالة والمساواة "روحياً"، لكنه لا يقدم لها أي دعم لوجستي.
وللتصدي للتمرد في دارفور، استخدمت الحكومة الجنجويد، وهم ميليشيا تضم أفراداً من جماعات البدو الرحل و"قطاع الطرق". ويشكل تشجيع فئات محددة على محاربة أولئك الذين حملوا السلاح ضد الخرطوم، والتغاضي عن تصرفاتهم ومنحهم الحصانة من العقاب، استراتيجية متكررة تنتهجها الحكومة المركزية في السودان. وقد استخدمتها الحكومة طوال الصراع مع الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان في جنوب البلاد والذي دام 21 عاماً. وفي منتصف الثمانينيات سلَّح الرئيس السابق للسودان صادق المهدي قبائل زريقان ومسيرية في دارفور وهي في معظمها جماعات من البدو الرحل، والتي شكلت قوة بالوكالة لمكافحة التمرد في بحر الغزال. ويبدو أن هذه الميليشيات، التي تعرف بالمرحلين قد أُطلقت يدها للإغارة على القرى التي يشتبه في أنها تدعم التمرد في الجنوب ولخطف الناس وسرقة المواشي والسلع مكافأة لها. وفيما بعد استُخدم العديد من الذين اختُطفوا في منطقة شمال بحر الغزال كعمال في المنازل أو في الحقول أو لرعي الماشية، غالباً بدون أجر وفي أوضاع أشبه بالعبودية. وتسمح هذه الاستراتيجية للحكومة المركزية بالسيطرة على مجموعات واسعة من المدنيين ببث الخوف في صفوفهم وتعزيز القمع، ويبدو أنها تهدف إلى إنزال عقاب جماعي بالفئات التي تظهر منها جماعات مسلحة. واستخدمت الحكومة جماعات محددة لخوض حرب بالوكالة ليس فقط ضد الجماعات السياسية المسلحة، بل أيضاً وإلى حد كبير ضد السكان المدنيين. ثم نفت الحكومة مسؤوليتها عن الفظائع التي ارتُكبت واستخدمت تكتيكاً لمكافحة التمرد يتمثل في فرِّق تسد أدى إلى زعزعة البنية الاجتماعية لفئات المجتمع. وارتكبت هذه الجماعات وجميع أطراف النـزاع في جنوب السودان العنف الجنسي، بما فيه عمليات الاغتصاب والخطف.
وفي عهد الرئيس السوداني جعفر النميري، جرى تسليح الزغاوى في دارفور لدعم نظام حسين صبري في تشاد ضد ليبيا، التي ردت على ذلك بتسليح قبائل البدو الرحل في دارفور. وكانت هناك أصلاً بوادر على اللجوء إلى رد عسكري في دارفور، من خلال إعلان حالة الطوارئ في المنطقة وإنشاء محاكم خاصة في العام 2001 والمعاملة غير المتساوية للبدو الرحل والجماعات المستقرة فيما يتعلق بتسليحهم لأغراض الدفاع عن النفس. وتم في هذه السياسة القمعية تجاوز الآليات التقليدية للمصالحة بين الجماعات العرقية والتي كان يمكن أن تنـزع فتيل الموقف.
العنف القائم على الجنس
ينص إعلان الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة في المادة الأولى على أن:
"عبارة ’العنف ضد المرأة‘ تعني أي فعل من أفعال العنف يقوم على الجنس ويؤدي أو يحتمل أن يؤدي إلى إلحاق أذى أو ألم جسدي أو جنسي أو نفسي بالمرأة، بما في ذلك التهديد بارتكاب مثل هذه الأفعال، أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة."
وينص في المادة 2 على أن:
"العنف ضد المرأة يُفهم بأنه يشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
(أ) العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي يحدث في العائلة، بما فيه الضرب والأذى الجنسي للأطفال الإناث في العائلة والعنف المتعلق بالمهور والاغتصاب الزوجي وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة، والعنف بين غير المتزوجين والعنف المتعلق بالاستغلال؛
(ب) العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي يحدث داخل المجتمع العام، بما فيه الاغتصاب والأذى الجنسي والتحرش والتخويف الجنسيين في العمل والمؤسسات التعليمية وسواها من الأماكن، والاتجار بالنساء والدعارة القسرية؛
(ج) العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أينما يحدث."
وتنص التوصية العامة 19 الصادرة عن لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن:
"العنف القائم على الجنس هو شكل من أشكال التمييز التي تقيد بشكل خطير من قدرة المرأة على التمتع بالحقوق والحريات على قدم المساواة مع الرجل."
وفي المادة 7 يمضي إلى القول إن:
"العنف القائم على الجنس والذي يضعف أو يبطل تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب القانون الدولي العام أو اتفاقيات حقوق الإنسان، يشكل تمييزاً ضمن معنى المادة الأولى من الاتفاقية."
وإضافة إلى ذلك، تعاني النساء بشكل غير متناسب من عواقب الفرار من النـزاعات لأنهن يشكلن أغلبية اللاجئين والأشخاص المهجرين داخلياً.
ويشمل تعريف التمييز العنف القائم على الجنس (النوع الاجتماعي). والعنف ضد المرأة هو شكل من أشكال العنف القائم على الجنس. وهو عنف موجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة أو يؤثر على النساء بصورة غير متناسبة. ويشمل الأفعال التي تلحق أذى وألماً جسدياً أو عقلياً أو جنسياً، والتهديد بارتكاب هذه الأفعال، والإكراه وغير ذلك من صنوف الحرمان من الحرية.
ولا تحدد الأفعال بالضرورة بأنها قائمة على الجنس بمعزل عن غيرها، بل تتطلب تقييماً لكيفية تأثير أفعال معينة على النساء مقارنة بالرجال. كذلك هناك أفعال محددة تقوم عموما ًعلى الجنس.
ووفقاً لإعلان الأمم المتحدة الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة، فإن العنف القائم على الجنس يؤدي أو يحتمل أن يؤدي إلى إلحاق أذى أو ألم جسدي أو جنسي أو نفسي بالمرأة.
ويشمل :
التهديدات
الإكراه
الحرمان التعسفي من الحرية أينما يحدث
يمكن أن يحدث في الحياة العامة أو الخاصة على السواء.
وتشمل بعض العناصر التي يمكن النظر فيها لتحديد ما إذا كان فعل من أفعال العنف قائماً على الجنس :
السبب أو الدافع : مثلاً إهانات جنسية صريحة بشكل واضح خلال ارتكاب العنف.
الظروف أو السياق : مثلاً، إيذاء نساء ينتمين إلى فئة معينة في صراع مسلح.
الفعل نفسه، الشكل الذي يتخذه الانتهاك : مثلاً الأفعال الجنسية المكشوفة، التعري القسري، تشويه الأجزاء التناسلية من الجسم.
العواقب المترتبة على الانتهاك : الحمل والعار والتحويل إلى ضحية مرة أخرى من جانب مجتمع الناجية لأنه تم "انتهاك" الشرف.
توافر سبل الانتصاف والاستفادة منها والصعوبات في الحصول على سبيل انتصاف، مثلاً الصعوبات التي تواجهها النساء في الاستفادة من سبل الانتصاف بسبب عدم توافر المعونات القانونية، والحاجة إلى دعم العضو الذكر في العائلة، والحاجة إلى التركيز على رعاية المعولين وعدم توافر الرعاية الصحية المناسبة.
3. العنف ضد المرأة في دارفور
"في مايو/أيار 2003 ألقوا قنابل من طائرات أنطونوف على ماشيتنا وأكواخنا. وكنا نختبئ بالقرب من القرية وفي طريق العودة إليها ليلاً للنوم فيها حتى يونيو/حزيران – يوليو/تموز. ثم هاجموا القرية. وحدث ذلك في الصباح. وكنت أعد طعام الفطور عندما شاهدتهم قادمين وبدأوا بإطلاق النار. وجاءوا على صهوة الجياد وداخل السيارات وكانوا جميعهم يرتدون بزات عسكرية. وقتلوا زوجي موسى هارون إربا. وركضت وغادرت القرية. وأخذت معي أطفالي الثلاثة وطفلين لجارتي وركضنا نحو هارا، القرية الواقعة في الوادي. ثم توجهنا إلى أبو ليحة، حيث مكثنا مدة يومين ومنها إلى بامينا. وعثر علينا الجنجويد في الطريق. وقصفتنا طائرات الأنطونوف وقتلت ثلاثة أشخاص. وهرب الكثيرون منا وأمسك الجنجويد ببعض الأشخاص. وأخذ الجنجويد تسع فتيات وصبيين. وأخذوا أحد أعمامي مع ابنه خضر إبراهيم. ولا نعرف ما حدث لهؤلاء الأشخاص". هـ، امرأة عمرها 27 عاماً من قرية أمنيتي في مقاطعة كبكبية، تسرد سلسلة من الهجمات التي تعرضت لها.
ويحدث العنف ضد المرأة في سياق الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المدنيين في دارفور. واستهدفت الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبها الجنجويد والجيش السوداني ضد المدنيين، والرجال والنساء والأطفال، بلا تمييز. وقُتلت النساء وقُصفن واغتصبن وعذبن واختطفن وهجرن قسراً بلا تروٍ أو بلا تمييز. وقُتل الأطفال وعُذبوا وخطفوا وهجروا قسراً بلا تروٍ أو بلا تمييز. وكانت الفتيات، أسوة بالنساء، هدفاً خاصاً للاغتصاب والخطف والعبودية الجنسية.
وأشار اللاجئون من شمال دارفور إلى حدوث عمليات قصف جوي متكررة بواسطة طائرات أنطونوف وقصف بواسطة مروحيات عسكرية تابعة للحكومة السودانية قبل الهجمات البرية التي شنها الجنجويد والقوات الحكومية أو خلالها أو بعدها. وفي جنوب دارفور وغربها، أُفيد بوقوع عدد أقل من عمليات القصف الجوي، رغم أنها حصلت، وكان المدنيون هدفاً أكبر للهجمات البرية. وفي المناطق التي يعيش فيها المساليت، تعرض القرويون أحياناً "للخداع" من جانب الجنجويد الذين أبلغوا زعماء القرى أنه ليس هناك خطر، ثم اعتدوا عليهم.
وغالباً ما بدا الرجال الهدف الأساسي لعمليات القتل المتهورة في إطار الهجمات. وفي بعض الهجمات على القرى، عومل الأشخاص بصورة متفاوتة وفقاً لجنسهم : فقد أخذ الجنجويد الرجال ثم أعدموهم، بينما أُطلقت النار على النساء وهن يحاولن الهرب من القرية. وفي مايو/أيار 2004، جمعت منظمة العفو الدولية مزيداً من الشهادات حول عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وعمليات القتل الجماعية في عدة مواقع، بينها مورلي ومتجر ودليج وكرينك. وأكدت هذه الشهادات المعلومات التي سبق للمنظمة أن تلقتها ونشرتها. ولدى منظمة العفو الدولية قائمة بأسماء أكثر من 400 شخص بدا أنهم أُعدموا خارج نطاق القضاء في دارفور، بما في ذلك في سياق ما ذُكر من عمليات إعدام جماعية حدثت خلال هجوم شُن على متجر في أغسطس/آب 2003.
1.3 الاغتصاب والتعذيب وغيرهما من ضروب العنف الجنسي في دارفور
أ. عمرها 37 عاماً من متجر أبلغت منظمة العفو الدولية كيف أن الجنجويد اغتصبوا النساء وأذلوهن :
"عندما حاولنا الهرب قتلوا المزيد من الأطفال. واغتصبوا النساء؛ وقد شاهدت حالات عديدة اغتصب فيها الجنجويد النساء والفتيات. وكانوا سعداء عندما اغتصبوهن. وهم يغنون عندما يغتصبون ويقولون إننا مجرد عبيد وأنه يمكنهم أن يفعلوا بنا ما يحلو لهم."
لقد تلقت منظمة العفو الدولية أنباءً عديدة حول حالات اغتصاب وغيرها من ضروب العنف الجنسي التي ارتكبها الجنجويد. وأبدت النساء السودانيات اللواتي أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهن ممانعة شديدة في التحدث عن الاغتصاب خشية من أن تنبذهن مجتمعاتهن وعائلاتهن. ويتحدث الرجال عن حالات الاغتصاب بطريقة عامة جداً، ولا يعطون تفاصيل محددة حول كيفية استخدام الاغتصاب ضد النساء ومتى ومدى تكراره.
ويبدو أن العنف ضد المرأة – والاغتصاب بشكل خاص – يُرتكب بصورة رئيسية من جانب الجنجويد. بيد أن الجيش الحكومي يكون حاضراً في حالات عديدة. وقد تصرف الجنجويد بحصانة تامة من العقاب وبمعرفة أو سكوت تام من الجيش الحكومي.
الاغتصاب كشكل من أشكال الإذلال
في حالات عديدة، اغتصب الجنجويد النساء علناً وفي الهواء الطلق وأمام أزواجهن أو أقربائهن أو المجتمع الأوسع. والاغتصاب هو الانتهاك الأول والأهم للحقوق الإنسانية للنساء والفتيات، وفي بعض الحالات في دارفور، يستخدم أيضاً بوضوح لإذلال المرأة وعائلتها ومجتمعها.
"حدث اغتصاب آخر لفتاة عزباء صغيرة عمرها 17 عاماً : اغتصبت م. من جانب ستة رجال أمام منـزلها على مرأى من والدتها. ثم قُيد س. شقيق م. وأُلقي به في النار."
هـ، رجل من أبناء الفور عمره 35 عاماً من قرية متجر.
"في يوليو/تموز 2003، اغتصب العرب م.، وعمرها 14 عاماً، في باحة السوق وهددوا بإطلاق النار على الشهود إذا حاولوا التدخل. كذلك اغتصبوا فتيات أخريات في الأدغال" س. امرأة زغاوية عمرها 28 عاماً من منطقة هبيلا.
كذلك وردت أنباء حول حدوث عمليات اغتصاب جماعية. ففي 11 مارس/آذار 2004، أشار تقرير أعده الفريق الخاص للأمم المتحدة المعني بالوضع في دارفور إلى أن:
"اليونيسف أنجزت دراسة لحماية الأطفال في طويلا. ويؤكد التقرير طائفة من النتائج المقلقة التي توصلت إليها البعثة الأخيرة التي تضم أعضاء من هيئات مختلفة، بما في ذلك عدد كبير جداً من حالات الاغتصاب، استهدفت في حالة واحدة 41 تلميذة ومُدرِّسة والاغتصاب الجماعي للقصر من جانب عدد من الرجال يصل إلى 14 واختطاف الأطفال والنساء، فضلاً عن قتل العديد من المدنيين."
وتعرضت طويلا، وهي عبارة عن بلدة صغيرة محاطة بقرى لا تبعد كثيراً عن الفاشر، لهجوم شنه الجنجويد في 27 فبراير/شباط 2004. وصدرت مزاعم أخرى أفادت أن النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب الجماعي في طويلا قد وُسمن.
اغتصاب النساء الحوامل
لم تُستثنى حتى النساء الحوامل. فقد أُبلغت منظمة العفو الدولية أيضاً بحالة واحدة قتل فيها الجنجويد امرأة عمداً لأنها كانت حاملاً.
واغتُصبت امرأة عمرها 18 عاماً من مرأى، وفقدت طفلها فيما بعد.
واغتصبت س. من ديسه من جانب جندي رغم كونها حاملاً. وهي الآن أم لأربعة أطفال، حيث أنجبت مؤخراً الصبي الذي كانت حاملاً به أثناء اغتصابها.
"كنت مع امرأة أخرى، عزيزة، البالغة من العمر 18 عاماً، التي بقرت بطنها في الليلة التي اختُطفنا فيها. وكانت حاملاً وقُتلت بينما كانوا يقولون لها: "إنه طفل عدو لنا" امرأة منحدرة من أصل إرينغا من قرية غارسيلا.
التعذيب والقتل في إطار العنف الجنسي
في بعض الحالات، ورد أن النساء اللواتي قاومن الاغتصاب تعرضن للضرب أو الطعن أو القتل. وقال إ، وهو رجل زغاوي من ميسكي بمقاطعة كتم لمنظمة العفو الدولية:
"عند الساعة السابعة صباحاً من شهر أغسطس/آب 2003، أحاط الجنجويد بقريتنا؛ وسمعت طلقات مدافع رشاشة وهرب معظم الناس؛ وقُتل بعضهم أثناء محاولتهم الفرار. ووقعت شقيقتي م.، البالغة من العمر 43 عاماً في أسر الجيش والجنجويد. وحاولوا مضاجعتها. فقاومت. وكنت حاضراً وسمعتها تقول : "لن أفعل شيئاً كهذا حتى ولو قتلتموني" فأقدموا على قتلها فوراً. كذلك كان أشخاص آخرون حاضرين عندما حدث هذا الأمر".
وفي حالات أخرى، عذَّب الجنجويد النساء لإجبارهن على إخبارهم بمكان اختباء أزواجهن. وبحسب ما ورد تضمنت ضروب التعذيب : وضع وجه المرأة بين عصايين خشبيتين والضغط بقوة أو اقتلاع أظافر النساء. وقد جُلدت ف، البالغة من العمر 50 عاماً تقريباً من كونديلي – ليست بعيدة عن الكبكبية – من جانب مهاجميها وكُسرت أصابعها عندما حاولوا اقتلاع أظافرها. وغالباً ما أشارت اللاجئات إلى اقتلاع الأظافر خلال الاستجواب.
كذلك أشارت بعض النساء إلى إقدام الجنجويد على كسر سيقان ضحايا الاغتصاب لمنعهن من الهرب. وقالت ن، وهي امرأة من أم برو، عمرها 30 عاماً، لمندوبي منظمة العفو الدولية في مخيم كننقو:
"حدث الهجوم في تمام الساعة الثامنة من صباح 29 فبراير/شباط 2004، عندما وصل الجنود على متن السيارات والجمال والجياد. ودخل الجنجويد إلى المنازل بينما بقي الجنود في الخارج. واغتُصبت حوالي 15 امرأة وفتاة لم يهربن بسرعة كافية في أكواخ مختلفة في القرية. وكسر الجنجويد أطراف (أذرع أو أرجل) بعض النساء والفتيات لمنعهن من الهرب وبقي الجنجويد في القرية مدة ستة أو سبعة أيام. وبعد عمليات الاغتصاب، نهب الجنجويد المنازل."
وأعطت قائمة بأسماء النساء اللواتي اغتصبن خلال الهجوم.
الاغتصاب والخطف والعبودية الجنسية
اختُطفت النساء والفتيات خلال الهجمات وأرغمن على البقاء مع الجنجويد في المعسكرات أو المخابئ. وتتضمن عدة شهادات جمعتها منظمة العفو الدولية حالات واضحة للعبودية الجنسية؛ ويبدو أن التعذيب استُخدم أحياناً كتكتيك لمنع النساء المحتجزات كأمات جنسيات من الفرار.
"أخذوا ك.م.، البالغة من العمر 12 عاماً إلى الهواء الطلق. وقُتل والدها على أيدي الجنجويد في أم برو، وهرب بقية أفراد عائلتها ووقعت هي بأيدي الجنجويد الذين كانوا على ظهور الجياد. واستخدمها أكثر من ستة أشخاص كزوجة؛ وبقيت مع الجنجويد والجيش طوال أكثر من 10 أيام. وهربت ك. وهي امرأة أخرى متزوجة عمرها 18 عاماً، لكن الجنجويد ألقوا القبض عليها وضاجعوها في العراء، وتناوبوا جميعهم على مضاجعتها. وما زالت معهم. أ، وهي مُدرِّسة، أبلغتني أنهم كسروا ساقها بعد اغتصابها". أ، مزارع يبلع من العمر 66 عاماً من أم برو بمقاطعة كتم.
ن، امرأة تبلغ من العمر 30 عاماً من قرية ديسه في منطقة المساليت الواقعة في غرب دارفور، أبلغت مندوبي منظمة العفو الدولية كيف اختُطفت وتعرضت لاغتصاب جماعي بعد هجوم شنته القوات الحكومية والجنجويد على قريتها. ولاذت بالفرار هي وشقيقتها البالغة من العمر 15 عاماً عندما وقع الهجوم، لكن الجنود الذين يرتدون بزات عسكرية أمسكوا بهما. ورفضت أن تتبعهم، وبحسب ما ورد اتهمتهم بقتل أطفالها. وكما ورد اعتدى الجنود عليها بالضرب وأخذوها معهم. وأُجبرت على السير معهم لمدة ثلاث ساعات. ولم تحصل على أي طعام طوال ثلاثة أيام. واقتيدت إلى مكان ما في الأدغال وتعرضت للضرب والاغتصاب عدة مرات ليلاً. وقالت إن عدة مجموعات من العرب أخذت عدة مجموعات من النساء. وأعطت قائمة بأسماء النساء اللواتي ورد أنهن اختطفن.
وبحسب ما ورد اختطفت ك، وهي من كينيا وعمرها 15 عاماً، في 15 يناير/كانون الثاني 2004 واغتُصبت من جانب عدة رجال. وعُثر عليها فيما بعد وهي مصابة بجرحين بليغين في رأسها وبالشلل في إحدى ساقيها، كما يبدو نتيجة لضربات تلقتها على ركبتها. وكان الجرح الذي أصاب ساقها متقيحاً عندما عُثر عليها بعد خمسة أيام من اختطافها؛ وقد هجرها خاطفوها.
وفي المخيم نفسه ذكرت امرأتان هما م.، البالغة من العمر 40 عاماً ون، البالغة من العمر 17 عاماً، وكلاهما من قرية كباش الواقعة في منطقة صليعة، ذكرتا لمنظمة العفو الدولية اختطافهما واغتصابهما بشكل جماعي على أيدي الجنجويد:
"احتجز الجنجويد النساء في أكواخ مختلفة. وهرب الأطفال، لكن الجنجويد أمسكوا ببعضهم؛ وخطفوا خمسة منهم: ثلاثة فتيان تتراوح أعمارهم بين عامين وأربعة وستة أعوام وفتاتين تتراوح أعمارهما بين خمسة وستة أعوام. وأخذني الجنجويد وقيدوا يدي وراء ظهري وأخذوني مع أربع فتيات أخريات إلى الوادي.
وفي الوادي شاهدت حوالي 20 امرأة أخرى، وكانت أيديهن وأقدامهن مكبلة ووصلن في اليوم ذاته. وحصلنا على بعض الماء والأرز. وخلال النهار، غادر معظم الجنجويد الوادي لنهب القرى المجاورة وفي الليل، عادوا إلى الوادي حيث اغتصبوا الفتيات مناوبة". وبقي حوالي 50 من الجنجويد في المخيم خلال النهار. ولم أشاهد جنوداً حكوميين في الوادي".
كانت س. من صليعة، الواقعة بالقرب من كولبوس، حاملاً في شهرها الخامس عندما اختُطفت على أيدي الجنجويد مع ثماني نساء أخريات خلال هجوم شُن في 24 يوليو/تموز 2003. وبحسب ما ورد لم تتجاوز أعمار بعض الفتيات اللواتي اغتصبن الثامنة. وبحسب ما وقالته س:
بعد ستة أيام، أُطلق سراح بعض الفتيات. لكن الأخريات، اللواتي لا تتجاوز أعمارهن ثماني سنوات أُبقين هناك. وكان ما بين خمسة وستة رجال يغتصبوننا في جولات، واحداً تلو الآخر طوال ساعات خلال ستة أيام في كل ليلة. ولم يسامحني زوجي على ذلك وتبرأ مني."
وأبلغت ك، وهي لاجئة أخرى في مخيم كننقو، عمرها 23 عاماً، من إبك، وأم الثلاثة أطفال، منظمة العفو الدولية كيف اختُطفت مع امرأتين أخريين ورجل واحد، هو زوج إحداهما.
"في الليلة الأولى، اضطررت لتحمل خمسة رجال عمدوا إلى اغتصابي، وفي الليلة الثانية اغتصبني ثلاثة رجال. وفي الليلة الثالثة تمكنت من الفرار مع إحدى النساء الأخريات. ولا أدرى ما حصل للمرأة الثالثة زوجة إ والتي كانت معنا."
يبلغ إ، وهو زوج المرأة المفقودة الذي اختُطف معها، من العمر 36 عاماً. وقد قتل طفله البالغ من العمر 11 شهراً أمام عينيه. وذكر أنه تعرض للضرب المبرح على أيدي الجنجويد.
"ذبحوا طفلي الوحيد أمام عيني. ولا أدري أين زوجتي وما حصل لها. ولم أُقتل لأن أحد الجنود كان رحيماً."
العنف الجنسي ضد الفتيات
اغتُصبت الفتيات، شأنهن بشأن النساء واختطفن وأُبقين رهن العبودية الجنسية. وأشارت م.، وهي امرأة من جماعة الفور من أم بادا الواقعة بالقرب من كتم إلى اختطاف فتيات من القرية على أيدي الجنجويد.
خلال الهجوم الذي وقع على كتم، اختفى العديد من الفتيات. وبعض أسمائهن هي : حمرا (15 عاماً)، وخديجة (14 عاماً) وفاطمة (12 عاماً) وحما (10). كذلك اختطفت امرأة عجوز تدعى خديجة (عمرها 80 عاماً). ونُقلت تلك النسوة على ظهور الجمال. وشاهدت الحكاما ذلك وحيين رجالهن."
2.3 الاغتصاب في سياق الهجمات
ارتُكب الاغتصاب في سياق الهجمات التي شُنت على القرى، وبحسب بعض الشهادات التي جمعتها منظمة العفو الدولية، خلال الغارات الصغيرة التي كانت تتم ليلاً بصورة رئيسية، وقبل شن الهجمات على القرى. والنساء في دارفور هن الأهداف الرئيسية للعنف وهن أكثر عرضة للانتهاكات في إطار النـزاع المسلح، لأنه في دارفور، تتحمل النساء مسؤولية الأطفال وغيرهم من معولي العائلة. والنساء هن من يقدمن الرعاية بشكل رئيسي، مما يجعلهن أكثر عرضة للانتهاكات خلال الهجمات والهروب. والنساء أقرب منالاً للمعتدين خلال الهجمات، لأنهم يبقين عادة قريبات من القرية، قياساً بالرجال الذين يرعون الماشية بعيداً عن القرية.
وفي مقابلات عديدة مع اللاجئين، بدا واضحاً أن اختلاف ظروف الرجال والنساء والأدوار التي يضطلع بها كل من الجنسين في المجتمع، تعني أنهم يتصرفون خلال الهجمات بصورة مختلفة.
ووصف م.، وهو رجل عمره 46 عاماً من أبو جداد (القريبة من كورنوي) كيف تصرف الناس خلال الهجمات:
"لم يكن إلا النساء والأطفال في القرية، بينما كان الرجال مع الماشية في منطقة أبعد قليلاً إلى الشمال وأقرب إلى التلال. وعندما وقع الهجوم، صعد الرجال على عجل إلى التلال لكي يروا ما يحدث، وهرعت النساء إلى القرية لأخذ أطفالهن والهرب إلى جنوب القرية".
وقد وصفت النساء في معظم الحالات كيف أنهن خلال الهجمات بدأن يبحثن عن معوليهن، قبل مغادرة القرية. وأوضحت ك، وهي امرأة عمرها 40 عاماً من جركو أنه:
"عندما أتى الجنجويد، أشعلوا النار بأكواخنا وضربوا الأطفال والنساء. ولدي سبعة أطفال، وستة منهم معي هنا الآن. وقد وضعت أحدهم على ظهري وآخر على صدري، وأمسك الآخرون بيديَّ وركضنا. كذلك كانت جدتي معي. وفي الطريق، كان هناك العديد من الجنجويد وكانوا يضربون الناس وشاهدناهم يغتصبون النساء والفتيات الصغيرات".
وتصف أ، وهي امرأة أخرى عمرها 45 عاماً من مأمون هروباً مشابهاً:
"سمعنا عندما هاجم الجنجويد كينو، ثم قبل الفطور، جاءوا وقتلوا الناس. فجمعت أطفالي والمرأة العجوز الصماء التي أهتم بها."
ولكن، حتى قبل تصعيد النـزاع والهجمات المنهجية التي تشن على المدنيين في دارفور، لم يكن هناك توازن بين الجنسين في العديد من قرى الريف، لعدة أسباب. فهناك معدل عالٍ للهجرة من الريف إلى المراكز الحضرية في دارفور، ويعود ذلك جزئياً إلى التصحر وانعدام التنمية في المنطقة. وقالت نساء سودانيات عديدات أجرت معهن منظمة العفو الدولية مقابلات في تشاد إن أزواجهن أو أشقاءهن أو أقرباءهن الذكور الآخرين يعملون في بلدات دارفور وفي العاصمة السودانية الخرطوم أو في الدول المجاورة وإن الرجال لم يكونوا موجودين خلال الهجمات. وهذه ملاحظة مهمة؛ إذ إنه نتيجة وجود نسبة مئوية من النساء أعلى من الرجال في المخيمات المقامة في تشاد، سرت تكهنات حول ما حدث للرجال. وينبع تفسير جزئي من النسبة القائمة بين الجنسين قبل الحرب في قرى الريف. وبالطبع هناك تفسيرات أخرى : حقيقة أن العديد من الرجال أُعدموا خارج نطاق القضاء كما يبدو أو قتلوا على وجه السرعة خلال الهجمات أو ألقي القبض عليهم واعتُقلوا بمعزل عن العالم الخارجي والاشتباه في انضمام بعضهم إلى التمرد.
وأوضح محمد (33 عاماً)، وهو زعيم محلي من مقرسة، "بقيت في الخرطوم طوال سنوات عديدة وعندما علمت بما حدث لبلدتي عدت إلى مقرسة في فبراير/شباط 2004 وعلمت أن أقربائي ذهبوا إلى فوربرنقا."
3.3 الاغتصاب خلال الفرار
وقعت النساء ضحايا للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي خلال هروبهن. وقد اغتصب الجنجويد النساء عند حواجز الطرق أو نقاط التفتيش أو بينما كانوا يطاردون مجموعات من الأشخاص كانوا فارين من الهجمات التي وقعت على قراهم.
وقالت أ.، وهي من كوشا في شمال دارفور إنها شهدت اغتصاباً وعمليات خطف عندما هربت هي ونساء أخريات من الهجوم الذي تعرضت له قريتهن في أغسطس/آب 2003:
"كُسرت ساقا وذراعا إحدى النساء وتُركت على قارعة الطريق. وتعرضت أخريات للضرب عندما رفضن خلع ملابسهن وأُخذن إلى معسكر الجنجويد."
شهدت أ، وهي امرأة تامية عمرها 40 عاماً من أزرني (التي تبعد 30 ميلاً إلى جنوب الجنينة) حادثة اغتصاب بينما كانت تلوذ بالفرار:
"عقب الهجمات، ركضنا لمدة أربع ساعات إلى جيراننا الذين هم من التاما أيضاً. وفي طريقنا من أزني تعرضت امرأتان للاغتصاب من جانب ثلاثة من الجنجويد. وكنت هناك؛ ورأيت ذلك بأم عيني."
وذكرت لمنظمة العفو الدولية أسماء النساء اللواتي ورد أنهن اغتصبن.
"في فبراير/شباط 2004، تركت منـزلي بسبب النـزاع، والتقيت بستة من العرب في الأدغال، وأردت أن آخذ رمحي للدفاع عن عائلتي، فهددوني بسلاح واضطررت للتوقف. واغتصب الرجال الستة ابنتي البالغة من العمر 25 عاماً، أمام عيني وعيني زوجتي وأطفالي الصغار."
هـ(ح)، رجل من مقرسة في إقليم المساليت بغرب دارفور.
وتشير عدة شهادات إلى وقوع عمليات خطف خلال الهروب. ويبدو أن النساء والأطفال هم الذين يتعرضون للخطف بصورة رئيسية. وفي معظم الحالات، لا يُعرف مكان وجود المختطفين. وقد تلقت منظمة العفو الدولية أكثر من خمسين اسماً لأشخاص لم "يُشاهدوا مرة أخرى" عقب اختطافهم على أيدي الجنجويد.
4.3 الاغتصاب في مستوطنات الأشخاص المهجرين داخلياً في دارفور
بحسب الأنباء التي تناقلتها المصادر المستقلة والصور التي التقطتها الأقمار الصناعية للمنطقة، يبدو أن معظم قرى الريف التي يقطنها المزارعون في دارفور قد أُحرقت وسويت بالأرض، وهُجِّر سكانها قسراً. لكن الهجمات على المدنيين، وبخاصة على السكان المهجرين داخلياً بفعل النـزاع، تتواصل. وتقيد جماعات الجنجويد التي تقوم بدوريات خارج المخيمات والمستوطنات حركة السكان المهجرين داخلياً الذين يتجمعون عند أطراف البلدات والقرى الكبيرة في المنطقة. ولا يغادر الرجال المستوطنات خوفاً من تعرضهم للقتل. وتعرضت النساء اللواتي غامرن بالخروج من المخيمات لجلب الخشب أو الطعام أو الماء الذي يحتجن إليه حاجة ماسة، للاغتصاب والتحرش. وقُتل بعض الأشخاص المهجرين داخلياً الذين جهروا بانتقاداتهم للانتهاكات خلال الزيارات، التي قام بها مسؤولون أجانب من الأمم المتحدة أو مسؤولون حكوميون، على أيدي الجنجويد أو أُلقي القبض عليهم واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي من جانب قوات الأمن الوطني الحكومية والمخابرات العسكرية. وبالتالي يُحتجز الأشخاص المهجرون داخلياً في ما يرقى إلى سجون فعلية، ويحرمون فعلياً من الحق في حرية التنقل. ومثل هذا العنف الممارس ضد المدنيين لا ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحسب، بل غالباً ما يبدو أيضاً أنه محاولة متعمدة لإذلال الفئات الاجتماعية التي تتعرض للهجوم وتدمير بنيتها الاجتماعية.
وقال م، وهو رجل عمره 47 عاماً من نان كرسي، وهي قرية تقع في مقاطعة غارسيلا، لمنظمة العفو الدولية في تشاد إن:
"سكان أكثر من 30 قرية فروا إلى غارسيلا، وهناك احتُجزوا في مخيمات أُقيمت للأشخاص المهجرين داخلياً. وفي غارسيلا، الوضع هو كالتالي : تقع ثكنة الجيش خارج البلدة. وداخل البلدة يوجد معسكر كبير للجنجاويد وهناك الأمن الوطني والشرطة ثم أكثر من 21000 شخص مهجر داخلياً. وتمنعهم الحكومة من الذهاب إلى تشاد. وهم يريدون مغادرة هذا المكان في غارسيلا. وقال المسؤولون الحكوميون : "هناك سلام الآن. وهناك وفد سيأتي ونريدكم أن تعودوا إلى قراكم، وليس هناك خطر الآن وعليكم العودة". ويمنع الجنجويد الناس من مغادرة غارسيلا. وهم يطوقونها. وقد قتلوا أكثر من 60 شخصاً حاولوا الفرار، ويمكنكم رؤية الجثث، إذ لم يسمحوا لنا بدفن القتلى، وما زالت الجثث في مكانها حول غارسيلا.
وكانت هناك امرأة اسمها روزونغا، رفضت أن تُغتصب وقد ضربت أحد الجنجويد، فأطلق النار وقتلها. وفي غارسيلا، أرادت النساء إحضار الحطب والماء، وأقدم الجنجويد على اغتصاب العديد منهن. وفي طريقنا إلى غارسيلا، حاول الجنجويد اغتصاب زوجتي. وتمكنت من الإمساك بها ولم يحدث شيء.
وتشير بعثة وكالات الأمم المتحدة لتقصي الحقائق والتقييم السريع في تقريرها الصادر في 25 إبريل/نيسان 2004، بعد قيامها بزيارة كيلك الواقعة في جنوب دارفور:
"أشارت النساء دون مواربة إلى خوفهن الشديد من العيش في هذا المكان (كيلك) بسبب المضايقة والأذى الجنسيين ليلاً ونهاراً من جانب الجنجويد الموجودين في البلدة. وأعربن عن شعورهن بأنهن "مسجونات" ووصفن كيف اغتُصبت النساء والفتيات وتعرضن للأذى الجنسي عندما غادرنا مكان تواجد الأشخاص المهجرين داخلياً، بينما يتعرض الرجال للمضايقة والضرب بصورة متكررة من جانب قوات الأمن. وعندما سئُلت النساء، تعرفن على هوية عدد من مرتكبي الاغتصاب والأذى، في صفوف المجموعة الحالية من العناصر المسلحة. وأوضحن كيف كان الجناة يأتون إلى مكان وجودهن خلال الليل لاختطاف الفتيات وإحضارهن إلى وادٍ قريب حيث يغتصبونهن."
ويبدو أن حالات الاغتصاب المبلغ عنها في مستوطنات الأشخاص المهجرين داخلياً هذه داخل دارفور أكثر عدداً من تلك التي يُبلَّغ عنها في المخيمات المقامة في تشاد. وقد أشارت المفوضية العليا لحقوق الإنسان وعمال الإغاثة التابعون للأمم المتحدة والصحفيون المستقلون والمسؤولون الحكوميون أو البرلمانيون الأجانب الذين تمكنوا من زيارة المنطقة إلى اجتماعهم بنساء تعرضن للاغتصاب وغالباً ما سمعوا روايات تفصيلية لهذه الجرائم. واستطاع معظم اللاجئين، الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم في مايو/أيار 2004، الهروب إلى تشاد بعيد الهجمات التي وقعت على قراهم. وحتى أولئك الذين فروا إلى مواقع الأشخاص المهجرين داخلياً في دارفور لم يقضوا وقتاً طويلاً في هذه الأماكن. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن عدد النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في دارفور مرتفع. ونظراً لكون الاغتصاب من المحرمات في ثقافة المجتمع في دارفور، فالتفسير الثاني لبقاء العدد الكبير من النساء في دارفور بعد تعرضهن للاغتصاب هو أن هؤلاء النسوة بقين بعيداً عن الأقرباء الذين فروا إلى تشاد لأنهن خائفات من وصمة العار أو يخشين إلصاقها بهن.
وبينما يتسم وضع اللاجئين السودانيين في تشاد بالخطورة، فإن وضع المدنيين المهجرين داخلياً في دارفور نفسها يائس. فالبلدات والقرى التي يوجد فيها حالياً معظم الأشخاص المهجرين داخلياً والذين يُقدَّر عددهم بمليون نسمة تخضع للسيطرة المباشرة للحكومة. ووفقاً لشهادات التي أدلى بها اللاجئون، فضلاً عن المعلومات التي تلقتها منظمة العفو الدولية من عدة مصادر في دارفور تم التحقق من صحتها، لا تتدخل السلطات المحلية، وبالتالي فهي متواطئة مع الجنجويد الذين يغتصبون الأشخاص المهجرين داخلياً ويعذبونهم ويقتلونهم ويعتدون عليهم. ويجعل قرب معسكرات الجنجويد من القرى والمستوطنات التي يتجمع فيها المهجرون الموقف محفوفاً بالخطورة الشديدة بالنسبة للعديد من الأشخاص المهجرين داخلياً في دارفور.
يتبع
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Mohamed Adam
عوض الله الفولانى
تولوس
hamid hajer
معتز تروتسكى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست