|
مفهوم الحقوق الأساسية في الدستور وتضليل الترابي (Re: Mohamed Doudi)
|
أخي محمد دودي، تحية طيبة، وبعد
قلت لك في مداخلتي السابقة:
Quote: إذا كنت قد قرأت مداخلتي الأخيرة [فوق كتابتك مباشرة] فهل تستطيع أن تشرح لي كيف تكون ديمقراطية إذا كان الجنوب لم يشارك في الانتخابات؟؟ وكيف يمكن لجمعية تأسيسية بدون الجنوبيين أن تقوم بكتابة دستور؟؟ وكيف يحق لزعماء الأحزاب الحديث عن أن فرصة البرلمان في إجازة ذلك الدستور في قراءته الثانية هي لغاية ديسمبر 1969؟؟ وإذا لم تتم إجازته فسيطرح للاستفتاء ليقول الشعب كلمته؟؟ |
وكان تعليقك:
Quote: الاخ د.ياسر تمرد توريث حدث قبل جلاء قوات الاحتلال السودان وقبل الاستقلال فهل يعقل ان لا نمنح استقلاننا بدواعى عدم الاستقرار فى الجنوب واستحاله اقامه انتخابات فى مناطق التمرد نسبه لعدم الاستقرار لان حكومه الاستعمار كان من شروط مغادرتها البلاد واعطاء السودان استقلاله السياسى بانها لن ولم تسلم السودان الا لحكومه منتخبه ولذا اشرفت حكومه الحكم الثنائى على الانتخابات ومن ثم تسلمت حكومه الازهرى مقاليد الحكم. كانت عدد الدوائر التى لم تجرى فيها الانتخابات اقل من 15% او 10% من مجموع الدوائر الانتخابيه انذاك ولذا يمكن ان يقال بان الانتخابات تمثل 90% من اراده الشعب السودانى |
المقصود ليس انتخابات ما قبل الاستقلال، فإن الجنوب قد شارك في تلك الانتخابات التي تمت في حقيقة الأمر قبل حوادث توريت.. وإنما المقصود انتخابات ما بعد ثورة أكتوبر.. فإن الجنوب لم يشارك في تلك الانتخابات، وما حدث من فوز 21 من النواب [أغلبهم شماليون] كان فوز بالتزكية.. أرجو الرجوع إلى المداخلة كاملة وقراءتها..
قولك:
Quote: اما مسأله دستور مابعد 64 فمن واجب الحكومه ان تضع دستورا دائما للبلاد وكان موضوع الدستور الاسلامى او عدمه فى صلب برامج كل الاخزاب التى نافست فى انتخابات 65 و 67 ولقد اختار الشعب اغلبيه تتبنى الدستور الاسلامى ممثله فى احزاب الامه, الاتحادى والاخوان لقيادته ولذا كان الدستور الدائم من اهم واجبات البرلمان الجديد. هنالك FlipBoster attempts from other members ولذا كان لازما على الحكومه ان تضع سقفا زمنيا لاجازه الدستور الدائم والا فالشعب هو الحكم وهى ممارسه بمقايس اليوم تعد من ارقى انواع الممارسه الديمقراطيه |
حتى لو افترضنا أن فكرة الدستور الإسلامي موجودة في صلب برامج الأحزاب الشمالية [الأمة، الاتحادي الديمقراطي، وجبهة الميثاق] في انتخابات ما بعد أكتوبر فإن ذلك لا يخولها طرح المسألة في البرلمان في ظل غياب نواب الجنوب وأغلبهم غير مسلمين.. لو كانت الحكومة جادة لذهبت في طريق إحلال السلام قبل البدء في مسألة الدستور الإسلامي المثيرة للجدل.. لذلك كانت محاولة تمرير الدستور بتلك الطريقة نوع من الاحتيال والتضليل.. وطريقة الاستفتاء لحسم مسألة الدستور الإسلامي، التي كان يُزمع اللجوء إليها في حالة فشل البرلمان من إجازته، كانت ستكون أمعن في التضليل، أولا لأن الدستور يجب أن يمثل توجه جميع السودانيين، وليس أغلبية السودانيين.. وذلك لأمر بسيط وهو أن الدستور [حسب تعريفه] يجب أن يكفل الحقوق الأساسية لجميع المواطنين على اختلاف أديانهم وثقافاتهم.. وقد لاحظ الجمهوريون أن جموع السودانيين غير ملمّة بهذه المسألة ولذلك أخرجوا كتاباً في 20 مارس 1969 عنوانه "أسس حماية الحقوق الأساسية في الدستور" سأقتطف منه ما يعين على فهم هذه المسألة بدقة:
Quote: الى السودانيين عامة والى المثقفين منهم خاصة إن بلادنا اليوم تجتاز مرحلة خطيرة في تاريخها وهي مرحلة اجازة الدستور .. وهناك عوامل من الجهل وعوامل من الغرض قد تزيف الدستور وتضلل من ثم سعى هذا الشعب الكريم .. والحزب الجمهوري حرصا منه على هذا الشعب وضنانة به على التضليل رأى اقامة اسبوع لحماية الحقوق الأساسية .. يقوم خلاله بتنوير الشعب في أمرها حتى يحوزها كاملة في دستوره الدائم .. وسيبدأ هذا الاسبوع بيوم الخميس 13/3/1969 بمحاضرة بدار الحزب بالموردة .. ثم تستمر المحاضرات في الأندية المختلفة في أطراف العاصمة ، ثم تختم في يوم الخميس 20/3/1969 بدار الحزب .. ويتوجه الحزب بالدعوة للهيئات والأحزاب والأفراد ليشتركوا في يوم الختام حتى يأخذ شكل مؤتمر تتخذ فيه التوصيات من أجل حماية الحقوق الأساسية في دستور السودان الدائم ..
الحقوق الأساسية:-
الحقوق الأساسية هي حق الحياة وحق الحرية وما يتفرع عليهما: ويتفرع على حق الحياة الحقوق الإقتصادية ويتفرع على حق الحرية حرية العقيدة وحرية الرأي ويتفرع على هذه الفروع فروع كثيرة غرضها كرامة حياة بني آدم .. ينصص عليها الدستور ويستوعبها القانون ..
توصيات سنة 1967:-
كانت اللجنة القومية للدستور قد قدمت للجمعية التأسيسية الماضية ما سمي بـ (مشروع الدستور) وقد أوشكت الجمعية أن تجيزه لولا انها حلت .. هذا المشروع تحاول اليوم الأحزاب الكبيرة وبعض الأحزاب الصغيرة أن تجيزه بحاله التي قدم بها .. والغريب أن هذه الأحزاب تزعم انها تدعو الى الدستور الإسلامي ومع ذلك فهي تريد اجازة هذا المشروع .. ونحن الجمهوريين نقرر أن هذا المشروع ليس بدستور على الإطلاق: لا هو دستور علماني ولا هو دستور اسلامى .. هو ليس بدستور علماني لأنه يأخذ بالتعديل الباطل الذي أجرى على المادة 5/2 من دستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964)، ذلك التعديل الذي أجيز يوم 22/11/1965 ، وبه ثلمت الحقوق الأساسية للمواطنين .. وهو ليس بدستور اسلامي لعدة أسباب منها ، وأهمها أن المادة 113 منه تقول أن: (الشريعة الاسلامية هي المصدر الأساسي لقوانين الدولة) .. وليس في الشريعة الاسلامية حقوق أساسية لأنها لا تمثل المستوى الديمقراطي في الإسلام ، وانما تمثل عهد الوصاية منه ، وليس في عهد الوصاية دستور .. ثم ان هذا المشروع يقوم على تناقض مشين .. وهو بهذا التناقض عمل لا يستحق مجرد الاحترام .. فالمادة الأولى منه تنص: (السودان جمهورية ديمقراطية اشتراكية تقوم على هدي الإسلام) والمادتان 112 و 114 تقيدانه بالشريعة الاسلامية ، وليست الشريعة الاسلامية ديمقراطية ولا اشتراكية .. ومن ههنا التناقض .. الدستور الإسلامي المزيف:
الدعوة اليوم قائمة الى الدستور الاسلامي .. ودعاته لا يفهمونه ، وانما يدعون اليه عن جهالة تامة .. ويكفي أن نقول أنهم لا يفرقون بين الدستور والشريعة ، فهم يدعون الى سيادة الشريعة ، وانما تكون السيادة للدستور ، فالدستور أصل ، والشريعة فرع .. الدستور القرآن ، على أن يفهم فهما جديدا في المستوى الديمقراطي منه .. ويومئذ سيظهر أن في الشريعة الاسلامية نصوصا ليست دستورية فيجري تعديلها .. ذلك بأن الشريعة قد شرعت في عهد الوصاية ، وهو مرحلة انتقال نحو الديمقراطية .. والخطر على البلاد من مرور دستور اسلامي مزيف كبير لأنه سيكون جهلا متسترا بالإسلام .. والباطل العريان خير من الباطل المتستر بقداسة الإسلام .. |
وقد اتضح من كتابتك أنك، برغم اختلافك مع الدكتور الترابي، إلا أنك تعتقد أنه كان مؤهلا لكتابة الدستور!! هل قرأت عن محاصرة الأب فيليب عباس غبوش له في البرلمان عام 1968 أثناء مناقشة مشروع الدستور؟؟ هل تعلم أنه أجاب في نهاية الحصار بأن غير المسلم لا يحق له أن يتولى رئاسة الدولة [يعني في السودان الذي يقوم على أسس دستور الترابي]؟؟ الترابي لا يعرف عن الدستور إلا ما يمكنه هو وحزبه من التضليل.. وقد صح عنه قول الأستاذ محمود قبل تلك الحادثة في كتاب مشهور ، أرشح لك وللقراء الكرام قراءته هنا..
http://alfikra.org/book_view_a.php?book_id=14
ولكني أقتطف بعضا مما جاء فيه عن الكتاب الذي كتبه الدكتور الترابي واسمه "أضواء على الأزمة الدستورية":Quote: عقلية الدكتور الترابي
ونحن لا نعتقد أن الدكتور الترابي ذهب مذهبه في كتابه الغريب بفعل الرغبة أو الرهبة ، بقدر ما ذهبه بفعل ضحالة الثقافة ، وسطحية التفكير .. يمد له في مذهبه كونه مفتونا بثقافته القانونية أشد الفتون . ومفتاح عقلية الدكتور الترابي ومفتاح ثقافته ، في هذا الباب ، يمكن أن يلتمس في فقرات كثيرات من كتابه هذا الغريب ، ولكننا نرشح هنا لهذا الغرض قوله من صفحة 16 ((وليس في متن الدستور ولا في مبادئ التفسير بالطبع ما يعول عليه للتفريق بين نص ونص على أساس أن هذا قابل للتعديل والآخر غير قابل ، ولا ما يسند الزعم بأن لفصل الحقوق الأساسية خاصية تميزه في هذا الصدد عن سائر الفصول ، فكلها تستوي في قوة مفعولها ، وأيما قانوني تعلل بمجرد الأهمية النسبية لهذا الفصل أو ذاك في تقديره الشخصي ، فإنما هو متكلف لا شاهد له من الدستور ، ومغالط لا حجة له من القانون ، ومعتبط يتجنى على القانون)). ((ولو صحت المفاضلة القانونية بين فصول الدستور لكان فصل الحريات من أضعفها لأنه يخضع للتشريع)) هذا ما قاله الدكتور الترابي في ذلك الموضع من كتابه ، والتماس فتون الدكتور بثقافته القانونية في هذه الفقرة لا يعيي أحدا من القراء ، ولذلك فانا سنمضي في تبيين ضحالة الثقافة وسطحية التفكير .. |
ثم يستطرد الكتاب ليقول عن الحكم الديمقراطي:
Quote: وإنما قام نظام الحكم الديمقراطي ليجعل كل هذه الحقوق الأساسية مكفولة ، والدستور الذي هو لازمة من لوازم الحكم الديمقراطي : هو القانون الأساسي ، وهو إنما سمي قانونا أساسيا لأنه ينصص على هذه الحقوق الأساسية ، وإنما سميت الهيئة التي تضع الدستور جمعية تأسيسية لأنها تضع القانون الأساسي ، وواضح أن الحقوق الأساسية إنما سميت حقوقا أساسية لأنها تولد مع الإنسان .. الحياة والحرية ، هي حقوق لأنها لا تمنح ولا تسلب في شرعة العدل .. وهي أساسية لأنها كالغذاء وكالهواء والماء .. ويمكن إذن أن يقال أن الدستور هو ((حق حرية الرأي ، وأن كل مواد الدستور الأخرى ، بل وكل مواد القانون ، موجودة في هذه العبارة الموجزة كما توجد الشجرة في البذرة .. فان النخلة ، بكل عروقها ، وفروعها ، وساقها ، موجودة في ((الحصاية)) تراها عين العقل فإذا وجدت ((الحصاية)) الظرف المناسب : من التربة والماء : خرجت منها النخلة بكل مقوماتها، وأصبحت ماثلة تراها عين الرأس أيضاً بعد أن كانت معدومة في حقها .. وكذلك الدستور هو موجود بالجرثومة في الحق الأساسي – ((حق حرية الرأي)) ، وما الجمعية التأسيسية إلا الظرف المناسب الذي يجعل شجرة الدستور ، بفروعها ، وعروقها ، وساقها تنطلق من تلك البذرة الصغيرة ، كما انطلقت النخلة من ((الحصاية)). هذا فهم للديمقراطية وللدستور وللحقوق الأساسية يفهمه كل مثقف استطاع أن ينفذ من قشور الثقافة الغربية إلى اللباب ، ولكن الدكتور الترابي وقف مع القشور حين ظن أن ((ليس في متن الدستور ولا في مبادئ التفسير بالطبع ما يعول عليه في التفريق بين نص ونص على أساس إن هذا قابل للتعديل والآخر غير قابل)) ولو كان الدكتور الترابي قد نفذ إلى لباب الثقافة الغربية لعلم أن المادة 5 (2) من دستور السودان المؤقت غير قابلة للتعديل . وهذه المادة تقول ((لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون)) وهي غير قابلة للتعديل لأنها هي جرثومة الدستور ، التي إنما يكون عليها التفريع .. وهي الدستور ، فإذا عدلت تعديلا يمكن من قيام تشريعات تصادر حرية التعبير عن الرأي فان الدستور قد تقوض تقوضا تاما .. ولا يستقيم بعد ذلك الحديث عن الحكم الديمقراطي إلا على أساس الديمقراطية المزيفة .. وهي ما يبدو أن الدكتور الترابي قد تورط في تضليلها . المادة 5 (2) هي دستور السودان المؤقت ، وهي دستور السودان المستديم ، وهي دستور كل حكم ديمقراطي ، حيث وجد هذا الحكم الديمقراطي ، وعمل الجمعية التأسيسية في وضع الدستور إنما هو تفريع عليها ، ليجعل تحقيقها اكمل وأتم .وهناك قولة قالها الدكتور الترابي هي إحدى الكبر في شرعة العقل المفكر ، والثقافة الصحيحة ، وتلك هي قوله ((ولو صحت المفاضلة القانونية بين فصول الدستور لكان فصل الحريات من أضعفها لأنه يخضع للتشريع)) فعبارة ((لأنه يخضع للتشريع)) تدل دلالة قوية على أن الدكتور يجهل أموراً ما ينبغي أن تجهل في أمر الحرية ، وفي أمر التشريع .. وأول هذه الأمور أن الحرية لا تضار بالتشريع ، وإنما تزدهر بالتشريع ، اللهم إلا إن كان هذا التشريع يقوم على نزوات الحكم المطلق ، الذي يسمي نفسه ديمقراطية ، زوراً وبهتاناً .. وهذا ما يبدو أن الدكتور يعنيه .. وهذه إحدى مشاكل تفكير الدكتور .. وعبارة ((في حدود القانون)) التي وردت في عجز المادة 5 (2) هي روح المادة .. لأن القانون هو الذي يعطي الحرية معناها ، ويميزها عن الفوضى.. فالتشريع صديق الحرية وليس عدوها ، وكل تشريع غير ذلك لا يسمى تشريعا ، إلا من قبيل تضليل الناس .. فالتشريع في النظام الديمقراطي طرف من الدستور وهذا هو المعنى بدستورية القوانين .. فكل تشريع يعارض الحرية ليس تشريعا دستوريا . |
وسوف أعواد لمواصلة نقاط الأخ الدكتور عوض عندما يتوفر الوقت..
ياسر
|
|
|
|
|
|
|
العنوان |
الكاتب |
Date |
لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | عوض محمد احمد | 11-04-06, 03:58 AM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Yasir Elsharif | 11-04-06, 07:17 AM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Yasir Elsharif | 11-04-06, 09:13 AM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Yasir Elsharif | 11-04-06, 09:25 AM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Mohamed Doudi | 11-04-06, 02:06 PM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Yasir Elsharif | 11-04-06, 07:10 PM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Mohamed Doudi | 11-04-06, 09:29 PM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | عوض محمد احمد | 11-05-06, 05:50 AM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | عوض محمد احمد | 11-06-06, 10:35 AM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | محمد حسن العمدة | 11-06-06, 11:50 AM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Abureesh | 11-06-06, 01:40 PM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | محمد حسن العمدة | 11-06-06, 03:16 PM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Omer Abdalla Omer | 11-06-06, 03:47 PM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Yasir Elsharif | 11-06-06, 07:19 PM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Abureesh | 11-06-06, 07:40 PM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Yasir Elsharif | 11-06-06, 07:50 PM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | طلعت الطيب | 11-06-06, 09:14 PM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | عثمان عبدالقادر | 11-07-06, 01:20 PM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | محمد حسن العمدة | 11-07-06, 03:40 PM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | طلعت الطيب | 11-08-06, 01:11 AM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | عثمان عبدالقادر | 11-09-06, 03:56 AM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | عثمان عبدالقادر | 11-09-06, 04:46 AM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | عثمان عبدالقادر | 11-09-06, 05:46 AM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Yasir Elsharif | 11-09-06, 12:16 PM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | محمد حسن العمدة | 11-09-06, 01:03 PM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Kostawi | 11-09-06, 01:18 PM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | عثمان عبدالقادر | 11-09-06, 08:20 PM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Yasir Elsharif | 11-10-06, 06:12 AM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | عثمان عبدالقادر | 11-10-06, 06:17 PM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | عوض محمد احمد | 11-11-06, 04:54 AM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | محمد حسن العمدة | 11-11-06, 05:19 AM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Yasir Elsharif | 11-11-06, 06:45 AM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | عثمان عبدالقادر | 11-11-06, 03:43 PM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Abureesh | 11-11-06, 04:42 PM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Yasir Elsharif | 11-11-06, 07:29 PM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | عوض محمد احمد | 11-12-06, 08:10 AM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Yasir Elsharif | 11-13-06, 05:20 PM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | عوض محمد احمد | 11-14-06, 07:34 AM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Yasir Elsharif | 11-14-06, 10:51 PM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Mohamed Doudi | 11-15-06, 00:36 AM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Yasir Elsharif | 11-15-06, 05:51 AM |
وغدا نعود!! هل نعود؟؟ | Yasir Elsharif | 11-15-06, 07:04 AM |
Re: وغدا نعود!! هل نعود؟؟ | عثمان عبدالقادر | 11-15-06, 01:25 PM |
Re: وغدا نعود!! هل نعود؟؟ | Mohamed Doudi | 11-15-06, 03:33 PM |
Re: وغدا نعود!! هل نعود؟؟ | عوض محمد احمد | 11-18-06, 09:20 AM |
مفهوم الحقوق الأساسية في الدستور وتضليل الترابي | Yasir Elsharif | 11-19-06, 06:28 AM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Yasir Elsharif | 11-21-06, 01:02 PM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Mohamed Doudi | 11-21-06, 09:21 PM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Yasir Elsharif | 11-22-06, 09:11 AM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Omer Abdalla | 11-22-06, 11:49 AM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Mohamed Doudi | 11-22-06, 01:03 PM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Yasir Elsharif | 11-23-06, 05:22 AM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Mohamed Doudi | 11-23-06, 03:55 PM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Yasir Elsharif | 11-23-06, 07:20 PM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Haydar Badawi Sadig | 11-24-06, 02:00 PM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | عوض محمد احمد | 11-25-06, 05:15 AM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Yasir Elsharif | 11-25-06, 08:46 AM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Mohamed Doudi | 11-25-06, 12:44 PM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | عادل محمد الصافي | 11-25-06, 04:20 PM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | othman mohmmadien | 11-26-06, 06:48 AM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | othman mohmmadien | 11-26-06, 06:50 AM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | عثمان عبدالقادر | 11-26-06, 11:43 AM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | عثمان عبدالقادر | 11-26-06, 12:00 PM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Mohamed Doudi | 11-26-06, 02:03 PM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Mohamed Doudi | 11-26-06, 02:03 PM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Mohamed Doudi | 11-26-06, 02:03 PM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Yasir Elsharif | 11-26-06, 06:55 PM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | عثمان عبدالقادر | 11-27-06, 12:33 PM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Mohamed Doudi | 11-27-06, 01:53 PM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | عوض محمد احمد | 11-29-06, 05:27 AM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Yasir Elsharif | 11-30-06, 06:01 AM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Mohamed Doudi | 11-30-06, 07:13 AM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Yasir Elsharif | 12-04-06, 06:53 AM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Mohamed Doudi | 12-04-06, 11:32 AM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | عوض محمد احمد | 12-05-06, 07:01 AM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Yasir Elsharif | 12-05-06, 11:32 AM |
Re: لما ذا لا يقدم الجمهوريون نقدا ذاتيا لتجربتهم مع نظام مايو؟ | Yasir Elsharif | 12-05-06, 08:45 PM |
|
|
|