|
|
 تحليل شامـل -دارفـور شبـح التدخـل ومعجـزة الحـل
|
دارفـور شبـح التدخـل ومعجـزة الحـل
مثلت حالة الأزمـة في إقليم دارفور الاختبار الأقسى لمشروع الجبهة الإسلامية (الحضاري) الذي آل إلى وضعه الحالي من التأزم بالاصطدام الذي كان يتجنبه بالقوى الغربية بعد أن اجتاز مراحل الصدام الذي سعى إليه مع كافة القوى الوطنية السودانية بالانقلاب على نظامها أولاً وبالسعي لتصفيتها بتسويق الانقسامات تارة وبقوة السلطان مرات أخرى.
وقد نالت قضية الأزمـة الإنسانية في دارفور اهتماما دولياً فائقاً إذ أنها مثلت القضية الأفضل بالنسبة للإدارة الأمريكية في مراحل العد التنازلي للانتخابات الأمريكية وحيث أنه من المعروف أن الأصوات الحاسمة بتلك الانتخابات هي للأمريكيين السود بالولايات الجنوبية والمراكز الحضرية لذا أصبحت قضية دارفور كمشكلة للأفارقة والاهتمام بأزمتها من الناحية الإنسانية قضية شخصية للرئيس الأمريكي كيف لا وهي التي ستقرر في مسألة بقائه في البيت الأبيض أو رحيله عنه باستعطاف السود وهم المعروفون بحماستهم للقضايا الأفريقية وهي القضية التي يرجى أن تعيد للسياسة الخارجية الأمريكية بعدها الأخلاقي الذي فقدته في الحروب القذرة في أفغانستان وفي العراق وفي انتهاكاتها لحقوق الإنسان بالاعتقالات السوداوية للناس داخل الولايات المتحدة وخارجها وإطلاقها يد الاستخبارات لتنفيذ كافة العمليات التي كان القانون يمنعها سابقاً تحت ذرائع حماية الأمن الأمريكي والذي انقلب إلى خوف عالمي من مشاريع الاستهداف الأمريكية.
وقد خطفت الأزمـة في دارفور الأضواء حتى من قضية جنوب السودان حيث كان ينتظر استثمار اتفاقيات السلام هناك في الانتخابات, وما أن لاحت الفرصـة الأفضل حتى التقفها ساسة البيت الأبيض وأمام ذهول الكثيرين وصلت القضية لأضابير مجلس الأمن وسارع المجلس باتخاذ قرار فيها أيضاً على وجه السرعة بقيد زمني يخالف الاتفاق الذي أبرمه أمين عام الأمم المتحدة بنفسه عند زيارته للخرطوم وكلها تضع سوابق في القانون الدولي ليس لها مثيل في تاريخ المنظمة الدولية.
هذا القرار جائر وغير موضوعي لأنه ما من تهديد للأمن والسلم الدوليين يتطلب إعمال مواد الفصل السابع من الميثاق والتي تمهد لاستعمال القوة العسكرية وهو قرار غير قابل للتنفيذ في قيده الزمني على الأقل من الناحية العملية ولو كان أداء الدبلوماسية الرسمية في الأمم المتحدة (معقولاً) لأمكن تجنب صدوره, فمعظم ممثلي الدول الذين صوتوا على القرار ليس لهم أدنى معرفة بطبيعة جغرافية الإقليم والذي تتعذر الحركة فيه في وقت صدور القرار لدرجة كبيرة (موسم الخريف) وتسيل فيه الأودية لأسابيع مقطعة طرق المواصلات ولو أن المنظمة الدولية نفسها أرادت تنفيذ القرار لما تمكنت من ذلك في هذه الفترة الزمنية بكل إمكانيات دولها.
في الحقيقة لم تتعامل حكومة السودان مع أزمة دارفور بالمسئولية والحسم اللازمين وقد كانت الحالة السياسية في الخرطوم, حالة نشوة وخدر ناتج عن النجاح في اختراق آفاق الحل السلمي لقضية جنوب السودان والتطلع لإبرام الشراكة السياسية مع الحركة الشعبية والحديث عن توزيع الحقائب الوزارية بالنسب الدسمة التي تم الاتفاق عليها لتشكيلة الوزارة الجديدة.
وقد تم وقتها ( تخدير) التجمع الوطني باتفاق جدة الإطاري والذي لم تمض على توقيعه أسابيع حتى جرى إعلان تجميده (بسبب قبول التجمع انضمام حركات دارفور إلى عضويته).
تركت الحكومة القبائل العربية تحرس نفسها من هجمات (تجمع قبائل الزرقة) والتي تتوازي عرقياً مع الحركات المسلحة الثائرة في دارفور وهو تصرف خلا من المسئولية واليقظة من جانب السلطة الرسمية بالنظر إلى إمكانية انفلات الأمر وهو ما حدث فعلاً فتراكمت ردود الأفعال القبلية وسادت الفوضى بالإقليم وتتابعت أحداثه كما هو معروف. كانت نظرة الحكومة السودانية أن القبائل العربية مفيدة في ضرب الحركات التي تمردت على السلطة وهو أنموذج طبقته من قبل مع حركة (داوود يحي بولاد) ونجحت في ضربه بكفاءة في مناطق جنوب دارفور, لكنها لم تكن قريبة بما يكفي لضبط عمليات شباب هذه القبائل الذين انخرطوا في الثارات وابتعدوا عن الانضباط اللازم لأي قوات مسلحة مسئولة في التقيد بقيود القانون الدولي في العمليات الحربية بالذات فيما يتعلق بأحوال المدنيين, كما أن البصيرة السياسية لم تقدر أن التوقيت الزمني لا يناسب القيام بمثل هكذا مغامرات في الزمن الأمريكي القاتـم.
خلاصة الأمر أن الحزب الحاكم في السودان ما زال يتعامل مع القضايا الوطنية بأسلوب التقيــة القديم وما يزال يحجم عن الإقدام على اتخاذ الفعل تجاه أي من الأمور بقرارات استراتيجية ما لم يكن مضطراً بالضرورة لاتخاذه وقد تحول المشروع الحضاري (على علاتــه) إلى مشروع تتوالي ردود أفعاله بطريقة (رزق اليوم باليوم) في أمور السياسة والاستراتيجية بفضل (أو بوزر) من يودون الاحتفاظ بالكعكة (حتى آخر رمق) واتخاذ نفس النهج حتى لو تقلص السودان فأصبح بحجم قرية (أم دبيكرات) وهي بهذا لا تترك أمنية وإلا منت بها النفس بدءاً من النفخ الإعلامي بعدالة وصحة مواقفهـا وانتهاء باللوذ بقرارات الجامعة العربية, وهي ذات الجامعة التي وظفت السلطة من قبل الرائد/يونس متخصصاً في ذم دولها شرقاً وغرباّ ولم يوفر, ربما, إلا القلة القليلة. وفي الحقيقة فإن الجامعة العربية لا تملك للسودان في الوقت الراهن إلا كليمات البيان الذي صدر ولو حدث التدخل الدولي في السودان, (لا سمح الله) فغاية الأمر صدور بيانات الأصدقاء (الألداء) الأعاريب بأنهم لا يؤيدون (ولا يساعدون) على التدخل الأجنبي إذن لم يبق في جعبة الجامعة إلا هذا البيان الثاني والأخير ولعمر العدل أهـذا هو مآل سودان اللاءات الثلاث المشهورة لكنه كما تدين تدان ولا تحصـد اليوم إلا ما زرعت بالأمس. أعادت الحكومة السودانية العلاقات مع جميع دول الجامعة العربية بعد تأثرها بأزمة حرب الخليج, لكنها لم تكسب هذه العلاقات الدفء والعمق اللازمين لعلاقات حقيقية تربط البلاد بعمقها الذي ارتضته لتستفيد منه التفاعل الحيوي والفاعل, وهذه هي نتائج التناول السطحي للأمور دون مخاطبتها بصورة مباشرة وصريحــة, ولقد كان يمكن الحصول على العون اللازم والعاجل من الدول العربية ولو بصورة فردية فلو قارنا الدعم الوارد للاجئين من دارفور بالدعم الذي قدم للسودان في جهود الإغاثة من مجاعة 1984-1985 وفي كارثة الفيضانات في العام 1988 لحملنا الخطاب السياسي والسياسة الخارجية المسئولية كاملة.
تؤسس حكومة المؤتمــر الوطني بهذا النهج لوضعية المأزق التي سيطال نظامها ولا يبقي على الوطن الواحد في آن واحــد فالتدخل الآن يحتاج لمعجزة لإبعاد خطره فهو في دارفور ذو أعلى جدوى يمكن أن تتوفر لمشاريع التدخل الأمريكي في العالم العربي والقارة الأفريقية بالنظر للغني الواسع للإقليم من حيث الموارد المعدنية والطبيعية الأخرى ولاكتشاف اليورانيوم فيه بكميات وفيرة ولجدوى استغلاله من الناحية الانتخابية والأخلاقية والتخلص من النظام الأصولي الذي طالتــه قائمة دول الإرهاب الأمريكية مهما اجتهد في نفيها قولاً وفعلاً وهو بالنسبة للصهاينة الأمريكيين ربما (مع النظام السوري) آخر العثرات أمام رياح التغيير الأمريكية التي تتنزل بها مشاريعه لصالح الهيمنة الصهيونية على المنطقة. ولربما لا حظ الناس استنفار القوات الفرنسية في تشاد (لأسباب إنسانية) ولربما قد علموا بأن الحدود السودانية التشادية هي الحدود الشرقية لمناطق النفوذ الفرنسي في إفريقيا جنوب الصحراء وما أصبح يسمى بمناطق الرابطة الفرانكفونية, فقرون الاستشعار الفرنسية كانت الأسبق لفهم الإحداثيات الجغرافية لخارطة التدخل وآلت على نفسها حماية مناطق نفوذها الثقافي ومصالحها الاقتصادية كما أنها انتشرت في مناطق اللاجئين والذين يحملون معالم الإسلام السياسي المتمثل في حركة العدل والمساواة والثقافة العربية في اللغة والزّي خوفاً مشروعاً من تسرب هذه القيم للمجتمعات التشادية مما قد يعجل برحيل النفوذ الفرنسي.
الآن أصبحت الحكومة السودانية على استعداد تام بأن تتفاوض مع حركات دارفور, دون شروط مسبقة من جانب الحركات, وقد كانت الحكومة في الوقت السابق القريب هي التي تضع الشروط المسبقة لأهلية حضور حركات دارفور لمؤتمرات الصلح التي عقدتها الحكومة. الآن أصبحت الحكومة تدعم تدخل الحزب الجماهيري في الإقليم, حزب الأمة, في النزاع وهي التي كانت تقصي حزب الأمة عن مؤتمرات الصلح في الأشهر القليلة الماضية. والآن أصبحت الحكومة على اتصال بالتجمع وتفاوضه بعد أن استيقنت أنه بوسع التجمع إفشال خطها التفاوضي مع ثوار دارفور. طبعاً من المؤلم أن يثبت للسياسي تمتعه بقصر النظر وخطل الاستقراء ( على المدي القصير جداً) لكنه من القاتل أن يتبين للسياسي غياب الرؤية وخواء المشاريع فضلاً عن عدم جدواها وانعدام قابليتها للحياة في نهاية المطاف.
الآن أضحت بلادنا بفضل المشاريع الحضارية قبلة لتصفية الحسابات الدولية بين القوى الاستعمارية المتصهينة وبين النظام الحاكم باسم المؤتمــر الوطني وهي حرب تتخــذ من الأزمـة الإنسانية بدارفور مبرراً ومن الشرعية الدولية مدخلاً ومن الدعم الدولي زخماً للمضي (السريع) في تأجيجها في زمان (اللاحــول) العربي والإسلامي
|
|
 
|
|
|
|
أحمد الشايقي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست