الخرطوم ساهمت في حفر مقابر مواطنيها في دارفور

Quote: الســـودان: الآن في دارفـور أوأبدا لا Africa Report N°80 23 May 2004 الســـودان: الآن في دارفـور أوأبدا لا الملخص والتوصيات واجه المجتمع الدولي بعد مرور شهر علي الذكري العاشرة الكئيبة للإبادة الجماعية في رواندا في أبريل 2004 مع وعود "بألا تحدث ثانية" نكبة إنسانية من صنع الإنسان في غرب السودان (دارفور) بوسعها بسهولة أن تصبح مميتة بصورة مماثلة . فات الأوان لوقف التطهير العرقي الأساسي ولكن إذا تدخل مجلس الأمن بحسم – بما في ذلك الإعداد للتفويض باستخدام القوة كملاذ أخير-فسيتبقى وقت يكفي فقط لإنقاذ حياة مئات الآلاف ممن تتهددهم بصورة مباشرة القوات السودانية والمليشيات والمجاعة الوشيكة الوقوع ولبدء عملية تفاوض جادة لحل المشاكل السياسية الأساسية ولوقف التطهير العرقي. حصد الصراع منذ اندلاعه في فبراير 2003 حياة 30000 شخص ولكن الخبراء يحذرون من أنه ما لم تحدث استجابة عالمية عاجلة فإن ما نعته موظفو الأمم المتحدة قبلا بأسوأ وضع أنساني في العالم اليوم، سيحصد 350000 حياة إضافية في الأشهر التسعة القادمة بصورة أساسية جراء المجاعة والأمراض كما سيموت العديدين إذا لم يتوقف القتل المباشر. كانت الاستجابة الدولية حتى هذا الحد منقسمة وغير فعالة. كسبت حكومة السودان الوقت لتتبع استراتيجية مدمرة في مناهضة التمرد ضد المجموعتين المتمردتين وقطاع عريض من المدنيين واستخدمت لصالحها ذلك التردد الدولي ورغبة الدول القائدة للتفاوض التي لا ترغب في أن تعرض للمخاطر اتفاقية السلام الشامل التي تتأرجح بعدا وقربا بين الخرطوم والجيش الشعبي لتحرير السودان المتمرد حول ما ظل لواجد وعشرين عاما الحرب الأهلية الرئيسية في البلاد. لم يتم بعد انفاذ اتفاقية وقف إطلاق النار التي وقعتها الخرطوم في 8 أبريل 2004 مع متمردي دارفور في أي من طرفيها العسكري أو الإنساني. فلم تبدأ بعد لجنة المراقبة الدولية والخطط لا تزال تفتقر بصورة تدعو للرثاء إلي الأعداد كما تفتقر إلي السلطات إلي القدرة علي تنفيذها. إن استراتيجية الحكومة في "تحييد" مليشيات "الجنجويد"، كما وعدت،- رعت الحكومة في الحقيقة الجنجويد الذين قاموا بأكثر الضرر ترويعا- تتمثل في إدماجهم في هياكل الشرطة الرسمية وقوات الأمن. إن العملية السياسية التي كان من المفترض أن تيسر لها عملية وقف إطلاق النار قد ولدت ميتة. يقيم معظم من قدر عددهم بمليون ومائتي ألف نازح ممن اجبروا علي الفرار من ديارهم في معسكرات فقيرة للنازحين تديرها الحكومة في الجزء الذي تسيطر عليه داخل إقليم دارفور حيث يظل النازحون عرضة لهجمات الجنجويد ويبقي حصولهم علي إمدادات الإغاثة غير كاف. إن ما قد يصل إلي 200000 من ضحايا الصراع هؤلاء ممن فروا عابرين الحدود إلي تشاد كلاجئين ليسوا بمأمن أيضا. فقد تعقبهم الجنجويد ويهدد القتال الذي نشب بين الجنجويد والجيش التشادي استقرار تلك الدولة مما قد يسفر عن حرب دولية كاملة. بالرغم من وعود الخرطوم الحديثة في الأيام القليلة الماضية والتي جاءت متأخرة فقد تمكنت وكالات الإغاثة في أحسن الأحوال من الوصول الفعال إلي نصف الأشخاص النازحين داخليا وتفتقر الوكالات إلي الطعام والإمدادات الأخرى الموضوعة مسبقا في أماكنها لمقابلة احتياجات النازحين. يحمل موسم الأمطار الذي يقترب حثيثا مخاطر جديدة تتمثل في الأمراض المتولدة عن المياه وفي سوء التغذية. يحتاج المجتمع الدولي كي يتمكن من نقل كميات كبيرة من الغذاء والدواء إما لمسارات لوصول الإغاثة إلي ضحايا الصراع غير معاقة ومتابعة عن قرب بواسطة السكك الحديدية وإما تحديد طرق عبر حدود البلدان المجاورة أو المناطق التي يسيطر عليها الجيش الشعبي لتحرير السودان في الجنوب أو بخلق جسر جوي إنساني أساسي والاستعداد لحمايته. ولن يشكل أيا من هذا فرقا ما لم تكن هناك مراكز تجمع آمنة ومضمونة للأشخاص النازحين داخليا تحميهم بصفة خاصة من الهجمات الجوية الحكومية وهجمات الجنجويد الأرضية. لعبت حكومة السودان بفعالية علي المخاوف من أن محادثات سلامها مع الجيش الشعبي لتحرير السودان في نيفاشا (عملية الإيقاد) قد ينفرط عقدها كوسيلة للاستمرار في استراتيجيتها الوحشية بينما تحصن نفسها من الانتقاد ولقد سقطت الحكومات الغربية مباشرة من ذلك وأعطوا أولوية شاملة لمحادثات نيفاشا بينما شغلوا الخرطوم بهدوء حول دارفور في جهد لتحسين عالمي لوصول العون الإنساني لضحايا النزاع. وأحجمت عن الخوض في تحدي مباشر للحكومة هناك بالرغم من استمرار الهجمات وبالرغم من التعويق المستمر لوصول العون الإنساني لضحايا النزاع. ولكن الفشل في حل الموقف المتأزم في دارفور سيؤدي ليس فقط إلي تقويض المراحل الأخيرة للمفاوضات الجارية في نيفاشا الآن ولكن أيضا إلي تقويض تنفيذ أي اتفاقية قد يتم التوصل إليها هناك في نهاية المطاف. إن العمل الملح مطلوب علي جبهات عديدة إذا كان "لدارفور 2004" ألا تلحق "برواندا 1994" كاختزال للخزي الإنساني. التـــــــــــوصيـــــــــــــات للحيلولة دون المجاعة 1. يتوجب علي الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول المانحة الأخرى أن تشن هجوما دبلوماسيا مركزا عالي المستوي علي الصعيدين العام والخاص يهدف إلي تكفل حكومة الخرطوم تنفيذ وعدها بتوفير الوصول الكامل وغير المعاق لعمليات العون الإنساني لسكان دارفور المتأثرين بالحرب بما في ذلك فتح خط السكة الحديدية حتى يتسنى للأمم المتحدة إرسال كميات ضخمة من الغذاء والدواء من ميناء بورتسودان. 2. يتوجب علي الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول المانحة الأخرى أن تفاتح ليبيا، وتشاد، والدول المجاورة الأخرى والجيش الشعبي لتحرير السودان بفكرة إقامة طرق وقنوات بديلة لا تذعن لحق النقض من قبل حكومة الخرطوم وذلك لتوصيل مواد العون الإنساني لدارفور عم طريقي الأرض والجو. 3. يتوجب علي متمردي دارفور –جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة- أن يفسحوا المجال لوصول كل إرساليات العون الإنساني للمناطق الواقعة تحت سيطرتهم بما في ذلك تلك التي تجئ من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة بشرط ألا تصحب تلك الإرساليات قوات عسكرية حكومية. 4. يتوجب علي مجلس الأمن أن يجيز التخطيط لتدخل عسكري في دارفور، بالتركيز علي خلق ستة تجمعات للنازحين تحت حماية دولية وعلي سبل توصيل العون الإنساني لضحايا النزاع وعلي سبل حماية تلك الإرساليات باستخدام القوة إذا دعت الضرورة. للحيلولة دون تجدد القتال والأعمال الوحشية 5. يتوجب علي منظمة الوحدة الأفريقية و الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تكثيف جهودها لإنفاذ لجنة وقف إطلاق النار التي تمت الدعوة لها في اتفاقية 8 ابريل 2004 بين متمردي دارفور والحكومة السودانية ونشر أعداد كافية من مراقبي وقف إطلاق النار المجهزين بالطوافات وعربات اللاندروفر في المدن الرئيسية: الجنينة (غرب دارفور)، والفاشر (شمال دارفور)، ونيالا ( جنوب دارفور). 6. يتوجب علي مجلس الأمن إذا تكرر القصف الجوي الحكومي في دارفور أن يجيز منطقة لا يسمح فيها بالطيران حماية للسكان المدنيين ويأخذ علي عاتقه التشاور مع الحكومات التي لها القدرة علي إنفاذ مثل ذلك التقييد وتلك التي يمكن ان توفر قواعد تنطلق منها مثل هذه العملية لفرض ذلك الحظر الجوي. 7. يتوجب علي مجلس الأمن إذا لم تتوقف الحكومة السودانية عن دعمها لمليشيات الجنجويد ولم تجردهم من السلاح أو ادعت بأنها غير قادرة علي ذلك أن يجيز استخدام القوة العسكرية لتقيق ذلك. 8. يتوجب علي مجلس الأمن تعيين هيئة مستشارين للتحري في وكتابة تقارير عن جرائم الحرب في دارفور كخطوة أولي ممكنة نحو توطيد المسؤولية القانونية وللعمل علي ردع أي أعمال وحشية في المستقبل. لوقف التطهير العرقي 9. يتوجب علي مجلس الأمن إدانة الأعمال الوحشية والإصرار علي نشر مراقبي انتهاكات حقوق الإنسان لمرافقة النازحين في العودة إلي ديارهم. للدفع إلي الأمام بحل سياسي لصراع دارفور 10. يتوجب علي منظمة الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن توائم بين مواقفها حول المكان، و بنية وفحوى لعملية سلام حول دارفور تحل محل تلك التي تعطل تنفيذها بالمواربة والتي تمت بوساطة تشادية والتعامل مع جذور السياسية والاقتصادية والاجتماعية لذلك الصراع. 11. يتوجب علي متمردي دارفور موائمة مواقفهم وتطوير منحي للتفاوض أكثر مهنية. لتوضيح التزام المجتمع الدولي بهذه الأهداف بما لا يرقي إليه شك 12. يتوجب علي الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تفرض مراسيم تستهدف حظر التنقل وتجميد الأرصدة ضد المسئولين في حكومة الخرطوم المسئولين بصورة مباشرة عن مسلك الحكومة في الصراع الدائر في دارفور والسعي لأن يخول مجلس الأمن اتخاذ مثل هذه الاجراءات علي صعيد عالمي. 13. يلزم ان تعترف الدول المراقبة لمحادثات السلام في نيفاشا (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، النرويج وإيطاليا) بأن صبرها الامحدود تجاه حكومة السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان يجعل من إنجاز إتفاقية سلام أمرا أبعد وليس أقرب منالا؛ ويجب علي هذه الدول أن تتبني استراتيجية جديدة تركز علي العناصر التالية: أ‌. أخذا في الاعتبار بأنه قد تم الاتفاق في نيفاشا حول القضايا الجوهرية، يتوجب علي الدول المراقبة أن تعرض موعدا نهائيا لتوقيع البروتوكولات الثلاثة علي وأن تسعي لإحداث دفع علي مستوي عالي بما في ذلك استصدار تصريح أو قرار من مجلس الأمن يفضي بالمفاوضات إلي خلاصة ناجحة. ب‌. يتوجب علي الدول المراقبة في حال اخفاق الخطوة المتقدمة وتجاوز الموعد النهائي للتوقيع أن تخفض من مستوي مشاركتها في محادثات نيفاشا لمدة زمنية والتركيز علي أجندة دارفور من أجل دارفور ذاتها أو لتغيير ديناميكية محادثات السلام التي واجهت تأخيرا لا ينتهي منذ يناير 2004. نيروبي/بر وكسل، 23 مايو 2004

Quote: ثـــــورة دارفـــــــــور: أزمــــة الســـودان الجــــديــدة Africa Report N°76 25 March 2004 This report is also available in English. الملخص والتوصيات السودان حيث بدت الآمال يالسلام واعدة خلال معظم عام 2003، أصبح قصة رعب (كامنة) خلال عام 2004. خلقت البداية السريعة للحرب في إقليمه الغربي دارفور، إحدي أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم-قتل الآف وأجبر حوالي 830،000 علي مغادرة بيوتهم. وفي نفس الوقت تتهدد محادثات الإيقاد (الوكالة الدولية للتنمية) في نيفاشا بكينيا بين الحكومة والجيش/الحركة الشعبية لتحرير السودان بالتوقف. إنه لمن العاجل أن تنجح المحادثات وأن تبدا في ذات الوقت عملية موازية لمعالجة كلا من الأزمتين الإنسانية والسياسية في دارفور. إن هذه الإتجاهات السلبية ليست بغير ذات صلة. فمتمردو دارفور الذين لا يشاركون في محادثات سلام الإيقاد توصلوا إلي خلاصة مفادها بأن عليهم القتال مخافة أن تتخذ القرارات بشأن إقتسام السلطة والثروة في كامل البلاد من دونهم وحكومة الخرطوم توصلت إلي حكم صحيح مفاده أن المجتمع الدولي لن ينتفدها في مرحلة حرجة من عملية السلام وبالتالي أبطأت من وتيرة عملية نيفاشا لتعطي نفسها الفرصة لتقوم بهجوم كاسح في دارفور. كانت الإستجابة الدولية ضعيفة بحق وغير فعالة. فأولوية أطراف النزاع الخارجيين الأساسيين- حكومات دول الجوار ومسانديها في واشنطن، و لندن، و أوسلو و روما- تكمن في أن تتوصل الخرطوم الجيش الشعبي لتحرير السودان إلي إتفاق نهائي. واتخذت سياستهم منحي المشاركة البناءة التي تميزت يدبلوماسية هادئة والرغبة في الإبقاء علي التواصل لمن يفهم بأنهم عناصر حكومية متشددة. عرضت الحوافز الدبلوماسية والإقتصادية لكلا الجانبين ولكن الضغط توقف بالرغم من أن هناك دلائل بأن الضغط هو الذي أسهم بصورة أساسية في وصول الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان إلي شفا السلام. بدأت في مارس 2004 فقط دبلوماسية تجنح أكثر نحو إبداء العضلات فيما يتصل بكل من عملية الإيقاد والمحاولات لبناء تفاوض فعال حول دارفور ومورست الدبلوماسية الضاغطة فقط بعد مارس 2004 في إتجاه لتفعيل عملية الإيقاد والمحاولات لبناء تفاوض فعال حول دارفور. إندلعت الحرب المكشوفة في دارفور في بداية 2003 عنما هاجمت مجموعتي التمرد اللتان يربطهما تحالف هش وهما جيش/حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة الإنشاءات العسكرية. حمل المتمردون الذين يسعون أيضا إلي إنهاء التهميش الإقتصادي والسياسي الحاد للإقليم السلاح لحماية مجتمعاتهم ضد حملة إمتدت لعشرين عاما تقوم بمساندة الحكومة مليشيات ينحدر أعضاؤها من أصول عربية من دارفور وتشاد. تلقت مليشيات "الجنجويد" هذه خلال العام المنصرم مساندة حكومية متزايدة كثيرا كي تقوم بإجبار المدنيين علي إخلاء المناطق التي تعتبرها الحكومة غير موالية. قادت هجمات المليشيات وحملات الأرض المحروقة الحكومية إلي نزوح كثيف، إلي القتل من دون تمييز، وإلي النهب وإلي إغتصاب علي نطاق واسع وتتعارض كل هذة الممارسات مع المادة العامة الثالثة لمعاهدة جنيف لعام 1949 التي تحظر الهجوم علي المدنيين. إن الحرب الأهلية التي تهدد بإحداث بضرر لا يمكن إصلاحه في التوازن الإثني الهش لسبعة آلاف شخص يربطهم الإسلام هي في حقيقة الأمر صراعات ذات حبكات متطابقة. يدور أحد هذه الصراعات بين القوات الموالية للحكومة وبين المتمردين، وفي صراع ثاني تغير المليشيات الحكومية علي المدنيين ويشمل صراع ثالث مجتمعات دارفور ذاتها. وتتجاوز تعقيدات هذه الصراعات الحدود الدارفورية. فتتهدد بصورة غير مباشرة نظامي الحكم في كل من السودان و تشاد ولها القدرة علي أن تخط مثالا للتمرد في مناطق أخري من البلاد. فقد تحالف بالفعل مؤتمر البجا من شرق السودان مع جيش تحرير السودان، وقد تظهر مجموعات أخري- في الشرق أو في الغرب- في إئتلاف ضد الحكومة حتي أن عناصر من الجيش الشعبي لتحرير السودان بجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق قد تنضم إليه إذا لم يرضها سير محادثات الإيقاد. تسعي الخرطوم لتجنب مخاطبة القضايا السياسية التي تغذي الصراع. إن الترتيبات التي تتركز أساسا علي مسارات العون الإنساني لا يمكن أن تدوم وستلحق الضرر بعملية الإيقاد وتطبيقاتها. إن أي عملية موازية لعملية الإيقاد تهدف إلي معالجة الزمة الإنسانية في دارفور من خلال وقف لإطلاق النار مثال تلك المحادثات التي ستبدأ في أبريل 2004 بتشاد يجب أن ترمي إيضا إلي معالجة القضايا السياسية التي تغذي التمرد. كان الدور التشادي في مفاوضات 2003 معيبا وعكسي المردود. تتطلب المحادثات القادمة تيسييرا من دائرة أوسع من أطراف النزاع الخارجيين مثال الإتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والأمم المتحدة. ويجب ان يكون هناك تنسيقا دوليا أكثر ما هو عليه الان في دارفور، إضافة إلي دبلوماسية شعبية متزايدة لمساندة عملية المحادثات وبشأن إنتهاكات حقوق الإنسان التي تجري حاليا وإيقاع عقوبات واضحة علي أي طرف سوداني يضع العراقيل أمام حل الصراع. في ذات الوقت يجب ممارسة ضغط مركز متزايد علي أي طرف يعاند في محادثات نيفاشا في أي وقت من المحادثات. يجب أن يتجمع رؤساء دول الإيقاد والدول المراقبة خلف المقترح الأمريكي الأخير حول أبيي كأرضية عادلة وسط لحل القضايا الأساسية العالقة ومعاملتها كعامل مساعد في مفاوضات المرحلة الأخيرة حول إتفاق نهائى. وبإمكان المجتمع الدولي من خلال الدبلوماسية الماهرة والرغبة في إستخدام نفوذه في إتمام إتفاق سلام مبكر بين الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان. التـــــــــــوصيـــــــــــــات الحكومة السودانية 1. الإلتزام بمفاوضات سياسية بتيسيير دولي مع متمردي دارفور، هدفها الأول وقف إطلاق النار بمراقبة دولية. 2. الأمر بنهاية فورية للهجمات من قبل القوات الحكومية والمليشيات علي المدنيين والأهداف المدنية في دارفور. 3. وقف كل المساعدة للجنجويد والمليشيات الأخري وبدء عملية تتسم بالشفافية تهدف إلي تجريدهم من السلاح ومحاكمة من يستمرون منهم في مهاجمة المدنيين. 4. أمر قوات الأمن الحكومية بحماية المدنيين ضد المجموعات المسلحة. 5. السماح بالوصول التام للعون الإنساني للسكان المتضررين من أجل إيصال الإغاثة الطارئة وإعادة بناء المساعدة والقبول بمراقبة دولية لإستخدام الإغاثة والمساعدة في إعادة البناء. 6. كفالة اعودة الآمنة للقرويين الذين نزحوا بسبب الصراع إلي موطنهم الأصلية ومساعدتهم علي إعادة بناء قراهم. 7. التفاوض لتشكيل لجنة محايدة لإعادة إستقرار المواطنين وتسلم شكاواهم تتألف من ممثلين للحكومة، ومتمردي دارفور وممثلين للمجتمع المدني عرفوا بالإستقامة ويترأسها ممثل للأمم المتحدة ولها صلاحية أ‌. تسجيل الشكاوي الجنائية ضد المجموعات والأفراد عن الأذي (الجراح)، الموت والخسائر المادية مثال نهب الماشية، الأشياء المنزلية والبضائع التجارية ب‌. خلق آليات لرد الأشياء إلي اصلها، والتعويض والتحري في التهم التي يتقدم بها الضحايا. ت‌. التعاون مع التحريات التي يقوم بها طرف ثالث مثال فريق مراقبة حماية المدنيين. 8. السماح لفريق مراقبة حماية المدنيين أن يبدأ مباشرة بالتحري في المزاعم المتعلقة بالهجوم علي المدنيين في دارفور. مليشيات الجنجويد التي تساندها الحكومة 9. وقف كل الهجمات علي الأهداف المدنية واحترام القانون الإنساني الدولي. جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة 10. الإلتزام بمفاوضات سياسية بتيسيير دولي مع الحكومة، هدفها الأول وقف إطلاق النار بمراقبة دولية. 11. السماح بالوصول التام للعون الإنساني للسكان المتضررين من أجل إيصال الإغاثة الطارئة والمساعدة في إعادة البناء. الجيش الشعبي لتحرير السودان 12. القبول بالربط بين النزاعين والمساعدة في المجهودات الرامية لتسوية سلمية في دارفور والتفاوض بحسن نية حول القضايا العالقة في محادثات عملية الإيقاد. مجلس الأمن الدولي 13. إصدار قرار أ‌. يندد بإنتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها كافة الأطراف في دارفور وبخاصة الإستهداف غير المميز للمدنيين وإعاقة الحكومة للعون الإنساني؛ ب‌. يدعو إلي مفاوضات سياسية بتيسيير دولي بين الحكومة ومتمردي دارفور، هدفها الأول وقف إطلاق النار بمراقبة دولية؛ ت‌. يساند الدبلوماسية الإنسانية الحالية لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، يان إيقلاند، والمبعوث الخاص للشؤون الإنسانية في السودان توم فرالسين؛ و ث‌. يحث علي نهاية سريعة لمحادثات سلام الإيقاد ويشير إلي العزم للمساندة الكاملة لإتفاق سلام شامل بين الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان. المفوض السامي لشؤون اللاجئيين 14. كفالة أن بوسع اللاجئيين والأشخاص النازحين داخليا العودة إلي قراهم ومدنهم الأصلية وتنسيق تمويل ومساعدة دوليتين لإعادة توطينهم واستقرارهم الدول العالمية المراقبة 15. إتباع دبلوماسية شعبية قوية تتضمن إملاء ضغوط علي أي طرف يعرقل التقدم نحو حلول لمفاوضات الإيقاد ويدين إنتهاكات القانون الإنساني الدولي في دارفور يصورة مسموعة أكثر. 16. تسيق الجهود مع الدول الأخري المهتمة مثل فرنسا وتشاد لخلق إطار لمفاوضات سياسية بتيسيير دولي بين الحكومة ومتمردي دارفور وأن توضح بجلاء للحكومة إن أي مكتسبات تتأي عن محادثات الإيقاد ستفقد إ1ا عارضت مثل هذه المفاوضات التي تعالج الأسباب الأساسية لأزمة دارفور. 17. مساندة عملية واسعة للمصالحة بين الإثنيات والقبائل في دارفور، أولا بالمساعدة في عودة اللاجئيين والأشخاص النازحين إلي بيوتهم وفراهم ومن ثم وعلي المدي البعيد تشجيع الإدارة الفاعلة للموارد ومكافحة التصحر. نيروبي/بروكسل، 25 مارس 2004

Quote: الإثنين 26 يوليو 2004 06:28 GMT الأمم المتحدة تتوقع ارتفاع حصيلة القتلى في دارفور حذر مسؤول بارز في الأمم المتحدة من أن حصيلة القتلى في الصراع الدائر في دارفور قد تصل إلى 50 ألف شخص، وهو رقم أعلى بكثير مما كان يعتقد من قبل. وقال منسق جهود الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة جان ايجلاند إن المشهد "يدعو للبؤس" و "أعداد القتلى في تزايد مستمر". واضاف انجلاند في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" ان "حالات الوفيات بين مليون شخص مشرد قد تصل إلى ما بين 30 الف و 50 ألف حالة، وهو ما لا يمكن منعه". واستأنف عمال الاغاثة مهامهم بتقديم المواد الغذائية لمعسكرين للاجئين في تشاد كانوا قد اضطروا إلى مغادرتهما بسبب أعمال العنف. يذكر أن نحو مليون شخص هجروا منازلهم منذ بداية العنف في دافور العام الماضي. وتتهم ميليشيات الجنجاويد العربية الموالية للحكومة بالقيام بعمليات تطهير عرقي تصل إلى درجة الابادة الجماعية ضد القبائل الافريقية في دافور. ووصفت الأمم المتحدة من جانبها دارفور بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم وقالت إن معسكرات اللاجئين تعاني من نقص في موارد المياه والدواء. يأتي هذا في الوقت الذي أرسلت فيه منظمة "اوكسفام" الخيرية البريطانية طائرة محملة بـ 30 طنا من المياة والأجهزة الصحية إلى دارفور. حصيلة القتلى وعاد عمال الاغاثة إلى معسكري فارشانا وبريدجينج في تشاد يوم السبت، ولم تصدر أي تقارير عن وقوع أعمال عنف. وأصدر مسؤولون بارزون من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR) تقريرا يبرئ ساحة الجيش التشادي من ارتكاب أي أخطاء فيما يتعلق بوفيات لاجئين الخميس الماضي. وكان جندي قد أطلق الرصاص على اثنين من اللاجئين اتهم أحدهما بقيادة أعمال العنف. واعتقل 17 لاجئا بتهمة التورط في الاضطرابات، وتردد أن اثنان آخران لاذا بالفرار، ولم يتم العثور على أسلحة نارية. وأخذت زوجة قائد مجموعة اللاجئين لفترة وأولادها الثلاثة رهائن وتهم تهديدهم بالقتل لكن أطلق سراحهم منذ ذلك الحين. ويقول مراسل بي بي سي هناك اندرو سيمونز إن الغموض يحيط بمسألة ما إذا كانت أعمال العنف مدفوعة سياسيا، لكن السلطات التشادية تخشى تورط مليشيات عربية من السودان. سوء تغذية وتأوى معسكرات شرق تشاد نحو 180 ألف لاجئ كما يوجد عدد آخر غير معروف في حاجة إلى مساعدات. ويقول مراسلنا إن معسكري فارشانا وبريدجينج يأويان وحدهما نحو 34 ألف لاجئ، علاوة على 5 آلاف آخرين لم يتم تسجيلهم. ويوجد هؤلاء الأشخاص خارج المعسكر في بريدجينج وهم في حاجة ماسة إلى الطعام. ويقول مراسلنا إن التقارير الأخيرة الواردة من أحد المعسكرات في الجزء الشمالي من الحدود السودانية تتحدث عن نفاذ المواد الطبية. وقالت منظمة تقوم تقديم مساعدات صحية إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم الشهر الماضي بعد معاناة من سوء التغذية. ويوضح مراسلنا أن عمليات الاغاثة تعتمد بالكامل على الطقس الجيد وقد خف هطول الأمطار الغزيزة على مدار الأيام الأربعة الماضية. لكن هيئات الاغاثة تحذر من أن الأشهر الستة القادمة ستشهد مزيدا من الأمطار. وتقوم هذه الهيئات بناء على ذلك ببناء معسكرات جديدة بالقرب من الأماكن التي يمكن لمواد الاغاثة أن تمر خلالها.

Quote: أنباء عن فظائع جديدة في دارفور قال مراقبون تابعون للاتحاد الأفريقي في درافور إن عناصر من ميليشيا الجنجويد، التي يعتقد أنها تلقى دعم الحكومة السودانية، قد أوثقت مدنيين في إحدى قرى المنطقة وأحرقتهم أحياء أثناء غارة نفذتها في وقت سابق من الشهر الجاري. وقال تقرير لمراقبي وقف إطلاق النار الذين أرسلهم الاتحاد الأفريقي إن عناصر الجنجويد قد اقتحموا قرية سوليا ونهبوا سوقها ثم أضرموا النار فيه وقيدوا مدنيين وأشعلوا النار في بعضهم وهم على قيد الحياة. وتخوض ميليشيا الجنجويد وهي عبارة عن مسلحين رحل على ظهور الجياد، قتالا إلى جانب القوات الحكومية ضد جماعتين متمردين ضد الحكومة منذ العام الماضي. وتقول التقارير إن أعمال العنف مستمرة بين الجانبين بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أبريل/نيسان الماضي وأن مئات الآلاف مهددون بالموت جوعا بسبب النزوح الذي أجبرتهم المعارك عليه. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن نائب رئيس بعثة المراقبين في دارفور قوله لوزير الخارجية الفرنسي ميشيل بارنييه الذي زار المنطقة يوم أمس الثلاثاء إن حكومة الخرطوم ستواجه صعوبة بالغة في نزع سلاح الميليشيات لأن عناصرها في حركة دائمة. وفي أديس أبابا قرر أعضاء الاتحاد الأفريقي إعداد خطط لإرسال قوة حفظ سلام كاملة إلى السودان لنزع سلاح ميليشيا الجنجويد وحماية المدنيين في دارفور. تشاد تحذر في غضون ذلك، قال رئيس تشاد ادريس ديبي، الذي تؤوي بلاده حاليا عشرات الآلاف من اللاجئين السودانيين، إن شعب بلاده في حاجة ماسة إلى المزيد من المساعدة من المجتمع الدولي. وفي مؤتمر صحفي مشترك بين ديبي ووزير الخارجية الفرنسي حذر الرئيس التشادي من أن الأزمة الإنسانية على ارض بلاده بسبب النزاع في إقليم دارفور المجاور تحمل في طياتها خطر التحول إلى مأساة اكبر. وأوضح ديبي أن شعب تشاد أعطى مياها وطعاما ومساعدات لنحو 180 ألف لاجئ سوداني، وهو ذاته الآن في حاجة للمساعدة. وقال بارنيه من ناحيته إن على الاتحاد الأوروبي فعل المزيد لإرسال مروحيات لنقل إمدادات الإغاثة. مشروع قرار على صعيد آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي كولن باول إن الدعم يتزايد لتبني قرار ضد السودان بين أعضاء مجلس الأمن الدولي بسبب الأزمة الإنسانية في دارفور. وقال باول، في تصريحات أدلى بها في القاهرة ، إن هناك إجماعا بدأ في التكون بشأن ما يجب فعله تجاه السودان في مجلس الأمن، بالرغم من بقاء الخلافات بشأن فرض عقوبات على الخرطوم. وأضاف باول أن بعض الدول بدأت في التحدث عن شن عمل عسكري ضد الخرطوم إلا انه لا يساند هذا الخيار. وفي ذات الوقت اجتمع أعضاء مجلس الأمن في جلسات مغلقة لمناقشة الرؤية الأمريكية للقرار الخاص بالسودان. ولا يزال مشروع القرار يشمل احتمال فرض عقوبات على الحكومة السودانية وهي سياسة تبناها باول شخصيا. وتشمل أيضا مطالب القرار المطروح على مجلس الأمن حرية دخول وكالات الإغاثة إلى دارفور والإصرار على اتخاذ حكومة السودان إجراءات لوقف العنف في الاقليم. وقال نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة ستيوارت هوليداي انه يتوقع أن يتم التصويت على القرار خلال الأيام القليلة المقبلة. وقد أدخلت الولايات المتحدة تعديلات على مشروع قرار مطروح على مجلس الأمن الدولى بخصوص السودان والوضع فى دارفور، غير أن القرار لا يزال يتضمن تهديدا بفرض عقوبات على الخرطوم. وقال هوليداي إن واشنطن تعتبر الجزئية الخاصة بالعقوبات محورية في مشروع القرار. وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر الاثنين مساندة دعوة فرض عقوبات على السودان إذا استمر العنف في دارفور إلا أن الجامعة العربية طالبت بإعطاء الحكومة السودانية الوقت لتنفيذ تعهداتها التي قطعتها على نفسها. تحذير من التدخل الاجنبي وكان السودان قد حذر المجتمع الدولي الثلاثاء من أنه سيتخذ خطوات للدفاع عن نفسه في حال حدوث تدخل أجنبي لانهاء الازمة في إقليم دارفور غرب البلاد. وقال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل للصحفيين في أنقرة "لسنا من يبحث عن المواجهة ونأمل ألا ندفع إليها دفعا". لكنه أضاف "لكن إذا اضطررنا لذلك، إذا هوجمنا، فبالطبع لن نجلس صامتين، سوف نرد. لكننا نأمل ألا نصل إلى هذا الوضع". وقال الوزير السوداني "يجب أن يحمل المتمردون مسؤولية الوضع الكارثي الذي نجم عن هجومهم وعنفهم خلال الصراع في دارفور".

Quote: منظمة أميركية متخصصة في جمع معلومات جرائم الحرب تنسيق وثيق بين الجيش السوداني والجنجويد الوضع في دارفور رويترز قال باحثون يتبعون لمنظمة أميركية متخصصة في جمع معلومات جرائم الحرب ان افادات مئات اللاجئين السودانيين تشير الى ان الميليشيات والقوات السودانية الرسمية تتعاون تعاونا وثيقا في العنف الذي يستهدف اهالي القرى الافارقة في منطقة دارفور. وجاء ذلك في النتائج الاولية لمسح اجري على سكان دارفور الذين فروا الى تشاد قامت به جماعة التحالف من اجل العدالة الدولية ومقرها الولايات المتحدة. وتحدث باحثو الجماعة الى حوالي 600 لاجئ خلال الاسابيع الاخيرة كما يعتزمون اتمام مقابلة 1200 بحلول منتصف اغسطس. وتقدم الجماعة وهي منظمة غير حكومية نتائج بحوثها الى وزارة الخارجية الاميركية وتقول انها تهدف الى تقديم دراسة منهجية ووافية للصراع في دارفور الذي شرد اكثر من مليون شخص. وقالت ستيفاني فريز رئيسة مشروع التوثيق في دارفور لرويترز في مدينة أبيشي التشادية "تطلب جمع معلومات احصائية يمكن الوثوق بها جهدا كبيرا". وتقوم فرق نظمتها الجماعة وتضم محققين جنائيين ومدعين واكاديميين بزيارة المخيمات والمستوطنات غير الرسمية المتناثرة في المنطقة الحدودية بتشاد وتختار اللاجئين عشوئيا لاجراء مقابلات معهم. ولم تشأ فريز ان تتحدث فيما يخص ما اذا كانت افادات اللاجئين تبرر اتهامات مثل التطهير العرقي او الابادة الجماعية كما وصف الكونغرس الاميركي العنف في دارفور. ولكنها قالت ان بعض الاتجاهات واضحة بالفعل. وقالت "هناك بالتأكيد انماط بدأت تبرز ومن بينها التنسيق الوثيق بين قوات الحكومة السودانية والجنجويد في الهجمات.. بنسبة مئوية عالية الى حد بعيد". وقالت كذلك انه يبدو واضحا ان المدنيين استهدفوا في هجمات على القرى وان الميليشيات التي تتألف من البدو العرب اختصت القبائل الافريقية السوداء بالهجوم. واضافت "يبدو ان جماعات عرقية يجرى استهدافها والهجمات على القرى تتسم بعدم التمييز... لا أريد ان اخرج بأي استنتاجات ولكن... نجد الكثير من العناصر التي تشير الى ان جماعة عرقية محددة يجرى استهدافها". وانشئت جماعة التحالف من اجل العدالة الدولية ومقرها واشنطن لتقديم المساعدة الفنية والقانونية لمحكمتي جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة ورواندا التابعتين للامم المتحدة. كما تتعاون الجماعة مع المحكمتين المماثلتين اللتين تتصديان للصراع في كل من تيمور الشرقية وسيراليون. وقالت فريز ان المعلومات التي جمعها باحثو الجماعة يمكن ان تفيد المحققين اذا وجهت اتهامات بارتكاب جرائم حرب فيما يخص الصراع في دارفور. ولكنها قالت ان هذا ليس هو الهدف الاساسي للمشروع. واضافت فيما يخص امكان اجراء محاكمات "هذا قرار اكبر يتعين ان يتخذه المجتمع الدولي".

Quote: الخرطوم ساهمت في حفر مقابر مواطنيها في دارفور

Quote: نشر مراقبين تابعين للأمم المتحدة في دارفور خلال أيام 2004/8/6: أكملت الحكومة السودانية مراجعة الاتفاق الذي توصل إليه كل من يان برونك، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إلى السودان ووزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل. الاتفاق يتضمن خطوات يتم البدء بها خلال الثلاثين يوما القادمة منها البدء في نزع سلاح الجنجاويد وباقي الميليشيات وضمان الأمن في دارفور والتعامل مع الأزمة الإنسانية. وستتم المصادقة النهائية على الاتفاق والإعلان عنه بشكل رسمي يوم الإثنين القادم. ومن ناحية ثانية رحب الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين ممثله الشخصي يان برونك وحكومة الخرطوم. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام يشدد على ضرورة إحراز تقدم ملموس وحقيقي خلال الثلاثين يوما القادمة من أجل إحلال الأمن في ولاية دارفور. على صعيد آخر ذكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنها بصدد نشر مراقبيين دوليين في منطقة دارفور في غضون بضعة أيام. وأعلن هوسيه دياز المتحدث باسم المفوضية في جنيف إنه يأمل أن تتم هذه الخطوة خلال أقل من أسبوع وقال"سنرسل ما مجموعه ثمانية مراقبين إلى المناطق الثلاث في دارفور وكذلك للعاصمة الخرطوم لتنسيق عملنا هناك وتذكرون أن مجلس الأمن كان أصدر قرارا حول دارفور في الثلاثين من تموز/يوليه رحب فيه بنية المفوضية السامية إرسال مراقبين للسودان ودعا الحكومة السودانية للتعاون في هذه المسألة". وقال دياز إن جانبا من عمل هؤلاء المراقبين سيكون متابعة نزع سلاح ميليشيا الجنجاويد وإرسال تقرير للأمين العام حول سير هذه العملية.

Quote: السبت 07 أغسطس 2004 13:09 GMT الخرطوم "وراء عمليات القتل في دارفور" أنحى تقرير الأمم المتحدة حول دارفور باللائمة على الحكومة السودانية بسبب أعمال القتل التي ارتكبت في الاقليم. وقالت أسماء جاهنجير المفتشة فبي الامم المتحدة في تقريرها: ان حكومة السودان مسؤولة عن عمليات إعدام لعدد كبير من الناس". وقال التقرير ان عمليات القتل ترقى الى مستوى "جرائم ضد الانسانية". وأضافت المفتشة ان ملايين المدنيين كانوا في خطر. وقالت جاهنجير وهي محامية باكسانية مختصة بحقوق الإنسان ان معظم الانتهاكت ارتكبتها قوات الدفاع الشعبية، التي تتلقى الأوامر من الجيش السوداني. واضافت جاهنجير انه في كثير من الأحيان كان من المستحيل التمييز بين الجيش وقوات الدفاع الشعبية وميليشيا الجنجويد التي كثيرا ما اعتبرت مسؤولة عن اقتراف مجازر. وقال التقرير ان الحكومة السودانية تتناسى الكارثة الإنسانية في دارفور ووصف إنكار الكارثة بأنه "يبعث على الصدمة". وكتبت جاهنجير في التقرير " ان رد فعل كهذا بالرغم من صرخات العالم يشير اما الى عدم احترام حق شعب دارفور في الحياة أو التورط في الأحداث".

Quote: BBCArabic.com / الشرق الأوسط لإثنين 16 أغسطس 2004 09:58 GMT اللاجئون السودانيون يتحدثون عن هجمات جديدة اجتازت أمواج جديدة من اللاجئين السودانيينالحدود الى الأراضي التشادية على اثر تقارير تتحدث عن تجدد أحداث عنف في منطقة دارفور. وتقول المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ان خمسمئة شخص قد اجتازوا الحدود بالقرب من قرية بيراك التشادية. وقد تحدث اللاجئون عن هجمات قامت بها طائرات تابعة للحكومة السودانية ورجال على ظهور الخيل. وأكد جان برونك مبعوث الأمم المتحدة الخاص للسودان ان الوضع يزداد سوءا في العديد من المناطق. وأخبر برونك البي بي سي ان هناك فجوة كبيرة بين الوعود التي أعطيت في الخرطوم وما يجري على الأرض في دارفور. وأضاف قائلا:" الخوف لا زال يسيطر على الناس بسبب القتال المستمر. هناك صعوبة بالغة في إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مخيمات اللاجئين في الوقت الحاضر". شهادات وتنكر الحكومة السودانية تورطها في أعمال العنف وتقول انها ستعمل على نزع سلاح ميليشيات الجنجويد. ولكن مراسلة البي بي سي اشبيل ماثسون التي تحدثت الى بعض اللاجئين الذين وصلوا حديثا الى بلدة بهاي في شرق تشاد تقول ان ما رواه اللاجئون يشير الى انه بالرغم من الضغوط الدولية فان الحملة المضادة للسودانيين من أصول افريقية مستمرة. وقد رأت المراسلة ثلاثين امرأة وطفلا كانوا قد اضطروا الى الرحيل بعد اشعال الميليشيات النار في منازلهم قبل تسعة شهور، وتبع ذلك غارات جوية. وكانوا قد احتموا بالجبال حيث كانوا يأكلون أوراق الشجر ويحصلون على المياه من الابار في الليل. وقال هؤلاء اللاجئون ان الهجمات استؤنفت قبل ثمانية ايام باستعمال تكتيكات مشابهه. قوات رواندية وكانت أول وحدة عسكرية من الأتحاد الأفريقي، مكلفة بحماية مراقبي وقف إطلاق النار في دارفور، قد أقامت معسكرا لها في بلدة الفاشر الصحراوية حيث يوجد مخيم كبير للاجئين الفارين من الصراع في دارفور. وتتكون الوحدة من مائة وخمسين جنديا روانديا قتم نقلهم على دفعتين جوا وصلت أولاهما يوم السبت وتبعتها الثانية أمس الأحد حيث ينتظر ان تنضم اليها في وقت لاحق قوة من نيجيريا. وستتولى قوات حفظ السلام الرواندية حماية مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للاتحاد الإفريقي في دارفور. وأعرب وزير الخارجية السوداني مصطفى إسماعيل للصحفيين عن ترحيبه بنشر القوات الرواندية. وقال إن الجنود ال150 سينضمون إلى قوة الحماية الدولية في الشهر الجاري. وأضاف إسماعيل "ليست لدينا تحفظات على عدد القوات بل على مهمتهم. لن نقبل بأي قوة غير محددة المهام." لكنه قال إن السلطات قد تعيد النظر في الأمر "إذا أقنعنا الاتحاد الإفريقي بأهمية قوة حفظ السلام." تعهد كاجامي ونقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء عن الرئيس البوروندي، بول كاجامي، قوله إن القوة الرواندية ستستخدم القوة إذا اضطرت لحماية المدنيين السودانيين. وقال "إذا ثبت أن المدنيين في خطر فإن القوة ستتدخل بالتأكيد لحماية المدنيين. أرى أنه ليس من المعقول أن نوفر الأمن لمراقبي حفظ السلام بينما يترك السكان المحليون للموت." وقد أثر موسم الأمطار بشدة على مخيم اللاجئين السودانيين في تشاد، الذي يضم حاليا نحو 160 الف لاجئ. وقالت وكالة الإغاثة إنها فقدت شاحنتين، جرفتهما مياه نهر كانتا تحاولان عبوره، كما تقطعت السبل بأربعة من موظفيها بين المخيمات بسبب ارتفاع منسوب المياه. يذكر ان أكثر من مليون لاجئ فروا خارج الاقليم خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية. وتقدر منظمة الهجرة الدولية عدد المشردين داخل اقليم دارفور بحوالي مليون ومائتي شخص. وعلى الرغم من رفض السودان الاسبوع الماضي الاقتراح الذي قدمه الاتحاد الافريقي بارسال قوة أكبر تتولى حماية المدنيين إلا انه من الواضح أن الضغوط آخذة في التصاعد على حكومة الخرطوم لاعادة النظر في هذه الفكرة.

Quote: الجمعة 27 أغسطس 2004 02:35 GMT بعثة تقصي حقائق في دارفور تبدأ مهمتها تقوم حاليا بعثة لتقصي الحقائق شكلتها الأمم المتحدة بزيارة إلى إقليم دارفور للتأكد مما اذا كانت الحكومة السودانية قد وفت بتعهداتها الخاصة بتحسين الاجراءات الأمنية وحماية المدنيين من هجمات مليشيا الجنجاويد. وتستمر الزيارة لمدة ثلاثة أيام ترفع بعدها البعثة تقريرا للأمين العام للأمم المتحدة يوم الحادي والثلاثين من أغسطس آب الحالي، وهو ما يتزامن مع نهاية المهلة التي حددها مجلس الامن لحكومة السودان لاتخاذ اجراءات لتحسين الاوضاع الامنية في الاقليم او مواجهة عقوبات. وكان مجلس الأمن قد هدد الخرطوم باتخاذ إجراءات عقابية حيالها إذا لم تفعل ما يكفي من أجل النزع الكامل والفعال لأسلحة الجنجويد. وتقوم ثلاثة فرق من الامم المتحدة بالمهمة برفقة مسؤولين سودانيين. وكان مبعوث الامم المتحدة الخاص في السودان يان برونك قد صرح قبيل الزيارة بأنه على الرغم من قيام الحكومة السودانية ببعض الخطوات الايجابية فإنه مازال قلقا بشان الاعداد الكبيرة من المشردين في الاقليم. وقال يان برونك "إن الوقت يمر بسرعة، ونحن نقترب من ساعة تقدير الموقف، فمسؤولية السلطات السودانية هي تنفيذ تعهداتها وليس قطعها على نفسها فقط، واذا لم تفعل ذلك فعلى المجتمع الدولي بحث الاجراءات اللازمة". وصرحت راضية عاشوري المتحدثة باسم بعثة تقصي الحقائق بأن أهم ما ينبغي عمله هو التأكد من التزام الحكومة السودانية بتحسين الوضع الأمني والاجتماعي في الإقليم بصورة غير قابلة للتدهور. ومن ناحيته قال نجيب وهاب وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية ان الحكومة السودانية على ثقة من ان الامم المتحدة ستقرر عدم فرض عقوبات على الخرطوم عندما تجتمع الاسبوع المقبل لمناقشة الازمة. وقال وهاب ان الخرطوم اذعنت لما تنص عليه الاتفاقات الدولية فيما يخص دارفور، كما انها عازمة على الالتزام بشروط الامم المتحدة الواردة في قرار مجلس الامن الدولي. وقال المسؤول السوداني الذي يحضر محادثات السلام المنعقدة في ابوجا انه يعتقد ان الامن تحسن في المنطقة، واضاف "لا نستطيع القول ان كل مناطق دارفور آمنة، الا اننا بدأنا بداية جيدة". على صعيد آخر، قالت الحكومة السودانية إنها لم تقبل بعد بزيادة حجم قوة حفظ السلام التابعة للإتحاد الأفريقي في دارفور والتي تقوم بحماية مراقبي الهدنة التابعين للإتحاد. ولم توافق حكومة الخرطوم حتى الآن إلا على قوة صغيرة تابعة للاتحاد الافريقية لحماية المراقبين الدوليين المكلفين بالإشراف على وقف اطلاق النار في الإقليم. وكان قد نقل عن متحدث باسم الحكومة السودانية في وقت سابق قوله إنها قد تقبل بقوة اكبر بشرط ان تخصص للسيطرة على قوات المتمردين في الإقليم واحتوائهم. وقال وزير الزراعة السوداني مجذوب الخليفة الذي يرأس وفد الخرطوم في المحادثات إن قوات الحكومة السودانية ستكون مسؤولة عن حماية المدنيين في دارفور، مشيرا إلى أن المحادثات لا تزال تراوح مكانها بخصوص عدد صغير من القضايا. --------------------------------------------------------------------------------

Quote: انتقادات جديدة للسودان بسبب الجنجاويد تقول إحدى جماعات حقوق الإنسان إن السودان يسمح لميليشيا الجنجاويد بممارسة نفوذها في 16 معسكرا على الأقل في غرب منطقة دارفور. وقالت جماعة مراقبة حقوق الإنسان التي مقرها الولايات المتحدة إنها جمعت معلومات عن شبكة من القواعد في المنطقة تسيطر عليها ميليشيا الجنجاويد. وتأتي المعلومات قبيل حلول الموعد النهائي الذي وضعته الأمم المتحدة للخرطوم لوقف العنف في دارفور. وقد قتل أكثر من 50 ألف من سكان المنطقة وأجبر أضعاف ذلك العدد على الفرار من منازلهم. وقال رئيس منظمة مراقبة حقوق الإنسان، بيتر تاكيرامبود، في بيان إن "السودان كان طوال الوقت مسيطرا على الجنجاويد، هذه المعسكرات كانت تعمل بشكل واضح". وحثت المنظمة الأمم المتحدة على فرض عقوبات على مسؤولي حكومة السودان بسبب فشلهم في نزع سلاح الميليشيا. كما دعت أيضا إلى إجراء تحقيق حول ارتكاب الأشخاص الموجودين في تلك المعسكرات جرائم حرب. محادثات لكن مسؤولا سودانيا رفيع المستوى قال إن حكومته واثقة من أن الأمم المتحدة سوف تقرر أنها لن تفرض عقوبات على السودان في اجتماعها الأسبوع القادم لمناقشة الأزمة. وقال نجيب الخير عبد الوهاب، وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية إن الخرطوم التزمت بالاتفاقات الدولية بخصوص دارفور، وإنها ترغب في الاضطلاع ببنود قرار الأمم المتحدة. وقال لـ بي بي سي "إنه لا يعجبنا، لكننا سنطبق الإجراءات التي وردت فيه". وقال عبد الوهاب الذي يحضر محادثات سلام في العاصمة النيجيرية إنه يعتقد أن الأمن في المنطقة تحسن: "لا نستطيع أن نقول إن كل دارفور صارت آمنة، لكننا بدأنا بداية جيدة." وقد بدأت المواجهات في دارفور قبل 18 شهرا، حين رفعت جماعتان متمردتان في المنطقة السلاح في وجه الحكومة المركزية، مطالبين بحظ أكبر من الموارد. وتنفي الخرطوم أنها استخدمت الجنجاويد لدحر انتفاضة الجماعتين المتمردتين في دارفور العام الماضي. وتحرز المحادثات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي بين المتمردين والحكومة تقدما بطيئا، حيث يقول المتمردون إنهم لا يعتقدون أن الحكومة جادة بشأن إنهاء الهجمات. ويحاول الرئيس النيجيري أولسيجان أوبسانجا الترويج لفكرة إرسال 2000 جندي من الاتحاد الإفريقي كقوات حفظ سلام في دارفور، وتدعم الأمم المتحدة هذه الفكرة. ووافقت السودان حتى الآن على السماح بـ 300 شخص جندي فقط بالتوجه إلى هناك كقوة حماية لمهمة المراقبة التابعة للاتحاد الإفريقي. وقد ألمح رئيس وفد التفاوض عن الجانب الحكومي، وزير الزراعة مجذوب الخليفة، يوم الأربعاء، إلى أن السودان قد يسمح بإرسال عدد أكبر من القوات لها سلطة المساعدة في نزع سلاح المتمردين. وقال وزير الزراعة السوداني: "ربما يحتاجون إلى مزيد من القوات، للمساعدة، إلى جانب حماية المراقبين، في الإحاطة بالمتمردين وحمايتهم، ونحن نوافق على ذلك." وقد بدأ برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة المرحلة الثانية من عملياتها بإسقاط إمدادات الأغذية عن طريق الطائرات لحوالي 140 ألف مشرد. وقال متحدث باسم البرنامج إن الأمطار الغزيرة قطعت سبل النقل في المنطقة.