ورقة التوت تسقط عن الحاج وراق { إلى مزبلة التاريخ }

Quote: المعركة الماثلة: إستعادة الديمقراطية تسعى حركة القوى الحديثة الديمقراطية(حق) كأولوية سياسية مطلقة إلى إستعادة الديمقرطية التعددية، كاملة غير منقوصة، ووفق المواثيق الدولية المعتمدة لحقوق الإنسان، والتى تشمل فى أوضاعنا الراهنة ضرورة إيجاد حل سلمى ديمقراطى عادل للحرب الأهلية فى البلاد. ويتحقق ذلك بأحد إحتمالين: إما بإسقاط سلطة الإنقاذ، أو عبر تسوية سياسية شاملة. (1) إسقاط الإنقاذ: ويتم عبر آلية المواجهة الشاملة، وهى جماع المقاومة المسلحة للقوميات المهمشة والأحزاب المعارضة، والمقاومة المدنية للجماهير، خصوصا تكوينات وتنظيمات القوى الحديثة، إضافة إلى إسهام المجتمع الدولى، وتتكامل هذه الوسائل وتتصاعد حتى تصل ذروتها وتتوج بالانتفاضة الشعبية والإزاحة النهائية للسلطة. - ومن بين حزمة هذه الوسائل المتكاملة فإن الحركة تتبنى المقاومة المدنية. (2) التسوية السياسية الشاملة: أ- إجراءات بناء الثقة: نتيجة عدة أسباب أبرزها الطبيعة الخاصة لسلطة الإنقاذ (الجبهة الإسلامية)، كطغيان يستند على حزب عقائدى، وبسبب تعاظم المأساة الانسانية جراء الحرب، وتآكل الدولة الوطنية، وهجرة أعداد كبيرة من نخبة البلاد السياسية والثقافية، وازدهار الولاءات المغلقة والانكفائية، وتداخل الشأن الداخلى مع الشأن الأقليمى والدولى، لكل هذه الأسباب نرى أن التسوية السياسية الشاملة هى المخرج العقلانى والأفضل من الأزمة الشاملة فى البلاد. والتسوية الشاملة لا تتحقق بإستجداء السلطة الحاكمة، ولا بالانتظار العاطل وتمنى الأمنيات. التسوية تتحقق بمواصلة شتى الضغوط، وبالأبقاء على الخيارات الأخرى، وعلى رأسها الانتفاضة، مفتوحة وقائمة على الدوام. وبرغم قبول السلطة اللفظى لمبدأ التسوية فإن تجارب أهل السودان مع الإنقاذ والحركة الإسلامية الحاكمة فيما يتعلق بالمصداقية تستوجب اليقظة والحذر، فقد ظلت الإنقاذ تظهر خلاف ما تبطن وتدعى خلاف ما تنوى، ولذا فإن مؤسسات المجتمع المدنى والحركة الجماهيرية مدعوة إلى استمرار فاعليتها وتعبئة قواها والضغط على السلطة حتى تثبت صدقية أقوالها بأفعالها. ونرى أن هناك إجراءات ضرورية ولازمة لتأكيد قبول السلطة العملى بالحلول السياسية، وهذه الإجراءات: (1) فك الحظر عن النشاط السياسى. (2) تعديل قانون الأمن الوطنى بحيث تكفل الرقابة القضائية على أجهزة الأمن. (3) إلغاء قانون النظام العام ومحاكم النظام العام. (4) تسريح القوات المخصصة للقمع. ب- أسس التسوية: تستهدف التسوية إيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية كاملة غير منقوصة وذلك بإقرار الآتى: 1- معافاة الحياة السياسية: - الإقرار الفكرى واللفظى والعملى بالحق فى المغايرة والاختلاف ونشر ثقافة وقيم الديمقراطية والسلام والرحمة والتسامح. - المحاسبة الجنائية على انتهاكات حقوق الانسان (جرائم الحرب، القتل خارج نطاق القانون، التعذيب)، وعلى جرائم الفساد. - حل الميليشيات، وجمع أسلحتها وحظر حمل السلاح لغير أفراد القوات النظامية. - الارجاع الفورى وبقرار سياسى لجميع المفصولين للصالح العام إلى وظائفهم. - سحب جميع عناصر الحركة الإسلامية والأمن المدسوسة فى مؤسسات المجتمع المدنى تحت أغطية فكرية وسياسية زائفة. - الإلتزام الأخلاقى والقانونى بإبراء الممارسة السياسية من الفساد السياسى المتمثل فى الديماجوجية وإثارة النعرات الدينية والعرقية والقبلية، والرشاوى السياسية وشراء الذمم وتمويل الحملات الانتخابية بواسطة الأجانب، وتكوين هيئة قضائية مستقلة للتحقق من سلامة الممارسات الانتخابية. 2- دستوريا: - النص دستوريا على إلزامية المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. - الإقرار بالتعددية الدينية والثقافية والإثنية فى البلاد، وأن تكون المواطنة هى أساس الحقوق والواجبات، وحظر التمييز على أساس الدين أو الثقافة أو العرق أو النوع، إلاّ أن يكون تمييزا إيجابيا. - إقامة نظام ديمقراطى تعددى لا مركزى، وكفالة عدالة توزيع السلطة وفرص التنمية والثروة بين أقاليم البلاد. - النص دستوريا على عدم جواز سن أية قوانين تضير بحرية الضمير أو بحرية العبادة والتبشير أو بحرية البحث العلمى، وعلى عدم جواز أية قوانين تميز ضد غير المسلمين أو ضد النساء.