|
|
|
 Re: العنف المنزلي ضد النساء: دراسة حالة للمجتمع السوداني بالقاهرة - إضافة لمكتبة الدراسات الجند (Re: Salih Merghani)
|
العنف المنزلي ضد النساء: دراسة حالة للمجتمع السوداني بالقاهرة
Domestic Violence against Women:
A Case Study of Displaced Sudanese Community in Cairo: 1989-2001
أميرة عبد الرحمن أحمد
المجموعة السودانية لضحايا التعذيب
ديسمبر 2000
جدول المحتويات
إهــداء
تقدــيم
الفصل الأول: مقدمة وإطار نظري
1. مفهوم العنف.
2. الأسباب التي تؤدي إلى العنف الأسري.
3. أنماط العنف الأسري الواقع على المرأة .
4. مدى انتشار العنف الأسري وتكراره في المجتمعات.
5. العنف الأسري في مصر باعتبارها البلد المضيف.
6. العنف الأسري ضد المرأة في المجتمع السوداني.
الفصل الثاني: ظاهرة العنف الأسري داخل مجتمع النازحين في القاهرة:
أولاً: الملامح المميزة للمجتمع السوداني بالقاهرة
ثانياً: الدراسة الميدانية
(1) أهداف الدراسة
(2) صعوبات كشف ظاهرة العنف الأسري
(3) منهج الدراسة
أ. طريقة جمع البيانات
ب. مواصفات العينة
ج. استمارة البحث
(4) عرض وتحليل النتائج:
أولاً: نتائج المقابلات مع النساء
1. تعريف العنف
2. أنماط العنف الواقع على المرأة داخل الأسرة
3. الأسباب التي تؤدي إلي العنف الأسري
4. علاقة العنف بمستوى تعليم الزوجين
5. الممارسات التقليدية الضارة
6. العنف الواقع على المرأة بحسب نوع القرابة في الأسرة
7. الوسائل الدفاعية التي تلجأ إليها المرأة لمقاومة العنف الواقع عليها
8. دراسة حالة
ثانياً: نتائج المقابلات مع الرجال
• خاتمة وتوصيات
• قائمة المراجع
• ملحقات:
1. استمارة البيانات
2. تقرير المجموعة السودانية لضحايا التعذيب
3. اتفاقية "إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة"
إهـــداء
هل تُراني وفقت ولو بقدر ضئيل في تجسيد معاناتنا كنساء ؟!
هذه الدراسة مهداه إلى جميع النساء، والمراكز، والمنظمات النسوية وغير النسوية الواعية بقضية المرأة، والعاملة على تحسين وضعها في جميع مجالات الحياة.
كذلك أهديها لكل من ساهم ولو بقدر بسيط في أن تخرج هذه الدراسة للنور ، أسرد فيما يلي أشخاصاً ومنظمات قدموا العديد من المساعدات وذللوا أمامي الصعاب لاتمام هذا العمل.
أشكر أولاً المنظمة السودانية لضحايا التعذيب، وأخص بالشكر البروفيسور "عثمان فضل"،والأخ "عثمان حميدة"، على كل الثقة التي منحوني إياها أثناء العمل في هذا المشروع، وعلى اتاحتهم لي تلك الفرصة، التي لولاها ما كنت وعيت، وعن قرب، أشياء كثيرة مما تعانيه المرأة السودانية . وأقول بحق أن هذه الدراسة جعلت مركز اهتمامي الرئيسي: المرأة وقضاياها.
يأتي بعد ذلك "مركز معن"، ذلك الطفل الوليد الذي حضرنا ولادته جميعاً، ورأيناه يكبر بيننا، حتى صار يقودنا ويعلمنا. إنني حقاً لفخورة بكل نساء معن، وفخورة بانتمائي لهذا المكان.
الشكر أيضاً موصول لأناس أدين لهم بكل ما تعلمت،ولا أزال أتعلم منهم حتى الآن، ولن توفيهم كل العبارات الثناء مهما ذُكرت ولو قدراً ضئيلاً من حقهم.
إليكم أساتذتي وأصدقائي : د. إبراهيم النور، د. أنيتا فابوس، د. ماجدة محمد أحمد على، د. فاروق محمد إبراهيم، عبداللطيف ضرار، د.ايمان حسين شريف، ، هالة منصور، نفيسة حسن، أ. رجاء النور، فاطمة خير، أ. احسان القدال، أ. حياة عبيد، أ.نون الطاهر، أ. نعمات مدني، أمان، جوليا، خميسة ...
الشكر في البدء والختام يذهب لأمي ولأسرتي.
أخيراً لكم جميعاً أهدي هذا العمل،
تقديــم:
أثبتت التجربة البشرية على مر العصور، أن المجتمعات تتطور، وهى في حالة تغير مستمرة، كما أن الأعراف والموروثات، الاجتماعية لا تعمل دائماً على تحقيق سعادة ورفاهية أفراد المجتمع، فما كان عرفاً وسائداً في الماضي، يصبح بلا قيمة إذا تعارض مع تطور المجتمع، أو عدم تحقيق الأمان لأفراده. ( )
وفي معرض حديثنا عن العنف الأسري، وباعتبار أن الأسرة نواة المجتمع، وأن العنف المنزلي ضد المرأة جزء من ظاهرة أعم وأشمل من حدود الأسرة، وهى ظاهرة العنف، التي باتت تهدد الأمن والسلام الاجتماعيين للأسرة والمجتمع على السواء، كان لابد من إثارة عدة أسئلة حول مفهوم العنف ، والعنف الأسري ضد المرأة، وحقيقة وجود عنف أسري موجه ضد النساء داخل المجتمع السوداني من عدمه.
هذه الدراسة محصلة عمل بحثي بدأ في عام 1999 ،واستمر حتى عام 2001 ، وقد اعتمدت الباحثة أثناء الدراسة، على عدة مصادر ومراجع، بالإضافة إلى دراسة ميدانية، تخللتها مقابلات مع أفراد المجتمع السوداني بالقاهرة، كما عقدت الباحثة ندوتين إحداهما بمركز "معن" للعمل النسوي ، وكان ذلك في البداية الأولى لهذه الدراسة، وندوة أخرى عقدت بمقر "المجموعة السودانية لضحايا التعذيب" في القاهرة، في أواخر شهر أبريل 2001، كما نشرت إشارة لموضوع الدراسة بجريدة القاهرة الأسبوعية. ولقد ساهم الطرح الذهني الذي تولد في هاتين الندوتين في إثراء مشروع البحث وفتح آفاق جديدة للاستقصاء والدراسة، خاصة الندوة الأولى والتي عقدت بمركز "معن" حيث أنها عقدت في فترة مبكرة أثناء انجاز هذه الدراسة.
يتناول هذا البحث بالدراسة، ظاهرة العنف الأسري داخل مجتمع السودانيين بالقاهرة، في الفترة الزمنية من عام 1989 حتى 2001. ويصبح غنى عن القول أن تحولاً كبيراً شهده مجتمع السودانيين بالقاهرة خاصة بعد عام 1989 من حيث التركيب السكاني وما صحبه من تحولات اجتماعية واقتصادية وكذلك مدى التفاعل بينه وبين المجتمع المضيف. ويمكن اعتبار عام 1989 بمثابة نقطة تحول في تاريخ السودان، وبالتحديد بعد الانقلاب العسكري الذي استولى على السلطة في ذلك الحين، والذى أدى إلي هجرة أعداد كبيرة من أبناء السودان إلي دول الجوار وعلى رأسها مصر، نظراً للعلاقة التاريخية الخاصة التي تربط بين البلدين منذ الأزل. وقد فر هؤلاء من الضغوط السياسية والاقتصادية التي فرضتها الحكومة العسكرية آنذاك، وكذلك من الحرب الأهلية الدائرة في البلاد منذ الاستقلال والتي تصاعدت حدتها بعد مجئ تلك الحكومة إلي السلطة.
الفصل الأول : المقدمة والإطار النظري
بدأت قضية العنف ضد النساء في الآونة الأخيرة، تكتسب الاهتمام الذي طال انتظاره على مدى سنوات طويلة، عانت خلالها النساء معاناة شديدة ولا تزال، خاصة بعد انعقاد مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان - يونيو 1993، والذي أوصى باعتبار العنف ضد النساء انتهاكاً لحقوق الإنسان. ( )
وقبل الحديث عن العنف الأسري ضد المرأة السودانية في القاهرة، موضوع هذه الدراسة، سنتطرق إلى ما توصلت إليه الدراسات السابقة، والمواثيق الدولية في تعريفها للعنف الأسري.
1. مفهوم العنف:
يُصنف العنف ضد المرأة بأنه أكثر أشكال العنف انتهاكاً لحقوق الإنسان ومع ذلك أقلها وضوحاً. ويمكن تعريفه كالآتي: العنف هو أي سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية، يصدر عن طرف قد يكون فردأ،ً أو جماعة، أو طبقة اجتماعية، أو دولة بهدف استغلال وإخضاع طرف آخر، في إطار علاقة قوة غير متكافئة اقتصادياً، واجتماعيا،ً وسياسياً، مما يتسبب في إحداث أضراراً مادية، أو معنوية، أو نفسية لفرد، أو لجماعة، أو لطبقة اجتماعية، أو لدولة أخرى. ( )
والعنف الأسري:هو أيضاً أحد أنماط السلوك العدواني، الذي ينتج عن وجود علاقات قوة غير متكافئة، في إطار نظام تقسيم العمل بين المرأة والرجل داخل الأسرة، وما يترتب على ذلك من تحديد لأدوار ومكانة كل فرد من أفراد الأسرة، وفقاً لما يمليه النظام الاقتصادي الاجتماعي السائد ( ). وفي وثيقة الأمم المتحدة لعام 1993للقضاء على العنف ضد النساء، جاء تعريف العنف بأنه "ذلك العنف الموجه ضد النساء القائم علي أساس النوع، الذي ينتج عنه أضراراً جسدية أو جنسية أو نفسية تعاني منها المرأة، قد يكون هذا العنف في صورة تهديد أو إكراه أو سلب لحرية المرأة سواء في حياتها الخاصة أو العامة".
إن الحديث عن الأسري لا يكتمل دون الإشارة إلي الأسرة وتركيبها ودورها الاجتماعي والتقسيم الاجتماعي لدور الرجل ودور المرأة في الأسرة والمجتمع. فبالرغم من كل التغيرات التي طرأت على الأسرة في المجتمعات الحديثة فأثرت في شكلها، ودورها، ووظائفها الاجتماعية والثقافية، فإن العلاقات القائمة داخل الأسرة لازالت ترتبط ببناء القوى التقليدي، الذي يقوم على تفوق الرجل وسيطرته الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع والأسرة بشكل خاص. وإذا كان العنف كمفهوم يفصح عن نفسه بوضوح في ظل الأسرة النووية الأوروبية، في إطار علاقة الصراع بين المرأة والرجل، التي تتجسد داخل الأسرة من خلال العلاقة الزوجية، حيث تصبح المرأة الزوجة هي الطرف الذي يتعرض للعنف سواء المعنوي أو المادي، فإن الأمر يختلف في مجتمعات العالم الثالث التي تتعدد فيها أشكال الأسرة وعلاقاتها، وبناء عليه يمتد العنف المعنوي والمادي ليشمل علاوة على الأطفال، المرأة الأم و الزوجة والأخت والابنة. ( )
وبالنظر إلي بناء الأسرة في مجتمعات العالم الثالث يمكن أن نري عدة أشكال لها، فهناك الأسرة النووية، والأسرة المركبة، والأسرة الممتدة، كما توجد الأسرة العشائرية ذات العصبية القبائلية ( ). ونحن نزعم هنا أن الأسرة السودانية على اختلاف أصولها العرقية والخغرافية تظل محكومة بنمط الأسرة الممتدة وأحياناً الأسرة العشائرية. كذلك فإن الأعراف والقوانين الاجتماعية تؤكد على أهمية تلك الأسر وتتيح لها حق التدخل فيما يخص الزوجين، وهي بالطبع كسائر مؤسسات المجتمع الأخري تكرس حق الرجل في قيادة زوجته مبيحة له في ذلك ضمنياً وصراحة اتخاذ كافة الأساليب التي من شأنها تقويم الزوجة إذا قامت بأي فعل لا يرضاه الزوج، تحت اسم الدين والعادات وحق القوامة وغيره من تلك المفاهيم المغلوطة. لا يتوقف دور هذا النوع من الأسر عن هذا الحد بل أنه يمتد ليقنع الزوجة بقبول وضعيتها الدونية على اعتبار أن أي اعتراض من جانبها من شأنه أن يقلل من وضعها الاجتماعي كإمرأة لا تحترم التقاليد والعادات.
والعنف الأسري في كل مكان، غالباً هو عنف الذكور الموجه ضد النساء الشريكات لهم ، ويبدو أن هذا الفارق بين الجنسين يرجع في المقام الأول إلى الطريقة الاجتماعية التي يربى بها الذكور ، فالبحث عن أسباب بيولوجية، يمكن أن تسهم في الميل إلى العنف لدى الذكور، لم يسفر عن أي دليل قوي بما يكفي، لتبرير هذه الاختلافات المثيرة في السلوك، وبالتالي فإن شيوع العنف الأسري في مجتمع معين، هو نتيجة للقبول الضمني من جانب ذلك المجتمع، فالطريقة التي ينظر بها الرجال إلى أنفسهم كرجال، والطريقة التي ينظرون بها إلى النساء هي التي تحدد استخدام الرجال للعنف ضد النساء من عدمه. ( )
يختلف الأمر عند مناقشة مفهوم العنف الأسري في مجتمعات العالم الثالث، بسبب تعرض تلك المجتمعات، لأشكال مختلفة من الاستغلال والسيطرة الاقتصادية، والسياسية في ظل النظام الرأسمالي الاستعماري القديم والحديث. أثرت تلك الأشكال على النمو الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي، والثقافي لتلك المجتمعات، كما ساهمت في خلق هياكل وعلاقات إنتاجية واجتماعية مشوهة، انعكست بدورها على بنية الأسرة وعلاقاتها. كما أن ظروف التخلف وفشل محاولات التنمية، التي تعاني منها مجتمعات العالم الثالث، ترمى بظلالها الكثيفة على غالبية الأسر التي تعيش حالة من الفقر، والتخلف الاجتماعي والثقافي، بالإضافة إلي حالة القهر السياسي التي تسود معظم هذه المجتمعات، مما يشكل في نهاية الأمر مناخاً خاصاً ومهيئاً لنمو العنف سواء في إطار العلاقات الأسرية، أو في إطار العلاقات الخارجية التي تحكم القوى الاجتماعية والسياسية القائمة في تلك المجتمعات. هذا القهر يكرس شكلاً من أشكال العنف الاجتماعي يقع على جميع أفراد الأسرة رجالاً ونساءً، إلا أن هذا العنف يعاد إنتاجه مرة أخرى داخل الأسرة، بناء على توزيع القوة الداخلي والخارجي، فيصبح الأطفال والنساء هم أكثر الفئات عرضة للاضطهاد والقهر. ( )
إذن العنف ضد المرأة يقصد به ذلك السلوك أو الفعل الموجه إلى المرأة على وجه الخصوص، سواء أكانت زوجة أو أماً أو أختاً أو ابنة، ويتسم بدرجات متفاوتة من التمييز والاضطهاد والقهر والعدوانية الناجم عن علاقات القوة غير المتكافئة بين المرأة والرجل، في المجتمع والأسرة على السواء، نتيجة لسيطرة النظام الأبوي بآلياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ( )
وأخيراً فإنه يجب أن نميز بين "العنف الأسري" والأنواع الأخرى للعنف، "فالعنف الأسري" هو أحد أنماط العنف الموجه ضد المرأة، والتمييز هنا يقصد به محاولة فهم كل نمط على حدة فحسب، ولكن ما يحدث في الواقع شئ آخر، وهو يؤكد التداخل والتفاعل الشديد لكل هذه الأنماط مجتمعة في خلق صورة لا تليق بمكانة المرأة وقدراتها، تكرس النظرة الدونية نحوها وتدعم كل أنواع التمييز ضدها، بالرغم من الجهود المبذولة دولياً لإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة، وإتاحة فرص متكافئة لها مع الرجل في جميع المجالات باعتبارها تشكل نصف الموارد البشرية، التي أصبحت تعد العنصر الأساسي في عملية التنمية.
3. الأسباب التي تؤدي إلي العنف:
تكاد تكون الأسباب التي تؤدي إلى العنف الأسري، متشابهة في معظم المجتمعات، ويأتي على رأسها الأسباب الاقتصادية، التي تؤثر بشكل كبير في نمو العنف وتعدد أنماطه، فهناك تدني المستوى الاقتصادي للأسرة،و البطالة، وأحيانا رغبة الرجل في الاستيلاء على ممتلكات المرأة.
فالعوامل الاقتصادية تشكل مناخاً يجعل المرأة في مرتبة دونية بل وأيضاً يعطي الشرعية لهذه النظرة. وانطلاقاً من الموروث الاجتماعي لتقسيم العمل بين الزوجين، قسمت الحقوق والواجبات الأسرية بينهما، فأصبح دور الزوج العمل والالتزام بالواجبات المالية، بأن يدفع للمرأة صداقاً (قد يكون مالاً أو بقراً أو أي هدايا أخرى تعتمد على تقاليد وعادات المجتمع). كذلك فإن الزوج يقوم بتهيئة بيت الزوجية وينفق على الزوجة والأبناء، وأصبح في مقابل هذا الالتزام الاقتصادي لديه الحق في رئاسة الأسرة ومايتبع ذلك من حقوق أخرى دعمت كلها فكرة سيادة الرجل في الأسرة، فأصبح الزوج هو الرئيس، القوام، المنتج، العائل، المخدوم.
بينما ألزمت الزوجة بواجب واحد كبير مقابل حقها في النفقة تنحدر منه جميع حقوق الزوج عليها، ألا وهو واجب الطاعة بما في ذلك القيام بأعمال البيت وخدمة الزوج والأبناء وأصبحت هي المرؤس، الضعيف، المستهلك، المنعدم القدرة الاقتصادية، المعال، الخادم. ( )
ونتيجة لحصر عمل الزوجة في مجال العمل البيتي، وتحديد بيت الزوجية كمجال لنشاطها (البيت هو مملكة المرأة) تكون المرأة قد حرمت من كل مصدر من مصادر اكتساب المال وبالتالي من الملكية الشخصية. فالزوج بحكم مركزه في الأسرة، استأثر بالملكية، والزوجة ملزمة بخدمة الزوج داخل البيت وأيضاً خارج البيت (في الأعمال الفلاحية مثلاً)، وهي لا تقتضي عن ذلك أي مقابل ما عدا ما ينفق عليها داخل الأسرة بصفتها أحد أفراد هذه الأسرة. ومن الأشياء المحزنة والمضجة في نفس الوقت أن هنالك نساء في بعض مناطق السودان يقمن بكل تلك الواجبات السابق ذكرها بالإضافة لتحملها مسئوليات الزراعة وتدبير نفقات الأسرة بيتنا الرجل لا يعمل إطلاقاً، بل أنه يتزوج عدة مرات مستخدماً المال الذي تقوم بجلبه الزوجة، وحسب عادات تلك المناطق فإن هذا السلوك لا ينقص من قدر الرجل بل أن المجتمع يعطيه الحق ويبرر له كل ما يفعل ويستمر الرجل في حق رئاسته وقوامته للأسرة. ( )
يتأثر العنف الأسري كذلك بالمنظومة الاجتماعية التي تقسم الأدوار بين الذكور والإناث بحيث يتولى الذكر الشؤون الخارجية للأسرة، ويصبح عائلها وصاحب القرار فيها، وتصبح المرأة أسيرة المنزل مكبلة بشعارات ( البيت مملكة المرأة)، وإذا جاءت الفرصة لخروجها إلى ميدان العمل فيجب ألا تغفل واجبها الرئيسي وهو أداء المهام المنزلية وطاعة الزوج وخدمته وخدمة الأبناء ، فالزوجة هي المرؤوس، الضعيف، المستهلك، المنعدم القدرة الاقتصادية، المعال والخادم
ومن المعروف أن الدخل القومي في أي بلد بصورته الراهنة لا يعكس عمل المرأة المنزلي سواء كان ذلك إدارة المنزل، طهو الطعام أو العناية بالأطفال وتربيتهم. والمثل الأكثر شيوعاً في كتب الاقتصاد هو احتفاء عمل الخادمة من الدخل القومي متى تزوجها مخدمها أو أي شخص آخر، أي تصبح عاملة بدون أجر في حالة الزواج برغم تطابق ما تؤديه من عمل قبل وبعد الزواج).
وحتى المرأة العاملة عليها أن تواجه يومياً سلسلة من الاتهامات الصريحة والضمنية والاقتراحات السلبية من مستوى أدائها وعلى مدى تحملها للمسئولية، وتصبح النتيجة أن تقع على عاتق المرأة أعباء مضاعفة فهي تستميت في أداء عملها وتتحمل مسئوليات مضاعفة في صمت لتدحض هذه الافتراءات أو على الأقل لتجنب المشاكل. وتضطر المرأة العاملة بصفة مستمرة لتبرير عملها بل والاعتذار عنه وذلك لمواجهة أنواع النقد اللاذع الذي يقلل من شانها باعتباره شكل من أشكال التقاعس عن أداء ما يسمى بوظيفتها الأساسية كأم وزوجة. ويؤدي هذا الهجوم على قيمة عمل المرأة إلي اهتزاز ثقتها بنفسها مما يؤثر سلباً على أدائها.
كذلك فهناك العوامل الاجتماعية، التي تعتبر من أهم المؤثرات التي تحكم العلاقة بين الزوجين، فعملية الزواج نفسها علاقة اجتماعية تخضع لقوانين وشروط المجتمع، وتظل محكومة بنسق مجتمعي لا تحيد عنه، ولا نستثني من هذا النسق علاقة الرجل والمرأة عموما في هذا المجتمع، وعلى ذلك نجد أن بعض الأسباب الاجتماعية التي تؤدي إلى العنف مثلا: تعدد الزوجات، منع الزوجة من إقامة علاقات اجتماعية، منعها من زيارة أسرتها، الأسرة الكبيرة، ..الخ، تجد استحساناً وقبولاً من المجتمع ومن المرأة نفسها في بعض الأحيان. نتيجة لتلك الأفكار السائدة نجد أن الفتاة في بداية نشأتها تحرم من حقوقها ويشكل ختان الإناث وحرمان الفتاة من حقها في التعليم على رأس الانتهاكات التي تتعرض لها الفتاة في طفولتها.
هناك أيضاً الأسباب الثقافية التي تتعلق بالمفاهيم الشائعة عن المرأة وحولها، مثل الشك والارتياب في سلوك وأخلاقيات المرأة، وبعض المعتقدات الخرافية التي تحكم ذهنية المجتمع في حكمه وتقييمه للمرأة، وأخيرا شكل تربية الزوج في الأسرة منذ طفولته، إذ أن دورة العنف تستمر كالآتي: طفل (مقهور) ، زوج (قاهر)، طفل (مقهور)، زوج (قاهر)، .. الخ. ( )
وقد ظلت معظم القوانين التي تحكم نظام الأسرة في مختلف المجتمعات الإنسانية، تدعم الفكرة القائمة، على أن المرأة والأبناء هم امتداد طبيعي لملكية الرجل، وبناء عليه فقد ترك القانون للرجل حرية التعامل معهم كيفما يشاء، دون تدخل أو محاسبة، على اعتبار أن هذه الأمور تعد شأناً من شئون الأسرة.
وتشير بعض الدراسات إلي أن الرجل في المراحل الأولى لنشأة الأسرة الأبوية، كان يملك حق أن يقتل زوجته كما يقتل عبده، كما كان يملك أيضاً حرية قتل أطفاله دون مساءلة أو محاسبة، فالنساء والأطفال الذين يملكهم الأب كانوا يسمون بالعبيد، ويستشهد العلماء على ذلك بأن كلمة أسرة Family في أصلها اللاتيني قد اشتقت من كلمة Familia ومعناها عدد العبيد الذين يملكهم رجل واحد.( ) وتأتي الموروثات الشعبية كرافد أساسي من روافد تدعيم النظرة الدونية للمرأة ، والتي غالباً، ما تكرس هذه النظرة وتدعمها، فهناك مثلاً: "المرأة كان فاس ما بتشق الراس"، "خلقت المرأة من ضلع أعوج"، "اكسر للبنت ضلع يطلع لها أربعة وعشرين".
بالإضافة إلي الموروث الاجتماعي يجري تدعيم الأفكار والمعتقدات والمفاهيم التي تكرس عمليات القهر والاضطهاد، التي تتعرض لها المرأة في المجتمع والأسرة برافد آخر يلعب دوراً مهماً في حياة الأفراد والشعوب وهو الرافد الديني. وإذا تحدثنا عن المجتمعات الإسلامية، نجد أن الدين الإسلامي يؤثر في هذه المجتمعات بشكل واضح باعتباره مصدراً أساسياً من مصادر التشريع وسن القوانين الخاصة بنظام الأسرة والزواج.
والاختلاف بين الفقهاء ورجال الدين حول مختلف القضايا ومنها قضية المرأة يظهر بوضوح، فهم إما محافظون يدعمون الأوضاع والنظم القائمة على أساس الاستغلال والقهر، أو راديكاليون يسعون إلي تغيير الأوضاع لتحقيق العدالة والمساواة والتحرر الاجتماعي.
ودائماً ما تكون الغلبة لأفكار التيار السلفي حيث تلقي أفكاره رواجاً وانتشاراً، في ظل مجتمع تتميز أوضاعه بالتخلف الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي، علاوة على استمرار سيطرة العلاقات الطبقية والأبوية على بناء القوة في المجتمع والأسرة، وفي ضوء ذلك نجد من رجال الدين، من يدعي بأن الدين سواء كان الإسلامي أو المسيحي يدعو إلى بقاء المرأة في البيت وإلى حق زوجها في تأديبها. ( )
و في هذا السياق نشير إلي بعض المعاني المستمدة من الدين أو التي تنسب إلي مراجع دينية، التي تستخدم بهدف التحقير من شأن المرأة، والتأكيد على دونيتها إلي حد تبرير العنف ضدها، "لم يفلح قوم ولوا أمرهم إلي امرأة" ، "المرأة عورة"، " خلقت المرأة من ضلع أعوج"، "النساء ناقصات عقل ودين"، "الرجال قوامون على النساء"، "لو أمرت المرأة أن تسجد لغير الله لأمرتها أن تسجد لزوجها"، "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، واهجروهن في المضاجع، واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً" سورة النساء أية 34، "إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم". وهناك مثلاً، قول الرسول "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، الرجل راع ومسئول، والمرأة راعية ومسئوله، والنساء شقائق الرجال" ومع ذلك فلا نجد قبولاً أو رواجاً لمثل هذه الأحاديث.
ومن هنا أيضاً تأتي نقطة أخرى في غاية الأهمية وهو مفهوم الطاعة الذي يستمد من المفاهيم الخاطئة للدين، وتدعمه العوامل الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع. إن اعتبار الطاعة واجب من واجبات الزوجة هو في حد ذاته تمييز داخل الأسرة، ويتنافى مع المبادىء الأسرية من تبادل الاحترام والعطف وحسن المعاشرة بين الزوجين، ويتنافى أيضاً مع الاتفاقيات الدولية التي تدافع عن حقوق الانسان وتؤكد كرامته واستقلاله. فالطاعة إذلال والإذلال لا يتفق مع حقوق الانسان ولا يستطيع أن يساهم في استقرار الحياة الزوجية ، وبذلك تتحول العلاقة بين الزوجين إلى علاقة تسودها السلطة وليس الاحترام، سلطة يمارسها الزوج (الرئيس) على الزوجة (المرؤوسة)، وتعطيه الحق في مراقبة شئونها الخاصة والعامة.
أما عن الوضع القانوني للنساء، فقد نالت المرأة حق تطليق نفسها لعدم الانفاق، أو الغياب، أو الفقدان، أو الحبس، كما جاء في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين عام 1991 ولكن قُيد هذا الحق بعدد من الشروط ـ أيضاً أعطى القانون المرأة الحق في أن يقوم القاضي بتزويجها إذا اقتنع ولي أمرها بلا مسوغ شرعي كمل جاء في المادة (37). وتبدو في هذه المادة مفارقة واضحة عندما تكون المرأة في منصب القاضي، فكيف تتولى المرأة تزويج المرأة ؟ حيث أن الولاية مخولة للرجل حسب ما جاء بالمادة (33) والتي يشترط فيها الولي أن يكون ذكراً، عاقلاً، بالغاً، مسلماُ. ( )
تتضافر كل هذه العوامل والتي تتجسد في كم هائل من الضغوط والممارسات العنيفة عبر السنين ينتج عنه احساس المرأة الدائم بالقهر ويكرس لديها الشعور بالتسامح تجاه كثير من الأفعال غير المقبولة من الرجل، والتعامل معها باعتبارها سلوكاً طبيعياً و صحياً لتنال به رضا المجتمع إذا استسلمت له. وتفسر حالة الخضوع والتسامح التي تتعامل بها المرأة، كرد فعل لمختلف صور الاضطهاد والقهر الذي تتعرض له، بأنها ترجع إلي إحساس المرأة بحالة من الاغتراب، تجعلها تعلي من شأن ومكانة ورغبات قاهرها عل حساب وجودها الذاتي والموضوعي. ( )
من الطبيعي بعد كل ما سبق، أن تثور التساؤلات حول القدرات العقلية للمرأة، حيث أنه من المفاهيم الشائعة التي تكرس الوضع الدوني للمرأة اعتبارها بأنها أقل من حيث التركيب العقلي للرجال ولا تصلح لتولي المناصب القيادية، وعن مدى صحة هذا الادعاء، فقد أثبتت العديد من الدراسات الأنثروبولوجية التي ترتكز على المقارنة بين الثقافات، أن الأنشطة والسلوك، وحتى سمات الشخصية التي نعتبرها عادة في مجتمعاتنا خاصة بالمرأة، قد تكون في مجتمعات وثقافات أخرى خاصة بالرجل، ولا أدل على التفوق العقلي لبعض النساء، من "ماري كوري" وفوزها بجائزة نوبل . ما يؤيد ذلك الدراسة التي قامت بها "مارجريت ميت" (1963) في نيو غينيا باستراليا، عن ثلاث قبائل "الأرايش"، "المقمور" و"التشابولي"، جاءت نتائجها كالتالي :
قبيلة الأرايش:
تتميز بأن المرأة ضعيفة من حيث البنية والرأي، مستجيبة لرغبات الرجل، حساسة المشاعر، لا تستطيع البت في قرارات الأسرة أو قرارات نفسها، كما أنها قابلة للتمسك برأي الرجل، حتى وإن كان في غير صالحها أو صالح أسرتها.
قبيلة المنقمور: الرجل والمرأة متساويين في الحقوق والواجبات، يمثلان عنصري المجتمع الفعال في تربية النشيء والإنفاق السري، وفي النفوذ والقوة ولا يسود أحد على الآخر.
قبائل التشابولي: وجدت الباحثة أن الرجل ضعيف من حيث البنية الطبيعية، ليس له دور في اتخاذ القرار أو التقرب من المرأة، ويذهب للتسوق أو يجلس أمام النهر طوال اليوم ويهتم بجماله، بينما المرأة نشطة، فعالة، مدبرة، لا تهتم بزينتها، تعمل جادة من أجل مصلحة الأسرة.
من هنا يتضح أن الأدوار المتمايزة للمرأة والرجل في المجتمع، تعززها المكونات الحضارية والثقافية والاجتماعية داخل مجتمع ما، وأن المجتمع هو الذي يحدد عدداً من المميزات على أنها خاصة بالمرأة أوخاصة بالرجل. ولا نبالغ إذا قلنا أن النساء حالياً في مجتمعات عديدة يسرن بخطى عريضة للأمام ويثبتن تفوقهن على الرجال في عديد من المجالات، ولا يخفى على أحد التفوق العلمي الذي تحققه حالياً الإناث في المراحل الدراسية المختلفة على زملائهم الذكور سواء في مصر أو في السودان.
3. أنماط العنف الأسري الواقع على المرأة :
يصنف العنف ضد النساء كالتالي: ( )
أ.العنف الأسري: ويشمل الضرب، الاغتصاب، سفاح القربي، الممارسات التقليدية الضارة مثل الختان، التمييز بين الذكور والإناث، الزواج المبكر، قتل الشرف، تعدد الزوجات، العقوبات مثل الجلد الذي يحدث بسبب القوانين السائدة.
ب.العنف في المجتمع: الاغتصاب، الاعتداء الجنسي، التحرش في أماكن العمل وأماكن التعليم وغيرها، الإكراه على الدعارة، التجارة بغرض الدعارة.
ج.العنف الذي يصدر من الدولة: ويشمل أيضاً الضرب، الاغتصاب ضد المرأة في مناطق النزاع والمرأة اللاجئة.
ويتخذ العنف ضد المرأة في الأسرة أشكالاً وصوراً مختلفة، وهو يندرج من السب وتوجيه الشتائم وحظر الكلام، حظر النقاش والحوار، حظر المراجعة، الهجر، لتتصاعد حدته عند الضرب والطرد من بيت الزوجية. الاغتصاب من أحد أفراد الأسرة "اغتصاب المحارم" أو حتى "الاغتصاب الزوجي" ( ) والختان الذي يمارس على الإناث بكافة أشكاله وصوره، ويعتبر من العادات التقليدية الضارة. لا نبالغ إذا قلنا أن العنف قد يصل أحياناً إلي درجة القتل. وتمثل الزوجات غالبية ضحايا العنف الأسري، ولا ينجو من هذا العنف حتى الأمهات والأبناء الإناث والأخوات، ثم بدرجة أقل الحماة وزوجة الأب وابنة الخال والخالة وابنة العم أو العمة.
4.مدى انتشار العنف وتكراره في المجتمعات:
نذكر فيما يلي بعض الأرقام التي توضح مدى تكرار العنف الأسري، وانتشاره في المجتمعات المختلفة، فمثلاً نجد في تقرير للأمم المتحدة، أن واحدة من كل خمس سيدات، يتعرضن للعنف البدني أو الجنسي مرة على الأقل في حياتهن. ( )
أما في الولايات المتحدة، فيتعرض ما يتراوح بين 21 و 30 % من النساء للضرب، على يد شريك لهن، مرة واحدة على الأقل طوال حياتهن، ونصف تلك النساء يتعرضن للضرب أكثر من ثلاث مرات في السنة الواحدة، وتتعرض سيدة كل 9 ثواني للعنف البدني على يد شريكها.( ) وفي بابوا غينيا الجديدة، يتعرض 67% من نساء الريف، و56% من نساء الحضر لاعتداءات بدنية. وكذلك في النرويج وجد أن 25% من المريضات بأمراض النساء قد تعرضن لاعتداءات جنسية أو بدنية. وفي كينيا تقول 42% من النساء، أنهن يتعرضن للضرب بانتظام عل أيدي أزواجهن، وتنتحر كثيرات من النساء اللاتي يتعرضن للتعذيب. ( )
الأسوأ مما سبق، أن العنف الأسري يسبب نسباً أكبر من الموت والإعاقة للسيدات، بين سن 15-44 سنة، أكثر مما يسببه السرطان – الملاريا – حوادث المرور - الحروب. ناهيك عن أن حوالي 130 مليون امرأة في العال،م تمت إجراء عملية ختان لهن، مليون سنوياً، وهناك ما يقدر بـ 60 مليون سيدة في تعداد المفقودين بسبب العنف الموجه لهم على أساس النوع Gender-Based Violence. ( )
5.العنف الأسري في مصر باعتبارها البلد المضيف
تناول عدد من الأفراد والمنظمات ظاهرة العنف الأسري في مصر بالدراسة. نذكر على سبيل المثال لا الحصر الدراسة التي قامت بها د. مارلين تادرس ( )، ودراسة د. ليلى عبد الوهاب ( ) والتي كانت مرجعاً هاماً بالنسبة لهذه الدراسة وقد قامت الباحثة بدراسة العنف الأسري على النساء والأطفال وأيضاً الرجال أنفسهم موضحة الحقائق حول موضوع هام أثير على نطاق واسع وهو وشغل الرأي العام بمصر ، إنها ظاهرة "قتل الأزواج" التي بحثت الدراسة الأسباب المؤدية إليها ونوعية الجناة الذين ارتكبوا هذه النوعية من الجرائم. أيضاً لا نغفل الدراسة المستفيضة التي يقوم بها مركز دراسات المرأة الجديدة ومركز النديم ( )حول جميع أشكال العنف ضد النساء وليس العنف الأسري وحده. وقد رصدت كل الدراسات السابقة وجود بل تفشي ظاهرة العنف الأسري ضد النساء في مصر والتي وجدنا كما ستوضح الدراسة التشابه الشديد بين أنماطه ونتائجه وقبول المجتمع له في كلا البلدين.
6.العنف الأسري ضد المرأة في المجتمع السوداني
وفيما يتعلق بالعنف الأسري ضد المرأة السودانية على وجه الخصوص، والمعنية بها هذه الدراسة، نجد أن كثيراً من السودانيين يعتقدون وبخاصة الرجال، أن المجتمع السوداني يكاد يخلو من ظاهرة العنف الأسري، على اعتبار أن المرأة السودانية لها مكانتها المتميزة بين أفراد المجتمع، وهم يؤيدون ذلك بقولهم أنه "في عاداتنا وثقافتنا السودانية فإن الرجل لو ضرب زوجته، لا يعتبره المجتمع رجلاً" (والرجولة هنا تعني القيم والصفات الحميدة مثل الكرم والشجاعة والصدق وغيره). وفي حين أن الثقافة السودانية في شكلها الظاهر تدين ضرب الزوجة إلا إنها تبيح دون قيود للأب والأخ الذكر تأديب ابنته أو أخته بأي طريقة يراها مناسبة حتى لو كانت الضرب.
هذا الانطباع يثير قضيتين في غاية الأهمية: فإما أن المفهوم العام للعنف الأسري هو ضرب الزوجة، أو أن المجتمع ينظر إلي الممارسات العنيفة ضد المرأة داخل أسرتها، باعتبارها شكل طبيعي من أشكال الحياة لدرجة أنهم حتى لا يدركونها ولا يشعرون بوجودها. يجب ألا نغفل أيضاً السرية الشديدة التي تغلف العلاقات بين الأزواج في مجتمعنا، والتي تعتبر ما يحدث بين الزوجين حتى لو كان فيه ما يهدد حياة المرأة وسلامتها الجسدية والنفسية، شأن داخلي وسر مقدس لا يحق للآخرين التدخل فيه.
ولكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة هنا، هل يخلو مجتمعنا من العنف؟
الدراسة التي قامت بها الباحثة "أميرة بدري" ( ) من جامعة الأحفاد عام 1998، والتي تناولت فيها بالدراسة حوالي 200 سيدة متزوجة من مختلف مناطق الخرطوم، تؤكد وجود العنف الأسري ضد النساء في المجتمع السوداني، وتؤكد بأن السبب الرئيسي الذي يقف وراء العنف ويدعمه ، هي العادات والتقاليد في المجتمع، التي ترسخ فكرة سيطرة الرجل على المرأة في الأسرة. وترى الباحثة أن معظم السيدات لم يتعرضن لتجربة العنف الجسدي، وذلك لوجود الأسرة الممتدة والعلاقات الاجتماعية القوية التي لا تسمح بحدوث تلك الأفعال . ولكنها أكدت وجود الأشكال الأخرى للعنف، مثل العنف النفسي بصوره وأشكاله. وفي اعتقادنا أن نسبة الوعي المحدودة بموضوع العنف الأسري، هي التي حالت دون سرد هؤلاء السيدات ما يحدث لهن في إطار العلاقة الزوجية ، كذلك فإن تلك العادات، وتلك الأسرة الممتدة، من الأسباب الهامة التي تكبل المرأة بحفظ سر بيتها وعدم البوح بما يصدر من أفعال غير لائقة من زوجها . كذلك فإن الباحثة لم تعتبر العادات الاجتماعية الضارة شكل أو سبب من أسباب العنف الأسري . في حين أن ما يظهر في بعض الصحف السودانية وحالات المحاكم لا يؤيد وجهة النظر هذه، حيث أن الجرائد تكاد لا تخلو يومياً من إحدى الحالات التي تصور اضطراباً في العلاقة الزوجية، غالباً ما يكون ضد المرأة.
في عينه عشوائية لبعض ما نشر في الصحف السودانية من حالات محاكم الأحوال الشخصية، وجد أن السبب الاقتصادي والحالة المادية للزوج غالباً ما تكون السبب وراء ارتكابه لأفعال عنيفة ضد أسرته وزوجته، فبعض الأزواج يتركون زوجاتهم وأطفالهم، وغالبا ما تلجأ الزوجة في مثل هذه الحالات للطلاق عن طريق المحاكم، ويواجه الأطفال خطر التشرد والجوع. وبعض الأزواج يترك الأسرة بحثاً عن فرصة عمل بالخارج، ثم تنقطع أخباره تدريجياً لمدة تصل إلى عدة سنوات . والبعض الآخر من الرجال، يتزوجون من أكثر من أربع زوجات غير عابئين بالشرع ولا بالقانون، ففي إحدى الحالات تزوج رجل من 26 سيدة ، وفي حالات أخرى يتزوج الزوج من زوجة أخرى أو زوجات أخريات وعندما ترفض الزوجة الأولى هذا الوضع يرفض الزوج تطليقها. وهناك من هجرها زوجها بعد شهر من الزواج، أو من أخذ مصوغات زوجته وباعها، لينفقها على متعته الشخصية. وأما محاولات القتل أو حتى حالات القتل الفعلية، فإنها موجودة هي الأخرى ، فهناك حالة لزوج اغترب للبحث عن فرصة عمل وانقطعت أخباره عن الأسرة لمدة ثلاث سنوات متصلة ، فما كان من الزوجة إلا أن لجأت إلى المحكمة لتطليقها ، وطلقت غيابياً، ولكن بعد كل هذه المدة عاد الزوج ووجد زوجته قد طلقت، فقتلها عقاباً لها على فعلتها الشنيعة !!! مما يذكر في هذا الصدد أن وتيرة الهجرة الداخلية والخارجية في المجتمع السوداني قد تزايدت مما أدي لتفاقم ظاهرة "الزوج الغائب".
تلك كانت مقتظفات من بعض ما ورد في الصحف عن نوعية الانتهاكات التي يرتكبها الأزواج ضد زوجاتهم، والتي بالطبع تقع تحت قضية العنف الأسري الذي يستفحل ويصبح جريمة يعاقب عليها القانون، ولكن للأسف القانون لا يدرك ذلك إلا بعد فوات الأوان.
مما سبق يتضح أن المجتمع السوداني مثله مثل المجتمعات الأخرى، تعاني نساءه من العنف الموجه إليهم من أزواجهن نسبة لسيطرة النظام الأبوي فيه، والذي يمنح الرجل حق فرض القوة والسيطرة على النساء، وإذا خالفت المرأة ما يريده الرجل فإن من حقه أن يؤدبها بكل الأشكال التي منحها له المجتمع، وقد يتمادي حتى يرتكب جريمة يعاقبه عليها القانون.
يتبع ....
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العنف المنزلي ضد النساء: دراسة حالة للمجتمع السوداني بالقاهرة - إضافة لمكتبة الدراسات الجند (Re: Salih Merghani)
|
الفصل الثاني: ظاهرة العنف الأسري في مجتمع النازحين السودانيين بالقاهرة
أولاً: الملامح المميزة للمجتمع السوداني بالقاهرة وعلاقته بالعنف الأسري
كما ذكرنا سابقاً فإن الانقلاب العسكري الذي احتل السلطة في عام 1989، ولا يزال حتى الآن ، أدي إلى أن غادر عدد كبير من السودانيين بلادهم متجهين إلى دول الجوار، وعلى الأخص مصر، التي اعتبروها محطة ينطلقون منها إلى دول أخرى، بحثاً عن فرص للعيش بشكل أفضل. تعتبر الجالية السودانية واحدة من أكبر الجاليات التي تعيش في مصر ، وقد قدرت اللجنة الأمريكية للاجئين( ) تعدادهم بما يتراوح بين 2_ 5 ملايين نسمة. وهذا التقدير كما نرى غير دقيق ويبدو مبالغاً فيه، كما أن الطبيعة الانتقالية لتلك الهجرة تجعل من الصعب الوصول لتقديرات واقعية. بيد أنه من المؤكد أن الهجرة وعلى الأخص الانتقالية منها لمصر قد شهدت ارتفاعاً هائلاً خلال العشر سنوات الأخيرة. ويتكون مجتمع السودانيين بالقاهرة من فئتين مختلفتين :
* الفئة الأولى، التي نزحت قديماً إلى مصر منذ الأربعينات أو في تاريخ أبعد من ذلك، وتتكون في أغلبها من السودانيين المسلمين الشماليين .
* الفئة الثانية، وهي التي هاجرت حديثاً بعد عام 1989، فراراً من النظام العسكري ، وهي تتميز بالتنوع الثقافي والإثني والجغرافي والديني لمختلف المناطق في السودان .
وبوجه عام فإن الفئة التي هاجرت حديثاً معظمها من الطبقة المتوسطة، التي يتميز أفرادها نسبياً بأنهم متعلمون ومرتبطون إلى حد كبير بالعمل العام على وجه العموم، والعمل السياسي على وجه الخصوص .
ومع الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها السودانيين بمصر، فإن النزوح والاغتراب يفرضان تحدياً واضح لمدى تأثير الغربة على معدلات وقوع العنف داخل الأسرة. كما أن الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يعيشها السودان الآن، وقفت بمثابة عامل طرد لعدد كبير من السودانيي،ن من مختلف الفئات الثقافية والعرقية والدينية، التي تشكل في مجموعها مجتمع السودانيين بمصر. كما هو معلوم فإن السودانيين في مصر يعانون العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، نذكر على سبيل المثال الإقامة غير القانونية، عدم وجود فرص عمل، التشتت الأسري، عدم التكيف مع ثقافة ومجتمع البلد المضيف، ... الخ.
ثانياً: الدراسة الميدانية
يعرض هذا القسم من البحث أهداف الدراسة، ومنهج البحث المستخدم ، والصعوبات التي واجهت الباحثة في كشف الظاهرة المعنية بها هذه الدراسة، ألا وهي ظاهرة العنف الأسري ضد المرأة في المجتمع السوداني بالقاهرة، وأخيراً عرض وتحليل ما توصلت إليه الدراسة من نتائج.
01أهداف البحث:
يحاول البحث أن يجيب على الأسئلة التالية:
ما المقصود بكلمة عنف؟ وما أكثر أنماط العنف شيوعاً قي الأسرة السودانية في المهجر؟ وما هي تلك الدوافع والأسباب التي تؤدي إلي تعرض المرأة للعنف داخل الأسرة هل هي اقتصادية، أم دينية أم ثقافية؟ كيف تكون ردود الأفعال والوسائل الدفاعية التي تلجأ إليها المرأة لصد العنف عنها؟ وأخيراً ما موقف الرجال ومدى وعيهم بموضوع العنف ضد النساء؟
02صعوبات كشف الظاهرة:
1. الطبيعة المحافظة للمجتمع واعتباره أن كل ما يحدث بين الزوجين سراً لا يتوجب الإفصاح عنه، مما جعل اللقاء مع بعض أفراد العينة خاصة الأقل وعياً منهن في غاية الصعوبة، وقد رفض عدد منهن فركة البحث أو الادلاء بأي معلومات في هذا الصدد.
2. اعتياد المشكلة واعتبارها شكلاً طبيعياً مما أدي إلي تفاقمها أو جعلها تصبح ظاهرة مألوفة لا يستنكرها المجتمع.
3. عدم الوعي والفقر والعادات الاجتماعية البالية التي دائماً ما تدين المرأة إذا حاولت اتخاذ أي رد فعل تجاه زوجها في محاولة لرد العنف الواقع عليها ولو على الأقل الاعتراف به.
03منهج الدراسة:
(أ) طريقة جمع البيانات:
في المراحل الأزلى للدراسة وجدنا صعوبة شديدة في تحديد إحصاء لعدد السودانيين بمصر، فتم اللجوء إلي كاريتاس، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، دون الحصول على إجابة شافية . وبما أنه ليست هناك إحصائيات رسمية لعدد السودانيين بمصر، فقد كانت الصعوبة الأساسية التي واجهت الباحثة، هو صعوبة تعيين حجم العينة بالإضافة لما تتميز به من معدل دوران عالي، بسبب تواتر الهجرة من بين أفراده لخارج مصر (إعادة التوطين بصفة أساسية وغيرها من أسباب الاغتراب)، وفي الوقت نفسه التدفق المستمر لأعداد جديدة، وعدم توفر أي بيانات رسمية يعتد بها، في هذه الحالة وبسبب أيضاً طبيعة البحث، فقد رأينا أن من الأنسب اتباع أسلوب كرة الثلج Snowball وهو أسلوب يعتمد على مواصلة المقابلات Interviews حتى يشعر الباحث بأنه قد أشبع الظاهرة المعينة بحثاُ. وواقع الأمر أن هذا الأسلوب قد يفيد أساساً في القياسات الكيفية أكثر من القياسات الكمية، وهو أيضا مفيد في حالة عدم معرفة مجتمع البحث بدقة، بسبب عدم توافر البيانات، ويصلح لقياس الظواهر في حالة المجتمعات الصغيرة والمتشابكة (التي تعرف بعضها بعضاً) ونحن نزعم أن هذا ينطبق على حالة مجموعات السودانيين بالقاهرة، متى تم تقسيم هذه المجموعات إلي أقسامها المختلفة، سواء جهوياً أو قبلياً أو إثنياً. ونظراً لمحدودية موارد البحث محدودة فقد قمنا باختيار 45 امرأة متزوجة، و 22 رجل متزوج (مع توضيح أنه كان من المفترض أن تكون عينة الرجال وهم أزواج الـ 45 سيدة، مساوية لعدد العينة المختارة من السيدات، إلا أن الكثير منهم رفض ملأ الاستمارة، كما أن حوالي أكثر من ثلث العينة بدون أزواج) بحيث يمكننا تمثيل النساء والرجال من مختلف المناطق والثقافات في السودان، وكذلك تشمل العينة بين أفرادها تنوعاً في المراحل العمرية ومستوى التعليم. وبالإضافة إلي استخدام الاستمارات البحثية في جمع البيانات، فقد قمنا بعمل مقابلات مع بعض السيدات كحالات خاصة، وأيضاً عقد سمنارات (مركز معن)، كما قمنا بجمع بعض الدراسات عن العنف المنزلي في السودان بالإضافة إلي تجميع بعض قضايا المحاكم والجرائم التي ترتكب بسبب العنف من جريدة "الدار" السودانية.
وقد صممت استمارة البحث- انظر ملحق رقم (1) - بحيث تغطى مراحل عمرية مختلفة من حياة المبحوث، منذ الطفولة وحتى المرحلة الراهنة. انقسمت الاستمارة إلي ثلاثة أقسام: القسم الأول: وهو عبارة عن استمارة لجمع بيانات عن أفراد الأسرة محل ميلادهم، أعمارهم، مستوي التعليم، مستوى الدخل، …. الخ. واحتوى القسم الثاني: أسئلة تستهدف الزوجة وتغطى مراحل عمرية من حياتها، منذ طفولتها وحتى الآن، وكذلك تشمل أسئلة مباشرة عن العنف الأسري. أما القسم الثالث: فقد احتوى على أسئلة توجه للزوج لاستنباط مفهومه عن العنف و ردود أفعاله تجاه هذه الظاهرة.
(ب) مواصفات العينة
توضح الجداول التالية مواصفات أفراد العينة التي تمت مقابلتهم أثناء الدراسة الميدانية من حيث الديانة والمجموعة العرقية التي ينتمي إليها المبحوثين والمهن التي يشغلونها حالياً في القاهرة.
(1) الديانــة:
مسيحيين مسلمين
31% 69% نساء
28.5% 71.4% رجال
(2) المجموعة العرقية:
غرب شرق وسط جنوب شمال
8.6% - 47.8% 39.1% 5.6% رجال
13.7% 3.4% 41.3% 37.9% 3.4% نساء
(3) المهنــة:
الرجال:
أعمال مهنية أعمال حرة لا يعمل معاش
47.3 26.3 21.7 5.2
السيدات:
ربة منزل معلمة صحفية أخرى
70% 16.6% 3,3% 6,6%
(4) نتائج الدراسة:
(أ) نتائج المقابلات مع النساء:
1- تعريف العنف:
معظم السيدات لم يكن على وعي تام بمعني كلمة عنف، وكثير منهن اعتبرن أن ما يحدث لهن من انتهاكات نفسية وجسدية من جانب الزوج لا يعد عنفاً، وإنما أمر اعتيادي يحدث في كل مكان. ومع ذلك جاءت النتائج كما يلي: فقد عرف 65.5% منهن العنف بأنه ضرب وشتائم وحرمان من الخروج وحرمان من المصروف ومنع من السفر وهجر وممارسة جنس دون إرادة الزوجة والختان. 3.4% عرفوا العنف بأنه ضرب وشتائم وحرمان من المصروف ومنع من السفر. 3.4% عرفوه بأنه ضرب وشتائم وحرمان من الخروج وحرمان من المصروف ومنع من السفر وهجر وممارسة الجنس دون الإرادة والختان والإجبار على الزواج وكل أشكال التمييز ضد المرأة. 13.7% عرفوه بأنه ضرب فقط. 3.4% ضرب وشتائم وحرمان من الخروج وحرمان من المصروف ومنع من السفر وهجر وممارسة الجنس دون الإرادة والختان بالإضافة إلي التهميش والتحول بعد الزواج من حالة الحيوية والنشاط إلي حياة جافة. 3.4% يرون أنه شتائم وحرمان من الخروج ومنع من السفر وهجر. 3.4% يرون أنه ضرب وشتائم وحرمان من الخروج وحرمان من المصروف ومنع من السفر وهجر وممارسة الجنس دون الإرادة والختان بالإضافة إلي العمل المرهق داخل المنزل وتفضيل الرجال دائماً وعدم الراحة التامة بعد الولادة. 3.4% يرون أنه ضرب وشتائم وحرمان من الخروج وحرمان من المصروف ومنع من السفر وهجر وممارسة الجنس دون الإرادة والختان بالإضافة إلي استعمال القوة البدنية من جانب الرجل استعمالاً سيئاً ضد زوجته وأفراد أسرته. وعند سؤالهن عما إذا كان العنف يمارس داخل الأسرة أجاب 96.5% بنعم بينما نفى 3.4% أن يكون هناك عنف يمارس داخل الأسر السودانية. ولكن قلة منهن عرفن العنف بأنه أي انتهاك تتعرض له المرأة من زوجها.
مما سبق يتضح أن معظم السيدات اعترفن بوجود العنف داخل الأسر ، الأغلبية تعاملن معه باعتبار أن العنف هو ضرب الزوجة، وجمعيهن تقريباً أكدن على أن الختان هو صورة من صور العنف الأسري دالخ المجتمع حتى اللاتي لم يخبرن تلك التجربة.
2-أنماط العنف الواقع على المرأة في الأسرة السودانية بالقاهرة:
أظهرت النتائج في تعريف النساء لصور العنف والأنماط التي يتخذها، أن 7.9% من النساء يعتبرن التجاهل وعدم الكلام من أزواجهن هو نوع من أنواع العنف وكثيراً ما يلجأ إليه الزوج كنوع من العقاب والتأديب لزوجته، 4.9% يعانين من أزواجهن يوجهون إليهم انتقادات ويذكرون سلبياتهم في أثناء وجود أشخاص آخرين، 18.8% يقاسون من توجيه الإهانات المستمر لهم والذي غالباً ما يستخدم "كنوع من العقاب"، 9,9% يطبق عليهم نظام الحبس في المنزل ويمنعن من الخروج إذا لم يستجبن لأوامر أزواجهن، 8.9% يغتصبن على أيدي أزواجهن (يمارس معهم جنس دون إرادتهن فيما يسمى بالاغتصاب الزوجي)، 6.9% لا يحصلن من أزواجهن على ما يلبي الاحتياجات المادية، 11.8% يعانين من الإرهاق الشديد في الأعمال المنزلةي دون مساعدة من أزواجهن الذين "يترفعون عن الأعمال المنزلةي ويعتبرونها شأن خاص بالنساء وحدهن"، 21.7% يتعرضن للضرب على أيدي أزواجهن كنوع من أنواع العقاب، أو في حالة أن يكون الزوج غائباً عن وعيه (كـأن يكون مخموراً مثلاً)، 1% حرمن من الاستمرار في التعليم، 1% يعتبرن أنفسهن مهمشات، 1% يوجه إليهن تهديد بالطلاق في حالة عصيان أوامر الزوج، 5.9% لم يقع عليهن أي نوع عنف من الأنواع التي سبق ذكرها.
مما سبق نجد أن العنف ضد المرأة في الأسرة، يتخذ أشكالاً وصوراً مختلفة يبدأ من السب وتوجيه الشتائم وحظر الكلام، حظر النقاش والحوار، حظر المراجعة، الهجر، السيطرة المعنوية والمادية من قبل الزوج، لتتصاعد حدته عند الضرب والطرد من بيت الزوجية. أيضاً الاغتصاب من أحد أفراد الأسرة أو حتى "الاغتصاب الزوجي"، ثم الختان الذي يمارس على الإناث بكافة أشكاله وصوره، وقد يصل العنف أحياناً إلي درجة القتل. إحدى الجرائم المنشورة بجريدة الدار السودانية تعتبر مثال جيد لهذه الحالة، وهي حالة الزوج الذي ترك زوجته لعدة سنوات ثم عاد وفوجئ بطلاقها منه غيابياً فقتلها.
3-الأسباب المؤدية للعنف:
أولاً: الأسباب الاقتصادية
تؤثر الحالة الاقتصادية لكلا الزوجين بشكل مباشر في العلاقة التي تجمعهما، وانطلاقاً من الأحوال المعيشية الصعبة التي تفرضها ظروف الاغتراب، تأتي الأحوال الاقتصادية في مقدمة الصعوبات التي يواجهها النازحون بالقاهرة، وتتمثل في الصعوبة الشديدة في العثور على فرص عمل، مما ينتج عنه عدم وجود مصدر مادي ثابت للأسرة .
وقد وجدنا أنه ليس بالأمر الهين قياس العلاقة بين معدلات تكرار العنف الأسري والظروف الاقتصادية للأسرة ، فقد كان أحياناً يأتي لصالح المرأة ، من حيث قدرتها على اختراق القطاع الخاص وايجاد فرص عمل وأحياناً ابتكار هذه الفرص، يدل على ذلك ما أسسته النساء السودانيات في القاهرة من منظمات للمجتمع المدني، وكذلك بعض المشاريع الصغيرة التي توفرها هذه المنظمات لهن من أعمال للمشغولات اليدوية، أو فرص تدريب في مختلف المجالات: الصحية ، القانونية، التقنية (استخدام الكمبيوتر)، وفيما بعد توفير فرص عمل للمتدربات كما تفعل مجموعة "معن". كل ذلك جعل بعض النساء في مجتمع النزوح هن مصدر الدخل الأساسي لأسرهن، مما أتاح لهن فرصة المشاركة في اتخاذ القرارات التي تتعلق بالأسرة، وكذلك جعلت المرأة السودانية تتعرض لخبرات مختلفة، فأصبحت أكثر احتكاكاً بالحياة العامة، وكل ذلك أدى إلى دعم مكانتها داخل الأسرة. بالإضافة إلى أن غيابها لفترات طويلة عن المنزل في عملها خفف من الاحتكاك بينها وبين زوجها عن ذي قبل، وساعد في تكوين نظرة احترام وتقدير من جانب زوجها ومن جانب المجتمع نظراً لتوليها مسئولية الأسرة.
على صعيد آخر ذكرت بعض النساء غير ذلك، فنظراً لمعدلات البطالة المنتشرة بشكل ملحوظ في مجتمع النزوح، فإن ذلك يجعل الزوج في حالة معنوية سيئة وتخل بوضعه الاجتماعي كرجل، فبينما هي تعمل ينتظرها هو في المنزل، فيلجأ للعنف لتعويض ما يعتبره اهداراً لكرامته وتجعله يخفي عجزه عن تلبية متطلبات الأسرة كما هو متوقع منه، وإحساسه بدونيته أمام زوجته ، ومن هنا تصبح الحالة النفسية للزوج في أدنى صورها مما يدفعه لارتكاب أي أفعال عنيفة . بالطبع لا ينطبق هذا الكلام على كل الأسر السودانية المتواجدة في مجتمع النزوح، لكنه في الوقت نفسه يمثل وضعاً مشتركاً للعديد من تلك الأسر كما أثبتت الدراسة الميدانية. جدير بالذكر أن ممارسة العنف من الزوج ضد زوجته، نتاج طبيعي لما تنادي به الأعراف والتقاليد وما كرسته من حقه كزوج في ممارسة القوة على كل ما تمتلكه زوجته بما يشمل جسدها وحتى أحياناً مالها.
ثانياً: الأسباب الاجتماعية
ذكرنا سابقاً أن الأعراف والعادات والتقاليد كرست الصورة الدونية للمرأة، ناهيك عن المفاهيم الدينية المغلوطة، وعلى ذلك أصبح مبرراً بل ومفهوماً من قبل المجتمع أي ممارسة للعنف تقع على المرأة . وعلى رأس الأسباب الاجتماعية التي تؤدي إلى العنف، الممارسات التقليدية الضارة التي لا تزال تمارس على المرأة حتى الآن، ولا نبالغ إذا قلنا أنها موجودة في كل القبائل السودانية ،وتتفاوت نسبتها من قبيلة لأخرى حسب ثقافة وعادات كل واحدة . وإذا كان الختان من أهم العادات الموجودة في القبائل الشمالية، نجد أن تعدد الزوجات أكثر انتشاراً في بين القبائل في جنوب السودان.
وقد جاءت النتائج عند سؤال السيدات عن الأسباب التي جعلتهن يتعرضن للعنف من قبل أزواجهن، كالتالي: 10.7 % تعرضن للعنف لأنهن لم يستجبن لأوامر الزوج، 3.5% لأنها امتنعت عن أداء الأعمال المنزلية، 25% بسب مشاكل مادية خاصة بطريقة الصرف واحتياجات الزوجة والأطفال المادية (معظم الرجال برروا ذلك، كما جاء على لسانهم، بأنها، أي الزوجة، تطالب بالمصاريف وهي تعلم جيداً أنني لا أملك ولذلك أفقد أعصابي)، 8.9% بسبب الغيرة وطريقة التعامل مع الجنس الآخر أو تكوين صداقات وخروج مع أشخاص لا يحبهم الزوج حتى لو كانوا نساء أيضاً، 5.3% بسبب مشاركة الزوجة في الرأي واتخاذ القرار وانتقادها لبعض تصرفات زوجها مثل سهره المتكرر خارج المنزل أو عدم اهتمامه أطفاله، … الخ، 3.5% تعرضن للعنف بسبب مشاكل سلوكية يسلكها الزوج ويصبح في حالة عدم وعي ويكون عدواني تجاه زوجته وأطفاله مثل السكر والمخدرات، 10.7% تعرضن للعنف لأنهن خرجن من المنزل دون إذن مسبق من أزواجهن، 7.1% بسبب عمل الزوجة الذي يعارضه الزوج،7.1% تعرضن للعنف من أحد أفراد أسرهن أو أقاربهن (الخال: مثلاً) لأنها رفضت أن تتزوج بالشخص الذي اختاروه لها، 7.1% أجبن بأنهن لم يتعرضن للعنف من أزواجهن ولكن من المجتمع. وأما العامل الاقتصادي الذي منحناه سؤالاً كاملاً في الاستمارة نظراً لأهميته القصوى كما ذكرنا سالفاً، فقد سألنا السيدات عما إذا كانوا راضين عن مستوي دخل أزواجهن فأجابت 46.3% بنعم و43.7 بالنفي. وذكر 71.4% من هؤلاء النساء بأن علي الأزواج أن يبذلوا مزيد من الجهد لتلبية الاحتياجات المادية للأسرة، بينما أجبن 28.5% منهن بأن أزواجهن لم يدخروا وسعاً في تلبية احتياجات الأسرة المادية.
وعن أثر الهجرة على ظاهرة العنف يعتقد 30 % من السيدات أن معدل تعرضهن للعنف زاد عما كان سابقاً، بينما 70% من النساء يعتقدن أنه على العكس قد قل. ومن الملاحظ أن أغلبية النساء يعتقدن أن معدل تعرضهن للعنف قد قل كأثر من آثار الهجرة وهذا قد يعزو إلي:
1.احتمال أن تكون الإجابات متحفظة.
2.وضع الرجال المهاجرين أسوأ نسبياً في سوق العمل مقارنة مع النساء.
3.تقليل الأثر السلبي للأسرة الممتدة.
ومع ذلك فعند سؤالهن ما إذا كانت ضغوط الغربة أثرت سلباً على زوجها؟ فإن 63.1% أجبن بنعم و36.8% أجبن بأن الغربة لم تؤثر على علاقاتهن الزوجية.
4. علاقة العنف بمستوى تعليم الزوجين
أوضحت العينة أن مستوى التعليم بين الأزواج يصل في حده الأدنى إلى التعليم المتوسط بنسبة 38%، والأغلبية من حملة المؤهلات العليا بنسبة 50%، ونسبة ضئيلة ممن يحملون 12% شهادات فوق جامعية. أما مستوى التعليم بين الزوجات فيتراوح بين سيدات يعرفن القراءة والكتابة بنسبة 27%، ومن هن من حملة الشهادات المتوسطة بنسبة 33.4%، ونسبة 40% من السيدات الجامعيات .
من ملامح العينة أيضاً أن الأغلبية من النساء متزوجات من رجال على نفس مستوى تعليمهن أو أعلى، وأوضحت الدراسة أن نسبة العنف تزداد بشكل ملحوظ من الأزواج اللذين كانوا أقل حظاً في التعليم، وتقل تدريجياً كلما ارتفع مستوى تعليم الزوج. ليس هذا فقط ولكن أيضاً تزداد نسبة العنف التي تمارس على الزوجة الأقل حظاً من التعليم حتى لو كان لزوجها نصيب وافر منه.
كذلك فإن السيدات المتزوجات من رجال أقل في مستوى التعليم عانين عدة أنواع من العنف الأسري كان أبرزها الضرب الناتج عن مشاكل مادية أو ممارسة الجنس دون رغبة الزوجة، وذلك ما أدلت به معظم السيدات اللاتي لم يصلن لمرحلة التعليم العالي.
بينما السيدات ذوات التعليم العالي قررن أنهن يتعرضن للعنف أيضاً من أزواجهن، ولكن يختلف النمط السائد للعنف في حالتهن، فمعظمهن رصدن أنواعاً أخرى للعنف مثل الإرهاق الشديد في الأعمال المنزلية، وتجاهل الزوجة والغيرة الشديدة من قبل الزوج. أي أن السيدات المتعلمات يعتقدن أن هناك أنماط للعنف الأسري تمارس ضدهن وتتسبب في أضرار نفسية لديهن.
من هنا نخلص إلى أن العنف الجسدي، هو أكثر أنماط العنف تكراراً التي يمارسها الرجال الأقل مستوى في التعليم ضد زوجاتهم، وبالقطع فإن العنف الجسدي يتبعه تبعات نفسية قد لا تدركها المرأة متدنية المستوى الثقافي، بينما السيدات المتعلمات أكثر إدراكاً للعنف الواقع عليهن حتى لو كان في صورته غير المرصودة التي تسبب التبعات والأضرار النفسية.
كذلك فإن عدد غير قليل من السيدات المتعلمات وغير المتعلمات، يعتقدن أن من حق الأزواج تهذيبهن إذا دعت الضرورة إلى ذلك، كما يعتقدن كذلك أن الزوج يجب أن يطاع إما لأسباب دينية، أو اجتماعية، أو كليهما معاً.
4-الممارسات التقليدية الضارة :
أ- ظاهرة ختان الإناث
عملية ختان الإناث وتشويه أعضائهن التناسلية بم لهها من تبعات خطيرة على الصحة النفسية والجسدية للفتاة، تجد انتشاراً شديداً في المجتمع السوداني (89%). وتعاني المرأة التي مرت بتلك التجربة في كثير من الأحيان من مضاعفات جسمانية خطيرة كالنزيف وتلوث الجروح، وهي مضاعفات قد تفضي أحياناً إلي الموت. كذلك تؤدي هذه العملية إلي كثير من المضاعفات الجسمانية طويلة المدى، وتنجم عنها آثار نفسية جسيمة تؤثر على رؤية المرأة لنفسها و على حياتها الجنسية. أما اللاتي تعرضن للختان الفرعوني(82%)، وهو أشد أنواع التشويه قسوة،فقد تكررت معهن الصدمة الناتجة عن تلك العملية مع كل ولادة. وجدير بالذكر أن عادة ختان الإناث غير منتشرة في أوساط القبائل الجنوبية.
كما ذكرنا من قبل فإن عادة ختان الإناث لم تكن معروفة لدى القبائل الجنوبية، وكذلك لم تتأثر بمجتمع النزوح فهم لا يعرفونها من الأصل. وقد وجد أن معظم نساء العينة أجريت لهن عملية ختان في سن السابعة وتراوحت بقية العينة بين ،كما هو موضح بالجدول، 85% كانت حالات ختان فرعونIIIي Type ، والأم غالباً هي التي قررت إجراء عملية الختان لابنتها وتكون حريصة عليه بدافع من باقي المجتمع خاصة الجدة. معظم نساء العينة رفضن أن يقمن بعملية الختان لبناتهن في المستقبل .
يعتبر ختان الإناث نوع خاص من أنواع العنف الجسدي الموجه ضد الفتيات والنساء على أساس الدين والعادات والتقاليد، ونسبة حدوث ختان الإناث في السودان تصل إلى 89%، وأكثر أنواعه انتشاراً الختان الفرعوني Type III. أما في مصر فإن النسبة الكلية لختان الإناث تقدر بحوالي 80% ، والنوع الغالب هو السنة Type II. ( )
ومن المعروف أن الختان الفرعوني هو أكثر الأنواع خطورة حيث أنه يسبب مضاعفات صحية تبدأ مع الفتاة منذ إجراء العملية لها وتستمر حتى بقية حياتها، والمضاعفات الصحية هنا تشمل الآلام الجسدية والنفسية معاً ( ). بينما ترى الباحثة أنيتا فابوس ) (، أن المجتمع السوداني بالقاهرة يعتبر قضية ختان الإناث قضية هامشية مقارنة بباقي القضايا الأخرى التي يعانون منها في مجتمع النزوح.
وقد تكون الأسباب التي أدت إلى تقليل الاهتمام بعادة ختان الإناث ومن ثم اختفائها تدريجياً كالآتي:
01 غياب الممارس الصحي ( الداية )، أو الطبيب الذي يقوم بعملية الختان، حيث إنه غير منتشر في القاهرة .
02 غياب الأسرة الممتدة التي غالباً ما يأتي قرار ختان الفتاة منها، وغالباً ما تكون الجدة صاحبة القرار وبالطبع الأم.
03 الوعي العام المتنامي محلياً ودولياً بخطورة ختان الإناث ووجوب القضاء عليه، ولعل المتابع لقضية الختان يلاحظ أنها بدأت في التقلص في مصر لدرجة صدور قانون بحظرها.
04 خصوصية مجتمع السودانيين بالقاهرة وبالأخص النساء، حيث أن عدداً كبيراً منهن من المتعلمات ولديهن قدر من الوعي، بالإضافة إلى تجربتهن الشخصية والألم الذي سببته هذه العادة السيئة لهن فقرروا عدم تكرارها مع بناتهن .
أفادت النساء اللاتي تمت مقابلتهن بأن 77.7% قد أجريت لهن عملية الختان في صغرهن بينما 22.2% لم يتعرضن لذلك، وفي أغلب الظن أن الفئة التي نفت إجراء تلك العملية لها هن من نساء القبائل الجنوبية حيث أن ظاهرة الختان غير معروفة في ثقافة تلك القبائل. أما الفئة العمرية التي تتم فيها عملية الختان وفقاً لعينة البحث فقد كانت كالتالي:
4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات
14.2% 21.4% 14.2% 42.8% 7.1%
ومن الملاحظ أن الأم هي التي ما تحرص غالباً على إجراء الختان لبناتها بينما يأتي باقي الأقارب في مرتبة تالية للأم، أهمهم الجدة.
جميع ما سبق الجدة أحد الأقارب الوالدة
14.2% 7.1% 28.5% 50%
ما نوع الختان
سنة فرعوني
14.2% 85.7%
ما رأيك في الختان؟
لا أمانع أرفض أرفض بشدة
5,5% 11.1% 83.3%
- الزواج المبكر: للفتيات وما فيه من مخاطر صحية على الفتاة وانتهاك لحقوقها. ينتشر ويعتبر من الأمور الطبيعية في مجتمعنا حتى أن الفتاة أحياناً تخطب بمجرد ولادتها، والزواج المبكر يعرض الفتاة لمخاطر صحية جسيمة، على نحو خاص عند الولادة مثل تمزق الأمعاء أو المثانة أو الوفاة، حيث وجد أن معدل وفيات الأمهات في الفترة العمرية 11-13سنة يعادل ثلاثة أضعاف معدل وفيات الأمهات اللاتي تتراوح أعمارهن من 20 – 24 سنة. وتصبح الأديان بريئة في هذا الصدد، فلم تعرف عقيدة دينية تحتوى في تعاليمها إجبار الفتيات على الزواج دون قبولهن. فللنظر مثلاً للدين الاسلامي الذي اعتبر العلاقة الزوجية مستمدة من ينبوع المودة والرحمة، ولذلك اعترف للمرأة بحريتها الكاملة في اختيار الزوج وبحقها في قبوله أو عدم قبوله دون اكره في ذلك، قال تعالي "يا أيها الذين أمنوا لا يحا لكم أن ترثوا لنساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" ( )
- تعدد الزوجات: لم تمنع هذه الظاهرة بشكل واضح في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين 1991، أما في أوساط الجنوبيين، فالوضع مختلف بسبب سيادة نمط ثقافي مغاير تماماً. لم يتعرض القانون لهذه المسألة بنص مباشر، رغم انتشار هذه الظاهرة، ولكنه على العكس من ذلك شجع ضمنياَ على ذلك ففي المادة (19) الخاصة بالمحرمات على التأقيت ومن ضمنها تحريم التزويج بما لا يزيد على أربع ولو كانت إحداهما قاعدة"، أما المادة (51) فتحدد حقوق الزوجة على الزوج كالآتي: السماح لها بزيارة أبويها ومحارمها، وعدم التعرض لأموالها أو الإضرار بها مادياً ومعنوياً والعدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان له أكثر من زوجة" ( ). الجدير بالذكر أن هذه أخذت مرة أخرى في التصاعد في المجتمع السوداني عما كانت عليه في بعد فترة الخمسينيات، وأصبحت تقنن لها القوانين كما رأينا فيما سبق، ولكننا لم نرصد إلا حالتين فقط في العينة التي قمنا بدراستها في مجتمع النزوح.
5-العنف الواقع على المرأة بحسب نوع القرابة في الأسرة:
دائماً ما تكون للذكر الغلبة في توجيه العنف الأسري ضد زوجته وأقرباءه من النساء، ولكن يجب ألا نغفل مشاركة المرأة نفسها في قهر المرأة بل يجب ألا نقلل من خطورة ذلك؟ فالمرأة هي التي تقوم بتوريث ابنتها منذ نشأتها الأولي العادات والتقاليد المجتمعية، وهي تساهم بقدر كبير في توجيه العنف لابنتها معتقدة أنها بذلك تفعل ما فيه صالح تلك الابنة، فهي من البداية تفضيل إخوانها الذكور عليها (مثال: تقديم الطعام للذكور أولاً) وتصر على ختان ابنتها عادة بتحريض من الجدة، وهي التي تقوم بمتابعة الابنة في تنفيذ كل القواعد المجتمعية سواء التي تفيد أو تضر ببناتها. وعند سؤال سيدات العينة عن ذلك كانت الإجابات كالتالي:
من هو الشخص الذي وجه إليك العنف؟
أخري
(زوجة الوالد) الوالدة أقارب ابن الأخ الوالد الزوج
3.7%
1.8% 5.6% 3.7%
22.6%
17.8%
52.8%
متى كانت أول مرة تعرضت فيها للعنف:
غير مطابق بعد الزواج قبل الزواج
20% 36.4% 43.4
معدل تكرار العنف داخل الأسرة:
كل سنة كل شهر كل أسبوع كل يوم
43.7% 25% 25% 6.2%
إذن العنف الأسري لا يمكن حصره فقط في ذلك العنف الذي يوجهه الأزواج لزوجاتهم، وإنما ايضاً يشمل العنف الذي تتعرض له النساء من جميع أفراد الأسرة.
6-الوسائل الدفاعية التي تلجأ إليها المرأة لمقاومة العنف الواقع عليها:
من أهم ملامح الاختلاف بين مجتمع النزوح وما هو موجود في الموطن الأصلي للنازحين، غياب الأسرة الممتدة التي تلعب دوراً اجتماعياً كبيراً في حياة الأفراد، حيث أن الزوجين لا يتصرفان دائماً بمعزل عن أسرتيهما الممتدة. وفي معظم الأحوال فأن لهذه الأسرة وخاصة أسرة الزوج حق التدخل فيما يحدث بين الزوجين، لتسوية الخلافات بينهما ومن ثم تتدخل في القرارات والشئون الخاصة للزوجين .
وغالباً ما تكون وساطة الأسرة الممتدة لتسوية النزاعات بين الزوجين، لإقناع الزوجة بالعدول عن قرار ترك الأسرة في حالة مغادرتها للمنزل ، وانه يجب عليها أن تتحلى بالتحمل والرضا من أجل أسرتها، وتأتي هنا محاولات الإقناع من أسرة الزوج ومن أسرتها هي أيضاً. ومن الطريف هنا أن نذكر أن بعض نساء العينة التي تمت مقابلتهن من القبائل الجنوبية، ذكروا أن الزوجة عند خلافها مع زوجها فإنها تلجأ لأسرته التي غالباً ما تقنعها بالعودة إلى بيتها، أما إذا غضبت وذهبت إلى أسرتها فإن هذا إنذار بوقوع الطلاق، الذي يترتب عليه إرجاع الأبقار للزوج( مهر الزوجة يكون من الأبقار) ، وهذا ما لا تحبذه بالطبع أسرة الزوجة .ومن هنا نجد أن الضغط على الزوجة يأتي من أسرتي الزوج والزوجة الممتدتي معاً.
النمط السائد من الأسر في القاهرة هو الأسرة النووية، التي تتكون من الزوج والزوجة والأبناء، وهنا يختفي تأثير الأسرة الممتدة سواء بالسلب أو بالإيجاب، أي أن الزوجة لا تجد من تلجأ إليه حين وقوع خلاف بينها وبين زوجها ، لكنها في الوقت نفسه لا تجد الضغط الذي تمارسه الأسرة الممتدة ضدها لتتحمل وتبقي على الأسرة مهما كلفها الأمر من ثمن. وذلك كله منحها الفرصة لتواجه الموقف وتدافع عن نفسها وتتحمل تبعات ذلك.ومن خلال الدراسة وجدنا أن الوسائل الدفاعية التي لجأت إليها النساء لمقاومة العنف كانت كالتالي:
33% لجأن للخصام وعدم الكلام مع الزوج كنوع من أنواع الاحتجاج وعدم الرضا، 35% يشتكين لأصدقائهن أو أقاربهن، ولا يشترط في كل حالة تدخل الأقارب، ولكنه أحياناً يكون فقط نوع من (الفضفضة)، 5% تركن البيت على أثر ممارسة العنف تجاههن، 6% من النساء يتشاجرن ويوجهن إساءات لفظية لأزواجهن كنوع من الدفاع عن أنفسهن، 5% طلبن الطلاق، 4% أبلغن الشرطة، 2% حاولن الانتحار، 2% توقفن عن أداء المهام المنزلية.
7-دراسة حالة:
فيما يلي عرض لحالة (س) وهي سيدة من جنوب السودان، مسيحية، تبلغ من العمر ثلاثون عاماً، متزوجة من رجل مسلم من نفس قبيلتها، يبلغ من العمر 52 عاماً، وهم متزوجين منذ ما يقرب من ثلاثة عشرة عاماً، ليس لديهم أطفال، مؤهلاتهما التعليمية تقريباً متساوية (أتما مرحلة التعليم الثانوي).
(س) كانت تعمل بإحدى الجمعيات الدينية المسيحية بالسودان قبل مجيئها لمصر عام 1999 بسبب النشاط السياسي لزوجها.
وهي تري أنه ليس من حق الرجل أن يمارس عنف ضد زوجته بالرغم من أن هذه الأمور تحدث تقريباً في كل الأسر التي تعرفها. قالت أنه في إحدى المرات ضربها زوجها وهي حامل، لأته اتهمها بأنها كسلانه ولا تقوم بشئون المنزل، وتدخل الأصدقاء وحاولوا أن يقنعوه أن هذا بسبب الوحم، وأن عدم قيامها بشئون البيت ليس بسبب كسلها وإنما بسبب متاعب الحمل، و لكن الزوج العنيد لم يصدق ولم يقتنع بكلام زوجته ولا بكلام الجيران والأصدقاء، فما كان منهم في النهاية إلا أن أشبعوه ضرباً وعلقوه في شجرة إلي أن صدقهم (وأفاق من سكرته) !
وتروي السيدة نفسها حكاية أخرى عن إحدى صديقاتها التي ضربها زوجها بمدق في رأسها حتى نزفت، وذلك لأنها ساندت ابنتها وعارضت الزوج في رغبته في تزويج ابنتها إلي شخص يكبرها سناً دون إرادتها.
(س) تؤكد تعرضها للعنف باستمرار على يد زوجها بمعدل أسبوعي تقريباً وهو كذلك لا يتورع أن يمارس معها كل أنواع التعذيب بداية من توجيه الإهانات، وإحراجها أمام الضيوف إما بالتحدث معها بطريقة غير لائقة، أو أن يطلب منها تقديم أشياء للضيوف وهو يعلم جيداً أنها غير متوفرة بالمنزل ولا تستطيع شرائها، ومروراً بحبسها في المنزل وحرمانها من المصروف ,وإلي حد الضرب. كذلك فقد كان دائماً ما يعارضها في عملها في الجمعية المسيحية باعتبار أنه مسلم إلي حد أنه هددها بالطلاق إذا لم تترك عملها، وبالفعل تركته.
ذكرت (س) أن أول تجربة للعنف بهذه القسوة مرت بها، كانت بعد زواجها حيث أنها اصغر أخواتها في الأسرة وتجد الاهتمام والتدليل من جميع أفراد أسرتها.
أما عن أساليب الدفاع التي تدافع بها عن نفسها فلا تتعدى فترات خصام قصيرة أو أن تحكي لإحدى صديقاتها. أما الطلاق أو ترك البيت فهذا موضوع يدخلها في مشاكل هي في غني عنها، فهي لا يحق لها أن تذهب لبيت لأهلها (كما في العادات)، ولكنها تذهب لبيت أسرة الزوج الذين بالطبع سيعيدونها لزوجها مرة أخرى، أما إذا تركت البيت لأي مكان آخر تصبح بذلك منبوذة من المجتمع كله. وهي أكدت أيضاً أن زوجها يهتم بأسرته على حسابها لدرجة أنه يعطيهم المال الذي تكسبه هي من عملها.
و في مصر لديها عمل تنفق منه على الأسرة بينما زوجها لا يعمل معللاً ذلك بأنه لن يعمل في وظيفة اقل من وظيفته التي كان يشغلها في السودان كنقيب شرطة. وهي مقتنعة تماماً بأن الغربة أثرت على زوجها بالسلب بالرغم من انخفاض معدل تكرار العنف الذي يمارسه عليها والتي قلت بالمقارنة بما كان يحدث في السودان.
وفي المقابلة التي أجريت مع زوج (س):
أكد أنه من حقه أن يؤدب زوجته ويضربها كنوع من التأديب إذا لم تستجب لأوامره، أو إذا امتنعت عن أداء واجباتها المنزلية أو واجباتها الزوجية تجاهه، وكذلك إذا خرجت من البيت دون إذنه. أكد الزوج أيضاً أن والده كان يؤدب أمه بالضرب وغيره إذا لم تستجب لكلامه، وهو في هذه الحالة لا يتدخل لأن ذلك شأن يخصهما وحدهما .
ومن حديث الزوج إلينا نستيطع أن نؤكد تكرار دورة العنف داخل الأسرة كما ذكرنا من قبل من طفل مقهور إلي زوج يمارس القهر على زوجته.
(ب) نتائج المقابلات مع الأزواج:
هل من حق الرجل أن يسلك أي سلوك ليؤدب زوجته؟
في الحالات التي ذكرها القرآن في بعض الحالات لا نعم
4.7% 30% 47.6% 14.2%
هل من حقك أن تضرب زوجتك؟
في بعض الحالات لا نعم
50 % 45 % 5 %
متى يحق للرجل تأديب لزوجته؟
19.3% من الرجال أجابوا بأنهم من حقهم تأديب زوجاتهم في حالة عدم استجابتهن للأوامر الصادرة من الزوج، بينما 19.3% قالوا إنها يجب أن تؤدب في حالة عد قيامها بشئون المنزل، أما 22.5% أن ذلك يحدث إذا خرجت دون علمه، 6.4% إذا امتنعت عنه جنسياً، 16% إذا تحدثت معه بشكل غير لائق،3.2% إذا لم تعتني بضيوفه وتستقبلهم بشكل مناسب، 9.6% إذا أهملت الأطفال، 3.2% حين تكثر الالحاح أو تصر على الشكوى (تنق) أو تناقش أسرار البيت مع الآخرين.
هل كان والدك يمارس عنف ضد والدتك؟
في بعض الحالات لا نعم
25% 60% 15%
كما أوضحت النتائج أن الزوج دائماً يري أنه من الطبيعي أن يقسو على زوجته في المعاملة، فيما لو أساءت إليه بعدم الطاعة في كل ما يأمرها به، ويبرر تصرفاته تلك بما خوله الشرع استناداً غلي تفسيرات معينة متذرعاً بحق القوامة ووجوب الطاعة ( )، وإن بعض الرجال استنكروا ضرب الزوجات، إلا أن الأغلبية منهم أيدت تأديبيهن كما أمرهم الدين. خاتمــــة:
رغم أن وضع المرأة قد تغير في كثير من المجتمعات مقارنة بما كان عليه الحال في الماضي، إلا أن النظرة الدونية نحو المرأة مازالت سائدة، وما زالت الآراء التي تصور المرأة كمخلوق ضعيف وضيع ضيق الأفق لا تصلح إلا لأداء مهام محددة خلقت من أجلها.
يمثل الإرث الثقافي واحداً من أهم العوامل التي تساعد على انتشار واستمرارية العنف داخل الأسرة، وفي الذاكرة الجمعية للمجتمع تشكلت صورة دونية للمرأة نتج عنها إدانتها عند اتخاذها أي رد فعل يدين زوجها في حالة قيامه بفعل عنيف ضدها. كما أشرنا إلى التفسير الخاطئ للدين ومدى تأثيره على شرعية ممارسة العنف الأسري ضد النساء، من الأهمية بمكان الإشارة كذلك إلى عدم وعي كلا من الرجل والمرأة بمفهوم العنف والنتائج التي تترتب عليه. والإرث الثقافي في هذا الصدد يقصد به القيم التي تحكم المجتمع سواء القيم الاجتماعية أو الدينية أو الاقتصادية أو السياسية أو الدينية. والتي بدورها تنعكس في سلوك الأفراد. وبالطبع فإن هذا السلوك يترجم في كل مؤسسات المجتمع ابتداء من الأسرة وحتى المجتمع الخارجي بوسائل إعلامه ومناهج تعليمه وقوانينه وغيرها.
و العنف الأسري قد يبدو ظاهرياً أقل حدة من غيره من أشكال العنف السائدة ولكنه أكثر خطورة على الفرد والمجتمع، وتكمن خطورته في أنه ليس دائماً كغيره من أشكال العنف ذات نتائج مباشرة، بل إنه يؤدي إلي إخلالاً في نسق القيم، واهتزازاً في نمط الشخصية خاصة عند الأطفال مما يؤدي في النهاية وعلى المدى البعيد، إلي خلق أشكال مشوهة من العلاقات والسلوك وأنماط من الشخصية مهتزة نفسياً وعصبياً. وهذا في حد ذاته كفيل بإعادة إنتاج العنف داخل الأسرة أو في غيرها من المؤسسات الاجتماعية داخل المجتمع.
كذلك فإنه يمثل عائق رئيسي للتنمية بشكل عام وعائق أمام تحسين وضع المرأة بصفة خاصة، حيث أنه يسلبها حريتها ويحرمها من التمتع بحقوقها، وبالتالي فهو عائق كبير في تطور حركة حقوق الإنسان حيث أنها وهي تشكل نصف المجتمع تعاني من مشاكل كبيرة تمس حقوقها الأساسية.
الوضع الدوني المفروض على النساء يجعلهن عاجزات عن اتخاذ ردود أفعال مناسبة لصد العدوان الواقع عليهن ويترجم ذلك في صورة كبت يؤدي بالمرأة إلى اهتزازات نفسية تقودها في بعض الأحيان إلى ارتكاب جريمة دون وعي . كما يعيق العنف الأسري في أحيان كثيرة الزوجة الأم من مواصلة تربية أبناءها، ناهيك عن الآثار الصحية المباشرة وغير المباشرة التي تعاني منها المرأة. وفي حين أن النساء ينظر إليهن "كناقصات عقل ودين"، إلا أنهن يعاقبن كما لو كن بشر مكتمل القدرات العقلية حتى لو أخطأ في أتفه الأمور. فجرائم الخيانة الزوجية وقتل الشرف وغيرها، نجد أن المرأة لا تنال شرف المساواة مع الرجل في توقيع العقوبة عليها حتى لو اشتركا الاثنين في نفس الخطأ !
والمرأة في مجتمعنا السوداني مقدرة ما لم تحيد عن اتباع القوانين المجتمعية المتفق عليها. ومعنى التقدير هنا يعني فقط رضاء المجتمع عنها. إلا أن مجتمعنا يتميز بصفة فريدة وهي تقديره للسيدة المسنة أو الحبوبة والتي أحياناً تسري كلمتها على الجميع حتى ذكور العائلة. وهذا الذي يعتبره البعض انصافاً للمرأة لا يحمل في طياته إلا معنى واحد. فالمرأة في سن الانجاب ينظر إليها على أنها جسد يجب أن يكبل وإلا جلب العار للأسرة كلها، ولكن بعد انتهاء قترة خصوبتها لا بأس من أن تعامل كبشر لديه القدرة على التفكير والقيادة.
البعض يتساءل "هل المطلوب أن نتخلي عن عاداتنا"؟ وهنا تأتي الإجابة بقوة "نعم"، يجب أن تغير كل العادات التي لا تتفق مع احترام إنسانية وكرامة البشر بما فيهم النساء. فالدعوة هنا ليست لخلق عداوة مع الرجال وإنما هي محاولة لتغير مفاهيم داخل المجتمع. فطالما هنالك قيم تبرر ارتكاب العنف ضد النساء، لن تختفي تلك الظاهرة، وهذه التبريرات تستمد قوتها من مصادرها، وعلى رأسها العادات والتقاليد. إننا بحاجة للتفكير في تلك العادات وانتقاء ما يواكب تطورنا وكرامتنا الانسانية منها ومحاربة كل ما من شأنه الاضرار بمصالح المجتمع ومصالح أفراده. و لا تستثني النساء من تلك الدعوة حيث أن غالبية النساء ما زلن مستسلمات لفكرة أنهن كائنات دنيا حتى لو قمن بأعظم الأدوار.
وقد حاول الغرب إيجاد علاجاً لهذه الظاهرة فأقام معسكرات لإيواء النساء والأطفال الذين يتعرضون للعنف، و أعد مراكز للتأهيل النفسي للزوجات ضحايا العنف الأسري ، كما أقام مراكز متخصصة تقدم العون والعلاج المناسب للأزواج اللذين يقومون بارتكاب أفعال عنيفة ضد أسرهم، ولم تكتفي العديد من الدول الغربية بذلك بل أصدرت القوانين الرادعة لهؤلاء الجناة، هذا في الوقت الذي تمارس فيه الكثير من الانتهاكات ضد النساء في بلادنا ونحن في غفلة من الزمن.
وأخيراً
لا زال الكثير من بلدان العالم وخاصة دول العالم الثالث لا يتطرق إلى موضوع العنف ضد النساء، رغم الاهتمام الذي بدأ بهذه القضية في السنوات الأخيرة وخاصة بعد انعقاد مؤتمر فيينا 1993 الذي أوصى باعتبار العنف ضد النساء انتهاكاً لحق من حقوق الإنسان .
والعجيب في الأمر أن العديد من النساء حتى المتعلمات منتهن لا يدركن تعرضهن للعنف داخل أسرهن: فبعضهن لا يتحدث عنه باعتباره أمراً خاصاً لا يجوز الخوض فيه كما أوضح عدداً من السيدات التي تمت مقابلتهن. البعض الآخر لا يدرك بشكل خاص العنف النفسي الذي لكثرة ممارسته أصبح النظر إليه باعتباره مكوناً طبيعياً في حياتهن .
أوضحت العديد من الدراسات أن العاملين الرئيسيين اللذين يقفان وراء وجود ظاهرة العنف ضد النساء، بل ويدعمان استمراره، العاملين الاجتماعي والاقتصادي وهما لا يعطيان الرجل الحق فقط في توجيه هذا العنف بل يجعل أيضاً السيدة أو الفتاة وهي الضحية في هذه الحالة، تقبله وترحب به وتدافع عنه في كثير من الأحيان، بل تورثه لبناتها لاحقاً. فتواجد العنف وتكراره يتأثر بموقف المجتمع منه وقدر الإدانة أو الترحيب أو اللامبالاة التي يلقاها من وسائل الإعلام والأطراف التي تشكل الرأي العام.
نتيجة أخرى تخرج بها الدراسة وهي التغيرات الجوهرية التي شهدها التقسيم الجنسي التقليدي للعمل، فقد رصدت حالات عديدة تقوم فيها الزوجات بالعمل وتدبير نفقات الأسرة، بينما أصبح مكان الرجال هو المنزل. والعامل الاقتصادي الذي استطاعت الدراسة أن تختبره بوضوح، قد أكد أهميته في تكرار العنف بما يؤكد مقولة (من يملك الذهب يملك القرار)، لكنه ولحسن الحظ يأتي في حالة المرأة السودانية في القاهرة لصالحها. بمعنى أن امتلاك الذهب أو مصدر الدخل ساعدهن ليس فقط في دعم مشاركتهن في صنع القرار داخل المنزل ، بل ايضاً في درء كثير من العنف الذي يوجه اليهن من قبل أزواجهن، هذا بالرغم من وجود عدد من الحالات لازلن يعانين من سيطرة أزواجهن عليهن رغم أنهن يعملن ويوفرن مصدر الدخل الرئيسي للأسرة .
القضاء على العنف ضد النساء وبخاصة العنف الأسري ليس بالأمر الهين، لأنه لا يقتصر على الممارسة وما يتبعها من آلام نفسية وجسدية تعاني منها المرأة والأطفال، وإنما قضية هي فكر . فكر يستمد قوته من نظرة المجتمع بما فيه النساء أنفسهن، وهذا الفكر يصور المرأة على أنها جسد ومصدر للخطيئة يقمعها الأب والأسرة منذ ولادتها وحتى زواجها درءاً لشرها وخطرها على المجتمع، ثم يأتي الزوج لاستلام العهدة وتتوالى الممارسة.
• توصيــات:
1. نظراً للتنوع الاثني والثقافي المتمثل في المجتمع السوداني والذي انعكس في مجتمع المهجر، والذي يؤثر في عادات وثقافات كل مجموعة إثنية على حدى، فإن الدراسات القادمة يجب أن تؤخذ في الاعتبار تلك التباينات لما لها من تأثيرات جوهرية على النتائج البحثية، والتي لا تصلح لأن تعمم على باقي المجموعات.
2. من المقترح أيضاً ان تلعب المنظمات الأهلية الموجودة بمجتمع المهجر، خاصة المراكز النسوية، دوراً في توعية الأفراد بخطورة ظاهرة العنف، فيجب أن يشخص الداء أولاً حتى نتمكن من علاجه. ولا يستثني من ذلك الرجال والنساء. وذلك عن طريق عقد ندوات عامة، أو جلسات خاصة تجمع الأزواج وتناقش فيها الجوانب التي تحيط بموضوع العنف والآثار المترتبة عليه.
3. الاستفادة من المكاسب التي حققتها المرأة عالمياً والتي تبلورت في صياغة اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء عل كافة أشكال التمييز ضد المرأة (1993) CEDAW - انظر ملحق (3). الجدير بالذكر هنا، أن السودان يقع بين 44 دولة، تحفظت هذه الاتفاقية. من مجموع 161 دولة. ويوصى هنا بأن يحشد للغضط على حكومة السودان للتوقيع على تلك الاتفاقية والالتزام ببنودها والعمل على تنفيذ ما تتضمنه من توصيات.
4. أيضاً يوصي بتشكيل لجنة تضم الأفراد والمنظمات المعنيين في مجتمع السودانيين القاهرة، يكون هدفها توعية الأفراد ببنود الاتفاقية ومتابعة ما يجري من تنفيذها من بنود.
5. كذلك فإن دراسة موضوع العنف الأسري ضد النساء السودانيات في القاهرة، يجب ألا يغفل شريحة هامة من تلك المجتمع، وهن السيدات اللاتي يعملن كخادمات في المنازل بدون ضمانات قانونية، واللاتي يتعرضن لشتى أنواع الاضطهاد والتعذيب والانتهاكات الإنسانية.
المراجع:
نوال السعداوي، جريدة الأهرام، 2001.
مركز دراسات المرأة الجديدة، (1995)، "الحركة النسائية العربية، أبحاث ومداخلات من أربعة بلدان عربية (تونس، فلسطين، مصر، السودان)"، جمهورية مصر العربية.
ليلي عبد الوهاب، (1994)، "العنف الأسري: الجريمة والعنف ضد المرأة"، دار المدى للثقافة والنشر، بيروت.
نفس المصدر
نفس المصدر
نفس المصدر
مؤسسة فريدريك ايبرت، (بدون تاريخ)، "النساء والعنف"، المغرب.
ليلي عبد الوهاب، (1994)، "العنف الأسري: الجريمة والعنف ضد المرأة"، دار المدى للثقافة والنشر، بيروت.
نفس المصدر
فريدة بناني، (بدون تاريخ)، "مكانة الزوجين داخل النموذج الأسري القانوني: الثوابت، المتغيرات، الرهانات"، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، المغرب.
نفس المصدر
ليلي عبد الوهاب، (1994)، "العنف الأسري: الجريمة والعنف ضد المرأة"، دار المدى للثقافة والنشر، بيروت.
نفس المصدر
نفس المصدر
فاطمة عثمان مكي، (1991)، "ملاحظات نقدية حول قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في السودان"، اتحاد المحامين العرب والاتحاد النسائي السوداني، مصر.
مصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي، مدخل إلي سيكولوجية الإنسان المقهور، معهد الانماء العربي، لبنان، 1980.
UNIFEM. (2000). With and end insight: Strategies from the UNIFEM Trust Fund to eliminate violence against women. New York: UNIFEM.
UNICEF. (2000). Domestic violence against women and girls (No. 6). Italy: Innoceti Research Center.
19 مؤسسة فريدريك ايبرت، (بدون تاريخ)، "النساء والعنف"، المغرب.
Population Reports. (1999). Ending violence against women, December, (No. 11). USA: The Johns Hopkins School of Public Health
نفس المصدر
نفس المصدر
نفس المصدر
Tadros, M. (199. Rightless women, heartless men: Egyptian and domestic violence. Egypt: The Legal and Resources Center for Human Rights.
ليلي عبد الوهاب، (1994)، "العنف الأسري: الجريمة والعنف ضد المرأة"، دار المدى للثقافة والنشر، بيروت.
مركز دراسات المرأة الجديدة، (1995)، "الحركة النسائية العربية، أبحاث ومداخلات من أربعة بلدان عربية (تونس، فلسطين، مصر، السودان)"، جمهورية مصر العربية.
Badri, A. (199. Research findings on domestic violence: A case from Sudan. Khartoum: Ahfad University.
US Embassy. (1997). Information on status of Sudanese in Egypt. Cairo: Ennis, C.
ناهد طوبيا، (1996)، "التشويه الجنسي للإناث: نداء من أجل حملة عالمية".
نفس المصدر
Fabos, A., (2001). “Embodying Transition, FGC, Displacement and gender-making for Sudanese in Cairo”, Feminist Review No. 69, pp. 87-107..
وثيقة المبادئ الأساسية حول حقوق المرأة في الإسلام: الحقوق الإنجابية وتنظيم الأسرة، الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، إقليم العالم العربي، دليل الصحة الإنجابية وحقوق المرأة، (1997)، جامعة الأحفاد بالتعاون مع UNFPA.
ألكس دوفال وآخرون، (بدون تاريخ)، "المشروع المدني في السودان: قضايا الانتقال إلي الديمقراطية والسلام"، مركز الدراسات السودانية، القاهرة.
مؤسسة فريدريك ايبرت، (بدون تاريخ)، "النساء والعنف"، المغرب.
مراجع أخري:
1. قاسم أمين، (طبعة جديدة بمناسبة مائة عام على صدور الطبعة الأولى)، تحرير المرأة، مكتبة الترقي، جمهورية مصر العربية.
2. قاسم أمين، المرأة الجديدة، (طبعة جديدة بمناسبة مائة عام على صدور الطبعة الأولي تقديم د. زينب الخضيري)، جمهورية مصر العربية.
3. آمال عبد الهادي، (1995)، تقرير عن ورشة العمل حول ختان الإناث، وزارة السكان وتنظيم الأسرة، مصر.
4. بدر الدين السباعي، (1985)، "مشكلة المرأة: العامل التاريخي"، دار الجماهير – دمشق، ودار الفارابي – بيروت.
5. هشام شرابي، (198، "النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع المغربي"، مركز دراسات الوحدة العربية.
6. جمعية بابكر بدري العلمية للدراسات النسوية، (1997)، "المرأة وقوانين الأسرة"، سلسلة كتيبات المرأة والقانون والتنمية، الخرطوم، السودان.
7. كتابات سودانية، (1995)، "المرأة والمجتمع"، العدد السادس، سبتمبر 1995، مركز الدراسات السودانية، القاهرة.
8. فاطمة المرنيسي وآخرون، (1991)، "الجسد الأنثوي"، دار نشر الفنك، الدار البيضاء، المغرب.
9. Sudanese Cultural Digest Project. (199. Coping with dynamics of culture and change: The case of displaced Sudanese in Egypt. Cairo, The Office of African Studies: The American University in Cairo.
10. Fabos, A. (2000). Gender and Propriety: Educated Sudanese Men and Unemployment in Cairo. Transnationalism and Gender - 7th International Association of Middle East Studies Congress, Berlin.
11. Jane, Lado, (1996), “Women as Refugees : Change through Displacement among Southern Sudanese Women in Cairo”.
12. Gubek, A. B. Y. (1994). Immigration and refugees movement: The case of southern Sudanese immigrants in Egypt. Cairo: The American university in cairo.
13. Abu Baker, H. (1995). Coping with displacement among the Sudanese community in Egypt : The Case of ten displaced Sudanese women in Cairo. Egypt: The American University in Cairo.
14. Holtzman, J. (2000). Nuer journey, new lives: Sudanese refugees in Minnesota. Boston: Allyn and Bacon.
15. Michael, B. (1997). Female ######### of patriarchal households: The Baggara. Journal of Comparative Family Studies , 28(2), 170-182.
16. Nyoka, C. (1999). Southern Sudanese women in refuge. Egypt: The American University in Cairo.
17. Population Council. (2000). Domestic violence in Uganda. African Population and Health research Center: Alex C. Ezeh.
18. Sudanese Human Rights Organisation. (1996). Violation of women’s rights and children (No. 4). Cairo: Egypt.
.
(عدل بواسطة Salih Merghani on 12-21-2005, 05:54 AM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العنف المنزلي ضد النساء: دراسة حالة للمجتمع السوداني بالقاهرة - إضافة لمكتبة الدراسات الجند (Re: Salih Merghani)
|
Quote: كما ذكرنا من قبل فإن عادة ختان الإناث لم تكن معروفة لدى القبائل الجنوبية، وكذلك لم تتأثر بمجتمع النزوح فهم لا يعرفونها من الأصل. وقد وجد أن معظم نساء العينة أجريت لهن عملية ختان في سن السابعة وتراوحت بقية العينة بين ،كما هو موضح بالجدول، 85% كانت حالات ختان فرعونIIIي Type ، والأم غالباً هي التي قررت إجراء عملية الختان لابنتها وتكون حريصة عليه بدافع من باقي المجتمع خاصة الجدة. معظم نساء العينة رفضن أن يقمن بعملية الختان لبناتهن في المستقبل
|
Quote: ومن الملاحظ أن الأم هي التي ما تحرص غالباً على إجراء الختان لبناتها بينما يأتي باقي الأقارب في مرتبة تالية للأم، أهمهم الجدة.
جميع ما سبق الجدة أحد الأقارب الوالدة
14.2% 7.1% 28.5% 50%
|
Interesting!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العنف المنزلي ضد النساء: دراسة حالة للمجتمع السوداني بالقاهرة - إضافة لمكتبة الدراسات الجند (Re: Amira Ahmed)
|
أختي مريم ...
جميل أن أراك هنا وأن تستوقفك بعض العبارات التي وردت في الدراسة -- ٍسأورد ما كنت قد كتبته في مكان آخر عله يوضح النقطة التي استوقفتك، كتبت:
للأسف تثبت الدراسات أن هناك دوراً رئيساً تلعبه الأمهات في استمرارية العادات والحفاظ على الموروث -- فقد كانت نتائج البحث الذي قمت باعداده قبل بضع سنوات حول "العنف الأسري" أن الأم والحبوبة وأيضاً الخالات يقمن بالدور الأكبر للاعداد لعملية الختان -- بدءاً من الاقرار بأداء العملية مروراً بتحديد العمر المناسب للفتاة التي يجب أن تخضع فيه للجراحة ثم يلي ذلك أيضاً ترتيب الطقوس والاحتفال وغير ذلك مما تتطلبه المناسبة الحزينة
بالطبع وجود المرأة في قلب الأحداث (في طقوس الختان على سبيل المثال) هو جزء من الضغط الواقع عليها من المجتمع ككل ... فهي إن لم تستجب للموروث وتعمل على بقائه تنعت بأنها لا تلقي بالاً للقيم والعادات والتقاليد، مما يدفعها بعيداً للهامش - كجسم شاذ – لأنها دحضت الصورة النمطية وتمردت على الدور المتوقع منها ... ليس ذلك فحسب بل .. على سبيل المثال .. لو رفضت الأم أن تضخع ابنتها لعملية الختان فإن الأم والابنة معاً عليهما أن تتحملا تبعات نظرة المجتمع للفتاة غير المختونة، الأمر الذي قد يؤدي بها لأن تصبح غير صالحة للزواج unmarriageable
ما أردت قوله هو أن المجتمع التقليدي ... كما أنه حدد أدوار معينة لتقوم بها المرأة وحصرها غالباً في مهام البيت والزواج والإنجاب وتربية الأطفال (Reproductive Responsibilities) فإنه (أي المجتمع) قد كلفها أيضاً مهمة الحفاظ على منظومة العادات والتقاليد وتوزيع الأدوار وتقسيم العمل وما صاحبها من ظلم وغبن يستهدف النساء بشكل خاص ويؤدي لتكريس مفاهيم الوصاية والفمع والدونية ضدهن. ولذلك يطلق على النساء “Reservoirs of Traditions" ...
لك مودتي وتحياتي الخالصة،
أميرة أحمد
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الجندرية
مريم بنت الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست