محامي الأدعاء بالمحكمة الدولية بلاهاي يعلن : سنتغلب علي كل العراقيل التي وضعتها حكومة السودان

Quote: News Article by DPA posted on September 27, 2005 at 12:29:06: EST (-5 GMT) International Criminal Court investigation hobbled in Sudan Prague (dpa) - An attorney with the International Criminal Court vowed Tuesday that The Hague-based agency will overcome Sudan government roadblocks to an investigation of alleged crimes against humanity in the Darfur region. Sudan has "made it clear" it will not cooperate with the probe and "is a state that doesn't want to hear about the court", ICC senior appeals counsel Fabricio Guariglia said at the International Bar Association conference in Prague. "But it can be done," Guariglia said. "It's only a matter of finding out how." Sudan is pursuing its own court investigation of the ongoing Darfur crisis, which has killed tens of thousands and created an estimated 2 million refugees. The Sudanese government has rejected a sic-month-old United Nations mandate for the three-year-old ICC - the world's only permanent international criminal court - to handle the case. A U.N. representative in Sudan this week said the crisis could be getting worse. Millions of civilians are caught in a conflict between Arab militias allegedly backed the government and black rebels from Sudan's south. Guariglia said the court investigation in Sudan, which began in June, is the only current ICC case in which a government has refused to cooperate. Separate probes of alleged crimes against humanity in Uganda and the Democratic Republic of Congo have been welcomed by those governments, he said, although investigators face enormous challenges in each country including personal safety and witness protection in "highly volatile" regions. In Congo, Guariglia said he expects arrest warrants connected to massacres to be issued "pretty soon". In Uganda, he said, investigators are focusing on "massive" atrocities by the Lord's Resistance Army. The prosecutor for the 3-year-old ICC is also conducting an analysis to determine whether an investigation should be launched in Central African Republic. But in Sudan the ICC faces "completely different challenges", Guariglia said. "This will be a different game."

Quote: Guariglia said the court investigation in Sudan, which began in June, is the only current ICC case in which a government has refused to cooperate. Separate probes of alleged crimes against humanity in Uganda and the Democratic Republic of Congo have been welcomed by those governments, he said, although investigators face enormous challenges in each country including personal safety and witness protection in "highly volatile" regions. In Congo, Guariglia said he expects arrest warrants connected to massacres to be issued "pretty soon". In Uganda, he said, investigators are focusing on "massive" atrocities by the Lord's Resistance Army. The prosecutor for the 3-year-old ICC is also conducting an analysis to determine whether an investigation should be launched in Central African Republic. But in Sudan the ICC faces "completely different challenges", Guariglia said. "This will be a different game."

Quote: CHEEP SHOT

Quote: انتفاضة الأقصى تدخل عامها السادس وسط تصعيد إسرائيلي قوات الاحتلال تواصل تضييقها على الفلسطينيين (الفرنسية) تدخل انتفاضة الأقصى عامها السادس اليوم وسط تصعيد إسرائيلي متزايد في الأراضي الفلسطينية وتضييق الخناق على الفلسطينيين. ففي وقت كثف فيه طيران الاحتلال غاراته الجوية على قطاع غزة فجر اليوم، اقتحمت قواته مدينتي طولكرم وقلقيلية بالضفة الغربية. وشهد العام الخامس للانتفاضة تطورات متسارعة ومفصلية في تاريخ الشعب الفلسطيني بدءا بغياب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي وافته المنية في باريس يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إثر مرض ما زالت ظروفه وملابساته غامضة، وانتهاء بانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة يوم 12 سبتمبر/ أيلول الحالي بعد احتلال دام 38 عاما. واندلعت انتفاضة الأقصى يوم 28 سبتمبر/ أيلول عام 2000، إثر زيارة استفزازية لزعيم حزب ليكود ورئيس الوزراء الحالي أرييل شارون للحرم القدسي أدى لاندلاع أول اشتباكات في الانتفاضة التي خلفت منذ اندلاعها أكثر من ثلاثة آلاف شهيد وألف قتيل إسرائيلي. قصف غزة وبالتزامن مع بدء الانتفاضة عاما جديدا شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر اليوم ثلاث غارات على أهداف داخل قطاع غزة، كما قصفت المدفعية عدة مواقع شمال وجنوب القطاع الذي غرقت معظم أنحائه في الظلام جراء القصف. وأطلقت المروحيات الإسرائيلية عدة صواريخ على مكاتب تابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها الرئيس محمود عباس شرقي قطاع غزة، ومبنى تابع للأمن العام الفلسطيني في مدينة غزة. وقال مراسل الجزيرة في غزة إن المروحيات شنت بعد منتصف الليل غارة جديدة على مخيم البريج وسط القطاع, مشيرا إلى أن هذه المنطقة التي توجد بها مكاتب للجبهة الشعبية ذات كثافة سكانية عالية. كما ذكر أن منطقة تل الهوا غربي القطاع تعرضت لأربعة صواريخ أطلقتها مروحيات إسرائيلية, مضيفا أن الموقف مرشح لمزيد من التدهور خلال الساعات القادمة في ضوء التحليق الكثيف والمستمر للطيران الحربي الإسرائيلي في سماء غزة. وجاءت الغارات المتتابعة التي بدأت بعد منتصف الليل، بعد وقت قليل من غارة جوية أخرى استهدفت ثلاثة جسور جنوبي بيت حانون بدعوى استخدامها من قبل الفصائل الفلسطينية لنقل صواريخ محلية الصنع. اجتياحات بالضفة إسرائيل تواصل حملات الاعتقال الواسعة بالضفة الغربية (الفرنسية) في تطور متزامن اجتاحت قوات إسرائيلية فجر اليوم مناطق واسعة من مدينة طولكرم بالضفة الغربية، في إطار حملة دهم شاركت فيها أكثر من 15 آلية عسكرية استهدفت مقار لجمعيات خيرية تابعة لحركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي. كما اقتحمت قوة إسرائيلية أخرى مدينة قلقيلية، وباشرت تفتيش عدد من مقار جمعيات خيرية في المدينة. من ناحية أخرى عرضت حماس شريط فيديو لعضو بجهاز الشاباك الإسرائيلي يدعى ساسون نورائيل، كانت الحركة تبنت اغتياله بعد اختطافه قبل أيام في مدينة القدس المحتلة. وفي الشريط ظهر نورائيل وهو يجلس ويداه مقيدتان ومعصوب العينين، ويطلب من إسرائيل باللغة العربية إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين. وقد أصدرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس بيانا أكدت فيه أن الوحدة القسامية كانت تعد لمبادلة نورائيل بأسرى فلسطينيين، ولكنها اضطرت لقتله إثر قيام الاحتلال باعتقالات عشوائية في مدن الضفة الغربية بلغت نحو 400 من الناشطين والقياديين بحركتي حماس والجهاد الإسلامي. عباس بالقاهرة عباس ومبارك سيبحثان التصعيد الإسرائيلي (الفرنسية-أرشيف) وعلى الجانب السياسي يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس نظيره المصري حسني مبارك في القاهرة اليوم، لبحث تداعيات التدهور الذي تشهده الأراضي الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي الأخير وقضية معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة. واجتمع عباس أمس بمدير المخابرات المصرية عمر سليمان. وفي تطور آخر التقى ممثلون عن 13 فصيلا فلسطينيا بمقر المجلس التشريعي بقطاع غزة لبحث الموقف في ضوء التصعيد الإسرائيلي المستمر. وقال مراسل الجزيرة في القطاع إن الاجتماع انتهى إلى ضرورة التمسك بإعلان القاهرة الخاص بالهدنة. من جانبها أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني مباشرة تنفيذ الاتفاق بين السلطة والفصائل الفلسطينية، بإنهاء جميع المظاهر المسلحة في القطاع اعتبارا من غد الخميس. وكان رئيس هيئة متابعة الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية إبراهيم أبو النجا، أعلن إجماع كل الفصائل على وقف هجماتها ضد إسرائيل انطلاقا من غزة.

Quote: في ذكري انتفاضة الأقصي أعطيك هذا الخبر لنقارن بين الدم المقدس الذي يجب علينا ان نبكي عليه ابد الدهر ..ودماء اهلنا التي يجب ان ننسي ما حدث لها من أجل الأمن القومي ...

Quote: إختفاء بعض الشهود خشية على أنفسهم وزير العدل: صعوبات في ملاحقة المتهمين بجرائم دارفور الخرطوم: اس. ام. سي قال وزير العدل محمد علي المرضي ان عدة صعوبات تحول دون ملاحقة المتهمين في جرائم دارفور.وذكر الوزير لـ «اس.ام .سي» ان بعض المتهمين من الحركات المسلحة يتعذر القبض عليهم لوجودهم في معسكرات المتمردين واضاف ان هناك افراداً وجماعات ارتكبوا جرائم سواء من تلقاء انفسهم أو كرده فعل لما قام به المتمردون، بعضهم قبض عليه لكن الاغلبية لاذت بالفرار واحتمت بقبائلها واصبح متعذراً معرفة مواقعهم على وجه التحديد أو القرى التي يوجدون فيها وتابع «هؤلاء المتهمون متنقلون وليسوا ثابتين» وقال المرضي ان«الشهود انفسهم يختفون احياناً خشية على انفسهم من الادلاء بشهادات قد تضر بآخرين ويكون رد الفعل ضرراً اكبر عليهم».وابان الوزير انه نقل لمستشار الامين العام للامم المتحدة لحمايةالمدنيين - ان الحكومة اكثر حرصاً من أية جهة على حماية المدنيين وابلغه ان الصعوبات في القبض على مجرمي دارفور تتطلب المقارنة مع الفشل الذي لازم جهود بريطانيا في الوصول الى منفذي تفجيرات لندن. واشار الى قبول الحكومة ورغبتها في عون الامم المتحدة على ألا يكون بديلاً لما تقوم به وانما اضافة له

Quote: تطورات قضية دارفور أمام محكمة العدل الدولية بقلم عبدالرحمن حسين دوسة سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 10/1/2005 11:01 ص تطورات قضية دارفور أمام محكمة العدل الدولية بنهاية شهر سبتمبر الجاري يكون قد تبقت ثلاثة أشهر أمام المدعي العام لمحكمة الجزاء الدولية لتقديم بيانه الثاني أمام مجلس الأمن بخصوص سير الإجراءات المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 1593، والذي أحيل بموجبه الوضع القائم في دارفور للمحكمة الدولية كأول قضية في التاريخ يحيلها المجلس إلى لاهاي منذ تأسيس المحكمة في عام 2002م، علما بأن البيان الأول قد تم تقديمه في 29\6\2005. المدعي العام هو السيد لويس مورينو أوكايو Luis Moreno Ocampo، أرجنتيني الجنسية ويبلغ من العمر 55 عاما، اختير مدعيا عاما في أبريل من عام 2003 ويعتبر من أرفع ثلاث مسئولين بالمحكمة بجانب رئيس المحكمة والمسجل العام. لمع نجمه كمحامي وقانوني ضليع أثناء المحاكمات الشهيرة التي جرت في عام 1985م، والتي طالت الطغمة العسكرية التي حكمت الأرجنتين وارتكبت انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان وجرائم حرب أثناء احتلال جزر الفوكلاند. رغم أنه كان مساعدا للمدعي العام في ذلك الوقت إلا أنه أبدى قدرة فائقة وشراسة غير معهودة في الأطباق والإجهاز على المتهمين، وقيل أنه لم يخسر في حياته المهنية كمدعي إلا ثلاث قضايا ويجيد بصفة اخص الاستجواب المضاد لشهود الدفاع اي ((Cross Examination وقبل ذلك يمتلك نفسا طويلا في إعداد ملف القضية وجمع وتصنيف الإثباتات بعناية وحصافة نادرة وهو ما تأكد في برنامجه التلفزيوني الشهير الذي كان يسجل ويصور بكاميرات سرية السياسيين الفاسدين والمرتشيين. عند أدائه القسم أرتجل كلمة مشحونة بالعواطف نقتطف منها الآتي:- "We must learn that there is no safe haven for life or freedom if we fail to protect the rights of any person in any country of the world if we destroy the hopes and increases the misunderstanding, not only will we have failed as individuals but also will have destroyed an institution essential to global peace." إذا كان هذا هو المستر لويس، فما الذي فعله حتى الآن منذ أن أحيلت قضية دارفور إلى المحكمة الدولية في 31\3\2005م؟ يأتي هذا السؤال على خلفية ملاحظتنا بأن هناك ثمة شعورا عميقا بالقلق والخوف يسودان قطاعات واسعة وعريضة من أهالي دارفور خاصة الذين تضرروا بشكل أو آخر من الأحداث المؤسفة وهو قلق نابع من إحساسهم بأن القضية ربما فقدت قوة الدفع التي لازمتها في بداية العام ولم تعد محل اهتمام أو عطف المجتمع الدولي كما أنها ضمرت في وسائل الإعلام العالمية على نحو يعد معه إيذانا بوأد القضية ثم إحالتها لأرشيف المحكمة وهو ذات الانطباع الذي لمسناه لدي غير المتحمسين لتنفيذ القرار أو بالأحرى أولئك الذين يعتقدون بأن القرار موجه في الأساس ضدهم، فهم أيضا لازمهم ارتياح نسبي اعتقادا منهم بأن الحكومة وبمرور الزمن قد تمكنت، أو في طريقها لإجهاض القرار وفرملة تنفيذه وتفريغه من مضمونه وبالتالي طي صفحة القضية وعدم ملاحقة الجناة. الطرفان- لحسن الحظ أو لسوأه لا أدري- مخطئان في تقديراتهما، فالمدعي العام أولى أهمية بالغة وغير مسبوقة لهذه القضية التي تتمتع بخصوصيات عدة وتعد أول امتحان حقيقي لجدية وفاعلية هذه المؤسسة الدولية ففي اليوم التالي لصدور القرار سارع المدعي العام برفقة رؤساء الأقسام الثلاث بالسفر إلى نيويورك ليتسلم أصل القرار بنفسه من يد الأمين العام مباشرة، وطبقا لما هو منصوص عليه بالنظام الأساسي للمحكمة فقد قام المدعي العام بإبلاغ وإشعار رئيس المحكمة كتابيا بقرار الإحالة وذلك بموجب خطابه رقم OTP/05040/LMO بتاريخ 4\4\2005م. وفي اليوم التالي أي 5\4\2005 م وبداخل مكتب جانبي صغير ملحق بمكتب الأمين العام التقي الأمين العام مع رئيس اللجنة الدولية لتقصي الحقائق حول دارفور والمدعي العام ورؤساء الأقسام الثلاث بمكتب المدعي العام. في هذا الاجتماع الذي استغرق حوالي أربعون دقيقة تسلم المدعي العام ظرفا أزرقا مختوما بالشمع الأحمر وبداخله قائمة غير نهائية تتضمن (51) متهما محتملا حددتهم اللجنة الدولية لتقصي الحقائق. عند مغادرة الأمين العام ورئيس اللجنة الدولية للغرفة انتحى المدعي العام جانبا مع رؤساء أقسامه الثلاث ثم فتح المظروف بعناية تامة للاطلاع على أسماء المتهمين وملخص عن التهم وملاحظات دونتها اللجنة الدولية ثم قام بإعادة قفل المظروف من دون السماح بنسخها أو تصويرها أو حتى أخذ ملاحظات وسلم إلى مسجل عام المحكمة للحفظ في مكان سري. تلي ذلك إستلام المدعي العام لأكثر من ألفين وخمسمائة (2500) مستندا تتضمن وثائق رسميه حكومية وغير رسمية وصورا فوتوغرافية التقطتها الأقمار الصناعية وأشرطة فيديو وتسجيلات صوتيه لمكالمات هاتفية ولاسلكية إعترضتها أجهزة لاقطة وقصاصات صحفيه ولقاءات حيه مع بعض الشهود المحتملين علما بأن هناك حاليا أكثر من ثلاث أقمار صناعية بالغة الدقة تغطي إقليم دارفور على مدار الساعة وتستطيع تصوير أي شيء متحرك والتقاط أيه مكالمة سلكية أولا سلكيه. وبما أن المدعي العام لايمكنه البدء في إجراءات التحقيق إلا تحت إشراف قضائي، فقد قام رئيس المحكمة الجنائية السيد فيلبس كريش Philippe Kirsh الكندي الجنسية بتحديد الدائرة التمهيدية رقم 1 Pre-Trail Chamber No. (1) للإشراف على سير عمل المدعي العام وذلك بموجب قراره رقم 02/05 بتاريخ 21/4 /2005 ويرأس هذه الدائرة القاضي الفرنسي كلود جوردا الذي كان رئيسا لمحكمه الجزاء الدولية الخاصة بمحاكمة مجرمي حرب يوغسلافيا ويساعده اثنان إحداهن غانيه والآخر سيريلانكي. كان ذلك إيذانا بالشروع في التحقيقات الأوليه ولكن وحسب نص الماده 15 من النظام الأساسي يجب على المدعي تقرير ثلاث نقاط قبل البدء في التحقيقات اللازمة وهي: أولا: الاختصاص Jurisdiction أي أن ينظر في ما إذا كانت المعلومات المتاحة توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن جريمة قد أرتكبت أو يجري إرتكابها وهذه الجريمة تدخل في إختصاص المحكمة. ثانيا: إختبار المقبوليه Admissibility أي أن يتحقق من أن الحالة تنطوي على دعاوي يمكن قبولها والنظر ثم البت فيها. ثالثا: مصالح العدالة Interest of Justice أي أن ينظر في ما إذا كانت هناك أسباب جوهريه تدعو للإعتقاد بأن أجراء تحقيق يخدم أو لا يخدم مصالح العدالة. للإجابة على هذه الأسئلة وهي أسئلة يتعين على أي وكيل نيابة الإجابة عنها قبل التحقيق في الجرائم حتى العادية منها- عكف المدعي العام على دراسة وتحليل جدية المعلومات المتوفرة وتصنيفها أي مايعرف بthe process of classification of evidence وهي عمليه بالغة الدقة والتعقيد وفي أثناء هذه العملية تمكن المدعي العام من جمع أكثر من ثلاث آلاف مستند إضافي لتبلغ جملة المستندات حوالي 5,500 مستند وذلك من مصادر عده من بينها أجهزة استخبارات ناشطة في الأراضي السودانية كما إتصل بأكثر من مائة مجموعه وفرد ذات صلات وثيقه بالأحداث والمنطقة وإستجوب سرا حوالي خمسون شخصا بعضهم يشغل مناصب رفيعة بالدولة بل وقيل حتى قيادات عليا بأجهزة الأمن السودانية والجيش السوداني تم إختراقهم. إضافة فقد أجرى المدعي العام دراسة معمقه عن النظام القضائي السوداني والقوانين السودانية والنظم الأهلية والتقليدية لفض النزاعات والإجراءات التي إتخذتها الحكومة السودانية لإحتواء الموضوع إبتداء من لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف وإنتهاء بمحكمة القاضي الخاصة. إشترك ثمانية وثلاثون من المستشارين والخبراء والأكاديميين والمترجمين والإداريين في هذا العمل الذي أستغرق قرابة الشهرين أي إبريل ومايو. إكتملت عمليات التحليل والدراسة في 1/6/2005 حيث تبلورت صورة واضحة أمام المدعي العام وبناء عليه أرسل في ذات يوم خطابا سريا إلى القاضي كلود المشرف على الدائرة التمهيدية الأولى بصوره لرئيس المحكمة الدولية طالبا منهما طي قراره في الكتمان ريثما يعلنه هو شخصيا على الملأ حيث قال. "I intend to announce this decision publicly within a few days. I respectfully request that my decision to initiate an investigation be treated confidentially until the public announcement is made" وبالفعل وفي صبيحة يوم 6/6/2005 عقد المدعي العام مؤتمرا صحفيا أعلن فيه أنه توصل لقناعه تامة بأن هناك أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم خطيرة قد ارتكبت وأن هذه الجرائم تدخل في دائرة اختصاص المحكمة الدولية وأن مصالح العدالة تقتضي إجراء تحقيق رسمي. إذن بات الوضع يتطلب تعجيلا في الإجراءات، وبحكم التجربة المتراكمة من محاكمات يوغسلافيا ورواندا وعلى ضوء الانتقادات التي وجهت لتجربه إشراف قضاة تحقيق ثلاث علي سير إجراءات التحقيق وما تسببه من بطء في الإجراءات وتأخير في إتخاذ القرارت، خاصة أوامر القبض العاجلة وفي إشارة واضحة لما توليها المحكمة الدولية من أهمية لهذه القضية قرر رئيس المحكمة الجنائية في يوم 20/7/2005 أن تتفرغ القاضية اكوا كونيا الغانية الجنسية والعميدة سابقا بكلية الحقوق بجامعه اكر للإشراف على سير التحقيق والتعاون مع المدعي العام وللمفارقة كان أول وآخر لقاء جمعتني بهذه السيدة الأنيقة والمهذبة كان في يوليو من عام 1994 بجامعه بريستول بالمملكة المتحدة حيث لبت دعوة من إتحاد الطلبة الأفارقة لتقديم محاضره عن إنتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي وقعت بدولة ليبريا. رغم السرية التي تتطلبها طبيعة التحقيقات - وهو أمر حيوي وهام حتى في قضايا السرقة العادية – فلا يجد المتابع كثير عناء في ملاحظة الحركة الدائبة والنشاط المتواصل لمكتب الإدعاء حيث اتفق رئيس المحكمة والمدعي العام والمسجل العام على عقد لقاء أسبوعي كل يوم ثلاثاء للمتابعة والتنسيق كما تم الاتفاق على الملامح الأساسية والخطوط العريضة لخطة عمل المحكمة والتي ترجمت فيما بعد لخطة تفصيلية ودقيقه من قبل قسم التحقيقات التابع لمكتب المدعي العام. مسألة تأمين وتوفير الميزانية اللازمة كانت النقطة الأهم في هذه الخطة خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار التكاليف الباهظة لمحكمة يوغسلافيا والتي صرفت حتى الآن أكثر من تسعمائة مليون دولار ومحكمة رواند حوالي سبعمائة مليون دولار ومن المتوقع أن تكلف محاكمات دارفور أكثر من هذه المبالغ وربما وقتا أطول لا تقل عن عقد من الزمان. عموما جرى الاتفاق على ميزانية عام 2005 وتصديقها حيث تعهدت دول عدة أهمها كندا بتوفير دعم مالي مقدر ووضعت أيضا تقديرات لميزانية ثلاث أعوام قادمة أي حتى عام 2008م. العنصر الثاني في هذه الخطة هو مسألة توظيف الموارد البشرية اللازمة حين تم الإعلان عن أربعة وثلاثون وظيفة دائمة واثنتي عشر مؤقتة وجرت المعاينات في يونيو ويوليو الماضيين واكتملت إجراءات التعين في أغسطس الماضي كما تم تحديث قائمة محامي الدفاع المعتمدين لدى المحكمة حيث اختير في يوم 29\7\2005م عدد ثمانية وثمانون محاميا دوليا من بين مائة وستون أبدوا رغبتهم في قيدهم ولعل ذلك يعود إلى المعايير القاسية التي تعتمدها المحكمة في هذا الشأن والجدير بالذكر أن من بين هؤلاء ثلاثة عرب فقط من موريتانيا والجزائر والأردن. وبالنظر لكثافة وغزارة المعلومات والبيينات التي تجمعت لدى مكتب الإدعاء وتشعب تلك المعلومات مع تنوع مصادرها كان لزاما على المدعي العام أن يطور من أساليب التحقيق التقليدية وذلك بالإستفادة من التطورات التقنية والخبرة المتراكمه عبر تجارب يوغسلافيا، رواندا، ليبيريا، يوغندا، الكنغو، الأرجنتين وغيرها لذا فقد قام بإدخال برنامج حاسوب خاص بدارفور يسمى بDarfur Matric and Crime Mapping Tool و آخر عرف ب Darfur Crime Data Base والقصد من هذان البرنامجان هو المساعد في توفير معلومات دقيقة ومتكاملة وتفصيليه عن المتهمين والضحايا والجرائم المرتكبة وأماكن وتاريخ إرتكابها والإجراءات المتخذة وخطة جمع البيانات Evidence Collection Plan والإستراتجيات القانونية المعتمدة Legal Strategies وبرامج متقدمه للطب الشرعي وتحليل الحامض النووي. اعقد الجوانب في خطة التحقيق وأكثرها إستهلاكا للوقت كان الجانب المتعلق بإبرام إتفاقيات ثنائيه مع بعض الدول والهيئات والمنظمات التي سوف يكون لها دور في مستقبل المحاكمات إذ من المعلوم أن المحكمة الدولية لا تملك شرطة خاصة بها ولا سجون كما أن عمل موظفيها وقضاتها ومحققيها داخل الأراضي السودانية يحتاج إلى ترتيبات عدة لتوفير الحصانة القانونية والحماية اللازمة وتسهيل تحركهم ودخولهم وخروجهم من الأراضي السودانية دون تفتيش أمتعتهم أوالأطلاع علي مستنداتهم وبما أن السودان لم يصادق علي النظام الأساسي للمحكمة بل وحتى وأن صادقتها فالوضع يتطلب إبرام إتفاقات خاصة مع الحكومة السودانية على غرار تلك الإتفاقيات التي وقعتها المحكمة مع الأمم المتحدة وذلك للإتفاق حول حصانة المحكمة وممتلكاتها وأموالها وأصولها والشهود والمجني عليهم والخبراء والمحاميين والتأشيرات وتنفيذ أوامر القبض والأحكام الصادرة وغيرها من التفاصيل الأخرى وفي هذا الصدد فقد عقد مكتب الإدعاء إجتماعات ولقاءات أولية مع المسئولين السودانيين في هولندا وبلجيكا والسودان كانت بعضها سريه ومازالت الاتصالات مستمرة ومن المتوقع أن تكون هذه المحادثات شاقة وعسيرة وطويلة تحاول فيها الحكومة السودانية كسب الوقت والرهان على فل عزيمة المجتمع الدولي ولكن في نهاية المطاف لا تملك خياراً سوى التوقيع على ما سيطلب منها. كذلك اتفق المدعي العام مع الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا في يوليو الماضي على مسودة اتفاق مشابه ومن المتوقع المصادقة عليها قريباً وفي السياق نفسه اجتمع المدعي العام مع الرئيس المصري حسني مبارك والجامعة العربية والرئيس النيجري أباسنجو والتشادي إدريس دبي والسلطات الكينية كل ذلك للتمهيد لعمل الاتفاقيات الثنائية اللازمة لضمان عمل المحكمة خاصة وأن المحكمة الدولية تخطط لإجراء محاكمات مجرمي الصف الثاني والثالث بداخل الأراضي السودانية. من التحديات التي شكلت ضغطاً مستمراً ووضعاًُ مستعصياً على مكتب الادعاء والمسجل العام معاً هو مسألة حماية الشهود الضحايا، فاستنادا على التجارب المماثلة السابقة فمن المحتمل بل من المؤكد أن يتعرض الشهود والضحايا لأنواع من المضايقات والابتزاز التي قد تصل إلى حد التصفيات الجسدية والاختفاء والإغراء المادي والتهديد .....الخ لذا فقد كلف المدعي العام فريقاً متخصصاً برئاسة ضابط شرطة ايطالي متقاعد إعداد خطة متكاملة تضمن سلامة وحرية هؤلاء قبل وأثناء وبعد المحاكمات علماً بأن المعلومات المتوفرة لدى المدعي العام تشير إلى أن بعض الأطراف قد بدأت فعلاً في إتلاف العديد من البينات مثل نبش وحرق المقابر وتصفية واغتيال بعض الشهود أوإخفاؤهم وتدمير المستندات الخ. يتضح مما سبق أن المحكمة الجنائية الدولية وبكافة أقسامها قد بذلت جهوداً مقدرة في الإعداد لهذه القضية خلال الأشهر الستة الماضية أي منذ صدور قرار مجلس الأمن 1593 ومن المتوقع أن تتسارع الإجراءات بعد ديسمبر القادم حينما يقدم المدعي العام تقريره الثاني أمام مجلس الآمن ومن ثم أري - في تقديري الشخصي - أن الإجراءات تسير بوتيرة أسرع من كافة المحاكمات الأخري وبالتالي لا داعي للإشفاق ومخطئ من يظن أن قرارا يصدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويحيل أول قضية في التاريخ لمحكمة الجزاء الدولية كمحك لإختبار جدية المؤسسة الدولية سيتم تجاهله أو أجهاضه. عبدالرحمن حسين دوسة

Quote: في اخر تطور لاخبار محكمة العدل الدوليه سمعت انهم احضروا خبراء في اللغه العربيه لدراسة محتويات كل المواقع الالكترونيه ومعرفة الالقلام التى تناولت ازمة دارفور