|
|
 Re: يطالبون بعدم نشر ما يتعلق بفساد الاتصالات .... هم المفسدون حقا (Re: Zoal Wahid)
|
شتان ما بين ان يكتب فاسد ومفسد لغيره وبين ان يكتب الحاج وراق.
الاول كتب مدفوعا بـــ (خلوها مستورة)
والثاني حمل هم الوطن في قلبه
نقلا عن الصحافة عدد السبت 17 سبتمبر
مسارب الضي
إنهيار قطاع أم إنهيار مشروع؟!
الحاج وراق
{ شهادة المهندس/ الطيب مصطفى - المدير السابق للهيئة القومية للاتصالات، في مقاله بصحيفة «الصحافة» بتاريخ 13/9، شهادة تتجاوز هدفها المُعلن وهو «التحذير من انهيار قطاع الاتصالات» ،تتجاوز ذلك لتعطي شهادة من «الداخل» عن كيفية إدارة دولة الانقاذ، وعن سيطرة «مراكز القوى» كما اسماها على المؤسسات العامة واداراتها كاقطاعات خاصة خارج النظم المؤسسية وخارج القانون، بل وخروجاً عما اسماه بقيم «المشروع الاسلامي»! ولهذا فإنها كشهادة شاهد من أهلها، لا تقف عند الحدود التي ارادها الطيب مصطفى، وانما تتعداها لتصير شهادة على الانهيار الفكري والاخلاقي للمشروع الأصولي في البلاد!.
{ وقبل ان ندلف لاستخلاص الاستنتاجات الفكرية والسياسية من شهادة الطيب مصطفى، يجدر بنا ان نتوقف عند ابرز ما ورد فيها:
يكشف الطيب مصطفى، بناءً على خبرته العملية الممتدة لسنوات، كوزير وكمدير إحدى مؤسسات الخدمة العامة، عن المآل الذي وصلت إليه ادارة الشأن العام في البلاد، وهو مآل متوقع في ظل الانظمة الاستبدادية، فكما يقول اللورد اكتون «السلطة مفسدة ،والسلطة المطلقة تفسد فساداً مطلقاً» و«عندما تتركز السلطة في أيدٍ قليلة غالباً ما يسود رجال بذهنية العصابات»! اذن فالمآل متوقع، وقد ظل ملاحظاً في تجربة الانقاذ، ومنتقداً كذلك من قبل الديمقراطيين في البلاد، ولكن في المقابل ظل مزينو الطغيان ينكرون ويغالطون، لتأتي شهادة الطيب مصطفى لتؤكد و«من الداخل» المتوقع والملاحظ! ومن هنا تكتسب هذه الشهادة أهميتها الفارقة هذه.
يقول الطيب مصطفى: «.... إن هناك بعض الأفراد المدعومين بمراكز القوى او المؤثرين فيها ظلوا يتحكمون في بعض القطاعات ويملون سياساتهم على الوزراء المختصين منذ بدايات عهد الانقاذ الامر الذي أحدث تشوهات كثيرة وكبيرة في الاقتصاد الوطني، وجعل تلك القطاعات والامبراطوريات خارج سلطة الدولة وولايتها على المال العام او قل نظمها المالية والحسابية. والوزير الزبير «وزير المالية» نفسه يعلم ذلك أكثر مني، وكان قطاع الاتصالات أسيراً لاحد اهم واخطر مراكز القوى وكان احد وزراء المالية السابقين ضحية اولئك الذين كان يسميهم اصحاب الحق الإلهي، وفي فمي ماء كثير لا استطيع اخراجه، لكن اقول إنه لا امل في اصلاح شامل الا بتفكيك مراكز القوى حتى يعلو الوطن على المصالح الضيقة وتحل المؤسسية محل مراكز القوى ويحل الحكم الراشد ... محل البلطجة وأكل اموال الناس بالباطل..»!!
- ويلمح الطيب مصطفى الذي في «فمه ماء كثير» بحسب قوله«!»، يلمح تلميحات قوية تصل الى حد التصريح: «... وأما الفتوى والمفتي وزير العدل وما حدث بالضبط فذلك حديث يطول أكف عنه احتراماً لهيبة القانون ولقيم العدل التي تمثلها الوزارة المعنية»!!
- ويضيف فقرات عن القيم السائدة حالياً وسط مراكز القوى هذه:
«... تحدثتُ عن ان العدل قيمة مطلقة لا تفرق بين المتخاصمين على اساس الدين او الوطن او غير ذلك من الاعتبارات، ولكن صدقوني انني كنتُ كمن يتحدث عن الغول والعنقاء أو يؤذن في مالطا، في بلاد يتحدث قادتها صباح مساء عن حاكمية الشريعة وقيمها الأخلاقية!».
- «... المشروع الاسلامي ظل يترنح بفعل بنيه لفترة من الزمان...»!
- «... المافيا قد استطاعت ان تروض بوسائلها المعروفة احد رواد وأساطين سياسة التحرير الاقتصادي، ولا أزيد عن ذلك.»!
- «... إنني ابرأ الى الله تعالى مما فعل ويفعل هؤلاء الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، بل أنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه بعد ان زين لهم سوء عملهم فرأوه حسناً.»!
{ إذن فهناك، وبشهادة الطيب مصطفى، مافيا مسيطرة تتصرف خارج النظم المالية والمحاسبية، وتتعامل مع المؤسسات العامة وكأنها اقطاعات خاصة بها، وهي لا تتورع لاجل اهدافها من استخدام «وسائلها المعروفة »، أي وسائل العصابات الخارجة ليس فقط على القانون، وانما كذلك الخارجة والمتناقضة مع القيم الإسلامية، بل وأية قيم اخلاقية!.
فلماذا انتهى مشروع الانقاذ- التي ادعت بأنها انما اتت لاقامة مملكة الاخلاق في الارض- انتهى الى ممارسات «المافيا» التي لا تراعي اخلاقاً ولا ذمة؟!
{ هذا هو السؤال الاساس، ولا يفلح الطيب مصطفى في الاجابة عليه، ليس لأن في «فمه ماء كثير»، وهو حقاً كثيرا حيث انه شاهد لانه شاهد ملك، أي شريك بمقدار كونه شاهداً! ولكن، ومع ذلك، فقد قال الكثير، لأن المطلوب ليس أسماء الأشخاص أو تواريخ الوقائع، وهذا ما سكت عنه المهندس بحكم الماء في الفم! المطلوب الاتجاه الكلي للاحداث، وقد اوفى الطيب مصطفى في ذلك، ولكنه لا يفيد في الاجابة على السؤال الاساس لسبب آخر، وهو ان الماء ليست في فمه وحسب وانما الاهم انها في دماغه! الماء في منظوره الفكري، اي في آيديولوجية الاخوان المسلمين!
*الافتراض النظري الاساس والذي قامت عليه حركة الاسلام السياسي، انها تريد تربية افراد جماعتها على التقوى، وهؤلاء الافراد «الاتقياء الانقياء»، ولانهم يخافون الله فانهم حين يستلمون السلطة في البلاد فسيتقون الله حتماً في العباد!.
بمعنى آخر فان «تربية» الجماعة و «تقوى» افرادها كافيتين في حد ذاتهما لضمان صلاح الحكم!.
ولا يستطيع اي اصولي في الانقاذ الآن ان يجيب على سؤال: من اين اذن تسلل الشيطان إلى هؤلاء الاتقياء الانقياء؟! ولماذا لم يتق الله في عباده اولئك الذين يدعون صباح مساء مخافته؟!
والاجابة الصحيحة على مثل هذه الأسئلة تشكل قطيعة تامة مع التفكير الاصولي، وهي ان «التقوى» الفردية وحدها غير كافية، اضافة الى انها من الصعب التحقق منها، وقد ادعى الطغاة وعلى مر التاريخ ايمانهم والتزامهم بالقيم الدينية والاخلاقية، ولذا فان الاهم ليس مايدعيه الحكام وانما مقدرة المحكومين من مراقبة والتحقق مما يدعيه هؤلاء الحكام! اي ان الفيصل والاساسي الديمقراطية وحقوق الانسان، التي تضع الاجراءات والمؤسسات العملية لمثل هذه المراقبة الضرورية، وهكذا فان الاهم «تقوى» النظام السياسي و«تقوى» النظم و «تقوى» المؤسسات، وبعد ذلك،فان «تقوى» الاشخاص مرغوبة ومحبذة، فان تحققت فمرحباً، والا فان النظام السياسي الديمقراطي يتيح للمحكومين امكان عزل الحكام غير الاتقياء!
*والاستنتاج النظري الثاني من شهادة الطيب مصطفى يتعلق باختزال الاصوليين للاسلام في العقوبات الحدية، والسؤال الذي يترتب على ذلك: كيف اذن نشأت مثل هذه «المافيا» وأنتم تصيحون صباح مساء عن تحكيم شرع الله؟! اما ان شرعكم يوافق على بروز هذه «المافيا» او انه غير كافٍ لمواجهتها، وفي الحالتين فان شرعكم غير صالح لتأسيس حكم راشد؟!
وعلى كلٍ، وخلافاً لتأويلات الاصوليين، فان قيم الاسلام تركز على البيئة السياسية والاجتماعية أكثر من تركيزها على مجرد العقوبات، ودليل ذلك ان الحبيب المصطفى «ص» قال: «إنما أهلك الذين من قبلكم انهم اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، واذا سرق الشريف تركوه...» بما يعني ان العبرة ليست في العقوبة في حد ذاتها، وانما العبرة بكيف تطبق العقوبة وعلى من!.
ومرة اخرى نصل الى استنتاج انه لا بديل للديمقراطية، فهي الضامن لاستقلال القضاء ولسيادة حكم القانون، ومادام يحلو للفقهاء ترديد «ما لايتم الواجب الا به فهو واجب»، فان الديمقراطية التي لا تتم العدالة الا بها انما تشكل الواجب الاكبر!.
*واذ انتهى مشروع اختزال الاسلام في الحدود عملياً الى سيطرة المافيا، فقد «هلك» المشروع! هلك من حيث المشروعية الدينية والاخلاقية والتاريخية، ولكن، وللمأساة، ولشراسة هذا المشروع فقد طابق بينه وبين الدولة السودانية، واذ تتحول الآن الخدمة العامة الى اقطاعيات خارج السيطرة وخارج النظم المالية والمحاسبية، فان في ذلك نذيراً لا يخفي بانهيار الدولة نفسها!!
وليحفظ الله السودان!
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست