|
|
 منصور خالد: وحدة السودان طوعية والدستور يقدم ضمانات كافية لحقوق الإنسان واتفهم الترابي ......
|
منصور خالد: وحدة السودان طوعية والدستور يقدم ضمانات كافية لحقوق الإنسان واتفهم الترابي ومدي ألمه مما حاق به علي يد أبنائه ولاتعليق علي تحالفه مع المهدي
الخرطوم ـ القدس العربي
ـ من كمال حسن بخيت:
قال منصور خالد المستشار السياسي لجون قرنق إن موقف علي عثمان بالتخلي عن منصبه كنائب اول للرئيس السوداني لقرنق يمثل ظاهرة جديدة ودرساً للقيادات السياسية السودانية.. ويؤكد ان اتفاق نيفاشا غير خاضع للتعديل.. ولا يظن بأن هنالك ضرورة لتعديله.. وغير مستبعد بأن يكون هنالك تعديل في النسب التي أقرتها اتفاقية السلام.. لكن دون إجهاض لما حققته تلك الاتفاقية، مقراً بأن ابتعاد الترابي عن خطاب التكفير في انتقاداته للحكومة يمثل روح نيفاشا وعلي السودانيين البحث عن ما يجمعهم أكثر مما يفرقهم..
وهذا نص الحوار معه:
نحن سعيدون بوصول الدكتور جون قرنق الي الخرطوم لينهي صراعاً ومعاناة طويلة.وهنالك انتقادات أثيرت حول تكوين المفوضية.. ومشاركة القوي السياسية وبنود الدستور وآليات إجازته ومدي تعبيره عن الإجماع الوطني.. ما تعليقكم علي ذلك؟
الجدل الذي أثير حول الدستور منذ أن بدأ وحتي الآن لا يتناول قلب الدستور، لا يتناول القضايا التي أثارها الدستور بقدر ما يتناول أشياء في اعتقادي تتعلق بالأشكال.. علي رأس هذه القضايا قضية نسب التمثيل في مفوضية الدستور وكان من الواضح منذ البداية أن هذه اللجنة ستكون بطريقة معينة وهذه اللجنة فيها شمول لكن نسبة التمثيل في اللجنة بحسب ما تقرره الاتفاقية لا ترضي القوي السياسية الأخري التي تري أن النسب التي قدرت لها بها عدم تقدير لأوزانها وبالتالي فإن هذا الموضوع جعل النقاش يخرج عن ما يجب أن يتجه اليه وهو محتوي الدستور، وفي اعتقادي ومع تقديري للقوي السياسية التي ظنت أن عدم تمثيلها حسب أوزانها أمر مسييء لكنني كنت أتمني أن يكون الحوار حول المحتوي.. وأظن أن هذا الدستور بخلاف كل الدساتير. وهذا هو السبب في ان الدستور استفاض كثيراً في قضايا لا تستفيض فيها الدساتير. وهذا الدستور يعالج كل المشاكل التي كان السودان يعاني منها منذ الاستقلال، القضايا المتعلقة بالوحدة لأن الوحدة أرسيت الآن علي أسس جديدة، بأن تكون وحدة طوعية خاصة وحدة الشمال والجنوب والقضايا المتعلقة بنظام الحكم والذي كان موضوع خلاف منذ اكتوبر 1964م، إذ ظل السؤال مطروحاً: كيف يحكم بلد بحجم السودان؟ هذه القضايا حُسمت للمرة الأولي بأن منحت مناطق السودان المختلفة سلطات غير مسبوقة وأيضاً القضية المتعلقة باقتسام الثروة، ليس فقط بين الجنوب والشمال وإنما بتوزيع الثروة القومية علي كل أنحاء السودان، وبالقدر الذي يمكن مناطق السودان المختلفة من أن تبني نفسها. فهذه القضية أيضاً عولجت بطريقة حاسمة وبضمانات بأن يتم التوزيع العادل وبموجهات محددة.. كيف نقتسم الثروة؟ وما هي آليات اقتسام الثروة وعلي رأسها الارتقاء بمناطق السودان المختلفة الي أعلي متوسط للتنمية موجود في السودان أي أن يحدث توازن بين المناطق المختلفة.. واشتمل الدستور أيضاً علي معالجة موضوع حقوق الإنسان، وللمرة الأولي توجد وثيقة حقوق مضمنة في الدستور.. وهذه الوثيقة هنالك حماية لها ولا يمكن الانتقاص منها، وهنالك ضمانات كافية متعلقة بحقوق الإنسان تبدأ علي مستوي التنفيذ في المحكمة الدستورية، وعلي مستوي المواطنة في مفوضية حقوق الإنسان.. فكل هذه الأشياء كنت أتمني أن تكون هي محور الجدل أكثر من النسب في التمثيل.. وأنا أحب أن أعود الي تجارب السودان وأقول مثلاً إن مؤتمر المائدة المستديرة، هنالك شخص واحد لعب دوراً كبيراً في توجيه ذلك المؤتمر وهو المرحوم عبدالخالق محجوب.
إذن المسألة ليست بالكم؟
نعم.. ومن الواضح أن التجمع الوطني حتي عندما شارك في مرحلة متأخرة كان له إسهام، وإسهام جوّد من الاتفاق بصرف النظر عن العدد.. وأيضاً الشيء الذي فات علي الناس أن هذه المفوضية ستعمل خلال الفترة الانتقالية.. إذا كانت هنالك أية مراجعات لأزمة الدستور ستتم هذه المراجعات.
أيمكن القول إنه يعبر عن الإجماع الوطني؟
فقال: كلمة الإجماع الوطني هذه كلمت رُقّعت لا أدري ما معناها.. وأقول مثلاً عندما يأتينا رئيس حزب بقائمة فيها 25 توقيعاً بعضهم أطفال.. وبعض الأحزاب لا تضم أكثر من ثلاثة أشخاص ويسمي هذا إجماع وطني. إذاً ما معني الإجماع الوطني؟ إن هذا الدستور إذا أقرته المجموعات التي أقرته بما في ذلك الآن التجمع الوطني، صحيح أن هنالك حزباً كبيراً هو حزب الأمة خارج من هذا الاتفاق، لكن لم أسمع من حزب الأمة أن هنالك مآخذ علي محتوي الدستور والأشياء الأساسية.
نظام الحكم
د. منصور خالد: هنالك انتقاد مؤسس بأن الدستور الانتقالي يستند علي دستور 1998م في كثير من بنوده والذي كانت الحركة الشعبية من القوي التي رفضته في ذلك الوقت.. وانضم الترابي واضع دستور 1998م الي منتقدي الدستور الانتقالي.. في تقديرك ما هي أوجه الاختلاف بين الدستورين؟
أولاً بالنسبة للقول بأن هذا الدستور يستند في بعض مواده الي دستور 1998م استطيع القول بأن دستور 1998م يستند في بعض مواده الي الدساتير السابقة، لأن هنالك أشياء في الدساتير لا يختلف عليها الناس، مثل طريقة العمل في الإنجاز التشريعي، وكيف تجاز القوانين، والقوانين المالية والمراحل التي تمر بها والقضايا المتعلقة بتخويل السلطات.. فكل هذه الأشياء تشترك فيها كل الدساتير.. لكن في الدساتير توجد أشياء أساسية مثل نظام الحكم .. فالذي جاء به هذا الدستور يختلف عن كل الدساتير فيما يتعلق بقضية نظام الحكم.. وقضية اللا مركزية التي لم يشهدها السودان من قبل والأشياء المتعلقة بكيف توفر الموارد لمناطق السودان المختلفة لكي تدير نفسها بنفسها.. لأنها إذا أعطيت سلطات بدون أن تعطي موارد مثل ما كان الحال في الماضي.. فتلك المسألة ستخلق تعقيدات، وما حدث في الدستور الانتقالي هو أمر مختلف وهو يمثل شيئاً جديداَ.. وكذلك الأشياء المتعلقة بحقوق الإنسان فإن وثيقة حقوق الإنسان التي وضعها الدستور الانتقالي لم يشهدها أي دستور في السودان من قبل.. إذاً فهنالك نقلة كبيرة في هذا الدستور من الدساتير التي سبقته.
قلت: إذاً الفرق بين هذا الدستور ودستور 1973م يصبح واضحاً بعد حديثك هذا؟
طبعاً.. إن دستور عام 1973 فيه كعب أخيل متمثلاً في المادة التي أنهت التعددية وفرضت نظام الحزب الواحد.. والآن نتكلم عن تعددية حزبية يحميها الدستور.
تقييد الحريات
لكن هنالك بعض المعارضين من يعتقد أن الدستور الانتقالي يفتح الباب لتقييد الحريات بموجب قوانين.. ما هي وجهة نظركم في ذلك؟
أولاً: إن الإشارة في بعض مواد الدستور الي ممارسة الحريات بموجب قانون.. هذه الإشارة ضرورية لأن هذه الحقوق ينظمها القانون.. فمثلاً، حرية التحرك، وحرية الانتقال، هنالك قانون الجوازات. فأنت علي سبيل المثال لا تستطيع في أية دولة في العالم الخروج بدون جواز سفر. لكن نحن وضعنا ثلاثة أشياء.. ففي ما يتعلق بحرية التعبير وحرية تنظيم الأحزاب هنالك إشارة واضحة الي القانون تقول: كما ينظمها القانون في مجتمع ديمقراطي .. نحن حددنا ماذا نعني بالقانون وأي شكل من أشكال القانون وطبيعة هذا القانون.. إذاً هنالك قيود فيها..
ويضيف: وفي الجانب الآخر فإن هنالك حقوقاً لا تنتقص حتي عندما تعلن حالة الطواريء وهذا محدد وواضح، إذاً فإن الكلام عن القانون ليس كلاماً أطلق علي عواهنه وإنما هو كلام مقيد..
قلت: د. منصور: لماذا لم تطالب الحركة الشعبية بوجود جهازين للأمن أسوة بمطالبتها بجيشين منفصلين ومصرفين ونظامين قضائيين.. لماذا جهاز أمن واحد.. وما هي في تقديرك الملامح الجديدة لجهاز الأمن في المرحلة المقبلة؟
أولاً جهاز الأمن اسمه جهاز الأمن القومي.. فهذا جهاز للسودان كله وبالتالي لابد أن يكون جهازاً واحداً، والشيء الثاني هو أنك إذا قرأت هذا الدستور بإمعان ستجد أن هذا الجهاز لن يكون جهازاً من أجهزة تنفيذ القانون فأجهزة تنفيذ القانون هي البوليس حسب ما جاء في الدستور.. هذا الجهاز هو جهاز لجمع المعلومات وتحليلها وتقديمها الي رئاسة الجمهورية.. وبالتالي فإن واجباته محددة وواضحة وسيكون هنالك قانون منظم له..
واجب الصحافة
هنالك شكوك لدي المعارضين للسلام بخصوص عدم إمكانية حدوث تحول ديمقراطي حقيقي.. هل تعتقد أن الدستور الانتقالي يمنع ذلك.. أم أنه يمكن التعويل فقط علي الحركة الشعبية والرهان عليها وحدها في ظل الحديث عن احتمال شمولية رأسين كما تردد في بعض الأوساط السياسية؟
أولاً ان الدساتير والحريات لن يحميها القانون فقط، القانون يوفر الضمانات، والدستور يرسي قاعدة ويهييء أرضية لتمارس فيها الحريات.. وليحدث التحول الديمقراطي في هذا فإن واجب الأفراد والمجموعات ومنظمات المجتمع المدني وواجب الصحافة أن تأخذ هذا الدستور مأخذ الجد وأن تطبق ما يجب عليها أن تطبقه في حماية الحريات.. والدستور أيضاً يوفر لها حماية وفي حال حدوث انتقاص أو افتئات للحريات. عليها أن تلجأ الي القضاء الذي له استقلاليته كما نص علي ذلك الدستور.. وبالتالي فالقضية ليست قضية الحركة الشعبية أو قضية فريق أو فريقين لكي يعطي الحماية للدستور.
أما عن مسألة الشمولية برأسين فأشير الي أن الدستور قد حدد واجبات وقيود علي هذين الرأسين.. فالدستور مثلاً يتحدث عن عزل الرئيس، وعن عزل نائب الرئيس، ويتحدث عن حق الناس في الاختصام في أي قرارات يصدرها الرئيس ونائب الرئيس للمحاكم.. ويتحدث عن رقابة برلمانية علي الجهاز التنفيذي.. وهذا كله يتم في مرحلتين.. في المرحلة الأولي التي فيها اقتسام السلطة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية.. وهذه كما قلت أكثر من مرة هي قضية اقتضتها ضرورات معينة، الآن هذا الدستور وهذه الاتفاقية لن تعني شيئاً اذا لم تنفذ ما اتفقنا عليه خاصة في ما يتعلق بالإجراءات الأمنية، والتي لا تستطيع أن تنفذها إلا القوي الممسكة بالمفاتيح، أي التي تسيطر علي العنف أياً كان هذا العنف سواء أكان عنفاً في تنظيمات أو عنفاً في أجهزة أو منظمات فهذا يقتضي بالضرورة أن يضمن الطرفان تنفيذ هذا الاتفاق وأن تكون لهما القدرة علي التحكم في هذا التنفيذ، وبعد مرور ثلاث الي أربع سنوات سيكون هنالك احتكام للشعب الذي سيقرر.. وقد ينتهي الأمر بأن يكون هنالك رأس واحد.. ليس قد يكون إنما سيكون الأمر كذلك.
صراع السلطة
كيف تنظر الي مستقبل علاقة الحركة بالتجمع في ضوء التباعد الذي حدث في المواقف، خاصة بشأن التحول الديمقراطي والمشاركة في الحكومة الانتقالية كما تجسد ذلك في اتفاق القاهرة الذي وصفه الحزب الشيوعي بالضعف؟
أولاً، أحب أن أقول إنه ليس هنالك تباعد في المواقف بين الحركة والتجمع حول التحول الديمقراطي.. هنالك توافق بين التجمع والحركة.. وأضيف أيضاً المؤتمر الوطني الذي باعتباره شريكاً في الاتفاق وشريكاً في وضع الدستور وشريكاً في الحكم يفترض أنه ملتزم بالتحول الديمقراطي.. الخلاف في واقع الأمر هو خلاف علي النسب في الحكومة خلال السنوات الأربع الأولي.. وبالتالي إذا كنا سنضع كل الإنجازات الكبيرة بدءاً بانتهاء الحرب واللا مركزية وتوزيع الثروة والاستقرار الذي سينجم عن هذا وفرص التنمية إذا كنا سنضع هذا كله في كفة ونضع تقسيم المقاعد في كفة أخري، أنا أعتقد أن هذا يشين أي شخص يتحدث بهذه الصورة، لأنه في نهاية الأمر يعني أن القضية هي صراع علي مقاعد السلطة في الخرطوم بدون حتي إدراك بأن السلطة الآن لم تعد في الخرطوم فقط، السلطة في كردفان وفي دارفور وفي كسلا وفي الدامر ودنقلا..
خيار لقائدين
إذن كيف تري موقع السيد الصادق المهدي والترابي وتحالفهما في المرحلة المقبلة؟
والله هذا خيار لقائدين سياسيين يعلمان بالضبط ما يريدان.. وبالتالي لا رأي لي في هذا.. ولكن أنا أتمني أن يكون هنالك إجماع وطني علي الأشياء الايجابية التي حققها هذا الاتفاق وهذا الدستور لأن هذا سيوفر ضمانات أوثق بالنسبة للتحول الديمقراطي.
كيف تفسر الخطاب الحاد للدكتور حسن الترابي مقابل اعتدال الاستاذ نقد.. وما هي إمكانية إلتقاء الطرفين في جبهة معارضة واحدة؟
لم أسمع بأن هنالك جبهة معارضة تمت بين الحزبين، لكن كما قلت إن هنالك ضرورة لإجماع وطني علي أساس الايجابيات التي تمت والتي لا خلاف بين كل هذه القوي السياسية وكل هذه القيادات عليها متمثلة في إنهاء الحرب والانتقال بالسودان الي مرحلة جديدة قائمة علي تحول ديمقراطي حقيقي يكون فيه الحكم في نهاية الأمر بيد الشعب.
وما هو تفسيرك للخطاب الحاد للترابي واعتدال نقد؟
أنا لا أريد أن أخوض في هذا الأمر لكني اتفهم الترابي مثلاً ومدي امتعاضه أو ألمه مما حاق به علي يد أبنائه، لكن في نهاية الأمر أنا واثق أيضاً بأن الترابي رجل متعه الله بعلم غزير وبخبرة واسعة، وبالتالي لن يكون في الموقع الذي يجعله يقوض ما فيه خير للسودان.
لاحظت روحاً دبلوماسية كانت تبرز بشكلها المعهود في الرجل الأنيق.. وأنا أطرح أسئلتي في محور الترابي تري ماذا في ذهنه؟. أعتقد هو موقف يحسب لصالحه أو كما تحدث عن خير للسودان.. ولكني كنت مع سؤالي التالي.. قلت: ما تقديرك لاختفاء الصبغة الدينية لخطاب الترابي المعارض والتعبير عن موقفه من الحكومة بلغة السياسة بدلاً عن لغة الدين وما يتبعها من تكفير وتكفير مضاد؟ .
هذه روح جديدة وفي الواقع هي روح نيفاشا.. فعلي السودانيين أن يبحثوا عن ما يجمعهم أكثر مما يفرقهم وغيبة هذه الصبغة الدينية الحادة هي مسألة ظلت موجودة منذ دستور عام 1998م الذي وصفه حتي بعض غلاة الاسلاميين بأنه دستور علماني.
ما موقع الاتفاقات التي تم التوصل اليها مع مسلحي دارفور ومسلحي الشرق في إطار اتفاق نيروبي.. فهل سيتم تعديل الاتفاق بشكل من الأشكال؟
أولاً اتفاق نيفاشا اتفاق غير قابل للتعديل إلا برضا الطرفين.. ولا أظن أن هنالك ضرورة لتعديل الاتفاق، هنالك ضرورة للوصول الي حل عادل لمشكلة المنطقتين لأنه لا يمكن أن يكون هنالك استقرار وسلام شامل بدون حل لمشاكل هاتين المنطقتين.. وفي اتفاق نيفاشا هنالك فسحة لمعالجة مشكلتي الشرق ودارفور. لأن هنالك نماذج في هذه الاتفاقية يمكن أن تطور لتستوعب طموحات ومطالب أهل المنطقتين
|
|
 
|
|
|
|
adil amin
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست