|
|
|
 Re: الإنقاذ و(هرجلة) ستة عشر عاماً من التوهان و(آه يا وطن) (Re: نادر)
|
شكرا يا أستاذ نادر على هذه القطعة.. صدقني لقد عالجت ما بي من غضب وأنا الآن أضحك والدموع تملأ عيني..
المتصوفة يقولون أن كلام الله فعل.. والله كلمنا بالأفعال كثيرا خلال الـ 32 سنة .. ولا أشك لحظة أن التغيير سوف يجيء ويذهل أسماع الملأ.. وطن شامخ وطن عاتي..
تحياتي..
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الإنقاذ و(هرجلة) ستة عشر عاماً من التوهان و(آه يا وطن) (Re: Yasir Elsharif)
|
شكراً د.ياسر على مرورك وعلى كلماتك الحكيمة ...
الأمر يدعو حقاً للدهشة، بعد حروب وخصومات ومعارك ضارية على مختلف الجبهات وطغيان ما بعده طغيان يتمخض الفيل فيكون حمله كاذباً؟؟؟ وتضيع ملامح شعب ووطن بأكمله جراء نزوات وهوس وفكر مرتبك (شمار في مرقة)
السؤال هنا ما هي مبررات انصياعهم للإجماع الوطني الآن بعد كل هذه السنوات؟، ماذا يقول مؤيدو نظام الإنقاذ؟ هل هي لعبة سياسة؟؟ لن تكون الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، لن يستعلى المسلمون في السودان على حساب باقي المعتقدات، فالمسلم والمسيحي والوثني سيكون لهم نفس الحقوق والواجبات التي تحكمها الأعراف الانسانية، ستكون الكنيسة جنباً إلى جنب مع المساجد كل يمارس طقوسه وعبادته بحرية.
إن من يقول أنا على حق لمدة ستة عشر عاماً، ثم بكل بساطة يتنازل عن كل برامجه وخططه وخطه السياسي الذي أفنى شعب بكامل موروثاته في سبيله يكون فقط مراهق سياسياً، وأن نكون نحن مطية ولعبة لمراهقي سياسة فعلينا السلام ...
أعود لاحقاً
شكرا مرة أخرى د.ياسر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الإنقاذ و(هرجلة) ستة عشر عاماً من التوهان و(آه يا وطن) (Re: نادر)
|
اتفاقية بين حكومة جمهورية السودان والتجمع الوطني الديمقراطي
السبت 11 جمادى الأولى 1426هـ الموافق 18 يونيو 2005م
(1) مبادئ عامة
1-1 يقوم النظام السياسي في السودان على أساس الديمقراطية التعددية، والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة، وإتاحة الحريات واحترام حقوق الانسان وخلق المناخ الملائم للممارسة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضماناً للاستقرار.
1-2 المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات العامة، وتأسيساً على حق المواطنة تكفل المساواة بين المواطنين واحترام معتقداهم وتقاليدهم وعدم التمييز بينهم بسبب الدين أو المعتقد أو العرق أو الجنس أو الثقافة أو أي سبب آخر.
1-3 الالتزام باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية، على أن تكون مواد حاكمة في الدستور الانتقالي.
1-4 يؤمن الطرفان على أن المرأة السودانية تلعب دوراً أساسياً في تحقيق السلام والديمقراطية والتنمية في البلاد، ويؤكدان على إشراكها في مواقع اتخاذ القرار على كافة المستويات.
1-5 الاعتراف بدور الحركة النقابية في تحقيق السلام والتنمية والديمقراطية، والتأكيد على استقلاليتها وحرية نشاطها وفق قانون ديمقراطي.
1-6 يحكم السودان في الفترة الانتقالية على أساس الحكم الرئاسي والنظام اللامركزي (الفيدرالي) وفق نصوص اتفاقية السلام التي تحقق المشاركة في السلطة والتوزيع المتوازن للثروة، وتمكين أهل المناطق المختلفة من إدارة شئون مناطقهم وذلك عبر تقوية أجهزة ومؤسسات النظام الفيدرالي في السودان وتعميق الديمقراطية فيها وتوسيع اللامركزية بتنزيل المزيد من السلطات للولايات مقرونة بكفاية الموارد وعدالة توزيعها المبني على معايير علمية مدروسة ونافذة، وبالتمييز الإنمائي للمناطق المتخلفة نسبياً حتى تتم مساعدتها للوصول إلى مستويات متقدمة نسبياً.
1-7 الالتزام بقيادة الحكم الرشيد والمحاسبة والشفافية وترسيخ الديمقراطية وسيادة حكم القانون على كافة مستويات الحكم.
1-8 يلتزم الطرفان باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق الوحدة وجعلها خياراً جاذباً.
1-9 تتفق كافة الأطراف على برنامج للإجماع الوطني يحكم الفترة الانتقالية، وتلتزم بتنفيذه حكومة القاعدة العريضة وكافة الأجهزة الانتقالية، كما تهتدي به الأحزاب المختلفة في ممارستها السياسية تنفيذاً للاتفاقية وتحقيقاً للوحدة.
1-10 تحقيق مصالحة وطنية تقوم على رفع المظالم ودفع الضرر.
1-11 يعمل الطرفان على تعضيد جهود السلام المبذولة في منبر أبوجا بنيجيريا برعاية الاتحاد الأفريقي لحل النزاع في دارفور، ويؤكدان دعمهما لما يخلص إليه من قرارات وقفاً لنزيف الدم في الإقليم وتحقيقاً لتطلعات أهله المشروعة.
1-12 يؤم الطرفان على ضرورة حشد كافة القوى السياسية السودانية من أجل تحقيق الإجماع الوطني حول اتفاقيات السلام وتعزيز الوحدة وفق آلية يتم الاتفاق عليها.
1-13 اتفق الطرفان على حرية العمل السياسي في البلاد وعودة تنظيمات التجمع الوطني للداخل والتزام الطرفين بمبدأ نبذ العنف ودعم الحوار الوطني وممارسة عمل التنظيمات وفقاً للقوانين التي سيتم الاتفاق عليها.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست