|
|
 الشريعة الإسلامية تتعارض مع الدستور (Re: Yasir Elsharif)
|
جاء في كتاب "الشريعة الإسلامية تتعارض مع الدستور" 1977 ما يلي، وأرجو من المهتمين قراءة ما وضعته باللون الأحمر قراءة متمعنة.. الدستور العلماني الذي يكفل حقوق الإنسان الأساسية أفضل من تطبيق الشريعة.. وعلى كل حال فإن الواقع اليوم قد تجاوز حتى الفرصة التي كان الجمهوريون يعملون على تحقيقها، وقد ضاعت الفرصة، ولن ينفع الآن سوى العودة لدستور علماني مدني يكفل حقوق جميع السودانيين، وإلا فلن تكون هناك فرصة لأن يكون وطن إسمه السودان، وسيذهب كل أناس بإقليمهم.. ولن يسمح العالم بتكرار أفغانستان طالبان كما يظن الذين يقولون بأن النظام قد أبقى على "الشريعة" فهم لا يعرفون ما يقولون.. والآن إلى مقتطفات الكتاب التي أعتبرها وثيقة تاريخية عظيمة تبين كيف أن الجمهوريين أرادوا نصيحة النظام ولكنه لم ينتصح، بل بالعكس انساق بصورة عمياء وراء السلفيين من داخل وخارج السودان لإسكات صوت الأستاذ محمود والجمهوريين.. الواقع الآن يفرض على الجميع أمورا أخرى..
الدساتير العلمانية وأصول القرآن
ان الدساتير العلمانية التي تكفل حق المساواة والحرية هي حصيلة كدح الانسان الطويل في سبيل تحصيل حريته.. وهو كدح قاس، وطويل تم عبر العرق، والدموع، والدماء، وانتهي الى اقرار الحرية، والمساواة لكل الناس رجالا، ونساء .. وهذا مستوى متقدم بالنسبة لمستويات المجتمعات الماضية، ولكنه مستوى دون طموح انسان القرن العشرين، ودون المستوى الذي تكفل به الاسلام حيث تقدم بـ ((الدستور))، ذلك ((الدستور)) الذي ما الدساتير العلمانية الا اتجاه نحوه، والاّ خطوة في سبيله، تعلن الحاجة اليه، والطاقة به، وتمهد له، ولذلك فليس هناك ((دستور)) حقيقي الاّ في الاسلام، وذلك لأن ((الدستور)) انما هو القانون الاساسي، وهو انما سمي القانون الاساسي لأنه ينص على الحقوق الأساسية، والحقوق الاساسية انما سميت حقوقا أساسية لأنها لا تمنح، ولا تسلب، بغير حق، وهي حق الحياة، وحق الحرية، وما يتفرع عليهما أساسا مما هو مكمل لهما، وحافظ لهما.. وجوهر الدستور هو رفع الوصاية عن الرجال، والنساء، فان فيه كل فرد بشري، من رجل أو امرأة، انما هو غاية في ذاته .. وهذه النظرة الاساسية تؤخذ من آصل أصول الاسلام وهو ((الفردية)) .. فان المسئولية، في أصل الاسلام، انما هي مسئولية فردية، يقول تعالي: ((ولقد جئتمونا فرادي كما خلقناكم أول مرة)) .. ويقول في مبدأ المسئولية الفردية: ((يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها)) .. والمسئولية الفردية تتبعها الحرية الفردية، ولذلك قدس الاسلام، في أصوله، الحقوق الاساسية، والحرية الفردية للدرجة التي نهي فيها نبيه الكريم، على كمال خلقه العظيم، وعلى بعده عن مواطن الاستعلاء، نهاه عن السيطرة على حريات المشركين، الجاهليين، عبدة الأوثان.. ولذلك فالحرية في أصول الاسلام مطلقة، وهي لا تحد الا بعجز الفرد عن حسن التصرف فيها.. وحتى حين يعجز، فان حريته لا تصادر الاّ بقانون دستوي يوفق، في كل اجراءاته، بين حق الفرد في الحرية الفردية، وحق الجماعة في العدالة.. ولكل ذلك قلنا أن ((الدستور)) لا يوجد الاّ في الاسلام ..
مراجعة القوانين الحاضرة على أساس آيات الأصول:
ان الدعوة للرجوع للشريعة المرحلية، وان كانت في مظهرها هي دعوة للدين، الاّ أنها في الواقع، والحقيقة، انما هي دعوة ضد الاسلام في معنى ما هي ضد آيات الأصول في القرآن.. وانما من هذه الضدية جاء النسخ، وهي أيضا ضد الدستور القائم الآن، والداعي الى المساواة.. وهي بذلك تظهر الاسلام بالتخلف حتى عن الحقوق التي كفلتها الدساتير العلمانية .. هي بايجاز دعوة ضد مكتسباتنا الانسانية، والشعبية الحاضرة.. وهي أيضا ضد بعث الاسلام، ذلك بأن الدعوة الراشدة للاسلام توجب أن نتخذ المكتسبات الحاضرة نقطة انطلاق الى رحاب السنة المطهرة بدل الرجوع من هذه المكتسبات وخير مثل لتوضيح ذلك هو حقوق المرأة.. فهل ستجلس اللجنة الموقرة لتسلب المرأة العصرية حقوقها السياسية، والمدنية، التي أعطاها اياها التطور، والعرف، والدستور، والقانون، بحجة أن هذه الحقوق لا تتفق مع الشريعة المرحلية التي انما جاءها القصور من كونها قد وجدت المرأة، حين شرعت، في حفرة الوأد، فجاءت، في حقها، قاصرة، ومتخلفة؟؟ فهل سنفعل ذلك في وقت يقدم الاسلام فيه للمرأة في أصوله حقوقا أكثر من حقوقها في أي دستور في الأرض، وفي أي قانون؟؟
من كل ما تقدم يظهر لكم أن مناهضتنا لهذا الاتجاه السلفي المضر بالدين، وبالشعب، انما هي مناهضة يمليها علينا واجبنا الديني والوطني.. واننا حين ندعو الوضع الحاضر الى تبصر، ومراجعة موقفه في هذا الاتجاه الخطير انما نراعي، فيما نراعي، انه قد كانت له فضيلة المراجعة، والرجوع، عما رآه خطأ في أمور هي أقل خطرا من هذا الأمر العظيم، كما أننا بذلك ننصح لله وللدين، وللسلطة، وللشعب، ونعتقد أننا في موقع يمكننا، ويلزمنا بهذا النصح .. ومع ذلك فانه – لا ضير، ولا خوف، قال تعالي ((انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون)).. صدق الله العظيم
تطوير التشريع هو المطلوب
تم تكوين اللجنتين: اللجنة الفنية واللجنة العامة، حددت اختصاصاتهما بـ ((تعديل القوانين السارية لتتمشي مع أحكام الشريعة الاسلامية وقواعدها)) وتم افتتاح أعمالها رسميا ..
ونقدم في هذا الكتاب رأينا المتكامل حول اختصاصات هاتين اللجنتين، وهي تتعلق بأخطر وأدق المواضيع التي على حسمها يقوم مستقبل هذا الشعب في علاقته بأخص خصائصه وهو الدين ..
واننا انما نعالج هذا الموضوع الدقيق، الخطير، بوصفنا أصحاب الدعوة الواعية الجادة الي تطوير التشريع الاسلامي في اطار بعث الاسلام، واحياء السنة .. وقد ظللنا نضطلع بهذه الدعوة منذ ما يزيد على ربع القرن.. وهي الآن مبوبة، ومفصلة، في كثير من كتبنا .. ونحن نقيم حولها الحوار الموضوعي الواسع، وننشرها بين أفراد شعبنا في شتي ضروب نشاطنا التي تشهدونها اليوم، فصار لنا قطاع واسع من القراء والأصدقاء بين المواطنين، وأخذت دائرة الملتزمين بهذه الدعوة تتسع يوما بعد يوم، وذلك في نفس الوقت الذي لا تجد فيه دعوتنا التفهم الكافي من قطاعات أخري من المواطنين بفعل عوامل كثيرة، منها ما يقع على هذه الدعوة من معارضيها المتعصبين من تشويه منكر، نعمل، كل يوم، على تصحيحه، ونحقق في ذلك كل يوم نجاحا عظيما ..
ونحب باديء ذي بدء، أن نؤكد، توكيدا جازما، أننا، كنا ولا زلنا، داعين، بصدق، وبجد، الي التشريع الاسلامي .. بل أننا لنري أنه لا أمن، ولا رفاهية، لشعبنا الا تحت ظل بعث اسلامي جديد، يقوم عليه تشريع اسلامي جديد، ويقوم، في سبيل ذلك، فهم جديد للتشريع الاسلامي، عمدته تطوير الشريعة الاسلامية المو######## على أساس أصول القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة.. وهذا الفهم الجديد حقيق بأن يلقى اهتمام المهتمين بالمسائل العامة، لاسيما المشتغلين بالشئون القانونية، والتشريعية، وسيكون من أغراض هذا الكتيب اعطاء موجز كاف عما نعني بالشريعة الاسلامية المطورة ..
[....]
تطوير التشريع الاسلامي .. لماذا؟؟
لا يفرق ((الفقهاء)) بين الشريعة والدين، وانهم بذلك ليقعون في خلط ذريع، يشكل تعويقا أساسيا لبعث الاسلام، وأحياء السنة .. وما يقال في هذا الباب أن الشريعة ليست هي الدين، وانما هي المدخل على الدين – هي الطرف القريب من أرض الناس الذي تدلي من الدين لتنظيم حياتهم وفق طاقاتهم وحاجتهم، فالشريعة الاسلامية المو######## ليست هي الكلمة الأخيرة في أمر التشريع في الاسلام.. اذ كان المجتمع الذي شرعت له ذا طاقات محدودة، وحاجات بسيطة، ومن ههنا، دعوتنا الي تطوير التشريع الاسلامي ليخدم الحاجات والطاقات الهائلة لمجتمع القرن العشرين ..
والحكمة في تطوير التشريع انما تلتمس، أول ما تلتمس، في التوحيد، ذلك بأن كل ما عدا الذات الالهية انما هو خاضع لسنة التطور.. والتشريع من باب أولى.. لأنه انما يجيء لتلبية، وتنظيم، حاجات، وطاقات، الانسان.. وتلك حاجات، وطاقات، متجددة تجدد الحياة نفسها في سيرها تحت قهر الارادة الالهية من الاستيحاش الى الاستئناس.. والتشريع انما يساير تقدم الانسان من قصوره الى نضجه، حيث يتمتع بالحرية الكاملة والمسئولية الكاملة..
والبعث الديني، حينما يجيء، انما يجيء فيجد المجتمع البشري وقد كون شتي الأعراف التي تقوم عليها حياته، والتي تقف الارادة الالهية الخفية خلف تكوينها .. ومن هذه الأعراف ما هو باطل، ومنها ما هو حق.. فيعمد البعث الديني الي محو ما هو باطل من هذه الأعراف، واثبات ما هو حق منها، ثم التسامي بالأعراف المحققة لغرض الدين الي قمة جديدة في التوحيد .. فليس هناك باطل مطلق في الوجود، والله تعالي انما يسيرنا، وفق ارادته، بثنائية الخير والشر حتي يبلغ بنا باحات الخير المطلق ..
ولقد قطعت البشرية شوطا بعيدا في التطور في مدى الأربعة عشر قرنا الماضية، وكونت شتى الأعراف التي تتمشي مع مراد الدين من تحقيق كرامة الانسان .. وفي قمة هذه الأعراف ما حققه الانسان عبر صراعه الطويل من أجل حريته وكرامته مثل الانجازات العظيمة التي تمخضت عن النص على حقوق الانسان في المواثيق الدولية، وفي الدساتير القومية.. هذه على سبيل المثال .. وحينما يجيء البعث الاسلامي اليوم بعد أن سارت الحياة العامة، بعيدا عن ظل الشريعة الاسلامية المو########، لعدة قرون، حققت أثناءها العديد من الانجازات، فانه لابد لذلك البعث الاسلامي أن يتخذ تلك المنجزات العظيمة التي تحققت في سبيل كرامة الانسان وحريته، بناء تحتيا له يقيم عليه بناءه الفوقي لتحقيق القدر الأكبر من كرامة الانسان وحريته .. فالدستور ((العلماني)) الذي ينص على الحقوق الأساسية انما يقترب خطوات من الدستور كما هو في أصول القرآن بينما تقصر الشريعة المو######## عن الوفاء بتطلعات الانسان المعاصر والتي لم تعد وافية بها تماما الاّ أصول القرآن .. وكمال الشريعة ليس في بقائها جامدة على صورة واحدة، وانما في مقدرتها على التطور لاستيعاب قدرات الانسان وتطلعاته الجديدة .. وفوق ذلك فان الشريعة، مهما بلغت من السموق، والتسامي، انما هي، في نهاية المطاف، وسيلة لتحقيق كرامة الانسان .. بل ان انزال القرآن، وارسال الرسل، انما هو أيضا وسيلة الي هذه الغاية العظيمة .. والعيب ليس في الشريعة المو######## التي خدمت مرحلتها التي شرعت لها أتم خدمة، وانما العيب هو عيب المحاولات القاصرة التي تريد أن تنقلها، بكل صورها، وهي في مستوي الوصاية، لتحل مشكلات مجتمع شبّ عن هذا المستوي، فاستأهل أن يشرع له في مستوي الحرية، والمسئولية..
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
 خلف الله الرشيد: إعدام طه خطأ ولا يستند إلى مادة في القانون | Yasir Elsharif | 06-11-05, 02:32 AM |
| خلف الله الرشيد.. صمت دهرا.. وأخيرا نطق بالكثير.. | Yasir Elsharif | 06-11-05, 02:42 AM |
| Re: خلف الله الرشيد.. صمت دهرا.. وأخيرا نطق بالكثير.. | Yasir Elsharif | 06-11-05, 02:57 AM |
 Re: خلف الله الرشيد.. صمت دهرا.. وأخيرا نطق بالكثير.. | Yasir Elsharif | 06-11-05, 03:08 AM |
 Re: خلف الله الرشيد: إعدام طه خطأ ولا يستند إلى مادة في القانون | Yasir Elsharif | 06-11-05, 06:13 AM |
 Re: خلف الله الرشيد: إعدام طه خطأ ولا يستند إلى مادة في القانون | kamalabas | 06-11-05, 06:36 AM |
 الشريعة الإسلامية تتعارض مع الدستور | Yasir Elsharif | 06-11-05, 07:20 AM |
| Re: خلف الله الرشيد: إعدام طه خطأ ولا يستند إلى مادة في القانون | omar ali | 06-11-05, 07:29 AM |
| اعدام محمود محمد طـــه جـريمـة ولـيس فقط مجرد خطأ.. | Yasir Elsharif | 06-11-05, 07:53 AM |
| Re: خلف الله الرشيد: إعدام طه خطأ ولا يستند إلى مادة في القانون | Adil Osman | 06-11-05, 07:50 AM |
| Re: خلف الله الرشيد: إعدام طه خطأ ولا يستند إلى مادة في القانون | Yasir Elsharif | 06-11-05, 08:05 AM |
| الشريعة الإسلامية تتعارض مع الدستور | Yasir Elsharif | 06-11-05, 08:32 AM |
| Re: الشريعة الإسلامية تتعارض مع الدستور | Yasir Elsharif | 06-11-05, 08:40 AM |
| Re: الشريعة الإسلامية تتعارض مع الدستور | Yasir Elsharif | 06-11-05, 09:24 AM |
| Re: خلف الله الرشيد: إعدام طه خطأ ولا يستند إلى مادة في القانون | عاطف عمر | 06-11-05, 12:01 PM |
| عزيزي الأخ عاطف، أرجو أن تكتب ذكرياتك عن يوم الثامن عشر من يناير 1985 | Yasir Elsharif | 06-11-05, 02:53 PM |
| Re: خلف الله الرشيد: إعدام طه خطأ ولا يستند إلى مادة في القانون | omar ali | 06-11-05, 03:36 PM |
| Re: خلف الله الرشيد: إعدام طه خطأ ولا يستند إلى مادة في القانون | EXORCIST7 | 06-11-05, 05:30 PM |
| Re: خلف الله الرشيد: إعدام طه خطأ ولا يستند إلى مادة في القانون | Yasir Elsharif | 06-12-05, 01:30 AM |
| ولبئس مثوى المتكبرين | Yasir Elsharif | 06-12-05, 01:50 AM |
| Re: ولبئس مثوى المتكبرين | Yasir Elsharif | 06-12-05, 08:01 AM |
| Re: ولبئس مثوى المتكبرين | عاطف عمر | 06-12-05, 02:28 PM |
| الكتابة قيد الفكر، يعني أنها تقيد الأفكار والذكريات وتعقلها إلى الأرض | Yasir Elsharif | 06-12-05, 10:55 PM |
| Re: خلف الله الرشيد: إعدام طه خطأ ولا يستند إلى مادة في القانون | Yasir Elsharif | 10-16-05, 05:32 PM |
| Re: خلف الله الرشيد: إعدام طه خطأ ولا يستند إلى مادة في القانون | wadalzain | 10-17-05, 00:03 AM |
|
| |
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست