|
|
 مرحبا بمحاكمة الانقاذيين فى لاهاى:حكومة البشير في مواجهة أكبر محكمة دولية
|
حكومة البشير في مواجهة أكبر محكمة دولية
GMT 2:45:00 2005 الإثنين 6 يونيو
نصر المجالي
51 من رجالاتها مهددون بالمطاردة لجرائم
حكومة البشير في مواجهة أكبر محكمة دولية
نصر المجالي من لندن: وجدت حكومة الفريق عمر البشير نفسها مجددا في مواجهة المحكمة الدولية لجرائم الحرب التي تستعد اليوم لإعلان تفصيلات عن جرائم حرب وانتهاكات تمت في إقليم دارفور في غربي السودان. وتستعد المحكمة لأكبر مداولات في تاريخها، حيث من المنتظر أن تعلن عن ضرورة تسليم 51 مسؤولا حكوميا سودانيا للمثول أمامها بتهم عديدة. وكانت لجنة دولية منبثقة عن الأمم المتحدة سلمت قائمة بالأسماء للمحكمة الدولية. وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 180 ألف شخص قتلوا في ذلك الإقليم بسبب مجازر ارتكبتها ميليشيات مؤيدة لحكومة الخرطوم، كما شرد ما لايقل عن مليونين آخرين.
وسيعلن رئيس قضاة المحكمة الدولية لويس مورينو أوكامبو غدا حول إدانة الشخصيات السودانية التي يعتقد أن من بينها عسكريون ومدنيون كبار ومن اقرب الناس إلى الجنرال عمر البشير الذي يحكم السودان منذ العام 1989 . والتفاصيل التي سيعلنها المسؤول القضائي الدولي، حسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية، تتضمن اتهامات بالقتل وانتهاك الأعراض والتمييز والعزل العنصري والتخريب.
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي قد منح قبل شهرين هذه المحكمة صلاحية محاكمة المسؤولين السودانيين، وشنت حكومة الخرطوم حملة مضادة، حيث تصر على عدم تسليم أي مسؤول ليحاكم أمام تلك المحكمة، وتقول إنها تتعهد هي نفسها بمحاكمتهم.
وكان التقى مسؤولون أميركيون كبار مع ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن في فبراير (شباط) الماضي لايجاد صيغة لمحاكمة المتهمين بانتهاكات حقوق الانسان ومرتكبي جرائم حرب في اقليم دارفور السوداني، ونقل عن السفير الأميركي المتجول لشؤون جرائم الحرب، بيير ريتشارد بروسبير، وقتها قوله انه وغيره من ممثلي دول مجلس الأمن يناقشون مزايا مقترحات مختلفة، الا ان المسألة الأهم هي "الاعتراف بأن المطلوب الآن هو رد يضمن المحاسبة الفعالة."
ومضى السفير قائلا: "ان القضية الأساسية هي وقف العنف والقتل. ونحن نعرف ان الملاحقة القضائية عسيرة في الوقت الذي لا يزال فيه الناس يقتلون وفي ظل مناخ غير مستقر. ونحن شهدنا ذلك في انحاء اخرى من العالم."
واشار السفير بعد اجتماع مجلس الأمن إلى ان "المهمة الآنية لمجلس الأمن هي اتخاذ تدابير مطلوبة لوقف العنف ومن ثم سنكون في وضع يمكننا من معالجة مسألتي العدالة والجدول الزمني."
ويذكر ان الولايات المتحدة اقترحت انشاء "محكمة السودان" يتم تشكيلها ويفوض بها قرار يصدره مجلس الأمن الدولي على ان تشرف على المحكمة الأمم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد الافريقي. وتكون المحكمة مخولة بالادعاء على اولئك الافراد المسؤولين عن خروقات خطيرة للقانون الانساني الدولي في دارفور من 1/1/2003 حتى الوقت الحاضر.
وطبقا لمسؤولين أميركيين، ستجيز المحكمة المقترح انشاؤها للاتحاد الافريقي مواصلة دوره القيادي في حين تتابع هيئات أخرى موضوع المحاسبة على جرائم الحرب. كما ستسهم المحكمة في تطوير الجهاز القضائي للاتحاد الافريقي في القارة السوداء على العموم.
ويلعب الاتحاد الافريقي دورا رئيسيًا في السودان حيث نشر 3,000 جندي في اقليم دارفور لمراقبة اتفاق وقف اطلاق النار وللتعاطي الفاعل في السعي لحل سياسي لأزمة دارفور.
وفي31 يناير (كانون الثاني) 2005 تلقى مجلس الأمن تقريرا من اللجنة الدولية للتحقيق في دارفور التي شكلها الأمين العام كوفي عنان بطلب من مجلس الأمن لتقصي تقارير عن ابادة جماعية وغيرها من جرائم دولية. وخلصت اللجنة الى أن جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ارتكبت لكنها قد "لا تكون أقل خطورة وبشاعة من الابادة الجماعية." وشددت اللجنة على أن الهجمات واعمال القتل والاغتصاب والنهب والتشريد القسري تواصلت اثناء القيام بتحقيقاتها واهابت باتخاذ "اجراء عاجل" لوضع حد للانتهاكات.
وقد رفعت اللجنة اسماء متهمين بارتكاب هذه الانتهاكات وادلة داعمة للسلطات الدولية لغرض المقاضاة الجنائية. وضمنت الاسماء في ملف مختوم رفعته اللجنة الى عنان مشفوعا بتوصية بان يسلم الى "مدع عام مختص" مثل المدعي العام لمحكمة الجرائم الدولية. وجاء في تقرير اللجنة ان النظام القضائي السوداني "لا يستطيع، وغير جاهز لمعالجة الوضع في دارفور."
وكان نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه أعلن أمام مجلس الأمن ان حكومته ملتزمة، ولديها الارادة، بمقاضاة كل المتهمين باقتراف فظائع او انتهاكات حقوق انسان وان "القضاء السوداني يتمتع بالمهنية الكافية بإحقاق العدالة."
يشار الى ان الولايات المتحدة ليست طرفا في "اتفاقية روما" التي أنشئت بموجبها محكمة الجرائم الدولية لكنها على ثقة أن ثمة بدائل أنسب للادعاء ضد مرتكبي جرائم حرب في دارفور— كما جاء في كلام مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية. وقالوا ان ما يدعى بـ"محكمة السودان" ستكون انسب من محكمة الجرائم الدولية في هذه الحالة لأنها تدعم دور الاتحاد الافريقي في معالجة الحرب في دارفور.
وبمقتضى المقترحات الأميركية ستتخذ المحكمة مقرا لها في أروشا، تنزانيا، على ان يكون لديها قضاتها ومدعوها وكتابها الخاصون وغيرهم من موظفين سيعينهم الامين العام بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي. وستتشاطر محكمة السودان البنية التي انشأها مجلس الأمن لمحكمة جرائم رواندا.
ختاما، يشير المسؤولون الأميركيون الى ان لدى محكمة الجرائم الدولية حضورا محدودا في افريقيا في حين ينهمك موظفوها بالتحقيقات في اوغندا والكونغو. أما محكمة جرائم رواندا فلديها بنية ميدانية واسعة كما ان لديها اتفاقيات في جميع انحاء القارة السوداء ولهذا السبب لن تتحمل نفقات أكثر من نفقات محكمة الجرائم الدولية ومحكمة الأمم المتحدة/الاتحاد الافريقي.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمة الانقاذيين فى لاهاى:حكومة البشير في مواجهة أكبر محكمة دولية (Re: abuarafa)
|
مليونير بريطاني ينقب عن النفط في دارفور
سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
6/10/2005 4:26 م
كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية أمس أن مليونيراً بريطانياً حصل على امتياز للتنقيب على النفط في إقليم دارفور في السودان خلال عام 2003، وعلى المساحة التي وقعت عليها أعمال القتل والسلب والنهب والاغتصاب المزعومة ضد السكان المدنيين.
وقالت الصحيفة إن الوثائق التي اطلعت عليها تؤكد أن المليونير البريطاني فريدهيلم ارونات تنازل عن جنسيته الأميركية قبيل وقت قصير من توقيع الصفقة مع الحكومة السودانية في أكتوبر من العام 2003، مشيرة إلى أن المواطنين الأميركيين يحظر عليهم التعامل التجاري مع السودان وفقا لقانون صدر عام 1997.
ورجحت الصحيفة أن يكون المليونير البريطاني يعمل لحساب مصالح صينية وصفتها بأنها برزت بشدة خلال الفترة الماضية التي تشهد تكالبا من جانب القوى الكبرى والشركات متعددة الجنسيات على إفريقيا وبالتحديد مصادر النفط الواعدة في القارة.
وأكدت الصحيفة إن شركة «كليفدين غروب سودان» قامت بدفع مبلغ يصل إلى ثلاثة ملايين دولار للحكومة السودانية مقابل الحصول على حقوق الامتياز للتنقيب على النفط في إقليم دارفور غير أن أعمال التمرد التي اندلعت في الإقليم حالت دون بدء العمل. (أ.ش.أ)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرحبا بمحاكمة الانقاذيين فى لاهاى:حكومة البشير في مواجهة أكبر محكمة دولية (Re: abuarafa)
|
العزيز / ابوعرفة
سلامات وعافية
سوف لن يهدأ بالى وبال العديد من نشطاء حقوق الانسان حتى يمثل مجرمى دارفور امام المحكمة الجنائية الدولية.
هذا لقاء مع راديو اذاعة المانيا
Quote:
كارثة دارفور الإنسانية في صلب تقرير منظمة العفو الدولية
يُعد التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية عن حقوق الإنسان في العالم أحد الكتب المزعجة بالنسبة لقادة الكثير من الدول. هذا العام يحتوي التقرير الذي صدر اليوم على باب خاص بشأن أزمة دارفور يكشف حجم معاناة السكان هناك.
تُرتكب انتهاكات حقوق الإنسان في البلدان المتقدمة والفقيرة على حد سواء. وتعد منظمة العفو الدولية (Amnesty) من أهم المنظمات النشطة في مجال الدفاع عن تلك الحقوق في العالم. لدى منظمة العفو الدولية شبكة متنوعة من الأعضاء والمؤيدين في جميع أنحاء العالم تتفاوت معتقداتهم السياسية والدينية تفاوتاً كبيراً، ولكنهم مُتحدون في تصميمهم على العمل من أجل عالم يتمتع كل فردٍ فيه بحقوقه الإنسانية. تسعى المنظمة إلى الحيلولة دون تفشي الاعتداءات على حقوق الإنسان، كما تبذل كل ما في وسعها من خلال آليات التدخل السريع لوضع حد للانتهاكات المرتكبة. ويعكف خبراء المنظمة يومياً على مراقبة وحصر وتسجيل الجرائم الإنسانية في القارات الست، لكي تصدر منظمة العفو الدولية تقريرا سنوياً ً يضم فصلاً عن كل قارة أو منطقة وباباً عن كل دولة يُرتكب بها انتهاكاً لحقوق الإنسان.
وبينما ينتظر الناشطون في مجال حقوق الإنسان تقرير المنظمة بفارغ الصبر لمعرفة ما جد في العالم من جرائم ضد الإنسانية يتنفس قادة بعض الدول الصعداء إذا خفت حدة نقد التقرير لتعاطيهم مع حقوق الإنسان في دولهم أو إذ لم تذكر حوادث معينة. وتتضمن أبواب البلدان الواردة في هذا التقرير أمثلةً عديدة على انتهاكات حقوق الإنسان التي نذرت منظمة العفو الدولية نفسها لمعارضتها بموجب صلاحياتها. ورداً على الاعتداء على حقوق الإنسان تحث المنظمة حكام جميع الدول التي تقع فيها الانتهاكات على اتخاذ خطوات ما لحل النزاعات دون اللجوء إلى الحد من حقوق الانسان. وعند الضرورة يتضمن الباب المحدد للدولة توصيات إضافية أكثر تفصيلاً تتعلق بأوضاع معينة.
ويتناول التقرير الجديد عدداً من القضايا التي توليها منظمة العفو الدولية اهتماماً أساسياً في سياق عملها مثل العنف ضد المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية اللاجئين والمهاجرين. كما يحتفي التقرير بما حققه المناضلون من أجل حقوق الإنسان من إنجازات في هذه المجالات وغيرها. هذا العام يتضمن باب "السودان/أزمة دارفور" عناوين تبعث على الأسى على غرار "الإعدام بغير محاكمة"، " الاغتصاب تحت تهديد السلاح"، "الهجوم على مدنيين من قبل جماعات مسلحة"، "التعذيب"، "جرائم القتل في السجون" وغيرها من الجرائم النكراء. ويستند التقرير في حالات عديدة مثل " الاغتصاب تحت تهديد السلاح" إلى مقابلات أجرتها المنظمة مع لاجئات سودانيات في مخيمات اللاجئين بتشاد. ولا تزال الأوضاع في دارفور غير آمنة للأشخاص المهجرين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، والبالغ عددهم 1.86 مليون شخص. فما زال المدنيون في دارفور هدفاً للمليشيات التي تتلقى الدعم من الحكومة، أو تتغاضى الحكومة عن ما تقوم به من أفعال.
أبعاد مأساوية مازالت قائمة
في حديث خاص لموقع الدويتشه فيلله باللغة العربية صرح محمد أحمد النور من البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بالقاهرة أن الأبعاد المأسوية لأزمة دارفور مازلت موجودة على أرض الواقع. فعدد الضحايا تلك الأزمة الإنسانية في تزايد مطرد كل يوم. وحسب بيانات النور "بلغ عدد القتلى الآن ما يفوق 600.000 قتيل. بالإضافة إلى حرق ما يقرب من 2.500 قرية في منطقة دارفور. أما عدد النازحين فيقترب من مليوني شخص، لجأ منهم 7 آلاف شخص إلى معسكرات اللاجئين في دولة تشاد المجاورة." ويندد محمد أحمد النور بإصرار الحكومة السودانية على محاكمة المتهمين المسؤلين عن اندلاع الأزمة أمام محاكم سودانية. فالبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان يتبنى فكرة أن تتم محاكمة هؤلاء أمام محاكم خاصة. إذ أن المحاكم السودانية ليست مؤهلة للنظر في مثل هذه الجرائم على حد تعبيره.
و يري النور أن المحكمة الدولية الجنائية هي الأمثل لذلك. وقام البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بتأسيس تحالف المنظمات الدولية من أجل دارفور والذي يضم عدداً من المنظمات الإفريقية والعربية منها المركز الإفريقي للدراسات الديموغرافية وحقوق الإنسان وشبكة المنظمات الغير الحكومية لحماية اللاجئين والجمعية الإفريقية للقانون الدولي والقانون المقارن والمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب. ويسعى النور من خلال عمله إلى حشد عدد كبير من المنظمات لكسب التأييد بشأن محاكمة المسؤليين عن أزمة دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية.
انتهاك حقوق الناشطين
أما عن انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور فحدث ولا حرج على حد قول النور. فحتى حقوق ناشطي حقوق الإنسان في السودان منتهكة. حيث تمارس الحكومة السودانية " الضغط وعملية لي الذراع للمنظمات التي تعمل في مجال الإغاثة ومجال حقوق الإنسان". فهناك عدد لا بأس به من الناشطين الذين يتعرضون للتهديد والاعتقال. و أبرزهم الدكتور مضوى إبراهيم أدم مدير المنظمة السودانية للتنمية الاجتماعية والذي تم اعتقاله أكثر من مرة. و بالرغم من إطلاق صراحه في الـ 16 مايو/أيار لم تسقط التهم الموجهة إليه ومنها التخابر مع دول أجنبية وتصوير أماكن عسكرية.
ردود الفعل العربية بطيئة ومتباينة
أما ردود الفعل العربية إزاء قضية دارفور فقد جاءت بطيئة ومتباينة على حد قول النور، إذ "ظهر أول رد فعل حقيقي بعد صدور القرار 1593 عن مجلس الأمن والقرار القاضي بتقديم المتهمين إلى المحكمة الدولية الجنائية." بعد ذلك بدأت الجامعة العربية في شخص الأمين العام عمرو موسي بعض التحركات في المنطقة العربية لحل الأزمة. "كما دعى الرئيس المصري مبارك إلى عقد قمة بخصوص دارفور في شرم الشيخ. والقذافي إلى قمة في طرابلس للمساهمة في حل قضية دارفو مع التأكيد على أن قضية دارفور يجب تظل داخل البيت الإفريقي وأن تحل برعاية الاتحاد الإفريقي."
ماهو الحل؟
وفي معرض إجابته على سؤال حول الحل المثل لأزمة دارفور قال محمد أحمد النور: "الحل الأمثل من وجهة نظري هو تقديم المتهمين إلى المحكمة الجنائية الدولية ووقف الاعتقالات الدائرة في أوساط المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان وفتح الباب أمام المنظمات الإنسانية للعمل في دارفور. إضافة إلى المضي قدماً في دفع عملية المصالحة الوطنية هناك.
علاء الدين سرحان
http://www.dw-world.de/dw/article/0,1564,1595882,00.html
|
تحياتى
| |
|
|
|
|
|
|
| |
abuarafa
Mohamed Suleiman
بلدى يا حبوب
Tragie Mustafa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست