|
|
 نهاية قوانين سبتمبر في سودان ما بعد السلام؟؟؟ ربما!!
|
منقول من سودانايل.. والألوان من عندي.. والفرصة مفتوحة للتعليق ومحاولة تفسير التوصيات..
.........
========
مستقبل الإصلاح القانوني في السودان
إعلان الخرطوم
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة:
بالتعاون بين المركز القومى للسلام و برنامج الأمم المتحدة الانمائى UNDP إنعقدت بالخرطوم ، خلال الفترة من 28 إلى 30 مايو 2005م ، ورشة عمل حول أهم قضايا الاصلاح القانوني فى السودان ، وذلك بمشاركة حوالى ستين من الخبراء وأساتذة القانون والسياسيين وناشطى منظمات المجتمع المدني ، رجالاً ونساءً ، من مختلف الحقول المعرفية والاتجاهات الفكرية والسياسية.
قدم فى الورشة بحوث وأوراق عمل حول أهم قضايا الإصلاح القانوني في سودان ما بعد السلام. وانقسمت الورشة إلى مجموعات عمل بلورت رؤى مختلفة حول القضايا محل النقاش، حيث بحث المشاركون اتجاهات الإصلاح القانوني انطلاقا من خبرة تطبيق القانون العام Common Law والقانون المدني والشريعة الإسلامية، وآليات ووسائل الإصلاح القانوني المطلوب؛ كيفية تفعيل حقوق الإنسان والأقليات في الإطار الدستوري والقانوني؛ ودورالمجتمع المدني في عملية الإصلاح.
وقد خلصت الورشة إلى التوصيات التالية:
أولا: اتجاهات الإصلاح القانوني ووسائله
كفالة سيادة حكم القانون والمساواة أمام القانون وعدم التمييز بسبب العرق أو اللون أو الدين أو أي سبب آخر
تشكيل جسم قومي يتكون من مختصين في جميع مجالات الحياة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني بما يضمن المشاركة الشعبية الواسعة، لإعادة كتابة القوانين.
اعتماد الشريعة الإسلامية والمعتقدات الدينية والأنظمة القانونية العالمية والإرث الحضاري القانوني السوداني كمصادر للتشريع.
مراعاة أن تكرس القوانين لقيم الوحدة الوطنية.
العمل على إصلاح الأجهزة العدلية وعلى رأسها القضاء وذلك بالآتي:
تبني مبدأ استقلال القضاء وانتخاب رئيس القضاء وتبني معايير المحاكمات العادلة المضمنة بالشرعة الدولية.
ضمان استقلال وحيدة المحكمة الدستورية.
بناء عقيدة جديدة للعاملين بالأجهزة العدلية تقوم على احترام حقوق الإنسان ومراعاة التنوع الإثني والجهوي في السودان والأخذ عند التعيين بالخبرات والمؤهلات والسن.
تدريب وتأهيل العاملين بالأجهزة العدلية
اعتبار حالة الطوارئ وضعا استثنائيا مؤقت لا يجوز إعلانه إلا في الحالات التي تشكل تهديدا جديا محدقا بأمن وسلامة البلاد، وفي حدود المناطق المتأثرة مباشرة. ويفصل القانون حلات إعلانها ووضعها تحت الرقابة القضائية على أن تعلن لفترة زمنية محددة ، مع مراعاة الحقوق غير القابلة للانتقاص.
منع إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية، ومنع تقديم المدنيين لمحاكم عسكرية.
إتاحة البدائل المصرفية المختلفة أمام المواطنين في الشمال.
الاعتراف المتبادل بحجية الأحكام القضائية الصادرة في ظل نظام قانوني عند تنفيذها في نظام قانوني آخر.
كفالة وتعزيز حق التقاضي والمساعدة القانونية وتشجيع حسم النزاعات بالطرق الودية.
النص على حظر تحصين القرارات الإدارية من رقابة القضاء.
ثانيا: تفعيل حقوق الانسان والاقليات فى الاطار الدستورى القانونى
استخدام آلية الدستور والقانون لضمان الحق في التنمية المستدامة القائمة على منهج حقوق الإنسان وإعلان الحق في التنمية، وإعلان أهداف الألفية، باعتبار ذلك ضمانة أساسية للسلام..
النص في الدستور بحظر قبول البينة المتحصل عليها بوسائل غير مشروعة. ومراجعة قانون الإثبات ليتواءم مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
كفالة القانون لحرية وحق التنظيم والتجمع والتعبير، ويكفل على وجه الخصوص استقلالية المنظمات والجمعيات الطوعية، ويبيح التعاون والعمل المشترك بينها، وييسر تسجيلها ونشاطها.
مواءمة القوانين الوطنية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والعمل على أن تنضم الدولة إلى ما لم تنضم إليه من مواثيق حقوق الإنسان الدولية، وفي حالة وجود تعارض تسود الاتفاقات الدولية على القانون الوطني.
ضرورة التصديق على توقيع الدولة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ضمان استقلالية المفوضية الوطنية لحقوق الانسان، وإنشائها وفق المعايير الدولية ومبادئي باريس لسنة 1993م.
إنشاء جهاز للرقابة الإدارية (الأمبودزمان) بتقاليده التى تطورت عالمياً ودعمه.
عدم النص على دين محدد للدولة.
مراعاة التمثيل العادل لكافة السودانيين في جميع الأجهزة العدلية بما في ذلك أجهزة انفاذ القانون كالشرطة.
العمل على خلق آليات لنشر الثقافة القانونية وثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين. وتضمين حقوق الانسان في مناهج التعليم كمادة إلزامية. واستخدام آليات التربية والتعليم والإعلام ووسائط الاتصال الجماهيري كافة من أجل إحياء ثقافي يعلي من العناصر الإنسانية الديمقراطية في أعرافنا وثقافاتنا المختلفة وتخليصها من الشوائب.
حظر استخدام النفوذ القانوني والإداري في خلخلة النسيج الاجتماعي القائم على أعراف وسبل تنظيم حياة المجتمعات المختلفة.
ضرورة سن تشريع جنائي يعاقب مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان من تعذيب الي جرائم استعلاء نوعي أو ثقافي أو كراهية عنصرية/ إثنية.
ثالثا: دور منظمات المجتمع المدني في الإصلاح الدستوري و القانوني
القسم الأول: ما ينبغي عمله من منظمات المجتمع المدني في مجال الإصلاح القانوني على المستوى الكلي Macro وهي توصيات تتناول مسائل تتعلق بترسيخ مفاهيم أساسية تسهم في تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في عملية الإصلاح القانوني بشكل عام
نشر الوعي بين كافة قطاعات الشعب بحقوق الإنسان ومفاهيم سيادة حكم القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء على المستوى المؤسسي وعلى مستوى القاضي الفرد، بما يكفل للمجتمع المدني القيام بدوره في عملية الإصلاح القانوني.
العمل على نشر ودراسة بروتوكولات السلام دعما لإيجابياتها وتكملة لنواقصها وسدا لثغراتها وإزالة لغموضها ومعالجتها عبر آليات قومية يتفق عليها.
التقيد بالنص الأصلي الوارد ضمن اتفاقية السلام والخاص بإنجاز الانتخابات بنهاية السنة الثالثة.
العمل على بث الوعي القانوني ونشر الثقافة القانونية على أوسع نطاق ليشمل كافة القطاعات وبشكل خاص العاملين في مجال الإعلام ومتخذي القرار، وبحيث يشمكل كافة أنواع القانونين ابتداءا بالدستور وحتى اللوائح والقوانين والتشريعات الفرعية.
تفعيل الدور الإعلامي والتعبوي لمنظمات المجتمع المدني لضمان حرية التعبير والحريات الصحفية للضغط باتجاه رفع حالة الطوارئ بالبلاد وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وضمان حرية العمل المدني.
القسم الثاني: ما ينبغي على منظمات المجتمع المدني عمله في مجال الإصلاح القانوني على مستوى جزئي Micro يتعلق بمجالات عمل هذه المنظمات:
دراسة كافة القوانين واللوائح التي تحكم عمل منظمات المجتمع المدني أو تؤثر عليه ووضع مشروعات قوانين بديلة لإزالة العوائق ومعالجة النواقص بها.
قيام كل منظمة متخصصة بدراسة القوانين والتشريعات في مجال عملها، واقتراح البدائل لمعالجة أوجه القصور بها. مع مراعاة مبادئ ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وإيجاد أذرع قانونية داخل هذه المنظمات..
الضغط لأجل إشراك منظمات المجتمع المدني في وضع التشريعات والقوانين التي تحكم عملها وتنظم مجالات نشاطها وتخدم مصالح مجموعاتها المستهدفة.
الإصلاح المؤسسي داخل منظمات المجتمع المدني نفسها.
تفعيل آليات التشبيك في مجال الإصلاح القانوني، وفي هذا تم الاتفاق على الآتي:
إشاعة وسائل وآليات التشبيك بين منظمات المدني الوسيطة والقاعدية لتفعيل دورها في مجال الإصلاح القانوني
تشجيع التعاون بين السلطة والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى بما يخدم قضايا الإصلاح القانوني.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: نهاية قوانين سبتمبر في سودان ما بعد السلام؟؟؟ ربما!! (Re: Yasir Elsharif)
|
اعتماد الشريعة الإسلامية والمعتقدات الدينية والأنظمة القانونية العالمية والإرث الحضاري القانوني السوداني كمصادر للتشريع
الشريعة الاسلامية بنسبة كم %!
الشريعة الاسلامية هي قوانين سبتمبر يعنى دفعا للحرج عشان الناس لما تمرق في الشارع تقول لا لقوانين سبتمبر موش لا للشريعة وفي راي انو الناس كانت مفروض تكون صريحة لا للدولة الدينية لان رفض قوانين سبتمبر يوحى بان الرفض لوجود اخطاء وعيوب في الصياغة او لانها
صدرت في سيتمبر ومفروض تكون في رجب 
على العموم اللجنة ليست حكومية ورأيها للاستهداء والاستئناس والاستصحاب وليس ملزما وقد ضمنت الشريعة وهو المطلوب منها وهى التى سوف تقصم ظهر الوحدة!
جني
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Yasir Elsharif
jini
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست