د. ياسر الشريف كما تبديه كلماته

Quote: من مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نقرأ Quote: المادة 5 لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. الأمر الواضح أن عقوبة الرجم تتعارض مع هذه المادة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. فهل يملك المسلمون في أي دولة من الدول العربية أو الإسلامية أن يتحدوا العالم ويصروا على تطبيق عقوبة الرجم؟؟ الواقع يقول لا يملك العرب والمسلمون أن يقفوا في وجه العالم.. والدليل على ذلك أن أكبر دولتين كانتا تمارسان هذه العقوبة، السعودية وإيران، قد أقلعتا عن ممارستها.. فلماذا؟؟ لا بد أنهم استنتجوا أنهم سيعرضون دولهم لمواجهة لن تكون في صالحهم، فها هي حكومة طالبان في أفغانستان قد تمت إزالتها.. وهذا الفيلم الذي رأيناه كان في فترة حكم الطالبان هناك.. إذا لم يملك العرب والمسلمون القوة التي بها يتمكنون من تطبيق مثل هذه القوانين وفي نفس الوقت يحمون أنفسهم من نتائج الضغط الدولي الذي قد يتخذ شكل عقوبات اقتصادية ومقاطعة وعزلة وربما يرقى إلى تدخل عسكري، فإن التخلي عن تطبيق هذه العقوبات يصبح ضرورة.. ومن هذا المنطلق جاءت نصيحة الجمهوريين لنظام مايو بأن يقلع عن تطبيق العقوبات الحدية وذلك في المنشور الشهير "هذا.. أو الطوفان" ويلجأ إلى بسط العدالة والمساواة في السياسة والاقتصاد.. وكما هو مفهوم من العنوان فالمعنى هو: إما اتباع نصيحة الجمهوريين أو توقّع الطوفان.. ولم يتم الاستماع لنصيحة الجمهوريين وقد وقع الطوفان، وقد اجتاح أول ما اجتاح نظام نميري.. كثيرون يعرفون أن الأستاذ محمود قد قال في كتبه أن الحدود لا تتطور ولكن يتم التوسع في درئها بالشبهات، وأنه لا يدعو إلى تطبيقها إلا في إطار متكامل من تطوير التشريع الإسلامي بحيث يتم تطبيق كل من الإشتراكية والديمقراطية في الحكم، وتحدث المساواة الاجتماعية ويتوفر التعليم والتربية التي تعصم الناس عن الخطيئة والوقوع في طائلة العقوبات.. ولكن منذ أن تمت المؤامرة على حياة الأستاذ محمود بواسطة تطبيق شائه للقوانين الإسلامية فقد حدث واقعا جديدا.. هذا الواقع الجديد وضع المسلمين الذين يريدون تطبيق القوانين الإسلامية في مواجهة حادة مع بقية العالم، وبصورة خاصة مع الأمم المتحدة، لأن تطبيق هذه القوانين يتعارض مع المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. وهناك واقع جديد آخر على مستوى المؤمنين بمقولات الفكرة الجمهورية من جمهوريين وغير جمهوريين.. لا جدال في أنه بغياب الاستاذ محمود، فقد هؤلاء الأمل في أن تكون الفكرة الجمهورية مفهومة وغير مشوش عليها.. لا بل أكثر من ذلك، فإن مجرد تمكن خصوم الفكرة وخصوم التجديد من التخلص من الأستاذ محمود قد شكّل حاجزا نفسيا يصد الكثيرين من الاقتناع بمقولات فكرته.. ولكن ما نلاحظه جميعا هو أن الواقع يرتفع تدريجيا ليجعل من بعض مقولات الفكرة الجمهورية مخرجا من الأزمة التي يواجهها العرب والمسلمون.. هذه المقولات التي تمثل مخرجا للعرب ليست مما يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وليست مما يخشاه العالم الرأسمالي.. بكلمات أخرى، أريد أن أقول أن قيما مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية في الحرية، وخاصة حرية العقيدة، وحقوق المرأة وحقوق الأقليات أصبحت أمرا ليست فقط حلما شعبيا، وإنما هي أشياء تجد التشجيع من دول العالم الحر والمتحضر.. نحن الآن في خضم هذا الواقع الجديد.. الدليل على ذلك هو أن دولا مثل الولايات المتحدة بدأت تكتشف أن مصلحتها تكمن في انتشار الحريات والديمقراطية في العالم العربي والإسلامي، بعد أن اتضح لها أن مستقبل السلام والخلاص من الإرهاب يعتمد على انتشار الحرية وحقوق الإنسان والخلاص من الفقر والحاجة.. لو أمعنا النظر نجد أن الذي يحدث بارتفاع الواقع، هو جزء مما كان يسعى الاستاذ محمود لتحقيقه بتنزيل فكرته إلى واقع الناس، وقد مخلصا لهذه الفكرة لدرجة أنه اختار أن يدفع حياته ثمنا لإثبات أنه واثق من صحتها ولا يتنازل عنها بأي حال من الأحوال، مجسدا عبارة النبي عليه الصلاة والسلام عندما ساومه عمه أبو طالب بأن يتنازل عن الدعوة قائلا: "والله يا عماه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته ولو أهلك دونه"..