|
|
 السودان: يجب أن تكون لجنة التقصي فعالة وأن تحمي الشهود وتعلن تقاريرها
|
رقم الوثيقة: AFR 54/049/2004
بيان صحفي رقم: 124
14 مايو/أيار 2004
السودان:
يجب أن تكون لجنة التقصي
فعالة وأن تحمي الشهود وتعلن تقاريرها على الملأ
إذا ما أريد للجنة السودانية للتقصي بشأن دارفور أن تكون فعالة، يتعين عليها أن تكون مستقلة تماماً، وأن تحقق في جميع الانتهاكات، بما فيها تلك التي ارتكبتها السلطات الحكومية، كما يجب أن تعلن نتائج تحقيقاتها على الملأ- هذا ما قالته منظمة العفو الدولية في بيان لها صدر اليوم.
فقد شكَّل رئيس السودان، الفريق عمر البشير، لجنة تقصٍ داخلية بمقتضى مرسوم نشر في 8 مايو/أيار، وذلك إثر إصدار لجنة تقصي الحقائق التابعة لمفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان في 7 مايو/أيار تقريراً قالت فيه إن "الإرهاب يحكم السودان"، وتوصيتها بأنه "نظراً لمدى جسامة مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، وعجز النظام القانوني الوطني عن التصدي للمشكلة"، فإنه ينبغي تشكيل لجنة تقصٍ دولية.
إن نطاق صلاحيات لجنة التقصي ينبغي أن يشمل التحقيق في "مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الجماعات المسلحة في ولايات دارفور"، وأسباب الانتهاكات، وبيان الحقائق المتعلقة بالأضرار البشرية والمادية.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيانها إن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات الحكومية أو الجيش لم ترد كجزء من صلاحيات اللجنة. "والأخطر من ذلك، فإنها لم تتضمن وعداً بأن تعلن حصيلة التحقيقات والتوصيات على الملأ، كما إن نطاق صلاحيات اللجنة لا يتضمن نصاً يتكفل بحماية الشهود".
لقد تبين أن هناك هوة عميقة بين مصداقية أقوال الحكومة، وبين الوقائع على الأرض، بما في ذلك تلك التي شهدها بأنفسهم السكان المحليون والمنظمات الإنسانية.
وقالت منظمة العفو: "سيكون من الصعب على الأشخاص المهجرين في دارفور أن يثقوا بأي تصريح للحكومة، التي شجعت على تدمير القرى، وأفسحت المجال أمام إفلات من قتلوا ودمروا واغتصبوا من العقاب. وما لم يُر أن لجنة التقصي مستقلة تماماً، وأنها تقوم بعملها على نحو جاد، فلن تكون هناك ثقة بها من قبل أحد".
"ويتعين إعطاء لجنة التقصي الحق في التحدث مع أي شخص؛ وفي إجبار الشهود على الإدلاء بأقوالهم، بمن فيهم أعضاء الحكومة وأفراد الجيش والمليشيات؛ والانتقال إلى أي مكان، بما في ذلك إلى مخيمات المهجرين داخلياً وإلى جميع السجون ومراكز الاعتقال".
وبالإضافة إلى ذلك، يجب حماية الأشخاص الذين يدلون بشهاداتهم أمام أعضاء لجنة التقصي.
"إن مواصلة احتجاز عمدتين (زعيمين محليين) في كبكابية ، في دارفور الشمالي، بعد اعتقالهما من قريتي شوبا وجبلاسي لجهرهما خلال اجتماع عقد في 9 مايو/أيار بآرائهما المناهضة لما تمارسة المليشيا الحكومية من مضايقات، لا تشجع أحداً على الشعور بأنه حر في أن ينتقد السلطات الحكومية او المليشيات".
ورئيس لجنة التقصي هو رئيس الهيئة القضائية السابق ظفر الله الحاج يوسف. وبالإضافة إليه، تضم اللجنة في عضويتها غازي سليمان، المدافع الجريء عن حقوق الإنسان وأحد قادة المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، الذي كثيراً ما تعرض للاعتقال والمضايقة من قبل قوات الأمن، كما تضم محام آخر هو عمر الفاروق شمينة. بيد أن منظمة العفو الدولية تأسف بأن اللجنة التي تضم 10 أعضاء لا تضم في عضويتها سوى امرأة واحدة، هي فاطمة عبد المحمود، عضو البرلمان عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم، على الرغم من مئات حالات الاغتصاب من قبل الجانجاويد التي وردت تقارير بشأنها.
إن منظمة العفو الدولية تدعو لجنة التقصي إلى ضمان ما يلي:
* أن يشمل نطاق عملها وصلاحياتها جميع انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الحكومية؛
* أن تُخول سلطة الحصول على الأدلة؛ وتضمن حضور جميع الشهود وتعاونهم، بمن فيهم أعضاء الحكومة؛ وتحصل على الأدلة المادية، بما فيها السجلات الحكومية؛ وتزور مَن تريد من الأشخاص في مراكز الاحتجاز وتستجوب المعتقلين؛ وتفتح تحقيقات في المواقع التي تزورها؛
* أن يكون تحت تصرفها عدد كاف من المحققين والموظفين الإداريين الذين يتمتعون بالكفاءة والاستقلالية عن الهيئات التي يشملها التحقيق (الموظفون الذين عينوا حالياً للعمل مع اللجنة هم من موظفي المكتب الرئاسي)؛
* أن يعطى جميع الأشخاص المعنيين الفرصة لسماع أقوالهم؛ وأن تتمتع اللجنة بالسلطة اللازمة لحماية الشهود- حيث ينبغي الإعلان عن الوسائل الضرورية لسلامتهم بصورة مسبقة؛
* أن تنشر ما تتوصل إليه من معطيات واستخلاصات وتوصيات على الملأ بصورة كاملة في أقرب وقت من استكمالها مهام عملها.
خلفية
احتدم النـزاع في دارفور منذ فبراير/شباط 2003، عندما حمل جيش تحرير السودان، وفي وقت لاحق حركة العدالة والمساواة، السلاح ضد الحكومة. واشتكت المنظمتان من عدم حماية الحكومة للجماعات الإثنية العاملة في الزراعة في مواجهة الهجمات التي شنتها عليها المليشيات البدوية، ومن تهميش الإقليم وتخلفه. وأطلقت الحكومة إثر ذاك يد المليشيات البدوية، المعروفة باسم الجنجاويد، لكي تهاجم القرى التي تقطنها على نحو رئيسي الجماعات الإثنية الزراعية، مثل الفور والمساليت والزغاوى. وتقوم الحكومة اليوم بدعم مليشيات الجنجاويد وتمويلها، حيث يرتدي هؤلاء الزي العسكري ويواصلون مهاجمة المدنيين وممارسة القتل والاغتصاب والاختطاف. وقد فرّ نحو مليون شخص من قراهم المحروقة ولجأوا إلى المدن والمخيمات في دارفور، بينما اجتاز ما يربو على 110,000 غيرهم الحدود إلى تشاد.
ومنذ فبراير/شباط 2003، دأبت منظمة العفو الدولية على الدعوة إلى تشكيل لجنة تقص للتحقيق في الأسباب الكامنة وراء تدهور حالة حقوق الإنسان في دارفور. وعندما امتنعت حكومة السودان عن تشكيل لجنة تقص داخلية، دعت المنظمة، في أبريل/نيسان 2003، إلى تشكيل لجنة دولية للتقصي.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
nada ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست