|
|
 Re: قراءة قانونية في اتفاق اعلان المبادئ بشأن (Re: الطيب عثمان يوسف)
|
عزيزي الأستاذ الدكتور فيصل، تحياتي وإحتراماتي
وخالص شكري وإمتناني لهذا المقال التحليلي والقانوني الحيوي لمعضلة سد النهضة وأتفق معكم على أن هذا الإتفاق المبدئي فيه من الإيجابيات التي تحتم على كل أطرفه متابعة الحوار للوصول لإتفاق شامل وكامل يتيح لدول الحوض الإستفادة منه لأقصى درجة. وفي إعتقادي أن الحوار بين الأطراف سيرتكز على ما جاء في القانون العرفي الدولي وعلى هذة النقطة بالذات: | Quote: 1- استخدام المجرى المائي بطريقة منصفة ومعقولة. |
فالخلاف في تفسير هذة المادة بائن بين مصر والتي ترى أن الإنصاف والمعقولية النسبية وبين أثيوبيا التي تطالب بحقها في عدالة توزيع نسبة المياه، مع إستحواز مصر على نصيب الأسد في هذة القسمة لعقود من الزمان. وأثيوبيا التي سمحت لمصر أن تشاركها بإدارة السد، نجدها رفضت بشدة التعهد (كتابياً) لها خوفاً من أن يتم تقيدها كتابةً على نسبة محددة أو من أن تجد نفسها مجبورة على إخطار مسبق عن أي مشاريع ري مستقبلية.
وعليه، فإن إعتراف مصر بـ De facto قيام السد وزيارته يمكن عبره إقناع إثيوبيا للإعتراف بـ De jure إتفاق مستقبلي شامل. وعلى الرغم من ضبابية الموقف للنظام الحالي بالسودان والمستمر بأفقه الضيق.. والذي يسعى (ظاهرياً) للتوفيق بين مصر وإثيوبيا لمكسب سياسي رخـيص يكسر به عزلته أو الحصار المفروض عليه كنظام مارق وخطر على السلم والأمن الإقليمي.. نجد أن قيام هذا السد قد أتاح له فرصة ذهبية للإستفادة منه سياسياً وإقتصادياً وإعلامياً. ومن خلاله، ولأهمية المياة لها، فقد تغفر مصر له ما تقدم من ذنبه أو ما تأخر.. بل وقد تتغاضى عن إسلامويته ودعمه للأخوان. وبنفس القدر، فقد تتجاهل أثيوبيا، وربما غفرت له دعمه لشباب الصومال والذين تقاتلهم لتحفظ أمنها القومي!
ودمتم،،،
|
|
  
|
|
|
|
Mohamed Yassin Khalifa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست