فتوى د. النعيم وفتواه التطبيقية/خالد الحاج عبدالمحمود

Quote: الندوة ناقشت موضوع الأحوال الشخصية فيما يخص الأخوان الجنوبيين.. وكان في [هناك] مسح لي موقف [لموقف] الشريعة الاسلامية الحاضرة، من زواج المسيحية بالمسلم، وزواج المسيحى بالمسلمة، لعله [ربما] قضية الخرطوم بحرى أثارت بعض التساؤلات، فى المسألة دى، لأنو كان طعن ولى أمر الفتاة على خطيبها، قايم على مسألة النسب، وأنو فى أصوله فى [هناك] رق، وأنو أسرته ماها كفاءة لأسرة بنته هو.. والمحكمة حكمت فى الإتجاه دا.. بعدين مسألة اتفاقية الشمال والجنوب اللي وضعت حد للمشاكل والخلاف المسلح بينا وبين الجنوبيين.. انفتح برضو الباب للتساؤل فى وحدة الشمال والجنوب هل يمكن أن تقوم على أساس من التزاوج بين الشماليين والجنوبيين، حتى لا يكون فى [هناك] تمييز بين الشماليين والجنوبيين، تمييز واضح ضد الجنوبيين.. تخيل السؤال بالصوره دي.. إننا نحن الجنوبيين وإنتو الشماليين كلنا سودانيين فى وطن موحد، واتجاهنا أن نكون أمة واحدة، أفراد فى الشمال والجنوب ليهم حقوق متساوية وعليهم واجبات متساوية، والوضع الدستورى راح يتجه فى الاتجاه دا، بطبيعة الحال ما يمكن يجى دستور حكم بين الشمال والجنوب بيميز ضد الجنوبى.. الأمر قائم فى الشريعة الإسلامية فى إنو الجنوبى مُميز ضده، "إنتو ممكن تتزوجوا بناتنا لكن نحن ما ماكن نتزوج بناتكم".. فهل فى فرصة فى هذا الوضع يكون دستورى؟ يكون عندنا فيهو الفرص المتساوية معاكم؟ السؤال دا الندوة الحاضرة ناقشته، فى مستوى تبين موقف الشريعة الموجودة بين ايديها، وحكمتها فى وضعها شنو؟ الشريعة الموجودة الآن تقول إنو المسلم يمكن أن يتزوج الكتابية، سواء اكانت مسيحية أو كانت يهودية، ما مكن أن يتزوج الوثنية، ممكن أن يتزوج الكتابية، ما مكن أن يتزوج الوثنية المشركة، المسيحى ما مكن أن يتزوج المسلمة ولا اليهودي يمكن أن يتزوج المسلمة، والحكمة اللي قام عليها الامر دا، هو إنو الدين عندما جا للناس وهم مشركين، مفروغ منو إنو مصلحة الناس فى أن يدخلو الدين، وعرض عليهم الدين بصورة من السماحة، وصورة من الاسماح والحرية، لكن عندما مر وقت طويييل وما استجابو ليه، نزعت مسألة مسئوليتهم عن مصيرهم وعن مصلحتهم وعن انفسهم، وفرضت عليهم الوصاية، وأمر النبى أن يقاتلهم، حتى يسلموا، أو يعطوا الجزية، يعنى إما أن يسلموا أو يعطوا الجزية، أو يحاربوا.. ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دمائهم وأموالهم الابحقها وأمرهم الى الله). هنا الوصاية دي فرضت إنو الدعوة تحمى نفسها، تنشر نفسها وتحمى نفسها، جا من الطرف دا إنو المسلم البيدخل فى الاسلام ويطلع منو يقتل، البيرتد من الاسلام يقتل، لأنو هو قبيلك فرض إنو يدخل فى الاسلام بالجهاد، إدا خرج منو يقتل.. الاتجاه إذن أن يزيدوا المسلمين مش أن ينقصوا المسلمين، من هنا جا إنو المسلمة إذا اتزوجها المسيحى، قد تصبح مسيحية، عرضناها لإغراءات قد تخرجها عن دينها، لأنو الرجل بطبيعة مهارته وموقفه وتجاربه ونضجه ليهو تأثير على المرأة، قد يخرجها من دينها، انحنا نكون أديناها الفرصة لأن تخرج، وضعناها فى محك فى تجربة كان حقنا نجنبا ياهو.. إذا ما هى خرجت، إذا ما هى خرجت لمقام الرجل من الأسرة، أولاده راح يصبحوا مسيحين أو يهود، راح يصبحو على ملته، على دينه، إذا كان زوجته احتفظت بدينها أو ما احتفظت، أولاده منها راح يصبحو يهود أو نصارى، دا كمان يشكل إغراء جديد للمرأه أن تبقى على دين زوجها وأولادها، لأنها مع زوجها، وقلبها مع أولادها، بالصورة دي.. طيب فإذن التشريع حقو يحميها .. قيل إذن المسلمة لا يتزوجها الكتابي، سواء أن كان مسيحي أو كتابي، بطبيعة الحال مسألة كونه وثنى دى خارجة من الصورة بالمرة، لى الغرض دا.. العكس إنو المسلم يتزوج المسيحة أو اليهودية رؤى فيه الصورة إنو قد يحملها على الاسلام، وعلى التحقيق أولادها بيكونو مسلمين على دين أبوهم، نفس صورة أنهم يكونوا على دين أبوهم اذا كان مسيحي أو يهودي، ودا مما يغريها هى أن تصبح مسلمة بعد أن كانت يهودية أو كانت نصرانية.. وكونها وثنية دا يخرج من الصورة بالمرة، ممنوع أن يتزوج المسلم الوثنية.. بعدين قيل إنو الصورة دي فى الإسلام مرحلة العقيدة.. وإنو نحن بنعتقد إنو الإسلام ماشى لمرحلة العلم بعد العقيدة، ولعله القضية دي تكون تفتح الضرورة، تفتح الباب أمام الضرورة فى التطوير، دي من الأشياء البتركز ضرورة تطوير تشريع الإسلام، فى الصورة العامة زى ما قالت أسماء، وفي صورة الأحوال الشخصية.. نحن ناقشنا قبل ما نصدر كتابنا فى تطوير الاحوال الشخصية، ناقشناه نقاش طويييل والاتجاه فيهو، الوضع الدستورى بصرف النظر عن مسلم ومسيحى، الوضع الدستورى بدي المرأة الحق المتساوى، لأن الدستور بيقوم على الحقوق الأساسية الفيها التسوية بين الناس بصرف النظر عن جنسهم ولونهم وعقيدتهم.. جنسهم من رجل أو إمرأة، الحق الدستورى بيكون هو المساواة أمام القانون، فى الحقوق والواجبات.. من هنا نقاشنا جا إنو الشريعة القايمة اليوم، بتعطى المرأة الحق، المرأه تعتبر فى الشريعة الحاضرة مسئولة عن نفسها، وصاحبة تصرف سليم إذا كان وافت القانون، فى رأى السادة الحنفية، وعقدت لنفسها، أو عقدت لغيرها.. السادة المالكية بيمنعوا، أى عقد ما [لا] يباشرو ولي بيكون عندهم باطل، لكن الحنفية قالوا العقد يمكن أن يكون صحيح كان [إذا] استوفى الشروط العايزها الولي.. الولى عايز بنته تتزوج الكفؤ بمهر المثل، إذا كان هو حاضر ممارسته بتكون على الأساس دا، وإذا كان هو غايب هو مُمَثل معنويا فى القانون دا إذا كان القانون طُبق.. فالمرأة البتعقد لنفسها أو لغيرها على الكفؤ بمهر المثل ليس لوليها الحق فى أن يطعن فى تصرفها.. مهر المثل يعنى مهر بنات عمها وبنات خالاتها من الأسرة، والكفاءة حددوها فى ستة دعائم، الإسلام والدين والحرية والنسب والمال والحرفة.. فى نقاشنا نحن فى تطوير شريعة الأحوال الشخصية قيل إنو المال ما حقو فى عصر مثل عصرنا، يسعى لمحو الفوارق الطبقية، المال ما حقو يكون يخلق طبقات.. الاشتراكية بتقول انو الدخول تكون قريبة من قريب، حتى تمشى للشيوعية انو تقول انو الدخول متساوية.. لكن فى الاشتراكية ما تخلق طبقة فوق تستنكف ان تزوج بناتها وان تزوج اولادها من اولاد وبنات الطبقة صاحبة الدخل المحدود التحتانية، برضو فى الوقت الحاضر الحرفة الشريفة ما محتقرة، يعنى الانسان البيخدم المجتمع فى مستوى من المستويات اذا كان كنَّاس شارع او بيلم الأوساخ او بيعمل اشياء زي دي، وبيكسب رزقه بعرق جبينه، فى خدمة شريفة حقو يكون شريف ما مضطهد.. وحقو اذن ما يكون فى تمييز ضد الحرف، ودا ما جا بيهو [وهذا ما جاء به] حكم الوقت الحاضر فى تطور الناس الى الامام، ولذلك قيل مسألة المال ومسألة الحرفة تسقط باعتبار الكفاءة.. جات مسألة الحرية، الحريه دي ساقطة بطبيعة تطور المجتمعات؛ ما فيش رقيق فى الوقت الحاضر.. لا يمكن ان يكون فى اى المجتمع سوق للنخاسة، يقيفوا فيهو من النساء والرجال ليشتروهم الأغنياء بأموالهم.. دا انتهى.. فأصبحت مسألة الحرية منتهية بمجرد سير التطور البشرى للأمام.. دا ركن من الأركان الستة، دا التالت؛ فَضَل [بقي] الإسلام والدين والنسب.. برضو قيل انو مسألة الإسلام وحدها ما بتكفى لأنو المسلم تعريفو قد يدخل فيهو المنافق، الإنسان الكذاب البحتفظ بالمظهر الخارجى.. وحقيقتو ماها حقيقة مسلم.. فإذن فى الوقت الحاضر ما حقنا اننا ننخدع بمجرد الإسم الكبير دا للإسلام.. عبدالله بن أبى بن سلول مسلم، وهو رأس النفاق.. فإذن حقو الناس يتعمقوا المسائل.. أها تُبعد مسألة الإسلام برضو.. ودى أخدت نقاش لكن ما كان برضو بالصورة المستوفية الكافية، وأنا أعتقد أنو يعاد النظر فيها برضو فى اجابتنا على السؤال الحاضر.. لكن على أى حال أبعدت، وقيل أنو فى الدين ما يغنى عن الكلام عن الإسلام.. فى اعتبار الدين ما يغنى عن الإسلام لأنو الدين إسلام وزيادة، فيهو اعتبار للقيم، هل القيم الإسلامية قايمة فى الإنسان البنعتبره مسلم؟ والاَّ [أم] مظهره مظهر مسلم ومخبره غير دا.. سقط الركن الرابع فَضَلوا [بقوا] ركنين، الركنين ديل قيل: الدين والنسب.. مشى النقاش فى انو مسألة الدين مش شرط الدين الإسلامى.. القيمة الإنسانية فى الدين الإسلامي، هى قيمة إنسانية فى الدين اليهودي، هى قيمة انسانية فى الدين المسيحي، وفى عدة أديان أخرى، قد يكون التفاوت بيناتم تفاوت مقدار، لكن أصول الأخلاق موجودة فى الأديان كلها.. فإذن يمكن الناس أن يبنوا على قاعدة أخلاقية.. القاعدة الأخلاقية اذا كانت مثلا لا تسرق لا تزنى لا تقتل، الأشياء المعروفة فى النهي دي إذا كان الإنسان بيتورط فيها يمكن ان يعتبر غير أخلاقى.. إذا كان الإنسان بتسامى عنها، ويمكن ان تكون مطورة بصور معينة، يعنى لا تسرق مش شرط السرقة بكسر المكان، دكان أو بيت، يمكن فى المجتمع الإشتراكى ان تعتبر السرقة أن تكون انت بتنوم فى العمل بتاخد مرتب لكن ما بتعمل العمل المن اجلو [الذي من أجله] بتاخد المرتب كأنك بتسرق المجتمع، ممكن ان تكون السرقة انك انت بتستهلك اكتر من ما تنتج، انت قادر على الانتاج لكن مابتنتج، وبتستهلك اكتر من ما تنتج، بعدين بتستمتع بالنور وبتستمتع بالشوارع وتستمتع بالصحة والطب العلاجي فى الاسبتاليات وتستمتع بالقضاء وحراسة الأمن، كل الأشياء دى المجتمع بدفع عليها لكن انت ما بتدفع عليها، ان تتطور كأنو صور التشاريع بالمستويات دي حتى يكون البيعيش فى دون مستواها غير أخلاقى والبعيش فى فوق لمستواها قد يتسامى لمستويات من الأخلاق كبيرة جدا.. لكن الحد الأدنى أن لا يتورط فى التشريع البحفظ حق الجماعة.. البتورط فى التشريع البحفظ حق الجماعة يعتبر غير أخلاقى.. قيل دى مسألة الدين المقصودة.. والمستوى دا الأنسانية كلها بتحترمو.. لا يمكن ان نجد مجتمع بشري يحترم الإنسان البيعتدى على حقوق الآخرين.. دا ما قيل إنو دا الدين.. الإنسان حصلو بى وين [كيف حصَّله الإنسان]، بوذي حصل المستوى دا [إذا كان هناك بوذي حصَّل هذا المستوى] ما بنقول ليهو انت حصلتو بى شنو [لا نقول له كيف حصَّلته]؟ بناخدو هو كنتيجة، حصيلتو زى ما قال ابراهيم يوسف قبيل.. المقصود الحصيلة، البكون عليها الإنسان.. حصَّلها بأى أسلوب من الأساليب دا مش المطلوب عندنا.. اذا كان هو مسلم وما حصَّلها، هو ما مسلم، ما بنعتبرو على الاعتبار دا.. إذن الدين بقى إنساني عام، فى القيم الانسانية والخلق الإنساني البيدعو لصيانة المجتمع المترقى باستمرار فى مراتب الحضارة والمدنية جات مسألة النسب، قيل أنه دا ما يكون كفاية خلاص.. أها واحدين دافعوا عن النسب، في ناس اعترضوا على مسألة النسب، بأ صورة من الصور، شافوها عنصرية.. الناس اللي دافعوا عن النسب، قالوا النسب طرف من الأخلاق.. بس بالصورة دي: النسب طرف من الأخلاق.. بمعنى أنه الإنسان الفاضل ابن الفاضل ابن الفاضلة ما زي الإنسان الفاضل ابن الفاجرة ابن الفاجر.. بالمعنى دا.. يعني يمكن أن يكون في خطيب معين هو ابن فلان ابن فلان ابن فلان، سلسلة نقية كلها، هو ذاتو فاضل.. وفي خطيب آخر هو ذاتو فاضل وقد يكون مساوي في الفضل للآخر دا لكن سلسلتو وراء فيها وهن.. يمكن الطعن فيها.. موش من أنها رقيق، من أنهم دا سكّير ودي سكّيرة ودا عربيد بالصورة دي.. وقد يقول الإنسان أنا فلان دا ما بقدر أطعن فيهو لكني ما مطمئن ليهو.. بفتكر أخلاقه الحاضرة دي يمكن أن تنتكس وأن تبهت.. دي أخلاق ما عندها أعراق قديمة.. يمكن أن يقول بالصورة دي.. فالنسب بالمعنى دا نحن عايزنو يبقى، دا قيل يومها، لكن برضو بعض الأخوان ما كان راضي عن مسألة النسب.. فضل من الأركان الستة بتاعة الحنفية الدين والنسب.. على شيء من عدم الاقتناع من بعض الاخوان الجمهوريين في بقاء النسب مع الدين.. الموضع دا كان بيناقش من كتاب تطوير شريعة الأحوال الشخصية.. اليوم بيعاد نقاشو على نماذج ماثلة أمامنا، عملية موش نظرية، قضية الخرطوم بحري وموقف الجنوبيين من السؤال دا.. الندوة وقتها انتهى لكن لا نزال بننتظر أنه الموضوع دا يناقش لأمام، ونحن بنتركه في الحد دا ليقلب الأخوان فيهو رأيهم وبنعود ليهو مرة تانية.. يجوز الوفود اذا جات من بكرة، يكون ندواتنا المقبلة سماع انطباعات وتقارير الوفود عن حركتهم لكن بنعود للموضوع دا بأول فرصة لنحسمه حتى يكون حتى يكون الفهم الإسلامي الجديد عندو رد على سؤال قايم وسؤال وجيه جدا.. اللي هو: أيه الفرصة لينصهر الشمال والجنوب في بوتقة واحدة يعينها التشريع.. يعينها التشريع على أن تخرج أمة ما يكون الفواصل بيناتها فواصل عقيدة.. زي ما قال إبراهيم عن الأخ الجنوبي ما يكون واحد مولود وعندو امتياز جاهز ليهو وواحد مولود وعندو تمييز ضدو جاهز ما يخرج عنه إلا إذا بقى على عقيدة صاحب الامتياز.. كأنه الموضوع القايم، موضوع عملي وحيوي، ويمكن أن يحترمو، هو دا.. فهل الفهم الإسلامي الجديد عندو رد يطمئن، من ناحية التشريع بعدين مسألة التطبيق برضو يقال فيها رأى.. التشريع المعطل ماهو تشريع، إلا اذا كان في خطوات بتجعلو مطبق.. فالتشريع، أي قانون، شرط فيهو التطبيق.. الموضوع دا إذن بنخليهو هنا لنواصلو في أول فرصة، في التسجيل دا نفسو ليمشي للجهات المختلفة إن شاء الله.. دا نهاية الندوة الحاضرة..