لحظة من فضـلك .. ممكن?

Quote: هل يكفي احساسي بالظلم لأنضم تماما وأتضامن كليا مع من يشعر بالظلم أيضا ? حتي وأسباب الظلم وتطورها مختلف بيننا?

Quote: منى .. أسوا حاجة في الدنيا دي هي انقلاب 30 يونيو 1989م. واجمل حاجة هي منبر بكري هذه الذي جمعنا بك وبغيرك من الرائعين.

Quote: أهه بعض الأخطاء نسبيه في مفهومها وتقديرها..موش؟

Quote: يا منى يا بت امى فى فلم فييتنامى نازل فى دور العرض، إسمو "Journy from the Fall" مترجم على الشريط! عليك الله لو لقيتى فرصة شوفيهو، عشان تفشّى غبينتك، وعشان تعرفى كذبنا وضئالتنا النضالية، والتمن الرخيس القبضناهو عن أرواح الشهدا، وشجن التواصل الوجدانى الماعندو قيمة فى نظر "مناضلى هلال مريخ". لمّن اشوف تفاهتنا البنواجه بيها تفاهة التحديات السياسية الراهنة؛ اقول "حسبى الله ونعم الوكيل"! انا والله كنت حردان سودانيزاونلاين دى لاكين فى مواضيع كدة الزول مابقدر يمشى فيها ساى!!!

ويرزقكم من حيث لا تعلمون...

نواصل...

مني


\

Quote: بيان من نصيرات السلام Women Waging Peace توصيات لصنع السلام فى السودان ترجمة محجوب التجانى خلال الفترة ما بين الخامس والثامن عشر من اكتوبر 2004، استضافت جماعة نصيرات السلام 16 امرأة سودانية من العاملات على صنع السلام فى السودان لاجتماعات وندوات ومناسبات عقدت فى نيويورك وواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد هدف هذا المؤتمر الى رفع صوت نصيرات السلام، وحث حكومة الولايات المتحدة، والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية أو الطوعية، ومنتديات الفكر، لترقية عملية تمكين المرأة من المشاركة فى كل جهود السلام من أجل تحقيق السلام فى هذا القطر المضطرب. وقد توصلت الوفود المشاركة إلى التوصيات الآتية مع وجوب الإشارة إلى امتناع إحدى المشاركات عن إقرار التوصيات. 1/ أزمة دارفور على مجلس الأمن الدولي:- 1. تمشياً مع مقررات مجلس الأمن الدولى 1547 (2004) و1655 (2004) و1546 (2004) أن يوالى ضغوطه على الحكومة السودانية لتكف عن الهجوم المسلح فى دارفور، وأن تحكم سيطرتها على الجنجويد وغيرهم من عملاء الحكومة، وأن تضعط على كل الجماعات المسلحة وأحزابها لوقف النزاع، بما فى ذلك الحكومة السودانية وحركة تحرير السودان وجيشها، وحركة السلام والمساواة، لتلتزم باتفاقات وقف اطلاق النار. 2. التأكيد على أن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة توالى تحقيقاتها عن حالات الاغتصاب المنتظمة بحق النساء والبنات وأن تضمن تحقيقاتها الإشارة الى الاغتصاب كجريمة من جرائم الإبادة، وأنه جريمة ضد البشرية. وأثناء العمل على جمع المعلومات، على لجنة التحقيق أن تعمل مع المنظمات النسوية المحلية كي تؤكد على المداخل الثقافية الحساسة وتنأى عن تعريض الضحايا لآلام الصدمة النفسية. 3. الحرص على حسن اختيار العاملين فى قوات الأمن والشرطة للتأكد من قدرتهم على حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولى، وألا يسمح باعادة تشكيل قوات من الجناة (مثل مليشيات الجنجويد) فى القوات المسلحة أو الأمن أو الشرطة، وأن يتم تعيين نساء كضابطات للأمن لحماية معسكرات اللاجئين والنازحين. 4. انماء وسائل محلية بهدف الادلاء بها لعمليات دولية فى المستقل، لبسط المساءلة، ومقاضاة الأفراد، ومعالجة قضية الحصانة. إن المراقبين الدوليين وضباط الحماية عليهم أن يعملوا مع منظمات المرأة المحلية للتعرف على الشهود من أجل تأكيد المصداقية والمشروعية. 5. اتخاذ الأعمال اللازمة، بما فيها استهداف الجزاء (مثل تجميد الأرصدة، ومنع شحنات السلاح) وفرض القيود على السفر لمنع حكومة السودان من خرق حقوق الإنسان أو ارتكاب الجرائم. 6. اعترافاً بأن مهمة الاتحاد الأفريقى فى دارفور لا تملك تكليفاً كافياً، أو قوة رادعة، أو معينات سوقية ومالية فاعلة لحماية المدنيين، على مجلس الأمن الدولى أن يمنح السلطة المؤثرة لبعثة حفظ السلام فى دارفور. على الممولين الدوليين والمنظمات الإنسانية:- 7. توفير الغذاء والمأوى للاجئين والنازحين مع مواصلة الاستعداد لتحقيق أهداف تنموية على المدى البعيد (مثل توفير التعليم والتدريب فى المعسكرات، وبرامج تنمية دخل المرأة). إن الوضع الراهن فى دارفور أمر عاجل. ومع ذلك، لم يجر توفير لأكثر من 60% فقط من وعود الممولين لكفالة العون الانسانى للاقليم. 8. تسليماً بأن النزاع يؤثر سلباً على التوصيل السليم لخدمات الصحة الولادية، وأن اللاجئين والنازحين لا يملكون سوى النذر القليل للحصول علىمثل تلك الرعاية، ينبغى على الممول الدولى ومنمات الاغاثة ان تؤكد على وصول الخدمات الصحية للنساء فى دارفور، لا سيما النسوة الحوامل والحاضنات. ومن الواجب إيلاء التنبه التام لمعالجة آلام الصدمة النفسية اللاحقة بالنساء والبنات اللائى اصبحن ضحايا للعنف الجنسى والاغتصاب، وتوفير الرعاية الصحية الولادية، واختبارات الايدز ومعالجته، ورعاية الأطفال المولودين من حالات الاغتصاب. 9. التحضير للعودة الطوعية، وإعادة الاستقرار فى الأوطان، وتأهيل اللاجئين والنازحين. 10. تمكين المرأة ودعم منظماتها مالياً وفنياً لزيادة توفير الخدمات من ناحية الأهالى ولأجلهم. إن المنظمات الدولية غير الحكومية عليها أن تشرع فى التوأمة مع جماعات النساء المحلية بما فيها تقوية قدراتها البنائية فيما يضعن من برامج، والاستماع الى الأولويات النسوية، ودعم وضع النساء بالتدريب على القيادة. 11. دعم أشكال التحالف بين النساء فى مستويات العمل مع الجذور، والمنظمات النسوية غير الحكومية، ودائرة المرأة فى الحركة الشعبية لتحرير السودان أو غيرها من الحركات. وتشجيع الحكومة السودانية على منع القوانين القمعية أو تغييرها فيما يخصتص بتسجيل المنظمات غير الحكومية ورفع القيود المفروضة على حرية الحركة حتى تتمكن المنظمات النسوية غير الحكومية فى أنحاء السودان الأخرى من خلق الصلات اللازمة مع المنظمات النظيرة فى دارفور. 2/ إرجاع النازحين واللاجئين وتحقيق استقرارهم على الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان وحكومة الوحدة الوطنية القادمة:- 1. كفالة الأمن والاستقرار فى داخل المعسكرات وخارجها لتحقيق عودة النازحين لأوطانهم. 2. تجنيد الشرطة النسوية وتدريبها والحاقها بالموقع كجزء من قوة حماية المعسكرات. 3. تطبيق نظام إثبات الشخصية القانونية للمرأة، بما فى ذلك استعمال بطاقة الشخصية للمرأة. 4. تقديم المساعدة للاجئين والنازحين العائدين والمجتمعات المحلية عن طريق:- أ‌- مخاطبة احتياجات المرأة وهمومها، واسداء الخدمات الاجتماعية، و ب‌- منح المساعدة عن طريق المنظمات المحلية الحاوية لجماعات النساء لتسهيل السلام الدائم والتنمية المستقرة على المستوى المحلى. 5. إيجاد آلية غير حكومية للمرأة كيما تنتخب ممثلاتها فى اللجان، والآليات الأخرى التى تتناسب مع اتفاقيات السلام بمراحلها المختلفة، والمنابر المختلفة، والمنابر الدولية والاقليمية والقومية والمحلية التى تتبنى السلام وتسعى للتنمية، وبسط الحماية على النساء ليتمكن من حضور تلك اللقاءات. الأمم المتحدة:- 6. على مجلس الأمن الدولى أن يعزز جهوده الرامية لتحميل الحكومات السودانية مسئولية القيام بحماية المدنيين. 7. العمل على حماية المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية فى السودان ودارفور تمشياً مع مقررات الأمم المتحدة 1547 (2004) و1556 (2004) و1564 (2004). 8. التأكيد على توفير العون لكل اللاجئين والنازحين فى المعسكرات أو الغائبين عنها، وتحقيق مشاركة النساء والمنظمات المحلية فى تصميم المعسكرات وإدارتها. 9. زيادة حضور النساء فى قوات حفظ السلام. 10. توفير المساعدة الانمائية لتعين على ارجاع اللاجئين والنازحين وتوطينهم وصهرهم فى المجتمع، وتأكيد حق المرأة الكامل فى المشاركة واتخاذ القرار فى هذه العملية. 11. إعادة النازحين واللاجئين والمجتمعات المحلية العائدة أو التى عادت الى أوطانها على تحقيق الاستقرار:- أ‌- مقابلة احتياجات المرأة وهمومها، بما فى ذلك توفير الخدمات الاجتماعية، و ب‌- تقديم المساعدة عبر المنظمات المحلية لتسهيل السلام الدائم والتنمية على المستوى المحلى. 12. تطبيق قرار مجلس الأمن الدولى 1325 (2000) القاضى بإنفاذ مشاركة المرأة فى عملية السلام عن طريق:- أ‌- ترجمة مدلول قرار مجلس الأمن 1325 (2000) للغات المحلية وتوزيعه (بالطباعة والمذياع) على موظفى الأمم المتحدة، والقادة القوميين والمحليين، وممثلى المجتمع الدولى فى مجالاتهم الميدانية المختلفة، والسكان المحليين، و ب‌- حث كافة أجهزة الأمم المتحدة، والدول الأعضاء، والحكومة السودانية الراهنة، وحكومة جنوب السودان، وحكومة الوحدة الوطنية فى المستقبل، على تطبيق قرار مجلس الأمن 1325 (2000). 13. تعيين المصادر وتسخيرها لخدمة النوع بصرف النظر عن الجنس، فى مكتب الممثل الخاص للأمين العام جان برونك للتأكيد على مخاطبة حاجات المرأة وهمومها من خلال وكالات الأمم المتحدة العاملة فى السودان. 14. التعرف على مساهمات النساء صانعات السلام فى طول البلاد وعرضها وتدعيم جهودها لانهاء الحرب وترقية الاعمار والتصالح بين العائدين ومجتمع الاستقبال فيما بعد الحرب. 15. تطمين التنسيق الفاعل لكافة الجهود الصادرة من المجتمع الدولى. الاتحاد الأفريقى:- 16. زيادة عدد قوات حفظ السلام وتمديد مهمتها فى دارفور:- أ‌- لحماية المدنيين، و ب‌- حماية موظفى الإغاثة. 17. توظيف ضابطات أمن فى قوات الحماية. الممولين الدوليين والمنظمات الإنسانية:- 18. توفير الموارد المالية والدعم السوقى والتدريب (بما فى ذلك قضية النوع بصرف النظر عن الجنس وحقوق الانسان) لكل قوات حفظ السلام. 19. تأكيد مد العون للاجئين والنازحين فى المعسكرات أو المقيمين منهم آنفاً، والأخذ بالمساهمات النسوية والمنظمات المحلية النسائية فى تصميم المعسكرات وفى إدارة شئونها. 20. توفير الاستشارات النسوية لتطوير استراتيجيات حصول الأسر على كل ما يرد من عون غذائى ومواد للاغاثة ومنح النساء بطاقة شخصية لممارسة حق الاستلام. 21. تقديم العون التنموي لتمكين اللاجئين والنازحين من العودة لأوطانهم واعادة استقرارهم ودمجهم فى المجتمع، وتأكيد مشاركة المرأة فى اتخاذ القرار اثناء تلك العمليات على اكمل الوجوه. 22. وضع مشاركة المرأة ضمن أولويات برامج التدريب الأمنى والتعليم والعقول الآلية والتدريب المهنى والاستشارات النفسية وزيادة الوعى بشأن قرار الأمم المتحدة 1325 (2000) بواسطة:- أ‌- تنفيذ برامج التدريب والتعليم الهادف لتقدير قضايا النوع بصرف النظر عن الجنس، ب‌- انشاء أنشطة دعم دخل المرأة فى المعسكرات وفى نقاط الدخول والمغادرة، و ت‌- تأكيد حصول المرأة على الرعاية الصحية ما قبل الحمل. 23. دعم المنظمات النسوية التى تعمل على استئصال العادات الضارة. 24. التحضير للعودة الطوعية وإعادة الاستقرار وإعادة تأهيل اللاجئين والنازحين. 25. إعداد المنابر للمرأة العائدة لعقد الاجتماعات وتسهيل الصلات والاتصالات بين القيادات النسوية والهيئات العاملة من الجذور، والنساء العائدات فى المناطق الحضرية والريفية، والنساء العائدات على نطاق القطر وبخاصة فى مناطق الصراع. 26. التعرف على مساهمات النساء صانعات السلام فى البلاد ودعم جهودهن لانهاء الحرب وترقية الإعمار والتصالح فى مرحلة ما بعد تسوية النزاع فى مجتمعات العائدين وتجمعات الاستقبال. 27. توفير الغذاء والمأوى الكافى للاجئين والنازحين، مع التحضير لأهداف التنمية على المدى البعيد (مثال برامج التعليم والتدريب فى المعسكرات وتنمية دخل المرأة). إن تعهدات المانحين لم تتعد نسبة 60% من الدخل المطلوب بالرغم من حرج الموقف الراهن فى دارفور. 3/ تحريك التفاوض والاستعداد للجلوس فى طاولة السلام على الأطراف المتفاوضة والمجتمع الدولى:- 1. وقف كل العداءات والهجوم ضد المدنيين. 2. مواصلة المحادثات الجارية برعاية الايقاد مع ضرورة التسليم بأن السلام لا يتأتى صونه إلا إذا قيض له:- أ‌- حل شامل يخاطب النزاعات القائمة فى انحاء القطر الأخرى، بما فى ذلك دارفور وشرق السودان، و ب‌- القيام بعملية للمتابعة شاملة المدى، شفافة، وقومية الاتجاه. 3. الاعتراف بأن عملية السلام الراهنة وبروتوكولاتها تشتمل على ثغرات يجب أن تخاطبها عمليات المتابعة، وبخاصة ما يتعلق منها بالتمثيل الحاوى لكل المجتمع السودانى وبخاصة نسائه وما يتعلق بالقضايا موضع الاعتبار. 4. مواصلة محادثات السلام التى يجريها مفاوضو دارفور والتجمع الوطنى الديمقراطى ببما يتسق وتضمين التمثيل النسوى من الأحزاب السياسية والمجتمع المدنى بالنسبة لكل العمليات. 5. تفعيل الحوار فيما بين الجماعات السياسية والعسكرية فى الجنوب بما فى ذلك المجتمع المدنى والمرأة. 6. الاستناد على البروتوكولات الخاصة بأبيي وجبال النوبة والنيل الأزرق لتطوير تدابير معينة لمعالجة النزاع الدائر فى دارفور وغيرها من الأقاليم. 7. التأكيد على تضمين ممثلى التجمع المدنى والنساء فى كل الآليات الناتجة عن عملية الايقاد وغيرها من المفاوضات (مثال ذلك تدابير الرصد الأمنى، ولجنة مراجعةالقانون الدستورى القومى، واللجان اللاحقة)، واستهداف 50% نسبة لمشاركة النساء والالتزام بما لا يقل عن 30% نسبة لمشاركتهن بالفعل. 8. تطبيق قرار مجلس الأمن الدولى 1325 (200) ومبدأ مساواة النوع بصرف النظر عن الجنس وفقاً للاعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة:- أ‌- العمل على تخصيص 50% لمشاركة النساء مع ضمان 30% لمشاركتهن بالفعل فى وفود التفاوض ومشاركة ممثلات المجتمع المدنى فى الآليات التى يتم انشاؤها فى المحادثات المستقبلية لتطبيق الاتفاقات، و ب‌- النضال من أجل تخصيص 50% من الوسطاء أو الجماعات المعينة من قبل المجتمع الدولى للنساء وضمان أن نسبة 30% تخصص بالفعل فى الأنشطة الجارية. 11. دعم لجان الظل الخاصة بالمجتمع المدنى فى الجنوب وغيره من المناطق المهمشة، بالمشابهة لنظيراتها فى الشمال، على ألا تقل نسبة النساء المشاركات فى هذه اللجان عن 30% وأن تبلغ نسبتهن 50% من القيادات، مع ضمان حصول لجان الظل على التسهيلات القاضية بتوصيل توصياتهن للجان الرسمية. 12. صياغة بروتوكول للمحاسبة وتحقيق العدالة إبان الفترة الانتقالية، لا سيما ما يتعلق منها بالعنف الموجه ضد النساء. 13. توسيع لجنة مراجعة القانون الدستورى القومى لتحقيق مشاركة كل الأحزاب السياسية والمجتمع المدنى، والاتجاه لضمان مشاركة 50% على الأقل من النساء فى اللجنة مع تخصيص ما لا يقل عن 30% من العضوية الراهنة للمرأة، والتعويل على مصادر متعددة لتحضير مسودة الدستور بما فى ذلك اللجنة الدولية لمنع التمييز ضد المرأة CEDAW مثالاً. 14. الاعداد لورشة بناء القدرات وتنفيذها على مستوى قيادة الأحزاب للمساهمة فى عملية السلام. 15. دعم برامج النوع بصرف النظر عن الجنس فى كل الأحزاب السياسية كجزء من الاستعدادات الجارية فى كل المفاوضات مع الاستفادة من الخبرات الدولية والمنظمات النسوية القومية. 16. استخدام التفاوض كإطار عريض وقاعدة للانتقال الديمقراطى فى السودان. 17. اجراء الاستشارات المنتظمة مع جماعات النساء فى كل المستويات، خاصة وسط الجماعات المهمشة لخلق اتفاق حول أجندة المرأة فى شأن التحضير لعملية السلام والاصلاح وإعادة البناء فى مرحلة ما بعد النزاع. المجتمع المدنى:- 18. وصل الشبكات وبناء التحالفات لادخالها فى عمليات السلام. 19. دعم مشاركة النساء فى عملية السلام والدعوة لذلك فى كافة أرجاء المجتمع الدولى. 20. خلق كوادر مختصة فى قضايا النوع بصرف النظر عن الجنس فى المجتمع المدنى عبر توفير برامج التدريب. 4/ الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاع مجتمع الممولين:- 1. المصادر المستهدفة تشمل: أ‌- تنمية القيادات النسوية، ب‌- التعليم والتدريب، وعلى وجه الخصوص محو الأمية عن النساء والبنات، والتعليم المهنى، وتعليم البنات فى المراحل الأولية والثانوية، ت‌- بناء قدرات المجتمع المدنى، وبخاصة إعداد المقترحات، وتخطيط المشروعات، والادارة والتقويم، والمحاسبة، والادارة المالية، ث‌- الصحة الأولية، لا سيما منع الايدز ومعالجته، والملاريا، والسل الرئوى، والسرطان، والتطعيم، وتقديم المساعدة لضحايا العنف الجنسى باستخدام مداخل عريضة للتعليم، واثارة الحس ورفع مستوى الوعى ضمن مداخل أخرى، وتقديم وحدات صحية متحركة لخدمة المرأة، ج‌- تقوية وضع المرأة الاقتصادى بازالة العوائق التى تحول دون حيازة الأراضى، وامتلاكها، وحقوق الملكية، وزيادة التمويل المصرفى للنساء، واعمال اطار قانونى يتم من خلاله تسوية المطالب المتنازع عليها فى الأراضى، وتمكين المرأة والأسر التى تتولى رعايتها النساء من حيازة الملكية، والدفاع عن حقوقهن، ح‌- شن حملة عريضة على نطاق الأمة لرفع مستوى الوعى بحقوق المرأة تخاطب النساء والرجال والشباب، خ‌- حماية الاطفال والدفاع عن حقوقهم خاصة اليتامى، وارجاع الاطفال الرابضين فى ساحات القتال الى ذويهم، د‌- احياء الزراعة كمصدر للعمالة بالنسبة للمقاتلين العائدين، وتوفير سبل العيش الكريم للمرأة والأسر التى ترعاها المرأة، ذ‌- انشاء وسائل مؤسسية على المدى البعيد لكفالة الحل السلمى للنزاع على الموارد العامة (المياه، الأراضى، الاشجار، والبترول)، ر‌- تطوير استراتيجيات لترشيد ظاهرة الحضر، ز‌- استزادة التعليم فى مجالات الديمقراطية والحكم الديمقراطى. 2. ضمان دور المرأة فى كل أجهزة صنع القرار بما فيها الأعمال المتعلقة بلجان الرصد والتقويم المشتركة والاستشارات الجارية مع الممولين، وإظهار الحساسية تجاه قضايا النوع بصرف النظر عن الجنس بالنسبة لتخطيط البرامج وتطبيقها عن طريق ادماج توصيات لجان الظل، كمثال، وتفعيل دور الخبراء فى مجالات تقدير الاحتياجات وتخطيط البرامج. 3. وضع بنود مالية كافية لمقابلة حاجات النساء، وأولوياتهن، وتمويل منظماتهن، والأعمال التى تمتلكها، والمنظمات المتخصصة فى مقابلة احتياجات المرأة، مع رصد نسبة ما لا يقل عن النصف من النساء بالنسبة للجهات التى تستفيد من جهود الاغاثة فى كل القطاعات. 4. تمويل الاستشارات وعقد المؤتمرات لبناء القدرات وغيرها من الجهود الهادفة الى تقوية الأدوار والعلاقات ما بين المنظمات الطوعية غير الحكومية والمجتمع المدنى والهيئات الحكومية المكرسة لعون المرأة. 5. تقديم التمويل للاستشارات الدورية التى تقوم خلالها ممثلات المرأة فى المنظمات العاملة على مستوى الجذور، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية فى انحاء البلاد بشأن الجماعات العرقية والدينية، لمناقشة الأولويات والهموم المشتركة. على الحكومات (حكومة السودان الراهنة، وحكومة جنوب السودان، وحكومة الوحدة الوطنية القادمة): 6. المواصلة البناءة لوضع المرأة فى الشمال والجنوب تأسيساً على ما هو قائم وتصعيد المشاركة النسوية بمقدار 50% فى كل هيئات الحكم ومداولة القرار فى السودان شاملة للجان الأراضى والبترول والأحزاب والهيئات الانتخابية فى الحكومات المحلية والاقليمية والقومية مؤقتة كانت أم دائمة بما لا يقل عن 30% كنسبة فعلية للمشاركة. 7. مراجعة الاطار الدستورى والقانونى عن طريق:- أ‌- شمول المرأة ومراعاة استشارتها فى كل مسودات العمل، ب‌- مراجعة التشريع لترقية الأخذ بحقوق المرأة، مثال ذلك رفع سن الزواج الى 18 عاماً والغاء قانون الأمن العام، ت‌- التصديق على اتفاقية تحريم كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ث‌- توعية السكان بالتعددية القانونية القائمة على تعدد التقاليد والقوانين والعرف بغرض تقنين العادات واعادة النظر فى التقاليد التى تميز ضد المرأة أو تلحق الضرر بها مثل الختان، ج‌- تأكيد ضمان الدستور وكل القوانين الأخرى للحقوق المتساوية والمعاملة المتساوية ما بين المرأة والرجل، ح‌- اصدار القوانين التى تحمى المرأة فى قطاع الإعلام، خ‌- تطبيق قرار مجلس الأمن الدولى 1325 (2000) والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، و د‌- أزالة القوانين القمعية التى تنتهك حرية الحركة وذلك لدعم المنظمات النسوية غير الحكومية من العمل مع بعضها البعض جنباً الى جنب. 8. خلق وزارة قائمة بذاتها ووظيفى لمستشارة فى شئون المرأة لرئيس الجمهورية تكلف بترشيد علاقات النوع بصرف النظر عن الجنس وترسيخها فى دواوين الحكومة بتسليط الضوء على النقاط الجوهرية المتصلة بالموضوع. (وعلى تلك الوزيرة أن تتولى مسئوليات وزارة الشئون الاجتماعية). وفى الجنوب، الاستمرار فى معالجة قضايا النوع بصرف النظر عن الجنس فى كل الأنشطة واللجان، والتأكيد على أن وزارة الشمال ولجنة المرأة فى الجنوب يمولان تمويلاً كاملاً ويملكان القدرة على ترقية وضع المرأة وترشيد النظرة الى النوع على النطاق الحكومى، ومعالجة قضايا المرأة التى لا يمكن طرحها بواسطة الرجال. 9. تحقيق عملية عريضة من الاستشارة الشاملة للحكومات والصناعات والمجتمعات المحلية، بما فيها مجتمعات المرأة، لمناقشة الأمور المحيطة باستغلال الأرض والبترول واستخراجه، وامضاء الاستشارات للاعانة على اتخاذ السياسات التى تفى بالضمانات الدستورية الخاصة بالتعويض على خسائر الأصول المستحوذة، والتأكيد على أن نسبة هامة من أرباح استغلال البترول سوف يتم استخدامها لإزالة الفقر وخلق العمالة واستنهاض التنمية، وتقديم آليات تضمن الشفافية والمحاسبة فى شأن إدارة قطاع البترول (مثال ذلك، نشر العقود). 10. تحقيق الاصلاح القانونى لإزالة القوانين التى تميز ضد المرأة، سواء كان ذلك بحكم الأمر الواقع أو بحسبان ما سيكون، ومثل ذلك القوانين التى تمنع تقسيم الأراضى الى قطع صغيرة. إن فرض هذه القوانين سوف يضمن فرض الاصلاح القانونى بإعادة تدريب القضاة والمحامين وتنظيم التعليم وحملات التوعية. وعلى الوسطاء:- 11. استشارة النساء بمختلف عروقهن وانتماءاتهن الجغرافية كجانب يلتزم به فى أى زيارة أو مناقشة أو تقدير للحاجات أو فرص أو خطط للتنمية والإعمار. 12. شمول المرأة الأجنبية والسودانية فى كل البعثات وجلسات التفاوض وفرق تقدير الحاجات التى توفدها الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية لتعين على بناء السلام فى السودان. 13. مواصلة التعرف والاعتراف بأولويات المرأة ودعمها عند القيام بدور الوسطاء، والتعاون مع المفاوضين والسلطات القومية فى ذلك الشأن. 14. توسيع المفاوضات لزيادة مشاركة اصحاب رؤوس الأموال، لا سيما النساء، وزيادة مفاهيم الشفافية والشمول والتشوين. 15. التأكيد على أن جهود نزع السلاح وتسريح القوات واعادة الدمج تولى اهتمامها الخاص نحو:- أ‌- حاجات الاشخاص الذين تعرضوا للاسترقاق، ب‌- الأشخاص المفقودين، ت‌- النساء المقاتلات اللائى تم استبعادهن فى الوقت الراهن من التسريح. ث‌- انشاء العمالة ونشر التعليم والتدريب فى صفوف العائدين، ج‌- ايفاء التمويل الكامل لاعادة التكامل الذى دائما ما يعانى من ضعف المصادر، ح‌- التدريب وشمول النساء فى قطاع الأمن (ضابطات فى الشرطة والجيش والأمن). 16. تطبيق مبادى المساواة بين الجنسين طبقاً للاتفاقية الدولية لتحريم كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتزامات حكومة الوساطة بمنح الاعتمادات وتنمية الإعمار فى برامج ما بعد حل النزاع.

Quote: هي التحف دي بتجي من وين؟

Quote: ولذلك عندما كنت اسمع عن بيوت الأشباح والتعذيب كنت اعتبرها من باب الدعاية ضد الانقاذ واستبعدها تماما لانني لم اتصور ان يحدث هذا لا دينا ولا فقها ولا سياسة،

Quote: في منطقتي لم تكن هنالك خلاوي ولكن مدارس صغري subgrade يلتحق الواحد بها من الرابعة او الخامسة او السادسة وحيث ان العمر الرسمي للدخول للاولية كان 7 فكنا نقضي الثلاث سنوات هناك او سنة او سنتين قبل الالتحاق بالاولية ...

Quote: اذن انت درست التجويد والاضغام بقنة صاح ؟ اكيد حلوة تكون في خشيمك لانك بتنطقها بلجنة الناطقين بغيرها

Quote: ورغم ذلك بنافسكم في لغتكم ياعرريب...

Quote: مالو سيبويه مش كان رطاني ؟

Quote: لندن: مصطفى سري دعا الدكتور علي الحاج مساعد الأمين العام للمؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي الحكومة السودانية بزعامة الرئيس عمر البشير الى الاستقالةa واتهمها بانها تسعى الى استخدام السودانيين كدروع بشرية لتحمي نفسها، مطالبا بتشكيل حكومة جديدة لانقاذ البلاد، محملا الحركة الإسلامية التي جاءت بحكومة البشير مسؤولية ما حدث من تعذيب لمعارضيها وما وصلت إليه الأزمة السودانية من تعقيدات في قضية دارفور، مؤكدا انها فشلت في تنفيذ برنامج الحركة الإسلامية، مطالبا بذهاب الأجهزة الأمنية التي اعتبر أنها وراء ما يحدث في السودان، واتهمها بمحاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في منتصف التسعينات. وقال الحاج في حوار مع «الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مقر إقامته في العاصمة الألمانية برلين: ان ما يتم التعبير عنه باسم الحركة الإسلامية هي حركة حكومية، واضاف ان البشير حسم امرها في اجتماع تم عقده مؤخرا في الخرطوم بان تصبح تابعة للحكومة، مشيرا الى وجود من لديهم أشواق للحركة الإسلامية، وقال لكن الأمر أصبح كله في أيدي الأجهزة الأمنية، كاشفا عن اتصالات أجرتها الأجهزة الأمنية مع المخابرات الاميركية من وراء الحركة الإسلامية، مستبعدا وجود حوار بين المؤتمر الوطني الحاكم وحزبه، وقال «على ماذا نتحاور ومع من؟». واضاف الحاج «الموقف اليوم داخل المؤتمر الوطني هو أشبه بموقف الحركة الإسلامية قبل المفاصلة، ولذلك هناك تيارات وانقسامات موجودة غير معلنة».

Quote: عم هنالك الدستور الانتقالي والذي ينص على مسائل تختص بالأمن وحقوق الإنسان... الخ، ولكن بعد التجربة التي مررنا بها فان الدساتير لا قيمة لها مع من هم في النظام وفي كثير من الأحيان فان الدستور يصبح زينة او زيا يرتديه الحاكم عند اللزوم. فاذا اخذنا دستور 98 مثالا «نجد ان الذي كبر له وهلل له وأجازه ووقع عليه، بل وأقسم عليه، هو الذي مزقه ووقع على دستور نيفاشا باعتباره زيا جديدا يرتدى لحين اشعار اخر، ولذلك يصبح الحديث عن تغيير القوانين لتتوافق مع الدستور نوعا من الترف الفكري، وما كان للحركة الشعبية ولا القوى السياسية الاخرى التي صالحت النظام ودخلت في الأجهزة الأمنية ما كان لها ان تغير شيئا في قانون الأمن فضلا عن تغيير الأجهزة الأمنية، والمرء يجد لهم العذر لان الاجهزة بطشها شديد واغراءاتها لا تقاوم، ولذا احسب ان نيفاشا قد قننت للأجهزة الأمنية من الناحية العملية «ورغم انف الدستور»

Quote: الحضور الان بالمنتدى العام لسودانيز أون لاين دوت كوم 303 شخص » (2 )عضو و (301) زائرا »Muna Khugali »هشام المجمر هذه الصفحة يعاد تحديثها كل 120 ثانية.

Quote: الإنقاذ بعد 18 عاما .. وقفة ومداخلة تاريخية د. محمد سعيد القدال مازلنا خلف السؤال الأول وهو: كيف استطاع حزب صغير لا يملك التأهيل التاريخي أن يستولي على السلطة في بلد بلغ فيه الوعي السياسي ذرى عالية. فكان أول بلد أفريقي ينال استقلاله، ودحر نظامين عسكريين في ثورة أكتوبر وانتفاضة إبريل؟ كانت وسيلة حزب الجبهة الأساسية التقرب للقوى الحاكمة والاستقواء بها. والوسيلة الثانية المتاجرة بالدين. والثالثة رأس المال الطفيلي. وقد تجلت كل هذه الوسائل بعد انتفاضة أبريل. ولم يرتكز على قاعدة شعبية واعية يعتمد عليها في عمله السياسي. وهذه نقطة الضعف الأساسية في عمل هذا الحزب، فالعمل السياسي لا يدار فقط بالسلطة والمال والتآمر والشعارات البراقة الخالية من المحتوى. فماذا فعل حزب الجبهة بعد انتفاضة أبريل؟ وجد الحزب في المجلس العسكري الذي استلم السلطة بعد نميري وسيلته الأساسية. ودعمهم المجلس لأنهم كلهم من سدنة النظام المايوي. ولعب لهم اللعبة الأساسية في قانون الانتخابات. وصرف المجلس النظر تماما عن إزالة آثار مايو، واعتبر أن الإطاحة بنميري تكفي لإرضاء الناس، وترك كل شئ على حاله. وجاء الصادق المهدي للحكم ولم يكن أفضل من سابقيه، بل لعله نزل درجة أخرى. فلم يتعرض لإزالة آثار مايو. وذهب أبعد من ذلك فأدخل حزب الجبهة للحكم. وتلقى حزب الجبهة الدعوة بشغف لعل فيها ما يطهر أرديته من دنس التعاون المايوي. ونجد في كتاب د. عبد الرحيم عمر محي الدين بعنوان: الترابي والانقاذ: صراع الهوية والهوى، طرحا للأسباب التي جعلت الجبهة تشارك في الحكم. وواصلت الطفيلية عربدتها في اقتصاد البلاد. وكنت قد نشرت مقالا في جريدة الميدان بتاريخ 21\11\1988 بعنوان: (لجبهة الإسلامية القومية ومرحلة العد التنازلي). وقلت في نهايته: (إن حديث الطفيلي عن عدالة الإسلام يثير السخرية والاشمئزاز، ويثير الرثاء أيضا). وقلت إن بقاء الطفيلي يعتمد على استعمال العنف. وهكذا انفتحت السبل للحزب ليصارع في الساحة السياسية بأدوات لا تمتلكها الأحزاب الأخرى. ولأن الطفيلية دورة عمرها محدودة، فلم يستطع الحزب أن ينتظر الانتخابات والعمل السياسي الصبور طويل النفس. فاختصر الطريق بالانقلاب العسكري. وعكف على دراسة الانقلابات العسكرية السابقة وأسباب فشلها بداية من انقلاب علي حامد عام 1959 ثم انقلاب هاشم العطا وحسن حسين محمد نور سعد. فتم استلام السلطة بلا قاعدة جماهيرية واعية وبلا تأهيل تاريخي. وكل الأنظمة التي جاءت للحكم بلا تأهيل تاريخي أوقعت كارثة على بلادها. ربما لا يكون في الصفحات السابقة إجابة شافية على السؤال الذي طرحناه في البداية وهو: كيف استطاع حزب الجبهة أن يستولي على السلطة؟، ولكن لعل فيها ما يفتح الطريق للبحث عن إجابات أكثر شمولا وعمقا. نأتي للسؤال الثاني وهو: كيف تمكن حزب الجبهة من البقاء في السلطة قرابة 18 عاما وربما امتد أجلها؟ تكمن الإجابة على السؤال في طيات المنهج الذي اتبعه في العمل السياسي وفي قدراته كحزب لا تأهيل تاريخي له ولا قاعدة جماهيرية واعية يرتكز عليها. فما هي وسيلته إذن في الحفاظ على السلطة طوال هذه السنوات العجاف. كنت أعتقد مثل كثيرين غيري أن بقاء الحزب في السلطة لن يستمر أكثر من أسابيع وربما أشهر، وأنه مثل لوح الثلج الذي يذوب من تلقاء نفسه. وكان سبب ذلك قصر النظر والثقة المبالغة في قدرات الحركة السياسية وكأن تلك الحركة تعمل بالدفع الآلي. فما هي الأساليب التي اتبعها للبقاء في السلطة طوال هذه الفترة؟ كان الأسلوب الأول البطش بلا حدود لم يعرف السودان له مثيلا طوال تاريخه السياسي الحديث. فضعف القاعدة الجماهيرية الواعية التي يحتكم إليها الحزب ويعطي اعتباراً لرد فعلها، جعل البطش أداته التي يعتمد عليها. فكانت الإجراءات الأمنية في أيام الانقلاب الأولى لا تخلو من مبالغة. صحيح أن الانقلاب يحتاج أن يحيط نفسه بإجراءات أمنية، ولكن المبالغة مدعاة للنفور. فظهرت النكتة التي تقول: بني الإنقاذ على خمس: قانون الطوارئ وحراسة الكباري والنوم إجباري والمشي كداري والرغيف التجاري لمن استطاع إليه سبيلا. وزج بأغلب القيادات السياسية في السجون، وتم نفي بعضهم إلى سجون خارج العاصمة. وكان ضمن من اعتقلهم بعض قادتهم للتمويه. فكان أسلوب الكذب والخداع والتمويه من الوسائل التي شاع استعمالها. أما أسلوب البطش البشع فكان الإعدامات الجزافية. فاعدم ثلاثة مواطنين لتعاملهم بالدولار في السوق الأسود. قد يكون التعامل بالدولار ضد القانون، ولكن عقوبة ذلك ليست الإعدام بأي حال من الأحوال، بالذات وأن التعامل بالدولار أصبح مفتوحا، فكيف يعدم به مواطن ثم يصبح مباحا؟ ووصل البطش قمته في إعدام 28 ضابطا قاموا بمحاولة انقلابية في رمضان عام 1990. ومن حق النظام أن يحاكم أولئك الضباط، ولكن المدهش أن تتم محاكمتهم في 24 ساعة. وقد صور محجوب شريف بقدراته الخلاقة تلك المأساة في قصيدة مطلعها: ما أرخص أرواح الناس إذا ما الحاكم بقى قناص الليلة الوقفة وبكره العيد وكعك العيد في الإيد ألغام والحلوى رصاص النزهة هناك في بحر الدم الوطن أسوار المدن أقفاص ووصل البطش انفلاتا أعمى في ما سمي ببيوت الأشباح. وهذه تراجيديا ستكتب فصولها ذات يوم. وقد بدأ بعض من عاشوها في كتابة تجربتهم على الانترنت. ولكن القصة تحتاج أن تكتب كاملة. فقد مات تحت وطأتها شباب نضير، نذكر منهم الدكتور علي فضل ابن العامل الذي صرف عليه والده عصارة جهده، فقضى نحبه في بيوت الأشباح. وكانت الوسيلة الثانية المتاجرة بالدين بطريقة لا تخلو من تهريج وابتذال، وبطش. والحزب يجيد هذا التهريج والابتذال. فاعتبرت الحرب في الجنوب حربا دينية، فخرج جموع الشباب بالتهليل والتكبير ليقضوا نحبهم في رحاها. واعتبروهم شهداء وأقاموا لهم ما سمي بعرس الشهيد، أي أن الذين ماتوا يقضون أيامهم مع الحور العين. وكتب أحدهم يقول إنهم كانوا يقرؤون سورة الأنفال في الغابة وكانت الألغام تتفجر أمامهم. ولم يقل هذا في جمع سري، بل كتبه في صحيفة الحزب أيام حكم الجبهة الأولى. وأدركت وقتها أننا سنمر بأيام عصيبة من التهريج باسم الدين. ثم جلسنا مع الأعداء على طاولة المفاوضات، ويا دار ما دخلك شر! فكيف تواصل التشبث بالسلطة وكأنها دائمة وليست كما نقول إنها ظل ضحى؟.

Quote: رقم الوثيقة: AFR 54/020/2007 (للتداول العام) بيان إخباري: 087 2 مايو/أيار 2007 السودان: يجب مثول من يشتبه بارتكابهم جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية رحبت منظمة العفو الدولية اليوم بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي توقيف بحق شخصين سودانيين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب، وحثت الحكومة السودانية على القبض فوراً على الرجلين وتسليمهما إلى المحكمة في لاهاي. ويواجه وزير الشؤون الإنسانية الحالي، أحمد هارون، وزعيم الجنجويد البارز علي محمد علي عبد الرحمن (المعروف أيضاً بعلي قُشيب) 51 تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مزعومة، بما في ذلك القتل والاضطهاد وتدمير الممتلكات والنهب المسلح والاغتصاب والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية وأفعال لاإنسانية أخرى. وقال إيروين فان دير بورغت، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "يتعين على مجلس الأمن الدولي الآن مطالبة السودان – أو أي دولة أخرى يوجد المشتبه بهما على أراضيها – باعتقالهما وتسليمهما فوراً. وينبغي الطلب من بعثة الأمم المتحدة في السودان أيضاً اعتقالهما وتسليمهما، وتجهيزها للقيام بذلك". وحثت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأفريقي بأن يضغط على الحكومة السودانية كي تقبض على الرجلين وتسلمهما، وبأن يوجِّه قواته الموجودة حالياً في دارفور للقيام بذلك إذا وجدتهما ضمن مجال عملياتها. وفضلاً عن ذلك، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية وسواها من الحكومات إلى التحقيق، وفق المعايير الدولية، في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الأخرى ومقاضاة مرتكبيها ممن لم يوجه الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية تهماً إليهم، وضمان تمكُّن الضحايا وعائلاتهم من طلب التعويضات والحصول عليها. ويُعتقد أن علي قُشيب معتقل حالياً في دارفور بانتظار المحاكمة. إلا أنه ليست هناك ثقة بأن الحكومة السودانية قادرة على مقاضاته بفعالية في هذه القضية أو راغبة في ذلك. وقال فان دير بورغت: "إن قرار اليوم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية يشير إلى خطوة مهمة إلى الأمام بشأن كيفية تعامل المجتمع الدولي مع السودان فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب في دارفور". "فلم يعد يُرى كافياً الاكتفاء بإجراء المفاوضات السياسية حول تعزيز قوة حفظ السلام الحالية في دارفور ومحاولة تفعيل محادثات السلام. إذ يجب أن تُتخذ خطوات ملموسة أيضاً على الفور لمحاسبة الأشخاص عما ارتكبوه من جرائم ضد أهالي دارفور". "إن نشدان العدالة لأهالي دارفور لن يعرقل البحث عن تسوية سلمية – وإنما سيخدم فقط جعل تلك التسوية، عندما يتم التوصل إليها، دائمة وباقية".[/QUOTE]