أكدت مستندات رسمية تحصلت الصحيفة علي نسخة منها ثبوت تورط نافذين بالهيئة العامة للطيران المدني في مخالفات مالية و إدارية و أشارت مجموعة فواتير صادرة عن فندق السلام روتانا لوجود صرف بزخي علي الأجانب المتعاملين مع الهيئة العامة للطيران المدني خلال العام الجاري بينها فاتورة بقيمة (135,000) جنيه و أخري بلغت مطالبتها (43,117,19) جنيه فيما سددت الهيئة فاتورة وصل إجمالي مطالبتها (9,807,72) جنيه سوداني نظير إقامة شخص واحد و مبلغ (6,661,34) جنيه نظير إقامة شخصين.
و في السياق كشفت المستندات عن معاملات مشبوهة تمت بين الهيئة العامة للطيران المدني و شركة مفاز الأردنية للتجارة التي تعمل وكيلا للعب الأطفال لتقوم بتنفيذ تأهيل الإضاءة المدرجية لمطار دنقلا و تم تسديد المبالغ المطلوبة للشركة بنسبة 100% بتاريخ 19 أغسطس 2009م بالرغم من أنه كان يفترض أن يتم الشراء مباشرة من شركة يويونق الكورية و تم العدول عن الأمر لأسباب غير معلنة ليوكل لشركة رعبوبة العالمية لخدمات الطيران و المطارات المحدودة و هي شركة وطنية أنشئت حديثا في الأول من أبريل عام 2009م أي قبل التعاقد معها بشهور بالرغم من أنها لم تكن بين الشركات المتقدمة للعطاء لتقوم بخدمات تأهيل الإضاءة المدرجية لمطار دنقلا و بالرغم من أن التقرير الفني للجنة فرز العطاء رقم (15) إضاءة مدرجية مطار دنقلا أوصي بأفضلية أن يرسو العطاء علي شركة لوسبت الألمانية بإعتبارها الأفضل فنيا لحصولها علي 85,32% من مجمل النسبة التي تم تخصيصها للأداء الفني و سعر التكلفة.
ووفقا للمستندات التي تحصلت الصحيفة علي نسخة منها تم توقيع عقد بين الهيئة العامة للطيران المدني و شركة رعبوبة بعقد تصل قيمته (641.188) يورو و بينما أكدت مصادر موثوقة تحدثت للحقيقة فضلت حجب هويتها أن حجم العمل الذي تم التوقيع عليه في ذلك العقد لا يتوزاي مع القيمة المادية لفت رئيس قسم الكهرباء و التوليد بالهيئة العامة للطيران المدني في خطاب رسمي إلي أن التوقيع جاء دون إخطار ممثلي هندسة المطارات بقسم الكهرباء للتواجد بالمطار حين زيارة الشركة لتحديد الإحتياجات الحقيقية و متطلبات التشغيل الأمثل.
في سياق متصل كشفت إفادة صادرة عن جامعة النيلين تتعلق بأمر أحد مديري الإدارات الهامة بالهيئة تزوير شهادة جامعية قدمها المتهم طمعا في الترقية من الثانية إلي الأولي مما أدي لتكوين لجنة محاسبة للمتهم خلصت لتوصية وجهتها لوكيل وزارة العمل السابق و المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني بضرورة حجب الترقية لمخالفة للائحة الخدمة الجديدة الصادرة في أكتوبر من العام 2007م و التي إشترطت الحصول علي مؤهل جامعي في حالة الترقي للوظائف القيادية العليا إلا أنه حاز علي الترقية بعد إنقضاء فترة إيقافه عن العمل بعد قرار لجنة التحقيق.
الحقيقة
: 20/07/2010
: 288
07-22-2010, 10:20 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
: الأوقاف: سوداتل خالفت الشريعة في استيلائها على دار الهاتف
التاريخ : 21 يوليو 2010م
السيد/ رئيس تحرير صحيفة (الحقيقة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في البدء نهنئكم بعودة الصحيفة، ونشكر لكم مجهوداتكم، ونشير إلى ما ورد بصحيفتكتم الغراء بتاريخ 4 يوليو 2010م العدد (77) تحت عنوان سوداتل تنفي ملكية الأوقاف لأرض دار الهاتف(سوداتل تؤكد ملكيتها لأرض دار الهاتف)... نود أن نوضح التالي:
* الأرض قطعتان القطعة 5/ مربع 4 الشاطئ غرب الخرطوم ومساحتها 3226م2 والقطعة 4 مربع 4 الشاطئ غرب الخرطوم ومساحتها 3226م2 ومجموع مساحة القطعتين 6452م2.
* هي أرض وقفية وذلك ما هو مؤكد في العقد المبرم بين الحاكم العام وقاضي قضاة السودان في عام 1911م وشهادة البحث المستخرجة في يوليو 1990م باسم (هيئة الأوقاف الإسلامية (مرفقة رقم (1) وشهادات البحث المستخرجة في 18/8/1998 باسم (هيئة الأوقاف الإسلامية) (مرفقة رقم 2)
* استغلت غبناً لدار الهاتف وكبانية الخرطوم.
أولاً: تمت بشأنها المخاطبات التالية:-
أ) خاطب ديوان الاوقاف القومية وكيل رئاسة الجمهورية بتاريخ 2/2/2009 مطالباً بإعادة التقييم لأن فيه غبناً ومخالفة شرعية لمال موقوف. مع المطالبة بدفع الايجارات السابقة ومنذ تاريخ الاستيلاء عليها. على أن تكون الأجرة مجزية ومساوية لأجرة المثل ويرتضيها الديوان (مرفق رقم (3)
ب) خاطب ديوان الأوقاف القومية بتاريخ 5 يوليو 2009 رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السودانية للإتصالات (سوداتل) طالباً منهم مراجعة وضع دار الهاتف وإعادة أيلولتها للأوقاف إبراء للذمة وتعظيماً لشعيرة الوقف (مرفق رقم 4)
ثانياً: صدرت بشأنها القرارات التالية:
أ) قرار رئيس مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطني رقم 207 لسنة 1990 الفقرة 3(القطع المشيدة عليها قاعة الصداقة ودار الهاتف يتم الاتفاق بينهما وهيئة الأوقاف الإسلامية على تحديد الايجار المناسب لأجرة المثل من تاريخ الاستيلاء على تلك القطع) (مرفق رقم 5)
ب) تم في 1999م استبدالها باسهم في شركة سوداتل خصماً على حصة وزارة المالية.
ج) قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 2010م والذي جاء فيه في الفقرة 9(1) ما يلي: (يعدل سجل القطعتين 4و5 ومربع 4 الشاطئ غرب الخرطوم من اسم شركة سوداتل إلى اسم ديوان الأوقاف القومية شريطة عمل تسوية مع المالك (شركة سوداتل) بوساطة وزارة المالية والإقتصاد الوطني فيما يتعلق بأسهم ديوان الأوقاف القومية الإسلامية في الشركة والمباني).
مما مضى يلاحظ أن الأوقاف كانت وما زالت وستظل تطالب بحقها في إعادة الأرض الوقفية وأن المسئولين لا يرون في الرجوع إلى الصواب نقصاً لأسباب شرعية وقانونية:-
* العلماء سوادهم الأعظم يرى أن من شروط الوقف التأبيد.
* العلماء يتشددون في منع بيع أعيان الوقف لأن ذلك مدخل لضياع عين وأصل الوقف وتلك مخالفة شرعية لا يقرها عاقل.
* من أجازوا بيع الوقف من العلماء شرطوا أن تكون هنالك دواعي وأسباب معتبرة شرعاً مثل عدم جدوى الوقف المباع واستبداله بما هو أعظم فائدة ونفعاً للموقوف عليهم وأن يشترى بثمنه مثله أو أفضل منه.
* يجب رضى وموافقة ناظر الوقف على البيع بحكم مسئوليته الشرعية.
* لقد اتفقت كلمة الفقهاء على أنه يشترط في الاستبدال أو البيع جملة شروط:-
ا) أن لا يكون البيع بغبن فاحش. لأن البيع بغبن فاحش ظلم وتبرع بجزء من عين الوقف وذلك لا يجوز لأحد سواء كان قاضياً أو ناظراً أو ولي أمر ولقد شرط هذا الشرط أيضاً قانون الأحوال الشخصية لعام 1991م في المادة 334 (استبدال الموقوف) (يشترط لصحة الإبدال والاستبدال أن (أ) لا يكون في المبادلة غبن فاحش للوقف. (ب) لا يكون في المبادلة تهمة (ج) يتحد البدل والمبدل في الجنس، إذ شرط الواقف بذلك. (د) لا يكون استبدال بيع العين بثمن هو دين للمشتري على المستبدل.)
2) لا يباع الوقف لمن له دين على البائع لأن فيه احتمال ضياع الوقف. والظاهر انه لا يباع بثمن مؤجل خشية العجز عن الأداء والسداد والواقف يحتاط له ما أمكن الاحتياط حتى لا يكون ذلك سبباً للإهمال وضياع الوقف.
3) التحقق من حصول الخير للوقف مع كثرة النفع وعدم الضرر ويكون ذلك بأخذ رأي الخبراء وأهل الاختصاص فاسأل به خبيراً.
4) ونتساءل كيف تم البيع؟ وهل البائع مفوض شرعاً؟ وهل هنالك ضرورة معتبرة شرعاً للبيع؟
ملاحظات:-
1) لم نجد ما يظهر أنه أخذ رأي هيئة الأوقاف صاحبة الحق، والمسجل باسمها الوقف وناظر عموم الأوقاف المخول إن كانت هنالك ضرورة معتبرة شرعاً، وفي ذلك مخالفة للشريعة ولقانون المعاملات المدنية لعام 1984 المادة 357- إذن المحكمة. (في الأمور التي تحتاج فيها إلى إذن المحكمة يؤخذ رأي هيئة الأوقاف الإسلامية فيما تقتضيه مصلحة الوقف قبل الإذن).
2) حق المراجعة – أنظر قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 الفصل السادس – أحكام عامة المادة 98( القضاة الشرعيون ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من المرافعة وعدم العذر الشرعي له في إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة من التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة ويدخل في الوقف والاستحقاق بمعنى كون الشخص مستحقاً أو غير مستحق).
3) هذه المخالفة للشريعة والقانون أضاعت أصل الوقف لبيعه بأقل من حقه ولعدم وجود ضرورة للبيع أصلا. والبديل الجديد كأسهم تآكلت ولم تعد ذات جدوى وبذلك ضاعت قاعدة الوقف الذهبية (الوقف أصل يبقى وثمار تنفق وثواب لا ينقطع..) وا أسفاه.. لقد ضاع الأصل وقلت الثمار!!!
4) الرجوع للحق فضيلة كما قال الفاروق عمر رضي الله عنه فوزارة المالية باعت ما لا تملك شرعاً وسوداتل اشترت ما لا يجوز شراؤه لعدم موافقة ناظر الوقف أو وجود الضرورة المعتبرة شرعاً.
معلومات يجب أن تصحح:-
1) قطعت الشركة السودانية للإتصالات بملكيتها لأرض دار الهاتف بالكامل منذ عام 1994م بقرار صادر من هيئة التخلص من المرافق العامة!!
2) كيف امتلكت الشركة هذه الأرض في عام 1994 وشهادة بحثها في عام 1998م باسم هيئة الأوقاف الإسلامية وقرار السيد رئيس الجمهورية صدر بشأنها في عام 1999م إن نقل الملكية يقتضي موافقة المالك وهو الجهة المسجلة باسمها الأرض وفي هذا معلومات يجب تصويبها.. لقد تم التملك قبل قرار السيد الرئيس بخمس سنوات.
3) أما الحديث عن قرار صادر عن هيئة التخلص من المرافق العامة إن الوقف شعيرة يحكمها شرط واقفها وليست من الأموال العامة بل هي مال خاص مشروط بضوابط الشريعة الإسلامية، فهيئة التخلص من المرافق العامة وقعت في خطأ فادح لتصرفها فيما لا تملك وخالفت بذلك الشرع الإسلامي والقانون المنظم لنقل الملكية.. فأرض الوقف لا تنقل إلا بموافقة ناظر الوقف وبإجراء رسمي عند الضرورة الشرعية.
4) إن قرار رئيس الجمهورية لسنة 2010م لم تغب عليه القرارات والإجراءات السابقة ولكنه براءة لذمة الدولة وولي الأمر العام ورداً لظلم وقع على مال تم إخراجه من ملكية الواقف لله تعالى، والعدل والحق أولى بالإتباع والرجوع للقضاء بالحق هو منهج الفاروق عمر رضي الله عنه الذي تعلمه من رسول الإنسانية.
5) الحديث عن التسوية يجب أن تتم بين سوداتل والأوقاف بواسطة وزارة المالية – هذا ما أشار إليه قرار فخامة السيد رئيس الجمهورية، ولقد شكل وزير العدل السابق لجنة بقرار بتاريخ 11 مارس 2010م لهذه التسوية برئاسة مدير الهيئات والمؤسسات بوزارة المالية والإقتصاد الوطني ولكن لم تستجب سوداتل ولم تبد أي نوع من التعاون الإيجابي وصولاً للحق أو احتراماً لولي الأمر العام أو زير العدل.
6) على الرغم من أنها – أي سوداتل قد وضعت يدها على الأرض الوقفية (بوضع اليد) حتى قبل أن تتحول إلى أسهم – أي منذ العام 1993.. ومنذ ذلك الحين وحتى 2001م حين بدأ عائد الأسهم.. هذه الفترة ألا يحق لسوداتل سداد مقابل استغلال ذلك الوقف لتلك الفترة (1993/1994-2001).
7) الفرق بين إيجار المثل مقارنة بعائدات الأسهم مقارنة بالإيجار من 2001م حتى 2009 يساوي:-
إيجار المثل = 22.200.000 – عائدات الأسهم =5.965.860 =الفرق 16.234.140 وهو ما يساوي تقريباً الغبن الواقع على الأوقاف في هذه الفترة فقط.. بالإضافة إلى مسألة ضياع عين الوقف بسبب وزارة المالية التي باعت ما لا تملك شيئاً وسوداتل التي اشترت ما لا يجوز شراؤه!!!
والله المستعان،،،
ديوان الأوقاف القومية الإسلامية
الحقيقة
: 22/07/2010
: 61
07-25-2010, 10:50 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
تقرير المراجع العام يُثبت تورّط مدير عام وزارة الصحة وآخرين تاج السر ود الخير
استنكر مصدر مسئول بولاية الجزيرة عدم محاسبة الولاية لبعض المسؤولين الذين ثبت تورطهم في مخالفات مالية، والذين أشار إليهم تقرير المراجع العام طيلة الأعوام السابقة، بينما تساءل المصدر المسئول عن وعد والتزام والي الولايه البروفيسور الزبير بشير طه إبّان برنامجه الانتخابي بمحاسبة وتقديم المخالفين للمحاكمة عبر جهات الاختصاص، وأكد في حديثه للصحيفة حديث الشارع، والذي يتّهم الولاية بحماية متنفذيها، وكبار الموظفين من المساءلة القانونية. الجدير بالذكر أن بين يدي الصحيفة مستندات تثبت تورط مدير عام وزارة الصحة د. أحمد البشير عبد الله والذي قام بتحرير خطاب للتخطيط العمراني سمح بموجبه باستيلاء إحدى الشركات العاملة بالولاية على أكثر من 370 مليون جنيه من حساب التنمية. وتفيد متابعات (التيّار) أنّ المدير العام لوزارة الصحة قام بتحرير شهادة إنجاز أكّد فيها انتهاء العمل بأعمال التنمية بمحلية الحصاحيصا لعدد من المستشفيات من ضمنها مستشفى الأطفال؛ رغم علمه بعدم الانتهاء من العمل، ليتضح بعد استيلاء المقاول على المبلغ أنّ ما حمله الخطاب لم يكن إلا تسهيلاً للمقاول للاستيلاء على أموال الدولة، والذي أشار إليه تقرير المراجع العام تحت حالة الاستيلاء على المال العام. وأكّد المراجع العام في تقريره أمام المجلس التشريعي عدم اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم.
التيار
25/7/2010
07-26-2010, 04:22 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
علمت «الصحافة» بوجود شبهة فساد حول عمليات تمليك السيارات لرؤساء لجان البرلمان السابق ونوابهم. وابلغت مصادر موثوقة «الصحافة» ان عددا من رؤساء اللجان ونوابهم تفاجأوا بعد تقييم سيارات «الكامري» التي كانوا يستقلونها طيلة عملهم بالبرلمان والممتدة لفترة خمسة اعوام، بوجود عملية تلاعب إذ أن وزارة المالية قيمت السيارة الواحد بمبلغ 30 ألف جنيه، في حين ان آخر تأمين يقيم العربة بـ «25» ألف جنيه. واشارت ذات المصادر الى انهم تفاجأوا ايضا بأن هناك تأمينا بقيمة 50 ألف جنيه لم يدفع بعد، واعتبروا ما تم بشأن العملية نصبا لا سيما وأنهم اشتروا تلك السيارات بسعر أعلى من السعر الذي امنت به. ورأت المصادر بأن العملية تدل على وجود قصور اداري كبير.
الصحافة
3/8/2010
08-04-2010, 04:47 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
لمصلحة من .. التستر على الفساد !! ... بقلم: أحمد حمزة أحمد الثلاثاء, 03 أغسطس 2010 14:01
كثر الحديث عن الفساد المنسوب إلى عهد "الإنقاذ"،وآخر ما قرأناه ورد على مواقع عديدة على الشبكة العنكبوتية،التي تتضمن سرداً مزهلاً لوقائع تقول أنها وقائع فساد منسوبة لأشخص لهم نفوذهم. ليس غرض هذا المقال مناقشة أي وقائع من وقائع الفساد المنسوبة لحكومة الإنقاذ،بل الهدف الإنضمام للمطالبين بفتح التحقيق لإثبات وقائع الفساد- وبالتالي استرداد المال العام- أو نفي هذه الوقائع وتبرئة من نسبت إليهم–كل ذلك عن طريق المحاكمة النزيهة.
قصص الفساد كثرت للدرجة التي سودت بها الصحف و دبجت فيها المقالات،ومن اليقين أن نقول أن كثرة الحديث والكتابة عن الفساد،منشأه غياب المساءلة .. غياب التحقيق في وقائع الفساد وبالتالي غياب المحاكمة القضائية لمن نسب لهم ارتكاب فعل من أفعال الفساد المالي أو الإداري ،غياب التحقيق بواسطة الجهات القضائية المحايدة ونشر وقائع التحقيق واطلاع الإعلام عليها،هو الذي يجعل قصص الفساد يتم تداولها بين الناس كتابة و شفاهة ،وفي تداولها هذا تتعرض هذه الروايات للزيادة بما يضفي عليها عنصر الإثارة و التشويق لدى القارئ والسامع!الأمر الذي سوف يكسب الراوي مكانة لدى المتلقين!،وماذا يفعل الراوي الذي لم يجد من السلطات إلا الصمت وتركت المجال لقصص الفساد يتم تناولها كل بطريقته ولأجل أهدافه،وهذا أمر متوقع،بل في ظل حدة الصراع ومراراته،هو أمر جائز طالما تم التعتيم على وقائع الفساد ولم يتم إحالة أي من المنسوب إليهم ارتكاب الفساد للتحقيق والمساءلة القضائية.والثابت أن التحقيق النزيه والمحاكمة العادلة سوف لا يتركان مجالاً لأحد ليروي قصص الفساد بعيداً عن الفحص والتمحيص والتثبت..بعيداً عن الغرض السياسي والإعلامي ..بعيداً عن جموح الخيال الذي يبحث عن الإثارة في رواية قصص الفساد!.
وهذا يستدعي السؤال التالي: لمصلحة من يتم التستر أو تجاهل الفساد،خاصة وأن المتستر على الجاني يعتبر مرتكباً لجريمة من جرائم الإخلال بسير العدالة طبقاً للمادة (107 ) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي اعتبرت أن من يخفي أي معلومات أو بيانات عن ارتكات جريمة مع علمه بوقوعها قاصداً حماية مرتكبها من العقوبة يعقاب بالسجن خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
هكذا فإن المتستر فوق مسئوليته الدينية والأخلاقية والسياسية،فهو أيضاً مسئول جنائياً،وهو بهذا مشترك في الجريمة سواء كانت جريمة فساد إداري أو مالي ، ،وسمعنا أن الجهات السياسية المسئولة بعد احاطتها بوقائع الفساد لم تأمر بفتح التحقيق، والأسوأ من ذلك ما سمعه الناس من أن جهات سياسية حالت بين بعض من نسبت إليهم وقائع الفساد وبين التحقيق بعد أن همت جهات في مباشرة مسئولياتها في تحضير ملف فساد بعض المسئولين!ومثل هذا التدخل،ليس مخالفاً للقانون فحسب،بل هو أخطر من ذلك، إذ يجعل فساد الأفراد يتحول إلى فساد مؤسسات سياسية بما منحته هذه المؤسسات من حماية ليصبح فساداً مستظلاً بمظلة سياسية،وعندها لن يجدي الحديث عن أنه لا يوجد فساد مؤسسي،حيث من الثابت أن الفساد يخطط له ويرتكبه أفراد،ولحظة تدخل القرار السياسي لحماية من نسب إليه الفساد، يصبح فساداً مؤسسياً وليس فساداً فردياً،وبهذا الطريقة يتوطن الفساد داخل المؤسسات بعد أن كان فردياً من الممكن محاصرته ومحاكمة مركتبه رداً للحقوق وردعاً لآخرين لا نعلمهم!!.
هذا يقود إلى أمر جوهري هو ان دعائم الحكم الديمقراطي ممثلة في الحريات بجوانبها السياسية والنقابية والإعلامية والقضاء المستقل...الخ،تعتبر أدوات تفضح ممارسات الفساد، تكشفه وتسلط عليه الضوء ،بملاحقة المعلومة ونشرها والمطالبة بالتحقيق القضائي،والجميع يعلم دور الصحافة على المستوى العالمي في فضح قضايا الفساد المالي والسياسي. لذلك نستبشر خيراً بمناخ التحول الديمقراطي الذي بدأت خطواته في (2005م) وتواصلت هذه الخطوات- على الرغم من كل العثرات- بأن يكون لمناخ الحريات دور مؤثر في فضح وقائع الفساد ونشرها والمطالبة بإجراء التحقيق القضائي المستقل. وهذا يؤكد تلازم إنتشار الفساد مع وجود الأنظمة التي تصادر الحريات،حيث كل شئ يتم بعيداً عن الرقابة القضائية والرقابة التشريعية والإعلامية ورقابة الرأي العام،وأن التحقيق المحايد والنزيه لن يكون متاحاً إلا في مناخ الحريات التي تضمن استقلال القضاء الذي لا يراعي إلا الله تعالى والحق والعدل المستند على سيادة حكم القانون.ضمن خطوات التحول نحو الديمقراطية جاء رفع الرقابة القبلية على الصحف وكانت إنتخابات أبريل 2010م،ومهما رصدنا من إخفاقات صاحبت العملية الفنية أو مناخ الحريات،فإنها تعتبر خطوات في إتجاه التحول نحو الديمقراطية،تحتاج للثبيت وأن لا يضيق صدر السلطة بها،وتستمد هذه الخطوات أهميتها –في موضوعنا- من تلازم الحرية واستئصال الفساد ،وهذا يلقي بمسئولية جسيمة على المؤتمر الوطني الذي ،فوق فوزه الكاسح في الإنتخابات،نجده ممسك لسنوات مضت بمرافق الدولة المدني منها والعسكري، وهذا يجعله مطالباً،أكثر من أي وقت مضي بسد المنافذ أمام المفسدين،والسبيل إلى ذلك هو التمسك بالحريات لأنها تضمن الشفافية وأن يتم كل شيء في الضوء وأمام الرقابة التشريعية والقضائية ورقابة الصحافة،والامر الثاني هو فتح ملفات الفساد الذي ارتكب في السنوات السابقة وجمع المعلومات عن وقائع الفساد وتقديمها فوراً للتحقيق القضائي النزيه.
ذلك لأن هنالك ملفات فساد اشتملت على وقائع لا يمكن تجاهلها أو التكتم عليها او التقليل من جديتها،كما أنه ليس لأحد أن يقطع برأي في الوقائع المدعى أنها تمثل فساداً، قبل إحالتها للتحقيق،وهذا ما يجعل حديث أي مسئول عن أنه لا يوجد فساد ،حديث غير منطقي وغير مقنع وخال من أي قدرة على إقناع الناس بعدم وجود فساد.فلماذ ولمصلحة من تنبري قيادات سياسية لنفي الفساد من دون أن يجروا التحقيق القضائي؟ والمعلوم أن هنالك وقائع فساد نسبت لمؤسسات مالية كبرى منها بنك النيلين وبنك نيما الذي إنهار بالكامل، وبنك أم درمان،وضمن هذا وردت أسماء قيادات نسبت إليها وقائع الفساد،هؤلاء –وغيرهم ممن نسبت إليهم وقائع الفساد- في حكم الموظف العام الذي يرتكب خيانة الامانة التي عرفها القانون الجنائي بانها تعني تحويل المال للمنفعة الشخصية أو منفعة آخرين دون وجه حق – سواء كان ذلك عن طريق سوء القصد أو التصرف بإهمال يخالف مقتضي الامانه أو كان ذلك عن طريق تبديد المال ،وقد غلظت المادة (177) من القانون الجنائي عقوبة الموظف العام أو المستخدم للسجن أربعة عشر سنة مع الغرامة أو الإعدام .وهذا ينسجم مع المسئولية الجنائية التي أساسها القصد أو الإهمال- المادة 108 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م.
في هذا السياق تهفو النفس إلى سيرة الخلفاء الراشدين في محاسبة و مساءلة من تحت إمرتهم من ولاء وقادة،وهم في حكم الموظف العام،ومن بين تلك المحاسبات ما إتخذه الخليفة عمر بن الخطاب ،رضي الله عنه،مع أشهر قادة الإسلام في زمانه،خالد بن الوليد،فأحصى عليه عمر بعض المآخذ ومنها إنفاقه من بيت المال في غير ما يرضاه،فأمر به وأن يحاكم في مجلس عام كما يحاكم أصغر الجند وعزله بعد ما قاسمه فيما يملك من نقد ومتاع( العقاد –العبقريات الإسلامية –ص 415).والتراث الإسلامي يزخر بقصص عدالة الخلافاء الراشدين والخليفة عمر بن عبد العزيز،فهل هذا بكثير على دولة المشروع الحضاري في السودان.للأسف تطالعنا آراء لكتاب عرب معروفين بتوجهاتهم الإسلامية يتناولون تجربة حكم الحركة الإسلامية في السودان بالنقد في جانبين:وأد الحريات وتفشي الفساد،وذلك في سياق تعرضهم لإفتقار الحركات الإسلامية لرؤية واضحة للحكم وأساليبه.
طالعنا في ما كتب عن تقرير المراجع العام أن هنالك مؤسسات حكومية رفضت المراجعة،وأن هنالك حسابات لم تفتح للمراجع العام،بدعوى سريتها،ولا خلاف أن هنالك منصرفات سرية،ولكن هذا لا يجعلها مستثناة من المراجعة،بل لابد من مراجعتها مع أبقاء نتيجة المراجعة محصورة في حدود المراجع العام بشخصه ورئيس الجمهورية،لأن هذه الاموال هي أموال عامة صرفت بواسطة موظفين في الدولة،لذا يجب معرفة أوجه صرفها، ولن يتأتى هذا إلا من خلال المراجعة التي تتم بواسطة المراجع العام وتسلم نتيجة المراجعة وتوصياته لرئيس الجمهورية ولا تناقش داخل المؤسسة التشريعية،هذا إن كانت بالفعل من الحسابات التي تنطوي على معلومات وبيانات سرية،أما ان يوصد الباب في وجه المراجع العام فهذا يثير الشك والشبهة ويخلق مناخ للفساد!.
الذي لا شك فيه ان السلطة – منذ القدم – لها بريقها الذي يأخذ بأبصار الضعاف،فتوهن عزائم البعض وتنهار عزائم آخرين! أمام المغريات – سواء كانت المنفعة لهم مباشرة أو لمن يهمهم أمرهم-،هذه من الحقائق التي سطرتها كتب تاريخ الحكام والسلاطين قديماً وحديثاً. لذلك فإن القيادة السياسية الحاكمة والمنتخبة في السودان،وهي نفسها قيادة المؤتمر الوطني،تقع عليهم مسئولية شرعية ووطنية لفتح تحقيق في كل واقعة من وقائع الفساد.وفي سبيل المحاسبة ألزمت المادة (75-1) من دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وقضاة المحاكم الدستورية والمحاكم العليا وقيادات الخدمة المدنية لدى توليهم مناصبهم بأن يقدموا إقراراً سرياً بالذمة المالية يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يتعلق بأزواجهم وأبنائهم وفقاً للقانون.ولا ندري إن وضع هذا النص موضوع التنفيذ أم لا.كل هذا لأن السلطة تغري البعض فينهل من مال الناس،لذا وضع النص الدستوري لكي تجري المحاسبة،ويسترد بيت المال ما تم الحصول عليه دون وجه حق مثل ما استرد عمر بن الخطاب من خالد بن الوليد ما أنفقه على غير وجه حق!.كما ذات المادة الدستورية في فقرتها التالية،حظرت على رئيس الجمهورية أو لأي من نائبيه أو مساعديه أو مستشاريه أو رئيس حكومة الجنوب أو الوزراء القوميين أو أي من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الأخرى،مزاولة أي مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم،كما لا يجوز لهم تلقي أي تعويض مالي او قبول عمل من أي نوع من أي جهة غير الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة ولائية كيفما يكون الحال".وقد قرأنا في مقابلة صحفية مع أحد الولاة ،قول الوالي،في تبهاي، بأنه رجل لديه أعمال واستثمارات خاصة! ولم يقل له أحد أنك خالفت الدستور!!.
الناس يتطلعون لأن تكون الإنتخابات الأخيرة بداية مرحلة جديدة ،مرحلة حرية وعدالة،وهذا ما يلقي بمسئولية جسيمة على عاتق الرئيس المنتخب -عمر البشير في إصدار أوامره بفتح تحقيق في أي واقعة من وقائع الفساد المدعى به،وأن يوكل هذا الأمر لجهات قضائية مستقلة،هذا واجب على الرئيس،ليس من موقع إبراء الذمة أمام الحق عز وجل،بل ولاسترداد أموال الشعب المدعى بإختلاسها،لأن المال مال الشعب ،والشعب لم ولن يتنازل عن أي من أمواله،فإن لم يستردها في هذه الفانية،فهناك ((يوم لاينفع فيه مال ولا بنون* إلا من أتى الله بقلب سليم))-الآيات:88-89 الشعراء. يوم(( وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلماً))- طه-111.
فهل القيادة الحاكمة في السودان تأبى أن تأتي في ذلك اليوم بقلب سليم!،وهل يريد احداً أن يكون حاملاً للظلم في ذلك اليوم! وهل تأبى القيادة الإمتثال لقول المولى عز وجل: (( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين *إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما))- النساء -135.إذن لمصلحة من يتم تجاهل الفساد أو التقليل من شأنه أوالتستر على المفسدين ..لمصلحة من لا تحال وقائع الفساد للتحقيق..لمصلحة من يتم التعتيم وطي ملفات أثارت شبهات ونسبت فساداً لمسئولين؟هنا المصيبة لا تكمن في من ضعف أمام شهوة المال فحسب،بل الطامة في من غض طرفه وصم أذنه وطوى لسانه وكف يده عن ملاحقة من نسب إليه الفساد،فهذا لعمري،أقبح وأشنع لأنه يعني مشاركة بالتواطؤ،وكلاهما مسئول أمام الله عز وجل وأمام الشعب،فلماذا ،وهي أول تجربة لحكم حركة إسلامية تنفرد فيه بالحكم،لماذا هذا النموذج الذي أصبح يساق عند الحديث عن الفساد.
• أحمد حمزة أحمد – محـــــامي – مقيم بجدة 00966567920340 Ahmed Hamza Ahmed [[email protected]]
08-06-2010, 02:53 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
آليات الرقابة الحكومية .. فى إنتظار التفعيل....ضعف الرقابة والمراجعة الداخلية وعدم تطبيق القوانين وراء انتشارالفساد
تحقيق: عبد الرؤوف عوض
ضعف الرقابة والمراجعة الداخلية تأتي فى مقدمة الاسباب المؤدية لانتشارالفساد خاصة فى ظل تنامي الموارد المالية للدولة الأمر الذي يتطلب اللجوء الى اتباع نظام الحكم الرشيد وتفعيل مبدأ المراقبة والمراجعة الداخلية بتفعيل آليات واجراءات الرقابة والمراجعة الداخلية بالشركات والمؤسسات وتحديد دورالمراجعة الداخلية واستقلاليتها فى اداء عملها على الوجه المطلوب وضبط الاجراءات المحاسبية المتعلقة بعمليات الشراء والتعاقد خاصة بعد ان كشفت تقاريرالمراجع الاخيرة بأن السبب الرئيس لزيادة ارتفاع حالات الاعتداء على المال العام هو خطأ فى المراجعة الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجية شاملة لاجهزة الرقابة الداخلية لتحقيق الشفافية فى المعاييرالمحاسبية السليمة وتبنى الإدارة الحديثة لتفعيل نظم المراجعة الداخلية .. ومن هنا رأينا فى (الرأى العام) ضرورة الوقوف على نظم الرقابة على الاجهزة الحكومية وآليات هذه الرقابة لمعرفة الحقائق والكشف عن الخلل ..معاً نقف على الحقائق ...... مدخل أول
فى منتصف مايومن العام الماضي اجاز مجلس الوزراء مشروع قانون المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية إستجابة للمادة ( 204 ) من الدستور الإنتقالي للعام 2005م وذلك لضبط إنفاق الأموال العامة ومراجعتها ولتطوير لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لعدم مواكبتها للقانون الذي صدر للإجراءات المالية والمحاسبية وللتوسع الكبيرالذي حدث في إيرادات الدولة نتيجة للإستقرار الإقتصادي وزيادة نسبة النمو مما دعا إلى ضرورة التطوير المستمر للمراجعة الداخلية على مستوى الأجهزة والمعينات والسلطات. وإحتوى المشروع على أربعة فصول وسبع عشرة مادة غطى كافة المجالات المتعلقة بالمراجعة والمراجعين وأوضاعهم وبإلزام أجهزة الحكومة كافة بالمراجعة الداخلية بما فيها الشركات التي تساهم فيها الحكومة مع تأكيد سياسة الدولة الرامية لخصخصة الشركات الحكومية.
وتعتبر الرقابة الداخلية اوالمراجعة الداخلية هى مجهود منظم لوضع معايير أومعدلات الأداء وفقاً للأهداف المخططة والتصميم وأصبحت الرقابة الداخلية تتضمن ناحتين: رقابة محاسبية ( مالية ) ورقابة إدارية، وتشمل الرقابة المحاسبية خطة التنظيم والوسائل والإجراءات التي تختص بصفة أصلية بالحفاظ على أصول المشروع ( الضبط الداخلي ) مع دقة البيانات المحاسبية، أما الرقابة الإدارية فتشمل خطة التنظيم والوسائل المختصة بالتحقيق. وحث مجلس الوزراء حكومة الجنوب وحكومات الولايات لإستصدار تشريعات مماثلة تنظم المراجعة الداخلية لإحكام الرقابة على المال العام وأكد المجلس على ضرورة تطوير أجهزة المراجعة الداخلية بموجب القانون لتتولى مهمة الرقابة خاصة القبلية.
آليات الرقابة
وتتمثل الاجهزة الرقابية فى السودان فى المجالس التشريعية على كافة مستويات الحكم وديوان المراجعة القومي وديوان المراجع العام ووزارة المالية ممثلة فى ادارة الموازنة وادارة التنمية وديوان الحسابات والمراجعة الداخلية وتتطلب من هذه الاجهزة ضرورة وضع قوانين وقواعد مالية صارمة لادارة السيولة والالتزامات بها مع احكام الرقابة على طباعة النماذج المالية وتحديد الاشخاص المتعاملين مع النقد ووضع نظم رقابة داخلية كافية للتعامل مع النقد واجراء عمليات التفتيش الدوري بواسطة فرق من الجهات المعنية واتخاذ الاجراءات الرادعة مع المتسببن فى المخالفات ،حيث يتطلب ذلك تفعيل الرقابة والمراجعة الداخلية حسب افادات المختصين والاكاديميين خاصة جهازالمراجعة الداخلية فى اية مؤسسة والارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة فكرياً ومهنياً وتفعيل دورها في دعم قيم المجتمع والحفاظ على الحقوق العامة والمساعدة في تحقيق العدالة المنشودة في إطارالحياد والاستقلالية المهنية التامة وترسيخ مبادئ مهنة المحاسبة والمراجعة وتوحيد مسمياتها ومفاهيمها وأهدافها في ضوء التجارب المحلية والتطورات الدولية وتطويرمهنة المحاسبة والمراجعة وتطويرالإدارة المالية وجميع العلوم المتعلقة بها والتنسيق مع المؤسسات العلمية بشأن المناهج ومستوى التأهيل والتدريب في آليات ومعاهد المحاسبة، الى جانب وضع الضوابط الكفيلة بالمحافظة على أخلاقيات مهنة المحاسبة والمراجعة والتنسيق مع المنظمات والجمعيات المهنية المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة .
تفعيل آليات الرقابة
وتباينت آراء عدد من المراقبين والاكاديميين حول تفعيل آليات الرقابة الداخلية فمنهم من يرى ان هنالك تشديداً وتفعيلاً فى آليات الرقابة من خلال تفعيل دورالمراجعة الداخلية، ومنهم من يري ان هنالك اهتزازاً حدث مؤخراً فى مسألة الرقابة بعد التغييرالهيكلي الذي حدث وبعد ضم ديوان الحسابات لوزارة المالية بعد ان كان هيئة مستقلة. وطالب المراقبون بضرورة الانضباط والشفافية والاستقلالية والمسئولية والعدالة، والمسئولية الاجتماعية داخل الوحدات لتجنب المخالفات الناتجة من تجنيب الايرادات وفرض رسوم مصادقة واستخدام نماذج غيراصولية (دبل كيت ) مع تأخير التوريد فى بعض الوحدات وعدم الالتزام بقواعد الشراء والتعاقد مع ضعف صياغة العقود وعدم توثيقها من ديوان النائب العام وعدم وجود سجلات وظيفية :وذكرالمراقبون ان اسباب المخالفات المالية ناتجة من تطوراساليب الاحتيال والغش والتلاعب وفساد الذمم لدى بعض العاملين وعدم الادراك الكافي والالمام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية وضعف الرقابة والمتابعة على القائمين على تحصيل وجباية المال العام مع قلة الخبرة المهنية لبعض العاملين. وطالب المعنيون بضرورة التزام المسئولين التنفيذيين بالوحدات بتطبيق القوانين واللوائح والمنشورات المالية والاهتمام ببيئة الاجهزة المحاسبية مع ضرورة التنسيق بين الاجهزة الرقابية وعدم التراخي فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد المال العام بالسرعة الممكنة دون التفريط فى المطالبة بحق الدولة.
التشديد فى المراجعة الداخلية
وقال المستشار بوزارة العمل الدكتور أحمد الشريف ان الفترة الاخيرة شهدت تفعيلا فى آليات الرقابة على الاجهزة الحكومية،وتم التشديد فى عمل المراجعة الداخلية فى المؤسسات المختلفة، إلاَّ أنه قال لـ(الرأي العام) ما لم تكن هنالك زيادة فى المرتبات وتحسين فى اجورالعاملين بمؤسسات الدولة المختلفة لن تتوقف الاختلاسات ولذلك لابد من مراجعة هذا الامر حتى لا تكون هنالك اختلاسات فى مؤسسات الدولة المختلفة قائلا: لا يمكن ان يكون فى عهدة موظف مرتبه لا يتجاوزالـ (300) جنيه نحو المليارات من الجنيهات وتابع : ( من هنا تأتي الاختلاسات ولن تتوقف ما لم تكن هنالك معالجة جذرية فى المرتبات الى جانب تفعيل آليات الرقابة).
اهتزاز الرقابة الداخلية
وقال الخبير الاقتصادي أحمد مالك ان الفترة الاخيرة شهدت اهتزازاً فى مسألة الرقابة الداخلية خاصة بعد التغيير الهيكلي وتقليص دورديوان الحسابات بان تبع لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بعد ان كان تابعاً لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية بصلاحيات واسعة . وقال مالك لـ(الرأي العام) ان الديوان الآن اصبح ادارة من ادارات المالية بسلطات غيرمستقلة بعد ان كان لا يستطيع اي وزير أن يتدخل فى سلطاته وكان يعمل على ضبط المال العام ومراقبة كل مشتريات الدولة وكان أشبة بالوزارة الا انه تم تقليص هذه الاختصاصات،وقال رغم ان المراجعة الداخلية نحت الى حد كبيرمن الصرف لكن التجربة تحتاج الى التقييم والمراجعة خاصة وان المراجعة الداخلية عليها ضغوط من الادارات الاخرى من خلال التحكم فى التعيين والتأثير بالحوافز والتنقلات وغيرها من المسائل الادارية، وشدد على ان للمراجع الداخلي هيبته وسلطته وصلاحياته فى اتخاذ القرارات الفورية. وأشار الى وجود عدم انضباط وتوحيد للصرف فى المؤسسات مشيرا الى ان اي مسئول جديد فى اية مصلحة يمكنه ان يقوم بشراء اثاثات المكتب وتغييره متى شاء ودون اللجوء الى الجهات المختصة فى مسألة الجودة وغيرها.
التقليل من الفساد
ويقول الخبيرالاقتصادي والباحث بمركزدراسات المستقبل د.عادل عبد العزيز ان المراجعة الداخلية فى المؤسسات الحكومية تتبع للادارة العامة للمراجعة الداخلية التابعة لوزارة المالية وهي تمثل حلقة اولى للمراجعة وتعمل على التأكد من صحة الاجراءات المتعلقة بالمشتريات والتخزين ومستحقات العاملين وتكون هنالك مراجعة اخرى تابعة للوحدات وهي مؤسسة دستورية تقوم برفع تقاريرها مباشرة لرئاسة الجمهورية والمجلس الوطني بالنسبة للوحدات الحكومية. مشيرا الى وجود نوعين من المراجعة رئيسي للوحدة وآخر يتبع للمراجع العام ،ولكن رغم وجود هذه الأنواع من المراجعة تكون هنالك مخالفات مالية اومخالفات للوائح المتعلقة بالتوظيف والمستحقات المالية وازالة العهد . وأشار د. عادل الى العقوبة التى تتم لهذه المخالفات منها العقوبة فى حالة المخالفة نتيجة للاهمال اولعدم التقديرالسليم للاموروتكتفي الوحدة المعنية بالعقاب الاداري مع تعويض الضررمن الشخص المتسبب اهمالا اوبسوء نية او قصد اوممارسة ،وتقوم الوحدة المعنية اوديوان المراجع العام باحالة الامر لاتخاذ الاجراءات الجنائية ضد المتسبب فى الخلل المالي . وقلل د.عادل من وصف البعض المخالفات التى تتم من وقت لاخربالفساد الكبير قائلا: ان المخالفات الادارية التى تستحق ان توصف الدولة بأكملها بنسبة فساد عالية جانبها الاثارة أكبر من جانب التحليل العلمي.
قانون المراجعة الداخلية
ويرى د. بابكرمحمد توم الخبيرالاقتصادي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني ان الدولة سعت لاكمال كافة القوانين والتشريعات التي تضمن ترشيد وضبط المال العام، مشيرا إلى أن المجلس الوطني اجاز فى الدورة السابقة قانون المراجعة الداخلية وغيرها من القوانين المتعلقة بتفعيل الرقابة الداخلية. وقال بابكر إن هذه القوانين مهمة في أنها تعد تطورا في الرقابة على المال العام ومن اجل مواكبة المتغيرات العالمية مؤكداً اهمية قانون المراجعة الداخلية الذي تمت اجازته مؤخرا في مجال المراقبة مجددا دورالمراجعة في ضبط المال العام مشيرا الى ان المجلس الوطني قام بدوره كاملا في مجال سن التشريعات والقوانين الخاصة بالمال وان الدولة في مجال التشريعات قامت بكل ما يليها مضيفا ان التحدي يتمثل في تطبيق هذه القوانين والتي عبرها تسد كافة الثغرات في مجال الحفاظ على المال العام.
تفعيل مبدأ الرقابة المالية
وأكد مصدربديوان المراجعة القومي - فضل عدم ذكراسمه - اهتمام الديوان وحرصه على إعمال مبدأ الرقابة المالية على كافة موارد الدولة مشيرا الى ان ما يتم من تجاوزات فى بعض المؤسسات والوحدات تتم نتيجة لضعف الرقابة وضعف المعلومة وعدم الصدق في التعامل. و قال ان الفترة الاخيرة شهدت ارتفاعاً فى حجم الاعتداء على المال العام ،ولكن الدولة شرعت فى سن القوانين والتشريعات التي تضبط المال العام مشدد اً على ضرورة العمل الرقابي فى الفترة المقبلة ومؤكداً اهمية تفعيل الرقابة الداخلية في ظل انتظام مشروعات التنمية بالبلاد واستغلال المشروعات للموارد مبيناً ان ادارة موازنات المؤسسات تتطلب الصدق في التعامل في إدارة امكانيات الدولة مؤكدا اهمية دورالمراجع الداخلي لاية مؤسسة فى ذلك،وقال ان المراجعة الداخلية اصبحت موضع تركيزفي الدولة وقال ان اي تجاوزات لاية مؤسسة تظهرفى تقاريرالمراجع العام الذي يقوم بتقديم تقريرسنوي مفصل عن مال الدولة والمؤسسات.
إحكام الرقابة
وشددت وزارة المالية على ضرورة التزام الوحدات الحسابية والمراقبين الماليين بالأجهزة الإتحادية كافة بتفعيل عمل المراجعة الداخلية ومنع تجنيب الإيرادات وفوائض الصرف، مؤكدة الاهتمام بضمان الحماية الكافية للمحاسبين. وشدد ديوان الحسابات القومية على الوحدات الحسابية بأجهزة الدولة الإتحادية بضرورة الإلتزام بلائحة الإجراءات المحاسبية ،وأصدرالديوان فى وقت سابق حزمة إجراءات تستهدف تأكيد رقابة الديوان على الوحدات وإحكام الرقابة المحاسبية عليها بما يكفل تحقيق هدف ولاية وزارة المالية والإقتصاد الوطني على المال العام ولتمكين الرقابة والمراجعة الداخلية فى كافة الوحدات.وقال رحمة علي بابكر مديرالحسابات بوزارة المالية ان هنالك تفعيلاً لآليات الرقابة الداخلية فى الفترة الاخيرة من خلال تفعيل قانون الاجراءات المالية وقانون المراجعة الداخلية والمراجع العام والمشتريات.وأشارالى أهمية المحاسب والمراجع وان يكون هنالك تأكيد من وجود الاعتماد المالي ووجود السيولة واتباع القوانين واللوائح الصادرة والتأكد من التصديقات .
المشكلة فى التطبيق
ودعا رحمة الوحدات الحسابية بأجهزة الدولة الإتحادية إلى ضرورة الإلتزام بصحة الإجراءات المحاسبية واتباع القوانين إلاَّ انه قال لـ(الرأي العام) ان الضوابط والقوانين موجودة إلاَّ ان الاشكالية تكمن فى التطبيق، وقال ان العجز فى الميزانيات عادة يكون أكبر فى المخازن والمهمات،وكشف أن أكبربند فى المخالفات يكون فى المخازن والمهمات داعيا الى ضرورة عودة المخازن والمهمات كما كانت فى السابق ،وطالب بضرورة فصل الاختصاصات .وقال ان هنالك جمعاً بين وظيفة المحاسب والصراف وأمين المخازن فى بعض الوحدات محذراً من تداعيات ذلك، وطالب بضرورة الفصل بين الوظائف الثلاث فى المؤسسات.
الرى العام 6/8/2010
08-09-2010, 05:17 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
هيئة المظالم تكشف عن أخطاء وفساد إداري بوحدات حكومية
السودانى الأخبار - الأخبار المحلية الاثنين, 09 أغسطس 2010 06:47 البرلمان: ميادة صلاح
كشفت هيئة الحسبة والمظالم العامة الاتحادية عن اخطاء وفساد اداري بوحدات وهيئات حكومية قالت إن الهيئة اجرت (230) تحقيق مع هذه الجهات خلال زيارات تفتيشية مفاجئة خلال الفترة الماضية. واقر رئيس الهيئة مولانا محمد ابو زيد خلال زيارة قامت بها لجنة العمل والادارة والمظالم بالبرلمان امس بأن جملة القضايا والمظالم طرف الهيئة خلال الاعوام(1999ـ2009) بلغت (11.756) مظلمة تم الفصل في (11.224) فيما تبقى (32)، (15) منها قيد النظر لاسباب تتعلق بإكمال مستندات. وقال ابو زيد بأن(1579) منها مظالم في احكام قضائية،(139) مظالم واردة من رئاسة الجمهورية و(2501) مظالم ضد وزارة الدفاع و(1721) ضد وزارة الداخلية بجانب (30) مظلمة ضد الوزراء والدستوريين و(4079) مظالم الخصخصة والغاء الوظيفة والخدمة العامة و(306) مظالم متنوعة.
في السياق طالب ابوزيد بالاستغلال المالي والاداري للهيئة باعتبارها هيئة مستقلة ومحايدة في اتخاذ القرارات فيما انتقد تجاهل وزارة المالية لسقف احتياجات الهيئة الذي يصل لـ(350) مليونا. وقال إن المالية اجازت منها فقط (150)،واشتكى من ضعف الامكانيات، مقرا بحاجة الهيئة لإعادة النظر بالهياكل الوظيفية وشعب متخصصة لمراجعة القوانين، مشيرا الى أن التوصيات التي رفعتها الهيئة للرئاسة لإزالة الضرر والغبن تم تنفيذها بنسبة (99%). من جانبه تعهد رئيس لجنة العمل بالبرلمان د.الفاتح عز الدين بإزالة كافة المرارات والتعاون المشترك مع الهيئة لإزالة العلل خاصة المتعلقة بالميزانيات.
08-17-2010, 10:55 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
وصلتنى رسالة مهمة من احد ابناء الجزيرة الميامين يهيب فيها والى الجزيرة باهمية الاهتمنام بما يجرى بسوق وردة وهو سوق شبيه بسوق مواسير بالفاشر بمنطقة المناقل اترككم مع الرسالة
السيد والي الجزيرة
رمضان كريم
المناقل في خطر و بها سوق وردة يشبه سوق الماسورة بالفاشر حتى لا تقع الكارثة أنقذوه
العمدة
08-19-2010, 09:29 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
البرلمان يتجه لإقرار الذمة للمسؤولين بالدولة الكاتب/ الخرطوم: عادل حسون Thursday, 19 August 2010 البرلمان:إقرار الذمة معمول به في الجنوب لكنه غير موجود في الشمال
وعد المجلس الوطني بالتحرك في الأيام القادمة لتفعيل النص الدستوري الخاص بتقديم المسئولين لإقرارات الذمة الخاصة بأموالهم وممتلكاتهم، وكشف تحقيق- أجرته (الأخبار) ينشر لاحقاً- عن عقبة عدم وجود قانون لإتاحة المعلومات يمّكن المواطن العادي من طلب معرفة ذمة أي مسئول من خلال الإقرارات بحوزة وزارة العدل، وقال نائب رئيس لجنة التشريع والعدل، أندريه جمعة، إن حكومة جنوب السودان وحكومات الولايات الجنوبية بدأت بتقديم إقرارات الذمة لشاغلي المواقع الدستورية وهو أمر غير معمول به حتى الآن في الشمال، ويمكن للجنته أن تثير الأمر في مقبل الأيام.
ورفض جمعة ربط اتجاه اللجنة لإثارة المسألة بخلافات الشريكين أو إحراج الشريك الوطني، وقال لـ(الأخبار) نحن نتكلم عن حكومة جنوب السودان والحكومة الاتحادية بموجب أمر هو نص دستوري ملزم طبقاً لأحكام المادة (75) من الدستور الانتقالي التي تلزم شاغلي المناصب الدستورية والعامة تقديم إقرار بممتلكاتهم المالية، كان الخبير القانوني مولانا نبيل أديب المحامي ذكر لـ(الأخبار) أن قانون إقرار الذمة موجود لكنه غير كاف لمقابلة نص الدستور، فتقديم الإقرار طبقاً للدستور يجب أن يكون إلزامياً وهو ما يصعب التحقق منه، فضلاً عن كون إقرار الذمة يقدم قبل شغل المسئول لموقعه وبعد أن يخرج منه حتى يعرف الفرق في الأموال والممتلكات، كما أنه يجب أن لا يقتصر تقديم الإقرار في وزارة العدل فقط بل يجب أن يصل إلى أي شخص يريد التحقق منه، وذلك من خلال قانون حرية الوصول إلى المعلومات، وهو الآخر قانون لا يزال معطلاً.
الاخبار
08-20-2010, 00:45 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
اخرج بكم قليلا من رائحة الفساد النتنة الى حيث الجمال.... وسميرة دنيا الصوت الهادىء الذى يريح اعصابنا نحن الان نريد ان نهدىء اعصاب السودانيين التى تكاد ان تنفلت من سوء الادارة الذى اوصلنا الى هذا الفساد الكبير
طالبت بها اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الكاتب/ الخرطوم: نازك شمام Friday, 20 August 2010 مراجعة استثناء النفط والمركزي... خصوصية أم تهرب؟؟
نص قانون البنك المركزي للعام 2002، على أن يقدم محافظ البنك بيانا نهاية كل عام أمام المجلس الوطني يتضمن السياسات العامة والخطط والبرامج المستقبلية للبنك المركزي، وتقريرا عن أدائه العام للعام السابق وفقا للإجراءات المتبعة في تقديم وإجازة بيانات الوزراء أمام المجلس الوطني مع مراعاة خصوصية معلومات البنك المركزي في الوقت الذي طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الوطني، بمراجعة الاستثناء الممنوح لبنك السودان ووزارة النفط بعدم المثول أمام البرلمان للاطلاع على حساباتهما وميزانياتهما، ووصفت الخصوصية الممنوحة لهما بشأن المراجعة العامة بالخلل.
وبالرغم من أن القانون ينص على إخضاع حسابات البنك وفقا لقانون المراجعة العامة للعام 1999، إلا أن ذات القانون يلزم البنك بتقديم نسخة من البيان السنوي لرئاسة الجمهورية خلال ثلاثة أشهر بعد نهاية كل سنة مالية، بالإضافة إلى تقرير من المجلس عن عمليات البنك خلال السنة المالية المنتهية، إلا أن رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني فوج مكواج يؤكد أنهم بصدد إثارة القضية وتعديل القوانين التي تمنح تلك الجهات هذه الخصوصية. وقال مكواج للزميلة (الصحافة) إن بنك السودان ووزارة الطاقة والتعدين، التي تحولت لثلاث وزارات في التشكيل الوزاري الأخير، لا يقدمان للبرلمان ميزانيتهما باعتبارهما من المؤسسات ذات الخصوصية، إضافة إلى أن بنك السودان لديه خصوصية أخرى في تحديد هيكله بعيدا عن الديوان العام للخدمة بجانب تعيين الموظفين كافة باستثناء المحافظ.
ويؤكد خبير مصرفي فضل حجب اسمه عدم صحة ما ذهب إليه المجلس الوطني من وجود استثناء للبنك المركزي من خضوع حساباته للمراجعة العامة، موضحا أن الاستثناء الممنوح للبنك يتمثل في قوانين محاسبة العاملين بالخدمة العامة، وقانون الخدمة العامة، وقانون معاشات الخدمة العامة، بالإضافة إلى قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون ديوان العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة. وبرر المصدر في حديثه لـ(الأخبار) هذه الاستثناءات بوجود قوانين خاصة بالبنك المركزي تشمل كل بنود القوانين السابقة، منوها إلى أحقية المجلس الوطني في مراقبة الأداء لمؤسسات الدولة إلا أنه أشار إلى أن قانون البنك أنشئ بموجب اتفاقية السلام الشامل، الأمر الذي يعطي البنك استقلاليته، وأكد أن المركزي يلزم المصارف بإخضاعها للمراجعة، مشيرا إلى أنه من باب أولى أن يخضع هو للمواجهة، لافتا الانتباه إلى الخصوصية التي تتصف بها معاملات البنك المركزي.
وذكر فوج مكواك أن بنك السودان ووزارة الطاقة والتعدين يتمتعان بميزات أخرى، إذ إنهما يختاران المراجع لمراجعة حساباتهما بعد اعتماده من ديوان المراجعة العامة، وقال (ليس من المنطق أن تعطى مؤسسات خصوصية والأخرى تخضع لكافة أشكال الرقابة)، وشدد على ضرورة تصحيح تلك الأوضاع وأضاف: (إن الأمر فيه خلل، فليس من المعقول أن لا يطلع البرلمان كجهة رقابية على حسابات وميزانية وزارة النفط وبنك السودان)، وذكر أن اللجنة ستتجه خلال الفترة المقبلة لتعديل القوانين التي تمنح تلك الجهات الخصوصية ليصبح متاحا أمام المراجعة العامة والبرلمان الاطلاع على ميزانية بنك السودان وحساباته المختلفة.
في ذات السياق، ينص قانون الثروات النفطية للعام 1998 على أن يقوم ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني آخر يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المؤسسة السودانية للنفط سنويا.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن وزارة النفط والبنك المركزي يتمتعان بخصوصية وحساسية تعاملاتهما المالية وتلك المتعلقة بسلعة حساسة كالنفط، الأمر الذي يفرض على عملهما شيئا من السرية، إلا أنهم أكدوا أن ذلك لا يعني عدم إخضاعهما للمراجعة من قبل المراجع العام، ونبهوا إلى ضرورة أن تتم مراجعة حساباتهما بواسطة مراجع يتسم بالحياد والسرية قاطعين بأهمية وجود ضوابط إدارية ومالية تحكم هذا النوع من المؤسسات التي يتصف عملها بالحساسية.
الاخبار
08-21-2010, 00:29 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
* الطريقة التى تُدير بها القِّلة السيطرة بأمر القمع أوضاع البلاد تحضُّ على الفساد وتُّلقي بالحبل على القارب للمسؤولين الكبار وصغار التنفيذيين ليتصرفوا على نحو من هواهم ورغباتهم دون رقيب أو حسيب أو خشية من محاسبة أو مسائلة قد تطالهم .
* ومن نماذج الحض على الفساد ، أن يوجه وزيرا سياديا تنفيذييه بالتصرف لإكمال الربط الجبائي المحدد ، أو أن يمنع عنهم ميزانياتهم المخصصة لتسيير العمل ويوجههم صراحة للتصرف من تلقاء أنفسهم وفرض أتاوات وغرامات ورسوم مستحدثة على المواطنين ، وهو الأمر الذى يفتح أبوابا للفساد والتجاوز واسعة ، ناهيك عن إثقال كاهل المسحوقين من المواطنين برسوم وجبايات لا نهاية لها .
* على هذا الحال ، كان طبيعيا أن تنشأ وتتقوى دوائر وشبكات مصالح تتصف بإنتهازية متوحشة للمال ، وجدت في المحليات بطبيعتها الأمنية\الحزبية ذات اللون الواحد ، ومجالسها التشريعية المماثلة ، بيئات مواتية لسن تشريعات وأوامر محلية بإستحداث وفرض رسوم متنوعة على المواطنين دون راد لأوامرها أو معقب عليها .
* ووصل الأمر بالمحليات وشبكات المصالح فيها ، وهي المستقوية مباشرة بسلطة جهاز الأمن النافذ من واقع إنتساب غالبية معتمديها للجهاز وولائهم المطلق تجاهه ، وصل الأمر بهم لمخالفة توجيهات صادرة من رئاسة الجمهورية تتعلق بإلغاء رسوم الجبايات على الطرق ، والتحصيل العشوائي على المنافذ والطرق ، وواصلت بوتيرة أعلى إرهاق المواطنين ومطاردتهم بالجبايات والرسوم غير القانونية .
* والشواهد كثيرة على وجود أطراف نافذة في السلطة تُريد أن تجعل من المحليات سلطة داخل سلطة ، لأغراض الصراع الداخلي بيت تيارات السلطة المتعارضة مصالحها ، والمتنافسة على "كيكة" ثروات البلاد المبذولة لهم من غير حساب أو رقيب . وما تُعرّف في القانون بسلطة أو ولاية وزارة المالية على المال العام ، لا تجد المحليات وشبكات المصالح فيها نفسها معنية بالمبدأ: " سيادة وزارة المالية قانونا على المال العام " . وكانت ولاتزال الكثير من المحليات ترفض تقييد جباياتها ورسومها بإيصالات وفواتير قانونية صادرة من وزارة المالية ، وسبق أن تظلمت وزارة المالية في السر والعلن عما تسمّيه بالـ " تجنيب " الذى تمارسه المحليات ، والمعني هنا ما سبق وصفه من إستفراد المحليات بإيراداتها من الجبايات والرسوم ورفض توريدها للخزينة العامة بوزارة المالية .
* أما ما يتعلّق بموضوع تخطيط وتوزيع الأراضي السكنية ، إستفادت المحليات وشبكاتها من الصراع الدائر بين دوائر نافذة في موضوع أحقية المجتمعات القروية المحيطة بأطراف المدن بالإستفادة من مساحات الأراضي الواسعة المجاورة لحيازاتها التاريخية وضمها لها ؛ وكانت المسألة موضوع خلاف بين ولاية الخرطوم على عهد المتعافي ووزارة الشؤون الهندسية ، ووصل الخلاف شأوا عظيما بين الطرفين لدرجة أن إعتزل الطرف الثاني الوزارة وغادر البلاد غاضبا على إنحياز أطراف نافذة للولاية على حساب الوزارة . وأصلُ الخلاف : قدرت الولاية أو والي الولاية المتعافي ، قدر أن الدعم والمؤازرة السياسية التى يحظى بها الحزب الحاكم من المجتمعات القروية في القرى توجب على الحزب غض الطرف عن وضع أياديهم على الأراضي ، بل وتوجيههم للمحليات بإستخراج شهادات الحيازة وشرعنة الإجراءات الخاصة بتوزيع الأراضي وتقنينها بالقانون عرفانا للمجتمعات على دعمها السياسي للحزب الحاكم ، غير أن وزير الشؤون الهندسية خالف الرأي ، ودفع بحق الدولة في الأراضي ، وهدد بنزع كل مساحات الأراضي الشاسعة والتى قننت أوضاعها المحليات بتوجيهات سياسية من الولاية والحزب الحاكم
* خلاصة القول : الغلاء الضارب بأطنابه على السلع الضرورية ، ليس إلا نتيجة مباشرة لمضاربات وإحتكارات شبكات المصالح المتقويّة بالسلطة ونافذيها ، وبعد أن كانت سلعة السكر وحدها سلعة سياسية ، صارت جميع السلع ذات الإستهلاك اليومي والكثيف سلعا سياسية تتحكم في أسعارها شبكات المصالح النافذة والمتسعة والمتشعبة ، مستفيدة من الغطاء الذى توفره سياسات تحرير السوق المشبوهة .
أجراس الحرية 20\8\2010
08-22-2010, 10:39 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الأعمدة - قولوا حسنا الأربعاء, 25 أغسطس 2010 07:49
نشأ نقاش مستفيض وصريح وشفاف في اجتماع الهيئة العليا للاستثمار الأسبوع الماضي والذي أصبح لأول مرة برئاسة السيد رئيس الجمهورية حسب القانون الجديد مما يفترض أن تتحول قضية الاستثمار في رأس أولويات الدولة واهتماماتها خاصة وأن الحديث عن الاستثمار في السودان في الآونة الأخيرة ليس حديث المستثمر الوطني أو المجتمع والمؤسسات الاقتصادية داخليا وحسب بل هما عربيا وخليجيا خاصة وأن لديهم استثمارات كثيرة دفعوا فيها أموالا هائلة وينتظرون نتائجها كان ذلك حبا لأهل السودان أو رغبة في استثمار فوائضهم المالية لما سمعوه من امكانات السودان وثرواته الهائلة وموقعه المتميز.
للأسف ما وصل الينا من بعض مداولات الهيئة العليا كان محبطا فقد تحدث مسئول كبير عن أنه غير مستعد (لادارة الفوضى الاستثمارية) كما أطلق عليها مغاضبا وذكر أن توجيهاته كمسئول لإدارت حكومية يفترض أنها موازية له أو من دونه لا تستجيب له.. فأي الاستثمارات يراد لها أن تنطلق وتجذب الآخرين من خارج السودان أن تأتى؟
وقال آخر من ذوي الخبرة أن القضية بالدرجة الأولى هي قضية (ارادة سياسية) فالأمر الاقتصادي وقضايا معاش الناس قفزت الى صدارة الأولويات، وحكى آخر مسئول كيف تعرض هو شخصيا الى مضايقات شتى عند تخصيص الأراضي..هذا غيض من فيض ولا أتحدث عن همس جهير لمجالس العاصمة وشكاوى مستثمرين أجانب عن الفساد وطلبات المشاركة والعمولات لمشروعات لم تر النور بعد كما ذكروا لمسئولين التقوا بهم بل كتبوا لهم مذكرات؟، بل علمت مؤخرا أن مندوبا سودانيا لإحدى الشركات الخليجية الكبرى تقدم باستقالته لهم وكان أمينا مع نفسه عندما لمس عدم رغبتهم وضعف حماسهم للاستثمار في السودان كلما قدم مشروعات مدروسة ذات جدوى اقتصادية واضحة كالشمس!!؟ بل أسر له بعض ثقاته عن اشكالات وتجارب فاشلة مماثلة لاقت أصحابهم الخليجيين أصبحوا يعضون عليها بنان الندم.
أذكر أنني في مداخلة لي في الاجتماع الأول لبرنامج النهضة الزراعية بمجلس الوزراء بحضور نائب رئيس الجمهورية علقت قائلا: أخشى أن تتحول النهضة الزراعية الى مجرد عمل بيروقراطي تقليدي تقع في براثنه وذلك لما سمعته عن سابقتها النفرة الزراعية وكيف حولت بيروقراطية الولاة أموال النفرة الى الصرف الإداري البذخي بدلا عن التنمية الزراعية!! وأقول الآن أخشى أن تتحول العليا هذه لكيان بيروقراطي كسابقه ومجرد حائط مبكى للمسئولين المركزيين والولائيين الذين ضاقت بهم القاعة والأمر لا يحتاج لأكثر من خبراء يضعون إستراتيجية واضحة ومناسبة تطبقها الإرادة السياسية وتتابعها في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي فتنتهي امبراطورية البيروقراطية والفساد..
وفوق ذلك اشاعة مناخ استثمار ملائم يجذب ولا ينفر وهو معروف سياسيا أو اقتصاديا فمن غير الطبيعى وغير المعقول لمستثمر أجنبي لديه معلومات كافية في الخارج ومن الدعاية المناوئة ما سيحدث من تمزق في السودان وعدم استقرار واحتمال انفصال الجنوب ومآلات ذلك أن يجازف بأمواله!! انني ألاحظ أن اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعي تقليدية وهامشية!!.
08-31-2010, 07:32 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
عثور على متهم غسيل الأموال الهارب "آدم عبدالله" بمصر محلية الاثنين, 30 أغسطس 2010 12:14 الخرطوم: هاجر سليمان
كشفت مصادر امنية لـ (السوداني) بأنه تم العثور
على متهم غسيل الاموال الهارب آدم عبدالله بمدينة شرم الشيخ السياحية بجمهورية مصر العربية. وكان المتهم قد فر في ابريل الماضي من "دفار" شرطة المحاكم حينما توقف بمحطة وقود كوبر للتزود بالوقود عقب عودته من احدى جلسات محاكمة المتهم بمحكمة الخرطوم شمال والتي يواجه فيها تهمة الاحتيال على رجل الأعمال السعودي عبدالله الحواس، حيث قام بتزوير شيك حسب ادعاء الشاكي بمبلغ (50) مليون يورو. ويواجه المتهم بلاغا آخر لاسترداده من قبل السلطات المختصة بدولة الإمارات العربية على خلفية بلاغات احتيال على شخصيات اماراتية. وكشفت مصادر عليمة أن المتهم استطاع الدخول الى جمهورية مصر مستخدماً جواز سفر تشاديا، واضافت بأنه اقام بشقة بالقاهرة تخص احدى الشخصيات السودانية المعروفة ومكث بها عدة ايام ومن ثم غادرها الى مدينة شرم الشيخ السياحية. وتجدر الاشارة الى أن المتهم آدم عبدالله وعقب فراره الاخير من سجن كوبر تم تعميم نشرة حمراء له بكافة الدول الأعضاء بالانتربول.
تعليق ---------
ادم لم يفهم اللعبة كويس ...واللعبة هى ان يحمى نفسه بالسلطة كما فعل الذين سبقوه وان يوجد لنفسه كفيل ابن ###### لا تخر من موقفه المية .. شاهد وراى الذين سرقوا من قبله اموالا من خارج البلاد وعندما جاؤوا بها تم الاحتفاء بهم وحمايتهم بالمناصب والنياشين التى قد تحميهم الى حين ان طالب بهم احد
راى من جاء من السعودية ومن جاء من قطر ومن جاء من الامارات وسرق وعاد واصبح من نجوم المجتمع .. توكل على الله وذهب للامارات واتى بامواله التى اكتسبها بنفس طريقة زملائه السابقين .. ويبدو لاميته وعدم الفهم والفهم قسم لم يجد مستشارا ذكيا يكشف له اللعبة فاثر ان يستفرد بامواله وحده ولكن كل العيون كانت حوله تستعد للانقضاض عليه وابتزازه الى ان جاءت الشكوى الموثقة من اصحاب الاموال فوجد نفسه فى السجن وهرب منه واعيد اليه ثم هرب واليوم يقبض عليه .. ادم لم يفهم اللعبة مع الحرامية الكبار وظل مطاردا وسوف يقبع فى سجنه الى ان يفهم اللعبة[/B]
09-03-2010, 00:09 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
سندس .. لم يحقق اهدافه ولم تتبع فيه الاجراءات القانونية والضوابط الشرعية
في هذا الشهر المبارك قامت جريدة الصحافة مشكورة بإجراء تحقيق في عددها الصادر يوم 2010/8/18 الموافق 8 رمضان 1431هـ، فأعادت إلى الاذهان جراحاً مؤلمة وقديمة بسبب التعدي والظلم الذي اشتكى واشتكى منه الملاك واصحاب الحيازة في مشروع سندس، وكان ذلك سبباً في فقدان الثقة في الاستثمار الزراعي وقد خدع الناس بالصور والخرط والخطط والاحلام التي انتجها «ص»+
والمؤمن لا يكذب ولا يخادع أو يراوغ، ونحن في شهر رمضان المبارك والرجوع إلى الحق فضيلة وقد نظم الانجليز في زمن الاستعمار قانون الاراضي وسجلات الاراضي، وكذلك امرت الشريعة وكان الملك الحر مصانا وبمعالم بارزة على الارض ولا يجوز التعدي عليه إلا اذا تعرض الناس لضرورة قصوى وقضت المصلحة العامة نزعه من صاحبه بغرض استفادة عامة مع التعويض، وقد خالف مشروع سندس القواعد القانونية والشرعية بنزع الملكية المسجلة بنسبة 40%، 50% وقد سقطت المبررات ولم يحقق مشروع سندس اهدافه ولم تتبع فيه الاجراءات القانونية والضوابط الشرعية للعقود والمعاملات وحقوق الملكية، وقد صبر ملاكه عشرين عاماً في انتظار ثمار وحصاد سندس، فكان كل ذلك صفراً كبيراً مع حرمان الملاك والمستثمرين من حقوقهم واراضيهم وقد شرعت ادارته في بيع الاراضي للمغتربين وتغيير المواقع وتبديلها وقد اصدرت شركة سندس اسهما لم تحقق ارباحاً على مدى عشرين عاماً ولم تعالج مشكلة المياه حتى الآن، وشارك بالكتابة فيها الذين ظلموا والذين ظلموا والعطش مستمر لقد استعان الذين ظلموا بقرارات جمهورية اصدرها السيد رئيس الجمهورية عمر حسن ، ولم يكن يقصد ظلماً واراد التنمية إلا ان ما حدث هو استغلال القرارات الجمهورية واستخدامها سلاحاً في وجه المظلوم وتهديده بها ولم ينجز المشروع خلال عشرين عاماً شيئاً،
وظلت مشكلة المياه قائمة وقد استنزفت كل موارد المشروع والشركة لاسباب فنية (رغم المليارات التي صرفت) ومازالت المشكلة قائمة والانسان السوداني صبور ولكنه لا يرضى الظلم ولا يقبل الخداع ولو جاء في طبق من ذهب ونحن هنا أمام واقع مزيف لا يحتاج إلى مجهر أو تلسكوب لكشفه، والواقع يحكي عن نفسه وبالرجوع إلى ما ذكر في التحقيق فإن الامر لا يحتاج إلى تحقيق وتحقيق التحقيق ونأمل ان يلغي السيد رئيس الجمهورية جميع القرارات التي اصدرها حماية لمشروع سندس وشركة تنمية شرق جبل اولياء لانها استخدمت سيفاً مسلطاً في الرقاب ولم ينجز المشروع سوى المنشآت الادارية والوحدات الهندسية والفنية والمالية والمكاتب والتجهيزات وسيارات الركوب لكبار الموظفين والموبايلات والمخصصات ولم يثمر شيئاً ولم تحل معوقات انسياب الماء طوال عمره، وعشرون سنة يمكن ان تعتبر رقماً قياسياً للدخول في مسابقات جنيز للارقام القياسية (السنوات القياسية لاقامة مشروع زراعي) والسنوات القياسية للانتاج والفشل الزراعي والضياع الاداري والمالي والفني والهندسي.
وقد صبر اصحاب الحق وقد ظلموا ومازال ظلمهم قائما والاسئلة قائمة:- ما هو السبب في قيام مشروع سندس وشركة تنمية شرق جبل اولياء وفي اراضي الملك الحر والحيازة ودون اجراءات طبيعية وقانونية بل بقرارات جمهورية ولم يحقق المشروع سوى الضياع والرقم القياسي للاهمال وسوء الادارة واستغلال النفوذ؟. لماذا تمت الاستعانة برئاسة الجمهورية ووالي الخرطوم وغيرهما من أهل السلطة حتى لا يستطيع أي مواطن مالك أو حائز أو مستثمر من رد الظلم ونظرياً هو مشروع تنمية وعملياً لم يحقق أية تنمية وحرم المواطن من حقه في ارضه وفقد ماله ولم يجن شيئاً سوى المزيد من الخداع من قبل ادارة المشروع وكأنها فوق المحاسبة والسؤال :لماذا يحمي رئيس الجمهورية هذا العمل الفاشل مدة 20 سنة وقد عضّ الناس اصابعهم لضياع حقوقهم وتجاهلهم. وفي هذا الشهر المبارك أرجو يا سيادة الرئيس ان تعيد الحقوق إلى أهلها من الملاك الحقيقيين واصحاب الحيازة السابقة على دخول مشروع سندس وتعويضهم عن الظلم والحرمان اللذين تعرضوا لهما.
لقد كان ظلماً واضحاً ان يقوم مشروع سندس أو شركة تنمية شرق جبل أولياء بصياغة وثيقة سمتها عقدا وفي مقدمتها الآية الكريمة «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» صدق الله العظيم. ويقول رجال القانون والشريعة ان العقد يتم بالتراضي بين طرفيه ولا يكون عقداً صالحاً إلا اذا تضمن حقوقاً وواجبات متساوية بين طرفيه والذي حدث ان ادارة مشروع سندس صاغت عقداً منفردة وألزمت الطرف الثاني بالتوقيع عليه دون خيار أو تعديل وتقول الشركة ان ذلك مستمد من القرار الجمهوري!! وهل القرار الجمهوري بارك عقود الاذعان واباح ظلم الطرف الضعيف واباح ارضه وماله وتظل الارض محتكرة وتحت هيمنة السندس وتتحول ملكيتها إلى سندس أو الشركة دون أي مقابل للمالك أو الحائز أو المستثمر، وهل من حق الشركة ان تستغل ما جمعته من بيع اراضي الملاك والدولة وتقبع في موقع هذه الاراضي بحجة الاخطاء الفنية التي تحتاج إلى اصلاح ولاماء ولا زرع ولا ضرع وهم يقولون خصصت هذه اراضي لتحقيق الامن الغذائي؟!!
أين الرواية بل أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب؟
وأخيراً أقول ان الامن الغذائي لا يتوفر دون تحقيق الأمن الاجتماعي واحترام القانون وتوفير العدل وازالة الظلم وفي هذا الشهر الكريم نقول للدولة وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية ان يستغفروا ويتوبوا إلى الله ويعيدوا الارض إلى أهلها وتعويضهم 20 سنة عن الخسائر المالية والإهمال الذي تعرضوا وترك المشروع ليكون تحت مسؤولية ملاكه وادارتهم وسوف يتحقق بذلك الأمن الغذائي والاجتماعي.
لقد اصبح منظر المنشآت المائية كمنظر الآثار وقد صار عمر المشروع أكثر من عشرين سنة ولم ينجز ثمرة تؤكل أو طعاما يغني من جوع ولم تحل مشكلة الماء وتم التهديد بالنزع وتنفيذه دون أي مبرر وقد بلغ الملاك سن الرشد والبلوغ وهل يعقل ان تنشأ شركة على حساب أراضي الغير وتستنزف الاموال والوقت وتحرم اصحاب الارض من ملكهم ليتحول الملك لغيرهم دون مقابل؟، فإذا كانت الشركة قد اقامت المنشآت من أموالها الخاصة وليست من عائد 40% من الملك الحر، من عائد 50% من الملك الحر حيث باعت وامتلكت دون وجه حق وطلبت من الملاك ان يكونوا مزارعين في أرضهم ويقوموا بدفع قيمة الماء مقدماً وهنا نسأل أين نصيب الملاك في مشروع سندس بما يعادل ما نزع وسلب منهم ولم يجدوا الماء ولو بالقيمة ولم يجدوا الشراكة التي غصبوا عليها ودون حقوق تعادل ما سلب منهم؟ وقد تحملوا ايضاً ضياع عشرين عاماً من اعمارهم دون عائد ومن الظلم ان يقع اللوم على الملاك دون ذنب ارتكبوه ومازالت الاخطاء القانونية والادارية والهندسية والفنية قائمة رغم الخداع المستمر والمثل يقول تسمع بالمعيدي خير من ان تراه، وتم التعامل مع الملاك كأنهم موظفون في مشروع سندس وشركة تنمية شرق جبل اولياء (اسم على غير مسمى) وقد اشار التحقيق الذي اجرته جريدة الصحافة مشكورة إلى العديد من النقاط التي تحتاج إلى دراسة ومراجعة ومنها:-
/1 الملاك الذين لم يسمح لهم باستلام مواقعهم الاصلية هم الذين يرفضون التوقيع على عقود الاذعان الظالمة وهم اصحاب حق وقد صبروا وكتبوا واشتكوا ومازالوا في انتظار رفع الظلم عنهم، وقرارات رئيس الجمهورية لم تصدر بغرض الاستغلال والتسلط والتستر بمظلتها وكان الهدف تنمية وزراعة وفشل مشروع سندس والشركة في تحقيق ذلك وقد ضاع الامل وتحقق الفشل وعلى السلطة المهيمنة ان تتوب إلى الله في هذا الشهر وترد الحقوق إلى أهلها وهم قادرون على استثمارها والاستفاد منها، وعلى الحكومة ان تعينهم على ذلك وتتيح لهم الفرصة لكي يفكروا ويدرسوا الكيفية التي يمكن بها احداث تنمية زراعية واقتصادية واجتماعية مستفيدين من التجارب التي حدثت، ومن الاصول والمنشآت التي انجزت وظلت مثل الرسوم والآثار ولم تثمر دخلاً أو حصاداً رغم الصرف الهائل الذي صاحبته الاخطاء.
/2 ان المعوقات الفنية والهندسية والادارية والمالية تحتاج إلى من يعترف بها ويستغفر عسى ان يغفر الله له في هذا الشهر المبارك، وعلينا ان نراجع انفسنا والنفس امارة بالسوء. /3 أخيراً أرجو يا سيادة الرئيس ان تعيد الحقوق إلى أهلها دون محاباة ولماذا يحمي رئيس الجمهورية هذا العمل الفاشل مدة عشرين سنة، وقد عض الناس أصابعهم لضياع حقوقهم وتجاهل قدراتهم وفي النهاية أقول انني من المفروض ان اتناول هذا الموضوع بعلمية وهو ضمن مجال دراساتي وتخصصي وخبرتي، إلا ان الظلم والخداع والمعلومات المبتورة عن هذا المشروع ذهبت بعقلي وعلمي وخبرتي وفاتخذت سبيل الاصلاح وسبيل الرجاء والله الموفق.
المواطن الحائر/ بابكر عبد الرحيم الفكي أحد صغار الملاك بمشروع سندس
الصحافة
09-11-2010, 10:02 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
قررت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفورامس، اغلاق المستشفى الصينى بمدينة نيالا وذلك بعد ان تم ضبط كميات كبيرة من الادوية الفاسدة ومنتهية الصلاحية كان يتم صرفها للمرضى بالمستشفى، الى جانب تحويل المرضى الى مستشفى نيالا التعليمى الى حين التحرى فى الموضوع، واستدعى مدير المستشفى الصيني. وقال وزير الصحة بالولاية احمد محمد الصافى ان لجنة ادارة الصيدلة بوزارة الصحة وقفت على حجم الادوية وكمياتها ،واكتشفت ان الادوية صلاحيتها منتهية ،واوضح انه تم استدعاء مدير المستشفى الصينى لمعرفة البروتوكول الموقع مع الولاية، وهددت الوزارة بطردهم حال عدم التزامهم بالبروتوكول ، الذى بموجبه سمح لهم بالعمل بالولاية
09-12-2010, 10:09 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الصراع وأمر الأدوية في السودان صارا متلازمان لا فكاك بينهما، فما من مسؤول يستقر في موقعه حتى تشتعل الحرب فيغادره. والدليل على ذلك الإقالات المستمرة للمسؤولين في الإمدادات الطبية التي مر عليها خلال العام الماضي أكثر من مدير بعد أن أثيرت قضية كفاءة الأدوية المنقذة للحياة بها التي تفجرت خلال الفترة الماضية إبان تعاقب مديرين على الهيئة هما اللواء عبد الله محمد الحسن ثم محمد الأمين صديق، وحسب مديرها السابق محمد الأمين الذي أقيل بقرار رئاسي قبل يومين فإن المنصب لحساسيته فإن الصراع يحتدم حوله حيث شهد هذا الملف ولا يزال يشهد صراعات أقر بها القائمون على أمر الصحة وعلى رأسهم وكيلها د.كمال عبد القادر الذي أكد في تصريح سابق أن قطاع الأدوية تحكمه المصالح، محذراً الصحفيين من الوقوع في براثن شخصيات تهدف من خلال الصحافة إلى خدمة مصالحها الخاصة،
وهذا الوضع بالطبع شكل انقسامات وانحيازات إلى جهات دون الأخرى وبدأت الاتهامات تصوب نحو القائمين على أمر الصحة بتقديم حيثيات غير دقيقة لمتخذي القرار بإقالة شخص بعينه لمصلحة شحص آخر أو لخدمة مصالح بعينها، ويبدو أن محمد الأمين ليس المدير الوحيد الذى أبدى استياءه من الإقالة من الهيئة فكان قد سبقه المدير السابق وإن بقي بعض المديرين السابقين عدداً من السنيين على رأسهم د.بابكر عبد السلام الذي استمرت إدارته إلى فترة تجاوزت تسع سنوات اتسمت بوجود مخزون من الأدوية المنقذة للحياة بعد انتقاله من الهيئة، إلا أن محاليل كور لصقت باسم الرجل، عقبه عليها د.مندور المهدي الذي تجاوزت فترة إدارته سبع سنوات،
إلا أن المدير الأخير أبدى استياءً واضحاً من الإقالة لأسباب ساقها وهي أنه رغم مديونية الهيئة على الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تجاوزت مبلغ 55.5 مليون جنيه إلا أنه استطاع أن يوفر احتياطياً من الأدوية المنقذة للحياة رغم أنه جابهته ندرة المحاليل الوريدية والأدوية المنقذة للحياة عند توليه منصبه في فترة امتدت لعام واحد وحدد ذلك بالأرقام موضحاً أن عدد أصناف الأدوية المنقذة للحياة يبلغ 315 صنفاً وأن 38.7% من الأصناف متوفرة بشكل يكفي البلاد لمدة أقل من شهر فيما تكفي 20% من الأصناف لمدة تتراوح بين شهر إلى 3 شهور ويكفي ما نسبته 41.3% من الأصناف لمدة 4 أشهر، مشدداً على أن هيئته استطاعت توفير كل تلك الأصناف في وقت لم تتسلم فيه جنيهاً واحداً من المديونية،
وأضاف أنه يوجد 56 صنفاً بالهيئة من ضمن الـ 315 صنفاً وصلت مخازن الإمدادات إلا أنها لا تستطيع تمليكها المستشفيات إلا بعد تأكيد سلامتها من المعمل القومي، وطمأن على وفرة أدوية الطوارئ، لكنه عاد وقال إنه يحترم القرار الصادر من رئيس الجمهورية بإعفائه من منصبه. لكن رغم كل ذلك أصبحت الإقالة تطارد مديري الإمدادات الطبية بسبب الصراعات في هذا القطاع حسب الخبير الصيدلي ياسر ميرغني، كاشفاً عن دراسة سابقة كان قد أعدها مدير المعمل القومي السابق د.أبو بكر عبد الرؤوف أثبتت أن التعيين السياسي لمديري الإمدادات الطبية يسهم بصورة كبيرة في إدخال الأدوية المغشوشة، مشيرة إلى ضرورة تبعية الهيئة إلى وزارة الصحة الاتحادية وأن يتم تعيين المدير من وكيل وزارة الصحة بحيث تكون لمدير الهيئة درجة وظيفية أقل من وكيل وزارة الصحة،
وكان أن وضعت هذه الدراسة موضع نقاش من القائمين على الأمر، وأكد ميرغني أن الوضع الآن مقلوب ولم يحقق ما ذهبت إليه الدراسة إذ أن عادة ما يعين مدير الإمدادات بواسطة رئيس الجمهورية وبدرجة وظيفية أعلى من درجة الوكيل الأمر الذي يجعل المدير يتمرد على وزارة الصحة الاتحادية ويدعم هذا القول تصريح سابق لوكيل الوزارة أكد فيه أن الإمدادات لا تمد المستشفيات بالأدوية ما لم توفر لها وزارة الصحة الاتحادية مبالغ بقيمة الدواء وأن هذا القول يتعارض مع المديونية الضخمة على وزارة الصحة المحددة بأكثر من 10 ملايين جنيه، ووضع الخبير الصيدلي حلولاً للمشكلة في أنها تكمن في إبعاد أصحاب المصالح من الإمدادات الطبية فقد تعاقب عليها سبعة مديرين خلال عشر سنوات والمحصلة صفر على حد تعبيره، والنتيجة نقص في الأدوية المنقذة للحياة وبيع الأدوية للمنظمات حسب ياسر ميرغني، وطالب بضرورة مراجعة داخلية بواسطة المراجع العام وضرورة تنفيذ الأوامر القضائية مشيراً إلى أنه كان هناك أمر قضائي بحق مدير سابق ولم يتم تنفيذ الأمر
09-15-2010, 07:55 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
السادة الوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة و امناء الوزارات
السيد النائب العام
السيد المراجع العام
السادة سفراء جمورية السودان
السادة مديري الجامعات
السيد رئيس مجلس إدارة والزملاء بجامعة السودان المفتوحة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: الفساد الاداري والمالي والاخلاقي بجامعة السودان المفتوحة
استهل حديثي مهنئا سيادة الرئيس وجميعكم والشعب السوداني بحلول رمضان المعظم متضرعا إلي الحق جل وعلا ان يعيدة علينا وعليكم وعلي اهل سوداننا بالطمأنينة واليمن والخير. واستميح سيادة الرئيس واصحاب السيادة الذين اشركت ، عذرا في الكتابة إليكم علي هذا النحو. فالعبء ثقيل ، والامانة ابت الجبال ان يحملنها.
سيادة رئيس الجمهورية وراعي جامعة السودان المفتوحة
السادة الوزراء والمسئولين
الزملاء الكرام
اكتب اليكم في هذا الشهر الحرام عملا بحديث المصطفي افضل الصلاة والسلام والذي جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان) رواه مسلم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم :( ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من
بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون . فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل . ) رواه مسلم.
سيادة رئيس الجمهورية وراعي جامعة السودان المفتوحة
السادة الوزراء والمسئولين
الزملاء الكرام
انا الموقع ادناه أ.م محمد مصطفي مجذوب سوداني الاصل بريطاني الجنسية. ما بعت بلدي قط وإن جار علي بنوها. ولا نسيت او تناسيت هموم ابناء جلدتي يوما ولا ينبغي لي . ولعلكم سيادة رئيس الجمهورية وراعي جامعة السودان المفتوحة تذكرون اسمي من زمن خلا حين جلسنا ذات يوم نتفاكر في امور ليس هذا مجال ذكرها ولا عتب.
فقد دار الزمان وجاد عليكم وعلينا جميعا من كريم عطاء من اذا وهب فلا تسألن عن السبب. فالارزاق مقسمة يقدرها صاحب الحول والارادة من وجبت له علينا الشكر والطاعة.
او ربما لعل سيادتة يذكر الماضي القريب حين جاءه وفد يسعي طامعا في أن يأمر بوقف نقل السيد/أ.د احمد الطيب محمد مدير جامعة السودان المفتوحة انذاك نائبا لوالي الجزيرة .وقد قيل لي حينها والعهدة علي من روي، انهم ذكروا لسيادتة بان أ.د احمد الطيب محمد قد استقدم خبيرا من بريطاني من اصل سوداني لمعالجة مسألة فاقد السودان التربوي ومسألة ضعف مهارات شبابه بانشاء مسار تقني بجامعة السودان المفتوحة. فانا هو ذاك الخبير البريطاني السوداني الاصل.
وما عنً لي أن اكتب إليكم من قبل لاسيما بعد أن بدأت اعد لنقل تجربتي مع جامعة السودان وتعليمها المفتوح للعالم الخارجي. وما انا مشاء بنميم. لكن ابت علي نفسي أن اقف جانبا وانا اشاهد حجم الضررالذي سيصيب الامة السودانية من شرذمة تمدد أذاها حتي بات شرا يطال كل من حمل شهادة اكاديمية من هذا البلد المعطاء. ولااريد لما اقول ان يكون وقودا لما يشاع حقا او باطلا عن السودان واهله. وما رميت إذ اضع الامربين اياديكم ولكن الله رمي.
ولا اخال يا سيادة الرئيس ما من اشركتهم في خطابي المفتوح هذا، الا سيعمل علي سبر غور ما اقول سائلا او مسئولا. وما منهم إلا ساعيا لابراء لذمة او دعما لولاء تعارفوه.
واخلص الي إنكم يا سيادة الرئيس اهل بيت. وصاحب البيت لابد له من معرفة ما يجري فيه. واستميحكم عذرا ياسيادة الرئيس فيما ساقول وافعل بإذن الله . فالله تبارك وتعالي من وراء القصد وهو الذي يعلم السر و أخفي فاسالة تعالي اللا اصيب قوما بجهالة.
سيادة رئيس الجمهورية وراعي جامعة السودان المفتوحة
السادة الوزراء والمسئولين
الزملاء الكرام
لقد امضيت جل عمري أي منذ عام 1977 خارج السودان. وبعد أن حصلت علي الدكتوراه في القانون في مادة التحكيم، تخصصت في مجال التعليم التقني وبرمجة المهارات والتدريب حتي صرت بفضل الله من خبراء هذا المضمار الذين يعرفهم العالم برمته . وعلي الرغم من انني نقلت خبرتي ومعارفي باسم الحكومة البريطانية لسبع وثلاثين دولة ، الا انني ما جلست مجلسا قط إلا وذكرت ان اصلي من هذا البلد المعطاء. ولكن كدأب كثير من العلماء امثالي ، لم ينكرني ومن هم في شاكلتي اهل جلدتنا فحسب، بل جهلوا حتي وجودنا علي سطح هذه البسيطة. وكم سمعنا عن امانات تشكلت لحصرنا والاستفادة من معارفنا وخبراتنا . فحمدت ربي واثنيت عليه فهذه سنة الله في خلقه وطويت علي نفسي وما تهوي وصبرت علي المكارة وما غوي.
جبت بقاع الارض أعلم الاخرين التقانة واصول التدريب رفعا لكفائاتهم ومقدراتهم وانا اعلم إن أهلي في امس الحاجة الي ما ازود به الاخرين . وما بخلت علي السودان وما كان لمثلي أن يبخل . ولكن لم استسغ ان آتي طارقا الابواب سائلا او متسولا. فوكلت امري متعشما أن يغيض تبارك وتعالي لي ولهذا البلد فرجا.
وشاء قدري ان جاء ني الاستاذ الكريم أ.د مبارك محمد علي المجذوب وزير التعليم الاسبق ، والذي علي الرغم من تشابه الاسماء لا يمت لي بصلة قربي. وكان في صحبته الاستاذ الفاضل أ.د احمد الطيب مدير جامعة السودان المفتوحة سابقا ومدير جامعة النيلين حاليا. دعياني للحضور للسودان علًي اكون ذا نفع لاهلي واقدم لآخرتي ما كنت وما زلت آطمع واتمني أن يكون لي صدقة جارية.
سيادة رئيس الجمهورية وراعي جامعة السودان المفتوحة
السادة الوزراء والمسئولين
الزملاء الكرام
لكن للاسف ما أن وطئت قدمي جامعة السودان المفتوحة إلا ورأيت والعياذ بالله ،
بؤرفساد استشري كالحسكنيت..........
وجهل ينبت كخضراء الدمن ........
وصراع محموم علي فتات
ولسان كاذب
ودعوة كدعوة الجاهلية
1. كم اثلج صدري تلك ألارقام الفلكية لاعداد الطلاب الذين إدعت الجامعة المفتوحة إنتسابهم اليها حتي وصل ما ادعوا الي ما يفوق المائة خمسة وثلاثون الفا. فصدقتهم وبت اروج داخل وخارج السودان لجامعة فتية بزت اعداد طلابها في سنوات قلائل كثير من الجامعات العتيقة سودانية كانت او غير سودانية.
و كم راعني يا سيادة الرئيس أن اتضح لي فيما بعد إن اعداد الطلاب الحقيقية لم تتعد السبعه وعشرين الفا. فحزنت كثيرا حينما عرفت إن الجامعة المفتوحة ما إتخذتني ناقوسا كناقوس النصاري او ربما حتي بوقا مثل بوق اليهود إلا لعلمها انني الاعلي صوتا خارج السودان علها تتكسب بي شرعية وإعترافا عالميين لآكاديميات لم يحسنوا إدارتها او يأدوها حقها .
2. ذات يوم وانا حديث عهد بالجامعة ، طلب مني المدير مراجعة عطاء من شركة تدعي Software Icon لتوريد برنامج لادارة الجامعة ومناهجها الاكاديمية . تقدمت به الشركة عن طريق أ. صبري بلدو مدير العلاقات الداخلية والخارجية بجامعة السودان المفتوحة الذي استقدمها خصيصا حيث ذكر لي انه تربطه بعض الصداقة مع مديرها . فطلب مني د. جلال مِن الله وكيل الجامعة تأييد قرار توقيع عقد بملبغ 475 الف دولار مع الشركة فرفضت وكتبت مشيرا الي ان التكلفة الحقيقيه لمثل هذا البرنامج لا تتعدي 150 الف الدولار ، وشرحت بإلحاح بان العقد المعروض للتوقيع به من الهنات والمزالق القانونية ما لن يستقيم لطالب في السنة الاولي في مدرسة القانون الموافقة عليه وطلبت أن يطرح الامر في مناقصة.
ولكن علي الرغم مما كتبت وسببت مدعما بالادلة إلا انه تم بطريقة او اخري تم التعاقد مع الشركة واهدار الالاف الدولارات ولا اخالني في حاجة للحديث عن الاسباب.
3. جاؤوني مرة ثانية بمقترح لاقامة مؤتمرا للتعليم التقني والتدريب ، فاعتذرت بان المشروع ما زال في مرحلة التخطيط وإن الجامعة لم توفر له حتي ابسط مقومات ادارتة من معدات ولم ترصد له حتي مجرد ميزانية او مصاريف لنقدية يومية Petty Cash اوموظفين. فاصروا اصرارا غريبا علي إعداد المقترح ورصد ميزانية لعقد المؤتمر وقالوا لي علي الا اشغل بالي بالتفاصيل. فاعدوا الميزانية ولاحقوني ايما ملاحقة للتوقيع عليها توطئة لاعتمادها.
وعندما عرضت علي التفاصيل دهشت لحجم مبلغ المائة وخمسين مليونا التي اقترح رصدها للمؤتمر. ولما اظهرت رعبي واستيائي تراجع المبلغ المقترح حتي نزل الي خمسين مليونا لاغير. المضحك الذي يبكي اقتراح عشرة من اصل الخمسين مليونا لاستقدام ثلاث موظفات بعينهن للمساعدة في طباعة بضعة اوراق.
4. تناقل العاملون بجامعة السودان المفتوحة علي اعلي مستويهم الاحاديث سرا وجهرة وانا شهود ، عن كيفية استهداف الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهوريه للجامعة المفتوحة. وقيل في ذلك انه صب جام غضبة علي مؤسسها العالم الفاضل أ.د مبارك المجذوب حين كان وزيرا للتعليم العالي وانبري منتقدا لسياسات الاستاذ علي عثمان محمد طة التعليمية. ثم أشاروا الي كيفية انسحاب ذلك الاستهداف علي جامعة السودان المفتوحة وعلي مديرها أ.د احمد الطيب محمد ووكيلها د. جلال مِن الله
5. وشرحوا لي كيف إن الاستاذ علي عثمان محمد طه وجه بتسجيل جميع المعلمين في المرحلة الابتدائية لبكلاريوس التربيه بجامعة السودان المفتوحة. ثم اسهبوا في الحديث عن كيف عاد سيادتة فنكص عن وعوده بسداد مستحقات الجامعة مما اسقطها في هوة ديون تقارب المليار جنية محجوزة في ذمة الحكومة.
6. حدثوني كثيرا عن إن جامعة السودان المفتوحة اضطرت منذ حينها للاستلاف من خزائن وكيلها د. جلال مِن الله لسد النقص في الاموال التي تحتاجها لادارامورها . وكم عجبت للهمس الذي يتناقله العاملون بان ثروة د. جلال مِن الله او بالاحري ثروة زوجته قد تصل الي السبعماية مليونا من الجنيهات . وما دري من يهمس من هؤلاء البسطاء إن السبعماية مليون لا تكفي لميزانية عام واحد لمدرسة ثانوية ناهيك عن جامعة كجامعة السودان المفتوحة. وقلت لدكتور جلال مِن الله إنه لو كان يملك مفاتيح قارون لما كان بيده أن يغطي ما ظلت الجامعة تواجهة من عجز. واعدت وكررت القول بان ما ظل يلازمها من عجز ماهو إلا نتاج لفساد و فشل إداري وسوء معالجة نظم الجامعة الماليه والمحاسبيه والتي ظلت تدار كما تدار متاجر الاحياء الشعبية.
7. اشاع القائمون بامر الجامعة بانها فازت بجائزة ملكة بريطانيا في مشروع (تيسا ) واقاموا الاحتفالات وضربوا الدفوف وتلقوا التهاني التي استجدوها استجداءا من اخرين او فيما بينهم . اثاروا ضجة اعلاميه كاذبة. دعوني للمشاركة في نفخ ابواق الدعاية فشرحت لهم انا وأحد الاساتذة الاجلاء مرارا وتكرارا حتي بح صوتنا ، بإن جائزة ملكة بريطانيا تمنح دائما وابدا للشخصيات العامة البريطانية و للمؤسسات البريطانية وقد تمنح احيانا لبعض شخصيات من الاربعة وخمسين دولة من دول الكمونويلث Commonwealth التي يري رئيس الوزراء انها قدمت خدمة متميزة للتاج البريطاني. وأن الجائزة منحت في الاصل لجامعة بريطانيا المفتوحة وليست لجامعة السودان المفتوحة . وإن ما نالت جامعة السودان المفتوحة لم يكن اكثر من خطاب شكر من مدير الجامعة البريطانية المفتوحة لمدير جامعة السودان المفتوحة يثني فية الاول ثناءا مستحقا علي ألاخت الفضلي العالمة المتعلمة د. اماني عبد الغفار
علي مجهودها الكبير في ادارتها لجزئية المشروع التي نفذت بالسودان. وإن هناك تسعة او عشر دول أفريقية اخري تجري في كل منها إدارة جزئية من اجزاء هذا المشروع تلقت كل منها خطابات شكر مماثلة.
8. لكن التطبيل والتهليل الاعلامي كانوا ومازال اهم لجامعة السودان المفتوحة من الحقائق المجردة. ووصلت بالجامعة المكابرة الي أن ذهب المتنفذين من القائمين بامرها علي إلاصرار علي دعوة نائب رئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه للمشاركة في الاحتفالات. وقالوا في إجتماعاتهم إن دعوتهم له نكاية وردا علي إستهدافه للجامعة المفتوحة.
9. شرحت لهم إن تداول الادعاءات الكاذبة في نطاق الجامعة شئ والترويج لها بحشد من يحشدون شئ آخر. ولكن أن يدعي نائب رئيس الجمهورية شخصيا وتستغل دعوته لتسخر اجهزة الاعلام السودانية والاجنية للتضليل الاعلامي disinformation لامرجد خطير لما فيه من عدم مصداقية وعدم مسئولية ومس وتجريح لسيادته وللقصر وللسودان ولا يزيد من قيمة الجامعة الادبية او الاكاديمية . وإعتذرت عن المشاركة في لجان الاعداد والتحضير.
ولحسن الحظ اعتذر الاستاذ علي عثمان محمد طه عن المشاركة في آخر لحظة لظروف طارئه المت به. و باتوا يتهامسون ويشيعون بانه اعتذر حقدا لانه لم يتحمل ان تنجح جامعة السودان المفتوحة رغما عن تربصه بها.
10. التضليل الاعلامي disinformation المكرربجامعة السودان المفتوحة عن مواقف الاستاذ علي عثمان محمد طة ضد جامعة السودان المفتوحة وغيره كنت انا ممن سقطوا ضحية له. فصدقت ما يقال ويعاد حتي حملت علي الاستاذ علي عثمان محمد طه وظننت به الظنون ولسان حالي يقول
هل أنا إلا من غزية أن غوت .. غويت وإن ترشد غزية أرشد
وكم ندمت بعدها ايما ندم ولا حول ولا قوة الا بالله إذ غاب عن بالي قوله تعالي ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ). ووجدت نفسي في منعرج. ان ذهبت لسيادته او لغيره بما اعلم ، لاستهدفت انا في شخصي وقيل عني انني اتسلق وانني كذا وكذا وإن سكت فانا شريك بصمتي في مناورات سياسية
رخيصة والساكت عن الحق شيطان اخرس. ولكن قال الله تعالى (فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا).
سيادة رئيس الجمهورية وراعي جامعة السودان المفتوحة
السادة الوزراء والمسئولين
الزملاء الكرام
11. بحثت وتمعنت في الذين يحتلون معظم إن لم يكن كل المناصب الادارية في الجامعة فلاحظت الاتي
أ. معظم الذين يعملون بالخدمة المستديمة بجامعة السودان المفتوحة من الاساتذة من الجزيرة المروية وقراها ومن منطقة المناقل. ولم تضم الجامعة احدا من الاخوة الجنوبين اومن الذين هم من دارفور او شرق السودان بالتعيين اصلا. وإن وجد ايا من هولاء ، فهو اصلا بالانتداب ولا يعين وفي الاغلب الاعم أن يكون من الذين درسوا بجامعة الجزيرة.
ب. كل من اعرف من مديري الادارات هو في الاصل من منطقة الجزيرة المروية ومن لم يكن من منطقة الجزيرة واضطرت الجامعة لتعينه فهو مكلف وان استمر بتكليفة هذا بضعة اعوام حتي تجد إدارة الجامعة ما يناسبها من ابناء المنطقة
ت. حتي انا الذي طلبوه ليساعدهم في انشاء المسار التقني قال لي مدير الجامعة ذات يوم ممازحا بالحرف الواحد (لو كنا بنعرف شغلك ده ما كنا عيناك)
12. ذكر لي اكثر من مره إن وظيفة نائب مدير الجامعة قد تركت شاغرة عمدا حتي لا يطالب بها الجنوبيين. وإن الجامعة تبعد قدر ما استطاعت من التعامل مع وزير التعليم العالي الجنوبي
13. بل وصل الامر بدكتور جلآل مِن الله وكيل الجامعة ومديرها المكلف عندما اخطرته كتابة بان السيد وزير التعليم العالي كلفني لاكتب ورقة عن التعليم التقني ومدي نجاح جامعة السودان في تطبيقة ، ان كتب لي خطابا يأمرني فيه بعدم الاستجابة لتوجيهات وزير التعليم العالي.
14. رأيت جحافل العاملين الذين يتم استيعابهم في شكل مراسلات وعمال وبعضهم لا يملك من الشهادات إلا شهادة الميلاد والتي تشير الي صلة القربي التي تربطهم بوكيل
الجامعة د. جلال مِن الله حتي فاق عدد هولاء الاربعين. ثم رأيت كيف تجمد الوظائف ليتدرج فيها هولاء من الوظائف العمالية الي الدرجات الماليه والكتابيه بعد تأهيلهم بشهادات
جامعية لا استطع أن اجزم بصحتها من عدمة. عندما سألت عن السبب قيل لي إن التعليم العالي اصدر توجيها باللا يعين إلا حملة درجة البكلاريوس فما فوق.
وكم كانت دهشة كل العاملين كبيرة عندما تم تعيين مساعدتي الشخصية وهي فتاة يتيمة الابويين وعلي الرغم من صغر سنها يقع علي كاهلها إعالة بنتين واخ وهي اصلا من منطقة الجيلي. ولكنني كنت قد اشترطت قبل توقيع العقد مع الجامعة تعيينها لتعمل معي لا سيما انها ظلت تتعاون معي لمدة ثلاث اعوام في كل الدراسات التي قمت بها قبل قدومي للجامعة وقد قطعت انا شوطا في تدريبها علي عمل التعليم التقني فاخذت منه بنصيب وافر دعي مجموعة بيرسون البريطانية الي أن تعرض عليها القدوم لبريطانيا للعمل معها لمدة عام. فاعتذرت بقدم قدرتها لترك اخوتها ورائها بالخرطوم . وقياسا علي ماجري ، لا اشك كثيرا في إن هذه المسكينة ستجد نفسها قريبا جدا قد تم الاستغناء عنها اما عن طريق ابعادها نقلا للفاشراو لدنقلا وهم يعلمون مؤكدا انها سترفض النقل بعيدا عن اخوانها او فصلا باحدي قرارات د. جلال من الله الادايه.
15. وحدث ولا حرج عن استغلال بطانة الوكيل في رصد تحركات الآخرين والتحرش بهم واسكاتهم في الاجتماعات وفي غيرها. والويل كل الويل لمن يشتم منه تزمر او حتي استعداد للحديث او الاحتجاج. وتكفيني الاشارة الي إن مكتبي انا شخصيا يتم تفتيشة بشكل روتيني يومي كثيرا ما تم نقل اوراقي وتصويرها بل تصوير حتي ما القيه في سلة المهملات. حتي وصل الحال الي سرقة هاتفي النقال من داخل مكتبي المغلق ليتم استنساخة .وما ظهر الا بعد أن هددت بالذهاب للشرطة الي آخر تلك الاساليب التي اكل عليها الدهر وشرب من اساليب اجهزة الامن قديمها وحديثها.
16. شهدت وسمعت عن اموال واراضي ومزارع توزع علي اصحاب الحظوة واهل البطانة وعرض علي انا شخصيا منها ما عرض. كذلك كثر الحديث المتناقل عن اموال توزع في شكل ترقيات نقدية او ترقيات استثنائية و حوافز تستخرج فيما يسمي بشيك مختلفة او ما اطلق عليه تهكما اسم شيك مؤتلفة. والذي كان دائما وابدا لوكيل الجامعة د. جلال مِن الله ومن يرض عنه منها نصيب الاسد.
17. كما سمعت وشهدت كيف يتاجر وكيل الجامعة وابن عمة صرافها وشريكه في تزويد العاملين وغيرهم باحتياجاتهم الحياتيه باقساط وتحصيل الفائدة المركبة لمصالحهم الذاتية. ولا ادري ولا دليل عندي ان كان تمويل مثل هذه العمليات من خزائن د. جلال مِن الله ام من ميزانية الجامعة التي ظل يدعي دعمها من جيبه الخاص لسنين خلت. وسواء إن كان من هذا
او ذاك فلا اعرف ماهو المبداء الشرعي الذي احل به د. جلال مِن الله وابن عمة هذه البيوع وفوائدها المركبة؟
18. حقيقة انني عشت في اروبا منذ عام 1977 زرت خلالها السودان عدت مرات ولكني لم اسمع من قبل او اري في داخل او خارج السودان عن مؤسسات تعليمية حتي علي مستوي رياض الاطفال ناهيك عن جامعة ، يتدني وكيلها والذي يجمع ، خلافا لاعراف براءة الذمة ، بين السلطات الاداريه والمسئوليه الشاملة عن شئونها الماليه جمعا مطلقا ثم يدلف هذا للمتجارة حتي وإن كانت من امواله الخاصة ، بنفسه مباشرة اوعن طريق وسطاء من اهل بيته واقاربة مع العاملين الذين يفترض عليه إدارتهم وتوجيههم.
19. كذلك لم اسمع من قبل عن مبني كمبني الجامعة الجديد قيل لنا ان بناءة كلف 19 مليار جنية سودانيا. ولكن عندما اصرت ال UNDP علي الاطلاع علي المستندات الاصليه حتي يتم تأهيل الجامعة للعطاء الذي تقمت به لها نيابة عن الجامعة ، وجدت ما يشير الي إن المبني لم يكلف في مرحلته الاولي سوي 3,1693,20.00 جنية سوداني فقط. كما لم تتعد تكلفة المرحلة الثانية سوي 13,717,006 .
20. وعندما رجعت للجامعة برأي بعض المهندسين الذين اشتركوا معنا في صياغة مستندات التأهيل الذين ابدوا تخوفا من إن هذه التكلفة مبالغ فيها وانها ربما تؤدي لاسقاطنا من برنامج التأهيل وقدروا تكلفة المباني ما بين التسعة احدي عشر مليار جنية سوداني وطلبت ان نجري تحقيقا في الامر ، سفه رائي علي اساس انني عشت خارج البلاد ولا اعرف كيف تدار الامور في السودان.
21. ولعل من غرائب امورجامعة السودان المفتوحة انه علي الرغم من هذه التكلفه الفلكية ظهر من العيوب في المبني ما ظهر ولا اقل من ان مصاعدها التي لم يمض عليها التسع اشهر تتعطل بين الفينة والاخري وهناك من يتحدث عن عدم سلامتها.
22. كذلك ثبت وجود عيوب كهروميكانيكية في مولدات المبني الضخمة والتي اضحت تربض في حضن الجامعة كتمثال ابا الهول مع الفارق إذ إن للاخير قيمة سياحية تدر علي مصر الالاف الدولارات كل يوم.
23. اما اثاثات المبني سواء أن في قاعات المحاضرات اوالمكاتب ، بمافي ذلك اثاث مكتبي المدير والوكيل ومكتبي انا والتي صرف علي استيرادها من دبي والصين مئات الالاف من
الدولارات وصلت غير مطابقة للمواصفات ولا تتماشي مع الاحتياجات الفعلية للتعليم الجامعي وها هي بدأت تتساقط تحت اقدامنا ولم يمض عليها عاما واحدا.
24. كذلك اطلعت علي تكلفة مباني المطبعة والتي تشير حسابات الجامعة الي انها قد وصلت الي 4,414,000 جنية سوداني. كما إطلعت علي تكلفة خطي الانتاج والذين قالوا انها بلغت 1,576,66يورو. وللاسف تناقصت قدرات خطي الانتاج وضعفت جودة الكتاب الجامعي بمطبعة الجامعة عما يمكن أن تنتجه مثيلاتها من المطابع التجارية في السودان ناهيك عن العالم الخارجي.
25. وفي ذات يوم استعار استاذا يمنيا زائرا بعض العناوين ليحاول طباعتها في اليمن. وحينما عاد بعد اسبوعين بالعينات التي انتجها، ترك مدير الجامعة أ.د احمد الطيب محمد يضرب كفا باخر حينما قارن جودة انتاج صنعاء بانتاج مطبعة الجامعة المفتوحة وكاد أن ينفجر عندما عرف إن تكلفة الطباعة بصنعاء اليمن لا تكاد تصل الي 35% من تكلفة مطبعة جامعة السودان المفتوحة.
سيادة رئيس الجمهورية وراعي جامعة السودان المفتوحة
السادة الوزراء والمسئولين
الزملاء الكرام
26. يؤسفني ان اقرر كتابة مشفوعا باليمين عن وجود ممارسات لاأخلاقية ولا يمكن السكوت عنها بجامعة السودان المفتوحة. فمثلا:
أ. ذات يوم جاءت الي من استقدمتها لتتعاون معنا ابان فترة غيابي خارج السودان تشكو ممن راودها وساومها علي هتك عرضها
واين ؟
في حرم الجامعة وداخل مكاتبها
بل وعلي ايادي من يعد من كبار الاساتذة فيها.واستكتبتها شكواها ودعمتها بتقرير من عندي ورفعتهما لمدير الجامعة مطالبا بالتحقيق وردع كل من تسول له نفسة ان يدنس الحرم الجامعي بغرض ومرض ولكنني كنت قد ناديت لو اسمعت حيا.
ب. كذلك جاءتني من تشكو من تهجم عليها في مكتبها فعليا حتي باتت تصرخ مستغيثة ولحق بها من لحق من العاملين فيما يعرفه القانون الجنائي السوداني وغيره بانه محاولة اغتصاب Attempted Rape وكيف إنها رفعت امرها
لمدير الجامعة ووكيلها كتابة وبدموع تفطر القلب. وتمت معالجة الامر بنقلها هي لإدارة اخري ولم يسأل الجاني عما فعل
ت. وكم من طالبة رأيتها جالسة تبكي في مكاتب وممرات الجامعة بل حتي في مكتب سكرتارية المدير. وبسؤالي لهن عرفت إن كل مطلبهن هو مجرد استخراج شهادة البكلاريوس او الدبلوم التي درسن لها علي ضنك وشدة اعوام عدة. وفشلن في الحصول علي ما يثبت اكمالهن لهذه المناهج.
لماذا ؟
لأنهن بعضهن اكتشف إن ثمن هذه الشهادات اغلي واعز من ان تجود به.
واخريات قيل لهن عن فشل الجامعة في رصد درجاتهن او اختفاء اوراقهن او عدم وجود ما يثبت التحاقهن بالجامعة او الكورس الذي درسنه حتي اكملهن مقرراته.
27. ناهيك عما سمعت من كثير من البحوث التي كان يفترض ان تجمع من الطلاب قبل الامتحانات وتشكل جزء لا يتجزأ من تقييمهم لينتهي جمعها منهم بعد انتهاء الامتحانات وبعد أن تكون قد رصدت لها درجات بالفعل علي الرغم من عدم إطلاع الاساتذة الدكاتره علي تلك البحوث.
28. وسمعت وشاهدت بل وناقشت القائمين بامر الجامعة في الامتحانات التي لا تصحح وعلي الرغم من ذلك ترصد لها درجات في محاولات يائسة لتغطية الفشل الاداري ولا حياة لمن تنادي.
29. واستشري أمر تزوير رصد نتائج لامتحانات لم تصحح حتي وصل الامر بتناقل الناس هذا العام داخل وخارج جامعة السودان المفتوحة كيف إن منطقة الجزيرة برمتها رصدت درجات طلابها بدون تصحيح اوراق امتحاناتها. وكيف ان بعض الشرفاء من الاساتذة رفضوا اجازة نتائج هذا العام مما اضطر د. جلال مِن الله لاجراء حركة تنقلات داخلية محمومة في محاولة مستميته لتغطية فضيحة مازال لهيبها متوهجا يعمي بصر وبصيرة من تسببب اهمالهم في الحاق ابلغ الضرر بهذا البلد.
30. كذلك وصلت ليدي شهادات ودبلومات في مادة التحكيم قام باجازتها والتوقيع عليها سرا د. جلال مِن الله بدون ان يجازمنهج التحكيم من مجلس اساتذة الجامعة او تحكم مواده.
31. وحتي لا يشهد بعض اساتذة القانون من الذين درجوا علي التمسح بدكتور جلال مِن الله سعيا وراء مناصب إدارية ومخصصات بانهم كانوا وراء إجازة هذه المادة استثنائيا ، اشير الي إنه ليس بجامعة السودان المفتوحة من هو مجاز في مادة التحكيم سوي شخصي الضعيف. هذا وقد سبق لي ان رفضت أعتماد نصوص وطرق تدريس المواد التي عرضت علي إعتبار إن وزنها الاكاديمي لا ترقي مادتة لمستوي الدبلوم . وشان تقديم هذه المواد يتم عن طريق التدريب وورش العمل وليس عن طريق محاضرات مطولة تجري لنصف عام .
32. وحتي لو توفرت المادة الصحيحة وحكمت تحكيما سليما لما كان في وسع د. جلال مِن الله كوكيل الجامعة بنص قانون الجامعة وضوابط ولوائح التعليم العالي التوقيع علي شهاداتها ودبلوماتها لا سيما في مادة هو لا يفقه فيها شيئا.
33. سمعت ورأيت كذلك من اساتذة جامعة السودان المفتوحة من يدعي انه من حملة درجة الدكتوراه وينادونه جهارا مرارا وتكرارا بالدكتور، بل رأيت منهم من يجرؤ علي تعليق الشهادات التقديريه الصادرة من اكثر مؤسسات الدولة انضباطا كالتوجية المعنوي مثلا تصفة بالدكتور وما هو بدكتوروليس هناك من يجرؤ علي الاعتراض لان من هؤلاء الدكاتره المزعومين من يمت بصلة القربي لمدير الجامعة او من تربطة كما قيل لي صلة نسب باحد الوزراء المقربين او له مصلحة مشتركة بوكيل الجامعة.
وكم وقفت مناديا بحسم الممارسات غير الاخلاقية والتي لا يقرها شرع ولا دين ، وكم طالبت بمحاسبة كل من اقترف اثما في حق عروض وحرمات المسلمين وفي حق السودان و حق جامعة السودان المفتوحة بل وفي حق التعليم العالي السوداني برمته كما طالبت عدة مرات بوضع حد للشهادات والدرجات المزورة والاكاذيب التي تحط من قدر الجامعة اكاديميا في داخل وخارج السودان
ولم يعر حديثي من تولي امر الجامعة التفاتا. وقيل لي انني أعيش في يوتوبيا اروبية شتان ما بينها وبين السودان.
34. وفي تقديري و لعله اخطر ما وصل لعلمي ادعاء بعض العاملين جهرة بان مدير الجامعة ووكيلها وبعض الاساتذة المتنفذين منهم ، هم في الاصل يعملون سرا في اجهزة امن الدولة والاستخبارات العسكرية ويحملون رتبا عسكرية بدرجة اللواء والعميد والعقيد والمقدم. وإن د.جلال مِن الله من مستشاري مجلس الوزراء.
35. وعلي الرغم من قناعتي بان السودان مستهدف داخليا وخارجيا وان امنه لابد ان يحكم و كنت ومازلت اري ان سرية مثل هذه الترتيبات الامنية هي من ابجديات المهنة وشرف العمل في مثل هذه المهن يقتضي كتمان امرها حتي علي اقرب الاقربين.
36. ومعروف إن الجامعات في كل دول العالم تراقب من الاجهزة الامنية. لكن ان يعرف او حتي أن يشاع ان مديرها ووكيلها وبعض اساتذتها يعملون في الاجهزة الامنيه ، يفقد الاجهزة الامنية السودانية وهذه المؤسسة إن لم يكن كل الجامعات السودانية خصوصيتهم .
37. فالقيم التربوية والحريات الاكاديمية مفترض توفرهما في الجامعات والمعاهد حتي تساعد في تكييف الطلاب وتأهيلهم وإعدادهم للمشاركة في بناء انفسهم وبلادهم. واذا ثبت او حتي اذا اشتهر إن مديري الجامعات السودانية ووكلائها واساتذتها هم من الاجهزة الامنية ، فسرعان ما ستجد الجامعات السودانية نفسها معزولة من التواصل العلمي والاكاديمي الخارجي الذي لابد منه للمساعدة في بناء وتطوير هذه الصروح الاكاديمية.
38. وأخطر من ذلك ولا اخاله يخفي عليكم ، ان ايا من العاملين بالجامعات السودانية التي يشاع إنها تدار بكوادر امنية سيكون موضوعا تحت رقابة من عدو لا يكل ولا يمل في محاولات جادة لاستقطابهم وتجنيدهم.
39. ولا تعليق لي علي أن يكون د. جلال مِن الله مستشارا لمجلس الوزراء فهذا شأن يعني المجلس واهل البلد وقياداتها السياسيه والوطنية.
سيادة رئيس الجمهورية وراعي جامعة السودان المفتوحة
السادة الوزراء والمسئولي
الزملاء الكرام
40. التعليم التقني الذي ذكروا لسيادتكم ان الجامعة تري فيه مخرجا للامة السودانية من مطبات ومزالق فاقدها التربوي وقدموه كورقة رابحة لالغاء النقل السابق لمدير الجامعة ووكيلها
أ. لم يرصدوا له ولا جنيها سودانيا واحدا كميزانية طوال الستة عشر شهرا التي ظللت اعمل فيها بجامعة السودان المفتوحة.
ب. ولم يوفروا له ادني احتياجاته من اجهزة ومعدات. حتي اضطررت انا لاستلاف بعض اجهزة لحاسوب قديمة والتي تخلصت منها اكاديمية الخرطوم للتكنولوجيا.
ت. وبدلا من يوفروا لي من انست فيه الكفاءة وعشمت في تدريبه عله يساعدني في امري دسوا علي من يتجسس ومن يفتش مكتبي واوراقي خلسة.
ث.
ج. حتي اضحي حديث الناس في داخل وخارج الجامعة كيف ان د. جلال مِن الله يحمل من الضغينه علي محمد مصطفي مجذوب ما يدفعه دفعا لتحطيم مشروع التعليم التقني. علي الرغم من إن محمد مصطفي مجذوب عابر سبيل ليس اكثر.
واخيرا
سيادة رئيس الجمهورية وراعي جامعة السودان المفتوحة
السادة الوزراء والمسئولين
الزملاء الكرام
حين تكشف للقائمين بامر الجامعة انني من طينة غير تلك التي ظنوها وان ما عرضوه ليشتروني به من ثمن بخس لا يسمن ولا يغني من جوع ، لجأ د. جلال مِن الله وبطانته في محاولاتهم لتحطيم مشروع التعليم التقني ، الي استراتيجية استهدفوني فيها شخصيا لعل القصد منها أن يفقدوني المصداقية امام زملائهم وامام الشعب السوداني. ولكن كما يقول الليبيون فإن (الله غالب).
كان وما زال من استراتيجيتهم :
41. أن اتهمت انا ومن استقدمت من العاملين في كبريات المؤسسات البريطانية للعمل في تطوير التعليم التقني بالسودان :
أ. باننا جواسيس
ب. وقيل عني انني احضرت اليهود للسودان
ت. وانني ومن لب دعوتي من الاوربيين نسعي لنهب ثروات الشعب السوداني.
42. وعطل لي ولكل من استقدمت من الاخوة والاخوات السودانيين للعمل معي بشكل مؤقت في بناء التعليم التقني ، وبالرغم من إن ستقدامهم تم بعلم وموافقة الادارة ، صرف كثير من إستحقاقاتي وإستحقاقات من تعاون معي بدعوي فقر الجامعة او خلو خزينتها لعدم ايفاء الحكومة لهذا او ذاك، حتي وصل الامر الي أن تعرضت انا لكثير من التطاول من الذين غمطت الجامعة حقوقهم مما اضطرني في بعض الاحيان الي الوفاء ببعض حقوق الذين تعاوني معي من جيبي الخاص تجنبا للحرج.
43. في ذات الوقت كننا نسمع ونشاهد صرف من لا يخشي الفقر في شكل اغداق حوافز وهبات وتبرعات د. جلال مِن الله علي نفسه وعلي وبطانته من ذووي الحظوة من الاقارب والمعارف وعلي الساعين له بالغمز واللمز وعلي جمعيات من خارج الجامعة في شكل تبرعات بلغت في شهر واحد عشرة مليون جنية سوداني.
44. واخيرا عندما تم نقل أ.د احمد الطيب محمد الشهر الماضي فجأة من جامعة السودان المفتوحة لجامعة النيلين وتواترت الاشاعات عن نقل د.جلال مِن الله لمجلس شوري الجزيره اصاب د. جلال من الله ومعيته هلع غريب. فبدأت لعبة قذرة في تصفية جامعة السودان المفتوحة بالتخلص ممن هناك شك في ولائهم او من هم ليسوا علي استعداد علي كتم الشهادة ناهيك ان قد يتسببوا في لفت الانتباه لما خفي.
أ. فهناك من يقول ان الهدف هو أللا ينكشف المستور
ب. واخرين يرون إن الامر مقصود حتي يتأكد للرئيس ولمن تسبب في تحريكهم بان نجاح جامعة السودان المفتوحة كان وسيظل وقوفا علي اشخاصهم وما دروا انها لو دامت لغيرهم لما آلت اليهم ابتداءا. وَفاتت عليهم العظة من قوله تعالي (مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ)
45. وسواء ان كان هذا او ذاك ، و لما كنت انا ومازلت اشكل الخطر الاكبر الذي يهدد بنشر غسيل الجامعة ، استغل د. جلال مِن الله وبطانته كل ما بجعبتهم للحط من قدري والاساءة لي واتهامي بحلف يمين كاذب وتزوير مستندات وإدعآات باطله لا اود الدخول في تفاصيلها وهي مازالت تحت التمحيص والتدقيق القانونيين لا سيما وانا من اهل القانون علما وممارسة.
46. ولا اريد الحديث عن الكيفية التي سولت لدكتور جلال مِنة الله ومن سولت له نفسة بإسداء نصح إداريا وقانونيا فاسد له بانهاء عقدي ايجازيا خلافا للعقد الموقع بيننا علي أمل أن اختفي ويختفي معي ما لم ولن اسكت عليه
47. بل وصل الامر الي فتح مكتبي وانا غائب خارج السودان عشما في الاستيلاء علي ما قد حصلت عليه من اوراق ومستندات تكشف ما يندي له الجبين.
48. ولا اريد الحديث عن كيف لما لم يعثروا علي ضالتهم كيف ، خلافا لكل الاعراف والقوانين والتقاليد القضائية بل حتي خلافا لاخلاقيات السودانين التي غابت عن مستشاري د.
جلال من الله القانونيين تم استغلال صحيفة المؤتمر الوطني (الرائد) للتشهير بي. فنشروا الاعلانات التحذيرية والتي لم يترددوا أن يزينوها احيانا بصورتي تحذيرا للجمهور الكريم من التعامل معي بشكل متكرر في سباق محموم لدرء ما قد انشره عنهم داخل وخارج السودان
49.
50. بل لا اريد الحديث عن تسخيرهم لمن كلفوهم برصد ومراقبة حركتي ذهابا وإيابا وعمدوا لان يرسلوا لي من يخطرني بانهم يتابعونني اينما ذهبت ودللوا علي ذلك بانني عندما قمت بزيارة مدير تحرير صحيفة السوداني في العاشرة ليلا الاسبوع الماضي ان جاء في اليوم التالي لتلك الزيارة من يقول لي بان (السوداني) او (غير السوداني) من الصحف لن ينفعني .
51. كما لا اريد الحديث عمن ارسلوه ليحذرني بأنني اذا لم اترك البلد سوف تتم تصفيتي مثل كما حدث لمجذوب الخليفة وجون قرنق ومثل المحاولات التي تمت في حق سلفاكير مارديت وجمال السراج و الاستاذ الدكتور ابراهيم احمد عمر وغيرهم. وما خطر ببالهم انهم يعرضون سمعة البلاد وحكامها بتهديد مواطن بريطاني بانهم سيصفوه كما تمت تصفية غيره
52. واقول بصدق انني علي الرغم من طوال فترة معيشتي في اروبا منذ عام 1977 وحتي تاريخ اليوم لم يطرق علي بالي علي الرغم من كثرة ما سمعت وقرأت ولم يخطر لي خاطر بان الخرطوم اضحت كشيكاغو او دترويت. ولم اتوهم يوما بان ساسه الخرطوم و قياديها واتباعهم والمحسوبين عليهم قد يتحزبون كالمافيا وال كابوني ويصفون الناس لطمع في مصلحة او درءا لخطر يهددهم .
53. حتي لو كان الامر كذلك فإن كل من يعرفني ، يعلم علم اليقين بانني لن اسكت علي منكر ولن اتسترعلي فساد ولا اكتم الشهادة ؟ ولا اخشي سوي الحق عز وجل وليقض الله امرا كان مفعولا.
سيادة رئيس الجمهورية وراعي جامعة السودان المفتوحة
السادة الوزراء والمسئولين
الزملاء الكرام
ليس خطابي هذا طمعا في منفعة . ففضل ربي علي كثير. وقد بلغت من العمر عتيا. فالخير وان اصابني علي أيادكم او علي يد من يأتمر بامركم ، فهو اولا واخيرا من عند الله عز وجل، وليس لمخلوق منه مهما طالت هامته الا اجر المناولة ، هذا اذا صلحت نيته.
اما انا فوالله لا ارجو الا حسن الختام. والله وحده يعلم ماهية التضحيات المادية والعينية والنفسية التي قدمتها طائعا مختارا لعلي اساعد اهل هذا البلد ولم ارج جزاءا ولا شكور سوي ذنبا مغفور وصدقة جارية في تجارة أساله اللا تبور.
ولا اكتب لكم رهبة من ظلم او وجلا وان تربص بي د. جلال مِن الله او غيره . فانا اعلم علم اليقين انه لن يصيبني الا ما كتب الله لي. فالظلم الذي وقع وسيقع علي شحصي من المحسوبين عليكم ، إن حساب من علم به او عمل له عند ملك الملوك تعالي يوم لات حين مناص.
وانا وغيري ياسيادة الرئيس ، اقول قولة حق لا اريد بها باطل ، أعلم تمام العلم بان لي من القدرة الامكانيات ما يمكنني من نشر كل هذا واكثر علي نطاق العالم . فاسمي وشهرتهي واسم وشهرة اولادي وزوجي وباقي اهلنا الذين يعيشون في السودان وفي لندن واستكهولم وفرنسا والامريكتين وفيهم من فيهم، بما فاء الله علينا بهم من مال ومواقع نافذة ، ما يكفي لآن نجعل العالم برمته يسمع لما نقول.
إلا انني ، كما قلت في مقدمة خطابي ، استحي من الله عز وجل ان أسخر شخصي او اسمح لاي من افراد اسرتي ومعارفي استغلال ما مكننا منه واهب النعم من علم ومادة وأدلة وإثباتات وبراهين في شن حرب علي اهلنا وابناء جلدتنا البسطاء انتصارا علي مستجد نعمة اومستطعم لسلطان جائر لا يدوم كدكتور جلال مِن الله ومتنفذي جامعة السودان المفتوحة ممن دار في فلكة بلا وعي ولا فكر.
و اربأ بنفسي واهلي ان نسير في خطي بعض اهل العراق نستعدي من يتربص بتراب بلدنا . واستعيذ بالله من أن يدفعني واياهم غضبنا وتوجسنا في يكون ايا منا سببا في ضرر بليغ قد يقع علي امة محمد عليه افضل الصلاة والسلام من السودانين ويأخذ المحسنين منهم بجريرة من سفه عقلة وقل فهمه .
وأضرع اليه بحرمة شهرنا هذا الا يجعلنا من يصب وقودا تأجيجا لاتهامات الفساد التي تحيط بالسودان والقائمين عليه ويروج لها من داخل البلاد وخارجها من اجل مصارعة من ينطح يمنة ويسرة هلعا كالثور في مستودع الخزف.
فها أنا ، اذ أرفع امري، بعد الله عز وجل، لكم ولمن هم اهل ثقتكم فيمن كلفتم بإدارة شئون البلاد والعباد ، لتفعلون ما ترون . واقول حسبي هو وهونعم الوكيل.
وارفع كفي ضراعة عسي أن يهديني واياكم سواء السبيل
وتفضلوا بقبول اسمي ايات احترامي وتقديري
Mohamed Mustafa Magzoub
أ.م محمد مصطفي مجذوب
الرابع من سبتمبر
09-19-2010, 06:14 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
أضبط.. مرتبات وهمية .. الجنوب وولاية الخرطوم الاكثـر تأثـراً بالـظاهرة
تحقيق: احسان الشايقي
قضية الكشوفات الوهمية في مرتبات العاملين بالولاية أو ما يسمى بـ«عمالة الاشباح» من القضايا القديمة المتجددة وسبق ان صدرت فيها عدة قرارات وصلت الى درجة تكوين فرق من صندوق د عم الولايات سابقاً لصرف مرتبات العاملين بالولايات حيث اثبتت تلك الفرق وجود تزوير واسماء وهمية كشفت عنها ضوابط الصرف التي استبعدت حضور وكيل نيابة عن العاملين نفسه، ورجعت تلك الفرق بمليارات الجنيهات من الولايات. ولكن تجددت هذه القضية مؤخراً بعد ان كشف تقرير للمراجع العام عن وجود اسماء وهمية في كشوفات مرتبات العاملين بولاية الخرطوم الى جانب اقرار والي ولاية حونقلي بوجود اسماء وهمية في كشوفات العاملين بولايته فاقت الـ«16» الف عامل فضلا عن اقرار وزيرة العمل بحكومة الجنوب بوجود اسماء وهمية في كشوفات مرتبات العاملين بالاقليم. ومن هنا رأينا في «الرأي العام» إستجلاء الحقائق حول قضية المرتبات الوهمية للعاملين بالولايات للوقوف على الحقائق: ...... مدخل أول: ارتفع الحديث جهراً عن وجود تجاوزات في مرتبات العاملين وضبط كشوفات وهمية في المرتبات ببعض الولايات منها ولاية الخرطوم حيث كشف ديوان المراجعة القومي عن وجود بعض الاسماء الوهمية في كشوفات المرتبات ببعض الوحدات بولاية الخرطوم فضلاً عن تكرار بعض الاسماء بجانب مخالفات تعيين في بعض مكاتب الدستوريين وصلت في بعض المكاتب لـ«7» أشخاص. وقال مدير جهاز المراجعة الولائي عبدالمنعم عبدالسيد في تقرير اداء قدمه برلمان الخرطوم مؤخراً ان الهياكل الوظيفية وسجلات الوظائف غير مكتملة ومخالفة للواقع بالمحليات واماط اللثام عن تعيينات تمت لبعض العاملين بعد التقاعد الاجباري للمعاش دون الحصول على موافقة جهات الاختصاص لافتاً لعدم اكتمال كثير من ملفات العاملين من ناحية الاوراق الثبوتية. حالات استنفار وعلمت «الرأي العام» ان وزارة المالية الاتحادية شرعت في التحقق من وجود بعض «الكشوفات الوهمية» في مرتبات العاملين حيث وجه وكيل المالية «الطيب» ابوقناية بان تأتيه جميع كشوفات العاملين من واقع مرتب شهر ديسمبر للعام 2009م بغرض التأكد والوقوف على وجود العاملين المستحقين للمرتبات بينما شرعت دوائر نقابية في حصر العاملين بولاية الخرطوم تمهيداً لرفع الكشوفات وتسليمها لوزارة المالية للوقوف على الحقائق بشأن هذه القضية واتخاذ الخطوات المناسبة بشأن اي جهة تسمح بتنفيذ هذا العمل غير المشروع لفترة طويلة. كشوفات بالجنوب واعلنت وكيلة وزارة العمل في حكومة الجنوب ربيكا جينسوا ان وزارتها شكلت لجنة من اجل تنقيح كشوفات الرواتب في المؤسسات الحكومية بالاقليم وانهاء ظاهرة الموظفين الوهميين المنتشرة هناك. واكدت ربيكا نجاح اللجنة في حل المشكلة بثلاث وزارات وذكرت في تصريحات صحفية ان النائب الاول للرئيس سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب وافق على خطة مستقبلية لوزارة العمل تقوم على مبدأ الشفافية والامانة. وعزت ربيكا انتشار ظاهرة الموظفين الوهميين بكشوفات رواتب المؤسسات الى الضعف والخلل الاداري التي تسببت فيه الحرب بالجنوب. واقرت ربيكا انه بالرغم من عمل اللجنة إلاَّ أن هناك عدم وجود تقدم كبير في اتجاه القضاء على هذه الظاهرة «الخطيرة» بالجنوب. عمالة الاشباح وأقر د.محمد يوسف عبدالله وزير الدولة بوزارة العمل السابق بوجود كشوفات وهمية بمرتبات العاملين ببعض الولايات ومنها ولاية الخرطوم أو ما يسمى «عمالة الاشباح» التي كشف عنها المراجع العام بولاية الخرطوم مؤخراً. وعزا يوسف هذا الامر لانعكاسات وتردي الخدمة المدنية عامة .. والناتج عن عدم وجود انضباط في العمل خاصة في تنفيذ اللوائح بالاضافة لوجود العديد من العاملين الذين يعملون بالخدمة دون اي مقابل في العطاء. واضاف يوسف ان كثيراً من العاملين يتم تعيينهم في الخدمة بسبب التعاطف معهم فقط أو لوجود صلة قرابة بالذين يمسكون بالقلم أو لمراعاة اوضاعهم الاقتصادية لتوفير مصدر رزق لهم «بحجة انهم مساكين» دون الوقوف على حجم العمل المبذول منهم». واكد يوسف ان العمال الاشباح موجودون في مواقع العمل دون القيام باي مجهود مبيناً ان هذا نوع من العشوائية وعدم المصداقية. وقال ان هذه المحاباة لعمال دون غيرهم هي نوع من الفوضى في تنظيم العمل والذي يقود الى عدم وجود انضباط ومتابعة في تطبيق قوانين الخدمة المدنية فضلاً عن عدم وجود محاسبة أو رقابة من الجهات المعنية بها. ويقول يوسف ان اخطر انواع الكشوفات الوهمية في المرتبات هو تبني امر متخذي القرار بالخدمة المدنية لفئات غير مؤهلة وقادرة على العدل في العمل واتجاهها لوضع قوانين الخدمة دون مشاركة أو استشارة الجهات ذات الكفاءة أو الخبرة في اجازة اي قانون ينظم الخدمة العامة الامر الذي يقود لوجود اخطاء واضحة تسهم في عرقلة العمل ولكثرة الثغرات في السماح لعاملين غير مؤهلين للدخول في شؤون الخدمة في العمل العام بالبلاد. واضاف ان هذا النوع «هم الاكثر خطراً لان هؤلاء غير مؤهلين هم انفسهم يتخذون القرارات ولا توجد اية جهة تقوم بتقديمهم أو ملاحقتهم فضلاً عن عدم وجود دلائل واضحة أو ثغرات تقود للقبض عليهم لاتجاههم اتخاذ قرارات غاية في المرونة. وأشار د.يوسف ان وزارة العمل وضعت مشروعاً قبل عدة سنوات يهدف للاصلاح بالخدمة المدنية إلا انه اشار إلى وجود عراقيل ومعوقات حالت دون اكمال المشروع اهمها عدم التزام بعض الجهات لتنفيذ المشروع وتوفير المبالغ المخصصة له مثل وزارة المالية الامر الذي تسبب في عدم مواصلة الجهود لكتابة وصياغة هذا المشروع. ويرى يوسف ان الاصلاح الحقيقي في الخدمة المدنية يتمثل في تنفيذ هذا المشروع واعادة الخدمة المدنية لدورها الطبيعي المتمثل في تنظيم العمل وتفادي ضياع أو اهدار المبالغ الطائلة التي تذهب دون وجه حق وتصرف كمرتبات بطريق غير مشروع لعمال غير مسجلين بصورة رسمية في الكشف الحقيقي للعمال بالدولة فضلاً عن حصولهم على حوافز وصلاحيات ادارية كبيرة باعتبار ان المال سائب. طرق وأنواع وفي ذات السياق يقول سيد علي زكي الخبير الاقتصادي ووزير المالية السابق ان مسألة الكشوفات الوهمية في مرتبات العاملين أو العمالة الاشباح من أكثر انواع الفساد المعروفة في العالم شيوعاً. واضاف د.زكي الكشوفات لها عدة طرق منها وجود وظائف لعمال لفترة موسمية مؤقتة، مثلاً بدء العمل في موسم الخريف أو العمالة الموسمية بالمشاريع أو غيرها والتي لا يمكن ان يتم سحب اسماء العمال من الكشوفات الاساسية بسهولة وبعدها يتواصل تخصيص المبالغ المالية من الخزينة باسمائهم لفترة طويلة. والنوع الآخر في حالة تنفيذ اجراءات تتعلق بخصخصة أو اعادة الهيكلة في جهات معينة ولا يتم شطب الاسماء التي تم الاستغناء عنها من الكشوفات بل يظل صرف اجورهم متواصلاً دون ان يجد اية مراجعة من المعنيين. الصرف بتوكيل واكد د.زكي ان الخطر في مثل هذه القضايا يرجع لموافقة الادارة المالية على الصرف بتوكيلات لعاملين غير موجودين في الخدمة مطالباً بعدم قبول الصرف بتوكيلات مهما كانت الاسباب للوقوف على العمالة «الاشباح» وضبط عمليات الغش التي تحدث في بعض المؤسسات والجهات المختلفة. ضوابط مشددة ونوه د.زكي الى ان الخطر يتمثل في تولي ادارة العمل في الخدمة المدنية لفئات لا تمتلك اي خبرة في العمل الامر الذي يحدث ربكة . واقترح زكي ان تكون الحلول لهذه المشكلات وضع لوائح وضوابط مشددة في الصرف والالتزام بالمتابعة الدورية والمراجعة العامة وتقديم اي جهات يثبت تورطها في مثل العمل للمساءلة بالاضافة لوضع متابعة دقيقة في عمليات صرف الاجور لتفادي ضياع المال العام وذهابه لجهات لا تستحقها مما يتسبب في خلق نوع من الخلل الاداري. خطر التوكيل لكن اتحاد عمال ولاية الخرطوم لم يقر بوجود مرتبات وهمية بكشوفات العمال بالولاية. ويطالب علي مصطفى رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم. ان تكون هناك مراجعة داخلية دقيقة بالولاية لمرتبات العاملين بالخرطوم والخرطوم بحري وام درمان داعياً إلى ضرورة عدم السماح لاي عامل بصرف مرتبه بتوكيل على ان يتم الصرف مباشرة لاي عامل في موقعه والالتزام بالصرف الفردي للعامل. واضاف ان الحل لهذه المشكلة اذا وجدت «الاجور الوهمية» ان يتم عبر وضع ضوابط شديدة لعدم خروج أي أموال من الخزانة لاية جهة دون ان يتم التأكد منها والجهة التي تستفيد منها وتحديد العامل أو قدومه بنفسه لاستلام الاجر لاغلاق الباب امام اي خلل في الصرف. وطالب مصطفى المجلس التشريعي بولاية الخرطوم بمتابعة قضية الاجور والتقيد بقانون المراجعة الداخلية ووضع اصلاحات في جانب المراجعة الداخلية. تجاوزات وفي السياق قلل د.محمد يوسف وزير المالية بولاية الخرطوم من وجود «مرتبات وهمية» في كشوفات العاملين بولاية الخرطوم إلا انه كشف عن وجود بعض التجاوزات في المرتبات. وقال الوزير في رده على سؤال «الرأي العام» في مؤتمر صحفي عقده مؤخراً ان هناك تجاوزات محدودة ولا تمثل اي تهديد على موارد الولاية مؤكداً سعي الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالامر لمعاجلة بعض التجاوزات الادارية والاختلاسات التي تحدث في بعض الاحيان.
16/9/2010 الراى العام
09-20-2010, 09:50 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
منطقة شمال الشمال في السودان الآيل للانشطار تعاني من سطو القائمين على مواردها لتعيش في فقر مُقدح ناتج من تبديد الأموال العامة بواسطة ومعرفة من تولوا أمر ولايتها ( من عناصر الحزب الحاكم ) الذين عاثوا في الأرض فسادا . وتشير مصادر مطلعة بوجود عجز مالي كبير في كل مؤسسات الولاية التعليمية والصحية وغيرها فأسفرت على تعطل كل تلك الجهات وعدم مقدرتها على تصريف إعمالها ، لشح الموارد بل عدمها . وشاع وتفشى بين العامة أمر ما جري من اختلاسات وتبديد للأموال . واستفادة جهات من توليها المناصب ، وهؤلاء الذين تولوا المناصب أغدقوا في الصرف والجود على ذويهم ومعارفهم من الأموال العامة والمخصصات في غير مواضعها لتنحدر حال الولاية إلى أسفل السافلين وتقف على حافة الهاوية بعجز مالي يقال انه قد تجاوز الثلاثمائة مليار جنيه سوداني ، في فترة زمنية قصيرة مقدرة في حساب العارفين ببواطن الأمور أنها كانت متزامنة مع تولى زمام الولاية عناصر من الحزب الحاكم في الفترة التي سبقت بشهور قيام الانتخابات الأخيرة التي جرت في ابريل الماضي.
ورغم مرور فترة زمنية ليست بالقصيرة كانت كافية في أن تتقصي فيها الجهات ذات العلاقة الحقائق وتقدم المتسببين فيها إلى محاكم قضائية عادلة . إلا أن السلطات القائمة على تصريف أمر البلاد والعباد تغض في نوم عميق وكأنها رأت أن عليها أن تغض الطرف عن تلك الممارسات التي جرفت حال والولاية إلى ما هو عليها . لتزداد حال مواطنيها سوءا على سوء!! وتتعطل فيها المنشئات الخدمية ومؤسسات الدولة التعليمية والصحية وتوابعها وكل الخدمات الإنسانية التي كانت تدار ومنذ زمن بعيد بجهود أهل وأبناء المنطقة بالعون الذاتي ( ذاك النبت الشيطاني ) الذي ابتلي به عامة أهل السودان بما ابتدرتها الحكومات السابقة واللاحقة من أساليب تخلت بها عن مسؤولياتها تجاه المواطنين .
ومع شح الموارد الذاتية لأهل المنطقة ومعاناتهم الحقيقة لكسب سبل العيش الشريف ، في ظروف قاسية فرضتها عليهم الطبيعة، والحكومات المتعاقبة التي أنهكت قواهم الجسدية والمالية . ومازالت السلطات تفرض عليهم الإتاوات في حقول الأرض والصحة والتعليم مع ندرة وشح لمعيناتها الأساسية، وصعوبات بالغة في إجلاس الطلاب والتلاميذ في المقاعد الدراسة التي تفرض بموجبها مبالغ باهظة التكاليف على الأسر والأفراد المقيمين في الولاية أصلا لقلة الإمكانيات المادية التي تجبرهم في البقاء في منطقة موبوءة بالأمراض الفتاكة و السرطانات التي تحصد سنويا العشرات من الأنفس ، وإلى جانب شح متعمد في تنمية الموارد والمصادر والوسائل المعينة للإقامة البشرية والمفترض أن تقوم بها الدولة .. ولكن المكلفون بها وولاة الأمور وقيادات الحزب الحاكم مهتمة بأمور لا تخدم المواطنين . بل كانت ومازالت اهتماماتهم بعيدة كل البعد عن المقاصد الأساسية لقيام الحكومات والمؤسسات ، فكل فرد من اللذين يصلون إلى مقاعد السلطة والمراكز !!! اهتماماتهم منصبة في أمورهم الشخصية الخاصة !! ولو تعدتها تقف عن الأقربين والمقربين ، ولا تطول أبدا أمر الرعية والمواطنين الذين هم المكلفون دوما بتحمل نفقات إقامتهم وتنقلاتهم بدفع الإتاوات التي تذهب إلى جيوب أصحاب السلطة ومعارفهم والمقربون إليهم .
أما حال الوطن والدولة والسودان بصفة عامة لا تسر وهي في أفضل حالتها مُقدمة نحو انشطار منتظر، أو حدة صورية في ظل شريكين لم يقدما لهذه البقعة من الدولة في الشمال القصي أية صورة من صور الرعاية المستحقة من الدولة للرعية . والذين قائمين اليوم على ولاية أمرها عنوه! يفرضون على أهلها الإتاوات في كل حقول الخدمات التي قامت ( في الأصل ) على أكتاف أهلها وبجهود ذاتية . و فالدولة تخلت عن مسؤولياتها تجاه رعاياها . بل فرضت عليهم ما ينهك قواهم وبدون مقابل أو مردود ملموس أو محسوس ..
فطلب الحامية الدولية من الجهات والمنظمات الدولية ، ودول الجوار هي الأقرب والأنسب لأهل الولاية الشمالية لينجوا من هذا الظلم و الجور الواقع عليهم عنوة . فأهل دارفور واللاجئين في خيامهم .. وكذلك أهلنا في المناطق الحدودية المتنازعة عليها في (حلايب وشلاتين ) ينعمون بفضل جهود المنتظمات والدول التي خصتهم برعايتها. وأهل الولاية الشمالية يدفعون الاتاوات بدون مقابل للسلطات لتنهبها . وتعيش والولاية في فقر مُقدح وبخزينة خاوية قُدر عجزها حسب روايات متداولة بثلاثمائة وخمسون مليار جنيه سوداني .
09-26-2010, 04:15 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
والي شمال كردفان يقر بوجود تجاوزات في مسألة المناقصات آلاء عبدون
أقرّ والي شمال كردفان معتصم ميرغني حسين بحدوث بعض التجاوزات في مسألة المناقصات بالولايات، وعزا ذلك إلى ما أسماه بعفوية التعامل بالولايات ونقص التنظيم والتشريعات فيما يتعلق بسياسات الدولة الاقتصادية، محذراً من أنّها قد تساعد على زيادة الفساد.
وطالب في تصريحات صحفية لـ (التيَّار) أمس عقب زيارته مباني الصحيفة الحكومة بمنح ولايته نسبة محددة من عائدات الصادر لاسيما، وأنّ ولاية شمال كردفان تتمتع بموارد حيوية وثروة حيوانية كبيرة. في وقت كشف فيه عن وجود إشكاليات كبيرة في الولاية ونقص في المياه وخدمات التعليم وضعف في الخدمات الصحية. وأضاف أنّ الولاية تسعى لمعالجة إشكالية المياه عبر مشروع الخطوط الناقلة بمد خطوط من الأحواض التي لها وجود مائي شبه مستديم.
في سياق آخر توقع أن يحقق طريق الخرطوم بارا المزمع إنشاؤه عائداً اقتصادياً كبيراً وانتعاشا في الأسواق بالولاية ووصفه بالاستراتيجي لما سيحققه من اختصار لحركة النقل وترحيل الصادرات والمساهمة في ربط السُّودان بتشاد. كاشفاً عن وجود خطة واسعة للتنمية العمرانية بمدينة الأبيض وقال إنّ الثروة الحيوانية هي النشاط الاقتصادي الأول الذي تعتمد عليه حكومته لإخراج الولاية من الفقر. == م.ع،،،،
26/9/2010
09-28-2010, 10:46 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الانفلاتات الامنية التى يشهدها جنوب دارفور وفى قلب مدينة نيالا رسالة واضحة للوالى كاشا صاحب شعار القصاص بالرصاص لا بالجلوس لحلحلة المشاكل والانفلاتات واردت هذه المجموعات بطريقتها تحدى الوالى الذى رفع هذا الشعار وهو يجهل اساليب وافكار هذه الشخصيات والتى لا تقبل التحدى او الاستفزاز
اقرا فى الاسفل اول تحدى علنى لشعار القصاص بالرصاص
مسلحون مجهولون ينهبون بنك التضامن الاسلامي
إستمراراً للجرائم المتواصلة..داهمت مجموعة مسلحة بنك التضامن الاسلامي أمس بمدينة نيالا ونهبوا كل المبالغ الموجودة بالبنك ، وذلك بعد أن تمكنوا من تهديد الموظفين والشرطة المتواجدة أمام البنك و تجريدهم من السلاح .
رسالة / مصطفى عرجة نيالا
ـــــــــــــ
وكتبت صحيفة الرأي العام
سطت مجموعة مسلحة تتكون من خمسة أفراد يستقلون عربة لاندكروزر على فرع لبنك التضامن الإسلامي بمدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور أمس، وهددت حراسته وأخذت أسلحتهم، واستولت على مبلغ (257) ألف جنيه، ولاذت بالفرار في الاتجاه الشرقي للمدينة بعد إطلاق أعيرَة نارية. وروى شُهود عيان لـ «الرأي العام» أن خمسة أشخاص مسلحين يرتدون زيّاً مدنياً أوقفوا عربتهم بالاتجاه الغربي للسوق، ثم قام أربعة منهم، إثنان مسلحين بالتوجُّه نحو البنك، تاركين سائق العربة، وأضاف الشهود أن المسلحين عند وصولهم المصرف قاموا بتهديد أفراد الحراسة، واستولوا على أسلحتهم، ومن ثَمّ دخلوا للبنك وأخذوا الأموال الموجودة، وعند خروجهم أطلقوا أعيرة نارية عشوائية ولاذوا بالفرار.
--------
وكتبت صحيفة آخر لحظة
تمكنت مجموعة مسلحة تتكون من 5 أفراد من نهب بنك التضامن الإسلامي فرع نيالا بعد تهديدها رجلي الشرطة وأخذ أسلحتهما بسوق الجنوبي بنيالا والذي يقع بالقرب من رئاسة الفرقة (16) وأمانة حكومة الولاية وقال د.عبد الحميد موسى كاشا والي ولاية جنوب دارفور في تصريحات في موقع الحادث إن الأجهزة الأمنية تتابع الحادث وتحقيقات جارية لاحتواء الموقف وهبت الأجهزة الأمنية برئاسة الوالي لمطاردة المجرمين لكنها لم تتمكن من القبض عليهم وقال شهود عيان إن المجموعة تتكون من 5 أفراد اثنان منهم ملثمان داهمت البنك تمكنت من الاستيلاء على النقود على جوالي بلاستيك وقامت المجموعة باطلاق ثلاثة أعيرة نارية وتمكنت من الهرب على متن عربة لاندكروزر اتجهت شرقاً، وتابع شهود العيان أنهم قاموا بإبلاغ حرس بنك أم درمان الوطني الذي يقع بجوار البنك المنكوب فسارعوا بإغلاق بنك أم درمان على الفور دون الاستجابة للبلاغ واستنكر تجّار السوق الحادث الذي يقع أمام أعينهم في وضح النهار دون أن تتمكن الأجهزة الأمنية من دحره وامتنعت إدارة البنك من التصريح بجملة المبالغ المنهوبة إلا أن مصادر داخل البنك كشفت أن المبالغ التي تم نهبها ما لايقل عن 257 مليون جنيه (بالقديم).
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست