|
|
 Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
ماهو الفساد وأهمية مكافحته ...
بقلم: احمد مصطفي
الأحد, 13 ديسمبر 2009 10:41
ماهو الفساد؟*
الفساد بموجب تعريف منظمة الشفافية الدولية هو"إساءة استغلال منصب عام لتحقيق مصلحة خاصة". وتستخدم منظمات دولية كالبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعريفات مشابهة. ربما يتم إساءة استغلال السلطة من قبل شخص لديه نفوذ اتخاذ قرارات في القطاع العام أو الخاص, وربما يكون ذلك بمبادرة من ذلك الشخص أو بتحريض من شخص يحاول التأثير في عملية اتخاذ القرار.
الفساد تعبير عن الضعف في المؤسسات, وافتقار المعايير الاخلاقية, ووجود الحوافز الملتوية,والضعف في التنفيذ. ينتج عن الفعل الفاسد فوائد غير قانونية لشخص أو مجموعة صغيرة من الاشخاص من خلال التحايل علي القوانين الموضوعة لضمان العدل والكفاءة. كما يفرز نتائج تفتقر الي العدل والكفاءة وتنطوي علي الهدر. تأتي المكافآت غيرالقانونيةالتي تحصل عليها مجموعة صغيرة تنتهك القوانين علي حساب المجتمع ككل.وهناك خاسرون آخرون بشكل فردي, كأولئك المجبرين علي دفع أموال نتيجة ابتزاز, ومن يخسرون في المنافسات علي تقديم العروض والعطاءات لتوفير بضائع أو خدمات بسبب الرشاوي التي يدفعها قرناء لهم أقل التزاماً منهم بالأخلاق.
ينطوي الفساد علي مجموعة واسعة من الجرائم, من الاختلاسات الكبيرة للأموال العامة, الي الفساد بدرجة أقل لدي شرطة المرور أو السلطات التي تبيع التراخيص. وهو يشير الي أعمال ترتكب محلياًوأخري عبر الحدود الوطنية. ويمكن أن يكون الفساد في القطاع العام أو الخاص. وقد يكون علي هيئة رشوة المسؤولين في القطاع العام, سواء كانوا كباراًأم صغاراً, محليين أم خارجيين. أو قد يتضمن أيضاً رشوة موظفي القطاع الخاص. كما قد يكون الفساد علي شكل اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي-وهو أي شخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياًأو قضائياًأو يؤدي وظيفة أو خدمة عامة-أو موظف في القطاع الخاص. وإضافة إلي هذه الجرائم, من المفهوم أن مصطلح الفساد يضم أيضاً محاباة الأقارب والمحسوبية في التوظيف والترقية في القطاع العام, رغم أن هذه ليست مفاهيم قانونيةو وليست جرائم مشاراً إليها في الاتفاقيات. وهناك جرائم أخري تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالفساد, بما فيها غسل الاموال المحصّلة من جرائم الفساد-وهذا يشكل جزءاًأساسياً من معادلة الفساد- إضافة الي المساعدة في الفساد وعرقلة العدالة.
لماذا يحتل الفساد هذه الأهمية؟
الفساد يضر المجتمعات بعدة طرق. فكما هو مبين في تمهيدإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, يشكل الفساد خطراً جديّاً علي"إستقرار وأمن المجتمعات, مما يقوّض مؤسسات وقيم الديموقراطية, والقيم الأخلاقية والعدالة, ويعرّض التنمية المستدامة وحكم القانون للخطر".
وحين ينتشرالفساد في بلد ما فإن آثاره السلبية تصبح ملموسة بمختلف الطرق من قبل العديدين في المجتمع, من رجال الأعمال الي المعلمين ونزلاء المستشفيات.
يتسبب الفساد بالضرر بعدة طرق:
-يتسبب الفساد بالفقر ويخلق العوائق أمام التغلّب علي الفقر
الفقراء هم أكثر من يتضرر نتيجة للفساد حيث أنهم الأضعف في المجتمع, وهم يضمون عادة النساء والأطفال وكبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة. وبدون وجود موارد متاحة لهم فإن لديهم بكل بساطة خيارات أقل لمواجهة العقبات أمام حصولهم علي الخدمات العامة الأساسية وغيرها من الموارد. كما أنهم يميلون لأن يكونوا الأكثر تضرراً من سوء توزيع الموارد العامة, وماينتج عنه من تعثر في النمو الاقتصادي. وتجدر الإشارة الي أن برامج مكافحة الفقر تتضرر كثيراً بسبب الفساد, وبالتالي تفقد فعاليتها.
-الفساد ينتهك حقوق الإنسان
ينتهك الفساد الحقوق السياسية والمدنية من خلال تشويه طريقة عمل المؤسسات والعمليات السياسية أو جعلها عديمة الفائدة, ويقوّض أداء القضاء وأجهزة تطبيق القانون. كما ينتهك الفساد الحقوق الاقتصاديةوالاجتماعية من خلال الحرمان من المساواة في توفير الخدمات العامة كالرعاية الصحية والتعليم, ووضع عقبات أمام كسب المعيشة في القطاع العام أو الخاص, وكذلك,كما ورد آنفاً,من خلال تحريف عمليات اتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد.
-الفساد يقوض الديموقراطية
في الدول ذات نظام التمثيل النيابي المنتخب, فإن الفساد يجعل الأفراد أو المؤسسات الغنية تمارس نفوذاً غير متناسب في السياسات علي المستوي الوطني والإقليمي والمحلي. يمكن أن يكون ذلك نتيجة لشراء أصوات المواطنين في الانتخابات أو شراء أصوات الممثلين في البرلمان بشأن أمور كالضريبة أو توزيع الموارد العامة أو تنظيم التجارة والأعمال أو حتي السياسة الخارجية.
-الفساد يشكل عائقاً أمام النمو الاقتصادي
يعمل الفساد كعائق أمام التنميةمن خلال تحريف أغراض الإنفاق العام, وتقويض الكفاءة وإعاقة الاستثمار والنمو. كما أن الفساد يحبط جهود القطاع الخاص للاستفادة من فرص الأعمال والنمو ويقوّض التنافس الاقتصادي.
-الفساد يتسبب بالضرر البيئي
يسهّل الفساد الإساءة للبيئة ويؤدي الي سوء استغلال الموارد الطبيعية. وهو يحرم المواطنين من حقهم بالعيش في محيط نظيف خال من السموم, إلي جانب حرمانهم من حصتهم من عائدات الموارد الطبيعية.
-الفساد أداة من أدوات الجريمة المنظمة
الفساد هو أحد وسائل الجريمة المنظمة لتسهيل الاتجار بالمخدرات والاسلحة, إضافة إلي تهريب الأفراد وتجارة الاعضاء.
الفساد مشكلة عابرة للحدود
في عالم اليوم الذي يتصف بالعولمة, يزداد الترابط بين الدول والشركات والمعنيين في القطاع الخاص, أكثر وأكثر من خلال التجارة والاستثمار والعمليات المالية والاتصالات. هذا يعني بأن الفساد في إحدي الدول يثير المخاوف في دول أخري
-لأن الضرر والظلم يصبح معروفاً في أماكن أخري.
-ولأنه يتعارض مع فرص التجارة والاستثمار في الدولة المتأثرة بسبب الفساد.
-ولأنه قد يؤدي الي إساءة استغلال المعونات الدولية المخصصة للتنمية, ولأن شبكات الفساد التي مقرها في أحد البلدان تعمل في الخارج, مما يسبب الفساد لدول أخري.
-ويكون احتمال الخطر أكبر حينما تصبح دولة أضعفها الفساد ملاذاً للجريمة المنظمة.
تنطوي مشكلة الفساد في أفريقيا والشرق الأوسط, كما هو الحال في مناطق أخري, علي العديد من العوامل العابرة للحدود الوطنية. فدفع الرشاوي يتم الترتيب لها والقيام بها عبر الحدود. والعائدات من الفساد يتم إخفاؤها عن طريق غسيل الأموال عبر الحدود. يمكن القيام بذلك عن طريق وضع ودائع في بنوك أجنبية,أو شراء عقارات في الخارج,أو تحويل الأموال إلي شركات أو صناديق إئتمانية وهمية مجهولة تعمل تحت سلطات تعتبر ملاذاً آمناً لها. وبإمكان الأفراد المتورطين بالفساد تجنب جهود تطبيق القانون من خلال مغادرتهم للبلد الذي تجري فيه تحقيقات أو محاكمات,أو حيث تم إصدار حكم محكمة بهذاالشأن.
أشكال الفساد العابرة للحدود تعني ضرورة وجود تعاون عبر الحدود الوطنية لمنع الفساد وإكتشافه ومحاكمة المتورطين فيه. إلّا أنّ الإمساك بالمشتبه بإرتكابهم لعمليات فساد تعرقله عادة التعقيدات في مثل هذا التعاون. فربما لا تتمكن الحكومات من التحقيق مع المتّهمين بالفساد أو محاكمتهم حينما تكون الأدلّة علي الفساد أو الشهودأو المتهمين بالفساد متواجدين بالخارج,مما يعرقل الوصول اليهم. إذا لم تتعاون الحكومات الخارجية يُعرقل تطبيق القانون الجنائي. وبالمثل حينما تتواجد العائدات من الفساد في الخارج, فمن الصعوبة بمكان استعادةالأموال أو الأملاك دون مساعدة خارجية.
كيف يمكن مكافحة الفساد؟
معالجة مشكلة الفساد علي المستوي المحلي تتطلب وجود استراتيجية لمكافحة الفساد. يتعين تعزيز أنظمة الشفافية والمساءلة الوطنية والدولية.ويتضمن ذلك وضع أو تعزيز التدابير الوقائية والعقابية. الغرض من التدابير الوقائية هو خلق الظروف التي تشجع علي وجود إدارة عامة صالحة ونزيهة تتمتع بالشفافية والكفاءة, إلي جانب وجود معايير رفيعةالمستوي في القطاع الخاص بينما تعاقب التدابير القضائية والادارية علي ارتكاب أفعال الفساد.
التدابير الوقائية
أخلاقيات وإجراءات في القطاع العام
-متطلب أن يكون التوظيف والترقية بناءاً علي الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية مثل الجدارة والإنصاف والأهلية.
-متطلب وجود مدوّنات أو معايير سلوك من أجل الأداءالصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية.
-فرض قيود علي توظيف الموظفين العموميين في القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم.
المشتريات العمومية
-متطلب وجود أنظمة تقوم علي الشفافية والتنافس والمعايير الموضوعية .
تمويل القطاع العام
متطلب وجود تدابير ملائمة لتعزيز الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بتدابير إعتماد الميزانيات, والابلاغ عن الإيرادات والنفقات في حينها, ومعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات ومايتصل بذلك من رقابة,وأنظمة فعّالة وكفؤة لتدبّر المخاطر والمراقبة الداخلية, وذلك من بين غيرها من التدابير.
إبلاغ الناس والحصول علي المعلومات وحماية المبلّغين عن أفعال الفساد
-متطلب السماح لأفراد الشعب الحصول علي المعلومات حول كيفية تنظيم إداراتهم العامةواشتغالها وكيفية اتخاذ القرار فيها.
-متطلب أن يحصل أفرادالشعب فعلياً علي المعلومات.
-متطلب حماية الشهود والمبلّغين وضحايا الفساد.
التوعية العامة
-متطلب تعميم المعلومات من خلال أنشطة وبرامج توعية عامة تشمل وسائل الإعلام والمناهج المدرسية والجامعية.
معايير القطاع الخاص بما في ذلك معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات
-متطلب حظر الحسابات والمعاملات غير المدوّنة في دفاتر الحسابات, وتسجيل نفقات وهمية, وقيد التزامات مالية دون تبيين غرضها علي الوجه الصحيح, واستخدام مستندات زائفة والإتلاف المتعمد للمستندات المحاسبية.
غسل الأموال
-متطلب وجود نظام داخلي شامل للرصد والإشراف علي المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية.
-ضمان أنّ لدي السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال القدرة علي التعاون وتبادل المعلومات علي المستوي المحلي والدولي.
-متطلب إنشاء وحدة معلومات إستخبارية مالية.
قيام منظمات مدنية محلية للشفافية وفضح الفساد.
كما تتطلب مكافحة الفساد تعاوناً دولياً متقدماً. باستطاعة الحكومات الفردية إحراز تقدّم علي الساحة المحلية من خلال وضع التدابير الوقائية والعقابية, لكن بالنظر الي الطبيعة الدولية للفساد, تحتاج الحكومات أيضاً إلي التعاون مع حكومات أخري لتحقيق نجاح دائم. قد يكون ذلك بصورة مساعدة ثنائية قانونية أو تقنية أو مالية. والتعاون عبر حدود الدول في تطبيق القانون هو عادةً مفتاح النجاح في قضايا منع ومحاكمات الفساد. كما أن التعاون في مجال التنمية يعتبر ضرورياًأيضاً حيث أن بعض الدول ليس باستطاعتها لا معالجة الفساد المحلي ولا مساعدة الدول الأخري في إنفاذ القانون عبر الحدود دون الحصول علي مساعدة تقنية ومالية.
اتفاقيات مكافحة الفساد توفر أطاراً لتعزيز التدابير الوقائية والعقابية. كما أنها تعالج الحاجة للتعاون الدولي وتوفر المساعدة التقنية.
*اتفاقيات مكافحة الفساد.
]
للمشاركة فى البوست الرجاء ارسال المواضيع والاخبار والمعلومات على الايميل التالى
[email protected]
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
التجارة الخارجية تقر بوجود تضارب مع الجمارك
الخرطوم: إحسان الشايقي
أكّد جيمس كوك وزير التجارة الخارجية عن عدم تسلّمه حتى أمس ملف الأمانة العامة لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، وأشار لتضارب في الاختصاصات مع الجمارك.وقال كوك في مؤتمر صحفي أمس، إن المنظمة اعتبرت السودان غير مؤهل لاكتمال العضوية في المنظمة لأسباب سياسية داخلية وليست تجارية.وأوضح كوك أن المنظمة عزت عدم الانضمام لوجود حرب ونزاعات وخلافات تدور حالياً بدارفور وغيرها من المناطق، بالإضافة لحجتهم بعدم التزام السودان بتطبيق الشفافية والديمقراطية. وفي السياق أكد كوك وجود تضارب في الاختصاص بينه وسلطة الجمارك في بعض القضايا خاصة الجمركية، وطالب الوزير هيئة الجمارك بمساواة المستوردين في السلع والمنتجات كافة، وأكد إصداره لقرار وزاري للمساواة في الرسوم ومشروع الرسم برسوم حددت بـ (15%)، وجدد كوك قوله بأن وزارته ما زالت «مشلعة»، داعياً رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لإرجاع بقية الإدارات مثل المواصفات وغيرها.
الرى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
جيمس كوك: لا تزوير في إعلان اللبن الجاف
الأربعاء, 16 ديسمبر 2009 08:28
الخرطوم : شادية إبراهيم
اعترف جيمس كوك وزير التجارة الخارجية بنشر وزاراته إعلان في التاسع من ديسمبر الجاري في أربعة صحف عن «رسوم جمركية لاستيراد اللبن الجاف كامل أو منزوع الدسم». نافياً بذلك حديث وزير الدولة المهندس السميح الصديق بأن «الوزارة لا علاقة لها بالاعلان».
وقال كوك في مؤتمر صحفي أمس إنه وجَّه بنشر الإعلان «رقم 18 لسنة 2009» بناءاً على سلطاته، وأنه يهدف لتحقيق مبدأ المساواة بين المستوردين للألبان الجافَّة من الخارج فيما يتعلق بالرسوم الجمركية بحيث تكون رسوم الألبان كاملة أو منزوعة الدسم 15% موضِّحاً أن تسوية الرسوم الجمركية تمت بعد تلقي الوزارة شكاوي من المستوردين لدخول لبن كامل الدسم لكن تؤخذ عليه رسوم للبن منزوع الدسم.
وكشف الوزير عن بدء إجراءات التسليم والتسلم لاسترجاع مفوضيِّة انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية إلى الوزارة وفقاً للقرار الذي أصدره رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ووصف كوك قرارا الارجاع بانه سليم وأن الوزارة شرعت في تكوين ثلاثة لجان لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية. وذكر وزير التجارة أن الحكومة كوَّنت لجنة عليا برئاسة الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية للإشراف على انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية.
اخر لحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
عبقرية الفساد !!
زهير السراج
السودانى
الأعمدة - مناظير
الأربعاء, 16 ديسمبر 2009
06:31
*من يصدق أن عبقرية الفساد (ان صح التعبير) يمكن أن تصل الى درجة أن يبيع شخص عربة حكومية ثلاث مرات متتالية ويدخل المبلغ الى جيبه فى كل مرة ؟!
* قد تتفتق عبقرية فاسد او محتال عن بيع قطعة أرض (أو عربة) الى عدة أشخاص فى نفس الوقت، ولكن من يصدق أن شخصا مهما بلغت براعته فى الاحتيال والفساد يستطيع ان يبيع نفس العربة الحكومية ثلاث مرات متتالية ويقبض هو الثمن فى كل مرة وليس الحكومة.. وكان بإمكانه ان يفعل ذلك عشر مرات او اكثر ولكن يبدو انه استحى بعد المرة الثالثة.. انه ليس لغزا ولكنها قصة حقيقية !!
* قبل أن أفك طلاسم القصة سأعطيكم مهلة دقيقة واحدة ليفكر كل منكم كيف يمكن أن يحدث ذلك !!
* لا أطيل عليكم.. أحد المدراء الحكوميين والذى يشغل أيضا وظيفة مدير مؤسسة حزبية (فى الوقت الذي يعانى فيه آلاف الشباب من العطالة) كتب خطابا الى مدير المؤسسة الحزبية (أي الى نفسه)، يعرض فيه عليه شراء عربة حكومية فائضة عن حاجة الجهة الحكومية التى يشغل فيها منصب المدير العام ودعونا نطلق عليها اسم (أ).
* استلم مدير المؤسسة الحزبية وندعونا نسميها (ب) الخطاب ورد عليه بالموافقة وتمت المبايعة بين الجهتين وانتقلت العربة من (أ) الى (ب) ولكن بدلا من أن يدخل المبلغ الى خزينة (أ) دخل الى جيب المدير.. هذه واحدة !!
* بعد بضعة أشهر كتب مدير (ب) خطابا الى مدير (أ) يطلب استعادة المبلغ مقابل ارجاع العربة لعدم حاجتهم اليها بعد شرائهم لعربات جديدة، واعتبار فترة استخدامهم للعربة ايجارا يخصم من المبلغ المستحق لهم.. فرد المدير بالموافقة وعادت العربة الى (أ) مرة أخرى بعد أن عادت النقود الى (ب) ولكن ليس من جيب الشخص وانما من خزينة (أ)... وكما حدث فى المرة الأولى فإن المبلغ لم يدخل الى خزينة (ب) ولكن الى جيب المدير.. هذه الثانية !!
* الثالثة.. أن مدير(أ) ضاق ذرعا بالعربة بعد فترة قصيرة وكون لجنة صورية قامت بتلجينها وتم عرضها للبيع واشتراها أحد المحاسيب وكالعادة دخل المبلغ الى جيب المدير بدلا من الدخول الى خزينة (أ) !!
* ليس مهما أين حدث هذا ومتى حدث هذا أو اسم الشخص.. ولكن بالله عليكم هل سمعتم بفساد مثل هذا وبعبقرية يتم توظيفها فى الفساد بهذه الصورة وبهذه الجرأة ؟!
السودانى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
هناك فرق
منى ابوزيد
التيار 17/12/2009
الفساد وحماسة الإنكار: علاقة طردية!
كنا نظنُّ ـ والظن لا يغني من الحق شيئاً ـ أنَّ السيد وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات، قد تفوَّق على سقف توقعاتنا بشأن تصريحاته، عندما قال إنَّ الفساد في السودان لا يشكِّل ظاهرة تُنشأ لأجلها لجان مختصة..! وكان ـ لا بد ـ فاعلاً.. لولا تصريحات السيدة وزيرة العدل الإريترية فوزية هاشم التي قالت باطمئنان تُحسد عليه إنّ دولتها معافاة من مرض الفساد..! ذهبت السيدة فوزية لتمثيل بلادها في المنتدى الدولي السادس لمكافحة الفساد وضمان النزاهة الذي انعقد بالدوحة الشهر الماضي.. فقالت لهم إنّ حضورها يأتي في إطار الاستفادة من طرح المنتدى لمجابهة الفساد كتدبير وقائي، وليس كجرعة علاجية..! أمَّا لماذا؟ فلأن إريتريا التي تحتل مرتبة متقدمة في قائمة منظمة الشفافية الدولية، خالية من الفساد تماماً!.. (ولا نسبة ضئيلة يا سيدة فوزية)؟!.. (وحاتكم ولا فتفوتة)..! يا وزير عدلنا ويا وزيرة عدلهم ـ اسمعوا الـ نكلمكم ضحى ـ (ماتشوفوا الشعوب الفضلت دي ساكتة كدا).. للشعوب مقاييسها المشتقة من اسمها.. وبالمقاييس الشعبية يعتبر معدل (الطفشان) من البلد، الترموتر الحسَّاس والدقيق، لقياس معدلات ظاهرة الفساد.. عندما يضيِّق الفساد الخناق على فرص لقمة العيش، تنشأ العلاقة الطردية بينه ومعدلات الإغتراب والهجرة..! في السودان تحول الاغتراب إلى نوعٍ من أنواع الانتماء القبلي، وأصبح المغتربون في عداوتهم لسياسات الحكومة حزباً سياسياً عريضاً قائماً بذاته .. بينما في إريتريا تُلدغُ الحكومة من جُحر الهروب الجماعي للاعبي منتخبها لكرة القدم ـ تُلدغ من ذات الجُحر ـ مراتٍ وليس مرتين..! بعد خروج منتخب بلادهم من الدور ربع النهائي لبطولة كأس التحدِّي، ذاب إثنا عشر لاعباً إريترياً، وسط المارة في شوارع نيروبي ـ مضمرين طلب اللجوء السياسي ـ على العودة إلى بلادهم..! وفي العام 2006 اختفى أربعة لاعبين من فريق البحر الأحمر الإريتري، في كينيا نفسها، بعد نجاحهم في خداع رجال الأمن المرافقين له .. وعلى الرغم من فرض الحكومة الإريترية في العام 2007 قانوناً يفرض على جميع الرياضيين المسافرين إيداع اللاعب مبلغاً مالياً قبل تركه البلاد، ألقت شرطة ولاية البحر الأحمر ـ عندنا ـ القبض على ثلاثة لاعبين عقب مباراة فريقهم مع فريق الولاية التي كانت ضمن احتفالات الولاية بالمهرجان السياحي..! هذا مآل الفساد ومصير الدول التي ينكر وزراء عدل حكوماتها استشراء الفساد.. وعليه فـ يا أيتها اللجنة الدائمة لمحاربة الفساد: نرجوك أن تـ (شوفي شغلك)..أن (تباصري) أمرك قدر المستطاع..! حتى لا يأتي على هذا البلد زمانٌ تتفاقم فيه العلاقة الطردية القائمة بين استشراء الفساد وإنكار المسؤولين لمظاهره الساطعة..الناطقة.. الواضحة.. الفاضحة.. زمانٌ يهرب فيه هيثم مصطفى من بعثة المنتخب .. أو يطلب فيه فيصل العجب اللجوء السياسي من كينيا..!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
ندوة المؤتمر الوطني بمنطقة العشرة محلية الشهداء بالـخرطوم
أرسلت في 30-12-1430 هـ بواسطة admin
الجاز يؤكد حرص المؤتمر الوطني على الانتخابات ويوجه انتقادات شديدة للاحزاب
الخرطوم / اكرم عبدالكريم
اخبار اليوم
اكد الدكتور عوض الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني حرص المؤتمر الوطني على اجراء الانتخابات الحرة النزيهة بالبلاد وقال الجاز خلال مخاطبته لندوة الانتخابات والتحديات التي اقامها المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم بمنطقة العشرة بالخرطوم جنوب مساء امس، قال ان الحكومة بسطت الامن والاستقرار ولن تتقاعس عن ذلك حتى لا تفقد البلاد هويتها وزاد هيهات للذين يتأمرون علينا من اجل كراسي السلطة، كاشفاً عن اموال خارجية وعمل للاستخبارات المضادة داعمة لبعض الجهات بالبلاد من اجل تنفيذ
مخططات لاسقاط حزب المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة مبينا ان الجهات المعارضة ترتب لاطلاق شائعات خلال الايام القادمة مفادها ان قيادات المؤتمر الوطني مجرمين اعتدوا على مال الشعب الا اننا نؤكد للشعب الذي شارك في مرحلة التسجيل للانتخابات ان الاشاعات المتوقعة غير صحيحة واننا لن نقبل بان تحكم البلاد بالاستعمار مشيرا الى اهمية الاحتكام الى ارادة الشعب وليس عبر المؤامرات وان من ينتظرون انهيار الحكومة عبر محكمة لاهاي فان كيدهم في نحرهم.وقال الجاز ان مسؤولين في الدول الكبرى اقروا بحكمة الانقاذ في ادارة الاقتصاد حتى في ظل الحصار والازمة الاقتصادية العالمية وان عدد من هؤلاء المسؤولين اشادوا بمرحلة السجل الانتخابي الذي اشرفت عليه مفوضية الانتخابات مضيفا ان المؤتمر الوطني فتح الباب لكل اهل السودان وان البلاد تمر بمنعطف مفصلي ولا يمكن التفريط في ارض السودان وعقيدته.
واستعرض الجاز التدهور الذي طال السودان قبل مجئ حكومة الانقاذ في الثلاثين من يونيو 1989م مشيرا للازمات الاقتصادية ومعاناة الشعب السوداني المعيشية والامنية موضحا ان الاهمال شمل حتى قوات الشعب المسلحة التي اضطرت لرفع مذكرة للحكومة حول ما يدور بالبلاد من معاناة مؤكدا ان الانقاذ استطاعت ان تدعم القوات المسلحة وفجرت الطاقات وطورت الاقتصاد وان البلاد الآن تتمتع بشبكات الاتصال ووفرة المواصلات والخدمات وحققت الاستقرار والامن والسلام وتصدت لمخططات دول الاستكبار دون ركوع لاي جهة بجانب توفير خدمة البث التلفزيوني لكل البلاد والتطور العمراني والتوسع في التعليم.
واتهم الجاز الدول الغربية منها امريكا باشعال حرب دارفور بغرض تركيع السودان الا ان الامر قد انكشف.
وقال الشيخ محمد ابوزيد ممثل جماعة انصار السنة المحمدية ان الجماعة اقتسمت مع الانقاذ (الحلو والمر) وسوف تقتسم معهم (الحلو والمر) في المرحلة القادمة مبينا ان ما يجمع الطرفين الهدف والمنهج والوطن. وانتقد ابوزيد القوى السياسية التي سيرت مسيرة الاثنين مبينا ان التحدي القادم هو الانتخابات وان الكمال لله وعلى الناس ان يختاروا الامثل، مبينا ان فصل الجنوب يؤدي الى فتنة مما يقتضي مواجهة المرحلة القادمة بحذر ووحدة الصف مبينا ان الجميع ابلو بلاءا حسناً في مرحلة التسجيل للانتخابات في كل السودان.
وقال الدكتور عصام احمد البشير المفكر الاسلامي ان غير المسلمين اخوة لنا كرام لهم حق المواطنة وان المؤتمر الوطني صاحب رسالة يدعو الجميع للمشاركة في الانتخابات وان يمارسوا حقهم الشرعي ويعملوا بالعدل لتقديم القوي الامين مبينا ان البعض يتحالفون لاستهداف الدين والوطن داعيا الى الالتفاف حول قيادة المؤتمر الوطني التي استخرجت البترول ووفرت الخدمات ، مطالبا الشعب بقول كلمته في الانتخابات يوم فرز الصفوف مشيدا بموقف احزاب حكومة الوحدة الوطنية.
وقال داك بشوب القيادي بالمؤتمر الوطني ان برنامج المؤتمر الوطني برنامج السودان الموحد ووجه انتقاداً لاحزاب المعارضة وزاد بان الحركة الشعبية لا تملك برنامجا واحدثت فوضى في الجنوب بعد ان فرضت قيود على النشاط السياسي مضيفا ماذا فعل الذين يريدون عزل الانقاذ عندما كانوا يحكمون البلاد مشيرا للتطور الذي تم في عهد الانقاذ.
وقال داك بشوب ان الحكومة تحترم الحريات وتوافق على المسيرات السلمية لكنها ترفض الفوضى، مبيناً ان المواطن السوداني لا يمكن ان ينتخب من يعيده لمرحلة صفوف طلمبات البنزين ورغيف المخابز واضاف ان الانتخابات القادمة ستظهر الحقائق.
وقالت الاستاذة سامية الفكي القيادية بالمؤتمر الوطني ان احزاب الوحدة الوطنية لها قيادتها وبرنامجها وان الانقاذ وقفت مع المرأة حتى وصلت مرحلة منحها نسبة 25% وان المرحلة القادمة ستشهد مواصلة العمل وسيتقدم المؤتمر الوطني الصفوف لقيادة السودان.
وقال عثمان البشير الكباشي رئيس المؤتمر الوطني بمحلية الخرطوم ان مرحلة التسجيل للانتخابات تمت بحضور مراقبين وانه عندما اختار الاخرون الهروب يوم الاثنين اختار اهل الخرطوم الذهاب لمراكز التسجيل الانتخابي استعدادا للانتخابات القادمة معلنا انطلاقة الحملة الانتخابية بولاية الخرطوم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
مخططات لاسقاط حزب المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة مبينا ان الجهات المعارضة ترتب لاطلاق شائعات خلال الايام القادمة مفادها ان قيادات المؤتمر الوطني مجرمين اعتدوا على مال الشعب الا اننا نؤكد للشعب الذي شارك في مرحلة التسجيل للانتخابات ان الاشاعات المتوقعة غير صحيحة واننا لن نقبل بان تحكم البلاد بالاستعمار مشيرا الى اهمية الاحتكام الى ارادة الشعب وليس عبر المؤامرات وان من ينتظرون انهيار الحكومة عبر محكمة لاهاي فان كيدهم في نحرهم.وقال الجاز ان مسؤولين في الدول الكبرى اقروا بحكمة الانقاذ في ادارة الاقتصاد حتى في ظل الحصار والازمة الاقتصادية العالمية وان عدد من هؤلاء المسؤولين اشادوا بمرحلة السجل الانتخابي الذي اشرفت عليه مفوضية الانتخابات مضيفا ان المؤتمر الوطني فتح الباب لكل اهل السودان وان البلاد تمر بمنعطف مفصلي ولا يمكن التفريط في ارض السودان وعقيدته.
واستعرض الجاز التدهور الذي طال السودان قبل مجئ حكومة الانقاذ في الثلاثين من يونيو 1989م مشيرا للازمات الاقتصادية ومعاناة الشعب السوداني المعيشية والامنية موضحا ان الاهمال شمل حتى قوات الشعب المسلحة التي اضطرت لرفع مذكرة للحكومة حول ما يدور بالبلاد من معاناة مؤكدا ان الانقاذ استطاعت ان تدعم القوات المسلحة وفجرت الطاقات وطورت الاقتصاد وان البلاد الآن تتمتع بشبكات الاتصال ووفرة المواصلات والخدمات وحققت الاستقرار والامن والسلام وتصدت لمخططات دول الاستكبار دون ركوع لاي جهة بجانب توفير خدمة البث التلفزيوني لكل البلاد والتطور العمراني والتوسع في التعليم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
الأحد 20 ديسمبر 2009م، 4 محرم 1431هـ العدد 5923
اليكم
أخطأت أو أحسنت ، فللناس والبلد ..!!
الطاهر ساتي
[email protected]
** قبل العيد ، كتبت فيما كتبت ما يلي : « ثمة أسئلة لو طرحها نواب البرلمان للمراجع العام لاكتمل تقريره بحيث يصبح تقريرا شاملا لكل أوجه الفساد بشفافية غير منقوصة ، أسئلة من شاكلة : ماهي الوحدات الاتحادية والولائية التي أهدرت تلك المليارات ..؟..فالمراجع لم يذكر غير فساد وحدة واحدة ، وهي : هيئة مياه الخرطوم ..فأين الأخريات ..؟..وماهي الولايات التي ضاعت في تسيب أجهزتها تلك المليارات ، ومن هم ولاتها..؟..وماهي الوحدات السبعين الكسولة - والملولوة - التي لم تراجع بعد لعدم التزامها بالمواعيد ، وما هى الوحدات الأربع التي لم تبد الرغبة في المراجعة ، بحيث تضع نفسها فوق قوانين ولوائح المال العام ..؟..ثم السؤال المهم جدا : أين تقرير حسابات المصارف ، ولماذا يتعمد المراجع عدم عرضه للبرلمان كل عام تحت سمع وبصر وسائل الإعلام ، ولماذا يتجاهل النواب سؤال المراجع جهرا عن تقرير القطاع المصرفي كل عام ..؟ ..أليس للناس والبلد في تلك المصارف حق معلوم ، فلماذا يوأد تقريرها ويدفن سرا كل عام ..؟ »
** تلك هي الأسئلة التي طرحتها - في زاوية الرابع من نوفمبر الفائت - بمناسبة عرض المراجع العام تقريره السنوي لنواب البرلمان ، وكانت الزاوية تحت عنوان : المواجع في التفاصيل ..وكنت ولازلت و سأظل أحسب بأنها أسئلة مشروعة ، بحيث يجب أن يلم الرأي العام بكل تفاصيل مايحدث لماله العام ..ولأن التقرير الذي عرضه المراجع العام هذا العام ، بل لأن كل التقارير السنوية التي يعرضها المراجع العام للبرلمان طوال الأعوام السابقة بلا تفاصيل ، طالبت بالتفاصيل ..حيث ليس من العقل أن أكتفي أو يكتفي نواب البرلمان بتقرير فحواه : بلغ حجم الإعتداء على المال العام هذا العام « كذا مليار » ..هذا لايكفي ، وهو بمثابة معلومة غير مكتملة ، يعني : « رأس خيط » ..ولكي تكتمل المعلومة وتظهر كل الخيوط وليس رؤوسها فقط ، الناس والصحف بحاجة لمعرفة أية وحدة معتدية على مالنا العام ، اسماً وعنواناً ومديراً أو رئيسا ً.. كذلك الناس والصحف بحاجة لمعرفة أية وحدة تتهرب أو تتلكأ أو ترفض عرض حساباتها للمراجع العام ، اسماً وعنواناً ومديراً أو رئيساً ، أي أيكفي أن يكتفي تقرير المراجع بمعلومة مفادها : لم نراجع حسابات سبعين وحدة حكومية ، أو كما قال التقرير الأخير ..!!
** تلك كانت الغاية من أسئلة الرابع من نوفمبر الفائت ، أي إبراز الشفافية وإشعال الوضوح عند تناول القضايا التي من شاكلة : كيفية تصرف مؤسسات العامة في أموال العامة .. وكان على ديوان المراجع العام يومئذ تعليمنا ما لا نعلم أو إفادتنا بما يفيد الناس أو تصويبنا إذا أخطأنا بالتعقيب الصريح ، وما كان عليه أن يذهب إلي مجلس الصحافة شاكيا ، وهذا ماحدث يا صديقي القارئ .. حيث اقتبس الديوان تلك الأسئلة وقدمها لمجلس الصحافة قائلا قولا معناه : كاتب الصحافة يستهدف المراجع العام وديوانه بتلك الأسئلة وعليكم محاسبتهما ، الصحافة وكاتبها ..عد بنظرك ياصديقي إلي تلك الأسئلة ، ثم ضع يدك على السؤال الذي يترآى لك بأن استفهامه يستهدف المراجع لكي اعتذر له « بدل المرة مية » .. ليس في الطرح أى إستهداف خاص أو شخصي ، بدليل أن تلك الأسئلة ليست موجهة للمراجع العام فقط ، بل لنواب البرلمان أيضا ، حيث كان عليهم طرح تلك الأسئلة وعرضها في الهواء الطلق ، خاصة : أسماء الوحدات التي تعتدي على المال العام و أسماء الوحدات التي ترفض عرض حساباتها على المراجع العام ، ثم أسماء المصارف التي بها تجاوزات مع توضيح حجم هذه التجاوزات .. !!
** نعم ، يجب على نواب البرلمان « فلفلة التقارير الرسمية » تحت سمع وبصرالإعلام ، بدلا عن الجلوس كما التلاميذ في حضرة « تقارير مبهمة » ..واليوم إذا سألت أي نائب برلماني عن الوحدات المتهربة عن المراجعة ، لن تجد إجابة كاملة .. وكذلك إذا سألته عن تفاصيل ما في تقرير المصارف ، فلن تجد منه إجابة شافية ، لأنه لم يسأل عنها المراجع العام يومئذ ، بل اكتفى بالاستماع إلي « إنشاء التقرير العام » ..والصحف - ياعزيزي الديوان - تختلف عن هؤلاء النواب « الطيبين أوي » .. الصحف تبحث عن جوهر الحدث ، ولا تكتفي بمظهر الحدث الذي من شاكلة « بلغ حجم الإعتداء كذا مليار » .. البحث عن التفاصيل هو الفرق بين « سلطات الصحف وجلسات برلمان نيفاشا » .. ولو لم يكن هناك هذا الفرق لتقدم الديوان بشكوى ضد البرلمان ، كما فعلت تجاه الصحافة .. المهم ، مجلس الصحافة لم يطلب اعتذارا ولا غيره ، بل لم ينظر حتى إلي خطاب الديوان بمنظار القاضي ..ولكن رقابة متوجسة بداخلى - أقوى من قوانين المجلس وغيره - ترغمني على الاعتذر للمراجع العام على أي خاص ترآى له من سطور تلك الأسئلة ، وليس بالضرورة أن يترآى لي أو للقارئ ، ربما أخطأت في صياغة سؤال ، ربما ..فعذرا إن كان كذلك ، ويبقى النقاش في العام مع ديوان المراجع وغيره متواصلا ما بين : « أخطأت في حق العامة و أحسنت في حق العامة » .. !!
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
[B]التاريخ: الأحد 20 ديسمبر 2009م، 4 محرم 1431هـ
صباح الخير
هروب المستثمرين من السودان بسبب القانون أم الوسطاء؟..نطلب من الرئيس والنائب مراجعة أداء الإستثمار والتحقيق فيما حدث في ولاية الجزيرة
كمال حسن بخيت
[email protected]
عدد كبير من المستثمرين العرب.. يأتون إلى السودان برغبة أكيدة في الاستثمار بمختلف أنواعه يقر عدد كبير منهم.. لأسباب تتعلق معظمها ببطء الإجراءات وتعقيدها من قبل بعض الموظفين.. ومن تدخل الوسطاء. الذين يقنعونهم بأنهم يستطيعون تذليل الصعاب مقابل نسبة معينة أو مبلغ معين.. وغالباً ما يكون من خارج الوزارة المعنية.. ولكنهم متنفذون بشكل أو آخر.
التقيت أخيراً في مدينة شنغهاي الصينية.. بشاب من رجال الأعمال المعروفين وهو من أهل مدينة مكة المكرمة. حكى لي ولصديقي د. محي الدين تيتاوي.. مأساته مع أجهزة الاستثمار المختلفة في السودان والإجراءات المعقدة.. التي يقصد البعض تعقيدها من أجل مكاسب مادية، وصرف مبلغاً كبيراً من المال.. ولما شعر بأن استنزافه سيستمر هرب بجلده وترك مالاً كبيراً خلفه دفعه بأشكال مختلفة. وقال لي.. لو لم يتم تعديل جذري في قانون الاستثمار السوداني وإلغاء الضرائب المزدوجة.. وتخفيض الجمارك.. وإعفاء الأجهزة كافة مع إعفاء لسنوات مقدرة من الضرائب.
أيضاً ما يواجهه كثير من المستثمرين عدم جدية العامل السوداني.. وهم يسمونه كسولاً.. كما يشكو من غلاء أسعار الكهرباء كل هذه أشياء طاردة للمستثمر.. عكس ما يوجد في إثيوبيا.. حيث إن قانون الاستثمار مشجع ومرن به مكاسب كبيرة للمستثمرين.. ولهذه الأسباب هرب كثير من المستثمرين الى إثيوبيا، والى بعض العواصم العربية الإفريقية للاستثمار.. وعلى رأس هذه العواصم القاهرة.
وكثرة الضرائب المزدوجة.. بجانب تعقيدات كبيرة في الإجراءات وتأخير بلا مبرر.. والتأخر أشبه بالتلكؤ المقصود من بعض الموظفين في أحيان كثيرة.
لقد التقيت بعدد كبير من الذين جاءوا فرحين ومستبشرين بالاستثمار في السودان وحالمين بالمياه الوفيرة والأراضي الخصبة والعمالة المتوفرة.. لكن يصطدمون بعقبات، ليس من بينها قانون الاستثمار.. وأن البعض منهم يرى أن يكون أكثر مرونة.. وبه تسهيلات أكثر للمستثمرين.. حتى يكون حافزاً لهم للقدوم الى السودان.
وأوجه سؤالاً مهماً لوزارة الاستثمار والهيئات التابعة لها.. كم من المستثمرين الذين جاءوا للاستثمار في السودان وبدأوا في الإجراءات وهربوا دون إكمالها؟ وأين يوجد هؤلاء الوسطاء.. ولماذا تسمح لهم الوزارة بالتواجد في مكاتب الوزارة.. وبين كبار الموظفين وصغارهم؟
ولماذا لا تتدخل قوانين الاستثمار في التسهيلات. خاصة مع الجمارك والضرائب والكهرباء.. وغيرها من المواقع التي تكون أحد أسباب هروب المستثمرين.. بالرغم من أنهم يكثرون من الشكوى من تلكؤ الإجراءات ووجود وسطاء يقنعونهم بقدراتهم على تسهيل الإجراءات وإكمالها.
نحن نريد من السيد رئيس الجمهورية والسيد النائب الإهتمام بهذا الأمر.. وتشكيل لجنة عليا.. للتأكد من كل ما يقوله المستثمرون الذين فروا من السودان وكذلك للتأكد من أن الإجراءات للمستثمرين تسير بشكل سلس ومريحة.. وهل يحتاج قانون الاستثمار لمرونة أكثر؟ وما هي الثغرات التي تحتاج الى معالجة.. وهل تتناغم الضرائب والجمارك مع قانون الاستثمار.. وهل هناك ضرائب مزدوجة؟
إن بلادنا تتوفر فيها كل عوامل نجاح الاستثمار العربي والأجنبي.. من مياه وفيرة ومواد خام عالية الجودة.. وأراضٍ خصبة وثروات لا أول لها ولا آخر.. كل العوامل تعمل على جذب المستثمرين بشكل لافت.
---------
نطلب من الرئيس والنائب التحقق في ما حدث في ولاية الجزيرة من إفلاس كامل وحجز لسيارات المالية
إندهشت كثيراً لصمت المسؤولين في بلادنا عن الحديث الخطير الذي أدلى به البروفيسور الزبير بشير طه والي ولاية الجزيرة.. الذي أكد فيه انه وجد خزينة ولاية الجزيرة خاوية على عروشها.. أي لم يجد «فرطاقة» واحدة في خزينة هذه الولاية الغنية والكبيرة والمنتجة.
ثم جاء بعده قرار المحكمة في ود مدني بالحجز على «39» سيارة من سيارات وزارة المالية بالولاية بما فيها سيارة وزير المالية نفسه.
وأصل القضية أن أحد تجار مدني يطالب وزارة المالية أكثر من أربعمائة مليون جنيه لم تستطع أن تسددها له.. وهذه تشكل أكبر فضيحة في تاريخ السودان.. كيف يجد الوالي الجديد الخزينة خاوية.. ولا يتخذ أي إجراء أو تحقيق مع الوالي السابق وكوكبته؟ وكيف يحدث قرار قضائي ضد وزارة المالية.. وتُحجز السيارات الخاصة بالوزارة؟ ولا الوالي الحالي لا يتخذ إجراء.. ولا الحكومة المركزية في الخرطوم تتخذ أية خطوة جادة تعرف بموجبها الأسباب التي أدت الى إفلاس خزينة أكبر وأغنى ولايات السودان؟
وهل تكلفة إعادة بناء نادي الجزيرة قد بلغت ملياري جنيه سوداني.. كما تقول الأوساط في مدني.. وأن استاد الشباب كلف نفس المبلغ.. وكلها على حساب ولاية الجزيرة.
أفهم أن يُبنى استاد الشباب على حساب الولاية.. لكن أن يُبنى نادي الجزيرة وهو نادي أهلي على حساب الولاية.. فهذا أمر يصعب فهمه.
أتمنى أن يكون كل ما يُقال عن فترة صديقنا الوالي الفريق عبدالرحمن ليس صحيحاً.. وأن نبله وإخلاصه قد شكل له أعداءً كثر.. لأن حزب أعداء النجاح وراء ذلك.
لكن نريد أن نعرف الحقيقة.. وليس في ذهننا إتهام لأي شخص مسؤول كبيراً كان أم صغيراً.. لكن الأمر محير.. ومدهش.. ويدعو للأسف.
فهل يستجيب السيد رئيس الجمهورية والسيد النائب لنداء أهل الجزيرة أو لمعرفة أسباب فلس الولاية الثرية؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=7516
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الأحد 20-12-2009
: نائب برلماني يعلن عن تحريك اجراءات قانونية
: النفايات الإلكترونية (المسرطنة) تفجر أزمة بين المواصفات والبرلمان
بعد دخول (568) حاوية تجهيز (4000) بالمنطقة الحرة بأبوظبي للدخول إلى السودان فجّرت قضية تصدير النفايات الإلكترونية (المسرطنة) إلى السودان أزمة بين البرلمان والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، فيما نفت الهيئة دخول (568) حاوية محملة بالنفايات أعلن النائب البرلماني محمد نور محمد الزين العضو في لجنة الطاقة عن تحريك إجراءات قانونية في مواجهة هيئة المواصفات.
وكذب محمد نور بياناً أصدرته الهيئة الخميس نفت فيه معلوماته القائلة بدخول (568) حاوية عبر دول أوربية للسودان محملة بنفايات إلكترونية (مسرطنة)، و وصف بيانها بالعاري من الصحة وأكّد أنّ تلك الحاويات دخلت بالفعل البلاد، وقال إنّها الآن محتجزة في جمارك الحاويات بسوبا كما أنّ العشرات منها بميناء بورتسودان، ولوّح النائب البرلماني محمد نور بكشفهم عن كوارث أخرى تدخل عبر هيئة المواصفات، وشار إلى أنّ اللجنة العلمية المشتركة اثبتت أنّ الأجهزة المحتجزة في (سوبا) تحمل مواد مسرطنة. وقال إنّ عبارة (منتهية المدة) حسب بيان المواصفات تعني نفايات الكترونية، وقال إنّ المدن الرقمية بالسودان أغلبها نفايات الكترونية دخلت عبر هولندا ودول اخرى وتحديدا مدينة القضارف الرقمية.
من جانبه قال الخبير الدولي للنفايات الإلكترونية والأمين العام لمنظمة تقنيات الاتصال والمعلومات العالمية د.نزار الرشيد
ورئيس اللجنة المشتركة بين المنظمة وهيئة الجمارك المنوط بها فحص الأجهزة المحتجزة في حظائر الجمارك في سوبا
في مؤتمر صحفي بالبرلمان أمس في أعقاب زيارة قام بها للمويلح أنّ هيئة المواصفات استخرجت شهادة رقم (10971) تفيد بأن أجهزة إلكترونية جديدة تتبع لشرطة دبي جلبت لإحدى منظمات المجتمع المدني، وقال إنّه تمّ تخزينها بمنطقة (المويلح)، وأكّد أنّها نفايات إلكترونية وليست أجهزة جديدة.
واتهم دولاً أوربية لم يسمها بأنّها تدير تلك العمليات بواسطة عصابات ومخابرات دولية وترسلها للسودان.
وأكد د.نزار وجود (4) من الحاويات الموجودة في سوبا الآن تحمل (3) آلاف جهاز كمبيوتر بخلاف أجهزة (المحمول) وغيرها، وقال إنّ الأمر علمياً يعني وجود (4.500) كيلو من الرصاص في الشاشات فقط وهو مصنف دوليا بأنّه مواد خطرة بجانب (الفسفور، الليثيوم، الزئبق) وغيرها يحظر نقلها عبر الحدود إلا بتصديق من الدولة المعنية حسب اتفاقية بازل (2006) والسودان من ضمن الدول الموقعة علي الاتفاقية باعتبارها مواد مسرطنة من الدرجة الأولى. وأكد أنّ اللجنة أرسلت تقاريرها بالأمر، وخاطبت الجهات المعنية، وقال إنّ السودان يعتبر مقبرة للنفايات الإلكترونية وأنّ الأمر له أضرار بالغة على الأمن القومي بالبلاد، وقال الآن تعد حوالى (4000) حاوية بجبل علي (المنطقة الحرة بابوظبي) للدخول، لافتاً إلى أن معظم دول الخليج ترسل نفاياتها الإلكترونية إلى السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 2347
2009-12-20
صباح الـخير أيتها المشتروات والعطاءات الحكومية
من التشاركية إلى الدوائية هناك ما يشبه الفوضى
فواتير بأضعاف مضاعفة لشراء مستلزمات حكومية من (سوق الله أكبر)
رحم الله لجنة المشتروات المركزية فغيابها وراء هذه الفوضى..!
شركات الجبايات ما الذي يمنع أن تكون حكومية..؟
سيدأحمد خليفة
الحديث عن فوضى المشتروات الحكومية لابد أن يقترن أيضاً بفوضى المبيعات ومع الزمن الجديد، والنظم الجديدة اختلفت تماماً لجان المشتروات الحكومية الفرعية بعد أن ماتت أمها الرؤوم التي كانت تسمى بلجنة المشتروات المركزية وكلها كانت محطات ضبط وربط لا يمكن أن يباع ويشترى ولا قلم رصاص أو كراس أو صامولة أو مسمار بدون علمها وتدقيقها وضبطها وإنضباطها..!.
الآن أصبحت المشتروات الحكومية بأسمائها المتعددة وأنشطتها العديدة أكبر مجالاً للفوضى وسرقة المال العام وتزوير الفواتير وشراء السيئ من البضائع والرخيص من الصناعات وفقاً لفواتير تزيد عن حقيقتها أحياناً أضعاف مضاعفة..!.
وللعلم فأن هذا الوباء الشرائي الحكومي الذي لن تصله حتى الآن عصا صديقنا الدكتور عوض الجاز الذي يخوض معارك جبارة في سبيل ضبط وإنضباط المال العام لم ينتشر في جسد الوزارات والمصالح الحكومية المعروفة فحسب بل تجاوزها إلى المئات من الشركات والمؤسسات والمنظمات والإستثمارات التابعة لهذه أو تلك من الجهات الحكومية، حيث كانت ظاهرة المواقع الإستثمارية والشركات التجارية الحكومية قد تخطت مرحلة الوباء وأضحت كارثة إقتصادية عبارة عن إثراء مليئة باللبن الحرام للراضعين الممثلين في الآلاف من الأثرياء الجدد الذين قفزوا بالثروات بالزانة وتحولوا بين ليلة وضحاها من حال إلى حال وحيروا من يعرفهم ومن احتك بهم قبل وبعد الرضاعة المحرمة..!.
نحن أيضاً نلاحظ تعدد الشركات والجماعات «الجبائية» التى يسند إليها تحصيل المال العام لما في ذلك ما حدث وما يحدث منذ العام الماضي باسم (التشاركية) حيث ابتدعت محلية الخرطوم ودون إذن أو مشورة من أهل المال الممثلين في المجلس التشريعي المحلي أو الحادبين على المال العام أو في البرلمان القومي أو وزير المالية الاتحادي أو الولائي نظرية المشاركة في جمع رسوم الرخص التجارية وأشياء أخرى بواسطة إتحاد أصحاب الأعمال الذي هو في النهاية والبداية ممثل معروف لأغنى وأكبر شريحة ثرية في البلاد..!.
لقد كان ولا يزال من الواجب أن يكون لإتحاد أصحاب العمل دور إنشائي وإنمائي صناعي وزراعي وتجاري وبتمويل ذاتي من خزائن «قارون» التي أنعم الله بها على العديد من أعضاء الاتحاد الموقر..!. إن المعادلة هذه تقوم على أساس أن إتحاد أصحاب العمل هو الراعي للتجارة والتجار والقطاع الخاص وبالضرورة هو الأقرب إلى جيوبهم وخزائنهم ولديه القدرة على جباية رسوم الرخص وخلافها في مقابل عمولات قيل إنها تحقق للاتحاد المليارات سنوياً..!.
نحن ندرك أن قيادات الإتحاد بهذه العبقرية الجبائية لا تريد أن تدخل شيئاً في جيبها أو أن تصدق على هذا القطاع صرفاً قومياً يحول هذا العائد الشعبي في مشاريع زراعية أو صناعية قومية الطابع ولو تحت قاعدة (من دقنوا وفتلوا) فالمال هنا آتي من الرخص التجارية، والتجار لا يطبعون العملة ولا ينقبون عن الذهب في صحاري نهر النيل بل يحققون أرباحهم الطائلة أحياناً (والسوداء أحياناً) من الجمهور الذي يدفع لهؤلاء وأولئك مقابل بضائع ونشاطات تجارية تمارس بموجب الرخص المذكورة..!.
طبعاً المحلية التي يتصارع بعض القائمين عليها الآن أو يتغالط هؤلاء وأولئك حول إتمام الصفقة التشاركية أو عدمها كان ولا يزال أمامها أكثر من اسلوب لخلق جهاز حكومي نشط وفعال وأمين ودقيق لإستخراج الرخص التجارية ومتابعة أمرها وتوفير هذه المليارات التي ذهبت أو قد تذهب لإتحاد أصحاب العمل (زادهم الله) من رزقه الوفير ولكن بالإبتعاد عن مدرسة الجبايات وسد الطريق أمام الوظائف في التوظيف الحكومي الذي يضمن لآلاف العاطلين من خريجي الجامعات وظائف ونشاط حكومي وإداري لا يحقق لهم العائد المادي فحسب بل يؤهل الأداء الإداري في البلاد لكي يقوم بدوره الاقتصادي عندما تتعافى الخدمة المدنية والوزارات والإدارات والمؤسسات الحكومية من مرض إسناد التحصيل والجبايات للشركات.. يتم تأسيسها خصيصاً ليس لخدمة الإقتصاد الوطني أو المال العام ولكن لكي يسترزق ويزداد ثراء بعض المحاسيب ..!.
وبجانب التشاركية كمثال هنالك شركات (شخصية) تعمل في مجال تحصيل رسوم المياه بعد أن كفانا الله وبفضله وبفضل المهندس مكاوي قيام أخرى لتحصيل رسوم الكهرباء..!. والسؤال هنا لماذا لا تنشئ هيئة مياه الخرطوم مثلاً جسماً جبائياً للتحصيل يحكمه ويتحكم فيه قانون ونظام صارم وتطبق على العاملين فيه لوائح مالية مجزية كالتي تطبقها شركات البترول على سبيل المثال على العاملين بها..!.
إن الله جعل من الماء كل شئ حي والبترول والعاملين فيه تلهج ألسنتهم بالشكر والتقدير والتهليل والتكبير لأنهم منصفون ومقدرون ويتقاضون عائدات تليق بمهنهم ومهامهم و«تعطن أياديهم الغضة في الزيت الأسود وسط الأحراش والغابات والأماكن البعيدة عن الأهل والولد»..!. من الصعب طبعاً احصاء تلك الشركات والمؤسسات والإدارات التي تعشق لدرجة الموت اسلوب الخصخصة في البيع والشراء، ولكن ايضاً نحن على مشارف العام المالي الجديد نقرأ ونتابع العديد من كراسات العطاءات الداعية الى توفير وإستجلاب متطلبات الوزارة او الإدارة الفلانية، وهي دعوات لأمراء القطاع الخاص لإستيراد وشراء هذه المتطلبات لصالح وحساب جهات حكومية..!.
نحن ومع التقدير لدور القطاع الخاص في هذه وتلك من الأنشطة إلا إننا نسأل وببراءة أليس من الممكن أن تقوم الجهات الحكومية صاحبة الإعلانات والعطاءات الكبيرة والخطيرة بالإستيراد المباشر لمتطلباتها من الخارج، ولو عبر الملحقيات التجارية السودانية التي لا تخلو منها سفارة من سفاراتنا الأمر الذي يطرح سؤالاً حول أدوار ومهام هذه الملحقيات ما دام الشراء والبيع والتعامل الحكومي مع الخارج يتم عبر أفراد وشركات خاصة..؟! نحن أمامنا الآن (والشئ بالشئ يذكر) عطاء هو الأكبر والأهم مالياً وهو المتعلق بمتطلبات إدارة الجمارك والتي تبلغ في مجملها نحو «56» صنفاً مطلوب استيراده من الخارج بمليارات الجنيهات بواسطة أفراد أو شركات حيث آثار البعض إنتباهنا إلى نقطة ليست هي مكان اهتمامنا الأول بأي حال من الأحوال لأن ما نعنيه بهذا الحديث هو موضوع موانع عدم استيراد المتطلبات الحكومية المباشرة ، ولكن الذي آثار إنتباهنا والآخرين من المهتمين بالأمر هو ضيق المدى الزمني للعطاء الذي ووفقاً لما أعلن الاسبوع الماضي لا يتجاوز الاسبوع وربما أقل لكي يقدم المعنيون بالأمر عطاءاتهم لتوفير «56» صنفاً ليس بينها بالتأكيد ولا صنف واحد متوفر بالداخل..!.
مرة أخرى نختم ونرفع الأكف إلى السماء أن يحفظ الله المال العام في كل موقع وموضع وأن تعود لمشتروات وعطاءات الدولة صدقيتها ومصداقيتها وأن يوفق أخانا عوض الجاز وينصره في معركته الشرسة لحفظ وصون المال العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
محاربة الفساد..المعركة تبدأ من هنا
الخرطوم: أمين أحمد
بدا تحفظ وزير العدل في البرلمان عن قيام لجنة برلمانية لمراقبة ومكافحة الفساد متسقاً مع حديث الكثير من القانونيين بأن القوانين تبدو كافية لقتل بذور الفساد ، ولكن ذلك لم يكن نهائياً فالأمر كما يراه الكثيرون لا يقف عند حدود القوانين فقط فالحديث عن الفساد يتشعب الى جوانب عديدة تبدو في كثير من الأحيان تحتاج الى أكثر من لجان مراقبة أو نصوص جامدة فمن أين بدأت قصة الفساد اذاً وما هي تطوراتها؟!.
قصص كثيرة يتناقلها الناس لأشكال الفساد وأخرى يتم الهمس بها دون تحديد لمدى مصداقيتها ولكن ما يبدو رسميا عن انه ظاهرة فساد لا يتجاوز تقدير المراجع العام الذي يتحدث سنوياً عن بعض تجاوزات الموظفين في جهاز الدولة أو لأموال خرجت ولم تعد من خزينة الدولة تصنف في مجملها بأنها من ضمن الفساد الذي يجب حسمه.
غير أن هنالك فضاء متسعا في تصنيف ماهية الفساد، يقول العميد عماد عيساوي مدير دائرة مكافحة الفساد بالمباحث الجنائية الاتحادية في حوار أجرته معه صحيفة «دنيا الحوادث» في 62 يوليو 9002م ، حيث قال ان الفساد جريمة موجودة في كل دول العالم وتأخير الموظف الحكومي عن مواعيد العمل فساد ورفضه التوقيع على خطاب أو رفضه مساعدة المواطن وتقديم الخدمة له فساد، والفساد جريمة خطيرة تندرج تحتها جملة من الجرائم منها الرشوة والاختلاس والتملك وخيانة الامانة والسرقة وكلها جرائم فساد منصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991م.. ولكن هناك نوع من الفساد هو الآن ما يثير الكثير من الجدل في مختلف انحاء العالم ويشمل أشكالاً مختلفة مما دفع كثيرا من دول العالم الى قيام أجهزة متخصصة لمكافحة الفساد، وهذا ما طرحناه على الخبير القانوني نبيل أديب لتحليل موقف القوانين الخاصة بنا ومدى ضرورة قيام جهاز لمكافحة الفساد في السودان، فرد قائلا مسألة مكافحة الفساد لا تحتاج الى عقاب بل هي مسألة شاملة مرتبطة بعمليات شفافية وان تكون العمليات كلها في الضوء امام الناس فنحن نحتاج الي قوانين مثل قوانين الشمس المشرقة في امريكا وقوانين كشف المعلومات فالناس تريد ان تعرف كل شيء بدون استثناء حتى التعاقدات التي تتم بين الاطراف يجب ألا تكون في سرية مادامت مرتبطة في شكل علاقاتها بالمجتمع، اضافة الى ابراء الذمة للمسؤولين وتطبيق قواعد المصلحة فليس من المعقول ان يكون مسؤول ما ، يمتلك مشاريع اقتصادية تدور حول نفس مسؤولياته العامة ومهامه فالمصلحة هنا تجعل من الضرورة ألا يكون ذلك المسؤول صاحب المشاريع في هذا الموقع فهناك مصلحة، فعملية كشف المعلومات هي الجزء الاهم في هذا الجانب والفساد يحمل مخاطر كثيرة لأنه يؤثر في الناتج القومي وبالتالي ليس محصورا في الاجهزة الحكومية فقط فهو يشمل القطاع العام والخاص ورجال الاعمال، لذا المسألة تبدو اكبر من الحديث عن جهاز اداري او جهاز حكومي به خلل، فالخلل ممكن ان يكون خارج الجهاز الحكومي ويؤثر على حياة الناس، اذاً فالامر ليس محصورا في القوانين والعقوبات، فالأمر قد يبدأ من شكل صغير جدا وبمبلغ تافه لوحدة حكومية في منطقة نائية او يكون في شكل استثمارات وشركات واموال في القطاع الخاص، ويذهب البروفيسور عصام بوب الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين في تحليله لمسألة الفساد قائلا ان القوانين موجودة وقديمة في محاربة الفساد في السودان، ولكن موضوع الفساد موضوع ذو نطاق واسع، ويحمل اشكالاً مختلفة تتعدد وتختلف ولكنها تتكامل في النهاية في احداث الانهيار العام للدولة ومن أهم اشكاله الفساد الاقتصادي والفساد الاداري، فالفساد الاقتصادي أمر مقدور عليه ويمكن تحجيمه من خلال القرارات والعقوبات، ولكن يبقى الفساد الاداري هو الاخطر فهو الذي يقود للفساد الاقتصادي والفساد الاداري نتج عن عدم تطبيق القوانين التي هي أصلاً موجودة وهناك قوانين لها الآن أكثر من خمسين عاماً تمنع حدوث الفساد ولكنها غير مطبقة ولا تخرج من الاضابير مثل قانون التقيد ببنود صرف الميزانية والموازنة العامة، فليس من حق المسؤول أياً كان تغيير بنود صرف الميزانية وعدم تطبيق هذا القانون هو جزء من الفساد الاداري، وكذلك قانون الايرادات المالية وأورنيك (15) وتوريدها إلى الخزينة العامة للموظف وأورنيك (67) كل تلك قوانين قديمة وفعالة في البناء الاداري للدولة السودانية ولكنه لم ينفض عنها الغبار بعد.
ويؤدي ذلك إلى حدوث الانهيار الاداري والمسؤول الأول عن هذا الشكل في اجهزة الدولة هم وكلاء الادارات فالوكيل هو المسؤول الاداري الاول وليس الوزير وهذا التراخي الاداري في اجهزة الدولة ينعكس على القطاع الخاص والقضية الآن هي تفعيل قوانين وليس ابتدار قوانين جديدة أو انشاء أجهزة لمكافحة الفساد أو غيرها.
ويذهب العميد عيساوي في نفس الاتجاه حينما قال في الحوار المذكور آنفاً بأننا نحن في السودان لا يوجد لدينا قانون مختص بمكافحة الفساد وانما هي مجموعة من المواد القانونية موجودة في القانون الجنائي كما توجد جرائم فساد خاصة بالموظفين العموميين ولدينا قانون الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989م قد يبدو ان ظاهرة الفساد التي طورت من اشكالها تحتاج الآن إلى فلسفة جديدة لمحاربتها فهناك من يجد منافذ لاختراق القانون ، حتماً لن يستطيع الاستمرار طويلاً اذا تطورت عمليات الضبط الاداري والاقتصادي لتطبيق الاجراءات والقوانين التي هي أصلاً موجودة ربما ذلك يكون الحل في هذه المرحلة.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
من أفرغ خزينة ولاية الجزيرة؟ ...
بقلم: هاشم بانقا الريح*
الثلاثاء, 22 ديسمبر 2009 23:05
لا شك أن كل من قرأ أو سمع التصريحات التي أدلى بها مؤخراً والي الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه أصابته نوع من الدهشة المصحوبة بالغضب، والرغبة في أن يأتي اليوم الذي يرى فيه أمورنا تؤخذ بمأخذ الجد والمساءلة والشفافية، وأن يأتي اليوم الذي يرى فيه العدل يسود، والظالم يُحاسب على رؤوس الأشهاد، وأن تزول حالة (إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد).
قال السيد والي الجزيرة، والذي جاءها قبل عدة أشهر خلفاً للفريق عبدالرحمن سر الختم، سفير السودان الحالي في القاهرة، قال السيد الوالي الذي يحمل درجة الأستاذية وتسلم قبل هذا المنصب عدة مناصب اتحادية من بينها الداخلية والزراعة، قال وبالفم العريض إنه وجد خزينة الولاية خاوية على عروشها، أي أنها خالية من الجنيهات.. هذا ما فهمته من عبارة (خاوية على عروشها) التي تداولتها هكذا عدداً من الصحف ومواقع شبكة الإنترنت، مما يؤكد أن سعادة الوالي قد قالها نصاً وحرفاً.
ذكر الشيح محمد متولي الشعراوي، رحمه الله، في تفسيره الآية (259) من سورة البقرة: ( "وهي خاوية على عروشها" وحتى نفهم معنى خاوية على عروشها، لنا أن نعرف أنني عندما أقول: "أنا خويان" أي "أنا بطني خاوية": "جوعان" فـ"خاوية" المقصود بها أنها قرية خالية من السكان، وقد تكون أبنيتها منصوبة، لكن ليس فيها سكان، وألحق بقوله عن تلك القرية: إنها خاوية على عروشها، و"العرش" يطلق على البيت من الخيام، ويطلق كما نعرف على السقف، فإذا قال: "خاوية على عروشها" أي أن العرش قد سقط أولا، ثم سقطت الجدران عليه، مثلما نقول في لغتنا العامية: "جاب عاليها على واطيها"). (انتهى كلام الشيخ الشعراوي).
ولاية الجزيرة ولاية كبيرة وغنية ومنتجة، ومع ذلك قال واليها إن خزينتها (خاوية على عروشها).. ولاية الجزيرة ولاية تضم مشروع الجزيرة.. أضخم المشاريع الزراعية في السودان، ومع ذلك، وفي عهد الوالي الذي لم يمض على ولايته سوى بضعة أشهر، قررت المحكمة في عاصمة الولاية ود مدني حجز (39) سيارة من سيارات وزارة المالية، بما فيها سيارة الوزير نفسه، على خلفية قضية رفعها أحد رجال الأعمال الذي يطالب وزارة المالية بالولاية بأكثر من أربعمائة مليون جنيه أخفقت الوزارة في سدادها... فتأملوا!!
أتساءل مع الذين تساءلوا: ما الذي أدى إلى إفلاس خزينة ولاية الجزيرة، أو بالأحرى فليكن السؤال: من الذي قام أو الذين قاموا بإفراغ خزينة ولاية الجزيرة حتى أصبحت "خاوية على عروشها" ، ولجوء الولاية إلى بيع أصولها الثابتة من منازل وأراضي حكومية؟
تقول بعض مجالس "الونسة" أن تكلفة إعادة بناء نادي الجزيرة قد بلغت ملياري جنيه، وأن إستاد الشباب كلف نفس المبلغ، وأن هذه المبالغ قد دفعتها الولاية. لا أدري إن كانت ما ذهبت إليه مجالس "الونسة" هذه صحيح أم لا، ولكنه على أية حال يصب في إطار الجو العام المشحون بالتساؤلات المحيرة التي ليس لها إجابات- على الأقل- عند المواطن العادي، الذي لا بد له أن يعمل عقله ويبدأ في "الونسة" وإطلاق الإشاعات والأٌقاويل في ظل عدم وجود أي معلومة من مصادر رسمية. لكن في ظني القضية أكبر من حصرها في بناء نادي أو إستاد.. القضية أكبر من ذلك بكثير.. القضية ترتبط بالمال العام "السائب" ، والمسئول الذي أمن المساءلة والعقوبة، والبطانة التي "تُطبّل" للمسئول وتقول له أنك أحق الناس بالعيش الهنيء والمركب ا########ء.
مضت تصريحات الوالي عن "فلس" ولايته.. ولم نسمع حتى الآن عن محاسبة ومساءلة للوالي الحالي ولمن سبقه ولا لأي مسئول بيده "الحل والعقد" في الولاية!! نُشرت تصريحات الوالي، ولم تحرك ساكناً، فلا أحد يهتم، لا أحد يؤرقه سرقة المال العام، فهو مال الحكومة، وهو حلال على أية حال. وإذا لم يكن هذا حلالاً فكيف تصبح خزينة واحدة من الولايات الغنية والضخمة بمساحتها ومواردها وعدد سكانها "فارغة"، ولا يحرك هذا ساكناً ولائياً أو اتحادياً؟ لا أحد يهتم ما دام سعادة وزير العدل قد قال إن حجم المال المعتدى عليه لا يشكل ظاهرة. ولكن الوزير لم يسأل نفسه، لأنه يدري أن لا أحد سيسأله لأننا بخير وأن التعدي على المال العام لا يشكل ظاهرة، لم يسأل الوزير نفسه: لماذا أقرّ المجلس الوطني مؤخراً لجنة برلمانية دائمة يناط بها محاربة الفساد وذلك بعد مناقشته مؤخراً لتقرير ديوان المراجع العام لعام 2008م.؟ ولماذا أقر الوزير نفسه – وهو يتحدث أمام المجلس الوطني- بأن ضعف الرقابة والمراجعة الداخلية أدتا للاعتداء على المال العام؟ وحتى لا أُتهم بالسير مع نظرية المؤامرة والتواطؤ مع "دول الاستكبار" فلن أُذكّر بتقرير "منظمة الشفافية الدولية " الأخير الذي صدر في نوفمبر من هذا العام (2009م).
وللذكرى، للذين يرون أن الاعتداء على المال العام لا يمثل ظاهرة، أقول إن تقرير ديوان المراجع العام ذاك قد كشف أن إجمالي المال المعتدى عليه في الفترة من أول سبتمبر 2008م، وحتى نهاية أغسطس 2009م، قد بلغ 5.4 مليون جنيه (بالجديد طبعاً)، شكلت فيه خيانة الأمانة 90% نتيجة عجز في الخزانة والمستودعات يليها التزوير 10%، وأوصى التقرير بتطبيق أقصى العقوبات على المعتدين على المال العام، وإحكام قبضة الدول على المال العام.
أياً كان الوضع، وسواء كان الاعتداء على المال العام يمثّل ظاهرة أم لا، فنحن أمام ظاهرة تتمثّل في إفراغ كامل خزينة ولاية من الولايات التي لا تشكو "قلة الجرذان"، وهو وضع جعل الوالي نفسه يجهر بأنه وجد الخزينة خاوية على عروشها. وإذا لم تكن هذه ظاهرة.. فما عساها أن تكون؟
* مترجم وكاتب صحفي يعمل بالمملكة العربية السعودية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
قلْ يا أيها الفاسِدون ...
بقلم: فتحي الضَّـو
الاثنين, 21 ديسمبر 2009 09:45
m بالرغم من تكاثر أنواع الفساد، فالمعلوم أن جميعها تفضي إلى نتيجة واحدة. وفي رواية أخري يقولون تعددت اسباب الفساد والموت واحد. وذلك في اشارة إلى هذا الغول الذي بات يزعزع أمن الأمم والشعوب ويهدد استقرارها. وأياً كانت المسميات وبغض النظر عن نتائجها فلا شك عندي أن الفساد السياسي يُعد الأنكى والأخطر والأسوأ أثراً في حياة البشر. ويتفق الجميع على أنه يقف دون منازع في طليعة أسباب ضعف الدول وتخلفها. بل لو أننا أمعنا النظر قليلاً لاكتشفنا أن جميع أنواع الفساد الأخري هي إفراز طبيعي للفساد السياسي، فهو يظل ينخر كالسوس في جسد الأمة حتى تجد نفسها وقد تلاشت خياراتها بين الفناء والبقاء (الاكلينيكي) ومما يدل على أن الله سبحانه وتعالى شاء أن يُذكِّر عباده بخطورة هذه الظاهرة الخبيثة، فقد كانت كلمة الفساد ومشتقاتها من اكثر الكلمات التي ذُكرت في القرآن الكريم. وكنت قد عكفت على احصاءها متأملاً الحكمة من وراء معانيها المختلفة، فوجدت أنها وردت في نحو 25 آية، وربما تزيد عن ذلك قليلاً ولكنها لن تنقص بأي حال من الأحوال. وايقنت أن الله جلت قدرته ضرب لنا امثلة عديدة وسرد علينا قصصاً كثيرة، بغرض أن يتعظ الناس ويعتبر أولو الألباب منهم. ولكن عوضاً عن ذلك ما زال البعض سادراً في غيِّه، يغترف من برك الفساد الآسنة كلما وجد إلى ذلك سبيلا. ويزداد عجبك عندما تلحظ أن ذلك يحدث من قوم إِدَّعوا أن الله – تبارك وتعالى - استخلفهم في الأرض، وظنَّوا أنه أورثهم السلطة يتبوأوا منها حيث يشاؤوا!
صحيح أن الفساد ظاهرة تكاد تكون كونية باعتبار أنها لم تستثن دولة من دول العالم، ولكنها نسبية أيضاً حيث تتزايد معادلاتها في الدول العالمثالثية تحديداً، وذلك نظراً لطبيعة نظمها المهترئة التي تنعدم فيها الشفافية والمحاسبة وتُنتهك فيها حقوق الانسان جهارا نهارا، وإن زدت يا قارئي الكريم على هذه المنظومة بيتاً آخراً من الشعر، فلن تجد من يلومك أو ينظر إليك شذراً. ولكن ستجد من يبسط لك ذراعيه بالوصيد من حزب التيئسيين الذين يقولون لك لن تفعل شعوب الدنيا قاطبة شيئاً ضد تمدد ظاهرة الفساد وتفاقمها. ولا تحاول أن تقل لهم أن دولة القانون كفيلة بإجتثاث هذا الداء اللعين من جذوره، فهم لن ينصتوا لك لأن القانون المشار إليه قد داسته أقدام الهولاكيون حينما دكوا حصون الشرعية الدستورية. ولكن قف تمهل يا مولاي ما لنا ومال قضايا العالم أجمع؟ أليس ذلك تنطع من شاكلة ما أدعته العصبة نفسها يوم أن قالت إن الله إبتعثها لإخراج شعوب الدنيا من الظلمات إلى النور؟ ألا يكفينا درساً بعد أن رأيناهم ينكفئون على أنفسهم مذمومين مدحورين وقد اضاعوا على البلاد والعباد سنيناً عددا؟ وعليه فلنقل رحم الله امريء عرف قدر نفسه وشعبه ووطنه، ودعونا نقنع من هذا الكون العريض بالمليون ميل مربع إن قيض الله لها تماسكاً، ومن مليارات العالم الستة بغنيمة الأربعين مليون سوداني إن صدق منجمي العصبة ذوي البأس!
هل تشعر يا عزيزي القاريء بالوسواس الخناس يداهمك بغتة كما حالي الذي يغني عن سؤالي الآن؟ هل تسمع نفر من الانس والجن قالوا إن رأينا وطناً يئن تحت سنابك خيول المغول بعدما أرهقته قصص الفساد ونالت من تقدمه وإزدهاره؟ هب يا قاتلي أن عقلاء ومجانين هذه الأمة لاحظوا استفحال ظاهرة الفساد وتعاظمها، وقالوا لك ان نهراً كنهر النيل - الأطول والأعظم - في الدنيا لم يستطع أن يغسل أدران التتار الجدد، فماذا أنت فاعل؟ هل ستقبع في محرابك وتنذر للرحمن صوماً أم ستخرج للدنيا شاهراً سيفك؟ وماذا أنت فاعل لو علمت أن القوم المعنيين لم يصنعوا للفساد منهجاً فحسب، وإنما زينوا له المبررات حتى بات أكثر إغراءً وجاذبية. ولا تعجب من أن ذلك يحدث في مجتمع كان وإلى عهد قريب يستنكف ظاهرة الفساد بشتى ضروبه حتى كاد أن يوازيه بالكفر. فقد ولى ذاك الزمن الذي كان الناس يُعيِّرون فيه الفاسد وينبذونه بحسبه جاء شيئا إدَّاً، وقد يعيش المذكور بقية عمره معزولاً عن المجتمع إلى أن يسبق الله عليه الكتاب، بل ربما كان البعض أكثر غلظة عندما يستنسخون جريرة الوالد ليسبغونها على الولد حتى لو كانت آياديه بيضاء من غير سوء. ثم أنظر كيف تغير الحال وتبدلت الأحوال بعدما مضى على الناس حين من الدهر في ظل عصبة اتخذت الفساد منهجاً، واصبح الفاسد يُعرف بين البشر بأنه الانسان الشاطر والموهوب والحريف والذكي والمحظوظ، ومضوا في سلك الترغيب للفساد لدرجة تلاشت معه القيم الاخلاقية المكتسبة والموروثة، ورويدا رويداً صار المنبوذ مطلوب والممنوع مرغوب. ولم يعد اكتساب العلم غاية ولا التسلح بالتعليم وسيلة. ولم تكن ثمة حاجة لأن يكدح المرء في سبيل العيش الكريم، لأن الناس صاروا يقاسون بثرائهم حتى ولو كان مالا منهوباً!
قصة الفساد السياسي في السودان تقول إنه بدأ بكذبة بلقاء قبل عقدين من الزمن، ثم بخدعة بلهاء ثم إنداحت شروره تعميماً وتزخيماً وتمكيناً. أصبح الناس خلالها القابض فيهم على لقمة عيشه كالقابض على الجمر، ومنهم من وقع بين سندان الفصل التعسفي ومطرقة الاقصاء السياسي، بحيث لم تعد المواطنة قياساً ولا الوطنية معياراً، ثمَّ حلت مفردات الولاء للسلطة عوضاً عن الخضوع للكفاءة، وتقدمت الانتهازية حينما توارت النزاهة. واصبح الطريق ممهداً بثقافة التسهيلات والاعفاءات والعطاءات والهدايا والعطايا وفرص السفر والابتعاث وتوزيع الأراضي والسيارات ومنح الاستثمارات والمناصب والمال (السايب). والواقع أنه لم يكن منظورا من حزب (الجبهة القومية الاسلامية) الذي نال في آخر انتخابات برلمانية حوالي 700 ألف صوت أي أقل من 5% من تعداد الشعب السوداني، أن تؤهله هذه النسبة للحكم وتُسيير دولاب الدولة بعد ما دانت له السلطة بالانقلاب المشئوم. ولهذا كانت تلك الثقافة هي بداية الشروع في صناعة حزب إدعي فيما بعد (العملقة) وهماً والريادة خداعاً، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف (النبيل) لم يكن ثمة مفر من تسخيير كافة امكانات الدولة، ثمَّ مضى القوم في طريق جهادي بتسعيير نفوس الطامعين وتسليع ذمم الرازخين تحت رحمتهم. بيد أنه لو سمعت جلاوزتها يتحدثون اليوم – صدقاً كان أم كذباً – عن قاعدة قوامها ستة مليون عضو، فأعلم يا هداك الله إن ذلك لم يكن بحكمة لقمان ولا عصاة موسى. ولكن أياً كانت الوسيلة فإنهم يتناسون من عجبٍ حصاد الهشيم الذي جناه السابقون، كأنهم لا يعلمون أن الكثرة التي تشبه غثاء السيل تجريب لِمُجَرب حاقت به الندامة محلياً واقليميا ودولياً. فمن يقول يا سادتي لأخوة بني قينقاع بالرضاعة، إن الحزب تضيق مواعينه أو تتسع وفق الحريات المتاحة، وأن الحزب ينافس ديمقراطياً إستناداً على اطروحاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية، وأن وقائع التاريخ الانساني تقول: ويلٌ للذين يبنون أمجادهم من جماجم الفقراء وعرق الكادحين وصبر المظلومين، لأنهم لا محال سينتفضون في يوم يفر فيه المرء من أخيه وبنيه وحزبه الذي يأويه!
لا أعتقد أنني كنت وحيد زمانه الذي لاحظ شذرات من حديث عن الفساد جرى لأول مرة طيلة العقدين المنصرمين على لسان د. قطبي المهدي أمين المنظمات ورئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر القطاع السياسي للمؤتمر الوطني، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم 10/9/2009 وقال فيه أن حزبه المذكور (سيتعامل بحزم مع قضايا الفساد المالي والسياسي والإداري في مرافق الدولة، وقال إنه أكبر معوق لنهضة البلاد) نعم تلك هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول انقاذي عن الفساد، ولا أدري لماذا لم يجد متابعة صحافية مستمرة على صفحات الصحف المتكاثرة، فقد احجم كُتَّاب الأعمدة العديدين وكٌُتَّاب المقالات الأكثر عدداً، بالرغم من أننا نعيش في كنف ديمقراطية قال عنها السيد أحمد ابراهيم الطاهر مزهواً في حديثه للمشاركين في أعمال دورة الانعقاد الثالثة للمؤتمر العام للمؤتمر الوطني بمدينة الفاشر يوم 13/9/2009 (إن ديمقراطيتنا لا توجد لا في العالم العربي ولا العالم الإسلامي ولا الغرب) وبهذه المناسبة أسمح لنا أيها القاريء الكريم أن نخرج قليلاً عن الموضوع بالترويح عن النفس مرةً، لأن القلوب إذا كلَّت عميت كما تعلمون. وعليه نقول لمن لا يعرفون القائل أن الطاهر إلى جانب إنه قيادي وسط عصبته، فهو ثاني ثلاثة في السلطة، يتولى مقاليد رئاسة المجلس الوطني. وهذا المجلس للذين تشابهت عليهم التسميات، هو شبيه بمجالس تعددت ألوانها، منها جمعية تشريعية وجمعية تأسيسية وبرلمان ومجلس شعب..ألخ. وقد طاف عليها الشعب السوداني الأبي جميعها، ولا ندري كم من الاسماء تبقت له حتى يكمل عدته السياسية. وعلى كلٍ يمكن الكشف عن مقاربات تجلِي ما التبس من تسميات على القاريء، مثل أن الطاهر هو القرين التشريعي للسيد مايكل مارتن رئيس مجلس العموم البريطاني الذي كان أول رئيس يستقيل في مايو الماضي منذ أكثر من ثلاثمائة سنة في ديمقراطية وستمنستر، وهو يحاذي نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي المنصب بالمنصب، ويقف نداً للسيد برنار اكواييه رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية الكتف بالكتف. ثمَّ لن تجد حرجاً في نفسك إن قارنته بآخرين يرزخون مثلنا في فقر ديمقراطي مبين، فهو على سبيل المثال صنو السيد أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري، والشقيق غير السياسي للسيد محمود الأبرش رئيس مجلس الشعب السوري، ورفيق السيد على الراعي رئيس مجلس النواب اليمني في التوجهات البرلمانية، وربما له في الجماهيرية العظمى شقيق بالرضاعة التشريعية ونحن لا نعلمه. ومع ذلك لابد من القول إن متناقضات العالمين الأول والثاني هي من صنع البشر التي لا يُسأل عنها رب البشر!
لا يخفى على أحد أن ما قاله قطبي المهدي مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالانتخابات وتكتياتها، فالقوم يريدون أن يقدموا أنفسهم للشعب الذي ساموه سوء العذاب، ويوحون له انهم بريئون من ذنبه براءة الذئب من دم إبن يعقوب. ولم لا فقد وجدوا في الفساد ضالتهم مع أنه الظاهرة التي انتجتها عبقريتهم الفذة، وبالرغم من أن الفساد طيلة العقدين الماضيين تمظهر في وجوه ناعمة، وتمثل في مبانٍ تطاولت، وأرصدة تراكمت، ودواب تدافعت، إلا أنهم أنكروه كما تنكر العين العليلة ضوء الشمس من رمدٍ. ثمَّ صعب عليهم اجتثاثه لأنه اتخذ بعداً ايدولوجياً، واصبح حزباً له اعضاء وحماة يدافعون عن مصالحهم ومكتسباتهم التي يخشون زوالها. ومع ذلك كاد الناس أن يصدقوا قطبي القول، عندما آزره زميل له بحديث مماثل في 12/9/2009 جاء ذلك على لسان الدكتور محمد مندور المهدي في ورقة العمل التي قدمها بقاعة الصداقة ضمن فعاليات مؤتمر القطاع السياسي، قال فيها (إن سياسة الانفتاح وبسط الحريات تستوجب الحماية من سوء الاستغلال والتردي في الفوضى والتسيب والانحلال، وإن الفساد الاخلاقي هو المسبب الأساسي للفساد المالي والإداري والاجتماعي) مع أن ذلك حديث يكفي أن تجحظ له العيون، إلا أن سيادته زاد بقوله (إن رؤية حزب المؤتمر الوطني في الفترة القادمة هي أن تتطلع قطاعات التوجيه والارشاد والتعبئة والانضباط بحماية الحرية من الفوضى وسوء الاستغلال وتوجيه الطاقات نحو البناء الجاد إلى جانب محاربة الفساد في كل صوره الاخلاقي والمالي والاداري والسياسي وتطوير الخدمة المدنية ورفع كفاءة الاداء وتحقيق العدالة الناجزة) يعجبني في هؤلاء القوم إنهم يقولون ما لا يفعلون، فلعل اللازمة الأخيرة تكفي أن تطرب لها جوانح الكاظمين الغيظ والثورة، ولكن المفاجأة التي لن تذهل أحداً بالطبع، هي أنه بمثلما خلا البيان الختامي والقرارات والتوصيات للحزب رائد المشروع الحضاري من الاشارة للشريعة الاسلامية، خلت بنوده كذلك من أي حديث عن الفساد، لا تصريحاً ولا تلميحاً ولا إقراراً، ولهذا لا داعي للقول إن ما قاله المذكورين لم يكن سوى محض كلام ذهب مع الريح!
وسواء ذهب مع الريح أم لم يذهب، يبدو أن بين القوم حنابلة آلوا على أنفسهم الدفاع عن اخوتهم في العقيدة والحزب دفاع من لا يخشى لومة لائم، ذلك بالضبط ما فعله عمر محمد صالح الأمين العام لمجلس الوزراء، وابرزته صحيفة (الأحداث 11/10/2009) في عنوانها الرئيسي كمادة تستحق الاشارة المعتبرة، حيث بشرنا سيادته بانخفاض معدلات الفساد وزيَّن حديثه بأرقام تثير لواعج العشاق، جاء ذلك وفقاً للصحيفة في اللقاء التشاوري الذي جرى بين قيادات اعلامية وصحافية ناقشت برنامج مجلس الوزراء للعام 2010 وفيه نسخ سيادته كل شعر ونثر قيل في الفساد بثقة يحسده عليها الراسخون في النزاهة (إن ما يثار إعلاميا عن الفساد في الدولة ليس في محله، منوّها إلى أن المراجع العام يدفع بتقريره للبرلمان، بينما تعمل لجان عديدة على المراجعة والمحاسبة، مشيراً إلى تراجع نسبة الفساد) وأضاف مفنداً دعاوي الافتراء بحديث الاقتداء (حسب الاحصائيات فإن نسبة الفساد تجاوزت 8 مليارجنية عام 2006 وانخفضت عام 2007 إلى 6 مليار وتراجعت إلى 3,2 مليار في 2008 مؤكداً عدم وجود تعدي على المال العام على النحو المثار، سيما، وأن كل قضايا الفساد أحيلت للقضاء باستثناء مبالغ صغيرة اختلسها بعض الهاربين) والواقع لا يعلم المرء ماذا يفعل حينما يسمع مثل هذا الهراء؟ ولكن دعك منَّا ماذا فعل السيد عمر نفسه يا ترى، بعد أن بسط المراجع العام (ابوبكر مارن) أوراقه وحدث نواب الشعب المبجلين في المجلس الوطني عن الفساد حديثاً زاغت فيه الأبصار وارتجت له القلوب. قال فيه أن تقريره المثير للجدل لم يشمل نحو 34 وحدة وأن 4 وحدات رفضت رفضاً صريحاً الخضوع لأي مراجعة، ناهيك عن أنه منذ عشرين عاماً وتقارير المراجع العام هذا لم تقتل ذبابة!
لكن دع عنك ذلك جانباً يا حسير القلب.. هل اتاك حديث من تظلم وهو المفترض أن يتظلم عنده العباد المظلومين؟ لا تقل لي تلك طلاسم، لأن ذكرها جاء في صحيفة آخر لحظة 14/10/2009 المعروفة بولائها الباطني للحكومة الرشيدة، حيث ابتدرت خبرها الغريب بقولها (شكت هيئة المظالم والحسبة العامة الاتحادية حالها للبرلمان، وقالت إنها تعاني من عجز مالي وانقطاع في الاتصالات ومهددة بانهيار مبانيها وقطع المياه والكهرباء خلال اليومين القادمين، ووصفت ظروفها بالقبيحة والحالكة) واضافت الصحيفة أن محمد أبو زيد مدير الهيئة (كشف أمام البرلمان عن ضغوطات تعرضوا لها من قبل مسؤولين كبار بهدف تغيير مسار العدالة لصالحهم) وزاد (تلقينا شكاوي من مواطنين أثبتت الوقائع حقوقهم تجاه المسؤولين، لكن بعض المسؤولين طلبوا منا اصدار حكم لصالحهم وقالوا لنا ”اعصروهم“) وشكا من معاناة الهيئة وقال (ما في قروش يعني ما في شغل ونحن أحيانا بندفع من جيبنا) وكشف عن أن الهيئة (نظرت خلال العشر سنوات الماضية في 11280 مظلمة، وقال أنها نظرت في العام الماضي والحالي 6212 تمَّ الفصل في 212 وبقيت 47 عن العام الماضي) وقالت الصحيفة في ختام الخبر إن أحمد ابراهيم الطاهر وجه بتحويل اسم الهيئة لديوان وفقاً للدستور! ولا تعليق لدي ولكن ربما لديك أنت يا قارئي الكريم شيئا تلقم به القائل!
غير أني لن أجد مسكاً أختم به أفضل من البدعة التي ذرّها (مولانا) عبد الباسط سبدرات وزير العدل لصحيفة الراية القطرية (9/11/2009) على هامش أعمال المنتدى العالمي لمكافحة الفساد وحماية النزاهة المنعقد في الدوحة، لم يكتف سيادته بتصغير وتحقير وتقزيم نسبة الفساد التي قال عنها إنها لا تتعدى 1% من الناتج القومي، لكنه سرعان ما ألبسها لباساً شرعياً وقال (نحن في السودان نعول كثيراً على الوازع الديني، واوضح أن الوازع الديني حمى الكثيرين من الوقوع في الفساد، واشار إلى أنه يعد أكبر وسيلة لمكافحة الفساد) وطبقاً لهذا لا تتعجب يا قارئي الكريم إن مررت على شارع النيل ورأيت لافتة مكتوب عليها (هيئة الوازع الديني لمكافحة الفساد) وطبقاً لذلك لابد وأن يزول تساؤلك الأزلي القائل لماذا لم يحاكم أحد طيلة عشرين عاماً في الدنيا، لأن ذلك وفقاً لاجتهاد وزير العدل من شأن مليك مقتدر في الآخرة!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
الفساد فى ولاية الجزيرة وصل الى حد ان كتاب المؤتمر الوطنى نفسهم بداوا يخجلون منه رغم انهم جزء من فساد عام يديره ويشرف عليه عبر كوادره ويحميهم من المساءلة بعد نسييس القضاء .. و هم لا يزالون متمرغين فى اوحاله ونعيمه الزائل ..
هنا واحد من كتاب المؤتمر الوطنى يستحى ويقول بعض من الحقيقة ويخفى باقيها... افرا ما كتب...
الجزيرة.. مرفعين ضبلان وهازل!!
احمد الشريف
كُتب في: 2009-12-22
ولما اشتد عليه العطش نزل للنهر.. فوجد أحدهم يصارع في (مرفعين).. فسأله أن يمسك عنه (المرفعين) ليشرب ويعود للمرفعين فأبت نخوته إلا أن يمسك المرفعين شفقة على هذا الذي يصارع في الذئب الضاري ولما رجع صاحب المرفعين.. لم يستلم (مرفعينه) حسب الاتفاق.. فسأله صاحبنا الشهم.. أن يستلم (المرفعين) فقال له.. (لو كان المرفعين حقي فكو).. وولى هارباً
هذا هو حال البروف الزبير.. فمرفعين الجزيرة الجائع يهجم عليه من كل جانب.. فالجزيرة التي كانت أسداً تحولت بفضل الفساد والاهمال الى (مرفعينين) ضبلان وهازل.. (مرفعينين) لن يشقا بطن الاسد المنازل.. فالجوع كافر.. والفقر أشد كفراً من الجوع والمسغبة.. فالتماسيح أذابت الشحم وأكلت اللحم ودقت العظم وشالت شليل.. وشليل ما راح.. شالوا التمساح.. وراح كل شئ ولم يبقَ إلا شعب الجزيرة المأكول والمسروق.. ولم يبقَ إلا الزبير يصارع مرفعين خزينة الحكومة.. الحكومة التي تتيمم بالصعيد الطاهر.. بسبب فقد الماء. بينما الماء في خزينة الاتحادية ملء الارض.. فالاتحادية تحبس الماء من الجزيرة.. التي اروتها حتى فاض الماء..
فالجزيرة التي كانت للانقاذ السند والظهر الذي حملها وبه عبرت كل المفازات.. وصعد بها الى العوالي.. نفد ما عندها لا لقلة مخزون ولا تقاعس شعب ظل ولأكثر من سبعين عاماً ظهره منحني صوب الارض.. يفلحها فيخرج من بطنها قطناً وقمحاً وتمنى.. وحدها التي حملت هذا البلد.. بورتسودان من عرقها.. وخزان سنار من جهدها.. والكهرباء.. وعشرات مشروعات التنمية من صادرات الجزيرة.. وهي التي مزقت فاتورة القمح.. لما ضرب بني قينقاع الحصار على الانقاذ والسودان.. وهي الولاية التي قدمت أكبر عدد من الشهداء وهي.. وهي.. الحاضر والمستقبل.. مهما زايد المزايدون واستهان بها الجاحدون.. وقصد خرابها الحاسدون فهي للاستقرار الامين والسياسي والاجتماعي والاقتصادي سكناً ومقاماً.. وان طغى الدهر او نابت نوائبه في حصن للاسلام.. (بتقاقيبها) ومسايدها.. وخلاويها فإن أدارت الحكومة الاتحادية ظهرها عن الجزيرة وتركت البروف وحيداً.. يصارع (المرافعين) فإن للجزيرة ربّ يحميها ويقيل عثرتها.. وان كتمت غيظها وحسرتها.. فإن رب البيت لن ينساها.. فكيف ينساها وهي التي اشبعت البدون واسقت الحلوق.. واشفت المرضى وبددت الظلمة.. ورب البيت جل وعلا.. قال (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره).. وسيد ولد آدم قال «اتقوا النار ولو بشق تمرة»!!.
فالجزيرة التي تشكو من نقص في الاموال.. فهي التي ظلت تدفع الاموال.. في زمان لا يعرف الناس الفرانك والدولار.. فهي وحدها التي كانت تأتي لخزينة الخرطوم.. بالدولار وكانت تسير القوافل المحملة بالزكائب زاداً للمجاهدين وغذاءً للجوعى والمنكوبين.. حتى قل مالها.. فقد اعطت من غير منٍّ ولا أذى.
فالجزيرة التي تشكو من نقص في الاموال.. لا ترضى أن تعيش على اكتاف الآخرين.. ولن تمد يديها لتسأل الناس ولا ترضى أن تأتي يوم القيامة وليس في وجهها مزعة لحم.
فالجزيرة التي تشكو نقص في المال.. لا تستجدى احداً.. فما من مال في الخزانة الاتحادية هي تملك السهم الاكبر فيه.. لأن ما من مشروع الا هي التي اسهمت فيه.. لا تستجدي لأنها صاحبة حق.. وإن احتاجت لتمويل.. فما تملك من موارد ومدخرات كفيلة بأن تعيده (مطابق) فهي حين (تدفر) وتدور عجلاتها لا تقف عند محطتها بل عند كل المحطات.. دون تميز.. تسع كل الوطن.. لانها هي البطن التي وسعت الجميع.. فحرام أن يضن من آوتهم واشبعتهم.. أن يجعلوها جائعة.
حرام أن يطارد الدائنون عربات حكومة الجزيرة وتساق حكومة جزيرة الخير الى السجون والجزيرة هي منحت الوطن فضاءات الحرية فمنها جاء الاستقلال والتحرير.. ومنها نمت وسمقت دولة السودان المستقلة التي قامت على اكتاف قطن الجزيرة.. وخير الجزيرة
مخجل ومعيب أن تطارد شركات الطرق حكومة الجزيرة.. الخاوية خزنتها.. المتعطلة مسيرتها بفعل ديون اثقلت كاهلها.. والسؤال مؤجل لحين حل الضائقة.. السؤال عن هذه الديون وعن الطرق التي نفذتها هذه الشركات الدائنة؟ على بند نفذت الطرق؟ وان ذهب المال المرصود لها؟.. ولتحجز الشركات كل عربات الحكومة؟ لن يبقى ان تراجع الحكومة عقود الشركات وهل تمت هذه المشروعات حسب الاتفاق.. وهل وهل؟؟.. صحيح من حقها أن تقاضي الحكومة وتأخذ حقها؟! وفي ذات الوقت من حق الحكومة أن تراجع اعمال الشركات.. وان تراجع ملف مشروعات الطرق!! وكذلك ملف مشروع الاراضي الزراعية؟ ملف الاستثمار فتحت السواهي دواهي.. والله يجازي الكان السبب.. ويقدر للبروف الزبير الذي استلم دكان مديون ومأكول.. انه لم يتقدم باستقالته ويعود للخرطوم.. تاركاً الجزيرة تحترق.. فهذا الموقف يجد منا نحن ابناء الجزيرة التقدير.. لتحمله هذه التركة المثقلة بالديون والهموم.. لكن يبقى من غير العدل ولا الانصاف.. ان تتركه وزارة المالية وحيداً.. يحارب وحده ووزارة المالية تتفرج عليه.. كأن الامر يـــــهم الزبير وحده!! ما هذا الذي يحدث؟! ولمصـــــلحة من يجفف المال من الجـــــزيرة؟ ومخطئ من يظن ان البلاد تؤكل من اطرافــها فقـــــط.. فالبلاد تؤكل من قلبها.. وقلبها الذي يضخ الحياة فيها هي الجــــزيرة.. فإن توقف القلب.. هلك الجسد..
وليس أخيراً أهلي في الجزيرة الحاملين الدهر على اكتفاهم والكاظمين الغيظ حتى ينجلي فليس أخيراً يا مطروحة الجبين من سوبا لي سنار ـ وسلامتك يمه يا مهرة ـ يا حبالة يا ولادة سلامتك من آلام الحيض ومن الحرمان والقهر.. سلامة نهدك المرضع وسلامة بطنك.. فستصفى الايام من بعد كدرتها.. وكل دور إذا ما تم ينقلب..!!.
الوطن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
اللبن في (الكازوزة)!!
زهير السراج
الأعمدة - مناظير
الأربعاء, 30 ديسمبر 2009 06:40
* لم تنجلِ بعد (معركة اللبن) داخل وزارة التجارة الخارجية وبينها وبين الجهات الاخرى التي شملتها اتهامات خطيرة في بيان نشرته الوزارة كإعلان تجاري ببعض الصحف وحمل توقيع الوزير، ثم نفت باسم وزير الدولة صدوره عنها، بل قالت انه مدسوس عليها، ولم تتضح الحقيقة بعد بسبب سياسة الصمت المطبق التي التزمت بها كل الجهات المعنية برغم حساسية الموضوع وأهمية السلعة موضوع البيان أو (الصراع الضاري) وهي كما يعلم الجميع سلعة (اللبن المجفف) بنوعيه كامل الدسم وخالي الدسم!!
* وأصل الحكاية - كما جاء في البيان الذي حمل توقيع الوزير - أن بعض الجهات تستفيد من التخفيض الجمركي الممنوح من الدولة للبن خالي الدسم الذي تبلغ جماركه حوالى (3 %) من السعر الأساسي لاستيراد اللبن كامل الدسم الذى تبلغ جماركه (25 %) باعتبار انه لبن خالي الدسم مما يضيع مبالغ ضخمة على الدولة ويؤدي لمنافسة غير عادلة في السوق وهو ما ادى لسعي وزير التجارة الخارجية - حسب البيان - لمعالجته بإصدار قرار بتوحيد الرسوم الجمركية لنوعي اللبن بواقع (15 %) من سعر الطن.. وتقدر بعض الجهات قيمة المبالغ الضائعة من الدولة سنويا نتيجة التلاعب والاحتيال على السلطات الرسمية بـ(31 مليون جنيه) يعني (31 مليار قديم) باعتبار أن كمية اللبن المستورد سنويا على انه (خالي الدسم وهو كامل الدسم) حوالي (2260) طن بسعر (2611 جنيه) للطن.. بينما تبلغ كمية اللبن خالي الدسم المستوردة سنويا حوالى (20 ألف) طن تستخدم بشكل أساسي في صناعة الزبادي والجاتوه والمخبوزات.. إلخ بينما يستخدم كامل الدسم كغذاء (شراب غالبا).
* بغض النظر عن أحقية وزير التجارة في إصدار قرارات تتعلق بالرسوم الجمركية، فقد أشار البيان الذي حمل توقيع سيادته إلى شكوى عدد كبير من التجار والمستوردين بدخول كميات ضخمة من اللبن الجاف على أنها خالية من الدسم بينما هي كاملة الدسم مما يعني توجيه اتهامات مبطنة إلى الجهات الرسمية التي تتولى عبء مراقبة ودخول الواردات وتحصيل الرسوم الحكومية عليها مثل هيئة المواصفات والمقاييس والهيئة العامة للجمارك بالمشاركة في الدخول غير القانوني للسلعة أو بالاهمال وإلا فكيف دخلت كميات ضخمة من اللبن كامل الدسم على أنه خالي الدسم بدون ان تتنبه لذلك؟ وكنا نود أن نسمع رداً من هذه الجهات على هذه النقطة إلا أنها آثرت الصمت وفضلت الانتظار حتى تنجلي المعركة المحتدمة داخل وزارة التجارة الخارجية أو بينها وبين الصحف التي نشرت البيان الممهور بتوقيع الوزير الذي نفى وزير الدولة بالوزارة صدوره عنها!!
* ترى هل نسمع رداً من الجهات الرسمية حول هذا الموضوع الخطير أم يضيع اللبن في (الكازوزة) مثل غيره من الموضوعات الخطيرة التي ضاعت ثم ماتت وشبعت موتاً؟.. وما زال ليل الانقاذ طفلا يحبو!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
تشريعي غرب دارفور يقاضي وزير الدولة بمجلس الوزراء
بواسطة: admino
بتاريخ : الثلاثاء 05-01-2010 10:31 صباحا
كشف عن مخالفات في عقود مشروعات النهضة الزراعية
تشريعي غرب دارفور يرفض بيان وزير الثروة ويمهله حتى الأحد للمثول
رئيس لجنة الزراعة: تعاقدات مع شركة غير متخصصة وبدون شروط جزائية
الجنينة: صباح أرباب
أمهل مجلس تشريعي غرب دارفور وزير الثروة الحيوانية بالولاية حتى الأحد القادم للمثول أمام المجلس الذي رفض بياناً للوزير وطلب مثوله لمساءلته حول أموال النهضة
الزراعية دون أن يتمكّن من ذلك منذ ثلاثة أسابيع، في وقت كلف فيه المجلس مستشاره القانوني لرفع دعوى قضائية ضد وزير الثروة الحيوانية السابق بالولاية، وزير الدولة بمجلس الوزراء، علي مجوك المؤمن، بشأن مخالفات في عقود أُبرمت إبّان توليه الزارعة الولائية.
وفيما استنكر المجلس عدم مثول الوزير أمامه لوّح باتخاذ اجراءات لم يكشف عنها بحق الوزير حال عدم مثوله الأسبوع القادم، واعتبرت رئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بالمجلس زبيدة آدم احمد تصرف الوزير (تحايلاً و عدم رغبة في المثول) و قالت في حديث لـ(أجراس الحرية) إنّ المجلس يريد توضيحات حول ملابسات ذات صلة بأموال النهضة الزراعية.
وطالبت اللجنة التي شكلها المجلس للرد على بيان الوزير حول مشروعات النهضة برفض بيان الوزير وإعادته للوزير و طلب مثوله، وشددت على ضرورة استرداد أموال النهضة بطرف شركة (النترة) لتكنولوجيا المياه التي تعاقدت معها الوزارة لتنفيذ مشروعات بنى تحتية، وعبرت اللجنة المشتركة المكونة من لجنتى الزراعة والشؤون المالية عن أسفها من عدم تمليكها المعلومات الصحيحة حول المشروعات ونفقات صيانة العربات بواسطة الوزارة، وأشارت إلى أن العقود التي أبرمتها الوزارة خلت من الشروط الجزائية على الشركة المتعاقدة وعدم اتباع القواعد العامة في طرح العطاء علاوة على عدم وجود كراسة مواصفات هندسية للمشروعات، و طالبت اللجنة بتشكيل لجنة ولائية لحصر المشروعات غير المنفذة في العقد و العمل على معالجة الخلل الإداري بالوزارة و التركيز على تطبيق جزاءات على الشركة واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيالها.
في السياق شككت رئيس لجنة الزراعة بمجلس الولاية التشريعي زبيدة أحمد في المقدرات الفنية والمهنية لشركة (النترة) وقالت إنّها غير متخصصة في المشروعات التي تعاقدت عليها مع الوزارة، و أوضحت أنّ اللجنة المشتركة ستكشف تجاوزات وصفتها بالجريئة و الخطيرة و تابعت (تجاوزات قد لا تخطر على البال) و أضافت أنّ المجلس كلف مستشاره القانوني برفع دعوى قضائية ضد وزير الدولة بمجلس الوزراء، وزير الثروة الحيوانية بالولاية سابقاً علي مجوك المؤمن والذي أبرمت العقودات فترة توليه الوزارة.
وتشير (أجراس الحرية) إلى أنّ مجلس الولاية التشريعي ظلّ يلاحق الوزارة حول مشروعات و أموال النهضة الزراعية منذ يوليو المنصرم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
خبير مصرفي بريطاني يصف ظاهرة الفقر في السودان بالمخجلة..
.د. صابر: التمويل الصغير واحدٌ من أدوات سياسة الحد من الفقر وليس المنقذ
السودانى
الأخبار - الأخبار الاقتصادية
الخميس, 07 يناير 2010 07:08
الخرطوم: أنور شمبال
وصف خبير مصرفي بريطاني استشراء الفقر بالسودان بأنّه أمر مخجل لاعتبار أنّ السودان به من الموارد والطاقات ما لا تَتَوافر في غيرها، واعتبر محاولة تحجيم حدة الفقر عبر المعونات الخارجية مدعاةً للفساد.
وقال د. مالكوم هاربير خبير التمويل الاصغر في ورشة (التجارب العالمية في التمويل الأصغر.. النجاحات والإخفاقات والدروس المستفادة للسودان) التي نظّمها بنك السودان المركزي بالتعاون مع شركة يونكونز للاستشارات أمس (ان استشراء ظاهرة الفقر في بلادكم لهو أمر مخجل خاصةً وان السودان به امكانات كبيرة من الموارد)، موضحاً ان التمويل الاصغر يجب ان يكون في شكل قروض تقدمه المصارف وليس دينا، ولا يأخذ صفة العمل الخيري.
وحذّر من اعتماد مشروع التمويل الأصغر على التمويل الحكومي أو الإعانات الخارجية لاعتبار أنه يفتح شهوة الفساد، معتقداً أن دور الحكومة يجب ان يكون مساندا للمصارف للقيام بدورها من المدخرات الوطنية.
ووصف التجربة البريطانية بأنّها جيدة، لكنها لا ترتقي بأن تكون النموذج الأمثل لتطبق في كل العالم مقراً بوجود تجارب سودانية جديرة بالدراسة والتطبيق.
جدّد محافظ بنك السودان المركزي د.صابر محمد حسن، التزام البنك برفع قدرات البنوك لتنفيذ تجربة التمويل الأصغر التي مضى من عمرها سنة ونصف السنة مع الاستعانة بتجارب الدول الأخرى التي سبقت السودان في هذا النوع من التمويل، موضحاً أنّ هناك بعض التحديات ممثلةً في ضعف الوعي بالتمويل الأصغر، وكيفية توسعة قاعدة المشاركة، والضمانات التي يُمكن اعتمادها في هذا التمويل.
وقال إنّ الورشة تجئ في اطار برنامج البنك بالتنسيق مع وزارة الرعاية الاجتماعية لإعادة هيكلة بنك الادخار ليصبح مؤسسة تمويل صغير يعمل على نطاق الدولة، مُوضحاً أنّ البنك استهدف ثمانية بنوك لإنشاء وحدات خاصة بالتمويل الأصغر.
وشدد محافظ البنك على أهمية رفع الوعي وفهم التمويل الأصغر فهما صحيحا كتمويل لمساعدة الفقراء الناشطين اقتصادياً وليس هو المخرج أو المنقذ من الفقر، موضحاً بأنه واحد من الأدوات المختلفة من سياسة الحد من الفقر التي تتبناها وزارة المالية.
ونبهت وزيرة الدولة بالمالية الاسبق د. عابدة المهدي الى وجود مفهوم خاطئ ادت الى توقعات غير واقعية، مؤكدة ان التمويل الاصغر وحدة ليس حلا لمشاكل الفقر.
وشهدت الورشة التي شهدت حضوراً نوعياً مكثفاً مداولات حية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
7/1/210
الوطن
في مواجهة بعض الاتهامات:
المرضى:جاهز للمثول أمام القضاء
الخرطوم:محمد دفع الله
أعلن وزير العدل السابق محمد علي المرضي عن استعداده للمثول امام القضاء، حال وجود اي دليل ضده او اي بيّنات تؤيد تورطه في ادعاءات قضية غسيل الاموال، التي ألمح إليها محامو الدفاع في القضية، بان وزير العدل السابق سعى لاستلام اموال من المتهمين في قضية غسيل الاموال. وقال المرضي في حوار اجرته معه «الوطن» وتنشره غداً، ان هذا الاتهام جائر.
وتابع أتحدى اي شخص له اي مأخذ او مظلمة ضدي، وان محاميي الدفاع، سبق وان كتبوا الى رئيس الجمهورية ليرفع الحصانة عني، والآن الحصانة مرفوعة عني منذ ان غادرت وزارة العدل قبل عامين. وتساءل المرضي لماذا لم يلجأوا الى فتح بلاغ ضدي، وزاد كفى صمتاً
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
كنت اوردت من قبل حكاية تورط وزراء الانقاذ فى فضيحة النفايات الاليكترونية التى فجرها نائب برلمانى شجاع ونقلت عنه الصحافة تقريرا متكاملا وسط محاولة اعضاء فى المجلس وقيادته التستر على الوزراء المعنيين ..
الا ان محطة الجزيرة التى تحركت مؤخرا لم تضف اى جديد فى المسالة وانما الجديد فى اثارتها للموضوع من جديد وهذه محمدة تشكر عليها ..
وهنا يجد القارىء التقرير المكتوب المصاحب لصورة مع احد موظفى الجمارك بترت شهادته عن عمد فى التقرير وايضا النائب صاحب المسالة لم يسمح له التقرير باكمال جملة مفيدة وسط المونتاج المقصود ..
اقرا
تورط 36وزيرا فى فضيحة نفايات السودان
أعلن رئيس اللجنة القومية المستقلة لقياس الإشعاعات والمواد الخطرة في السودان نزار الرشيد، أن التحقيق في قضية دخول نفايات إلكترونية إلى البلاد كشف تورط ستة وثلاثين وزيرا اتحاديا وولائيا ومنظمات حكومية.
وطالب الرشيد بمعاقبة المسؤولين عن ذلك، وأوضح أن النفايات الإلكترونية, التي تغزو السودان, تأتي في أشكال مختلفة مثل أجهزة كمبيوتر وآلات طباعة وماكينات تصوير "كما هو الحال بالنسبة لهذه النفايات القادمة من دولة الإمارات نموذجا لمخالفة القانون".
وأثار البرلمان السوداني الأمر ودعا إلى وقف ما وصفه بـ"الكارثة على الإنسان والبيئة"، وقال النائب محمد نور إن التخلص من الأجهزة المنتهية الصلاحية بشكل عشوائي يمثل خطرا داهما يجهله المواطن في تعاملاته اليومية مع أجهزة إلكترونية.
وذكر أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الأمر وعلى رأسها اتفاقية بازل تنص على إعادة كل الأجهزة الإلكترونية بعد انتهاء صلاحيتها إلى دول المصدر لاحتوائها على مواد مصنفة دوليا خطرةً فيزيائيا وكيميائيا.
وكثفت الصحف السودانية حملتها على ما وصفته بالخطر الكبير وطالبت أجهزة الدولة بحماية البيئية والمواطن, وأشارت بعض الصحف إلى تورط مسؤولين بالحكومة في إدخال الأجهزة الضارة.
وقالت إن الخطر بات يهدد حياة كثير من السودانيين بسبب ما تسعى إليه دول أوروبية وأخرى عربية من جعل السودان مكبا لنفاياتها الإلكترونية.
كما تصاعدت التحذيرات من أن خطرهذه النفايات أكبر مما كان يُتصور، وحذر الخبراء من تجاهل ما سموه بعملية تخلص الدول الصناعية الكبرى المنظم من نفاياتها في دول العالم الثالث.
المصدر: الجزيرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
الاستاذ والصحفى الكبير صديق محيسى كان ضيفا على روزنامة الاستاذ كمال الجزولى التى ينشرها بالاخبار
اخترت من الروزنامة ما ذكره من كلام مشوق وقصة تحكى كتبها بقلمه الرشيق ...اشرك القارىء معى ليعرف كيف يكشف الله السارق والقاتل مهما كانت شرورهم وحرصهم على تلك الشرور لكن الله فى وباقى واليه ترجع الامور ..اقرا
الخميس
حطت الطائرة في مطار العاصمة الخليجية، وأطل منها المسئول الكبير عن شئون الزرع والضرع في إحدى الدول الفقيرة المبتلية بالفساد، فهب نظيره الخليجي، هاشاً باشاً، يرحب به وبرهطه المرافقين. وفى استراحة كبار الزوار تبودلت المجاملات والأسئلة عن الأحوال، فطمأن الضيف مضيفه على أن عجلة الاقتصاد تدور، في دولته، كأحسن ما يكون، وتجتذب مستثمرين من الخليج والهند وتركيا والصين وروسيا .. الخ.
حملت السيارات الدبلوماسية الفارهة الضيف ورهطه إلي قصر الضيافة الفاخر، ورافق المضيف ضيفه في سيارته حيث واصلا حديثهما. لكن، ما أن وصل الجميع قصر الضيافة، حتى أصاب الضيف ارتباك مفاجئ، وفقد القدرة على مواصلة الحديث مع مضيفه، وبدا مشتتاً، كثير التهامس مع سكرتيره عن شيء غامض لم يعرف المضيف كنهه، وإن أحس بأن امرأ جللاً قد وقع، غير أن أدب الضيافة منعه من السؤال! وبعد برهة قصيرة همس أحد أعضاء فريق المراسم الخليجيين، بدوره، في أذن وزيره الذي استأذن ضيفه ليحادث بالهاتف الأرضي شخصاً بدا، من كثرة إيماءات الوزير، أنه شخصية كبيرة، قبل أن يعود إلى مقعده، ويهمس في أذن ضيفه الذي ازداد توتره وقلقه، وراحت عيناه تتحركان داخل محجريهما، تماماً كعيون (توم آند جيري) في صراعهما الأزلي!
وفجأة استبد بالضيف غضب عارم على سكرتيره، وكاتم أسراره، متهماً إياه بالإهمال الذي أفضى لضياع حقيبته الخاصة التي طالما أوصاه عليها في كل رحلاته الخارجية! فسارع السكرتير، كي يدرأ عن نفسه تهمة الإهمال، لأن يقول، بصوت متهدج، إن أحد أفراد المراسم أخذ تلك الحقيبة، عند سلم الطائرة، ضمن حقائب الوفد الأخرى، وكان المفروض أن يحضرها مع باقي العفش إلى القصر، كتقليد بروتوكولي معتمد مع كل الضيوف. فازداد غضب المسئول، ووجه لسكرتيره كلاماً فظاً، يخالطه سباب علني جارح، متسائلاً:
ـ "كيف يحدث ذلك وأنت واقف كالصنم؟! لماذا لم تخبرني في التو"؟!
كاد السكرتير يرد قائلاً: "وما فائدة البكاء، الآن، على اللبن المسكوب"! غير أنه آثر، في اللحظة الأخيرة، أن يستخدم موهبته في امتصاص الإهانات كقطعة إسفنج، فلجم لسانه، ولم ينبس ببنت شفة!
غرق الضيف في سهومه، وهو ينفث كحوت أسود! ثم ما لبثت أن انطلق رنين هاتفه المحمول، وجاءه، من الطرف الآخر، صوت سفير دولته يقول:
ـ "مسئولو الخارجية هنا استفسروني بأدب شديد عن خمسة ملايين دولار عُثر عليها في حقيبة يد نسيها الحمالون في السيارة التي أقلتكم إلى نزل الضيافة، فبماذا أرد عليهم، يا سيدي، حتى يعيدوها إليكم، ويشرحوا الأمر لمسئول المخابرات الأمريكية المتشدد الذي يصر على معرفة وجهة هذه الملايين خارج النظام المصرفي العالمي"؟!
استشاط الضيف غضباً، ورد بصلف:
ـ "إنها ملكي أنا .. ولا يحق لأحد أن يسأل عنها"!
صمت السفير برهة، ثم قال ما معناه أنه سيحاول إقناع المسئولين بأن الخمسة ملايين دولار هي (مصروف جيب) للضيف الذي يملك عدة شركات في دولته، وعقارات كثر في العاصمة الخليجية، ويفضل دائما حمل أمواله في يده!
رفض المسئول الأمريكي ما أبلغه به مسئولو خارجية الدولة المضيفة، وتطور الأمر إلى أزمة دبلوماسية عجز حتى رأس تلك الدولة عن حلها، فأقسم الضيف متوعداً بأنه سيعرف كيف يسترد أمواله، وملقياً باللائمة على مضيفيه الذين، كما قال، لم يحسنوا التصرف! لكنه لم يوضح كيف سينفذ وعيده!
المراجع العليا في بلد الضيف استهجنت، بدورها، تصرف المضيفين، ووعدت بحل الأزمة، مطمْئنة مسئولها بأن ملايينه في الصون، وستعود إليه فور اكتمال التحقيقات التي انتقلت برمتها إلى الشعبة الأمريكية المختصة بمراقبة حركة الأموال المشبوهة في المنطقة! لكن المراجع المذكورة لم توضح، أيضاً، كيف ستنفذ وعدها!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
السيد الرئيس البشيرانهم يظلمون رعيتك فهلا انصفتنا ؟؟؟
الجمعة, 08 يناير 2010 11:41
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس الجمهورية عمرالبشير
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين الذى اكرمنا بالاسلام والايمان وحملنا الامانة.. والصلاة والسلام على سيدنا محمد ناصر الحق بالحق والهادى بأذنه الى صراط مستقيم
السيد الرئيس نعود الى مخاطبتكم مرة اخرى ونتلمس الحل والانصاف على اعتابكم ووصيه يعقوب لبنيه بأن لا ييأسو من روح الله وان يذهبوا ليتحسسوا من (يوسف ) واخيه..فعسى يأذن الله فى امرنا ويجعل لنا من ضيقنا مخرجا..بعد ان صبرنا على معاناتنا لثلاث سنوات عجاف املين ان يكون هذا العام عاما يغاث الناس فيه ويعصرون ..
نحن على علم تام ان القضايا التى امامكم كثيرة ولكن مادفعنا للكتابة اليكم بأن ظروفنا المادية اصبحت غاية فى الصعوبة لتتحول الى مأساة انسانية.. خاصة مع الزيادات الكبيرة فى الاسعار والخدمات.. مما القى بظلال سالبة علينا وعلى العملية التعليمية التى جئنا من اجلها ..
نحن المبتعثون من وزارة الصحة ولاية الخرطوم فى مجالات طبية مختلفة وذلك منذ العام 2006 وبحمده تعالى قطعنا شوطا مقدرا فى مشوارنا ونهلنا الكثير من المعارف ..وقد
تم ابتعاثنا انذاك وفق قوانين وشروط ولوائح وزارة الصحة ولاية الخرطوم وبعقود قانونية.. ولكل طرف حقوق وواجبات يجب الالتزام بها...ولكن الواقع للأسف بخلاف ذلك..!! فعلى الوزارة القيام بالصرف على المبتعث طيلة فترة الابتعاث و على كل جوانب العملية التعليمية .. ولكن للأسف .. فى الامر الكثير من التقصير.. فنحن محرومون من حضور المؤتمرات العلمية وورش العمل التدريبيه التى تعقد بصورة دورية وبها الكثير من العلوم المتجدده والتقنيات الحديثة وذلك لضيق اليد ورقة الحال.. فكنا نتمنى ان تهتم الوزارة بتلك التفاصيل والتى لها الاثر الكبير فى المحصلة والكيف لأفراد البعثة..
السيد الرئيس.. عندما قامت الجهات الفنية برفع تقاريرها واوصت بتحسين اوضاع المبتعثين بالخارج و جاء قراركم الرئاسى الصادر فى العام 2007 ليحدد الفئات المالية للمبتعثين حسب حالتهم الاجتماعية..ومنذ ذلك التاريخ نحن بأنتظار الوزارة الولائية ان تحذو حذو الجهات التى قامت بتطبيق القرار الرئاسى كالوزارة الاتحادية وولايات السودان الاخرى عبر التدريب القومى...والحقيقة استبشرنا كثيرا بهذا القرار وكنا نظن ان ولاية الخرطوم سوف تسعى لتنفيذه وخاصة مع مطالبنا المتكرره للولاية بتطبيق القرار لكى تستقر اوضاعنا ونؤدى رسالتنا على الوجه المطلوب ..ولكن للأسف لم تطبق الولاية القرار الانف الذكر الى تاريخ اليوم رغم مرور اكثر من عامين على صدوره !!! ولا نجد تبريرا منطقيا من الولاية..رغم العددية المقدرة للمبتعثين و التى تربو الى الاربعين !!
فنحن نرجو من الوزارة ان تتخذ من الاجراءات والخطوات العملية وما هو كفيل بتقنين وتوفيق اوضاعنا.. واعمال الفكر والجهد المخلص لتحقيق الاهداف المرجوه ..لنتمكن من اداء رسالتنا على الوجه الامثل و المطلوب بدلا من التبرير والبحث عن الاعذار..واتباع سياسة تجاهل الامور
السيد الرئيس ..ان اوضاعنا المالية تسير من سيىء الى اسوأ خاصة مع اتساع دائرة التزاماتنا الاسرية من رعاية ابناء و مصاريف مدارس وعلاج ...لذا نرجو من سيادتكم التوجيه العاجل بحل تلك الاشكاليات الانفة الذكر والحل الجذرى لهذه الاشكاليات المزمنة يكمن فى الاتى؛
1/ تطبيق القرار الرئاسى الصادر فى هذا الخصوص منذ العام2007 وثبيت حقوقنا المالية لتلك الفتره السابقة..
2/ان يتم توفيق وتقنين اوضاعنا وفق معايير وقونين ولوائح التدريب القومى ..
3/ان نتبع اداريا لولاية الخرطوم ..فنحن على التزام بعقدنا معها والعمل بالولاية بعد انتهاء فترتنا الدراسية..حيث يمكن اعتبارنا حصة ولاية الخرطوم فى برنامج التدريب القومى للولايات ....
4/ بحمده تعالى فأن الفترة الدراسية المتبقية لنا اقل من النصف بكثير لذا نرجو ان تتحقق مطالبنا و المتمثلة فى تطبيق القوانين واللوائح .. حتى يتم ماتبقى على الوجه المطلوب وتهدأ النفوس ونعود الى وطننا بنفوس طيبه وراغبة على العطاء والبذل ...
(لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الالباب ماكان حديثا يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) صدق الله العظيم
نسأل الله ان يوفقكم لما فيه خير الوطن وابنائه...والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل
المبتعثون من ولاية الخرطوم بمصر
لجنة الاتصال___
يناير 2010 الثامن من يناير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
يومية .. سياسية .. مستقلة العدد رقم: 2367
2010-01-09
االوطن صحيفة يومية سياسية مستقلة. تأسست سنة 1987م
رئيس التحرير:
سيد احمد خليفة
[email protected]
« الوطن» تضع وزير العدل السابق في «قفص الاتهام»
المرضي: لم استلم مبلغ (300) مليون جنيه أو أي مبلغ آخر مقابل إنضمامي للوطني
إتهامي بالرشوة تم توجيهه قبلي للمستشار ياسر أحمد محمد ومن بعده المستشار أحمد عبداللطيف
كفاني صمتاً وأتحدى كل من لديه دليل ضدي أن يلجأ للقضاء..!
حاوره: محمد دفع الله
مولانا محمد علي المرضي وزير العدل السابق شهدت فترته بالوزارة مجادلات قانونية كثيرة، اشهرها.. قضية غسيل الاموال.. وانفجار بالونه المحكمة الجنائية الدولية.. وللحقيقة ان مولانا محمد علي اول من اطلق عبارة «ان المحكمة الجنائية لاينعقد لها اختصاص في محاكمة أي سوداني» فقدم المرضي دفوعات مستميتة داخل وخارج البلاد..
وعلى المستوى السياسي يعتبر من اوائل القيادات التي غادرت حزب الامة القومي، وضمن الاوائل الذين انضموا للمؤتمر الوطني. وفي فترات تواجده بالامة القومي وفي عهد الديمقراطية الثالثة شغل منصب حاكم اقليم كردفان وفي عهده مع الوطني الحالي شغل منصب وزير العدل. «الوطن» حاورته حيث اغلق جميع الابواب امام عودته لحزب الامة مجدداً، وفتح الباب على مصرعيه للجميع لمقاضاته إذ كان ارتكب أي جرم أو أن أي ضرر قد طال أي إنسان أثناء تقلده لمنصبه بوزارة العدل.. ونفى ان يكون قد تسلم مبلغ (300) مليون جنيه مقابل انضمامه للمؤتمر الوطني.
«الوطن» وضعت وزير العدل السابق في قفص الاتهام
٭ ماذا يعمل مولانا محمد علي المرضي الآن على المستوى الشخصي والحزبي؟
ـ على المستوى الشخصي أمارس مهنتي (المحاماة) في مكتبي بشارع البرلمان، وأباشر علاقاتي الاجتماعية مع أصدقائي وأهلي ومعارفي، وأبناء دفعتي وكل من جمعتني به صلة، وعلى المستوى الحزبي أنا عضو في المكتب القيادي للمؤتمر الوطني وهو أعلى جهاز في الحزب، وأمارس عملي السياسي على كافة الاصعدة، من المستوى الادنى الى أعلى جهاز في الحزب، وأزور ولاية شمال كردفان مسقط رأسي واتبادل الافكار مع القيادات بالولاية وأباشر عملي الاجتماعي وعلاقاتي الانسانية.
٭ سمعنا أن لديك رغبة الترشيح في الدوائر الانتخابية بشمال كردفان؟
ـ لا، ليست لي الرغبة، وقد اوضحت ذلك في عدة، مجالات وعدة مناسبات، والآن قد انتهت كل الترشيحات. وهذا لايعني انني ساقف متفرجاً بل سابذل كل جهدي كي يتبوأ المؤتمر الوطني مكانه اللائق والطبيعي في الانتخابات القادمة حتى يحكم ويواصل في حكم السودان منفرداً اذا الحال دعا، او مؤتلفاً مع الآخرين إذا نشأت الظروف التي تدعو الى ذلك.
٭ قواعدك بكردفان لن تراهن عليك، ماذا ستقدم للمؤتمر الوطني إذا أوكلت لك مهمة الاشراف على الانتخابات بشمال كردفان؟
ـ أحمد الله أن الصلة بيني ولا أقول قواعدي وإنما أقول الاخوة الذين كنا نعمل سوياً بحزب الامة وبعد ان انضممنا للمؤتمر الوطني، اقول ان العلاقة في اعلى درجات قوتها ومتانتها، والصلة على المستوى السياسي، والتنظيمي، وعلى المستوى الشخصي متينة للغاية، وفي آخر زيارة لي لشمال كردفان، اتصلت بجميع القواعد التي كانت تربطني بها صلة تنظيمية في حزب الامة من قبل في جميع المحليات وجدتهم على نفس درجة التماسك والود بيننا متصل ولم ينقطع ابداً، وهم لا يزالوا ملتزمين مع المؤتمر الوطني اما موضوع الاشراف على الانتخابات فهذه مسألة لم تعرض عليّ والذي يقرر فيها رئيس المؤتمر الوطني، ولكن أقول بلا أدنى غرور وبكل اطمئنان وثقه بأني إذا اشرفت على الانتخابات بشمال كردفان فسوف نكتسح الانتخابات وسوف اسلم جميع دوائر الولاية للمؤتمرالوطني.
٭ هناك حديث حولك يتهمك بأنك استلمت مبلغ (300) مليون جنيه مقابل انضمامك للوطني ومعك آخرون من حزب الامة القومي؟
ـ لست من هذا النوع من الناس، وانضمامي للمؤتمر الوطني كان عن قناعة بعد تمحيص، ومداولات تمت بيننا في الابيض وانتقلنا بها الى العاصمة، وحاورنا جميع القوى السياسية بلا استثناء، وعدنا وناقشنا مردود ما تحصلنا عليه في محاوراتنا وقررنا الانضمام للمؤتمر الوطني، واعلنا ذلك، ولست محتاجاً (لقروش) من المؤتمر الوطني، أو لأية جهة لاحدد إنتمائي أو الجهة التي انضم اليها.. ونفس الشئ ينطبق على الآلاف الذين انضموا معي للؤتمر الوطني.
٭ أنت متهم بالتدخل لايقاف حكم قضائي في قضية غسيل الاموال اثناء فترتك كوزير لوزارة العدل، ومحامو الدفاع في القضية طالبوا برفع الحصانة عنك؟
ـ الاتهامات الباطلة والجائرة كثيرة، وقد تعرضت لعدد منها.
ومن بين ما اتهمت به أني سعيت ولم يقولوا اني تسلمت، ولكن قالوا اني سعيت لاستلام رشوة من متهمي قضية غسيل الاموال، مقدارها ثلاثة ملايين دولار من اجل شطب البلاغ.
وعندما لم أحصل على ما طلبته احلت القضية الى المحكمة، وكتبوا الى رئيس الجمهورية ليرفع الحصانة عني.. ولم يقتنع رئيس الجمهورية بوجود اسباب تدعو الى رفع الحصانة.. ومنذ ان تم اعفائي من وزارة العدل قبل عامين كاملين سقطت عني الحصانة تلقائياً فلماذا لم يلجأوا الى مقاضتي طيلة هذه الفترة وأنا في انتظار ان يفعلوا ذلك وعندها سيكون لكل حادث حديث.
٭ ولماذا لم تقاضي الذين اتهموك يا مولانا بجريمة إشانة السمعة؟
ـ إمتنعت عن ذلك لثلاثة اسباب: أولها: أن الموضوع كان أمام رئيس الجمهورية مع طلب لرفع الحصانة عني. ولم أشأ أن أتجاوز رئيس الجمهورية باللجوء للتقاضي.. وتركت له المجال والوقت ليتخذ ما يراه مناسباً حيالي.. وثانيهما: إني اعتبرت هذه الاتهامات لغواً صادراً من جهلاء.. وقد أمرنا القرآن الكريم بالإعراض عنهم عملاً بالآية الكريمة (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين»
وثالثهما: أني أدركت أن المقصود بالموضوع كله إستدراجي للدخول في ملاسنات ومناوشات وإثارة على صفحات الجرائد وتصفية حسابات سياسية فقررت ألا أسقط في هذاالمستنقع الآسن.. وأحمد الله أنه لايوجد ما يشين سمعتي المهنية والشخصية.. ثم إن المتهم الرئيسي في القضية سبق أن إدعى أثناء محاكمته أن رئيس هيئة الإتهام المستشار ياسر أحمد محمد طلب منه ثلاثة ملايين دولار لشطب البلاغ وكان ذلك بوجود كل محامي الدفاع وعندما اراد المستشار أن يقاضيه داخل المحكمة إعتذر وهذا مدون في محضر المحاكمة.. ثم عاد بعد عدة أشهر ووجه ذات الإتهام البطال داخل المحكمة للمستشار أحمد عبداللطيف وانتقل بعد ذلك الدور الى شخصي.
٭ ولكنك يا مولانا طلبت أوراق غسيل الأموال مرتين بدون مسوغ؟
ـ آن الآوان أن يعرف الجميع كل الحقائق وكفاني صمتاً.. لقد تسلمت خطاباً من كبير مساعدي رئيس الجمهورية مني اركو مناوي يطلب فيه مني بصفتي وزيراً للعدل شطب بلاغ غسيل الاموال بحجة أن المتهمين فيه اعضاء في حركة تحرير السودان وأن رئيس الجمهورية قد أصدر بحقهم عفواً عاماً.. فطلبت الأوراق ثم سجلت في يومية التحري أسباب رفضي الاستجابة للطلب ورددت عليه كتابة بأن البلاغ متعلق بحقوق مواطنين ولايسمح لي القانون بشطب البلاغ.. وأن سلطة رئيس الجمهورية لاتمتد الى العفو في البلاغات المتعلقة بالحقوق الخاصة وأن عفو الرئيس لايشملهم.. وأيضاً وصلني خطاب من مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني يطلب فيه ممارسة سلطتي كوزير للعدل وشطب البلاغ لأن جهاز الامن هو الذي أبلغ عنهم وأنهم لايودون الاستمرار في البلاغ فطلبت الاوراق مرة ثانية وفعلت ذات الشئ.. ورددت كتابة بأن سلطتي لا تمتد الى شطب بلاغات فيها حقوق خاصة للمواطنين الذين اصبحوا شاكين في ذات البلاغ.. وأحلت البلاغ للمحكمة.. هذا هو الذي أوغر صدور المتهمين ضدي وجعلهم يرمونني بهذه الاتهامات الباطلة.
٭ أثناء توليك منصب وزير العدل دخلت في مشاكل مع المنظمات؟
ـ لزم الصمت فترة ثم ضحك وقال: لم يحدث ذلك اصلاً، ولا يوجد ما يدعوني الى الدخول في مشاكل مع المنظمات أو أية جهة، نحن نعمل وفق نصوص قانونية واضحة وإجراءات قانونية معلومة للجميع، وصفتي صفة استئنافية وليست صفة ابتدائية حتى أدخل في مشاحنات او مشاكل مع أية جهة.. ولا اتعامل مع المنظمات او غيرها الا بما يمليه القانون.
٭ لكنك كنت تتدخل في عمل النيابات؟
ـ هذا افتراء، ولم يحدث اطلاقاً، ويمكنك أن تسأل أي مستشار بوزارة العدل، أو وكيل نيابة على أدنى مستوى انتهاء بالمدعي العام ان كنت قد تدخلت في يوم من الايام في أية قضية، أو وجهت أية نيابة ان تفعل كذا وكذا، وكل قراراتي مكتوبة ومؤسسة على القانون، ولا تأتي إلا بعد ان اتسلم طلباً من الجهة المتظلمة او المتضررة، ويكون ذلك وفقاً لما تنص عليه لائحة اجراءات الاستئنافات، بمعنى اني لا ارد مطلقاً على طلب ليس في اختصاصي، ولعل هذا هو الذي أوغر كثيراً من الصدور لأنهم يعتبرون أنني اتجاهل طلباتهم في حين أني أصر ألا أرد على طلب ليس في اختصاصي كأعلى سلطة استنافية في الوزارة.
٭ المؤتمر الوطني استخدم فترة وجودك كوزير عدل لمواجهة المحكمة الجنائية الدولية؟
ـ مسؤليتي كوزير للعدل تستوجب ان أمسك بملف المحكمة الجنائية الدولية، مثلما أمسكت بملف دارفور في مجال البلاغات الجنائية والمصالحات وغيرها، ومثلما أمسكت بملف حقوق الانسان وما يتصل بانتهاكات حقوق الانسان المدعي بها في السودان، والموقف من المحكمة الجنائية الدولية لم يكن يستدعي إستخدامي أو إستخدام أي شخص لأنها محكمة قامت على اتفاق معين في روما، والسودان لم يكن مصادقاً على ميثاق روما وبالتالي لا ينعقد اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.. وجميع قراراتها ضد السودان كانت قرارات باطلة.. وكان لابد أن أتصدى للمحكمة الجنائية الدولية كوزير للعدل، واحمد الله ان مكنني من أداء مهمتي حيث أظهرت للعالم سواء بالبيانات أو التصريحات أو في المؤتمرات الصحفية التي عقدتها خارج السودان وهي كثيرة، أو في موقفنا في مجلس حقوق السودان أن هذه المحكمةالجنائية الدولية تفتقر لأي سند في القانون الدولي بل تفتقر حتى الى ما يمليه الضمير الانساني الحي.. والآن يقف العالم باسره ممثلاً في جامعة الدول العربية والإتحاد الافريقي ومنظمة المؤتمر الاسلامي ودول عدم الانحياز والمجموعة الباسفيكية الكاريبية في صف السودان وأصبح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية معزولين تماماً وحصد اوكامبو السراب.
٭ هل يمكن أن تعود الى حزب الامة في ظل الوحدة التي أعلن عنها المهدي؟
ـ لا أجد أن هناك شيئاً قد استجد في حزب الأمة حتى أعود إليه، ثم كرر الإجابة مرة أخرى.. فهم لا يزالوا يتجاذبون حول غياب المؤسسية في الحزب، وهو السبب الأساسي الذي غادرت بسببه حزب الأمة..
مقاطعة.. يعني يمكن أن ترجع إذا عادت المؤسسية؟
ـ دعها ترجع أولاً ثم أسالني، ألم تسمع بما حدث للأخ الدكتور مادبو وأبنائه؟ وحتى إذا رجعت المؤسسة وهو الشئ الذي ارجوه لحزب الامة فلست من الذين يتقلبون اليوم هنا وغداً هناك وهكذا،، لقد وجدت نفسي كمواطن سوداني ينشد المؤسسية، وينشد العمل الوطني السليم، وينشد العمل لمصلحة البلاد، وجدته في المؤتمر الوطني.
٭ الاحزاب تتخوف من عمليات تزوير للانتخابات خاصة وأن الوطني يمسك بمقاليد الأمور؟
ـ هذه الاحزاب مرعوبة من الانتخابات.. ومنذ الآن تجهر سيناريو موسوي وكروبي الذي جري الآن في إيران، والحديث عن إنتخابات غير نزيهة وغير شفافة هو استباق لنتيجة يعلمونها مسبقاً.. ولسنا محتاجين أن نستغل أجهزة في ايدينا.. وعلى أي حال إمكاناتنا الآلية والتنظيمية والتخططية كبيرة وفاعلة.. ونحن سوف نصل للناخبين في مواقعهم، ونرسل الوفد ونعقد الندوات، وبذل كافة ما تتطلبه الانتخابات من مصروفات، ولكن مجرد أن لنا امكانيات أكبر من الغير يجب ان لايكون سبباً لإتهامنا بأننا ننوي التزوير في الانتخابات.. هذه حيلة العاجز.
٭ الكثيرون يتوقعون انفصال الجنوب عن الشمال حال اجراء الاستفتاء؟
ـ هذه كلها تكهنات قد تصح ولا تصح، ولكن لنفترض ان ذلك قد حدث، نحن اصلاً قد اتفقنا مع الأخوة في الحركة الشعبية في نيفاشا على تقرير المصير، وعلى أن يستفتى الأخوة الجنوبيون في ذلك، ونهدف إلى أن تكون الوحدة طوعية وليست قسرية، ومع ذلك نحن قررنا وألتزمنا بأن نقبل بنتيجة الإستفتاء.. ولكن لكي يتم الإستفتاء بصورة سليمة، لابد أن يكون لجميع الأخوة الجنوبيين في الشمال أو في الجنوب أو خارج السودان الحق في أن يدلوا بأصواتهم بحرية وبإرادتهم.. وهذا هو سبب إصرارنا على أن يصوت أي شخص في المكان الذي يقطن أو يعمل أو يستقر فيه.
وإذا كان مسموحاً للإخوة الجنوبيين خارج السودان بأن يصوتوا في أماكن إستقرارهم والأماكن التي يعيشون فيها فالأوجب والأحرى أن يصوت الأخوة الموجودون بالشمال في مواقعهم في شمال السودان، وإذا أنتهت النتيجة للإنفصال فليكن ذلك.. ونحن لا نستطيع أن نعيد عقارب الساعة الى الوراء بل سنتعامل مع هذا الأمر بواقعية وموضوعية، وسوف نتخذ من التدابير ما يجعله أمراً واقعاً بالنسبة للشمال على أن يفعل الإخوة الجنوبيون ذات الشئ في مايليهم في جنوب السودان او دولتهم المستقلة.. ولكن الوحدة الطوعية بإرادة الأخوة الجنوبيين هو ما نسعى اليه، وهو ما سوف يحقق مصلحة الجنوب ومصلحة الشمال، وإذا لم يتم ذلك نسأل الله ان يحمي الأخوة الجنوبيين من الصراعات المحلية والعداءات القبلية
الوطن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
حديث المدينة
من قتل محمد طه ؟
عثمان ميرغنى
وزير العدل السابق محمد على المرضي، وجد الجرأة والشجاعة أن يطل أمس عبر حوار صحفي ليقدم طلباً لحزبه "المؤتمر الوطني" أن يوكل له أمر ولاية شمال كردفان ليسلمها لهم "صرة في خيط" على حد قوله.. لأن قواعد حزب الأمة الذي كان قيادياً فيه لا تزال (معَّلبة!) في انتظار إشارة منه.. محمد على المرضي الذي وُجه له اتهام على رؤوس الأشهاد – وهو وزير العدل - بطلب رشوة من المتهمين في البلاغ الشهير لغسل الأموال .. وتقدم المحامي بارود صندل بطلب لرئاسة الجمهورية لرفع الحصانة عنه.. لا يزال يحتفظ بجماهير شمال كردفان (صرة في خيط).. ليقدمها لحزبه، إذا كلفه بالمهمة..أسلوب جديد لطلب وظيفة جديدة.. بعد أن أرهق حزبه بالفوادح التي ارتكبها في وزارة العدل.. و جرت على بلدنا السودان كله وبال الجنائية الدولية.. هذا الوزير مسؤول في التاريخ عن مقتل زميلنا الأستاذ محمد طه محمد أحمد رئيس تحرير الزميلة "الوفاق" في 6 سبتمبر عام 2006.. فالذين نفذوا الجريمة ما كانوا أكثر من السكين التي سالت بها وعليها دماء شهيد الصحافة السودانية.. لكن القصة الحقيقية، كانت هناك خلف الكواليس يتكتم عليها العالمون ببواطن الأمور.. عندما ثارت هذه القضية المؤلمة في بدايتها بمقال منشور في صحيفة "الوفاق".. تضررت منه بعض القبائل السودانية ورأت فيه قذفاً في شرفها ..لم يكن منظوراً سوى أن يشتكي المتضررون و تسير القضية في مجراها الحتمي والطبيعي.. في أروقة المحاكم حتى تنصف الشاكي وترفع الغبن عنه حسب القانون.. أقصى ما كان يمكن تصوره ..عقوبات تطال الصحفي وصحيفته وربما تعويض مادي و أدبي.. تحكم به المحكمة.. لكن وزارة العدل تدخلت بصورة جائرة.. بمذكرة ركيكة الصياغة واستناداً على المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 .. وعطلت القضاء عن النظر في سحب أوراق القضية.. وأصبح الأمر كله في مرمي النيران.. نيران الغل والغضب والإحساس باليأس من الإنصاف بالقانون.. وكان ما كان.. تحولت القضية إلى أفظع جريمة في تاريخ الصحافة السودانية.. تحولت المادة (58) إلى سكين حادة كانت هي التي قطعت رأس زميلنا محمد طه محمد أحمد وألقت بجثمانه الطاهر في العراء.. وذهب أصحاب السكين إلى المشنقة في سجن كوبر.. وبقى الوزير .. في انتظار فواجع جديدة.. جاءته عجلى بقضايا "غسل الأموال".. ليس المرضي وحده.. بل معه وزارة العدل ..فهي مسؤولة عن أسوأ ملفات العدالة التي في نهاية المطاف أودت بنا إلى "لاهاي" ولا يجب أن تغلق أو تسقط ملفاتها بالتقادم.. لأنها لم تقتل زميلنا الشهيد محمد طه وحده..هي قتلت السودان كله.. وبعد هذا .. يتقدم محمد على المرضي .. بـ"طلب توظيف".. وظيفة (مقاول) انتخابات.. ليتولى جمع سكان شمال كردفان (صرة في خيط) .. لصالح المؤتمر الوطني.. وكأن سكان هذه الولاية مجرد حجارة ملقاة في قارعة الطريق لا ينقصها إلا (مقاول) لجمعها ونقلها إلى صاحب الأمر دافع المال
التيار
10/1/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
وقال عثمان ميرغنى فى اتهامه غير المباشر لمحمد على المرضى بالتسبب فى مقتل المرحوم محمد طه محمد احمد ما يلىو عن الرشوة التى تم اتهامه بها ...
قال
(محمد على المرضي الذي وُجه له اتهام على رؤوس الأشهاد – وهو وزير العدل - بطلب رشوة من المتهمين في البلاغ الشهير لغسل الأموال .. وتقدم المحامي بارود صندل بطلب لرئاسة الجمهورية لرفع الحصانة عنه.. لا يزال يحتفظ بجماهير شمال كردفان (صرة في خيط).. ليقدمها لحزبه، إذا كلفه بالمهمة..أسلوب جديد لطلب وظيفة جديدة.. بعد أن أرهق حزبه بالفوادح التي ارتكبها في وزارة العدل.. )
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
وقال عثمان ميرغنى فى اتهامه غير المباشر لمحمد على المرضى بالتسبب فى مقتل المرحوم محمد طه محمد احمد ما يلىو عن الرشوة التى تم اتهامه بها ...
قال
(محمد على المرضي الذي وُجه له اتهام على رؤوس الأشهاد – وهو وزير العدل - بطلب رشوة من المتهمين في البلاغ الشهير لغسل الأموال .. وتقدم المحامي بارود صندل بطلب لرئاسة الجمهورية لرفع الحصانة عنه.. لا يزال يحتفظ بجماهير شمال كردفان (صرة في خيط).. ليقدمها لحزبه، إذا كلفه بالمهمة..أسلوب جديد لطلب وظيفة جديدة.. بعد أن أرهق حزبه بالفوادح التي ارتكبها في وزارة العدل..[/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
وزير المالية بالجزيرة : لا مجال اليوم لفساد وصيادي المال العام
ودمدني: تقرير : حامد محمد حامد
كشف وزير المالية والاقتصاد بولاية الجزيرة عن ملفات وقضايا مهمة ظلت محاور متداولة في بعض المنتديات الاعلامية وغيرها وتتعلق بمدى تنفيذ الدعم الاتحادي لولاية الجزيرة وفي مواقيت بعينها.
ومسألة رسوم الانتاج التي كان يتم تحصيلها من مؤسسات داخل الولاية مع وجود رسم ولائي يمكن الولاية من حيارة هذه المبالغ.
بجانب كيفية توزيع المنح الداخلة للجزيرة والقروض والصكوك والسندات فضلاً عن اجراءات سداد ديون ولاية الجزيرة البالغة اربعمائة مليون بالجنيه الجديد.
وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي اعتمادات موازنة الميزانية للعام المالي (2010م) البالغة (1.432.933.969) جنيهاً بما فيها (965) مليون جنيه قروض بعد استبعاد (50) مليون جنيه .
قال ان المنح عبارة عن دعم اتحادي توزع من الموارد الكلية للدولة ومن عائدات البترول والجمارك والضرائب ويدخل التوزيع الرأسي بين حكومة الجنوب والحكومة الاتحادية ويأتي في المرحلة الثانية التوزيع للموارد بين المركز والولايات ومن هذه النسبة (70%) للحكومة الاتحادية و(30%) للولايات الشمالية ويبلغ نصيب ولاية الجزيرة (16.7%) من الـ (30%) ويعتبر هذا دعماً شهرياً كما ان الدعم الاتحادي يأتي في شكل مشروعات وسندات وصكوك وتلقت المالية حاليا ًسبعة ملايين جنيه لمياه مدينة ود مدني . وأضاف تمت برمجة سداد المديونية البالغة (400) مليون جنيه حيث سيتم دفع مائة وخمسة ملايين خلال هذا العام (2010م) مبيناً ان (169) مليوناً من اصل الديون هي عبارة عن متأخرات لصالح صندوق المعاشات المتراكم من العام 1995م وتبلغ جملة إلتزامات حكومة الجزيرة للمعاشات خمسة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه مشيراً الى ناحية أخرى بأن عدد العاملين المنضمين تحت الخدمة المدنية بالجزيرة يبلغ عددهم (161) ألف موظف وعامل وتعتبر الجزيرة الولاية الثانية بعد ولاية الخرطوم تعداداً في القوى العاملة الحكومية . وحول تنفيذ الخط القومي الناقل للبترول من محطة الجيلي الى منطقة حنتوب شرق مدني عبر انابيب أوضح الوزير انتهاء العمل من الخريطة عبر قمر صناعي وتحديد المسارات لأماكن تخزين في سعة مليون ونصف المليون متر مكعب وستكون قادرة على تخزين ضخم للبترول الوارد. كما اعلن الوزير وهو يتحدث عن المشروعات العملاقة بناء محطة للجمارك وتجري الاستعدادات بين وزارة المالية ومصلحة الجمارك للاسراع بإنشاء هذه المحطة التي ستضيف موارد مالية لولاية الجزيرة ، واشار الوزير في هذا الاتجاه الى حجم ميزانية التنمية هذا العام البالغة سبعمائة خمسة وثلاثين مليوناً و(372) ألف جنيه فقد حدد الاولويات لتنفيذ المشروعات التنموية وهي المياه - الكهرباء - الصحة - التعليم - الطرق.
واكد الوزير ان قرارات وضوابط قد وضعت لحماية المال العام ولا مجال بعد اليوم للفساد في أية صورة أو لصيادي المال العام فقد اتخذت الضوابط للالتزام بالعمل على الاسعار القياسية التي تحددها جهة الاختصاص بوزارة المالية وسترشد اعمال المراجعة الداخلية لتلعب دورها بكفاءة والرجوع الى الاسعار القياسية في كل فترة في اعمالها، كما حدد العمل بأورنيك رقم (15) الحكومي.
وقال الوزير من الضوابط الاساسية اصبحت وزارته الخزينة الوحيدة التي يتم إليها توريد الوزارات والمحليات لايراداتها ووجهت الوزارات والمحليات بفتح حساب واحد في أي بنك دون تعدد البنوك.
كما تم تكوين لجنة مشتركة من جهات الاختصاص لمراجعة السجل الوظيفي في الولاية. وتكوين لجنة لتحديد حجم وشكل الحوافز وتم اعداد لائحة تنظم ذلك.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
منظمة لمحاربة الفسـاد تضم أعضاء من« الوطني والشعبية والتجمع»
قرنق :الفساد يعطل التنمية بالبـلاد
البرلمان: الصحافة
دشن نواب برلمانيون من التجمع والحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، مبادرة لمحاربة الفساد في جميع انحاء البلاد، وأعلنوا عن فتح المبادرة لجميع البرلمانيين منذ 1953م، وحتى الآن.
وقال مقرر المبادرة، عصام ميرغني، عن كتلة التجمع في مؤتمر صحفي أمس إن لجنة تسييرية كونت لمتابعة تحويل المبادرة الى منظمة خاصة لمحاربة الفساد، تهتم بالرقابة والمسائل القانونية.
وفي السياق ذاته، دمغ نائب رئيس المجلس الوطني، أتيم قرنق، جميع الشركات العاملة في مجال البترول على نطاق العالم والسودان بالفساد،واعتبران الفساد هو المعطل الرئيسي للتنمية، وقال قرنق في المؤتمر الصحفي إن المبادرة لا تحتوي على جوانب سياسية وليست مسلطة ضد أشخاص بعينهم أو جهاز بعينه من أجهزة الدولة، قاطعاً بأنها ستبحث عن الفساد في أي مكان سواء في الشمال أو الجنوب لمحاربته وتعريته،
واضاف «إن الحرب ضد الفساد كالسفرية التي لا نهاية لها» .
وذكر ان التعاون لمكافحة الفساد سيمتد نحو المراجع العام والمنظمات الاقليمية المشابهة، وشدد على ضرورة ايجاد آليات اجتماعية لمحاربته، معتبرا انه يحمل اشكالا مختلفة على رأسها تفشي القبلية.
وفي ذات المنحى، قال الناطق الرسمي باسم كتلة التجمع، سليمان حامد الحاج، إن المنظمة الوليد ستواجه «فساداً لا يحصى ولا يعد،
واكد انها ستدخل في معارك وصراع حقيقي إذا كانت جادة في مكافحة الفساد،وشدد الحاج على ضرورة أن تنطبق على عضوية المبادرة التي ستصبح لاحقاً منظمة، شروط النزاهة «حتى لا ينكسر أمام التهديد أو التخويف».
من جانبه، قال القيادي في كتلة المؤتمر الوطني، عبدالحيمد موسى كاشا، إن حزبه لا يشكك في نوايا القائمين بالمبادرة ،مؤكداً وقوف حزبه ضد الفساد وبحماية سرية لكل من يسهم في كشفه.
وفي السياق ذاته، أكد النائب البرلماني عن كتلة التجمع، محمد وداعة، أن عدم وجود منظمة خاصة لمكافحة الفساد تحرم البلاد من القروض والدعومات الأجنبية الكثيرة، وقال إن القضية ليست قضية معارضة وحكومة «وإنما الامر برمته يعتبر خطيراً ويتطلب الوقوف سوياً».
وانضم الى المبادرة عدد مقدر من النواب في كتلة المؤتمر الوطني والتي كان المرحوم عبدالله بدري أحد مؤسسيها ،اضافة لكتل التجمع والحركة وسلام دارفور والأحزاب الجنوبية والشمالية وجبهة الشرق.
التعليقات
1/ محمد فتحى - (الخرطوم) - 14/1/2010
أول حاجة وزير العدل ده شوفوه ليه حل وختوه تحت المجهر وبعدين إتفرغوا للباقين، الفساد المحمى بالسلطة أشد كارثة بالإقتصاد الوطنى من ناس دعونى أعيش،،،
--------------------------------------------------------------------------------
2/ ود البلد - (الإمارات العربية المتحدة) - 14/1/2010
إستغرب الفاروق عمر رضي الله عنه من أمانة ولاته وجباة المال وعامة المسلمين في عهده وتعجب من امانتهم ونزاهتهم وعفتهم فقال له علي كرم الله وجهه : لقد عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا وهذا هو بيت القصيد أي القدوة الحسنة والتي نفتقدها في هذا الزمن الأجرب . كل المسؤولين يرغبون في القصور الفخيمة والسارات الفارهة والحريم مثنى وثلاث ورباع وتبعهم في ذلك حاشيتهم وحراسهم واتباعهم وكل من لف في فلكهم وسبح بحمدهم وعطاياهم . للاسف لاتوجد قدوة صالحة في هذه الحكومة التي جعلت من المادة وسيلة من وسائل تشبثها بالسلطة فأغنت من تبعها وأفقرت من خالفها وسيسطر التاريخ أن العهد الحالي هو أكثر العهود على مستوى البشرية قاطبة فسادا ودونكم ما تشاهدون بإعينكم وما تسمعونه في أنديتكم وفي حلكم وترحالكم ولذلك باءت كل مشاريع التنمية بالفشل وأصبح السودان بالرغم من النعم التي حباه الله بها أكثر البلاد فقراً وبؤساً وغابت البسمة عن شفاه المواطن المسكين الذي فشلوا حتى في إشباعه بلقمة الفتريته . اللهم نسألك اللطف والرحمة وإنا لله وإنا إليه راجعون.
--------------------------------------------------------------------------------
3/ أسامة مكي عبدالله - (السعودية) - 14/1/2010
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنة هذه لن تخرج بأي نتيجة لأن الفساد أصبح مقنناً بالقانون وإليكم هذا المثال ( ينص قانون اتخذه رئيس الجمهورية بأن يتقاضى وزير الصناعة 30 دولاراً عن كل طن سكر ينتجه السودان ، وإذا علمنا أن إنتاج السودان من السكر العام الماضي كان 400 ألف طن ، فإن وزير الصناعة جلال يوسف الدقير إستلم مقابلها 12 مليون دولار ) ، فإذا جاءت هذه اللجنة لتحاسب الدقير سيقول لها إن هذا المبلغ استلمته وفقاً للقانون . كذلك يوجد قانون آخر يجيز لكل وزير أو والي أو تنفيذي بإستلام مبلغ 5% من قيمة أي عقد يتم توقيعه مع أي شركة منفذة للمشروعات ، وهو القانون الذي استغله والي الخرطوم السابق عبدالحليم المتعافي في توقيع عقود كثيرة لإنشاء مشروعات بالولاية حتى يستلم الـ5% من قيمة كل عقد، وعلى هذا القانون يرتكز كل والي أو تنفيذي في نهبه للمال العام. إذا أرادت اللجنة أن تنجح في عملها فعليها أن تسعى أولا في إلغاء هذه القوانين التي تبيح للتنفيذيين والولاة والوزراء بنهب المال العام . ( وحدي أعزف لحناً من يسمعه ) .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
حاتم السر : قادة الإنقاذ مفسدون فى الارض
محمد الحاتم
في خطاب عُد الأشرس من نوعه هاجم الناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الاستاذ حاتم السر قادة حزب المؤتمر الوطني ووصفهم "بالمفسدين في الأرض". وقال السر أنّ دولة الإنقاذ "فاشلة". ونفى أن يكون الحزب الاتحادي الديمقراطي عقد صفقة مع المؤتمر الوطني حصلوا فيها على بعض المكاسب السياسية متمثلة في مقاعد في البرلمان القومي او الحكومة. ومضى السر للقول أنّ كل الناس تعلم انّ الاتحادي " يعطي ولا يُعطى". وشدّد الناطق الرسمي باسم الاتحادي الديمقراطي الأصل على أنّ قضايا الفساد وحقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم ولا تحتمل التسويات. وقطع السر بعدم قيام إنتخابات في ظل قانون الأمن الحالي. وقال إنّ قيام الإنتخابات في هذا الوضع يمنح حكومة الإنقاذ الشرعية التي تفتقدها. جاءت تصريحات حاتم السر هذه في خطابه أمام مؤتمر الحزب بمحلية شندي . وخاطب رئيس الحزب بالولاية محمد عبد الله عشرة المؤتمر، وقال إن على مواطني شندي مسؤولية كبيرة لأن الذين "خرّبوا البلاد" محسوبين عليها، وهي منهم براء، وقال إنّ حزبه قادرٌ على هزيمة مرشحي المؤتمر الوطني "على كرتي، وقطبي المهدي، والهادي عبد الله ومن خلفهم نافع". ومن المحدد أن يعقد مؤتمر الحزب بمحلية بربر الإثنين بعد غد، ويعلن الحزب مرشحيه للإنتخابات القادمة بعد عقد مؤتمره بمحلية ابو حمد.
التيار
15/1/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
زمان مثل هذا
عمليات تُفسِدون
الصادق المهدى الشريف
* الدولة الخامسة في العالم الأكثر فساداً؛ هي جمهورية السودان؛ فقط بعد العراق، وهاييتي، وميانمار، وغينيا. * والحقيقة أعلاه ليست مؤامرةً أمريكيةً جديدةً ضد السودان، ولا تًمثِّل طمعاً في موارده الضخمة؛ بل تقريرٌ سنويٌ تُصدره منظّمة الشفافية العالمية؛ التي تستقرّ الآن في برلين. وتملك تقارير عن 163 دولةٍ من ضمنها السودان. * لكن الفساد في السودان- مثل غيره من الدول الأقلّ نمواً- يسري في أوصال الحكومة؛ وتحديداً موظفي القطاع العام، والسياسيين. أضف إلى ذلك القطاع المصرفي؛ وإن تحدّث إليك- أيّ سوداني- عن الفساد؛ فلن يخرج حديثه عن هذه المعلومات. *
مجرد حديثٍ عن الفساد المالي. * والمعلوم إدارياً أنّ الفساد المالي هو نتيجة من نتائج الفساد الإداري وليس العكس. * وأصدق من يؤكد ذلك هوالمثل السوداني" المال السايب (بِعلّم) السرقة"؛ فالأصل أنّ الحرامي/ اللص/ المختلس قد يفكر في السرقة؛ لكنّ الخوف يمنعه من الشروع فيها؛ ما لم يؤمن جانبه من القانون؛ وهُنا يأتي دور الإدارة التي لا تضع اللوائح التي تمنع السرقة/ الاختلاس. * وإن وجدت هذه اللوائح والقوانين يصاحبها التراخي المقصود، وغير المقصود الذي يُضعِف من فاعليّتها، ويجعلها مجرد حبرٍ على ورق، لا تردع أحداً، ولا يجفلُ منها مختلس. * لذا فإنّ محاربة الفساد لن تؤتي اُكلاً نافعاً ما لم تبدأ بتشديد القوانين، وآليات تنفيذ القوانين؛ وهذا لبُّ المشكلة في السودان، انّ القوانين موجودة وليس ثمة شيء أكثر منها. قوانين يصدرها البرلمان، ولوائح تصدرها وزارة المالية؛ وأخرى يصدرها ديوان المراجع العام،
وهناك القوانين الردعيّة التي تطبّقها أجهزة تطبيق القانون مثل القانون الجنائي، وقانون المعاملات المدنية... إلخ، إلخ؛ (ولا أقول ليكم؛ وهلمّجرّا) * تلك القوانين جيّدة الصياغة، محكمة الحبك، رادعة الجنان؛ إن تمّ تطبيقها؛ لكن من الذي يطبقها؟ وعلى من يتمُّ تطبيقها؟ * استدعيت هذه المقدمة التي كتبتها من قبل؛ وأنا أقرأ الخبر المفرح الذي جاءت به صحيفة التيّار- أمس الأول- عن البرلمانيين الذين تحرّكت فيهم النخوة، والغيرة على هذا الوطن الجريح؛ وقرّروا من تلقاء أنفسهم إِِنشاء منظّمةٍ وطنيةٍ لمحاربة الفساد؛ أسموها؛ لا يهم اسمها؛ بقدرما يهمّ أن نعلم- معهم- من أين سيبدأون؟! * فالصحف مثلاً لا تنتبه إلى الفساد إلاّ حينما يصدر تقرير المراجع العام؛ مجرّد انتباهةٍ سنويةٍ، تصرخ فيها الصحف، وتبكي على حال البلد، وتلعن المفسدين؛ ثمّ يخبو البريق، ويسكت العويل، وينسى الصحافيون، والناس؛ أنّ الفساد ليس- في يومٍ أو يومين؛ وانّما كل السنة فساد؛ وما يخرج به تقرير المراجع العام ليس سوى حصاد العام من العمليات المستمرّة؛ عمليّات تُفسِْدون. * ومما يدعو إلى التفاؤل- بهذه الفكرة- هو أنّها ستبدأ بالفساد الإداري؛ بمحاربة استغلال النفوذ، أو سوء استغلال الوظيفة؛ لإرتكاب جرائم سرقةٍ، أو اختلاسٍ، أواحتيالٍ، أو رشوةٍ، أو ابتزازٍ. وستعمل إن هي عزمت على منع استغلال المال العام، والمحسوبية، وغسل الأموال غير المشروعة، والفسادَيْن السياسي والمجتمعي. • طمنتُونا؛ الله يطمِّنْكم.
التيار
16/1/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
هروب تاجر بعد حصوله على قرض بـ «38» مليار جنيه
خاص الإنتباهة
تتكتم دوائر الجهاز المصرفي والاقتصادي على أضخم عملية احتيال في الآونة الأخيرة حيث حصل أحد التجار وصاحب مصنع للسيخ على قرض بقيمة 38 مليار جنيه سوداني اتضح لاحقاً أن الضمانات العقارية التي مُنح بموجبها التصديق مُزوَّرة بالكامل كما أنها لا تغطي قيمة القرض موضع التصديق..وتشير متابعات الصحيفة إلى خلفيات القصة التي تعود إلى منح التصديق المعني عقب رهن التاجر لعدد1383 طن سيخ ومواد بناء أُخرى بمخزن ادعى ملكيته إضافة إلى مواقع عقارية أُخرى تمت معاينتها من قِبل موظفي ثلاثة بنوك معروفة واعتمادها رسمياً وتصاعدت أزمة الرهن المضروب عندما شرعت البنوك المذكورة في استرداد أموالها بعد عجز التاجر عن السداد وأعلنت عرض المواقع المذكورة للبيع في مزاد علني تم نشره بصحيفة يومية معروفة، وذهبت قوة من الأجهزة الأمنية والشرطية لحجز المخازن تمهيداً لبيعها لكنها فوجئت بشخصية اقتصادية معروفة تبرز مستندات موثقة تُثبت ملكيتها للمخازن الأمر الذي دفع السلطات المختصة لإلغاء المزاد واتخاذ إجراءات صارمة حبست بموجبها مديري البنوك المعنية على ذمة التحقيق وتم إطلاق سراحهم لاحقاً بالضمان، وسجل صاحب المخازن المعروف بلاغات تحت المواد 951/381 من القانون الجنائي يتهم فيها البنوك المذكورة بالإساءة لسمعته وتعطيل أعماله ومصالحه.. وبينما رفضت قيادات مصرفية عُليا التعليق على الحدث قالت مصادر الصحيفة إن التاجر هرب لخارج البلاد وهو يمت بصلة قربى لشخصية سياسية مُؤثرة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
وهذا نوع اخر من الفساد غير فساد المال انه فساد وافساد الاخلاق السودانية السمحة ان ناكل لحم اخواننا وننشره على الملا ليعرفه القاصى والدانى ونشر الغسيل القذر كذبا وبهتانا كما يحدث للاخ ياسر عرمان من كتاب المؤتمر الوطنى وعلى راسهم الطيب مصطفى
اقرا وتحسر على الصحافة وحراسها وممتهنيها فى ما يسمى بالسودان دولة المشروع الحضارى الذى يبول فيه صناعه والمنادين به ..
حريقة فى الانتخابات .. يا مصطفى !!
زهير السراج
الأعمدة - مناظير
الاثنين, 18 يناير 2010 06:34
* تعرض الاستاذ ياسر عرمان الى هجوم شرس من بعض الكتاب الصحفيين بعد تسميته مرشحا للحركة الشعبية لتحرير السودان فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وقد تجاوز النقد الحدود المهنية والقانونية والأخلاقية المعروفة فى العمل الصحفي من البعض كما فعل الاستاذ الطيب مصطفى في صحيفة (الإنتباهة) عندما تناول علاقة الاستاذ ياسر عرمان بأسرته (زوجته وأطفاله) بما يدعو للتقزز والاشمئزاز وضرورة المطالبة بالنأي عن هذا الاسلوب الغث الذي لن يقود إلا الى الخراب بإقحام الأسر الكريمة والعوائل المصونة والزوجات والأبناء في معارك لا شأن لهم بها ويجب أن يظلوا بعيدين عنها ويحظوا باحترام الجميع مهما كانت درجة الخلاف السياسي والفكري بينهم!!
* من حق أى أحد أن يوجه سهام النقد للخصوم والمرشحين، لا فرق فى هذا بين عرمان والبشير والصادق المهدي والميرغني ونقد.. إلخ، بل إن النقد مطلوب بشدة حتى يتبين للناخبين مزايا وعيوب كل مرشح وبرنامجه وفكره ويدلوا بأصواتهم بناء على ذلك .. إلخ، ولكن يجب أن يكون النقد في حدود القانون.. وإلا تحولت الصحف والمنتديات الى ساحات لتبادل الشتائم وانتهاك الأعراض وقذف الأبرياء وهو ما لا يقبله دين ولا أخلاق ولا قانون ولا أعراف ولا اي نوع من السلوك الانساني السليم!!
* لقد تهجم الطيب مصطفى على كرامة ياسر عرمان وأسرته واتهمه بأنه لا يستطيع ان يحكم أفراد أسرته الصغيرة دعك من أن يرأس شعب السودان ويصبح رئيسا للجمهورية، ثم كرر الاتهامات المقزعة مرة ثانية وبعبارات أكثر وضوحا وإيلاما وقذاعة بما يعف القلم أو اللسان عن ذكرها ولكننى أجد نفسى مضطرا لذلك حتى يتبين لنا خطورتها والتداعيات الخطيرة التي يمكن أن تنجم عنها بلا ادنى مبرر أو سبب خاصة وأن أسرة الأستاذ عرمان لم تكن يوما محل خصومة أو جدل أو حديث يبرر للطيب مصطفى أو غيره إقحامها في معركة سياسية أو انتخابية أو حتى شخصية بينه وبين الاستاذ عرمان!!
* يقول الطيب مصطفى.. (إنى لأجزم بأن عرمان الذى أعلم حقيقته ليس حفيظا على أسرته الصغيرة المكونة من زوجته وأطفاله ولو كنا في عهد الراشدين لانتزعوا منه ووضعوا فى محضن آخر لأن ذلك خير من أن ينشأوا في منبت السوء تحت رعاية عرمان)!!
* هل يمكن لأي شخص مهما كانت درجة خصومته مع شخص آخر ان يوجه له مثل هذه التهمة الخطيرة؟، وهل يمكن للآخر أن يتقبلها مهما أوتي من حكمة؟!
* إن ما يكتبه الأخ الطيب مصطفى يجعلنا نشفق على مصير الأخلاق في السودان، بل والإسلام الذي هو الكلمة الطيبة والأخلاق الكريمة قبل أي شيء آخر، دعكم من السياسة والديمقراطية والانتخابات والحكم، فهل ما يرمي إليه الطيب مصطفى هو ما نريده ونسعى اليه؟!
* حريقة في الانتخابات وفي الحكم إذا كان السبيل للفوز بهما هو مثل هذا الأسلوب الرخيص!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
الصحفى الكبير الاستاذ صديق محيسى كتب فى روزنامة الاستاذ كمال الجزولى الاخيرة هذه القصة المضحكة والمبكية فى نفس الوقت والتى تفضح نوعيةومستوى الدبلوماسية والدبلوماسيين التى وفرها لنا الشحات وتكشف كيف يعمل صحابة الانقاذ ومسؤوليه خارج المؤسسات ..
هو... فى كوريتين؟
السبت
سجل مسئول صفقات السلاح السرية في إحدى البلدان (النايمة) زيارة إلى بيونغ يانغ، عاصمة كوريا الشمالية، حاملاً رسالة من رأس دولته إلى الزعيم كيم جونق إيل، وريث الزعيم الكوري الأشهر كيم إيل سونغ (المحبوب من قبل أربعين مليون كوري!)، وفق الصفة الشهيرة التي اعتادت وكالة الأنباء وأجهزة الإعلام والصحافة الكورية أن تقرن بها اسمه!
قبل وقت كاف من الموعد المحدد للقاء الزعيم، انطلق رتل السيارات الرئاسية بالمسئول ووفده، شاقاً الطريق المزدان بالأشجار والزهور واللوحات المجسمة والأنصاب الضخمة للزعيمين، الأب والإبن، في البلد الوحيد الذي ما يزال يُحكم بالنمط الصوفي للتطبيق الماركسي! ولم تكد السيارات تقف أمام درج القصر حتى خف رجال المراسم، بأزيائهم الحمراء، وقبعاتهم التي تشبه رؤوس الغرانيق، يستقبلون الضيوف، ويدخلونهم في ممر خافت الضوء، يفضى إلى بهو واسع تنتثر التماثيل في أرجائه، ويزدان سقفه بالتصاوير المنحوتة من الجص، وتنهمر منه ثريات الكريستال الصيني العملاقة، بشلالات أنوارها التي تضفي على المكان هالة احتفالية باذخة.
دقائق ودخل الزعيم في مهابة شعت في النفوس، وصافح ضيفه ومرافقيه بحفاوة وترحاب ملوكي. أخرج الضيف الرسالة من حقيبة يده، ووقف منحنياً وهو يقدمها للزعيم الذي تسلمها مبتسماً برفق آسيوي، وشرع في فضها. لكن ما أن وقع نظره عليها، حتى تلاشت ابتسامته، واكفهر وجهه، وعلته مسحة من الغضب، فأعادها إلى ضيفه، في التو، ثم نهض، في إشارة بروتوكولية لإنهاء الزيارة، وهو يقول بصرامة قبل أن يستدير ويغادر:
ـ "آسف، إنها ليست لنا، بل لرئيس كوريا .. الجنوبية"!
إضطرب الموقف، وحار موظفو القصر الرئاسي والخارجية الكورية، وألفى الضيف نفسه كغريق يجاهد لالتقاط نسمة هواء في غور ماء متلاطم، ولكن هيهات، فقد وقعت الكارثة الدبلوماسية، وقضي الأمر!
سارع المسئول بالعودة إلى بلده يجرجر أذيال الخيبة، دون أن ينجح وفد المنافقين المرافق له في تخفيف وطأة المصيبة عليه! وما أن بلغ عاصمته حتى طلب تكوين لجنة تحقيق عاجلة لمعرفة المتسبب في تلك الطامة!
تدحرجت كرة المسئولية، ردحاً من الزمن، ما بين القصر والخارجية، وكل ينفي التهمة عن نفسه ويلقي بها على الآخر، حتى اعترف، في النهاية، دبلوماسي شاب من عشيرة رأس الدولة الأقربين بأنه هو الذي كتب الرسالة، ولكنه حلف (بالتقطعو) أنه لم يكن يعلم بوجود كوريتين شمالية وجنوبية، وإنما يعرف، فقط، كوريا واحدة .. هي التي تصنع الأتوس والهونداي!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
السبت 23 يناير 2010م، 8 صفر 1431هـ العدد 5957
خبراء: ما حدث يدل على فشل أساليب رقابة المركزي على المصارف
الجوكية يطلون بثوب جديد وينهبون «38» مليون جنيه..!!
الخرطوم: محمد صديق أحمد
لم يشغل الوسط الاقتصادي والمصرفي السوداني في الفترة الأخيرة شاغل، أكبر من ظاهر التعثر المصرفي التي ارتفعت نسبته بصورة مبالغ فيها، حيث وصلت إلى 26%، متخطية خط الأمان المسموح به عالميا والمحدد بـ 6%، وتعالت صيحات البنوك السودانية مستغيثة طالبة العون والمدد من البنك المركزي لإنقاذها من هجمات ونهشات ما عرفوا بالجوكية،
فعقدت الورش واقيمت الندوات لأجل هذا الغرض، واهتدى المركزي في نهاية المطاف الى اتباع ما يسمى بالترميز الائتماني بأن يكون لكل عميل رقم مصرفي واحد يمنحه له البنك المركزي يوضح حجم العمليات التي دخل فيها من قبل ودرجة سداده ومدى التزامه، حتى لا يؤخذ البنك على حين غرة من أمره، ويدخل في عمليات تمويل معه دون أن يدري أنه غرقان أو متعثر في سداد عمليات تمويل أخذها من بنك آخر. وتفاءل الجميع وظنوا أن نظام الترميز الائتماني يمثل طوق النجاة من «همبتة الجوكية» وكاد يطمئن الجميع على أن سياسة البنك المركزي قد أتت أكلها،
غير أن الظن قد خاب بمجرد بروز خبر في إحدى الصحف اليومية عن هروب تاجر إلى خارج البلاد بعد أن تمكن من اللعب على دقون ثلاثة من المصارف بحصوله على تمويل بمبلغ 38 مليون جنيه، بعد إيهامهم بما قدمه من أوراق تثبت ملكيته لمواد بناء تكتنز بها جنبات المخازن التي تمت معاينتها، وبعد التسليم بصحة ما قدمه من مستندات قبض المليارات وطار خاج البلاد. وعند السداد اكتشفت المصارف أن كل ما قدمه لها التاجر لم يكن سوى جملة تكتيك جيدة في فنون الخداع والاحتيال بعد بروز صاحب حقيقي للبضاعة والمخازن يحمل معه ما يثبت صحة مليكته لها، لتشرب ثلاثة المصارف المقلب. وما يهم في هذه الحادثة التي تعتبر بكل المقاييس فاجعة، أنها في المقام الأول أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن كل الاحتياطات التي اتخذها البنك المركزي لم تكن فعَّالة أو ذات قدرة على كبح جماح الجوكية، وأن موجة التعثر سيستمر مدها، بجانب أنها توحي وتشير إلى أن إدارات المصارف ليست بالحريصة على أموال المودعين، وأن التدخلات الشخصية وجيوش المحابين مازالت مرابطة بصالات وقاعات المصارف، والدليل على ذلك صلة التاجر الناهب بإحدى الشخصيات النافذة حسب الخبر.
«الصحافة» كغيرها من المتابعين هزها الخبر وحرك فيها كثيرا من الهواجس عن مستقبل النظام المصرفي في ظل ما يحدث له من نكبات، فحاولت الاستنارة بأفكار ذوي الرأي والاختصاص في ما يحدث.
فقال البروفيسور عصام بوب: في عام 2008م طفت إلى السطح فضيحة الأموال التي تمت استدانتها من المصارف السودانية ولم ترد إليها بعد حلول أجل السداد، والتي قدرت في ذلك الزمان بما يقارب الـ 30 مليار جنيه، اي ما يعادل 14 مليار دولار تقريبا، وقد شمر بنك السودان المركزي عن ساعد جده للحد من تلك الظاهرة حفاظا على رؤوس أموال المصارف والمودعين فيها، واتخذ جملة من السياسات من بينها إعادة هيكلة ما يُسمى بمخاطر التمويل، وأصدر تعليماته للرقابة ومن ثم نقلها لكل إدارت المخاطر بالمصارف، كما استن نظام الترميز الائتماني حتى لا ينخدع مصرف بما يقدمه له عميل عن نفسه من أوراق في حين أنه يكون غارقاً في وحل عدم سداد عمليات مع بنك آخر، غير أن هذا كله لم يوقف مد التعدي على أموال البنوك التي يعتبرها البعض أنها سائبة ويمكنه أخذ ما شاء منها أنى شاء دون وضع حساب لإرجعاها. ويواصل بوب: غير أنه بعد وقوع الفأس في الرأس ومع تصاعد حدة الأزمة المالية العالمية وأعراضها التي أرثت على هيكل الاقتصاد السوداني ككل، وقعت الكثير من الخسائر، مما يدلل على أن إدارات المصارف لم تلتزم بتوجيهات وتعليمات البنك المركزي،
فالواقعة الأخيرة قدرت أموالها المستدانة بمبلغ 38 مليون جنيه سوداني، أي ما يعادل 16 مليون دولار، وتعتبر واقعة مدهشة وتوضح أن توجيهات المركزي لم تنفذ ولم تجد الآذان الصاغية التي تسمعها والأيدي المنفذة والقلوب الراشدة التي تعيها، مما يشي بأن الهيكل المصرفي بالبلاد تحوم حوله شبهات فساد لم تزل بعد. ويزيد بوب بأنه سبق أن نبه إلى ان هناك اختلالات في الهيكل المصرفي السوداني لا يمكن التخلص منها إلا بإعادة هيكلته، غير أن هذا لم يحدث بعد، لذا من المتوقع تجدد مثل هذه الإشكالات العويصة بصورة متكررة. وختم حديثه بألا يندهش الناس لبروز الحوادث في المصارف، لأن الشخوص التي توقع مازالت في مواقعها وكأن شيئا لم يكن، واخطر ما في انتهاكات المصارف انسحاب آثارها على الاقتصاد السوداني بالكامل. وختم حديثه بتساؤل للمركزي لماذا لم يتم تنفذ تعليماته؟ وأين كان عندما حدثت تلكم الكارثة؟
ومن جانبه يقول الدكتور محمد الناير: إن بروز ظاهرة التعدي على أموال المصارف إلى السطح مرة أخرى بالصورة التي جسدتها فاجعة الهروب بـ 38 مليون جنيه، حسب ما ورد بالصحف، لجد أمر محزن للغاية، في ظل المشكلات التي صاحبت القطاع المصرفي بصورة عامة، حيث تجاوزت نسبة التعسر 26%، مما أوشك أن يعصف بكثير من المصارف، علما بأن هناك مصارف كانت محافظة على نسبة أقل من التعسر من حد الأمان العالمي 6%، فيما بلغت في أخريات 50%، فبالتالي وفي ظل مساعي البنك المركزي لتقليل حدة التعسر بوضعه العديد من الضوابط مثل الترميز الائتماني الذي من شأنه منع تحايل العملاء على المصارف والاستفادة من أكثر من مصرف دون أن تكون هناك وشيجة تواصل بينها تبرز إمكانية وتأريخ العميل وقدرته على السداد، فإن حدوث الفاجعة الأخيرة يؤكد فشل سياسات البنك المركزي وضعف رقابته على المصارف، بالرغم من أنه يتلقى رواجع يومية تبين موقف المصارف، ويطلع على سير المقاصة الالكترونية، وبالتالي المصارف وحركتها تكون مكشوفة بالنسبة له، ومع ذلك لم يستطع المركزي وأجهزة رقابته كشف الخلل منذ بداياته ومنع وقوعه، ويواصل الناير بقوله: إن ما حدث الآن يوضح أن هناك تطوراً في أساليب الاحتيال لم يواكبه تطور موازٍ في وسائل رقابة البنك المركزي على المصارف،
ففي السابق كانت تحدث بعض صور الاحتيال مثل أن يذهب موظف بنك لاستلام أو معاينة مخزن، ليفاجأ بأنه ممتلئ على سعته بالبضائع حيث لا ممرات تمكنه من حساب البضائع، وعندما يتم استجلاء الجزء الأمامي فيما بعد يتضح أن البضاعة لم تكن إلا مجرد صفوف أمامية وما خلفها فارغ، حيث لا توجد بضاعة، أو يذهب تاجر لديه بضاعة كاسدة ويثبت أن بضاعته نفسها مملوكة لآخر، ويأتي بعقد بيع منه ويستلم على ضوئه تمويل الشراء من المصرف، دون أن يعرف البنك أن المسألة ليست إلا ضربا من الاحتيال بعد أن يأخذ التاجر المطية نصيبه من عملية الاحتيال ويذهب التاجر الأصلي ببضاعته والمبلغ الموازي لها ناقصا عمولة المطية، مما يؤكد أن المصارف لم تستفد من أخطائها السابقة.
وأشار الناير إلى أنه أجرى مداخلة في ورشة عقدها بنك فيصل الإسلامي عن مستقبل التخزين قبل أيام، اقترح فيها أن تنشئ المصارف أنظمة وأوعية تخزين بسعات كبيرة وذات تخصصية، وأن يتبع كل نوع إلى تخصص البنك المعني، وعندما يطلب عميل أو أي بنك تخزين بضاعة يقوم المصرف المتخصص بتخزينها للعميل والمصرف بعد أن يأخذ نصيبه من أجرة التخزين، إذ أن البنوك بهذه الطريقة تضمن سلامة البضائع وتخزينها بالصورة المرجوة حسب المواصفات، وتضمن كذلك تفادي وسائل وأساليب التحايل التي تشرب مقالبها البنوك قبل العملاء المحتالين.
وختم الناير حديثه بأن ما حدث يبرز ضعف الحس لدى موظفي البنوك تجاه صدق أو زيف العميل. وطالب بزيادة أساليب الرقابة على المصارف داخليا من جانب الإدارات وخارجيا من قبل البنك المركزي، لأن مثل هذه الحوادث من شأنها إحداث شرخ في سمعة المصارف السودانية يصعب على الجميع تلافي رتقه إن اتسع.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=8605
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 25-01-2010
: مسالة
مرتضى الغالى
: رئيس هيئة النزاهة في بلاد الرافدين قال أن الفساد السياسي تحوّل إلي )فساد إداري( والفساد الإداري تحول إلي )فساد مالي(... والخوف أن يتحوّل إلي (نمط اجتماعي)... خاصة مع وجود (حواضن) لمنظومة المفسدين تمثل شبكة مترابطة تهدد ممارساتها بانهيار القيم إلي درجة (عدم تجريم الفساد) ثم قبوله، ثم التعايش معه، ثم (التباهي به) باعتبار انه نوع من (الشطارة والفهلوة الاجتماعية)...!
!ثم أشار إلي أن محاسبة المفسدين لا تتم بغير إقامة (إستراتيجية رقابية متكامل) يتطلب تحقيقها توفّر عدة عناصر منها: الإرادة السياسية الجادة- والمشاركة الشعبية في الشأن العام- وعدم التستّر على المفسدين- وضمان استقلال القضاء- وعدم حماية المتورطين بواسطة الدولة وأجهزتها أو السياسيين وتنظيماتهم، علاوة على الاستقلال الإداري والمهني للهيئات والآليات الرقابية مثل الصحافة والبرلمان وهيئات المراجعة العامة وأجهزة الرقابة المالية وهيئات الشفافية والمفتشين العموميين، وضمان عمل لجان التحقيق بغير ضغوط من أي جهة.. ثم عاد وقال إن رأس الرمح في مكافحة الفساد هو جدية الحكومة ..فلابد من جدية الحكومة ..لا بد من جدية الحكومة... لا بد من جدية الحكومة... قالها ثلاثاً.... فقلنا في سرنا للرجل: (يا نائح الطلح أشباه عوادينا)...!!
بالأمس سمع الناس عبر الصحف وبعض المصادر أن هيئةً لمكافحة الفساد بدأت تتشكّل بمبادرة من بعض البرلمانيين السودانيين في المجلس الوطني- وفّق الله مسعاهم- ولا ندري لماذا يتأخر تكوين مثل هذه الهيئات في السودان؟ ولماذا وئدت الكثير من المبادرات التي انطلقت في أوقات مختلفة ومن مواقع مختلفة لإنشاء هيئة للشفافية ومكافحة الفساد؟ حتى ولو كان عملها في البداية يقوم على (الرصد) وتجميع حالات الفساد، والتثقيف العام حول خطورة الفساد، والآثار المدمّرة التي تترتّب عليه؛ من حيث تخريبه لبرامج التنمية، وتعدّيه على مخصصات الخدمات العامة، وتغّوله على المال العام، وهتكه للتماسك الاجتماعي، واغتياله للطموح، وهضمه للفرص المتساوية، وما يؤدي إليه من خراب الذمم، وقصم ظهر الخدمة المدنية، وتسميم الحياة، وتوهين العزائم، ونشر اليأس والقنوط، وقتل الأمل في الإنصاف والتنافس الشريف، وزرع الأشواك السامة في البنية الأخلاقية والقيمية، ونحر الفضيلة (على قارعة الطريق)..!
غريب أن يصل الفساد في بلادنا إلي هذه الدرجة التي فاقت تخوّفات من يتحدثون عنه في بلدانهم تعبيراً عن خشيتهم من أن يتحوّل إلي (نمط اجتماعي) ونحن في السودان قد وصلنا بالفعل (بفضل هذه الصهينة) إلي تخوم هذا الذي يخاف منه الآخرون...!! فمن منّا لا يعلم عن الذي يدور في عوالم الفساد السوداني من غير أن نتحرّك خطوة ذات معنى، لنقول ولو على سبيل الإشارة من بعيد: (لقد رأينا البغلة في الإبريق)...!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
البرلمان يشرع في إعداد مشروع قانون للفساد
الثلاثاء, 26 يناير 2010 08:18
أم درمان : إيمان عبد الباقي
شرع البرلمان في إعداد مشروع قانون خاص بالفساد، يتضمن عقوبات رادعة للمختلسين والمتلاعبين بالمال العام، ويلزم أجهزة الدولة بتمليك الوثائق والمستندات للجهة المسؤولة عن محاربة الفساد، بما يسهل ملاحقة الجناة ومعاقبتهم. وكشف محمد الحسن الأمين، نائب رئيس المجلس الوطني، في مؤتمر صحفي أمس، عن ورشة عمل في البرلمان خلال الأيام القادمة حول (مكافحة الفساد) بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة من وزارات العدل، والمالية، وإدارة الثراء الحرام، وديوان المراجع العام، وهيئة المظالم الاتحادية، لمناقشة القانون ووضع ضوابط قانونية لتفعيل الأجهزة لمكافحة الفساد المالي، وقال: إن البرلمان الحالي سيفرغ من إعداد القانون، توطئة لإيداعه منضدة البرلمان القادم (المنتخب)، مشيراً إلى مشاركة وفد من المجلس في الأيام الماضية بورشة عمل حول الفساد المالي والإداري
مبروووك
اخر لحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
في مؤتمره الصحافي كمال عبد اللطيف: ما أثير عن نفايات الكترونية محض افتراء
أعلن الأستاذ كمال عبد اللطيف وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء أن كلماً أثير عن نفايات الكترونية في السودان محض افتراء لا أساس له من الصحة، وأن لجنة شكلتها وزارة العدل توصلت بعد تحرياتها إلى أن أي حديث عن نفايات الكترونية في السودان غير حقيقي. وكشف الأستاذ كمال عبد اللطيف في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بحضور مولانا عبد الدائم زمراوي وكيل وزارة العدل والبروفيسور محمد حسن الطيب مدير هيئة الطاقة الذرية، واللواء شرطة بدر الدين الأمين مدير شرطة حماية المستهلك، كشف عن تشكيل وزارة العدل لفريق من المباحث ونيابة المستهلك لتقصى الحقائق حول ما أثير في الإعلام المحلي عن نفايات الكترونية دخلت البلاد في حاويات. الأمر الذي يهدد 22 مليون سوداني بالسرطان وأن 36 وزيراً متورط في هذه الصفقات،
مشيراً إلى أن اللجنة استدعت الأشخاص والجهات التي وردت أسماءهم في هذا الصدد إلى جانب الزيارة الميدانية لمواقع الحاويات في سوبا والميناء الجنوبى في بورتسودان. وأضاف السيد الوزير أنه في الوقت الذي قالت فيه تلك التقارير أن 586 حاوية مليئة بالحواسيب المستعملة دخلت البلاد منذ ابريل 2009، إلا أن التحريات أثبتت أن كل الحاويات خلال الفترة من الأول من يناير 2009 وحتى نهاية العام، بلغت عشرة حاويات فقط محجوزة منها أربعة، اثنتان في بورتسودان، واثنتان في سوبا فيما تم التصرف في ثلاثة حاويات بواسطة هيئة المواني البحرية بعد ان صارت مهملات، أما الثلاثة الأخرى فقد تم تخليصها بواسطة أصحابها. وأوضح سيادته أن اللجنة وقفت على ضوابط دخول كل الأجهزة التي دخلت البلاد سواء كانت مستعملة أو جديدة وأكدت أنها دخلت البلاد بطريقة سليمة.
وأشار سيادته إلى أن اللجنة استعانت بهيئة الطاقة الذرية التي أوفدت عامليها إلى مواقع تلك الحاويات وأصدرت على ضوئها تقريراً يؤكد عدم وجود أي نفايات الكترونية وأن مستوى الإشعاع الصادر من هذه الأجهزة في الحدّ الطبيعي ولايشكل أية خطورة. كما أن كلمة النفايات الواردة في قانوني البيئة والطاقة الذرية لاتصنف هذه الأجهزة ضمن النفايات. وحول ما أشيع عن تورط 36 وزيراً في هذه الصفقات، تحدّي الأستاذ كمال عبد اللطيف أن يحدّد أي من كان اسم وزير واحد فقط متورط في هذه المسألة، موضحاً أن اللجنة وقفت على كافة المستندات الخاصة بتلك الحاويات ولم تجد أية أسماء لوزراء أو مسئولين حكوميين ، وأضاف ان لجنة التقصي وصلت إلى السؤال عمّا إذا كانت هنالك أية توجيهات أو اتصالات أو إفادات من مسئولين ولكن اللجنة لم تصلها أية معلومة في هذا الصدّد.
المصدر: سونا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: Tabaldina)
|
الاخ تبلدينا
والله اسمك وطنى واتمنى ان تكون وطنيا ومدافعا عن الحق والوطن فى كل حال بعيدا عن الحزبية القاتلة التى تكاد ان تذهب به الان ..
البوست كله مكرس للفسساد العام وفساد الاخوان المسلمين بالذات بعد استلامهم للسلطة وهو فساد لم يحدث مثله فى اى دولة من دول العالم ..
وانا هنا انزلت عينات منه وهى عينات وردت فى الصحف السودانية والتقارير الدولية وموثقة حتى اهل الانقاذ نفسهم اعترفوا به ..
ولو رجعت للبوست وقراته بتمعن لعرفت الكثير والمثير
اشكرك مرة اخرى والقصر اصبح وسط الفساد الكبير لا يعنى شيئا اذ يقول تقرير البنك الدولى ان عائدات البترول التى تبلغ 34 مليار دولار كلها تقريبا لم تدخل الخزينة العامة وتوظف فى الحفاظ على المشاريع القومية المنتجة مثل الزراعة والصناعة والتجارة التى انهارت الا فى نطاق ضيق ...
اشكرك وادانة الفساد ايا كان واجب وطنى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
عضو برلماني وخبير يؤكدان وجود وثائق تثبت وجود النفايات الاكترونية
السودانى
الجمعة, 29 يناير 2010 07:15
الخرطوم : ميادة صلاح
فند عضو المجلس الوطني محمد نور الزين وخبير النفايات الالكترونية د.نزار الرشيد النتائج التي توصلت لها لجنة التحقيق التي كلفتها وزارة العدل للتحقيق حول دخول نفايات الكترونية الى البلاد والتي كشفت عن عدم دخول حاويات تحمل نفايات الكترونية للبلاد، واتهما جهات لم يسمياها بمحاولة وضع الغشاوة على اهل السودان، وأكدا أن لديهما وثائق ومستندات تثبت الامر.
وكانت لجنة التحقيق قد نفت خلال الايام الماضية صحة وحقيقة وجود نفايات الكترونية بالبلاد، واكدت ان الحديث عن تورط (36) وزيرا في ادخال نفايات الكترونية افتراءات وبه زيادات وتجنٍّ، ولوحت بمقاضاة كل الجهات التي اثارت القضية.
جهات أعلى
واكد الامين العام لمنظمة تقنيات الاتصال والمعلومات العالمية د.نزار الرشيد في مؤتمر صحفي امس استعداده لأي اجراءات قانونية تلوِّح بها وزارة العدل. واشار لامتلاكه وثائق ومستندات تثبت الامر، وهدد باللجوء لجهات اعلى " لم يسمها" لا يستطيع احد إسكاتها، ونفى استدعاءه رسميا من قبل اي جهة ومطالبته بإبراز شهاداته الاكاديمية، وقال لم يحدث اي استدعاء رسمي لشخصي او للنائب البرلماني واضاف ان الامر بدأ بمكالمة هاتفية من قبل نيابة حماية المستهلك قبل ايام بشكل غير رسمي "استشارة" وانه سئل عن مشاركته في مؤتمرات عالمية في وقت لاحق فقط.
مناشدة الرئاسة
واعتبر ان حديث وزير الدولة بمجلس الوزراء كمال عبداللطيف بـ"استخفاف" وأن ما وصفه بأسلوب المنابذة غير لائق وتمسك بوجود النفايات بالبلاد وقال " الآن زدنا قناعة بوجودها. واضاف بأن تسميته لتلك النفايات "بالخردة" امر غير علمي وطالب مدير الطاقة الذرية بتعريف كلمة "خردة" علميا، وكشف الخبير عن تحريره لخطابات لجهات مختلفة من ضمنها نسخة لوزير الدولة بوزارة رئاسة مجلس الوزراء كمال عبد اللطيف. وكشف عن انعقاد اجتماعات بمركز المعلومات افرزت تشاد وتجاذب على كيفية سير المسائل لما تحمله المسألة من خطورة. وناشد رئاسة الجمهورية بالتدخل واحالة الامر لأهل العلم والمختصين من العلماء.
وجود ضغوط
من جانبه اقر النائب البرلماني محمد نور الزين بوجود ضغوط افرزت نفي دخول الحاويات وقللت من خطورتها. واعتبر ان المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء هو الضرر الاكبر للسودان وتأسف للامر وقال "اذا كان مسئول يبيع ذمته من اجل المال او يخاف من قول الحقائق فعلى الدنيا السلام". واشار الى ان إثارته للامر حق مشروع لأي عضو برلماني ولا يجوز لأي جهة تحجيمه. واقر الزين بأن الجامعات الآن مليئة بهذه النفايات فيما اعتبر ان اي مسئول راع او مشرف على اي من المشروعات التي دخلت عبرها هذه الاجهزة مشارك. وقال ان الحقيقة ضائعة وسيضيع معها الشعب السوداني.
وكان النائب البرلماني محمد نور الزين قد اثار في وقت سابق قضية دخول حاويات تحمل نفايات الكترونية للبلاد، وكشف عن تدخل جهات حكومية ووزراء لفك حجز تلك الحاويات المحتجزة بسوبا والعشرات منها بميناء بورتسودان حسب تصريحات سابقة لمدير الجمارك بالبرلمان، واقر عدد من المشاركين بندوة النفايات اللالكترونية بالجمارك في وقت سابق بوجود تضارب بين هيئة المواصفات والجمارك واوصت الندوة بضرورة ازالة ذلك التضارب والتنسيق بين الجهتين واللجنة المشتركة لفحص الاجهزة المحجوزة بالحاويات (سوبا) التي تم تكوينها اكتوبر الماضي.
لجنة تحقيق
وكان وكيل وزارة العدل مولانا عبدالدائم زمراوي قد كلف لجنة للتحقيق في قضية النفايات التي اثيرت مؤخرا تتكون من عدد من الجهات من بينها نيابة حماية المستهلك، الامن الاقتصادي، الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، والهيئة العامة للطاقة الذرية لتقصي الحقائق حول القضية. واوضح وزير وكيل وزارة العدل ان اللجنة استدعت كل الجهات والاشخاص الذين وردت اسماؤهم وتم استجوابهم استجوابا دقيقا، مؤكدا ان نتائج التحقيق اثبتت عدم صحة وحقيقة وجود نفايات بالبلاد، وقال وزير الدولة بمجلس الوزراء ان الحديث عن دخول (586) حاوية محملة بالنفايات الالكترونية به زيادات وتجن، وشككت اللجنة في الاهلية الاكاديمية لخبير النفايات الالكترونية د. نزار الرشيد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
سقط سهواً ..
نوع جديد من الاحتيال
بعض البنوك وقعت ضحية الرهن للعقارات ذات القيمة الوهمية..الطريقة المتبعة في هذه العملية هو ان تمنح ادارة البنك قرضا لاحد العملاء او التجار بمبلغ يفوق بكثير قيمة العقار الذي يقدمه العميل كضمان لقرضه.
كان هذا النمط من (الفيروس) هو المرض السائد في عصب الجهاز المصرفي، ولمكافحته وضع البنك المركزي ضوابط عديدة اشتملت على انشاء وحدة هندسية في كل بنك، تقع عليها مسؤولية تأكيد واعتماد صحة تقويم العقارات الضامنة للتمويل المصرفي، وتضمنت الضوابط ان يكون التعاقد بين المصارف والبنوك ببيوت الخبرة العاملة في التقويم العقاري تعاقدا مكتوبا تصوغ شروطه الادارات القانونية بالمصارف، ويشتمل على شرط جزائي ينص على حق البنك في مطالبة بيت الخبرة الذي تسبب في الخسائر بتعويضه عن خسائر التمويل والقيمة المغالى فيها.
ولمًا تتعافى المصارف من ذلك الفيروس حتى تفاجأت الاوساط المصرفية والاعلامية معا، بـ(فيروس) جديد في شكل خبر مدو نشرته الزميلة (الانتباهة) ولم تتكرم اية جهة بنفيه..الخبر بطله احد التجار صاحب مصنع للسيخ تحصل على قرض بقيمة ( 38 ) مليار جنيه اتضح لاحقا ان الضمانات التي منح بموجبها التصديق مزورة بالكامل كما انها لا تغطي قيمة القرض موضوع التصديق.
رهن التاجر آلاف الاطنان من السيخ ومواد البناء بمخزن ادعى ملكيته، الى جانب مواقع اخرى تمت معاينتها من قبل موظفي ثلاثة بنوك معروفة واعتمادها رسمياً..عندما عجز التاجر عن السداد وذهبت قوة من الشرطة لحجز المخازن تمهيداً لعملية البيع، فوجيء الجميع بشخصية اقتصادية تبرز مستندات موثقة تثبت ملكيتها للمخازن، فما كان من الدائنين إلا ان الغوا المزاد.. بعدها أصبحت البنوك الدائنة مواجهة بمشكلة اضافية، الشاكي فيها صاحب المخزن الحقيقي اتهم فيها البنوك بإساءة سمعته وتعطيل أعماله.
الخدعة التي انطلت على الدائنين لم تكن في أسعار تقديرية وهمية، وانما كان الوهم شيئاً يتعلق بالعقار نفسه.. من الصعب تصور الكيفية السهلة التي يتحايل بها أفراد عاديون على مؤسسات مالية ضخمة لها مديرو ادارات ومستشارون وقانونيون.. حقيقة (مال سايب).
الرى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
النقابة ترفض أيلولة ري مشروع الجزيرة للوزارة
الخرطوم: سنهوري عيسى
أعْلنت النقابة العامة لعمال الري والسدود عن رفضها لقرار أيلولة إدارة الري بمشروع الجزيرة من وزارة الري والموارد المائية لإدارة المشروع، ووصفت القرار بأنّه رصاصة الرحمة عَلَى قانون مشروع الجزيرة وتأكيد لخروج الدولة من المشروع، وستعقد النقابة في الثالث من فبراير المقبل اجتماعاً للجمعية العمومية لمناقشة القرار وتداعياته والتّأكيد على رفضه وعدم التعامل معه. وأَكّدَت النقابة على لسان الأمين فضيل، الأمين العام، أنّها لن تتعامل مع القرار، ولن تعمل تحت إدارة مشروع الجزيرة، وقال فضيل لـ «الرأي العام» أمس، إنَّ القرار مخالفٌ لقانون مشروع الجزيرة ولاختصاصات وزارة الري. وكشف فضيل عن اعتزامهم رفع مذكرة لنائب رئيس الجمهورية ووزير الري ورئيس اتحاد العمال والأجهزة المختصة كافة تُطالب بإعادة النظر في القرار.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
حظر النشر في موضوع النفايات الالكترونية
السودانى
السبت, 30 يناير 2010 07:25
حظرت نيابة الصحافة والمطبوعات النشر في موضوع النفايات الالكترونية. وقال بيان لوكيل اعلى النيابة مبارك عبدالرحمن خاطر أمس( أمامي دعاوى جنائية بما يثار في الصحف عن موضوع النفايات الآلكترونية ،فالنشر أو التعليق أو أبداء الرأي في هذا الموضوع ينعكس سلبا على سير التحري ويعوق مجرياته ويؤثر بالتالي على سير العدالة مما يخالف نصوص القانون الجنائي لسنة 1991 وقانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009).
وحظر قرار النيابة نشر أي مادة صحفية تتعلق بهذا الموضوع وكل من لا يلتزم بهذا القيد يعرض الصحيفة أو الجهة المعنية للمساءلة القانونية وفقاً لأحكام القانون.
تورد (السوداني) ان هناك معركة بين وزارة العدل وبرلمانيين وخبراء حول حقيقة وجود النفايات الالكترونية.
وكانت لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة العدل قد نفت خلال الايام الماضية صحة وحقيقة وجود النفايات، واكدت ان الحديث عن تورط (36) وزيرا في ادخال نفايات الكترونية افتراءات وبه زيادات وتجنٍّ، ولوحت بمقاضاة كل الجهات التي اثارت القضية، فيما رفض عضو المجلس الوطني محمد نور الزين وخبير النفايات الالكترونية د.نزار الرشيد النتائج التي توصلت لها لجنة التحقيق واتهما جهات لم يسمياها بمحاولة وضع الغشاوة على اهل السودان، وأكدا أن لديهما وثائق ومستندات تثبت الامر.
--------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=8782
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 30-01-2010
مسالة
مرتضى الغالى
: يادوبك... وبعد عشرين سنة) قال صاحب منصب كبير في المجلس الوطني- وهو في المخيلة الشعبية غير مؤتمن على مكافحة الفساد- قال إن وزارة العدل (شرعت) في إعداد قانون لمحاربة الفساد...! ولا ندري حسب هذا التصريح ما الذي منع وزارة العدل من أن (تشرع) في إعداد مثل هذا القانون، وانتظرت كل هذه السنين لتشرع في إعداده الآن...!!
وقال هذا الرجل إن مشروع القانون سيحوي (عقوبات رادعة)(للمعتدين على المال العام..(سبحان الله) ثم نقلت الصحف عنه انه أكد وجود فساد ولو بنسب ضئيييلة...! مما يتطلب اتخاذ (تدابير احترازية)...تصوّروا هذا الإصرار على تعبير (ولو بنسب ضئيلة) ولاحظوا معنا حرص المتحدثين من الجماعة في كل الأوقات والتصريحات على توخّي الحذر عند أي كلام لهم عن الفساد، ومسارعتهم للقول بأن حالة الفساد في السودان ما هي إلا تجاوزات (ضئيلة وقليلة) و(غير مزعجة) وفردية ومحصورة و(عادية).. ولا تمثل معدلات كبيرة من الناتج القومي الإجمالي...!!
ثم تحدث الرجل عن وجود (مخالفات مصرفية عديدة) وهذه أيضاً من (حركات) الجماعة عندما يتحدثون عن الفساد والمخالفات والتجاوزات، فسرعان ما ينسبونها تمويهاً (للمصارف) من أجل (صرف النظر) عن مواقع الفساد الأخطر و(الصحي صحي) حتى يتوه الناس في دنيا معاملات البنوك والضمانات والتسليفات والعجز عن السداد.. فيتفرّق دم المال العام بين الأوراق والموظفين ..!
لماذا هذا الحديث عن الفساد في هذا الوقت من هذا الرجل يا ترى ؟!! تقول الصحف أن هذا التصريح كان عقب مشاركته ومعه آخرون من البرلمان ومن ديوان المراجع العام ومن نيابة الثراء الحرام (والحمد لله أنها ما زالت موجودة كما فهمنا من كلامه).. بعد عودتهم من ورشة حول مكافحة الفساد انعقدت مؤخراً بـ (ماليزيا).. وقال إنهم سيعقدون ورشة حول قضايا الفساد بالخرطوم... ولا ندري ما هي الحكمة أساساً في السفر لماليزيا لحضور ورشة عن الفساد.. وكأنهم لم يسمعوا بخبر الصوفي أبي يزيد البسطامي الذي عندما سافر من موطنه بحثاً عن الحقيقة.. قالوا له: يا أبا يزيد إن الذي تبحث عنه قد تركته وراءك ببسطام...!
قال الرجل ما يضحك في حديثه للصحف التي نقلت عنه ايضاً قوله انه يؤكد ضرورة وجود ضوابط لكشف الفساد وإيجاد آلية مشتركة لمحاربته و(ملاحقة المعتدين)..!!
غريب أن يسافر الناس إلي كوالالامبور لمعرفة ضرورة مكافحة الفساد بالخرطوم....!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
تجاوزات تبحث عن مبررات ... كرري تحدِّثُ عن فسادٍ...!
السودانى
الأربعاء, 27 يناير 2010 07:04
تحقيق: هبة عبدالعظيم
جدلٌ كثيفٌ أثارته مؤخراً معلومات موثوقة عن وجود اتجاه لمجلس تشريعي محلية كرري لرفع الحصانة عن المعتمد د. عمار حامد سليمان تمهيدا لتوجيه الاتهام له بتبديد أموال المحلية؛ ما أدَّى لوجود فجوة بين رئيس المجلس ولجان مجلسه التي أقرت في أعلى الصفحة الرابعة من تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية- المُوقَّع من قِبَل رئيسها محمد جرقندي النعيم- والذي تحصلت (السوداني) على نسخة منه بأن هناك مبالغ بقيمة (94.754.00) جنيه عبارة عن أمانات صُرفت على أنها ايرادات واعتبرته اللجنة مخالفا للائحة الاجراءات المالية والمحاسبية ودعت إلى عدم التصرف في الأمانات وتحويلها لايرادات لرفع النسبة. وسارع رئيس المجلس إلى اصدار بيان نفى فيه وجود أي اتجاه لرفع الحصانة عن المعتمد او أي تبديد للأموال في وقت تسلمت (السوداني) وثائق تؤكد عكس ذلك وتكذب حديث رئيس المجلس الذي قامت رئاسة محليته بشراء عربة كامري له موديل العام 2009م بمبلغ قدره (73.500) جنيه تم وضعها ضمن بنود التنمية بدلا عن بند المشتريات الذي يدخل تحت فصل المنصرفات، وصرفت المحلية مبلغ (6.500) جنيه على برنامج من الخرطوم تحية المشاركة الاجتماعية عن انجازات المحلية بجانب مبلغ (1.250) جنيه عبارة عن عرض منجزات المحلية بمجلة الاستثمار. في وقت بلغت فيه الديون على ظهر المحلية حتى الآن (6.700.000) ستة مليون وسبعمائة ألف جنيه ستحول إلى العام القادم حيث تبدأ فيه التنمية بناقص هذا المبلغ لأنه مديونية واجبة السداد.
مقارنة أرقام..!
عند مقارنة نسبة الصرف بنسبة الايرادات يتضح ان نسبة الصرف بلغت (87%) والايرادات (65%) مع التجاوز في بعض البنود يتضح أن هناك بنودا تعطل الصرف عليها وتم الصرف على حسابها في البنود المتجاوزة. والفقرة (ج) من تقرير اللجنة المالية تؤكد أن هناك (6) بنود في الفصل الثاني متجاوزة الصرف تفصليها كالآتي:
جرائد ومجلات (119%).. النثرية والاعتماد الخاص (119%).. المكافآت (118%).. دعم الخدمات الأمنية (125%).. مال التبرعات (124%).. وأخيراً الدعم الاجتماعي (109%)..
وترى اللجنة أنه باستثناء بندي المكافآت ودعم الخدمات الأمنية فليس هناك مبرر للصرف على البنود الاخرى لضعف الايرادات وحفظ توازن الصرف في باقي البنود.. واعتبر التقرير في الفقرة (د) في صفحته الخامسه أن الفصل الاول على قلة بنوده وضعف الصرف عليه حيث يبلغ نسبة (28%) إلا أن الصرف تركز على بنود بعينها تجاوزا على حساب البنود الأخرى. ومثال على ذلك أن المصدق للعام في بند تأهيل المعدات هو مبلغ (10.000) جنيه للربع الثاني المصدق منه (2.500) جنيه المنصرف منه (8.350) بنسبة (334%) والمصدق لذات البند في الربع الثالث (10.000) المنصرف منها مبلغ (8.350.45) جنيها بنسبة (111%) في حين أن المبلغ المعتمد هو (7.500) جنيه. وقالت المحلية أنها صرفت لثلاثة أرباع العام مبلغ (435.880.40) جنيها على المساجد والخلاوي والزوايا ومبلغ (10.000) جنيه لطباعة كتب الشيخ بويا، بالاضافه إلى مبلغ (21.900) جنيه صرفت على احتفال الطرق الصوفية بنصرة الرئيس. بجانب الصرف على أعمال متعلقة بالمجلس التشريعي بمبلغ (51.635) جنيها.
قُول المحلية..!!
المحلية قالت أنها صرفت مبلغا قدره (9.857.995.16) جنيها على التنمية هذا يعتبر شيئا ايجابيا ولكن بالنظر لتفصيل الصرف يتضح وفقا لتقرير اللجنة الآتي: أولا فيما يتعلق بالتعليم كل الصرف كان على مدارس الفتح بدعم محول من الولاية رأسا وقيمته (2.285.151) جنيها دون أن تشيد المحلية فصلاً واحداً في المدارس الأخرى حسب الخطة التي وضعها الجهاز التنفيذي وصدقت من قبل المجلس التشريعي في حين تبرعت رئاسة المحلية بمبلغ (103.000) جنيه لصالح مدرستي الرياض بنين والدقير الثانوية، فيما أشار تقرير لجنة الخدمات بالمجلس الممهور بتوقيع نائب رئيس اللجنة فاروق الأمين مصطفى في الصفحه الثانية إلى النقص الحاد في بعض المدارس في الاجلاس والكتاب المدرسي ومعاناة المدارس من الاكتظاظ والاختلاط مما تسبب في تدني التحصيل ونسبة النجاح واعتبرها في الحقيقة ضعيفه. ولاحظت اللجنة اختلاف تقرير ادارة التعليم عن التقرير المعد بواسطة المحلية وأرجعت السبب إلى عدم التنسيق التام قبل اعداد ورفع التقرير الختامي للمجلس وعليه أوصت اللجنة بالعمل بما أورده مدير ادارة التعليم بضرورة تنظيم لقاء يجمع والي الولاية ومعتمد المحلية مع ادارة التعليم لمعالجة القضايا المذكوره.
ثانيا رأت اللجنة ان هناك صرفاً كثيراً جداً على التنمية لا علاقة لها به مثل الاحتفالات والتبرعات والأثاثات والتكريم وشراء عربة والهدايا واعتبرت ان مكانها بنود أخرى. ثالثا النسبة المحولة من الايرادات الذاتية للتنمية لم تخصم حسب الخطة الموضوعه لذلك. ومن خلال نقاش اللجنة مع الادارة المالية وادارة التنمية اتضح أن قرارات المجلس في الربعين السابقين وما قبلهما لم تنزل لهذه الادارات ليتم العمل بها.
صابريييين..!
تكلفت محلية كرري مبلغا قدره (2.191.80) جنيها قيمة نشر اعلانات وملحقات لايجار دكاكين جملونات بسوق الحارة (37) وفقا لتقرير صادر عن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس تشريعي كرري حول تقرير الاداء للمحلية لثلاثة ارباع العام الذي يوضح ايضا أن نسبة الربط فيما يتعلق بالتصاديق الموسمية بلغ (185%) من الربط السنوي حيث بلغ الربط اليومي (1.158.829) جنيها. وكلف عمل خريطة كروكية لاسواق الفتح وصابرين مبلغ (741) جنيها.. وتشير (السوداني) إلى أنه أثناء نشر هذه الاعلانات قامت وزارة التخطيط العمراني بازالة الأسواق من على الارض تماما في رمضان الماضي بحجة امتلاكها قانونيا لقطعة الارض التي تقام عليها هذه الأسواق في وقت نشرت فيه المحلية الاعلانات تطالب أصحاب الدكاكين بمواصفات معينة دفعت في مقابلها رسوما محددة قاموا بسدادها وتسلموا ايصالات تصاديق مؤقتة في ذات الشهر وتفاجأوا بقرار الازالة. وفشل أصحاب الدكاكين في مقابلة المعتمد د. عمار حامد سليمان الذي تغيب في تلك الفترة عن مكتبه برئاسة المحلية وعن جلسات مجلس الوزراء الولائي، مما دفع بوالي الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر بمقابلة المتضررين الذين تجمهروا بمباني حكومته وتفويضه للمستشار جودة الله عثمان لمتابعة الملف.
رسوم ركشات..!
مدير الادارة العامه للشؤون المالية أرجع ضعف التحصيل في رده على اللجنة المالية إلى عدة أسباب أبرزها قلة متحصلي العوائد وحصر عددهم في ضابطين وأحد عشر متحصلا فقط لكل المحلية بجانب ضعف تحصيل رسوم الركشة مع الاخذ في الاعتبار بأن نسبة تحصيل خدمات النقل البري وصلت إلى نسبة (140%) وهي محافظة على هذه النسبة العالية للربعين السابقين. ووفقا للملحق (أ) بالصفحة الثالثة في تقرير اللجنة المالية يوضح أن الربط الشهري لرسوم خدمات النقل هو (712.500) جنيه بربط يومي يبلغ (997.002) جنيها.
ليس المقصود هنا هو التشكيك بنزاهة السلطة التنفيذية لمحلية كرري أو ايقاظ فتنة بين الجهازين التشريعي والتنفيذي لكن المطلوب هو التعرض لواقع أدائها المرير وقيمة مقدرتها على الاقتراب أكثر وأكثر من الرأي العام وتقرير مصداقيتها والواقع يشير إلى اتساع الفجوة بين السلطة التنفيذية والتشريعية بالمحلية، واهمال الجهاز التنفيذي لتوصيات سابقة من المجلس التشريعي مما ينبه إلى ضعف رقابة الاخير على الاول.
أخيراً جداً..
من المُسلَّمات التي لا تقبل الجدال أن قطاع الدولة ما وُجِدَ إلا لكي يبقى, وبقاؤه مرهون بأدائه وفاعليته, وتحقيق الأهداف التي وجد من اجلها أصلاً لخدمة المجتمع وأفراده!.. لكن واقع الحال يؤكد أن الشكوى كانت وما زال صداها مستمراً من أن تبديد أموال العباد والبلاد يهيمن على بعض مؤسسات الدولة, حتى أن من هُم في السلطة أنفسهم, وفي مختلف مواقعهم, يشكون من هذه المشاكل، ونسمع في خطبهم وتصريحاتهم ادعاءاتهم للإصلاح, والحرب على الفساد. إذ يبدو القطاع العام مرتعاً خصباً للانحرافات الإدارية والمالية، لأن الحافز الفردي غائب والمصلحة الشخصية للقائمين على النشاط الاقتصادي غير متوفرة. فيكون التعويض دائماً هو ذلك النمط من توظيف العام لصالح الخاص وتحويل المواقع إلى "دكاكين" يجلب أصحابها المنافع ويستغلون المواقع من أجل أهداف لا علاقة لها بأن تربح المنشآت والشركات العامة، أو تخسر ما دامت الدولة هي المالك الوحيد القادر على تعويض الخسائر وتغطية المال الذي بدد بل وربما التستر عليه أحياناً..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
نيابة أمن الدولة تستدعي (7) رؤساء تحرير حول النفايات الإلكترونية
مثل أمام نيابة أمن الدولة أمس الأستاذ ضياء الدين بلال رئيس تحرير «الرأي العام» بالإنابة، وستة من رؤساء تحرير الصحف اليومية أخلي سبيلهم لاحقاً، للتحري معهم بخصوص إجراءات تتعلق بالدعوى رقم (531) تحت المادة (66) من قانون الصحافة والمطبوعات، إثر نشر صحفهم وقائع مؤتمر صحفي عقده العضو البرلماني محمد نور بكتلة نواب المؤتمر الوطني، تحدث فيه عن دخول نفايات مسرطنة للبلاد، واتهم عدداً من الوزراء بالمشاركة في إدخالها. واتفقت الصحف موضع الاتهام على تكوين هيئة دفاع تضم عدداً من كبار المحامين للتصدي للاتهامات محل الدعوى.من جانبه أعرب الاتحاد العام للصحافيين، عن قلقه إزاء الاستدعاء وقال في بيان له أمس، إن القضية التي تم بموجبها فتح البلاغ قضية نشر اعتمدت فيها الصحف على مصادر، ولا يفترض سوء النية في نشرها، وأكد البيان حرص الاتحاد على إعمال معايير الموضوعية والمصداقية في النشر.
وعبر عن تقديره للدور الذي تضطلع به الصحافة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
يابة الخرطوم تستدعي 7 من رؤساء تحرير الصحف بسبب قضية نفايات إلكترونية
الثلاثاء, 02 فبراير 2010 07:05
أبلغتهم أن خبير النفايات الذي نُقل عنه الخبر تاجر أجهزة جوال.. وفتحت بلاغا بـ(الأخبار الكاذبة)
الخرطوم: الشرق الأوسط
استدعت نيابة أمن الدولة في الخرطوم، أمس، 7 من رؤساء تحرير الصحف السودانية، حققت معهم حول نشر صحفهم موضوعات حول دخول نفايات إلكترونية إلى البلاد، قبل أن تفرج عنهم بالضمان الشخصي. وقال أحد رؤساء التحرير لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة أبلغتهم أن الأنباء التي نشرت غير صحيحة، وأن الشخص الذي أدلى بها باعتباره خبيرا في النفايات الإلكترونية، هو تاجر أجهزة جوال وليس خبيرا. وشرعت النيابة في التحقيق مع الخبير، تحت جملة من التهم من بينها «الأخبار الكاذبة، والإزعاج العام».
وكانت النيابة حظرت النشر في موضوع النفايات الإلكترونية باعتباره قيد التحقيق، كما نفى مجلس الوزراء الأسبوع الماضي دخول أي نفايات إلكترونية إلى البلاد، كما أفادت الأنباء. وتوعد مسؤولون في مجلس الوزراء بمقاضاة من روجوا لتلك الأنباء. وقال أحد رؤساء تحرير الصحف الذين استدعتهم النيابة، أمس، إن التحقيق معهم شمل عدة جوانب فيما يختص بقضية النفايات، وقال: «إن النيابة حققت حول مصادر الأخبار التي نشرت حول الموضوع، وأبلغتهم أن نزار الرشيد محمد مصطفى الذي فجر الموضوع باعتباره خبيرا في النفايات الإلكترونية ليس خبيرا ولا يحمل أي مؤهل علمي»، وأضاف أن النيابة ذكرتهم بقرار حظر النشر الصادر من مجلس الصحافة في الموضوع باعتباره قيد التحقيق.
وقال فايز السليك، نائب رئيس تحرير صحيفة «أجراس الحرية» إن ما جرى معهم هو تحقيق، وأضاف: «النيابة قالت إن الأنباء التي نشرناها غير صحيحة، ونحن دافعنا عما نشرناه.. وطالبنا الحكومة بمواصلة التحقيق في الأمر باعتباره خطيرا». وكان نائب برلماني قال للصحافيين في البرلمان إن البلاد فيها نفايات إلكترونية، وتحدث عن احتمال أن تكون مسرطنة وقد تؤدي إلى أضرار صحية بالإنسان، وعزز النائب أقواله بأن اصطحب مجموعة من الصحافيين إلى ضاحية الموليلح وجعلهم يشاهدون ما يعتبره جزءا من تلك النفايات التي يرى أنها دخلت البلاد في الفترة الماضية. كما عقد نزار، وهو مسؤول في منظمة تعمل في مجال الإلكترونيات مؤتمرا صحافيا، مؤخرا، وأبلغ الصحافيين بأنه لديه أدلة حول الموضوع، ودافع أن موقفه من النفايات. غير أن مجلس الوزراء بحث الأمر الأسبوع الماضي ونفى على الأثر كل الأنباء بخصوص النفايات. وقال مسؤول في مجلس الوزراء إن ما نشر حول الموضوع غير صحيح، وتوعد بمقاضاة من أدلوا بمعلومات غير صحيحة حول الموضوع.
وذكر مركز إخباري في الخرطوم أن نيابة أمن الدولة باشرت تحرياتها في البلاغ رقم (531) لعام 2009 تحت المواد: (66) نشر الأخبار الكاذبة، و(69) الإزعاج العام، و(77) الإدلاء ببيانات كاذبة، و(123) التزوير، في مواجهة المتهم نزار الرشيد محمد مصطفى حول اتهامه 36 وزيرا اتحاديا بالتورط في إدخال نفايات إلكترونية للسودان.
ونقل عن رئيس نيابة أمن الدولة، ياسر أحمد محمد، قوله إن التحريات مستمرة التي أكدت أن المتهم الذي يدعي أنه دكتور في علم الفيزياء لا يحمل أي مؤهل علمي، ولا يحمل حتى شهادة ثانوي، وأن المتهم يعمل تاجر أجهزة جوال، وأن معلوماته كافة يستقيها من الاطلاع فقط، مبينا أن المتهم تراجع عن أقواله طواعية واختيارا، وأشار إلى أن الوزراء الذين اتهمهم غير متورطين ولا يعلمون بهذه النفايات. وقال إن المتهم عجز عن شرح مصطلح النفايات الإلكترونية والأمراض التي ادعى أنها تسببها بالإضافة إلى فشله في إثبات أي ادعاء ذهب إليه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
الحوار المتمدن - العدد: 2901 - 2010 / 1 / 28
عن فساد الاخوان المسلمين فى السودان
تاج السر عثمان
قال المسيح عليه السلام يوما لانصاره :
( احذروا الأنبياء الكذبة !! ) قالوا : ( كيف نعرفهم ؟؟ ) قال : ( بثمارهم تعرفونهم ) . بعد عشرين عاما عرف الشعب السوداني ثمار سياسات الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية التي جردته من مكتسباته التاريخية في مجانية التعليم والخدمات الصحية وافقرته حتى اصبح حوالي 94 % من سكان السودان فقراء ( التقرير الإستراتيجي 1997 م )) .
نتابع في هذا الدراسة المتغيرات في خريطة الرأسمالية السودانية الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية التي مكن لها انقلاب الجبهة الإسلامية في 30 يونيو 1989 م في الأرض ، في هذه الخريطة وسماتها وخصائصها ، وكيف استغلت الشعارات الإسلامية كغطاء أيديولوجي وجواز مرور للدخول في نادى الرأسمالية السودانية .
من أين أتى هؤلاء ؟
تساءل المرحوم الروائي السوداني الطيب صالح بعد الحصاد المر لسياسات الجبهة الإسلامية: من أين أتي هؤلاء ؟ ونحاول الإجابة على هذا السؤال في البحث عن البنية الاقتصادية _ الاجتماعية التي أفرزت هذا التنظيم.
معروف انه عندما استقل السودان في أول يناير 1956 م ورث بنية اقتصادية _ اجتماعية كانت تحمل كل مؤشرات التخلف مثل : اقتصاد متوجه خارجيا ، بمعنى أنه كان يلبى حاجات بريطانيا من سلعة القطن الذي كان يشكل 60 % من عائد الصادر ، وسيطرة بريطانيا على التجارة الخارجية للسودان ، هذا إضافة لتصدير الفائض الاقتصادي اللازم لتنمية البلاد للخارج ، وكانت الصناعة تشكل 9 % من إجمالي الناتج القومي ، كما أجهض المستعمر أي محاولة من جانب الرأسمالية السودانية الناشئة لاقامة صناعة وطنية وذلك لان المستعمر كان يريد السودان سوقا لتصريف منتجاته الصناعية ، وكانت الصناعة تستوعب 3 % من القوى العاملة في البلاد .
كان القطاع التقليدي يساهم ب56.4 % من إجمالي الناتج القومي ، كما كان حوالي 90 % من سكان السودان مرتبطين بالقطاع التقليدي ( رعاة ، مزارعين ، .. )
وكانت نسبة الأمية 86.5 % ، كما كان هدف التعليم هو تلبية احتياجات المستعمر لتحريك دولاب الدولة من موظفين وفنيين وعمال .
هذا إضافة لنمط التنمية الاستعماري غير المتوازن بين أقاليم السودان المختلفة .
هذا إضافة إلى أن ظروف القمع التي كانت تعيشها الحركة الوطنية لم تساعد في بناء حياة حزبية ديمقراطية معافاة ، وحركة ثقافية تفجر مكنون الموروث المحلى وتتفاعل أخذا وعطاءا مع الثقافة العالمية .
وعندما نشأ تنظيم الأخوان المسلمين في السودان كان متأثرا بهذا الواقع والذي كانت الحركة الوطنية بتياراتها المختلفة تقاومه .
يقول د . الترابي عن عهد التكوين ( 1949 _ 1955 م ) : ( وفى ثنايا هذه الظروف وفى وسط الطلاب نشأت الحركة من عناصر تائبة إلى الدين من بعد ما غشت بعضهم غاشية الشيوعية ، واستفزت بعضهم أطروحتها السافرة في تحدى الدين عقيدة وخلقا ، واثارت آخرين غلبة التصورات والأنماط الحياتية التي فرضها التعليم النظامي الذي كان يسوسه الإنجليز ، فنبتت النواة الأولى في صميم البنية الطلابية بجامعة الخرطوم وفروعها في المدارس الثانوية ، ولم تتخرج تلك الثلة المسلمة من الطلاب إلا نحو 1955 م )
( د . حسن الترابي : الحركة الإسلامية في السودان ، ص 26 )
واضح من أعلاه طفيلية النشأة، ورد الفعل على الشيوعية ، هذا فضلا عن انه عندما نشأ ت (الحركة السودانية للتحرر الوطني) في أغسطس 1946 م ( الحزب الشيوعي فيما بعد ) لم تكن تحديا للدين عقيدة وخلقا ، ولكنها طرحت شعارات الجلاء وحق تقرير المصير للشعب السوداني ، واسهمت في إدخال الوعي ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، في بناء الحركة النقابية واتحادات الشباب والنساء وحركة المزارعين واتحادات الطلاب ، كما طرحت ضرورة تجديد البلاد بإنجاز النهضة الوطنية الديمقراطية بإنجاز الاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي .
على أن البنية الاقتصادية _ الاجتماعية التي كان القطاع التقليدي يساهم فيها بنسبة 56.4 % ، وحوالي 90 % من سكان البلاد مرتبطين بالقطاع التقليدي ، وكل ما يعنى ذلك من تفاوت في التطور الاقتصادي والاجتماعي والنفسي بين أقاليم السودان المختلفة ، هي التي شكلت التربة الخصبة ولازالت لتوالد وتكاثر تنظيمات التطرف الديني .
العوامل المساعدة في التوالد والنمو :
كانت ديكتاتورية الفريق عبود ( 1958 _ 1964 م ) من العوامل المساعدة في نمو وانتشار حركة الأخوان المسلمين ، وقد استفادت الحركة إلى أقصى حد من القمع الذي وجهته الديكتاتورية للقوى الشيوعية والديمقراطية والمستنيرة ، وظلت حركة الأخوان المسلمين تعمل تحت اسم الواجهات الدينية ، إضافة للواجهات الثقافية في الأندية ، هذا إضافة لظروف الديكتاتورية وما يصاحبها من جدب في الفكر والثقافة من جراء مصادرة حق التعبير والنشر . وقد وصف د . الترابي هذه الفترة بأنها ( مرحلة بركة ونمو للحركة الطلابية حتى أصبحت من كبريات الاتجاهات الطلابية ) ( د . الترابي: المرجع السابق ص 30 )
فالأخوان كما أشار د. الترابي كانوا في حالة كمون في فترة ديكتاتورية عبود ، بل انهم أيدوا انقلاب 17 نوفمبر 1958 م ووصفوه بثورة الجيش كما جاء في كلمة صحيفة ( الأخوان المسلمين ) الصادرة بتاريخ أول ديسمبر 1958 م .
وبعد ثورة اكتو بر 1964 م تحالف الأخوان المسلمون مع حزبي الأمة والوطني الاتحادي ونفذوا مؤامرة حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان ، وبذلك تم تقويض الدستور والنظام الديمقراطي واستقلال القضاء ، كما كانوا وراء محكمة الردة للأستاذ محمود محمد طه ، ووراء الدستور الإسلامي الرئاسي الذي كان الهدف من ورائه إقامة ديكتاتورية مدنية باسم الإسلام مما يؤدى إلى تقويض الديمقراطية وينسف وحدة البلاد .
وكان ذلك هو المناخ الذي كان سائدا والذي أدى لانقلاب 25 مايو 1969 م .
وبعد انقلاب 25 مايو، استفاد الأخوان المسلمون من تلك الفترة ولاسيما بعد ضرب وقمع الشيوعيين في يوليو 1971 م حيث سيطروا على اتحاد طلاب جامعة الخرطوم بعد إلغاء دستور التمثيل النسبي وإدخال دستور الحر المباشر.
كما استفاد الأخوان المسلمون من المصالحة الوطنية مع نظام نميرى في عام 1977 م وقامت منظمات مثل : منظمة الدعوة الإسلامية ، الوكالة الإسلامية للإغاثة ، جمعية رائدات النهضة ، جمعية شباب البناء ، جمعية الإصلاح والمواساة ، مؤسسة دان فوديو الخيرية ... الخ . كما أقاموا مؤسسات تعليمية مثل : إنشاء المركز الإسلامي الأفريقي ، وكلية القران الكريم ، وعدد من المدارس الابتدائية ورياض الأطفال التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية ( لمواجهة التعليم الكنسي والتجاري ) .
ثم بعد ذلك اقتحموا السوق والتجارة ، وهاجر بعضهم لبلاد الخليج بعد انقلاب مايو 1969 م حتى توسعوا في العمل التجاري ، كما انشأوا المصارف الإسلامية ( بنك فيصل الإسلامي ، التضامن الإسلامي ) ، كما انشأوا عددا من شركات التأمين والمؤسسات التجارية والعقارية مما خلق بديلا للمصارف الربوية حسب ما كانوا يزعمون . ( انظر : الأمين محمد احمد : الحركة الإسلامية في السودان : السلبيات والإيجابيات ) .
ومعلوم أن النشاط الطفيلي اصبح هو الغالب في فترة مايو وتراجعت الرأسمالية الوطنية التي كانت تعمل في ميداني الإنتاج الصناعي والزراعي نتيجة لارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج ، وأزمة الوقود والطاقة وانخفاض قيمة الجنية السوداني .... الخ. ، وبالتالي سيطر النشاط الطفيلي على مختلف اوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية وظهرت فئات السماسرة التي تعيش على العمولات ، ووكلاء البنوك الأجنبية والشركات الأجنبية وروؤس الأموال البترولية وشركات النهب والفساد مثل شركة تراياد التي تحالفت مع مجموعة القصر ( نميرى ، بهاء الدين .... الخ )
وفى هذه البحيرة الراكدة ، وفى أحضان الرأسمالية الطفيلية المايوية، نمت وتطورت الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية ، وكان التقدير أن للإخوان المسلمين حوالي 500 شركة من كبيرة وصغيرة في عام 1980 م ، وتصل حجم روؤس أموالهم لاكثر من 500 مليون دولار متداولة من بين هذه الشركات في الداخل . ( عصام الدين مرغني : الجيش السوداني والسياسة ، القاهرة 2002 م ، ص 225 )
الرأسمالية الطفيلية الإسلامية:
بعد انقلاب 30 يونيو 1989 م سيطرت الجبهة الإسلامية على الحكم ، وفى هذه الفترة هيمنت الفئات الغنية من عناصر الجبهة الإسلامية على مفاتيح الاقتصاد الوطني عن طريق البنوك الإسلامية وشركات التأمين والاستثمار الإسلامية وشركات الصادر والوارد والتوزيع والشركات المساهمة الكثيرة ، والمنظمات التي تلتحف ثوب الأعمال الخيرية مثل الشهيد ، السلام والتنمية ، .. الخ
وتجمعت لدى هذه الفئات ثروات ضخمة ، ومن المهم ونحن نحلل هذه الفئة أن نتناولها في تطورها التاريخي والتي أصبحت أحد روافد الرأسمالية السودانية التي تطورت خلال سنوات نميرى وترجع أصول اغلب قادتها أو أصحاب الثروات منها إلى خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمدارس الثانوية والذين أسسوا تنظيم الأخوان المسلمين في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي في جامعة الخرطوم والمدارس الثانوية وبقية المعاهد التعليمية .
وبعد التخرج عملوا في جهاز الدولة والخدمة المدنية والجيش ، وتم تشريد بعض أفرادها بعد انقلاب 25 مايو 1969 م ، وهاجر بعضهم إلى دول الخليج وولجوا ميدان العمل الاستثماري في التجارة وتجارة العملات ، كما كدسوا الأموال التي كانت تصلهم وهم فى المعارضة ، كما اشتركوا في أحداث الجزيرة أبا في مارس 1970 م ، وأحداث 2 يوليو 1976 م . كما هاجر بعضهم إلى أمريكا وبعض الدول الرأسمالية الغربية وتأهل بعضهم علميا في تلك البلدان ( ماجستير ، دكتوراه ، ... ) ، وعمل بعضهم في النشاط التجاري في يوغندا ، وبعض بلدان شرق إفريقيا واكتسبوا خبرات وتجارب في المهجر والعمل المعارض في الخارج .
وبعد المصالحة الوطنية 1977 م عادوا إلى السودان وشاركوا في مؤسسات وحكومات نظام نميرى ( مجلس الوزراء ، الاتحاد الاشتراكي ، مجلس الشعب ، ... الخ ) . كما توسعوا في ميدان العمل التجاري والاستثماري واسهموا في إدارة البنوك الإسلامية ومؤسسات الاستثمار الإسلامية . وتطوروا بعد ذلك في أحضان الرأسمالية الطفيلية المايوية التي قامت على نهب القطاع العام والتسبيح بحمد حكم الفرد الذي صادر الحريات والديمقراطية .
كما تغيرت أسماء تنظيم الجبهة الإسلامية تبعا لتطور الحياة السياسية ، واتخذ اسم الأخوان المسلمين في الخمسينيات من القرن الماضي ، وجبهة الميثاق الإسلامي بعد ثورة اكتوبر 1964 م ، الجبهة القومية الإسلامية منذ أواخر النظام المايوى وبعد انتفاضة مارس _ أبريل 1985 م ، المؤتمر الوطني بعد انقلاب 30 يونيو 1989 م والذي انقسم بعد الصراع الى شعبي ووطني، بعد المفاصلة عام 1999م.
وتطور تنظيم الجبهة الإسلامية من تنظيم رومانسي سلفى الى تنظيم واقعي ، واصبح يضم النساء والجنوبيين ويسعى الى استيعاب كل المجتمع في داخله ! ( د . الترابي : الحركة الإسلامية في السودان ، المرجع السابق ) كما تحول في شعاراته طبقا لظروف كل مرحلة وبهدف التأقلم السياسي ( فقه الضرورة ) ، واصبح للتنظيم مصالح رأسمالية وتجارية وطبقية ومؤسسات وبنوك وشركات وعقارات تشكل قاعدته الضخمة والتي مولت كل نشاطات التنظيم وصرفه الكبير خلال فترة الديمقراطية الثالثة ( الانتخابات ، شراء الأصوات ، الإرهاب ، الابتزاز ، صحافة الإثارة ، .... الخ ).
وكانت تلك المؤسسات هي وراء تزوير الانتخابات في عام 1986 م عن طريق الفساد والرشوة ، وخلق الأزمات الاقتصادية والأزمات فى المواد التموينية من اجل نسف استقرار النظام الديمقراطي ، وكانت وراء تخزين قوت الناس في مجاعة 83 / 1984 م ، وكانت وراء حملات ومواكب أمان السودان ، حتى تغلغلوا وسط الجيش باسم الإسلام ودعم القوات المسلحة خلال فترة الديمقراطية الثالثة ونفذوا انقلاب 30 يونيو 1989 م بواسطة تنظيمهم العسكري داخل الجيش وبالتنسيق مع مليشيات الجبهة القومية الإسلامية ، بعد تكوين الحكومة الموسعة والاقتراب من الحل السلمي لمشكلة الجنوب دفاعا عن مصالحهم الطبقية والاقتصادية الأنانية الضيقة ومؤسساتهم المالية ، وهذه المصالح هي التي حركت هذا التنظيم لتقويض الديمقراطية ، وفرض نظام شمولي فاشى ظلامى دفاعا عن تلك المصالح ولتنمية وتراكم ثرواتها على حساب الشرائح الرأسمالية الأخرى .
مصادر تراكم الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية:
يمكن تحديد بعض مصادر تراكم الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية في الآتي:
- نهب أصول القطاع العام عن طريق البيع آو الإيجار أو المنح بأسعار بخسة لأغنياء الجبهة الإسلامية أو لمنظماتها.
- التسهيلات والرخص التجارية من وزارة التجارة والبنوك التجارية والإعفاء من الضرائب .
- الاعتداء على المال العام ، على سبيل المثال جاء في تقرير المراجع العام أن جملة حالات الاعتداء على المال العام في الأجهزة الاتحادية في الفترة من أول سبتمبر 2000 م الى نهاية أغسطس 2001 م ، بلغت 440 مليون دينار ( صحيفة الأيام 21 / 11 / 2001 م ) .
- المرتبات العالية لكادر الجبهة الإسلامية العسكري والمدني والذي كان يشغل وظائف قيادية في جهاز الدولة بعد اصبح التنظيم والدولة وجهين لعملة واحدة ، ذلك الكادر الذي يدير مصالح مؤسسات وشركات الجبهة الإسلامية ويوظف كل إمكانيات وقدرات الشعب السوداني وامواله لخدمة تلك المصالح ، والصرف المفتوح تحت البنود لهذا الكادر والإعفاء من الجمارك والصرف البذخى على مكاتب هذا الكادر .
- تكثيف جباية الضرائب والفساد ونهب موارد الدولة المالية والعائد من الضرائب والزكاة حتى اصبح ذلك حديث الناس .
- الأرباح الهائلة التي يحصل عليها تجار الجبهة الإسلامية من حرب الجنوب ( تجار الحرب ) : عطاءات ، أسلحة ، ملابس ، مواد تموينية ، .... الخ.
- بعد استخراج الذهب والبترول ، اصبح ذلك من أهم مصادر تراكم الرأسمالية الطفيلية الإسلامية .
_ تجارة العملة والسوق الأسود واحتكار قوت الناس والسلع الاستراتيجية .
_ الاستيلاء على شركات التوزيع الأساسية وتمليكها لتجار وشركات الجبهة الإسلامية .
_ الاستثمار في العقارات والمضاربة على الأراضي ، ومشاريع الزراعة الآلية والثروة الحيوانية والتوسع فى تصدير الثروة الحيوانية ، واستيلاء مؤسسات الجبهة الإسلامية على مؤسسات تسويق الماشية .
_ نهب أموال وعقارات المعارضين السياسيين ( الغنائم )
سمات وخصائص الرأسمالية الطفيلية الإسلامية:
يمكن تحديد ابرز السمات والخصائص في الآتي :
_ إنها فئة رأسمالية طفيلية ليس لها جذور عميقة في التربه السودانية .
_ لم تسهم في تطوير الاقتصاد السوداني وبرزت في فترة مايو وفى أحضان النظام الديكتاتوري الشمولي وتوسعت في ظل نظام الإنقاذ . وهذا يفسر لنا ضيق الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية بالديمقراطية وعدم ثقتها بنفسها وتكوين مؤسسات نيابية ونقابية بالتعيين والتزوير وقمع وتعذيب المعارضين السياسيين والتشريد للصالح العام ، وتأجيج نيران حرب الجنوب، وخرق العهود والمواثيق، والتفريط في سيادة البلاد .
_ إنها فئة راكمت ثرواتها بالنهب اقتصاديا والقمع سياسيا وتكثيف جباية الضرائب حتى فاقوا حكام العهد التركي في ذلك . ويتحدث الناس في مجالسهم عن فساد هذه الفئة ، وحياة الترف والبذخ التي تعيش فيها ، بينما تعيش الأغلبية العظمى من الشعب السوداني تحت حزام الفقر ، كما يتحدثون عن الصرف البذخى في السكن والأثاثات المستوردة وفى الأفراح والاتراح .
ومن الجانب الأخر تدهورت أوضاع الفئات الشعبية نتيجة للفقر والبؤس ، وانتشرت الدعارة والرشوة والفساد ، وغير ذلك من آثار وسياسات سلطة الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=8889
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 02-02-2010
: مسالة
مرتضى الغالى
: ما هذه الأخبار التي تترى علينا بهروب (واحد سوداني) بمبلغ خمسين مليون دولار قالوا انها تساوي 38 مليار..(أعوذ بالله)..!!
هذه والله من الأخبار التي يكاد الزول يفزع منها بآماله إلي الكذب.. مثل حال المتنبئ بعد سماع الخبر الذي طوى الجزيرة حتى وصل إليه... ولكن نحن (باسم الله ما
شاء الله) دولة غنية يتحمّل اقتصادها العاتي أن يهرب شخص وفي شنطته 38 مليار بدون أن يكون في ذلك (أي مشكلة).. بعد أن يكون قد اخذ هذا المبلغ (في النهار) عبر بنوك تحمل أسماء (خطيرة) وتتمتّع برعاية (فخيمة).. بضمانات اكتشفوا لاحقاً انها وهمية (لا من شاف ولا من درى).. وأبناء وبنات السودان الصغار يموتون في المجاري جوعا وتشرداً، والعمال والأطباء والمدرسين لا يحصلون على مرتباتهم، والسودان يطلب العون الغوث والطعام للنازحين (من الأسرة الدولية الظالمة)... وبعض المجاعات... (استغفر الله) بعض الفجوات الغذائية تعصف بمناطق واسعة من البلاد.. ثم تقول لك الأخبار كما تناقلتها مصادر الأوراق والأثير أن ضمانات التاجر المحظوظ كانت (مضروبة)... حيث يبدو أن مديري البنوك لم يتحقّقوا من صحة الضمانات إلا بعد أن وقعت الواقعة، وبعد أن ذهبوا ليبيعوا عقارات الضمان ومخازن الضمان (في الدلالة) فإذا بها كما ذكروا تخص بعض وجهاء المجتمع من قادة (الفرقة الناجية).... فكيف يا ترى تمت هذه اللعبة من أولها إلي آخرها؟!! ويا ترى هل تعامل سدنة المصارف بالتواطؤ؟.. أم بالهيبة أمام (القرابة) لمراكز القوى ومنسوبي الفئة ذات النفوذ السياسي حتى استطاعت كل هذه المليارات ان تفارق (خزائنها الوادعة) إلي جيوب الهاربين الذين لا ندري من أي منفذ خرجوا من السودان مع (شِدّة ولِضّة) أجهزة الرقابة والجستابو والشين بيت و(ام آي 6) والاسكتلنديارد التي تحصي الأنفاس وتعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور...!!
سنسمع الكثير من الدفوعات، والكلام عن ان المسألة عادية و(تحصل في كل الدنيا)... لكن هل سمعتم مرة بمعاقبة مسؤول واحد أو مدير واحد أو ناهب واحد أو مصرف واحد بأنه أو انهم اخلوا بمبدأ الضمانات العقارية أمام السلفيات المليارية؟! وفي المقابل بعد كل واقعة نهب تم ضبطها بعد هروب الناهبين بقفص الدجاج.. كم مرة سمعتم التعهدات بأنه - من الآن فصاعدا- سيتم تشديد الرقابة القصوى على الضمانات و.....و.....؟!!
ولكن هل يا تري كانت البنوك ستمنح مثل هذه القروض المليارية لأحد أعضاء التجمع الوطني المعارض لو جاءها بمثل ضمانات(الأخ) الذي حمل الخمسين مليون دولار وطار بها (إلي حين) خارج الحدود.....؟!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
لجنة برلمانية: ملف خصخصة سودانير لن يموت
السودانى
الجمعة, 05 فبراير 2010 07:41
البرلمان: ميادة صلاح
اكدت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتدقيق في خصخصة سودانير بأن الملف سيظل مفتوحا ولن يموت.
وقال رئيس اللجنة يعقوب طه لـ(السوداني) ان لجنته لن تقفل الملف حتي يقرر للمجلس استئناف جلساته في ابريل القادم فسيعمد لترحيله للبرلمان الجديد، وكشف عن اعتزامه الاتصال بالجهات المعنية للاجتماع بها والخروج برؤية واضحة الاثنين المقبل.
وكانت اللجنة في اجتماعات سابقة قد فشلت في الحصول علي افادة من سودانير عقب اجتماعها الاخير الذي رفضت الاخيرة المثول فيه امام اللجنة البرلمانية، الامر الذي فتح المجال لتبادل الاتهامات بين الطرفين حيث اتهم البرلمان سودانير بالتهرب من المثول امامه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
إصابة العشرات بالهيستريا والهذيان بالخوي بكردفان
أرسلت في 23-2-1431 هـ بواسطة admin
ووزير الصحة والمعتمد وذوي المصابين يتحدثون لـ«أخبار اليوم»
النهود : أم مراحيك : الخوى : الأبيض: الحاج أبو عاقلة
في ظاهرة مرضية غريبة عجز الأطباء عن تفسيرها حتى الآن تصاعدت وتيرة الحالات الوبائية التي اجتاحت الأسبوع الماضي ضاحية أم راحيك (35) تقريباً شمال إدارية عيال بخيت بمحلية الخوي – ولاية شمال كردفان - تصاعدت الحالات المرضية بصورة مخيفة تدعو للقلق والريبة خاصة يوم أمس وأمس الأول حيث بلغ عدد المصابين أكثر من (95) حالة وقد أدى هذا المرض الغريب إلى حالة من الذعر والرعب وسط المواطنين سيما وأن أعراضه أشبه بالجنون والهستريا ويظل المريض في حاله من الهلوسة والهذيان، تارة يدخل في غيبوبة مفاجأة وتارة أخرى يولى هارباً. والشيء الغريب حقاً أن هذا المرض المجهول لم يك محصوراً على شريحة محدده أو عمر معين بل طال كافة مواطني الحي الشمالي الشرقي من القرية دون استثناء. فيما نجي سكان القرية الذين يقطنون في الأحياء الأخرى
هذا وفي صبحيه الأمس زارنا بمكاتب صحيفة أخبار اليوم الأستاذ/ أزهري عبد الله فضل مدير مدرسة الشيخ التجاني بالنهود طالباً منا الاهتمام بهذه القضية وتصعيدها إعلامياً رأفةًً بالمصابين
هذا وقد اتصلنا هاتفياً ببعض الأهالي وشهود العيان من ذوي المصابين بالمنطقة للتأكد من صحة هذا الخبر حيث تحدث لنا المواطن/ السيد حامد مكي يعمل مزارع ، مؤكداً أن أعرض المرض مجهولة لديهم تماماً ،وقال إن المصاب يدخل فجأة في نوبة من الهستريا أشبه بالجنون ثم يلوذ بالفرار وهو يصرخ بشده. ونفي حامد تناول المصابين لأي نوع من الطعام أو الشراب بصورة جماعية أو منفردة كما تحدث للأخبار اليوم كل من إبراهيم محمد منّفل : مزارع / ومحمد حسن على/ نجار/ وخديجة فضل الموالى موسى ربه منزل مرافقة ابنها المصاب / أكدوا جميعهم ظهور هذا المرض الغريب وقالوا أن حالات الإصابة وصلت لأكثر من 90 حالة وأن القرية التي يربو سكانها عن (9) ألف مواطن وتعتبر أكبر مركز تجاري لسوق الماشية لم يك فيها مركزاً صحياً واحداً أو شفخانة لمجابهة هذا المرض وأشاد المتحدثون بجهود المساعد طبي ( معاش) بكري عبد الله فضل كرداش صاحب مخزن الدواء بالقرية والذي ساعد كثراً على احتواء هذه الحالات من حر ماله ودون أي مقابل.
اتصلنا هاتفياً بالمواطن بكري عبد الله فضل كرداش صاحب مخزن الدواء بقرية أم راحيك والذي تبرع بالأدوية لعلاج المصابين وسألناه عن هذه الظاهرة الوبائية التي حلت بالمنطقة فقال:
في ليلة الأحد الموافق 29/1/2009م وفي تمام الساعة الواحدة صباحاً استيقظتُ من نومي على جلبة المواطنين الذين جاءوا بالمواطن جابر عبد الرحمن جابر من سكان الحي الشمالي الشرقي للقرية (35) سنه يعمل تاجر ومعه (6) آخرين من أفراد أسرته وهم ثلاثة أطفال أعمارهم على التوالي ( 2 -4 -6 ) سنوات بالإضافة لزوجتيه وعمه إسماعيل محجوب يبلغ من العمر حوالي (80) سنة وجميعهم في حالة هسترياً وإضراب شديد ولم أتمكن من معرفة أسباب المرض غير أني حقنتهم جميعاً (بالفاليوم) لتهدئتهم. وقد ظننت في بادئ الأمر و(الحديث لبكري) أنهم مصابون بحالة تسمم ولكن لم يتقيأ أحد ولم يظهر من أعرض التسمم شيء. وبعد ذلك توالت علينا الحالات حتى وصلت إلى (35) حالة في خلال (8) ساعات فقط والشيء الغريب أن كل المصابين جاءوا من اتجاه واحد. - ومضى قائلاً: اتصلنا برئاسة الإدارية بعيال بخيت وبرئاسة المحلية بالخوي وقد وصل إلينا بالفعل القاضي المقيم بالخوي وعدد من المواطنين كما وصل إلينا في صبيحة اليوم الثاني المدير الطبي لمستشفى الخوي الدكتور حميده والمدير التنفيذي بالمحلية وقد ظل الأستاذ/ محمد أحمد عبد السلام معتمد الخوي في اتصال دائم بنا ليطمأن على الأحوال وكذلك وزير الصحة عبد الحميد منعم منصور.
وحول ارتفاع نسب الحالات المصابة قال بكري أن عدد المصابين وصل حتى الآن: ( السبت6/2/2010م الساعة الثالثة والنصف لحظ الاتصال به ) إلى (95) حالة تم تحويل (8) منهم إلى مستشفى الخوي ومستشفى الأبيض. انتهت مكالمة بكري الهاتفية) تعليق ( في لحظة اتصالنا ببكري كرداش ) (كانت هنالك أربع حالات بين يديه)
* كما أتصلنا هاتفياً بالأستاذ/ عبد الحميد منعم منصور وزير الصحة بولاية شمال كردفان وسألناه عن أبعاد هذا الوباء فقال: إن الوزارة أرسلت فريقاً طبياً فور وصول الخبر إليها وقد وصل الفريق إلى المنطقة عند الثالثة صباحاً و تمكن من فحص المياه المواد الغذائية المستخدمة في المنطقة بالإضافة لفحص المصابين ولم تظهر أية نتيجة إيجابيه من خلال الفحوصات الأولية لذلك تم إرسال عينات من الدم ليتم فحصها بمعمل ( إستاك) بالخرطوم. وفي معرض رده لسؤالنا حول عدم وجود مرفق صحي بالقرية قال وزير الصحة أنه قد صادق على إنشاء مركزاً صحياً بأم مراحيك في العام الماضي ولكنه لم يتم تشيده حتى الآن بالرغم من توفير معداته الطبية.
* الأستاذ/ محمد أحمد عبد السلام معتمد محلية الخوي تحدث لنا مؤكداً أن الأعراض شبيه بأعراض الملا ريا وهي عبارة عن (هذيان وهلوسه) وأكد أن العامل المشترك بين المصابين أنهم يستخدمون القمح كغذاء يومي بالإضافة لاستخدام صهريج لمياه الشرب ورجح أن يكون المصابين قد استخدموا قمح التقاوي. مؤكداً أن المحلية أرسلت تيم طبي برئاسة المدير الطبي لمستشفى الخوي ومعه (100) أمبولة (فاليوم) وبعض الأدوية الأخرى بالإضافة إلى عربة إسعاف متواجدة بالمنطقة الآن تحسباً لأي حالات طارئة.
* المهندس محمد على منصور والي شمال كردفان أكد أن مجلس الوزراء قد أستمع إلى تقرير مفصل حول وبائيات منطقة أم مراحيك من وزير الصحة عبد الحميد منعم منصور ومعتمد الخوي محمد أحمد عبد السلام. وقال إنه وعلى حسب التقارير المقدمة لمجلس الوزراء أن المصابين قد استخدموا قمح التقاوي الذي يحتوى على مواد كيماوية حافظة أثرت سلباً على الجهاز العصبي. وقال إن حكومة الولاية لا زالت تبذل جهوداً مقدره لاحتواء الموقف مشيراً إلى الفرق الطبية التي وصلت المنطقة من الخرطوم والأبيض والخوي وعيال بخيت تمكنت من وضع الأمر تحت السيطرة باستخدام المسكنات والمهدئات ( فاليوم) وقد استجاب معظم المصابين لذلك عدا (10) تم تحويلهم خارج المنطقة وقال الأخ الوالي أن حكومته قامت بإرسال عينات من الدم لفحصه بمعامل (إستاك) لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذه الظاهر المرضية الغربية
اخبار اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
أكد وجود أسماء وهمية في كشوفات المرتبات
(3.9) ملايين جنيه اعتداء على المال العام بالخرطوم العام الماضي
الخرطوم: عمار آدم
كشف تقرير المراجع العام القومى للأداء المالي والحسابات الختامية لولاية الخرطوم أن حجم الاعتداء على المال العام فى الوزارات والمحليات والشركات بالولاية بلغ فى الفترة من سبتمبر العام 2008م حتى اغسطس من العام 2009م (3,947,212) مليون جنيه بزيادة قدرها (3,467,409) جنيه عن الفترة التى سبقت التقرير منها، (138,649) جنيهاً خيانة امانة بنسبة (4%)، و(3,808,563) جنيهاً تزوير بنسبة (96%)، فيما تم استرداد (254,127) مليون جنيه بنسبة (6%)، واوضح التقرير الى انه تم الفصل فى حالة واحدة من جملة (16) حالة، فيما تنظر المحكمة في أمر ثلاث قضايا، بينما هناك (12) قضية ما زالت امام النيابة، وكشف التقرير ان القطاع الصحى الأعلى نسبة فى الاعتداء على المال العام، واشار الى انها بلغت (60%)، وعزا عبد المنعم عبدالسيد الحسين مدير جهاز المراقبة القومى الذى قدم التقرير أمس أمام مجلس تشريعي الخرطوم، ارتفاع حجم الاعتداء على المال العام بالولاية الى عدم تقديم معظم الجهات الحكومية لحساباتها الختامية للديوان وتجاهلها لنداءاته، واشار الى عدم تقديم (30) وحدة لحساباتها، بجانب وجود قوائم وهمية وتكرار لبعض الأسماء فى كشوفات المرتبات لعدم وجود نظام حوسبة للاجور والمرتبات، وتعيينات بعض العاملين بصفة شخصية دون أي سند قانوني.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
نفس الخبر كما جاء بالصحافة ولكن بتوسع
3.9مليون جنيه حجم الاعتداء على المال العام بالـخرطوم
60% منها في القطاع الصحي
الخرطوم : محمد جادين
كشف تقرير المراجع العام لولاية الخرطوم، أن حجم الاعتداء علي المال العام بالولاية بلغ في العام المنصرم (3,947,212) جنيها، بزياده قدرها (3,467,409) جنيهات عن الفتره السابقة بعدد (16) حالة تمت محاكمة حالة واحدة وتبقت ثلاث منها امام المحكمة، ومازال هناك (12) إتهاما امام النيابة.
وأوضح مدير جهاز المراجعة القومي بولاية الخرطوم، عبد المنعم عبدالسيد حسين ابودقن، أمس بالمجلس التشريعي للولاية ،ان التحليل النوعي لإجمالي مبلغ الإعتداء علي المال العام بلغ (138,649) جنيه، منها خيانة أمانه بنسبة 4% ، و(3,808,563) جنيها، تزوير بنسبة 96% من جملة المبلغ المعتدي عليه.
وقال ابودقن ان تصنيف المبلغ إدارياً بلغ (3,913,316) جنيها في نطاق الحكم الولائي ، و (33,896) في نطاق الحكم المحلي، واشار الي ان القطاع الصحي حظي بنسبة 60% من جملة حجم الاعتداء.
وذكر ابو دقن ان ما تم إسترداده من إجمالي المبلغ المعتدي عليه بلغ (254,127) جنيها، بنسبة 6% فقط من حجم المبلغ المعتدى عليه.
وقال ان إكتشاف هذه الحالات تم بعدة آليات ، شملت فرق المراجعة القومية، والداخلية والأجهزه التنفيذية، وتم الابلاغ عنها لدي نيابة الاموال العامة، وديوان المراجع الحكومي، وأضاف « ان حالات الإعتداء علي المال العام لأعوام خلت وحتى تاريخ اليوم تنوعت في استخدام الاساليب مما ينم عن ذكاء اجرامي، مستغلين ضعف الرقابة الداخلية وغفلة المسؤولين في بعض الاحيان» .
وأشار ابود قن الي ان تقريرالمراجعة حوى عدداً من الملاحظات المهمة لكشف اوجه الفساد المالي في الولاية، وذلك بوجود تباين في نسب التحصيل من وحدة الي اخري ومن بند لآخر، وارجع ذلك الى ان التقديرات التي وضعت بنيت علي أسس غير اقعية وغير مدروسة، بالإضافة الي وجود خلل كبير في حفظ وإستعمال الدفاتر المالية والتي كثرت فيها التجاوزات والشطب والإلغاء والنزع، لايصالات (15) بوزارة الزراعة، ومحلية امدرمان وأمبدة، وترك مراجعة الدفاتر المالية قبل التوريد للمراجعة الداخلية في كثير من الوحدات مما يخالف لائحة الإجرات المالية والمحاسبية، بالاضافة الي أستمرار ظاهرة فقدان الدفاتر المالية خاصة في (إدارة النقل والبترول، ومحلية أم بدة).
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
بسبب الصراف الآلي
مدير مصرف المزارع التجاري بكسلا في قبضة الشرطة
كسلا: سيف الدين آدم
الوطن
ألقت شرطة كسلا القبض على مدير مصرف المزارع التجاري فرع كسلا، حيث تم إيداعه حراسة القسم الأوسط في البلاغ رقم6420 تحت المواد«177-181» خيانة الأمانة واستلام مال مسروق، وذلك على خلفية البلاغ الذي تقدم به رجل الأعمال إدريس طه الذي اتهم المدير بسحب المبلغ. وتعود تفاصيل البلاغ إلى أن رجل الاعمال ادريس طه فقد مبلغ«44» مليون جنيه «بالقديم» من حسابه بواسطة بطاقة الصراف الآلي. وقال إدريس طه لـ«الوطن» إنه فقد مبلغ 44.948 من حسابه بواسطة بطاقة الصراف الآلي. وقال إنه لم يسحب المبلغ بل إنه تفاجأ بفقدانه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9165
--------------------------------------------------------------------------------
بتاريخ : الإثنين 08-02-2010
: الشكوك والشبهات في قطاع البترول 2-2
: عبد الله محمد احمد الصادق
لنا أن نتساءل لماذا أصرت الانقاذ على الاحتفاظ بوزارة الطاقة، ووزارة المالية، وبنك السودان في مفاوضاتها مع الحركة الشعبية، حول تكوين الحكومة الانتقالية ؟
ولماذا كانت تلك الوزارات أكثر أهمية من الزراعة والصحة والتربية والتعليم؟
ويفترض العكس بالنسبة لإي حزب سياسي يريد إن يكون إكثر قرباً من الناس وإذكر إن الدكتور عوض الجاز، في لقاء مع جريدة الشرق الاوسط وصف المواطن السوداني بالأعمىالذي أكل دجاجة كاملة لكنه يعتقد بان الآخرين كان نصيبهم أكثر من دجاجة.. لكن السودانيين ومنذ مجيء الانقاذ كانوا ولا يزالون كالأعمى على مائدة السودان.. وكانت الانقاذ ولا تزال تسير في ظلال الحيطان والاشجار خوفاً من ضوء القمر المنير.. وفي لقائه مع جريدة السوداني تحدي الذين يتهمونه بامتلاك الارصدة في البنوك الاجنبية، بتقديم الدليل.. فهل كان الذئب مذنباً في قضية ولد بني يعقوب، عند ما بني الحكم على وجود ما يكفي من الشبهات؟؟ ولد مفقود واهله عنه غافلون، ووسط موبوء بالذئاب، ونفوس أمّارة بالسوء.. والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وهي أكثر جاذبية من امرأة الفرعون، وخدراء الدمن، وعجوبة التي خرجت سوبا..
والمال اكثر قوة من الأسياف، على عكس ما قال ابو الطيب، وابو تمام.. وبالمال تشترى الأسياف والأقلام لكن الناس يعرفون الحقيقة ويحسون بها جوعاً وحرماناً. ويرونها باعينهم تردياً وانهياراً، في السكة حديد، والجزيرة، والرهد، وطوكر، والقاش. ويعانونها كل يوم في المدارس والجامعات والمستشفيات. ويتعاملون مع الفساد في حياتهم اليومية مثلما يتعاملون مع الكتاحة والسموم والبعوض والذباب وانقطاع التيار الكهربائي.. وحتى ظهور البنوك الاسلامية في السبعينيات من القرن الماضي كان عدد الاغنياء في السودان يحسبون بعدد اصابع اليد الواحدة.
وهم عائلات معروفة في المجتمع السوداني. ولم يكن لدينا من الاحياء الارستقراطية سوى حي العمارات وسكانه، من محظوظي السودنة وكبار الموظفين، الذين بنوا مساكنهم بسلفيات من الحكومة.. ولا يزال الناس يذكرون القائمة التي نشرتها جريدة الشرق الاوسط بالاسماء والارقام. ولا تفسير للسكوت سوى ان الانقاذ كلها احمد وحاج احمد.. وقال الدكتور: انهم ينطلقون من مخافة الله والامانة يوم يسألون. ولا يعرف حقيقة ذلك الا الله. وعلمنا كعلم يعقوب عندما اتهم الذئب واخوة يوسف؛ فقد بدأ يعقوب بالشك وصولاً الى الحقيقة. وليس السودانيين اطفالاً لا يطيقون صبراً اذا حضر الطعام. وقديماً قيل من البلية ان يرى قوم جياع في انتظار القادم؛ لكن القادم ظهر في كوالا لا مبور، ولندن، ومدريد. وقد نشأت منشية جديدة في كوالا لامبور؛ فقد كان الشعب السوداني يتوقع عائداً ومردوداً من السلام والبترول، وليس مزيداً من الاعباء. ولولا غياب المؤسسية وحكم القانون لما اصبحت الانقاذ الآن ككريت التي اكلت القرض..
وقد رأي عمر بين الخطاب "عليّة" واحدة بالمدينة عندما قال: تأبى الدراهم الا ان تطل برأسها.. واستطاع باراك اوباما اختراق الحسابات السرية في البنوك السويسرية، عن طريق المحكمة لفضح التهرب من الضرائب. وكانت النتائج مذهلة. ومن الممكن تعقب الاموال التي تم تهريبها الى مليزيا وكوريا والصين.
كان وزير المالية يزعم انه يدعم البترول بمبلغ مئتين واربعين مليار دينار سنوياً، بواقع عشرين مليار دنيار كل شهر. وقد اثبت كمال كرار ان العكس هو الصحيح، وان الشعب السوداني المغلوب على امره هو الذي يدعم الحكومة بهذا المبلغ. بدليل ان وزارة الطاقة باعت ثمانية مليون برميل من البنزين لاحدى الشركات، بواقع سبعين سنتا للجالون: اي ما يعادل مائة وسبعين دينار، وتبعية للمواطن السوداني المغلوب على امره بمبلغ 549 دينار.
وهذا الكلام يعززه سعر جالون البنزين بمحطات الوقود لدى معظم الدول المستوردة للبترول.. ومن حق الشعب السوداني ان يعلم كم يساوى برميل النفط الخام بعد تحويله الى مشتقات. فكم يساوي من البنزين والجازولين والكروسين والغاز والمنتجات الاخرى غير المستهدفة. وذلك حق المالك فيما يملك، والحق في المعرفة كالحق في الحياة.. وقال ابو ذر الغفاري: ان المال مال الشعب، وان معاوية بن ابي سفيان ليس وكيلاً عن الله في الارض.. واذكر انني دعوت كمال كرار، وموسى السيد احمد، للاجابة عن هذه التساؤلات؛ لكنهما توقفا عن الكتابة.
ولا يعرف هل هما الآن تحت الارض ام فوقها.. وقال وزير الطاقة: ان التسويق يجري على اساس العطاءات والمنافسة الحرة. وان ذلك اجراء روتيني يتم كل يوم؛ لكن كمال كرار اوضح بالارقام والتواريخ: ان وزارة الطاقة وعندما كان سعر البترول الاقل جودة "خمسين دولارا" اصدرت بترولا الى الصين، بواقع 23.2 بتاريخ 10 يناير 2004م.. وبواقع 24 دولار يوم 19 من نفس الشهر.. و 28.5 دولار يوم 27 مارس.. فهل كان ذلك حكم السوق!؟ ولا يعقل ان يكون الوزير لم يطلع على مقالات كمال كرار؛ فلدى الوزير مكتب تنفيذي وادارة للاعلام والعلاقات العامة، من مهامها قراءة الصحف كل يوم. ولا شك ان الاتهامات التي اطلقها كمال كرار، وموسى السيد احمد، تداولتها وزارة الطاقة من وزيرها الى غفيرها؛ لانها تمس الوزارة والعاملين كمؤسسة. ولوجود حساسية ضد القيادات التنفيذية العليا بسبب الفوارق
الشاسعة بين قاعدة الهياكل الراتبية وقمتها. وقد تحولت متجمعات العاملين بالدولة الى مجتمعات طبقية؛ بسبب التمييز والمحسوبية واستغلال النفوذ. ومن الممكن التعرف على ذلك من اللهجات والسحنات في حافلات ترحيل العاملين..
وكانت الشلوخ اوساما قبلية كاوسام الابل÷ لكنها اصبحت من الماضي. وللاسماء في السودان دلالات قبلية.. اتهامات الشيخ حسن عبد الله الترابي تعززها ما نقلته احدى الصحف عن تقرير المراجع العام، حول اكتشاف مبلغ وقدره اربعمائة مليون دولار، من ايرادات البترول لم يظهر بالميزانية العامة.. ويقول كمال كرار انه وفي عام 2005م تجاوزت اسعار البترول الاقل جودة حاجز الخمسين دولاراً؛ لكن وزير المالية في خطاب الميزانية امام المجلس الوطني اشار الى سعر ادنى وقدره اربعين دولاراً.. وقدر كمال كرار ايرادات ذلك العام بمبلغ 1.2 ترليون دينار؛ لكن الارقام الواردة في المزاينة اشارت الى 459.9 بليون دينار÷ بفارق قدرة 751 بليون!!! وقد اجاز المجلس الوطني الميزانية كما اجاز تقرير المراجع العام، وتجاهل الاتهامات الخطيرة، التي اطلقها النائب المحترم جار النبي محمد جار النبي ـ حول عمولات البترول..
وكانت الحركة الاسلامية تتهم نواب حزب الامة والاتحادي الديمقراطي بانهم دمى تتحرك بالخيوط من خلف الكواليس. فقد نامت نواطير الانقاذ عن ثعالبها.. وقد بشمن وما تفني العناقيد.. مع الاعتذار لكافور الاخشدي، الذي تجني عليه ابو الطيب. وكان ابو الطيب كرجال الانقاذ من طلاب السلطة وعشاقها.. وقد تكون الميزانية تبني على اسعارا قل تحسباً لتذبذب معدلات الانتاج والاسعار في الاسواق العالمية؛ لكن الاسعار كانت قد بدأت في التصاعد الى ان وصلت الى مائة واربعين دولاراً.. ويذكرني ذلك بالقطة وكيلو اللحم، وحكاية الرجل وزوجته.. ويعني ذلك وجود احتياطيات ضخمة؛ لكن الحكومة ترى في الفوائد المصرفية المستحقة على ودائع الحكومة بالبنوك الاجنبية كسباً غير مشروع، وسحتاً..
فيما لا يجوز ان يدرج في ميزانية الدولة. وهي ليست كذلك، بحكم الفتوى التى اصدرها مجلس البحوث الاسلامية بالازهر الشريف.. ووصلت جملة هذه الفوائد؛ كما قال نائب برلماني، تحت قبة المجلس الوطني، قبل عدة اعوام، الى احد عشر مليار من الدولارات.. ولا يعرف مقدارها الآن؛ لكن المجلس الوطني لم يستجوب محافظ بنك السودان حول مصير هذه الاموال الطائلة، وكيفية التصرف فيها.. فمن هم الذين يأكلون هذا السحت الوخيم، وقد اصبح الفساد حكماً عاماً كالحكم على جنس الدجاج والخنازير بالانفلونزا المعدية. ولن يجدي كلامهم المولد والقديم.
اذكر ان وزير الطاقة قال: ان المعلومات التي قدمها لسلفاكير لم يقدمها لاحد من قبل.. ويعني هذا انه قال شيئاً واخفي اشياء؛ لكنه مسؤول امام الشعب السوداني قبل ان يكون مسؤولاً امام عمر البشير، وسلفاكير، وطنياً ومدنياً عقدياً واخلاقياً× لان الشعب السوداني هو المالك الحقيقي لمزرعة الدجاج ومافيها من دجاج وكتاكيت.. فكيف يكون كالاعمى على مائدة الدجاج، والحساب في الارض واحد زايد واحد يساوي اتنين.. وقانونه "ولكم في القصاص حياة يا اولى الالباب.." وهو القانون الطبيعي الذي تقوم عليه الدولة، وبانتقائه تنتقى الدولة، ويسود قانون الغابة، ويصبح الناس كالاسماك يأكل بعضها بعضاً.. وكانت اجابات الوزير حول الخصومات التي اعترضت عليها الحركة، في لقائه مع جريدة السوداني خارج الموضوع.. ولا يمكن ان تعترض الحركة على خصم تكاليف الانتاج. وكيف يكون الربح بدون رأسمال ومصروفات جارية.. والربح والخسارة اول المسائل الحسابية التي يتعلمها الاطفال في المدارس.. وقاعدتها طرح جملة المصروفات من جملة الايرادات.. وقد تلتقي الحركة مع موسى السيد احمد ،وكمال كرار، في ان الشركات ليس لها مصلحة في الحد من تكاليف الانتاج وضبط النفقات؛ لان الزيادة فوق الاربعين في المائة تتحملها الحكومة. وقد تستغل الشركات ذلك في الترف والبذخ الاداري.ولا علاقة لذلك بتكاليف التأمين والنقل البحري. فقد كان ذلك حشوا للمراوغة والزوغان والتشويش، وتشتيت الانتباه.
وهو اسلوب الكيزان منذ ان كانوا صبية بالمدارس والجامعات. ومن شب على شئ شاب عليه.. ومن حق الحركة الشعبية ان تعترض على الزكاة. وكيف تستحق الزكاة على اموال الدولة وهي مؤسسة تكافلية؟ وكذلك الاتاوات خارج الميزانية لان معظمها يتم تحصيله لصالح منظمات ومليشيات تابعة للانقاذ كحزب حاكم. تعبر عنها وتأتمر بامرها. وقد شاهدنا لافتاتها واستمعنا لهتافاتها في مواكب الانقاذ والاستعراضية ومظاهراتها المفتعلة. وكانت دمغاتها تحصل عن طريق فواتير التلفونات، ورخص الصادر والوارد، وشبابيك الجمارك، والرخص التجارية، وغير ذلك.. وقد تستفيد الانقاذ كحزب سياسي من الزكاة، باسم وفي سبيل الله. واذكر ان الترابي قال ان حزبه حزب دعوي، ومن حقه ان يستفيد من اموال منظمة الدعوة الاسلامية. وقد تعترض الحركة على تجنيب نسبة من الايرادات لصالح وزارة الطاقة. ولا نعرف شيئاً عن الشركات المحلية التي تتعاطى مع البترول، والعقود التي تحظي بها من الباطن. ويفترض ان تعلن اسماء الشركات التابعة لحزب المؤتمر الوطني، التي يزعم انه يعتمد عليها في تمويل نشاطه الحزبي. واصولها الثابتة والمنقولة. ومطالبة مفوضية الانتخابات بمراجعة حساباتها, والعقودات التي حصلت عليها منذ تأسيسها, والتأكد من مصادر راس المال التاسيسي, وكذلك ايرادات الحزب ومصرفاته وميزانيته التقديرية. وقد يستغل الشركات الحكومية في توظيف كوادره ويستفيد من امكانياتها في نشاطه التنظيمي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
Quote: وهذا الكلام يعززه سعر جالون البنزين بمحطات الوقود لدى معظم الدول المستوردة للبترول.. ومن حق الشعب السوداني ان يعلم كم يساوى برميل النفط الخام بعد تحويله الى مشتقات. فكم يساوي من البنزين والجازولين والكروسين والغاز والمنتجات الاخرى غير المستهدفة. وذلك حق المالك فيما يملك، والحق في المعرفة كالحق في الحياة.. وقال ابو ذر الغفاري: ان المال مال الشعب، وان معاوية بن ابي سفيان ليس وكيلاً عن الله في الارض.. واذكر انني دعوت كمال كرار، وموسى السيد احمد، للاجابة عن هذه التساؤلات؛ لكنهما توقفا عن الكتابة.
ولا يعرف هل هما الآن تحت الارض ام فوقها..
|
أين ذهب هؤلاء؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: محمد عثمان محمود)
|
[B]شكرا
محمد عثمان على مشاركاتك ومرورك
تابع معى العينات من الفساد الاخوانى الذى لا مثيل له واقرا هنا
خلل في الفصل الأول وأسماء وهمية في كشوفات المرتبات
الاعتداء على المال العام.. غياب الضمير وضعف الرقابة
الخرطوم: محمد جادين
في مجمل حالات الاعتداء على المال العام لسنوات خلت والي يومنا هذا، يتضح تنوع الاساليب وتطورها مما ينم عن ذكاء إجرامي واستغلال لضعف الرقابة الداخلية وغفلة المسؤولين في بعض الاحيان، وحماية المال العام من الاعتداء لا تتم فقط في إطار التنظيم والإدارة وإعمال اللوائح، بل تحميه في المقام الاول الضمائر التي تستحضر حرمة المال العام، وتتقي الله فيه ترشيداً للإنفاق وأداءً للأمانة بإحسان.
كشف تقرير المراجع العام لولاية الخرطوم أن حجم الاعتداء على المال العام بالولاية بلغ في العام المنصرم «3.947.212» جنيها، بزياده قدرها «3.467.409» جنيهات عن الفترة السابقة بعدد «16» حالة تمت محاكمة حالة واحدة وتبقت ثلاث منها امام المحكمة، ومازال هناك «12» اتهاما امام النيابة.
وأوضح مدير جهاز المراجعة القومي بولاية الخرطوم عبد المنعم عبد السيد حسين ابو دقن لدى إيداعه تقرير المراجعة العام منضدة المجلس التشريعي بالولاية، أن التحليل النوعي لإجمالي مبلغ الاعتداء على المال العام بلغ «138.649» جنيها، خيانة أمانة بنسبة 4%، و«3.808.563» جنيها تزوير بنسبة 96% من جملة المبلغ المعتدى عليه.
وقال ابو دقن إن تصنيف المبلغ إدارياً بلغ «3.913.316» جنيها في نطاق الحكم الولائي، و«33.896» جنيهاً في نطاق الحكم المحلي، واشار الى أن القطاع الصحي حظي بنسبة 60% من جملة حجم الاعتداء.
وذكر ابو دقن إن ما تم استرداده من إجمالي المبلغ المعتدى عليه «254.127» جنيها بنسبة 6% فقط من حجم المبلغ المعتدى عليه.
وقال ابو دقن إن اكتشاف هذه الحالات تم بعدة آليات بواسطة فرق المراجعة القومية والداخلية والأجهزة التنفيذية، وتم الابلاغ عنها لدى نيابة الاموال العامة، وديوان المراجع الحكومي، وأضاف «ان حالات الاعتداء على المال العام لأعوام خلت وحتى تاريخ اليوم تنوعت في استخدام الاساليب، مما ينم عن ذكاء اجرامي استغل ضعف الرقابة الداخلية وغفلة المسؤولين في بعض الاحيان».
وأشار أبو د قن الى أن تقرير المراجعة ضم عدداً من الملاحظات المهمة لكشف اوجه الفساد المالي في الولاية، وذلك بوجود تباين في نسب التحصيل من وحدة الى أخرى ومن بند لآخر، وارجع ذلك الى أن التقديرات التي وضعت بنيت على أسس غير واقعية ومدروسة، بالإضافة الى وجود خلل كبير في حفظ واستعمال الدفاتر المالية التي كثرت فيها التجاوزات والشطب والإلغاء والنزع لايصالات «15» خاصة بوزارة الزراعة، ومحلية امدرمان وأمبدة، إضافة الى ترك مراجعة الدفاتر المالية قبل التوريد للمراجعة الداخلية في كثير من الوحدات مما يخالف لائحة الإجرات المالية والمحاسبية، واستمرار ظاهرة فقدان الدفاتر المالية خاصة بـ «إدارة النقل والبترول، ومحلية أم بدة».
وكشف التقرير بوضوح الخلل الكبير في الفصل الأول في الموازانة بعد رصد حسابات الأصول والخصوم، وتبين أن الهياكل الوظيفية وسجلات الوظائف غير مكتملة ولا تطابق الواقع في المحليات، وأنه تم تعيين بعض العاملين بعد التقاعد الإجباري للمعاش دون الحصول على الموافقة النهائية، وعلى الرغم من الوفر الظاهر بالفصل الأول، الا أنه تم تعيين عدد كبير من العاملين ذوي المؤهلات تعيينا مؤقتا على الفصل الثاني، إضافة الى العمالة غير المدربة، وعدم اكتمال كثير من ملفات العاملين من ناحية الأوراق الثبوتية، وتكرار بعض الأسماء، ووجود بعض منها وهمية في كشوفات المرتبات ببعض الوحدات مما يؤكد عدم دقة نظام حوسبة الأجور والمرتبات، ويوضح التقرير إجراء تعيينات لبعض العاملين بصفة شخصية لا سند قانوني او لائحي لها، ورغم التوصيات المتكررة مازال التنسيق مفقوداً بين إدارات الحسابات وشؤون العاملين، مما أدى الى استخراج مرتبات لبعض العاملين وهم في إجازات من دون مرتب، وتم ضبط مثل هذه الحالات في محلية أم درمان.
وأظهر التقرير عدداً من التجاوزات في الحسابات الختامية للموازنة، تمثلت في عدم فتح دفاتر لمفردات العُهد والأمانات وتصفيتها أولاً، ووجود أرصدة شاذة بحسابات المحليات لعدم تأثير دفاترها بالأرصدة (المرحلة) لهيئات النظافة، بالإضافة الى عدم تطابق الأرصدة الدفترية للبنوك مع الحسابات الختامية بـ «وزارة المالية ومحلية جبل أولياء»، وبالتالي لا توضح الحسابات المركز المالي بصورة صحيحة.
وأوضح ابو دقن موقف قفل الحسابات والمراجعة في هذا العام المالي، اذ بلغت الوحدات الخاضعة للمراجعة «92» وحدة، بزيادة قدرها «4» وحدات عن العام المالي 2007، ويرجع ذلك الى إنشاء وزارة جديدة «البيئة والآثار» وتوزيع مشروعات النظافة على المحليات كهيئات.
وأبان التقرير أن «20» وحدة ولائية ومحلية تتمثل في أمانتي المجلس التشريعي والحكومة والوزارات والمحليات، وهي ضمن موازنة الولاية، قفلت حسابلتها ورفعتها لوزارة المالية التي اعدت الحساب الختامي للولاية وقدمته للمراجعة في المدى القانوني، وتمت مراجعة تلك الوحدات والحساب الختامي بنسبة 100%، بالإضافة الى «30» وحدة ولائية تمثلت في الشركات العامة والهيئات والمؤسسات وهيئات النظافة، وكل هذه الوحدات قفلت حساباتها الختامية وقدمتها للمراجعة عدا الشركة الوطنية للاسفينات فإنها لم تقدم حساباتها حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، وشركة آفاق للطباعة والنشر لم تقدم حسابتها في المدى القانوني، وأيضاً «42» وحدة قومية تمثلت في ديواني الضرائب والزكاة ومكاتبهما الفرعية، مع العلم ان حسابتهما يتم قفلهما في رئاساتهما القومية، وما تمت جبايته من موارد يصرف لصالح الولاية.
وذكر التقرير أن الخطة الخمسية للولاية في الفترة ما بين «2007- 2011» التي قدر لها مبلغ «2168906519» جنيها، وذلك لتنفيذ محاور الخطة الثمانية، ولكن اتضح بعد مقارنة المبلغ المقدر للخطة مع المصدق لموازنة التنمية الولائية والمحلية خلال العام المنصرم، أن المصدق يمثل 38% من الخطة الخمسية، وهذا يوضح الانحراف الواضح للموازنة عن الاهداف الاستراتيجية، وقال ابود قن في جانب الاداء الفعلي لم نجد آلية معتمدة لقياس معدلات الأداء ومراقبة تنفيذ الخطة عدا ما تم من جهد بواسطة إدارة التخطيط والبحوث بوزارة المالية.
وأوصى التقرير، بالحد من ظاهرة فقدان الدفاتر المالية بتشكيل آلية الرقابة الميدانية لفحص الايصالات المتداولة طرف الممولين ومطابقتها لما هو مرصود في السجلات والدفاتر، ودراسة أسباب القصور في تحقيق الربط المقدر للايرادات الذاتية، ومعرفة تفاصيل الدعم القومي للولاية، وأن يراجع المحاسب المختص الرصد في مواعين التحصيل قبل التوريد ومن ثم يأتي دور المراجعة الداخلية، ومن ثم إلزام إدارة شؤون العاملين بإخطار إدارات الحسابات والمراجعة القومية والداخلية بأية قرارات تصدر عنها، ومراجعة الهيكل الوظيفي والتنظيمي للولاية ووحداتها، ووضع خارطة طريق مستقبلية تحدد احتياجات الولاية من القوى العاملة وإيقاف التعيين المؤقت لعمالة مؤهلة، وايقاف دفع اية مرتبات للعاملين الذين لا توجد لديهم وظائف بالسجلات، وهذا يرتبط بأن الاستيعاب بالنقل أو التعيين لا يتم الا بوجود وظائف شاغرة، والالتزام بقانون ولائحة الخدمة المدنية ولجنة الاختيار في ما يختص بالتعيينات في مداخل الخدمة أو تلك التي يجب أن يعلن عنها، بالإضافة الى برنامج حوسبة المرتبات حتى يستوعب متطلبات الرقابة، وكشف اية حالات تزوير بإضافة أسماء وهمية او مكررة، وتوجيه المبالغ المخصصة للتنمية، ولا يتم الصرف على جهات وبنود أخرى، وعدم فتح حسابات بالبنوك الا للوحدات التي تكون ادارات حسابات مكتملة، مع مراعاة عدم تعدد حسابات البنوك بالوحدة الواحدة، وان تُدار الحسابات بواسطة محاسبين، ومن ثم تصفية حسابات العهد والأمانات اولاً بأول، والاهتمام برصد مفرداتها في حينها حتى لا تتراكم الارصدة، حيث لاحظ المراجعون عدم إعطاء اولوية لهذا الامر والاعتماد على صدور قرارات بالإزالة لارصدة في الإمكان معالجتها.
الصحافة 11/2/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
الولاية وجهت بإبادة كميات القمح المشتبهة
سموم فطرية أدت إلى إصابات أهالي أم مراحيك بالهستيريا
الخرطوم-الخوي: نجلاء بادي
كشفت النتائج النهائية للفحوصات التي أُجريت على عينات المصابين بالمرض الهستيري الغريب، الذي ظهر مؤخراً بمنطقة «أم مراحيك» بمحلية الخوي بولاية شمال كردفان، أن الإصابات كانت بسبب سموم فطرية دخلت عبر كمية من قمح الإغاثة قادمة من ولايات دارفور، وذلك بسبب سوء التخزين.
وكشف د. عبدالمنعم منصور وزير الصحة بشمال كردفان لـ«الوطن» عن تسلمه التقرير النهائي لنتيجة العينات من الوزارة الاتحادية عبر الهاتف، مشيراً الى وصول عدد الحالات الى 104 حالة، وتكوين لجنة كبيرة من قادة الامن والشرطة الى جانب القيادات الشعبية واللجنة الشعبية بالمنطقة والفريق الطبي، وذلك لمتابعة الكميات الموجودة في السوق من الحبوب وإخضاعها للفحص.
الى جانب التحفظ على الكميات المشتبه فيها وإبادة الكميات التي يثبت احتوائها على السموم الفطرية، فضلاً عن توجيه الأهالي بالتخلص الفوري من أي كمية موجودة من هذه الحبوب. واكد الوزير استقرار الوضع الصحي للمصابين وتماثلهم للشفاء، مشيراً الى وقوفه يوم أمس على أوضاعهم من خلال زيارة ميدانية للمنطقة.
الوطن
11/8/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
القبض على نائب المدير
كسلا : سيف الدين آدم
ألقت شرطة كسلا القبض على نائب مدير مصرف المزارع التجاري فرع كسلا ، حيث تم إيداعه حراسة القسم الأوسط في البلاغ رقم 2064 تحت المواد (177-188) خيانة الأمانة واستلام مال مسروق ، وذلك على خلفية البلاغ الذي تقدم به رجل الأعمال إدريس طه بعد أن سحب مبلغ قرابة خمسة واربعين الف جنيه من حسابه بواسطة بطاقة الصراف الآلي ، وقال إدريس في تصريح سابق انه تفاجأ بفقدان المبلغ من حسابه وانه لم يقم بسحب المبلغ ببطاقة الصراف الآلي وذكر انه قام بفتح بلاغ في شهر 11/2009 م
الجدير بالذكر ان الشرطة قد سبق وألقت القبض علي مدير مصرف المزارع التجاري بكسلا واخلي سبيله بضمانة ، ونتمسك عن الخوض في التفاصيل لحين صدور قرار المحكمة .
الوطن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
[B]وأبان التقرير أن «20» وحدة ولائية ومحلية تتمثل في أمانتي المجلس التشريعي والحكومة والوزارات والمحليات، وهي ضمن موازنة الولاية، قفلت حسابلتها ورفعتها لوزارة المالية التي اعدت الحساب الختامي للولاية وقدمته للمراجعة في المدى القانوني، وتمت مراجعة تلك الوحدات والحساب الختامي بنسبة 100%، بالإضافة الى «30» وحدة ولائية تمثلت في الشركات العامة والهيئات والمؤسسات وهيئات النظافة، وكل هذه الوحدات قفلت حساباتها الختامية وقدمتها للمراجعة عدا الشركة الوطنية للاسفينات فإنها لم تقدم حساباتها حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، وشركة آفاق للطباعة والنشر لم تقدم حسابتها في المدى القانوني، وأيضاً «42» وحدة قومية تمثلت في ديواني الضرائب والزكاة ومكاتبهما الفرعية، مع العلم ان حسابتهما يتم قفلهما في رئاساتهما القومية، وما تمت جبايته من موارد يصرف لصالح الولاية.
وذكر التقرير أن الخطة الخمسية للولاية في الفترة ما بين «2007- 2011» التي قدر لها مبلغ «2168906519» جنيها، وذلك لتنفيذ محاور الخطة الثمانية، ولكن اتضح بعد مقارنة المبلغ المقدر للخطة مع المصدق لموازنة التنمية الولائية والمحلية خلال العام المنصرم، أن المصدق يمثل 38% من الخطة الخمسية، وهذا يوضح الانحراف الواضح للموازنة عن الاهداف الاستراتيجية، وقال ابود قن في جانب الاداء الفعلي لم نجد آلية معتمدة لقياس معدلات الأداء ومراقبة تنفيذ الخطة عدا ما تم من جهد بواسطة إدارة التخطيط والبحوث بوزارة المالية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9441
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 16-02-2010
: مسالة
مرتضى الغالى
: ما هذه الأخبار التي تترى علينا بهروب (واحد سوداني) بمبلغ خمسين مليون دولار قالوا انها تساوي 38 مليار..(أعوذ بالله)..!!
هذه والله من الأخبار التي يكاد الزول يفزع منها بآماله إلي الكذب.. مثل حال المتنبئ بعد سماع الخبر الذي طوى الجزيرة حتى وصل إليه... ولكن نحن (باسم الله ما شاء الله) دولة غنية يتحمّل اقتصادها العاتي أن يهرب شخص وفي شنطته 38 مليار بدون أن يكون في ذلك (أي مشكلة).. بعد أن يكون قد اخذ هذا المبلغ
(في النهار) عبر بنوك تحمل أسماء (خطيرة) وتتمتّع برعاية (فخيمة).. بضمانات اكتشفوا لاحقاً انها وهمية (لا من شاف ولا من درى).. وأبناء وبنات السودان الصغار يموتون في المجاري جوعا وتشرداً، والعمال والأطباء والمدرسين لا يحصلون على مرتباتهم، والسودان يطلب العون الغوث والطعام للنازحين (من الأسرة الدولية الظالمة)... وبعض المجاعات... (استغفر الله) بعض الفجوات الغذائية تعصف بمناطق واسعة من البلاد.. ثم تقول لك الأخبار كما تناقلتها مصادر الأوراق والأثير أن ضمانات التاجر المحظوظ كانت (مضروبة)... حيث يبدو أن مديري البنوك لم يتحقّقوا من صحة الضمانات إلا بعد أن وقعت الواقعة، وبعد أن ذهبوا ليبيعوا عقارات الضمان ومخازن الضمان (في الدلالة) فإذا بها كما ذكروا تخص بعض وجهاء المجتمع من قادة (الفرقة الناجية).... فكيف يا ترى تمت هذه اللعبة من أولها إلي آخرها؟!! ويا ترى هل تعامل سدنة المصارف بالتواطؤ؟.. أم بالهيبة أمام (القرابة) لمراكز القوى ومنسوبي الفئة ذات النفوذ السياسي حتى استطاعت كل هذه المليارات ان تفارق (خزائنها الوادعة) إلي جيوب الهاربين الذين لا ندري من أي منفذ خرجوا من السودان مع (شِدّة ولِضّة) أجهزة الرقابة والجستابو والشين بيت و(ام آي 6) والاسكتلنديارد التي تحصي الأنفاس وتعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور...!!
سنسمع الكثير من الدفوعات، والكلام عن ان المسألة عادية و(تحصل في كل الدنيا)... لكن هل سمعتم مرة بمعاقبة مسؤول واحد أو مدير واحد أو ناهب واحد أو مصرف واحد بأنه أو انهم اخلوا بمبدأ الضمانات العقارية أمام السلفيات المليارية؟! وفي المقابل بعد كل واقعة نهب تم ضبطها بعد هروب الناهبين بقفص الدجاج.. كم مرة سمعتم التعهدات بأنه - من الآن فصاعدا- سيتم تشديد الرقابة القصوى على الضمانات و.....و.....؟!!
ولكن هل يا تري كانت البنوك ستمنح مثل هذه القروض المليارية لأحد أعضاء التجمع الوطني المعارض لو جاءها بمثل ضمانات(الأخ) الذي حمل الخمسين مليون دولار وطار بها (إلي حين) خارج الحدود.....؟!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
مفوضية (الأصم) لإنتخابات ناطقة ونزيهة ...
بقلم: فتحي الضَّـو
الأحد, 14 فبراير 2010 16:13
رغم الفوارق الحضارية، إلا أن ثمة قواسم مشتركة لا تختلف عليها شعوب هذه الدنيا، وهي تمثل بديهيات فيما يخص سلوكياتها وثقافاتها ونمط حياتها. نذكُر على سبيل المثال لو أن شخصاً ما توعك في أي بلدٍ من بلدان العالم، فإن رد الفعل الطبيعي يُفرض عليه الذهاب إلى المستشفي لمقابلة طبيب يُشخِّص عِلته، ومن ثمَّ يصف له الدواء المناسب لدائه. وبنفس القدر لو أن شخصاً آخراً رغب في بناء منزل، فإنه سيكون لزاماً عليه الإستعانة بمهندس معماري ليرسم له الخارطة، وقد يشرع بعدها في التنفيذ بواسطة ما نسميه بـ (البنَّا) أو المُقاول أو المُنفذ. وكذلك لو أن أباً أراد لإبنه أن يرتقي مدارج التعليم، فلابد أن يلحقه بمدرسة يشارك فيها تلاميذ آخرين طلب العلم على يد معلمين، تلك هي صنعتهم. أما وإن عقدت دولة ما العزم على إقامة إنتخابات حرة ونزيهة،.
فبالضرورة أن تكون أُولى خطواتها في هذا المضمار تكوين مفوضية خاصة بتلك الإنتخابات. ومن المُسلم به أن يتم التراضي والتواصي حولها وتحظي بموافقة كل الذين سيتنافسون في تلك المعركة الشريفة. والذي لا جدال فيه أن مهام تلك المفوضية ستكون محصورة في وضع الأسس والضوابط والقواعد التي تكفل لها إنجاز المهمة التاريخية على أكمل وجه. ولعل قبل هذا وذاك هناك شروط ضرورية ينبغي توفرها في شاغري مناصب المفوضية أنفسهم، مثلما ورد في الدستور الانتقالي وقانون الإنتخابات، اللذين نصا على أن يكونوا من (المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد) وبذات القدر يمكن القول أن ثمة شروط أكثر موضوعية، ولكن لن يجدها الناس، لا في نص مكتوب ولا لوح محفوظ. تقول إنه ينبغي أن يكون عضو المفوضية من الذين يؤمنون بالديمقراطية إيمان العجائز، ومن المشهود لهم بالدفاع عنها كلما توغلت عليها الأيدي الآثمة وانتهكت حرماتها. ويفترض كذلك أنه أحد الذين عُرفوا في ساحات الدفاع عن حقوق الانسان بصولاتهم وجولاتهم التي لا تعرف التقاعس ولا المساومة ولا الإنحناء. وبالطبع لن تكون الإنتخابات حرة ولا نزيهة - مثلما تُكثر عصبتنا ذوو البأس من هذا التوصيف - إذا لم يملك أرباب المفوضية سجلاً حافلاً في العفة والنزاهة والأمانة وطهارة اليد.
بغض النظر عن الشروط الصريحة أو المستترة أعلاه.. أُنشئت مفوضية الإنتخابات الحالية بموجب مرسوم جمهوري قضى بتعيين السيد أبيل ألير رئيساً، والبروفسير عبد الله أحمد عبد الله نائباً له، إلى جانب عضوية كلاً من: دكتور جلال محمد أحمد الذي احتل منصب الأمين العام، الأستاذة فليستر بايا، الفريق شرطة عبد الله بله الحاردلو، بروفسير محاسن حاج الصافي، الدكتور محمد طه أبو سمرة، بروفسير مختار الأصم، الفريق شرطة الهادي محمد أحمد، الدكتور أكولدا مانتير. وطبقاً للمادة 141 – (1) من الدستور الانتقالي، فقد تحددت مهام هذه المفوضية في المسائل التالية: (أ) إعداد السجل الإنتخابي العام ومراجعته سنوياً (ب) تنظيم إنتخابات رئيس الجمهورية، ورئيس حكومة الجنوب، والولاة والهيئة التشريعية القومية، ومجلس جنوب السودان، والمجالس التشريعية الولائية، والإشراف عليها وفقاً للقانون (د) أداء أي مهام انتخابية أخرى ذات صلة يحددها القانون. وفي ظل الغموض الملازم لسيرة بعض أعضاء المفوضية، كان من الطبيعي أن يتساءل الناس عن النبأ العظيم الذي كفل للسادة المبجلين احتلال تلك المواقع. ومن محاسن الصدف أن المفوضية إتبعت طريقاً حضارياً وأسست موقعاً إلكترونياً على الشبكة العنكبوتية، ولكن من مساويء الصدف أن الموقع المذكور لن يروي ظمأ الباحث عن السيرة الذاتية للمفوضين، عدا العضو الأخير الدكتور أكولدا مانتير. لكن يبدو أن ذلك مما لا يمكن أن يستعصي على أهل السودان، رغم الاتساع الجغرافي لبلادهم وكثرة قاطنيها من شعوب وقبائل مختلفة الألسن والسحنات. ولربما لا يعرف البعض أن ثقافة المشافهة التي اشتهروا بها، تكفل للواحد منهم إختزان ملفات في تلافيف مخه قد يعجز محرك البحث الإلكتروني (قوقل) عن استيعابها.
وفي هذا الاطار لعل القليل الذي نضح، ولا يختلف حوله إثنان، بل لن تنتطح فيه عنزان، ألا أحد من العشرة الكرام المُبشِرين بإنتخابات حرة ونزيهة يمكن أن تنطبق عليه الشروط المستترة أعلاه، بل على النقيض من ذلك فقد خدم أكثر من نصفهم الأنظمة الشمولية باخلاص وتفانٍ، أما النصف الآخر فقد كان بين ذلك قواماً!
دعك من المستتر، إذ أن المفوضية إنتهكت الشروط الصريحة وهي طفلاً يحبو. وتلك مكرمة كان قد جاد بها القانوني الضليع الاستاذ الصادق الشامي الذي لفت إنتباهم لذاك الخلل، وسطره في مذكرة مفتوحة وجهها لأعضاء المفوضية يوم 25/11/2008
ولكن كالعهد بهم لاذوا بصمت بليغ. أوضح الشامي في حيثياته أن تشكيل المفوضية (جاء منتهكاً ومتعارضاً ومتصادماً مع نص صريح في الدستور، كما وإنه يخالف ويتناقض مع القانون) وشرح ذلك استناداً على المادة 141 (1) من الدستور التي نصت على: (تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الإنتخابات القومية مفوضية قومية للدستور تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد) وأورد كذلك ما نص عليه قانون الإنتخابات لسنة 2008 والذي جاء متمشياً مع الدستور ونصت المادة 4 (1) منه على التالي: (تنشأ خلال شهر واحد من تاريخ إجازة هذا القانون مفوضية تسمى المفوضية القومية للإنتخابات تكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام) وخلص إلى أنه (أُجيز القانون ووقع عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 15/7/2008 ولكن التسمية لأعضاء المفوضية لم يتم إلا في شهر نوفمبر أي بعد ثلاثة شهور من الوقت الذي حدده القانون للتعيين) ولأننا نعيش في بلد نعلم أن نقض القسم فيه أسهل من جرعة ما، لم يكن عصياً على المفوضية أن تمارس ذات العادة وهي ترمي ظهريا القسم الذي رددته أمام رئيس الجمهورية (أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجباتي ومسؤولياتي بأمانة وتجرد لأي جهة وأن ألتزم بالدستور والقانون والله على ما أقول شهيد) بلسان حال يقول أنتم السابقون ونحن اللاحقون!
لأن فاقد الشيء لا يعطيه أصلاً، لم يكن منظوراً من المفوضية أن تفعل شيئاً أمام سيل الشكاوي التي إنهالت عليها منذ الشروع في الخطوات الاجرائية للإنتخابات، مروراً باغلاق باب الترشيح، وانتهاءا بالنتائج التي ستطوى العملية برمتها في ابريل القادم. ولعل من المفارقات التي لن تدهش أحداً أن جميع الطعون والشكاوي كانت موجهة ضد عصبة المؤتمر الوطني. وفي واقع الأمر لم يكن ذلك بجديد في نهجها الذي خبره الناس طيلة عقدين من الزمن ظلت تدير فيه الدولة كما تدير الماسونية تنظيمها الباطني. فالناس لا يعرفون عن موارد دولتهم تلك – ما ظهر منها وما بطن – سوى أرقام تحلق في فضاءات المستحيل. ورغم تقارير المراجع العام التي تفانت على مدى عشرين عاماً في كشف التجاوزات المالية بشتى ضروبها،
ورغم صور الفساد التي تنشرها الصحف بصورة علنية ومستترة، ورغم الواقع الذي يراه الناس أمام اعينهم، ويجري دواباً ويتطاول بنياناً ويتحدث نعماً، إلا أن دولة أصحاب الأيادي المتوضئة لم تجد كبش فداء واحد يكف عنها عين الحاسدين، ويبعد منها شرور الوسواسين الخناسين من بني البشر. ومن العجائب إن المفوضية المتدثرة بغطاء البوهيمية، كشف الاستاذ (المتقاعد) دكتور معتصم عبد الله محمود عن صورة أخرى من صور الشوفينية المستترة، جاء ذلك في مذكرة الطعن التي تقدم بها إلى قاضي المحكمة العليا، حيث شرح في فقرة منها ما تعرض له من إنتهاك لحقوقه واضطهاد لانسانيته من قِبل أحد سدنة المفوضية (عند تسليم الطعن، قابلت عضو المفوضية الفريق الهادي محمد أحمد، والذي خاطبني بحدة وانفعال بأن ليس لي حق في الطعن في مستوى الترشيح لرئاسة الجمهورية، ولكن بعد مطالبتي له بالرجوع إلى قانون الإنتخابات في مادته (45) التي تسند حقي في الإعتراض على أي مرشح أمرني بمقابلة المستشار القانوني للمفوضية. وفي نظري أن ذلك التصرف كان غير كريم ولا يليق بمسؤول تم إختياره في أعلى هيئة لإدارة العملية الديمقراطية في البلاد. وقد عبر لي شفهياً بعض المسؤولين في المفوضية بإعتذارهم عن ذلك التصرف) فتأمل يا هداك الله!
غير أن الذي أفزعني حقاً، وأورثني هماً مقيماً جراء ما يدور داخل دهاليز المفوضية العتيدة، جاء ذكره في تحقيق جريء نُشر في صحيفة الأخبار بتاريخ 28/1/2010 عجبت بعده كيف أن الناس في بلادي يقرأون ما قرأت وينامون ملْ جفونهم عن شواردها؟ يتحدث التحقيق بصورة مركزة حول تجاوزات سافرة تجري داخل أروقة المفوضية وخاصة في قطاع التدريب، قال الصحافي في مستهل بحثه عن الحقيقة (وجدنا أن المراكز التي وقع عليها الاختيار هو مركز الاستشارات والتدريب الدولي وهو المركز الوحيد الذي انفرد بالتدريب والتثقيف الانتخابي في 12 ولاية من ولايات السودان، كما أنه نال حصة كبيرة من ميزانية التدريب) وقد أثبت الصحافي أن المركز يتبع للبروفسير مختار الأصم (ثبت بالمستندات أن المركز مسجل باسمه إلى اليوم في سجلات مراكز التدريب بوزارة العمل) ولكن الأغرب من الظاهرة نفسها اجتهاد البروفسير محاسن حاج الصافي في تفسيرها وهي مسؤولة التدريب بالمفوضية (نحن نعلم أن لبروفسير الأصم علاقة بالمركز وهو تقدم من ضمن 40 مركز تقدمت واخترناه لأن المركز قديم وبه خبرات لم نشأ أن نحرم المواطنين من خدماته) الحمد لله أن البروفسير محاسن قالت خدماته ولم تقل بركاته.
ولكن صبراً يا كرام، تلك ليست آخر العجائب، فقد زاد عليها الأصم نفسه بموشح يُسكر سامعه طرباً. فبعد أن اعترف للصحيفة بأيلولة المركز لسيادته، قال (أنه تقدم إلي الأمين العام للمفوضية القومية للإنتخابات د. جلال محمد احمد بطلب لإعفائه من مسئولية التدريب والتوعية التي كان يتولاها حتى يتسنى لمركز الاستشارات والتدريب الدولي ان يتقدم للمنافسة) أرأيتم كيف تكون الشفافية التي تجمع بين الحسنين، إنها الشفافية التي عبرت عنها الأمثولة الشعبية في وصف من أراد أن يأكل الدجاجة و(يخم) بيضها في نفس الوقت!
إن حدث وسألت البروفسير الأصم مثلما سأله الصحافي مستفسراً عن تلك الوضعية الغريبة فسيقول لك لأن مركز سيادته (هو المركز الوحيد في السودان المؤهل للعمل في مجال الإنتخابات) وهب إن ذلك حقيقة يا صاحٍ، فأين المنطق الذي يسند هذه الازدواجية البغيضة؟ كان من الطبيعي أن يختار واحداً من السبيلين، إما المركز وحصة الأسد التي نالها من الدراهم، أو المفوضية وصيتها الذي يجهر الأبصار. لكن أنظر كيف إلتف سيادته على هذه المعضلة بعد أن عزَّ الاختيار، إذ قال للصحافي (إن الطلب الذي تقدم به تضمن نقاطا جوهرية - على حد قوله - منها إما أن تسند مهمة التدريب والتوعية فى المفوضية القومية للإنتخابات لشخص آخر داخل المفوضية، أو يحرم المركز من التقديم والمشاركة في حصة التدريب، بجانب نقطة ثالثة بإشراك معاونين للأصم في عملية الاختيار) أي إختيار المركز.
ثم هطل الحل عليه غيثاً من سماء أحد المفوضين ولكن برواية الأصم (فقد فضل الأمين العام الخيار الأول وأعفي الأصم من التدريب والتثقيف) أي أن الأصم وجلال تصورا فيما أقدما عليه إنه كفيل بدرء أي شبهة قد تنبعث من مخيلة أحد المتربصين. وحتى نساعدك يا عزيزي القاريء في فك هذه الطلاسم، نقول لك تصور أن أحداً إكتشف أن وزير الداخلية المصري حبيب العادلي له مصالح باطنية مع الشركات التي تنفذ مشروع الجدار العازل مع قطاع غزة، وحتى لا يفقد تلك الفرصة التي تدر عليه مالاً وفيراً يطلب من بيده الأمر تحويله إلى وزارة السياحة!
في مقام آخر شاء الأصم أن يوسع من دائرة استحقاقاته الوظيفية فتمدد عائلياً بالحاق بعض أفراد الأسرة الكريمة بالمفوضية. وتلك مفارقة قال الصحافي إنه اكتشفها بمحض الصدفة، وتعرف من خلالها على آخرين يحملون نفس الأسم العائلي، والمدهش أنه عندما واجه كبيرهم الأصم بذلك قال له (أنا لا علاقة لي بالتعيين داخل المفوضية وأسرة الأصم فيها أكثر من 800 ألف شخص) ثم قلل من العمل بالمفوضية برمته (عمل المفوضية كله مؤقت وظائف شنو؟) وما يسمه هو بالمؤقت فإن موقع المفوضية كاد أن يكسبه ديمومة شرعية (يظل المفوضون في مناصبهم بالمفوضية لست سنوات، ويمكن لرئاسة الجمهورية التمديد لهم لست سنوات أخر) ولكن هب يا قارئي العزيز أيضاً إنها وظيفة ليوم واحد، هل يبيح له ذلك أن يجعل من مفوضية قومية ضيعة خاصة في بلاد يتسول الناس فيها حق العمل، بل ويفصلون منه حماية للمجتمع من شرورهم!؟ لكن دع ذلك جانباً أيها الكاظم الغيظ مثلي، وسأختم لك بالغبن الذي حرضني أساساً لكتابة هذا المقال،
هل تعرف كم قيمة العقد الموقع بين الأصم ومفوضيته؟ ذلك سؤال وجهه له الصحافي بطريقة غير مباشرة (إن الأموال التي تدفع لمركزه كبيرة جدا مقارنة بالمراكز الأخرى؟) فأجابه الأصم بمنطق (شمسوني) قد يثير شهية أي محب للاستطلاع ليركض وراء الحقيقة (لماذا مختار الأصم وحده وهنالك آخرين داخل المفوضية لهم علاقة بمراكز تدريب خارج المفوضية) ومع ذلك لن أفصح لكم عن قيمة العقد تصريحاً ليس خوفاً من الأصم ولكن خشية أن يحدث لكم مكروه أكون سبباً فيه، ولكن إن شئتم المخاطرة، أقول لكم تلميحاً نقبوا عن اسم في الأرقام الحسابية، بدأت العصبة وأزلامها يحبونه حباً جماً لجمال موسيقاه!
إن الشفافية التي يكثر من ذكرها أعضاء المفوضية المبجلين، وكذلك الإنتخابات الحرة والنزيهة التي طففت العصبة ذوي البأس في سيرتها، تتطلبان في المقام الأول كشف ما يدور داخل دهاليز المفوضية، إذ أن ابسط حقوق المواطن المتطلع لإنتخابات ديمقراطية حقيقية تحتم على من بيده الأمر أن يعلمه بميزانية هذا المفوضية؟ وكيف يتم صرف ملياراتها المبثوثة؟ هل قلت مليارات؟ الحمد لله الذي اجراها على لساني وإن لم نراها حتى اليوم ولو في الأحلام. ثمَّ على أي أسس تم اختيار هؤلاء المفوضين؟ ومن الذي اختار تابعيهم وتابعي التابعين في العاصمة والولايات؟ وأين بقية العشرة الكرام،
إذ لم يسمع الناس لبعضهم حساً ولم يروا لهم صورة منذ أن تم إعلان هذه المفوضية؟ حتى الرجل الطيب أبيل ألير ظل الناس يرونه لماماً أما مودع أو مستقبل في صمت مقدس كأنه يمنح بركاته لمقبل أو مدبر من زوار المفوضية. ويخالجني شك مريب في أنه لهذا السبب تم اختياره لترؤس هذه المفوضية. ولم يكن مدهشاً في ظل ذلك الوضع الغريب أن يصول الأصم ويجول في عرصات تلك المفوضية، فهو تارة ناطق رسمي في غياب ناطق محدد من قبل المفوضية. وتارة ثانية يراه الناس في مقام من يفتي ويستفتي، وتارة ثالثة يقطع قول كل خطيب متما تشابكت المفاهيم، وأظلمت الرؤى، وصار القوم في حاجة لمن يشرح لهم الفرق بين الشمولية والديمقراطية بمنظور عصري!!
عن صحيفة (الأحداث) 14/2/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9476
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأربعاء 17-02-2010
: مسالة
مرتضى الغالى
: اكاذيب المؤتمر الوطني لا تفنى... لكنها ما اسرع ما تنقشع في الهواء مثل هرع الصيف عندما يفك شفرتها المواطن السوداني الذكي... انظر اليهم يقولون ان السودان كان كيت عندما جئنا واليوم اصبح كيت وكيت... ومن كذباتهم (البلقاء) وكذلك كذبات المنابر التي لا يمكن اخفاؤها قولهم ان المواطنين قبل انقلابهم التعيس كانوا يهاجرون فراراً من السودان..فهل
هناك اوضح من هذه (الكذبة الغراء)..؟
ثم يقولون ان التعليم والعلاج لم يكن ممتاحاً الا للاغنياء... فها رأيت بالله عليك اوضح من هذه (الكذبة النجلاء)..مَنْ يستطيع الآن ان يجد العلاج والتعليم بعد ان اطلق هؤلاء الجماعة الفقر والبؤس في اركان الوطن فأظلمت فوانيس الريف والبندر، وجفّت ينابيع الخير في البيوت الميسورة، وتشرّد الناس بدداً في المهاجر والفلوات والمعسكرات وبين انقاض القرى المحروقة، فعَنْ اي علاج وتعليم في الوطن يتحدثون إذا كانوا يعنون بالوطن كل ارجاء البلاد التي تعيش تحت اشباح المجاعة التي يحاولون تدليلها بإسم الفجوة الغذائية.. فاين منهم برنامج خطابهم الانقلابي الأول الذي تحدثوا فيه عن الانحياز للفقراء والأكل مما نزرع واللبس مما نصنع فاذا بهم وحدهم هم الذين يأكلون ويلبسون والشعب يعيش في الأسمال....
ثم يبلغ بهم مدى الاستهانة بالناس ان يقولوا في برنامجهم اليوم انهم سيعملون على (انتشال البلاد من وهدتها )..!. طيب يا أخي انتم مكثتم في السلطة عشرين عاماً فمن المسؤول عن (ادخال البلاد في الوهدة).. وهل من باب العقل والمنطق ان الذي ادخل البلاد في الوهدة لمدى عشرين عاماً هو (ذات نفسو) الذي يمكن ان يخرجها منها....(صاحب العقل يميّز)...!!
الغريب انهم (لا يجيبون سيرة مكافحة الفساد ولو بالغلط) فلماذا يا ترى مع انهم قالوا انهم جاءوا من اجل مكافحة الفساد... فهل يستطيعون ان يكشفوا للناس حساب ما جرى من غول الفساد؟ ام انهم يهربون للشتائم وذم احزاب المعارضة التي يصفونها بكل وقاحة الدنيا بانها أحزاب سفارات مع اغفال كامل لمصادر تمويلهم من ريع الدولة وقوت المواطنين... فلماذا يا ترى يتشطرون في الحديث عن كل ما يخطر ببالهم ولا يستطيعون ان يقولوا كلمة واحدة في فتح خزائن الدولة لحزبهم عياناً بياناً..؟!
ثم من غير ادني حياء يتحدثون فجأة عشية بداية الحملة عن رسوم الطلاب واصلاح السكة حديد ومشروع الجزيرة... وعن المزارعين المعسرين...
الا ما اقصر خطوات الاكاذيب التي ليست لها سيقان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
فلماذا يا ترى يتشطرون في الحديث عن كل ما يخطر ببالهم ولا يستطيعون ان يقولوا كلمة واحدة في فتح خزائن الدولة لحزبهم عياناً بياناً..؟!
ثم من غير ادني حياء يتحدثون فجأة عشية بداية الحملة عن رسوم الطلاب واصلاح السكة حديد ومشروع الجزيرة... وعن المزارعين المعسرين...
الا ما اقصر خطوات الاكاذيب التي ليست لها سيقان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
وقال عثمان ميرغنى فى اتهامه غير المباشر لمحمد على المرضى بالتسبب فى مقتل المرحوم محمد طه محمد احمد ما يلىو عن الرشوة التى تم اتهامه بها ...
قال
(محمد على المرضي الذي وُجه له اتهام على رؤوس الأشهاد – وهو وزير العدل - بطلب رشوة من المتهمين في البلاغ الشهير لغسل الأموال .. وتقدم المحامي بارود صندل بطلب لرئاسة الجمهورية لرفع الحصانة عنه.. لا يزال يحتفظ بجماهير شمال كردفان (صرة في خيط).. ليقدمها لحزبه، إذا كلفه بالمهمة..أسلوب جديد لطلب وظيفة جديدة.. بعد أن أرهق حزبه بالفوادح التي ارتكبها في وزارة العدل.. )
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9563
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 20-02-2010
: مسالة
مرتضى الغالى
: ...(لو لدينا فرد أو زول واحد حرامي حنشنقوا) هذه الكلمة المأثورة قالها أمس الأمين السياسي للمؤتمر الوطني... وأنا أكاد اجزم (والله من وراء القصد) أن كل من سمعها لا شك إما أن (استلقى على قفاه) مصاباً بنوبة من الضحك الهستيري، أو انه تصنّع الوقار وكَتَمَ ضحكة ملعلعة تقرقر في أعماقه، أو انه ترّحم بكل جدية على زمان المصداقية والأمانة والضمير
السياسي، أو انه ظنّ أن هذا الكلمة قيلت في (مسرحية فكاهية) تعيد عن طريق التصوير الفني في مسرح مفتوح يضج بالمشاهدين ما فعله المؤتمر الوطني وقياداته بالسودان...!! أو لو سمعها (مؤتمرجي ناصح) لأشفق على عدم الذكاء الذي يجعل قيادات حزبه تقترب من (منطقة ملغومة) بإطلاق مثل هذه العبارات المحرجة التي لا يمكن تصديقها والتي تضر ولا تنفع المتحدث بها ولا الجماعة المُشار إليها.. أو لو كان الشخص سامع العبارة من أساتذة وخبراء العلوم السياسية لتحدث إلي نفسه عن (جليطة) مثل هذا التصريح لأنه يفارق المألوف بقوة و(يخالف المعروف).. بإعتبار أن الحديث السياسي الحصيف ينبغي أن يبتعد عن المجالات التي تتجلّى فيها عورات الحزب السياسي بصورة واضحة،حيث المفارقة كبيرة، ولصعوبة محاولة تبرئة ما لا يمكن تبرئته، أو الدفاع عن القضايا الخاسرة المعلومة لكافة أفراد الشعب لأن ذلك يجلب السخرية على القائل وعلى حزبه، أكثر ما يجلب القناعة بطهارة أيادي وذمم جماعته..!!
كذلك لو سمع هذا التصريح جماعة من الذين يعرفون عالم المال والتوكيلات والعقارات والأرصدة والبنوك واقتناء الفيللات والقصور والبنايات في عواصم الدنيا لقفزت في رؤوسهم عشرات الأسماء التي خرجت من العدم إلي دنيا المليارات... ولو سمع هذا التصريح تلاميذ المدارس أو شباب الجامعات الذين يعرفون زملاءهم الطلاب أصحاب المليونات والسيارات الفاخرة الذين لم يزاولوا في حياتهم عملاً غير سرقة النقابات والاتحادات لتعجبوا من (تصريح الشنق).. كذلك الحال لو سمعت به أي شريحة مواطنين تسير في أي شارع، أو مزارعين في مشروع الجزيرة، أو نزلاء في سجون، أو لو سمعت به نساء المنازل المكافحات اللواتي يتجمعن حول بائع الخضار لأصبح تصريح الأمين السياسي (نكتة ذلك الصباح)..!!
ولكن المشكلة الأكبر في هذا التصريح تنسحب على قيادات حزب الأمين السياسي الأكثر خبثاً ومعرفة بكيفية التصريحات.. فلا شك أنهم غضبوا من تصريح أمينهم السياسي لأنه يعرّض الحزب للسخرية ولا يجلب له المناصرة أوالبراءة.. وربما يتم استدعاء الأمين السياسي وتوبيخه بألا يتعرّض بالدفاع عن الحزب ومنسوبيه عبر هذه السكة التي (تودي ولا تجيب).. لأنه يكشف المستور بصورة لافته غير حكيمة.. ويضحّك عليهم الناس، ويصبح كمن يحاول تغطية فيل آسيوى بواسطة (كيس مخدة)...!!!
-----------------------------------
وقال الاستاذ مرتضى ساخرا من كذب اهل الانقاذ وفسادهم الذى لن يصدقه عقل من تنوعه وحجمه الهائل ما يلى
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9578
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 20-02-2010
: مسالة
مرتضى الغالى
: ...حكومة الإنقاذ أنقذتنا من أمواج الهجرة المليونية للخارج؛ الهجرة بكل أنواعها: هجرة اليأس، والهجرة الأبدية، والهجرة من اجل اللقمة، والهجرة من اجل إعاشة الأهل، و(الهجرة الناقمة) والهجرة القسرية والطوعية، والهجرة من أجل العلاج، والهجرة من اجل الزواج، والهجرة بسبب العطالة، والهجرة هرباً من الملاحقة والتعذيب، والهجرة من الهوان، و(الهجرةمن اجل غسيل الكلي) والهجرة بسبب الاحتكار وانسداد المنافذ، والهجرة منعاً لاستئساد الجرذان والبغاث، والهجرة خوفاً على النفس، والهجرة خوفاً على الوطن، والهجرة خشية على الأبناء من فساد المناخ و(قلة القيمة) والهجرة من أجل الحرية..وأنقذتنا الإنقاذ من النزوح الداخلي حتى لا يصل إلي أكثر من مليوني مواطن خارج مساكنهم، وأنقذتنا من الايدز والفشل الكلوي وتفشّى السرطانات، وأنقذتنا من غلاء المعيشة، وأنقذتنا من الجبايات العشوائية، وأنقذتنا من طوابير المتسولين الذين كانوا يسدون طرقات المدينة والأسواق ومنافذ المواصلات، وأنقذتنا من التشرّد الذي يدفع آلاف الصبايا والصبيات إلي حياة المجاري والشوارع الخلفية، وأنقذتنا من تفشّي ظاهرة اللقطاء و(الزواج الخفي والعرفي) وأنقذتنا من ارتفاع نسبة الفساد، وانهيار المؤسسات، وأنقذتنا من غياب الشفافية، ومن سرقة المصارف، ومن التعدّي الفاضح الداعر على المال العام، ومن إظلام مشاعل الريف، ومن (تشميع الزراعة والصناعة) ومن انهيار التعليم، ومن وحشة المدارس والعجز عن إجلاس الطلبة والطالبات، ومن ألغام الرسوم الدراسية المجنونة التي ابهظت كاهل أولياء الأمور، وأنقذتنا كذلك من انهيار السكة حديد، ودلالة مراكز الأبحاث الزراعية، وبيع الإدارات الهندسية، وتدمير مشروع الجزيرة، ومن تحطيم النقل الميكانيكي والأشغال العامة والمخازن والمهمات والنقل النهري، وأنقذتنا من غموض الميزانيات، وتقسيم أموال الدولة بين الوحدات الغامضة والوزراء المتنفّذين، وأنقذتنا من تشريد وتهجير المواطنين في الصحاري وإنكار حق الأهالي في أراضيهم، وأنقذتنا من القبلية القبيحة، وأنقذتنا من التعذيب في الأمكنة المجهولة، وحمت أبناءنا من الخطف والتشويه والقتل والإلقاء بهم في مواطن القمامة والخيران، وأنقذتنا من الفقر الذي كان يتقدم نحو نسبة (التسعين في المية) وأنقذت سمعتنا الإقليمية والعالمية، وأنقذتنا من المحسوبية والرشوة، ومن تمكين المحاسيب والزوجات والأبناء والأشقاء والأصهار من أموال الدولة، وحافظت على عدالة التوكيلات والعطاءات والمقاولات، وحافظت على سلامة خدمتنا المدنية، وأنقذت نظامنا العدلي من التسييس والتدخل التنفيذي، و(منعت الدولار أن يصل سعره 25 جنيها).. وأنقذتنا من اغتيال المواطنة والكرامة البشرية، وأوفت بحقوق الإنسان، وجعلت الحكم ميسماً للطهارة والنزاهة.... فكيف يتردّد الناس في التصويت لصالح المؤتمر الوطني...!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
عرمان يتهم المؤتمر الوطني باستخدام أموال البنوك للحفاظ على نظامه
الجمعة, 19 فبراير 2010 12:11
الخرطوم : بكري خضر
كشف مرشح الحركة الشعبية لمنصب رئاسة الجمهورية في الانتخابات ياسر سعيد عرمان عن زيارة مرتقبة لحاضرة ولاية غرب دارفور الجنينة الأسبوع القادم في إطار تدشين حملته الانتخابية للرئاسة. وشن عرمان لدى مخاطبته أمس جماهير الحركة بسوبا شرق هجوماً عنيفاً على الحكومة والمؤتمر الوطني واتهمهما باستخدام أموال البنوك في شراء الأسلحة للحفاظ على النظام واصفاً خطط وبرامج الحكومة التنموية بالفاشلة.وقال عرمان إن قيادات المؤتمر الوطني استولت على أموال البلاد وحولتها إلى ماليزيا، مشيراً إلى أن حجم المبالغ التي تم تحويلها أكثر من (40) مليار دولار مؤكداً أن حزب المؤتمر الوطني قد أصبح حزباً من الماضي وأن الحركة الشعبية تنظر إلى المستقبل لافتاً إلى انها ترى مشروع السودان الجديد عبر الانتخابات القادمة.
وأوضح عرمان أن الحركة ستطالب خلال اجتماعات الشريكين بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وقانون النظام العام ومن جهته قال مرشح الحركة الشعبية لمنصب والي الخرطوم أدوارد لينو إن المؤتمر الوطني يسعى لإضعاف مرشحي الحركة في الانتخابات عبر دمغهم بصفات السوء وتعهد أدوارد بإقامة برامج سكنية شعبية لكل المواطنين مطالباً بضرورة تحرير سوق العمل ووضع دراسة خاصة لمساعدة الفقراء.
اخر لحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 2410
2010-02-21
الوطن
صباح الـخير يا نيابة المصارف
القطاع المصرفي يواجه المزيد من الكوارث والتجاوزات.. لماذا؟
هل ثمة خلل في الإجراءات داخل البنوك أم ثمة أمور أخرى..؟
هنالك حديث عن محاباة «وخيار وفقوس» لمسألة القبض و«الفك»..!
قرابة الخمسين «لاعب بنكي» هل هم طلقاء وفقاً للقانون..؟
من الذي أعطى الأذونات والضمانات «للمخندقين» في عواصم الدنيا..؟
سيدأحمد خليفة
جفّ ريقنا وتعبت الأقلام والحناجر من الكتابة والصياح والحديث عن أوضاع المصارف السودانية، التي نشك الآن أن كلها أو بعضها يواجه الإعسار والأزمات المالية، وتحاول أن تدير أمورها وتداري مصائبها في صبر ومن خلف الستائر..!
ذلك لأن مشاكل المصارف السودانية التي كانت آخرها كارثة (جاكوب) صاحب الـ 90 مليار، والمختفي الآن ببريطانيا، التي حركت كل هواجس السودانيين وطارت تساؤلاتهم في الهواء، ولم تتحرك الجهات المسؤولة سواء في «بنك السودان» أو في نيابة المصارف أو في اتحادها أو حتى في الأمن الاقتصادي، الذي لا نستطيع أن نجزم إن كان قد تحرك أم لا. لأن حركته هي بالضرورة سرية، ولكن ومع سريتها كان ولا يزال من المطلوب تنوير الرأي العام ولو باختصار، وتوضيح الحقائق حول أمهات القضايا والجرائم الاقتصادية الكبيرة، خاصة المتصلة بالمصارف وأموال المودعين..!
لقد شهدت الآونة الأخيرة - ولو على نحو خفي - حركات وتحركات وشكاوى ومناكفات بين جهات ذات صلة بموضوع المصارف، ولعل أهم أطراف هذا الحراك هما (نيابة المصارف) والجهة البوليسية المناط بها أمر التحقيق في مخالفات المصارف وتجاوزات المتعاملين معها، الذين ومثلما تعج بهم السجون تحت بند (يبقى لحين السداد).. أو إلى (حين الممات) فإن المنافي خارج السودان من القاهرة إلى دبي إلى لندن إلى أمريكا إلى نيروبي وأديس أبابا والسعودية، تعج بالعشرات أو المئات منهم، إن لم نقل الآلاف. وهؤلاء معروفون باسم «المخندقين» والجوكية ومصطلحات عديدة أصبحت مألوفة ومعروفة في جرائم ومخالفات هذا القطاع..!
نحن لا نجزم أبداً بأن الدولة في مواقعها المهتمة بهذا الأمر الخطير، لا تعلم بما يجري في قطاع المصارف من كوارث وجرائم وممارسات خطيرة، ليس من خلال التزوير والشيكات الطائرة وحسب، بل من خلال وجود شكوك حول الأداء الحكومي المتصل بمخالفات البنوك، مثل التهاون إن لم نقل التواطؤ مع البعض، وتطبيق القانون والإجراءات مع آخرين، وهو أمر لا يخل بالعدالة وإهدار الحقوق وحسب، بل يخلق نوعاً من التمييز، ويتيح فرص الهروب والتهرب للبعض والتطبيق على آخرين لديهم مشكلات مع المصارف..!
وكمثال من عشرات أو مئات الأمثلة فإن ثمة من يقبع في سجون يبقى الى حين السداد بأمر من نيابة المصارف أو من شرطتها بسبب أقساط«أمجاد أو ركشة» ولاتتجاوز مخالفته بضعة آلاف من الجنيهات، بينما هنالك نحو قرابة الخمسين متهماً في قضايا مصرفية طلقاء ويسافرون ويدخلون ويخرجون من البلاد بصورة عادية، لأن لهم ظهر أو ظهور. بينما يُضرب الصغار المحبوسين على بطونهم وتنهار أسرهم ويواجهون العذاب خلف القضبان، الأمر الذي يعكس اختلالاً خطيراً في موازين العدالة تجاه من يملك المال ولايملك المال، ومن لديه وسيط أو ضامن شكلي ومن ليس لديه غير الله..!
وهل قلنا إن الجهتين أو الثلاث المسؤولة عن أوضاع المصارف، تعيش وفقاً لقاعدة «أضان الحامل طرشاء»..؟! نعم قلنا ذلك ونحذر أكثر ونشير بأصابع الرجاء والنداء للمعالجة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتصحيح الأوضاع المثيرة والخطيرة في القطاع المصرفي المنهوب والمنكوب..!
إن بنك السودان هو المسؤول الاول وبعده أو قبله المصارف المصابة بداء النهب والسلب والرهونات الكاذبة والتمويلات الوهمية، ليبقى السؤال هو لماذا يبدو البنك المركزي هذا وكأنه في حالة حياد تجاه ما يحدث في البنوك. وإذ قيل لنا إن مثل هذه الأمور تُعالج بعيداً عن الإعلام، فإن استمرار النهب والسلب وبهذه الأحجام الكبيرة يعني بأن ليس هنالك معالجات، وأن الأخطار البنكية والمخالفات والانهيارات تتواصل..!
والطرف الثاني إن لم نقل الأول في مأساة البنوك كلها أو بعضها، هو البنوك نفسها بإداراتها المختلفة وأقسامها المتعددة التي لابد أن نطرح عليها مع غيرنا السؤال الآتي:-
هل ما يحدث من مخالفات ونهب وسلب ورهونات كاذبة وتقديرات خاطئة للمرهونات يحدث بعيداً عن الإدارات العليا في هذه البنوك.. أم أن الكبار هنا وهناك شركاء في الكوارث البنكية المذكورة..؟! ولقد حاولت الدولة وهي تواجه هذا الوضع الخطير في القطاع المصرفي أن تدخل البنوك بعضها أو كلها الى عالم القانون والانضباط والحساب المسبق أو اللاحق، حيث كانت «نيابة المصارف» هي وفقاً لراي الدولة وآمالها أن تكون الرادع أو الحصن الذي لايحاكم ويحقق فقط، وإنما يحقق أو يمنع الجرائم البنكية المتنامية والخطيرة، التي كلفت الاقتصاد السوداني الكثير وأدخلته حقبة «الدشليونات» بعد المليارات، ليبقى السؤال هو هل أدت هذه الجهة العدلية واجباتها التي أُنيطت بها.. هل قللت من الممارسات البنكية الخاطئة في مجال التمويلات والشيكات المتعثرة والمكتوبة بلا رصيد، والمضمونة بلا ضمانات والمرهونة بلا رهونات ومرهونات..؟!
طبعاً الإجابة القاطعة في هذه النقطة بالذات صعبة، لأننا نتحدث عن جهة عدلية وهي نيابة المصارف، ولكن ما رسخ أخيراً من معلومات حول شكوى أو شكاوى أو تساؤلات ومراجعات بشأن أداء هذه النيابة، يجعل الحديث حولها ممكناً ومطلوباً للصالح العام وللتنبيه..! ففي مجال التحقيقات والضمانات والسماح لنحو«50» أو أقل أو أكثر من الذين لديهم مخالفات بنكية، بالتواجد خارج السودان وأحياناً خارج البلاد او التساهل معهم، بل إن بعضهم واصل مخالفاته البنكية، بعد ان أُخلي سبيله بضمان أو بواسطة أو بأي شكل من أشكال التهاون والتعاون والمخارجة..!
أيضاً ثمة ملاحظة أبداها بعض الاقتصاديين والمراقبين والمتابعين لأداء نيابة المصارف، حيث وصلت هذه الملاحظات الى بنك السودان، ومنه الى وزارة العدل، وهي ملاحظات متصلة بتحصيل رسوم هي أقرب للجبايات، تفرضها نيابة المصارف على كل من يبلِّغ عن شخص متعثر أو صاحب شيك طائر أو رهونات خاطئة. ونحن للتدقيق والتوثيق ننشر هنا جدولاً متاحاً للجميع، يوضح نوعية الرسوم التي تتحصلها نيابة المصارف من البنوك والمبلِّغين عن مخالفات أو مشكلات تتصل بسلطة ومسؤولية هذه النيابة..! وفي هذا الصدد نلاحظ عدة أمور أهمها :-
أولاً: أن هذه الرسوم بأسمائها المختلفة نحو«12» نوعاً من أنواع الرسوم التي يتم تحصيلها من المبلغين لفتح بلاغ جنائي، لايجوز أن تؤخذ بشأنه رسوم وفقاً للقانون، ولما قاله السيد وزير العدل أمام المجلس الوطني خلال جولته الماضية، عندما أعلن بأن لا رسوم على أي بلاغ جنائي..!
ثانياً: تعطى مقابل هذه الرسوم الـ«12» المنشورة هنا بأسمائها وأرقامها إيصالات «ورق عادي» أو ما يسمى بالدبلكيت، في حين من المفترض أن تسجل كإجراءات حكومية وفقاً للإيصال المالي الحكومي رقم «15»..!
ثالثاً: لقد بلغت جملة العائد من هذه الرسوم نحو مليار وثمانية وعشرين مليون جنيه «بالقديم». وما دامت هذه الأموال تم تحصيلها بدون الإيصال الحكومي الرسمي والمالي المعترف به، فمن الضروري توضيح كيفية صرفها وتحديد مسارها وكيف وأين ذهبت..!
هذا لا يعني بالطبع أننا - نحن أو غيرنا - نوجه الاتهام الى الجهة العدلية المسؤولة عن هذا الأمر، ولكننا فقط نطرح السؤال والتساؤلات وننتظر الإجابة لفائدة ومصلحة كل الأطراف، حتى لا يبقى الأمر وكأنه سيف اتهام مسلَّط على جهة لا يجب أن تكون محل شبهة أو اتهام، لأن تحقيق العدالة مُناط بها بكل مراحل التقاضي والتحريات كوزارة للعدل أو كنيابة للمصارف..!
أما الجهة التي تسبق هذه وتلك في قضايا المصارف أو تتقدمها، وهي الشرطة مباحثاً كانت أو غيرها، فإنها أيضاً ذات مسؤولية جسيمة في كل مراحل التحريات والملاحقات والأذونات والضمانات..!
وفي علمنا أن الجهة الشرطية هذه، كانت قد أبدت بعض الملاحظات للجهات البنكية والعدلية الأعلى، وإن كان ذلك قد حدث بالفعل، فإنها كشرطة وكمباحث وكجهة ذات صلة وثيقة بكوارث المصارف والتحقيق فيها، لم تكن راضية على أداء الجهة الأعلى أو لديها بعض الملاحظات والتحفظات، وهو أمر يستدعي سرعة المعالجة، سواء من جانب بنك السودان أو البنوك المنكوبة أو وزارة العدل، التي إليها تتبع نيابة المصارف.
هذا بعض ما عندنا حول هذا الأمر الخطير. وما نأمله أن نسمع ونقرأ من الجهات المناط بها أمر القطاع المصرفي برمته وقياداته وشرطته ونيابته، ما يطمئن الناس أن مواعين العدالة تسع الجميع، دون تخصيص أو محاباة أو مصالح شخصية..!.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
كتابات
شركة مواصلات الجزيرة في ذمة الله، ولكن..!!
احمد الشريف
كُتب في: 2010-02-23
وأخيراً دق آخر مسمار في حياة شركة الجزيرة للنقل والخدمات التي حلت محل الشركة العامة لمواصلات الجزيرة صاحبة التاريخ الابيض الناصع وصاحبة الإنجاز الطويل طيلة السنوات الماضية التي كانت الشركة رفيق درب للعديد من مرتادي النقل البري عندما كانت تجوب معظم مدن السودان وكان الخيار الاول لدى كثير من أهل الجزيرة بفضل النجاحات التي حققتها الشركة من ناحية الدقة في المواعيد وأمان القيادة بفضل المتابعة الإدارية والفنية للشركة التي ساقتها لتلك الإنجازات والنجاح وكانت في الريادة والقيادة وحققت سمعة كبيرة كانت جديرة لأية شركة أخرى أن تسير في دربها ولكن للأسف الشديد تمت تصفيتها في ظروف غامضة وتم بيع أسطول بصاتها التي أثبتت نجاحاً منقطع النظير..
ومن المؤسف جداً أن تحل شركة الجزيرة للخدمات مكان تلك الشركة وذلك لما أفرزته من سمعة سيئة في تاريخ النقل البري وبعد تأسيس شركة الجزيرة للنقل والخدمات ومنذ بداية عملها ظهرت العيوب والأخطاء الفنية في القطع الأولى من البصات وبدأت الخلافات والمشاكل داخل مجلس الإدارة وقام مجلس الإدارة بمحاولة لإرضاء وتضليل الوالي بطلاء الدفعة الاولى بشعار نادي الهلال بدلاً من شعار الجزيرة واستمرت سلسلة الخلافات ومشاكل الشركة وتدهور حال البصات وظهر عنوان الفساد في تأسيس الشركة..
حيث قامت الشركة بإستيراد بصات سكند هاند غير مطابقة للمواصفات وكان من الأجدى وقف إستلام الدفعة الثانية من البصات حتى تتم معالجة العيوب التي ظهرت في الدفعة الأولى.. وتواصل حال الخلافات والمشاكل وإنكشف المستور.. حيث أشتد الصراع داخل مجلس الإدارة وكان هنالك نفر كريم حادب على سمعة الشركة وتاريخها وتم كشف الحقائق بواسطة السلطة الرابعة حيث إنفردت جريدة الوطن يوم الثلاثاء 16 رمضان ـ الموافق 16 سبتمبر 2008م بنشر مذكرة للمستشار القانوني لحكومة ولاية الجزيرة الذي أكد فيها أن شركة نابرين التي وقعت إتفاق شراء البصات الخاصة مع الشركة ليست بالشركة التي تتبع للهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة.. كما كشف أن سعر البص بمعرض الهيئة يقدر بـ 140 الف دولار والإتفاقية مع نابرين بحوالى 157 الف دولار اي فرق السعر 170 الف دولار لعدد عشرة بصات وهي الدفعة الاولى والسداد كان بالدولار والإتفاقية بالجنيه مما أفقدت الشركة مليون وثلاثمائة ثلاثة وثلاثون جنيه (بالقديم)
وكانت المفاجأة الكبيرة بان شركة نابرين مساهمة في تأسيس الشركة بنسبة 8% وهي حلت محل الهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة الوكيل الأصلي لشركة المرسيدس الإيرانية بالسودان وأن المذكرة كشفت عن حالة غش وتزوير في عقد الشركة مع نابرين.. واستناداً على القاعدة القانونية التي تقول ما بني على باطل هو باطل وأن مذكرة المستشار القانوني لحكومة ولاية الجزيرة نصت على (11) نقطة أكدت على التزوير والغش والإحتيال وإهدار المال العام.
نتمنى من البروف الزبير بشير طه إذا كان صادقاً في حربه على الفساد في الجزيرة أن يقوم بكشف الحقائق كاملة عن ملف الشركة بكل شفافية وهنا نذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول «إنما هلكت الأمم التي كانت من قبلكم انهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد والله إذا سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها».
أتمنى من الاخ البروف الزبير بشير طه أن يطلع على الـ (11) نقطة في مذكرة المستشار القانوني لحكومة الجزيرة وأتمنى أن يحيل الأمر إلى القضاء حتى تتمكن الحكومة من إيجاد مخرج ينقذ أرض وورش شركة الجزيرة المرهونة للبنك كما أتمنى أن نرى حرباً حقيقياً على الفساد وأن تكون تلك ضربة البداية.. وهذا ممكن إذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزام..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
قامت الشركة بإستيراد بصات سكند هاند غير مطابقة للمواصفات وكان من الأجدى وقف إستلام الدفعة الثانية من البصات حتى تتم معالجة العيوب التي ظهرت في الدفعة الأولى.. وتواصل حال الخلافات والمشاكل وإنكشف المستور.. حيث أشتد الصراع داخل مجلس الإدارة وكان هنالك نفر كريم حادب على سمعة الشركة وتاريخها وتم كشف الحقائق بواسطة السلطة الرابعة حيث إنفردت جريدة الوطن يوم الثلاثاء 16 رمضان ـ الموافق 16 سبتمبر 2008م بنشر مذكرة للمستشار القانوني لحكومة ولاية الجزيرة الذي أكد فيها أن شركة نابرين التي وقعت إتفاق شراء البصات الخاصة مع الشركة ليست بالشركة التي تتبع للهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة.. كما كشف أن سعر البص بمعرض الهيئة يقدر بـ 140 الف دولار والإتفاقية مع نابرين بحوالى 157 الف دولار اي فرق السعر 170 الف دولار لعدد عشرة بصات وهي الدفعة الاولى والسداد كان بالدولار والإتفاقية بالجنيه مما أفقدت الشركة مليون وثلاثمائة ثلاثة وثلاثون جنيه (بالقديم)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
محاكمة المتهم في قضية النفايات الالكترونية اليوم
السودانى
الخميس, 25 فبراير 2010 07:34
تبدأ محكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة القاضي الصادق أبكر آدم اليوم إجراءات محاكمة المتهم نزار الرشيد محمد مصطفى في جلسة مفتوحة بعد أن أكملت نيابة أمن الدولة التحقيق على خلفية اتهام المذكور لعدد من المسؤولين الحكوميين بالتورط في استيراد نفايات الكترونية.
وأوضح رئيس نيابة أمن الدولة مولانا ياسر أحمد محمد لـ(اس.ام.سي) امس أن المحكمة ستنظر في الاتهامات الموجهة للمذكور تحت المواد (97) تقديم البيان الكاذب، (104) شهادة الزور، (113) انتحال شخصية الغير و(115) التأثير على سير العدالة.
وكانت النيابة قد دونت أقوال المتهم قضائياً وأحالت البلاغ إلى المحكمة بعد أن ادعى المتهم أنه عالم في الفيزياء الطبية.
يذكر أن المتهم كان قد تراجع عن أقواله في وقت سابق وأشار إلى أن الوزراء الذين اتهمهم غير متورطين ولا يعلمون بموضوع النفايات الالكترونية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
الاقتصاد السياسي للفساد والانقاذ ...
بقلم: طارق بشري شبين
الخميس, 25 فبراير 2010 17:58
مدخل: غرضنا في هذه الدراسة الاوليه هو محاولة رسم صورة كلية لهذا الفساد المنظم علي هوي و هلا وهذي و هدي من ايدولوجيه اسلاموية اخذت تبرر لحاملها الاجتماعي السياسي و الذي هو حزب المؤتمر الوطني انه هو هو الدولة ( خصخصة الدولة لصالح راسمال متطتفل). نحاول ايضا تقدير كمية المال العام (المنهوب) جراء ممارسة الفساد الذي اخذ شكل منحني متصاعد منذ انقلاب الجبهة الاسلامويه في 1989. ان تقديرنا الاولي يقول ان ما قدره 25 مليار دولار و 428 مليار دينار و 223 مليار جنيه "جديد" من المال العام اهدر جراء هذا الفساد الكبير و الصغير من العام 1998 الي 2009.
في تعريف الفساد
الفساد مفهوم واسع المعني.فهو يمكن تعريفه من جهة السياسه , الاقتصاد, الاجتماع ,الدين و القانون.الفساد كعلاقة بين العام و الخاص مفهوم حداثي بما يعني انه ليس تعريفا كونيا شاملا , بل في السياق الثقافي المحدد يجد تعريفه المحدد . فالفساد قد يعرف بكونه استغلال القواعد العامه او الموارد العامه من اجل المصلحة الخاصة , او سوء استخدام السلطة العامه من اجل المصلحة الخاصة (Lennerfors – The vicissitudes of corruption 2008).
نتبني هنا التعريف الذي اخذته منظمة الشفافية الدوليه للفساد و الذي هو "استغلال السلطة من أجل المنفعة الخاصة"، ووضع البنك الدولي تعريفاً للأنشطة التي يمكن أن تندرج تحت تعريف الفساد وذلك عندما قال بأن الفساد هو "إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص. فالفساد يحدث عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمنافسة عامة، كما يتم عندما يعرض وكلاء أو وسطاء لشركات محلية او اجنبية، أو أعمال خاصة تقديم رشى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة، للتغلب على منافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية، كما يمكن للفساد أن يحصل عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة، وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة ( الاقتصاد السياسي الفساد ـ الإصلاح ـ التنمية ـــ منير الحمش ), اذن هو استغلال سلطة الدولة او الموارد العامة من اجل تحقيق منفعة الذات السياسي و التي نعني بها منفعة الحزب الحاكم – الموتمر الوطني – و موسساته المكشوفة او غيرها و من اجل المنفعة الخاصه لهذا الفرد او ذاك .
الاقتصاد السياسي للفساد
الفساد كظاهرة تاريخية و من القدم بمكان يوجد في الدول الصناعية المتقدمة و في الدول الاقل نموا . المدارس الاقتصاديه المختلفة تناولت الظاهرة بالبحث من جهة التحليل النظري و التحليل الكمي .ان الكفاءة الاقتصادية شرط ضروري من ضمن اشتراطات اخري من اجل تسريع النمو الاقتصادي و الذي هو عامل اساسي ضمن عوامل اخري في اطراد عملية التنمية الاقتصاديه و السياسيه و الاجتماعيه .ان اثر الفساد علي الكفاءة الاقنصاديه في التنظير الاقتصادي ياخذ وجهتين ,الوجهة الاولي تري ان الفساد في نهاية التحليل يساهم في النمو الاقتصادي و التنمية و ذلك ان تقديم الرشوه لموظفي الدولة قد يساهم في تمرير الاوراق الضرورية لبدء النشاط الاقتصادي لهذا المستثمر او ذاك .ان بيروقراطية الدولة و التي تميل الي البط في العمل في العاده , هنا من المتصور ان رشوة كبار الموظفين قد يساعد في التعجيل باستخراج الاوراق المفترضه لقيام الشركات المحلية و الاجنبية و التي بدورها تساهم في زيادة الانتاج و النمو الاقتصادي . و تري هذه الوجهة ايضا ان اعادة ضخ الاموال التي تراكمت اثر الفساد في المجال الانتاجي عامل ايجابي في نمو الاقتصاد. الوجهة الثانية تري ان الفساد يلعب دورا سالبا في عملية النمو الاقتصادي و التنمية بكونه اي الفساد يتمظهر كضرائب اضافيه علي الاستثمار و بالتالي تزداد التكلفة الي الحد الذي يحد من الاستثمار المحلي و الاجنبي ( (Nicholas Lash – 2003 .
ان الفساد و الاقتصاد الخفي ذو صلة عميقه مع الدائرة الشريره التي تعمل علي توزيع و اعادة توزيع موارد الدولة الاقتصادية لصالح النخبة الحاكمة و جماعات المصالح المرتبطة بها و بالتالي تفريغ المنافسة الاقتصادية , بتعريفها الكلاسيكي من معناها , للفساد اثر سلبي علي المناخ الاقتصادي ككل و الي الحد الذي يعمل فيه علي ازدياد معدلات الفقر .الفقر بمعناه الواسع و الذي لا يعني فقط انخفاض مستوي الدخل الفردي الي او تحت2 دولار في اليوم بل يمتد الي مستوي الحصول علي الخدمات الاساسية من تعليم و صحة,اضافة الي الحقوق الديمقراطية. تشير منظمة الشفافية الدولية المعنية بمراقبة ممارسات الفساد والحث على مكافحته وتطويقه، في تقريرها عن الفساد لعام 2008، بالقول ان الفساد ربما يكون مسألة حياة أو موت في الدول الأكثر فقرا لا سيما عندما يكون الامر متعلقا بالمال الواجب توفيره للمستفشيات أو المياه الصالحة للشرب . استمرار الفساد والفقر بمستويات عالية في عدد من المجتمعات الدولية هو أشبه بكارثة إنسانية دائمة لا يجوز السماح بها. وحسب تقرير المنظمة تعد كل من الصومال والعراق وبورما وهايتي وأفغانستان والسودان من أكثر الدول فسادا.( www.transparency.org ).
في دراسة له حول امكانية انجاز الاهداف الانمائية للالفية و الذي ترمي فيه الامم المتحدة لتخفيض معدلات الفقر الي النصف بحلول 2015 – متخذا السودان كحالة دراسية – توصل علي عبد القادر الي ان هناك ازدياد في مستوي التوزيع الغير متساوي للدخل و الاستهلاك و ان السودان قد يحتاج الي ما قدره 28 عاما لكي يحقق هدف تخفيض معدلات الفقر الي النصف و ان ال28 عاما هي ضعف الزمن الذي قدرته الامم المتحدة من اجل تحقيق ذلك الهدف ( علي عبد القادر, المعهد العربي للتخطيط الكويت, دراسة 304). يشير "التقرير الاستراتيجي السوداني” إلى أن البلاد شهدت خلال العقدين الأخيرين ازدياداً مطرداً لظاهرة الفقر، حيث بلغت نسبة الفقر 94% من إجمالي السكان ، وتتراوح هذه النسبة بين 75.4% لولاية الخرطوم ، 95.4% لولاية غرب دار فور (مركز الدراسات الاستراتيجية ، 1997: 322).
و حسب الدراسات الاقتصادية و التي وظفت مناهج الاقتصاد القياسي ,ان الفساد يوثر بشكل سلبي علي عدم المساواة في المجتمع و ذلك من خلال العديد من الاليات.اولا, الفساد ياذي بطريق مباشر عملية توزيع الدخل و بذلك يحصل الذين بيدهم السلطة و من يدرون في فلكهم علي دخل بطرق غير قانونية جراء ممارسة الفساد و يتحمل في نهاية الامر المواطنون تكلفة الفساد.ثانيا,فان الفساد ياذي النظام الضريبي و ذلك عندما ما تمنح الدولة اعفاءات و امتيازات ضريبية للاغنياء و في ذات الوقت تفرض المزيد من الضرائب علي الفقراء و اصحاب الدخل المتوسط و هنا يتم تجريد النظام الضريبي من لعب دوره المحدد في زيادة الرفاه الاجتماعي.ثالثا,ان المال الذي اضيع جراء الفساد كان من الممكن صرفه في الخدمات التعليمية و الصحية و التي توثر بشكل فعال و موجب بدورها في النمو و التنمية الاقتصادية في حال توفرها لقطاع واسع من السكان.رابعا, الفساد قد يقود النخبة الحاكمة الي جعل الخدمات الصحية و التعليمية قائمة علي اساس القدرة علي الدفع و مما توثر علي الفقراء و متوسطي الدخل بشكل سالب و هنا في نهاية التحليل يتاثر راس المال البشري بشكل سالب و تقل فرص الحراك الاجتماعي الي اعلي بالنسبة لكتلة الفقراء (Eric Chang – Afrobarometer.paper79 ).
ان الفساد لا يوثر بالسلب فقط علي النمو الاقتصادي , و علي هدف تقليل الفقر , و علي المناخ الاستثماري المحلي و الاجنبي و علي النظام الضريبي و مدي عدالته و فعاليته , انما يوثر الفساد كذلك علي الانفاق الحكومي . ان وجود مستوي كبير من الفساد في الدولة و القطاع العام يودي لتقليل الانفاق الحكومي و من ثم تقليل صرف الدولة علي الخدمات التعليميه و الصحية و علي الصرف العام علي البنية التحتية من طرق و كباري و سكك حديدية , و في المقابل وجدت الدراسة التي وظفت احدي نماذج التحليل الاقتصادي القياسي ان الفساد يودي الي ازدياد الانفاق الحكومي علي الدفاع و الطاقة Clara – 2003 ) )
يودي الفساد و تبديد موارد الدوله عبر السياسات المتمركزة حول الذات السياسي الي زيادة حجم المديونية و بخاصة الخارجية. يؤدي تبديد الموارد والنقص في الإيرادات (العائدات) الحكومية نتيجة ممارسات الفساد الكبير والصغير إلى تحميل المواطن أعباء النقص في الإيرادات عن طريق فرض أشكال جديدة من الرسوم والضرائب تثقل كاهل الطبقات المتوسطة والفقيرة.في تقرير المراجع العام لسنة 2007 ذكر المراجع السياسات و الاجراءات التي اتبعتها موازنة 2007 و جاء ضمنها رفع ضريبة القيمة المضافة من 10 الي 15 % و فرض رسم اضافي جمركي علي الاثاثات و الركشات بنسبة 15 %, بينما خفضت ضربية ارباح الاعمال و دخل ايجار العقارات من 35 الي 10% و تخفيض ضريبة الارباح علي الشركات الخاصة و البنوك و شركات التامين من 30 الي 15%.و كذلك تخفيض ضريبة الارباح الراسمالية من 5 الي 2% .وهذا يبرهن من واقع السياسات الاقتصاديه ان حكومة الانقاذ تعمل علي منح الاغنياء المزيد من الامتيازات و في المقابل تفرض المزيد من الضرائب علي الطبقات الوسطي و الفقيرة (الميدان – فبرائر 2008 ).
الانقاذ و الفساد
بنية الفساد في ظل نظام الانقاذ من الممكن حسب تصورنا شوفها بكونها عماره (صفراء)(خذ المحمول الايدولوجي لهذا اللون) تتكون من ثلاث طوابق الطابق الاول الاساسي يمثل البنيه الاجتماعيه بما هي مصالح الراسماليه الطفيليه ابتدائا من تكوننها وصعودها في السبعينات و مرورا بانقلاب الجبهه الاسلاميه في 1989 و حيث هيمنة الراسماليه الطفيليه علي مفاصل الاقتصاد القومي و موارده . الطابق الثاني يمثل الخطاب السياسي الاسلاموي و الذي فيه يمثل مفهوم التمكين الغطاء الايدولوجي لممارسات الفساد و بخاصة للفساد الموسس المنظم و اخيرا الطابق الثالث يمثل استخدام اليات الدوله للقمع و الافساد و تشابك المصالح خارج الجسم السياسي. تستخدم الطفيلية الإسلامية – حسب دراسة نشرت في صحيفة الميدان -
آليات مختلفة لمراكمة رؤوس الأموال بالاستحواذ على القدر الأعظم من الفائض الاقتصادي الذي يحققه المجتمع وكذلك اقتطاع جزء كبير من القوت الضروري للمواطنين وتحويله لمصلحتها. هذه العملية تتم باستغلال قطاع الدولة ونهب موارده وتوظيف جهازها لنهب موارد التكوينات الاقتصادية الاجتماعية الأخرى. فهي تسخر آلة الدولة لتحجيم وابتلاع الشرائح الرأسمالية الأخرى وسحب وامتصاص موارد القطاع التقليدي باستخدام الأساليب الاقتصادية وغير الاقتصادية ابتداءاً بآليات وقوانين السوق مروراً بالفساد وجباية للتبرعات القسرية وانتهاءاً بالقهر الديني والسياسي إلى درجة التصفية الجسدية ( الميدان اكتوبر 2001 – دراسة في مراكمة رؤوس اموال الراسمالية الطفيلية الاسلامية في السودان).يشير تاج السر عثمان ( سودانايل 17 يونيو2009 ) الي ان الراسمالية الطفيلية بعد 1989 قد تضاعفت ثراوتها و ذلك عبر العديد من المصادر و التي منها هنا نعدد علي سبيل المثال لا الحصر , اولا, نهب أصول القطاع العام عن طريق البيع أو الإيجار أو المنح بأسعار بخسة لأغنياء الجبهة أو لمنظماتها أو الأقمار التابعة لها، والتي كونت أكثر من 600 شركة تجارية تابعة لها ولمؤسساتها.ثانيا, إصدار قانون النظام المصرفي لعام 1991 م والذي مكن لتجار الجبهة ولمؤسساتها من الهيمنة على قمم الاقتصاد الوطني وامتصاص الفائض مما أدى إلى فقدان الثقة في النظام المصرفي ، إضافة لإجراءات تبديل العملة وتحميل المودعين التكلفة بخصم 2 % من أرصدتهم وحجز 20 % من كل رصيد يزيد عن 100 ألف جنية امتدت اكثر من عام وانتهاك قانون وأعراف سرية النظام المصرفي وكشف القدرات المالية لكبار رجال الأعمال أمام تجار الجبهة الإسلامية.ثالثا, من مصادر التراكم الرأسمالي لهذه الفئة أيضا عائدات البترول والذهب.
الانقاذ : فساد منظم مركزي و ولائي
يشير كتاب (Corruption, global security and world order)
الي انه من الممكن التمييز بين نوعين الفساد. الفساد المنظم و الذي قد يكون مركزيا و بذلك يعني وجود حالة من الفساد تلف الدولة و وموسسات المجتمع المدني .الدولة او قل النخبة الحاكمة ذات النفوذ تتحكم في شبكة الفساد بحيث انها تحدد كيف يتم توزيع الكعة و نصيب كل مجموعة مصالح او افراد و متي . و الشكل الاخر هو الفساد المنظم اللا مركزي و دعنا نقول انه الولائي و حيث هنا الحرية لشبكة الفساد لتحدد حجم و نوع الفساد و قد يحدث احيانا نوع من العنف في هذا الاطار .و هذا قد يحدث نوع من التنسيق و الهارموني بين الفساد المنظم المركزي و اللا مركزي .. في تصورنا ان الفساد الذي ظل يمارس في عهد الانقاذ هو هذا الفساد المنظم و الذي تديره القوي النافذه في الموتمر الوطني سواء كانوا السياسيون اصحاب الامر النافذ او المكتب السياسي او رجال الاعمال او جهاز الامن و بخاصة الفرع الاقتصادي منه و هنا يمكننا القول ان عائدات البترول و الذهب و شراء الولاء السياسي– ضمن اخريات من الاشياء – هي الاشياء التي يتم فيها الفساد المنظم المركزي.
وفقا لصحيفة آخر لحظة 14/10/2009 ان هيئة المظالم والحسبة العامة الاتحادية كانت قد افصحت حالها للبرلمان، حيث
إنهاوصلت الي مرحلة من العجز المالي وانقطاع في الاتصالات ومهددة بانهيار مبانيها وقطع المياه والكهرباء واضافت الصحيفة أن محمد أبو زيد مدير الهيئة (كشف أمام البرلمان عن ضغوطات تعرضوا لها من قبل مسؤولين كبار بهدف تغيير مسار العدالة لصالحهم) وزاد (تلقينا شكاوي من مواطنين أثبتت الوقائع حقوقهم تجاه المسؤولين، لكن بعض المسؤولين طلبوا منا اصدار حكم لصالحهم وقالوا لنا ”اعصروهم“). .هذه الهيئه تعمل وفق القانون الصادر في 1998 و الذي حدد من مهامها حسب الفصل الثاني – ماده 7 – " دون المساس باختصاصات القضاء تعمل الهيئة عل الصعيد الاتحادي لرفع الظلم البين وتأمين الكفاءة والطهر في عمل الدولة والنظم والتصرفات النهائية التنفيذية أو الإدارية وبسط العدل من وراء القرارات النهائية للأجهزة العدلية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تختص الهيئة بالتنسيق مع أجهزة الدولة بالنظر والتقرير في الآتي :( لناخذ من الاتي النقطه ج و التي تقول :" الأضرار الناشئة عن سوء استخدام السلطة أو الفساد من أجهزة الدولة شريطة أن تكون قد استنفدت كافة طرق الطعن المتاحة قانوناً لدى الجهات المختصة". ان الهيئه تعمل علي النظر و التحقق في قضايا الفساد – ضمن مهامها الاخري – علي المستوي النظري و علي مستوي الواقع المعاش و حسب قول مديرها فان الهيئه باتت في موقع العجز التام في اداء مهامها . استخدام العنف المادي منه و الخطابي ( اعصروهم) بهدي من مفهوم التمكين و تجريد موسسة الحسبه الرقابية من امكانية العمل يوكد ان الحزب الاسلاموي الحاكم لا يرغب ان تكون موسسة الحسبة احد اهم الموسسات التي تجسد الطابع المميز للاقتصاد الإسلامي ( الذي يدعونه ).و حسب منظري الاقتصاد الاسلامي ان خصوصية الاقتصاد الإسلامي وتميزه مثل مؤسسة الزكاة، ومؤسسة الاوقاف، ومؤسسات المشاركة المصرفية، ومؤسسات التأمين التعاونية، ومؤسسة الحسبة الرقابية، والتي هي من أهم المؤسسات التي تجسد الطابع المميز للاقتصاد الإسلامي من خلال أخلقة الحياة الاقتصادية وتوجيهها توجيها يساهم في رفع كفاءة أداء الاقتصادات الإسلامية التي تعاني اليوم من تطور أشكال الفساد الاقتصادي وتنامي آلياته بصورة أضحت تؤثر سلبا في حاضرها وتهدد مستقبلها(صالح صالحي –جامعة سطيف,الجزائر ).
عندما تودي الحرب المحدده بشكل فقير ,بمعني عدم تحقيق الحرب الاهداف المرسومه لها,فان العقل السياسي للنخبه الحاكمه يتصور ان هذا الاخفاق في الحرب مرده في البعد الفني و هكذا يتصور هذا العقل ان زيادة القوات المشاركه في الحرب عددا – مئات او الاف – زيادة الامدادات العسكريه و غيرها,زيادة الحوافز الماديه,زيادة التكنولوجيات المستخدمه و غيرها من هذا القبيل,كفيل ان يودي الي الانتصار في الحرب و تحقيق الاهداف. هنا لا يري هذا العقل سوي الاخفاق الفني سببا في خسران الحرب و انهم وفروا القليل حينما كان من المفترض توفير الكثير, لا مساحه هنا لاعمال النقد حول معني الحرب و الشك في جدواها , حول مكان حقوق الانسان. هذا العقل المازوم يشبه تماما النخبه السياسيه المتاسلمه,النافذه في نظام الانقاذ , ممثله علي سبيل المثال في رد وزير العدل حول طلب بعض الاعضاء في البرلمان المعين بضرورة انشاء لجنه خاصه بقضايا الفساد و الذي استخدم البعدالكمي الفني حينما اشار الي ان الفساد قليل لا يحتاج لجنه برلمانيه تروح تبحث فيه .لا مكان عند هذه النخبه الحاكمه حول البعد الاخلاقي للفساد في الحقل السياسي و الاجتماعي و لا معني من اضفاء مصداقيه لصوت برلمانها المتسائل حول الفساد,لا معاينه نقديه لعلاقة الفساد و الفقر ,علاقة الفساد و التنميه , علاقة الفساد و الاستثمار و بخاصة الاجنبي , علاقة الفساد و "الايدي المتؤضه" النافذه في بيروقراطيه الدوله- الحزب "الرسالي".
ان الفساد بتكوننه كظاهرة اجتماعية تاريخية يستدعي عدد من الاشتراطات السياسية و الايديولوجية و الاقتصادية , و غيرها , لكي يزدهر او ينتفي في هذا المجتمع او ذاك. يذهب منير الهمش في كتابه و الذي سبق ان اشرنا اليه اعلاه الي ان هناك نظرية اخلاقوية تحاول ان تفسر الفساد بكونه يرجع الي وجود اشخاص فاسدين ضعيفي النفوس , و اضافة لهذه النظرية , توجد النظرية الاقتصادوية و التي ترجع الفساد للظروف الموضوعية و التي تعمل علي تشجيعه . والحال إن الفساد، خلافا للنظريتين معا، نتاج موازين قوى غير متكافئة بين مجتمع السلطة ومجتمع العمل، وذلك في ظل نظام سياسي متمركز حول السلطة وحرمتها ورفعة شأنها، يمنح الحائزين عليها نفاذا امتيازيا إلى الثروة والموارد الوطنية، فضلا عن «الحرية» والحصانة وبهجة الحياة.
يميل الايدولوجويون من اهل الانقاذ لتبني النظريه الاخلاقويه اكثر من الاقتصادوية عند تفسير ظاهرة الفساد التي تنمو في ظل حكمهم. فلناخذ علي سبيل المثال, غازي صلاح الدين و تفسيره لظاهرة الفساد في ظل الانقاذ.يذهب غازي بالقول "" الاسلاميين - ويقصد حركتهم في السودان - ليسوا ملائكة... ان وجود بعض الاسلاميين الذين يسخرون العمل العام لمصالحهم الشخصية أمر وارد جداً، وقد يكون ذلك من أناس متديّنين .. ثم يضيف : قد يكون من بين زملائي من اغتر بالسلطة وتغيّر بسبب السلطة واستولى على الاموال وأوصد الأبواب أمام الناس، وهذا النموذج متوقّع حدوثه، ولكن لا أراه كثيراً " ( اجراس الحرية 25 مايو 2009 ).فالفساد عند النخبة الاسلامويه – وفق قراءتهم الايدولوجية المتاسلمة - يمارس من قبل اسلامويين قليلي العدد ,فاسدي الاخلاق.حتي لو افترضنا ان هذا المنطق الذي ساقه غازي سليم النظر ,فان النهاية المنطقية له تقول كان علي الانقاذ ان تطهر ذاتها او تحاسب الاخوان الذين استولوا علي الاموال .و هذا ما لم يحدث طوال ال 21 سنه من الحكم . في بداية أية سلطة مطلقة يبدأ الفساد من أعلى الهرم ولا نتحدث هنا عن الفساد بمعناه المتداول وهو سرقة الأموال العامة فقط. بل نتحدث عن إعادة توزيع الثروة الاجتماعية بطريقة تضمن الولاء السلطوي للسلطة المطلقة المجسدة وهذا التوزيع لن يتبع سوى مصالح فرد واحد وتبدأ هذه الظاهرة بالنزول إلى تحت حيث أجهزة الدولة ومن ثم المجتمع وبعدها كما هو الآن في السودان يصبح هنالك كرة تتحرك من فوق إلى تحت ومن تحت إلى فوق يمكن من خلالها القول مع محمد عمارة أن السلطة المطلقة تحولت إلى مفسدة مطلقة(ضياء الدين السر – 13مايو 09 -.com www.Nubian- forum).
حضاره اسلامويي السودان
الانقاذ و اهرامات الفساد
واقع الفساد يحكي ان الانقاذ انجزت حضارة الفساد(اين مشروع التوجه الحضاري) او قل اهرامات الفساد بما هي سلوك كائن الانقاذ المرتجق بمفهوم التمكين و ممارسته للفساد عبر الدوله و الحزب .هذه الاهرامات من الممكن القول ان الانقاذ بها وصلت بالفساد في السودان اعلي مراحله بعد 1956 و اكثر كثافه حيث غطي الفساد مساحات واسعه في الدوله و الحياة السياسيه و الاقتصاديه .ودعونا هنا نشير الي امثله من بعض الصحف.اشارت الميدان ( يونيو2003) الي انه كان قد تبادل حراس سجن كوبر ووسجناؤه ظاهرة المدعو: محمد احمد الشهير بـ(ود السكة)، نزيل السجن العمومي تحت المادة (179) وهو يخرج صباح كل يوم من السجن بعربته المرسيدس مع سائقه آخر شياكة وكأنه يخرج من فندق خمسة نجوم. يقابل كبار مسئولى الدولة والوزراء دون سابق موعد وينجز الكثير من الصفقات الكبيرة. آخر صفقة تمت مع حكومة السودان لبناء مطار، وجاء ذلك في الصحف السيارة باسمه ودون أي خجل.و الي الحقل الصحي يصل الفساد او هكذا تسرد صحيفة (الوطن) 20/11/2001 الي انه كانت قد "حققت شرطة الحارة 14 محافظة كرري إنجازا عظيماً يومي أمس وأمس الأول بقبضها لأدوية فاسدة تقدر قيمتها قبل نفاذ صلاحيتها بـ 2 مليار جنيه سوداني. وفور ورود المعلومة إلى (الوطن) تحرك فريق تحقيقات كامل بالكاميرا والنقل لنقل الأحداث بتفاصيلها. والمأساة المحزنة تمثلت في ان كل الأدوية المضبوطة الفاسدة هي أدوية أطفال (بنادول، فلاجيل، فينتولين) معبأة في عدد سبعة آلاف وخمسمائة وتسع وثلاثين كرتونة، إضافة إلى إبر للحقن وقساطر وأكياس (بول) وقال المتهم في القضية ان هذه الأدوية مشتراة من إدارة الإمدادات الطبية وانه قام بشرائها عن طريق الدلالة . هذا وقد صدر قرار رسمي بعد منتصف الليل والجريدة ماثلة للطبع بمنع نشر هذا التحقيق أو الإشارة إلى أي أمر يتصل به في الصحيفة.و في حقل المال و البنوك هناك امراء للفساد او هكذا تقول صحيفة الخرطوم عدد 15 يوليو 2008 " وسط عملاء البنوك السودانية المتعثرين في سداد ما عليهم من ديون شملت حولي 237 من كبار المستثمرين ورجال المال والإعمال في البلاد. وقد كشفت المصادر أن هناك تحقيقات سرية بدأت مع مسئولين في المصارف تشير التقارير الرسمية إلى تورطهم في أزمة تسديد التمويلات بينهم مديرو بنوك وموظفون في إدارات الاستثمار في البنوك، كما كشفت أن جملة الأموال المتعثرة بلغت 30 مليار جنيه سوداني أي ما يعادل 15 مليار دولار أميركي. وكان البنك المركزي قد هدد بنشر أسماء موظفي المصارف الذين يقومون بمنح التمويل للمتعثرين بطرق غير قانونية. وكشفت المصادر كذلك أن عددا من المتعثرين قد تم الإفراج عنهم بعد تحقيقات أولية أجريت معهم من قبل المسئولين في الأمن الاقتصادي ونيابة المصارف، فيما تم تحويل 37 من كبار المتعثرين إلى سجن كوبر القومي في الخرطوم. وقالت المصادر أن هذه المجموعة التي تضم كبار المستثمرين ورجال المال والإعمال في البلاد، تلقت حوالي 85% من جملة التمويلات المتعثرة. وتوقعت المصادر أن يتم اعتقال مجموعة أخري من المتعثرين الذين يطلق عليهم وصف "الجوكية" و"أمراء البنوك”.
علي مدار السنوات العديدة من عمر الانقاذ و التي اتت عبر الانقلاب العسكري في يونيو 1989 , و بخاصة في السنوات الاخيرة التي شهدت نوع ما من "حرية" الصحافة ,ظلت المادة الصحفية حول الفساد الكبير و الصغير , الفساد في مركز السلطة و في الولايات في حضور دائم. من هنا في هذا المقام لا نود ان نسرد كل الذي كتب حول الفساد طيلة عمر الانقاذ . ففي "بوست" توثيقي لسعد مدني بعنوان الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي جهد مقدر حول التوثيق و بالامكان زيارته في موقع سودانيز اون لاين ( Sudaneseonline.com).ان الصحف سبق ان نشرت العديد من قضايا الفساد في البنوك (بنك نيما مثلا) و المصارف , في اختلاسات الأسواق الحرة , في خصخصة النقل النهري ,في اليخت الرئاسي , بيع شركة الخرطوم للإنشاءات , في انهيار عمارة جامعة الرباط , في شركات الاتصالات , في اختلاس ديوان الزكاة، ولاية الخرطوم 2009 , في الصندوق القومى لرعاية الطلاب , في هيئة المواني البحرية , في الصندوق القومي للمعاشات , في طريق الانقاذ الغربي , في وزارة العلوم والتكنولوجيا, في مركز العيون الخرطوم ,في مشتريات الدولة,في الولايات و ولاية الجزيرة التي وجد واليها الحالي ميزانية الولاية خاوية علي عروشها , في الخطوط الجوية .هذا الفساد ارض جو بحر و بمنحي صاعد.
السودان و موشر الفساد
و بقراءة موشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية, نلاحظ من الجدول (2) و الذي يوضح موقع السودان في هذا الموشر في السنولت من 2003 الي 2009 , ان هناك تتدهور في النقاط ,فمن 2.3 نقطة كان السودان قد تحصل عليها في 2003 , وصلت الي 1.5 نقطة في 2009. و من ناحية الترتيب بين الدول, يلحظ كذلك تدهور في الترتيب و بخاصة في السنوات التي تلت 2006.و هذا يعني ان هناك منحني فساد بات ياخذ شكلا تصاعديا في البلد و مما لا شك فيه فان هذا التصاعد في موشر الفساد له اثاره السلبية في البعد السياسي والاقتصادي و الاجتماعي .
تطور موشر الفساد و موقع الانقاذ منه = السنوات من 2003 الي 2009 = جدول 2
السنة
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
الترتيب
106
122
144 *
174
172
173
176
النقاط
2.3
2.2
2.1
1.8
1.8
1.6
1.5
1-في 2005 السودان كان ترتيبه 144 من 158 دولة شملها تقرير الشفافية . في 2006 الي 2009 عدد الدول التي شملها التقرير كان 180.في 2004 ترتيب السودان 122 من 145 دولة. في 2003 كان السودان ترتيبه 106 من 133 دولة.
المصدر : منظمة الشفافية الدولية
موشر الحاكمية و السودان
بدا تطوير المؤشر المركب للحاكمية من قبل باحثين في البنك الدولي و ذلك علي اساس 6 جوانب للحاكمية , و تتمثل في التعبير و المساءله , و حكم القانون , و الاستقرار السياسي , و نوعية التدخل الحكومي , و السيطرة علي الفساد و كفاءة الحكومة.و يعتمد تطوير الموشرات الفرعيه لكل جانب من جوانب الحاكمية علي عدد كبير من المتغيرات تم استنباطها من 37 قاعدة للمعلومات تم انشاؤها بواسطة 31 موسسة متخصصة ( جسر التنمية عدد 70 المعهد العربي للتخطيط الكويت )
تعد هذه المؤشرات العالمية لإدارة الحكم العناصر الرئيسية التي اشتمل عليها تعريف الحاكمية الرشيدة إذ يقيس مؤشر التعبير عن الرأي والمساءلة مدى قدرة مواطني بلدٍ ما على المشاركة في انتخاب حكومتهم، بالإضافة إلى حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية وسائل الإعلام. أما مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف فيقيس احتمال زعزعة استقرار الحكومة عن طريق وسائل غير دستورية أو باستخدام العنف بما في ذلك الإرهاب، فيما يشمل مؤشر فعالية الحكم نوعية الخدمات العامة، وقدرة جهاز الخدمة المدنية واستقلاله عن الضغوط السياسية، ونوعية إعداد السياسات. فيما يقيس مؤشر سيادة القانون مدى ثقة المتعاملين في سيادة القانون في المجتمع والتقيد بها، بما في ذلك نوعية إنفاذ العقود وحقوق الملكية والشرطة والمحاكم، بالإضافة إلى احتمال وقوع جرائم وأعمال عنف في حين يقيس مؤشر الحد من الفساد مدى استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، بما في ذلك أعمال الفساد، صغيرها وكبيرها، بالإضافة إلى "استحواذ" النخبة وأصحاب المصالح الشخصية على مقدرات الدولة.
يلاحظ من الجدول 3 , ان الموشرات في كليتها ذات نقاط سالبة مما يعني معه ان موشر الحاكمية ككل يشير الي ان السودان يشهد مستوي متدهور في الحاكمية . و ان تفشي الفساد بدلالة عدم الحد منه تضع السودان في موقع اقل من المتوسط علي المستوي العالمي.
مؤشر الحاكمية – السودان --- جدول 3
السنة
1996
1998
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
التعبير و المساءلة
-1.77
-1.68
-1.73
-1.7
-1.66
-1.55
-1.52
-1.71
-1.75
-1.95
الاستقرار السياسي
-2.44
-2.29
-2.11
-2.12
-1.84
-2.12
-2.02
-2.36
-2.05
-2.55
كفاءة الحكومة
-1.41
-1.15
-1.11
-1.45
-1.2
-1.21
-1.13
-1.16
-1.08
-1.5
حكم القانون
-1.5
-1.47
-1.35
-1.62
-1.52
-1.53
-1.24
-1.46
-1.57
-1.64
السيطرة علي الفساد
-1.49
-1.26
-1.17
-1.39
-1.31
-1.27
-1.02
-.93
-1.00
-1.14
** المصدر: البنك الدولي—http://info.worldbank.org/governance
** نقاط الحاكمية هي ما بين موجب 2.5 و سالب 2.5
الانقاذ – محاولة اولية في قياس الفساد الكلي
بالتعريف , الفساد يعتبر ممارسه غير قانونيه ,و من هنا فان محاولة قياس الفساد تبدو غير مباشره و قائمه علي التقدير .ان محاولتنا هنا لقياس الفساد في سلطة الموتمر الوطني ترمي الي الوصول الي تقدير عام لكمية المال المهدر اثر ممارسات الفساد الواسع النطاق التي جرت و تجري منذ العام 1989 بعد استلاء الجبهه الاسلاميه علي السلطه بالانقلاب العسكري .التقدير مبني علي تقارير المراجع العام السنويه و الكتابات الصحفيه و بعض من التقارير الدوليه.ان تقارير المراجع العام هي في حد ذاتها غير مكتمله وفق الحقائق التي ظل يسجلها المراجع العام بكون ان الكثير من موسسات الدوله ظلت ترفض المراجعه و هذه الموسسات من ضمنها وزارة الماليه ,وزارة الدفاع ,القصر الجمهوري,وزارة الخارجيه ,جهاز الامن و وحدة السدود و هي في مجملها ظلت تدير مالا عاما ضخما مقارنة مع الموسسات التي قبلت ان تراجع ماليتها.من اراء بعض اهل الاختصاص في تقرير المراجع العام, ان التقرير وفق الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج لا يعطي صورة حقيقية لإهدار المال العام بالبلاد واعتبر كبج التقرير نفسه إهدارا للمال العام وقال إنه لا يفضل متابعته وأنه يهتم بمتابعة تفاصيل تقارير الوحدات والمؤسسات بصورة منفصلة عن تقرير المراجع العام . وتساءل المراجع العام السابق محمد علي محسي عن عدم تضمين تقرير مراجعة المصارف مع التقرير العام للمراجع العام مع أن المصارف هي الأسرع في قفل حساباتها لأنها تقفلها يوما بيوم إلا أنه رجح بايجاد بعض المسوغات التي ربما دعت بإرجاء تقرير المصارف منها تفادي التجاوزات الكبيرة في قطاع المصارف في المصروفات والقروض أو ربما كان التأخير للمحافظة على سمعة القطاع المصرفي (الصحافة 2008 سبتمبر).
تقدير اولي لمجموع الثروة المنهوبة - فسادا
من خلال النظر في الجدول (1) و الذي يوضح كمية الاموال التي ضاعت هدرا من المال العام جراء احدي صور الفساد – سرقة او اخفاء ا او اختلاسا – في الفترة الزمنية المحددة ب 10 سنوات(قطط سمان) من 1998 الي 2008 - اختيرت هذه الفترة لتوافر بيانات سواء من تقارير المراجع العام او غيره و ذلك عبر بحثنا في الانترنت – بالاشاره الي هذا الجدول , نجد ان مجموع الاموال التي ضاعت جراء الفساد هي 223 مليار جنيها سودانيا ( بالجديد) و 428 مليار دينار و 25.162 مليار دولار . من لغة الارقام يمكننا القول ان هذا الفساد لهو اسطوري قياسا بتاريخ السودان المعاصر و انه اي الفساد صار قطاع رابع اضافة للقطاع العام و القطاع الخاص و القطاع المشترك بين العام و الخاص. من ذات لغة الارقام يمكننا القول ان من ( جيب ) كل مواطن و مواطنة قد تم سرقت ما يعادل 634146 دولار (بالعملة الصعبة) و 10439024 دينارا و 5439024 جنيها ,بافتراض ان سكان السودان 41 مليون نسمة.و من ذات لغة الارقام يمكننا القول ان هذا المال المنهوب (خذ الذي حسبناه بالدولار ) كان كفيل ان يبني 26 مستشفي في كبريات و صغريات المدن السودانية علي احدث طراز و بمستويات عالمية بافتراض ان المستشفي تكلف 1 مليار دولار و علي ذلك قس و قارن و احزن .
من الجدول نلاحظ ان اكبر اللاموال التي ضاعت جراء الفساد هي التي تمت في مجال عائدات البترول . لقد اقترحت بعد تحليل العلاقه النظريه بين الاقتصاد و الفساد بعض من العوامل او الشروط الاقتصاديه التي تساعد علي ازدهار الفساد في الدوله .من هذه الشروط وجود الموارد الطبيعيه من مثل البترول و هذا قد يحفز النخبه السياسيه الحاكمه و البيروقراطيه نحو استغلال عائدات البترول النقديه و توجيهها نحو مصالحهم الخاصه .من المفترض ان تظهر عائدات البترول من العملة الصعبة و المحلية في الحسابات المالية العامة و ان يعلم المواطن , المواطنة مقدار هذه الثروة القومية – متي ما شاء او شاءت – و لكن ايدولوجية الاسلامويون اخذت تبرر لهم (الحق) في اخفاء عائدات البترول عن العامة , عام بعد عام حتي صار هذا الاخفاء الخط المستقيم و الذي علي هديه تجري مصالح الراسمالية الطفيلية .تنص اتفاقية نيفاشا في الفصل الثالث الخاص باقتسام الثروة في ما يتعلق بعقود البترول الراهنة في البند الرابع على الآتي:
1/ تعيين الحركة الشعبية لتحرير السودان عدداً محدوداً من الممثلين لبحث كل عقود البترول الراهنة وللممثلين الحق في الاستعانة بخبراء فنيين. ويوقع كل اولئك الذين يحق لهم الاطلاع على العقود اتفاقات بالتزام السرية
اذن قبل اتفاقية نيفاشا و التي وقعت في 2005 و بعدها ظل الحجم الحقيقي من عائدات البترول السوداني سرا لا يعلمه الا النافذون في حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
الثابت وفق تحليل لفاروق كدودة ان عائدات البترول المصدر كانت ان بلغت في عام 2004 (3.1) مليار دولار ولكنها ظهرت في الموازنة على اساس 1.8 مليار اضافة الى عائدات الاستهلاك المحلي البالغة ثلاثة مليار دولار سنوياً وبلغت عائدات البترول عام 2005 مبلغ 4.2 ولكنها ظهرت في الموازنة على اساس 2.3 فأين ذهب الفرق البالغ 1.9 مليار دولار اضافة لعائدات الاستهلاك المحلي البالغة 3 مليار دولار سنوياً ( فاروق كدودة – موتمر صحفي للحزب الشيوعي – 22 اغسطس 2006 ). كانت اللجنة الاقتصادية لحزب الامة في تحليل دقيق لها قد اشارت الي ان الانقاذ ليست جادة في الولاية على المال العام وتقارير المراجع العام تؤكد ذلك و بتحليل حسابي توصلت الدراسة الي هناك ايرادات بترولية غير مضمنة في ميزانية الدولة (؟ ) بلغت في مجملها :
382.500.000+300.000.000+2.280.000.000=2.962.500.000 دولار . المبلغ الاول(382.500.000 ) وفق الدراسة هو ربح الحكومة من البترول المباع للمصفاة في العام و الذي يساوي 300 يوم × 25 دولار . و المبلغ الثاني هو ال 300000 ناتج عن ربح البترول المكرر في العام و المبلغ الثالث هو 2.280.000.000 ناتج من كون ان الحكومة تصدر في اليوم 190.000 برميل و بكون ان الحكومة تحسب برميل البترول بمبلغ 34$ من الايرادات، ولكنها تبيع البترول المصدر في ذاك العام بمبلغ 74$ للبرميل
اذن فائض الايرادات في العام، التي لا تراها الميزانية ايضا= 190.000 برميل× 300 يوم ×40$=2.280.000.000$ (اللجنة الاقتصادية – المكتب السياسي- حزب الأمة – سبتمبر 2006)
اضافة الي التحليل الاقتصادي الذي اعلاه – و هو علي سبيل المثال – كان المراجع العام في تقاريره السنوية قد اشار الي اختلاف الارقام الحكوميه فيما يخص عائدات البترول عن تلك التي تظهر في الميزانية بارقام اقل.علي المستوي الدولي كان التقرير الصادر من مؤسسة جلوبال ويتنس قد وجد أن أرقام إيرادات بعض حقول النفط التي أعلنت عنها وزارة المالية أقل نحو عشرة في المائة من الأرقام التي نشرت في التقارير السنوية عن نفس الحقول للمؤسسة الصينية الوطنية للبترول المشغلة لهذه الحقول، وفي عام 2005 قالت غلوبال ويتنس إن هناك تفاوتا يبلغ 26 في المائة بين تقارير الحكومة وتقارير المؤسسة الصينية الوطنية للبترول للمربعات 1 و2 و4 إلى جانب المربع 6 الذي تتحكم فيه أيضا المؤسسة الصينية الوطنية للبترول و يضيف التقرير إن باحثين كانوا قد وجدوا تفاوتا يبلغ تسعة في المائة بين التقديرات الحكومية وتقدير الشركات للإنتاج في 2007 في المربعات 1 و2 و4 التي تديرها شركة النيل الأعظم للبترول التي تمتلك المؤسسة الصينية الوطنية للبترول حصة أغلبية فيها، ووجدت الدراسة تفاوتا يبلغ 14 في المائة لأرقام 2007 عن مربعي 3 و7 اللذين تشغلهما شركة بترودار التي تملك فيها المؤسسة الوطنية الصينية للبترول حصة أغلبية ( الشرق الاوسط 16- 9- 2009 ).
و كان صندوق النقد الدولي ونادي باريس، قد رفضا تقديم التسهيلات الإضافية التي طلبتها حكومة الانقاذ في بدايات 2000، بحجة ان ميزانية الدولة لا توضح عائدات البترول والذهب في الإيرادات، في حين ان أسواق البورصة في دول الاتحاد الأوربي ترصد قرابة 300 (ثلاثمائة مليون) دولار تخص السودان في البنوك الفرنسية. و بعض من أموال الذهب مودعة في بنوك أوربية متعددة بأسماء بعض رجال الدولة وجزء من أموال البترول والذهب مخصصة لكوادر الإنقاذ في شكل قرض حسن لتشييد القصور والعمارات والأثاث الفاخر والعطلات في الخارج! وعندما ألمح الترابي لهذه الممارسات بعد الانقسام، ضحك السمسارة في السوق وقالوا: قديمة يا شيخنا، نحن عارفين اللعبة وكاشفنها قبل تصريحاتك!( الميدان يناير2002) .
فيما يختص بمتحصلات النقد الأجنبي نجد ان سياسة النقد الأجنبي صامتة فيما يتعلق بعائد صادر البترول والذهب. فنجد ان الذهب حقق 292.9 مليون دولار في الفترة من (1995 – 2000) بمتوسط عائد سنوي يبلغ 48.9 مليون دولار.( الميدان يناير2002).ان تقديرنا لعائدات الذهب و الفضة للفترة من 1995 الي 2009 قائم علي اساس ان العائد السنوي هو 50 مليون دولار و عليه اذن تصل جملة العائد الي حوالي 700 مليون دولار.
و هناك ثروة ضخمة اخذت تتراكم جراء تصرف الحزب الاسلاموي الحاكم "بالحديد و النار" في الاراضي الزراعية و التي باتت تباع او توجر خلف الكواليس لمستثمرين قادمين من الدول العربية و شرق اسيا.و نشير هنا علي سبيل المثال الي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) و التي نبهت في تقريرها المعنون (اغتصاب أرض أو فرص تنمية ) الي ظاهرة استحواذ بعض الدول الغنية لأراضٍ في دول أفريقية فقيرة – السودان احدي الدول الطارحة اراضي للبيع او الايجار – ففي 2002 كانت حكومة الانقاذ قد وقعت اتفاقية الاستثمار الزراعي مع سوريا و التي حصلت بموجبها علي اراضي اجرت (تاجير) لمدة 50 عاما.و حصلت الشركة السعودية Hadco علي 25 الف هيكتار وفق اتفاق مع حكومة الانقاذ وفقا ما اشارت له الفاو . www.stwr.org sept09من الدول الاخري التي حصلت في مجموعه ما يقدر بالاف الهيكتارات نجد -وفق التقارير التي تحتاج المزيد من التحقق- الصين بما هي الحليف القوي لحكومة الانقاذ و كوريا الجنوبية و مصر و السعودية و الامارات.و نتفق هنا تماما مع الكاتب الكندي الذي اشار الي السؤال (المحير) اين يذهب انتاج هذه الاراضي السودانية التي بيعت او اجرت للدول او الشركات و في ذات الوقت لاحظ ان هناك ملايين السودانيون يطلبون الغذاء من الامم المتحدة و غيرها من منظمات الاغاثة (Eric Reguly, The globe and mail june1, 09).
مجال المصارف و البنوك شهد بدوره موجة متصاعدة من الفساد المالي طيلة ال 21 سنة الماضية ,الفساد فيه ذو صلة عميقة بالسلطة السياسية او استغلال نفوذها . و كما نلاحظ من الجدول ايضا, ان المال العام الذي اخذ يتعرض للاختلاس بيد هذا الموظف او ذاك, في المركز و الولايات , يعد ملبغا ضخما و في اتجاه منحني متصاعد.المراجع العام عام بعد عام ظل يكرر في تقاريره بعض من الاسباب الفنية التي عملت علي تنامي الفساد في القطاع العام و هي دون ذكرها هنا تعد صحيحة الا اننا هنا ركزنا في البعد السياسي و الايدولوجي او بمعني اخر في الارادة السياسيه و التبرير الايدولوجي في تحليل اولي. يبقي الفساد في نهاية القول جبهة من جبهات النضال الوطني , الديمقراطي. تحتاج مقاومة الفساد هذه الكتابات اليومية و اعمال الفكر غير اليومي صوب بلورة استراتيجية محددة القسمات.
تقدير اولي لمجموع المال العام "المنهوب" – من 2000 الي 2009 – جدول 1
السنة
المبلغ
مرجع - ملحوظه
2000
4.4 مليار دينار
جملة المال المختلس – المراجع العام
2001
5.9 مليار دينار
جملة المال المختلس – المراجع العام
2002
6 مليار دينار
جملة المال المختلس – المراجع العام
2003
32.2 مليار دينار
جملة المال المختلس – المراجع العام
2004
1.3 مليار دولار
الفرق بين قيمة البترول المصدره 3.1 مليار دولار و قيمته الظاهره في الميزانيه 1.8
2004
3 مليار دولار
عائدات الاستهلاك المحلي من البترول
2005
1.9 مليار دولار
الفرق بين قيمة البترول المصدره 4.2 مليار دولار و قيمته الظاهره في الميزانيه 2.3
2005
3 مليار دولار
عائدات الاستهلاك المحلي من البترول
2006
2.962 مليار دولار
عائدات البترول الغير مضمنه في الميزانيه
2004
154 مليار دينار
عائدات المزادات الحكوميه – غير مورده في الميزانيه
2004
13 مليار دينار
عائدات الخصخصة - مختفيه
2004
70 مليار دينار
نهب للمال العام + فساد مالي ولائي
2004
11 مليار دينار
فساد الجهاز المصرفي
2004
9 مليار دينار
تغييب ارباح الدوله
120 مليار دينار
قضية بنك نيما
2009
200 مليارجنيه
اختلاس بنك النيلين – فرعي الخرطوم الرياض و غرب السودان
2008
23 مليار جنيه
مخالفات الجهاز المصرفي
1998
374 مليون دينار
نهب للمال العام –تقرير الاستراتيجي الحكومي
1999
756 مليون دينار
نهب للمال العام- تقرير الاستراتيجي الحكومي
1995-2009
700 مليون دولار
عائدات الذهب
12 مليار دولار
عائدات الاستهلاك المحلي من البترول للاعوام 2006-2009
المجموع
25.162 مليار دولار + 428 مليار دينار +223 مليار جنيه (جديد)
_* نفترض ان عائدات الاستهلاك المحلي للبترول للاعوام 2006- 2009 ظلت كما هي عليه في 2005 و حيث قدرت ب 3مليار دولار . اذن وفق هذا التقدير المحافظ فان ما جملته 12 مليار دولار ما وجد طريقه الي الميزانيات .
_* عائدات الذهب قائمة علي اساس كون متوسط العائد السنوي50مليون دولار و بناء عليه هذا التقدير المحافظ فان الجملة هي 700 مليون دولار للسنوات من 1995 الي 2009 .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
الإتهام يطالب بإيقاع أقسى عقوبة للمتهم في قضية النفايات الإلكترونية
الخرطوم: هدى عبدالله
استجوبت محكمة الخرطوم وسط برئاسة القاضى الصادق أبكر آدم أمس، المتهم نزار الرشيد محمد، بتهمة الإدعاء الكاذب والتضليل فى قضية النفايات الإلكترونية. وافاد المتهم فى اقواله انه تفاجأ بقرار مجلس الوزراء الذى فند فيه حصوله على أي مؤهل علمى دون الرجوع اليه وأضاف أنه حصل على الماجستير والبكلاريوس في الفيزياء من جامعه المهاتما غاندى بالهند عن طريق المراسلة.
وأوضح انه يعمل حالياً أميناً عاماً لمنظمة تطوعية تعمل فى مجال تقنية المعلومات واضاف انه تحدث فى عدد من ورش العمل فى المجلس الوطنى والجمارك والطاقة الذرية. وفى رد على سؤال القاضى حول مصادر المعلومات التى قدمها قال إنها من الانترنت وبعض الأوراق العلمية. فيما أفاد المتحرى فى البلاغ مقدم شرطة عمر أحمد الشريف ان المتهم سبق وان قدم بياناً كاذباً وادعى انه حاصل على درجة الدكتوراة فى الفيزياء الطبية امام محكمة الاراضى عندما مثل أمامها كشاهد وقدم التحرى للمحكمة (4) مستندات اتهام من بينها مستند صادر من وزارة التعليم العالى يؤكد عدم حصول المتهم على مؤهل علمي.
بينما أضاف الشاكى فى البلاغ ان المتهم افاد بان هناك (36) وزيراً ضالعين فى قضية النفايات الإلكترونية ما دعاه لفتح بلاغ آخر منفصل ضده. وطالب المستشار ياسر احمد محمد من خلال خطبة الاتهام توقيع أقسى عقوبة على المتهم لما قدمه من شهادات خبرة لايملكها كان لها دور فى تضليل العدالة. وحددت المحكمة جلسة الثلاثاء بتوجيه التهمة للمتهم.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9860
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 28-02-2010
: مسالة
مرتضى الغالى
: مستشار رئاسة الجمهورية الذي يدس انفه في كل مكان، ولا زال يكلف الخزينة العامة كلفة رحلات (الله اعلم بعائدها) ولكنها رحلات وأسفار فاقت من حيث الأميال المقطوعة ذهاباً واياباً رحلات وسياحات ابن بطوطة وماجلان وماركو بولو وابن جبير وناصر خسرو والمقدسي وماجيلان وكرستوفر كولمبوس وابن
حوقل والكلداني وياقوت الحموى مجتمعين..!! هذا المستشار الرحّالة قال انهم سيقومون بعد الانتخابات بتثبيت المشروع الحضاري.. ثم قال ان حزبهم لا يستخدم أموال وممتلكات الدولة...!! (ولله في خلقه شؤون)..!!
كنا نظن ان هؤلاء الجماعة قد اصابهم (قليل من الرشد) في حكاية المشروع الحضاري بعد ان عرف الناس ماذا يعني هذا المشروع؟ وماذا فعل بالسودان؟ والي أين انتهى بالسودانيين؟ حتى كره الناس سيرة (المشروعات) وسيرة (الحضارة) وتمنّوا بشئ من السخرية الشعبية اللاذعة لو الإنقاذ باعته كما تجرأت على بيع مشروعات السودان الراكزة والتي هي فعلاً مشروعات (بحق وحقيق)..!!
بعد عشرين سنة يتحدثون عن (فترة أخرى) تمكنّهم من إقامة مشروعهم، وهم كما أشرنا يقولون في خطبهم انهم يريدون انتشال السودان في الفترة القادمة (من الحفرة) ولا ندري ما هو المنطق في ذلك بعد أن وجدوا فرصة حكم السودان لمدة عشرين سنة مع تكميم كل الأفواه واحتكار كل السلطات، ثم يريدون أن يمنحهم الشعب أربعة أعوام جديدة لينجزوا مشروعهم ويخرجوا البلاد من النفق الذي ادخلوه فيه.. ومن سخرية الدنيا والعالمين ان يكون الذين (نشلوا السودان) وغطسوا حجره هم أنفسهم من يمكن ان ينتشلوه .. فهذا هو المستحيل الذي قال عنه (ود الرضي) الشاعر المُبدع عن الغرام المستحيل والبحر الغريب الذي تطفو فيه الأحجار، ويغطس فيه ريش الحمائم؛؛ (ببحراً للحجر عوّم **وغطّس ريشة الحوّم)...!!
هذا باب..والباب الآخر: ألا يخجل هؤلاء الناس من ترديد عبارة انهم لا يستخدمون موارد وأموال وعقارات الدولة لحزبهم وهم منذ وصولهم (ومن قولة تيت) صادروا النادي الكاثوليكي في أسوأ إجراء ينم عن احتقار ومصادرة الآخر... وإذا قال الناس: اها... بعد أن تمت مصادرة النادي المُغتصَب... لمن يؤول؟ هل يؤول للدولة أم للمؤتمر الوطني؟ وكلاهما أمر خاطئ ومؤسف كأسوأ ما يكون التنكر وأردأ ما يكون الخطأ ...!!
على أي بند يتنقّل المؤتمرجية بالطائرات والسيارات الحكومية قي مشاويرهم الخاصة؟ ومَنْ يتبرع بأموال الدولة في المهرجانات الحزبية؟!.... هذا إذا تحدثنا عن أموال وممتلكات الدولة... ولم نتحدث عن (السواهي والدواهي) التي يعلمها القاصي والداني (من حلوق الريف لي سدودا)...!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
إحالة المتهم في قضية النفايات الإلكترونية لمستشفى الأمراض النفسية والعقلية
الأربعاء, 03 مارس 2010 07:49
الخرطوم: منال عبدالله
وجّهت محكمة جنايات الخرطوم وسط أمس للمتهم في قضية النفايات الإلكترونية تهماً لمخالفته أحكام المواد 97 / 104 / 115 من القانون الجنائي والمتعلقة بجرائم الإدلاء ببيانات كاذبة وشهادة الزور واختلاق البينة الباطلة والتأثير على سير العدالة وذلك على خلفية أن المتهم أدلى بشهادة أمام محكمة جنايات مخالفات الأراضي بأنه خبير وعالم في الفيزيا الطبية وحاصل على الدكتوراة في بلاغ اشتكى فيه عميد بالقوات المسلحة إحدى شركات الاتصالات. وقبلت المحكمة برئاسة القاضي الصادق أبكر آدم طلب ممثل الدفاع عن المتهم بإحالته للكشف على صحته العصبية والنفسية بعد ما دفع بإمكانية تعرّض الشخص إلى مرض «الفنتازيا» والمعني بتخيل العقل لشخصية بعينها وينطبق السلوك على الواقع، وأرجأت المحكمة مواصلة الإجراءات في الدعوى إلى حين صدور نتيجة الكشف الطبي على صحة المتهم النفسية والعصبية، ورفعت الجلسة الى الثالث عشر من مارس الجاري.
اخر لحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: فتحي الصديق)
|
المرشح المستقل لمنصب والي ولاية الخرطوم د. بدرالدين طه لـ(التيّار):سبب انشقاقي من الوطني انعدام الشورى واستشراء الفساد
عبير محمد إدريس
قبل أن ألج لدار المُرشّح المستقل لمنصب والي ولاية الخرطوم الدكتور بدر الدين طه, دارت في مخيّلتي العديد من التّصوُّرات وأوّلها بلا شك أنّني سأجده محاطاً بسياج من الحرس الشّخصي, فضلاّ عن العديد من البرتوكولات العقيمة التي يتّبعها الكثير من من هُم في مكانته السياسيّة والاجتماعيّة, بيد أنّ كل تلك الظنون تبدّدت لحظة دخولي داره الكائنة بحي يثرب جنوب مدينة الشّجرة. وعندما جلسنا إليه وجدناه أكثر من عادي ولمسنا فيه بساطة الرجل السوداني البسيط, ممّا أعطانا دافعاً كبيراً لإزالة المخاوف وطرح أسئلتنا عليه بكل جرأة ودون وجل, لنخرج من ثمّ بالإفادات التّالية.
* ترى ما دواعي ترشيحك لمنصب الوالي مستقلاً؟
حقيقة لم يكن عندي نية في الترشيح لأي موقع لأسباب كثيرة عامة وخاصة, وبعد أن بذلتُ جهدي في إسداء النصيحة على المستوى الحزبي الخاص وعلى مستوى الرأي العام في الصحف ولم يستمع أحد لذلك.. اتصل بي عدد كبير من القيادات الاجتماعية والسياسية في ولاية الخرطوم, وحينها سألوني عن اتجاهي. والحقيقة طرحت لهم أحد أمرين.. الخاص الحياتي والعام العملي أو أن أشق طريقي مستقلاً عن أي حزب. وأجمعوا أو بالأحرى أصروا عليّ أن أشق طريقي مستقلاً عن أي حزب للترشيح لمنصب والي ولاية الخرطوم, ومن بعد توالت التأكيدات على الموقف من قيادات دينية وأخرى مرموقة في أوضاعها الاجتماعية, ومكثتُ بعد ذلك شهرين استخير ربي, ولما أطمأن قلبي توكلت على الله لخوض المعركة الانتخابية. *
وما هي نظرتك للوضع السياسي العام في الوقت الراهن؟
في السودان الآن القيادات السياسية البارزة تتمركز في العاصمة, وأرى أن الوضع السياسي يشوبه الاضطراب وعدم وضوح الرؤية, لأن الأحزاب لم تتفق على الكيان, وأنا على أقل تقدير أناشد بأن تعقد الأحزاب والقوى السياسية وسائر المرشحين المستقلين ميثاق شرف انتخابي لضمان عدم حدوث أي اضطراب. وأناشد في هذه الساعة القيادات السياسية كافّة بأن يكون هناك احترام للآخر حتى نرتقي بالعملية الانتخابية.
* وعلى ماذا ترتكز لجذب الناخبين؟
لا أعتمد على شيء سوى على جماهير الولاية من الناخبين, وهم الذين يقررون من يختارونه لمنصب الوالي, ولا شك بأن شعب الخرطوم بوعيه ووطنيته وتقديره لموقف البلاد, قادر على التمييز لمن هو أقدر لمنصب الوالي, ولا أذكي نفسي على الإخوة المرشحين. *
طيّب.. لماذا اخترت أن تكون مستقلاً ولم تنضم لركب الأحزاب وتترشح من داخل حزب بما يضمن الدعم؟
اخترت أن أترشح مستقلاً حتى لا أتقيد ببرنامج حزبي وحتى أستطيع طرح برنامجي الذي يرضي الكفاءات, وحتى أستطيع أن أعدل بين الناس. ومن هذا المنطلق ترشحت مستقلاً وأستطيع أن أتعاون مع كل الأحزاب في القضايا القومية والوطنية.
* ما رؤيتك العامة لمستقبل ولاية الخرطوم؟
اعتقد أن هذه الولاية موعودة بتقدم كبير في المستقبل القريب, خاصة وأنها تقع بين النيلين تصلح لممارسة الإنتاج الزراعي والحيواني وانتشار الخضرة, كذلك العدد الهائل من البشر الذي لو فتحت له آفاق العمل والإنتاج سيضاعف من دخل الولاية والدخل القومي, ويدفع العملية الاقتصادية بإقامة المناطق الصناعية الحرفية والمدن المحورية القائمة على استجلاب كثير من العون والقروض الميسرة للاستثمار. *
لقد كنت والياً للخرطوم لفترة طويلة ولا أظنك قدّمت شيئاً يُذكر للولاية خلال فترة حكمك لها؟
أود أن أقول هذا رأيك ورأي الصحيفة, وأترك الحكم للشعب الذي يعرف ما قدمت للولاية, وأن يقف مع الأفضل من المرشحين والأقدر لمنصب الوالي.
* هل من الممكن انسحابك أو مقاطعتك الانتخابات؟
مقاطعة الانتخابات لا أعتقد أن ذلك سوف يحدث, لأن قرار ترشيحي قرار قيادات مرموقة في هذه الولاية وقواعد شعبية كبيرة, وينطلق من مبادئ أساسية وواقع لا بد أن يعالج وبرامج لا بد أن تُطرح.
* انفصالك عن المؤتمر الشعبي وانضمامك للوطني وأخيراً ترشحك مستقلاً ماهي الدوافع؟
الانتماء كان للحركة الإسلامية وتسنّمت فيها الكثير من المناصب القيادية, وتعرضت لكثير من الابتلاءات وظلت الحركة موحدة حتى مجئ الإنقاذ نتيجة لوجود الشورى وتمتع القيادة بالثقة المطلقة, لهذا ظلت الحركة معافاة حتى الانشقاقات التي حدثت.. قبل ذلك لم يؤثر فيها طرف آخر لأنها تمت بعيداً عن أروقة السلطة. وأخيراً تأثرت مسيرة الحركة الإسلاميّة لأن هناك طرف كان يملك السلطة واستطاع عبرها أخذ الكثير من إرثها والتأثير على الطرف الآخر مدعوماً بالمال والإعلام والقوة. وكانت الإجراءات التي اتخذت ضد الطرف الآخر على المستوى التنظيمي والشخصي كبيرة, وبعده حصل الانشقاق. وتصريح الأمين العام للمؤتمر الشعبي عن تأييده لدخول القوات الأجنبية دارفور كان بمثابة الخط الأحمر, وبعد مشاورات دامت 21 يوماً قدمت استقالتي من مجلس الشورى وأعلنت الانضمام للمؤتمر الوطني, وقتها ظن أنني انتقلت للوطني لتحقيق كسب مالي ومصالح خاصة. وإذا كان ذلك صحيحاً كنت سأستمر في الوطني بدلاً من الترشيح مستقلاً.
* أسباب انشقاقك عن الوطني؟
لا شك أن السبب الرئيسي هو انعدام الشورى واستبعاد القيادات التاريخية للحزب, بجانب استشراء الفساد ومحاولة إدارة حكم الشخصيات. وقد تم استدعائي من قبل المؤتمر الوطني للنقاش والمحاسبة لذلك أعلنت انسلاخي. وهل تم الاتصال بك للعودة من الشعبي أو الوطني؟ الشعبي لم يتصل, أما الوطني فقد اتصل ليس بهدف العودة وإنما بغرض التنازل عن الترشيح.
التيار 6/2/2010
--------------------------------------
الشريف الهندي: الحكومة فاسدة وأشاعت القبليّة والجهويّة في السودان
النذير إبراهيم العاقب
وجّه الحزب الاتحادي الديمقراطي انتقادات لاذعة للحكومة واتهمها بالفساد والإفساد وإشاعة القبلية والجهوية وسط السودانيين كافة, لاسيما في ولايات دارفور, مما أفضى الى الحرب الدائرة الآن.
وقال الشريف الصديق الهندي مرشح الاتحادي الديمقراطي بالدائرة (17) القوميّة الحاج عبدالله ـ الحداد إن النظام الحكومي والدستوري(فاسد وظالم) وأكد عزم حزبه السعي لإعادة الأمورالى نصابها وإعادة الحق لأهله وتحقيق الامن والاستقرار والتنمية بكافة ولايات السودان, والتركيز على معالجة قضايا الصحة والتعليم وتخفيض الصرف الحكومي.
وقال خلال تدشين حملته الانتخابية بمدينة الحاج عبدالله أمس الأول إن مهمتنا تحرير الإنسان السوداني. وكشف عن إعداده لخطة تهدف لتدريب مواطني الولاية على كيفية إجراء العملية الانتخابية بكافة مراحلها خلال الفترة القادمة, لإزالة الأمية الانتخابية بالولاية, حتى يأتي المواطن الى صناديق الاقتراع وهو واعٍ بدوره ومهمته وممارسة حقه الانتخابي بوعي لا سيما أن الصوت الانتخابي أمانة يجب أداؤها على أكمل وجه بدون خوف أو وجل. وطالب كافة الأحزاب والقوى السياسية المتنافسة لضرورة إدارة العملية الانتخابية بنزاهة بعيداً عن الأساليب الفاسدة والوعود التي قال إنها أفسدت الديمقراطيات السابقة لأجل تحقيق الأهداف المرجوة وإخراج الوطن والمواطن من ظلمات الجهل والمرض.
التيار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10117
|| بتاريخ : السبت 06-03-2010
: الشعبي: المشروعات التنموية نفذت بقروض أجنبية
: كتب: تينق ماجط
أعلن مرشح حزب المؤتمر الشعبي لرئاسة الجمهورية عبد الله دينق نيال التزام حزبه بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل في كل السودان و المحافظة على كل ما نصّت عليه الاتفاقية من التزامات سياسية و دستورية ووصف نيال في لقائه بإذاعة جنوب السودان ما تمّ تنفيذه من مشروعات تنموية بأنّها مثل ( الجرورة من الدكان)، و قال إنّ هذه التنمية نفذت بقروض من الدول و المؤسسات المالية الخارجية، و سيدفع الشعبالسوداني ثمن ذلك بُؤساً و شقاءً بسبب فوائد الديون على القروض، و دعا عبد الله دينق السودانين إلى تغيير الحكم بالانتخابات حتى يتم الكشف عن الأماكن التي دفن فيها المؤتمر الوطني أموال البترول و الذهب.
و في الخرطوم أمس دعا نيال المواطنين إلى كسر هاجس الخوف و استغلال هامش الحريات. و قال إنّ المواطنين أصبحوا يهابون التصدي للقضايا الوطنية خوفاً من بطش و جبروت المؤتمر الوطني الذي سخّر إمكانيات الدولة في بناء ترسانة أمنية تحميه. ووعد نيال في الندوة التي أقامها حزبه حال انتخابه رئيساً للجمهورية بإصلاح المشاريع الزراعية المعطلة و فتح الطرق بين أجزاء السودان، و شدد على ضرورة محاسبة الضالعين في دمار دارفور و الشرق و الجنوب و الشمال.
من جانبه قال آدم الطاهر حمدون مرشح المؤتمر الشعبي لمنصب والي الخرطوم إنّ المؤتمر الوطني تسبب في انفجار الأزمات و المصائب للشعب السوداني و افقدنا المصداقية أمام العالم و شوّه صورة بلادنا. و أضاف حمدون أنّ الوطني زجّ بالعشرات من أبناء السودان في السجون و المعتقلات ليس لشيء سوى أنّهم مواطنون سودانيون يطالبون بحقوقهم في المواطنة و العدالة و المساواة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
إليكم
الطاهر ساتى
السياسة في بلدي .. عالم لذيذ ...!!
** الناس والبلد في وادي الإنتخابات ، ولكن محمد أحمد أبوكلابيش وحاج ماجد سوار في واد آخر غير ذي نفع ..وإن كان هناك شاعر إعترف في قديم الزمان بأنه في بعض الأحايين إلي الجهل أحوج ، فأنا أيضا مثله في بعض الأحايين إلي الفارغة والمقدودة أحوج .. وعليه ، فأحتملني اليوم - صديقي القارئ - حين أثقل كاهلك بما يحدث بين أبوكلابيش وحاج ماجد ، أحدهما كان واليا بشمال كردفان والآخر أمين التعبئة بالحزب الحاكم .. نعم ، سجالهما وشتائمهما شأن يغنيهما ، وما كان ينبغي إهدار زاويتكم فيه ، ولكن بين السجال والشتائم تراءى لي شأن آخر يهم أهل بلدي المغلوبين على أمرهم .. ولهذا الشأن العام فقط - لاشأنهما الخاص - أكتب ما أكتبه ، فأستعن بالصبر و.. إقرأ ..!!
** قبل أسبوع ونيف تقريبا ، أعد حاج ماجد - بطريقته الحزبية الخاصة - مؤتمرا صحفيا ثم حفلا بهيجا بمناسبة توقيعه ما أسماها باتفاقية سلام مع مواطن سوداني أسمه أحمد وادي ، لقبه حاج ماجد في المؤتمر الصحفي والحفل بقائد جناح حركة العدل والمساواة بشمال كردفان .. هكذا كان الحدث ، حيث جاء بالمواطن المذكور ولقبه باللقب السابق ذكره وجلس بجواره ، ثم وقعا معا على ورقة أسمياها ب : إتفاقية سلام .. لم يكن هناك مراقب دولي عند الحدث ولاشاهد إقليمي عليه ، كما حال نيفاشا وأبوجا و أسمرا وغيرها ، بل المدهش جدا : لم يكن هناك أى رجل دولة ولا أى مسؤول حكومي - حتى ولو بحجم معتمد برئاسة المحافظة - طرفا في تلك الإتفاقية .. حاج ماجد وأحمد وادي فقط ، وكأنهما - فقط لاغيرهما - الدولة والشعب والمراقبين .. ولذلك أبدى زملائي دهشتهم ، ثم سألوا حاج ماجد سؤالا فحواه : أنت بصفتك شنو توقع إتفاقية سلام مع قائد حركة متمردة ، أوكما تلقبه ..؟.. هكذا سألوه ، فرد عليهم بخروجه من قاعة المؤتمر واضعا هاتفه السيارعلى أذنه .. أي ، رد على ذاك السؤال المهم بلسان حال قائل : المكالمة دي أهم من سؤالكم ده .. هكذا تجاهل السؤال وغادر القاعة .. وطبعا التعليق المناسب لهذا التصرف هو : ( الصحف تستاهل ) .. أوهكذا تعليقي ، لكي تتقن صحفنا إختيار الأحداث التي تستحق التغطية ..!!
** المهم .. قبل أن تكتمل فرحة حاج ماجد بتلك المساة بالإتفاقية ، خرج أبوكلابيش - والي شمال كردفان السابق - للرأى العام بحديث فحواه : أحمد وادي الذي مثل الطرف الثاني في الإتفاقية كان يعمل بديوان زكاة شمال كردفان في عهد ولايتي ، وإرتكب تجاوزات مالية في حق أموال اليتامى والفقراء والمساكين ، ودونت بلاغا ضده فهرب قبل إكتمال التحري والتحقيق ، ولذلك يجب أن يمثل أمام الجهات العدلية فورا ، ليدان ويعاقب كما كل المفسدين في مشارق الأرض ومغاربها،أويبرأ ويخرج بكبريائه كما كل المظاليم والشرفاء ، وبعد ذلك لانمانع أن ينفذ بنود اتفاقيته مع حاج ماجد ..هكذا تحدث الوالي السابق ، أوقل : هكذا أفسد الحفل الطروب و( خرب الرص ) .. حديثه لم يعجب حاج ماجد ، فكال له من الشتائم والمهاترات ما كال ، ولكن إلي يومنا هذا لم يرد على : لب الحديث.. أي ، لم ينف أويؤكد بأن قائده الجديد هذا متهم في قضية ذات صلة بأموال الغارمين وابناء السبيل وغيرهم من المصارف .. شتائم فقط لاغيرها ،
بعيدا عن : النفي أوالتأكيد ..بل قال في تصريحه الأخير - لأبوكلابيش - قولا معناه : بفتح فيك بلاغ إشانة سمعة .. ولم أفهم كيف سيفتح هذا البلاغ ..؟.. أي ، هل انابة عن القائد احمد وادي لأن أبوكلابيش أتهم موكله بالفساد ، أم أصالة عن نفسه - وأنابة عن ذاته - لأن أبوكلابيش أتهمه مباشرة بالتستر على فاسد وفساد ..؟.. السؤال مشروع ، ليعرف الرأى العام نوع البلاغ وشكله فقط .. أما نتائجه ، معروفة بأنها ستنتهي ب ( باركوها ياجماعة ) .. وهكذا عالم السياسة في بلدي ، عالم لذيذ لمن يعرف قانون اللعب .. أي ، بين ليلة وضحاها - بشوية خزعبلات وإتفاقيات ومهاترات- تأتي نافذا في الدولة كما الطرف الثاني،أو تصبح نافذا في الحزب كما الطرف الأول ..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
بعيدا عن : النفي أوالتأكيد ..بل قال في تصريحه الأخير - لأبوكلابيش - قولا معناه : بفتح فيك بلاغ إشانة سمعة .. ولم أفهم كيف سيفتح هذا البلاغ ..؟.. أي ، هل انابة عن القائد احمد وادي لأن أبوكلابيش أتهم موكله بالفساد ، أم أصالة عن نفسه - وأنابة عن ذاته - لأن أبوكلابيش أتهمه مباشرة بالتستر على فاسد وفساد ..؟.. السؤال مشروع ، ليعرف الرأى العام نوع البلاغ وشكله فقط .. أما نتائجه ، معروفة بأنها ستنتهي ب ( باركوها ياجماعة ) .. وهكذا عالم السياسة في بلدي ، عالم لذيذ لمن يعرف قانون اللعب .. أي ، بين ليلة وضحاها - بشوية خزعبلات وإتفاقيات ومهاترات- تأتي نافذا في الدولة كما الطرف الثاني،أو تصبح نافذا في الحزب كما الطرف الأول ..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
الطعن الدستوري الجديد ضد المواطن البشير
الخرطوم: الوطن
شرعت المحكمة الدستورية في الإطلاع على الطعن الدستوري المعدَّل الذي تقدَّمت به مجموعة من الناشطين التي شرحت في المذكرة الجديدة المواد الدستورية التي يستند عليها الطعن. ووفقاً للطعن المُشاره فقد تمَّ التركيز على الآتي:-
1/ إنقلاب الإنقاذ عام 1989م عطَّل إتفاقية الميرغني - قرنق للسلام في الجنوب .
2/ المطعون ضده هو الذي قاد الإنقلاب الذي أطاح بالمبادرة تلك.
3/ الأداء السياسي والدستوري والقانوني للنظام أدى الى التدخل الأجنبي في البلاد.
4/ رئيس الجمهورية يُمثِّل كل السودانيين حسب المادة«78» من الدستور ، ومع ذلك لم يتخذ رئيس الجمهورية الإجراءات المطلوبة بغرض إشراك المواطنين في اليدارفور لممارسة حقهم في الإنتخابات .
5/ النظام ووفقاً «للطعن الدستوري المذكور» صادر حرية الإعتقاد.
6/ تبرع المطعون ضده«البشير» باموالٍ للفرق الرياضية وللجالية السودانية بمصر ولتنظيمات طلابية وفي هذا تأثير على العملية الإنتخابية باعتبار المطعون ضده مرشحاً في الإنتخابات ، هذا وذكر الطاعنون أنهم لا يُمثِّلون حزباً بعينه ولا معارضة بل هم يُمثِّلون عدداً من منظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة.
«راجع صباح الخير»
لدى المحكمة الدستورية
الخرطوم
د/محمود شعراني وآخرين
الخرطوم (طاعنين)
ضد
المشير/ عمر حسن أحمد البشير رئاسة الجمهورية (مطعون ضده)
الخرطوم الموضوع: طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية
وعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م وقانون الأمن الوطني لسنة 2009م والقانون الجنائي لسنة 1991م بمقتضى المواد 15ـ 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م والمواد 122ـ 60(2) ـ 61(أ) من دستور السودان الانتقالي 2005م، وبموجب المادة 96 من القانون الجنائي لسنة 1983م، مقروءة مع المادة (4) من القانون الجنائي لسنة 1991م
بمقتضى المواد 7 ، 16(أ)من الدستور الانتقالي لسنة 1985م تعديل 1987م عريضة معدلة
ط د/م د/ 14/2010م
السادة/رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
الموقرين
بكل الاحترام أتقدم لسيادتكم بهذا الطعن في أعمال رئيس الجمهورية بموجب المواد أعلاه، وأيضاً بالطعن بعدم دستورية بعض نصوص القوانين كما هو موضح تالياً: أولاً:
1/ المواد الدستورية التي تعطي الاختصاص الجنائي للمحكمة الدستورية في مواجهة «المطعون ضده» رئيس الجمهورية:
- المادة 122«2» من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م.
- المادة 60«2» المواد 15«د-ز» - 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م.
2/ المواد الدستورية التي تسند مساءلة«المطعون ضده» عن القوانين التي صدرت: المادة «أ» مقروءة مع المادة 58«1»ح والمادة 109«2» من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، والطعن هنا ليس في شخص المطعون ضده، وإنما ينصب على أعماله كرئيس للجمهورية لقيامه بابتدار مواد تشريعية والمصادقة عليها وهي مخالفة للدستور.
3/ المواد المخالفة للدستور:
أ/«3»-25-50»52- «4» من قانون الأمن الوطني لسنة 2009م وأوجه مخالفة هذه المواد للدستور توضحها المذكرة المرفقة كمستند مرفق مع هذه العريضة.
ب/ المادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991م، ووجه المخالفة فيها أنها لا سند لها من قرأن أو سُنة، وهي ضد القوانين والعهود الدولية التي أمنت على حرية الاعتقاد، وهذه العهود والمواثيق جزء من الدستور الانتقالي لسنة 2005م.
ج/ المادة 42«1» من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م، ووجه مخالفتها للدستور أنها تحرم الآلاف من المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية، وتجعل من حقوق الانتخابات والترشيح حقوقاً ممنوحة في عام 2008م، أي العام الذي صدر فيه قانون الانتخابات وليست حقوقاً طبيعية للإنسان.
د/ المادة«51» من قانون الانتخابات لسنة 2008م، ووجه مخالفتها للدستور أنها تؤسس لمبدأ الفوز بالتزكية بما لا يتلاءم مع الدستور واتفاقيات السلام وتعارض نصوص دستورية.
4/ السند الدستوري الذي يسبغ على المحكمة الدستورية سلطة تأجيل الانتخابات هو المادة 16 «أ»«ب»«ج»«د» من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م«ممارسة السلطات الإجرائية للمحكمة الجنائية في حالة محاكمة رئيس الجمهورية». وفي الفقرة«د» من المادة«16» فإن من سلطات المحكمة الدستورية وقف التنفيذ متى ما رؤي أن نتائج التنفيذ يتعذّر تداركها أو جبرها. وهذا هو سند تأجيل الانتخابات، حيث أن نتيجتها نهائية ويصعب تداركها في حال فوز«المطعون ضده».
٭ مقدمة الطعن:
قبل الثلاثين من يونيو عام 1989م، كان السودان محكوماً بنظام ديمقراطي دستوري استطاع في أخريات أيامه أن يقنع الحركة الشعبية في جنوب البلد بضرورة الوفاق والصلح وحل مشكلة الجنوب سلمياً (مبادرة الميرغني ـ قرنق 1988م) إلا أن التآمر الداخلي بين العسكر والجبهة الإسلامية (حزب المطعون ضده) قد أطاح بهذه المبادرة.. وقد قام المطعون ضده في الثلاثين من يوينو 1989م بقيادة الإنقلاب الذي أدى الى القضاء على الديمقراطية الثالثة وتقويض النظام الدستوري في البلاد.
ولم تستطع السلطة الانقلابية بقيادة (المطعون ضده) أن تقدم على مدى عشرين عاماً سوى المزيد من تعميق المشاكل الموجودة، فجعلت من مشكلة الجنوب مشكلة دينية بين المسلمين والمسيحيين، مما وطَّد ودعم وزاد من تفتيت وحدة البلاد. وأنذر بالتدخل الأجنبي الذي وقع فعلاً، وكذلك تفاقمت المشكلة الاقتصادية بكل آثارها الجانبية المفجعة.
ثم انشق حزب (المطعون ضده) على نفسه ودخل مع المنشقين عنه في احتراب على السلطة، جاعلاً من إقليم دارفور مسرحاً للصراع على السلطة، وقد أقر بهذا (المطعون ضده) نفسه حينما صرّح بأن حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور هي الجناح العسكري لحزب المؤتمر الشعبي الذي انشق عنه. وكذلك أيَّد نائب (المطعون ضده) ذلك حينما اعترف بأن الصراع بين الحزبين الإسلاميين هو السبب الرئيسي للصراع في دارفور، الذي راح ضحيته الأبرياء من المواطنين من الذين لا ينتمون لحزب (المطعون ضده)، وهكذا تستمر عملية تقويض النظام الدستوري على مدى عشرين عاماً، بسبب أعمال وسياسات (المطعون ضده)، التي تُركِّز كل السلطات في يده مما عمّق مشكلات البلاد وهدد وحدتها وأنذر بتفتيتها وحتى بعد إبرام اتفاقيات السلام الشامل وإخراج الدستور الانتقالي، إلاّ ان اعمال (المطعون ضده) ظلت في أغلب الاحوال ضد التطبيق السليم لاتفاقيات السلام وضد الدستور الذي رفض (المطعون ضده) تعديله، كما رفض تعديل الاتفاقيات التي استبشر بها الشعب السوداني، وذلك لأن تعديل الدستور خاصة في المادة (58) يعني هنا عدم تركيز السلطات في يد المطعون ضده، وتركيز السلطات هو الآلية التي يستعملها المطعون ضده لتقويض النظام الدستوري الحالي.
أضف الى ذلك ان تقويض النظام الدستوري الذي قام به (المطعون ضده) في 30 يونيو 1989م، إنما يشكل أعمالاً يجرّمها القانون ولا تسقط بالتقادم، ويسري عليها القانون بأثر رجعي، كما تنص على ذلك المادة (4) من القانون الجنائي لسنة 1991م، وهو ساري المفعول كما هو القانون الذي وقع عليه وصادق (المطعون ضده) حيث تنص المادة (4) من هذا القانون على أنه (يطبّق القانون الذي كان معمولاً به وقت ارتكاب الجريمة) أي القانون الجنائي لسنة 3891م في المادة (69) منه وهو القانون الذي كان ساري المفعول حتى عام 1991م.
٭ أسباب الطعن إن المطعون ضده بما له من اختصاصات بموجب المادة (85) من الدستور الانتقالي لسنة 5002م، استطاع ممارسة هذه الاختصاصات بصورة تعارض نص المادة (42) من الدستور، والتي تنص على أن السودان دولة لا مركزية وهذه الممارسة تشكل خرقاً لاتفاقيات السلام وللدستور الانتقالي ايضاً في المادة (1) منه، والتي تنص على ان السودان دولة ديمقراطية لا مركزية، ولكن ممارسات المطعون ضده لاختصاصاته أهملت تفعيل عمل المفوضية القومية لمراجعة الدستور (انظر المادة041 من الدستور) وذلك حتى يأتي الإطار الدستوري متسقاً وملائماً دستورياً. لقد فتحت المادة (85) من الدستور الباب واسعاً لتركيز كل السلطات في يد (المطعون ضده) مما خلق تعارضاً بين مواد الدستور نفسه، وخلق هذا بدوره وضعاً دستورياً غير ملائم جعل من السودان دولة ديمقراطية مركزية وليست دولة لا مركزية كما ينص الدستور. وهكذا تأتي هذه الممارسة مخالفة لاتفاقيات السلام التي يجب ان تسود احكامها طالما ظل ذلك التعارض قائماً. أضف الى ذلك ان اعمال (المطعون ضده) مازالت وحتى تاريخ كتابة هذه العريضة تشكل تقويضاً مستمراً للنظام الدستوري ويتمثل ذلك في الآتي:
أولاً: في عام 2009م أصدر المطعون ضده قانوناً سمي بقانون الامن الوطني، وهو قانون قمعي من شأنه إعاقة العملية الانتخابية المقدمة عليها البلاد، وهو قانون يعطي جهاز الامن سلطات واسعة في القبض والاعتقال والتنكيل بمعارضي حزب (المطعون ضده) (أنظر على سبيل المثال المواد 25ـ 50 من هذا القانون) ويتجاهل حرية المواطنة المنصوص عليها في الدستور الانتقالي لسنة 2005، كما يتجاهل الضمانات التي يوفرها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وهو ألصق قانون بالدستور، كما لا يضع اعتباراً للمعايير الدولية لحقوق الانسان، والتي صادقت عليها وأقرتها حكومة السودان ونصت في الدستور على أنها جزء لا يتجزأ منه، ولكن هذا القانون يلغي كل هذا ويعارض بصورة واضحة احكام الدستور واتفاقية السلام الشامل التي تفرض على كل شخص يرشح نفسه للانتخابات ان يلتزم وينفذ ويحترم اتفاقية السلام. وهذا هو شرط التقدم للانتخاب، كما تنص عليه المادة (218) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م.
ثانياً:(المطعون ضده) وهو يعلم تماماً أن الانتخابات ترمي في الاساس الى خلق مجتمع عادل وحر، وهذا يعني بالضرورة ان يشمل العمل الانتخابي كل اجزاء القطر، ويأتي لازمة لذلك ان يكون لكل حزب سياسي تمثيل في كل اقليم، إلا ان المطعون ضده يصر وهو على رأس السلطة التنفيذية على إقامة الانتخابات على الرغم من الحالة المأساوية التي يعيشها اقليم دارفور بسبب الاحتراب على السلطة بينه وبين حزب المؤتمر الشعبي المنشق عنه، وكل ذلك تنفيذاً لسياسة حزبه على الرغم من انه يمثل بحكم منصبه كرئيس للجمهورية كل السودانين، كما يمثل إرادة الشعب وسلطان الدولة (المادة 58 من الدستور) وليس ارادة حزبه.
اضف الى ذلك ان هنالك حالة طوارئ معلنة في دارفور وانفلات امني انسحبت بسببه بعض الأحزاب من انتخابات دارفور، ومن شأن هذا كله ان يعطّل العملية الانتخابية برمتها، ثم ان مفاوضات السلام بشأن دارفور مازالت قائمة، وعلى الرغم من كل هذه المهددات إلا ان (المطعون ضده) لم يتخذ أية تدابير لازمة لتأجيل الانتخابات، مع ان الدستور يعطيه هذا الحق كما تنص على ذلك المادة 112(ج) من الدستور.
ثالثاً: المطعون ضده بحكم المنصب وبموجب اختصاصاته الدستورية المنصوص عليها في المادة (85) يبتدر التعديلات الدستورية والتشريعات ويصادق على القوانين، وكل هذه سلطات يمنحها له الدستور واتفاقية السلام الشامل، إلا انه وفي اليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير عام 1991م، استحدث تشريعاً جنائياً صادر به حرية الاعتقاد التي ينص عليها الدستور واتفاقية السلام الشامل، مما عرّض بعض المواطنين لتهم التكفير والخروج من الملة، ونعني هنا بالتشريع نص المادة (126) من القانون الجنائي لسنة 1991م، وقد شجع هذا التشريع دوائر الهوس الديني (خاصة وان هذا النص مازال ساري المفعول) فألقت بتهمة التكفير على كل من يعارض توجهاتها الدينية، فكفّرت بعض الاحزاب والجماعات والافراد تحت سمع وعلم المطعون ضده، بل ان بيانات التكفير كانت تُنشر في الصحف السياسية وفي الاماكن العامة بواسطة دوائر الهوس الديني التي تهدد بأخذ القانون بيدها، وفي هذا مساس بحق الحياة وحرية الاعتقاد، وهناك وقائع ثابتة وآخرها البيان الذي وُزع على نطاق العاصمة القومية وصدر عما يسمى بإمارة المجاهدين والدبابين بتاريخ فبراير 2010م وفيه تهديد مباشر لحياة عميد كلية القانون بجامعة الازهري بتهمة الإساءة للدين الاسلامي ـ على ان (المطعون ضده) على علم بكل ذلك وقد سبق وان ارسلت له المذكرات لتعديل النص الخاص بالردة وابرزها المذكرة التي رفعها المركز السوداني لدراسات حقوق الانسان في يوليو 2005م. وأوصى بإلغائها لتعارضها مع المادة (38) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، ولتعارضها مع المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والسودان طرف في هذا العهد وموقع عليه منذ عام 1986م.
ويعتبر هذا العهد جزءاً من القانون المحلي للبلاد وتسود احكامه لدى تعارض اي تشريع محلي معه، وقد أوضحت هذا وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور الانتقالي لسنة 2005م في المادة (27) من الدستور، وعلى الرغم من كل هذا لم يقم المطعون ضده بابتدار اي تعديل تشريعي في هذا الشأن، وامتناعه هذا يشكل فِعلاً مخالفاً للقانون والدستور واتفاقية السلام الشامل.
رابعاً: على الرغم من أن (المطعون ضده) يقر بوجود جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور، وعلى الرغم من انه قد كوّن لجنة تحقيق وطنية توطئة لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم ومحاكمةالافراد المتهمين بتسهيل هذه الجرائم وتنظيمها، إلا أنه لم يأخذ اية إجراءات عملية في سبيل انجاز العدالة وتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم التي تم تنفيذها على الارض من قبل مرؤوسيه التابعين له او مسؤوليته الجنائية كمتبوع Criminal Vicarious Liability كما لم تقم مؤسساته العدلية بتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاكم المحلية التي أنشأها في دارفور، بل تم تعطيل تقديم هذه القضايا لمحكمة دارفور. كما اقر بذلك قاضي محكمة دارفور السيد/ (محمود أبكم) وصرّح بذلك لعدد من وكالات الانباء الخارجية. ثم ان (المطعون ضده) رفض ايضاً المحاكمات الخارجية بواسطة محكمة الجنايات الدولية، ومعنى هذا ان (المطعون ضده) يضع نفسه فوق كل قانون محلي أو دولي.
خامساً: إن (المطعون ضده) كمرشح لحزب المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية قد منح نفسه قدراً من الامتياز لم يجده بقية المرشحين، وذلك بالمخالفة للدستور وقانون الانتخابات القومية لسنة 2008م في ممارسات تحتويها الأساليب الفاسدة من كل جانب، حيث قام (المطعون ضده) بأخذ البيعة من بعض الجهات والفئات من المواطنين قبل إجراء الانتخابات، بل وقبل بداية الحملة الانتخابية المحدد لها كبداية يوم 13/2/2010م هذا على الرغم من أن الدستور الانتقالي (المُستمد من اتفاقية السلام الشامل جمهورية السودان للعام 1998م) يحتِّم على ان البيعة تتم بعد اداء الرئيس للقسم، أي بعد إجراء الانتخابات وإعلان فوزه فيها، وعليه فإن البيعة في مثل هذه الظروف تشكل تأثيراً مباشراً على الناخبين، كما تشكل ايضاً ضرباً من الدعاية الانتخابية توفرت (للمطعون ضده) ولم تتوفر لبقية المرشحين، بل ان الدولة نفسها و(المطعون ضده) على رأس سلطتها التنفيذية قد صرفت من الخزينة العامة على هذه الدعاية الانتخابية غير المشروعة لمصلحة (المطعون ضده) كمرشح لحزب المؤتمر الوطني ولم يُعامل كذلك بقية المرشحين.
وكما هو معلوم للكافة ان المطعون ضده قد تبرّع لنادي المريخ بمبلغ (مليون جنيه) لتأهيل إستاده الرياضي وتلقى البيعة إثر ذلك. كذلك فقد امتدت الدعاية الانتخابية (للمطعون ضده) الى اوساط الجاليات خارج البلاد، فقد تبرّع للجالية السودانية بمصر بمبلغ (500 ألف دولار) وكذلك تبرع لصندوق الطلاب بمبلغ (2.500مليون) كسلفية تُرد بعد التخرج هذا الى جانب عرضه لإنجازات حكومته خلال فترة حكمه، ووعده بالمزيد من الانجازات في مجالات التنمية المختلفة. ولم تقف حملة المطعون ضده عند هذا الحد، بل امتدت الى التأثير على قطاعات اخرى كقطاع القوات النظامية التي كان يشرف على تخريج دفعات جديدة منها، وهو بالزي العسكري كقائد اعلى للقوات المسلحة، كما كان يعدد انجازاته في خطابه بمناسبة ترشيحه لدورة رئاسية ثالثة، وهذا ضرب من الدعاية الانتخابية لا يُخفى على احد، ويشكل كل هذا عدم التزام (المطعون ضده) (المرشح) بأحكام المادة 83 (1) من قانون الانتخابات. اضف الى ذلك ان الموقع الوظيفي المؤثر (للمطعون ضده) فيما يختص بمنصبه الحالي كقائد اعلى للقوات المسلحة يمنحه الفرصة لكسب اصوات قادة وضباط وافراد هذه القوات، خاصة وأنه من صميم واجباته هو الالتقاء بهذه القوات في كل موقع من مواقعها في أقاليم السودان المختلفة، مما يمنحه فرصة عرض آرائه وبث دعايته الانتخابية.
وبالفعل تم تسجيل النظاميين في مواقع عملهم بالصورة التي لا يمكن ان يتساوى فيها معه بقية المرشحين، وخاصة ان كل هذه الأعمال المطعون فيها قد وقعت قبل بدء الحملة الانتخابية.
أما الصرف على هذه الدعاية الانتخابية من الخزينة العامة، فهو يمثل إهداراً للمال العام ووضعه في غير موضعه، مما يعد إغفالاً متعمداً لأولويات التنمية ولخدمة المحتاجين الى الماء والمأوى من المعوزين والمتشردين.
اما بالنسبة للطعن في دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م، فإن الطاعنين حماية لحقوقهم الدستورية الاساسية يرفعون هذا الطعن بموجب المواد 15ـ 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م:
أولاً: تنص المادة 42(1) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م على انه يجب تأييد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من خمسة عشر ألف ناخب مسجل ومؤهل من ثمان عشرة ولاية على الاقل، على الا يقل عدد المؤيدين في كل ولاية عن مائتي ناخب.
وهذا نص غير دستوري ويعارض المواد 31ـ 41 (2) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، وذلك على الوجه الآتي:
1/ يشترط النص لتأييد الترشيح لرئاسة الجمهورية تقديم 15 ألف ناخب، وعليه فإن هذا يمنع (14.999 الف) مواطناً من ممارسة حقوقهم الدستورية التي كفلها لهم الدستور وتجعل المادة الأمر وكأن حقوق الانتخاب والترشيح هي حقوق ممنوحة في العام 2008م (أي العام الذي صدر فيه قانون الانتخابات) وليست حقوقاً طبيعية للانسان، وفي هذا مخالفة صريحة لنص المادة (31) من الدستور الانتقالي لسنة 2005 والتي تنص على المساواة امام القانون، كما تعارض المادة المذكورة الدستور الانتقالي في المادة 41(1) (2) منه والتي تعطي كل مواطن حقه في المشاركة في الشؤون العامة وحقه في ان ينتخِب ويُنتَخَب.
ثم هي أيضاً أي المادة 42 (1) من قانون الانتخابات لسنة 2008م تناقض المادة 23 من الدستور الانتقالي والتي تعطي كل مواطن حقه في الاشتراك في الانتخابات العامة والاستفتاءات.
ثانياً: تنص المادة (51) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م (وموضوعها إعلان الفائز بالتزكية) علي انه في حالة وجود مرشح واحد تم قبول ترشيحه للمنصب عند قفل باب الترشيحات، او بقاء مرشح واحد بعد انسحاب باقي المرشحين، يجب على المفوضية إعلان ذلك المرشح فائزاً بالتزكية خلال ثمان واربعين ساعة من التاريخ والتوقيت المحددين لقفل باب الترشيحات. هذه المادة غير دستورية لأنها ترسي مبدأ إعلان الفائز بالتزكية، وهذا مبدأ لا يتلاءم مع الدستور ولا اتفاقيات السلام الشامل ولا الممارسات الديمقراطية الصحيحة والشفافة، ذلك أن وجود مرشح واحد عند قفل باب الترشيحات يعني بالضرورة أن هذا المرشح الواحد هو رئيس الجمهورية الحالي، لأنه هو الشريك الأكبر في تنفيذ الاتفاقيات وتطبيق الدستور، ولذلك ينص الدستور في المادة 55(2) منه على ان يستمر شاغل المنصب رئيساً للجمهورية بالوكالة لحين اجراء الانتخابات المؤجلة، فلا مجال هنا مع وجود هذه المادة لإعلان المرشح الواحد الموجود عند قفل باب الترشيحات فائزاً بالتزكية، وكذلك الحال عند بقاء المرشح الواحد بعد انسحاب باقي المرشحين.
كذلك فإن نص المادة 51 من قانون الانتخابات يتعارض مع نص المادة 67 من الدستور والتي تتحدث عن خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات، وفي هذه الحالة يتولى مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسي المشار إليه في المادة 66(أ) من الدستور، وهذا المجلس يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية، فلا مجال هنا لإعلان فائز بالتزكية بواسطة المفوضية التي عينها احد المرشحين ولم ينتخبها الشعب الذي ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة وفقاً للمادة (52) من دستورالسودان الانتقالي لسنة 2005م، كذلك فإن المادة (51) من قانون الانتخابات لسنة 2008م تعارض اتفاقية السلام التي تنص على انه اذا شغر منصب الرئاسة خلال الفترة ما بعد الانتخابات، فإنه يتم ملؤه عن طريق انتخابات رئاسية تجرى في فترة لا تتجاوز 60 يوماً (2ـ3ـ10) حتى لا يهدر الحق في التصويت الوارد ايضاً في بروتوكول اقتسام السلطة (1ـ6ـ2ـ11).
وعليه وبعد أن بين الطاعنون عدم قانونية الأعمال التي قام بها (المطعون ضده) بالمخالفة لدستور واتفاقية السلام الشامل، وبعد ان بيّن الطاعنون عدم دستورية المواد 42(1) و(51) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م يطلب الطاعنون من عدالتكم ممارسة سلطاتكم بموجب المواد 15 و16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م، مقروءة مع الموادة 48ـ61 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م وذلك بـ:
1ـ اتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة المطعون ضده رئيس الجمهورية للانتهاك الجسيم لأحكام الدستور الانتقالي لسنة 2005م، ووثيقة الحقوق والنظام اللامركزي واتفاقية السلام الشامل وتقويض النظام الدستوري.
2ـ إعلان عدم دستورية النصوص التي اشرنا اليها آنفاً والامر بعدم تطبيقها.
3ـ إصدار قرار بتأجيل الانتخابات، لأن هناك شبه إجماع شعبي على عدم نزاهة الإجراءات التي تسبق عملية الاقتراع من تعداد سكاني وتسجيل للناخبين، ولإنسحاب بعض الأحزاب كلياً وبعضها جزئياً بما في ذلك الحزب الشريك في السلطة، ولوجود حالة الطوارئ والحرب في دارفور، ولأن المفاوضات مازالت قائمة بشأن الوضع في دارفور، هذا الى جانب وجود القوانين القمعية التي تمنع إمكانية تحقيق انتخابات حرة ونزيهة واحتياطياً تأجيل الانتخابات لحين الفصل في هذا الطعن.
مرفقات:
كشف بأسماء الطاعنين
مذكرة ملحقة
المخلص/ د.محمود شعراني
المحامي
ملحق:
الطاعنون في هذه الدعوى لا يمثلون حزباً سياسياً بعينه ولا يشكلون معارضة حزبية سياسية، وهم يمثلون عدداً من منظمات المجتمع المدني في السودان والهيئات الشعبية والشخصيات القومية والمهنية وبعض المرشحين، وجميعهم كمواطنين لهم واجباتهم الدستورية الوطنية التي ينص عليها الدستور. وقد لجأوا للمحكمة الدستورية دون غيرها لأنها الجهة الوحيدة التي تملك اختصاصاً جنائياً في مواجهة رئيس الجمهورية، كذلك فإن الطاعنين قد تقدموا ضمن هذه العريضة بطعن بعدم دستورية نصوص تشريعية، ومعلوم أن الرقابة على دستورية القوانين تنعقد للمحكمة الدستورية بصفة مطلقة دون غيرها من المحاكم.
مذكرة مُلحقة
أولاً:
إنَّ قانون الأمن الوطني لسنة 2009م الذي أجازه مجلس الوزراء بموجب القرار رقم«287/2009» وأعدَّت صياغته وزارة العدل ينُص في المادة«3» منه على أنه ينشأ جهاز للأمن الوطني يُسمى جهاز الأمن والمخابرات الوطني ويكون الجهاز قوة نظامية قوميَّة تعمل تحت الإشراف العام لرئاسة الجمهورية ، ولكن هذه المادة الثالثة من القانون لا تتسق مع الصفة التي أضفاها الدستور الإنتقالي لسنة 2005م في المادة 151 منه حيث إن المادة المذكورة في كل فقراتها لا تصف جهاز الأمن الوطني بأنه قوة نظامية بل إنها في الفقرة«4» تتحدث عن إنشاء مكاتب للأمن الوطني في كل أنحاء السودان وعبارة إنشاء مكاتب هي عبارة غير ملائمة عند الحديث عن قوة نظامية حيث إن القوات النظامية مثل القوات المسلحة والشرطة تُنشأ لها وحدات عسكرية وقيادات وأفرع ومراكز ، ولا يقال إن لها مكاتب في كل أنحاء السودان كما هو الحال مع جهاز الأمن الوطني حيث إن طبيعة جهاز الأمن طبيعة خدمية مهنية تُركِّز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها ، وتُقدِّم المشورة للسلطات المعنية كما تنص على ذلك الفقرة«3» من المادة 151 من الدستور القومي الإنتقالي وبموجب إتفاقية نيفاشا فإن جهاز الأمن الوطني هو جهاز مهني والتفويض المخوَّل له هو تقديم النصح والتركيز على جميع المعلومات وتحليلها«2-7-2-4 إتفاقية إقتسام السلطة» هذه الطبيعة للجهاز كفيلة بنفي صفة القوة النظامية عنه حيث لم يسبقها عليه الدستور ولا إتفاقيات السلام الشامل التي لم يرد فيها ما يُشير الى أن جهاز الأمن الوطني من القوات النظامية كما هو وارد في مشروع القانون ، وقد حصرت إتفاقية السلام القوات النظامية وفق ما ورد في المادة «7» من الترتيبات الأمنية في قوات الجيش والشرطة والسجون وحرس الصيد وحرصت المادة«8» من الترتيبات الأمنية على ربط أجهزة الأمن القومي عند الضرورة بالمستوى الملائم من السلطة التفنيذية بمعنى خلق صلة مهنية بينها وبين السلطة التنفيذية وأجهزتها كالنيابة العامة والشرطة على سبيل المثال» ومدَّها بالمعلومات وتقديم النصح يؤكد على هذا القانون نفسه في المادة«4» التي تتحدَّث عن رسالة جهاز الأمن الوطني ولكن بما يتناقض مع وصف هذا الجهاز بالقوة النظامية في القانون نفسه.
ومن هنا فانه لا ينبغي لحكومة الوحدة الوطنية خلق مثل هذا القانون الذي يُوطِّد تصميمه من كفاءة آلية القمع وأكثر من ذلك يحدُ من حقوق معظم المواطنين إذ لا ينبغي إعادة إنتاج القمع بعد إنفاذ اتفاقية السلام ، ولكي ينسى الشعب السوداني آلام الماضي ومراراته فانه يجب على حكومة الوحدة الوطنية أن تساعده على ذلك عن طريق إصدار التشريعات التي تحميه وتحمي حقوقه ، لا تلك التي تقمعه وتهدر حقوقه تحت مسمى خدمة جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة.
ثانياً:
وتفصيلاً لما ورد في الفقرة أعلاه فان المادة«25» من القانون تمنح الجهاز سلطات واسعة تتخطى سلطات القضاء والنيابة والشرطة الممنوحة بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وهي المواد المتعلقة بحجز المحررات والأموال والأشياء وإستدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم والرقابة والتحري والتفتيش وقبض وحجز الأفراد وفقاً لما هو وارد بالمادة«50» من القانون والتي تنص الفقرة«هـ» منها على أنه تكون لكل عضو في الجهاز سلطة القبض أو حجز أي شخص مشتبه فيه لمدة لاتزيد عن ثلاثين يوماً مع إخطار ذويه فوراً، وهذا القبض أو الحجز لايخضع للإشراف القضائي والمراقبة لتأمين إتفاقه مع القانون وذلك في خلال فترة قوامها شهر واحد وهي فترة لا تُتيح المثول أمام سلطة قضائية على وجه السرعة ، كما تنص على ذلك المادة «77» من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م التي تُوجب إبلاغ وكيل النيابة أو القاضي عن حالات القبض في مدة أقصاها أربعة وعشرين ساعة ، وعليه فان القانون في المادة«50» هـ» يتجاهل حرية المواطنة المنصوص عليها في الدستور الإنتقالي لسنة 2005م وكذلك يتجاهل الضمانات التي يوفرها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وهو قانون ساري المفعول كما لا يضع إعتباراً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي صادقت عليها وأقرَّتها حكومة السودان ونصَّت في الدستور على أنها جزء لا يتجزأ منه ولكن القانون يلغي كل هذا ويسمح لقوات الأمن باحتجاز أي شخص وعزله «INCOMMUNICADO» وبدون تهمة ودون السماح له بمقابلة وكيل النيابة أو القاضي لمدة ثلاثين يوماً.
ثالثاً:
إنَّ المادة 25«أ» من القانون تعطي أعضاء الجهاز سلطة طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو الأشياء من أي شخص والإطلاع عليها أو الإحتفاظ بها أو إتخاذ ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها وهذه سلطات مطلقة ويمكن عن طريقها ممارسة الرقابة القبلية على الصحف مما يَحِدْ من حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى المكفولة بموجب المادة «39» من الدستور كما يُقيِّد حق المواطن في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الى الصحافة.
رابعاً:
فيما يلي المادة«50» من قانون جهاز الأمن الوطني فانه ليست هنالك من سلطات للجهاز سوى تلك التي نص عليها الدستور القومي الإنتقالي ، ولكن محتويات المادة«50» من القانون تُخالف بصورة واضحة أحكام الدستور وإتفاقية السلام الشامل، أضف الى ذلك إن الفقرتين«ج،د» من المادة المذكورة تُعطي مدير الجهاز حق تفويض سلطات رجل الشرطة المنصوص عليها في قانون قوات الشرطة وقانون الإجراءات الجنائية لكل عضو من أعضاء جهاز الأمن الوطني وكذلك ممارسة أي سلطات قانونية ضرورية لتنفيذ أحكام قانون جهاز الأمن الفقرة«د» وهذا يتعارض بصورة واضحة مع نص المادة 26«1»ج» من الدستور القومي الإنتقالي والتي تحرم تغول أيّ من أجهزة الحكم على كل المستويات على صلاحيات ووظائف المستويات الأخرى وبمعنى آخر فان المادة«26» من الدستور تؤكد على تفعيل مبدأ فصل السلطات فلا يجوز جهاز الأمن أن يتغوَّل على سلطات الشرطة والنيابة أو القضاء عن طريق منح سلطات هذه الأجهزة بأمر تفويض يصدر من مدير الجهاز.
خامساً:
تنص الفقرة«1«و»من المادة«50» من القانون على أن تقوم سلطات الجهاز باخطار وكيل النيابة المختص لتجديد حبس الشخص المحتجز بعد إنقضاء مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة«50» وعلى الرغم من أن النيابة هنا تُمارس عملاً قضائياً إلا أن الأصل هو الإختصاص القضائي الذي هو من أهم الضمانات التي تهدف الى حماية الشرعية الإجرائية المستمدة من الدستور وذلك لأن النيابة تعتبر جزءاً من السلطة التنفيذية وذلك لأن النائب العام منصب سياسي منذ العهد المايوي وحتى اليوم ولايصح أن يُباشر الأعمال الأصلية للسلطة القضائية ثم إن السيد وزير العدل هو الذي قدَّم مشروع هذا القانون وهو جزء من السلطة التنفيذية ، وكما يُقال إن فإن في السياسة الإنحياز ، وفي القضاء الحياد ، وهذان لايجتمعان في قلب رجل واحد.
سادساً :
إنَّ المادة«52«4» من القانون تمنح أعضاء الجهاز حصانات لا يجوز معها إتخاذ أي إجراءات أمنية أو جناية في أي فعل متصل بعمل العضو الرسمي إلا بموافقة المدير العام وهذا النص يُغري بالتجاوز للسلطات الممنوحة للأعضاء وهم قبل كل شئ بشر ، ثم هو يهدر حق ومبدا المساواة أمام القانون الذي نصَّت عليه المادة 31 من الدستور القومي الإنتقالي ، ثم هو فوق كل ذلك مخالف لمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها والتي نص الدستور الإنتقالي علي تطبيقها علي ولايات شمال السودان«المادة 5«1» فكيف لقانون فرعي أن يتخطى كل ذلك ؟ وأنه قد يبدو من فضول القول أن تقول أنَّه لا حصانة لأحد في شريعة الإسلام فلم يتمتع بها أحد من الخلفاء الراشدين على كرم أخلاقهم وعظيم تقواهم بل إن أعظم خلق الله محمد رسول الله كان يستقيد من نفسه فيقول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم« أيها النَّاس من جلدتُ له ظهراً هذا ظهري فليجلده ، ومن أخذت منه مالاً فهذا مالي فليأخذه ، ومن شتمت له عرضاً فهذا عرضي فليشتمه» وكان عليه السلام يقول«وأيُّم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها» فمن أين إذن جاء مهندسو القانون هذا بمثل هذه الحصانات؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
البشير: ما يقال عن استشراء الفساد بالبلاد "حديث إفك"
السودانى
الخميس, 11 مارس 2010 07:21
توقع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أن تشهد الخارطة السياسية في البلاد تحولات كبيرة عقب الانتخابات القادمة في وقت المح فيه لامكانية ايجاد معالجة لقضية الانتخابات في حال التوصل لاتفاق سلام بدارفور، واعتبر الحديث عن استشراء الفساد في البلاد "حديث افك".
ورفض البشير خلال استضافته في برنامج (حتى تكتمل الصورة) الذي يقدمه الزميل الطاهر حسن التوم وبثته قناة النيل الازرق مساء امس، مطالبة بعض القوى السياسية بتأجيل الانتخابات حتى تشمل كل دارفور، معتبراً تلك المطالب "تهربا من استحقاقها" وتمسك بإقامتها في ميقاتها، ولكنه ألمح لإمكانية ايجاد معالجة لها إذا تم التوصل لاتفاق سلام في دارفور دون أن يعطي المزيد من التفاصيل حول تلك المعالجة، مشيراً إلي أن الخارطة السياسية ستشهد تغيرات عقب الانتخابات القادمة بسبب ارتفاع نسبة التعليم والمشاركة الفعالة للجنوب الذي سجل فيه اكثر من 4 ملايين ناخب.
واشار إلى أن الحديث عن تركيز صرف الميزانية العامة للدولة على الامن (يجافي الحقيقة) معتبراً التنمية في التعليم والتنمية والمشاريع تدحض هذه الاتهامات، ووصف الحديث عن الفساد في البلاد بأنه جزء من الحرب الاعلامية ووصفه بـ"حديث الإفك"، مشيراً لوجود ثلاثة انواع من الفساد اولها جرائم عادية كالاختلاس والرشوة وهذا يتم توقيع العقوبات فيه، والثاني اخذ عمولات في عطاءات المشاريع كانتاج وتصدير البترول والطرق وسد مروي واضاف:"نتحدى أن يقول أي شخص ويثبت أن موظفا اخذ عمولات عن عقود تنفيذ تلك المشاريع" أما النوع الثالث فهو فساد المؤسسات الامنية والعدلية والذي اعتبره "الاخطر ويشكل خطورة على الدولة في حال حدوثه".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
شهب ونيازك: “من طرف الحبيب”
Thursday, March 4th, 2010
شهب ونيازك: “من طرف الحبيب”
كمال كرار
في ليلة تدشين المواطن عمر البشير وتوابعها إنهالت التبرعات المالية “من طرف الأحباء” التي بلغت 4 مليار جنيه حسب تأكيدات حزب المواطن المذكور .
وسمعت في التلفزيون المواطن الزهاوي” مزهواً ” يتلو قوائم المواطنين أصحاب التبرعات المليارية بصفاتهم القبلية والجهوية والأسرية والمجتمعية على شاكلة شيخ قبيلة بني فلان أو علان.
كثير ممن ذكرهم الزهاوي في غمرة الفرح بالأموال المتدفقة ليسوا من أصحاب الرساميل والشركات أو المؤسسات اللامعة. كما أنهم وبالتأكيد لا ينتمون لقارون أو الخاشوقجي أو شارون.
ولأنهم مغمورين وربما كانوا من صغار الموظفين قبل حين، أو أصحاب طبالي أو بائعي تسالي فإننا نسأل كما يسأل غيرنا عن مصدر ثرواتهم الهائلة التي تكدست وفاضت حتي تبرعوا بها لحملة المواطن عمر البشير علي قول المثل ” قدم السبت تلقى الأحد “.
قطع شك إن مصادر أموالهم لم تكن المرتبات الشهرية التي لا تكفي لشراء ثلاث وجبات عادية في اليوم. وليست أيضاً جرامات الذهب التي ينقب عنها هواة الثروة في نهر النيل ولا كنوز الفراعنة التي سرقت بليل.
كما أن مجلس الإفتاء الشرعي ببلادنا وهيئات الرقابة الشرعية في البنوك المختلفة لم تحدثنا عن هبوط ليلة القدر علي زيد أو عبيد من أعضاء المؤتمر الوطني.
ولأن الحال هكذا فإن السؤال عن مصدر الأموال يبقى بلا إجابة مما يفتح الباب أمام التكهنات المختلفة .
سئل المواطن نافع قبل زمن عن مصدر أموال المؤتمر الوطني فقال “إن الله يرزق من يشاء”، ولكن تقارير المراجع العام لجمهورية السودان تشير إلي مصادر نهب الأموال العامة في الحكومة المركزية والولايات والشركات الحكومية والبنوك وتحدد حجم المال المنهوب.
وتشير التقارير لغياب المحاسبة وعدم إسترداد الأموال المنهوبة ولتكرار النهب سنوياً .
علي ذلك فإن ناهبي المال العام كونوا ثروات طائلة من أموال عامة كان يفترض إنفاقها علي الصحة والتعليم، أو زيادة المعاشات، والمرتبات، أو صرف متأخرات عمال التعليم العالي المضربين أو الأطباء ” المدبرسين “.
وآخرون من هؤلاء لهم باع في لهف أموال المودعين في البنوك حيث يحصلون على مليارات الأموال مقابل رهن وهمي ثم يختفون وبأموالهم يستمتعون.
ومما يلفت الإنتباه إشارة المراجع العام للديون الداخلية مثل شهادات شهامة وفروقات الأرقام بين وزارة المالية وشركة الخدمات المالية – التي تأخذ عمولتها بالكامل – التي تتجاوز 2 مليار جنيهاً جديداً.
وتجدر بالذكر إشارة المراجع العام لمواد بترولية هائلة تعطى بدون قيمة لشركات بعينها، وقروض أجنبية منحت للجنة السدود دون أن تعرف ذلك إدارة القروض.
وأشارت تقارير منظمات دولية لاختلافات في أرقام إنتاج البترول المعلنة هنا وهناك، كما قالت منظمة الشفافية الدولية إن السودان في مقدمة الدول الفاسدة.
الفساد إذن وسيلة من وسائل مراكمة الأموال، وهي في بلادنا وسيلة سهلة ومأمونة طالما كان الفاسدون في كراسيهم المضمونة.
وحتى يعلن المؤتمر الوطني عن مصادر ثروات المتبرعين باستاد الهلال، فان ” شمارات ” اليوم تصبح في الغد محاكمات وتحريات وأقوال.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
وتشير التقارير لغياب المحاسبة وعدم إسترداد الأموال المنهوبة ولتكرار النهب سنوياً .
علي ذلك فإن ناهبي المال العام كونوا ثروات طائلة من أموال عامة كان يفترض إنفاقها علي الصحة والتعليم، أو زيادة المعاشات، والمرتبات، أو صرف متأخرات عمال التعليم العالي المضربين أو الأطباء ” المدبرسين “.
وآخرون من هؤلاء لهم باع في لهف أموال المودعين في البنوك حيث يحصلون على مليارات الأموال مقابل رهن وهمي ثم يختفون وبأموالهم يستمتعون.
ومما يلفت الإنتباه إشارة المراجع العام للديون الداخلية مثل شهادات شهامة وفروقات الأرقام بين وزارة المالية وشركة الخدمات المالية – التي تأخذ عمولتها بالكامل – التي تتجاوز 2 مليار جنيهاً جديداً.
وتجدر بالذكر إشارة المراجع العام لمواد بترولية هائلة تعطى بدون قيمة لشركات بعينها، وقروض أجنبية منحت للجنة السدود دون أن تعرف ذلك إدارة القروض.
وأشارت تقارير منظمات دولية لاختلافات في أرقام إنتاج البترول المعلنة هنا وهناك، كما قالت منظمة الشفافية الدولية إن السودان في مقدمة الدول الفاسدة.
الفساد إذن وسيلة من وسائل مراكمة الأموال، وهي في بلادنا وسيلة سهلة ومأمونة طالما كان الفاسدون في كراسيهم المضمونة.[/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
داخل دولة الفساد “هكذا بيعت مدبغة النيل الأبيض”
Updated On Feb 23rd, 2010
داخل دولة الفساد “هكذا بيعت مدبغة النيل الأبيض”
هنالك فرق كبير بين تقييم مركز البحوث والإستشارات الصناعية وبين قيمة البيع
تم الاعلان عن بيع المدبغة في الفترة من 6/8/1991م وحتى 19/9/1991م وتقدم بعروض الشراء كل من
- مؤسسة السقاف العالمية وشركاه.
- الشركة السودانية للتنمية والاستثمار.
بينما تقدمت شركة التضامن السعودية السودانية للاستثمار “شركة بن محفوظ للتجارة والاستثمار” بعرض بديل عن الشراء وهو أن تقوم بإدارة وتشغيل المدبغة لفنرة محدودة تلتزم فيها بتوفير المبالغ اللازمة من النقد الأجنبي والمحلي لأغراض التشغيل والصيانة وتكملة إعادة التأهيل النواقص التي قد تعترض التشغيل والانتاج بالطرق العلمية السليمة.
قام مركز البحوث والاستشارات الصناعية بتقييم المدبغة كالآتي:
تقييم الماكينات والمعدات 8.636.289 دولار أمريكي
تقييم مباني المدبغة 101.800.000 جنيه سوداني
تقييم الأرض المعروضة للبيع مساحتها “800م2″ بسعر 1000 جنيه حتى 3000 جنيه للمتر المربع.
واشار التقرير الا انه من الانسب تقدير قيمة الارض على ضوء سياسة الدولة في مجال الاستثمار الصناعي وعلى الأسس التي تقرها اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام في مجال المؤسسات الصناعية.
جاء بتوصيات اللجنة الفرعية للتصرف في مرافق القطاع الصناعي العام فيما يختص بنتيجة فرز العطاءات الآتي:
أن العرض المقدم من الشركة السودانية للتنمية والاستثمار والعرض المقدم من مؤسسة السقاف العالمية وشركاه لا يرقي للتقييم العالي الحقيقي للمدبغة.
استبعاد العرض المقدم من شركة بن محفوظ للتجارة والاستثمار من المنافسة لعدم الالتزام بموضوع العطاء وهو البيع وقد قررت اللجنة العليا للتصرف بقرارها رقم (33/91) بتاريخ 29/9/1991م تفويض السيدين رئيس ومقرر اللجنة للتفاوض مع شركة السقاف العالمية ومجموعة السودانيين الذين تقدموا معها بعرض مشترك على أن تكون القيمة الدنيا 5 مليون دولار أو 4 ½ مليون دولار بالإضافة إلى 100 مليون جنيه سوداني.
تم ابلاغ اللجنة العليا للتصرف في اجتماعها رقم “13″ بتاريخ 14/11/1991م بنتيجة التفاوض ذلك بالموافقة على بيع المدبغة للسادة/ مؤسسة السقاف العالمية وشركاه بمبلغ 4 مليون دولار زائداً 120 مليون جنيه سوداني.
في 21/1/1992م أبرمت اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام نيابة عن حكومة السودان عقد بيع مدبغة النيل الأبيض مع مجموعة السودانيين الذين اشتركوا في تقديم العروض وهم:
بنك الفيصل الإسلامي السوداني.
شركة الرواسي الخيرية للاستثمار.
شركة باش للاستثمار المحدودة.
شركة المستثمرين السودانية.
شركة الرضاء للاستثمار.
وقد بلغت قيمة العقد مبلغ 120 مليون جنيه زائداً مبلغ 4 مليون دولار أمريكي زائداً مبلغ 18 مليون جنيه عبارة عن ضريبة المبيعات ويتم السداد عن طريق أربعة أقساط كالآتي:
القسط الأول: 12 مليون جنيه + 400.000 دولار أمريكي قبل التوقيع على العقد.
القسط الثاني: 48 مليون جنيه + 18 مليون جنيه” ضريبة مبيعات” +1.6 مليون دولار أمريكي في 30/5/1992م وحتى 15/6/1992م.
القسط الثالث: 24 مليون جنيه + 800.000 دولار في 21/12/92م وحتى 15/1/1993م.
القسط الرابع: 36 + 1.2 مليون دولار في 31/5/93م وحتى 15/6/1993م.
بمتابعة السداد لوحظ الآتي:
القسط الأول: تم سداده حسب ما جاء بالعقد.
القسط الثاني: تم سداد مبلغ 66 مليون جنيه في 31/5/1992م حسب العقد بينما تم سداد 1.6 مليون دولار 24/6/1992م بتأخير عن فترة السماح ثمانية أيام.
القسط الثالث: تم سداد مبلغ 24 مليون جنيه بتاريخ 29/12/1992م حسب العقد الا انه لم يتم سداد مبلغ ال 800.000 دولار في التاريخ المحدد له وهو 31/12/1992م غير أنه وفي 25/1/1993م وافقت اللجنة العليا على قبول الشيك بالقيمة المقابلة بالجنيه السوداني في تاريخ استحقاقه بسعر الصرف السائد في ذلك التاريخ بمبلغ 108.800.000 جنيه بسعر صرف قدره 136 جنيه للدولار الواحد وقد تم سداد هذا المبلغ في 10/2/1993م تالياً على نهاية السماح وهو 15/1/1993م.
القسط الرابع: تم سداد مبلغ 36 مليون جنيه سوداني بتاريخ 31/5/1993م حسب العقد الا انه ايضاً لم يتم سداد مبلغ 1.2 مليون دولار في الموعد المحدد وهو 31/5/1993م وقد وافقت اللجنة العليا على طلب اعادة جدولة سداد هذا المبلغ المتبقى على أن يدفع المقابل لكل قسط بالعملة المحلية بالسعر السائد في البنوك وقت السداد الا أن المشترين قد عجزوا حتى 31/5/1994م في سداد الاقساط المستحقة وعددها اربعة اقساط تبلغ جملتها مبلغ 800.000 دولار أما القسط الخامس والقسط السادس الأخير وجملتها مبلغ 400.000 دولار فلم يحن بعد موعد سدادها.
إن العقد المبرم بين الطرفين قد حدد يوم 15/6/1993م كاخر يوم لسداد القسط الرابع والأخير من ثمن بيع المدبغة وانه في حالة اخلال المشترين لذلك يحق للجنة العليا فسخ العقد ومصادرة الاقساط المدفوعة واسترداد المدبغة الا انه ومراعاة لظروف المشترين التي تقدموا بها للجنة العليا تم اعادة جدولة سداد القسط الرابع والاخير وقدره 1.2 مليون دولار كما تم توضيحه اعلاه الا أن المشترين قد عجزوا مرة أخرى عن السداد في مواعيد استحقاق الاقساط الاربعة الأولى على الرغم من تيسير الامر عليهم ليكون السداد بالجنيه السوداني حسب السعر السائد في تاريخ كل قسط مستحق وقد أدى هذا أن تتخذ اللجنة العليا القرار رقم “4/46/93″ بتاريخ 13/1/1994م باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة عن طريق النائب العام لتتمكن اللجنة الفنية من وضع يدها على انتاج المدبغة من الجلود المصنعة بما يعادل الاقساط غير المسددة حسب سعر نافذة البنوك السائد على أن يتم تسليم الجلود الى وزارة الصناعة والتجارة للتصرف فيها.
وعليه تم رفع الأمر الى السيد/ النائب العام في 7/2/1994م بواسطة السيد/ وزير المالية – رئيس اللجنة العليا لوضع قرار اللجنة العليا موضع التنفيذ الا انه لا يوجد بسجلات اللجنة الفنية ما يعيد تنفيذ هذا القرار حتى تاريخ اعداد هذا التقرير مما يتعين دقة الاشارة الى الملاحظات التالية:
إن العقد المبرم لم يتم توثيقه لدى النائب العام.
لم يتم حتى الآن التوقيع على محضر التسليم والتسلم للاسباب المذكورة أدناه والتي ورد ذكرها بالتقرير النهائي لتسليم المدبغة بتاريخ 10/8/1992م وهي:
- وجود مخزن للكيماويات مرهون لبنك النيلين ويحتوي على مواد كيمائية لاغراض الدباغة تقدر قيمتها بمبلغ 1.523.678 جنيه وهي قيمة الرهن وقد رأت اللجنة المكلفة أن يقوم المالك الجديد بسداد مبلغ الرهن واستلام المواد إذا رغب في ذلك وقد لوحظ عدم وجود ما يفيد سداد المبلغ من قبل المالك الجديد أو تصرف البنك في هذه المواد سداداً للرهن أو قيام اللجنة الفنية بسداد مبلغ الرهن واستلام المواد.
- تم تسليم جميع الماكينات والآليات والمعدات والاثاثات الموجودة بالمدبغة للمالك الجديد بعد حصرها ومقارنتها مع الأشياء والمعدات بكتيب حصر الأصول وهنالك بعض المعدات الخاصة بالقرض الروماني لا يوجد لها تفاصيل بكتيب حصر الأصول وحسب قرار اللجنة العليا في اجتماعها بتاريخ 15/7/1992م بمطالبة المالك الجديد بسداد قيمة المعدات بعد عمل تقدير لها بواسطة اللجنة الفرعية الا انه لوحظ عدم وجود ما يفيد أن هنالك تقييماً قد تم لهذه المعدات وأن المالك الجديد قد قام بسداد قيمتها.
تم تحديد مساحة الأرض التابعة للمدبغة وتسليمها لمندوب المالك الجديد وتم حصر وتسليم جميع المباني والمنشآت بحالتها الراهنة الا ان هنالك بعض المنشآت الجديد لم يشملها كتيب الأصول وهي:
1. صالة لتجفيف الجلود 11×40 م شمال المصنع.
مخزن انتاج وصالة البيع 11×50م شرق.
وعند التسليم كان الانجاز 60% من اعمال صالة التجفيف – 40% لصالة البيع وقد بلغ تقدير التكلفة الكلية لهذا العمل مبلغ 3.275.181 جنيه ورأت اللجنة المكلفة بالتقييم مطالبة المالك الجديد بسداد هذا المبلغ لعدم احتواء كتيب حصر الاصول له حيث أنه من ضمن اعما التأهيل التي كانت مستمرة الا انه لوحظ عدم وجود ما يفيد سداد المالك الجديد لهذا المبلغ.
يلاحظ أن هنالك فارقاً كبيراً بين التقييم الذي تم بواسطة مركز البحوث والاستشارات الصناعية وبين القيمة التي تم بها البيع وبيانه:
تقييم المركز يعادل 8.6 مليون دولار +101.8 مليون جنيه القيمة المباعة بها المدبغة 4 مليون دولار +120 مليون جنيه
يلاحظ ايضاً التسويف الواضح في الالتزام بسداد الاقساط المستحقة في مواعيدها كما أن الشرط الجزائي لم يكن معقولاً الذي يرتب فسخ العقد ومصادرة الاقساط واسترداد محل البيع عند الفشل في سداد أي قسط والدليل على ذلك إن اللجنة لم تتمكن من إكمال الشرط عند فشل المشترين في سداد أقساط المدبغة واتجهت بدلاً عن ذلك إلى وضع اليد على الانتاج.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
الفساد يلعب دوراً سالباً في عملية النمو الاقتصادي و التنمية.
Updated On Feb 20th, 2010
الاقتصاد السياسي للفساد و الانقاذ
طارق بشري(شبين)
· الفساد يلعب دوراً سالباً في عملية النمو الاقتصادي و التنمية.
· الفساد و الاقتصاد الخفي ذو صلة عميقة مع الدائرة الشريرة التي تعمل على توزيع و اعادة توزيع موارد الدولة الاقتصادية لصالح النخبة الحاكمة.
الصومال والعراق وبورما وهايتي وأفغانستان والسودان من أكثر الدول فساداً.
· تستخدم الطفيلية الإسلامية آليات مختلفة لمراكمة رؤوس الأموال بالاستحواذ على القدر الأعظم من الفائض الاقتصادي.
مدخل:
غرضنا في هذه الدراسة الأولية هو محاولة رسم صورة كلية لهذا الفساد المنظم على هوى و هدى من أيدلوجية اسلاموية اخذت تبرر لحاملها الاجتماعي السياسي و الذي هو حزب المؤتمر الوطني انه هو هو الدولة ( خصخصة الدولة لصالح رأسمال متطفل).نحاول أيضاً تقدير كمية المال العام (المنهوب) جراء ممارسة الفساد الذي أخذ شكل منحنى متصاعد منذ انقلاب الجبهة الاسلاموية في 1989. إن تقديرنا الأولي يقول إن ما قدره 25 مليار دولار و 428 مليار دينار و 223 مليار جنيه “جديد” من المال العام اهدر جراء هذا الفساد الكبير و الصغير من العام 1998 إلى 2009.
في تعريف الفساد:
الفساد مفهوم واسع المعني فهو يمكن تعريفه من جهة السياسة، الاقتصاد، الاجتماع، الدين و القانون. الفساد كعلاقة بين العام و الخاص مفهوم حداثي بما يعني أنه ليس تعريفاً كونياً شاملاً، بل في السياق الثقافي المحدد يجد تعريفه المحدد. فالفساد قد يعرف بكونه استغلال القواعد العامة أو الموارد العامة من أجل المصلحة الخاصة، أو سوء استخدام السلطة العامة من أجل المصلحة الخاصة .
نتبنى هنا التعريف الذي أخذته منظمة الشفافية الدولية للفساد و الذي هو “استغلال السلطة من أجل المنفعة الخاصة”، ووضع البنك الدولي تعريفاً للأنشطة التي يمكن أن تندرج تحت تعريف الفساد وذلك عندما قال بأن الفساد هو “إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص. فالفساد يحدث عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمنافسة عامة، كما يتم عندما يعرض وكلاء أو وسطاء لشركات محلية أو أجنبية، أو أعمال خاصة تقديم رشى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة، للتغلب على منافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية، كما يمكن للفساد أن يحصل عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة، وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة، إذن هو استغلال سلطة الدولة أو الموارد العامة من أجل تحقيق منفعة الذات السياسي و التي نعني بها منفعة الحزب الحاكم – المؤتمر الوطني – و مؤسساته المكشوفة أو غيرها و من أجل المنفعة الخاصة لهذا الفرد أو ذاك .
الاقتصاد السياسي للفساد:
الفساد كظاهرة تاريخية ومن القدم بمكان يوجد في الدول الصناعية المتقدمة و في الدول الأقل نمواً . المدارس الاقتصادية المختلفة تناولت الظاهرة بالبحث من جهة التحليل النظري و التحليل الكمي .إن الكفاءة الاقتصادية شرط ضروري من ضمن اشتراطات أخرى من أجل تسريع النمو الاقتصادي و الذي هو عامل أساسي ضمن عوامل أخرى في اطراد عملية التنمية الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية. إن أثر الفساد على الكفاءة الاقتصادية في التنظير الاقتصادي يأخذ وجهتين، الوجهة الأولى ترى إن الفساد في نهاية التحليل يساهم في النمو الاقتصادي و التنمية و ذلك أن تقديم الرشوة لموظفي الدولة قد يساهم في تمرير الأوراق الضرورية لبدء النشاط الاقتصادي لهذا المستثمر أو ذاك .إن بيروقراطية الدولة و التي تميل إلى البطء في العمل في العادة، هنا من المتصور أن رشوة كبار الموظفين قد يساعد في التعجيل باستخراج الأوراق المفترضة لقيام الشركات المحلية و الأجنبية و التي بدورها تساهم في زيادة الانتاج و النمو الاقتصادي . و ترى هذه الوجهة أيضاً إن إعادة ضخ الأموال التي تراكمت اثر الفساد في المجال الانتاجي عامل ايجابي في نمو الاقتصاد. الوجهة الثانية ترى إن الفساد يلعب دوراً سالباً في عملية النمو الاقتصادي و التنمية بكونه أي الفساد يتمظهر كضرائب إضافية على الاستثمار و بالتالي تزداد التكلفة إلى الحد الذي يحد من الاستثمار المحلي و الأجنبي.
إن الفساد و الاقتصاد الخفي ذو صلة عميقه مع الدائرة الشريرة التي تعمل على توزيع و اعادة توزيع موارد الدولة الاقتصادية لصالح النخبة الحاكمة و جماعات المصالح المرتبطة بها و بالتالي تفريغ المنافسة الاقتصادية، بتعريفها الكلاسيكي من معناها، للفساد أثر سلبي على المناخ الاقتصادي ككل والى الحد الذي يعمل فيه على ازدياد معدلات الفقر .الفقر بمعناه الواسع و الذي لا يعني فقط انخفاض مستوى الدخل الفردي إلى أو تحت2 دولار في اليوم بل يمتد إلى مستوى الحصول على الخدمات الأساسية من تعليم و صحة، إضافة إلى الحقوق الديمقراطية. تشير منظمة الشفافية الدولية المعنية بمراقبة ممارسات الفساد والحث على مكافحته وتطويقه، في تقريرها عن الفساد لعام 2008، بالقول أن الفساد ربما يكون مسألة حياة أو موت في الدول الأكثر فقراً لا سيما عندما يكون الأمر متعلقاً بالمال الواجب توفيره للمستفشيات أو المياه الصالحة للشرب . استمرار الفساد والفقر بمستويات عالية في عدد من المجتمعات الدولية هو أشبه بكارثة إنسانية دائمة لا يجوز السماح بها. وحسب تقرير المنظمة تعد كل من الصومال والعراق وبورما وهايتي وأفغانستان والسودان من أكثر الدول فساداً.
في دراسة له حول امكانية انجاز الأهداف الإنمائية للألفية و الذي ترمي فيه الأمم المتحدة لتخفيض معدلات الفقر إلى النصف بحلول 2015 – متخذاً السودان كحالة دراسية – توصل علي عبد القادر إلى أن هناك ازدياد في مستوي التوزيع الغير متساوي للدخل و الاستهلاك و أن السودان قد يحتاج إلى ما قدره 28 عاماً لكي يحقق هدف تخفيض معدلات الفقر إلى النصف و إن ال28 عاماً هي ضعف الزمن الذي قدرته الأمم المتحدة من أجل تحقيق ذلك الهدف ( علي عبد القادر، المعهد العربي للتخطيط الكويت، دراسة 304). يشير “التقرير الاستراتيجي السوداني” إلى أن البلاد شهدت خلال العقدين الأخيرين ازدياداً مطرداً لظاهرة الفقر، حيث بلغت نسبة الفقر 94% من إجمالي السكان ، وتتراوح هذه النسبة بين 75.4% لولاية الخرطوم ، 95.4% لولاية غرب دار فور (مركز الدراسات الاستراتيجية ، 1997: 322).
وحسب الدراسات الاقتصادية و التي وظفت مناهج الاقتصاد القياسي، إن الفساد يؤثر بشكل سلبي على عدم المساواة في المجتمع و ذلك من خلال العديد من الآليات. أولاً الفساد يؤذي بطريق مباشر عملية توزيع الدخل و بذلك يحصل الذين بيدهم السلطة و من يدورون في فلكهم علي دخل بطرق غير قانونية جراء ممارسة الفساد و يتحمل في نهاية الأمر المواطنون تكلفة الفساد. ثانيا: فان الفساد يؤذي النظام الضريبي و ذلك عندما ما تمنح الدولة اعفاءات و امتيازات ضريبية للأغنياء و في ذات الوقت تفرض المزيد من الضرائب علي الفقراء و أصحاب الدخل المتوسط و هنا يتم تجريد النظام الضريبي من لعب دوره المحدد في زيادة الرفاه الاجتماعي. ثالثاً: إن المال الذي اضيع جراء الفساد كان من الممكن صرفه في الخدمات التعليمية و الصحية و التي تؤثر بشكل فعال و موجب بدورها في النمو و التنمية الاقتصادية في حال توفرها لقطاع واسع من السكان. رابعاً: الفساد قد يقود النخبة الحاكمة الي جعل الخدمات الصحية و التعليمية قائمة على أساس القدرة على الدفع و مما تؤثر على الفقراء و متوسطي الدخل بشكل سالب و هنا في نهاية التحليل يتأثر رأس المال البشري بشكل سالب و تقل فرص الحراك الاجتماعي إلى أعلى بالنسبة لكتلة الفقراء.
إن الفساد لا يؤثر بالسلب فقط على النمو الاقتصادي، و على هدف تقليل الفقر، و على المناخ الاستثماري المحلي و الأجنبي و على النظام الضريبي و مدى عدالته و فعاليته، إنما يؤثر الفساد كذلك على الإنفاق الحكومي. إن وجود مستوى كبير من الفساد في الدولة و القطاع العام يؤدي لتقليل الإنفاق الحكومي و من ثم تقليل صرف الدولة علي الخدمات التعليمية و الصحية و على الصرف العام علي البنية التحتية من طرق و كباري و سكك حديدية، و في المقابل وجدت الدراسة التي وظفت احدي نماذج التحليل الاقتصادي القياسي أن الفساد يؤدي إلى ازدياد الإنفاق الحكومي على الدفاع والطاقة.
يؤدي الفساد و تبديد موارد الدولة عبر السياسات المتمركزة حول الذات السياسي الي زيادة حجم المديونية و بخاصة الخارجية. يؤدي تبديد الموارد والنقص في الإيرادات (العائدات) الحكومية نتيجة ممارسات الفساد الكبير والصغير إلى تحميل المواطن أعباء النقص في الإيرادات عن طريق فرض أشكال جديدة من الرسوم والضرائب تثقل كاهل الطبقات المتوسطة والفقيرة. في تقرير المراجع العام لسنة 2007 ذكر المراجع السياسات و الاجراءات التي اتبعتها موازنة 2007 و جاء ضمنها رفع ضريبة القيمة المضافة من 10 الي 15 % و فرض رسم اضافي جمركي على الأثاثات و الركشات بنسبة 15 %, بينما خفضت ضربية ارباح الاعمال و دخل ايجار العقارات من 35 الي 10% و تخفيض ضريبة الارباح علي الشركات الخاصة و البنوك و شركات التامين من 30 الي 15%.و كذلك تخفيض ضريبة الأرباح الرأسمالية من 5 الي 2% .وهذا يبرهن من واقع السياسات الاقتصادية أن حكومة الإنقاذ تعمل علي منح الاغنياء المزيد من الامتيازات و في المقابل تفرض المزيد من الضرائب على الطبقات الوسطى و الفقيرة (الميدان – فبراير 2008 ).
الانقاذ و الفساد
بنية الفساد في ظل نظام الانقاذ من الممكن حسب تصورنا عمارة (صفراء)(خذ المحمول الايدولوجي لهذا اللون) تتكون من ثلاث طوابق الطابق الأول الأساسي يمثل البنية الاجتماعية بما هي مصالح الرأسمالية الطفيلية ابتداءً من تكونها وصعودها في السبعينيات و مروراً بانقلاب الجبهة الاسلامية في 1989 و حيث هيمنة الرأسمالية الطفيلية على مفاصل الاقتصاد القومي و موارده . الطابق الثاني يمثل الخطاب السياسي الاسلاموي و الذي فيه يمثل مفهوم التمكين الغطاء الايدولوجي لممارسات الفساد و بخاصة للفساد المؤسس المنظم و أخيراً الطابق الثالث يمثل استخدام آليات الدولة للقمع و الافساد و تشابك المصالح خارج الجسم السياسي. تستخدم الطفيلية الإسلامية – حسب دراسة نشرت في صحيفة الميدان – آليات مختلفة لمراكمة رؤوس الأموال بالاستحواذ على القدر الأعظم من الفائض الاقتصادي الذي يحققه المجتمع وكذلك اقتطاع جزء كبير من القوت الضروري للمواطنين وتحويله لمصلحتها. هذه العملية تتم باستغلال قطاع الدولة ونهب موارده وتوظيف جهازها لنهب موارد التكوينات الاقتصادية الاجتماعية الأخرى. فهي تسخر آلة الدولة لتحجيم وابتلاع الشرائح الرأسمالية الأخرى وسحب وامتصاص موارد القطاع التقليدي باستخدام الأساليب الاقتصادية وغير الاقتصادية ابتداءً بآليات وقوانين السوق مروراً بالفساد وجباية للتبرعات القسرية وانتهاءً بالقهر الديني والسياسي إلى درجة التصفية الجسدية ( الميدان اكتوبر 2001 – دراسة في مراكمة رؤوس أموال الرأسمالية الطفيلية الإسلامية في السودان). يشير تاج السر عثمان ( سودانايل 17 يونيو2009 ) إلى أن الرأسمالية الطفيلية بعد 1989 قد تضاعفت ثراوتها و ذلك عبر العديد من المصادر و التي منها هنا نعدد علي سبيل المثال لا الحصر، أولاً: نهب أصول القطاع العام عن طريق البيع أو الإيجار أو المنح بأسعار بخسة لأغنياء الجبهة أو لمنظماتها أو الأقمار التابعة لها، والتي كونت أكثر من 600 شركة تجارية تابعة لها ولمؤسساتها.ثانياً: إصدار قانون النظام المصرفي لعام 1991 م والذي مكن لتجار الجبهة ولمؤسساتها من الهيمنة على قمم الاقتصاد الوطني وامتصاص الفائض مما أدى إلى فقدان الثقة في النظام المصرفي ، إضافة لإجراءات تبديل العملة وتحميل المودعين التكلفة بخصم 2 % من أرصدتهم وحجز 20 % من كل رصيد يزيد عن 100 ألف جنية امتدت اكثر من عام وانتهاك قانون وأعراف سرية النظام المصرفي وكشف القدرات المالية لكبار رجال الأعمال أمام تجار الجبهة الإسلامية.ثالثا, من مصادر التراكم الرأسمالي لهذه الفئة أيضاً عائدات البترول والذهب.
الانقاذ : فساد منظم مركزي و ولائي
يشير كتاب (Corruption, global security and world order)
الي انه من الممكن التمييز بين نوعين الفساد. الفساد المنظم و الذي قد يكون مركزيا و بذلك يعني وجود حالة من الفساد تلف الدولة و وموسسات المجتمع المدني .الدولة او قل النخبة الحاكمة ذات النفوذ تتحكم في شبكة الفساد بحيث انها تحدد كيف يتم توزيع الكعة و نصيب كل مجموعة مصالح او افراد و متي . و الشكل الاخر هو الفساد المنظم اللا مركزي و دعنا نقول انه الولائي و حيث هنا الحرية لشبكة الفساد لتحدد حجم و نوع الفساد و قد يحدث احيانا نوع من العنف في هذا الاطار .و هذا قد يحدث نوع من التنسيق و الهارموني بين الفساد المنظم المركزي و اللا مركزي .. في تصورنا ان الفساد الذي ظل يمارس في عهد الانقاذ هو هذا الفساد المنظم و الذي تديره القوي النافذه في الموتمر الوطني سواء كانوا السياسيون اصحاب الامر النافذ او المكتب السياسي او رجال الاعمال او جهاز الامن و بخاصة الفرع الاقتصادي منه و هنا يمكننا القول ان عائدات البترول و الذهب و شراء الولاء السياسي– ضمن اخريات من الاشياء – هي الاشياء التي يتم فيها الفساد المنظم المركزي.
وفقا لصحيفة آخر لحظة 14/10/2009 ان هيئة المظالم والحسبة العامة الاتحادية كانت قد افصحت حالها للبرلمان، حيث إنها وصلت الي مرحلة من العجز المالي وانقطاع في الاتصالات ومهددة بانهيار مبانيها وقطع المياه والكهرباء واضافت الصحيفة أن محمد أبو زيد مدير الهيئة (كشف أمام البرلمان عن ضغوطات تعرضوا لها من قبل مسؤولين كبار بهدف تغيير مسار العدالة لصالحهم) وزاد (تلقينا شكاوي من مواطنين أثبتت الوقائع حقوقهم تجاه المسؤولين، لكن بعض المسؤولين طلبوا منا اصدار حكم لصالحهم وقالوا لنا ”اعصروهم“). .هذه الهيئة تعمل وفق القانون الصادر في 1998 و الذي حدد من مهامها حسب الفصل الثاني – ماده 7 – ” دون المساس باختصاصات القضاء تعمل الهيئة على الصعيد الاتحادي لرفع الظلم البين وتأمين الكفاءة والطهر في عمل الدولة والنظم والتصرفات النهائية التنفيذية أو الإدارية وبسط العدل من وراء القرارات النهائية للأجهزة العدلية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تختص الهيئة بالتنسيق مع أجهزة الدولة بالنظر والتقرير في الآتي لناخذ من الاتي النقطه ج و التي تقول :” الأضرار الناشئة عن سوء استخدام السلطة أو الفساد من أجهزة الدولة شريطة أن تكون قد استنفدت كافة طرق الطعن المتاحة قانوناً لدى الجهات المختصة”. ان الهيئه تعمل علي النظر و التحقق في قضايا الفساد – ضمن مهامها الاخري – علي المستوي النظري و علي مستوي الواقع المعاش و حسب قول مديرها فان الهيئه باتت في موقع العجز التام في اداء مهامها . استخدام العنف المادي منه و الخطابي ( اعصروهم) بهدي من مفهوم التمكين و تجريد موسسة الحسبه الرقابية من امكانية العمل يوكد ان الحزب الاسلاموي الحاكم لا يرغب ان تكون موسسة الحسبة احد اهم الموسسات التي تجسد الطابع المميز للاقتصاد الإسلامي ( الذي يدعونه ).و حسب منظري الاقتصاد الاسلامي ان خصوصية الاقتصاد الإسلامي وتميزه مثل مؤسسة الزكاة، ومؤسسة الاوقاف، ومؤسسات المشاركة المصرفية، ومؤسسات التأمين التعاونية، ومؤسسة الحسبة الرقابية، والتي هي من أهم المؤسسات التي تجسد الطابع المميز للاقتصاد الإسلامي من خلال أخلقة الحياة الاقتصادية وتوجيهها توجيها يساهم في رفع كفاءة أداء الاقتصادات الإسلامية التي تعاني اليوم من تطور أشكال الفساد الاقتصادي وتنامي آلياته بصورة أضحت تؤثر سلبا في حاضرها وتهدد مستقبلها.
عندما تؤدي الحرب المحددة بشكل فقير بمعني عدم تحقيق الحرب الأهداف المرسومة لها، فان العقل السياسي للنخبة الحاكمة يتصور إن هذا الإخفاق في الحرب مرده في البعد الفني و هكذا يتصور هذا العقل أن زيادة القوات المشاركة في الحرب عددا – مئات او الاف – زيادة الامدادات العسكرية و غيرها زيادة الحوافز المادية، زيادة التكنولوجيات المستخدمة و غيرها من هذا القبيل، كفيل أن يؤدي إلي الانتصار في الحرب و تحقيق الاهداف. هنا لا يري هذا العقل سوي الاخفاق الفني سببا في خسران الحرب و انهم وفروا القليل حينما كان من المفترض توفير الكثير, لا مساحه هنا لاعمال النقد حول معني الحرب و الشك في جدواها , حول مكان حقوق الانسان. هذا العقل المازوم يشبه تماما النخبة السياسية المتأسلمة، النافذة في نظام الانقاذ، ممثلة علي سبيل المثال في رد وزير العدل حول طلب بعض الأعضاء في البرلمان المعين بضرورة انشاء لجنة خاصة بقضايا الفساد والذي استخدم البعد الكمي الفني حينما أشار الي أن الفساد قليل لا يحتاج للجنة برلمانية تروح تبحث فيه .لا مكان عند هذه النخبة الحاكمة حول البعد الاخلاقي للفساد في الحقل السياسي و الاجتماعي و لا معني من اضفاء مصداقية لصوت برلمانها المتسائل حول الفساد، لا معاينة نقدية لعلاقة الفساد و الفقر ،علاقة الفساد و التنمية، علاقة الفساد و الاستثمار و بخاصة الأجنبي، علاقة الفساد و “الأيدي” النافذة في بيروقراطية الدولة- الحزب “الرسالي”.
إن الفساد بتكونه كظاهرة اجتماعية تاريخية يستدعي عدداً من الاشتراطات السياسية و الايديولوجية و الاقتصادية،و غيرها لكي يزدهر او ينتفي في هذا المجتمع او ذاك. يذهب منير الهمش في كتابه و الذي سبق أن اشرنا إليه أعلاه إلى أن هناك نظرية اخلاقوية تحاول ان تفسر الفساد بكونه يرجع الي وجود اشخاص فاسدين ضعيفي النفوس، و إضافة لهذه النظرية، توجد النظرية الاقتصادوية و التي ترجع الفساد للظروف الموضوعية و التي تعمل علي تشجيعه. والحال إن الفساد، خلافا للنظريتين معا، نتاج موازين قوى غير متكافئة بين مجتمع السلطة ومجتمع العمل، وذلك في ظل نظام سياسي متمركز حول السلطة وحرمتها ورفعة شأنها، يمنح الحائزين عليها نفاذاً امتيازياً إلى الثروة والموارد الوطنية، فضلا عن «الحرية» والحصانة وبهجة الحياة.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
بنية الفساد في ظل نظام الانقاذ من الممكن حسب تصورنا عمارة (صفراء)(خذ المحمول الايدولوجي لهذا اللون) تتكون من ثلاث طوابق الطابق الأول الأساسي يمثل البنية الاجتماعية بما هي مصالح الرأسمالية الطفيلية ابتداءً من تكونها وصعودها في السبعينيات و مروراً بانقلاب الجبهة الاسلامية في 1989 و حيث هيمنة الرأسمالية الطفيلية على مفاصل الاقتصاد القومي و موارده . الطابق الثاني يمثل الخطاب السياسي الاسلاموي و الذي فيه يمثل مفهوم التمكين الغطاء الايدولوجي لممارسات الفساد و بخاصة للفساد المؤسس المنظم و أخيراً الطابق الثالث يمثل استخدام آليات الدولة للقمع و الافساد و تشابك المصالح خارج الجسم السياسي. تستخدم الطفيلية الإسلامية – حسب دراسة نشرت في صحيفة الميدان – آليات مختلفة لمراكمة رؤوس الأموال بالاستحواذ على القدر الأعظم من الفائض الاقتصادي الذي يحققه المجتمع وكذلك اقتطاع جزء كبير من القوت الضروري للمواطنين وتحويله لمصلحتها. هذه العملية تتم باستغلال قطاع الدولة ونهب موارده وتوظيف جهازها لنهب موارد التكوينات الاقتصادية الاجتماعية الأخرى. فهي تسخر آلة الدولة لتحجيم وابتلاع الشرائح الرأسمالية الأخرى وسحب وامتصاص موارد القطاع التقليدي باستخدام الأساليب الاقتصادية وغير الاقتصادية ابتداءً بآليات وقوانين السوق مروراً بالفساد وجباية للتبرعات القسرية وانتهاءً بالقهر الديني والسياسي إلى درجة التصفية الجسدية ( الميدان اكتوبر 2001 – دراسة في مراكمة رؤوس أموال الرأسمالية الطفيلية الإسلامية في السودان). يشير تاج السر عثمان ( سودانايل 17 يونيو2009 ) إلى أن الرأسمالية الطفيلية بعد 1989 قد تضاعفت ثراوتها و ذلك عبر العديد من المصادر و التي منها هنا نعدد علي سبيل المثال لا الحصر، أولاً: نهب أصول القطاع العام عن طريق البيع أو الإيجار أو المنح بأسعار بخسة لأغنياء الجبهة أو لمنظماتها أو الأقمار التابعة لها، والتي كونت أكثر من 600 شركة تجارية تابعة لها ولمؤسساتها.ثانياً: إصدار قانون النظام المصرفي لعام 1991 م والذي مكن لتجار الجبهة ولمؤسساتها من الهيمنة على قمم الاقتصاد الوطني وامتصاص الفائض مما أدى إلى فقدان الثقة في النظام المصرفي ، إضافة لإجراءات تبديل العملة وتحميل المودعين التكلفة بخصم 2 % من أرصدتهم وحجز 20 % من كل رصيد يزيد عن 100 ألف جنية امتدت اكثر من عام وانتهاك قانون وأعراف سرية النظام المصرفي وكشف القدرات المالية لكبار رجال الأعمال أمام تجار الجبهة الإسلامية.ثالثا, من مصادر التراكم الرأسمالي لهذه الفئة أيضاً عائدات البترول والذهب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
اكد الدكتور عوض الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني حرص المؤتمر الوطني على اجراء الانتخابات الحرة النزيهة بالبلاد وقال الجاز خلال مخاطبته لندوة الانتخابات والتحديات التي اقامها المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم بمنطقة العشرة بالخرطوم جنوب مساء امس، قال ان الحكومة بسطت الامن والاستقرار ولن تتقاعس عن ذلك حتى لا تفقد البلاد هويتها وزاد هيهات للذين يتأمرون علينا من اجل كراسي السلطة، كاشفاً عن اموال خارجية وعمل للاستخبارات المضادة داعمة لبعض الجهات بالبلاد من اجل تنفيذ
مخططات لاسقاط حزب المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة مبينا ان الجهات المعارضة ترتب لاطلاق شائعات خلال الايام القادمة مفادها ان قيادات المؤتمر الوطني مجرمين اعتدوا على مال الشعب الا اننا نؤكد للشعب الذي شارك في مرحلة التسجيل للانتخابات ان الاشاعات المتوقعة غير صحيحة واننا لن نقبل بان تحكم البلاد بالاستعمار مشيرا الى اهمية الاحتكام الى ارادة الشعب وليس عبر المؤامرات وان من ينتظرون انهيار الحكومة عبر محكمة لاهاي فان كيدهم في نحرهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
قالت منظمة "جلوبال ويتنس" الدولية ان تفاوتا كبيرا بشأن الارقام الفعلية لانتاج النفط في السودان قد يؤدي الى تأجيج التوتر بين الشمال والجنوب اللذين يتقاسمان عائداته.
bbc
وقالت المنظمة، وهي منظمة دولية غير حكومية، إن الارقام الدقيقة للانتاج مهمة لان اتفاق السلام بين الشمال والجنوب الذي وقعه الجانبان عام 2005 يقوم على اتفاق لاقتسام عائدات النفط.
وقالت المنظمة انه بعد 6 اشهر من اثارتها لمسألة الفروق بين الارقام السودانية الرسمية والارقام التي حصلت عليها من شركة النفط الصينية في السودان فان السلطات اخفقت في معالجة المسألة.
وقالت المنظمة في بيان ان "جلوبال ويتنس قد اكتشفت أن أرقام إنتاج النفط المعلنة من قبل شركة النفط الوطنية الصينية لعام 2009 بالنسبة للمناطق التي تعمل فيها في ولاية اعالي النيل في السودان هي اكبر بنسبة 12% من تلك التي نشرت من قبل الحكومة السودانية".
واضاف البيان "ان الفرق محل النقاش- 12 مليون برميل من النفط - كبير: فالنفط بقيمة 370 مليون دولار، وهو كاف لامداد مدينة في الولايات المتحدة في حجم سان فرانسيسكو بالطاقة لمدة سنة".
وقال البيان" انه بينما من المستحيل معرفة على وجه اليقين اي الرقمين هو الصحيح، حيث من الواضح انه لا يمكن ان كلاهما كذلك".
وتابعت المنظمة في بيانها" بعد ستة اشهر من طرحنا هذه القضية للمناقشة، ما زلنا لانرى الاصلاحات الضرورية التي وعد بها من قبل".
وقالت المحققة روزي شارب العاملة بالمنظمة "استمرار التناقضات هي مدعاة للقلق الشديد، وتلقي بظلالها على آفاق السلام ".
ويقول مراسلنا في السودان جيمس كوبنال ان اهمية بيان المنظمة يكمن في ان الجنوب يجني نصف عائدات النفط المستخرج من جنوب البلاد.
ويضيف مراسلنا ان المنظمة لم تذهب الى حد اتهام الحكومة بخداع الجنوب فيما يتعلق بعائدات النفط. الا انه لا يوجد شك في ان هذا الجنوب، كما يقول كوبنال، سيخلص من التقرير الى هذه النتيجة.
ولم يتح مسؤول من الحكومة السودانية على الفور للتعليق على التقرير الا ان الحكومة السودانية كانت قد رفضت التقرير السابق للمنظمة وقالت ان الارقام التي حملها غير دقيقة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
حديث الإفك هو محاولة نفي الفساد
Updated On Mar 16th, 2010
سليمان حامد الحاج
قال الفريق عمر البشير مرشح الحزب الحاكم لرئاسة الجمهورية في اللقاء التلفزيوني مساء الأربعاء 10مارس 2010، إن الحديث عن الفساد هو جزء من الحملة الإعلامية ووصفه بحديث الإفك.
سأسرد – بما يسمح به الحيز- بعض جوانب الفساد المستشري في أجهزة الدولة المختلفة والتي وردت في تقارير المراجع العام في الفترة 2005- 2009م، ليلمس المواطن عدم مصداقية ما جاء في حديث المشير عمر البشير.
أرجو أن أنبه إلى أن ما تحمله تقارير المراجع العام، كما ذكرت في إحدى جلسات المجلس الوطني، لا تعبر إلا عن قمة جبل جليد الفساد، وما خفي أعظم. فتقارير المراجع العام أوردت في كل تلك الفترة أسباب الفساد والتجاوزات في المال العام متمثلة في الآتي:
- الإدارة المالية للبلاد في كل مستوياتها قامت في العديد من الحالات بانتهاك الدستور والقوانين واللوائح. تقرير المراجع العام للعام 2005م على سبيل المثال أظهر تجاوزاً مقداره 6.6 مليار دينار، وتجاوز الإنفاق على الفصل الرابع 69.1 مليار دينار بدون تبرير أو توضيح هذا التجاوز وفي أي بند قد تم صرفه.
- في العديد من المؤسسات يتم تجنيب كامل أو جزئي للإيرادات وعدم توريدها في الحساب الرئيسي للحكومة. وهذا مخالف للمادة (13/7) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية.
- تقوم بعض الوحدات بفرض رسوم لم تتم إجازتها من قبل السلطة المختصة ولا ترد في الموازنة العامة ولا يعرف أين صرفت؟.
- يتم دفع حوافز متعددة للشخص الواحد في الشهر الواحد. فقد تم على سبيل المثال دفع 32 حافزاً لشخص واحد في شهر ديسمبر 2005م في مستشفى جعفر بن عوف وهذا خرق فاضح للائحة الخدمة العامة المواد (157/ 1/ 2/3) والمادة 22.
- انتهاك لائحة الخدمة العامة التي تحظر الجمع بين وظيفتين. وقد حدث هذا – كمثال- في وكالة سونا للأنباء.
- هنالك بعض الوحدات قامت بفتح حسابات خاصة ببنوك تجارية دون الحصول على تصديق من وزارة المالية. ويتم إيداع مبالغ مجنبة في هذه البنوك لتصرف خارج إطار الموازنة. حدث ذلك في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إدارة التمويل والقبول، وفي وزارة الصناعة ووزارة الاستثمار، المركز القومي للعلاج بالأشعة والطب النووي.
- تم فتح حساب في أحد البنوك التجارية خصص بدعم لإحدى الوحدات الاتحادية من قبل هيئة تابعة لها، وذلك بقرار من وزير الوزارة. ويتم السحب من هذا الحساب بموجب مذكرة من مكتب الوزير. كل المبالغ التي تم صرفها تعد في حكم الصرف خارج إطار الموازنة.
- هناك شركات عامة أدرجت في شركات خاصة دون علم وزارة المالية أو المراجع العام.
- تجنب بعض الأجهزة القومية الإيرادات وتودعها في حسابات خاصة دون موافقة وزارة المالية. والصرف منها على بنود لها إعتمادات في الموازنة.
- عدم الالتزام بالنصوص اللائحية التي تنظم إجراءات الشراء والتعاقد وعدم التنسيق بين الإدارات المختلفة والإدارة المالية مما يترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق.
- عدم التزام المستشفيات بتنظيم العمل المحاسبي ووضع الضوابط المحاسبية لإيرادات العون الذاتي من حيث مسك الدفاتر اللازمة للتسجيل وإعداد حساب شهري يرفق مع الحساب الختامي إلى وزارة المالية.
- عدم تضمين مبلغ 26.9 مليار دينار إلى حساب القروض المسحوبة خلال العام 2005 وذلك حسب إفادة إدارة التعاون الدولي المالي بوزارة المالية، وهذا المبلغ عبارة عن جملة المسحوبات التي تمت على القروض من جمهورية الصين الشعبية بواسطة وحدة تنفيذ السدود لمشروع سد مروي خلال العام 2005م، ولم تتحقق المراجعة من صحة هذه المبالغ لعدم توفر المستندات بإدارة التعاون الدولي.
ما يجدر ذكره أن عدد الوحدات التي لم تقدم حساباتها للمراجعة 96 وحدة فيها 59 وحدة لم تقدم حساباتها لأكثر من 5 أعوام مما يعد مخالفاً لنص المادة (12-1) من قانون ديوان المراجعة العامة.
كل هذا الفساد أكده العديد من النواب داخل المجلس الوطني، حتى من حزب المؤتمر الوطني الحاكم نفسه عن مناقشة تقارير المراجع العام. فقد ذكر اللواء (م) إبراهيم نايل إيدام أن الفساد موجود داخل المنصرفات والإيرادات وأن الفساد مستشر.
وشدد رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني د. غازي صلاح الدين على ضرورة تقوية الديوان، موضحاً أن قضية مراجعة المال العام مرتبطة بقضية العدالة ولا يمكن أن تقوم عدالة مع مال مهدور.
واعتبر نائب رئيس المجلس الوطني أتيم قرنق أن السبيل لمحاربة الفساد يتم عبر المراجع العام وأن الإصلاح المالي لا يتم إلا بالقوانين المقيدة للمال العام باعتبار أن الفساد يفضي إلى الفقر ويؤثر على التنمية.
(راجع صحيفة السوداني العدد 522 بتاريخ 26/4/2007م).
فما رأي المشير عمر البشير في كل ما ذكر سابقاً. ومن الذي يحاول حجب الحقائق الدامغة عن الشعب لكسب الأصوات بتزييف الواقع؟
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
أرجو أن أنبه إلى أن ما تحمله تقارير المراجع العام، كما ذكرت في إحدى جلسات المجلس الوطني، لا تعبر إلا عن قمة جبل جليد الفساد، وما خفي أعظم. فتقارير المراجع العام أوردت في كل تلك الفترة أسباب الفساد والتجاوزات في المال العام متمثلة في الآتي:
- الإدارة المالية للبلاد في كل مستوياتها قامت في العديد من الحالات بانتهاك الدستور والقوانين واللوائح. تقرير المراجع العام للعام 2005م على سبيل المثال أظهر تجاوزاً مقداره 6.6 مليار دينار، وتجاوز الإنفاق على الفصل الرابع 69.1 مليار دينار بدون تبرير أو توضيح هذا التجاوز وفي أي بند قد تم صرفه.
- في العديد من المؤسسات يتم تجنيب كامل أو جزئي للإيرادات وعدم توريدها في الحساب الرئيسي للحكومة. وهذا مخالف للمادة (13/7) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية.
- تقوم بعض الوحدات بفرض رسوم لم تتم إجازتها من قبل السلطة المختصة ولا ترد في الموازنة العامة ولا يعرف أين صرفت؟.
- يتم دفع حوافز متعددة للشخص الواحد في الشهر الواحد. فقد تم على سبيل المثال دفع 32 حافزاً لشخص واحد في شهر ديسمبر 2005م في مستشفى جعفر بن عوف وهذا خرق فاضح للائحة الخدمة العامة المواد (157/ 1/ 2/3) والمادة 22.
- انتهاك لائحة الخدمة العامة التي تحظر الجمع بين وظيفتين. وقد حدث هذا – كمثال- في وكالة سونا للأنباء.
- هنالك بعض الوحدات قامت بفتح حسابات خاصة ببنوك تجارية دون الحصول على تصديق من وزارة المالية. ويتم إيداع مبالغ مجنبة في هذه البنوك لتصرف خارج إطار الموازنة. حدث ذلك في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إدارة التمويل والقبول، وفي وزارة الصناعة ووزارة الاستثمار، المركز القومي للعلاج بالأشعة والطب النووي.
- تم فتح حساب في أحد البنوك التجارية خصص بدعم لإحدى الوحدات الاتحادية من قبل هيئة تابعة لها، وذلك بقرار من وزير الوزارة. ويتم السحب من هذا الحساب بموجب مذكرة من مكتب الوزير. كل المبالغ التي تم صرفها تعد في حكم الصرف خارج إطار الموازنة.
- هناك شركات عامة أدرجت في شركات خاصة دون علم وزارة المالية أو المراجع العام.
- تجنب بعض الأجهزة القومية الإيرادات وتودعها في حسابات خاصة دون موافقة وزارة المالية. والصرف منها على بنود لها إعتمادات في الموازنة.
- عدم الالتزام بالنصوص اللائحية التي تنظم إجراءات الشراء والتعاقد وعدم التنسيق بين الإدارات المختلفة والإدارة المالية مما يترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق.
- عدم التزام المستشفيات بتنظيم العمل المحاسبي ووضع الضوابط المحاسبية لإيرادات العون الذاتي من حيث مسك الدفاتر اللازمة للتسجيل وإعداد حساب شهري يرفق مع الحساب الختامي إلى وزارة المالية.
- عدم تضمين مبلغ 26.9 مليار دينار إلى حساب القروض المسحوبة خلال العام 2005 وذلك حسب إفادة إدارة التعاون الدولي المالي بوزارة المالية، وهذا المبلغ عبارة عن جملة المسحوبات التي تمت على القروض من جمهورية الصين الشعبية بواسطة وحدة تنفيذ السدود لمشروع سد مروي خلال العام 2005م، ولم تتحقق المراجعة من صحة هذه المبالغ لعدم توفر المستندات بإدارة التعاون الدولي.
ما يجدر ذكره أن عدد الوحدات التي لم تقدم حساباتها للمراجعة 96 وحدة فيها 59 وحدة لم تقدم حساباتها لأكثر من 5 أعوام مما يعد مخالفاً لنص المادة (12-1) من قانون ديوان المراجعة العامة.
كل هذا الفساد أكده العديد من النواب داخل المجلس الوطني، حتى من حزب المؤتمر الوطني الحاكم نفسه عن مناقشة تقارير المراجع العام. فقد ذكر اللواء (م) إبراهيم نايل إيدام أن الفساد موجود داخل المنصرفات والإيرادات وأن الفساد مستشر.
وشدد رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني د. غازي صلاح الدين على ضرورة تقوية الديوان، موضحاً أن قضية مراجعة المال العام مرتبطة بقضية العدالة ولا يمكن أن تقوم عدالة مع مال مهدور.
واعتبر نائب رئيس المجلس الوطني أتيم قرنق أن السبيل لمحاربة الفساد يتم عبر المراجع العام وأن الإصلاح المالي لا يتم إلا بالقوانين المقيدة للمال العام باعتبار أن الفساد يفضي إلى الفقر ويؤثر على التنمية.
(راجع صحيفة السوداني العدد 522 بتاريخ 26/4/2007م).
فما رأي المشير عمر البشير في كل ما ذكر سابقاً. ومن الذي يحاول حجب الحقائق الدامغة عن الشعب لكسب الأصوات بتزييف الواقع؟
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
محمد عثمان محمود
فتحي الصديق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست