د. ياسر ميرغني في حوار الجرأة والصراحة
الكاتب/ حوار: حنان كشة
Wednesday, 13 May 2009
الاستهتار سمة بارزة لمسؤولي الصحة

مجلس الصيدلة والسموم فشل في القيام بدوره

التقرير نصف السنوي للصيدلة والسموم هو الدافع الأساسي للاستقالة!

معظم الأدوية المستوردة وفقا لبروتوكولات العلاج المجاني والعلاج المدعوم يتم التركيز فيها على قلة التكلفة وليس الجودة!

المواطن ضحية لسياسات المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم الفاشلة!


كافح بشدة من واقع مهنته التي يفترض ألا يمتهنها إلا إنسان, حفاظا على صحة وسلامة مواطنيه، مما سبب له صدامات مع جهات عديدة بينها الإمدادات الطبية. وقصته تلك شهيرة تداولتها الصحف السيارة، وتفاجأنا بتقديم استقالته التي جاءت على الصفحات الأولى لمعظم الصحف الصادرة أمس الأول.. إنه دكتور صيدلاني ياسر ميرغني, الذي جلسنا إليه لنقف عن قرب على أسباب ما جرى, وقد أشار بأصابع الاتهام على ضغوط كثيرة تلقاها.. هذا وغيره في متن الحوار.. فإلى مضابطه..


* بدءا حدثنا عن تداعيات تقدمكم بالاستقالة؟

تعرضت لضغوط كثيرة ابتداء من تقدمي ببلاغ ضد الإمدادات الطبية في العام 2006م.

* هلا فصلت لنا في ما وقع آنذاك؟

في تلك الفترة فتحت الإمدادات الطبية بلاغا ضدي إبان أزمة الأدوية الفاسدة وأصدرت وزيرة الصحة وقتها قرارا وزاريا بإنشاء معمل للإمدادات الطبية ليكون معتمدا للرقابة, واعترضت على ذلك في مقال صحفي نُشر بصحيفة السوداني بتاريخ 24 يناير 2007م أوردت فيه أنه لا يستقيم عقلا أن أية دولة تحترم مواطنيها تعتمد معملا مرجعيا واحدا.

وأوردت فيه كذلك أن مدير المعمل المركزي السابق أعد دراسة ميدانية كشفت عن أن 34% من الأدوية التي استجلبتها الإمدادات الطبية غير مطابقة للمواصفات.

ومضيت لأبعد من ذلك لأشرح في المقال أنه في حال قيام معمل ثانٍ لن تكون هناك رقابة، مما يؤدي إلى إصدار قرارات تؤكد صلاحية الأدوية الفاسدة, لأن المعمل آنذاك سيكون في يد ذات الجهة التي يتحتم عليها استيراد الأدوية بكميات كبيرة. وذكرت ما أورده مدير المعمل المرجعي آنذاك بعدم مطابقة أعداد كبيرة من الأدوية للمواصفات والمقاييس.

* هل حرّك المقال ساكنا؟

نعم, وقامت وزيرة الصحة الاتحادية بخطوات عملية فألغت قرار المعمل المرجعي وأرجعت الأمر للمعمل المرجعي (استاك) إلا أن ذلك دعا الإمدادات الطبية بالتقدم بشكوى في المحكمة استمرت تداعياتها لعام كامل, تم خلالها استجواب كل شهود الإمدادات الطبية وشطبها القاضي بعد ذلك وبرأتني المحكمة إلا أن ذلك لم يرض الإمدادات التي الطبية التي تقدمت بطلب استئناف وتمت تبرئتي كذلك فلجأوا للمحكمة العليا التي قامت بذات التصرف.

* ما هي أسباب تصعيد الأزمة آنذاك؟

في تلك الفترة كانت لي خلافات في اتحاد الصيادلة مع عدد من الزملاء وداخل المجلس المركزي للاتحاد, ومع عدد من عضوية الاتحاد وكان الخلاف منصبا في رؤيتهم بأن لا علاقة للاتحاد بالرقابة وأنها تقع ضمن اختصاصات الحكومة.

* هل صاحبت ذلك تحركات أخرى؟

نعم, فقد طالبت الإمدادات الطبية المجلس الطبي في ذات الفترة بإيقافي من السجل كصيدلاني, لكني تحملت ذلك في سبيل الوقوف إلى جانب المواطن إلا أن الأمر تفاقم مما دعا لتقديم الاستقالة.

* ألا يمثل اتحاد الصيادلة أحد أذرع الحكومة؟

اتحاد الصيدلة كيان نقابي يمثل كل الصيادلة وهو أحد منظمات المجتمع المدني لكنه لا يمثل جهازا حكوميا.

* توصلت الدراسة التي ذكرتموها إلى أن نسبة الأودية الفاسدة بالولايات تصل إلى 35% ما هي الأسباب من وجهة نظركم؟

الدراسة وضعت مسببات عديدة تقف وراء ذلك بينها سياسة العطاء المفتوح بالإمدادات الطبية وتخزين الدواء وطرق ترحيله, ومضت لتكشف أن الشراء يتم من مصادر زهيدة بجانب البعد عن الشراء من المصادر الرئيسية.

* من ضمن مؤشرات الدراسة كذلك أنه من بين كل ثلاثة مرضى يتناول مريض دواء فاسدا، هل اتخذت تدابير لتفادي ذلك؟

الدراسة أجراها المدير الحالي للمعمل القومي دكتور أبو بكر عبد الرؤوف بمساعدة الأمين العام الحالي للمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم دكتور جمال خلف الله ولم يكن حينها أمينا عاما، لكن يبدو أن المنصب دعاه للتنصل من مسؤولياته, فهو من أمدني بالدراسة، كذلك أمدني بما معناه أن منظمة الصحة العالمية أصدرت دراسة أكدت فيها أن 40% من الأدوية التي يتم استيرادها عبر المنطقة الحرة بمنطقة جبل أم علي لا تطابق المواصفات, وهو يعلم مصادر الأودية الفاسدة التي تدخل البلاد.. فهل يبدل موقفه بسبب تقلده المنصب ويغض الطرف عن الحقيقة؟.

* ما هي الجهة المسؤولة عن الأمر بجانب وزارة الصحة الاتحادية؟

وزيرة الصحة هي المشرف الرئيسي على مجلس الصيدلة والسموم, وتمتد المسؤولية لتطال وكيل وزارة الصحة بحكم منصبه كعضو في المجلس, فيما يمثل المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم الجهاز الرقابي المسؤول عن تسعير وتخليص ورقابة الدواء ويتحتم عليه القيام بدوره كاملا.

* ما هو تقييمكم لدور المجلس خلال الفترة الماضية؟

المجلس فشل تماما في القيام بدوره.

* الدراسة وقفت على الواقع حتى العام 2005م هل تطاولت أيدي الفساد في السنوات اللاحقة؟

السبب الرئيسي وراء الاستقالة التقرير نصف السنوي الذي أصدره المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم والذي غطى الفترة من 1 يناير 2008م حتى 30 يونيو 2008م.

* هل يمكن أن تفصل لنا في ذلك؟

تحدث التقرير في الصفحة السابعة عن تحليل (586) عينة من جملة (1530) عينة تم تسلمها ليتم إبعاد (944) عن التحليل، لتبلغ نسبة الأدوية التي خضعت للعملية إلى 38% فقط من الدواء فيما تفاوتت الـ(62%) من الأدوية بين عدم مطابقة المواصفات وعدم إخضاعها للتحليل وطالبت حينها بأن يتم كشف الأدوية غير المطابقة للمواصفات بشفافية.

* هل هناك (خيار وفقوس) في الكشف عن الأدوية غير المطابقة للمواصفات؟

نعم, وللأسف الشديد فإن المجلس الاتحادي يُخضع الأدوية التي تأتي من أشخاص لا تربطهم علاقة ودّ مع المجلس الاتحادي للكشف, وهذا هو بيت القصيد, فالصفحة الإلكترونية للمجلس تحكي (العجب العجاب)، الأدوية التي يتحتم سحبها حسب الموقع لا تتعدى أصابع اليد الواحدة في حين أن التقرير السنوي تحدث عن ثلاثمائة صنف غير مطابقة للمواصفات.

* إذن في المستندات أمر وعلى الواقع أمر آخر؟

نعم، وتأكيدا لذلك تحدث التقرير عن اكتمال إغلاق مركز السلامة الدوائية الذي كان يعنى بشكل أساسي بالفحص بعد التسويق وبعد أن يتم توزيعه للصيدليات بأخذ عينات عشوائية من الصيدليات لكن المجلس برر ذلك, وهذا مذكور في التقرير, لكن المسبب حسب التقرير ضعف الإيرادات.

* ما هي أبرز ملامح التقرير؟

جاء في التقرير أن أهم المصادر التي تأتي منها العينات للتحليل تمثلت في الأدوية التي توردها الإمدادات الطبية والمؤسسات غير الحكومية, وجاء في التقرير جدول كتب عليه تعليق أن الجدول يظهر ملاحظة ينبغي أخذ قرار بشأنها تمثلت في أن الهيئة العامة للإمدادات الطبية هي المؤسسة الوحيدة في السودان التي تقوم حاليا بتوزيع أدوية غير مسجلة ولا تخضع الأدوية الواردة لها لإجراءات تخليص, وأن الهيئة أرسلت (40) فقط للتحليل في النصف الأول من العام, علما بأن كمية الأدوية التي كانت ترسل للإمدادات حتى العام 2002م تزيد عن 237 عينة في العام.. إذن العينات مع ضعفها غير مطابقة للمواصفات، كذلك ذكر التقرير ما يلي: بعد التشاور مع المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم قام الأمين العام باستلاف قيمة الإيجار من المستفيدين من خدمات المجلس وعلى رأسهم الهيئة العامة للإمدادات الطبية التي تقوم باستيراد الأدوية البشرية والبيطرية ومعامل أميفارما مما يلغي صفة الحياد عن المجلس.

* هل تعتقد أن الاستقالة تمثل الحل الناجع لما يجري؟

لقد عانيت كثيرا مما يحدث هناك وتقدمت بالشكوى أربع مرات للمجلس الاتحادي ولم أجد إجابة شافية.

* لكنكم تفتحون الباب واسعا للفساد؟

من هنا أزجي التحية للزملاء أصحاب الضمائر الحية داخل المكتب التنفيذي بالمجلس, لكن التقديرات تختلف بالرغم من أنهم يتفقون مع كل ما ذهبت إليه وأحيي كل الحريصين على صحة المواطن.

* ماذا يدور خلف الكواليس فيما يتعلق بصراعات توفير العلاج؟

معظم الأدوية التي يتم استيرادها وفقا لبروتوكولات العلاج المجاني والعلاج المدعوم وغيرها, يتم التركيز فيها على الأقل تكلفة وليس الأجود وبينها أدوية الكلى التي تستحق أن تتوقف عندها الدولة.

* المواطن يجد معاناة في الحصول على الدواء بالرغم من صدور عدد من القرارات في ذلك الخصوص ما تعليقكم؟

التشكيلة الحالية للمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم غير قادرة على القيام بالدور المطلوب منها كاملا, وجاء في التقرير أنه تلاحظ غياب بعض الأعضاء بصفة مستمرة بينهم عميد كلية البيطرة جامعة نيالا وعميد كلية البيطرة جامعة أعالي النيل, كما تلاحظ تكرار غياب واعتذار وكلاء وزاراتي الصحة والثروة الحيوانية بالرغم من أن الاجتماعات كانت تعقد على مقربة من وزارة الصحة الاتحادية.

* هل نستطيع القول بأن ذلك مؤشر لوجود استهتار؟

نعم هناك استهتار بحياة المواطنين يعكسه ذلك التصرف، فقد بلغت جملة العدد الذي واظب على حضور الاجتماعات 123 من جملة 170 عضو بنسبة 72%.

* هل ترى أن المواطن البسيط يستفيد من المنافسة القائمة بين شركات الأدوية؟

كلا, فالمواطن ضحية لسياسات المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم, والشعب السوداني يمثل فئران تجارب, ومنظمة الصحة العالمية وضعت ضوابط بينها أن الدواء الذي تنتجه دولة ما لا يتم تصديره ما لم يستخدمه مواطنوها لخمس سنوات كاملة, لكن الآن تجرب أدوية على الشعب السوداني تم تصنيعها قبل شهور معدودة.

*ما السبب؟

السبب أن بلادنا تطلب دواء مقلدا وزهيد الثمن بحجة أن الدواء الأصلي مرتفع التكلفة, ولابد من تثبيت مبادئ بينها أن الشعب السوداني لا يمثل فئران تجارب ونحن نحتاج إلى المأمونية والفعالية ولابد أن يأتي الثمن في أسفل قائمة الأولويات عند شراء أدوية، وهنا لابد من التنبيه إلى أن هناك أدوية تصنع خصيصا للسودان, وتأتي غالبا من الهند. وقد أورد لي هذه المعلومة مدير التسجيل بالمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم وهو معترض عليها.

* إذن تتم الاستفادة من الثغرات الموجودة لدينا؟

نعم, وبجانب ذلك يستفيدون من ضعف الرقابة. وقد تلقيت تهديدا في هذا الصدد بسبب كشفي عن مستندات مهمة أوضحت أن المعمل المركزي (استاك) أصدر شهادة بعدم مطابقة صنف من الدواء للمواصفات, لكن بعد فترة أرسل الأمين العام للمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم بواسطة مدير الرقابة دكتورة سكينة بابكر رسالة لمدير الشركة أوضح فيها عكس ذلك وجاء النص كما يلي (وجدنا الدواء مطابقا وتم اعتماده ونأسف على كل الخطابات السابقة)، هذا مجرد نموذج.

* هل يتسبب في ضعف الرقابة كفاءات أم أجهزة؟

مهنة الصيدلة مليئة بالكفاءات, لكن المسؤول عن الرقابة حاليا دون المستوى, فلا يعقل أن يكون المسؤول الأول عن السلامة الدوائية صيدلي امتياز لم يسجل حتى الآن تسجيلا دائما, بينما يفترض أن تكون لديه خبرة وماجستير وتلقى كورسات, ويفترض أن يكون صيادلة الامتياز معاونين ليكتسبوا خبرة بمرور الزمن, ولا يعقل أن يمنع قانون الصيدلة والسموم صيادلة الامتياز من العمل بالصيدليات ويسمح لبعضهم بممارسة مهام خطيرة ليكون مسؤولا عن الرقابة.

* صحة الإنسان أمانة في أعناق المتخصصين.. ما تعليقكم؟

هذه حقيقة, وهناك كثيرون داخل الاتحاد حريصون على تنفيذ ذلك على أرض الواقع, ولست أنا صاحب الضمير الوحيد في المجلس وقد وقف عدد كبير منهم أثناء جلسات المحكمة وتابعوا التفاصيل, لكن لهم تقديرات خاصة.

* هل أسدلت الستار بتقدمكم بالاستقالة عن المحاربة ضد الفساد؟

كلا, فسأواصل من خلال منصبي كأمين عام للجمعية السودانية حماية المستهلك, ولن أترك الفرصة لدخول دواء غير مطابق للمواصفات دون إثارة الأمر مهما بلغت التهديدات. ولن أتنحى بسبب الخوف.

* هل ساهمت شركات تصنيع الأدوية الوطنية في رفع المعاناة عن كاهل المواطن؟

من هنا أرسل تحية إجلال للصناعة الوطنية, فأقل المصانع كفاءة في السودان أفضل من أي دواء يأتي من مصنع يعمل بالنظام التعاقدي, لكن يجب أن تتم مراجعة المصانع القديمة.

* هل لديكم ملاحظات على الأدوية المنضوية تحت مظلة التأمين الصحي؟

الأدوية زهيدة الثمن هي التي تنضوي ضمن تلك القائمة ويُغض الطرف تماما عن المأمونية كمعيار, فليس كل دواء زهيد الثمن مأمون. ويجب أن نضبط نظام التأمين الصحي من حيث مصادر الأدوية.

الاخبار

English Forum