|
|
 جريدة (السوداني) تكسر حاجزالصمت.. وتنبش في المسكوت عنه في ضياع امـوال البنوك!
|
ليس مجرد تحقيق عن التعثر فى البنوك (1):
من يجرؤ على الكلام...
(السودانى) تنبش فى المسكوت عنه فى ضياع اموال البنوك!
_____________________________________
جميع الحقوق © 2006 لصجيفة " السودانى ".
العدد رقم: 742 2007-12-08
*الجانى والمجنى عليهما ضحايا الاوضاع الاقتصادية.
*ارادوا نهب البنوك أم اضاعتهم البنوك؟.
*التأجير بغرض الرهن شجع ظاهرة الكسر.
من الجانى ومن المجنى عليه... الظالم ومن المظلوم... فالقضية لم تعد كما تناولناها وتناولها معنا كثير من الصحافيين فى الاوقات السابقة... لم تعد مجرد قضية تعثر داخل البنوك بسبب اخفاق بعض العملاء فى تسديد تمويل اخذوه من ادارات الاستثمار بها... وضع انت عندما تقرأ ملفنا هذا بكل تفاصيله عشرات الخطوط الحمراء تحت كلمة بعض العملاء... فقد تمدد هذا البعض ليصبح ان لم يكن كل فانه معظم المستثمرين الذين يلجأون الى البنوك لتمويل عملياتهم...
انت تتصفح الصحف صباحا تصاب بالذهول.. اسم واحد يتصدر 5صفحات اعلان... الاعلان عن وفاة اعمال هذا الشخص وليس وفاة شخص عزيز لديه... كلها عن بيع اصول مرهونة للبنوك... اسماء كبيرة ولامعة فى المدينة... كيف تحصلت على هذه الاموال من البنوك فالارقام تفوق الخيال بالجنيه القديم او بالدولار وأين صرفت ومن من بداخل البنوك قدم لها التسهيلات واين صرفت؟... عشرات الاسئلة داخل مخيلتى وانا اطالع طيلة الشهر الماضى عن كثب اعلانات دلالة الاموال المرهونة بموجب قانون العمل المصرفى... العشرات هذه تحولت الى مئات الاسئلة وانا اطرق اول باب مكتب لاحد الاسماء التى ظهرت بشكل لافت الايام الماضية لاسمع منه.... الحكاية... كيف وصل الحال الى ماهو عليه... غير ان سؤالاً كبيراً يجمع بداخله كل تلك المئات من الاسئلة...
ما الذى قاد الى التدهور او الكارثة....هل هى سياسات الدولة ام افراد رغبوا فى نهب البنوك؟ انه السؤال الذى سيلازمنا طيلة رحلة بحثنا عن حجم واسباب الكارثة المصرفية...
.... لم اشأ ان اخوض فى عموميات القضية...تلك العموميات التى تبدأ باستطلاعات واخذ آراء المختصين- والمصرفيين حول التعثر... او ان نختصر مناقشة القضية من خلال وجهة نظر واحدة... البنوك او المتعسرين... لذلك كانت رحلة البحث مضنية بالنسبة لى.... بدأتها بالبحث عن عناوين اصحاب الاموال المعروضة للدلالة عبر الصحف... ثم البنوك فالدلالات نفسها التى ينتهي عندها آخر مراسم الدفن.... دفن عمل تجارى واستثمارى مهما كانت درجة اخطائه فهو باب رزق مفتوح لعشرات العاملين ناهيك عن اسهامه فى الاقتصاد... بحثت ايضا عن جهات مستفيدة ذات صلة سواء داخل البنوك سهلت العمليات نظير (رشوة عديل) او من خارج البنوك ولها نفوذ (نظام سمسرة عديل).... بحثت ايضا عن جهات يقال انها تستفيد من مياه عكرة مابين البنوك والعميل لتشترى ما يدلل من عقارات (بتراب الفلوس).
وما دور شركات تقييم الاصول والعقارات التى ترهن للبنوك... لماذا يتم التقسيم بمبالغ غير حقيقية وعند الدلالة تباع باقل من النصف.
فى بحثى عن الحقيقة الغائبة علمت او قل لاول مرة اسمع عن تأجير العقار للرهن... على قرار دولار ريال التى ينادى بها سماسرة العملة فى فرندات السوق العربي... هناك سماسرة يجوبون الاسواق للبحث عن من ضغطتهم ظروف الحياة لتأجير منازلهم لشخصيات لها اسم كبير فى دنيا المال والاعمال بغرض رهن المنازل نظير نسبة معينة تصل الى 20% فى العام على وعد ان يسترد المالك المنزل بعد نهاية العملية وهو مافسر لى سؤالى عن وجود عقارات معروضة للدلالة فى الصحف باسماء غير اسم الشخص الذى اخذ المرابحة!
ضوابط البنك المركزى:
_____________________
بحثت عن من يحمى هؤلاء والقاعدة تقول ان القانون لايحمى المغفلين... لكن هؤلاء المخدوعين من يحميهم فهم لم يجدوا غير هذه الوسيلة سألت احد الذين قام بمثل هذه العملية اتفق مع شخص له اسم لامع على رهن عقاره له فى احد احياء الثورة بام درمان غير ان العملية لم تكتمل قال لى بالحرف... انه كان فى اشد الحاجة الى مبلغ 5ملايين جنيه فهداه صديقه الى تلك الطريقة وأحضر له من يرغب فى تأجير المنزل للرهن نظير 15% تدفع له الى حين فك الرهن بعد نهاية العملية وبيع البضاعة... استمرت المفاوضات غير ان عناية الله كانت سباقة حيث القت الشرطة القبض على ذلك الشخص بسحب شيك بدون رصيد.
البنك المركزى له رأى واضح فى هذا الخصوص... فهو امر محظور وفق منشور معمم لكل البنوك وبه فقرة واضحة تقول: على المصارف طلب حضور المالك شخصياً فى حالة الرهن العقارى لاغراض التمويل ولايقبل التوكيل وعليها معاينة موقع العقار...
وللبنك المركزى ايضا العديد من الضوابط الخاصة بطلب التمويل للتأكيد على مراعاة الضوابط المنظمة للعمل والالتزام بها.
وللبنك المركزي آلية تعرف بالمراقب الميدانى مهمتها التأكد من التزام المصارف باسس وضوابط منح التمويل المصرفى... والمركزى يمنع تمويل اعضاء مجالس ادارات البنوك ويطالب بالنزول بنسبة تركيز التمويل للعملاء واعضاء مجالس الادارات.
وله ايضا ضوابط لتحديد سقف كلى للعملاء للتمويل من الجهاز المصرفي.
وايضا تطبيق معيارى ادارة المخاطر وكفاية رأس المال..
والسؤال...:
_______________
هل هناك علاقة مابين الضوابط التى يضعها البنك المركزى لضمان سلامة عمليات التمويل المصرفى وبين الواقع... واذا كانت تلك الضوابط سارية حتى ولو فى جزء منها هل من الممكن ان يحدث الوضع الحالى بما يشبه الفوضى...
قطاع الاعمال:
_______________
مع اعضاء لاتحاد اصحاب العمل كان هناك توزيع للمسئوليات من وجهة نظر الذين التقيت بهم... فهناك انتقادات لاذعة للسياسات الاقتصادية الكلية فى مجملها فهى تتحمل جزءاً من المشكلة باعتبار ان قراءة السياسات والاوضاع الاقتصادية لاتمكن رجال الاعمال من توقعات سليمة تبني عليها انشطتهم التجارية والاستثمارية...
بعضهم اشار الى السياسات المصرفية نفسها ووجود اوجه قصور حيث تتدخل العلاقات الشخصية فى منح التمويل نفسه خاصة العلاقات السياسية والتوجيهات التى تأتى الى موظفى الاستثمار فى البنوك من رؤسائهم وهى السبب الذى به اطيح بعدد من الموظفين رغم انه قد لايكون لديهم دور مباشر.
هناك اشارات كانت واضحة فيما تشبه النقد الذاتى من اعضاء الاتحاد... وجدت اعتراضات صريحة وواضحة بدخول فئات من المنتفعين الى قطاع الاعمال ليس لهم لا خبرات ولا رؤوس اموال... خاضوا غمار تجربة العمل التجارى بالفهلوة او العلاقات الشخصية وهم الآن كما النبت الشيطانى خلال بضع سنوات اصبحوا ارقاماً صعبة فى دنيا المال والاعمال... شوهوا صورة رجال الاعمال والعمل التجارى والاستثمارى.... ورمى البعض باللائمة على البنوك اذ كيف تتساهل فى منح التمويل دون التأكد على ملاءمة العميل المالية وخبرته وجدوى المشروع المقدم وتدفقاته النقدية بدلاً من الاعتماد على الضمانات كأساس وحيد فى ظل عدم وجود ضوابط خاصة بتمويل التجارة المحلية.
قانونيون اكدوا على وجود قصور كبير فى قانون التصرف فى الاموال المرهونة للمصارف ثغرات ادت الى مشاكل للبنوك والعملاء على حد سواء فيما يحقق مصالح مالية خاصة لشركات التقييم حيث تأخذ اتعاباً مالية مرتفعة وبعض هذه الشركات مملوك للبنوك.
بيع الوهم:
_____________
اذا كانت السياسات الاقتصادية والمصرفية تمثل جزءاً من المشكلة رغم ان بعض من تمت بيع ممتلكاتهم عن طريق جرس دلال قانون بيع الاموال المرهونة يحملونها كل المسئولية... فان جزءاً من هؤلاء باع الوهم للبنوك وللبلاد فمثلاً احدى الشركات الوهية تحصلت على اموال طائلة من البنوك وعندما دخل الكلام (الحوش) وجدت ادارات البنوك (حوش) الشركة خاويا غير بضع موبايلات فى المكاتب...
الدستورية:
_____________
امام المحكمة الدستورية عدد من الطلبات لمراجعة الحكم الصادر ضد بعض المتعاملين مع البنوك فى التمويل... وهذه ايضا من الاشياء التى سيلقى عليها ملفنا حول القضية الضوء خلال الحلقات القادمة.
من يجرؤ على الكلام:
__________________
اذن اردنا الا نجري تحقيقا فقط عن التعثر الذى تشتكى منه البنوك... بل انها المرة الاولى التى يتحدث فيها اشخاص اخذوا اموالاً من البنوك دون ان يردوها وكذلك شركات التقييم وشركات مزادات الاموال المرهونة وبعض البنوك التى تعانى من الظاهرة... هذا ما سنبدأ به فى الحلقة الثانية من هذا الملف...
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
"فمثلاً احدى الشركات الوهية تحصلت على اموال طائلة من البنوك وعندما دخل الكلام (الحوش) وجدت ادارات البنوك (حوش) الشركة خاويا غير بضع موبايلات فى المكاتب...".
????????.
"ورمى البعض باللائمة على البنوك اذ كيف تتساهل فى منح التمويل دون التأكد على ملاءمة العميل المالية وخبرته وجدوى المشروع المقدم وتدفقاته النقدية بدلاً من الاعتماد على الضمانات كأساس وحيد فى ظل عدم وجود ضوابط خاصة بتمويل التجارة المحلية".
!!!!!!!!!!!!!
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: جريدة (السوداني) تكسر حاجزالصمت.. وتنبش في المسكوت عنه في ضياع امـوال البنوك! (Re: بكري الصايغ)
|
بلغت نسبته 26% من حجم الكتلة النقدية:
جملة التعثر بالبنوك تبلغ أكثر من 2تريليون جنيه!!
______________________________________________
جميع الحقوق © 2006 لصجيفة "السودانى".
العدد رقم: 742 2007-12-08
الخرطوم- ابتهاج متوكل:
كشف مصدر مطلع لـ(السوداني) بأن جملة المال المتعثر لدى البنوك البالغ حوالي 2 تريليون جنيه أو أكثر من 800 مليار جنيه على مستوى البلاد، حتى نهاية اغسطس من العام الجاري بنسبة بلغت 26% من الكتلة النقدية التي تضخ من قبل بنك السودان علماً بأن جملة شيكات الأشهر المتبقية لم تضاف حتى الآن.
وتوقع المصدر بأن يبلغ التعثر نسبة 40% من الكتلة النقدية حتى نهاية العام، واصفاً الرقم بـ(المخيف) مبيناً بأن المعالجة تتطلب التزاماً من الجهات المسؤولة لتجاوز الأزمة، ورهن المعالجة على تنفيذ توصيات لجنة دراسة التعثر التي رفعت مؤخراً لمحافظ بنك السودان المركزي والقاضية بتبني التوصيات الداعية إلى عدم اعتبار العميل متعثراً إذا كان لديه ما يثبت أن مديونيته لدى الحكومة لها مقابل في شكل سندات حكومية أو أوامر دفع مستديمة، وأن يصنف الدين في هذه الحالة ضمن التمويل المتعثر، وألا يكون العميل متعثراً إذا كان لديه شهادة تثبت دائنيته للحكومة بمستويات الحكم الثلاثة، أو الشركات الحكومية وبجانب انشاء صندوق لضمان سداد التمويل المتعثر،
وقال لـ(السوداني) إذا تم تنفيذ هذه التوصيات ستعالج مشكلات التعثر بنسبة 95% وأن بقية المشكلات تستطيع لجنة مشتركة بين بنك السودان واتحاد اصحاب العمل واتحاد المصارف حلها، عبر مقابلات تجرى مع كبار المتعثرين والجهات الدائنة بغرض التوصل إلى حلول ترضى جميع الأطراف، وتساهم في معالجة المشكلة، على أن يتبع ذلك تغيير في السياسات من قبل الدولة على المدى المتوسط والبعيد، يضمن تبني طرح معالجة المشكلة وعدم اصدار قرارات قد تؤدي إلى ظهور التعثر مرة أخرى بهذه المعدلات وأشار المصدر إلى أن كيفية المعالجة التي طرحت وجدت التفهم من قبل الجهات المختصة، ولكن لم تصدر قراراتها.
2تريليون جنيه!!
2تريليون جنيه!!جملة التعثر بالبنوك!!.
واكـثــر!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: جريدة (السوداني) تكسر حاجزالصمت.. وتنبش في المسكوت عنه في ضياع امـوال البنوك! (Re: بكري الصايغ)
|
اختلس (25) قرشاً وسجن من أجلها في بربر 1913م:
المرأة السودانية تتساوى مع الرجل في الاختلاس!!
___________________________________________
::: جميع الحقوق © 2007 محفوظة لصحيفة " ايلاف ".
ارسل بتاريخ: 30/04/2007 -
• بقلم: محمد ابراهيم طاهر:
العدد الماضي من صحيفة (إيلاف) كان عددا شاملا من كل جوانبه• ومن ابرز جوانبه الموضوعات التي تحدثت عن الاختلاس، وقبل ان ندخل من باب الاختلاس حول الاختلاسات في السودان، فإن
تاريخ الاعتداء على المال العام يعود إلى 1913م، حينما اعتدى احد موظفي محكمة بربر على مبلغ >25< قرشا، حوكم بمبلغ 4 جنيهات + المبلغ 25 قرشا+ شهرين سجنا•
وربما هذه العقوبة القاسية على مبلغ ربع جنيه، قصد منها تحذير الجميع من التعدي على المال >العام< مال الحكومة•
وحمدا لله تعالى انني ارصد حركة الاختلاسات في السودان منذ وقت بعيد، ففي 1997 قبل عشرة اعوام كتبت عدة مقالات في صحيفة >الشارع السياسي< حول الاختلاسات في السودان منذ 1982م من مصدر رسمي مؤتمر عن الاختلاسات•
ومن الطريف في أمر الاختلاسات في السودان، انه اصبح بندا من بنود ميزانية الحكومة تقريباً من اعقاب السبعينيات، والجهاز الحكومي بكل فخر واعزاز يقدم للشعب بيانات سنوية عن الاموال التي اكلها الجماعة إياهم، وهذا السلوك الحكومي نفسره بأنه دعوة خفية معناها >يا جماعة الاختلاس حلال<•
ومن التطور والصعود دخول >الحريم< في مجال الاختلاس منذ عقد من الزمان•
ومن ابرز قضايا الاختلاس التي حدثت في بنك الخرطوم في عهد >ابن الدينمو< أن موظفة ببنك الخرطوم استولت على مبلغ 300 مليون جنيه• وبما ان ذلك الاختلاس كان >اختلاساً نسوانياً< فإن مصيره مجهول جدا جدا حتى الآن•• اين كانت محاكمة تلك الموظفة؟ وما كان قرار المحكمة التي نظرت قضية اختلاس 300 مليون جنيه من بنك الخرطوم بواسطة امرأة موظفة•
هذه القضية لن ينساها التاريخ مطلقا، مهما حاول الجماعة إياهم التعتيم عليها، وذلك كيف تسنى لتلك المرأة ان تتمكن من اختلاس 300 مليون جنيه•
واذا كانت المرأة تلك في >الخزنة الكبيرة<، كيف حملت هذه الكمية الثقيلة من الفلوس وفيم استغلت هذه المرأة العظيمة••!! هذا المبلغ•
وعلاوة على هذه الأرضيات، هل كان وراء هذه الانسانة المختلسة جماعة من كبار التماسيح، وماذا كان موقف مدير البنك من هذه الجريمة الكبري؟ هل استقال المدير باعتبار ان مثل هذا الاختلاس يعني الاهمال وعدم الرقابة او التواطؤ من جانب ادارة البنك؟ وماذا كان موقف بنك السودان من هذا الاختلاس السيوبر؟ فهذا الاختلاس يدين الحكومة، وبما ان المؤتمر الوطني الحزب السياسي الحاكم فبماذا يفسر ذلك الاختلاس واين ذهب المال؟! والذي حدث أن المدير العام ظل في وضعه، ولم تمتد إليه يد المحاسبة مطلقا•
وحول الفساد كتب اهل الصحف السودانية كثيرا والمراجع العام رعاه الله، فسر بنود الاعتداء على المال اساليب التصدي، التزوير، التحايل، كل هذه صنوف وبنود الاختلاس في الدوائر الحكومية فنون وابتكارات مختلفة عديدة للاستيلاء على اموال الشعب• وبكل الحيل والاساليب تبتز الحكومة السنية اموالها من الشعب، وبكل تلك الاساليب التي تحصل بها الحكومة على اموال الشعب، يختلس الجماعة اياهم اموال هذا الشعب• ومن واقع الحال في السودان انه حدث فقه جديد منذ عام 1970م•
وربما كان المشرع ذا نظرة سياسية بعيدة تعطف على الجماعة اياهم، ذلك المشرع القانوني القديم اطلق كلمة >اختلاس< لأي مال يحصل عليه فرد دون مسوغ قانوني وشرعي• ولفظة >يختلس< تعني الحصول على المال خلسة دون ان تراه الاعين• اما المشرع الجديد في السودان فقد افتى وقال ان كلمة اختلاس بمعنى التعدي على المال العام• وهذه العبارة شدت انتباه الجماعة إياهم، اذ ان التعدي ان كان جنائيا او ماليا يكون بالظاهر، وبما ان التعدي يكون ظاهرا كتعديات اسرائيل على ارض فلسطين واهلها علنا نهارا جهارا، فإن التعدي على المال العام في السودان مكشوف•
ونحن لسنا من اهل العلم والمعرفة في زماننا هذا، ولكن هناك وطنيون يرصدون كل حالات التعدي على المال العام• ويؤكدون انه لا بد ان ترد الودائع إلى اهلها يوما، فاذا تخلى الحاكم عن ردع المجرمين والفاسدين والمفسدين في عهده، فإن الله ليس بغافل عما يعملون• وان حساب الله مهما طال التمهل والتمهيل واقع على المجرمين في الدنيا وفي الآخرة طبعا• وفي ختام هذه الحلقة الاولى حول الاختلاسات او التعدي على المال، اذكر هنا مفارقة عجيبة امام النيابة العامة، مسؤول في وزارة الصحة الاتحادية تولى أمر القمسيون الطبي، ومن المعروف تماما ان القمسيون الطبي من الاجهزة الحكومية >التعبانة<، فالحكومة لا تقدم اي دعم للقمسيون الطبي، ومن فرط فقره المدقع يبيع الملفات >الفايل< لرواده، كباب من ابواب الايرادات لتسليك اعماله، فاتهمت وزارة الصحة الاتحادية بأن الطبيب المسؤول عن القمسيون >اكل ولقف< اموال الدولة•
تخيل هذه المفارقة•• موظفة في بنك الخرطوم تختلس 300 مليون جنيه ولا ضرر ولا ضرار، فمن حق المرأة في السودان أن تتساوى مع الرجل في كل شئ، وطالما المساواة مطلب شرعي، فمن حقها أن تكون هي الأخرى من اهل الاختلاس والاختصاص في شؤون الاختلاس• >ولنا لقاء في عدد قادم.
......................................
1 - تخيل هذه المفارقة•• موظفة في بنك الخرطوم تختلس 300 مليون جنيه ولا ضرر ولا ضرار، فمن حق المرأة في السودان أن تتساوى مع الرجل في كل شئ، وطالما المساواة مطلب شرعي!!
2 - ومن التطور والصعود دخول >الحريم< في مجال الاختلاس منذ عقد من الزمان•
ومن ابرز قضايا الاختلاس التي حدثت في بنك الخرطوم في عهد >ابن الدينمو< أن موظفة ببنك الخرطوم استولت على مبلغ 300 مليون جنيه• وبما ان ذلك الاختلاس كان >اختلاساً نسوانياً< فإن مصيره مجهول جدا جدا حتى الآن•• اين كانت محاكمة تلك الموظفة؟ وما كان قرار المحكمة التي نظرت قضية اختلاس 300 مليون جنيه من بنك الخرطوم بواسطة امرأة موظفة!!•
3 - هل كان وراء هذه الانسانة المختلسة جماعة من كبار التماسيح، وماذا كان موقف مدير البنك من هذه الجريمة الكبري؟ هل استقال المدير باعتبار ان مثل هذا الاختلاس يعني الاهمال وعدم الرقابة او التواطؤ من جانب ادارة البنك؟ وماذا كان موقف بنك السودان من هذا الاختلاس السيوبر؟
فهذا الاختلاس يدين الحكومة، وبما ان المؤتمر الوطني الحزب السياسي الحاكم فبماذا يفسر ذلك الاختلاس واين ذهب المال؟! والذي حدث أن المدير العام ظل في وضعه، ولم تمتد إليه يد المحاسبة مطلقا•
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: جريدة (السوداني) تكسر حاجزالصمت.. وتنبش في المسكوت عنه في ضياع امـوال البنوك! (Re: بكري الصايغ)
|
بكرى
سلامات ، لا انكر ابدا ان احد اسباب انهيار البنوك في السودان هم سدنة هذا النظام ، ولكنهم ليس كل المشكلة ...
المشكلة الاساسية هي في النظام المصرفي نفسه ، واعني هنا التعامل مع الانظمة المحاسبية في البنوك (هذه اولا) وثانيا ، ثقافة (الكرديت) اي الائتمان (وهذه ثانية) والثالثة العامل البشرى ....
عندما خرجت من السودان للعمل في احد البنوك الخليجية ، كنت املك قناعة بانني (اشطر) مصرفي ، لانني اعرف (تقريبا ) معظم اقسام البنك (وهنا تكمن المصيبة) ، لابد من التخصص اي ان تكون كمصرفي متقن لاحد اقسام البنك بشكل كامل ,,, لا اطيل ولكن سابدأ لك من العوامل الفوق ....
الانظمة المحاسبية في السودان ليس بها درجة عالية من (السكيورتي) ولا اعني هنا فقط امكانية اي (حريف الكمبيوتر) يمكن ان يسرق ما يشاء فحسب ، بل اعني نظام تقسيم الصلاحيات ، وتبسيطها ، فكما تعلم ان اي نظام كمبيوتري يحوي كثير من التعقيد يعني ان هناك كثير من نقاط الضعف الغير مرئية ، وكلما كان بسيطا كلما كان محكما ، واعني بالبساطة (بساطة التعامل ) وسهولة الخطوات ... وكما تعلم ان كثيرا من المصرفيين السودانيين لا يعرفون التعامل مع الكمبيوتر (بحكم عامل السن) ... ويظل النظام المحاسبي في السودان غير محكم ، لانهم في العادة يستعينون ببرامج محلية او عربية (الاردن) .. هناك نظم محاسبية مصرفية معروفه (مثل الكابيتي ، او الاكويشن ) او حتي علي الاوراكل (كداتا بيز ) يسهل البناء عليها ، ومشكلة هذه البرامج بالنسبة للسودان تكلفتها العالية (قد يكون ثمنه باكثر من مليون دولار) ، وقد تبدو فعلا مشكلة اذا قستها بارباح البنوك في السنة ، ولكن اذا تم التعامل مع مثل هذه البرامج كاصل ، يمكن للبنك تقسيم التكلفة علي عدد من السنين (كما هو التعامل مع اهلاك الاصول ) ، وهنا يمكن ان يكلف البرنامج في حدود مائة الف دولار ، واذا قسنا ما يوفره من جهد وامان للبنك لوجدنا ان هذه التكلفة تكاد لا تذكر ...
جاااي راجع ، وشكرا علي فتح هذا الموضوع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: جريدة (السوداني) تكسر حاجزالصمت.. وتنبش في المسكوت عنه في ضياع امـوال البنوك! (Re: بكري الصايغ)
|
ملف الفساد : انهيار وشيك لبنوك مرموقة و(18 ) نهبوا التمويل!!
______________________________________________________
الـمصـدر: جـريدة "الأحـداث".
18/11/2007
الخرطوم :رحاب عبدالله:
تجاوز حجم التعثر في البنوك السودانية خمسة اضعاف الحد العالمى وابلغ (الاحداث) مصدر موثوق فى لجنة مختصة بدراسة اوضاع البنوك ان نسبة التعثر بلغت فى المتوسط (24 %) بما يعادل (800 ) مليار جنيه ،
تمركزت حول (30 )من المؤسسات والافراد لكن الجزء الاكبر من الاموال ذهبت الى( 18 ) شخصية بعينها أخذت التمويل ولم تسدده ،وألمح المصدر الى ان ثلاثة مصارف باتت فى مفترق طرق لكنه رفض تسميتها واكتفى بان احدها وصلت نسبة تعثره الى (55 % ).
وكشف عن توقيف مدراء ثلاث بنوك اثنين منهما يشغلان ادارة بنوك حكومية وارجع المصدر التدهور الى ما اسماه بمحاباة البنوك لبعض رؤساء مجالس الادارات بالمؤسسات المالية فضلا عن ممارسة معتادى تمويل البنوك ضربا من الاحتيال وطالب باستعجال معالجة الامر محذرا من مغبة تفاقمه ليؤثر سلبا على الاقتصاد الكلى للدولة!!!.
:::::::::::::::::::::::::::::
"لكن الجزء الاكبر من الاموال ذهبت الى( 18 ) شخصية بعينها أخذت التمويل ولم تسدده" !!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: جريدة (السوداني) تكسر حاجزالصمت.. وتنبش في المسكوت عنه في ضياع امـوال البنوك! (Re: بكري الصايغ)
|
ملف الفساد : انهيار وشيك لبنوك مرموقة و(18 ) نهبوا التمويل!!
______________________________________________________
الـمصـدر: جـريدة "الأحـداث".
18/11/2007 الأحداث الاثنين 19 نوفمبر2007
مجموعة الـ(1..البرلمان يحمّل بنك السودان المسؤولية!!
__________________________________________________
الخرطوم: العشاى :عايدة:
مع بزوع فجر كل يوم يسعى الصحفيون إلى البحث عن المعلومات الجديدة كواحدة من الواجبات اليومية عليهم ويظلون يلهثون وراء الأخبار وكتابة التقارير والقصص الإخبارية حتى يضعوا القارئ السوداني في الصورة لكل ما يجري بالبلد،ما حدث بالأمس نشرت الصحيفة خبراً مفاده ان هنالك 18 شخصاً نهبوا 800 مليار جنيه من المصارف ، أثار غضب المجموعة التي أثارها التركيز على جملة المبالغ المنهوبة، حيث ظللنا طوال يوم أمس نتلقى الاتصالات من عدة جهات تطالبنا بتوضيح المصدر مع التهديد والوعيد ومنهم من قال ان هذا الخبر قد أحدث بلبلة في النظام المصرفي وسوف يؤدي إلى مشاكل كثيرة وتطاولت أسئلتهم حتى عن السؤال عن من الذي له حق وضع "المانشيتات" مصحوبا بالتهديد والوعيد، مع الوعد القاطع بإيقاف التعامل معنا إذا استمررنا في مثل الكلام بينما ذهب احدهم إلى إعلان انه واحد من مجموعة (1 المستدينة من البنوك وقال متبجحاً انه لا يعتبر تلك المعاملات نهباً فالنهب يتم تحت ضغوط الأسلحة وهذه معاملات بين البنوك والعملاء وتعتبر دائن ومدين وتحكم وفقاً للقوانين، فنحن لسنا قطاع طرق ـ بحسب قوله ـ وما قدمناه للبنوك من أرباح كان أكثر من المديونية واصفاً ما يقومون به بالعمل القانوني وقال نستطيع تفجير معلومات تثبت ذلك، وهددنا بقوله نحن كمجموعة لن نتنازل عن حقوقنا ضد من وصفونا بالناهبين للبنوك.
فيما ذهب لاتهام الصحيفة بالتواطؤ مع رئيس احدى المؤسسات التجارية وقال لي ان هنالك انشقاق داخل المؤسسة وسوف يحسم هذا اليوم،وفى الاثناء حمل المجلس الوطني بنك السودان مسؤولية تعثر المصارف وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني بالإنابة د.بابكر محمد التوم إن بنك السودان مسئول عن الديون المتعثرة وقال ردا على (الإحداث) ان الخلل يكمن في نافذة البنك المركزي وضعف ضوابطه وعدم الدقة والمسئولية في منح التمويل وطالب بجلوس الجهات ذات الصلة بالأمر لوضع خطة محكمة لحسمها .وقال المدير العام بالإنابة لبنك الاستثمار المالي محمد يس النعيم لـ(الأحداث) ان مشاكل التعثر التي زادت بنسبة وصفها بالمخيفة حدت بالبنك المركزي حظر تمويل الأشخاص المتعثرين والسبب ليس الأشخاص المتعثرين الذين اشتكوا للمحكمة الدستورية فقط كما اثير، مبينا ان المسئولية مشتركة بين أطراف عديدة منها وزارة المالية الاتحادية بعدم سداد مستحقات الشركات مثل السندات الحكومية لمشروعات التنمية والنفرة الخضراء محملا البنوك المانحة مسؤولية التمويل من حيث عدم اختيار مشروعات جيدة للتمويل واختيار العملاء كما ان الجزء الأكبر يتحمله الممولون بعدم اختيارهم مشروعات موفقة أو عدم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات.ء
الخبير الاقتصادي فاروق كدودة قال لي عبر الهاتف أمس ان هذا حديث خطير وارجع مشكلة التعثر للهيكلة الإدارية بالبنوك لان معظمها بنوك أسرية والقرار عند مجموعة من الناس إما أصدقاء أو اسر ولذلك يتجاوز المعايير المعروفة، والبنوك تعرضت لكمية من التغييرات في الإدارات كما ان القطاع المصرفي فقد كفاءات إدارية وكذلك اضطرب بنك السودان فأصبحت البنوك لا تعرف ماذا سيحدث غداً، كما ان هنالك هجمة من رأ س المال الأجنبي على القطاع المصرفي. وكلنا يعرف الحديث والهمس الذي دار في الآونة الأخيرة في مصرف "عارف" وغيره والحديث ما زال للدكتوركدودة.
ومن الملاحظ ان هنالك إدارات مصارف أُوكلت عملياً لأجانب وأصبحت الكوادر الوطنية لا حول لها ولاقوة، وقال كدودة كنا نقول منذ زمن طويل ان الاقتصاد السوداني حجمه لا يبرر كل هذا الوجود من رأس المال الأجنبي لان هذا المال سوف ينقلب على الاقتصاد السوداني " اي استنزاف للموارد".وإذا كانت نسبة التعثر 24% والمفترض ألا تتجاوز 6% وفي بعض البنوك وصلت إلى 55% فهذا معناه مظاهر انهيار للقطاع المصرفي، واما ان تكون هذه دعوة خجلة من رؤوس الأموال الأجنبية على هذا القطاع واما مستهدفين بعض الذين تبقوا من الكوادر الوطنية في هذا القطاع.وإذا كان حجم التعثر وصل إلى أكثر من 800 مليار جنيه فهذا غير مستبعد لان البلد خزائنها مفتوحة لكل من يستطيع مد يده على مفاتيحها فمن الممكن ان تكون أكثر من هذا الرقم.
أما دكتور الاقتصاد بجامعة السودان الدكتور عبد العظيم المهل فارجع التعثر إلى عدة أسباب منها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والطبيعية وقال هنالك أسباب إدارية لان إدارات البنوك لا تأخذ الضمانات الكافية وارجع هذا لضعف الإدارة والمساهمين يكونون سبباً في ذلك بسبب الفساد الإداري كما حصل لواحدة من الموظفات.وأيضا الإدارات تمنح التمويل لأشخاص وهميين او تمنح أشخاص من غير ضمانات كما فعل مدير احد البنوك وذلك بسبب التدخل السياسي مما يؤكد ان التعثر عند الكبار والتعثر يكون نوع من النصب والاحتيال ،بينما القطاعات الصغيرة هي الأكثر سداداً.وقال إذا وصلت نسبة التعثر 55% فالبنك المركزي مطالب بتغيير إدارة البنك لأنه أصبح غير مأمون على ودائع العملاء، ويجب ان يكون للبنك المركزي مقياس للتعثر خاصة ان هناك انتعاش في الفترة الأخيرة للبنوك.ء
ويحمل مراجع السودان الأسبق الأستاذ محمد علي محسي مسؤولية تعثر المصارف إلى بنك السودان المركزي منوها إلى أنه ليس ضد أن يكون البنك المركزي له الأشراف الكامل على المصارف .... ولكن ليست بالدرجة التي يضيق عليه الخناق وتكبت الحريات، مشككا في وجود وسائل سليمة وكوادر مدربة قادرة على متابعة تطبيق الأسس السليمة من خلال البيانات التي ترفع من قبل المصارف وإلا فلماذا التعثر خاصة في ظل إشراف البنك المركزي على التقارير الدورية التي تلفت الانتباه إلى وجود خلل ،كان الأجدى معالجته مبكرا قبل ان يصل إلى هذا المستوى المخيف وهذا يرجعني للحديث إلى ان لوكانت للبنوك الحريات الكافية والمسؤولية لتداركت الأمر قبل وقوع الفأس في الرأس وبالتالي فإن فشل الرقابة والإشراف وكذلك التعثر يقع على البنك المركزي . كما لابد أن انوه إلى أن الصيغ الإسلامية كالمرابحة والمضاربة فيها استغلال ويمكن الاستفادة منها في مثل هذه المواضيع مشيرا إلى أنه في السابق كان حجم التعثر لا يصل نسبة 2% مما يؤكد أن الصيغ الإسلامية فيها ثغرات يمكن التلاعب بها.وشكك محسى في نسبة التعثر الحالية (24%) مبينا انها أكثر من ذلك إذا ما حسبت الديون الهالكة والمستبعدة المحتمل سدادها مشيرا إلى أن الأثر الاقتصادي كبير على النظام المصرفي لأنه جزء مهم في العملية التمويلية والذي يأتي في الغالب من المصارف التي هي الآن معسرة مما يؤثر سلبا على الاقتصاد مشيرا إلى الأسباب التي أدت إلى تعثر تلك المصارف والتي تتمثل في عدم الدراسة الكافية للمشروع المراد تمويله ومتابعته متابعة لصيقة بالإضافة إلى المبالغة في الرهن المقدم ( الضمان).
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
" ومن الملاحظ ان هنالك إدارات مصارف أُوكلت عملياً لأجانب وأصبحت الكوادر الوطنية لا حول لها ولاقوة،
وقال كدودة كنا نقول منذ زمن طويل ان الاقتصاد السوداني حجمه لا يبرر كل هذا الوجود من رأس المال الأجنبي لان هذا المال سوف ينقلب على الاقتصاد السوداني " اي استنزاف للموارد".
وإذا كانت نسبة التعثر 24% والمفترض ألا تتجاوز 6% وفي بعض البنوك وصلت إلى 55% فهذا معناه مظاهر انهيار للقطاع المصرفي، واما ان تكون هذه دعوة خجلة من رؤوس الأموال الأجنبية على هذا القطاع واما مستهدفين بعض الذين تبقوا من الكوادر الوطنية في هذا القطاع.
وإذا كان حجم التعثر وصل إلى أكثر من 800 مليار جنيه فهذا غير مستبعد لان البلد خزائنها مفتوحة لكل من يستطيع مد يده على مفاتيحها فمن الممكن ان تكون أكثر من هذا الرقم."!!!
.......... "برفسييـر فاروق كـدودة".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: جريدة (السوداني) تكسر حاجزالصمت.. وتنبش في المسكوت عنه في ضياع امـوال البنوك! (Re: بكري الصايغ)
|
الأخ الـحبيب الـحـبوب،
أسـعدالريفـي،
تـحـيةطـيبة،
والشكر علي قـدومك الـسعيـد،
عـددالبنوك فـي السـودان بقـو اكثـر مـن عـدد السكان.. ومع ذلك ماشايفيـن الافساد انقاذي واسـلامـي !!
لك مـودتي.
البشير ينتقد تجربة البنوك الإسلامية بالسودان:
_____________________________________________
"الجزيرة نت".
24-9-2007
انتقد الرئيس السوداني عمر البشير تجربة المصارف الإسلامية في السودان.ء
وقال ردا على أسئلة طرحت أثناء لقاء مع رجال الأعمال إن المصارف الإسلامية رغم ابتعادها عن التعاملات الربوية تظل مصارف رأسمالية تفتقر للروح الإسلامية وتهتم فقط بالأغنياء وتمويلهم.
ودعا إلى إنشاء بنوك إسلامية "حقيقية" تستطيع القيام بدورها، وفي مقدمته المساهمة في محاربة الفقر وفي توزيع الثروات وتمويل صغار المنتجين.
وأشاد البشير ببنك "الأسرة" الذي يسهم في مساعدة صغار المتعاملين وبالبنك "الزراعي" الذي يقدم المساعدات لصغار المنتجين.
وقال إن نسبة المعسرين الذين لا يستطيعون تسديد ما عليهم من استحقاقات للبنوك تصل إلى 24%.
من جهته انتقد الخبير الاقتصادي حسن ساتي المدير السابق لبنك الشمال الإسلامي أداء البنوك الإسلامية في السودان.
وقال إن التجربة فشلت في تحقيق أهدافها لأسباب ثلاثة، أولها أن هناك قيودا تعمل بموروثات قديمة من الفقه الإسلامي حيث كانت المعاملات التجارية سارية في العصور الوسطى ولم يتم تجديدها. ثانيا أن البنوك الإسلامية تعمل حاليا في جو رأسمالي فكيف تستطيع تقديم خدمات ومنتجات إسلامية؟ والسبب الثالث أن الدولة قامت بتحرير الاقتصاد ولكنها لم تحرر السياسة.ء
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D...437BEEC905.htm
-----------------------------------------------------------
تعلـقات وردود القـراء:
______________________
1 -
يعني العالم ديل
بتعلمو فينا؟
ما الكلام ده من زمان قالوه ليهم
ياخ دي سرقة بي اسم الدين!!
2 - حقيقة هو فقه القرون الوسطى كما قال الخبير الأقتصادي. و المشير يتعتقد أنه يوجد شيئ إسمة "بنك إسلامي حقيقي" و بالطبع فهو على الأقل لم يتابع النقاش الذي أدارته صحيفة السودانى في الأسابيع الماضية حول وهم البنوك اللاربوية. و مفهوم الربا الذي أستغله الأسلام السياسى ليفرض رأس المال الطفيلي على حساب المؤسسات المصرفية المسؤولة.
فلقد وجد المشير نفسه وسط رجال و سيدات الاعمال - و بما أنه لا يفقه في الاقتصاد و لا الأسلام- قرر أن يعطيهم محاضرة فجة عن التكافل و محاربة الفقر.
و عموما فإن محاربة الفقر سياسة تتبعها الدولة و تضمنها. و هذا هو موطن الفشل في حكومة المشير.
3 - وماادراه بالاقتصاد؟ امامه تجربة الانقاذ باكملها الم يري فيها عيب ايها ال..........الان فقط عرفها متي انحاز للفقراء؟ متي خفف عنهم الفقر ان لم يزده؟بل فاقم مشكلة الفقر وضاعف عددهم واضعف عدتهم .
ولكن اعتقد ان هذا هو ركوب الموجه عندما علم بحجم الغضب الشعبي علي هذه المؤسسات الطفيلية ابتداء يركبون الموجة
يذكرني ذلك ببداية الانقلاب عندما كانوا برددون لا للطفيلية.........لا لاستغلال الدين ......ونعم للديمقراطيه ولكن سارعان ما يضيفون(لكن ديمقراطية الصادق والميرغني؟.
4 - فالح قشير خلويرتاح وينظر لأن جميع الأموال التي تم سرقتها من جيوب الناس الجيعانة طوال الخمستاشر سنة تم تحنيكها بواسطة بنوك الوليات المنتحرة .
أها تطيرو وين بعدها
لا إحنا لا إنتو
إنشالله يجو مزححنك بيها من أمريكا يوم القيامة
بالبحر يالله!!
5 - يا أخي يعلم الله آخر من يتكلم عن تجربة البنوك الإسلامية في السودان هؤلاء القوم فقد تمكنوا من جني ثروات طائلة من خلال العمل في البنوك التي تسمي إسلامية توظيفاً وإستقلالاً لرؤوس أموالها بطريقة جعلتهم يتجهون للتمكين السياسي عبر إنقلابهم الشهير . بعد أن تمكنوا من ثروة السودان جاؤوا للحديث عن فشل تجربة البنوك الإسلامية ما خلاص مصوها مص وجدعوها عضم . بس يستاهل الإعراب أصحاب رؤوس الأموال.
6 - البنك اللاربوي أو الإسلامي جدل يتصاعد بالسودان!!
7 -
ولم تحظ تلك البنوك التي سيطرت على مقاليد النشاط الاقتصادي إلا بالرضا التام وعدم المساس بها, رغم ما ظلت تتناوله المعارضة من تشكيك في علاقتها الكاملة بالمنهج الإسلامي المنشود.
لكن موقفا جديدا للرئيس عمر البشير ألقى حجرا في بركة ساكنة وربما فتح بابا جديدا للاحتمالات عن رغبة الحكومة في مناقشة أهداف وتوجهات هذه البنوك عامة.
8 - لكن الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج اعتبر أن التشكيك قد أصاب كبد الحقيقة "لأن المصارف المسماة إسلامية في السودان كانت وما زالت تهدف إلى جني الإرباح والابتعاد عن أي مخاطر ولو كانت ضئيلة تؤدي إلى خسارة مهما كان حجمها".
وقال للجزيرة نت إن هناك طلاقا بين الأهداف الإسلامية من المصارف وتجربة البنوك الإسلامية في السودان، مشيرا إلى الصيغ التي تتعامل بها البنوك الإسلامية في السودان وهي المرابحة والمضاربة والمشاركة والمقاولة وصيغة السلم في تمويل الزراعة.
وأضاف أن مجمل التوجه الاقتصادي بالسودان لا علاقة له بالمفهوم الإسلامي الحقيقي.
واتهم كبج الصيغ التي وصفها بالمسماة إسلامية بزيادة أعباء المنتجين في السودان وبإدخال أعداد هائلة منهم إلى السجون خاصة في مجالات التمويل الزراعي.
وطالب بنهج جديد لتطبيقه في المصارف السودانية لإخراجها من أزماتها الحالية "حتى تتوافق مع المجتمع الدولي وبالصيغ التي لا تقود إلى الربا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: جريدة (السوداني) تكسر حاجزالصمت.. وتنبش في المسكوت عنه في ضياع امـوال البنوك! (Re: بكري الصايغ)
|
المال الخبيث من اسطع مظاهر الفساد
في المعاملات البنكية فلماذا الصمت تجاهها؟:
سليمان حامد عضو المجلس الوطني في مداخلة حول أزمة النظام المصرفي:
السياسات المتبعة ادت لانهيار قطاعات الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية!
__________________________________________________________________
جميع الحقوق © 2007 محفوظة لصحيفة "الايام" اليومية.
المال الخبيث من اسطع مظاهر الفساد في المعاملات البنكية فلماذا الصمت تجاهها؟
استجابة لما نشر في عمود أصوات وأصداء حول ضرورة أن يفتح البرلمان ملف النظام المصرفي باكمله بعث الينا الاستاذ سيمان حامد الحاج ممثل الحزب الشيوعي في كتلة التجمع بالمجلس الوطني بمداخلة آثارها في مداخلته حول البيان السنوي الثالث لمحافظ بنك السودان للعام 2005م وخطة العام القادم، والتي تناولت بالتحليل المشاكل التي تواجه النظام المصرفي بالبلاد، وقد طرح عبرها أسئلة شائكة تنتظر الاجابة من مسئولي البنك المركزي، يقول في مداخلته:
أطلعت في بابكم (أصوات وأصداء) المتميز بأسهاماته الغنية والثرة والمسكون بالدفاع عن قضايا الشعب والوطن، في صحيفتكم الغراء العدد 8532 الخميس 22 يونيو 2006م، على ما جاء فيه تحت عنوان (ليفتح البرلمان ملف النظام المصرفي بأكمله)، وهو مقال اصاب كبد الحقيقة وأمسك بتلابيب المشاكل التي تعيق تطور النظام المصرفي وتقعده عن القيام بدوره النزيه في خدمة الأغلبية الساحقة من الشعب وليس مكرساً لمصالح فئة صغيرة بعينها.
واستجابة لندائكم، فإنني أتقدم بهذه المساهمة التي عبرت بها من داخل البرلمان، وبصفتي عضواً في كتلة التجمع الوطني الديمقراطي عن رأي الحزب الشيوعي السوداني في أزمة النظام المصرفي، تعليقاً على ما جاء في البيان السنوي الثالث لمحافظ بنك السودان والقطاع المصرفي للعام 2005م وخطته للعام 2006م.
جاء في حديثي أمام المجلس الوطني النقاط الجوهرية الآتية:
أولاً:
________
عرض البيان أداء بنك السودان والقطاع المصرفي خلال عام 2005م مشيراً إلى جهود البنك لتنفيذ الأهداف الاقتصادية الكلية. ولكن رغم الجهد الذي بذل فإن الأهداف الاقتصادية وكل سياسة الحكومة في المجال الاقتصادي بما فيه القطاع المصرفي لم تفعل شيئاً غير زيادة معاناة الأغلبية العظمى من السكان الذين اصبحوا جميعاً تحت خط الفقر بسبب غلاء الأسعار وتدني الخدمات بل وانهيارها في معظم ان لم يكن كل المدن والارياف برغم وجود البترول والفوائد النقدية الضخمة الموجودة في خزائن بنك السودان. ذلك لأن احتياطي البلاد من العملات الصعبة ينفق في تمويل شريحة صغيرة من الرأسماليين الطفيليين الموالين للسلطة ومع ذلك فان هذا الاحتياطي يصرف في قطاعات غير انتاجية ويتجه أساساً نحو السلع المستوردة. والمعلومات الموجودة داخل بنك السودان تشير إلى ان 20.5% فقط من كل التمويل المصرفي في السودان اتجه نحو الزراعة والصناعة والصادرات، وأن 79.5% من جملة التمويل كان للتجارة الداخلية والاستيراد.
مثل هذه السياسات هي التي اضيرت بقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة.
أكد ذلك وزير الثروة الحيوانية ورئيس اللجنة البرلمانية للثروة الزراعية والحيوانية في حديثهما أمام البرلمان. واعترف محافظ بنك السودان في بيانه أمام المجلس الوطني بأن صادرات البلاد من المنتجات الزراعية انخفضت من 385 مليون دولار خلال عام 2004م إلى 245 مليون دولار في عام 2005م. وهبطت منتجات الثروة الحيوانية من 157 مليون دولار في عام 2004م إلى 111 مليون دولار في العام 2005م.
ثانياً: الفساد في الجهاز المصرفي:
______________________________
أغفل بيان المحافظ امام المجلس الوطني الحديث عن المال الخبيث او غير المشروع، وهو عبارة عن فوائد الأموال المودعة في البنوك الخارجية وحسابات المراسلة. وهي تعبر عن اسطع مظاهر الفساد في الجهاز المصرفي. فقد ورد في تقرير المراجع العام عن بنك السودان ان حجم الاستثمارات وحسابات المراسلة في البنوك والشركات بالخارج بلغت 10.9 مليار دينار خلال عام 2004م.
السؤال الذي وجهته للسيد محافظ بنك السودان- داخل المجلس الوطني- هو: كيف يتم انفاق هذا المبلغ ومن هو المخول له الصرف من هذا المال غير المشروع، علماً بأن هذا المال لم يرد في بيان السيد المحافظ أمام المجلس الوطني ولم يكشف عن حجم هذا المال السنوي وهو المرجع.
وذكرت أن هذا سؤال يحتاج لإجابة واضحة أمام المجلس الوطني ولا تكفي في هذا المقام تقارير هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك التي تقول كما جاء في تقرير هيئة الرقابة الشرعية ببنك البركة أمام الجمعية العمومية للمساهمين في البنك عن الفترة من 1/1/2004م إلى 31/12/2004م في البند 6 (د) ما نصه حرفياً:
(إن الكسب غير المشروع تم توزيعه في أوجه البر) (أرفق لك صورة من تقرير هيئة الرقابة المشار اليها)
كشف تقرير المراجع العام عن الحجم المهول للفساد في النظام المصرفي. ففي 3 بنوك فقط بلغ حجم المال المنهوب 373.3 مليار دينار في العام 2004م.
ولم يشر تقرير محافظ بنك السودان إلى البنوك التي تمت تصفيتها ولماذا لم نسمع عن أي مساءلات او تحقيق او تقديم أي من الذين استولوا عليها إلى المحاكم.
وطلبت من السيد المحافظ ان يرد على هذا السؤال امام المجلس الوطني لتظهر الحقائق امام الشعب.
هذا ما أسعفني الزمن المتاح لقوله امام المجلس الوطني أما ما تبقى من حديثي فأوجزه في النقاط التالية:
1. إن الإشارة في بيان المحافظ إلى ابقاء التضخم في حدود 7.5% في ظل زيادة عرض النقود بنسبة 28% ونمو الناتج المحلي إلى 7.5% يخالف اي نظرية في الاقتصاد شيوعية أم رأسمالية. فالقاعدة الاقتصادية المتعارف عليها تقول: إذا حدث نمو في عرض النقود بصورة اسرع من نمو الناتج المحلي الاجمالي فستكون النتيجة هي التضخم: (if money supply grows foster than the real GDP infltion must follow ) ولهذا السبب وغيره من الأسباب مثل طباعة النقود بدون غطاء، فان الزيادة في عرض النقود تعصف بالأسعار.. وتتدنى القوة الشرائية للعملة السودانية في غياب أي جهد حكومي لتثبيت الأسعار أو دعم المنتجات المحلية والخدمات الأساسية.
2. أغفل البيان أيضا صندوق تركيز عائدات البترول من زاوية حجم الأموال الموجودة فيه وكيفية التصرف فيها.
3
. أشار بيان السيد المحافظ إلى تأسيس صناديق تمويل مختلفة لاستيراد الشاحنات وتمويل القطاع الخاص بكل التسهيلات الممكنة.
وهذا ما حدث في عدد من القطاعات فالبلاد صارت مخزناً مهولاً للشاحنات العملاقة من كل الاجناس حتى أصبحت معيقة للحركة في كافة الطرقات. وصارت حديث الناس في مجالسهم الخاصة وهم يعلمون من هم اصحابها ويذكرون حجم التسهيلات التي منحت لهم بل العقودات التي تمت معهم للعمل في مناطق بعينها تحت التأسيس كخزان مروي.. الخ يحدث هذا في غياب اي اقتراح او توجه لانشاء صناديق تمويل لانقاذ مشروع الجزيرة والمناقل والاف المزارعين الفقراء الذين يسحقهم الإعسار، او إغاثة أهلنا في دارفور او لرفع معاناة أساتذة جامعة الخرطوم ورصفائهم في الجامعات المختلفة والذين يعانون ذات البؤس او الوفاء بتسوية حقوق المعاشيين او كيفية معالجة قضايا المشردين وأسرهم.
4. ذكر بيان المحافظ في ص 15 (إن وزارة المالية وبنك السودان يبذلان جهوداً ضخمة من أجل الاستفادة من المبادرة الدولية لمعالجة ديون الدول الأكثر ديناً وفقراً الـHipcs . وأن السودان في سبيل ذلك نفذ الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة من صدنوق النقد الدولي .. لكن الصندوق وضع شرطاً جديداً وهو حل مشكلة دارفور).
صحيح السودان من أكثر الدول ديناً ولكنه ليس أكثرها فقراً فطالما استورد اليخوت الرئاسية وبنى الفلل الرئاسية من أموال النفط والشعب وطالما انه على استعداد لدفع كلفة قوات الاتحاد الأفريقي في دارفور لتجنب وصول القوات الدولية.
إن السودان غني بموارده المختلفة وخبرة أبناء وبنات شعبه، ولكن العلة الأساسية تكمن في من يمسك بزمام السلطة ويتحكم في توزيع الثروة ولمصلحة من؟
تذكرت حديث أحد فقراء المزارعين البسطاء في احدى قرى مشروع الجزيرة وهو يعقب على تصرفات البنك الزراعي تجاه فقراء المزارعين (البنك هو الحكومة ذاتها) ملخصاً بحكمه وبساطة محور السياسة في البلاد.
انني اتفق مع الأستاذ المبادر والسباق دائماً إلى طرح المواضيع العامة محجوب محمد صالح في أنه آن الأوان لمراجعة الوضع في بنك السودان وكافة البنوك الأخرى بواسطة جهات متخصصة ونزيهة ومحايدة. لتتحوّل البنوك إلى أجهزة لخدمة الشعب وتنمية الوطن وليس مرتعاً خصباً لشريحة من أثرياء الرأسمالية الطفيلية.
ويجب أن يكون على رأس تلك الدراسات ما أغفله تقرير محافظ بنك السودان عن دواعي خصخصة البنوك الرابحة والمتميزة المملوكة للدولة.. والتي اضرت ضرراً بليغاً بالجهاز المصرفي وتسببت في تشريد الآلاف من العاملين.
وتشمل الدراسة ايضا القوانين التي تسير البنوك وتعاملها مع المودعين ومراجعة كل التسهيلات التي منحت دون وجه حق او على أساس الولاء السياسي وغيره.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
"انني اتفق مع الأستاذ المبادر والسباق دائماً إلى طرح المواضيع العامة محجوب محمد صالح في أنه آن الأوان لمراجعة الوضع في بنك السودان وكافة البنوك الأخرى بواسطة جهات متخصصة ونزيهة ومحايدة. لتتحوّل البنوك إلى أجهزة لخدمة الشعب وتنمية الوطن وليس مرتعاً خصباً لشريحة من أثرياء الرأسمالية الطفيلية.
ويجب أن يكون على رأس تلك الدراسات ما أغفله تقرير محافظ بنك السودان عن دواعي خصخصة البنوك الرابحة والمتميزة المملوكة للدولة.. والتي اضرت ضرراً بليغاً بالجهاز المصرفي وتسببت في تشريد الآلاف من العاملين.
وتشمل الدراسة ايضا القوانين التي تسير البنوك وتعاملها مع المودعين ومراجعة كل التسهيلات التي منحت دون وجه حق او على أساس الولاء السياسي وغيره".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: جريدة (السوداني) تكسر حاجزالصمت.. وتنبش في المسكوت عنه في ضياع امـوال البنوك! (Re: بكري الصايغ)
|
فضيحة 2006 التي هزت السودان:
سوداني يختلس 36 مليار جنيه بمساعدة مدراء بنوك اسلامية!!!
------------------------------------------------------------
المنتدى العام ل "سودانيز أون لاين" دوت كوم
مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2006م:
فضيحة 2006 التي هزت السودان:
سوداني يختلس 36 مليار جنيه بمساعدة مدراء بنوك اسلامية!!!
25-05-2006,
بكري الصايغ.
لقد استغربت كثيرا، ان لا احد من القراء قد علق على الفضيحة الماليةالكبيرة، التي نشرت تفاصيلها جريدة (الوطن)السودانية، وقامت سودانيزاونلاين بالامس 24 مايو، بنشرهافي موقع الاخبار، ونقلا عن الجريدة.
لن اتطرق لهذا الموضوع بالتعليق، فقط اترك لكم التعليق، قرائي الكرام
(http://www.sudaneseonline.com/ar/article_991.shtml)
Quote: «الوطن» تنشر تفاصيل كارثة بنك الـخرطوم..!
المحكمة تقرِّر أن يدفع البنك كامل مبالغ خطابات الضمان لمستحقيها
القبض على مدير الفرع ومدير الاستثمار ببنك الخرطوم وإيداعهما السجن مع آخرين
«فيصل» و«التعاون الإسلامي» و«الصادرات» طرف في الضمانات «المضروبة»
عندما نشرت «الوطن» خبر الضمان المالي الذي قدمه «بنك الخرطوم» لشركة «المنيزلة» للتجارة المحدودة كنا نستند على جملة حقائق ومستندات تقول بان ثمة خطأ (مقصود أو غير مقصود، هذا يثبته القضاء) ولكنه خطأ على كل حال في الإجراءات التي تمت وبموجبها مُنح شاب لم يتجاوزعمره الـ 35 ـ وربما اقل ـ خطابات ضمان بنكية بمبالغ عند تجميعها تناهز الـ 34 مليار جنيه سوداني
حيث اكتشف البنك وبعد تسليم خطابات الضمان ان الشاب المذكور واسمه «أمجد » قد استند على رهونات عقارية مزورة ويجري التحقيق حولها جنائياً وقضائياً الآن، حيث اودع السجن عدد من المتورطين في عمليات التزوير او قبول أوراق مزورة او التسبب في ضياع المليارات المذكورة، ومن بين هؤلاء الذين يجري التحقيق معهم الآن المسؤول بفرع بنك بحري والمسؤول عن الاستثمار بالبنك في نفس الفرع حيث أودعا السجن رهن التحري ومعهما العديد من المحتمل تورطهم في هذه القضية..
وأمس صدر الحكم القضائي ببطلان الدعوى التي تقدمت بها شركة «المنيزلة» لإبطال امر الضمانات البنكية وقررت المحكمة الموقرة امس ان يقوم بنك الخرطوم والبنوك الأخرى بتسديد كامل قيمة خطابات الضمان للمستفيدين، أما المقابل او الرهونات فقد ترك امرها لإجراءات قضائية اخرى تتولاها نيابة الاراضي لمعرفة كيفية الحصول على شهادات بحث مزورة لايملكها طالب الضمان وهو إجراء كان من المفترض ان يقوم به البنك قبل التورط في هذا العمل (الضخم) ، ذلك لأن مبلغ كل هذه المليارات كان كافياً لو وجه توجيهاً سليماً لإنشاء عشرات المستشفيات والمدارس واقامة مشاريع توفر آلاف الفرص للعاطلين الذين يجوبون الشوارع والأزقة والحارات..!
ان «الوطن» وقد تسلمت كامل الملف الخاص بالضمانات البنكية تنشر نص القرار القضائي ودفوعات ممثل شركة «الرجاء» التي كسبت القضية بعد ان مثلها المحامي الزبير محمد توم احمد وآخرون حيث كان المدعي قد طالب «الرجاء» باستعادة خطابات الضمان وإبطالها إلا ان المحكمة رأت غير ذلك وألزمت البنوك«بنك فيصل ،بنك التنمية التعاوني الاسلامي ،بنك الخرطوم وبنك تنمية الصادرات»، والمدهش حقا هو ان كل هذه البنوك أعطت خطابات الضمان من فروعها بالخرطوم بحري الامر الذي يشير إلى وجود عمل منظم وفي منطقة محددة لاكبر عملية نهب يتعرض لها الجهاز المصرفي في البلاد..!
و«الوطن» اذ تنشر بعض المستندات الخاصة بهذه القضية المهمة بعد صدور الحكم امس لديها الكثير الذي يمكن ان يقال عن الجهاز المصرفي وما يحدث فيه من تجاوزات لايستثنى منها الا القليل من البنوك وستقوم «الوطن» بجانب هذا النشر بتسليم كافة المستندات والوثائق الخطيرة المتصلة بهذه القضية وغيرها من قضايا الجهاز المصرفي لمؤسسة الرئاسة وللجهات العدلية والأمنية المسؤولة،، ولاشك ان السيد محافظ بنك السودان المسؤول الاول عن الجهاز المصرفي لديه ما لدينا بل واكثر من الذي لدينا من الوثائق التي تتطلب التدخل العاجل لانقاذ هذا الجهاز من طاعون المخالفات والمفاسد المقصود منها وغير المقصود.
التعليقات والردود علي الـموضوع:
______________________________
1 - ياجماعة احسبوها معاى لانو المبلغ لخبط كيانى!!
يعنى حوالى 16,600,000 دولار للفى السعودية 62,250,996 ريال ,للفى البحرين 6,360,124 دينار ,للفى اوروبا 12,999,930 Euro ..........للزى حالاتى دا فى تركيا 25,962,400 ليرة تركية جديدة............ياخبر الشركة الشغال فيها مبيعاتها 4,000,000دولار فى السنة ومشغلا حوالى 90 شخص ...
يا اخوانا دى ما سرقة عديل كدة ونحن المخلينا نغترب شنو والمغتربين ليها شنو والله قصة غريبة انا المستغرب ليها حا اعمل بيها شنو الزول دا ,اقترحو ليهو مشروع يا اخوانا.
2 - Quote: فضيحة 2006 التي هزت السودان: سوداني يختلس 36 مليار جنيه بمساعدة مدراء بنوك اسلامية!!!
36 مليار جنيه
مرة واحدة!!
وخلا لينا شنو!!
عشان كد ناس بنك الخرطوم حايمين يجمعوا فى اكتتابات للأسهم!
يا حليل باركليز دى سى أو وموظفيه الشرفاء لم يستطع سرقته الا عباس وعن طريق الكسر!!
فى زمن الانقاذ الردئ يهون كل مرتخص وغال طالما هو مملوك للغير!!
3 - Quote: فضيحة 2006 .........
ولماذا جعلتها فضيحة عام 2006 امامنا
ستة اشهر لتكتمل السنة...والعصابة دي
مع مطلع شمس كل يوم جديد بتكون عندها
فضيحة اكبر من فضيحة اليوم السابق...
دا نظام مهترئ ..من محل ما تمسكو
فاسد.
4 - من صحيفة الرأي العام
Quote:
36 بلاغاً في يوم واحد!!!
سجلت الادارة العامة للمباحث الجنائية في قائمة احصائية البلاغات المفتوحة في يوم واحد «36» بلاغاً بينها «24» لدى مباحث نيابة المستهلك و«4» بلاغات في مباحث المصارف و«3» في مباحث المال العام ومثلها امن دولة الى جانب بلاغين لدى مباحث الاراضي.
5 - الفساد هو النتيجة الحتمية للدكتاتورية والشمولية وحكم الحزب الواحد (الإنقاذ).
فبعد أن تم تشريد أكفأ الموظفين من بنك الخرطوم بسبب موقفهم من النظام.
وتعيين الناس حسب "كوزنتهم".
فماذا كنا ننتظر؟
غير ما نراه الآن من فساد.
أنا كنت موظفا في بنك الخرطوم.
وكنت ضمن الفريق الذي قام بإدخال نظام الكمبيوتر في بداية بفرع الجمهورية
بنهاية الثمانينات.
وفريق العمل يومها كان يضم المسلم والمسيحي والبعثي والقبطي وكل الألوان.
يومها لم يكن الناس حديثي عهد بالكمبيوتر ولم يكونوا يفرقون بين المبرمج ومدير النظام.
رغم ذلك لم تحدث حالة إختلاس واحدة.
لكن يشهد الله.
إنني أئتمن أي واحد من فريق العمل حينها على "روحي"
دون أن أثق في أي كوز ولو على "بنس"
للأسف تشردت كل هذه الكوادر النادرة.
ومن لم يكن منهم خارج السودان.
فهو خارج بنك الخرطوم.
6 -
أخواني....
صراف في بنك سرق ورفدوهو من البنك...
بعد فترة سألوهو مالك؟ قال ليهم مافي حاجة بس شلت معاي الشغل البيت!
دا رد معقول، أفتكر كدا!
7 -هذه الفوضى المالية تدل على أن بنك السودان لم يقم بدوره الرقابي على الوجه المطلوب ..
ومن قمم الفوضى التي اكتنفت النظام المصرفي .. تلاشي بنك بالكامل كان قائماً ويسمى بنك نيما حيث قضى عليه قرض حسن واحد !!!
وهل جاءك نبأ الفساد المالي في بنك التنمية التعاوني الإسلامي ؟؟ الشائعات تقول إن مدير البنك وهو من المرافيد السابقين لسوء سلوكه المهني!! كان يضارب بأموال البنك في الأراضي لحسابه الخاص .. وقد أخذه على حين غرة هبوط مفاجئ في أسعار أراضي الخرطوم فانكشفت عورته عن ما يتجاوز الـ 30 مليار جنيه ..
ومن المؤسف أن يحدث هذا التلاعب والفساد في بنك الخرطوم وريث فرع باركليز بالسودان ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: جريدة (السوداني) تكسر حاجزالصمت.. وتنبش في المسكوت عنه في ضياع امـوال البنوك! (Re: بكري الصايغ)
|
فتح ملفات الفساد المالي في السودان .. أو لا سلام.
----------------------------------------------------
- NDB - النادي العام - al-nafitha.com -
(1/17/04
أنها القضية التي تؤرق كل وطني غيور ونزيه مع إسترداد الحق المسلوب ورده إلى أهله .. ولعمري إن الفساد الذي حدث في ظل حكومة الانقاذ لم تشهده بلادنا طيلة تاريخها .. فهو فساد وإفساد إفتراء علي العباد... وألخص أوجه الفساد في تلك الجهات:
الفساد داخل الجهاز المصرفي والتحقيق حول الذين منحوا تسهيلات مالية لأشخاص لم يستحقونها أو تقديم خطابات ضمانات مالية دون غطاء لها.. أو الذين فتحت لهم إعتمادات مالية للإستيراد ولم يوفوا بإلتزاماتهم المالية بالنقد الأجنبي ولا حتى المحلي.. تم هذا تحت علم وبصر مسؤولي بنك السودان ووزارة المالية..
الفساد المالي الذي حدث في الصندوق القومي للمعاشات والذي أنشأ أساسآ من إستقطاعات موظفي الدولة لتعينهم في صرف إستحقاقاتهم
المالية بعد بلوغهم سن التقاعد ليعينهم على الحياة ونوائب الدهر
.. هذا الصندوق حول إلي صندوق إستثماري في عهد الانقاذ ولا غضاضة في ذلك .. ولكن أن يتم منح أموال الصندوق وتوزيعها على أشخاص لا يستحقونها لكي يستخدمونها كرأس مال لهم وينشئوا بها المطاعم والحافلات ومطابع ثم لا ترد هذه الاموال للصندوق وأصحابه من أرباب المعاشات والذين لا يجدون ما يسدون به الرمق غيرهم من آكلي أموال الصندوق يجوبون شوارع الخرطوم بسياراتهم الفخمة تحت حماية الدولة وأجهزتها الامنية.. وحينما بدأت إ حدي الصحف اليومية السودانية بنشر وقائع الفساد فيما حدث داخل الصندوق تم تقفيلها وإعتقال مؤسسها ورئيس تحريرها وأحد محرريها بواسطة جهاز الامن..ووجهت لهم تهمة التخابر مع دولة أجنبية والمقصودة المملكة العربية السعودية .. تصورا... بهدف زعزعة النظام في السودان !!
إيضآ الفساد في بقية الصناديق الاخري .. صندوق دعم الطلاب صندوق شيكان للاستثمار يتبع لشركة شيكان للتأمين .. والتحقيق من خطابات الضمان والتسهيلات المالية التي قدمتها هذه الشركة لأشخاص لا يستحقونها ..
ثم الفساد المالي الذي حدث داخل محفظة البنوك وأدى إلى إغلاقها..
ثم فتح ملفات الفساد المالي داخل الاجهزة الامنية والعسكرية .. فهذه الاحهزة يتم الصرف عليها بدون حساب و بدون رقابة فلقد عزلت الانقاذ المراجع العام السابق والرجل القوي وحارس المال العام المرحوم سليمان حجار وتم تعيين أحد رجالهم وهو أبوبكر مارن والذي وصف بأنه أضعف وأسوأ من شغل هذا المنصب والذي جري كل هذا الفساد تحت علمه أو دون علمه .. فهو قطعآ لا يعفى من مسؤولية.... آخر فضيحة مالية وصلتني معلوماتها قبل شهر واحد فقط أحد ضباط الامن السابقين وهو أحد المؤسسين لمدينة جياد الصناعية أنه منح مبلغ 122 مليون دولار وأعطي له حق التصرف
فيها وبدأ في توزيع هذا المبلغ دون رقابة ... وحاول إنشاء شبكة خاصة للهواتف المحمولة بعد كسر إحتكار موباتل ولكن العطاء أعطي لجهة منافسة أخرى الامر الذي أثار حنقه فاستخدم نفوذه الامني والسياسي ونجح في إنتزاع العطاء من الطرف الاخر.. ولكن تسربت أنباء تلك الفضيحة المالية فسارع أخونا بأن الاموال التي قبضها تصرف فيها بعلم السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية!!
وهنا أوجه هذه الاسئلة لمسؤولي الدولة في السودان.. كيف يعطى مثل هذا المبلغ الضخم لشخص واحد ويعطى حرية التصرف فيه؟ تحت أي قانون وأية بند تم إعطائه هذا المبلغ ؟ ومن هم هؤلاء الاشخاص أو الجهات التى تم توزيع هذه المبالغ لهم؟ ومن أيالمصادر المالية كان هذا المبلغ قد خصم؟ هذه الحادثة الخطيرة والتي لم تسندها سابقة في تاريخنا تقودنا إلى أهمية فتح ملفات التحقيق في الفساد المالي داخل أجهزة الامن والاحهزة العسكرية الأخري ... كل الوقائع التي أشرت لها وقائع حقيقية وجميع الاشخاص معروفين بأسمائهم أحجم عن ذكرها هنا لأن في ذلك تبعات قانونية لا تتحملها النافذة بل لكاتب المقال وحده المسؤولية... أما فساد الخصخصة و فضيحة سودانير الاخيرة فهي جزء من ظاهرة الفساد العام.. نتناولها فيما بعد مع الفضائح المالية الاخرى لحكام الولايات....
| |
|
|
|
|
|
|
| |
اسعد الريفى
رقم صفر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست