نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
|
 Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
قصة ومسرحية مواسير الفاشر...لعب القُمار مع الشعب!! "5"
السودانى
الاثنين, 24 مايو 2010 09:41
الفاشر: محجوب حسون
في فاشر "الشيكات!" وبعد أحداث الأحد الدامي الذي خلف (14) قتيلا واكثر من (68) جريحا يرقد بعضهم طريح الفراش الآن بمستشفى الفاشر بسبب احداث "سوق المواسير" الذي اطلقت عليه حكومة ولاية شمال دارفور "سوق الرحمة".. المشهد الآن، هناك؛ ينقسم الى ثلاثة فصول؛ الاول اجتماعي ومن خلاله تظهر جملة من الطلاقات والخلافات والانشقاقات بين الاشقاء والاخوان.. أضف الى ذلك سرقات واختطافات وثُلَّة من رِجال يمكن أن تطلق بثقة على كلِّ واحدٍ منهم عبارة (جنَّ وفَقَدْ المحنَّة) بسبب ضياع المال!!.. اما المشهد الاقتصادي فأهمَّ عناوينه فقر مدقع ومجاعة ماثلة وانهيار اقتصادي وحراسات مشددة على البنوك والمؤسسات التجارية خوفا من انتقام المتضررين... اما المشهد السياسي فيظهر فيه فقدان الثقة بين الوالي كبر والمواطنين وتحركات مريبة لحركة العدل والمساواة (هنا وهناك) مهددا بدخول الفاشر مما جعل المواطنين يرددون المثل القائل: "كتلوك ولا جوك جوك"... فيما يناشدهم الوالي كبر بلسان حال يقول "قروشكم لو راحت أبقوا عشرة على عُقولكم".. فيما لاتزال حكومة الولاية تواصل زيادة تعزيزاتها العسكرية على وسط ومداخل المدينة... والمتضررون ينتظرون التعويضات..!!
طُلاب ضحايا..!
البحث عن حقائق سوق المواسير الذي شغل السودانيين في مشارق الارض ومغاربها وكلما حاول (الناس) فكّ طلاسمه وجدوا أنفسهم يذهبون في مُفترق طرق لأنَّ (الحكاية جاطت) والروايات تعدَّدت بل حتى تصريحات الجهات الرسمية لم تشفِ غليل المتضررين الذين إكتفى بعضهم بترديد الدعاء: (اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه) بينما دخل آخرون في نوبات بكاء وحالات هيستريا يصعب الشفاء منها.. هذا الوضع المأذوم جعل (السوداني) تطير الى هناك حيث فاشر السلطان لأن من رأى ليس كمن سمع.. بالفعل لملمنا أطرافنا وخلال ساعات كنا داخل (أرض المعركة) سوق المواسير وقد كتبنا لكم من هناك أربع حلقات وها نحن نصل إلى خواتيم هذه القضية التي شغلت كل أهل السودان..
إذاً معاً الى تفاصيل الحلقة الخامسة...
(السوداني) وفي إطار بحثها عن حقائق سوق المواسير إلتقت بمجموعة من طلاب جامعة الفاشر فأكدوا أنهم تضرروا كثيرا من هذا السوق، لكن يبقى أكثر المتضررين هم طلاب كلية الطب فقد أدخل أحد الطلاب (750) ألف جنيه، بعد أن قام باقناع أهله بضرورة الدخول في السوق، وهو الآن بعد إنهيار السوق منهار نفسياً إلى جانب ان هناك عدد من الطلاب تركوا الدراسة بسبب أنهم كانوا السبب في إقناع أهلهم بالدخول في سوق المواسير والأن ضاعت كل ممتلكات أهلهم لذلك أحسو بالذنب.
سِحْر المواسير..!
تقول الحاجة فطومة "والله يا ولدي سوق المواسير ده تقول عملو لينا فيهو سحر كلنا دخلنا فيهو وكضاب البقول ما دخل في المواسير إلا كان مولانا البخطب في الشمس يومي داك وقالوا الزول ده مجنون" -تقصد مولانا عبدالحليم-، وتمضى في الحديث "والله ياولدي دخلنا كل شئ.. وجارتى سعاد دخلت السراير والكراسي والمفارش والدولايب والعفش وحتى (كوز الموية)، وحسي لما جاها الوضوع (الولادة) وضعت يا ولدي في التراب، حالتها لا تسر العدو غايتو ياولدي المواسير ده.. شيطان ضرب أهل الفاشر.. والمثل بقول: (المال الما بشبه سيدو حرام). المال صابون القلوب، ولكن يا ولدي أنحنا كبرنا في العمر والله يهدينا ولكن السنة دي ناس كُتار إذا ما أدوهم حقهم بمسكم جنون، ونسوان كتار طلقوهن ونسوان كٌتار حارسات الطلاق، وبيوت كُتار خربت وآخرات حارسن الخراب".!!
وفي ذات السياق أشار عدد من طلاب جامعة الفاشر إلى دخلوهم في سوق المواسير كل بما يملك ولكنهم يتحسرون اشد الحسرة على ضياع أموال أهلهم لانهم كانوا السبب لجهة انهم كطليعة متعلمة ومثقفة استشارهم اهلهم في سوق المواسير وأدلو لهم برأي مفاده ان المواسير فيه خبر.. ومنها دخل أهلهم في المواسير وتابعوا: "كيف الخلاص لزول غرق في البحر".. مطالبين الحكومة الاتحادية والمجمع الدولي بالتدخل لإنقاذ أهل الفاشر التى تحولت لاكبر قرية للنازحين، لجهة تضرر أهلها وتضرر النازحين فيها وكلهم أصبحوا فقراء مُعدمين لا يملكون شئ حتى لا تتحول المدينة كلها إلى (لله يا محسنين)، فيما ابان الأستاذ جعفر أن الحياة في الفاشر اثناء قيام سوق المواسير تغيرت تماماً وتم تحويله إلى لغة المال والأعمال تبعه غياب تام للعلاقات الإجتماعية، بل شهدت المدينة حراك عُمراني واضح ولكن بعد إنهيار المواسير توقف البناء في المنازل وعاد الناس إلى ما إنقطع من التواصل الإجتماعي وتابع ساخراً: "أهو عُدنا بعد الفلس نسأل عن الناس"؛ وفي جولة لـ (السوداني)، داخل أحياء المدينة بالفعل وجدنا بيوت قامت ما بعد الاساس ولكنها توقفت تماماً بسبب إنهيار سوق المواسير وأشار بعضهم تحسراً "كسرنا بيوتنا ولكن ما لحقنا نكمل البناء لان السوق إنهار وإلتهم مع معه كل شئ، لعن الله الربا.. والمرابون"!!.
وكشف عدد من المتضررين لـ (السوداني)، عن أن الجنينة بولاية غرب دارفور يوجد بها "سوق مواسير" لكن للسلاح فقط وهو مستمر حالياً مطالبين المواطنين الاقتداء بما حدث في "مواسير الفاشر" وعدم الدخول فيه، فيما أشار عدد من التجار إلى أن حكومة الولاية منعت التجار من سحب أكثر من (50) ألف جنيه منذ 17/3/2010م، حتى ولو كان التاجر في رصيده أكثر من مليون جنيه مما يشير إلى ان الحكومة متورطة في المواسير، لافتين إلى أن تجار الفاشر دخلوا "سوق المواسير" مجبرين لان السكر عندهم بـ (100) جنيه وعند سوق المواسير بـ (50) جنيه، وكذا الحال للسلع الأخرى مما إضطرهم للدخول في السوق مجبرين ومكرهين بعد أن توقف التعامل بينهم وبين المواطنين الذين يسعون إلى المواسير.
الرحلة طويلة..!
يقول الأستاذ (م، ع) أنه رافق (22) من مدراء مكاتب سوق المواسير في رحلة إلى (قولو) وقد كانت رحلة مشهودة بحقٍّ وحقيقة، حيث أن (22) عربة من أحدث الموديلات قادت (الجماعة) الى مكان الحدث وبعد أن إستبدَّ بـ (المُرتحِلين) طرب ونشوة الرحلة قالوا: :أي زول بتكلم عن آدم إسماعيل بسوء حيُقتل، لانه أرجل رجل في الفاشر".. وقد كان ذلك قبل الإنتخابات فقد هتفوا وهم سكاري "مد الشيكات وخليك قاعد"..
وتقول (ف-س) امرأة في الأربعين من عمرها أنها أدخلت كل مدخراتها ومدخرات زوجها وأمانة بطرف زوجها دون إستشارة زوجها والان أطفالها يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ولا يجدون قوت يومهم.. لافتاً إلى أن زوجها طلقها وهي تشكو أصحاب سوق المواسير للحي الدائم قاهر الظالمين على حد تعبيرها..
شارع المليون بليد...!
عدد من المتضررين تحدثوا عن دخول جُلّ مجتمع الفاشر في سوق المواسير لافتين إلى دخول الأطباء والمهندسين والوزراء والمعتمدين وخبراء الاقتصاد من (التايوانيين) وعندما سالتهم لماذا تطلقون على خبراء إقتصاديون كلمة (تايوانيين) أجابوا عليَّ بقولهم: "إذا كانوا خبراء (يابانيين أصليين) يفهمون في السوق لماذا لم ينبهوا الناس بمخاطر السوق؟!.. بل لماذا دخلوا انفسهم فيه؟؟"... واشاروا بسخرية إلى أن الأطباء والمحامين والوزراء وكل وجهاء الفاشر دخلوا في السوق ولكن (خجلانين) من كشف الموضوع وإظهاره لعامة الناس وتابعوا "والله الخجل كاتلهم والهم خانقهم"، مطالبين إياهم بترك الاستحياء والخجل وتسجيل ممتلكاتهم، أو تقوم حكومة الولاية بتخصيص مكان خاص بهم يسجلوا فيهو"... وأضافوا "ديل خجلانين من الوقوف في الصف وبعدين المواطنين يقولوا لقينا دكتور فلان واقف في صف المواسير".
وفي شارع المليون بليد وجدت امرأة كبيرة تفرش "الترمس"، سألتها كيف يا حاجة البيع كيف ردت عليَّ: "ياولدي المواسير خرب السوق".. فقلت لها إن شاء الله ما تكون دخلتي؟ ضحكت ضحكة كأنها بكاء وقالت لي: "ياولدي حتى جدادي وسريري الراقده فوقو دخلتو، لكن طلع كلو كضعب في كضب، ياولدي أنت شغال شنو.؟!".. قلت لها صحفي.. فقالت "لي قلت شنو.؟!" قلت لها يا حاجة صحفي يعنى بكتب في الجرائد فردت "أيوا.. عليك الله يا ولدي كلم لينا الرئيس البشير يشيف لينا الحراميه الأكلو قروشنا في سوق المواسير.. ودعتك الله يا ولدي.. وما تنسى وصيتى"... وحينها غادرت شارع المليون بليد متجهاً صوب مكان خيمة الإعتصام. وفي قلبي حسرة وهم على مستقبلهم.!!
كلنا في الهمِّ شرق..
أوضح عدد من الحضور في خيمة الاعتصام للمتضررين من مناطق "قوز بينه، طيولة، أبو زريقة وعمار جديد" أنهم دخلوا كل مدخراتهم ومحاصيلهم في سوق المواسير بل أضاف بعضهم: "ياولدي حتى العيش في المطمورة حفرناه ودخلناه السوق... والآن نحن في الفاشر لا يملك ابناؤنا الاكل والشراب وبالواضح كدة خلينا أولادنا جعانين وجينا نطارد أصحاب سوق المواسير البقو لينا ذي الشواطين ما عارفين نلقى منهم حقنا كيف".
وتوقع عدد من الحضور بصيوان الإعتصام وتجار الفاشر حدوث مجاعة بولاية شمال دارفور لجهة إستخراج مخزون العيش والذرة من الأرض وادخاله إلى سوق المواسير وخروجه إلى خارج الولاية وهي ليست بها مخزون إستراتيجي.
بعيونهم..!
يقول مولانا آدم عامر، أمير المدينة الإسلامية بالفاشر لتحفيظ القرآن الكريم ويعلم علومه وخليفة علي بيتاي بدارفور ان الوالي عثمان محمد يوسف كبر، رجل بهلواني ويمكن أن يتفق مع الشيطان ليبقى والياً.. وليس له عهد ولا ذمة ووجوده ممكن، يتسبب في حرق البلد كلها وتابع "كبر داير يكون لاعب كورة وفي نفس الوقت داير يبقى حكمها".
أما مولانا عبدالحليم رحمه فقال: "إن كبر يحيط نفسه بمجموعة من الدجالين والمشعوذين في منزله ويحاول يشترى أي زول، ضارباً المثل بنفسه بان كبر قدم له رشوة ولكنه رفضها وقال له: هذه الأموال أحق بها الأرامل والأيتام ونازحي المعسكرات".
وأجمع مواطنو الفاشر ان منزل كبر يوجد به (250) فكي ويعزمون له، ويومياً في منزله يخرج (100) صينية صُفرة طعام في الفطور ومثله في الغداء والعشاء وكل من دخل دار كبر وأكل من طعامه سواء من الحكومة الولائية أو الاتحادية أو حتى كولن باول والخواجات لا يستطيعون معارضته ولا يستطيعون أن يقولوا له (لا). وهو ما أصطلح على تسميته أهل مدينة الفاشر بان الوالي (زول أمبتاره) -أي بمعنى رجل يستعين بأصحاب الدجل والشعوذة لتثبيت نفسه-، ويطلق عليه في الفاشر أبو الصحفيين وأبو كل شئ، وهو الرجل الذي أقنع كوندليزا رايس وكولن باول وكل الخواجات بأنه على حق وكل العالم على باطل فيما يتعلق بمشكلة دارفور والوضع في الفاشر.
ويواصل مواطنو الفاشر:
* كبر رجل صاحب أرقام فلكية وهمية وإنجازاته على صعيد الإعلام 100% ولكن على الأرض صفر% ضاربين المثل بانهيار مشروع بحيرة الفاشر التى كلفت المليارات بعد إفتتاحه، وإنهيار مشاريع إعمار الدار والذي فيه يقوم حسبما ذكر أهل الفاشر بطلاء المباني القديمة "بالجير الجديد" ويقوم بإعادة فتحه مرة أخرى، ويعمل وزراء حكومته بالسمع والطاعة المطلقة بل يعملون كتلاميذ مع أستاذهم والذي يقوله كبر يمشي حتى ولو كان خطأ، وهنا يحكى أهل الفاشر طُرفة يقولون ان كبر إستدعى أحد وزرائه من منزله بالتلفون فجاءه الرجل لابس جلابية مقلوبة!.
* نصب نفسه سلطان على الولاية بل يريد أن يعامله أهل الفاشر بأنه سلطان وكل ما يقوله صاح وكلام غيره خطأ، ولكن في الفاشر إذا قال لك ان شخص "ده كبر ساكت"، تاكد بانه لن يثق فيك أحد ابداً!!.
* يشير مثقفي وشباب المدينة بان كبر هو مُنفذ "نظرية المواسير"، على أرض الفاشر ولكن أصحاب النظرية الحقيقيين يتوارون خلف الكواليس هنا في الفاشر وهناك في الخرطوم لافتين إلى أن المواسير ظاهرة الرحمة وباطنه العذاب.
رجال حول.....!
إذا جاز لنا ان نتحدث عن مؤسسي سوق المواسير فسنبدأ بـ "آدم إسماعيل" مدير شركة سوق مواسير الفاشر، عريف شرطة يسكن طويلة وعنه يقول أهل الفاشر انه "رجل المستحيل"، فاقد تربوي خرج من "رحم المعاناة" حاول كما يدعي ان يجعل من الفاشر جنة الله في الأرض أو على اسوأ تقدير أن تكون الفاشر مثل بورصات طوكيو ودبي ومثل مدن لندن وواشنطن وبكين، بدأ في ضخ المال في السوق بهر كل أهل الفاشر جاهلهم وعالمهم وحتى الصغار لا يعرفون رجل في الأرض غير "آدم إسماعيل" أحاطته حكومة الفاشر بحراسة مشددة من كبار القادة (تصوروا عريف يحرسه عقيد)، موكبه في الفاشر لا يقل عن موكب والي شمال دارفور كبر.. بل مرّ على الناس يمنون أنفسهم بالتمتع برؤية الرجل فقط.. على شاكلة (والله أنا اليوم شُفت آدم إسماعيل وسلمت عليه) وأقسم لي عدد من المواطنين بأنهم شاهدوا ألوية وعقداء في الخرطوم يحيون آدم إسماعيل.!! الذي فاز تحت رمز الشجرة للمؤتمر الوطني بل يعد من كبار قيادات المؤتمر الوطني بالفاشر الذين يستعين بهم كبر.!!
الفردوس المفقود..!
الرجل الثاني في سوق المواسير هو "موسى صديق" مساعد شرطة يسكن طويلة (فاقد تربوي) فهو لا يملك حتى شهادة أساس، فاز في الإنتخابات للمجلس التشريعي بالفاشر وخاطب الناس في حملاته الإنتخابية خطاب (الصُم البُكم الذين لا يعقلون)، وقال الذين حضروا خطاباته أنها مكررة وهي ليست خطابات وقال الرجل مخاطباً جماهير المؤتمر الوطني في حي الفردوس جنوب بالفاشر "يا ناس الحاجة القدرنا نعملوا.. نعملوا.. والما قدرنا.. ما بنقدر.. والسلام عليكم.!!".. فعلق بعضهم ساخراً "خطاب إنتخابي في شكل مسكول"، وبعضهم صاح مُحتجاً "الزول ده قايلنا بهائم ولا شنو؟!!"... ولكن فاز الرجل في الإنتخابات!.
* مدراء مكاتب سوق المواسير معروفين في الفاشر بان أغلبهم من كبار الحراميه في البلد (على تعبير المواطنين)، والذي يجمع بينهم إنهم فاقد تربوي ويميلون "للنساء وحب البهرجة وعدم الفهم والسكر"، وتم إعتقالهم بابسط طريقة تدل على سذاجتهم وأميتهم بأن تم دعوتهم إلى العشاء وان قروش المواسير جات وعند حضورهم قالوا لهم أى زول يضرب للزول الما حضر ليحضر ليستلم قروشه ويجيب معاهو كرتونة للقروش، وبالفعل صدق مدراء المكاتب وقاموا بضرب التلفونات للذين لم يحضروا وإستعجلوهم بالحضور وبالفعل حضروا ومعهم الكراتين والشنط لحمل القروش، وبعد العشاء تم إعتقال الجميع إلا من كان خارج الفاشر، أو أسعفه القدر فهو مطارد الآن من قبل الأجهزة الأمنية.
وأشار المواطنون في الفاشر إلى عودة ظاهرة السرقات والاختطافات والنهب لافتين إلى ان أزمة المواسير إذا لم تحل نهائياً ستحول المتضررين الصادقين إلى كذابين ومنافقين بسبب الحاجة "ولا أمانة لمحتاج".. منوهين إلى أن السواد الأعظم من الداخلين إما أُميين أو شبه أميين بالاضافة للمثقفين ووجهاء الفاشر وأضافوا "تحول ليل الفاشر عند المبيت إلى أهات وانين وأحلام وكوابيس مزعجة في شكل مواسير تحرمهم من النوم".
شجرة آدم..!
آدم إسماعيل خاطب الجماهير المحتشدة في حملته الإنتخابية قائلا "أنه يمثل رئاسة الجمهورية وترشيحه يعنى ترشيح البشير وفوزه يعنى فوز البشير وكبر وسقوط كبر يعنى سقوطه"، داعياً الناس إلى الترشيح للشجرة حتى يجدو حقوقهم وحينها هتفت الجماهير "مد (ناول) الشيك وخليك قاعد".. دلالة على أن كل من له شيك سيصرفه بعد التصويت للشجرة، وفوزه في الإنتخابات.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
متهمو سوق المواسير يهددون بالاضراب عن الطعام داخل سجن شالا
الخرطوم: حمد أحمد الطاهر:
هدد 75 من محتجزي سوق المواسير بسجن شالا بالفاشر، بالاعتصام عن الأكل والشرب لمدة ثلاثة ايام ما لم تحسم قضيتهم،وامهلوا السلطات 72 ساعة لحل قضيتهم.
وقال احد المحتجزين بالسجن لـ »الصحافة« فضل حجب اسمه انهم 75 شخصاً ألقت السلطات القبض عليهم واودعتهم سجن شالا منذ اكثر من 45 يوما دون توجيه تهم اليهم حتى الآن أو التحري التحري معهم.
واوضح ان السلطات اوقفتهم عقب انهيار سوق المواسير وخلال اجتماع دعا له المتهم آدم اسماعيل صاحب شركة دويش للتجارة والمقاولات ومعرض ابوقحطان للسيارات الذي كنا نعمل معه كمناديب وسماسرة،وطالب الحكومة ،بالتدخل لحل قضيتهم اما بتوجيه التهم وتقديمهم لمحاكمات او الافراج عنهم.
وأكد أن جميع المحتجزين البالغ عددهم 75 شخصا امهلوا السلطات 72 ساعة للنظر في قضيتهم وقال اذا لم تحسم هذه القضية سيدخلون في اعتصام عن الاكل والشرب لمدة ثلاثة ايام.
الصحافة
31/5/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
سوق المواسير ... في بنك السودان ؟
الكاتب/ محمدلطيف
Saturday, 29 May 2010
هلصحيح أن مدير بنك السودان بالفاشر كان قد أعد تقريراً ضافياً عن عمليات مالية تجريهناك فيما عرفت لاحقا بـ (سوق المواسير)؟ وهل صحيح أن ذلك التقرير والذي أعد قبلأشهر طويلة من انفجار الأزمة بل وتنامي الظاهرة كان قد حذر من كل ما حدث ؟ وهلصحيح أن التقرير نبه الى خطورة الظاهرة وحذر من أثرها على الأداء المصرفي ؟ وهلصحيح أن التقرير حذر من خطورة تداول أموال ضخمة خارج الجهاز المصرفي ؟ وهل صحيح أنذلك التقرير المصرفي والذي ( إن صح ) يعتبر تقريراً رسمياً قد استخدم عبارة ( غسيلأموال) في إشارة لما كان يجري هناك ؟
الأسئلة لم تنته ... فهل صحيح أن ذلك التقرير قد وصل بالفعل الى البنك المركزي في الخرطوم ؟ ... وهل صحيح أن جهات مسئولة داخل البنك المركزي قد تسلمته و( علمت بما فيه) ثم ( صهينت) ؟ ... وهل صحيح أن ذلك التقرير على أهميته وخطورة ما فيه وقيمته؛ لجهة أنه كان قراءة استباقية لما حدث لاحقاً؛ لم يجد التقدير اللازم داخل البنك المركزي ؟ وهل صحيح أن ذلك التقرير ورغم كل ما حمل من تحذير لمآلات الأوضاع لم يجد طريقه لمكتب السيد محافظ البنك المركزي ؟ وهل صحيح أن البنك المركزي قد اكتشف الأمر ( أي أمر التقرير) بعد أن وقع الفأس في الرأس ؟ وهل صحيح أن تحقيقا يجري الآن داخل البنك المركزي بتوجيه من أعلى السلطات داخل البنك...أيضاً... لمعرفة أسباب عجز من تلقوا التقرير عن قراءته القراءة الصحيحة ؟ ... ثم توجيهه الوجهة الصحيحة ؟ أي الدفع به إلى أعلى ؟ ... فهل صحيح ؟؟؟
الاخبار ش
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
اثر سوق المواسير علي اقتصاد شمال دارفور- اضطرابات من الركود الي التضخم ..
بقلم: ادم تيراب احمد
الاثنين, 31 مايو 2010 16:19
كما تنبات سابقآ في دراسة اقتصادية مختصرة ( بعنوان: الي اين تؤول ظاهرة سوق كسر الشيكات بالفاشر هل هي رحمات ام مواسير كما يصفونها هناك) بان ما يعرف بسوق المواسير الذي نشأ في مدينة الفاشر ليس بوسعه ان يستمر الي الابد مثل الاسواق الاخري ولاتوجد اي اشارة اقتصادية تشير علي انه سوق له المقدرة علي البقاء مثل الاسواق الاخري والوفاء بتسديد التضحيات المالية التي يتكبدها . صدقت تلك النبوءة الاقتصادية ,فما من نقطة ذكرت في تلك الدراسة الاقتصادية المتواضعة الا ووجدت موضعها علي ارض الواقع ,فشاهدنا باعيوننا كيف جسم الافلاس بتلك الولاية وكيف يترنح الدمار الاقتصادي بها وكيف ينام مواطنيها والفقر علي فراشا واحد وتتربع الجرائم علي شوارعها
فاذا نظرت الي مواطني ولاية شمال دارفور الان من قرب وبتجرد حسبتهم سكارى وماهم بسكارى يبدو عليهم الاحباط والاسي والحيرة عن المصير بفعل الصدمة القاسية التي حلت بهم جراءا تعاملهم مع ذاك السوق الفاني الذي كان يعرف سابقا بسوق المواسير ,نسأل الله ان يلهمهم الصبر والسلوان في ذلك ويخلف لهم من خزائن الارض والسماء . لكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هل توقفت معاناة مواطن الولاية فقط عند الافلاس والدمار الاقتصادي والفقر والجرائم بعد انهيار هذا السوق المصطنع artificial market ؟ الاجابة علي هذا السؤال- لا- لن تتوقف عند ذاك الحد بل تعدته لتمس سلة الاستهلاك الاساسية لكل مواطن يقطن ولاية شمال دارفور ,تفاجئ الناس بمقدم ارتفاع الاسعار inflation بعد زوال وهم سوق الشيكات ورجوع الامور الي نصابها الحقيقي ,وجد الناس ان الية الاسعار التي تنظم سوقهم اليوم تنحرف انحراف كبيرعن تلك التي كانت تنظمه من قبل و اثناء عمل سوق المواسير .لاهمية هذا الامر وجدت نفسي امام فرض اخلاقي والتزام مهني لشرح الاثار الاقتصادية السالبة التي خلفها سوق المواسير في شمال دارفور في شكل دراسة مختصرة تحكي عن اثر ادارة النقود بشكل مشاعي علي اقتصاد الولاية وكيف يمكن ان تحدث اختلالات fluctuations علي كل من الطلب الكلي والعرض الكلي علي مستوي الولاية ومن ثم اضطراب اسعار السلع الاساسية وكيف يمكن ان تؤثر سلبا علي رفاه مواطن الولاية .
قبل ظهور سوق المواسير كانت الاسواق متوازنة نوعا ما والاسعار مستقرة لاتوجد انحرافات تستحق الاهتمام ,والكتلة النقدية المتداولة عند الجمهور كانت كافية لجم الصفقات اليومية بل هنالك وفورات لدي الجمهور ,كما هو موضح علي الشكل ادناه عند النقطة 1 التي تشير الي تقاطع الطلب الكلي والعرض الكلي للسلع بالولاية وتحدد الاسعار التوازنية p^* والكميات التوازنية Q^* . ولكن بدخول سوق الماسير في الدورة الاقتصادية Economical Cycle اكتظ السوق بالسلع وانخفضت الاسعار بصورة ملفتة للنظر لسببين اولا بظهور السوق بدا مواطنوا الولاية يثقون فيه ثقة عالية high certainty فاودعوا كل مايملكون من نقود في خزائنه وبهذا تحجم الطلب الكلي او قلت الرغبة علي الشراء. ثانيا عند ما نفدت النقود من ايديهم when their hands run out of money بداءوا يودعون مايدحرون من سلع فمثلا بداء راعي الماشية يسوق كل القطيع الذي يديره الي سوق المواسير واخذ المزارع يحفر مطامير الدخن ليودعها في السوق الذي لايميز ما بين الجيد والردي من السلع, مقابل وريقات تحمل الالوان الصفراء والحمراء تعرف بالايصالات وهكذا كانت حال السلع الاخري,ولكن سرعان ما تباع هذة السلع بازهد الاسعار الي تجار الجملة من اجل الحصول علي النقد .
هذا السلوك ادي الي الزيادة في العرض الكلي للسلع فاتشل التوازن كما هو في الشكل ادناه . اخذ العرض الكلي للسلع يزيد من 〖 S〗^*الي S^1 وذلك بسبب انسياب السلع نحو السوق بوساطة سوق المواسير واخذ الطلب الكلي للسلع يتراجع من 〖 D〗^* اليD^1 وذلك بسبب تجفيف ايدي الجمهور من النقود وبالتالي ينتقل الاقتصات الي نقطة توازنية جديدة 2 تنخفض عندها الاسعار من p^* ال p^1 وهذا يعني ان اقتصاد الولاية منذ تاسيس سوق المواسير حتي النصف الاول من عمره كان يعاني من الركود Recession اما خلال النصف الثاني من عمر السوق وحتي ساعات انهياره بدا العرض الكلي للسلع ينكمش والطلب الكلي يزيد ,الا ان الغريب في الامر ان مواطني الولاية لم يكن لهم دور يذكر في الانكماش في العرض والزياد في الطلب لانهم لا يملكون النقود ليحركوا ساكن, ولكن الميزة النسبية لإنخفاض الاسعار التي خلقها سوق المواسير منذ تاسيسه وحتي منتصف عمره جلبت تجار جدد من خارج حدود الولاية من الولايات الاخري و المركز يملكون رؤس الامال فانهمروا علي شراء السلع المنتجة محليا بكميات كبيرة بغرض تصديرها الي تلك المناطق ومن اهم السلع التي تم استنزافها بهذه الطريقة الغلال والثروة الحيوانية والحبوب الزيتية واستمر الوضع علي هذا المنوال حتي وجد مواطني الولاية انفسهم امام ندرة حقيقية للسلع التي يستهلكونها .وبالتالي فان عملية تصدير السلع بكميات كبيرة خارج حدود الولاية يعتبر اول الاسباب لحدوث تضخم الندرة والطلب المستعار عقب انهيار سوق المواسير .
اما السبب الثاني للتضحم ,بعد انهار السوق وزوال وهم الشيكات واختفاء الاسعار المنخفضة المصطنعة low fabricated prices ,توقف التجار المسولين عن عملية امداد الاسواق بالبضائع عن مزاولة نشاطهم لان رؤس اموالهم سحبت من ايديهم فنيجة لذلك انكمشت التجارة بل كادت ان تنعدم ما بين الارياف والمدن وانهد الجسر الذي كان يربط بين مناطق الانتاج والاستهلاك, فبداءت الاسعار الحقيقية تبحث عن موقعها الذي تحركت منه قبل ظهور سوق المواسيرp^* الا إن المعطيات الجديدة لطلب وعرض السلع اختلفت تماما عن تلك التي اعطت موقع السعار p^* قبل سوق المواسير فقل عرض السلع الي درجة اشبه بالندرة S^2 وفي المقابل زاد الطلب عليها D^2 , رغم ان هذا الطلب مقيد بعدم وجود النقود تصاعدت الاسعار بصورة درامية لن تشهدها الولاية من قبل بداءت مسارها من p^1 وتجاوزت p^* لتصل اعلي معدل لها عند النقطة p^2 .
ولا سيما اسعار السلع الحياتية التي يعتمد عليها مواطن الولاية في معاشه اليومي فعلي سبيل المثال نجد ان زريبة الماشي بالفاشر منذ انهيار سوق المواسير وحتي هذة اللحظة تشهد تراجع لم يحدث من قبل في الكمية المعروضة من الماشية التي كانت تستورد من كل ارجاء الاقليم . فتحرك سعر كيلو لحم الضان من 13الي 20جنيه ,بنسبة 53% , وكذلك شهدت زريبة العيش (المحاصيل ) نفس التراجع في كمية السلع المعروضة من الحبوب وتحرك سعر ربع الدخن(ملوتان)من15 الي جنيه 20 بنسبة 33 ,وكذلك الحال في بقية الاسواق الاخري هنالك تراجع في الكميات المعروضة من الويكة ارتفع سعر الرطل من 4 اليي7 جنيهات بنسبة 75%والصلصة الجاف من 4 الي 5 جنيهات بنسبة 25% والزيوت من 3الي4 جنيهات للزجاجة الواحدة بنسبة 33% وبالتالي نجد ان متوسط الاسعار النسبية لهذة الخمسة سلع التي تشكل اهم العناصر في سلة استهلاك مواطن الولاية بلغ 44%. فقط هنالك استقرارفي الكميات المعروضة من الخضروات واسعارها ,ولم تتاثر بتلك الهزات التي احدثها سوق المواسير بالولاية ومن ناحية اخري نجد ان مدراء سوق الماسير لن يعيروا الخضروات اهتماما كبير كسلع تقربهم من الاستيلاء علي النقود من ايدي الجمهور وقد يكون السبب في ذلك نسبتا لقابلية الخضروات للتلف وارتباط استهلاكها بالزمن القريب وعدم قدرتها علي تحصيل النقود بكميات كبيرة في اقل فترة من الزمن .
هذة التقلبات في الاسعار احدثت انحراف ملحوظ في السلوك الاستهلاكي لمواطن الولاية بينما كان يعيش الرفاه اصبح يعيش الكفاف و تنازل كما ونوعا عن بعض السلع التي كان يستهلكها و اصبحت بعض الاسر تخفض من وجباتها اليومية والبعض الاخر دخل في حالة اشبه بالمجاعة فمن المتوقع ان تنخفض منحيات رفاه المواطن اكثر من ذلك قبل موسم الحصاد المقبل وقد يعقب ذلك حالات مجاعة وامراض مصاحبة لها ,اذا كان وضع الولاية الان منذر بإقبال فجوة غذائية .
هذة الاثار الاقتصادية لسوق المواسير ! . كان الاجدر ان يتحدث عنها وزير المالية بالولاية او مدير فرع بنك السودان بالولاية لانهم هم اصحاب التفويض لمراقبة الاداء الاقتصادي والاضطرابات التي تلازمة, ولان مصير حياة المواطن في الولاية تحت رحمة سياساتهم , لان هذة الاثار لا يراها الا اصحاب الاختصاص وتحتاج الي هيئة اقتصادية ملتزمة بالمنهج العلمي لازالتها واختزالها في اثار سياسية وقانونية اومحاولة حلها بطرق غير منهجية يعتبر معالجة الجهل بالجهل .
علي كل حال ان السوق الذي وصفته في الدراسة الاقتصادية السابقة بانة اقبح ممارسة مالية غير مشروعة تمارس علي صفحات تاريخ الاقتصاد السوداني عبث ما يكفي من العبث بالولاية لاكثر من عام وترك مواطنيها بلا نقود ضربتهم امواج الركود الاقتصادي وقبل ان يفيقوامن تلك الضربات , لسعتهم عقارب التضخم وهم الان يعيشون في حيرة عن من هو المسئول عن ذلك تارة يلومون انفسهم وتارة يلومون الحكومة . وانا شخصيا اذا ما سئلت كمواطن عادي عن ذلك لوجهت اللوم الي المواطن بنسبة 70% والي الحكومة بوجهها السياسي علي مستوي الولاية بنسبة30% اما اذا سئلت كمتخصص في علم الاقتصاد لوجهت اللوم بنسبة 100% الي السلطات النقدية (بنك السودان) علي مستوي المركز وكثيرا ما اتساءل كيف ترضي تلك المؤسسة بان تدار النقود بايدي العوام خارج اطار الجاهز المصرفي في هذة الولاية وكيف يمكن ان ترضي بهذة الفوضي النقدية Monetary Chaos ؟؟؟ .
ادم تيراب احمد-Smith-
باحث اقتصادي
ولاية شمال دارفور- الفاشر
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
: مناوي يعترف بتورط منسوبيه في قضية سوق المواسير
الفاشر : بهاء الدين عيسى _ إبراهيم بقال سراج
اعترف رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي بتورط أفراد من منسوبيه في قضية سوق المواسير.
وقال مناوي في تصريح لـ(الحقيقة ) إن تورط أولئك يندرج تحت طائلة السلوك الفردي» مشددا على ضرورة تقديم المتسببين في نشأة السوق للعدالة . وفي ذات السياق تفيد متابعات (الحقيقة) أن وفداً قياديا من أبناء ولاية شمال دارفور زار الخرطوم مؤخرا والتقى بقيادات من المؤتمر الوطني بالمركز وتشاور حول قانونية سحب الثقة من الوالي محمد يوسف كبر. غير أن ذات المصادر قالت: القانون لا يسمح بسحب الثقة من الوالي إلا بعد عام من دورة المجلس التشريعي الولائي. وأضافت أن رئيس الجمهورية يملك الحق في عزل أي وال منتخب عبر قانون الطوارىء.
الحقيقة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
[B]قبل ظهور سوق المواسير كانت الاسواق متوازنة نوعا ما والاسعار مستقرة لاتوجد انحرافات تستحق الاهتمام ,والكتلة النقدية المتداولة عند الجمهور كانت كافية لجم الصفقات اليومية بل هنالك وفورات لدي الجمهور ,كما هو موضح علي الشكل ادناه عند النقطة 1 التي تشير الي تقاطع الطلب الكلي والعرض الكلي للسلع بالولاية وتحدد الاسعار التوازنية p^* والكميات التوازنية Q^* . ولكن بدخول سوق الماسير في الدورة الاقتصادية Economical Cycle اكتظ السوق بالسلع وانخفضت الاسعار بصورة ملفتة للنظر لسببين اولا بظهور السوق بدا مواطنوا الولاية يثقون فيه ثقة عالية high certainty فاودعوا كل مايملكون من نقود في خزائنه وبهذا تحجم الطلب الكلي او قلت الرغبة علي الشراء. ثانيا عند ما نفدت النقود من ايديهم when their hands run out of money بداءوا يودعون مايدحرون من سلع فمثلا بداء راعي الماشية يسوق كل القطيع الذي يديره الي سوق المواسير واخذ المزارع يحفر مطامير الدخن ليودعها في السوق الذي لايميز ما بين الجيد والردي من السلع, مقابل وريقات تحمل الالوان الصفراء والحمراء تعرف بالايصالات وهكذا كانت حال السلع الاخري,ولكن سرعان ما تباع هذة السلع بازهد الاسعار الي تجار الجملة من اجل الحصول علي النقد .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
مخاوف من انهيارقطاع العقارات بالفاشر بعد أزمة سوق المواسير
الخرطوم: عباس أحمد
شهد سوق العقارات بالفاشر هبوطاً حاداً في أسعار العقارات والايجارات لتهبط أسعار العقارات في الأحياء العريقة بمدينة الفاشر الى أقل من (225) ألف جنيه في حي المعهد بعد ان وصلت الى أكثر من (660) ألف جنيه في الشهور الماضية، وسجلت الأسعار في منطقة التكامل أقل من (130) ألف جنيه للقطعة بدلا عن أسعار وصلت الى أكثر من (400) ألف جنيه، وهبطت أسعار العقارات المشيدة لادوار «عمارات» الى أقل من (180) ألف جنيه بعد ان وصلت الى أكثر من (600) ألف جنيه في بداية العام الحالي بحي المعهد، فيما تراجعت في المناطق درجة أولى مربعات من (7) الى (12) وحي الوكالة ومنطقة كفوت والأسرة وسوبا والبرنجية الى أقل من (30) ألف جنيه مقارنة بأسعار وصلت الى أكثر ومن (70) ألف جنيه في شهر أبريل الماضي، وتراجعت أسعار الايجارات في المناطق نفسها الى (500) جنيه للمنزل بدلا عن (3) آلاف في الأشهر الماضية.
وعزا أصحاب الوكالات العقارية والسماسرة المتعاملون في سوق الفاشر للعقار أسباب الهبوط إلى انهيار سوق المواسير في شهر أبريل الماضي ما أحدث أزمة حادة في نقص السيولة في الأسواق فضلاً عن تكبد الكثيرين من ملاك العقارت لخسائر فادحة جراء تعاملهم في سوق المواسير.
وحذر خبراء اقتصاد من احتمال تأثير أزمة المواسير على سوق العقارات بانهيار السوق أسوة بالأزمة المالية العالمية التي بدأت بانهيار قطاع العقارات بالولايات المتحدة في العام 2008 ومن ثم عمت الاقتصاديات العالمية.
ويقول عدلي محمد حسب الكريم - صاحب مكتب للعقارات بالفاشر - ان سوق العقارات بالولاية شهد هبوطاً كبيراً في الأسعار خلال الأسابيع القليلة الماضية مما أحدث حالة من الجمود في السوق وتراجع الطلب.
وارجع عدلي تراجع الأسعار إلى انهيار سوق المواسير وخروج المنظمات الأجنبية العاملة في الفاشر إلى خارج المدينة بعد ان تم التصديق لهم بوحدات سكنية في منطقة (أركين باول) مبيناً ان المنظمات كانت تمثل المحرك الأساسي لسوق العقارات بالولاية بتأجير المنازل والبنايات واستخدامها كمكاتب لعملها وانشطتها.
وأضاف عدلي في حديثه لـ(الرأي العام) أن انهيار سوق المواسير كان تأثيره الأكبر على قطاع العقارات بعد أن دخل الكثير من ملاك العقارات الكبار في التعامل مع السوق بوحدات عقارية تفوق الـ (500) وحدة من سكنية إلى تجارية بسبب الزيادات الكبيرة في القيمة الحقيقية للعقارات أبان الذروة في انتعاش سوق المواسير ما أغرى الكثيرين إلى دخول المغامرة ومن ثم تكبد خسائر كبيرة ادت إلى تشريد الكثيرين من منازلهم بسبب المطالبات المستحقة عليهم لتؤدي الأزمة في النهاية إلى شح في السيولة في كافة مفاصل الاقتصاد بالولاية.
واشار عدلي إلى ان أسعار الايجارات تراجعت بصورة واضحة خاصة بعد انتقلت المنظمات العاملة بالمدينة إلى المنطقة الجديدة خارج الفاشر في «أركين باول» مما خلق فراغاً كبيراً بين العرض والطلب، بجانب أزمة السيولة التي حدثت عقب أزمة سوق المواسير، وقال إن الاشكالية لم تعـد في الهبـوط أو التراجع بـل انه ليس هناك أي طلبات.
وفي السياق يذهب عبد الباقي الياس المتعامل في سوق العقارات إلى ان سوق العقارات بالفاشر يعيش حالة من الركود العام منذ بداية انهيار سوق المواسير في الشهر قبل الماضي ، وأدى ذلك إلى انعدام الطلب على شراء العقارات والايجارات في القطاعين السكني والتجاري .
وقال عبد الباقي ان كافة الاحياء بالفاشر الطرفية أو ذات المواقع الاستثمارية المتميزة والحيوية تأثرت بالركود لاسيما في أحياء كفوت والاحياء القديمة بالفاشر، وتوقع عبد الباقي إلى احتمال تواصل حالة الهبوط في الأسعار في الفترات المقبلة نتيجة لاستمرار تأثير تداعيات أزمة السوق على كافة مفاصل الاقتصاد بالولاية مما يجعل صعوبة التكهن بما يمكن ان تؤول إليه الأمور في المستقبل القريب.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
وحذر خبراء اقتصاد من احتمال تأثير أزمة المواسير على سوق العقارات بانهيار السوق أسوة بالأزمة المالية العالمية التي بدأت بانهيار قطاع العقارات بالولايات المتحدة في العام 2008 ومن ثم عمت الاقتصاديات العالمية.
ويقول عدلي محمد حسب الكريم - صاحب مكتب للعقارات بالفاشر - ان سوق العقارات بالولاية شهد هبوطاً كبيراً في الأسعار خلال الأسابيع القليلة الماضية مما أحدث حالة من الجمود في السوق وتراجع الطلب.
وارجع عدلي تراجع الأسعار إلى انهيار سوق المواسير وخروج المنظمات الأجنبية العاملة في الفاشر إلى خارج المدينة بعد ان تم التصديق لهم بوحدات سكنية في منطقة (أركين باول) مبيناً ان المنظمات كانت تمثل المحرك الأساسي لسوق العقارات بالولاية بتأجير المنازل والبنايات واستخدامها كمكاتب لعملها وانشطتها.
وأضاف عدلي في حديثه لـ(الرأي العام) أن انهيار سوق المواسير كان تأثيره الأكبر على قطاع العقارات بعد أن دخل الكثير من ملاك العقارات الكبار في التعامل مع السوق بوحدات عقارية تفوق الـ (500) وحدة من سكنية إلى تجارية بسبب الزيادات الكبيرة في القيمة الحقيقية للعقارات أبان الذروة في انتعاش سوق المواسير ما أغرى الكثيرين إلى دخول المغامرة ومن ثم تكبد خسائر كبيرة ادت إلى تشريد الكثيرين من منازلهم بسبب المطالبات المستحقة عليهم لتؤدي الأزمة في النهاية إلى شح في السيولة في كافة مفاصل الاقتصاد بالولاية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
علي كل حال ان السوق الذي وصفته في الدراسة الاقتصادية السابقة بانة اقبح ممارسة مالية غير مشروعة تمارس علي صفحات تاريخ الاقتصاد السوداني عبث ما يكفي من العبث بالولاية لاكثر من عام وترك مواطنيها بلا نقود ضربتهم امواج الركود الاقتصادي وقبل ان يفيقوامن تلك الضربات , لسعتهم عقارب التضخم وهم الان يعيشون في حيرة عن من هو المسئول عن ذلك تارة يلومون انفسهم وتارة يلومون الحكومة . وانا شخصيا اذا ما سئلت كمواطن عادي عن ذلك لوجهت اللوم الي المواطن بنسبة 70% والي الحكومة بوجهها السياسي علي مستوي الولاية بنسبة30% اما اذا سئلت كمتخصص في علم الاقتصاد لوجهت اللوم بنسبة 100% الي السلطات النقدية (بنك السودان) علي مستوي المركز وكثيرا ما اتساءل كيف ترضي تلك المؤسسة بان تدار النقود بايدي العوام خارج اطار الجاهز المصرفي في هذة الولاية وكيف يمكن ان ترضي بهذة الفوضي النقدية Monetary Chaos ؟؟؟ .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
المادة 179 والكسر والمواسير
كباشي النور الصافي
سوق مواسير الفاشر استنطق الحجر ليدلي بدلوه في ذلك الأمر الخطير. جرى كثير من الحالمين بالثراء السريع خلف أوهام ساقها مبدعون في النصب والاحتيال على طماعين استسهلوا الأمر دون روية. فكانت الطامة الكبرى. تحدث الكثير عن النتائج ولم يبحثوا الأسباب. وكما يقول المثل العامي: (الثعبان يُقتل من رأسه). فرأس الثعبان في هذا الموضوع هو المادة 179 المادة التي لم يجد لها المشرِّع اسماً مع أن كل مواد القانون تحمل اسماءً، فأسماها مادة الشيكات المرتدة. للمادة 179 عيوب ومثالب كثيرة مقرونة مع المادة 242 يبقى لحين السداد.
لا نتحدث هنا بصفة قانونية لأننا لسنا من أهل الاختصاص في القانون، ولكن ندلي بدلونا من الجانب التجاري للعملية. لم أجد حسنة واحدة للمادتين 179 و242 وضررهما أكبر من نفعهما كالخمر والميسر. في الزمن الجميل كان التاجر عمر يرسل من النهود تلغرافاً للتاجر حسن في أم درمان به قائمة ببضائع يطلبها في النهود. يقوم التاجر حسن في أم درمان بشراء البضاعة وشحنها إلى عميله في النهود ومعها الفاتورة. يقوم التاجر عمر بالنهود بأحد أمرين، إما إرسال شحنة من الصمغ العربي أو الفول السوداني المقشور إلى التاجر حسن في أم درمان. يقوم الأخير ببيع المحصول في السوق ويخصم حسابه ويرسل الباقي لعميله في النهود. أو يحوِّل من النهود تلغرافياً قيمة البضاعة التي استلمها. هكذا كان التعامل التجاري يتم بالثقة وكلمة الرجل. لأن الأمانة كانت تجري في عروق الرجال.
لا يعملون بنظرية تجار اليوم أضرب وأهرب، ناسين قول الرسول الكريم: (قليل مستمر خير من كثير منقطع). المعروف إن التعامل بالشيكات تعامل مدني بين متعاملين ارتضيا هذه الصيغة. فالشيك الآجل الدفع والذي يقبل به قابضه يعتبر كمبيالة آجلة الدفع By definition وفي هذه الحالة يجب معاملته معاملة الكمبيالة المعروفة. أما الشيك المكتوب بتاريخ المعاملة، فعند ارتداده من البنك لعدم وجود رصيد أو أي سبب آخر يعامل معاملة الاحتيال حسب المادة 178. نصل للسؤال المهم: لماذا حشرت الدولة نفسها بين البصلة وقشرتها؟ أي في تعامل ارتضاه طرفان بمحض إرادتيهما ولماذا تتحمل الدولة عبء ونفقات تحصيل الشيكات المتعامل بها المدنيون؟ وكيف ولماذا تمّ تحويل هذه المادة إلى مادة جنائية وما هي الجناية في ذلك؟ وكمثال: إذا ضرب شخص آخر وأخذ منه عنوة مليون جنيه وهرب وتمّ القبض عليه، فإنه يحاكم ويسجن لعدد من الشهور ويطلق سراحه ليعود لممارسة البلطجة مع آخرين.
مع أن الشخص المجني عليه لم يرتضِ تلك المعاملة من الجاني. ولكن إذا حصل وكتب شخص لمتعامل معه شيكاً وارتد الشيك لسبب أو آخر، يُحاكم مُصدِر الشيك بالسجن لحين السداد! هل هذه عدالة أم أن القانون حمار كما يقولون؟ نحن متأكدون أن القائمين على أمر القانون في بلادي بشر يفقهون في القانون كثيراً فلماذا يتركون الحمار (يبرطع) بدون لجام؟ لماذا لا يعملون على تغيير هذا الوضع المخل وإرجاع الأمور إلى نصابها؟ فما دامت المادة 179 موجودة في القانون بحالها هذا فلن يقف الكسر ولا الاحتيال ولا المواسير. فالمثل المصري يقول: (طمعنجي بنالو بيت فلسنجي سكن لو فيه). فطالما الطماعون موجودون فالنصابون بخير. الطماع يعتمد على أنه سيزج بالنّصاب في السجن لحين السداد على حساب دافع الضرائب المسكين الذي لا ناقة له ولا جمل في الأمر. والنصاب لا يفتأ يبحث عن مخرج ولو مؤقت بالخندقة والزوغان. فإذا ألغيت المادة 179 جنائياً وأصبحت مادة مدنية فلن تجد طماعاً يفرِّط في حقه لأنه لن يجد الحماية التي كانت توفرها له المادة 179. وبالتالي لن يجد النصابين وسيلة ينصبون بها على الطماعين،
لأنه ليست لديهم ضمانات يقدمونها مقابل الإستدانة المؤجلة، ولن يقبل دائنيهم المفترضون قبول الشيكات لأنها أصبحت ضعيفة لا توفر الحماية المطلوبة للدائن. بكل سهولة نكون قد ألغينا جزءاً كبيراً من عمليات الغش والخداع والنصب المحمي من السوق. وربما تعود للسوق والمتعاملين فيها ثقتهم المتبادلة ولو جزيئاً. عندها يحاول الجميع خلق موجة من الثقة بينهم وبين من يتعاملون معهم. كثيرون ممن تحدثوا عن ظاهرة الكسر، أوردوا أن أسبابها تعود في البدء لعدم دفع الحكومة مستحقات العاملين معها. نقصد هنا الشركات المختلفة التي نفّذت مشاريعاً للدولة ولكن وزارة المالية ومن خلفها بنك السودان المركزي لا يدفعان للمقاولين. وعندها يضطر المقاول أو منفِّذ المشروع اللجوء للكسر مثل شراء عربات بسعر عال، لأن الدفع آجل ويبيعها في السوق بسعر أقل لأن الدفع نقداً. مثلاً يشتري عربة بوكس سعرها في السوق 60,000 جنيهاً يشتريها بسعر 80,000 جنيهاً. ثم يبيعها في السوق بسعر 50,000 جنيهاً، لأن الدفع نقداً.
هنا يكون قد خسر في الشراء وفي البيع. خسارة مركّبة. فأوجب واجبات وزارة المالية هو الدفع الفوري للشركات التي تنفِّذ مشاريع الدولة. نصل لموضوع التعثُّر والتعسُّر. هنالك متعثرين يمكن إقالة عثرتهم بقليل من المرونة والمساعدة. دور البنوك هنا سلبي للغاية. فلا يوجد قسم في أي بنك من البنوك يقدِّم النصح والمشورة للمتعاملين معه، سواء كانوا طالبي قروض أو متعثرين يحتاجون لقليل من التوجيه والبرمجة ليعودوا لجادة الاستثمار النافع. أما المتعسِّرين ذوي الديون الكبيرة فيكمن مساعدتهم للخروج من النفق الذي أدخلوا أنفسهم فيه، بالأخذ بيدهم وتوجيههم وجهة فاعلة مستوحاة من خبرة منسوبي البنك في التعامل مع مستثمرين سابقين. وهنالك تجربة البنك السعودي السوداني الذي كاد أن ينهار يوماً ما،
لكن قيّض الله له المصرفي الحاذق السيد عثمان التوم أحد أعمدة الإدارة البنكية في السودان المجهولين. فقد خلق الرجل من فسيخ البنك شربات. ومن بنك خاسر Under Receivership إلى بنك رابح في مدة قياسية. وأعتقد أن طريقة السيد عثمان التوم في إقالة عثرة البنك الخاسر وتحويله إلى رابح تستحق أن تُدرّس ضمن مقررات معهد المصارف وفي الجامعات السودانية المختلفة ليستفيد منها الجميع. ولو إتبعت البنوك التي لديها مخزون (إسترتيجي) من التعسُّر طريقة البنك السعودي السوداني، لجفّت منابع التعسُّر وانطقت البنوك إلى رحاب أوسع في دنيا المال والأعمال. وبتحفيز وتفعيل التمويل الأصغر سوف تحقق البنوك أرباحاً قياسية، لأن المتعاملين في المبالغ الصغيرة أكثر حرصاً على تسديد مديوناتهم للإنطلاق إلى استثمارات أكبر وأنفع لهم وللبنك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
«5» وكلاء للتحقيق مع المتهمين في قضية سوق المواسير بالفاشر
الخرطوم: سلمى آدم:
الصحافة
6/6/2010
كشفت مصادر مطلعة لـ «الصحافة» أن وزارة العدل ارسلت اول امس، لجنة مكونة من «5» وكلاء نيابة الى مدينة الفاشر للتحقيق مع «57» متهما في قضية سوق المواسير بعد اعلانهم الاضراب عن الطعام احتجاجاً على عدم التحقيق معهم.
واكدت ذات المصادر أن اللجنة بدأت امس التحقيق مع المتهمين بسجن «شالا» جنوب غرب مدينة الفاشر لتقديمهم للمحاكمة بعد إنتهاء التحقيق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
ال
المادة : أزمة "المواسير" .. كلمات جديدة لأغنية قديمة
تقرير:عز الدين أرباب
على الرغم من أن والي ولاية شمال دارفور السيد يوسف عثمان كبر قد فرغ من تشكيل حكومته التي أعقبت العملية الانتخابية مما يضفي الشرعية على حكومة الوالي "المنتخب"، إلا أن لعنة "سوق المواسير" فيما يبدو ما زالت تطارد الرجل وحكومته، ومجمل الاستقرار في مدينة الفاشر عاصمة الولاية، ما زالت تداعيات سوق المواسير مستمرة رغم مرور شهر على الواقعة التي هزت أركان مدينة الفاشر التي راح ضحيتها الآلاف من المواطنين في مدينة الفاشر وقدرت المبالغ التي استولى عليها الجناة بمئات المليارات واتهمت فيها جهات رسمية وشعبية والي الولاية عثمان كبر بإضفاء رعاية سياسية على الجناة والذين اعتبرهم البعض من أصدقائه المقربين.
جراء تلك الأحداث خرجت على الملأ تقارير تتحدث عن مشاورات تجري داخل اروقة المؤتمر الوطني لإقالة والي الفاشر عثمان كبر بعد المطالبات الكبيرة الشعبية والرسمية بإقالته إثر الاحتجاجات العنيفة التي أدت الى مقتل وجرح العشرات بعد أزمة مواسير الفاشر حيث ظل كبر والياً لمدة تقارب الثمانية اعوام وهو الذي جاء الى سدة الحكم لأجل حفظ هيبة الدولة، ومما يعزز توقعات البعض بإقالة الرجل أن كل أسباب إقالته تجمعت حسب ما يرى المراقبون بعد ان أضاف الى سجله فشلاً اقتصادياً لاسيما ان ازمة سوق الفاشر التي تسببت في غضب أهل الإقليم تسببت في خسارة ارواح حيث خرج الضحايا في مظاهرات عنيفة في 2\5\2010 وكان عددهم بحسب مراسل (الحقيقة) بالفاشر ابراهيم بقال أربعة قتلى وعشرات الجرحى مما عمق من واقع الانفراط الأمني ليزيد طين الواقع الأمني المتردي بلة وهو الأمر الذي دفع بوزير العدل بالذهاب الى الفاشر لتقصي الحقائق حيث عاد من الفاشر وعقد موتمراً صحفياً ابدى فيه نية تعويض المتضررين والذين قدرت اموالهم حسب احصائيات اللجنة التي تم تكوينها بعشرات المليارات في حين تقول بعض التقارير إن المبلغ يبلغ مئات المليارات وهو الأمر الذي قال عنه احد ضحايا سوق المواسير في اتصال هاتفي مع"لحقيقة" من نيالا إن أحد التجار من المشهورين في المدينة تبلغ ديونه حوالي عشرة مليارات من جناة سوق المواسير بينما قال مني اركو مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية مشككاً في قدرة الوزير ان وزير العدل لا يملك أموالاً ولا يستطيع بالتالي الإسهام في حل الأزمة. ويبدو ان المستجدات الجديدة من الفاشر تنذر بشر وفتنة وذلك بعد ان انذرت القبائل العربية قبل يومين بحسب مراسل الصحيفة بالفاشر الوالي في خطاب شديد اللهجة وفوضت خمسين شخصاً لمواجهة الوالي وحملتهم رسالة قد تكون طريفة في شكلها ذات دلالة في مضمونها عندما حوى الخطاب كلمات محدودة (يا كبر قروش في ولا مافي ) وهي رسالة بحسب متابعين للأزمة لها ما بعدها، بينما ترى حركة مناوي ان التباطؤ في تسليم الأموال الى اصحابها ربما يدفع البعض الى التمرد ولاسيما ان حركة مناوي قالت إنه تم رصد بعض التحركات لحركة العدل والمساوة لاستغلال الموقف وتجنيد البعض خاصة ان الحركة تعيش أزمة حقيقية على صعيد الجنود والتجنيد وتريد أن تلعب على تناقضات الأزمة وتغذيتها، وفي هذا الاتجاه يرى بعض المراقبين والمحللين السياسيين ان الوالي عثمان كبر لا يستحق الإقالة فحسب بل يرون أنه بالرغم من ان الإقالة يمكن ان تطفئ بعض الغبن الذي يحمله البعض من فترة الوالي كبر التي استمرت ثماني سنوات وأصبح اكثر حاكم مثير للجدل، ويرى البعض ان الإقالة ليست بكافية بل المحاكمة أيضاً كما قال الاستاذ صلاح الدين الدومة المحلل السياسي لـ"لحقيقة" امس ان الوالي عثمان كبر لا يستحق الإقالة فحسب بل يستحق المحاكمة العاجلة بتهمة الكذب الضار وخداع المواطنين، وأضاف موضحاً أن كبر كان حريصاً على دفع المواطنين الى السوق وهو الذي طمأن الناس ان هذا السوق سوق حقيقي بل منع الناس من ترديد كلمة "ماسورة" على السوق وأطلق عليه سوق الرحمة واستبعد الدومة إقالة الوالي كبر جراء هذه الأحداث وقال إن المؤتمر الوطني راضٍ عن كبر وراضٍ عن ما فعله.
وأضاف المحلل السياسي الدومة أن قضية سوق المواسير قضية كبيرة وأن الابقاء على الوالي كبر من قبل المؤتمر الوطني قصد من ورائه زيادة الموقف المتأزم في اقليم دارفور وهو الاقليم المتأزم اصلاً بفعل المواجهات الدامية مع الحركات والتي تسببت في تشريد وموت الآلاف مؤكداً ان بقاء كبر يسير في اتجاه جعل الاقليم أتوناً يغلي، مضيفاً ان كل الدلائل تشير الى ذلك ويستدل الدومة بالخطاب الذي تلقاه كبر من بعض القبائل العربية التي كانت متحالفة معه اثناء بواكير أزمة دارفور وتحذره من مغبة التمادي في التماطل وهذا دليل علي الحنق والكبت والشعور بالظلم الذي يشعر به الضحايا، محذراً هو الآخر من عواقبها التي وصفها بالقاتمة. إضافة الى ما أدلى به بروفيسور الدومة لـ"الحقيقة" فإن عدداً من الشخصيات الدارفورية المتعلمة ترى ان كبر غير مؤهل لقيادة حكومة هذا الجزء المهم من الاقليم المتأزم. ويقول الاستاذ احمد آدم حسين الأستاذ الجامعي من أبناء الاقليم ان كبر لا يمتلك مؤهلات تساعده على قيادة حكومة الولاية خاصة ان الولاية هي جزء من اقليم تتفجر الأوضاع فيه بشكل يومي ولأقل الأسباب مستدلاً بما حدث في سوق المواسير وهو الحدث الذي تحول الى ازمة ما زالت تداعياتها ماثلة حتى الآن، وقال حسين ان ولاية بهذه المواصفات تتطلب شخصية تمتلك القدرة على القيادة وحل الأزمات لا الاسهام فيها.
ويبدو أن تداعيات ازمة ما عُرف بـ"سوق المواسير" مازالت ماثلة وتطوق حكومة الوالي الجديدة وربما تشهد مزيداً من الجدل والتفجر في مقبل الأيام، غير أن الحكومة المركزية في الخرطوم ما زالت تؤكد ثقتها في كبر وتعتبر بقاءه طوال تلك الفترة في دارفور في ذلك المنصب الحساس دليلاً على نجاحه معتبرة أن أزمة "سوق المواسير" أزمة عابرة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
وأضاف المحلل السياسي الدومة أن قضية سوق المواسير قضية كبيرة وأن الابقاء على الوالي كبر من قبل المؤتمر الوطني قصد من ورائه زيادة الموقف المتأزم في اقليم دارفور وهو الاقليم المتأزم اصلاً بفعل المواجهات الدامية مع الحركات والتي تسببت في تشريد وموت الآلاف مؤكداً ان بقاء كبر يسير في اتجاه جعل الاقليم أتوناً يغلي، مضيفاً ان كل الدلائل تشير الى ذلك ويستدل الدومة بالخطاب الذي تلقاه كبر من بعض القبائل العربية التي كانت متحالفة معه اثناء بواكير أزمة دارفور وتحذره من مغبة التمادي في التماطل وهذا دليل علي الحنق والكبت والشعور بالظلم الذي يشعر به الضحايا، محذراً هو الآخر من عواقبها التي وصفها بالقاتمة. إضافة الى ما أدلى به بروفيسور الدومة لـ"الحقيقة" فإن عدداً من الشخصيات الدارفورية المتعلمة ترى ان كبر غير مؤهل لقيادة حكومة هذا الجزء المهم من الاقليم المتأزم. ويقول الاستاذ احمد آدم حسين الأستاذ الجامعي من أبناء الاقليم ان كبر لا يمتلك مؤهلات تساعده على قيادة حكومة الولاية خاصة ان الولاية هي جزء من اقليم تتفجر الأوضاع فيه بشكل يومي ولأقل الأسباب مستدلاً بما حدث في سوق المواسير وهو الحدث الذي تحول الى ازمة ما زالت تداعياتها ماثلة حتى الآن، وقال حسين ان ولاية بهذه المواصفات تتطلب شخصية تمتلك القدرة على القيادة وحل الأزمات لا الاسهام فيها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
خرجت على الملأ تقارير تتحدث عن مشاورات تجري داخل اروقة المؤتمر الوطني لإقالة والي الفاشر عثمان كبر بعد المطالبات الكبيرة الشعبية والرسمية بإقالته إثر الاحتجاجات العنيفة التي أدت الى مقتل وجرح العشرات بعد أزمة مواسير الفاشر حيث ظل كبر والياً لمدة تقارب الثمانية اعوام وهو الذي جاء الى سدة الحكم لأجل حفظ هيبة الدولة، ومما يعزز توقعات البعض بإقالة الرجل أن كل أسباب إقالته تجمعت حسب ما يرى المراقبون بعد ان أضاف الى سجله فشلاً اقتصادياً لاسيما ان ازمة سوق الفاشر التي تسببت في غضب أهل الإقليم تسببت في خسارة ارواح حيث خرج الضحايا في مظاهرات عنيفة في 2\5\2010 وكان عددهم بحسب مراسل (الحقيقة) بالفاشر ابراهيم بقال أربعة قتلى وعشرات الجرحى مما عمق من واقع الانفراط الأمني ليزيد طين الواقع الأمني المتردي بلة وهو الأمر الذي دفع بوزير العدل بالذهاب الى الفاشر لتقصي الحقائق حيث عاد من الفاشر وعقد موتمراً صحفياً ابدى فيه نية تعويض المتضررين والذين قدرت اموالهم حسب احصائيات اللجنة التي تم تكوينها بعشرات المليارات في حين تقول بعض التقارير إن المبلغ يبلغ مئات المليارات وهو الأمر الذي قال عنه احد ضحايا سوق المواسير في اتصال هاتفي مع"لحقيقة" من نيالا إن أحد التجار من المشهورين في المدينة تبلغ ديونه حوالي عشرة مليارات من جناة سوق المواسير بينما قال مني اركو مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية مشككاً في قدرة الوزير ان وزير العدل لا يملك أموالاً ولا يستطيع بالتالي الإسهام في حل الأزمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
متضررون : هناك تسويف واغتيال للقضية بالمماطلات المستمرة
ضحايا سوق المواسير .. مصير مجهول !
تحقيق : عباس أحمد
تراجعت أزمة سوق المواسير بالرغم من تصدرها اهتمامات الأجهزة الاعلامية المحلية والأجنبية وشغلها الرأي العام السوداني كثيراً وتزايد المخاوف من انتقالها إلى مناطق اخرى بالبلاد ، إلاّ انها تراجعت من بعد واصبحت في طي النسيان أو بالاحرى مصيرها مجهولاً بينما لاتزال تداعياتها مستمرة وافرزت الكثير من التساؤلات عن ضعف رقابة الأجهزة الرسمية المعنية وعن كيفية ايجاد الحلول لقضية السوق والمتضررين منه وضمان حصولهم على حقوقهم المسلوبة ومحاسبة الضالعين في القضية.. حاولنا في (الرأي العام) إعادة هذه القضية إلى دائرة الضوء والبحث عن حلول للمشكلة قبل ان يطويها النسيان معاً نقف على الحقائق....
وكانت الأوساط الاقتصادية بالبلاد فوجئت في نهاية أبريل الماضي بـ(أزمة سوق المواسير بالفاشر) والتي شغلت كافة الأوساط والدوائر بالتصاعد السريع لتداعيات الأزمة بعد أن وصلت إلى درجة الاشتباكات بين القوات النظامية وضحايا التعاملين مع السوق في مطلع مايو الماضى، حيث سير المتضررون مسيرات تطالب برد الحقوق والمظالم،
----
تفاصيل الأزمة
تعود تفاصيل قضية سوق المواسير إلى منتصف العام الماضي 2009 عندما افتتح كل من آدم اسماعيل وصديق موسى معرضاً للسيارات بالقرب من شرطة ولاية شمال دارفور التي كان (آدم) ينتمي لها قبل ان يتم لاحقاً فصله منها، ورويدا رويدا بدأ المعرض يتوسع بعد ان عمل اصحاب المعرض على رفع قيمة شراء السيارات بصورة كبيرة تصل إلى أكثر من (100%) من القيمة الحقيقة للسيارة، وتسارع رواج فكرة المعرض والتي تعتمد على البيع بالدفع الآجل بايصالات الأمانة والشيكات المؤجلة والبيع بـ(الكسر)، حيث عمل اصحاب المعرض على توسعة نطاق نشاطه بإفتتاح عدد من الافرع في مدينة الفاشر بجانب ادخال كافة انواع السلع والممتلكات والأصول من عقارات إلى المواشي والأثاثات وحتى المبالغ النقدية، وبعدها انتشرت سمعة السوق وسط المدينة لاسيما بعد استلام العديد من المتعاملين مع السوق المبالغ المستحقة تجاه اصحاب المعرض مما أعطى السوق ثقة كبيرة من قبل المواطنين ليدخل التعامل فيه كبار التجار والرأسماليين في الولاية بمبالغ مالية ضخمة وصلت إلى أكثر من (600) مليار (بالجنيه القديم) بعد افتتاح أكثر من ( 50) فرعاً للمعرض بمدينة الفاشر فقط ودخول الكثير من مناطق مختلفة من داخل وخارج البلاد.
ظهور الأزمة
قبل فترة من الانتخابات التي جرت بالبلاد في ابريل الماضي تقدم المؤسسون للسوق بالترشح للمجالس التشريعية الولائية ما أضفى نوعاً من الضمانات في رد الحقوق فضلاً عن الدعم السخي الذي قدمه كل من (آدم اسماعيل وموسى صديق) في الحملات الانتخابية للوالي، ولكن مع تسارع الأيام ظهرت بوادر دخول اصحاب ملاك المعرض في ضائقة مالية قيل حينها بسبب سحب أموال كبيرة من السوق واستطاع الرجلان استغلال ظروف الانتخابات في تهدئة الأمور وذلك بالكثير من الوعود المربوطة بفوزهم في الانتخابات لضمان الحقوق، ولكن مع انتهاء الانتخابات تفاقمت الأزمة بعد عجزهم عن تسديد المستحقات نتيجة لتفاقم هذه المستحقات المالية (الاصول) مما خلق فجوة كبيرة بين المديونيات والقيمة السوقية للاصول المملوكة لهم.
ويؤكد الكثير من مواطني مدينة الفاشر علم السلطات الولائية بكافة ما يجري في (سوق المواسير) من بيع بالكسر واصدار أعداد كبيرة من الشيكات والايصالات المالية، لتبلغ الأزمة ذروتها باعلان الانهيار السوق ليتفجر الوضع الأمني بالولاية وتسيير مسيرات الاحتجاج الأمر الذى دفع سلطات الولاية إلى اصدار قرار بتولى النيابة العامة بالفاشر ملف التحقيقات في قضية سوق المواسير بجانب قرار وزارة العدل الاتحادية بتشكيل لجنة للتحقيق في قضية السوق وتشكيل محكمة عاجلة للبت في الأمر، حيث باشرت اللجنة والنيابة أعمالهما في فتح أكثر من (3700) بلاغ بجانب القبض على ما يزيد عن ( 58) من المتهمين في القضية، بينما تفيد المتابعات بقفل باب البلاغات مطلع هذا الاسبوع.
الكل ضحايا
وبعد بدء اللجنتين الاتحادية والولائية أعمالهما تم احتجاز الكثير من الاصول والممتلكات التي يعتقد انها ضمن تعاملات السوق مما فتح الباب أمام احتجاز أصول وأموال الكثير من المواطنين غير المتعاملين مع السوق أو الذين اشتروا بعض السلع من السوق بأموالهم ليصبح الكل ضحايا لهذه الأزمة من (المشترين والبائعين) بكافة قطاعات الولاية الاقتصادية.
ويقول عدلي محمد حسب الكريم أحد ضحايا سوق المواسير إن الأزمة وصلت إلى مرحلة خطيرة بسبب تأثيرها الشديد والمباشر على كافة فئات المجتمع بولاية شمال دارفورعلى خلفية تعامل نسبة كبيرة من مواطني الولاية مع السوق خاصة فئات محدودي الدخل الذين فقدوا كل ما يملكونه من منازل واثاثات مما ادى الى ظهوربعض المشاكل الاجتماعية وارتفاع حالات الطلاق بجانب تشريد كثير من الأسر.
قصة تجربة
وأضاف عدلي : تجربتي في التعامل بسوق المواسير بدأت ببيع سيارتي ماركة (كليك) التي اشتريتها بـ(37) ألف جنيه لأبيعها بـ(50) الف جنيه وعندما حل ميعاد استلام المبلغ كان السوق قد انهار، الى جانب التجربة الثانية في شراء قطعة أرض، وقال فيما يخص السيارة قمت بفتح بلاغ بالرقم (110) ضد آدم اسماعيل الذي كان حينها محبوساً في الحراسة، ومضى عدلي للقول: الآن الأمور اصبحت تسير إلى المجهول بسبب الضبابية التي تكتنف الإجراءات بعد مرور أكثر من شهر ونصف الشهر من بداية التحقيق، ودعا عدلي الى خيار التسويات المنصفة غير المنحازة على الخيار القانوني الذي قد تستغرق عدة سنوات ولن يستطيع المتضررون انتظارها في ظل الحاجة والعوز الذي يعيشونه.
تطورات جديدة
في مرحلة لاحقة من الأزمة بعد ان فقد الضحايا الأمل في استعادة الحقوق برزت ظاهرة جديدة تتمثل في شراء (الايصالات والشيكات) بثلث القيمة ومع تطورات الأزمة وازدياد تعقيداتها دخل العديد من المتضررين والمتهمين في اعتصامات مفتوحة بسبب تأخر التحقيقات، فيما هددت مجموعة من المتضررين من من رعاة الإبل بخطوات لم تحددها في حالة عدم استجابة السلطات إلى طلباتهم في تسريع الحل، مما دفع حكومة الولاية إلى زيادة التعزيزات الأمنية في المراكز الحيوية بالولاية خلال هذا الأسبوع، حاولنا الاتصال بالنيابة الولائية المختصة بالقضية إلاّ أن مصدراً بالنيابة قال لـ(الرأي العام): إن هناك توجيهات من وزارة العدل بعدم التصريح لاي من وسائل الاعلام في قضية سوق المواسير.
ضبابية في الموقف
لكن المتضررين يرون ان هناك تسويفاً من قبل بعض الجهات لتخدير المتضررين واغتيال القضية بالمماطلات المستمرة. ويقول اسماعيل كتر عبد الكريم نائب رئيس لجنة المتضررين وممثل الدفاع: ان القضية تكتنفها الكثير من الضبابية بسبب التعتيم الذي تفرضه الجهات التي تتولى القضية، واضاف: اصبحنا لا ندري شيئا عن ما يجري في القضية وتحقيقاتها بالرغم من اننا معنيون بأمر المتضررين ووكلاء عنهم،واشار إلى ان القضية بها العديد من الجوانب (سياسي واجتماعي واقتصادي ) يجب الاعتراف بها، ومن ثم تحمل كافة الأطراف لمسؤولياتها، وقال كتر: ان هناك حديثاً عن التسوية من قبل الكثير من الأطراف مشيرا إلى ان زمن التسوية لم يحن بعد مؤكدا حدوث بعد التجاوزات القانونية في الاجراءات، وقال ان أمر الاعتقال تم بموجب قانون الطوارئ الذي يعطي الوالي صلاحيات في اتخاذ أمر الاعتقال، مبيناً أن الاجراء القانوني ينص على حبسهم وفق القانون الجنائي ومن ثم التحري معهم ،وتساءل كيف للجنة القضائية التحري معهم وهم معتقلون بقانون الطوارئ ...؟
بطء الاجراءات
وانتقد كتر بطء الاجراءات واصفا اياها بالسلحفائية التي جعلت المتضررين هائمين على وجوههم لا يدرون إلى أين تسير الأمور، مع العلم بأن كافة المتضررين من الضعفاء، وتابع: ( قبل أيام تم اعتقال أحد المتهمين بعد ان وجدت بحوزته مبالغ مالية ضخمة إلاّ اننا فوجئنا باطلاق سراحه بعد أيام).
وأشار كتر إلى أن الأموال المحتجزة في ذمة التحقيق ضعيفة جداً مقارنة بحقوق المتضررين الضائعة، فالأموال المفقودة تقدر بأكثر من (600) مليار جنيه بـ(القديم) فيما لم يتم استرداد واحد على آلاف من الأموال المنهوبة، مبيناً ان الطريقة التي تدار بها العملية حتى من القانونيين أنفسهم فيها نوع من التمويه الاجرائي- حسب قوله - ولا يتبع الأسس القانونية المعروفة، مضيفا ان الاجراءات التي تسير ليست سوى (اجراءات إدارية) لا تقدم ولا تؤخر، فحتى المجموعة التي شكلها اتحاد المحامين لم تستطع ان تقدم شيئاً، مشيرا إلى ان العملية منذ بدايتها كانت برعاية قيادات نافذة في الولاية وبمباركة المسؤول الأول بالولاية في أيام الحملات الانتخابية وتسميته للسوق بـ(سوق الرحمة) حينها وما ان انتهت العملية الانتخابية تبرأ منها، وقال إن الأزمة تمثل كارثة قومية بالبلاد مثلها والكوارث الأخرى التي تستوجب تعويضاً من الدولة، وطالب القيادات العليا بالبلاد بالتدخل وتحديد مسؤولية كافة الأطراف مهما كانت صفتها والعمل على تعويض المتضررين، مؤكداً ان القضية لا تموت مهما طال الأمد. واضاف: كان يتم العمل حسب الاجراءات القانونية (القانون الجنائي) المادة (179) ، (178) و(5) المعنية بالاحتيال والثراء الحرام، ولكن تغير الوضع الآن وأصبحنا لا نعرف ما يدور.
تأخير التحقيق
وحاولنا في (الرأي العام) الاتصال باللجنة الاتحادية التي كونها وزير العدل بقرار للنظر والتحقيق في قضية سوق المواسير، إلاّ أن رئيس اللجنة تحفظ عن الادلاء بأي أقوال عن مراحل التحري والتحقيق إلى حين اطلاع اللجنة على كافة التقارير الميدانية من خلال زيارتها المرتقبة لمدينة الفاشر هذا الأسبوع.
وكانت مصادر مطلعة ذكرت نهاية الأسبوع الماضي ان وزارة العدل أرسلت لجنة مكونة من (5) وكلاء نيابة إلى الفاشر للتحقيق مع (57) متهماً في القضية بعد اضرابهم عن الطعام بسبب تأخير التحقيق معهم، وأكدت المصادر ان اللجنة بأشرت أعمالها منذ السبت الماضي بالتحقيق مع المتهمين في سجن (شالا ) غرب الفاشر.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
كبر رجل صاحب أرقام فلكية وهمية وإنجازاته على صعيد الإعلام 100% ولكن على الأرض صفر% ضاربين المثل بانهيار مشروع بحيرة الفاشر التى كلفت المليارات بعد إفتتاحه، وإنهيار مشاريع إعمار الدار والذي فيه يقوم حسبما ذكر أهل الفاشر بطلاء المباني القديمة "بالجير الجديد" ويقوم بإعادة فتحه مرة أخرى، ويعمل وزراء حكومته بالسمع والطاعة المطلقة بل يعملون كتلاميذ مع أستاذهم والذي يقوله كبر يمشي حتى ولو كان خطأ، وهنا يحكى أهل الفاشر طُرفة يقولون ان كبر إستدعى أحد وزرائه من منزله بالتلفون فجاءه الرجل لابس جلابية مقلوبة!.
* نصب نفسه سلطان على الولاية بل يريد أن يعامله أهل الفاشر بأنه سلطان وكل ما يقوله صاح وكلام غيره خطأ، ولكن في الفاشر إذا قال لك ان شخص "ده كبر ساكت"، تاكد بانه لن يثق فيك أحد ابداً!!.
* يشير مثقفي وشباب المدينة بان كبر هو مُنفذ "نظرية المواسير"، على أرض الفاشر ولكن أصحاب النظرية الحقيقيين يتوارون خلف الكواليس هنا في الفاشر وهناك في الخرطوم لافتين إلى أن المواسير ظاهرة الرحمة وباطنه العذاب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
تراســـيم..
سري للغاية!!
عبد الباقى الظافر
نشرت الزميلة (الانتباهة) في عددها ليوم أمس، أنّ السلطات أطلقت سراح أحد ضباط الشرطة المتهمين في كارثة (سوق المواسير) بالفاشر.. وقدّمت الصحيفة معلومات في غاية الأهمية، وقالت إنّ الرجل الموقوف وجد بحوزته نحو ثمانمائة مليون جنيه نقداً.. بالإضافة لعددٍ غير قليلٍ من المنازل سُجّلت باسمه.. والمفاجأة ليست في إطلاق سراحه، بل في ترقيته إلى رتبة أرفع قبل أن ينتهي سجال مواسير الفاشر. هذه القضية تكاد تَتَطَابَق بالكامل مع قضية أخرى.. كان مسرحها بالخرطوم قبل سنواتٍ خلت، وانتهت لذات النهايات السعيدة.. كارثة قومية وقعت على إثرها كوّنت لجنة تحقيق، ثم لا شئ تماماً. جنوباً، قالت بوليني رياك رئيسة مفوضية الفساد، إنّ مُفوضيتها حققت في نحو تسعين قضية فساد، وإنّ بضع وعشرين مفسدة مُحتملة قيد التحقيق.. ولكن السؤال ماذا حدث للتسعين الكرام.. أيّة عقوبة صدرت بشأنهم..؟ وما الثمن الذي دفعوه..؟ المعلومة في أحسن الافتراضات غائبة. أمس الأول قضت المحكة الدستورية،
أنّه لا يجوز الطعن في قرارات وزير العدل أمام أيّة محكمة، إلا إذا انطوت هذه القرارات على انتهاك حق دستوري.. هذا الحكم التاريخي يمنح حصانة للجهاز التنفيذي، ويخل بمبدأ توازن السلطات، لأنّ وزير العدل يمثل الحكومة، يعيّنه ويقيله رئيس ذات الحكومة. لجان التحقيق أثبتت عدم قدرتها على أداء مهامها، والسبب ليس في ضعف القوانين، ولا في مُؤهلات أعضائها.. وبالطبع ليس الأمر أن كل من طاله التحقيق كان مسؤولاً برئياً.. سَاقه حَظه العَاثر للوقوع تحت طائلة التحقيق. المشكلة فيما أحسب في منهج التحقيق الذي يحاط دائماً بعبارة سري للغاية.. ويُوضع على ملفاته ديباجة ممنوع الاقتراب أو التصوير.. هذه القداسة تجعل أي اجتهاد له حدود، بل في كثيرٍ من الأحيان يتضرر المتهم، الذي أصدر عليه الرأي العام حُكماً مُسبقاً.. وبهذا المنطق لا يتاح لذات الرأي أن يراجع حكمه. من قبل قرار المحكمة الدستورية، كان من الممكن لأيّ محتسب أن يطرق أبواب القضاء..
وعندها تصبح تلك الملفات السرية معروضات عامة أمام المحاكم.. والآن المفتاح أصبح بيد وزير العدل.. الذي هو ممثلٌ للجهاز التنفيذي، يرى بعيون الحكومة ويسمع بأذنها. أمام هذا المأزق ليس أمام البرلمان، إلاّ أنّ يلعب دوراً كبيراً في التصدي لقضايا الفساد.. ويتولى السادة النواب أمر تكوين لجان التحقيق، وأن تعرض بضاعتها على الهواء الطَلق. أية معركة أمام الفساد لن تكسب إلاّ بشفافية كاملة وصحافة حرة.
التيار 14/6/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
كبر يقاضي السوداني بسبب سوق المواسير...نيابة الصحافة والمطبوعات تحقق مع رئيس التحرير السودانى
الأخبار المحلية
الجمعة, 18 يونيو 2010
06:48
مثل رئيس تحرير صجيفة السوداني محجوب عروة امس أمام نيابة الصحافة والمطبوعات للتحقيق معه على خلفية الشكوى التي رفعها والي ولاية شمال دارفور ضد الصحيفة، ومراسل الصحيفة بدارفور محجوب حسون بسبب نشرها لتحقيق صحفي حول قضية سوق المواسير الشهيرة بمدينة الفاشر، كما رفع الوالي شكوى ضد أمير المدينة الاسلامية بالفاشر مولانا آدم عامر ومولانا عبد الحليم رحمة حول ما أدليا به من تصريحات حول سوق المواسير .
وكانت صحيفة (السوداني) نشرت بتاريخ الرابع والعشرين من مايو الماضي تحقيقا صحفيا حول سوق المواسير بالفاشر بعنوان " قصة ومسرحية مواسير الفاشر لعب القمار مع الشعب"، تطرقت فيه الي قضية المتضررين من سوق المواسير الشهير بالفاشر استندت فيه الى آراء اعداد غفيرة منهم وأشاروا الى تضرر جل مواطني الفاشر من السوق ، فيما ادلى كل من أمير المدينة الاسلامية بالفاشر مولانا آدم عامر ومولانا عبدالحليم رحمة بتصريحات نشرت في التحقيق الذي نشرته (السوداني) انتقدا فيها والي شمال دارفور كبر.
وكان وزير العدل السابق عبدالباسط سبدرات قد ذكر في مؤتمر صحفي عقده بمجلس الوزراء ان المتهمين بسوق المواسير ادارا في بادي الامر عملهما من معرض داخل مباني رئاسة شرطة شمال دارفور، واكد أن يد العدالة ستطال أي فرد مهما علت مكانته وايَّاً كان انتماؤه الحزبي والقبلي اذا ثبت تورطه في قضية سوق المواسير .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
بنك السودان يشتري الاموال المحجوزة بسوق المواسير
Wednesday, June 16th, 2010
الخرطوم:الفاشر: الفاتح همة
شرعت إدارة بنك السودان بالفاشر في شراء الاموال المحجوزة بسوق المواسير، التي عرضت في دلالة علنية بسوق الفاشر أمس الأول وقال عدد من المتضررين لـ (الميدان) أن البنك المركزي تدخل لشراء عدد كبير من العربات التي وضعت السلطات يدها عليها بعد انهيار سوق المواسير في شهر أبريل الماضي.
وأضافوا أن بعض البضائع التي احتجزتها السلطات وعرضت للبيع عن طريق المزاد العلني من مواد بناء وسكر ومواد غذائية كان الإقبال على شرائها ضعيف جداً، وذلك لارتفاع أسعارها بالإضافة إلى قلة السيولة في أيدي المواطنين. وذكروا أن قضية التعويضات ما زالت تراوح مكانها خاصة بعد الالتزامات المتكررة من حكومة الولاية بدفعها في منتصف الشهر الجاري ثم تمديد الأمر إلى أواخر هذا الشهر. في الوقت الذي ما زال فيه المتضررون يواصلون اعتصامهم في صيوانات عزاء ضحايا مظاهرات سوق المواسير التي أودت بحياة العشرات مطالبين الجهات المختصة بالتدخل لدفع أموالهم.
كما أنهم قاموا بتصعيد القضية إلى الأمم المتحدة بالمنطقة التي قام مسؤول بارز منها بزيارة المتضررين.
في سياق متصل تشهد مدينة الفاشر ارتفاعاً جنونياً في الأسعار خاصة المواد الاستهلاكية حيث صعد سعر رطل السكر إلى 2 جنيه وكيلو اللحمة إلى 20 جنيه.
ولا يزال المتهمون بإدارة السوق آدم إسماعيل ومهدي صديق رهن الاعتقال بسجن شالا في انتظار التحري من قبل اللجنة القانونية التي تم تشكيلها من قبل وزارة العدل مع منعهم بصورة كاملة من الزيارات والمقابلات والتحدث للإعلام.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
حصر«40» ألف متضرر من سوق المواسير بالفاشر
الخرطوم: حمد أحمدالطاهر: كشفت لجنة حصر متضرري سوق المواسير بالفاشر ان عددهم بلغ «40» ألف شخص ،وان قيمة الخسائر بلغت«82»مليار جنيه،مؤكدة استمرار عملية الحصر والتسجيل للمتضررين .
وقال رئيس اللجنة الاعلامية للمتضررين معتصم عبد الله لـ«الصحافة»، ان اللجنة العليا لمتضرري سوق المواسير استمعت في اجتماعها امس الى تقارير من اللجنة القانونية ولجنة الحصر ،مبينة ان جملة الدفاتر المعدة لحصر المتضررين بلغت«11» دفتراً ،تم ملء «3» دفاتر فقط منها ، سجل فيها 40 ألف متضرر،بقيمة خسائر مالية 82 مليار جنيه. واكد عبدالله، ان اللجنة العليا ، ستجلس مع الاجهزة العدلية ،باعتبارها الجهة
المسؤولة عن حل الأزمة .
الصحافة 20/6/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
كِبر وسوق المواسير
السودانى
محجوب عروة
الأعمدة - قولوا حسنا
الاثنين, 21 يونيو 2010 07:40
مثلت يوم الخميس الماضي أمام نيابة الصحافة للتحري حول الشكوى التي تقدم بها السيد محمد يوسف كِبر والي شمال دارفور ضد هذه الصحيفة ومراسلها السيد محجوب حسون وضد مولانا آدم عامر ومولانا عبدالحليم رحمة لما ذكره الأخيران حول فضيحة سوق المواسير وشهادتهما ضد الوالي السيد محمد يوسف كِبر، وقد حمّلاه مسئولية ما حدث من فساد وتعامل ربوي في سوق الفاشر الذي اشتهر بسوق المواسير لا (سوق الرحمة) كما حاول أن يغطي عليه بعضهم..
أقول من حق السيد كِبر أن يدافع عن نفسه عبر القضاء ومن حقنا أن ندافع عن أنفسنا وكذلك الآخرين.. وطالما لجأ السيد الوالي كِبر للقضاء فإننا نرجو أن يستمر في القضية ولا يتنازل عنها فإما أن يبرئ ساحته ويظهر خطأ الذين اتهموه في الفاشر أو أن يتبين للقضاء العادل المستقل خطأ الوالي فيبرئ ساحتنا وساحة الآخرين.. لا حل وسط..
كل الذي نرجوه وقد وصل الأمر إلى النيابة والذي نتوقع أن تدفع به لساحة القضاء ألا ينسحب الوالي من اتهامه وليأتي بدفوعاته وسنفعل من جانبنا ونرجو أن تكون المحاكمة علنية.. نحن هنا لا نتحدى ولكن قصة (سوق المواسير) أصبحت قضية عامة تهم كل مواطن بل هي ظاهرة من الظواهر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السالبة في مجتمعنا السوداني ولابد أن تظهر الحقيقة عارية ليس لأهل الفاشر أو دارفور وحسب بل لكل أهل السودان..
نحن لن نطلب من الوالي السيد محمد يوسف كِبر أن يسحب قضيته ولن نطالب بشطبها بل نتمنى أن يستمر ولا ينسحب مهما حدث أو قيل له ذلك لأنه لو انسحب سيكون حينها قد اعترف بجريرته وخطئه وأدان نفسه بنفسه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
أقول من حق السيد كِبر أن يدافع عن نفسه عبر القضاء ومن حقنا أن ندافع عن أنفسنا وكذلك الآخرين.. وطالما لجأ السيد الوالي كِبر للقضاء فإننا نرجو أن يستمر في القضية ولا يتنازل عنها فإما أن يبرئ ساحته ويظهر خطأ الذين اتهموه في الفاشر أو أن يتبين للقضاء العادل المستقل خطأ الوالي فيبرئ ساحتنا وساحة الآخرين.. لا حل وسط..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
متضررو سوق المواسير يرتبون للقاء البشير
الخرطوم: حمدأحمدالطاهر:
الصحافة
27/6/2010
تعتزم اللجنة العليا لمتضرري سوق المواسير بالفاشر تكوين لجنة لمقابلة الرئيس عمر البشير والجلوس معه لوضع حد لقضيتهم.
وقال رئيس اللجنة الاعلامية للمتضررين معتصم عبدالله لـ«الصحافة»، ان اللجنة العليا عقدت لقاءات مع الاجهزة الامنية والعدلية بالولاية ،ووعدت الاخيرة بتسليم المتضررين تعويضات جزئية مطلع الشهر القادم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
متضررو سوق المواسير يطالبون بإقالة كبر
الكاتب الفاشرـ الخرطوم: عمر جمعة
الأحد, 27 يونيو 2010 08:29
طالب متضررو سوق المواسير رئاسة الجمهورية بعزل والي ولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر واستبداله بوالٍ أفضل ـ على حسب قولهم ـ ودعا متضررو سوق المواسير في تجمع مساء أمس بالفاشر بميدان الشهيد
«ترايوا» ضم أكثر من «3» آلاف شخص بعدم الانصياع لحديث كبر واتهموه بالكذب. وقال مقرر المتضررين آدم حامد جارالنبي إنهم تلقوا وعوداً من الأجهزة الأمنية التي وضعت يدها على بعض الأموال ووعدت بتقسيمها على المتضررين بالنسب.
وناشدت اللجنة رئاسة الجمهورية بعزل كبر من منصبه حفاظاً على مواطني شمال دارفور من ألاعيبه ـ على حسب قولهم ـ بأعجل ما يكون وتعيين حاكم أفضل منه.
وأشار جار النبي إلى أن عدد المتضررين بلغ «34» ألف أسرة يعيشون الآن في أوضاع مزرية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
ماهي الحكمة في أن تصرف الدولة على التعليم والصحة أقل من 5% من جملة الصرف وعلى الإستبداد 70%??
ما هي الحكمة في إضطهاد الدولة الأطباء وإخراجهم من بيوتهم وإعتقالهم وتعذيبهم ??
الدولة الرأسمالية الإسلامية الليبرالية الجاثمة على السودان دولة هيل وهيلمان ذات ذهب ونفط ومعادن عالية وزراعة واسعة وصناعة وتجارة دولية وضرائب لا أول لها ولا آخر وحالة سلام وإنتخابات ومع ذلك تصرف على حق الناس في التعليم وحق الناس في العلاج أقل من 4% من ميزانيتها !!!؟؟؟
دولة تأخذ 80% من دخلها من ارياف السودان ومع ذلك لا تصرف على هذه الأرياف سوى 20 % من جملة صرفها، وأكثرها على أمور القمع !؟ ومع ذلك تجرد الحملات لؤأد مطالب أهل الريف وكسر إنتفاضاتهم لأجل إرجاع حقوقهم كبشر ؟؟؟
دولة تحول حقوق الإنسان في الحياة وفي الماء النظيف وفي الكهرباء وفي السكن وفي التنقل وفي التعليم والعلاج إلى سلع وإلى عملية متاجرة في وضع -من صنعها- يجعل دخل أكثر الناس لا يساوى 10% من أسعار السوق !!؟؟ومع ذلك ترفض للزراع والصناع والمهنين وعموم المهمشين السعي لتغيير الأوضاع الضارة بهم!!؟؟
دولة بكل هيلها وهيلمانها تجرد الحملات العسكرية والأمنية للنيل من المستضعفين والمطالبين بحقوقهم، تقابل سعيهم تحسين أحوال اعمالهم بالقمع والإعتقال والتعذيب والإعدام ...
إزاء هذا الظلم البين لا يصح الناس أن يقولوا لماذا؟ ليفتح باب كلام
الأصح أن يكون الشعار:((خذوهم حيث ثقفتموهم))
فهذه دولة لاتخاف الله في رعيتها، تمارس في الناس الإفقار والإضطهاد والقمع ، دولة مظالم لا بد من وقفها، بها تنتشر الأمراض السياسية والإجتماعية والبدنية. فللعلاج من مركزتها الشديدة للثروة والسلطة لابد من تأسيس وضع إشتراكي بين أقاليم السودان وبين أهله: دولة يشتركون فيها في موارد عيشهم ومقاليد حكم وتنظيم هذه الإشتراكية بصورة أحسن علمية من التي كانت في روسيا ومن الموجودة في الصين ولكنها مثلهم في فتح حقوق الإنسان في الماء النظيف والكهرباء والسكن والتنقل والتعليم والعلاج وحماية الأمومة والطفولة والضمان الإجتماعي ضد ظروف المرض والعجز بصيغة من المجتمع وإلى المجتمع (وفق بطاقة العمل ومواليدها من بطاقات) بدلاً من هذه المركزة الشديدة للسلطة والثروة وهذا البطش الشديد لحماية الإستئثار بها.
((فخذوهم حيث ثقفوتموهم)) وبالله التوفيق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: Al-Mansour Jaafar)
|
شكرا
المنصور جعفر
كما قلت والله الواحد يستغرب من كل هذه التصرفات التى تحير العقول ..
اشكرك ونواصل معى فى المواسير والربا ..والتلاف
حظر كل الأموال المتعلقة بسوق المواسير
السودانى
الاثنين, 28 يونيو 2010 07:02
الفاشر: محجوب حسون
حذرت اللجنة العليا للمتضررين من سوق المواسير بولاية شمال دارفور الحكومة الاتحادية والولائية بان أي مماطلة أو مراوغة أو مخادعة بعدم دفع مستحقاتهم المالية ستؤدي إلى كارثة إنسانية بدارفور لا تحمد عقباها لا سيما من قبل الشباب المندفع الذي فقد كل ممتلكاته ومدخراته.
وحمل أمير المدينة الإسلامية وعضو اللجنة آدم حامد جار النبي والي الولاية مسؤولية ما حدث فى سوق المواسير، لافتا إلى أن قضية سوق المواسير كان يمكن أن تحل إذا أعطى الوالي كبر حكومة المركز معلومات صحيحة وغير مضللة ومخادعة منوها إلى أن حكومة المركز بدأت تستجيب وتتفهم قضية المواسير بعد وصول اللجان إليها من الفاشر، وعلى الصعيد كشف المسؤول الإعلامي للجنة المتضررين من سوق المواسير سليمان إسحاق فى المخاطبة الجماهيرية أمس بالفاشر عن تمكن الجهات العدلية ولأمنية من حصر كل الاموال المتعلقة بسوق المواسير بمافيها الاموال المحجوزه من مبالغ نقدية وعينية بينما الممتلكات فى طور الحصر الاخير، لافتا الى أن كل الاموال والممتلكات بيد الاجهزة الأمنية والنيابية والشرطية وليس بيد والي شمال دارفور كبر لا من قريب ولا من بعيد وتابع ( كبر يتكلم فى الهواء وليس بيده شيء الآن )،
وأكد اسحاق أنهم اتفقوا مع الجهات الأمنية بالولاية أن يعطى المواطنون كل الاموال المرصودة بالنسب وبالتساوي فضلا عن تدخل الحكومة الاتحادية مالياً لسد العجز المالي، مشيداً بمجهودات الأجهزة الأمنية وقدرتها على جمع وحصر الاموال وتجاوبها مع المتضررين، واشاد اسحاق بجهود اللجنة الثلاثية بقيادة المحامي إسماعيل كتر التي قامت بتوصيل المعلومات عن سوق المواسير لكل الجهات بالحكومة الاتحادية، مشيرا الى وصول لجنة قبائل العرب والزغاوة والقبائل الاخرى المتضررة ومقابلتهم للمسؤولين بالحكومة الاتحادية التي تفهمت قضيتهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق مواسير ...بالفاشر ...اكبر سوق للربا ....فى العالم ...!!! (Re: الكيك)
|
: مواسير الفاشر ومجاري كوبر
إبراهيم سليمان
بدون كبير عناء يمكن التوصل إلى نتيجة مقنعة أن المواسير متداخلة يصب بعضها في بعض، مهما تباعدت المسافات وتعددت المنعرجات، تنمو وتتواصل بشكل مذهل، وما انفك القائمون على هذه المواسير يبذلون مجهودات جبارة ليس لاجتثاثها وإنما لإبقائها مستورة بعيدة كل البعد عن أعين الفضوليين، ولئن تغافلت زبانية هذه المواسير عنها لحظة تعرّت أطرافها مثيرة الذعر والتلوث وسط المجتمع.
تستر المسئولون على المعاملات الربوية بالفاشر والتي انتهت بعملية اختلاس لسكان ولاية منكوبة بكاملها، كما أن تراخي الأجهزة الشرطية بسجن كوبر مع مرتكبي جريمة القتل العمد، كانت نتيجته، هروب القتلة تاركين وراءهم الوعيد بالثبور وعظائم الأمور لجهات استهدفها النظام من قبل.
مواسير الفاشر تلتقي مجاري سجن كوبر عند المنعطف الأمني ممارسة الربا علنًا بالفاشر وكما لم تستحِ من مساومة ضحايا السوق (بالتلت) من بعد أن استطاع المرابون بمواسير الفاشر من تحويل الأموال الربوية المختلسة إلى حسابات آمنة، تاركين رسالة للضحايا مفادها بيننا وبينكم المحاكم، تمكن القتلة من الفرار عبر مجاري سجن كوبر، تاركين رسالة حائطية لأهالي الضحايا وآخرين نصها "بيننا وبينكم ماسورة".
وحسناً فعلت السلطات بإيقافها الإدارة، وما كان ذلك ليحدث إن لم تكن النفس المزهوقة بغير الحق أمريكانية وليست سودانية فقط، وليتها أقدمت على مجرد التحقيق مع راعي سوق المواسير وحارسها الأصلي الوالي كبر، فقد تحدى من يقيله، وبعد هروب قتلة غرانفيل والسائق عباس عبر مجاري سجن كوبر، لن ندهش أن بلغنا نبأ هروب آدم إسماعيل عبر مجاري قصر الوالي أو خيران سجن شالا فالكل محصل بعضه في الممارسة والمآل.
إحدى شركتي الاحتيال الربوية بمواسير الفاشر تدعى شركة القحطاني، ومدلول الاسم تشير إلى علاقتها بالسعودية، ومؤخراً اتضح أن الشبان الأربعة (الهاربين) تلقوا تعليمهم بالسعودية، وهذا ما يؤكد في نهاية الأمر أن كافة المواسير لا تنفصم عن بعضها البعض، وثمة علائق تشدها من كافة الإتجاهات، منابعها المحاباة وروافدها المحسوبية وتصب في الترهل والتستر، وكلها من ظواهر اضمحلال النظام وتضعضع سلطته.
وطالما الحديث عن المواسير والمجاري، فللترع أيضا نصيب، فإذا نسي المواطن السوداني في الداخل ترعتي كنانة والرهد لم ينساهما المغترب الذي دفع دم قبله في تلك الترعتين العبثيتين، اللتين شرعت فيهما السلطات زمن الجدب التنموي بمحافير المقابر، وملأت الدنيا ضجيجاً، وما لبثت ان تراجعت عنهما بعد سنوات، إلا أنها استمرت في التحصيل شهور عددا، فكانت النكتة المتداولة عن سر استمرار التحصيل بعد إلغاء المشروع، أن السلطات توجه تلك الاستقطاعات لإعادة دفن الترعتين، وتلك كانت أولى (مجاري) النظام.
الحديث عن المجاري والترع، تقود إلى مشروع سندس الزراعي، الذي يقع على بعد 30 كيلو جنوب الخرطوم، محازياً للضفة الشرقية للنيل الأبيض، مشروع صرف عليه 160 مليون دولار بشهادة الصافي جعفر نفسه في أرض ميتة، مساحته 11 ألف فدان لأكثر من عقدين من الزمان وهي خاوية على عروشها ولم تزرع منها سوى 500 فدان، مجاري المشروع التي شقت عكس توبغرافيا الأرض بلعت كل هذه الأموال والنتيجة أيلولة المشروع إلى مزرعة تجريبية على أرض شديدة الملوحة، أولى أخطاء المشروع حسب آراء الخبراء، القنوات الناقلة لمياه الري (مجاري ـ ترع ـ مواسير) للمشروع الذي يقع عكس تدرج انحدار الأرض وتلك كانت أضخم ماسورة إنقاذية.
نعود إلى كوبر والفاشر والعود أحمد، فعندما يرفع النظام راية الإسلام، ويتساهل مع تنفيذييه الذين يهيئون الأغطية لممارسة الربا العلني والمجاهرة بالكبائر، وغض الطرف عن المتنطعين من كوادره الخطابية الذين يلبسون الباطل بالحق فإنه أيضا يتأذن على نفسه بحرب من الله لا قبل لهم بها.
وعندما تصمت السلطات عن غلو الغلاة، وتتساهل مع التكفيريين عموماً، وتوفر كافة المعينات للانفصاليين لإنتاج السموم المدمرة والكراهية وتسويقها وسط المجتمعات، فهي تؤطر للإرهاب في أوسع تجلياته.
وطالما أن النظام يتساهل مع هكذا مخاطر، على الشعب السوداني ألا يتساهل معها اذا كان الجميع يدرك خطورة الغلو الفكري والتطرف الديني على أمن وسلامة المجتمعات.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست