النهب المصلح وراء انهيار مبنى المستشفى على الأرجح

Quote: قضايا / الأربعاء يس حسن بشير انهيار المبنى ووضعية جامعة الرباط الوطني 5 قبل أن أسترسل في الحديث أود أن أشير إلى أنني قد اطلعت على خبر تحويل ملف التحقيق في حادث المبنى المنهار من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل وهذه خطوة في الطريق الصحيح لمعالجة الحادث. أتناول اليوم حزمة الإجراءات التحوطية التي يجب اتباعها بهدف تجنب أي خطر يمكن أن يصيب الأموال والأرواح في المستقبل داخل أسوار جامعة الرباط الوطني... وأواصل الحديث بنفس التسلسل المنطقي. ثالثاً: إن الخطوة التحوطية الأولى كما أشرت فيما سبق تكمن في التحديد الواضح لمهام اللجنة العلمية الهندسية في جانب فحص المباني القائمة التي نفذتها نفس الشركة المنفذة للمبنى المنهار مع دراسة الآثار الهندسية الإنشائية للهزة التي سببها انهيار المبنى على المباني المجاورة. رابعاً: يجب أن تُوقَف جميع أعمال الشركة في جميع المباني التابعة لجامعة الرباط وبجميع المباني التابعة لحكومة السودان إن وجدت... ويُمنَع استخدام أية مباني في مرحلة التسليم النهائي... ويستمر هذا التوقف والمنع إلى أن ترفع اللجنة العلمية الهندسية تقاريرها النهائية التي تحدد مدى صلاحية المباني التي نفذتها الشركة ولم تنهار حتى الآن. خامساً: أن يُمنَح طلاب جامعة الرباط الوطني إجازة مفتوحة لحين رفع اللجنة العلمية الهندسية لتقريرها النهائي الخاص بصلاحية المباني القائمة... كما يتم تجفيف المستشفى التعليمي تدريجياً من المرضى وتحويل العمل العلاجي إلى مستشفى الشرطة القديم وإخلاء المستشفى التعليمي والمباني الأخرى التي نفذتها الشركة المنفذة للمبنى المنهار من أية أجهزة ومعدات طبية أو غير طبية ذات قيمة مالية عالية. إن حالة القلق والخوف التي أصابت الطلاب والأساتذة والأطباء والعاملين بالمهن الطبية والموظفين والعمال العاملين بجامعة الرباط وأسرهم لن يزول إلا بعد أن تصدر اللجنة العلمية الهندسية المحايدة تقريرها النهائي. سادساً: إن انهيار مبنى جامعة الرباط الوطني يعتبر بمثابة تنبيه وإنذار لجميع أجهزة الدولة المعنية بالرقابة على تشييد المباني وفي مقدمتها إدارة المباني بوزارة التخطيط العمراني... فعلى هؤلاء أن ينـتبهوا وأن يُفَعِّلوا ويُنَشِّطوا إجراءاتهم وأدواتهم الفنية الخاصة بمراقبة إنشاء المباني الحكومية خاصة وأن هناك حمى تشييد مباني وسط المؤسسات العسكرية والأمنية فنحن نشاهد يومياً مباني مستشفيات ومجمعات ديوانية كبيرة تقيمها القوات المسلحة أو الشرطة أو جهاز الأمن فالمباني التابعة لتلك المؤسسات العسكرية والأمنية يجب أن تخضع للرقابة الهندسية من قبل الجهات الفنية المسؤولة... فهذه المؤسسات يجب ألا تكون فوق إجراءات الرقابة الهندسية التي تخضع لها المباني الخاصة المملوكة للأفراد والشركات. إن الضرر عندما يقع فإنه لا يقع على المتسببين الذين يتعالون على الرقابة الهندسية وإنما يقع على أموال وأرواح المواطن السوداني المغلوب على أمره. وقبل أن أختم هذا المقال بأجزائه الخمسة أجد أنه لا بد من التعليق على ما ورد على لسان السيد/ مدير شركة رويال -مع احـترامي له- في مؤتمره الصـحفي ونشر بجـريدة الرأي العام العدد رقم 2696 بتاريخ 28/2/2005م:- "... وأن الامتياز الذي تحظى به شركته ناتج بسبب أنها تتحمل مديونيات قد لا تقبلها الشركات الأخرى مبيناً في هذا الصدد أن شركته لديها مديونية على الداخلية تبلغ 12 مليار و 320 مليون جنيه..." في تقديري أن هذا الحديث الذي صدر من السيد/ مدير الشركة غير لائق في حق أحد أجهزة الدولة السودانية لأن حديث المديونية لا علاقة له بحادث انهيار المبنى... فهل وجود مديونية يعني إصدار شهادة براءة شركة رويال من حادث الانهيار مقدماً قبل الفحص الفني والتحقيق؟ وهل المديونية تعني حق الامتياز والاحتكار لمشاريع وزارة الداخلية؟ أليس من الممكن أن تكون المديونية موزعة على عدة شركات بدلاً من شركة واحدة؟ ولماذا تتمسك شركة رويال بالعمل مع وزارة الداخلية في مشاريعها المختلفة إذا كانت متضررة مالياً من كبر حجم المديونية؟ إن هذا الأسلوب يحمل كثيراً من الـمَنّ وكأنه يريد أن يقول لنا كمواطنين: شركة رويال تمول تشييد مباني وزارة داخليتكم فلا تسألونا إذا انهار أي مبنى ننفذه... فهي أموالنا وليست أموال حكومتكم" خلاصة القول في هذا المقال هو أن السودان يمر بمرحلة تحول نحو السلام والديمقراطية والتنمية... وأقول بكل وضوح وبكل صراحة أنه لن يتحقق هذا التحول مهما وُقِّعَت الاتفاقات وتدفق حلو الكلام وانسابت النوايا الحسنة ما لم تُبْنَى قاعدة قوية ومتينة من الشفافية... والذي يـبدأ بِنَاء القاعدة الصلبة للشفافية في المجتمع هو السلطة الحاكمة... لذلك أرجو أن يُثْبِت لنا الأخوة قادة الإنقاذ أنهم جادون في تحقيق مرحلة التحول نحو السلام والديمقراطية والتنمية عبر معالجتهم لحادث انهيار مبنى جامعة الرباط الوطني بكل جوانبه المتعددة التي تناولتها تفصيلاً في المقال.