المتعافى يبيع غابة السنط ويشارك فى جناح الشركة المستفيدة بمعرض دبى للعقارات

Quote: "اتصالات" و"دبي الإسلامي" بين المستثمرين مشروع "المقرن" في الخرطوم ينجح في استقطاب دعم الاستثمارات الإماراتية أعلنت شركة السنط للتنمية، إحدى أكبر شركات التنمية العقارية في السودان، والتي دشنت خلال دورة هذا العام لمعرض سيني سكيب مشروع “المقرن” العقاري السكني والتجاري الضخم باستثمارات تصل 4 مليارات دولار في قلب العاصمة السودانية الخرطوم، عن نجاح المشروع في اجتذاب عدد من كبار المستثمرين، مع إسدال الستار على دورة المعرض التي امتدت لثلاثة أيام. وقام عدد من كبار المستثمرين الذين التقوا خلال دورة هذا العام من المعرض طوال الأيام الثلاثة الماضية بتأكيد استثماراتهم في المشروع الذي تم تدشين مرحلته الأولى وتتكون من 44 قطعة تجارية، حيث أعلنت شركة السنط عن بيع نحو 40% منها حتى اليوم. ومن بين المستثمرين الإماراتيين كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات” وبنك “دبي الإسلامي”. بالإضافة إلى بنك السلام ومستثمرين أفراد، حيث تنوي اتصالات بناء مرافق سكنية بالإضافة لقيام مستثمرين أفراد ببناء فنادق ضمن المشروع. كما أظهر كبار مطوري ومالكي ومديري المجموعات الفندقية اهتماما كبيرا بالمشروع، حيث شهد اليوم الأخير للمعرض إعلان عدد من المجموعات الفندقية من بينها “ذا بيرل هوتل جروب” من باكستان وفنادق ومنتجعات كيمبنسكي ومجموعة فنادق روتانا الإماراتية عن التزامها تجاه تشغيل وإدارة فنادق في مشروع المقرن. واستقطب المشروع إهتماما كبيرا من جانب العديد من المستثمرين من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي وجاء الجانب الأكبر منهم من المملكة العربية السعودية. وقام حاكم ولاية الخرطوم الدكتور عبدالحليم المتافي، بصحبة وزير التخطيط العمراني والأشغال العامة ولفيف من كبار المسؤولين السودانيين، بزيارة جناح شركة السنط في معرض سيتي سكيب بهدف إظهار الدعم لهذا المشروع الحضاري الضخم. ويذكر أن مشروع المقرن، يتميز بموقع متميز عند ملتقى النيلين الأبيض والأزرق، وهو ما يعد من أهم وأفضل المواقع في العاصمة السودانية حيث يجري تطوير هذا المشروع الضخم على مرحلتين معاً، وتمتد المرحلة الأولى على مساحة إجمالية قدرها 160 فداناً وهي المنطقة التجارية المركزية المصممة على أحدث النظم العالمية، فيما تمتد المرحلة الثانية على مساحة 1420 فدانا وتشمل مجمعات سكنية وترفيهية بما في ذلك ملعب عالمي للجولف (18 حفرة)، وبدأ العمل بالفعل في المرحلة الاولى التي من المقرر إنجازها خلال خمس سنوات.