الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة .. قصة السقوط المريع !

Quote: الثالث: خصخصة مؤسسة الاسواق الحرة: صدر «اعلان» يوم الاربعاء 30/1/2002م ويوم الخميس 31/1/2002م يدعو الناس الحضور للمطعم الاميري يوم الخميس 31/1/2002م ومعهم مساهماتهم للاكتتاب التأسيسي لشركة عامة ترث المؤسسة علما بأن الحد الادنى للمؤسس هو «10» ملايين دينار يعني مائة مليون جنيه ثم بعد ذلك تستكمل الاجراءات خلال «30» يوماً ... الخ الواضح ان هناك اشخاص معينين «اخطروا» او «علموا» بتاريخ الاجتماع وقد اعترف لي احدهم اذا لا يعقل ان يلملم اي رجل اعمال نقدا عدا مائة مليون جنيه في 24 ساعة كحدادنى هذا اذامكنته ظروفه في ظل اجتماعيات السودان ان يحضر بعد اخطار 24 ساعة. «الاعلان» مقلوب كان الواجب اعطاء رجال الاعمال مهلة «30» يوما لا العكس ثانياً سيدي ولي الامر: اذا قصد بهذا «الاعلان» البيان prospectus القانوني للمساهمين المتوقعين فهو «غير قانوني» واذا قصد به الدعوة للاكتتاب فهو ايضاغير قانوني اذ لا يحق لشركة خاصة الدعوة للاكتتاب العام ويمكن لاجهزتكم افتاءكم ثالثاً جاء في «الاعلان» ان البنك الذي يملكه «اب احمد» اجرى «تقييماً شاملاً ودقيقا لموجودات الشركة المالية والمعنوية» وقدرها بمبلغ 105 مليون دولار امريكي الا ان اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام وبناء على توصية المروج وهو بنك اب احمد قررت تخفيض القيمة الى 85 مليون دولار سيدي هذا التخفيض مهما سبق له من مبررات وبهذا الحجم لا تملكه لجنة عليا او دنيا حتى ولو كان يرأسها او من بين اعضائها «اب احمد» وحتى ولو اوصى بذلك بنك «اب احمد» وحتى اذا كانت اللجنة مسؤولة لدى «اب احمد» الوحيد حسب علمي وحسب القانون وحسب الروح العامة لقوانين التحكيم في «الاموال العامة» الذي يملك هذا الحق هو مجلس الوزراء لا احدغيره ونحن نتكلم عن «المال العام» يمكنه ان يقدمه في طبق من ذهب لاي كان مع كل الاحترام هل اشتكى المساهمون الجدد من كبر حجم التقدير ومن هم حتى يتم التنازل لهم بهذا القدر من المال العام.