|
|
 Re: د.عبدالله قسم السيد يرد على د.الواثق كمير:السيد الصادق المهدي ومشروع السودان الجديد: من يدع (Re: lana mahdi)
|
(4)
يحدد الصادق المهدي مفهومة للهوية الدينية فى السودان بقوله ان الإسلام في السودان دين أغلبية مع وجود المسيحية والدينات الأفريقية، والهوية القومية تقوم علي أغلبية عربية مع وجود مجموعات قومية أفريقية، والهوية الثقافية تستند علي اللغة العربية مع وجود لغات قومية أخرى. بهذا المفهوم للهوية السودانية يستوعب الصادق المهدي الواقع السوداني القائم علي التنوع الثقافي والديني والعرقي ويعترف ضمنياً بالخطأ الذي ارتكبته النخبة السياسية منذ استقلال البلاد وهو واحد منها ، في فرض العروبة والإسلام لهوية السودان حين يؤكد " ان الدرس المستفاد في السودان من تاريخه الإسلامي والعربي يدفعنا إلى طرح قضية التأصيل من باب التنوع الديني والقومي والثقافي ، وتأكيد أن هذا التعايش والتلاقح والتنافس السامي بين عناصر هذا الطيف مهم بل واجب في توازن يعطي كل ذي حق حقه " ومن هذا المفهوم يحدد الصادق عددا من المبادئ للوحدة الوطنية فى السودان أهمها المساواة فى المواطنة على أن تكون هذه المواطنة أساس الحقوق الدستورية وحرية الانتماء الدينى. بمعنى آخر يؤكد الصادق على الاعتراف بالآخر وانتماؤه القومى على أساس ثقافى ولغوى واثنى باعتبار أن الفكر الاسلامى فى نصوصه المقدسة لا يواجه أى اشكال مع الأقليات الاثنية المسلمة وأن الخطاب الاسلامى له قدرة كبيرة على حل هذه الاشكالية فى اطار الرابطة الاسلامية. كان هذا البعد يشكل رؤية حزب الأمة عن الهوية السودانية ففي عام 1990 حدد حزب الأمة رؤيته للهوية السودانية بقوله أن السودان وطن متنوع الثقافات والاثنيات والعقائد وبناء علي ذلك فان سياسة السودان لابد أن تكون مرآة تعكس هذة التعددية التي تقوم علي معاني تاريخية وثقافية وحضارية تربط الشعوب الأفريقية والعربية دون السماح لهيمنة أي مجموعة أو إهدار حقوق أخرى من خلال كفالة الحريات الثقافية والفكرية والسياسية والاعتراف بكل المجموعات الوطنية .
لقد التزم حزب الأمة في برنامجه نهج الصحوة بالتوجه الاسلامي القائم علي فهم جديد يستوعب الآخر المسلم وغير المسلم ليضمن السلام ووحدة البلاد حين أكد علي الآتي:
أولا، أن يكون التشريع الاسلامي اجتهاديا لا مذهبيا ومجازا ديموقراطيا.
ثانيا، أن يراعي وجود مجموعات وطنية غير مسلمة وغير مطمئنة علي حقوقها مما يقتضي الاتفاق معها علي تأمين حقوق المواطنة لمجموعتها وحرياتها الدينية قبل اجازة التشريعات الاسلامية.
ثالثا، أن يكون برنامج التشريع قوميا بحيث تشترك فيه كل القوى السياسية المؤثرة.
نعم رغم تأكيد الصادق على التعدد الموجود فى السودان منذ العقد السادس من القرن الماضى الا أنه ترك هذا الاعتقاد جانبا ولجأ الى فرض الهوية العربية الاسلامية. مثلا فى تلك الفترة استخدمت جبهة الميثاق الإسلامي وهو اسم للحركة الاسلامية بقيادة الترابى، حزب الأمة و الأنصار كحصان طروادة لتحقيق هدفها في طرد الحزب الشيوعي وفرض الدستور الإسلامي. لا يعني هذا إعفاء حزب الأمة من الجرم ولكن أحببت ان أوضح أن عدم قراءة الواقع وجعله كأساس لقراءة المستقبل والتنبوء به صفة لازمت حزب الأمة طيلة فترة علاقاته وتحالفاته مع الحركة بقيادة حسن الترابي بمسمياتها المختلفة. اندفاع الصادق المهدي خلف حسن الترابي لطرد الحزب الشيوعي او فرض الهوية العربية الإسلامية لم يكن قرارا نابعا من قواعد حزب الأمة كما انه كان مناقضاً للأفكار والاراء التي نادي بها الصادق نفسه في 1964م. ففي هذا العام اصدر الصادق المهدي كتابه " مسالة جنوب السودان " يطرح فيه رؤاه حول مشكلة جنوب السودان. يقول في ذلك الكتاب ان أسباب المشكلة أسباب دينية وثقافية واقتصادية وبالتالي لا يمكن حلها عسكريا بل سياسيا تشارك فيه كل القوي السياسية في الجنوب والشمال إذا كفلت الحريات. هذه الجوانب الجوهرية في فكر الصادق حقيقة لم يلتزم بها بعد وصوله الى السلطة فمثلا في 1966م وتحت ضغط جبهة الميثاق أشار الصادق المهدي محذرا من وجود مؤامرة من شرق أفريقيا لفرض الهوية الأفريقية على السودان ( مؤكدا..) ان السمة السائدة لأمتنا سمة إسلامية وتعبيرها الغالب هو العربية وكرامتنا لا تحفظ الا تحت ظل صحوة إسلامية. بهذا فان الصادق في هذا التحذير من المؤامرة قد نسي حديثه عن تعددية السودان الثقافية، والدينية والعرقية في الوقت الذي كانت تقترب فيه القوي السياسية بما فيها حزب الأمة من الوصول لحل يرضي الأطراف الجنوبية عبر محاورات السلام التي عرفت بالمائدة المستديرة ومؤتمر الأحزاب. كان القرار بطرد الحزب الشيوعي والذي شارك فيه حزب الأمة خطأ دفع السودان ثمنه حين حدث انقلاب مايو 1969م ودفع حزب الأمة والأنصار خاصة ثمنا غاليا حينما اندفع قادة وأعضاء الحزب الشيوعي يهتفون ويؤيدون ضرب الأنصار في الجزيرة أبا وود نوباوي باعتبار ان الأنصار تنظيم رجعي يقف عائقا أمام المد الثوري وتعاظم دور الحزب الشيوعي في الحياة السياسية في السودان . يقول التجاني الطيب أحد ابرز قيادات الحزب الشيوعي بأنهم في الفترة القصيرة التي تحالفوا فيها مع مايو، سكتوا " على انتهاكات فظة لحقوق الإنسان " وهو بذلك يشير دون أن يبين إلى قتل الأنصار في الجزيرة أبا وودنوباوي.
تجدني أخيرا اقف بجانب الواثق في دعوته لعقد "مؤتمر فكرى" لمناقشة " الموضوعات حول مفهوم المواطنة ودولة المواطنة، قضية الدين ودوره في الدولة والمجتمع، التعددية الثقافية ودولة المواطنة، الهجرة وبناء الدولة، العولمة ودولة المواطنة، موروث الرق وأثره على مفهوم المواطنة، ودور المثقفين في غرس ثقافة الديمقراطية وصناعة الهوية الوطنية وسياسات الدولة " لأن مثل هذ المؤتمر وما يتضمن من تبادل للآراء كفيل باذابة الكثير من الجليد والغبن وهو حلم كل مهتم بما يجري في السودان حاليا اذ أن الوصول الى حلول لهذه القضايا هو المنطلق نحو سودان جديد مبشر بمستقبل زاهر. اذ ان أزمة السودان منذ استقلاله هي أزمة هوية وتنمية كما أنها أزمة سلطة وبناء دولة. الخروج من هذه الأزمة يتطلب اتفاقا مبدئيا بين مختلف القوى السياسية الفاعلة وفي وجود مجتمع مدني له مؤسسات متفاعلة بغرض خلق اجماع وطني يضمن وحدة السودان على أسس الديموقراطية وحقوق الانسان. وقبل ذلك وحتى يتحقيق اجماع وطني لابد من العمل على تحقيق تنمية مستدامة ومتوازية تشمل كل أقاليم السودان بغرض اذابة الولآت الجهوية والقبلية والمذهبية. من جانب آخر فان الوصول الى النظام الديموقراطي في السودان لا يمكن تحقيقه اذا لم نعالج قضية علاقة الدين الاسلامي بالدولة وهذه المعالجة ليس المقصود منها الدين كمعتقد ولكن من حيث انه قوى اجتماعية وثقافية وسياسية وآيديولوجية. فالديموقراطية التي يسعى الجميع لتطبيقها لا تؤسس على الظلم والتهميش كما أنها لا تستمر الا اذا توفرت لها شروط مادية تحقق للمواطن العادي متطلباته الاقتصادية وتشبع رغباته الثقافية والاجتماعية وتسمح له بالمشاركة السياسية وذلك من خلال قبول الرأي الآخر وتوفر الحرية الفكرية حتى تتفاعل وتتلاقح الأفكار والآراء في وجود قضاء نزيه هدفه العدل بين أفراد المجتمع دون تمييز ثقافي وعرقي وديني. بمعنى آخر أن الديمقراطية تراكم تاريخي في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وبالتالي هي ثمرة شرعية للحرية بمختلف مفاهيمها ومعانيها كما أنها ثمرة ناضجة للتنمية المستدامة.
-إنتهى-
هوامش:
جريدة الرأي العام السودانية والبيان الأماراتية بتاريخ 22-8-2002
أنظر نص الاتفاقية في الملاحق وقارنها مع ما ما جاء في أسمرا والمرفقة أيضا في نهاية الكتاب.
- بيان التجمع الوطني الديمقراطي بتاريخ 12/5/99
المرجع السابق بين قوسين مضاف من الكاتب
- بيان الحزب الشيوعي بتاريخ 15/3/1999م www.medan.net مايو 1999م
- " " " www.medan.net مايو 1999م
-فاروق أبو عيسي للاتحاد الظبيانية بتاريخ 3/5/1999
للمزيد عن هذه الرسائل يمكن الرجوع الي موقع حزب الأمة بالانترنت www.umma.org/sayid-garang000301
- منصور خالد 2000 مرجع سابق ص532
- المرجع السابق ص 533 .
- بيان التجمع الوطني الديمقراطي في عام 1997م .
- بيان الحزب الشيوعي بتاريخ 21مايو 2001 الخرطوم .
- بيان الحزب الشيوعي .. المرجع السابق
للمزيد عن هذا يمكن الرجوع الى الهوية والوطنية لدى العقلية السودانية للكاتب
الصادق المهدي الوفاق والفراق مرجع سابق – ص 38-39
- المرجع السابق ص4
الصادق المهدي جدلية الأصل والعصر دار الشماشة للنشر الخرطوم 2001 ص 93
سعد الدين ابراهيم تأملات فى مسألة الأقليات مركز ابن خلدون/دار سعد الصباح القاهرة 1992 ص 187
-رأي حزب الأمة في القضايا الأساسية المطروحة أمام المؤتمر الدستور ي لصياغة السودان الديقراطي الجديد . أكتوبر 1990 م
الصادق علي طريق الهجرة مرجع سابق ص 60
- الصادق المهدي مسالة جنوب السودان 1964م ذكره الصادق في الوفاق والظرف مرجع سابق.
- منصور خالد جنوب السودان في المخيلة العربية. الصورة الرائفة والقمع التاريخي دار تراث 2000م ص 370.
- أنظر للمزيد بابكر العبيد 1980 The Political Conseqencies of Addis Ababa Agreement, unpublished Phd. Theseis, Uppsala University Uppsala, Sweden.
- الرسالة التي بعثها من القاهرة عبد الخالق محجوب رئيس الحزب الشيوعي لنميري انظر تفاصيلها في عمر المصطفي الشيوعية في الميزانية جامعة الخرطوم للنشر 1989م، ص. 19
- التجاني الطيب، هاؤم اقراوا كتابيا قضايا سودانية العدد الثالث فبراير 1994م ص 14.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
lana mahdi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست