|
|
 Re: د.عبدالله قسم السيد يرد على د.الواثق كمير:السيد الصادق المهدي ومشروع السودان الجديد: من يدع (Re: lana mahdi)
|
(2)
اتفاقية نداء الوطن وخروج حزب الأمة "من المولد بدون حمص":
لقد بدأ حزب الأمة مفاوضاته مع الترابي في جنيف عام 1999 حيث تم الاتفاق على أولا، موافقة النظام الحاكم علي قبول مذكرة التجمع في الداخل بتاريخ 29 ديسمبر 1998 كأساس للحل السياسي. ثانيا، تحرك النظام والمعارضة نحو حل يقوم به السودانيون في اطار الاتفاقيات السودانية حتي وان كان هناك اشراف اقليمي ودولي. وثالثا، قبول النظام أو حقيقة الترابي ( قبل ابعاده عن السلطة) باجراء انتخابات عامة بعد فترة انتقالية تتم خلالها تفكيك دولة الحزب الواحد. كان اللقاء سببا بجانب أسباب أخري، في تسارع وتصاعد الخلاف داخل الحركة الاسلامية والي ابعاد الترابي نهائيا من السلطة. كما قام الصادق بتوقيع اتفاقية نداء الوطن مع البشير في نوفمبر 1999 والتي نصت على اربع نقاط رئيسية يمكن تلخيص أهم بنودها في الآتي: الأولي أكدت علي الاعتراف بالتعدد الديني والثقافي والعرقي في السودان والثانية تحدثت عن نظام الحكم وطالبت باقامة نظام تعددى قائم علي النظام الرئاسي. والثالثة على اقامة علاقات حسن جوار مبنية على اساس التعاون الدولى. وأخيرا اعتماد الحل السياسى كمنطلق اساسى لحل مشاكل السودان استنادا إلى مبادرتى الايجاد و الليبية المصرية المشتركة.
هذا اللقاء مع الترابي حمل بعضا من التقارب الفكري بين الترابي والصادق وليس في ذلك ما ينكره الطرفان أو ما نستنكره نحن بسبب ان الاثنين لهما اجتهاداتهما من مصدر واحد هو الاسلام كذلك فان الاتفاق كان قاصمة ظهر للتجمع ولكنه لم يكن خارجا عن مقررارته اذ أن ما جاء في الاتفاق اذا أبعدنا الظلامية التي تفرزها الحزبية الضيقة فسنجد ما جاء فيه من بنود متطابق في معظمها مع بنود أسمرا وبالطبع أمر طبيعي الا يكون التطابق كاملا والا لما كان هناك اختلاف أصلا. هذا التقارب الفكري مصدر ازعاج لأهل اليسار عموما. فمشكلة اليسار تنبع من تخوفه لأي لقاء بين أطراف سياسية ذات توجه اسلامي لأن ذلك معناه سياسيا انحساره علي المستوي الشعبي لذلك فهو يعمل كل ما في وسعه علي ابعاد حزب الأمة عن الاتحادي وابعادهما معا عن الحركة الاسلامية.
كرد فعل لهذه اللقاءات قام التجمع بتجميد عضوية مبارك المهدي كأمين عام للتجمع معتبرا أن ما قام به خروج صريح علي مقررات التجمع وأجمع أعضاء هيئة القيادة والمكتب التنفيذى وممثلو فصائل التجمع الوطنى فى اجتماعهم الطارئ بالقاهرة رفضهم الاتفاق شكلا وموضوعا باعتباره يشكل خروجا صريحا على مواثيق التجمع الوطني الديمقراطى ومقررات مؤتمر القضايا المصيرية بأسمرا الذى عقد فى يونيو 1995 ولا سيما فيما يتعلق بقضية الحرب والسلام وعلاقة الدين بالسياسة وتفكيك دولة الحزب الواحد ومحاسبة النظام فى جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان.
هذا التهجم لم يكن له ما يبرره لأن اتفاقية نداء الوطن أكثر شمولية من مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية. فقد أشارت اتفاقية نداء الوطن في بنودها (أ) والذي أشار الي " أن تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات الدستورية" وفي (ب) والذي أكد علي " لاتنال أي مجموعة وطنية امتيازا بسبب انتمائها الديني أو الثقافي أوالاثني" وفي (ج) والذي أوضح " أن تراعي المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان وتكون ملزمة" وفي (د) الذي نص علي " الاعتراف بالتعددية الدينية والثقافية والاثنية في السودان". في حين جاء في مقررات أسمرا (1) أن كل المبادئ المعنية بحقوق الانسان والمضمنة في المواثيق والعهود الاقليمية والدولية لحقوق الانسان تشكل جزاء لا يتجزأمن دستور السودان..." (2) " يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا علي حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة...." (3) لا يجوز لأي حزب سياسي أن يؤسس علي أساس ديني" (4) " تعترف الدولة وتحترم تعدد الأديان وكريم المعتقدات...." تؤكد لنا هذه المقارنة عدم وجود أي اختلاف في المعني العام لما ستكون عليه العلاقة بين الدين والسياسة والفرد والدولة وان اختلفت الكلمات التي تم التعبير بها علي المعني ومع ذلك يصر المتحدث الرسمي للتجمع بأنها لم تكن كما كانت قرارات مؤتمر أسمرا!!!؟؟ وبالتالي تضمنت اتفاقية نداء الوطن معظم القضايا التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر أسمرا والاختلاف الوحيد بينهما يتعلق فقط بموضوع المحاسبة ومشاركة الانقاذ فبينما أشار نداء الوطن الي النظر في كافة المظالم وانصاف المظلومين أشار مؤتمر أسمرا الي محاسبة النظام علي ما ارتكبه من جنايات ضد المواطنين. هنا يجب القول بأن ما جاء في نداء الوطن أكثر شمولية حيث يشير الي أن المقصود محاسبة كل من أجرم في حق الوطن بمن فيهم من هم في التجمع حين كانوا في قلب السلطة منذ استقلال السودان وليس فقط نظام الانقاذ.
تم رفض نداء الوطن من قبل التجمع باعتباره قرارا يخص فقط حزب الأمة ولا يتعلق بالتجمع باعتبار أنه يخرج عما اتفق عليه في أسمرا. بهذا الرفض ثم تصاعد الاتهام ضد حزب الأمة من قبل الحركة والحزب الشيوعي والحزب الاتحادي قرر حزب الأمة الخروج من التجمع وسحب جيشه من القوات المشتركة ورجوع قياداته الي السودان. كانت قراءة حزب الأمة لتغير سياسة النظام بعد خروج الترابي قراءة صحيحة فيما يتعلق بضعفه وهرولته للآخرين لتعزيز موقفه ولكن قيادة الحزب لم تكن موفقة في تركها التجمع ورجوعها الي السودان لذلك نتج عنها اختلافات داخل الحزب تطلبت دعوة القيادات السياسية للحزب لأخذ رأيها في خروج الحزب من التجمع وعودة قياداته الي السودان.
اختلفت ردود فعل التجمع في الخارج والداخل وبين اطرافه علي اللقاء بين الحكومة وحزب الأمة ولكن التجمع في الداخل اعتبره محطة في طريق البحث عن حل مرضي وانه مؤشر إيجابي للسير في الطريق الصحيح. جاء في بيان التجمع في الداخل أن "من حق أي فصيل في التجمع أن يقوم باستكشاف حقيقة موقف السلطة الحاكمة من الوفاق الوطني والذي ظل غامضاً طيلة فترة السنوات الماضية شريطة أن يتم ذلك وفق مواثيق ومقررات التجمع والتي لا مجال فيها للحلول الفردية ولا الثنائية إذ لا جدوى منها ولا مصلحة فيها (معتبرا) أن ما قام به السيد الصادق المهدي جهد مقدر في هذا الإطار." يواصل البيان "إن لقاء الصادق المهدي والدكتور حسن الترابي في جنيف كان محطة في طريق البحث عن الحلول المرضية والعادلة، والشافية والشاملة لمشاكل السودان، ورغم أن الدكتور ( الترابي) لم يفصح عن نظرته بوضوح حتى الآن ألا أننا نعتبر أن مجرد قبوله لمبدأ الحوار والذهاب إلى جنيف مؤشر إيجابي للسير في الطريق الصحيح." وأخيرا يشير التجمع في الداخل الي " إذا ما أثبتت السلطات بالدليل الكامل لمبدأ الحل السلمي القومي الديمقراطي وموافقتها التامة علي ألاجندة واعتمادها الواضح للآلية ستجد التجمع مستعداً للخطوات التالية بتمثيل وتفاصيل تؤكد جديته وراؤه لحل قضايا الوطن بصورة ترضي أهل السودان وتحقق السلام والعدل وتكفل الحقوق وترفع المظالم ونؤسس لنظام ديمقراطي مستدام تكون فيه السلطة والكلمة للشعب.
أما التجمع بالخارج فقد رفض لقاء الصادق بالترابي واتفاق نداء الوطن علي لسان فاروق أبو عيسي الناطق الرسمي للتجمع بقوله انه اتفاق ثنائي بين الأمة وأحد أجنحة الجبهة ويقصد جناح البشير وأن التجمع لم يستشر فيه لذلك فهو ليس طرفا فيه. كذلك اشار أبو عيسي الي أن الاتفاقية لم تشر الي علاقة الدين بالدولة ولا الي عدم استغلال الدين في السياسة كما جاء في أسمرا وانما تحدثت فقط عن المواطنة!!!!!! كذلك اعتبر الحزب الشيوعي في الخارج اللقاء بأنه محاولة لشق المعارضة وطالب بعدم السماح لمثل هذه اللقاءات حتى لا تدق إسفينا بين أطراف التجمع. ففي بيان أصدره في مايو 1999 م يقول الحزب الشيوعي " أن اللقاء بين السيد الصادق المهدي والدكتور حسن الترابي مبادرة خاصة من حزب الأمة كجزء من نشاطه المستقل لذلك لن تكون لها علاقة بالتجمع واعتبرها محاولة تهدم أهم تقاليد التجمع لتخطي المشاكل والفشل وهي مبادئ التشاور. وفي بيان لاحق في نفس الشهر اصدر الحزب بيانا آخر جاء فيه أن " أي تغير قادم في السودان لا يهز في وقت واحد البناء السياسي والاجتماعي والاقتصادي سيظل مشوهاً وناقصاً ويحمل في طياته إمكانية الانتكاسة. ويرفض البيان أي مشروع سلمي يعيد السودان إلى الوضع قبيل انقلاب الجبهة القومية الإسلامية. أما فاروق أبو عيسي الناطق الرسمي للتجمع بالخارج، فقد قال " مش معقول كل واحد يشتغل بدماغه من دون تشاور مع شركائه " . ولكن أبو عيسي المتحدث الرسمي للتجمع لم يطلق نفس العبارات والكلمات والمعاني علي قائد الحركة الشعبية عندما قام بتوقيع اتفاقية أو مذكرة التافهم مع المؤتمر الشعبي في فبراير 2002 ولا عند توقيع الحركة الشعبية بروتوكول ماشاكوس في يوليو 2002. في الحالتين لم تخطر الحركة التجمع حتي بعد توقيعهما وانما تركته يسمع نتائج هذه الاتفاقيات من وسائل الاعلام.
-يتبع-
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
lana mahdi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست