|
|
 د.عبدالله قسم السيد يرد على د.الواثق كمير:السيد الصادق المهدي ومشروع السودان الجديد: من يدعو لل
|
(1)
ردا على الدكتور الواثق كمير
السيد الصادق المهدي ومشروع السودان الجديد: من يدعو للاستقطاب؟
د. عبدالله محمد قسم السيد / السويد
كتابات الأخ الدكتور الواثق كمير كثيرا ما تنشط العقل وتحفذه للمزيد من الاطلاع والتمعن فقد تابعته قارئا لكثير من كتاباته حول الشأن السوداني فيما يتعلق بالديموقراطية والتنمية وأحب هنا أن أعلق على بعض ما جاء في رده على السيد الصادق المهدي في مداخلته لورقة العمل التي تقدم بها عن مشروع السودان الجديد. تعليقي سيقتصر على نقاط محددة هي اتفاقية نداء الوطن بين حزب الأمة والانقاذ وخروج الحزب من التجمع والمشروع البديل لحزب الأمة.
أورد الواثق في رده على الصادق المهدي ملاحظتين هامتين احب الوقوف عندهما قليلا أولهما، كما يقول الواثق " إن حزب الأمة قرر أن يترك التجمع في 1999 ليس لخلاف حول برنامجه الذي شارك الحزب في صياغته بل لأسباب تنظيمية. مستندا على خطاب الصادق المهدي إلى زعيم الحركة الشعبية في 22 ديسمبر 1999 حيث يقول الصادق "في فبراير 1998 انتقد مؤتمر حزب الأمة الرابع هياكل التجمع وأداءه. كتبنا مذكرة موسعة ساقت انجازات الماضي واعاقات الحاضر، واقترحت برنامجا إصلاحيا لإعادة هيكلة التنظيم وتوسيعه وتفعيله. ولكن بلا جدوى!. بعد عدة محاولات فاشلة لإصلاح التجمع وتفعيله قررنا أن نحرر أنفسنا من ذلك الموات، وذلك بمواصلة نشاطنا الحزبي مع الارتباط بالمرجعيات المتفق عليها (التشديد من عندي). وبعد أن صار هذا الاتجاه تقليدا معروفا في التجمع، سعينا لتقنينه باقتراح إصدار قرار يؤمن ذلك. ففي يونيو 1999 أعلنا أننا سنقابل أي شخص في سعينا نحو الحل السياسي الشامل". تساءل الواثق هنا إذن، أين هو الآن موقف السيد الصادق وحزب الأمة من مرجعيات التجمع بخصوص اتفاقية السلام الشامل؟ والملاحظة الثانية واستنادا أيضا على قول الصادق في نفس الخطاب " إن توسيع هامش المعارضة السياسية الداخلية، وانكماش فرص العمل العسكري، والمخاوف من أخطار أجندة التدويل الخبيث وخطر البلقنة الدائم، كل ذلك أقنعنا بالتحرك السريع بحثا عن حل سياسي شامل مهدت له الظروف السياسية الجديدة". وقبل أن أبدي موقف حزب الأمة من برنامج التجمع الوطني الديموقراطي أحب أن أشير الى أن برنامج التجمع تغير الى برنامج للحركة الشعبية والحزب الشيوعي بعد عام 1997 حينما اقترحت الحركة الشعبية ولأول مرة الكونفدرالية وسكت أهل التجمع ارضاءا للحركة وقتئذ. لذلك وفي ضوء عجز التجمع المتواصل وشخصنة النضال داخله الذي أثبتته رجوع قيادته واكتفائها بمناصب وزارية وولائية دون أن يتحقق أي من أهدف التجمع وعلى رأسها ازالة نظام الانقاذ، كان لزاما على حزب الأمة وقتئذ العمل على تفعيل العمل داخله والبحث عن حل سياسي وهذا أمر لم يكن يجد رفضا داخل التجمع. وكما يقول الواثق عن الموافقة على الحل السلمي " جميع القوى السياسية المعارضة لنظام "الإنقاذ" قبل توقيع الاتفاقية اتفقت على إضافة الحل السياسي المتفاوض علية كأحد آليات التغيير والتحول الديمقراطي، بجانب الانتفاضة الشعبية والعمل المسلح" فقد كانت الحركة الشعبية تفاوض الحكومة من أجل حل سياسي سلمي والذي تبلور في النهاية في اتفاقية نيفاشا ولكن عندما بدأ حزب الأمة التفاوض من أجل ايجاد حل سياسي لم يوافق التجمع وانهالت عليه الانتقادات من كل صوب. سأتناول التعليق على الواثق فيما يتعلق بحزب الأمة في علاقته بالتجمع وفي اطار تعامل الحركة الشعبية مع التجمع الوطني الديمقراطي من جانب وعن تساؤل الواثق عن مشروع حزب الأمة في قوله " لا أدرى ما هو المشروع البديل الذي قدمه السيد الصادق لحل هذا التناقض بين "رؤية الجبهة الإسلامية/المؤتمر الوطني" و "رؤية غالبية مسلمي الشمال" في اتفاقية "نداء الوطن" التي وقعها مع نظام "الإنقاذ" في نوفمبر 1999؟
خروج حزب الأمة من التجمع وتدويل المشكلة السودانية
فيما يتعلق بخروج حزب الأمة من التجمع فان السبب لا يرجع فقط الى المسائل التنظيمية والتي بالفعل ترجع لها الكثير من مشاكل التجمع خاصة تلك المتعلقة بكادره البشري ممثلة في قيادته والتي كثيرا ما كانت بعيدة عن الحدث وتتعامل فقط برد الفعل لأسباب في الأساس ترجع الى قلة الخبرة السياسية. ان الهدف من اختيار الميرغني رئيسا للتجمع والواثق يدري ذلك جيدا لا يستند على خبرة سياسية وانما وجوده داخل التجمع وفي قيادته فقط ليقدم الدعم المعنوي والتغطية الشعبية الي مجموعة اليسار والحركة الشعبية أمام المجتمع السوداني ودول العالم العربي والاسلامي لتحقيق اهدافها المستقبلية في بناء السودان الجديد التي هي في الاساس ضد استراتيجية الحزب والطائفة من جانب آخر. فالدعم المتواصل الذي يلقاه الميرغني من اليسار داخل التجمع والذي دفع به لقيادة التجمع منذ 1995 هدف الي ابعاد أي تعاون بين حزبي الاتحادي والأمة. ورغم هذا الدعم الا أنه لم يخلق من الميرغني شخصية قومية تعمل لتغيير حقيقي وجذري في الأوضاع السياسية داخل حزبه او التجمع. والسبب يرجع الي أنه رجل دين وليس رجل دولة والصدفة هي التي دفعت به الي العمل السياسي حين صادرت الانقاذ أملاكه وبالتالي فهوعاني ومازال يعاني من ضعف الخبرة السياسية. أحداث غزو كسلا في 1999 التي راح ضحيتها الآلاف من سكان شرق السودان وهم المحسوبون من أتباعه، كشفت عن جهل الميرغني بما يحدث داخل التجمع علي الرغم من رئاسته له. فالميرغني لم يكن يدري بالتخطيط أو التنفيذ لغزو كسلا من قبل قوات التجمع الا بعد وقوعه وكما ذكر فهو لم يسمع عنه الا من الأخبار. كذلك كان حاله عندما احتلت الحركة باسم التجمع همشكوريب في سبتمبر 2002 حين أصدر الميرغني بيانا نفي علمه بما يجري في شرق السودان علي الرغم من أنه كان موجودا وقتئذ في أسمرا العاصمة الارترية. ضعف الكادر البشري لم يستبن للانسان السوداني الا بعد رجوعه وانضمامه في صمت الى جلسات المؤتمر الوطني حيث بعضهم أصبح بوقا للانقاذ يشيد بدورها وحكمتها مطالبا بمزيد من الشمولية والدكتاتورية.
أما الأسباب الحقيقية لخروج حزب الأمة فهو التحول في برنامج التجمع ليصبح برنامجا للحركة الشعبية واليسار فالحركة الشعبية منذ انتمائها للتجمع في 1990 اتبعت منهجين في تعاملها السياسي معه فهي تتوجه الى التجمع بلغة تركز على الوحدة والتمسك بمقررات اسمرا، وتتوجه الى المجتمع الدولي بمنهج يتناقض ويتعارض مع تعاملها مع التجمع وتتطابق مع التوجه الذي تتبعه بعض الفصائل الجنوبية التي تنادي بانفصال جنوب السودان. هذا التوجه بدأ سافرا وواضحا بعد عام 1997 حين ازدادت ضغوط المجمع الدولي على الحكومة لتصل الى اتفاق بأي كيفية. نأخذ علي سبيل المثال لا الحصر آخر خطاب لزعيم الحركة الشعبية الراحل جون قرنق في 16 مايو 2002 حين احتفلت الحركة بمرور 19 عاماً على تأسيسها في 1983م. في هذا الخطاب كان جون قرنق واضحا فيما يتعلق برؤيته لمشكلة السلام من خلال مبادرة الايقاد وليس المبادرة الليبية المصرية المشتركة وهو إتجاه مغاير لوجهة قيادة التجمع التي تتمسك بالمبادرة الليبية المصرية المشتركة مما يعني أن التجمع لا وجود له بالنسبة الي قرنق الا لتجميل الصورة العامة لدي المراقب السياسي. في خطابه ذاك أشار قرنق الي أن الحل لمشكلة السودان هو الكونفدرالية خلال فترة انتقالية كشكل من أشكال الوحدة المبدئية لحل مشكلة الدين والدولة تتبع ذلك ممارسة حق تقرير المصير في نهاية المرحلة الانتقالية للاختيار بين الحفاظ على الاتحاد الكونفدرالي أو الاستقلال الكامل. ويري أن يكون هناك دستوران في الاتحاد الكونفدرالي دستور لكل دولة ودستور ثالث للسلطة الكونفدرالية " لأننا مطالبون بقبول شكل من أشكال الشريعة، على سبيل المثال - الاستثناء من الشريعة أو ما يسمى بالوضع الخاص للجنوب وسيكون مشروعاً وعادلاً للحكومة أن لا تلغي الشريعة في البلاد باستثناء العاصمة التي يجب أن تكون بالضرورة مدينة يعطي النموذج الكونفدرالي فرصة للوحدة خلال المرحلة الانتقالية". في هذا الاحتفال تعرض قرنق لبرنامج الحركة الشعبي للعام 2003 حيث جاء البرنامج يحمل الكثير عن رغبة الحركة في الانفصال علي الرغم من عدم الاشارة اليه في خطابه حين أكد ولأول مرة علي التخطيط لاصدار عملة السودان الجديد حيث ذكر أنه كان من المفترض أن تكون قابلةً للتداول مع احتفاله بالذكرى لهذا العام إلا أن صعوبات تقنية حالت دون ذلك. كذلك أشار الي استمرار الحركة في إعادة تنظيم الجيش من حيث الكم والكيف حتى يصبح عملياً الجيش الرسمي "للسودان الجديد".
أما مقررات أسمرا فحدث ولا حرج اذ لم تلتزم الحركة الشعبية بأي بند فيها منذ أن واصلت الحوار مع الحكومة بمعزل عن التجمع ورفضها لأي دور خارج نطاق الايقاد وحين ارتضت أن يحكم الشمال بالقوانين الاسلامية وهي التي كانت مع بقية أطراف التجمع تطالب بفصل الدين عن الدولة في كل السودان على سبيل المثال لا الحصر. على العكس من كل ذلك فان حزب الأمة في كل لقاءاته مع الحكومة حافظ على مقررات أسمرا حتى يصل الى اتفاق شامل وهو ما لم تعمل من أجله حتى اليوم اتفاقية نيفاشا حيث كانت اتفاقية ثنائية وحتبقى كذلك حتى بعد الانتخابات المزمعة. لم يعمل حزب الأمة على الدخول في الحكومة والذين انشقوا عنه عض بعضهم أصابع الندم لما وصلت اليهم حالهم مع أهل المؤتمر الوطني والبعض الآخر رضي بالفتات المتمثل في العربة الفارهة والمنزل الحكومي كغيره من قيادات التجمع بينما الشعب السوداني ظل كما هو في ضيق العيش وانعدام الخدمات وعدم مقدرتهم على الحصول عليها ان وجدت مع القهر والغبن.
فيما يتعلق بتدويل المشكلة السودانية لا احتاج الى الكثير من القول اذ أن ما يحدث الآن من تجاذب بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة يكفيني في البحث عن هذا التدويل والذي أصبح معه السودان ملطشة لكل دول الجوار التي كانت تستمد قوتها وقوتها منه.
-يتبع-
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
lana mahdi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست