صرخه وصدمه... إنهم يقنـنـون ضرب الاطفال...

Quote: ناشطون ينتقدون قرار ولاية الخرطوم بإجازة العقوبة الجسدية للتلاميذ السوداني 13-11-06 أصدرت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم قراراً يجوز استخدام العقوبة الجسدية في مواجهة تلاميذ مرحلتي الأساس والثانوي باستثناء تلاميذ الصفين الأول والثاني أساس، على أن تصدر العقوبة من مدير المدرسة ولا تتجاوز (3-4) جلدات ينفذها مرشد الصف، وذلك بعد استيفاء أساليب العقاب الأخرى كافة، وفيما يؤيد أولياء أمور التلاميذ والمعلمون العقوبة بحجة أنها تساعد في تربية النشئ إنتقد ناشطون في مجال الطفل خطوة الوزارة واعتبروها تراجعاً عن الإلتزام بحماية الطفل وتتناقض مع اتفاقية الطفل التي وقع عليها السودان. وقالت خبيرة في علم النفس إن عقوبة الضرب لها آثار سالبة على الأطفال في نمو الشخصية، وفي ذات السياق قال خبير في القانون الدولي، إن عقوبة الجلد تساعد في هروب الأطفال من الدراسة مما يهدد مستقبلهم. سمحت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم لإدارة المدارس بتطبيق العقوبة الجسدية على التلاميذ، وطلبت في منشور ممهور بتوقيع مدير إدارة التعليم بالولاية محمد أحمد حميدة موجه إلى مدارس الولاية، ابتكار أساليب تربوية لحفز وتشجيع التلاميذ لما في ذلك من آثار إيجابية في تربيتهم وتنشئتهم، وقال المنشور إن العقاب يجب أن يكون وفق الضوابط المتمثلة في معاملة الأطفال حسب قدراتهم والابتعاد عن الأسلوب الفظ ومراعاة العوامل التي تحدد نوع وفعالية العقاب ومقارنته مع نمو التلميذ العقلي والبدني مع ضرورة الميل إلى العقاب المعتدل مع أخذ الحيطة والحذر للآثار الجانبية للعقاب. مخالفة الدستور والمواثيق وانتقد ناشطون في مجال الطفل قرار الوزارة واعتبروه تراجعاً عن الإلتزام بحماية الطفل ويتناقض مع المواثيق الدولية التي وقع عليها السودان كاتفاقية الطفل، كما أنه يتعارض مع الدستور الذي ينادي بحماية الطفل من العنف، ووصفوا القرار بأنه عجز عن ايجاد البدائل وتطوير العملية التربوية.وفي السياق ناشدت بعض منظمات المجتمع المدني وزارة التربية وإدارات المدارس بإيقاف العقوبة الجسدية ودعت إلى سن تشريع من البرلمان يوقف هذه العقوبة نهائياً لتلافي أضرارها الجسدية والنفسية على الطلاب. الهروب من الدراسة قال أستاذ في القانون الدولي إن تثبيت هذا النوع من العقوبة يساعد على هروب الأطفال من الدراسة وتهدد مستقبل الطفل ونموه الاجتماعي والنفسي وتهدد بيئة التعليم، داعياً إلى حظر العقوبة تماماً لآثارها السالبة على المجتمع وتقنين هذا الحظر عبر مواد قانونية تضاف لقانون الطفل السوداني الذي صدر عام 2004م، وأشار إلى أنه احتوى على نص صريح بمنع العقوبة الجسدية بالمدارس لكنه اختفى من القانون بعد سحب نص المادة من القانون في البرلمان في مرحلة القراءة الثالثة.من جهتها قالت د. ناهد محمد الحسن الإستشارية النفسية إن عقوبة الضرب تعتبر خطراً وذات أثر مباشر على النمو السوي للشخصية، ودعت لضرورة استخدام أساليب مبتكرة بعيداً عن الإساءة والضرب ودون جرح مشاعر الطفل. جدل حول العقوبة وما زال الجدل مثاراً حول العقوبة الجسدية في المدارس ما بين مؤيد ومعارض، وأكدت الدراسات الميدانية أنها تحظى بقبول واسع النطاق من قبل الآباء وفي أوساط الأسر السودانية باعتبارها وسيلة ضرورية للتعليم ومن أجل بناء الشخصية، وجزءاً أصيلاً من الثقافة المحلية، ووسيلة لإدارة الفصل، فيما تشير وجهة نظر أخرى إلى أن العقوبة البدنية تمثل إساءة للطفل وتسبب إصابة جسيمة للضحية، ويمكن أن تكون مميتة وتعجل بتهرّب الطفل من المدرسة وهجره لحجرات الدراسة خوفاً من العقوبات، كما أنها تهدد مستقبل الطفل المهني ونموه الاجتماعي والنفسي وتهدد سلامة بيئة التعليم. لا شرعية لجلد الطفل وحسب دراسة أعدها د. شهاب سليمان عبدالله- أستاذ حقوق الإنسان المشارك بكلية القانون جامعة شندي، أن موقف الشريعة الإسلامية من جلد الأطفال أنهم إذا ارتكبوا الجرائم فلا يجوز معاقبتهم بالجلد، حيث الأصل عند الفقهاء جميعاً في تحديد سن البلوغ للمسؤولية الجنائية وقبل البلوغ لا يُسأل الطفل عن جرائمه مسؤولية جنائية، وإنما يُسأل مسؤولية تأديبية، وقد فرقت الشريعة بين الجلد والضرب بإعتبار أن الأخير غير مبرح ويسقط بسقوط المقاصد، خاصة أنه لا يحقق الغاية الأساسية، والذي لا يجوز اللجوء إليه إلا عند الضرورة القصوى ووفق شروط محددة.[/QUOTE]