|
|
 الاستثمار في السودان بين الوهم والامكان
|
بسم الله الرحمن الرحيم
كل المقولات عن امكانيات السودان الاقتصادية من ناحية الموارد الطبيعية فيه الكثير من الصحة ، ولكن حين ناتي للتطبيق الفعلي والواقع نجد ان المسالة تختلف اختلافا كبير . فمنذ عهد عبود وحتى عهد عمر ما اضيف كبني تحتية شئ مخجل بالنسبة للحكومات المتعاقبة كلها. فاذا نظرنا للحكم المايوي نجد انه خلال 16 عام كل الذي انجز هو سكر كنانة وحكومة الانقاذ كل الذي فعلته حتى الان هو استخراج البترول فلماذا الحال من سئ الى اسوأ
ان اعتماد الحكومات على كسب الولاء السياسي بتقريب شخصيات منفذة فقط دون اعتبار للكفاءة بل وتهميش اهل الدراية والخبرة ادى الى ظاهرة الهجرة للعقول الفاعلة على مدى الاربعة عقود الماضية وكان التهجير في اشده في فترة حكم الانقاذ
وعلى الرغم من الدعاوى الكثيرة لفرص الاستثمار في السودان الا ان واقع الحال طارد وبصورة شرسة لكل من يحاول ان يدخل في هذا المجال وذلك نسبة الى غياب النظم والقوانين التي توجه الاستثمار حتى وان وجدت فان الكوادر المنوط بها تسيير امور المستثمرين هم اول عقبة تقف في الطريق ، فكم من شخص حاول الدخول في الاستثمار ( اجنبيا كان او سوداني) الا وتصدى له المسئول الكبير مطالبا ب25% نظير التصديق ومن المؤسف ان هذا الامر اصبح عرفا غير مستهجن فكل من تمر به المعاملة المعنية يطالب بحقه لان القوانين واللوائح التي تحكم وتوجه مسألة الاستثمار هشة لعدم وجود المرجعية القانونية في شكليها النظري والتنفيذي
فكل وزارة جزيرة معزولة وكل وزير لايعرف اين حدود صلاحياته ولا حتى مهامه ( الجانب الخطابي والتعبوي للجماهير من اولويات كل الوزراء وكبار المسؤلين في الدولة) لان مهام تسيير امور الناس من اختصاص صغار الموظفين
اما من ناحية البني التحتية من وسائل حركة وطرق وفنادق فحدث ولاحرج
اما المؤسسات المالية فهذا حديث اخر لانها اكبر معول هدم لكل مايمكن ان يكون معلما اقتصاديا يسهم بتقدم البلاد لسببين
الاول: ان الكوادر التي تعمل في البنوك والمؤسسات التمويلية طابعها الرئيسي هو الولاء والطاعة العمياء وتفتقر افتقارا شديدا للالمام بابجديات الحزم التقنية الاقتصادية
ثانيا : عدم سرية المعاملات وعدم الحرص على الحفاظ على اسرار العملاء
ثم لناتي للعامل الثاني في عوامل الاستثمار الاوهو السلع المنتجة وحجم الانتاج
ان الركيزة الاولى للانتاج في السودان هي الزراعة والتى يعمل بها عدد كبير من السكان وتشغل عدد لا يستهان به من القطاعات . نجد ان اهم مورد زراعي يقوم على اساس ( يفترض ان يكون علمي ) هو مشروع الجزيرة ومشروع الفاو( وحسب معلوماتي المتواضعة ان مشروع الفاو بشكله الحالي منذ عهد النميري يمثل المرحلة الاولى فقط وهناك مرحلتان الى الان لم يبدأ فيهم العمل- سبحان الله 32 عام لتكملة مرحلتين فقط في مشروع زراعي طيب لوكان مشروع نووي؟)
وهما اصلا لتوطين الرعاة للاستفادة من الحيوان بتكاثره ولرفع اتناجيته وبالتالي الارتقاء بانسان هذه المناطق هذا من ناحية ومن ناحية اخرى خاصة مشروع الجزيرة اقامه الانجليز للاستفادة من القطن لتشغيل المصانع في انجلترا وللاسف الحكومات المتعاقبة كلها وقعت اسيرة هذا المنطق ولانه اسهل الطرق للحصول على العملة الصعبة ولم تحاول على الاطلاق ان تخرج منه علما بانه لو تحول مشروع الجزيرة لانتاج الخضر والفاكهة والزهور لكان العائد من العملات الصعبة اكبر بكثير من القطن( الموسمي) ولكان احتكرنا منطقة الخليج وهي واحدة من اكبر الاسواق في العالم ومما يخجل المرء تصفحت موضوعا في احد المواقع على الشبكة العنكبوتية الي تنادي بالاستثمار في السودان وكاتب الموضوع دكتور زراعي ثقة فذكر ان الناتج من الخضروات فى الموسم يساوي 500طن تنتج من الاف الهكتارت في السودان ومثل هذا الكم من الانتاج ينتجه فرد واحد في المملكة العربية السعودية من حوالي 20 فدان. قد يقول قائل الفرق في الامكانيات
لا
الفرق في ادارة الامكانيات
ثم ناتي للانتاج الزراعي المطري وهو الذي تعتمد عليه الدولة للكفاية المحلية وما فاض للتصدير فنجد ان استخدام التقانة بكل اشكالها غائب تماما لان الدولة في مختلف حقبها كانت غائبة عن الحقل فجل المفتشين الزراعيين موظفى مكاتب ومؤتمرات تتحدث عن تدني الانتاج، ولان الدولة ممسكة بزمام كل مدخلات الانتاج فان كل اهتماها بالنسبة للقطاع المطري ينحصر في التمويل فقط على اساس ان الزراعة المطرية لاتحتاج الي مجهود علمي فبالتالي يقع كل العبء الزراعي على المزارع ولهذا حديث اخر. تكرار الزراعة في المناطق المطرية على مدي الثلاثين عاما الماضية او اكثر ادى الى اجهاد التربة والى بروز طفيليات عشبية جديدة بالاضافة الى توطين عدد من الافات. ولتلافي تدني الانتاج في هذه المناطق ولاسباب سياسية في المقام الاول قامت الحكومة الحالية بمنح اعداد كبيرة من مؤيديها واصحاب الولاء تصاديق مشاريع فى مناطق غابية مما ادى الى ازالة الغطاء النباتي الشجري والدخول في نطاق التصحر وتهديد البيئة والذي نتج عنه تقليل الامطار وتقصير دورة الجفافا (بدلا من كل 25 عاما كان يضرب فيها الجفاف الساحل الافريقي اصبح كل 4 سنوات يصيب الجفاف هذه المنطقة)
وتاثر بالتالي محصول اخر كنا المتفردين فيه الا وهو الصمغ العربي
نواصل
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
د.محمد حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست