القانون الدولي الإنساني ... المضامين والمفاهيم !!!

Quote: تعرف الدولة الحامية بوجه عام بأنها ’’الدولة التى تكون مستعدة بالإتفاق مع إحدى الدولتين المتنازعتين ، لكفالة الرعاية لمصالح أحد الطرفين لدى الطرف الآخر ولحماية رعايا ذلك الطرف والأشخاص التابعين له‘‘(1) . كما عرفت أيضاً بأنها ’’دولة تكلفها دولة أخرى برعاية مصالحها ومصالح مواطنيها حيال دولة ثالثة‘‘(2) . تقليد الدولة الحامية يرجع للقرن السادس عشر ، ومع ذلك لم يكن مصطلح الدولة الحامية مذكوراً بالنص فى إتفاقيات لاهاى المتعلقة بقوانين وعادات الحرب البرية لعامى 1899 و1907 ، رغم ذلك فقد إضطلعت الدول الحامية بدورٍ هام فى تطبيق تلك الإتفاقيات خلال الحرب العالمية الأولى ، بموجب عرف دولى معترف به الى حدود متباينة ، ولم تكن مهمتها يسيرة بأى حال من الأحوال ، لذلك أرادت بعض الدول أن تراها منصوصاً عليها رسمياً فى وثيقة دولية ، وهو ماحدث فى عام 1929 فى المادة 86 من الإتفاقية الخاصة بمعاملة الأسرى(3) . تعزز دور الدول الحامية فى تنفيذ القانون الدولى الإنسانى بصورة أكثر وضوحاً فى إتفاقيات جنيف لعام 1949 ، بل أن هذه الإتفاقيات تعاملت مع الدول الحامية كآلية أساسية وضرورية لتنفيذها ، وجعلتها فى مرتبة أرفع من مراتب الآليات الأخرى بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر حيث جاء فيها : ’’ تطبق هذه الإتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التى تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع ، وطلباً لهذه الغاية يجوز للدول الحامية أن تعين ، بخلاف مواطنيها الدبلوماسيين أو القنصليين ، مندوبين من رعاياها أو رعايا دول أخرى محايدة . ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدولة التى سيؤدون واجباتهم لديها . وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلى أو مندوبى الدول الحامية الى أقصى حد ممكن . ويجب أن لايتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها فى أى حال من الأحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه الإتفاقية ، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التى يقومون فيها بواجباتهم . ولايجوز تقييد نشاطهم إلا إذا إستدعت ذلك الضرورات الحربية وحدها ، ويكون ذلك بصفة إستثنائية ومؤقتة‘‘ (1) . كما إهتمت أيضاً إتفاقيات جنيف لعام 1949 بالدولة الحامية كآلية فعالة عندما جعلت اللجوء الى بدائل للدول الحامية مرحلة تالية من مراحل تطبيق القانون ، فتركت الخيار للدول المتعاقدة فى أن تتفق فى أى وقت على أن تعهد الى هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحــيدة والكفاءة بالمهام التى تلقيها هذه الإتفاقيـة على عاتق الدول الحامية (2) . ثم إنتقلت إتفاقيات جنيف لعام 1949 إلى إعطاء دور لما يعرف بالدولة الحاجزة ، وهى دولة تحتجز أفراد محميين بالقانون الدولى الانسانى أو أشياء أخرى خاصة بأىٍ من أطراف النزاع (3) ، حيث أجازت لها فى حالة عدم إنتفاع الأشخاص المحميين ، لأى سبب كان ، بجهود دولة حامية أو هيئة معينة ، أن تطلب الى دولة محايدة أو الى هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التى تنيطها هذه الإتفاقيات بالدول الحامية التى يعينها اطراف النزاع . كما الزمت إتفاقيات جنيف لعام 1949الدولة الحاجزة فى حالة عدم توفر الحماية على هذا النحو أن تطلب الى هيئة إنسانية ، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر ، الإضطلاع بمهام الدول الحامية أو أن تقبل أى عرض من هيئة محايدة (4) . تجدر الإشارة الى أن إتفاقيات جنيف لعام 1949 تعاملت مع مايعرف بالدولة المحايدة ، بصورة عرفية ، كآلية من آليات التنفيذ وألزمتها ببعض التوجيهات عندما تباشر مهام الدولة الحامية (5). نستخلص من ذلك أن إتفاقيات جنيف لعام 1949 بقدر إحترامها وتعويلها على نظام الدولة الحامية تراجعت عنه وإقترحت بدلاً عنه عدداً من البدائل تمثلت فى هيئة محايدة ، وفى نظام الدولة الحاجزة ثم الدولة المحايدة ثم اللجنة الدولية للصليب الأحمر . عدم الثقة فى نظام الدولة الحامية يؤكده ماجاء فى قرارات مؤتمر جنيف الدبلوماسى لعام 1949 حيث أوصى هذا المؤتمر بالنظر بأسرع مايمكن فى مدى ملائمة إنشاء هيئة دولية تكون وظيفتها القيام ، فى حالة عدم وجود دولة حامية ، بالمهام التى تؤديها الدول الحامية فيما يتعلق بتطبيق إتفاقيات جنيف لعام 1949 (1).هذه التوصيه أهملت تماماً ولم يرد لها أى ذكر رغم أهميتها . سار البروتوكولان الإضافيان لعام 1977 على نفس المنوال السابق ، فعمدا على التأكيد على أهمية نظام الدول الحامية كآلية لتنفيذ القانون الدولى الإنسانى ، حيث أدخلا بعض التعديلات عليه . كفلت هذه التعديلات لللجنة الدولية للصليب الأحمر حق المبادرة على أطراف النزاع بمقترحات لتعيين الدول الحامية ، وألزمت الأطراف بقبول هذه المقترحات دون إبطأ (2) . التطبيق العملى يفيد بأن نظام الدولة الحامية المنصوص عليه فى إتفاقيات جنيف لعام 1949 لم يجد حظه من الممارسة إلا قليلا. ففى الفترة التى سبقت توقيع البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 لم يتم تعيين دول حامية إلا فى عدد قليل من النزاعات الدولية كالنزاع فى السويس والنزاع فى بنغلاديش ، ويتبين من دراسة كل نزاع من هذه النزاعات أنه حتى فى إطارها لم يحدث أن أدى هذا النظام مهمته على النحو المطلوب . بعد توقيع البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 لم يتم إستخدام نظام الدولة الحامية ، وظلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تباشر المهام العملية للدول الحامية دون أن يطلب منها ذلك بصفة رسمية بواسطة الأطراف المتنازعة (3) . إن نظام الدولة الحامية بالرغم من التعويل الكبير عليه فى إتفاقيات جنيف لسنة 1949 م وبروتوكوليها الاضافيين لعام 1977، إلا أنه ظل عاجزاً تماماً عن تقديم أى إنجاز فى مجال تنفيذ القانون الدولى الإنسانى ، والسبب فى ذلك هو أنه نظام مثالى لم يخضع الى أى تعديلات جذرية منذ إقراره . علماً بأن الثغرة التى تركهاعدم تنفيذ هذا النظام ثغرة كبيرة لم تسد حتى الآن ، بسبب أن الدول الحامية مطلوب منها الإشراف على تنفيذ القانون نيابة عن أطراف النزاع أثناء فترات القتال .